۱۰ فروردین ۱۳۹۹
الفاظ معاملات
بحث به جریان نزاع وضع الفاظ برای صحیح یا اعم در معاملات رسید. مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر اسامی معاملات برای مسببات وضع شده باشند این نزاع موضوع نخواهد داشت اما اگر برای اسباب وضع شده باشند نزاع در اینجا هم قابل تصویر است.
توضیح مطلب:
اسامی معاملات دو اطلاق مختلف دارند یعنی هم بر اسباب اطلاق می‌شوند و هم بر مسببات.
مثلا بیع هم بر سبب اطلاق می‌شود که استعمالی کاملا متداول است و لفظ بیع بر خود همان عقد اطلاق می‌شود که محقق ملکیت است مثل «کتاب البیع» یا اشتراط بیع به بلوغ متعاقدین یا … که منظور در همه این موارد سبب و همان عقد است.
و هم بر مسبب اطلاق می‌شود یعنی همان مضمون و محتوایی که با انشاء قصد می‌شود. مثل اینکه گفته می‌شود «عقد البیع» یا «انشاء البیع».
پس اسامی معاملات دو معنا دارد یکی همان اسباب و دیگری مسببات (مضمون و محتوایی که با سبب، ایجاد و تحقق آن قصد می‌شود). مثلا فرد نقل و انتقال عین در مقابل عوض مشخص با شرایط خاصی را قصد می‌کند که بر همین اساس انشاء به آن لفظ اضافه می‌شود و گفته می‌شود انشاء البیع و …
مرحوم آخوند می‌فرمایند نسبت به وضع الفاظ برای مسببات، نزاع صحیح و اعم جا ندارد چون مسببات دائر بین وجود و عدمند و به صحت و فساد متصف نمی‌شوند تا نزاع صحیح و اعم معنا داشته باشد.
اما نسبت به وضع الفاظ برای اسباب، چون اسباب بر اساس ترتب آثار و مسببات بر آنها و عدم ترتب، قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند نزاع صحیح و اعم در آنها قابل تصویر است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند بعید نیست الفاظ معاملات هم برای خصوص اسباب صحیح وضع شده باشند یعنی منظور از بیع، خصوص عقد موثر در ملکیت است. ایشان معتقد است این الفاظ برای اسباب به اعتبار تاثیرشان وضع شده‌اند. بر خلاف آنچه ایشان قبلا در عبادات گفتند که الفاظ برای واقع تمام وضع شده است نه عنوان تمام و لذا گفتند مفهوم صحت در موضوع له الفاظ عبادات اخذ نشده است یا عنوان موثر در معنا دخیل نیست بلکه برای آن واقعی وضع شده‌اند که اتفاقا ملازم سقوط اعاده و قضا ست و برای آن واقعیتی وضع شده است که دارای این اثر است یعنی حیث تاثیر در اثر داخل در معنا نیست، اما ظاهر کلام ایشان در معاملات این است که الفاظ معاملات برای عنوان موثر و صحیح وضع شده است و لذا فرموده است الفاظ معاملات برای صحیح و موثر در اثر وضع شده است و بعد به آن شرعا و عرفا را ضمیمه کرده است یعنی الفاظ معاملات شرعا و عرفا یک وضع دارند نه اینکه وضع متعدد داشته باشند و این در صورتی ممکن است که حیث تاثیر هم داخل در معنا باشد و لذا فرموده‌اند اختلاف شرع و عرف در اسباب موثر از قبیل اختلاف در مصداق است یعنی این طور نیست که عرف بیع را برای آنچه شامل بیع ربوی هم هست وضع کرده باشد ولی بیع ربوی صحیح نباشد بلکه اگر عرف بیع را آنچه شامل بیع ربوی هم هست وضع کرده است یعنی بیع ربوی را نافذ و صحیح می‌داند و اینکه شارع بیع ربوی را صحیح نمی‌داند در حقیقت تخطئه عرف در صحت بیع ربوی است پس از نظر شارع بیع ربوی در حقیقت بیع نیست چون موثر نیست نه اینکه بیع است و صحیح نیست. و از آنجا که عرف هم بیع را برای آنچه موثر است وضع کرده است، از نظر عرف هم اگر بیع ربوی موثر نباشد بیع نیست، پس اینکه شارع می‌گوید بیع ربوی صحیح نیست در حقیقت انکار وضع بیع برای آن است. نتیجه اینکه اختلاف بین عرف و شرع، اختلاف در مصداق است نه اختلاف در مفهوم. پس این طور نیست که عرف بیع ربوی را حتی با فرض عدم تاثیر بیع بداند.
نتیجه اینکه از نظر ایشان الفاظ عبادات برای خصوص اسباب موثر و صحیح وضع شده‌اند به این معنا که برای مفهوم موثر وضع شده است پس بیع یعنی موثر در ملکیت و نکاح یعنی موثر در زوجیت و آنچه موثر نیست اصلا بیع و نکاح نیست نه اینکه در لغت بیع و نکاح است اما در شرع فاسد است.
________________________________________
دوشنبه, ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات جا ندارد اما به لحاظ دلالت بر اسباب قابل تصویر است. ایشان فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر اسباب، برای صحیح و موثر شرعی و عرفی وضع شده است و اختلاف شرع و عرف، اختلاف مصداقی است نه مفهومی.
کلام ایشان به دو بخش دارد: یکی اینکه نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات جا ندارد چون مسببات دائر بین وجود و عدمند و به صحت و فساد متصف نمی‌شوند. ملکیت یا هست یا نیست و ملکیت صحیح یا فاسد نداریم.
مرحوم اصفهانی در توضیح این مطلب فرموده‌اند مسببات مثل ملکیت در بیع، قائم به سبب و انشاء است قیام معلول به علت و با عقد و انشاء متحد نیست. انشاء و عقد سبب ملکیت است که دائر بین وجود و عدم است چون ملکیت امری تسبیبی است و نسبت آن با تملیک که فعل منشئ است نسبت ایجاد و وجود است یعنی تملیک از قبیل ایجاد است و ملکیت از قبیل وجود است. پس اختلاف آنها اعتباری است نه حقیقی و واقعی و از آنجا که ملکیت غیر از عقد بیع است، تملیک هم غیر از عقد است و همان طور که نسبت ملکیت با عقد نسبت معلول به علت است، نسبت تملیک هم که با ملکیت اتحاد ذاتی و تغایر اعتباری دارد، با عقد نسبت معلول به علت خواهد بود. پس مسبب را چه ملکیت بدانیم و چه تملیک، در هر صورت غیر از عقد و سبب است.
پس اگر لفظ بیع را به لحاظ وضعش برای تملیک و ملکیتی که از ناحیه شخص عاقد و منشئ محقق می‌شود که انتسابش به منشئ از این جهت است که تملیک امری تسبیبی است که قائم به فعل و انشاء عاقد است، نزاع در آن جا ندارد چون ملکیت یا تملیک دائر بین وجود و عدم است. ملکیت که روشن است به صحت و فساد متصف نمی‌شود و ملکیت یا هست یا نیست و تملیک هم یعنی لحاظ تاثیر انشاء در حصول ملکیت و این تاثیر یا هست یا نیست و به صحت و فساد متصف نمی‌شود. صحت و فساد به لحاظ ترتب و عدم ترتب آثار است و این طور نیست که تملیک اثری داشته باشد تا به لحاظ ترتب و عدم ترتب آن اثر به صحت و فساد متصف شود.
در ادامه دو بیان برای تصویر اتصاف تملیک به صحت و فساد ذکر کرده‌اند و آنها را رد می‌کنند.
بیان اول: تملیک و ملکیت هم اثر دارند که عبارتند از همان احکام تکلیفی و وضعی مترتب بر آنها که به لحاظ ترتب یا عدم ترتب آنها می‌توانند به صحت و فساد متصف شوند. مثلا کسی که مالک است مستحق زکات نیست و …
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند درست است که این احکام تکلیفی و وضعی اثر ملکیت هستند اما نسبت آنها با ملکیت، نسبت سبب و مسبب نیست بلکه نسبت این آثار به ملکیت، نسبت حکم به موضوع است و شیء فقط به لحاظ علیت برای اثر به صحت و فساد متصف می‌شود نه به لحاظ موضوعیت برای اثر. ترتب آثاری که مسبب از سبب هستند موجب اتصاف سبب به صحت می‌شود و عدم ترتب آنها موجب اتصاف سبب به فساد است، اما ترتب احکام بر موضوعشان موجب اتصاف موضوع به صحت و عدم ترتب حکم بر موضوع موجب اتصاف موضوع به فساد نیست. اینکه خمر موضوع حرمت است، باعث نمی‌شود خمری که حرام باشد صحیح باشد و خمری که حرام نباشد فاسد باشد اما خمر که سبب اسکار است، ترتب اسکار بر خمر موجب اتصاف خمر به صحت و عدم ترتب اسکار بر آن موجب اتصاف خمر به فساد است.
بیان دوم: اتصاف معاملات به لحاظ وضع برای مسببات به صحت و فساد به لحاظ امضای عرف یا شرع است. اگر ملکیت را شارع یا عرف قبول داشته باشد ملکیت به صحت متصف می‌شود و اگر آن را قبول نداشته باشد به فساد متصف می‌شود.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این ملکیت یک امر حقیقی (که از مقولات است)، نیست تا امضا و عدم امضای شرع و عرف موجب اتصاف آنها به صحت و فساد باشد بله یک امر اعتباری است و معنای این ملکیت همان اعتبار شرع یا اعتبار عرف است و این دائر بین وجود و عدم است یعنی یا اعتبار شرع یا عرف هست یا نیست. ملکیت حقیقی جز همان اعتبار که قائم به معتبر است ندارد و آن اعتبار یا هست یا نیست. بنابراین اگر شخصی که انشاء می‌کند، سبب اعتبار شارع را ایجاد کند، ملکیت اعتباری شارع را تسبیبا ایجاد کرده است نه اینکه صحیحا ایجاد کرده است و اگر با انشاء خودش آنچه را شارع سبب قرار داده است محقق نکند (مثلا بیع ربوی باشد) اعتبار شارع توسط این شخص ایجاد نشده است نه اینکه ایجاد شده است و فاسد است. ملکیت شرعی یا حاصل است و نیست و اتصاف به صحت و فساد در مورد آن معنا ندارد.
در نتیجه مسببات به صحت و فساد متصف نمی‌شوند اما اسباب به لحاظ ترتب معلول و مسبب بر آنها یا عدم ترتب به صحت و فساد متصف می‌شوند.
مرحوم آقای خویی در مقابل مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند معتقدند مسببات هم به صحت و فساد متصف می‌شوند. ایشان فرموده‌اند مسببات دو معنا دارند. یکی همان مسبب عقلایی و عرفی و شرعی است مثل ملکیت عقلایی و شرعی که مسبب به این معنا قابل اتصاف به صحت و فساد نیست.
معنای دیگر مسبب، همان اعتبار شخصی است. مثلا ملکیت یعنی آنچه در اعتبار شخصی متعاقدین فرض می‌شود که با عقد و انشائشان آن را انشاء می‌کنند.
پس ملکیت گاهی ملکیت عرفی یا شرعی است و گاهی ملکیت شخصی است که عاقد و منشئ آن را اعتبار می‌کند. یعنی زید که بیع را انشاء می‌کند در حقیقت ملکیت را اعتبار می‌کند با قطع نظر از اینکه آیا عرف یا شرع هم این اعتبار ملکیت را قبول دارد و امضاء می‌کند یا نمی‌کند. این اعتبار شخصی که توسط منشئ محقق می‌شود موضوع حکم شرع و عرف به امضاء و عدم امضاء است. این اعتبار شخصی موضوع حکم شارع یا عرف به نفوذ و عدم نفوذ و اعتبار ملکیت و عدم اعتبار ملکیت است. وقتی شخص ملکیت را انشاء می‌کند اصلا متوقف بر این نیست که عرف یا شرع هم در آن مورد ملکیت را انشاء می‌کنند یا نمی‌کنند بلکه ممکن است شخص ملکیت را اعتبار و انشاء بکند با علم به اینکه عرف یا شرع در آنجا ملکیت را اعتبار نمی‌کنند مثل بیع غاصب که ملکیت را اعتبار می‌کند با اینکه اصلا در مورد آن عرف و شرع ملکیت را اعتبار نمی‌کنند. پس منشئ مسبب را به اعتبار شخصی خودش انشاء می‌کند که یا شرع و عرف هم آن را امضاء می‌کنند و یا نمی‌کنند.
اگر مسبب را به این لحاظ (یعنی اعتبار شخصی منشئ) در نظر بگیریم قابل اتصاف به صحت و فساد است. اگر شارع آن اعتبار شخصی را امضا و تنفیذ کند، آن اعتبار شخصی به صحت متصف می‌شود و اگر شارع آن را تنفیذ نکند، اعتبار شخصی به فساد متصف می‌شود. برای اتصاف به صحت و فساد وجود اثر کافی است که اگر اثر مترتب باشد به صحت متصف شود و اگر اثر مترتب نباشد به فساد متصف شود و اینجا اثر اعتبار شخصی همان امضاء و حکم و اعتبار و تنفیذ شارع است. پس اگر این اثر بر اعتبار شخصی مترتب شد، آن اعتبار شخصی به صحت متصف می‌شود و اگر مترتب نشود آن اعتبار شخصی به فساد متصف می‌شود.
ایشان سپس می‌فرمایند الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای مسببات برای همین مسبب شخصی وضع شده‌اند نه برای مسبب عرفی یا شرعی چون بیع آن چیزی است که فعل متعاملین است نه آنچه فعل شارع یا عقلاء است و لذا بیع را به شخص نسبت می‌دهیم و می‌گویم زید فروخت نه اینکه به شارع یا عقلاء نسبت بدهیم.
اینکه بیع را به شخص نسبت می‌دهیم دلیل بر این است که این لفظ برای همان اعتبار شخصی وضع شده است نه برای اعتبار شرعی یا عرفی چون آن اعتبار شرعی و عرفی را نمی‌توان به شخص منشئ و عاقد نسبت داد.
پس اسامی معاملات حتی به لحاظ وضع برای مسببات (به معنای اعتبار شخصی) به صحت و فساد متصف می‌شوند.
________________________________________
سه شنبه, ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
بحث در جریان نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود. مرحوم آخوند فرمودند این نزاع در جایی تصویر می‌شود که اتصاف موضوع له به صحت و فساد ممکن باشد و الفاظ معاملات از جهت وضع برای مسببات قابل اتصاف به صحیح و فاسد نیستند و لذا نزاع در این الفاظ از این جهت جریان ندارد.
مرحوم اصفهانی هم در این جهت با مرحوم آخوند موافق بودند و در توضیح آن فرمودند صحت و فساد به لحاظ تاثیر در اثر است که اگر موثر در اثر باشد صحیح است و اگر نباشد فاسد است و مسببات اثر و معلول ندارند تا بر اساس ترتب و عدم ترتب آن به صحت و فساد متصف شوند. سپس دو بیان برای اتصاف مسببات به صحت و فساد ذکر کردند و هر دو را رد کردند.
یکی تصویر اثر برای مسببات بود به این بیان که احکام تکلیفی یا وضعی مترتب بر مسببات اثر آنها هستند و لذا از حیث ترتب و عدم ترتب این احکام بر آنها به صحت و فساد متصف می‌شوند و مرحوم اصفهانی جواب دادند که مسببات موضوع این احکامند نه علت آنها و اتصاف به صحت و فساد فقط از جهت تاثیر در اثر است.
و دیگری اینکه اتصاف مسببات به صحت و فساد به لحاظ امضای عرف و شرع است. اگر شرع یا عرف آن را امضاء کنند صحیحند و گرنه فاسند.
مرحوم اصفهانی جواب دادند که مثل ملکیت از مقولات حقیقی و وجودات واقعی نیستند تا بدون امضا و اعتبار شرع یا عرف وجودی برای آنها تصویر شود بلکه این امور چیزی جز همان اعتبار شرع یا عرف نیستند و قائم به معتبرند و ملکیت به این معنا اصلا بیع نیست چون بیع آن چیزی است که آن شخص و منشئ محقق می‌کند (و لذا گفته می‌شود فلانی تملیک کرد و بیع کرد نه اینکه شارع یا عرف تملیک کرد و بیع کرد) و بیع و ملکیت از آن جهت که به اشخاص انتساب پیدا می‌کند که جزو امور تسبیبی هستند یعنی چون منشئ سبب آن اعتبار شرعی یا عرفی را ایجاد می‌کند، آن مسبب به او منتسب می‌شود پس بیع به این معنا و از جهت انتسابش به منشئ یک امر ایجادی است و امر ایجادی دائر بین وجود و عدم است و فعل منشئ یا سبب اعتبار شرعی و عرفی هست یا نیست و صحت و فساد در آن معنا ندارد.
بعد فرموده‌اند این طور نیست که صرف اینکه شارع، اعتبار عرفی را امضاء می‌کند یا نمی‌کند، برای اتصاف مسببات به صحت و فساد کافی نیست چون اعتبار عرفی موضوع حکم شارع نیست و این طور نیست که حکم شارع به ملکیت و پذیرش آن، مبتنی بر این باشد که عرف در آنجا ملکیت را اعتبار کرده باشد. عرف یک مشرع و مقنن در عرض شرع است و لذا هم ممکن است عرف چیزی را که قانون شرعی نیست به عنوان قانون وضع کند یا آنچه قانون شرعی است، به عنوان قانون عرفی قبول نداشته باشد و هم ممکن است شرع چیزی را که از نظر عرف اعتباری ندارد به عنوان قانون اعتبار کند و یا آنچه را قانون عرفی است قبول نداشته باشد. پس اعتبار عرفی، موضوع اعتبار شرعی نیست تا بر این اساس اتصاف مسبب به صحت و فساد ممکن باشد.
نتیجه اینکه اتصاف شیء به صحت و فساد فقط به لحاظ تاثیر در اثر ممکن است و در معاملات فقط در اسباب چنین چیزی قابل تصور است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم آخوند و اصفهانی فرمودند که در معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات دو معنا و اصطلاح مختلف قابل تصویر است یکی مسببات عرفی و شرعی که در این موارد حق با مرحوم آخوند و اصفهانی است و مسبب به این معنا به صحت و فساد متصف نمی‌شود. و دیگری مسببات شخصی یعنی همان اعتبار شخصی منشئ و آنچه منشئ در ظرف اعتبار خودش، انشاء می‌کند مثل اینکه فروشنده، ملکیت مشتری را اعتبار می‌کند و این اعتبار شخصی، ممکن است توسط شرع امضاء بشود و ممکن است نشود و به این لحاظ به صحت و فساد متصف می‌شود.
اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند مسببات عرفی موضوع اعتبار شرعی نیستند و لذا از این جهت قابل اتصاف به صحت و فساد نیستند حرف درستی است اما مسببات و اعتبارات شخصی موضوع اعتبار و حکم شرعی‌اند. شارع همان چیزی را که شخص در مقام انشاء اعتبار می‌کند موضوع امضا و اعتبار خودش قرار داده است و ادله‌ای مثل «اوفوا بالعقود» همان چیزی را امضاء می‌کنند که شخص در مقام انشاء اعتبار کرده است. پس الفاظ معاملات از حیث وضع برای مسببات به معنای اعتبار شخصی، از جهت امضاء و عدم امضای شارع به صحت و فساد متصف می‌شوند.
به نظر می‌رسد که مرحوم اصفهانی از مسببات شخصی غافل نبوده‌اند و لذا در حاشیه مکاسب به آن تصریح می‌کنند.
ایشان در ضمن کلام شیخ در قصد معاوضه حقیقی می‌فرمایند:
«و ثالثها: ما هو الصحیح و هو قصد التسبب بالإنشاء الذی یمکن أن یقع على وجوه متعدده إلى الملکیه العرفیه أو الشرعیه، و ذلک لأنّ القصد المقوّم للإنشاء الذی هو نحو استعمال اللفظ فی معناه- یمکن أن یقع على وجوه متعدده، من کونه بداعی الهزل أو بداع آخر، و بمجرد هذا لا یکون عاقدا عقدا بیعیا جدا.
کما أنّ اعتبار الملکیه فی نظر المنشئ خفیف المؤنه، و هو قائم به بالمباشره من دون حاجه إلى التسبب إلیه بسبب قولی أو فعلی، و ما هو معدود من الأمور التسبیبیه- المحتاجه إلى التسبب إلیه بسبب من الأسباب- التملیک الشرعی أو العرفی، فإنّ اعتبار الشرع أو العرف للملکیه موقوف على أسباب جعلیه منهما، و لا یعقل التسبب إلیه إلّا بما جعلاه سببا یتسبب به إلیه، و حیث إنّ الملکیه العرفیه و الشرعیه البیعیه موقوفه على إیجاب و قبول فلا یعقل قصد التسبب إلیها بالإیجاب وحده، بل لا بد من قصد التسبب إلى الملکیه عند القبول أو مع القبض، أو قصد التسبب إلیها بالعقد عند حصول الإجازه و هکذا.
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم: أنّ البیع إذا کان معاوضه حقیقیه مقتضیه لدخول العوض فی ملک من خرج عنه المعوض، فقصد إیقاعها لنفسه لیس قصد أمر معاوضی، و قصد المعاوضه و کونها لنفسه قصد المتنافیین، و قصد المعاوضه مع قصد کونها لنفسه قصدان متنافیان، و هدم القصد الأول و قصد تملّک مال الغیر لنفسه ابتداء لیس قصدا للمعامله البیعیه، بل التملّک بإزاء التملیک و هو لیس من المعاوضه البیعیه فی شیء، و المفروض صحتها بیعا إذا أجاز المالک.» (حاشیه المکاسب، جلد ۲، صفحه ۱۱۵)
محصل فرمایش ایشان این است که حقیقت بیع و انشاء بیع عبارت است از قصد تسبیب به وقوع ملکیت شرعی یا عرفی. یعنی بیع این است که شخص در مقام انشاء با انشای خودش قصد تسبیب به اعتبار ملکیت توسط شارع را قصد کند و اینکه با این عقد خودش آن اعتبار شارع را فعلی کند و اگر منشئ این را قصد نکرده باشد بیع نیست. پس ملاک بیع این است که منشئ قصد کند اعتبار شرعی را محقق کند و تسبب به آن داشته باشد.
نتیجه فرمایش ایشان این است قصد معاوضه و بیع حقیقی از غاصب وقتی مال دیگران را می‌فروشد، محقق نمی‌شود چون اعتبار شارع در آن مورد را نمی‌بیند و معتقد است که شارع در اینجا اعتبار ملکیت ندارد و لذا نمی‌تواند تسبیب به آن را قصد کند و در نتیجه اصلا بیع از او محقق نمی‌شود و این اشکال در عقد فضولی جایی که مال دیگری را برای خودش می‌فروشد هم وجود دارد.
بنابراین مرحوم اصفهانی به مساله اعتبار شخصی توجه دارند و لذا فرمودند اعتبار ملکیت در نظر منشئ خفیف المؤونه است. اما ایشان در حقیقت و ماهیت معاملات مبنایی دارند که آن مبنا مورد غفلت مرحوم آقای خویی است و لذا به ایشان اشکال کرده است.
مبنای مرحوم محقق اصفهانی این است که حقیقت معاملات و مثل بیع متقوم به قصد فعلیت دادن و تسبب به اعتبار شارع است و اگر اعتبار شارع منوط به برخی امور است، تا وقتی آن امور محقق نباشند قصد تسبیب به اعتبار شارع متمشی نمی‌شود. پس بیع همان ایجاد ملکیتی است که شارع آن را اعتبار کرده است و اعتبار شخصی همان ایجاد تسبیبی ملکیت شرعی است و چنین چیزی دائر بین وجود و عدم است. صرف اعتبار شخصی برای صدق بیع و تحقق آن کافی نیست. اینکه شخص در جایی که عرف یا شرع اعتبار ملکیت نکرده‌اند، ملکیت را اعتبار کند اصلا بیع نیست بلکه بیع ایجاد اعتبار و ملکیت شرعی یا عرفی است که چنین چیزی یا هست یا نیست و به صحت و فساد متصف نمی‌شود. بله اعتبار شخصی از آن جهت که موضوع حکم شرع به نفوذ و عدم نفوذ هست به صحت و فساد متصف می‌شود اما این اعتبار شخصی، بیع نیست. اعتبار شخصی اگر به عنوان بیع بخواهد موضوع حکم شارع به نفوذ و عدم نفوذ قرار بگیرد که شخص اعتبار شارع را به ایجاد سببش فعلی کند. اگر منشئ قصد ایجاد ملکیت شرعی یا عرفی را داشته باشد بیع صدق می‌کند و اتصاف بیع در این مورد به صحت و فساد تسامحی است چون بیع به معنای مسبب شرعی یا هست یا نیست (اگر سبب محقق شده باشد اعتبار شرعی هست و اگر سبب محقق نشده باشد اعتبار شرعی نیست) و اعتبار شخصی به تنهایی تا وقتی شارع آن را به عنوان سبب قبول نداشته باشد اصلا بیع نیست. پس اعتبار شخصی که موضوع حکم شارع قرار گرفته است جدای از اعتبار شرعی بیع نیست. قصد تحقق اعتبار شرعی جایی محقق می‌شود که شارع هم سببیت آن اعتبار شخصی برای اعتبار خودش را قبول داشته باشد. پس صرف اعتبار شخصی برای تحقق بیع کافی نیست بلکه اعتبار شخصی که به قصد فعلیت اعتبار شارع محقق شود، بیع است و این فقط جایی است که سببیت شرعی هم فرض شود و در جایی که سببیت شرعی نیست، اعتبار شخصی به قصد فعلیت اعتبار شرعی اصلا محقق نمی‌شود و به تبع اصلا بیع هم نیست.
در نتیجه اینکه آقای خویی فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای مسببات شخصی به صحت و فساد متصف می‌شوند چون ممکن است شارع آن اعتبار شخصی را امضاء بکند یا نکند، غفلت از مبنای مرحوم اصفهانی است که اعتبار شخصی فقط در صورتی بیع است که قصد تسبب به اعتبار شرعی در آن باشد و این یا هست یا نیست. یا شرایط تحقق اعتبار شرعی هست که بیع هست و یا نیست که بیع نیست حتی اگر اعتبار شخصی هم باشد چون اعتبار شخصی بدون قصد تحقق اعتبار شرعی اصلا بیع نیست.
________________________________________
چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ وضعشان برای مسببات جاری نیست مرحوم اصفهانی نیز با ایشان موافق بود که کلام ایشان و مبنای ایشان در معاملات را نیز توضیح دادیم و نتیجه مبنای ایشان این بود که بیع غاصب، اصلا بیع نیست، همان طور که بیع مجموعه ایجاب و قبول است و صرف ایجاب بیع نیست و چون بیع مجموعه ایجاب و قبول است مقصود موجب تحقق بیع بر فرض قبول قابل است و اصلا نمی‌تواند تملیک با صرف ایجاب را قصد کند چرا که گفتیم منشئ با انشاء ایجاد اعتبار شرعی و تسبیب به آن را قصد می‌کند و چنین انشائی بیع است و اگر از نظر شارع ایجاب به تنهایی سبب برای نقل و انتقال نیست بلکه مجموعه ایجاب و قبول سبب ملکیت است، اگر منشئ قصد انتقال و تملیک با صرف ایجاب را داشته باشد اصلا بیع نیست.
خلاصه اینکه مرحوم اصفهانی اگر چه مسبب شخصی و اعتبار شخصی را تصویر کرده‌اند اما هر اعتبار شخصی را بیع نمی‌دانند بلکه اعتبار شخصی که سبب اعتبار شرع باشد بیع است و چنین اعتبار و تسبیبی یا هست یا نیست و لذا به صحت و فساد متصف نمی‌شود.
مرحوم آقای خویی فرمودند معاملات نیز به لحاظ وضع آنها برای مسببات شخصی و امضاء و عدم امضای شارع به صحت و فساد متصف می‌شوند. و گفتیم این کلام اشکال به مرحوم اصفهانی نیست چون ایشان حقیقت معاملات را به انشاء و اعتبار عقلایی و شرعی قائم می‌دانند.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مبنای خودشان این طور استدلال کرده‌اند که الفاظ معاملات از حیث وضع برای مسببات، برای مسببات شخصی و اعتبار شخصی وضع شده‌اند و گرنه امضای شارع یا عرف بیع نیست چون بیع به اشخاص مستند می‌شود نه به شارع یا عرف و این نشانه وضع الفاظ معاملات برای اعتبار شخصی است نه اعتبار شرعی یا عقلایی.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی از یک جهت صحیح است و از یک جهت نادرست است. از این جهت که اسامی معاملات برای مسببات شخصی وضع شده‌اند و ما به وجدان درک می‌کنیم بیع به معنای مسبب به صحت و فساد متصف می‌شود درست است اما اینکه ایشان فرمود الفاظ معاملات برای مسببات و اعتبارات شخصی وضع شده است چون این الفاظ به اشخاص مستند می‌شود نه به شرع یا عرف حرف نادرستی است. این طور نیست که اگر بیع برای مسبب شرعی و عقلایی وضع شده باشد حتما باید بیع به شارع یا عقلاء مستند شود تا بعد نتیجه بگیرند که چون بیع به شارع یا عقلاء مستند نمی‌شود پس برای مسبب شرعی یا عرفی وضع نشده است به همان نکته‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود که درست است نقل و انتقال یک اعتبار شرعی یا عرفی است اما موضوع این اعتبار شرعی یا عقلایی همان اعتبار شخصی و اعتبار متعاملین است. یعنی اعتبار شرعی و عقلایی یک قضیه حقیقیه است که هر گاه موضوع آن محقق شود، آن اعتبار فعلیت پیدا می‌کند و از این جهت آن اعتبار به جزء اخیر علت انتساب پیدا می‌کند که همان موضوع قضیه و اعتبار شخصی است. به عبارت دیگر چون انشاء متعاقدین است که به اعتبار شرعی یا عقلایی فعلیت می‌دهد به همین جهت مسبب به همان متعاقدین منتسب است. پس از این جهت که آنچه به مسبب فعلیت می‌دهد همان اعتبار متعاملین است و اعتبار شرعی یا عرفی در ظرف انشاء متعاملین محقق می‌شود، معامله به متعاملین انتساب پیدا می‌کند نه به عقلاء یا شارع.
نتیجه اینکه دلیل مرحوم آقای خویی دلیل صحیحی نیست اما اصل اینکه موضوع له الفاظ معاملات همان مسببات شخصی هستند حرف درستی است. احساس و وجدان لغوی ما این است که بیع یا اسامی سایر معاملات همان چیزی است که متعاملین آن را اعتبار می‌کنند و شرع و عرف آن اعتبار شخصی را یا امضا می‌کنند که در این صورت آن معامله صحیح است یا امضا نمی‌کنند که معامله باطل است و معیار اتصاف معامله به صحت و فساد همین امضاء یا عدم امضای شارع است و این امضاء یا عدم امضاء در تسمیه و صدق لفظ نقشی ندارد. اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند متعاملین همان چیزی را انشاء می‌کنند که شارع و عقلاء اعتبار کرده‌اند حرف درستی نیست. اشخاص و متعاملین مضمونی را با قطع نظر از اینکه شرع آن را امضاء کرده یا نکرده، انشاء می‌کنند و لذا کسانی که شریعتی را هم قبول ندارند بیع را انشاء می‌کنند و این طور نیست که متعاملین فقط آن چیزی را انشاء می‌کنند که شارع در مورد آن نقل و انتقال را اعتبار کرده است و اگر آن را انشاء نکنند بیع نیست.
خلاصه اینکه متعاملین چیزی را انشاء می‌کنند و واضع و لغت هم برای آن لفظی را وضع کرده است و شارع هم با قطع نظر از آن، بعضی افراد آن انشاء را امضاء می‌کند و بعضی را امضاء نمی‌کند. مثلا اشخاص ملکیت خانه را در مقابل عوض مشخصی اعتبار می‌کنند با قطع نظر از اینکه اصلا لغوی برای این اعتبار اسمی وضع کرده است یا نه به این معنا که این طور نیست که اگر لفظ بیع در خارج وجود نداشت، حقیقت بیع قابل اعتبار و انشاء نبود چون حقیقت بیع اصلا به لفظ بیع منوط نیست و بر همین اساس از انسان لال هم اعتبار بیع متمشی می‌شود. بیع یک واقعیتی اعتباری است (انتقال عین به شخص دیگر در مقابل عوض) که وجود آن به وضع لفظ برای آن بستگی ندارد. این طور نیست که بایع در انشاء بیع به لفظ بیع اشاره کند آن طور که اخرس در نماز به الفاظ سوره حمد اشاره می‌کند. بنابراین اگر هیچ لفظی برای بیع یا نکاح وجود نداشت باز هم حقیقت بیع یا نکاح قابل تصور بود. آن حقیقت با الفاظ ابراز می‌شود نه اینکه الفاظ مقوم آن حقایق باشند. بله انشاء مقوم آن حقایق است اما انشاء به خصوص لفظ بیع یا نکاح منوط نیست.
پس معاملات حقایقی دارند که لغوی برای آنها الفاظی را وضع کرده است و شارع با اشاره به این حقایق توسط الفاظ، بر آنها به صحت و فساد حکم می‌کند. بنابراین معاملات به معنای مسببات، حقایقی هستند فارغ از اعتبار و حکم شارع و حتی فارغ از وضع لغوی برای آنها. در نتیجه آنچه اعتبار شخصی است موضوع له الفاظ معاملات است و اعتبار شرعی یا عرفی که یک قضیه حقیقیه است موضوع له الفاظ معاملات نیست. مصداق موضوع اعتبار شارع، اعتبار و افعال اشخاص است در نتیجه اعتبار شارع بیع نیست بلکه جعل حکم برای بیع است و بیع همان فعلی است که از متعاملین صادر می‌شود که همان اعتبار شخصی است.
بنابراین دلیل استناد بیع به متعاملین و عدم استناد آن به شارع نیست، بلکه دلیل همان احساس و وجدان لغوی است. موضوع له الفاظ معاملات همان مسببات و اعتبارات شخصی است که به لحاظ امضاء یا عدم امضای شارع به صحت و فساد متصف می‌شوند و این اتصاف هم حقیقی است نه اینکه مسامحی باشد. و ادله صحت و امضای معاملات ناظر به همین مسببات شخصی‌اند یعنی همین مسببات و اعتبارات شخصی که با قطع نظر از امضای شارع انشاء شده‌اند، بیع حقیقی هستند. بله مسببات به معنای اعتبار شرعی یا عقلایی به صحت و فساد متصف نمی‌شوند.
از همین مطلب روشن شد که معاملات همان اعتبارات شخصی هستند نه اینکه اعتبار شخصی به قصد تحقق اعتبار شرعی بیع باشد تا در نتیجه از غاصب بیع محقق نشود. بیع یعنی اعتبار ملکیت برای مشتری که در مورد غاصب هم محقق می‌شود. بیع به عنای اعتبار ملکیت شرعی برای مشتری نیست تا در مورد غاصب قابل تحقق نباشد و لذا مرحوم شیخ در مکاسب پذیرفته است که از غاصب قصد بیع متمشی می‌شود و لذا معامله او مانند معامله فضولی است.
بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به این بیانی که ما عرض کردیم به مرحوم آخوند وارد است.
قسمت دوم کلام مرحوم آخوند تصویر نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب است. همان که از آن به «عقد بیع» تعبیر می‌کنیم. مرحوم آخوند فرمودند الفاظ معاملات از این لحاظ به صحت و فساد متصف می‌شوند چرا که اسباب ممکن است موثر باشند و ممکن است موثر نباشند و بر این اساس به صحت و فساد متصف می‌شوند.
مرحوم آخوند فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب، برای خصوص افراد صحیح شرعی و عقلایی وضع شده‌اند. یعنی لغوی این الفاظ را برای عقد موثر واقعی وضع کرده است. به این معنا که عنوان تاثیر عقد واقعا در موضوع له دخیل است. بر این اساس چون عرف خیال می‌کند بیع ربوی موثر در ملکیت است به آن بیع اطلاق می‌کند و شارع که به فساد بیع ربوی حکم می‌کند یعنی اصلا بیع نیست. عرف هم قبول دارد که اگر این معامله ربوی در ملکیت موثر نباشد بیع نیست چون از نظر عرف هم بیع معامله‌ای است که در ملکیت و نقل و انتقال واقعی (نه نقل و انتقال به نظر عرف) موثر باشد. نظر عرف فقط طریق به وقوع نقل و انتقال واقعا است و لذا اگر عرف متوجه شود که در وقوع نقل و انتقال با این معامله اشتباه کرده است، به خطا بودن اطلاق بیع بر آن اعتراف خواهد کرد یعنی این از موارد خطای عرف در تطبیق و مصداق است. پس اختلاف شرع و عرف به تخطئه عرف در مصداق برمی‌گردد نه اختلاف در مفهوم لفظ.
________________________________________
شنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
بحث در وضع الفاظ معاملات بود. بخش دوم کلام آخوند این بود که نزاع در الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب جریان دارد و از نظر ایشان الفاظ معاملات برای خصوص اسباب موثر واقعی وضع شده‌اند. یعنی مفهوم تاثیر در اثر در الفاظ معاملات دخیل است و تاثیر واقعی هم معیار است یعنی برای آنچه واقعا سبب در تاثیر است وضع شده است نه آنچه به نظر عرف موثر است و لذا معنا و مفهوم عرفی و شرعی معاملات متفاوت نیست بلکه مفهوم معاملات واحد است و آن همان موثر واقعی است و اختلاف عرف و شرع، اختلاف در مصداق است. عرف هم قبول دارد که لفظ معامله برای موثر در اثر واقعا وضع شده است و اگر شارع جایی تاثیر را قبول نکند در حقیقت تخطئه عرف است و اینکه اینجا اصلا لفظ صدق نمی‌کند.
ظاهر کلام آخوند این است که حقیقت و واقعیت عینی خارجی برای معاملات و مسببات آنها تصویر کرده است مثلا همان طور که آتش سبب موثر در احراق است، بیع هم سبب موثر در ملکیت است در حالی که معاملات و تاثیر آنها از امور واقعی نیست بلکه امور اعتباری‌اند که حقیقتی غیر از همان اعتبار (عرفی و عقلایی یا شرعی) ندارند. البته خود اعتبار یک واقعیت خارجی است اما آنچه اعتبار شده است، واقعیت ندارد و لذا اینکه ایشان فرموده‌اند معامله برای موثر واقعی وضع شده است و اختلاف عرف و شرع به تخطئه عرف توسط شرع برمی‌گردد حرف صحیحی نیست. تاثیر در معاملات امر واقعی نیست بلکه امری اعتباری است و اگر اعتبار معتبر نباشد مسببی هم نبود بنابراین نمی‌توان گفت تاثیر در اثر واقعا جزو مفهوم الفاظ معاملات است. بله تاثیر در مسبب، بر اساس ملاکات است و ممکن است شارع در آن ملاکات عرف را تخطئه کند مثلا بگوید ملاک نقل و انتقال در بیع ربوی نیست، اما آن ملاکات حتما در وضع دخالتی ندارند.
همان طور که گفتیم عرف حاکم در وضع است و الفاظ را با قطع نظر از احکام شارع وضع می‌کند و حتی اگر معاملات را برای موثر و صحیح هم وضع کرده باشد برای آنچه در نظر خودش موثر است وضع می‌کند و از شارع هم در هیچ موردی معهود نیست در اوضاع لغت تصرف کرده باشد و اینکه استعمال عرف را تخطئه کند. این طور نیست که شارع به عرف گفته باشد استعمال بیع در بیع ربوی غلط است بلکه آنچه هست این است که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» (البقره ۲۷۵) در هیچ موردی معهود نیست که شارع عرف را در استعمال الفاظ تخطئه کرده باشد که استعمال این لفظ در این مورد غلط است. مواردی مثل استعمالات «لا بیع الا فی ملک» یا به همان معنای عرفی است یعنی مثلا در مواردی که فروشنده مالک نیست اصلا عرفا هم بیع نیست و اگر غاصب هم عمل خودش را بیع به حساب می‌آورد از این جهت است که خودش را مالک می‌داند و یا از این جهت است که این لسان تعبیر از جعل و تشریع است یعنی بیع در این موارد از نظر شرعی باطل است مثل «لا صلاه الا بطهور» که حتی بنابر قول به حقیقت شرعیه مفاد آن نفی وضع لفظ بر نماز بدون طهور نیست بلکه تعبیری از تشریع است یعنی این نماز مشروع نیست و باطل است نه اینکه در مقام اثبات عدم وضع نماز برای آن مورد باشد.
خلاصه اینکه دخل و تصرف شارع در استعمالات عرفی حتی به لحاظ تخطئه در تطبیق بر مصادیق هیچ مورد و مثال اثباتی ندارد و از نظر ثبوتی هم که خلاف وجدان و ارتکاز عرفی است. نتیجه اینکه به نظر می‌رسد الفاظ معاملات اگر برای موثر هم وضع شده باشند برای موثرات عرفی وضع شده‌اند نه آنچه واقعا موثر است و لذا موارد مخالفت شارع، تخطئه در وضع نیست بلکه اشکال بر اعتبار و نفوذ آن معامله از نظر عرف است.
مرحوم اصفهانی نیز همین مطلب را فرموده‌اند که از ذکر کلام ایشان خودداری می‌کنیم. و البته مبنای ایشان همان طور که قبلا گذشت این است که اگر الفاظ برای صحیح هم وضع شده باشند برای صحیح اقتضایی وضع شده‌اند نه صحیح فعلی.
مرحوم آخوند در نهایت تعبیر «فافهم» دارند که شاید مشیر به همین اشکال و نادرست بودن مبنای خودشان باشد.
در هر حال از نظر ما حق این است که الفاظ معاملات هم برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند و دلیل آن هم همان تبادر و عدم صحت سلب است که منبهات و شواهد آن مثل صحت انقسام به صحیح و فاسد است که منظور این است که معامله بعد از فراغ از صدق تسمیه به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود نه اینکه منظور از فساد معامله، فساد ذات آن با قطع نظر از صدق تسمیه بر آن باشد. حس و وجدان و ارتکاز لغوی وضع الفاظ معاملات برای اعم است و همان حکمتی که برای وضع لفظ برای صحیح وجود دارد در وضع لفظ برای افراد فاسد هم وجود دارد.
مطلبی که مرحوم آخوند بعد از این ذکر کرده‌اند در حقیقت تکمیل همین بحث است. ایشان می‌فرمایند درست است که الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب، برای خصوص افراد صحیح و موثر واقعی وضع شده‌اند اما این باعث اجمال خطابات معاملات نمی‌شود.
اصل شبهه این است که اگر الفاظ معاملات برای صحیح واقعی و آنچه واقعا موثر است وضع شده است در صورت شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در معاملات نمی‌توان برای نفی جزئیت یا شرطیت به اطلاق دلیل اخذ کرد چون احتمال دارد وجود آن شرط یا جزء در تاثیر واقعی شرط باشند که در این صورت بر فاقد آن جزء یا شرط اصلا اسم آن معامله صدق نمی‌کند و تمسک بر اطلاق فرع صدق اسم است. پس همان طور که در عبادات، نتیجه وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح، خطابات مجمل می‌شدند و تمسک به اطلاقات ممکن نبود در معاملات هم نتیجه وضع الفاظ معاملات برای خصوص افراد موثر موجب اجمال خطاب خواهد شد.
بله اگر موضوع له الفاظ معاملات را موثر عرفی بدانیم، خطابات مجمل نمی‌شوند و اگر در دخالت شرط یا جزئی در تاثیر شرعی شک کنیم، اطلاق اقتضاء می‌کند موثر عرفی در نزد شارع هم موثر است ولی فرض این است که از نظر آخوند الفاظ برای موثر واقعی وضع شده‌اند نه موثر عرفی.
پس اشکال این است که اگر الفاظ معاملات برای صحیح واقعی وضع شده باشند تمسک به اطلاق ادله معاملات ممکن نیست در حالی که در جواز تمسک به اطلاق ادله معاملات هیچ شکی وجود ندارد و لذا مرحوم آخوند در این تنبیه در صدد توضیح این مطلبند که با وجود اینکه الفاظ برای خصوص موثر واقعی وضع شده‌اند با این حال تمسک به اطلاقات ادله معاملات ممکن است.
________________________________________
یکشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
بحث در نتیجه وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح است. مرحوم آخوند فرمودند الفاظ معاملات برای موثر واقعی وضع شده‌اند و اختلاف عرف و شرع در برخی از معاملات، تخطئه مصداقی عرف توسط شرع است نه اینکه از نظر مفهوم با یکدیگر اختلاف داشته باشند.
اشکال شد که بر این اساس الفاظ معاملات نیز مانند الفاظ عبادات مجمل می‌شوند و با فرض اجمال آنها در موارد شک در صحت نمی‌توان به آن ادله تمسک کرد در حالی که رویه فقهاء و علماء در معاملات تمسک به اطلاقات ادله است. مرحوم آخوند قصد دارند بیانی ارائه کنند که در عین التزام به وضع الفاظ معاملات برای خصوص موثر واقعی بتوانند به اطلاق ادله هم تمسک کنند. آنچه ایشان ارائه کرده‌اند در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است. یعنی اگر دلیل متضمن حکم معاملات در مقام در بیان باشد اقتضای اطلاق مقامی آن این است که معامله موثر در نزد شارع و موثر واقعی همان معامله موثر عرفی باشد. بنابراین هر چند اینجا نیز مثل باب عبادات دلیل اطلاق لفظی ندارد و نمی‌توان به اطلاق لفظی دلیل تمسک کرد اما فرق بین الفاظ عبادات و معاملات این است که عبادات امور مخترع شرعی بودند و معنا و حقیقت عرفی نداشتند در نتیجه در صورتی که صحیح واقعی و شرعی معلوم نبود (مثل موارد شک در جزئیت و شرطیت) راه دیگری برای تعیین صحیح وجود نداشت چون عرف نسبت به عبادات که معنای مخترع شارع بودند تشخیصی نداشت و تنها راه همان تبیین شارع بود اما در معاملات این طور نیست و اگر چه لفظ معامله برای موثر واقعی وضع شده است و لذا در موارد شک در جزئیت و شرطیت چیزی لفظ مجمل می‌شود اما در اینجا برای معرفت واقع و موثر واقعی طریق دیگری وجود دارد چون عرف برخی معاملات را موثر می‌داند. بله اگر در شرطیت یا جزئیت چیزی در تاثیر عرفی هم شک داشته باشیم یعنی عرف هم در دخالت برخی امور در تاثیر شک داشته باشد، به اطلاق مقامی هم نمی‌توان تمسک کرد.
پس آنچه دخالت آن در معامله از نظر شرع محتمل است اما از نظر عرف دخالتی در تاثیر ندارد، نظر عرف طریق برای موثر نزد شارع و موثر واقعی است و این معنای اطلاق مقامی است. «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ » یعنی تجارت موثر واقعا در نقل و انتقال همان تجارت موثر در نظر عرف است و شارع شرطی زائد بر آنچه در نظر عرف معتبر است لازم نمی‌بیند. همان طور که در قوانین عرفی این گونه است یعنی اگر مقنن عرفی گفت تجارت صحیح است، همان طور که آنجا اجمالی نیست و همان تجارت موثر در نز عرف، از نظر مقنن هم موثر است، شارع هم اگر بگوید تجارت صحیح است یعنی آن تجارتی که واقعا موثر است صحیح است و لفظ در موثر عرفی استعمال نشده است بلکه در موثر واقعی استعمال شده است اما طریق به تعیین موثر واقعی نظر عرف است چون استعمالات شارع منزل بر استعمالات عرفی است و همان طور که اگر یک شخص عرفی کلمه تجارت را استعمال کند مراد او از تجارت، همان تجارت موثر واقعی است و نظر عرف را در تشخیص آن معتبر می‌دانستند به این معنا که نظر عرف را طریق در تشخیص موثر واقعی می‌دیدند، در جایی هم که شارع کلمه تجارت را استعمال کند، منزل بر همان استعمال عرفی است و لذا اگر شارع در مقام بیان باشد، اطلاق کلام او اقتضاء می‌کند که همان معنایی که اگر در عرف این کلمه استعمال می‌شد از آن مراد بود، همان معنا از کلام شارع هم مراد است. بر این اساس معلوم می‌شود چرا علماء با اینکه موضوع له الفاظ معاملات را خصوص صحیح می‌دانند با این حال به اطلاق ادله معاملات تمسک می‌کنند.
این اطلاق مقامی در حقیقت عبارت دیگری از همان ملازمه بین تاثیر عرفی و شرعی است یعنی ظهور مقام بیان در کلام شارع و عدم اجمال در کلام او به این است که ملازمه مطلق بین تاثیر شرعی و عرفی باشد و اینکه موثر شرعی همان موثر عرفی است. اطلاق یعنی هر موثر عرفی، شرعا هم موثر است.
در اطلاق لفظی توسعه حکم به سعه صدق اسم و مفهوم لفظ است مثلا وقتی گفته می‌شود «اعتق رقبه» شمول حکم به سعه صدق «رقبه» است که در محل بحث ما چنین چیزی ممکن نیست چون با شک در شرطیت چیزی در تاثیر صدق لفظ معلوم نیست و گفتیم اطلاق یعنی شمول به لحاظ عوارض بعد از فراغ از صدق مفهوم جامع، در اینجا شمول حکم بر اساس اطلاق ملازمه است یعنی بر این اساس که هر موثر عرفی، موثر شرعی و واقعی هم هست و این اطلاق ملازمه مستفاد از مقام است نه از لفظ و لذا از آن به اطلاق مقامی تعبیر می‌کنند. دقت کنید که ما گفتیم سعه و شمول حکم بر اساس اطلاق ملازمه است یعنی هر جا ملازمه بود حکم هم هست و لذا نتیجه ممکن است گاهی به تضییق هم منجر شود. مثل مرحوم اصفهانی اطلاق را به توسعه معنا کرده‌اند اما توسعه در تلازم بین تاثیر شرعی و عرفی. خلاصه اینکه کلام آخوند در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است که همان اطلاق ملازمه بین موثر عرفی و شرعی است و البته موارد حکم شارع به بطلان معامله را تقیید و تخصیص نمی‌دانند (تخصیص یعنی استثنای حکم با فرض صدق موضوع) بلکه تخطئه عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق است.
به نظر ما اگر چه تمسک به این اطلاق مقامی در فرض وضع الفاظ معاملات برای موثر واقعی صحیح است (اما اگر الفاظ معاملات برای موثر عرفی وضع شده باشند تمسک به اطلاق لفظی کلام ممکن است و بر همین اساس قبلا هم گفتیم حتی اگر کسی موضوع له الفاظ معاملات را صحیح هم بداند باید مراد صحیح و موثر عرفی باشد و البته ما همین را هم قبول نداشتیم و گفتیم موضوع له الفاظ معاملات اعم از صحیح و فاسد است.) و چنین اطلاق مقامی در ادله معاملات وجود دارد چون این ادله برای رفع مشکلات مکلفین و بیان نفوذ معاملات وارد شده‌اند و اگر منظور تجارت یا بیع یا … موثر واقعی باشد و اطلاق مقامی هم تمام نباشد دلالت این ادله کاملا مجمل خواهد بود و مشکلات مکلفین را برطرف نمی‌کند اما این که ایشان فرمودند حکم شارع به بطلان معاملات تخصیص و تقیید نیست بلکه تخطئه عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق است بر همان مبنای خود ایشان مبتنی است و ما قبلا گفتیم این مبنا اشتباه است و در هیچ موردی هم معهود نیست که شارع در استعمالات عرفی دخل و تصرف کرده باشد و عرف را در استعمالاتش تخطئه کرده باشد و بر همین اساس مرحوم اصفهانی بعد از تقریر اطلاق مقامی در کلام آخوند، درصدد توجیه موارد حکم شارع به بطلان معاملات برآمده‌اند و کلام آخوند مبنی بر تخطئه عرف را ناتمام دانسته‌اند همان طور که تضییق حکم (تخصیص و تقیید) را ناتمام دانسته‌اند چون انتفای حکم در این موارد به انتفای موضوع است چرا که اسم و لفظ آن معامله بر معامله‌ای که موثر نباشد صدق نمی‌کند. از نظر ایشان حکم شارع به بطلان، تخصیص اطلاق همان ملازمه‌ای است که بر اساس اطلاق مقامی بیان شد.
اما به نظر ما حق این است که الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند و اگر هم برای صحیح وضع شده باشند برای موثر و صحیح عرفی وضع شده‌اند نه صحیح واقعی.
در هر حال بر فرض که الفاظ معاملات برای موثر واقعی وضع شده باشند یک راه برای تمسک به اطلاقات همان اطلاق مقامی است که در کلام آخوند مذکور بود که به نکته ظهور کلام در ملازمه است و راه دیگر تمسک به دلالت اقتضاء و دفع لغویت است (نه ظهور کلام) به این بیان که ادله امضای معاملات اقتضاء می‌کنند موثر واقعی همان موثر عرفی باشد. یعنی چون کلام در مقام امضای معاملات و تفهیم آن به مخاطب است اگر میزان در تشخیص موثر واقعی همان موثر عرفی نباشد کلام لغو می‌شود. به دلالت اقتضاء اشکال شده است که تمسک به دلالت اقتضاء و دفع لغویت در جایی است که دلیل قدر متیقن نداشته باشد و گرنه لغویت نخواهد بود و در معاملات قدر متیقن وجود دارد و آن همان عقد واجد تمام شروط محتمل است. اگر شارع با همین کلام در صدد امضای همان عقد باشد و چیزی بیش از آن نباشد، کلام لغو نیست در نتیجه با دلالت اقتضاء نمی‌توان اجمال ادله را دفع کرد و به عبارت دیگر با دلالت دلیل بر اساس اقتضاء و دفع لغویت نمی‌توان آن اطلاقی که در اینجا به کار می‌آید را اثبات کرد. ما در اینجا به دنبال اثبات اطلاقی هستیم که در صورت شک در شرطیت چیزی در معامله بتوان با تمسک به آن اطلاق، شرطیت را نفی کرد و با دلالت اقتضایی حتما چنین اطلاقی قابل اثبات نیست.
تا اینجا کلام مرحوم آخوند و برخی از اشکالات و نکات آن را بیان کردیم و نتیجه آن این بود که نزاع صحیح و اعم در معاملات به معنای مسببات معنا ندارد اما در معاملات به معنای اسباب معنا دارد. بحث دیگری که در مقام مطرح شده است این است که معاملات به معنای مسببات (که به صحت و فساد متصف نمی‌شوند) اما اطلاق و عدم اطلاق آنها از ناحیه اسباب قابل تصور است. مثلا ملکیتی که با عقد بیع حاصل می‌شود آیا این ملکیت علی الاطلاق حاصل می‌شود یا فقط اگر عقد با لفظ عربی انشاء شود ملکیت حاصل می‌شود؟ بحث در این است که اگر الفاظ معاملات به معنای مسببات باشند آیا از ناحیه سبب اطلاق خواهند داشت؟ یعنی اگر شارع بیع به معنای مسبب را امضاء کرد به این معنا ست که مسبب را علی الاطلاق پذیرفته است یا اینکه این الفاظ (معاملات به معنای مسبب) نسبت به اسباب اطلاقی نخواهند داشت بلکه مفاد آنها این است که شارع فی الجمله (از ناحیه برخی اسباب) پذیرفته است نه اینکه مسبب را مطلقا از ناحیه هر سببی پذیرفته باشد به خلاف جایی که لفظ معامله به معنای سبب باشد که در این صورت از ناحیه خصوصیات اطلاق لفظی دارد (یا اطلاق مقامی که مرحوم آخوند مطرح کرده است).
________________________________________
دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
گفتیم از نظر مرحوم آخوند الفاظ معاملات از جهت وضع برای مسببات به صحت و فساد متصف نمی‌شوند بلکه یا هستند یا نیستند. بحث به اینجا رسید که بنابر این مبنا چنانچه در وقوع و عدم وقوع معامله‌ای شک شود آیا مقتضای اطلاق دلیل، وقوع آن معامله به هر سبب متعارف است؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به اطلاق دلیل برای اثبات تاثیر هر سبب عرفی در وقوع مسببات و معاملات تمسک کرد؟ یعنی آیا می‌توان با اطلاق دلیل «احل الله البیع» (بنابر وضع بیع برای مسبب و ملکیت حاصل از انشاء متعاقدین که خود منشأ هم در استعمال لفظ بیع همین معنا را قصد می‌کند و معنای «بعت» ایجاد سبب نیست چون خود این «بعت» سبب است بلکه با این کلام تملیک و تملک عوض و معوض را قصد می‌کند.) اثبات کرد هر آنچه در عرف از اسباب حصول ملکیت عین در مقابل عوض است از نظر شرع هم سبب ملکیت است؟ آیا با اطلاق «احل الله البیع» می‌توان صحت هر سبب عرفی از نظر شرع و امضای آن از طرف شارع را امضاء کرد و گفت هر مسبب عرفی، شرعا هم مورد قبول و پذیرش واقع شده است. یا اینکه اگر لفظ معامله به معنای سبب مورد امضاء قرار بگیرد مقتضای اطلاق آن تاثیر عقد عرفی در نقل و انتقال است و اینکه برای سبب و موثر شرطی بیش از صدق عرفی لفظ لازم نیست اما اگر مسبب مورد امضاء قرار بگیرد نمی‌توان برای اثبات سببیت مطلق اسباب عرفی به اطلاق دلیل تمسک کرد چون پذیرش مسبب با پذیرش تاثیر هر سببی در وقوع آن ملازم نیست و امضای مسبب از طرف شارع یعنی مسبب وجودی دارد اما معنایش این نیست که هر چه از نظر عرف سبب تحقق مسبب است از نظر شارع هم هست بر این اساس در کلام برخی علماء مثل مرحوم نایینی به این مساله اشاره شده است که اگر معامله به معنای مسبب باشد نمی‌توان برای اثبات سببیت هر آنچه عرفا سبب است به اطلاق دلیل تمسک کرد و از آنجا که الفاظ مستعمل در ادله معاملات مثل «احل الله البیع» به معنای مسبب است تمسک به اطلاق این ادله ممکن نیست. در حالی که علماء به اطلاق این ادله تمسک می‌کنند و لذا در صدد توجیه و حل این اشکال برآمده‌اند.
بیان اول از مرحوم نایینی نقل شده است. ایشان فرموده‌اند اگر معاملات به معنای مسببات و آثار، مسبب از عقد باشند این اشکال درست بود و اینکه برای نفی شرط مشکوک و پذیرش مطلق اسباب عرفی نمی‌شد به اطلاق دلیل تمسک کرد چون پذیرش مسبب به معنای پذیرش سببیت هر چیزی در آن نیست. پذیرش و امضای مسبب به این معنا ست که آن مسبب حقیقت دارد و وجدانا پذیرش وجود مسببی در عالم به معنای پذیرش تاثیر هر سببی در آن نیست.
اما معاملات به معنای آثار، مسبب از عقد و اسباب نیستند بلکه نسبت آنها به عقد، نسبت آلت به ذی الآله است.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف اصلا معنای محصلی ندارد و بین سبب و مسبب و آلت و ذی الآله در این جهت فرقی نیست.
بیان دوم از مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده‌اند این اشکال ناشی از این است که مسبب امر واحد تصور شده است که از پذیرش آن نمی‌توان سببیت هر چیزی برای آن را نتیجه گرفت در حالی که مسبب به تعدد اسباب متعدد است. مثلا ملکیت حاصل به انشاء بیع توسط متعاقدین، اسباب متعددی دارد که هر کدام از آنها مسبب خودش را دارد نه اینکه یک ملکیت واحد باشد که همه این اسباب در آن امر واحد موثر باشند. معاطات در ملکیت موثر است و این ملکیت مستقل از ملکیت حاصل از عقد لفظی است و … یا مثلا ملکیت حاصل از عقد فارسی، مستقل و متفاوت از ملکیت حاصل از عقد عربی است و ملکیت خانه مستقل و متفاوت از ملکیت ماشین و ملکیت کتاب است و … هر اعتبار ملکیت غیر از اعتبار ملکیت دیگر است و به تعدد اعتبارها، ملکیت وجود دارد.
اگر مسببات به تعداد اسباب متعدد باشند و هر سببی یک مسبب مستقل و متفاوت از سایر اسباب داشته باشد امضای هر مسبب به معنای امضای سبب آن هم هست پس چنانچه شارع این مسببات را امضاء کرده باشد حتما سبب آنها را هم امضاء کرده است. امضای هر کدام از آن مسببات به معنای امضای سبب آن است و نتیجه امضای مسببات امضای اسباب آنها ست بر این اساس می‌توان برای نفی شروط محتمل به اطلاق دلیل امضای مسببات تمسک کرد.
عرض ما این است که آنچه از مرحوم نایینی نقل شده است به صرف اینکه معاملات مسببات نیستند بلکه ذی الآله هستند و عقد سبب آنها نیست بلکه آلت است مشکل را حل نمی‌کند و تغییر اسم مشکلی را حل نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد کلام ایشان عمیق‌تر از این مطلب باشد. به نظر آنچه مد نظر ایشان بوده است این است که درست است بین سبب و مسبب تغایر هست همان طور که بین آلت و ذی الآله تغایر است اما تغایر سبب و مسبب از نظر عرف با تغایر آلت و ذی الآله متفاوت است. از نظر عرف تغایر سبب و مسبب به گونه‌ای است که از نظر عرف هم مسبب وجودی مغایر با سبب دارد. سوختن غیر از آتش است و از نظر عرف هم بین سبب و مسبب و علت و معلول تغایر است و لذا پذیرش مسبب به معنای پذیرش تاثیر هر سببی در آن نیست. اما در موارد آلت و ذی الآله عرف اصلا آلت را نمی‌بیند بلکه مستقیما همان صاحب آلت را لحاظ می‌کند. کسی که درب خانه را باز می‌کند عرف اصلا کلید را نمی‌بیند بلکه باز کردن درب را مستقیما بدون لحاظ آلت به شخص نسبت می‌دهد. یعنی از نظر عرف آلت، استقلالا دیده نمی‌شود. لذا گفته می‌شود زید درب را باز کرد و گفته نمی‌شود کلید درب را باز کرد. وساطت آلت از نظر عرف نادیده گرفته می‌شود و اثر و ذی الآله مستقیما به شخصی که آلت را به کار گرفته است نسبت داده می‌شود. پس از نظر عرف بین سبب و مسبب و آلت و ذی الآله تفاوت است. در موارد سبب و مسبب، حتی از نظر عرف سبب نادیده گرفته نمی‌شود لذا با فرض مسبب، به دنبال سبب می‌‌گردند و تسبیب را مورد توجه قرار می‌دهند اما در موارد آلت و ذی الآله این طور نیست و آلت جنبه طریقیت دارد و لذا در نظر عرف نادیده گرفته می‌شود و فقط به صاحب آلت توجه می‌شود. سبب اگر چه مقدمه تحقق مسبب است اما نظر به سبب نظر آلی نیست بلکه نظر استقلالی است اما نظر به آلت یک نظر آلی است. کلام مرحوم نایینی استفاده از همین تفاوت است یعنی امضای ذی الآله به معنای پذیرش آن مطلقا ست چون برای آلت اصلا لحاظ نمی‌شود و دیده نمی‌شود و گویا شخص مستقیما ذی الآله را ایجاد می‌کند و اصلا آلت لحاظ استقلالی ندارد و لذا پذیرش ذی الآله به معنای پذیرش آن علی الاطلاق است به هر نحوی که به وجود بیاید بر خلاف سبب و مسبب که سبب استقلالا لحاظ می‌شود و نظر به آن آلی نیست و لذا پذیرش مسبب به معنای پذیرش هر سببی نیست.
پذیرش مسببی که از قبیل ذی الآله است به این معنا ست که تاثیر شخص در آن علی الاطلاق پذیرفته شده است. اگر گفتند زید می‌تواند ملکیت را ایجاد کند یعنی هر آنچه را زید ایجاد ملکیت می‌داند همان را قبول دارد.
بعید نیست مرحوم آقای صدر هم که کلام مرحوم نایینی را پذیرفته‌اند به بیان باشد. ایشان تعبیر کرده‌اند کلام مرحوم نایینی یعنی اعطای فرصت ایجاد مسبب و ذی الآله به مردم.
با آنچه ما بیان کردیم می‌توان کلام مرحوم نایینی را در تصحیح تمسک به اطلاق ادله معاملات صحیح دانست.
________________________________________
سه شنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
معروف در کلمات فقهاء این است که انشائات و صیغ معاملات سبب آثار و نتایج آن معاملات هستند و مرحوم نایینی فرمود این انشائات و صیغ سبب نیستند بلکه آلت تحقق آن نتایج هستند. مرحوم آقای خویی فرمودند کلام مشهور اشتباه است و کلام مرحوم نایینی هم تفاوتی محصلی با کلام مشهور ندارد. اگر منظور این است که انشائات سبب تکوینی تحقق نتایج هستند اشتباه بودن آن روشن است چون نتایج امور تکوینی نیستند بلکه امور اعتباری‌اند و لذا معنا ندارد انشائات سبب تکوینی برای آن نتایج باشند و اگر منظور این است که انشائات سبب برای اعتبارند، خود اعتبار اگر چه امری حقیقی و تکوینی است اما انشائات و صیغ سبب اعتبارات نیستند بلکه علت اعتبار همان معتبِر و اراده او است و انشاء اصلا در سلسله علل اعتبارات قرار ندارند. پس چون وجود اعتباری معتبَر قائم به اعتبار است و اعتبار هم معلول اراده و نفس معتبِر است و انشائات نه در خود اعتبار و نه در معتبَر نقشی ندارند. پس حرفی که مشهور به آن معتقدند حرف ناصحیحی است و نمی‌توان به آن ملتزم شد.
به نظر می‌رسد یک بحث در حقیقت انشاء است و اینکه با انشاء (در مقابل اخبار) چه چیزی رخ می‌دهد؟ که مرحوم آخوند به مناسبت بحث معنای حرفی این بحث را مطرح کردند و فرمودند در معنای استعمالی الفاظ بین اخبار و انشاء تفاوتی نیست.
و یک بحث این است که آیا صیغ و انشائات در اعتبار و وجودات اعتباری نقشی ندارند؟ اینکه صیغ و انشائات در خود اعتبار که یک امر تکوینی است نقشی ندارند روشن است اما آیا در متعلق اعتبار هم نقشی ندارند؟ به نظر می‌رسد معتبَر تابع اعتبار است. معتبِر گاهی چیزی را با قطع نظر از هر نوع انشاء یا لفظی اعتبار می‌کند یعنی اینکه از نظر عقلاء صرف اراده را برای اعتبار کافی می‌دانستند بلکه صرف اراده شخص را برای تحقق آن اعتبار کافی می‌دانستند در این صورت الفاظ و انشائات نقشی در وجود اعتباری امر اعتباری نداشتند اما گاهی اعتبار محدود است یعنی معتبِر چیزی را در ظرف انشاء یا تلفظ به لفظ خاصی اعتبار می‌کند. مثلا بایع ملکیت مشتری را فقط در ظرف تلفظ مشتری به قبول اعتبار می‌کند و در غیر آن اعتبار ندارد. معتبَر تابع اراده معتبِر است و در چارچوب همان چیزی که او اراده کرده است محقق می‌شود و وجود اعتباری پیدا می‌کند. پس اگر از نظر عقلاء صرف تصور و اراده برای تحقق آن امر اعتباری کافی باشد انشاء و صیغ در آن امر اعتباری نقشی ندارند و اگر از نظر معتبِر یا عقلاء، اعتبار محدود به انشاء یا تلفظ و … باشد، لفظ در آن امر اعتباری نقش دارد.
بلکه حتی مثل مرحوم اصفهانی معاملات را در ناحیه انشاء منشئ به موارد نفوذ معامله از نظر عرف و شرع محدود کرده است یعنی اعتبار از طرف منشئ به مواردی که عرف و شارع هم همان اعتبار را امضاء کرده باشند محدود است و در غیر آن اصلا از منشئ هم اعتبار و انشاء و قصد محقق نمی‌شود. پس این طور نیست که گفته شود تمام علت امر اعتباری، نفس معتبِر است و امر اعتباری تابع این است که شخص چطور اعتبار کرده است بلکه امر اعتباری ممکن است به فرض خاصی محدود باشد.
پس ممکن است لفظ یا انشاء در تحقق امر اعتباری موثر باشد به اینکه معتبِر فقط در آن فرض اعتبار و اراده داشته باشد. و بر همین اساس مبنای ما در معاملات این است که موجب نتیجه خاص آن معامله را مقید به قبول قابل اعتبار می‌کند نه مطلقا. یعنی مثلا بایع ملکیت حین الایجاب را انشاء نمی‌کند بلکه ملکیت حین القبول را اعتبار می‌کند و لذا بدون قبول قابل، اصلا برای تاثیر ایجاب مقتضی وجود ندارد یعنی اصلا اعتبار و انشائی در این فرض شکل نگرفته است تا امضاء بشود یا نشود. بلکه حتی ممکن است اعتبار موجب به فرض قبض مشتری هم محدود باشد. (البته در عالم خارج این طور نیست و قبض شرط شرعی است نه اینکه اعتبار موجب به آن محدود باشد مگر اینکه کسی مبنای مرحوم اصفهانی را بپذیرد که ما آن را صحیح ندانستیم). خلاصه اینکه کلام مرحوم اصفهانی اگر چه واقع نیست امام معقول است اما محدود بودن اعتبار به انشاء و ابراز نه تنها معقول است که واقع هم هست و قصد و اعتبار منشئ محدود به جایی است که آن اعتبار مبرزی داشته باشد. نتیجه اینکه کلام مرحوم آخوند در انکار نقش انشائات در امور اعتباری حرف صحیحی نیست و اعتبار همان طور که می‌تواند مطلق باشد می‌تواند به موارد ابراز و انشاء محدود باشد.
اما نسبت به حقیقت انشاء مرحوم آخوند فرمودند معنای مستعمل فیه انشاء و اخبار تفاوتی ندارد و تفاوت آنها از قبیل تفاوت داعی است. یعنی بین معنای استعمالی «بعت» در مقام انشای بیع و «بعت» در مقام اخبار از بیع، تفاوتی نیست. عرض ما این است که اگر منظور ایشان این است که بین واقعیت و حقیقت انشاء و اخبار تفاوتی نیست، حرفی خلاف وجدان خواهد بود. حقیقت اخبار با حقیقت انشاء متفاوت است و حکایت لفظ از هر کدام از آنها از قبیل حکایت هر لفظی از معنای مباین با معنای دیگر است. لذا «بعت» مستعمل در مقام انشای بیع، و «بعت» در مقام اخبار از بیع، مشترک لفظی است. اخبار یعنی حکایت یا ابراز حکایت یا استعمال لفظ در حکایت (که شامل مواردی هم که حکایت واقعی نباشد مثل کذب باشد) و مفاد آن به حسب مفهوم کشف است و خود اخبار در تحقق یا عدم تحقق منکشف نقشی ندارد اما انشاء ایجاد است یعنی به چیزی که با قطع نظر از انشاء تحقق نداشت، تحقق می‌بخشد نه اینکه کاشف و حاکی باشد. «بعت» در مقام انشاء و اخبار اگر چه در مفهوم و معنای بیع مشترکند اما جزء دیگر معنا در یکی ایجاد و محقق نمودن حقیقت با خود این انشاء و در دیگری حکایت است. پس اگر چه در یک جزء از معنا مشترکند اما در جزء دیگری از معنا متباینند و حقیقت انشاء بیع صرف مفهوم و معنای بیع (که در اخبار هم وجود دارد) نیست بلکه ایجاد و به وجود آوردن بیع است. البته ممکن است انشائی بودن مثل تمنی و ترجی را انکار کنیم و آن را حکایت از احساس نفسانی بدانیم، اما در انشاء امور اعتباری مثل (زوجیت، ملکیت، رقیت، حریت و …) که با خود انشاء محقق می‌شوند و لذا حرف مشهور که انشاء را سبب می‌دانند حرف صحیحی است. پس انشاء بیع سبب ملکیت است و البته نه سبب تام بلکه جزء سبب است چون مجرد انشاء بیع بدون امضا و تنفیذ شارع سبب ملکیت نیست بلکه انشاء جزء اخیر سبب و علت است و بر همین اساس سببیت به انشاء نسبت داده می‌شود.
حاصل اینکه انشاء ایجاد و محقق نمودن است (البته در چارچوب اعتبار معتبِر یعنی ممکن است معتبِر جدی انشاء کند و ممکن است هذلاً انشاء کند و خود انشاء هذلی قسمی از انشاء است و بین آن و اخبار تفاوت است) و اخبار (چه جدی و چه غیر جدی) کشف و حکایت است و البته تحقق خارجی امر محکی در خارج لازم نیست چون ممکن است اخبار کذب باشد یا خبر از آینده باشد بلکه مدلول قضیه به حسب مفهوم استعمالی حکایت است حتی در جایی که اخبار کذب باشد بله کشف اخبار از محکی واقعا، بر صدق قضیه متوقف است اما مدلول استعمالی آن بر تحقق خارجی و واقعی محکی توقف ندارد. همان طور که صدق و کذب اخبار در مفهوم استعمالی خبر و حکایت نقشی ندارد، جدی و هزل بودن انشاء هم در مفهوم استعمالی انشاء نقشی ندارد و منشئ وقتی لفظ را در انشای به داعی هزل استعمال می‌کند لفظ را در مفهوم و معنایی غیر از حکایت استعمال کرده است اما این استعمال به داعی جد نیست بلکه به داعی هزل است. پس همان طور که تحقق محکی در عالم خارج در اخبار شرط نیست بلکه ممکن است محکی اصلا در عالم خارج وجود نداشته باشد و وجود هم پیدا نکند، در انشاء هم تحقق مُنشأ شرط نیست و ممکن است فرد چیزی را انشاء کند اما چون به داعی هزل بوده است مُنشأ محقق نشود. یا حتی ممکن است به داعی جد انشاء کند اما چون شارع آن را امضاء نکرده است مُنشأ محقق نشود.
پس ما کلام مرحوم آخود را در وحدت معنای انشاء و اخبار قبول نداریم و بلکه آنها را دو معنای متفاوت می‌دانیم نه اینکه تفاوت آنها به تفاوت داعی باشد. همان طور که مبنای مرحوم اصفهانی را در عدم تحقق انشاء و قصد و اراده نسبت به مواردی که شارع معامله را امضاء نکرده باشد، نپذیرفتیم و قبلا هم به صورت مفصل توضیح دادیم.
________________________________________
چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
از نظر مرحوم آقای خویی انشاء همان ابراز امر نفسانی است. یعنی وقتی فرد چیزی را اعتبار می‌کند، آنچه به وسیله آن اعتبار را ابراز می‌کند انشاء محسوب می‌شود اما ما گفتیم حقیقت انشاء و اخبار متفاوت است و انشاء صرف ابراز یک اعتبار نفسانی منحاز و مجرد از آن انشاء نیست بلکه ممکن است انشاء در اعتبار نفسانی هم لحاظ شده باشد. تفاوت بین آنچه ما گفتیم و بیان مرحوم آقای خویی این است که از نظر مرحوم آقای خویی اعتباری نفسانی با قطع نظر از مبرز مفروض است و انشاء و مبرز فقط از آن اعتبار نفسانی حکایت می‌کند اما ما گفتیم ممکن است همین ابراز قید همان اعتبار نفسانی باشد یعنی فقط در ظرف وجود این مبرز، اعتبار نفسانی وجود دارد نه اینکه با قطع نظر از مبرز و انشاء اعتبار نفسانی وجود دارد و انشاء فقط و فقط مبرز آن اعتبار است. پس انشاء از نظر مرحوم آقای خویی امری خارج از اعتبار است که نقشی در اعتبار ندارد البته از نظر ایشان انشاء متقوم به ابراز است و بدون ابراز انشاء صدق نمی‌کند اما ابراز قید اعتبار نفسانی نیست و این طور نیست که آن اعتبار به این ابراز منوط باشد بلکه اعتبار نفسانی از ناحیه ابراز مطلق است اما عقلاء فقط در فرض ابراز آن اعتبار، آثار را مترتب می‌دانند اما ما گفتیم همین ابراز قید اعتبار نفسانی است و فقط در ظرف تحقق ابراز، اعتبار نفسانی وجود دارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در توجیه کلام مرحوم نایینی گفتیم تفاوت سبب و مسبب و آلت و ذی الآله این است که عرف اصلا آلت را نمی‌بیند و بر این اساس می‌خواستند تمسک به اطلاقات امضای معاملات به معنای مسببات را برای اثبات صحت معاملات از ناحیه اسباب مختلف توجیه کنند و اینکه هر چند معامله به معنای مسبب امضاء شده است اما از امضای مسبب استفاده می‌شود که هر سببی می‌تواند آن را مسبب را ایجاد کند چون انشاء سبب معامله نیست بلکه آلت است و آلت مستقلا لحاظ نمی‌شود. به تعبیر دیگر از نظر ایشان خصوصیت سبب در معاملات از اطوار و عوارض و حالات مسبب به حساب می‌آید چون نسبت آنها در حقیقت نسبت آلت به ذی الآله است نه نسبت سبب به مسبب و روشن است که اطلاق فقط شامل اموری می‌شود که از عوارض و حالات موضوع حکم باشند پس چون سبب یا همان انشاء از عوارض و حالات موضوع (معاملات به معنای مسبب) است و ملحوظ تبعی هستند پس امضای مسبب به نحو مطلق به معنای امضای انشاء و اسباب به نحو مطلق است اما اگر انشاء معاملات سبب برای معاملات باشند تمسک به اطلاق دلیل امضای مسبب ممکن نیست چون سبب وجود مستقلی از مسبب دارد و از عوارض و شئون مسبب محسوب نمی‌شود تا اطلاق امضای مسبب شامل آن باشد.
به عبارت دیگر اگر دلیل امضای مسبب به این معنا باشد که ذات مسبب مورد پذیرش است، اطلاق پذیرش و امضای مسبب به معنای پذیرش سببیت آنچه سببیتش مشکوک است نیست. امضای مسبب یعنی حیثیت ذات مسبب مورد قبول است و این به معنای پذیرش تسبب آن از هر سببی نیست.
اما اگر دلیل امضای مسبب به این معنا باشد که مسبب است از آن جهت که مسبب است مورد قبول است و حیث مسببیت آن امضاء شده است در این صورت اطلاق امضای مسبب اقتضاء می‌کند مسبب از این جهت مسبب است مورد قبول است. در این صورت سبب از اطوار و عوارض آن محسوب شود و امضای مسبب به معنای این است که این مسبب از هر چه مسبب باشد مورد پذیرش و امضاء است. پس امضای مطلق مسبب به معنای این است که مسبب از هر چه ناشی بشود مورد قبول است.
«مسبب بما انه مسبب» یعنی سبب به عنوان حالات و اطوار لحاظ شده است به خلاف جایی که ذات مسبب امضاء شود نه «مسبب بما هو مسبب» که در این صورت سبب از عوارض و اطوار آن نیست. مثلا پذیرش ذات مسبب در بیع یعنی پذیرش ملکیت که معنای آن این نیست که سببیت معاطات هم پذیرفته شده است اما اگر بگوید ملکیت مسبب بما هو مسبب مورد قبول است یعنی سبب خصوصیتی ندارد.
پس مرحوم نایینی با این بیان در حقیقت امضای اسباب مختلف را بر اساس اطلاق دلیل امضای مسببات بما انه مسبب پذیرفت و اینکه اطلاق آن دلیل بر امضای اسباب مختلف دلالت می‌کند چرا که اسباب از قبیل آلات هستند یعنی سبب استقلالا لحاظ نشده است بلکه از عوارض و طوارئ مسبب است که همان پذیرش سبب بما انه مسبب است. به خلاف جایی که امضای ذات سبب باشد (که این در جایی است که سبب به صورت مستقل از مسبب لحاظ شده باشد) که در این صورت اطلاق امضای مسبب به معنای پذیرش مطلق اسباب در ایجاد آن نیست.
این بیان از نظر ما تمام است و لذا اطلاق ادله امضای مسببات، امضای اسباب هم هست و بر این اساس می‌توان شروط مشکوک در سبب را نفی کرد و البته کلام مرحوم آقای خویی هم تمام است. یعنی وقتی هر سبب، مسبب مستقلی دارد، امضای مسببات به نحو مطلق در حقیقت پذیرش تاثیر اسباب مختلف است و این کلام ایشان در حقیقت به همان کلام مرحوم نایینی برمی‌گردد (البته با توجه به همان تعمیقی که ما برای کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم.) ملاک تمسک به اطلاق این است اطلاق به لحاظ عوارض ماهیت واحد است و منظور از ماهیت واحد، وحدت نوعی است نه وحدت شخصی. ملکیت حاصل از معاطات و ملکیت حاصل از عقد لفظی، وحدت نوعی دارند نه شخصی چون معنا ندارد شیء واحد را هم با معاطات و هم با عقد لفظی مالک شد چون هر کدام که محقق شود برای دیگری موضوعی باقی نخواهد ماند. به عبارت دیگر در وحدت نوعی تاثیر اسباب مختلف به نحو «او» است یعنی تحقق و فعلیت ملکیت برای یک شیء خاص یا با معاطات است یا با عقد لفظی و نمی‌تواند شیء واحد در زمان واحد هم با معاطات تملیک شود و هم با عقد لفظی و این نشان می‌دهد ملکیت حاصل از معاطات و ملکیت حاصل از عقد لفظی وحدت نوعی دارند نه شخصی. پس اطلاق به لحاظ امکان تحقق مسبب (که وحدت نوعی دارد نه شخصی) با اسباب مختلف است.