۱۹ شهریور ۱۳۹۹
مرحوم آخوند معتقد است در امر علو شرط است در مقابل ایشان برخی گفته‌اند در امر استعلاء شرط است و علو لازم نیست و قول سوم این است که یکی از آنها برای صدق امر کافی است و قول چهارم اشتراط هر دو است و قول پنجم هم عدم اشتراط علو و استعلاء است که از نظر ادبی همین است و امر یعنی استعمال صیغه امر چه علو و استعلاء باشد یا نباشد.
مرحوم آخوند معتقدند صدق ماده و مفهوم امر متوقف بر علو آمر است هر چند استعلاء هم نداشته باشد. از تعبیر ایشان این طور استفاده می‌شود که استعلاء در مقابل «خفض جناح» است. دلیل ایشان هم تبادر و صحت سلب امر از طلب دانی مستعلی است و اینکه او را توبیخ می‌کنند که چرا امر کردی؟ تعبیر کنایی است و اینکه چرا استعلاء کرده‌ای؟ حقیقت این توبیخ، مذمت بر امر نیست بلکه مذمت بر استعلاء است.
اینکه منظور از علو و استعلاء چیست و اینکه قول حق در مساله کدام است خواهد آمد ان شاء الله.
شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
خلاصه آنچه در مفهوم امر گفتیم این بود که مفهوم ماده امر همان انشاء الزام از نظر آمر است چه اینکه عقلاء هم مامور را ملزم به اطاعت و امتثال بدانند یا ندانند پس اگر امر در موضوع یا متعلق حکم شرعی واقع شده باشد این جهت باید در آن رعایت شود و بر این اساس گفتیم امر به معروف وقتی محقق می‌شود که به نحو الزام از مخاطب چیزی خواسته شود و طلب به نحو خواهش و تمنا امر نیست و امتثال تکلیف امر به معروف نخواهد بود و البته اگر فرد با همان خواهش و تمنا تاثیر بپذیرد و کار را انجام دهد طالب اگر چه ممتثل تکلیف امر به معروف نیست اما عاصی هم نخواهد بود چرا که امر به معروف واجب فوری یا مضیق نیست و با تاثیر پذیرفتن مخاطب با خواهش و انجام کار، موضوعی برای امر به معروف باقی نمی‌ماند.
بعد گفتیم بعید نیست منظور برخی از علماء در اعتبار استعلاء در مفهوم امر همین باشد یعنی مفهوم امر مشروط به الزام در اعتبار آمر است.
در هر حال بحث به اعتبار علو و استعلاء در امر رسیده بود. اینکه علو و استعلاء به چه معنا ست خواهد آمد و ظاهر کلام آخوند این بود که استعلاء را به معنای تکبر و اظهار علو در مقابل خفض جناح دانسته بودند.
اما اقوال در مساله عبارتند از:
اول: اعتبار علو در مفهوم امر
دوم: اعتبار استعلاء در مفهوم امر
سوم: اعتبار علو و استعلاء در مفهو امر
چهارم: عدم اعتبار علو و استعلاء در مفهوم امر
پنجم: اعتبار یا علو یا استعلاء (احدهما لابعینه) در مفهوم امر
مرحوم آخوند علو را در مفهوم امر معتبر دانستند و اعتبار استعلاء را منکرند و برخی دیگر مثل مرحوم ایروانی و مرحوم امام هم علو و هم استعلاء را در مفهوم امر شرط می‌دانند.
مرحوم آقای بروجردی فقط استعلاء را در امر شرط دانسته‌اند (هر چند حضرت امام که مقرر درس ایشان است بر اساس آنچه از اشکالات ایشان مستفاد است از کلام مرحوم آقای بروجردی این طور فهمیده‌اند که از نظر ایشان نه علو و نه استعلاء در امر شرط نیست. مناهج الوصول جلد ۱ صفحه ۲۴۰).
مرحوم ایروانی عبارت مفصلی در این بحث دارند که ما به طور خلاصه به کلام ایشان اشاره می‌کنیم: ایشان فرموده‌اند در مفهوم ماده امر علو و استعلاء شرط است. سپس به کلام آخوند متعرض شده‌اند و گفته‌اند علت نفی اعتبار استعلاء در کلام برخی، به علت بد معنا کردن آن است. منظور از استعلاء تکبر و اظهار علو در مقابل خفض جناح نیست بلکه مراد طلب صادر از مولی بما هو مولی است. یعنی درست است که علو در مفهوم امر شرط است اما از آنجا که فرد عالی مثل مولی ممکن است شئون مختلفی داشته باشد، هر طلب او امر نیست بلکه آن طلب امر است که از او «بما هو مولی» صادر شده باشد ولی اگر از او «بما هو طبیب او بما هو مرشد و ناصح و مشفق» صادر شده باشد امر نیست.
سپس به معنای علو اشاره کرده‌اند و گفته‌اند:
«ثمّ إنّ فی معنى العالی غموضا، و المتیقّن من معناه هو البارئ جلّ و علا و الأنبیاء و الأولیاء و الآباء و الأمّهات. و أمّا مطلق من له نعمه على الشخص، أو یتّقى سوطه و سیفه، فهو و إن شارک المولى فی وجوب إطاعته جزاء لأیادیه، أو اتّقاء من شرّه و أذاه، إلّا أنّه لیس عالیا و لا یطلق أمر على طلبه.»
این کلام ایشان معنای متحصلی از نظر ما ندارد و هیچ ضابطه‌ای در علو به دست نمی‌دهد. از نظر ایشان نه علو عرفی ضابطه علو است و نه وجوب اطاعت و …
بعد فرموده‌اند بر همین اساس تعبیر «امر استحبابی» تعبیر غلطی است بلکه حتی «طلب استحبابی» هم غلط است و طلب نیز به معنای الزام و حتم است. البته امر و طلب مترادف نیستند و طلب از دو جهت اعم از امر است یکی از این جهت که در امر علو شرط است اما در طلب نه و دیگری از این جهت که فعل مقدمات واجب به قصد ترتب واجب بر آن، مصداق طلب هست اما مصداق امر نیست.
در نهایت فرموده‌اند دلالت امر بر وجوب لفظی نیست بلکه عقلی است که توضیح آن خواهد آمد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که:
اولا در کلام ایشان نسبت به دلالت عقلی امر بر وجوب و دلالت لفظی امر بر لزوم تهافت وجود دارد.
ثانیا آنچه ایشان فرموده‌اند که در مفهوم امر هم علو و هم استعلاء شرط است (با همان تعریفی که ایشان ارائه کردند) خلط بین مفهوم امر و حکم امر (لزوم یا عدم لزوم امتثال و اطاعت) است. اینکه اطاعت هر امری واجب نیست متفاوت است با اینکه در مفهوم امر وجوب اطاعت اخذ شده باشد و لذا عرف با اعتراف به عدم وجوب اطاعت برخی اوامر، مفهوم امر را اطلاق می‌کنند.
این کلام ایشان خلط است بین مفهوم لغوی امر و آنچه موضوع وجوب اطاعت است. اینکه امر صادر از مولی «بما هو طبیب» وجوب اطاعت ندارد به این معنا نیست که مفهوم لغوی امر بر آن صادق نیست و از نظر عرف در مفهوم امر لزوم اطاعت و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با آن وجود ندارد و بر همین اساس هم گفتیم تقسیم امر به مولوی و ارشادی و تقسیم امر مولوی به تکلیفی و وضعی تقسیم حقیقی است و در همه این موارد هم انشاء الزام در اعتبار آمر وجود دارد اما انشاء الزام گاهی به داعی ارشاد است و گاهی به داعی تکلیف است و …
ثالثا آنچه ایشان در ملاک علو گفتند معنای محصلی از نظر ما نداشت.
رابعا اینکه ایشان طلب را مساوق با الزام دانسته‌اند نیز خلاف ارتکاز عرفی است و طلب در عرف همان خواستن است که هم الزامی است و هم غیر الزامی.
خامسا اختصاص امر به طلب صادر از عالی، نیز حرف ناتمامی است و اعتبار علو در امر مبنی بر همان خلط بین مفهوم امر و احکام مترتب بر امر است.
نتیجه اینکه اگر علو و استعلاء در آن طور که ایشان معنا کرده‌اند معنا کنیم در امر نه علو شرط است و نه استعلاء. شاهد آن هم اینکه طلب صادر از شخص دانی به نحو الزام طرف مقابل در نظر عرف امر است همان طور که طلب الزامی صادر از عالی امر است حتی اگر از او «بما هو مولی» صادر نشده باشد.
یکشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
بحث در مفهوم و معنای ماده امر به این منتهی شد که آیا مفهوم امر به علو یا استعلاء متقوم است یا نه؟ کلام محقق ایروانی را نقل کردیم و ایشان معتقد بود امر متقوم به علو و استعلاء است در مقابل آخوند که فقط علو را در مفهوم امر شرط دانستند.
مرحوم آقای بروجردی به حسب آنچه مقررشان نقل کرده‌اند معتقدند در مفهوم امر نه علو و نه استعلاء هیچ کدام شرط نیست. ایشان فرموده‌اند مفهوم امر متقوم به چیزی غیر از علو و استعلای آمر است و آن کفایت طلب آمر برای بعث و تحریک مامور در نظر آمر است. اگر از نظر طالب، طلبش برای انبعاث مامور کافی باشد یعنی آمر خود این طلب را برای باعثیت کافی بداند امر است در مقابل مواردی که طلب با ضمیمه چیزی دیگر منشأ باعثیت است مثل موارد التماس و خواهش و سوال که اگر چه طلب صادر شده است اما در نظر طالب خود طلب بدون ضمیمه چیزی صلاحیت انبعاث طرف مقابل را ندارد بلکه باید اموری مثل ترحم و … به آن ضمیمه شود. در نتیجه اگر فرد طلب خودش را برای انبعاث طرف مقابل کافی می‌داند امر است و لذا اگر عالی نباشد مورد مذمت قرار می‌گیرد و اگر طلب خودش را برای انبعاث طرف مقابل کافی نداند امر نیست حتی اگر عالی هم باشد و اگر امر می‌کرد واجب الاطاعه بود. البته اینکه ایشان گفته است طلب در نظر آمر برای انبعاث مامور کافی باشد مرادشان این نیست که «بشرط لا» باشد یعنی چیزی دیگر نباید به آن ضمیمه شود بلکه به ضمیمه نیاز ندارد هر چند ممکن است به آن چیزی هم ضمیمه شود. آنچه مهم است این است که در نظر خود آمر طلب او برای تحرک و انبعاث مامور کافی باشد که اگر چنین بود امر است حتی اگر از کسی صادر شود که حق امر کردن ندارد.
به نظر می‌رسد منظور ایشان با آنچه ما گفتیم یکی است. ما گفتیم امر یعنی آنچه در اعتبار آمر الزام باشد و ایشان هم می‌فرمایند امر چیزی است که در اعتبار آمر، برای تحریک و بعث مامور کافی باشد نه اینکه به انبعاث خارجی منجر می‌شود بلکه یعنی از نظر آمر آنچه گفته است برای بعث مامور کافی است اما اینکه مخاطب خارجا هم منبعث می‌شود یا نمی‌شود ربطی به مفهوم امر ندارد و لذا خداوند حتما امر می‌کند با این حال گناهکاران منبعث هم نمی‌شوند. آنچه ما گفتیم و هم آنچه ایشان فرموده‌اند با اینکه آمر حق الزام و تحریک مامور را دارد یا نه و آیا اطاعت او واجب است یا نه متفاوت است. پس عرض ما در حقیقت عبارت دیگری از فرمایش و مختار ایشان است.
و بعید نیست کسانی مثل مرحوم عراقی و آقای صدر که تعابیری مثل «سد ابواب عدم» را ذکر کرده‌اند نیز چنین مرادی داشته باشد و مراد آنها همان سد ابواب عدم در نظر خود آمر است.
مرحوم امام رضوان الله علیه کلام آقای بروجردی را طور دیگری تلقی کرده‌اند و به ایشان اشکال کرده‌اند که شما از یک طرف علو و استعلاء را در امر شرط نمی‌دانید و از طرف دیگر گفته‌اید بدون علو و استعلاء امر صدق نمی‌کند و این تناقض و تهافت است. اگر بدون علو و استعلاء امر صدق نمی‌کند یعنی مفهوم امر مقید به علو و استعلاء است و گرنه چرا در مواردی که علو و استعلاء نیست مفهوم امر صادق نباشد؟ و بعد به کلام ایشان مطلبی را ضمیمه می‌کنند که آمر خودش را در مقام و رتبه‌ای ببیند که امرش به تنهایی باعث و محرک باشد. یعنی آمر خودش را در جایگاهی ببیند که حق دستور دادن دارد و این همان استعلاء است.
به نظر تلقی ایشان از کلام مرحوم آقای بروجردی تمام نیست و بعید نیست آنچه در تقریر دیگر مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است مراد مرحوم آقای بروجردی باشد. اما اگر مراد مرحوم آقای بروجردی همان چیزی باشد که مرحوم امام تلقی کرده‌اند که مرادشان این است که با اینکه مفهوم امر مقید نیست اما امر فقط در جایی صدق می‌کند که علو و استعلاء باشد، با حصه توأم قابل توجیه است و لذا طهارت با اینکه جزء نماز نیست ولی قول به وضع لفظ نماز برای خصوص صحیح اشکالی ندارد و این یعنی با اینکه طهارت جزو مفهوم نماز نیست اما نماز هم بر عمل بدون طهارت صدق نمی‌کند و این یعنی اینکه با اینکه مفهوم مطلق است و مقید نشده است با این حال فقط بر آن حصه خاص صدق می‌کند.
در هر حال به نظر مرحوم آقای بروجردی این کلام را نفرموده‌اند و لذا حتی ایشان فرموده است اگر سافل از عالی به آن نحو طلب کند، امر است و عقلاء او را توبیخ می‌کنند که چرا امر کرده‌ای؟
اما آنچه ایشان به کلام مرحوم آقای بروجردی ضمیمه کرده‌اند که فرد خودش را عالی بداند و در جایگاهی بداند که چنین حقی دارد معنای دیگری از استعلاء است که در کلام مرحوم آقای بروجردی نیست.
البته ایشان در حاشیه بر کفایه نیز همین مطلب را دارند و در نهایت چیزی را با عنوان «غایه الامر» ضمیمه کرده‌اند که شاید آن باعث شده است چنین مطلبی فهمیده شود.
در هر حال در معنای استعلاء چهار احتمال وجود دارد:
اول: همان که از کلام آخوند استفاده شد به معنای اظهار علو و تکبر در مقابل خفض جناح
دوم: اینکه برای خودش چنین مقام و جایگاهی را ببیند که حق دارد دیگران الزام کند.
سوم: آنچه در کلام مرحوم ایروانی مذکور بود و آن صدور طلب از حیث مولویت.
استعلاء به هیچ کدام از این سه معنا داخل در معنای امر نیست. معنای چهارم همان است که ما عرض کردیم که یعنی اینکه در اعتبار خودش طرف مقابل را ملزم بداند و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی طلبش را برای تحریک و بعث طرف مقابل کافی بداند. چه اینکه عقلاء هم وجوب امتثال و اطاعت برای آن امر قائل باشند یا نه و لذا تقسیم امر به مولوی و ارشادی و امر مولوی به تکلیفی و وضعی صحیح است و تقسیم حقیقی است.