مرجحات خارجی

۱۲ تیر ۱۳۹۸

منظور از مرجحات خارجی اموری است که از خبر مستقلند و با قطع نظر از اینکه خبری باشد یا نباشد خودش اماره‌ مستقلی است در مقابل مرجحاتی که مقوم به خبرند مثل صفات راوی. آیا این مرجحات موجب ترجیح‌اند؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند بنا بر تعدی از مرجحات منصوص موافقت خبر با مرجحات خارجی موجب ترجیح خواهد بود ولی اگر تعدی از مرجحات را نپذیریم نمی‌توانیم موافقت با ادله و امارات دیگر را مرجح بدانیم.
ایشان چهار مرجح خارجی را در اینجا ذکر کرده‌اند: امارات غیر معتبر یعنی آنهایی که بر اعتبارشان دلیلی نداریم (مثل شهرت فتوایی بنابر اینکه آنچه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است شهرت روایی است نه فتوایی)، امارات غیر معتبر که عدم اعتبار آنها بر اساس دلیل بر عدم اعتبارشان و نهی از آنها ست مثل قیاس، موافقت با کتاب و استصحاب.
امارات غیر معتبر که دلیلی بر اعتبارشان نداریم موجب ترجیحند (بر اساس تعدی به مرجحات غیر منصوص) اما اماراتی که نهی دارند مثل قیاس هر چند مشمول ادله ترجیح (بنابر تعدی به مرجحات غیر منصوص) هستند و اماراتی که عدم اعتبارشان به خاطر عدم دلیل است یا اماراتی که عدم اعتبارشان به خاطر دلیل بر عدم حجیت است از این جهت تفاوتی ندارند و هر دو مشمول اطلاق ادله ترجیحند اما مقتضای ادله خاص در نهی از اعمال قیاس این است که همان طور که قیاس دلیل مستقل نیست مرجح هم نیست و نباید قیاس را اعمال کرد.
اشکال: ترجیح به قیاس اعمال قیاس نیست بلکه منقح موضوع است مثل اینکه قیاس موجب خوف خطر و ضرر در سفر شود.
جواب: بین اعمال قیاس در موضوعات و اعمال قیاس در ترجیح تفاوت است. چون در موضوعات اعمال قیاس در حکم نیست و آنچه شارع گفته است این است که دین خدا و حکم شرعی با عقل و قیاس به دست نمی‌آید چه مستقل و چه غیر مستقل و اعمال قیاس در ترجیح اعمال در حکم شرعی است هر چند غیر مستقل است.
سپس به ترجیح به موافقت با کتاب اشاره کرده‌اند و اینکه گاهی خبری مباین با کتاب است که در این صورت خبر مخالف کتاب حجت نیست نه اینکه خبر موافق کتاب ترجیح دارد و خبر مباین با کتاب مطروح است حتی اگر معارض هم نداشت و گاهی نسبت بین خبر و کتاب عموم و خصوص مطلق است، هر چند مخالفت با عموم کتاب، مخالفت محسوب می‌شود و لذا مشمول اطلاق ادله مرجحات است اما چون به صدور اخبار مخصص کتاب از ائمه علم داریم و عموم اخباری که می‌گوید ما مخالف حرف خدا حرف نمی‌زنیم قابل تقیید و تخصیص نیست، منظور از مخالفت با کتاب نمی‌تواند مخالفت با عموم کتاب باشد و خبری که مخالف عموم و اطلاق کتاب است مشمول اخبار دال بر طرح و عدم حجیت خبر مخالف کتاب نیست بلکه منظور مخالفت به تباین است.
در ادامه ترجیح به استصحاب را نپذیرفته‌اند و آن را مبتنی بر اعتبار استصحاب از باب ظن دانسته‌اند ولی اگر استصحاب اصل عملی باشد ترجیح بر اساس موافقت با آن بی معنا ست.