۳ دی ۱۳۹۸
بحث بعد که در کلام مرحوم آخوند مطرح است بحث تعارض احوال است.
«أنه للفظ أحوال خمسه و هی التجوز و الاشتراک و التخصیص و النقل و الإضمار لا یکاد یصار إلى أحدها فیما إذا دار الأمر بینه و بین المعنى الحقیقی إلا بقرینه صارفه عنه إلیه و أما إذا دار الأمر بینها فالأصولیون و إن ذکروا لترجیح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانیه لا اعتبار بها إلا إذا کانت موجبه لظهور اللفظ فی المعنى لعدم مساعده دلیل على اعتبارها بدون ذلک کما لا یخفى»
مرحوم آخوند می‌فرمایند برای لفظ پنج حالت ذکر شده است: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار. یعنی به اعتبار معنای مستعمل فیه لفظ گاهی متصف به مجاز می‌شود و گاهی مشترک (ظاهرا منظور ایشان اشتراک لفظی است ولی شاید اعم از اشتراک لفظی و معنوی مراد باشد) و گاهی مخصص به اینکه لفظ در معنایی اخص از معنای خودش استعمال شود و گاهی منقول به اینکه لفظ در معنای دیگری غیر از معنای سابقش استعمال شود و گاهی اضمار و تقدیر که لفظ متضمن ضم ضمیمه‌ای باشد که باعث شود معنای آن متفاوت شود. و بعد هم فرموده‌اند اگر امر بین این حالات پنج گانه و اراده معنای حقیقی دائر شود لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود. در اشتراک یعنی اگر یک معنای حقیقی لفظ را می‌دانیم و نمی‌دانیم آیا معنای وضعی دیگری هم دارد یا نه، لفظ بر همان معنای حقیقی حمل می‌شود و بر اساس آن اشتراک وضعی نفی می‌شود. اما اگر امر در بین خود این احوال دائر باشد، اگر چه اصولیون در مورد ترجیح برخی بر دیگری مطالبی را ذکر کرده‌اند (مثل اینکه المجاز خیر من الاشتراک یا عکس آن و …) اما اصل معینی وجود ندارد و لفظ باید بر همان معنای ظاهر حمل شود و اگر لفظ هم ظهوری ندارد، هیچ کدام از این حالات بر دیگر حالات ترجیح ندارد. البته مرحوم آخوند برخی از حالات را ذکر نکرده است مثلا تقیید و … که قاعدتا باید منظور آنها شامل این موارد باشد مثلا منظور از تخصیص باید اعم از تقیید باشد و منظور از مجاز معنایی باشد که شامل کنایه هم بشود چون اگر چه در کنایه لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما همان طور که مجاز خلاف اصل است، کنایه هم خلاف اصل است و لذا استعمال لفظ در معنای کنایی بدون نصب قرینه در نظر عقلاء قبیح است.
توضیح بیشتر مطلب:
گاهی شک در تحدید معنا ست و گاهی شک در تحدید مراد استعمالی است و گاهی شک در تحدید مراد جدی است. یعنی سه مرحله از بحث وجود دارد. یکی اینکه اصلا معنای وضعی و لغوی را نمی‌دانیم که بر اساس علائم حقیقت و مجاز قصد داشتیم معنای وضعی و حقیقی را مشخص کنیم. بحث نقل و بحث اشتراک مربوط به این مقام است یعنی نمی‌دانیم لفظ علاوه بر این معنا، برای معنای دیگری هم وضع شده است تا مشترک باشد یا ندارد تا استعمال آن در آن معنای دیگر مجازی باشد، یا اینکه نمی‌دانیم آنچه لفظ برای آن وضع شده است معنای جدیدی است که سابقا معنای دیگری داشته است یا اینکه سابق هم همین معنا را داشته است؟ که اصل عدم نقل اثبات می‌کند این لفظ قبلا همین معنا را داشته است. اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک اگر جاری باشند معنای وضعی و لغوی را مشخص می‌کنند.
مرحله دوم این است که بعد از کشف معنای لغوی لفظ و تحدید آن، اگر در مراد استعمالی متکلم شک کنیم چه باید کرد؟ اصل حقیقت در کلام مشهور که نفی مجاز می‌کند در همین مقام جاری است. اضمار هم ملحق به همین مقام است.
مرحله سوم که تحدید مراد جدی است یعنی بعد از اینکه مراد استعمالی کشف شد، در تطابق مراد جدی با آن شک کنیم برخی از این حالات نیز به این مقام مرتبطند. مثل اصل عدم تخصیص که همان اصل عموم است.
البته اصل عموم دو بیان دارد. یکی اصل عموم در مقام تشخیص مراد استعمالی که برگشت آن به همان اصل ظهور و اصل حقیقت است و دیگری اینکه لفظی که در عموم استعمال شده است مخصصی ندارد. کلام مرحوم آخوند مردد است که منظور ایشان از اصل عموم کدام است و البته ما بعید نمی‌دانیم منظور ایشان همان اصل عموم جاری در مقام استعمالی است که در حقیقت برگشت تخصیص هم به مجاز باشد.
ما نسبت به مرحله دوم و سوم قبلا بحث کردیم و گفتیم اصل حقیقت در تحدید مراد استعمالی اصلی پذیرفته شده است همان طور که اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی امری مسلم است.
آنچه باید بحث کنیم مقام اول است یعنی اصولی که در تحدید معنای لغوی و وضعی جاری می‌شوند مثل اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک. اصل عدم نقل را قبلا توضیح دادیم و گفتیم مبنای آن همان اصل ثبات است که اصلی مسلم و ثابت در نزد عقلا ست لذا در آن هم بحث نمی‌کنیم.
اما اصل عدم اشتراک که مرحوم آخوند در مقام دوران بین معنای متعین و اشتراک ایشان فرمودند اصل عدم اشتراک است. اما به نظر ما اثبات این اصل مشکل است و اصلا ثبوت آن با مذاق مرحوم آخوند هم متناسب نیست. اگر معنای حقیقی لفظ را می‌دانیم اما نمی‌دانیم برای معنای دیگری هم وضع شده است (چه به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی) آیا عقلاء اصلی برای نفی اشتراک دارند؟ یعنی عقلاء می‌گویند لفظ یک معنا بیشتر ندارد (نفی اشتراک لفظی) یا معنای موضوع له یک مصداق بیشتر ندارد (نفی اشتراک معنوی).
یعنی اگر ما می‌دانیم «عین» برای «دینار» وضع شده است و می‌دانیم استعمال «عین» در «درهم» هم صحیح است اما نمی‌دانیم «درهم» معنای حقیقی لفظ است تا لفظ «عین» مشترک باشد یا اینکه برای آن وضع نشده است تا استعمال «عین» در «درهم» مجازی باشد، آیا عقلاء اصلی دارند که اثبات کند این لفظ برای «درهم» وضع نشده و استعمال آن مجازی است؟
اصل عدم اشتراک به این معنا در مقابل اصل حقیقت در کلام مرحوم سید مرتضی است. مرحوم سید مرتضی می‌گفتند اگر لفظ در معنایی استعمال شود و نمی‌دانیم لفظ برای این معنا وضع شده است یا مجازا در آن استعمال می‌شود اصل اقتضاء می‌کند معنای مستعمل فیه معنای وضعی و حقیقی لفظ است و اصل عدم اشتراک می‌گوید معنای مستعمل فیه معنای وضعی و حقیقی نیست بلکه معنای مجازی لفظ است. البته مرحوم سید مرتضی می‌گفتند استعمال لفظ در معنایی نشانه وضع و حقیقی بودن استعمال است چه اینکه ما برای آن لفظ معنای دیگری بدانیم یا ندانیم و اصل عدم اشتراک یعنی اگر لفظ یک معنای حقیقی دارد و اگر در معانی دیگری هم استعمال شده باشد آن استعمال مجازی است و لفظ مشترک نیست.
توضیح بحث خواهد آمد.
چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۸
بحث در تعارض احوال بود. مرحوم آخوند فرمودند در دوران بین استعمال لفظ در معنای حقیقی و سایر حالات لفظ، اصل حمل لفظ بر معنای حقیقی است اما در دوران بین خود آن حالات غیر حقیقی اصل معینی وجود ندارد. گفتیم وزان این حالات و اصول جاری در آنها یکسان نیست و گاهی شک در تعیین مدلول است و گاهی شک در تعیین مراد استعمالی است و گاهی شک در تعیین مراد جدی است. مرحوم آقای صدر کلام آخوند را به این شکل توضیح داده‌اند هر چند ما مطمئنیم مرحله شک در تعیین مراد جدی منظور مرحوم آخوند نیست و منظور مرحوم آخوند از مثل اصل عدم تخصیص، اصل جاری در ناحیه مراد جدی و نافی مخصص منفصل نیست بلکه این اصل هم در تعیین مراد استعمالی است یعنی در دوران امر بین استعمال لفظ موضوع برای عموم در عموم یا در خصوص، اصل استعمال لفظ در عموم است و این اصل همان اصل حقیقت در مقابل اصل مجاز است. با این حال گفتیم حتی اگر این مرحله هم منظور مرحوم آخوند باشد و اینکه منظور از اصل عدم تخصیص، همان اصل جد و تطابق مراد استعمالی و مراد جدی باشد باز هم حرف تمامی است و این اصول جزو اصول پذیرفته شده و صحیحند که توضیح آنها قبلا گذشته است.
آنچه مورد بحث واقع شد مساله دوران امر بین حقیقت و اشتراک است. مرحوم آخوند فرمودند در این موارد هم باید به اصل حقیقت مراجعه کرد به عبارت دیگر اصل عدم اشتراک است و اینکه لفظ بین دو معنا مشترک نیست. عرض کردیم این دقیقا در مقابل کلام سید مرتضی است که ایشان فرمودند اگر لفظ در معنایی استعمال شود و ندانیم استعمال حقیقی است یا مجازی، اصل حقیقی بودن استعمال است ولی در این قول اگر لفظ موضوع برای معنایی، در معنایی دیگر استعمال شود مقتضای اصل عدم اشتراک این است که استعمال لفظ در این معنا مجاز است.
و این قسمت از کلام مرحوم آخوند با ذیل کلام ایشان در عدم وجود اصل معین در دوران بین مجاز و اشتراک و … متهافت است.
و ما عرض کردیم اولا معلوم نیست عقلاء چنین بنایی داشته باشند که در موارد دوران بین استعمال حقیقی (بر اساس اشتراک) و استعمال مجازی، اصل را بر نفی اشتراک و در نتیجه اثبات مجازی بودن استعمال باشد. خصوصا که عقلاء و علماء معتقدند استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و در دوران امر بین اشتراک و عدم اشتراک هم همین است یعنی نمی‌دانیم لفظ در این معنا حقیقی استعمال شده است یا مجازی، اصل عدم اشتراک اقتضاء کند استعمال مجازی است در حالی که قبول دارند استعمال اعم از حقیقت و مجاز است پس اصل عدم اشتراک بر اساس بنای عقلاء معلوم نیست بله اصل عدم اشتراک بر اساس بیان مرحوم آقای صدر قابل توجیه است که ارجاع آن به اصل تطابق بین احساس شخصی و عرف عام است.
مرحوم آقای صدر اصل عدم اشتراک را این طور تقریر کرده‌اند که اگر احساس و ارتکاز شخص از لفظ، یک معنا بیشتر نباشد یعنی اینکه احساس می‌کند معنای دیگری ندارد و معنای دیگر معنای مجازی است اما چون معتبر احساس عرف عام است احتمال بدهد لفظ در عرف عام دو معنا داشته باشد و اینکه لفظ برای هر دو معنا وضع شده باشد اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عام اقتضاء می‌کند عرف عام هم یک معنا بیشتر احساس نمی‌کنند پس اصل عدم اشتراک همان تطابق بین فهم شخصی یک معنا از لفظ و فهم عام است و عقلاء همان طور که در تبادر یک معنا به ذهن شخص، اصل را بر تطابق آن با فهم عام می‌دانند، در احساس عدم وضع هم اصل را بر تطابق آن احساس با فهم عام می‌دانند. به عبارت دیگر همان طور که ما در همه علائم حقیقت گفتیم آنچه مهم است عرف عام است و بر اساس اصل تطابق تبادر شخصی یا صحت حمل شخصی و … را به عرف عام هم سرایت می‌دادیم در موارد احساس مجاز و نبود علائم حقیقت هم بر اساس اصل تطابق عرف عام کشف می‌شود.
به نظر ما این کلام ایشان حرف صحیحی است و وضع دائر بین وجود و عدم است یعنی کلمه یا برای معنایی وضع دارد و یا ندارد و معنا ندارد که شاید وضع داشته باشد ولی عرف آن را نداند بله ممکن است از نظر شخص عرف عام مشکوک باشد که در این موارد با اصل تطابق بین ذهن شخصی و عرف عام، مشکل حل می‌شود و نتیجه این مبنا این است که ما شبهه مفهومیه نداریم یعنی برای هر اهل لغت شک در وضع معنا ندارد بله ممکن است به نسبت وضع در زبان دیگر یا زبانی در زمان گذشته شک وجود داشته باشد اما برای خود اهل لغت در عصر خودشان، شک در وضع معنا ندارد و عدم احساس وضع و شک در آن مساوی با عدم وضع است.
در نتیجه ممکن است لفظی که در کلمات گذشتگان مثلا در کلام شارع استعمال شده باشد برای ما الان وضعی نداشته باشد و ما معنایی از آن احساس نکنیم که این نشانه وقوع نقل است در مقابل آنجایی که ما هم معنایی را احساس کنیم و نمی‌دانیم در گذشته هم همین معنا را احساس می‌کرده‌اند یا نه که اصل عدم نقل جاری است. اصل عدم نقل اگر چه می‌تواند در موارد شک در اصل وقوع نقل، عدم نقل را اثبات کند اما در موارد معلوم بودن نقل و شک در مبدأ و زمان آن، نمی‌تواند مبدأ و تقدم و تأخر آن را اثبات کند.
البته اصل تهافت در کلام مرحوم آخوند حتی با این تبیین از اصل عدم اشتراک هم باقی است و اصلا این قسمت دوران بین این حالات و معنای حقیقی در کلام هیچ کسی دیگر غیر از مرحوم آخوند مذکور نیست.
شنبه, ۷ دی ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند در دوران بین معنای حقیقی و اشتراک و دوران بین معنای حقیقی و نقل، اصل عدم اشتراک و عدم نقل است و در نتیجه لفظ بر معنای حقیقی باید حمل شود.
ما گفتیم در مورد اصل عدم نقل حرف ایشان تمام است (البته نه به آن بیان که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است) اما در مورد نفی اشتراک حرف ایشان را نپذیرفتیم. مرحوم آقای صدر بیانی برای نفی اشتراک ارائه کردند که از نظر ما هم تمام بود و آن اینکه مرجع اصل عدم اشتراک به اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عام است. یعنی اگر شخص برای لفظ فقط یک معنا بداند و شک کند که آیا فهم عام هم همین است یا اینکه از نظر عرف عام برای لفظ معنای دیگری هم وجود دارد تا نتیجه آن اشتراک باشد، اصل تطابق بین فهم شخص و فهم عرف این است که لفظ همین یک معنا را دارد و مشترک نیست. بنابراین کلام مرحوم آقای صدر در تطابق بین ظهور و فهم شخصی و بین ظهور و فهم عام است و این همان اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی نیست بلکه نظیر آن است. در اینجا منظور این است که اگر لفظ در معنایی ظهور ندارد (نه فقط بر اساس تبادر بلکه بر اساس هیچ کدام از علائم دیگر هم برای آن وضعی احساس نمی‌شود) بر اساس این اصل تطابق حکم می‌شود که عرف عام هم همین طور است و برای آن هم ظهوری احساس نمی‌شود و نتیجه آن عدم اشتراک است. و ما هم این بیان را تمام دانستیم.
اما مقرر مرحوم آقای صدر به ایشان دو اشکال کرده است.
اول: ملاک اصل تطابق در اثبات ظهور و وضع است نه در سلب و نفی آن و ما در نزد عقلاء چنین اصلی سراغ نداریم. چون تبادر شخصی می‌تواند اماره تبادر نوعی باشد اما عدم تبادر شخصی هیچ ملازمه‌ای با عدم تبادر نوعی ندارد هیچ ملازمه‌ای بین عدم فهم شخص و عدم احاطه عرف عام نیست. چه بسیار موارد که از لفظ معنایی براش شخص متبادر نمی‌شود اما عرف عام بر آن احاطه دارد. در نتیجه نمی‌توان با اصل تطابق، وضع و ظهور عام را نفی کرد.
از نظر ما این اشکال ناتمام است. مرحوم آقای صدر بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر نوعی ملازمه‌ای ادعا نکردند تا اشکال شود که بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر نوعی ملازمه‌ای وجود ندارد و لذا ما قبلا هم گفتیم تبادر اخص از وضع است و ممکن است معنایی متبادر نباشد اما لفظ برای آن وضع شده باشد. آنچه مرحوم آقای صدر ادعا کردند تلازم بین ظهور شخصی و ظهور عام است یعنی اگر لفظ برای شخص یک معنا بیشتر ندارد (نه بر اساس تبادر و نه بر اساس صحت حمل و نه اطراد و … بلکه صحت سلب هم دارد) اصل تطابق اقتضاء می‌کند در عرف عام هم برای این لفظ همین یک معنا وجود دارد. بین این دو تفاوت زیادی است و همان اماریت و کاشفیتی که تبادر شخصی از تبادر نوعی دارد، عدم ظهور شخصی از عدم ظهور عرفی هم دارد و نکته آنها واحد است و آن اینکه فهم شخص به صورت یک جزیره جداگانه از فهم عرف شکل نمی‌گیرد بلکه فهم شخص بر اساس همان فهم عام صورت می‌گیرد و لذا همان طور که تبادر معنایی در ذهن شخص کاشف از تبادر همان معنا در عرف عام است، احساس عدم وضع در فهم شخصی کاشف از عدم وضع در عرف عام هم هست و لذا صحت سلب در نزد شخص کاشف از صحت سلب در عرف عام هم هست و نتیجه آن نفی وضع است. سلب وقتی صحیح است که وضعی نباشد و حمل صحیح نباشد و صرف جهل برای صحت سلب کافی نیست. یعنی سلب معنا از لفظ وقتی صحیح است که وضعی نباشد نه اینکه وضعی معلوم نباشد. و عجیب است که خود ایشان در تقریر بیان مرحوم آقای صدر مساله را درست تقریر کرده‌اند که اصل تطابق بین ظهور و فهم شخص و ظهور و فهم عرف است اما در اشکال مساله را در عدم تطابق بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر عام بیان کرده‌اند.
دوم: فرضا بپذیریم در جایی که شخص از لفظ یک معنا می‌فهمد و معنای دیگری نمی‌فهمد اصل تطابق اثبات می‌کند عرف عام هم همین طور است اما در جایی که شخص از لفظی اصلا معنایی نمی‌فهمد و مردد بین معانی مختلف است آیا اصل تطابق وجود معنا برای آن را لفظ را نفی می‌کند؟
بلکه اصل تطابق بنابر تفسیری واسعی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است در برخی موارد بر خلاف اصل عدم نقل خواهد بود. یعنی در موارد نقل که معنای جدیدی برای لفظ شکل گرفته است و شک کنیم آیا معنای قبلی مهجور شده است یا نه، مقتضای اصل تطابق بین فهم شخص (که فقط همین معنای دوم را می‌فهمد) و فهم عام وقوع نقل و مهجوریت معنای اول است پس اصل تطابق در اینجا اقتضاء می‌کند نقل اتفاق افتاده است بر خلاف اصل عدم نقل.
اشکال ما به ایشان این است آنچه ایشان از اصل عدم نقل تعبیر و تفسیر کرده‌اند غیر از آن چیزی است که به عنوان اصل عدم نقل شناخته شده است. آنچه به عنوان اصل عدم نقل شناخته می‌شود این است که اگر لفظ در معنایی ظاهر است و احتمال دارد قبلا چنین معنایی نداشته است، اصل عدم نقل اقتضاء می‌کند قبلا هم همین معنا وجود داشته است نه اینکه معنا عوض شده باشد و این با اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم نوعی منافاتی ندارد اما در جایی که اصل وقوع نقل محرز است (که مثال حقیقت شرعیه که ایشان ذکر کرده است موید همین است) و شک در مهجوریت معنای اول و عدم مهجوریت آن است، اصل عدم نقلی وجود ندارد (و مدعی وجودش باید آن را اثبات کند) و ارتباطی به اصل عدم نقل مشهور ندارد این در حقیقت به همان اصل عدم اشتراک برمی‌گردد یعنی اینکه الان معنایی وجود دارد و شک در این باشد که معنای قبلی مهجور شده است یا نه یعنی در اشتراک لفظ بین معنای جدید و قدیم یا تعیین در خصوص معنای جدید شک وجود دارد و لذا از تطبیقات اصل عدم اشتراک خواهد بود.
ایشان در ادامه فرموده‌اند اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک در حقیقت تطبیقی از همان اصل ثبات عقلایی است نه اینکه تطبیقی از اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عرفی باشد. و این اصل ثبات عقلایی همان طور که در موارد شک در اصل نقل وجود دارد در موارد علم به اصل نقل و شک در مبدأ و تاریخ آن هم پیاده می‌شود (البته در صورتی که تاریخ دلیل شرعی مشخص باشد).
اما این کلام ایشان برای ما روشن نیست و حتما کلام ایشان نمی‌تواند تبیین مبنای مرحوم شهید صدر باشد چون آنچه مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر فرمودند این بود که در مواردی که نقل اتفاق افتاده است اصلی که مبدأ نقل را مشخص کند وجود ندارد و اینکه ایشان بخواهند با اصل ثبات عقلایی، عدم وقوع نقل تا زمان صدور دلیل شرعی را اثبات می‌کند برای ما روشن نیست.
یکشنبه, ۸ دی ۱۳۹۸
یکی از کسانی که بحث تعارض احوال را مبسوط دنبال کرده‌اند مرحوم عراقی است. ایشان نکاتی را ذکر کرده‌اند که برای حل معضلات بحث مفید است. ایشان فرموده‌اند:
اول) گاهی شک در تعدد و وحدت وضع است یعنی لفظ بین مشترک و غیر مشترک مردد است
دوم) گاهی شک در دخالت خصوصیت زائد در حکم و عدم دخالت آن است یعنی لفظ بین مطلق و مقید مردد است.
سوم) گاهی شک در وضع لفظ برای معنا و عدم وضع است یعنی لفظ بین حقیقت و مجاز مردد است
چهارم) گاهی شک در محجوریت معنای سابق یا عدم محجوریت است که یعنی لفظ بین منقول و عدم نقل مردد است
پنجم) گاهی شک در تقدیر چیزی و عدم آن است یعنی استعمال بین اضمار و عدم آن مردد است
ششم) گاهی شک در وحدت معنا و مرجع ضمیر و عدم آن است یعنی بین استخدام و عدم آن مردد است.
سپس فرموده‌اند اگر اماره‌ای در تعیین برخی از این حالات وجود داشته باشد همان متبع است اما اگر اماره‌ای وجود نداشته باشد آیا اصلی که معین یکی از این حالات باشد وجود دارد؟ بحث از تعارض احوال در حقیقت ذیل بحث علائم تشخیص حقیقت و وضع است.
در فرض اول (دوران بین اشتراک و غیر اشتراک) ما گفتیم اصلی وجود ندارد و کلام مرحوم آخوند متهافت بود چون ابتداء فرمودند در دوران بین حقیقت و اشتراک، اصل عدم اشتراک است و بعد گفتند در دوران بین مجاز و اشتراک اصلی وجود ندارد.
مرحوم عراقی فرموده‌اند اگر گفتیم بنای عقلاء در دوران بین اشتراک و عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک است در این صورت موضوع و صغرای اصل حقیقت معروف ایجاد می‌شود یعنی اگر لفظی استعمال شود که معنای مستعمل فیه مشخص نباشد، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود و فرضا اینجا با اصل عدم اشتراک اثبات شده است لفظ یک معنای حقیقی بیشتر ندارد پس لفظ بر همان معنا حمل می‌شود.
ایشان فرموده‌اند اینکه آیا عقلاء چنین بنایی دارند یا نه مبتنی بر این است که اصل حقیقت را بر ظهور مبتنی می‌دانند یا بر تعبد. اگر اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم، جایی برای اصل عدم اشتراک باقی نمی‌ماند چون لفظ هیچ ظهوری در نفی اشتراک ندارد. اما اگر اصل حقیقت را از باب تعبد عقلایی بپذیریم چنانچه اصل حقیقت را مبتنی بر دو رکن علم به معنای حقیقی و علم به عدم اشتراک و احراز وجدانی آن بدانیم باز هم با احتمال اشتراک، اصل حقیقت جاری نخواهد بود و چنانچه اصل حقیقت را فقط مبتنی بر احراز وضع و علم به وضع بدانیم حتی با احتمال اشتراک، می‌توان با اصل حقیقت مشخص کرد لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یعنی چون وضع لفظ برای معنای دیگر معلوم نیست و اصلی که استعمال لفظ در آن معنا را احراز کند وجود ندارد اما وضع لفظ برای آن یک معنا معلوم است و اصلی که احراز کند لفظ در مقام استعمال در همان معنا استعمال شده است وجود دارد (اصل حقیقت) در نتیجه با اصل حقیقت اثبات می‌شود لفظ در همان معنای معلوم استعمال شده است.
نتیجه اینکه مرحوم عراقی اصل عدم اشتراک عقلایی را انکار کردند و ما هم آن را انکار کردیم و قبلا هم گفتیم اصل حقیقت از مصادیق اصل ظهور است و لذا در موارد احتمال اشتراک، اصل عقلایی که وضع دیگر و اشتراک را نفی کند وجود ندارد بله اگر با علائم وضع حصر معنای لفظ را اثبات کنیم با اصل تطابق فهم و حس شخصی با فهم و حس عام، می‌توان عدم اشتراک و انحصار معنای لفظ در یک معنا را اثبات کرد.
ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد (البته اطلاق خصوصیتی ندارد بلکه عموم هم همین طور است) گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینه بودن دارد مشتمل نیست که در این صورت شکی به جریان اصل اطلاق نیست و لفظ بر اطلاق حمل می‌شود (در اطلاق به ضمیمه مقدمات حکمت و در عموم به وضع) و گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینیت دارد مشتمل است اگر اصل اطلاق را از باب تعبد بپذیریم در این صورت کلام را باید بر اطلاق حمل کرد و اگر اصل اطلاق را از باب ظهور بپذیریم در این صورت نمی‌توان کلام را بر اطلاق حمل کرد.
این بیان ایشان هم به نظر ما تمام است و از نظر ما هم اصل اطلاق هم به اصل حقیقت و اصل ظهور برمی‌گردد و لذا اگر کلام بر «ما یصلح للقرینیه» مشتمل باشد جایی برای تمسک به اصل اطلاق نیست.
اشکال نشود که ما قبلا گفتیم اصل حقیقت و امثال آن اصل تعبدی عقلایی است چون منظور از آن بحث این بود که اعتبار اصل حقیقت بر اساس اطمینان نیست نه اینکه حتی با وجود ما یصلح للقرینیه باز هم به اصل حقیقت عمل می‌کنند و منظور از تعبدی بودن در اینجا یعنی موضوع آن صرف شک است.
اما مقام سوم که تردید بین حقیقت و مجاز باشد مثل همان مباحثی که در ضمن بحث اشتراک مطرح شد در اینجا هم قابل بیان است.
اصل عدم نقل
مقام چهارم که دوران لفظ بین منقول و غیر منقول است، ایشان ادعا کرده‌اند اصل عقلایی بر عدم نقل است. توضیح مطلب:
نقل گاهی به این صورت است که معنای قدیم را می‌دانیم و حدوث معنای جدید را نمی‌دانیم یعنی می‌دانیم لفظ در قدیم چنین معنایی داشته است و وضع لفظ در الان برای ما معلوم نیست آیا با اصل عدم نقل می‌توانیم اثبات کنیم همان معنای سابق الان هم هست؟ و گاهی معنای فعلی را می‌دانیم و وجود معنای دیگری در قدیم را نمی‌دانیم که در اینجا هم اصل عدم نقل است.
آن اصل عدم نقل که همه قبول دارند معنای دوم است یعنی جایی که معنای فعلی را می‌دانیم و نمی‌دانیم معنای دیگری در سابق بوده است یا نه اصل عدم نقل است و جایی هم جاری است که اصل وجود معنایی در سابق مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل محرز است جایی برای تمسک به این اصل وجود ندارد.
اما معنای اول یعنی جایی که معنای قدیم مشخص باشد و حدوث معنای جدیدی در آن معلوم نباشد اما محتمل باشد نه به معنای احتمال اشتراک بلکه به معنای نقل یعنی معنای سابق محجور باشد، آیا اصل عدم نقل جاری است؟
دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸
مرحوم عراقی فرمودند یکی از اصول عقلایی اصل عدم نقل است. البته ایشان شک در نقل لفظ را دو صورت مختلف معنا کردند یکی اینکه معنای فعلی مشخص است ولی احتمال هست این معنا منقول باشد و در گذشته معنای دیگری داشته است در اینجا اصل عدم نقل اثبات می‌کند معنای فعلی منقول نیست و در گذشته هم همین معنا وجود داشته است. این اصل عدم نقل به تعبیر ایشان مدار استنباط است و این اصل عدم نقل معکوس استصحاب مصطلح است و لذا در برخی کلمات از آن به استصحاب قهقری تعبیر شده است.
و دیگری اینکه معنای گذشته مشخص است و نقل آن به معنای جدیدی که به حجر معنای سابق منجر شده باشد محتمل است ایشان فرمودند در این مورد هم بنای عقلاء بر عدم نقل است که البته این اصل عدم نقل مطابق با استصحاب مصطلح است نه اینکه دلیل آن استصحاب باشد بلکه دلیل آن بنای عقلاء است.
و این غیر از بحث از احتمال اشتراک است. اگر معنای سابق لفظ مشخص باشد و احتمال بدهیم معنای جدید دیگری برای آن ایجاد شده باشد در نتیجه لفظ الان مشترک باشد، ایشان فرمودند اصلی برای نفی اشتراک نداریم. اما الان بحث در نقل است یعنی محتمل است معنای سابق محجور شده باشد و لفظ در معنای جدیدی حقیقت شده باشد به طوری که استعمال آن در معنای قدیم نیازمند قرینه باشد. ایشان مدعی هستند در اینجا اصل عقلایی بر عدم نقل وجود دارد.
یکی از نتایج این اصل عدم نقل این است که اگر وقوع نقل معلوم باشد اما زمان آن مشخص نباشد و زمان استعمال مشخص باشد و شک داشته باشیم که نقل قبل از این استعمال رخ داده است تا لفظ در معنای جدید استعمال شده باشد یا نقل بعد از این استعمال بوده است تا لفظ در معنای سابق استعمال شده باشد با این اصل می‌توان اثبات کرد نقل تا زمان استعمال اتفاق نیافتاده است و این دقیقا همان چیزی است که مرحوم آخوند فرمودند اصلی که بتواند تاخر نقل را اثبات کند نداریم.
مثلا ما می‌دانیم «صلاه» قبلا به معنای دعا بوده است و بعد به این ماهیت مخترع شرعی نقل پیدا کرده است حال اگر در قرآن کریم مثلا گفته شده است «مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ» و نمی‌دانیم نقل قبل از این استعمال رخ داده است تا نتیجه آن این باشد که منظور از «صلاه» در همین آیه شریفه به معنای همین نماز مصطلح باشد و بعد نتیجه بگیریم که پس کفار مکلف به فروعند یا اینکه نقل بعد از این استعمال رخ داده است تا منظور از «صلاه» در این آیه شریفه نماز مصطلح نباشد بلکه منظور همان نیایش و دعا باشد و در آیه شریفه دلالتی بر تکلیف کفار بر فروع نباشد.
مرحوم عراقی می‌فرمایند اگر تاریخ و زمان استعمال مشخص است مفاد اصل عدم نقل عدم وقوع نقل تا آن زمان و تاریخ است و نتیجه اینکه لفظ در معنای سابق استعمال شده است اما اگر تاریخ و زمان استعمال مشخص نیست با اصل عدم نقل نمی‌توان گفت نقل تا زمان استعمال رخ نداده است تفاوتی ندارد در این فرض زمان نقل معلوم باشد یا نباشد.
ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر انکار و نفی نقل است در هر زمانی نقل مشکوک باشد و نتیجه ضمیمه این اصل و زمان مشخص استعمال اثبات تاخر نقل از استعمالی است که زمان آن مشخص است و دقت کنید این اصل استصحاب نیست تا اشکال شود اثبات استعمال و ظهور با اصل عملی از اوضح مصادیق اصل مثبت است بلکه همان طور که خود ایشان تصریح کرده‌اند این یک اصل عقلایی است که اگر چنین اصلی وجود داشته باشد مثبتات آن حجت است.
اما اگر تاریخ استعمال مجهول باشد اصل عدم نقل نمی‌تواند تاخر نقل از استعمال را اثبات کند حتی اگر زمان نقل مشخص باشد و در حقیقت این مورد شبهه مصداقیه آن اصل عدم نقل است چون بنای عقلاء بر نفی نقل در زمان شک است تا زمانی که به نقل یقین پیدا کنند یعنی اصل عدم نقل به لحاظ عمود زمان رخ می‌دهد نه به لحاظ زمان و ظرف استعمال و لذا در جایی که در عمود زمان زمان نقل مشخص نباشد ولی زمان استعمال مشخص باشد اصل عدم نقل می‌تواند اثبات کند نقل در عمود زمان تا قبل از زمان استعمال رخ نداده است اما در جایی که زمان نقل مشخص است اما زمان و ظرف استعمال مجهول باشد، همان قدر که محتمل است استعمال بعد از نقل بوده باشد محتمل است استعمال قبل از نقل بوده باشد و هیچ بنای عقلایی نیست که اثبات کند استعمال بعد یا قبل از زمان نقل رخ داده است و هیچ اصلی نمی‌تواند اثبات کند استعمال در عمود زمان قبل از نقل یا بعد از نقل بوده است. مثلا اگر ما می‌دانیم نقل در زمان امام صادق علیه السلام رخ داده است ولی روایت مشخص نیست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است یا از امام رضا علیه السلام، چه اصل و بنایی وجود دارد که اثبات کند این روایت از امام رضا علیه السلام صادر شده است یا این روایت از پیامبر صادر شده است؟
و هم چنین اگر تاریخ نقل هم معلوم نباشد باز هم اصلی وجود ندارد که اثبات کند استعمالی که زمانش مجهول است متاخر یا متقدم بر نقل است. چون اصل عدم نقل به لحاظ عمود زمان است نه به لحاظ ظرف استعمال و لذا وقتی زمان استعمال مجهول است اصل عدم نقل به لحاظ عمود زمان نمی‌تواند عدم نقل تا زمان استعمال را اثبات کند.
ایشان می‌فرمایند این که در کلمات برخی آمده است که اگر زمان استعمال مشخص نباشد اصل عدم نقل تا زمان استعمال معارض با اصل عدم استعمال قبل از نقل است و یکی اثبات می‌کند لفظ در معنای قدیم استعمال شده است و دیگری اثبات می‌کند لفظ در معنای جدید استعمال شده است و بعد از این معارضه جواب داده‌اند که اصل عدم نقل بنای عقلایی است و عقلاء بنایی بر عدم استعمال ندارند حرف اشتباهی است چون اصلا عقلاء در این موارد بنایی بر عدم نقل ندارند تا از وجود معارض یا عدم آن بحث شود.
سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸
بحث در اصل عدم نقل مذکور در کلام مرحوم عراقی بود در مقابل اصل عدم نقل مشهور که برخی از آن به استصحاب قهقری تعبیر کرده‌اند.
مرحوم عراقی فرمودند اگر معنای سابق لفظ معلوم باشد و در نقل آن شک داشته باشیم، اصل عدم نقل است و بر اساس همین اصل فرمودند اگر اصل نقل معلوم باشد اما زمان آن در عمود زمان مشخص نباشد، چنانچه زمان استعمال مشخص باشد، با این اصل عدم نقل می‌توان اثبات کرد نقل متاخر از آن استعمال رخ داده است در نتیجه لفظ در همان معنای قدیم استعمال شده است.
اما اگر زمان استعمال مشخص نباشد، با اصل عدم نقل نمی‌توان تأخر نقل از استعمال را اثبات کرد چه زمان نقل معلوم باشد یا نباشد. بر همین اساس گفتیم مثلا اگر می‌دانیم لفظ در زمان امام صادق علیه السلام به معنای شرعی نقل پیدا کرده است ولی نمی‌دانیم روایت موجود از امام باقر علیه السلام است (تا لفظ در همان معنای لغوی قدیم استعمال شده باشد) یا از امام کاظم علیه السلام (تا لفظ در معنای شرعی استعمال شده باشد) با اصل عدم نقل نمی‌توان اثبات کرد استعمال متقدم بر نقل یا متاخر از نقل بوده است و فرمودند علت آن هم این است که عقلاء در این موارد چنین بنایی ندارند نه اینکه اصل عدم نقل با اصل عدم استعمال معارض است و لذا جاری نیست چون اصل عدم استعمال وجود ندارد و این نه یک اصل عقلایی است و نه می‌توان آن را بر اساس استصحاب توجیه کرد چون با استصحاب نمی‌توان معنای مستعمل فیه یا وضع را اثبات کرد و اصل مثبت است. و از همین جا غلط بودن این حرف هم روشن می‌شود که اصل عدم استعمال چون استصحاب است نمی‌توان معنای مستعمل فیه را با آن اثبات کرد پس اصل عدم نقل بدون معارض جاری است چون اصلا اصل عدم نقل مقتضی ندارد و عقلاء در این موارد بنایی بر نفی نقل و اثبات تقدم یا تاخر استعمال از نقل ندارند.
سپس اشاره کرده‌اند که برخی در این مورد اصل عدم نقل را جاری نمی‌دانند به بیانی شبیه همان بیان و اشکالی که در بحث تعاقب حالتین در استصحاب ذکر کرده‌اند. در بحث تعاقب حالتین گفته شده است که اگر تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد، استصحاب حتی در مجهول التاریخ هم جاری نیست چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چرا که اجمالا به تقدم یا تاخر مجهول التاریخ از معلوم تاریخ علم داریم و اگر مجهول التاریخ متاخر از معلوم تاریخ بوده باشد یقین به آن با یقین به خلاف آن نقض شده است و مجرای استصحاب نیست و فقط در صورتی مجرای استصحاب است که مجهول التاریخ متقدم بر معلوم التاریخ باشد پس مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
نظیر آن مطلب را در اینجا هم تطبیق کرده‌اند که اگر تاریخ نقل معلوم باشد و تاریخ استعمال مجهول باشد، چنانچه استعمال متاخر از نقل بوده باشد، یقین به عدم نقل با یقین به نقل نقض شده است و لذا مجرای استصحاب نیست و شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
مرحوم عراقی می‌فرمایند این شبهه را در آنجا هم جواب دادیم که در موارد علم اجمالی نقض یقین به یقین ممتنع است چون نقض یقین به یقین یعنی نفی تردید و علم اجمالی متقوم به تردید است پس نقض یقین به علم اجمالی، نقض یقین به یقین نیست بلکه وجود علم اجمالی عین تردید است و لذا نقض یقین سابق به علم اجمالی هم نقض یقین به شک است. پس بر این اساس نمی‌توان مانع جریان اصل عدم نقل شد بلکه علت عدم جریان اصل عدم نقل همان است که این اصل مقتضی ندارد و عقلاء در این موارد چنین بیانی ندارند.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم عراقی این است که اصل عدم نقلی که ایشان بیان کرده‌اند و از آن دفاع کرده‌اند بی معنا ست و چنین اصل عقلایی وجود ندارد. شاید آنچه ایشان را به این مسیر کشانده است که چنین اصلی را ادعا کنند کلام صحیحی است که در بحث حقیقت شرعیه گفته‌اند که لفظ بر معنای لغوی حمل می‌شود تا زمانی که اثبات شود حقیقت شرعیه پیدا شده است پس به مجرد شک در پیدا شدن حقیقت شرعی و اصطلاح خاص، نمی‌توان از معنای لغوی لفظ رفع ید کرد و لفظ بر همان اصطلاح عام حمل می‌شود ایشان تصور کرده‌اند این به خاطر اعتبار اصل عدم نقل است و بعد همان اصل عدم نقل را در موارد دیگر هم پیاده کرده‌اند. اما این مطلب اگر چه مطلب صحیحی است اما با اصل عدم نقلی که ایشان بیان کردند ارتباطی ندارد. توضیح مطلب:
اینکه گفته شده است تا وقتی اصطلاح جدیدی برای لفظ اثبات نشود لفظ بر همان معنای عام حمل می‌شود اصل نیست بلکه قطع است یعنی اگر شارع اصطلاح جدیدی داشته باشد باید برای مخاطب بیان کند و گرنه تفهیم رخ نمی‌دهد و این نقض غرض است چون مخاطب لفظ را بر همان معنای عام حمل خواهد کرد مگر اینکه شارع به بیان مناسب از این رویه ردع کرده باشد و معنای جدید را بیان کرده باشد که فرضا چنین چیزی معلوم نیست پس ما بر اساس اطلاق مقامی یقین پیدا می‌کنیم لفظ در همان معنای لغوی استعمال شده است. نتیجه اینکه اگر شارع اصطلاح جدیدی بیان نکرده باشد حتما و قطعا لفظ را در همان معنای عام و عرفی استعمال کرده است.
اما آنچه محل بحث ما ست قطع نیست و معنای مستعمل فیه مشکوک است چون شک داریم نقل قبل از استعمال رخ داده است یا بعد از آن و اصلی وجود ندارد که اثبات کند نقل متاخر از استعمال است و کلام مرحوم عراقی صرفا ادعاء است و دلیلی ندارد.
و بر همین اساس هم مرحوم آخوند و مرحوم شهید صدر فرمودند در جایی که اصل نقل معلوم باشد، اصلی که تعیین کند نقل بعد از استعمال رخ داده است وجود ندارد. بله اگر اصل نقل مشکوک باشد لفظ بر همان معنای معلوم حمل می‌شود و این از باب اصل نیست بلکه از باب اطلاق مقامی و قطع است.
مبنای اصل عدم نقل، اصل ثبات در امور عقلایی است و این در جایی است که اصل نقل مشکوک باشد اما در جایی که اصل نقل معلوم است یعنی عدم ثبات مشخص است و اصلی که مبدأ تزلزل و عدم ثبات را اثبات کند وجود ندارد. اصل ثبات مقتضی ثبات و عدم تغییر است و بر همین اساس گفتیم اگر در اصل مستحدثه بودن سیره عقلایی شک کنیم، اصل ثبات اقتضاء می‌کند این سیره مستحدث و جدید نیست بلکه امر ثابتی در طول زمان بوده است اما در جایی که تغییر و عدم ثبات مشخص است چیزی که مبدأ آن را مشخص کند وجود ندارد.
اشکال نشود که قبلا گفتیم تغییر در امور عقلایی ثبت می‌شود و عدم ثبت آن نشانه عدم تغییر است پس وقتی زمان تغییر ذکر نشده است نشان می‌دهد تغییر تا زمان استعمال رخ نداده است چون این ثبت در جایی است که این تغییر به جعل جاعل باشد در این صورت ثبت می‌شود و عدم ثبتش نشانه عدم تغییر به جعل جاعل است اما در تغییرات عقلایی که به تدریج و آهسته است این طور نیست که مبدأ آنها ذکر شود تا عدم ذکر آن نشانه عدم تغییر و تاخر نقل از استعمال باشد.
چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸
مرحوم عراقی در ادامه بحث به برخی حالات دیگر لفظ اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر امر دائر بین وجود و عدم این حالات باشد (مثلا دوران بین استخدام و عدم استخدام، یا اضمار و عدم اضمار) اصل عدم این حالات است به همان بیانی که قبلا گذشته است.
اما اگر دوران در بین خود این حالات باشد مثلا امر دائر بین استخدام یا اضمار باشد، یا استخدام و تخصیص و … در این صورت اصلی که معین یکی از این حالات باشد نداریم مگر اینکه امر دائر بین اشتراک و یکی از این حالات یا دائر بین نقل و یکی از این حالات باشد که در این صورت حالات دیگر غیر از اشتراک و نقل متعین است.
آنچه باعث شده است ایشان این تفصیل را بیان کند این است که اشتراک وضع جدید و نقل زوال وضع سابق است و این دو امر خلاف اصل عقلایی است.
عرض ما هم به ایشان همان است که گذشت و همان طور که مرحوم آخوند هم فرمودند در دوران بین این حالات حتی اگر امر دائر بین اشتراک یا نقل و یکی از حالات دیگر باشد اصلی که معین یکی از آن حالات باشد نداریم.
خلاصه آنچه تا اکنون در بحث تعارض احوال گفتیم این شد که ما سه اصل را پذیرفته‌ایم:
یکی اصل حقیقت که همه قبول دارند و آن جایی است که معنای حقیقی و مجازی را از خارج می‌دانیم و معنای استعمالی متکلم معلوم نیست، اصل حقیقت در تعیین مراد استعمالی جاری است و اثبات می‌کند لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است.
دیگری اصل عدم نقل به همان معنای مشهور که جایی است که معنای حقیقی فعلی را می‌دانیم و در وقوع نقل شکل داریم یعنی نمی‌دانیم این معنای فعلی منقول است و لفظ سابقا معنای دیگری داشته است یا اینکه این معنا منقول نیست و لفظ در سابق هم همین معنا داشته است، اصل عدم نقل است و اینکه لفظ در گذشته هم همین معنای فعلی را داشته است و این فقط در مواردی جاری است که اصل نقل مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل معلوم باشد اصلی که تاخر نقل از استعمال را اثبات کند نداریم.
و آن اصل عدم نقلی که مرحوم عراقی ادعا کردند که معنای سابق را می‌دانیم و نمی‌دانیم نقل اتفاق افتاده است یا نه؟ اصلی که اثبات کند لفظ الان هم همان معنای سابق را دارد نداریم چون یا ما الان همان معنای معنای سابق را می‌فهمیم که هیچ و یا معنایی را احساس نمی‌کنیم که در هر صورت شکی نیست تا به اصل عدم نقل نیاز داشته باشیم.
و سوم اصل تطابق بین فهم و ظهور شخصی و فهم و ظهور عام که قبلا گذشت.
و به غیر از این سه اصل هیچ اصل دیگری که به عنوان تعیین کننده معنای وضعی لفظ ذکر شده‌اند مثل اینکه اشتراک بهتر از مجاز است یا مجاز بهتر از اشتراک است و … را نپذیرفتیم چون همه این اصول مبتنی بر تخمینات و امور ادعایی است که هیچ مثبتی در بنای عقلاء و غیر آن ندارند.
تنها نکته‌ای که باقی مانده است. مرحوم عراقی متکرراً تفصیل بین اینکه اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم یا تعبد، ذکر کرده‌اند و فرمودند اصل حقیقت بر اساس تعبد صحیح نیست و فقط بر اساس ظهور معتبر است یعنی اگر لفظ ظهوری داشته باشد، آن ظهور معتبر است و تفاوتی هم ندارد آن ظهور معنای حقیقی باشد یا غیر حقیقی و اگر لفظ ظهوری نداشته باشد، لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی بر معنای حقیقی‌اش.
مرحوم آقای صدر در توجیه کلام ایشان فرموده‌اند که منظور ایشان این است که تمام معیار و ملاک ظهور کلام است و ظهور امر حسی است و لذا اگر ظهوری احساس شود لفظ بر همان حمل می‌شود و اگر ظهوری احساس نشود، لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی لفظ باشد و شاهد آن اینکه اگر کلام محفوف «بما یصلح للقرینیه» باشد چون ظهوری احساس نمی‌شود لفظ هم بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی محتمل الاراده باشد.
به عبارت دیگر ایشان معیار و ملاک حجیت ظهور را ظهور و احساس شخصی دانسته‌اند که در این صورت یا از لفظ ظهوری احساس می‌شود که لفظ بر همان حمل می‌شود و یا نمی‌شود که لفظ ظهوری ندارد و بر معنایی حمل نمی‌شود.
و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که ملاک در حجیت ظهور، احساس و ظهور نوعی است و لذا اگر ظهور شخصی هم نباشد با این حال لفظ را بر همان ظهور نوعی حمل کرد پس اینکه ایشان گفته‌اند اگر لفظ ظهور داشته باشد همان ظهور متبع است و اگر ظهور نبود لفظ بر معنایی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی لفظ باشد اشتباه است و لفظ باید بر همان ظهور نوعی حمل شود و لفظ در معنای حقیقی‌اش ظهور نوعی دارد تفاوتی ندارد ظهور شخصی موافق آن باشد یا مخالف آن و اینکه ما به ظهور شخصی مراجعه می‌کنیم از این جهت است که بر اساس آن و اصل تطابق ظهور نوعی را کشف می‌کنیم. خلاصه اینکه ملاک ظهور نوعی است حتی اگر بر خلاف ظهور شخصی باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت اگر ظهور شخصی احساس نمی‌شود لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی بر معنای حقیقی لفظ، چون لفظ در معنای حقیقی ظهور نوعی دارد و لفظ باید بر آن حمل شود حتی اگر الان ظهور شخصی احساس نشود.
پس ظهور شخصی هیچ اعتبار و ارزشی ندارد جز اینکه به ضمیمه اصل تطابق، طریق و کاشف از ظهور نوعی است و گرنه معیار حجیت ظهور نوعی است حتی اگر بر خلاف ظهور شخصی باشد پس حتی اگر ظهوری هم احساس نمی‌شود اما لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود چون لفظ در معنای حقیقی‌اش ظهور نوعی دارد.
پس تشخیص معنای حقیقی لغو نیست بلکه تمام معیار همان ظهور نوعی است که از جمله موارد ظهور نوعی استعمال لفظ در معنای حقیقی‌اش است. و اینکه مرحوم عراقی معیار را احساس ظهور شخصی قرار داده است حرف غلط و اشتباهی است و ظهور شخصی هیچ ارزشی ندارد و مطابق مبنای مرحوم شهید صدر با پذیرش اصل تطابق، ظهور شخصی فقط کاشف از ظهور نوعی است و بس.
خلاصه اشکال شهید صدر این است که اگر کسی که اصل تطابق را پذیرفته است ادعا کند مهم ظهور لفظ است حرف صحیحی است چون ظهور شخصی کاشف از ظهور نوعی است و لذا اگر جایی ظهوری احساس نشود یعنی ظهور نوعی عام هم وجود ندارد اما کسانی مثل مرحوم عراقی که این اصل را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند ادعا کنند مهم ظهور است و تشخیص معنای حقیقی لفظ ارزشی ندارد چون تشخیص معنای حقیقی لفظ تعیین کننده ظهور نوعی است و معیار در حجیت هم همین ظهور نوعی است نه ظهور شخصی.
در حقیقت مرحوم آقای صدر از عدم ظهور شخصی این طور برداشت کرده‌اند که احساس شخصی عدم وضع و عدم وجود معنا برای لفظ است.
و آنچه به عنوان شاهد در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است که در صورت وجود «ما یصلح للقرینیه» به اصل حقیقت عمل نمی‌شود و این نشان می‌دهد مهم ظهور لفظ است و در این موارد چون لفظ ظهوری ندارد دانستن معنای حقیقی ارزشی ندارد، اشتباهی از ایشان است چون اصل حقیقت در نظر عقلاء فقط در جایی جاری است که معنای حقیقی دانسته شود و در کلام قرینه یا «ما یصلح للقرینیه» وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر اصل حقیقت جایی است که عدم قرینه احراز شود و گرنه با احتمال وجود قرینه یا وجود آن جایی برای تمسک به اصل حقیقت نیست. پس این نمی‌تواند شاهدی بر ارزش نداشتن دانستن معنای حقیقی باشد.