و اما در تعارض بین استصحاب و قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است چرا که دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. دلیل قرعه شامل یقین به حالت سابق و غیر آن است در حالی که استصحاب مقید به وجود حالت سابق است.
ممکن است گفته شود قرعه مختص به شبهات موضوعی است در حالی که استصحاب در شبهات موضوعی و حکمی جاری است پس نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند این بر اساس انقلاب نسبت است که حرف صحیحی نیست و دلیل را باید در مدلول استعمالی با دلیل متعارض سنجید نه اینکه نسبت را در مدلولی که حجت است لحاظ کنیم. در دلیل قرعه مذکور نیست که در شبهات حکمی جاری نیست بلکه ما به دلیل دیگری می‌دانیم قرعه مختص به شبهات موضوعی است و گرنه خود دلیل قرعه، مطلق است و هم شامل موارد شبهات موضوعی و هم شبهات حکمی است.
کسانی که دلیل استصحاب را هم به شبهات موضوعی مختص می‌دانند مثل مرحوم آقای خویی با این حال دلیل استصحاب اخص است علاوه که دلیل استصحاب مطلق است و عدم جریان آن در شبهات حکمی به خاطر تعارض است که خود ناشی از اطلاق است. بله طبق نظر ما که دلیل استصحاب را قاصر از شمول شبهات حکمی می‌دانستیم لسان دلیل استصحاب مختص به شبهات موضوعی است اما با این حال باز هم اخص از دلیل قرعه است.
علاوه که دلیل قرعه به خاطر کثرت تخصیصات بسیار سست است به طوری که حتی اگر معارضی هم نداشته باشد باز هم نمی‌توان به دلیل قرعه عمل کرد و فقط در مواردی می‌توان به آن عمل کرد که معظم فقهاء بر اساس آن عمل کرده باشند بر خلاف دلیل استصحاب که دلیل آن بسیار کم تخصیص خورده است.
و بعد به اشکالی در تبیین ورود قرعه بر دلیل استصحاب بیان می‌کنند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند چرا که عمل به قرعه در این موارد نقض یقین به یقین به حجت است پس دلیل قرعه نافی موضوع دلیل استصحاب است.
مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهند که ورود از طرفین قابل تصور است. همان طور که اگر قرعه حجت باشد، موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، استصحاب هم اگر حجت باشد موضوعی برای قرعه باقی نمی‌ماند. چون موضوع قرعه مشکل و مجهول و مشتبه مطلق است و با استصحاب اگر چه مورد هنوز به لحاظ حکم واقعی مجهول و مشتبه است اما به قول مطلق مجهول نیست بلکه حکم ظاهری آن با استصحاب مشخص شده است پس استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند.
شنبه, ۸ دی ۱۳۹۷
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر قرعه مقدم است چون دلیل آن از دلیل قرعه اخص است چون دلیل قرعه اعم از وجود حالت سابق و عدم آن است ولی استصحاب فقط در فرض وجود حالت سابق جاری است و اگر چه حجیت قرعه مختص به شبهات موضوعی است و در شبهات حکمی حجت نیست اما این نتیجه جمع بین ادله است و گرنه لسان خود دلیل قرعه شامل شبهات حکمی و موضوعی است و لذا دلیل استصحاب از آن اخص مطلق است و بر آن مقدم است، علاوه که عموم دلیل قرعه موهون است و حتی با عدم وجود معارض هم به آن نمی‌توان عمل کرد مگر اینکه موید به عمل اصحاب باشد. عموم دلیل قرعه به حد استهجان تخصیص خورده است و این کاشف از این است که دلیل قرعه محفوف به قرینه‌ای بوده است که با وجود آن این تخصیص مستجهن اتفاق نمی‌افتاده است (نه اینکه مخصصات منفصلی برای آن بوده است چرا که مخصص منفصل به همین تخصیص مستهجن منجر می‌شود) و لذا قرینه‌ای همراه آن بوده که باعث می‌شده این موارد به صورت تخصصی از آن خارج بوده‌اند و لذا این عموم از قبیل محفوف به قرینه‌ای است که مانع شکل گیری عموم و اطلاق برای آن است و اصل عدم قرینه در آن جاری نیست (چون می‌دانیم حتما قرینه‌ای وجود داشته است) در نتیجه دلیل قرعه مجمل می‌شود و حتی در موارد عدم معارض هم نمی‌توان به آن عمل کرد.
و بعد به اشکالی اشاره کردند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند و لذا بر آن وارد است و جواب دادند که استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند چون موضوع قرعه مشتبه بودن و مجهول بودن و مشکل بودن از همه جهات است و با جریان استصحاب موضوع قرعه از بین می‌ٰرود و چون ورود از دو طرف قابل تصرف است این بیان نمی‌تواند وجه تقدیم قرعه بر استصحاب یا استصحاب بر قرعه باشد. و در نهایت فرموده‌اند «فافهم» که شاید منظور ایشان این باشد در این صورت تقدم استصحاب بر قرعه متعین نیست بلکه باید توقف کرد و لذا بعد از آن مجددا وهن عموم قرعه را بیان کرده‌اند و اینکه نمی‌توان به دلیل قرعه تمسک کرد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متحصل از ملاحظه مجموع نصوص و ادله قرعه این است که مورد قرعه باید هم به لحاظ حکم واقعی و هم به لحاظ حکم ظاهری مجهول و مشتبه باشد و با این بیان دیگر شبهه تخصیص مستهجن در دلیل قرعه پیش نمی‌آید. علماء چون برداشت کرده‌اند دلیل قرعه عام است خروج برخی موارد را تخصیص دانسته‌اند که به تخصیص مستهجن رسیده است در حالی که دلیل قرعه از اول فقط شامل مواردی است که حکم از همه جهت (واقعی و ظاهری) مجهول و مشتبه باشد و هر جا حکم ظاهری هم مشخص باشد موضوعا از دلیل قرعه خارج است نه اینکه تخصیص خورده است. بله در برخی از موارد با اینکه وظیفه ظاهری با قطع نظر از قرعه مشخص است با این حال بر اعمال قرعه دلیل داریم مثل همان قرعه در مورد غنم موطوئه. که این در حقیقت تخصیص در احکام ظاهری و ادراج در عموم دلیل قرعه است. ایشان با این بیان خواسته‌اند از عموم دلیل قرعه دفاع کنند و با این حال استصحاب را هم بر آن مقدم بدانند چون موضوع قرعه را نفی می‌کند.
عرض ما این است که اگر مفاد دلیل قرعه این است که قرعه در جایی جاری است که حکم واقعی و ظاهری به طور کامل مشتبه و مجهول باشد به طوری که حتی اصل احتیاط هم نافی موضوع قرعه باشد، در این صورت برای دلیل قرعه موردی باقی نمی‌ماند چون هیچ موردی را نمی‌توان پیدا کرد که در آن یکی از اصول عملیه جاری است و حداقل مجرای احتیاط است. کلام مرحوم آخوند این بود که خروج این موارد از دلیل قرعه به تخصیص است و ایشان ادعا کردند به تخصص است.
اینکه ایشان مثال زده‌اند به اینکه اگر دو نفر مالی را که در دست نفر سومی است ادعا کنند و خود شخص سوم هم معترف باشد که ملک او نیست و فرموده‌اند در اینجا هیچ حکم ظاهری وجود ندارد اشتباه است چون در این مورد هم استصحاب عدم ملکیت در حق دو نفر مدعی جاری است و لذا در نتیجه به عدم مالکیت هر سه نفر حکم می‌شود. اگر به وجود مالک در عده‌ای محصور علم داریم قاعده عدل و انصاف مقتضی تقسیم بین آن افراد است و گرنه مال مثل مباحات خواهد بود و ملک هیچ کس نیست.
بنابراین هیچ موردی را نمی‌توان پیدا کرد که وظیفه ظاهری مشخص نباشد تا نوبت به قرعه برسد. علاوه که ایشان فرمودند با مشخص بودن وظیفه ظاهری نوبت به قرعه نمی‌رسد مغالطه است چون اگر جایی وظیفه ظاهری مشخص باشد حق با ایشان است اما مشکل جایی است که امر دائر بین اطلاق قرعه و اطلاق سایر احکام ظاهری باشد در اینجا همان طور که ممکن است آن حکم ظاهری باشد و به تبع به اطلاق قرعه عمل نشود ممکن است دلیل قرعه بر آن مقدم باشد.
مرحوم امام بیان دیگری برای تقدم استصحاب بر قرعه ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند متحصل از نصوص و ادله قرعه (هر چند به حسب مناسبات) اختصاص حجیت قرعه به موارد خصومات و تنازع و تشاح و تزاحم حقوق است و در سایر موارد قرعه موضوع ندارد و در تمام موارد اصول عملیه، تنازع و تشاح مفروض نیست. فقط یک مورد است که با اینکه تنازعی نبوده به قرعه حکم شده است و آن هم همان مورد غنم موطوئه است که البته آن هم مورد تزاحم حقوق حیوانات است. بنابراین دلیل قرعه مختص به موارد خصومات و تزاحم حقوق است و در موارد اصول عملیه اصلا موضوع ندارد.
عرض ما این است که اگر فرضا بپذیریم قرعه در موارد تنازع و خصومات و تزاحم حقوق است اما باز هم همه قبول دارند در همان موارد هم اگر حکم ظاهری به جریان یکی از اصول عملیه معلوم باشد باز هم به قرعه نوبت نمی‌رسد. علاوه که صرف اینکه قرعه به این موارد اختصاص دارد باعث نمی‌شود نسبت بین قرعه و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد بلکه باز هم نسبت عموم و خصوص من وجه است و باز هم مشکل باقی است.
البته در کلام ایشان ادله قرعه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و ایشان می‌فرمایند عمده دلیل قرعه عموم روایت محمد بن حکیم است که در توثیق محمد بن حکیم شک هست اما قابل توثیق است. اگر ایشان این دلیل را پذیرفته است و نهایتا آن را به موارد تشاح و تنازع اختصاص داده است چگونه می‌تواند نسبت بین قرعه و استصحاب را عموم و خصوص مطلق تصویر کنند؟
در نتیجه بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم امام تمام نبودند و بیان مرحوم آخوند تمام است. به نظر ما بعید نیست دلیل قرعه به موارد علم اجمالی محدود باشد و در نتیجه نسبت بین دلیل قرعه و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد و استصحاب مخصص دلیل قرعه است و این تخصیص هم به حدی نیست که موجب اجمال مراد استعمالی باشد که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۹ دی ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی فرمودند استصحاب بر دلیل قرعه وارد است چون قرعه تنها در جایی مجرا دارد که حکم به صورت مطلق مشتبه و مجهول باشد و هر جا حکم ظاهری و اصل عملی وجود داشته باشد موضوعی برای قرعه وجود نخواهد داشت. مرحوم آخوند فرمودند همان طور که استصحاب می‌تواند موضوع قرعه را نفی کند، قرعه نیز می‌تواند موضوع استصحاب را نفی کند چون موضوع استصحاب هم شک مطلق است و در جایی که وظیفه ظاهری معلوم باشد، شک مطلق وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
بیان دیگری را از مرحوم امام نقل کردیم. از نظر ایشان قرعه به موارد تزاحم حقوق و اختلاف و تخاصم منحصر است و نسبت بین استصحاب و قرعه عموم و خصوص من وجه است و لذا دلیل استصحاب مخصص دلیل قرعه نیست (که مرحوم آخوند فرموده بودند) اما دلیل استصحاب بر قرعه حاکم است چون لسان دلیل استصحاب، تعبد به علم است و با آن، جهل و شبهه و مشکل که موضوع دلیل قرعه است تعبدا منتفی است. ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء قرعه فقط به موارد تزاحم حقوق و تخاصم مختص است و قرعه در شریعت حکم تاسیسی نیست بلکه حکم امضایی بنای عقلاء است و به قضایای مختلفی از جمله قضیه حضرت یونس و حضرت مریم اشاره کرده‌اند. و ذیل روایت محمد بن حکیم، اگر چه عام است اما اجمال دلالی دارد چون راوی از امام در مورد «شیء» سوال کرده است و چون مورد سوال مجمل است جواب امام علیه السلام هم مجمل است. در نتیجه قرعه در شریعت مانند بنای عقلاء مختص به موارد تزاحم حقوق و تخاصم است اما دلیل استصحاب بر آن حاکم است.
عرض ما این است که در روایت محمد بن حکیم، اگر خصوصیت سوال در جواب امام دخالت داشته باشد، اخلال او به ذکر سوال با وثاقت یا ضبط راوی ناسازگار است در حالی که مرحوم امام وثاقت محمد بن حکیم را پذیرفته است. لذا اشکال ایشان در دلالت روایت ناتمام است. اما اینکه ایشان استصحاب را بر قرعه حاکم دانستند، بیان تمامی نیست چون حکومت قرعه بر استصحاب هم قابل تصور است. در همان روایت محمد حکیم مذکور است که «کلّ ما حکم اللَّه به فلیس بمخطئ» یا در برخی دیگر از روایات آمده است «إلّا خرج سهم المُحق» و این لسان حکومت است یعنی قرعه خطا نمی‌کند و درست است. تعبیر اینکه قرعه خطا نمی‌کند و مصیب است اگر چه به معنی این است که احکام واقع را باید بر آن مترتب کرد اما لسان آن این است که قرعه علم است چون می‌گوید قرعه مصیب به واقع است و خطا نمی‌کند و این یعنی قرعه علم است و با قرعه نوبت به استصحاب نمی‌رسد. پس چون هر دو دلیل صلاحیت حکومت بر دیگری دارند و هیچ کدام تعینی ندارند، تعارض باقی است و بیان ایشان نیز نمی‌تواند مشکل بین قرعه و استصحاب را حل کند.
بیان دیگری برای جمع بین استصحاب و دلیل قرعه قابل بیان است: دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب از سایر اصول عملی، به موارد علم اجمالی مختص نیستند و لذا دلیل قرعه یا از ادله اصول عملیه اخص است یا مباین با آنها ست. دو تقریر برای این بیان قابل ذکر است:
اول) آنچه از کلام مرحوم نایینی استفاده می‌شود که قرعه به موارد غیر شبهات بدوی (شبهات علم اجمالی) اختصاص دارد و لذا هیچ جا قرعه و استصحاب موضوعا جمع نمی‌شوند تا متعارض باشند و دنبال وجه تقدم یکی بر دیگری باشیم. درست است که در ادله قرعه تعابیری مثل مشکل و مشتبه و مجهول موضوع حکم قرار گرفته‌اند و شامل شبهات بدوی هم هست اما دلیل قرعه مختص به موارد علم اجمالی است چون خود عنوان قرعه مقتضی تعیین چیزی است که مردد بین اشیاء است. بنابراین متفاهم از دلیل قرعه به خاطر خود عنوان قرعه نه عنوان مجهول و مشتبه و مشکل، تعیین شیء از بین اشیاء است و این یعنی خود قرعه بر وجود علم اجمالی دلالت می‌کند و بر همین اساس هم قرعه در شبهات موضوعی جاری است و در شبهات حکمی جا ندارد چون در شبهات حکمی تردید بین احتمالات است نه بین اشیاء، در حالی که قرعه یعنی استخراج چیزی که مردد بین اشیاء است. پس قرعه فقط در موارد علم اجمالی جاری است و از نظر ایشان استصحاب و هم چنین برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست حتی اگر به ترخیص مخالفت عملی هم نیانجامد. پس بین قرعه و استصحاب و برائت اصلا اتحاد موضوعی وجود ندارد تا متعارض باشند. اما در غیر استصحاب بین قرعه و سایر اصول اتحاد موضوعی وجود خواهد داشت چون در همان موضوعات خارجی، اصل احتیاط یا تخییر هم قابل تصور است. چرا در علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو ظرف باید احتیاط کرد اما در غنم موطوئه قرعه انداخت؟ این باعث می‌شود فهم عموم از ادله قرعه مشکل باشد و نتوان در جایی که عمل اصحاب به قرعه ثابت نشده باشد، به قرعه عمل کرد.
ایشان اگر چه تعارض استصحاب و قرعه را به نظر خودشان حل کرده‌اند اما در باقی موارد نتوانستند موارد جریان قرعه را منقح کنند.
مرحوم عراقی فرموده‌اند:
و ذلک تمام، إنّما الکلام فی تخصیص مصبّ الاستصحاب أو البراءه فی غیر المشتبه بالأمور المتباینه مطلقا، لإمکان کون المشتبهین بین الشخصین على وجه لا بأس بجریان الاستصحاب أو البراءه فی کلّ منهما.
درست است که قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما دلیل استصحاب و برائت به غیر موارد علم اجمالی مختص نیست و بلکه آنها را در اطراف علم اجمالی هم می‌توان تصویر کرد و لذا در جایی که فرد علم اجمالی دارد یا خودش یا دیگری جنب است با این حال اصل برائت جاری است. در حالی که موضوع قرعه هم وجود دارد.
دوشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۷
بحث در نسبت بین استصحاب و قرعه است. مرحوم آخوند دلیل استصحاب را مخصص دلیل قرعه دانستند و حرف ایشان تمام بود. اما اگر کسی بیان ایشان را نپذیرد کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام از نظر ما ناتمام بود. مرحوم نایینی فرمودند دلیل استصحاب و موضوع اتحاد موضوعی ندارند بلکه بین موضوع آنها تباین است و لذا هیچ وقت مورد واحد مجرای هر دو نخواهد بود تا بین آنها تعارضی شکل بگیرد. چون موضوع دلیل استصحاب شبهه بدوی است و موضوع دلیل قرعه شبهات موضوعی اطراف علم اجمالی است. قرعه در شبهات حکمیه اصلا جاری نیست چون قرعه تعیین شیء از بین اشیاء است و در موارد شبهات حکمی شیء بین اشیاء مردد نیست بلکه احتمالی بین احتمالات است. همچنین بین قرعه و اصل برائت هم تباین موضوعی وجود دارد و هیچ گاه باهم جمع نمی‌شوند. بله قرعه و اصل احتیاط یا تخییر در برخی موارد جمع می‌شوند.
گفتیم مرحوم عراقی فرموده‌اند درست است که قاعده قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما جریان استصحاب به غیر موارد علم اجمالی، اختصاصی ندارد بلکه در اطراف علم اجمالی هم استصحاب تصور می‌شود و بعد برای آن به علم اجمالی به جنایت یکی از دو نفر یا قاتل بودن یکی از دو نفر مثال زدند و همان طور که قرعه در اینجا می‌تواند فرد جنب یا قاتل مردد بین دو نفر را مشخص کند، دلیل استصحاب هم مقتضی عدم جنابت یا قاتل بودن هر دو است. مرحوم امام نیز اشکالی مشابه به مرحوم نایینی دارند. اگر دو وکیل دو مرد یک زن را برای آنها عقد کنند که عقد متاخر باطل است در اینجا استصحاب در آن که مجهول التاریخ است جاری است و مجرای قرعه هم هست. البته این اشکال مبتنی بر عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ است که ظاهرا مرحوم نایینی به جریان استصحاب در معلوم التاریخ معتقدند.
عرض ما این بود که بین قرعه و استصحاب به بیان دیگر می‌توان جمع کرد.
دوم) دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد یا به این دلیل که قرعه اصلا در جایی است که یک واقع متعینی وجود دارد ولی در علم مکلف مردد و مجهول است یا حداقل قدر متیقن قرعه (هر چند به لحاظ تطبیق آن در ادله) موارد علم اجمالی است و البته در برخی موارد با اینکه در واقع هم تعینی نداشته است قرعه تطبیق شده است (مثل قرعه انداختن در معین کردن وصیت به عتق ثلث عبید) اما قدر متیقن از آن وجود واقع متعین و جهل مکلف به آن است. و قدر متیقن از دلیل استصحاب هم شبهات بدوی است.
بنابراین حتی اگر دلیل استصحاب و قرعه اطلاق هم داشته باشند اما قدر متیقن از دلیل قرعه موارد علم اجمالی و قدر متیقن از دلیل استصحاب شبهات بدوی است. در نتیجه موارد علم اجمالی مخصوص به قرعه است و موارد شبهات بدوی به استصحاب اختصاص دارد. تعارض نسبت به قدر متیقن شکل نمی‌گیرد چون دلیل نسبت به قدر متیقن نص و قطعی است و لذا قرعه و استصحاب هر کدام در قدر متیقن شان حتما جاری هستند و نوبت به دلیل معارضش نمی‌رسد. به عبارت دیگر هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد، اما در اکثر موارد مشکل مندفع است چون موارد شبهات بدوی مختص به استصحاب است و اصلا مجرای قرعه نیست و بسیاری از موارد علم اجمالی هم مختص به قرعه است و استصحاب جاری نیست و فقط در مواردی که هم دلیل قرعه و هم دلیل استصحاب جاری باشد مثل همین مثالی که در کلام مرحوم عراقی آمده است تعارض شکل می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و اینجا تعارض محکم است مگر اینکه کسی کلام مرحوم آخوند را بپذیرد.
اما نسبت به اینکه مرحوم نایینی هم بین قرعه و احتیاط تعارض دیدند. به نظر ما می‌توان گفت مقتضای دلیل قرعه این است که در موارد علم اجمالی، باید واقع را با قرعه تعیین کرد. به مقداری که دلیل احتیاط در اطراف علم اجمالی تمام است از اطلاق دلیل قرعه رفع ید می‌شود چون دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. اگر دلیل احتیاط اطلاق داشت بین قرعه و احتیاط تنافی و تعارض شکل می‌گرفت اما دلیل احتیاط اطلاق ندارد بلکه از مورد الغای خصوصیت می‌شود، از اینکه در دلیل آمده است دو مایع که یکی از آنها نجس است را باید ریخت و تیمم کرد از خصوصیت نجاست به هر حرامی تعدی می‌کنیم اما نمی‌توان از جایی که معلوم به اجمال بین چند مورد محدود مردد است به جایی که بین موارد بیشتر مردد است تعدی کرد. در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است با اینکه اطراف علم اجمالی است با این حال شارع احتیاط را نفی کرده و به قرعه حکم کرده است و این باعث می‌شود در دلیل احتیاط نتوان از موارد قلت اطراف احتمال به موارد کثرت آن تعدی کرد. بنابراین در تمامی موارد علم اجمالی قرعه محکم است مگر در مواردی که بر وجوب احتیاط حجت داشته باشیم. یعنی نص خاص بر لزوم احتیاط داشته باشیم نه اینکه به واسطه اطلاقات ادله احکام اولیه به احتیاط حکم کنیم.
وجوب احتیاط هم می‌تواند نتیجه اطلاقات ادله احکام اولیه و حکم عقل باشد و هم مدلول نصوص و روایات خاص در موارد خاص.
اطلاقات ادله احکام اولیه به دلیل قرعه تخصیص می‌خورند چون به اطلاق شامل موارد علم اجمالی هم هستند و با دلیل قرعه اطلاقات ادله احکام اولیه به موارد علم تفصیلی اختصاص پیدا می‌کنند و در موارد علم اجمالی به موافقت احتمالی اکتفا می‌شود در نتیجه در موارد علم اجمالی موافقت قطعی و احتیاط تام لازم نیست و دلیل قرعه ترخیص در مخالفت احتمالی (موافقت احتمالی) است. به عبارت دیگر با قرعه برای حکم عقل به احتیاط موضوعی باقی نمی‌ماند.
اما ادله خاص دال بر احتیاط در موارد خاص، مختص به جایی هستند که اطراف احتمال کم باشند اما در مواردی که اطراف احتمال کثیر باشند، دلیلی وجود ندارد و مرجع اطلاق دلیل قرعه خواهد بود. و نتیجه این است که هر جا در الغای خصوصیت شک کنیم، مجرای دلیل قرعه است.
و احتیاط دلیل دیگری ندارد و ادله و روایات دال بر وجوب احتیاط علاوه که معتبر نیستند به اطلاق شامل موارد علم اجمالی است که در این صورت دلیل قرعه اخص است و باعث تخصیص آنها می‌شود.
مقتضای قاعده در جمع بین ادله قرعه و دلیل احتیاط، همین است که گفتیم و لذا آنچه مرحوم نایینی فرمودند چه فرقی بین گله گوسفند که مجرای قرعه قرار گرفته است و بین علم به نجاست یکی از دو ظرف آب هست، حرف درستی نیست و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت نکند دلیل قرعه حاکم است و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت کند دلیل احتیاط مقدم است چون اخص مطلق از قرعه است.
با این حال باز هم نمی‌توان به این مقتضای صناعت و قاعده متیقن شد چون هیچ کس بین ادله احتیاط و قرعه این گونه جمع نکرده است و این حاکی از این است دلیل قرعه از نظر علماء بسیار موهون است و لذا نمی‌توان به ادله آن در موارد شک تمسک کرد.
سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷
در بحث تعارض استصحاب و قرعه چند نکته باقی است:
الف) ما در اشکال به بیان مرحوم امام مبنی بر حکومت دلیل استصحاب بر قرعه گفتیم همان طور که می‌توان دلیل استصحاب را بر دلیل قرعه حاکم دانست، می‌توان دلیل قرعه را نیز بر استصحاب حاکم دانست. مرحوم اصفهانی به مناسبت ذکر کلام آخوند همین مطلب را فرموده‌اند.
ایشان فرموده‌اند: حکومت بر دو قسم است، گاهی به لحاظ خود دو دلیلی که در حکم متنافی هستند تصور می‌شود مثل حکومت «لاشک لمن کثر شکه» بر ادله شکوک که لسان خود دو روایت با قطع نظر از دلیل حجیت خبر حکومت است و گاهی به لحاظ دلیل دال بر اعتبار دلیل است. مثل دلیل دال بر حرمت واقعی خمر و دلیل دال بر حلیت مشکوک. در این صورت بین دو دلیل تنافی است و حکومت به لحاظ لسان خود دو دلیل نیست بلکه به لحاظ دلیل دال بر حجیت خبر دال بر حرمت خبر بر دلیل حلیت مشکوک حاکم است.
لسان دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت استصحاب و دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت قرعه با یکدیگر متنافی نیستند و حکومتی هم بر یکدیگر ندارند اما دلیل حجیت استصحاب و دلیل حجیت قرعه متنافی هستند و همان طور که می‌توان حکومت دلیل حجیت استصحاب بر دلیل حجیت قرعه را تصویر کرد، عکس آن هم قابل تصور است.
بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که با بیان شارع مبنی بر اینکه قرعه مصاب به واقع است و خطا نمی‌کند، باعث می‌شود قرعه علم به واقع و انکشاف حقیقی باشد و با این دیگر نوبت به حکومت استصحاب بر قرعه نمی‌رسد. و در جواب فرموده‌اند بله قرعه مصاب به واقع هست اما در جایی که مجرای قرعه باشد اما اینکه مجرای قرعه کجاست؟ آیا در موارد تعارض با استصحاب هم قرعه جاری است تا واقع با آن منکشف شود؟ یعنی هر جا قرعه حجت بالفعل باشد مصاب به واقع است نه در هر جا موضوعی برای آن تصور شود و این در جایی است که علم نباشد و معارضی هم نداشته باشد.
البته ظاهر کلام ایشان این است که پذیرفته‌اند لسان ادله حجیت قرعه اصابه به واقع است به این معنا که علم به واقع ایجاد می‌کند، ولی به نظر ما همین هم ظاهر ادله نیست و منظور این است که قرعه از حکم شارع تخطی نمی‌کند نه اینکه از واقع تخطی کند. و لذا این کلام امام صحیح است که ادله حجیت قرعه امضای بنای عقلاء است و در بنای عقلاء هم قرعه کاشفیت از واقع ندارد.
ب) در دوران امر بین استصحاب و قرعه گفتیم قدر متیقن از قرعه موارد علم اجمالی است و استصحاب هم در اطراف علم اجمالی قابل تصور است. در برخی روایات قرعه، مورد مجرای استصحاب است با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند. مثل روایاتی که در مورد تعیین مرد یا زن بودن خنثی برای تعیین سهم ارث به قرعه حکم کرده‌اند در حالی که اینجا هم استصحاب عدم ذکورت جاری است (و با استصحاب عدم انوثت معارض نیست چون اثر ندارد) و بر فرض که استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم، استصحاب عدم ملکیت زائد جاری است. و البته استصحاب عدم ملکیت زائد در حق وراث دیگر هم جاری است و تعارض می‌کنند و نوبت به قرعه می‌رسد.
ج) مرحوم نایینی فرمودند قرعه به شبهات موضوعی اختصاص دارد که در موارد تردید شیء بین اشیاء است و در شبهات حکمی که در شیء واحد دو احتمال وجود دارد، قرعه جاری نیست این حرف ایشان مخالف با مثل همین روایت است چون در مثل خنثی که احتمال ذکورت و انوثت او وجود دارد شیء واحدی است که دو احتمال دارد نه اینکه شیء مردد بین اشیاء باشد.
نتیجه نهایی که ما در بحث قرعه بیان کردیم این است که مقتضای صناعت این است که دلیل قرعه مطلق و عام است و در هر مجهول و مشتبهی به قرعه حکم کرده است و در قبال آن هر دلیلی تصور شود که اخص مطلق است بر آن مقدم خواهد بود و همه ادله حجج و امارات از قرعه اخص مطلقند و لذا مخصص دلیل قرعه‌اند غیر از دلیل احتیاط. و بر همین اساس هم در کلمات علماء آمده است که ضعیف‌ترین اصول هم بر قرعه مقدم است چون همه آنها اخص از قرعه هستند. اما اصل احتیاط، دو مبنا و مدرک دارد یکی اطلاقات ادله احکام واقعی و دیگری نصوص خاص بر وجوب احتیاط. نصوص خاص بر وجوب احتیاط از قرعه اخص است و آن را تخصیص می‌زند و البته از آن روایات فقط به شبهات موضوعی که اطراف آن قلیل باشد الغای خصوصیت می‌شود و در بیش از آن حجت نیستند. و اطلاقات ادله احکام واقعی، محکوم اطلاق دلیل قرعه است.
و این مقدار از تخصیص در دلیل قرعه به حد استهجان نمی‌ٰرسد چون باز هم موارد بسیاری (هر چند به عنوان واحد) برای آن باقی است و آن هم تمام شبهات موضوعی است که در آنها اصلی غیر از احتیاط جاری نیست. و همان طور که قبلا گفته‌ایم تخصیص اکثر قبیح نیست بلکه تخصیصی قبیح است که باعث شود عام یا مطلق به فرد نادر اختصاص پیدا کند. تخصیص اکثر مشکل نیست بلکه تخصیص مستجهن صحیح نیست.
این بیان اگر چه مقتضای صناعت است اما در مقام عمل نمی‌توان به آن عمل کرد و علت آن هم موهون بودن دلیل قرعه است به حدی که در هیچ موردی که اصحاب به قرعه حکم نکرده باشند به آن نمی‌توان عمل کرد و این نشان می‌دهد دلیل قرعه محفوف به قرینه‌ای بوده است که در این موارد جاری نبوده است و لذا تا جایی که ممکن است در شبهات موضوعی هم باید احتیاط کرد.