۲۷ فروردین ۱۳۹۹
بحث اصلی این است که آیا استعمال لفظ در معنای متعدد جایز است؟ ذکر چند نکته به عنوا مقدمه لازم است:
مطلب اول: مرحوم آخوند و بسیاری دیگر از بزرگان تذکر داده‌اند که منظور از استعمال لفظ در معنای متعدد، استعمال لفظ در معنای متعدد به صورت منفرد و مستقل است. مرحوم محقق ایروانی اشکال کرده‌اند که طرح مساله به این صورت مستلزم تناقض است چون از یک طرف استعمال لفظ در بیش از یک معنا در صورت مساله فرض شده است و از طرف دیگر استعمال به صورت منفرد لازم دانسته شده است.
به نظر می‌رسد اشکال ایشان وارد نیست چون منظور قوم و مرحوم آخوند از این تعبیر روشن است. منظور تحرز از استعمال لفظ در مجموع به عنوان معنای واحد است. اگر امور متعدد به عنوان یک مجموع در نظر گرفته شود و لفظ در آن مجموعه استعمال شود اشکالی ندارد چون الفاظ همان طور که بر بسائط وضع می‌شوند بر مرکبات هم وضع می‌شوند لذا استعمال لفظ در امور متعدد که همه یک مجموعه در نظر گرفته شده‌اند اشکالی ندارد و محل بحث نیست آنچه محل بحث است این است که لفظ واحد در معانی متعدد به گونه‌ای استعمال شود که هر کدام از معانی مستقلا مستعمل فیه باشند نه اینکه جزء معنا باشند به گونه‌ای که انگار لفظ فقط در هر کدام از معنای استعمال شده است و این طور نیست در هر استعمال، معنای دیگر هم منظور باشد بلکه هر حکایتی طوری باشد که انگار لفظ فقط همین معنا استعمال شده است و لاغیر و هر معنا تمام معنا باشد نه جزء آن. پس محل بحث استعمال لفظ در معانی متعدد به عنوان معانی متعدد است نه به عنوان جزئی از یک معنای واحد و مرکب شبیه به حکایت ماهیت از افراد، همان طور که حکایت انسان از زید و بکر و خالد حکایت مستقل است و از هر کدام مستقلا حکایت می‌کند نه اینکه از مجموع آنها حکایت کند و لذا بود و نبودن بکر و خالد هیچ دخالتی در حکایت انسان از زید ندارد.
اما در موارد استعمال لفظ در مجموع، حکایت لفظ از هر جزئی به واسطه حکایت از کل است مثل حکایت نماز از اجزاء آن.
خلاصه اینکه «علی سبیل الانفراد» نه به این معنا ست که هر کدام از معانی جزء معنا باشند که در این صورت استعمال در متعدد نیست، و نه به این معنا ست که معنای دیگری منظور نباشد تا تناقض باشد بلکه به این معنا ست که حکایت لفظ از هر یک از معانی متعدد وابسته به حکایت لفظ از دیگری نیست.
مطلب دوم: منظور استعمال لفظ در متعدد به معنای متباین است و موارد استعمال لفظ در جامعی که از مصادیق متعدد حکایت می‌کند داخل در محل نزاع نیست چون مصادیق معنا، مستعمل فیه نیستند بلکه مستعمل فیه همان معنای جامع است که دارای مصادیق متعدد است.
مطلب سوم: بحث در اینجا در استعمال لفظ است نه اینکه حکم مجموعی است یا استغراقی. بحث اینکه حکم در قضیه به نحو استغراق است یا مجموع به استعمال مرتبط نیست بلکه به کیفیت لحاظ حکم ارتباط دارد. آنچه در این بحث منظور است استعمال لفظ در معانی متعدد است اما اینکه تعلق حکم به آن معانی متعدد به نحو مجموعی است یا استغراقی به استعمال ربط ندارد بلکه به کیفیت اراده بستگی دارد. اگر استعمال لفظ در معانی متعدد ممکن باشد و لفظ در معانی متعددی استعمال شود ممکن است حکم به نحو مجموعی لحاظ شده باشد یا به نحو استغراقی و هر دو ممکن است و این طور نیست که استعمال لفظ در متعدد به معنای تعلق حکم به نحو مجموعی باشد یا اگر استعمال به صورت منفرد باشد تعلق حکم به نحو استغراقی باشد.
عام مجموعی مثل اینکه یک سنگ را ده نفر بلند می‌کنند. بلند کردن سنگ به مجموعه ده نفر متقوم است نه اینکه به هر کدام استناد داده شود، اما عام استغراقی مثل اینکه این سنگ را هر کدام از این ده نفر بلند می‌کنند. پس اینکه عام مجموعی باشد یا استغراقی، کیفیت تعلق حکم است و ربطی به استعمال لفظ در معنایش ندارد. اینکه گفتیم بحث در استعمال لفظ در معنای متعدد به نحو مستقل است به این معنا نیست که حکم هم به صورت استغراقی و استقلالی است نه مجموعی.
مطلب چهارم: از نظر ما در عنوانی که مرحوم آخوند مطرح کرده است مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه طرح بحث با این عنوان ثمره و فایده‌ای ندارد بلکه بحث باید به عنوان دیگری مطرح شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
مطلب پنجم: آیا استعمال لفظ در متعدد جایز است؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند در مساله اقوال مختلفی ذکر شده است مثل جواز مطلقا یا امتناع مطلقا یا تفصیل بین مفرد و بین تثنیه و جمع و …
مختار مرحوم آخوند امتناع عقلی استعمال لفظ در متعدد است نه اینکه خلاف ظاهر است.
مبنای این بحث به حقیقت استعمال گره خورده است. آیا استعمال صرفا حکایت لفظ از معنا ست و صرفا علامت معنا ست؟ یا اینکه استعمال نوع خاصی از به کار گیری لفظ است؟
اگر استعمال صرفا علامیت لفظ برای معنا باشد، همان طور که لفظ می‌تواند علامت بر اراده معنای واحد باشد می‌تواند علامت بر معانی متعدد هم باشد اما حقیقت استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست بلکه استعمال یعنی به کارگیری لفظ در معنا به عنوان وجه و عنوان برای معنا، استعمال یعنی یکی دانستن لفظ با معنا اعتباراً، یعنی بین لفظ و معنا وحدت اعتباری است.
در وضع، لفظ وجه معنا فرض شده است نه اینکه لفظ علامت معنا باشد بلکه وضع یعنی لفظ اعتباراً همان معنا فرض شده است، استعمال یعنی آنچه در مقام وضع فرض شده است به فعلیت می‌رسد و معنای اعتباری القاء میشود (در استعمال وقتی لفظ بیان میشود حقیقتا لفظ است که القاء میشود اما قرار شد لفظ همان معنا باشد اعتباراً پس استعمال یعنی القای اعتباری معنا پس به کار بردن لفظ یعنی حاضر کردن معنا تنزیلا) پس اگر بر اساس وضع لفظ وجود اعتباری و تنزیلی معنا ست و هر وضع یعنی لفظ وجود تنزیلی همان معنای موضوع له است در این صورت با فرض اینکه لفظ تنزیلا وجود یک معنا ست نمی‌تواند در عین حال وجود تنزیلی برای معنای دیگری هم باشد و استعمال لفظ در دو معنا، فراتر از ظرفیت لفظ است چون لفظ در هر وضع فقط وجود تنزیلی برای یک معنا ست و لذا نمی‌تواند لفظ در زمان واحد وجود تنزیلی هر دو معنا باشد. یک لفظ در یک استعمال ظرفیت افاده بیش از یک معنا را ندارد و این استحاله عقلی است نه اینکه لفظ قاصر است تا با استعمال مجازی قابل تصحیح باشد.
وقتی لفظ وجود تنزیلی معنا و وجه معنا باشد، القای لفظ به معنای القای معنا ست و با هر بار استعمال لفظ نمی‌توان چیزی بیش از یک معنایی که لفظ ظرف آن است القاء کرد. اینکه می‌گوییم لفظ وجود اعتباری و تنزیلی معنا ست یعنی لفظ و معنا اعتباراً واحدند و لفظ ظرف اعتباری معنا ست و معنا تمام آن ظرف را پر می‌کند و این طور نیست که معنا بخشی از ظرفیت لفظ را اشغال کند تا قابلیت اراده کردن معنای دیگری هم باشد. هر معنایی تمام ظرفیت لفظ را پر می‌کند و امکان دربرگیری غیر آن نیست. استعمال یعنی به کارگیری لفظ در القای آن معنایی که لفظ ظرف آن است و معنایی که پر کننده همه ظرفیت لفظ است چون قرار شد استعمال لفظ در معنای متعدد طوری باشد که انگار همین معنا از لفظ اراده شده است. استعمال واحد ظرفیت حکایت از بیش از معنای واحد را ندارد.
با این تقریر برخی اشکالاتی که به کلام آخوند وارد شده است مندفع میشود و توضیح بیشتر خواهد آمد.
شنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
بحث در تقریر کلام آخوند در امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد بود. گفتیم منظور استعمال به نحو مستقل است در مقابل استعمال در مجموع مرکب یا استعمال در جامع.
مرحوم آخوند فرموده‌اند: «و بیانه أن حقیقه الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامه لإراده المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه کأنه الملقى و لذا یسری إلیه قبحه و حسنه کما لا یخفى و لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلا لمعنى واحد»
استعمال لفظ در معنای متعدد نه اینکه فقط حقیقت نیست بلکه امتناع عقلی دارد. ایشان فرمودند استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست تا لفظ واحد در استعمال واحد بتواند علامت بر چند معنا باشد بلکه استعمال اعتبار به کارگیری لفظ است به همان شکلی که در وضع اعتبار شده است. در وضع، لفظ متحد با معنا فرض میشود و در عملیات وضع بین لفظ و معنا اتحاد اعتبار میشود و لفظ وجه معنا دیده میشود و اعتبارا خود معنا ست و به جهت همین اتحاد است که حسن و قبح معانی به الفاظ هم سرایت می‌کند. استعمال فعلیت همین وضع است. وضع فرض و تقدیر است و استعمال فعلیت آن است. لذا متکلم با استعمال لفظ، اعتبارا خود معنا را در ذهن مخاطب حاضر می‌کند انگار خود معنا را به مخاطب القاء می‌کند. پس استعمال به فعلیت رساندن وحدت اعتباری بین لفظ و معنا ست.
پس اگر استعمال تنزیلا القای خود معنا ست، لفظ در هر استعمال نمی‌تواند بر بیش از یک معنا دلالت کند چون اگر لفظ عبارت باشد از همان معنا و نه بیش از آن (چون وضع لفظ برای یک معنا یعنی لفظ برای همان معنا وضع شده است به شرط عدم زیادی بر آن)، پس حد لفظ همان معنا ست و اراده معنای دیگری از آن لفظ، خروج از حد لفظ است. در وضع، حد معنا مفروض است و در حد معنا وحدت مفروض است یعنی ذات معنای واحد حد لفظ قرار می‌گیرد (نه اینکه قید وحدت در موضوع له دخیل باشد بلکه یعنی این لفظ عبارت است از همان معنای واحد، و لذا اراده معنای دیگر از لفظ، خروج از حد لفظ است. استعمال به کارگیری لفظ است در همان معنایی که برای آن وضع شده است و اگر در هر وضع، لفظ برای یک معنا وضع میشود یعنی حد لفظ همان معنا ست و نتیجه اینکه لفظ در استعمال واحد نمی‌تواند ظرفیتی بیش از دلالت بر یک معنا داشته باشد. استدلال اول مرحوم آخوند تمسک به همین نکته است که لفظ وجه معنا ست و وجود تنزیلی معنا ست.
سپس ایشان عبارت را تغییر می‌دهند و برای دفع توهم سازگاری علامیت با وجه المعنی بودن لفظ می‌فرمایند: «ضروره أن لحاظه هکذا فی إراده معنى ینافی لحاظه کذلک فی إراده الآخر حیث إن لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلا بتبع لحاظ المعنى فانیا فیه فناء الوجه فی ذی الوجه و العنوان فی المعنون و معه کیف یمکن إراده معنى آخر معه کذلک فی استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال.»
استعمال لفظ در معنا به نحوی که لفظ وجه معنا باشد یعنی فرض فنای لفظ در معنا در مقام استعمال. پس در استعمال، لفظ فانی در معنا میشود و برای لفظ وجود دیگری غیر از همان معنا متصور نیست تا با بر معنای دیگری دلالت کند.
تمام نکته کلام مرحوم آخوند همین است که استعمال افنای لفظ در معنا ست و با استعمال، لفظ در همان معنا فانی میشود و وجود ندارد تا بر معنای دیگری دلالت کند. استعمال لفظ در دو معنا یعنی اجتماع دو لحاظ متنافی چون هم باید لفظ را در معنای اول فانی لحاظ کند و هم در معنای دوم و فنای آن در معنای دوم یعنی لفظ در معنای اول فانی لحاظ نشده است و گرنه چطور می‌تواند در معنای دوم هم فانی بشود. فنای در هر یک از دو معنا به نحو مستقل، جمع بین ضدین بلکه اجتماع نقیضین است.
سپس تعبیری دارند که برخی از علماء از آن ناراحت شده‌اند و آن را نشانه خالی بودن دست مرحوم آخوند از استدلال دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند: «و بالجمله لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنیین و فانیا فی الاثنین إلا أن یکون اللاحظ أحول العینین»
در حالی که مرحوم آخوند قصد توهین و جسارت به کسی را ندارند و منظور ایشان این است که چطور شخص احول دو واقعیت را می‌بیند در حالی که دو واقعیت وجود ندارد و یک واقعیت است و آنچه احول می‌بیند خیال است، استعمال لفظ در متعدد هم باید در خیال شکل بگیرد و ممکن نیست لفظ در استعمال واحد در دو معنای مستقل حقیقتا استعمال شود چون یک لفظ ظرفیت اینکه وجه دو معنا باشد و در دو معنای مستقل فانی شود را ندارد.
پس کلام مرحوم آخوند تشبیه است نه اینکه بر این اساس استدلال کرده باشند تا برخی آن را نشانه خالی بودن دست ایشان از استدلال بدانند.
سپس ایشان گفته‌اند در استحاله لفظ واحد در استعمال واحد در دو معنا تفاوتی بین لفظ مفرد و تثنیه و جمع نیست چون غیر مفرد هم یک لفظ است و نکته امتناع این بود که لفظ واحد را نمی‌توان در معنای متعدد استعمال کرد.
همچنین بین استعمال حقیقی در دو معنا و استعمال حقیقی و مجازی در دو معنا هم تفاوتی نیست چون ملاک استحاله در معنای مجازی هم هست.
ایشان در ادامه گفته‌اند اگر امتناع عقلی را انکار کنیم، وجه دیگری برای منع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود ندارد. در کلمات دیگران دو وجه به عنوان مانع بیان شده است. یکی کلام مرحوم صاحب معالم در امتناع استعمال لفظ مفرد در دو معنا ست که لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده است یعنی قید وحدت دخیل در موضوع له است و لذا استعمال لفظ در متعدد، استعمال در غیر موضوع له است. و دیگری کلام مرحوم میرزای قمی است که ایشان فرموده‌اند لفظ برای معنا در حال وحدت وضع شده است نه برای معنا به قید وحدت. یعنی واضع اگر چه معنا را در ظرف وحدت لحاظ کرده و لفظ را برای آن وضع کرده اما قید وحدت را در موضوع له دخیل ندانسته است و از آنجا که وضع توقیفی است پس چون در غیر حال وحدت معنا، واضع در استعمال لفظ ترخیص نداده است، استعمال لفظ در متعدد جایز نیست.
مرحوم آخوند هر دو بیان را رد کرده‌اند و فرموده‌اند روشن است که قید وحدت در معنای موضوع له دخیل نیست و صرف اینکه لفظ در حال وحدت معنا وضع شده است ولی وحدت نه قید وضع است و نه قید موضوع له، مقتضی عدم جواز استعمال لفظ در متعدد نیست.
سپس فرموده‌اند بر فرض که لفظ برای معنای به قید وحدت وضع شده باشد، وجهی برای تفصیل بین مجازی بودن استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد و بین حقیقی بودن استعمال لفظ تثنیه و جمع در معنای متعدد نیست. مرحوم صاحب معالم برای این تفصیل استدلال کرده‌اند که تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ است و همان طور که استعمال لفظ متکرر در دو معنای مختلف محذوری ندارد استعمال تثنیه و جمع هم محذوری نخواهد داشت اما لفظ مفرد چون برای معنا به قید وحدت وضع شده است، استعمال آن در متعدد، استعمال لفظ در غیر موضوع له است و مجاز و به علاقه کل و جزء خواهد بود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو قسمت کلام ایشان ناصحیح است. استعمال لفظ مفرد در متعدد ناصحیح است حتی مجازا چون اگر قید وحدت داخل در موضوع له لفظ باشد، معنای متعدد جزء معنای موضوع له و معنای واحد نیست تا به علاقه کل و جزء بتوان لفظ را در معنای متعدد استعمال کرد. اگر وحدت قید معنا باشد، معنای متعدد با آن مباین است. معنای مقید به وحدت، «بشرط لا عن الزیاده» است و معنای متعدد «بشرط الشیء» است و تباین بین آنها روشن است نه اینکه کل و جزء باشند تا استعمال لفظ موضوع بر کل را بتوان در جزء مجازا استعمال کرد.
استعمال لفظ تثنیه و جمع هم در متعدد ناصحیح است چون اگر چه درست است که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است اما تکرار به لحاظ یک معنا نه تکرار به لحاظ دو معنا. تثنیه یعنی تکرار لفظ و اراده دو فرد از همان معنا. پس تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ به لحاظ تعدد افراد معنای واحدند نه تکرار لفظ به لحاظ تعدد معانی. ظهور تثنیه و جمع در تعدد افراد از معنای واحد است.
ممکن است گفته شود تثنیه و جمع در اعلام شاهد اشتباه بودن جواب مرحوم آخوند است چون در آنجا تکرار افراد به لحاظ یک معنا نیست بلکه تکرار به لحاظ معنا ست. «زیدان» دو فرد از یک معنا نیستند بلکه دو معنای متعدد از یک لفظ واحدند.
مرحوم آخوند جواب داده‌اند در تثنیه و جمع اعلام هم تعدد افراد یک معنا ست به این بیان که لفظ به مسمی تاویل میشود. «زیدان» یعنی دو نفر مسمای به زید که مفهوم مسمای به زید معنای واحد است و تعدد به لحاظ تکرار افراد همین معنا ست.
علاوه که استعمال لفظ تثنیه و جمع به لحاظ دو معنای مختلف به مساله استعمال لفظ در متعدد ارتباطی ندارد چرا که اگر تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ باشد پس استعمال الفاظ متعدد در معنای متعدد است اما آنچه محل بحث ما ست استعمال لفظ واحد در معنای متعدد است. بله اگر لفظ مثنی به لحاظ لفظ مفردی که دو معنا از آن مراد است، استعمال شود داخل در محل بحث ما خواهد بود. مثلا منظور از «عینان» دو عین جاریه و دو عین باکیه باشد و در این صورت دلیل مستدل (مبنی بر اینکه لفظ تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ است) به این بحث ربطی نخواهد داشت و در قوه تکرار بودن لفظ تثنیه و جمع مثبت جواز استعمال هر کدام از الفاظ در معنای متعدد نیست. وقتی استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد جایز نباشد، تثنیه آن هم در متعدد جایز نیست. اگر تثنیه تکرار لفظ مفرد است و استعمال لفظ مفرد در متعدد جایز نیست، استعمال تثنیه آن لفظ مفرد هم در متعدد جایز نیست و همان طور که استعمال لفظ مفرد در متعدد مستلزم الغای قید وحدت در موضوع له است، استعمال تثنیه آن هم به لحاظ اراده دو معنا از هر کدام از الفاظ مفردش، مستلزم الغای قید وحدت در موضوع له است. پس اینکه صاحب معالم تصور کرده است در تثنیه و جمع، قید وحدت در موضوع له دخیل نیست اشتباه است و لفظ تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظی است که قید وحدت جزو معنای موضوع له آن است.
یکشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
مرحوم آخوند استعمال لفظ در متعدد را عقلا ممتنع دانستند نه اینکه غلط و ممنوع است یا حقیقت نیست. خلاصه برهان ایشان این بود که استعمال صرفا علامیت لفظ برای معنا نیست، بلکه استعمال لفظ را وجه معنا قرار دادن است و ما گفتیم یعنی لفظ وجه فقط یک معنا باشد به طوری که معنای واحد اعتبارا حد برای لفظ باشد همان طور که معنای واحد حد لفظ است وضعا و استعمال همان فعلیت وضع است. آنچه در وضع مجرد فرض است در استعمال به واقعیت تبدیل میشود و حقیقت استعمال چیزی جز همان به کار گرفتن وضع و به فعلیت رساندن آن نیست و چون مفروض این است که لفظ همان یک معنا ست و چیزی بیش از آن یک معنا نیست، پس استعمال هم نمی‌تواند چیزی بیش از آن باشد و اگر لفظ واحد در یک استعمال در بیش از یک معنا به کار رفته باشد یعنی لفظ باید به لحاظ وضع چیزی بیش از یک معنا باشد و این خلف است.
مرحوم آخوند این استدلال را به تعبیر دیگر بیان کردند و فرمودند استعمال افناء لفظ در معنا ست یعنی با استعمال، لفظ در معنا فانی میشود و بعد از فنای آن در یک معنا، وجود ندارد تا در معنای دیگری هم فانی شود و استعمال لفظ در دو معنا عقلا متقوم به استعمال متعدد است.
و بعد هم فرمودند در استحاله استعمال لفظ واحد در معنای متعدد، تفاوتی بین مفرد و تثنیه و جمع نیست چون در همه این موارد لفظ واحد است و گفتیم لفظ واحد نمی‌تواند در استعمال واحد در بیش از یک معنا استعمال شود و در ادامه به کلام صاحب معالم اشاره کردند و آن را رد کردند.
به نظر ما چند اشکال به کلام و بیان مرحوم آخوند وارد است:
اول: مرحوم آخوند فرمودند استعمال مجرد علامیت لفظ برای معنا نیست بلکه استعمال لفظ را وجه معنا قرار دادن و افنای لفظ در معنا ست صرف ادعای ایشان است و هیچ استدلالی برای آن بیان نکردند. و سرایت حسن و قبح معانی به الفاظ بر اینکه استعمال افنای لفظ است نه علامیت لفظ هیچ دلالتی ندارد بلکه این سرایت با علامیت الفاظ برای معانی هم کاملا سازگار است و این طور نیست که سرایت حسن و قبح معنا به الفاظ فقط در صورتی رخ بدهد که لفظ فانی در معنا باشد.
به نظر می‌رسد آنچه باعث شده است مرحوم آخوند به عدم امکان استعمال لفظ در معنای متعدد معتقد شوند تعابیر شبیه به فنا و آلت بودن الفاظ است (علاوه که بر فنای لفظ در معنا به معنای معدوم شدن آن هیچ دلیل و برهانی وجود ندارد) در حالی که منظور از اینکه لفظ در معنا فانی میشود این نیست که بعد از استعمال لفظ معدوم میشود و چون معدوم است چیزی که بتواند بر معنای دیگری دلالت کند وجود ندارد بلکه منظور از این تعبیر این است که در مقام استعمال لازم نیست الفاظ مستقلا لحاظ شوند به این معنا که استعمال متقوم به لحاظ استقلالی لفظ نیست بلکه چون هدف از القای بیان معنا ست می‌توان لفظ را آلی لحاظ کرد. بنابراین در مقام استعمال حتی می‌توان لفظ را استقلالا لحاظ کرد و این با استعمال منافات ندارد اما استعمال منوط به لحاظ استقلالی نیست بلکه لحاظ آلی لفظ برای استعمال کفایت می‌کند اما مرحوم آخوند گمان کرده‌اند منظور فنای عقلی است و چون عقلا برای شیء فانی وجودی متصور نیست این آثار را بر آن مترتب کرده‌اند.
مقصود از افنای لفظ در معنا در مقام استعمال، در مقابل جایی است که معنا مرکب باشد که لفظ فانی در جزء معنا نیست بلکه حالت منتظره دارد و باید جزء بعد هم بیاید و لفظ با ملاحظه جزء معنا تمام نمی‌شود یعنی لفظ نسبت به همه اجزای معنا کاشفیت دارد و لذا به صرف کشف از برخی اجزاء هنوز هم اقتضای کاشفیت دارد و دلالت لفظ بر جزء معنا از باب دلالت بر کل و مجموع است و لذا سلب لفظ با همان معنای ارتکازی‌اش از جزء معنا صحیح است. منظور از اینکه لفظ فانی در معنا ست این است که لفظ حاکی از آن معنا ست و حالت منتظره‌ای ندارد.
دوم: آنچه ایشان از کلام صاحب معالم فهمیدند که قید وحدت داخل در معنای موضوع له است و بعد اشکال کردند که لازمه آن غلط بودن استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا ست نه اینکه استعمال لفظ مجازی باشد، چرا که معنای به قید وحدت با معنای متعدد متباین است ناشی از عدم وقوف به مراد صاحب معالم است.
منظور صاحب معالم از وحدت، آن چیزی است که عدمش با مفرد قابل جمع است اما عدم وحدت مذکور در کلام آخوند با مفرد قابل جمع نیست یعنی اگر وحدت را نادیده بگیریم لفظ مفرد نخواهد بود.
آنچه محل بحث ما در این مساله است این است که آیا همان طور که استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد (به معنای استعمال به نحو اطلاق مثل استعمال لفظ رقبه در مذکر و مونث) جایز است و این استعمال هم حقیقی است (همه این استعمال را جایز و حقیقی می‌دانند)، استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد هم جایز است و استعمال حقیقی است یا مجازی است؟
اما وحدتی که مرحوم آخوند تصور کرده‌اند و به صاحب معالم نسبت می‌دهند که آن را دخیل در معنای موضوع له می‌دانند وحدت در مقابل مجموع است (که مجموع یعنی به شرط جمع در معنای تثنیه و جمع دخیل است) در حالی که این نسبت و فهم از کلام صاحب معالم غلط است و روشن است که استعمال لفظ مفرد که وحدت در مقابل مجموع در موضوع له آن دخیل است در افراد متعدد از یک معنا هم غلط است و هیچ کسی نیست که استعمال لفظ مفرد را در تثنیه یا جمع جایز بداند.
پس ما باید تعدد (در مقابل وحدت) را به معنایی تصور کنیم که با جواز استعمال لفظ در افراد متعدد از یک معنا به نحو علی البدل سازگار باشد تا بحث کنیم آیا استعمال لفظ در معنای متعدد هم جایز است یا نه؟ یعنی همان طور که در «اعتق رقبه» افراد مختلف رقبه (مومن و کافر، زن و مرد، زید و بکر) می‌توانند منظور باشند، آیا در «تصدق بعین» معانی مختلف عین مثل طلا و نقره هم می‌توانند منظور باشند؟
و این وحدت همان وحدت معنا ست در مقابل معنای متعدد و لذا ایشان استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد را تحفظ بر همین قید وحدت می‌دانند که استعمال حقیقی است و بعد بحث کرده‌اند که الغای این قید وحدت در استعمال لفظ، جایز است اما استعمال مجازی است یعنی استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد (که قید وحدت معنا از آن الغاء شده است) جایز است اما مجازی است.
اما وحدتی که مرحوم آخوند تصور کرده‌اند وحدت در مقابل مجموع است و غلط بودن استعمال لفظ مفرد به این معنا در افراد متعدد از معنای واحد هم روشن است.
به عبارت دیگر، تعددی که منظور مرحوم آخوند است چیزی است که استعمال لفظ مفرد در آن حتی به لحاظ تعدد افراد یک معنا هم غلط است. شاهد اینکه مراد مرحوم آخوند از وحدت چنین معنایی است این است که ایشان فرموده‌اند استعمال لفظ در متعدد موجب الغای قید وحدت است در نتیجه استعمال لفظ مفرد در متعدد استعمال در معنای مباین با معنای موضوع له است و این یعنی تعدد را به معنایی تصویر کرده است که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد هم غلط است. در حالی که وحدتی که مرحوم صاحب معالم می‌گوید وحدتی است که با استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد (به معنای حالات متبادل و مختلف از معنای واحد) سازگار است.
به عبارت سوم آنچه صاحب معالم جایز می‌داند استعمال مفرد در متعدد نه به معنای مجموع بلکه متعدد به معنای مطلق است (شمول حالات علی البدل) و قید وحدتی که در معنای موضوع له دخیل است را با این استعمال منافی نمی‌بیند و بحث این است که آیا همان طور که لفظ مفرد با استعمال در معنای واحد در حالات مختلف سازگار است آیا لفظ مفرد با استعمال در معانی متعدد هم سازگار است؟ اما آنچه آخوند می‌فرمایند وحدت در مقابل مجموع است که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد حتی در افراد متعدد از یک معنا هم جایز نیست و این وحدت به این معنا اصلا مراد مرحوم صاحب معالم نیست.
محل بحث ما این است که آیا استعمال لفظ مفرد در معانی متعدد جایز است همان طور که استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد جایز است؟ صاحب معالم می‌فرمایند این استعمال جایز است اما مجازی است چون لفظ مفرد برای استعمال در معنای واحد وضع شده است.
محل بحث ما در جواز استعمال مفرد در مجموع نیست که مرحوم آخوند فرموده‌اند و فرموده‌اند این استعمال غلط است نه اینکه مجازی باشد. گویا مرحوم آخوند خلط کرده‌اند بین متعددی که محل بحث ما ست که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد جایز است و بین متعدد به معنای مجموع (که در لفظ تثنیه و جمع هست) که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد جایز نیست.
بحث در اینجا در این است که لفظ مفرد که بر معنای واحد دلالت می‌کند آیا همان طور که می‌تواند بر افراد متعدد یک معنا دلالت کند (لفظ مطلقی که بر افراد متعدد دلالت دارد) می‌تواند بر معانی متعدد هم دلالت کند (یعنی به نسبت به معانی متعدد هم اطلاق داشته باشد) و مفرد به این معنا غیر از مفرد در مقابل تثنیه و جمع است چون وحدت در مفرد در مقابل تثنیه و جمع در مقابل مجموع است. منظور از تعدد معنای تثنیه و جمع، مجموع است و مفرد خلاف آنها است و متعددی که در محل بحث ما منظور است متعدد به معنای مجموع نیست بلکه منظور از متعدد این است که هر یک از این دو معنا ملحوظ بالاستعمال باشند. پس منظور از متعدد در مقابل تقیید است نه به معنای مجموع.
استعمال لفظ مفرد در تثنیه به معنای دو فرد از یک معنای واحد غلط است و ربطی به استعمال لفظ در متعدد محل بحث ما ندارد. کلام ما در مقام به اعتبار متعددی است که استعمال مفرد در آن حتما جایز است یعنی تعدد به معنای اطلاق و سریان نه تعدد به معنای مجموع. همان طور که لفظ مفرد «رقبه» از حیث افراد معنای واحد مطلق است آیا لفظ «عین» هم که بین ذهب و فضه مشترک است از حیث معانی متعددش مطلق است؟ البته این اطلاق به معنای «رفض القیود» نیست بلکه «جمع القیود» است.
خلاصه اینکه صاحب معالم فرموده‌اند لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده است در مقابل متعدد غیر از آن وحدتی است که آخوند فهمیده‌اند. مرحوم آخوند وحدت در مقابل تعدد به معنای مجموع فهمیده‌اند که استعمال لفظ مفرد در متعدد به این معنا از نظر همه و از جمله صاحب معالم غلط است اما منظور مرحوم صاحب معالم وحدت در مقابل جمیع است که استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد به این معنا از معنای واحد، از نظر همه جایز و حقیقت است.
پس بحث اینجا این است که آیا استعمال لفظ مشترک به لحاظ معانی متعدد جایز است همان طور که استعمال لفظ مطلق در افراد و حالات مختلف معنای واحد جایز است؟ البته اطلاق در این دو مقام متفاوت است اما مقصود روشن است. در استعمال لفظ مطلق در افراد و حالات مختلف معنای واحد، اطلاق به معنای رفض القیود است و خصوصیات افراد و حالات در مراد استعمالی دخیل نیستند بلکه جامع مراد است اما در استعمال لفظ در معانی متعدد (اگر جایز باشد) اطلاق به معنای جمع القیود است یعنی خصوصیات معانی، در مراد استعمالی دخیلند.
و این متعدد غیر از تعددی است که جزء معنای تثنیه و جمع است که به معنای مجموع است و متعدد به معنای مجموع دارای اجزاء است اما متعدد محل بحث ما اجزاء ندارد بلکه معانی متعدد هستند.
پس اینکه ایشان فرمود استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد الغای قید موضوع له است و استعمال باید غلط باشد غیر از وحدت به نظر صاحب معالم است که منظور تعدد معنا ست.
عبارت حضرت استاد: «و ان شئت قلت ان المتعدد الذی وضع له لفظه الجمع و التثنیه فیما ذکره الآخوند من انه مباین مع المفرد هو المتعدد بمعنی المجموع الذی هو معنی واحد و هذا ما لایجوز استعمال المفرد فیه اصلا لاحقیقتا و لامجازا و المتعدد الذی ذکره صاحب المعالم من ان المفرد وضع لما یقابله، المتعدد بمعنی الجمیع الذی یجوز استمعمال المفرد فیه جزما بلا کلام. انما الکلام فی جواز استعماله فیه مع تعدد المعنی ایضا فذکر صاحب المعالم ان الواضع قید المفرد باستعماله فی معنی واحد فکانت استعماله فی المعنی المتعدد بمعنی الجمیع مجازا و حیث ان التثنیه و الجمع بمنزله تکریر المفرد لم یکن فی استعمالهما فی المعنی المتعدد محذور لانه لیس من استعمال مفرد واحد فی معنی متعدد بل هو استعمال المفردات کل فی معنی»
دوشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند در امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد بود.
اشکال اول ما این بود که بر اینکه استعمال افنای لفظ در معنا ست دلیلی نداریم علاوه که منظور از افنای لفظ، معدوم شدن حقیقی لفظ نیست بلکه منظور عدم لحاظ استقلالی آن توسط متکلم است.
اشکال دوم این بود که اشکال ایشان به صاحب معالم وارد نیست و وحدتی که منظور مرحوم آخوند است و بر اساس آن به صاحب معالم اشکال کرده است با وحدتی که منظور صاحب معالم است متفاوت است. آن وحدتی که منظور مرحوم آخوند است همان وحدتی است که لازمه آن عدم صحت استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از یک معنا ست یعنی وحدت در مقابل متعدد به معنای مجموع است و آن وحدتی که منظور مرحوم صاحب معالم است همان وحدتی است که با استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد (علی البدل و حالات مختلف) منافات ندارد یعنی وحدت در مقابل متعدد به معنای جمیع است.
بین این دو وحدت تفاوت ماهوی وجود دارد. آنچه محل بحث ما در جواز و امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد است به معنای جواز و امتناع استعمال لفظ مفرد در تثنیه و جمع نیست، بلکه شبیه به استعمال لفظ در معنای جامع است یعنی همان طور که استعمال لفظ در معنای جامع (که قابلیت انطباق بر افراد متعدد از معنای واحد را دارد) جایز است آیا استعمال لفظ در معانی متعدد (به این معنا که قابلیت انطباق بر معانی متعدد را داشته باشد) هم جایز است؟ و صاحب معالم که قید وحدت را دخیل در موضوع له می‌داند مرادش چنین وحدتی است که بر اساس آن استعمال لفظ در معنای متعدد (به معنای قابلیت انطباق بر معانی متعدد) معقول است اما چون استعمال لفظ در غیر موضوع له است مجاز است. و گرنه منظور ایشان دخالت قید وحدت به معنایی که آخوند فرموده‌اند در موضوع له نیست تا در نتیجه ایشان استعمال لفظ مفرد در تثنیه و جمع را جایز بداند اما استعمال مجازی باشد.
اشکال سوم: مرحوم آخوند فرمودند تثنیه و جمع در اعلام، دلیل بر صحت استعمال لفظ در معنای متعدد نیست چون تثنیه و جمع در اعلام به اعتبار معنای جامع بین اعلام است که همان عنوان «مسمای به آن لفظ» است. این کلام ایشان در حقیقت رد یکی از ادله جواز استعمال لفظ در متعدد است.
اما به نظر ما جواب ایشان صحیح نیست و خلاف وجدان استعمالی ما ست. وجدان استعمالی و لغوی ما در مثل «زیدان» دو نفر مسمای به زید نیست و این طور نیست که مفهوم استعمالی این کلمه دو نفر مسمای به زید باشد. وزان استعمال تثنیه و جمع اعلام با وزان استعمال مفرد تفاوتی ندارد و به وجدان لغوی ما یکسان است. همان طور که وقتی گفته میشود «رایت زیدا» منظور مسمای به زید نیست بلکه منظور همان شخص خاص است وقتی هم گفته میشود «رایت زیدین» منظور دیدن دو نفر مسمای به لفظ زید نیست بلکه منظور دیدن همان دو شخص خاص و حقیقت خارجی آنها ست و معنای ارتکازی استعمالی در «زیدین» همان معنای ارتکازی استعمالی در «زید» است.
تسمیه حیثیت تعلیلی برای اطلاق لفظ بر خود معنا ست. تسمیه یعنی وضع و وضع مصحح استعمال لفظ در خود معنا ست نه اینکه وضع جزو مفهوم لفظ باشد معنای زید «الموضوع له لفظ زید» نیست. وضع در هر لفظی (چه علم و چه غیر آن) حیثیت تعلیلی اطلاق لفظ بر معنا ست نه اینکه خود وضع هم داخل در معنا باشد.
تثنیه و جمع در اعلام مثل تثنیه و جمع در غیر اعلام است و همان طور که در آن موارد معنای لفظ به مسمای به لفظ تاویل نمی‌رود در اعلام هم همین طور است.
لذا به نظر می‌رسد این تاویل از مرحوم آخوند ناشی از همان برهان تخیلی در اثبات امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد است و گرنه خلاف وجدان بودن آن روشن است و انکار آن مکابره است و البته در کلمات غیر ایشان هم مذکور است. این تاویل ایشان شبیه به همان تاویلی است که ایشان در بحث ترتب بعد از اثبات استحاله ترتب، موارد وجدان عرفی ترتب را تاویل کردند و گفتند یعنی ملاک وجود دارد نه اینکه امر ترتبی وجود دارد و ما همان جا هم گفتیم وجدان وقوع ترتب بهترین دلیل بر امکان است و نشان دهنده غلط بودن برهان است.
اشکال چهارم: مرحوم آخوند در ادامه در حقیقت به یکی دیگر از ادله اثبات جواز استعمال لفظ در معنای متعدد اشاره کرده‌اند و آن را پاسخ داده‌اند. و آن دلیل وجود بطن برای قرآن است. ایشان فرموده‌اند مراد از بطن قرآن این نیست که لفظ در معانی متعدد استعمال شده است بلکه یعنی در هنگام استعمال لفظ در یک معنا، معانی متعدد دیگری هم در نظر خداوند بوده است نه اینکه لفظ را در آن معنای هم استعمال کرده است.
این تاویل هم مانند تاویل سابق ایشان است. اینکه منظور از روایات متعدد دال بر اشتمال قرآن بر بطون به این باشد که همراه با استعمالات قرآنی، معانی دیگری در ذات خداوند بوده است بسیار تاویل عجیبی است.
ظاهر این روایات این است که اشتمال بر بطون، از فضایل و کمالات قرآن است در حالی که مطابق آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند اشتمال بر بطون هیچ فضیلت و کمالی نیست و متکلم عادی هم می‌تواند در عرض استعمال الفاظ در معنای واحد، معانی دیگری هم در نظر داشته باشد و این حداکثر فضیلت برای متکلم است نه برای کلام در حالی که ظاهر این نصوص این است که کلام خداوند مزیت و کمالی دارد که کلمات دیگران فاقد آن است.
اشکال پنجم: لازمه کلام آخوند در استحاله استعمال لفظ در معنای متعدد، این است که لفظ حتی صلاحیت دلالت عرفی بر لوازم بین را هم نداشته باشد. درست است که ایشان استعمال لفظ در معنای متعدد را ممتنع دانستند و لوازم بین مستعمل فیه لفظ نیست اما لوازم بین از خود لفظ فهمیده می‌شوند در حالی که مرحوم آخوند فرمودند لفظ وجه برای معنا ست و فانی در معنا ست و صلاحیت دلالت بر بیش از یک معنا را ندارد چون بعد از فنای در یک معنا، معدوم است و وجودی ندارد که بر معنای دیگری دلالت کند و در استحاله به این نکته، فرقی نیست لفظ بر معنای دیگر به نحو استعمال دلالت کند یا به غیر استعمال چون مشکل این بود که لفظ فانی در معنا ست و بعد از فناء نمی‌تواند از معنای دیگری هم حکایت کند. لازمه کلام آخوند عدم صلاحیت لفظ از حکایت از لوازم بین است و این کلامی است که هیچ کس حتی خود آخوند هم به آن ملتزم نیست و یقینا لفظ همان طور که از مدلول مطابقی حکایت می‌کند از مدلول التزامی هم حکایت می‌کند و متکلم همان طور که مدلول مطابقی را قصد کرده است مدلول التزامی را هم قصد کرده است و لفظ همان طور که از قصد متکلم نسبت به مدلول مطابقی حکایت می‌کند از قصد او نسبت به مدلول التزامی هم حکایت می‌کند. بله لوازم غیر بین مدلول لفظ نیستند و متکلم حتی ممکن است منکر آن هم باشد و لذا لفظ از لوازم غیر بین و قصد متکلم نسبت به آنها حکایت نمی‌کند.
در ادامه به تحقیق خودمان در مساله اشاره می‌کنیم و به نظر ما برهان بر جواز استعمال دلالت می‌کند و ذکر این نکته هم لازم است که عده‌ای از علماء به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد معتقدند مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و هم چنین صاحب وقایه الاذهان و توضیح بحث خواهد آمد.
سه شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
بعد از بررسی کلام مرحوم آخوند، به ارائه تحقیق در مساله پرداختیم. اما قبل از ادامه بیان تحقیق مساله از نظر ما، اشاره به این نکته لازم است که طرح مساله به عنوانی که در کلام مرحوم آخوند و برخی دیگر ذکر شده است بحثی بی‌ثمر است. چون اگر قرار باشد در نهایت استعمال لفظ در معنای متعدد خلاف ظاهر باشد، این بحث ثمره مهمی نخواهد داشت. یعنی فرضا اگر استعمال لفظ در معنای متعدد را عقلا ممکن بدانیم، اما آن را خلاف ظاهر بدانیم و اراده معنای متعدد را نیازمند به قرینه بدانیم، این بحث ثمره‌ای ندارد و صرفا توجیه کننده نحوه استعمال است. به تعبیر دیگر بحث از جواز و امتناع عقلی ثمره‌ای ندارد چون اگر استعمال لفظ در معنای متعدد را خلاف ظاهر بدانیم، در مواردی که بر اراده معنای متعدد قرینهای نباشد لفظ را باید بر معنای واحد حمل کرد حتی اگر استعمال لفظ در متعدد را جایز بدانیم و اگر بر اراده معنای متعدد قرینهای باشد، کلام بر معانی متعدد محمول است حتی اگر استعمال لفظ در معنای متعدد عقلا جایز نباشد هر چند به تاویل کلام و اینکه معانی متعدد اراده شده است اما خارج از استعمال. بنابراین اگر استعمال لفظ در معانی متعدد خلاف ظاهر باشد، اثبات جواز عقلی و عدم امتناع ثمره و ارزشی ندارد.
به نظر ما بحث باید به این صورت مطرح شود که آیا همان طور که اطلاق لفظ اقتضاء می‌کند لفظ نسبت به طواری و عوارض معنای واحد مطلق باشد، اطلاق استعمال اقتضاء می‌کند که مستعمل فیه معنای متعدد باشد و اینکه حتی نسبت به معانی متعدد هم اطلاق دارد؟ یا اینکه اطلاق چنین اقتضایی ندارد و اراده معنای متعدد نیازمند قرینه است. و البته این متوقف بر اثبات جواز عقلی استعمال لفظ در متعدد است چون ظهور در اراده معانی متعدد فرع امکان استعمال لفظ در متعدد است.
به نظر می‌رسد بر خلاف دوره قبل که استعمال لفظ در متعدد را جایز اما خلاف ظاهر می‌دانستیم، ادعای ظهور لفظ مشترک در اراده معانی حقیقی متعدد بعید نیست همان طور که ظهور اطلاق در سریان و شمول به لحاظ حالات و عوارض معنای واحد است.
یعنی همان طور که اگر فرد بگوید «جئنی بماء» و مامور هر فرد از آب را بیاورد، آمر نمی‌تواند اعتراض کند که آنچه آورده است مطلوب نیست، اگر بگوید «جئنی بعلی»، مامور علی بن زید را بیاورد، آمر نمی‌تواند اعتراض کند که منظورش علی بن حسن بوده است و این فرد مطلوب نیست. تفاوتی نیست حکم بدلی باشد یا استغراقی باشد و بدلی بودن یا استغراقی بودن حکم، مساله دیگری است و با استعمال لفظ مشترک در معنای واحد یا متعدد ارتباطی ندارد چون همان طور که گفتیم بدلی یا استغراقی بودن به لحاظ حکم است و به استعمال لفظ در معنای واحد یا متعدد ربطی ندارد.
در هر حال به نظر ما اطلاق لفظ نسبت به معانی متعدد بعید نیست و برای تاویل موارد استعمال لفظ در متعدد وجهی وجود ندارد تا مثل آخوند مثل «زیدان» را بر مسمای به لفظ زید حمل کنیم.
تنها چیزی که به عنوان مانع تصور شده است یا همان مشکل امتناع عقلی است که ما آن را ناتمام دانستیم یا اینکه وضع با استعمال در متعدد مساعد نیست و در برخی کلمات به این اشکال هم پاسخ داده شده است که وضع ذات معنا را اقتضاء می‌کند نه معنای مقید به وحدت را.
از برخی کلمات بزرگان هم همین مطلب قابل استفاده است. از عبارات برخی علماء استفاده میشود که استعمال لفظ در متعدد جایز است اما مجاز است، از برخی دیگر استفاده میشود که استعمال حقیقی است و از برخی دیگر استفاده میشود با اینکه استعمال حقیقی است اما خلاف ظاهر است. (از عبارت مرحوم سلطان العلماء چنین چیزی استفاده میشود).
اما عبارتی مرحوم شیخ طوسی دارند که از آن استفاده میشود اطلاق اقتضای اراده معنای متعدد را دارد.
«و إن دل الدلیل على أنه لم یرد أحدهما، و کان اللفظ مشترکا بین شیئین وجب القطع على أنه أراد به الآخر، و إلا خلا الخطاب من أن یکون أرید به شیء أصلا.
و إن کان مشترکا بین أشیاء، قطع على أنه لم یرد ما خصه بأنه غیر مراد، و توقف فی الباقی و انتظر البیان.
و متى کان اللفظ مشترکا و لم یقرن به دلاله أصلا، و کان مطلقا، وجب التوقف فیه و انتظار البیان، لأنه لیس بأن یحمل على بعضه بأولى من أن یحمل على جمیعه، و تأخیر البیان عن وقت الخطاب جائز.
فإن کان الوقت وقت الحاجه و أطلق اللفظ، وجب حمله على جمیعه، لأنه لیس بأن یحمل على بعضه بأولى من بعض، و لو کان أراد بعضه لبینه، لأن الوقت وقت الحاجه.
و هذا الّذی ذکرناه أولى مما ذهب إلیه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جمیعه على کل حال، لأنه لو أراد بعضه لبینه …» (العده، جلد ۱، صفحه ۵۰)
از این عبارت استفاده میشود که عده‌ای معتقد بوده‌اند لفظ مشترک اگر مطلق استعمال شود (بدون قرینه بر تعیین یکی از معانی) باید بر اراده همه معانی حمل شود و خود شیخ در این قول بین جایی که تاخیر بیان از وقت حاجت اتفاق بیافتد و غیر آن تفصیل داده‌اند.
اما عباراتی که از آنها جواز استعمال لفظ در متعدد استفاده میشود:
سید مرتضی فرموده‌اند:
«و اعلم أنّه غیر ممتنع أن یراد باللفظه الواحده فی الحال الواحده من المعبّر الواحد المعنیان المختلفان. و أن یراد بها أیضا الحقیقه و المجاز. بخلاف ما حکى عمّن خالف فی ذلک من أبی هاشم و غیره.
و الّذی یدلّ على صحّه ما ذکرناه أنّ ذلک لو کان ممتنعا لم یخل امتناعه من أن یکون لأمر یرجع إلى المعبّر، أو لما یعود إلى العباره، و ما یستحیل لأمر یرجع إلى المعبّر، تجب استحالته مع فقد العباره، کما أنّ ما صحّ لأمر یعود إلیه، تجب صحّته مع ارتفاع العباره، و قد علمنا أنّه یصحّ من أحدنا أن یقول لغیره لا تنکح ما نکح أبوک، و یرید به لا تعقد على من عقد علیه و لا من وطئه. و یقول أیضا لغیره إن لمست امرأتک فأعد الطهاره، و یرید به الجماع و اللّمس بالید. و إن کنت محدثا فتوضّأ، و یرید جمیع الأحداث. و إذا جاز أن یرید الضدین فی الحاله الواحده، فأجوز منه أن یرید المختلفین. فأما العباره فلا مانع من جهتها یقتضى تعذّر ذلک، لأنّ المعنیین المختلفین قد جعلت هذه العباره فی وضع اللّغه عباره عنهما، فلا مانع من أن یرادا بها. و کذلک إذا استعملت هذه اللّفظه فی أحدهما مجازا شرعا أو عرفا، فغیر ممتنع أن یراد بالعباره الواحده، لأنّه لا تنافی و لا تمانع.
و إنّما لا یجوز أن یرید باللّفظه الواحده الأمر و النّهى، لتنافی موجبیهما، لأنّ الأمر یقتضى إراده المأمور به، و النّهى یقتضى کراهه المنهیّ عنه، و یستحیل أن یکون مریدا کارها للشّیء الواحد على الوجه الواحد.
و کذلک لا یجوز أن یرید باللّفظه الواحده الاقتصار على الشّیء و تعدّیه، لأنّ ذلک یقتضى أن یکون مریدا للشّیء و أن لا یریده.
و قولهم لا یجوز أن یرید باللّفظه الواحده استعمالها فیما وضعت له و العدول بها عمّا وضعت له، لیس بصحیح، لأنّ المتکلّم بالحقیقه و المجاز لیس یجب أن یکون قاصدا إلى ما وضعوه و إلى ما لم یضعوه، بل یکفی فی کونه متکلّما بالحقیقه، أن یستعملها فیما وضعت له فی اللّغه، و هذا القدر کاف فی کونه متکلّما باللّغه، من غیر حاجه إلى قصد استعمالها فیما وضعوه. و هذه الجمله کافیه فی إسقاط الشبهه» (الذریعه، جلد ۱، صفحه ۱۷)
حاصل کلام ایشان این است که نه عقلا و نه لغتا مانعی نیست و لذا حمل لفظ بر معانی متعدد اشکالی ندارد مگر اینکه معانی متنافی باشد که اراده آنها در عرض یکدیگر ممکن نباشد مثل اینکه یک معنا وجوب باشد و معنای دیگر حرمت باشد. بلکه ایشان حتی استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی را هم جایز دانسته‌اند. و بعید نیست از عبارت ایشان هم استفاده شود که استعمال لفظ در متعدد نه تنها جایز است بلکه با ظهور هم موافق است چون لفظ نسبت به همه معانی اقتضاء دارد مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد.
از کلام مرحوم علامه حلی استفاده میشود که استعمال هر چند جایز است اما مجازی است:
«و الأقرب: أنّه لا یجوز استعمال اللفظ المشترک، فی کلا معنییه، إلاّ، على سبیل المجاز، لأنه غیر موضوع للمجموع، من حیث هو مجموع» (مبادی الوصول، صفحه ۷۶)
اما از کلام مرحوم شهید در ذکری استفاده میشود که استعمال حقیقی است.
قال الشیخ فی المبسوط: لا خلاف فی جواز الصلاه فی السنجاب و الحواصل.
…
و الأقرب الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الکراهیه فی السنجاب و ان حرم الباقی، و یجوز استعمال المشترک فی معنییه بقرینه. (ذکری، جلد ۳، صفحه ۳۷)
و الجمع بینهما بالحمل على الکراهیه، و لکن یلزم منه استعمال المشترک فی معنییه؛ لأن النهی فی ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقیض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقیض فی غیرهما لزم المحذور. و یمکن ان یقال لا مانع من استعمال المشترک، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتکابه. (ذکری، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)
از کلام محقق حلی هم استفاده میشود که استعمال لفظ در متعدد اگر چه جایز است اما حقیقی نیست.
«الفرع الثانی: یجوز أن یراد باللفظ الواحد کلا معنییه- حقیقه کان فیهما أو مجازاً أو فی أحدهما- نظراً إلى الإمکان لا إلى اللغه.
و أحال أبو هاشم و أبو عبد اللَّه ذلک، و شرط أبو عبد اللَّه فی المنع شروطاً أربعه: اتحاد المتکلم، و العباره، و الوقت، و کون المعنیین لا (تضمهما) فائده واحده، و قال القاضی: ذلک جائز ما لم یتنافیا کاستعمال لفظه (افعل) فی الأمر و التهدید، (و) الوجوب و الندب.
لنا: أنه لیس بین إراده اعتداد المرأه بالحیض و اعتدادها بالطهر منافاه، و لا بین إراده الحقیقه و إراده المجاز معاً منافاه، و (إذ) لم یکن ثمه منافاه لم یمتنع اجتماع الإرادتین عند (المتکلم) باللفظ.
…
و أما بالنظر إلى اللغه، فتنزیل المشترک على معنییه باطل، لأنه لو نزّل على ذلک لکان استعمالا له فی غیر ما وضع له، لأن اللغوی لم یضعه للمجموع، بل لهذا وحده، (و) لذاک وحده، فلو نزّل علیهما معاً لکان ذلک عدولا عن وضع اللغه.» (معارج الاصول، صفحه ۵۳)
منظور ایشان از اینکه تنزیل لفظ مشترک بر هر دو معنایش باطل است غلط بودن نیست بلکه منظور مجاز بودن است.
بلکه از کلام مرحوم محقق رشتی استفاده میشود که اکثر به جواز استعمال لفظ در متعدد معتقدند و شاید حتی از کلام ایشان استفاده شود که ظهور هم با آن موافق است.
«قد اختلفوا فی کیفیه استعماله فمنهم من ذهب إلى کونه وجدانیّا فغلط استعماله فی المعنیین فصاعدا حقیقه کان أو مجازا مطلقا و منهم من أجاز ذلک و صحّحه و هو ظاهر الأکثر و هم بین قائل بالحقیقه مطلقا و قائل بالمجاز کذلک و قائل بالتّفصیل کما یأتی» (بدائع الافکار، صفحه ۱۶۱)
و گفتیم از کلام مرحوم سلطان العلماء استفاده میشود که استعمال لفظ در متعدد اگر چه حقیقی است اما خلاف ظاهر است.
«لا یخفى أن دخول قید الوحده فی الموضوع له ممنوع بل الظاهر خلافه و أن الوحده و عدمها من عوارض الاستعمال لا جزء المستعمل فیه فإن الظاهر أن الواضع إنما وضعه لکل من المعانی لا بشرط الوحده و لا عدمها نعم قد یستعمل تاره فی واحد منها و قد یستعمل فی أکثر و الموضوع له المستعمل فیه هو ذات المعنى فی الصورتین على ما حققه شارح المختصر لکن یبقى الکلام فی أن الوحده و إن لم یکن داخلا فی المستعمل فیه لکنّها غالبه فی الاستعمال بحیث یتبادر من الاستعمال الأفرادی و الظاهر أن هذا کاف فیما هو ثمره الخلاف حین الاستعمال و إن کان صیرورته بمجرد ذلک مجازا فی المتعدد محل تأمّل» (حاشیه السلطان علی معالم الدین، صفحه ۲۶۹)
در هر حال نظر ما این است که استعمال لفظ در متعدد نه تنها امتناع ندارد بلکه ظهور لغوی هم با آن مساعد است. عدم مانع عقلی را در ضمن کلام آخوند بررسی کردیم. اما وجوهی که بر اساس آن جواز استعمال لفظ مشترک در متعدد و بلکه موافقت آن با ظهور قابل اثبات است عبارتند از:
اول: صحت تثنیه و جمع در اعلام که قبلا گذشت و گفتیم استعمال حتما در معنای متعدد است و اصلا غیر آن محتمل نیست مگر به همان تاویلی که مرحوم آخوند ذکر کردند که گفتیم خلاف وجدان و ارتکاز لغوی و عرفی است.
دوم: ادعای امتناع مبتنی بر افنای لفظ در معنا بودن استعمال است و گفتیم مقتضای این حرف این است که حتی لفظ بر لوازم بین هم دلالت نکند در حالی که دلالت الفاظ بر لوازم بین مسلم است هر چند از باب استعمال نیست و از باب دلالت ملزوم بر آن است اما دلالت بر ملزوم هم به واسطه لفظ است و دلالت بر لازم هم از لفظ فهمیده میشود و این موکد این است که استعمال به معنای افنای لفظ در معنا نیست.
سوم: وقوع استعمال لفظ در معانی متعدد در استعمالات عرفی. استعمال لفظ در معانی متعدد در شعر و غیر شعر بسیار شایع است و این بهترین دلیل بر امکان آن است. بلکه مقتضای نصوص متعدد این است که در قرآن هم این اتفاق افتاده است.
مرحوم صاحب حدائق برای اثبات جواز استعمال لفظ در معنای متعدد، به وقوع آن در روایات متعدد تمسک کرده است. ایشان در مواضع متعددی به این مطلب اشاره کرده‌اند و به نظر ما هم همین طور است و از روایات متعدد از جمله روایات بطون قرآن همین استفاده میشود.
به نظر می‌رسد توجه به استعمالات شایع عرفی، در جواز استعمال لفظ در معنای متعدد تردیدی باقی نمی‌گذارد بلکه موکد موافقت آن با ظهور است و بین لغت غرب و غیر عرب هم تفاوتی نیست.
اگر کسی گفت زکات عین را بپردازید و فرضا عین هم دو معنا دارد طلا و نقره، اگر از او سوال شود که منظور از عین چیست؟ در جواب بگوید هر عینی، کسی اعتراض نمی‌کند که اراده طلا و نقره از این لفظ در استعمال واحد ممکن نیست بلکه متکلم می‌تواند به ظاهر اطلاق کلامش از حیث معانی متعدد احتجاج کند همان طور که به اطلاق کلامش از حیث حالات مختلف معنای واحد احتجاج می‌کند.
ما در ادامه به برخی از موارد استعمال لفظ در متعدد اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تا از لابلای آن نه تنها امکان آن اثبات شود بلکه موافقت آن با ظهور هم روشن شود.
و اینکه گفته شود استعمال لفظ در اکثر معنای واحد در مثل شعر و عبارات ادبی جایز است نه در استعمالات عرفی، حرف صحیحی نیست چون ادباء امر غیر ممکن را ممکن نمی‌کنند یا اینکه امر غیر ظاهر را ظاهر کنند.
چهارشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
ما گفتیم قول به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صحیح نیست و گفتیم بحث آن طور که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است بحث بی‌ثمری است و طرح بحث آن طور که در کلام شیخ طوسی و چه بسا سید مرتضی مذکور است باید طرح و بررسی شود و آن اینکه آیا لفظ مشترک اگر بدون قرینه استعمال شود در اراده همه معانی ظاهر است؟ همان طور که لفظ مطلق در اراده اطلاق از حیث احوال و عوارض معنای واحد ظاهر است، آیا لفظ مشترک هم در اراده همه معانی ظهور دارد؟ و البته این بحث بر امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا متوقف است.
ما برهان مرحوم آخوند در ادعای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا را رد کردیم و در حال بررسی ادله و وجوه اثبات استعمال لفظ در معنای متعدد بودیم.
اولین وجه صحت تثنیه و جمع در اعلام بود. گفتیم ظاهر تثنیه و جمع استعمال در معنای متعدد است و تاویل مرحوم آخوند بسیار بعید و خلاف وجدان و ارتکاز عرفی است. برخی برای اثبات صحت کلام آخوند و اینکه منظور از «زیدان» مسمای به زید است گفته‌اند اگر مراد از «زیدان» همان اشخاص باشد چون علم معرفه است نباید مدخول الف و لام قرار بگیرد در حالی که استعمال تثنیه و جمع مثل «زید» بدون الف و لام معهود نیست و این نشانه این است که معنای «زیدان» اشخاص نیست بلکه همان مفهوم مسمای به زید است که یک معنای مبهم و نکره است.
به نظر ما این بیان هم تمام نیست و همان طور که گفتیم تشخیص و وجدان استعمالی در موارد تثنیه و جمع اعلام همان اشخاص است و دخول الف و لام بر اعلام در کلام عرب بسیار شایع است. کلماتی مثل «الحسن»، «الحسین»، «النجف»، «المدینه» و … و این الف و لام زینت است نه تعریف. علاوه که استعمال تثنیه و جمع اعلام بدون «الف و لام» هم محذوری ندارد و نتیجه عدم استعمال در لسان عرب (اگر بپذیریم) نهایتا عدم اثبات وضع است نه امتناع استعمال.
دلیل دوم ما دلالت لفظ بر لوازم بین بود به همان تفصیلی که گذشت.
دلیل سوم وقوع استعمال لفظ در متعدد در استعمالات عرفی است. همان طور که مستفاد از نصوص این است که الفاظ قرآن در معانی متعدد استعمال شده‌اند. مرحوم آخوند از روایات بطون قرآن جواب داده‌اند که منظور از بطن، معانی مقارن است. اما استدلال ما به آن روایات نیست، چون معلوم نیست منظور از بطون متعدد در آن روایات، معانی متعدد باشد چرا که در مراد از بطن احتمالات متعددی است و البته احتمال مطرح در کلام مرحوم آخوند (معانی مقارن) اصلا محتمل نیست چون بطن آیه شریفه محسوب نمی‌شود، اما احتمال دارد منظور از بطن، لوازم غیر بین باشد یا مراد از بطون، تاویل باشد یعنی قرآن قابلیت تاویل دارد و در خود تاویل هم احتمالاتی وجود دارد.
مثلا در روایت منقول است:
حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَالَ ظَهْرُهُ الَّذِینَ نَزَلَ فِیهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ الَّذِینَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ یَجْرِی فِیهِمْ مَا نَزَلَ فِی أُولَئِک (معانی الاخبار، صفحه ۲۵۹)
یا در روایت دیگری منقول است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّوَایَهِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَهٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَقَالَ ظَهْرُهُ تَنْزِیلُهُ وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِی کَمَا یَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ کَمَا جَاءَ تَأْوِیلُ شَیْءٍ مِنْهُ یَکُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَى الْأَحْیَاءِ قَالَ اللَّهُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُهُ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۱۹۶)
بنابراین دلیل ما در استعمال الفاظ قرآن در معانی متعدد، روایات اشتمال قرآن بر بطن نیست بلکه روایات و شواهد متعدد دیگری وجود دارد که ما به یکی از آنها اشاره می‌کنیم.
آیه شریفه «فَصَلِ لِرَبِّکَ وَ انْحَر» در برخی روایات به همان عقیقه تفسیر شده است و در برخی روایات دیگر به رفع دو دست تا محاذات گوش‌ها در هنگام تکبیر و در برخی روایات دیگر به اعتدال در قیام به اقامه صلب تفسیر شده است. آیا این غیر از استعمال لفظ در معنای متعدد است؟ بین این معانی چه تناسبی یا معنای مشترکی وجود دارد که لفظ در آن استعمال شده باشد نه در متعدد؟
و این علاوه بر استعمالات رایج عرفی و وقوع آن در متون ادبی و اشعار است. استعمال لفظ در اکثر از معنا در ادبیات وجود دارد همان طور که مثل کنایه و توریه و ایهام وجود دارد. این صناعات ادبی، مناسبات مشترک ادبی دارند. مثلا کنایه استعمال لفظ است در مفهومی به داعی تفهیم معنای دیگر مثل «زید کثیر الرماد» که در همان کثرت خاکستر استعمال شده است اما به داعی بیان جود زید. یا ایهام استعمال لفظ است در معنایی که به معنای دیگری ایهام دارد اما آن معنای دیگر مقصود متکلم و منظور به تفهیم نیست. توریه استعمال لفظ است در معنایی که مخاطب از آن معنای دیگری می‌فهمد و منظور متکلم این است که مخاطب همان معنای دیگر را بفهمد.
اشعاری که در آنها لفظ واحد در معنای متعدد استعمال شده است بسیار فراوان است و حتی در برخی از آنها لفظ در عَلَم و فعل استعمال شده است مثل کلمه «یونس» به معنای شخص و معنای مونس.
«و لست للاقمار مستوحشا لان عندی قمر یونس»
بین معنای علم شخص و فعل جامعی قابل تصور نیست تا لفظ در آن معنای مشترک استعمال شده باشد.