۲۵ آذر ۱۳۹۷
مرحوم آخوند بعد از این وارد صورت سوم تعارض دو استصحاب شده‌اند و آن جایی است که بین دو اصل رابطه سببی و مسببی وجود نداشته باشد اما به کذب یکی از آنها علم داشته باشیم، مثلا دو لباس هستند که هر دو نجس بوده‌اند و بعد یکی طاهر شده است در هر دو استصحاب نجاست، موضوع دارد اما می‌دانیم یکی از آنها کذب است و حالت سابقه در یکی از آنها منتقض شده است آیا در اینجا هر دو استصحاب جاری است؟ اگر گفتیم استصحاب در هر دو جاری است حتی اگر در هر دو نماز هم خوانده شود به بطلان نماز حکم می‌شود چون هر دو با استصحاب به نجاست محکومند، اما اگر هر دو استصحاب جاری نباشد، اگر با هر دو نماز خوانده شود به اینکه یک نماز در لباس طاهر خوانده شده علم حاصل خواهد شد.
یا مثلا اگر کسی به مایع مردد بین طهارت و نجاست وضو بگیرد، علم دارد یا حدث او بر طرف شده است و آب پاک بوده است و یا حدث او بر طرف نشده است و آب هم نجس بوده است در اینجا استصحاب طهارت آب و حدث هر دو موضوع دارند اما به کذب یکی از آنها علم داریم.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در این موارد جریان هر دو اصل اگر به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منجر نشود اشکالی ندارد. اما اگر جریان هر دو به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منجر شود، اصول جاری نخواهند بود مثل جایی که به نجاست یکی از دو آب مسبوق به طهارت علم اجمالی داشته باشیم، نمی‌توان هر دو استصحاب طهارت را جاری دانست چون جریان هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که جریان هر دو اصل به ترخیص در مخالفت عملی نمی‌انجامد مقتضی جریان هر دو اصل هست هم اثباتا و هم ثبوتا و مانعی هم نیست. ایشان می‌فرمایند مقتضی ثبوتا وجود دارد که همان اطلاق ادله استصحاب است. اما مرحوم شیخ می‌فرمایند مقتضی اثباتی جریان استصحاب وجود ندارد چون تعارض صدر و ذیل برخی ادله استصحاب اتفاق می‌افتد مثل آن روایتی که می‌گوید: «لاتنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر» در اینجا همان طور که در انتقاض حالت سابقه در هر کدام از اطراف شک داریم، به انتقاض حالت سابقه در یکی از آنها هم یقین داریم صدر روایت اقتضاء می‌کند استصحاب جاری باشد و ذیل روایت اقتضاء می‌کند استصحاب جاری نباشد در نتیجه چون روایت تعارض صدر و ذیل دارد، مقتضی استصحاب وجود ندارد. مشکلی که مرحوم شیخ به آن اشاره می‌کنند اشکال اثباتی در ادله حجیت استصحاب است نه اینکه مشکل ثبوتی و عدم امکان جعل حجیت اصل عملی در اطراف علم اجمالی باشد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این اشکال نهایتا باعث می‌شود همان یک روایت مجمل شود و آن روایت نمی‌تواند مقتضی جریان استصحاب را در این موارد اثبات کند اما سایر روایات بدون مشکل باقی هستند و اطلاق آنها مقتضی جریان استصحاب در این موارد است و مانعی هم وجود ندارد چون تنها مانعی که اینجا تصور می‌شود ترخیص در مخالفت قطعی است که فرضا در مورد بحث اتفاق نمی‌افتد بنابراین در این موارد هر دو اصل جاری است. و در نهایت هم تاکید می‌کنند تنها مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعی است و بدون آن محذوری نسبت به جریان هر دو اصل وجود ندارد.
البته باید دقت کرد در آن مثالی که ذکر کردیم استصحاب نجاست هر دو لباس در صورتی به مخالفت قطعی عملی منجر نمی‌شود که لباس مکلف منحصر در آنها نباشد و گرنه جریان هر دو اصل به مخالفت عملی قطعی با دلیل امر به نماز در لباس پاک منتهی خواهد شد.
در نتیجه در جایی که لباس مکلف منحصر در این دو لباس نباشد، استصحاب نجاست در هر دو جاری است و در نتیجه نماز در هر دو باطل است هر چند مکلف به طهارت یکی از آنها علم دارد اما شارع هر دو را ظاهرا به نجاست محکوم کرده است.
دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷
مرحوم آخوند فرمودند تعارض دو استصحاب گاهی در جایی است که به کذب یکی از آن دو علم اجمالی داریم ولی بین آنها رابطه سببی و مسببی برقرار نیست. گفتیم در این فرض گاهی جریان اصل در اطراف علم اجمالی به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منتهی نمی‌شود و گاهی می‌شود.
ایشان فرمودند اگر جریان اصل در اطراف علم اجمالی به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منتهی نشود همه اصول جاری‌اند چون مقتضی ثبوتا و اثباتا تمام است و مانعی هم وجود ندارد چون تنها مانعی که تصور می‌شود ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی است که در اینجا مفروض عدم وقوع آن است بله مخالفت التزامی رخ می‌دهد اما قبلا بحث کردیم و گفتیم مخالفت التزامی مانع جریان اصول نیست. و البته این به استصحاب هم اختصاص ندارد بلکه در سایر اصول هم جاری است.
اما در صورتی که به کذب یکی از دو اصل علم اجمالی داشته باشیم و جریان همه اصول به ترخیص در مخالفت علم اجمالی منجر شود اصول متعارضند و هیچ کدام جاری نیستند. جریان همه اصول به ترخیص مخالفت قطعی با معلوم به اجمال و جریان برخی اصول به ترخیص مخالفت احتمالی با معلوم به اجمال می‌انجامد و هر دو جایز نیست.
در مقابل مرحوم شیخ فرمودند در جایی که به کذب یکی از دو استصحاب علم داریم، هیچ کدام جاری نیستند حتی اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت هم منجر نشود چرا که دلیل حجیت استصحاب همان طور که از نقض یقین به شک نهی کرده است به نقض یقین به یقین دیگر امر کرده است و این باعث می‌شود در این موارد دلیل استصحاب مجمل شود و جواب از این بیان گذشت.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اصول در این موارد جاری نیستند چون استصحاب اصل محرز است و جعل حجیت برای اصل عملی به لسان اینکه مفاد آن واقع است با علم اجمالی به کذب قابل جمع نیست. همان طور که جعل حجیت برای اصل محرز، با علم تفصیلی به خلاف ممکن نیست با علم اجمالی به کذب هم ممکن نیست چون اصل محرز یعنی آنچه به لسان جعل علم حجت شده است و با علم اجمالی به کذب، معنا ندارد هر دو اصل محرز به لسان جعل علم حجت باشند. مثل اماره که چون به ملاک کاشفیت حجت شده است معنا ندارد در موارد علم به خلاف از باب کشف از واقع حجت بشود. بنابراین ادله استصحاب (حتی آن ادله‌ای که در ذیل آنها لزوم نقض یقین به یقین نیامده است) از شمول استصحاب در این موارد قاصرند حتی اگر مستلزم ترخیص در مخالفت احتمالی هم نباشد.
این بیان مرحوم آقای نایینی در حقیقت اشکال اثباتی است و این جهت است که استصحاب اصل محرز است و لسان جعل حجیت برای اصل محرز با علم اجمالی به کذب قابل جمع نیست هر چند در لسان مرحوم آقای خویی از این اشکال به اشکال ثبوتی تعبیر شده است. از نظر ایشان معنا ندارد شارع در حالی که من به چیزی علم دارم هر چند اجمالا، من را به لسان علم به خلاف آن متعبد کند.
خیال نشود جریان یا عدم جریان استصحاب در این موارد اثری ندارد چون بالاخره باید از هر دو طرف اجتناب کرد یا به ملاک جریان استصحاب نجاست در هر دو طرف یا به ملاک علم اجمالی منجز بلکه مبنای ایشان دارای ثمرات متعدد فقهی است مثلا در همین فرضی که ما به طهارت یکی از دو آب و نجاست یکی از آنها علم اجمالی داریم، اگر استصحاب را در اطراف جاری ندانیم، نمی‌توان به نجاست ملاقی با یکی از آنها حکم کرد اما اگر استصحاب را در اطراف جاری بدانیم، ملاقی با یکی از آنها هم محکوم به نجاست است. و هم چنین در دو لباس مشتبه، در صورت جریان استصحاب نماز در هر دو باطل است و در صورت عدم جریان استصحاب نماز در هر دو، باعث امتثال امر به نماز است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نایینی یک اشکال نقضی مطرح کرده‌اند که خود ایشان در برخی موارد به جریان اصول در اطراف علم اجمالی معتقدند مثلا اگر مکلف بعد از نماز شک کند آیا قبل از نماز از جنابت غسل کرده بوده یا نه؟ معروف در بین فقهاء این است که نسبت به نمازی خوانده است قاعده فراغ جاری است و اعاده آن لازم نیست اما نسبت به نماز‌های بعدی استصحاب جنابت و حدث جاری است و باید غسل کند در حالی که مکلف می‌داند یا قاعده فراغ یا استصحاب جنابت کذب است. درست است که این مورد تعارض بین دو استصحاب نیست اما ایشان معیار عدم جریان را محرز بودن استصحاب دانسته‌اند و قاعده فراغ هم مثل استصحاب از اصول محرز است و لسان آن نفی شک از صحت عمل است و در فرض علم به کذب یکی از آن دو معنا ندارد شارع به لسان تعبد به علم و تنزیل منزله علم مکلف را به هر دو متعبد کند. مرحوم محقق نایینی خودشان به این نقض متوجه بوده‌اند و سعی کرده‌اند آن را حل کنند اما مرحوم آقای خویی به جواب ایشان اشاره نکرده است.
مرحوم آقای خویی در ادامه جواب حلی بیان کرده‌اند که اگر قرار باشد استصحاب را در مجموع جاری کنیم حرف مرحوم نایینی درست بود چون در جایی که ما به عدم نجاست مجموع علم داریم و می‌دانیم مجموع نجس نیستند معنا ندارد در مجموع استصحاب جاری کنیم چون به نجاست مجموع علم نداریم تا استصحاب در آن جاری باشد بلکه به طهارت برخی اطراف علم داریم اصلا احتمال نمی‌دهیم نجاست مجموع هم چنان باقی باشد تا مجرای استصحاب باشد چون علم داریم برخی اطراف نجس نیستند بلکه ما می‌خواهیم استصحاب را در هر کدام از آن اطراف و در افراد جاری کنیم و در هر کدام از آنها در بقاء نجاست شک داریم. اصلا علم اجمالی به طرو طهارت بر یکی از آنها، منشأ شکل گرفتن موضوع برای استصحاب و شک در بقای نجاست شده است. اگر به طرو طهارت علم نداشته باشیم، در بقای نجاست آنها شکی نداشتیم تا مجرای استصحاب باشند. بنابراین علم اجمالی به طرو طهارت در یکی از آنها موکد و مبرر جریان استصحاب است و این طور نیست که با علم اجمالی موضوع استصحاب منتفی باشد. در کلام ایشان از مجموع به «کلی» تعبیر شده است و این غلط است و منظورشان «کل» است.
به نظر آنچه ایشان در جواب حلی بیان فرموده‌اند ارتباطی به کلام نایینی ندارد. مرحوم نایینی شک در اطراف را انکار نکردند تا در جواب بگوییم با علم اجمالی به انتقاض حالت سابق شک داریم و علم اجمالی منشأ شک در اطراف است بلکه ایشان فرمودند این شک موضوع استصحاب نیست چون استصحاب اصل محرز است و با فرض علم به کذب یکی از دو دلیل، جعل حجیت به لسان تعبد به علم برای هر دو و تنزیل منزله علم برای هر دو معنا ندارد. و لسان دلیل حجیت قاصر از شمول استصحاب در این موارد است چون لسان آن لسان تنزیل و بنابر واقع گذاشتن مودای اصل است و این لسان در غیر فرض علم اجمالی به نقض حالت سابق و کذب یکی از دو استصحاب معنا دارد و در جایی که ما می‌دانیم یکی از دو نجاست حتما از بین رفته است معنا ندارد شارع به ما بگوید شما بر واقع بودن نجاست هر دو طرف بنابگذارید. لسان حجیت استصحاب، لسان جعل حجت به صرف شک نیست بلکه لسان تنزیل منزله علم و اصل محرز است و در فرض علم اجمالی این عنوان منطبق نیست و به همین علت است که ایشان در اصول غیر محرز به جریان همه آنها در اطراف علم اجمالی حکم کرده‌اند. بنابراین جواب ایشان نمی‌تواند رد کلام مرحوم نایینی باشد بله اگر کسی اصل مبنای ایشان را نپذیرد و استصحاب را اماره یا اصل محرز نداند یا ادعا کند استصحاب در هر صورت اصل عملی است هر چند محرز باشد و جعل حجیت برای اصل عملی و لزوم جری عملی مطابق آن با علم به خلاف آن اشکال ندارد همان طور که جری عملی طبق اصل غیر محرز حتی با علم اجمالی به خلاف اشکالی ندارد، می‌تواند کلام مرحوم نایینی را رد کند اما این غیر از جواب مرحوم آقای خویی است که می‌فرمایند اینجا شک وجود دارد و شاید مرادشان این بوده و اشتباه از مقرر باشد و منظور ایشان این باشد که حتی اگر استصحاب اصل محرز هم باشد با این حال ممکن است در موارد علم به کذب یکی از آنها هر دو حجت باشند چون مفاد استصحاب حتی اگر اصل محرز باشد چیزی بیش از لزوم جری عملی نیست و در تعبد به جری عملی با علم اجمالی به خلاف محذوری نیست و البته واقعا بعید است منظور مرحوم آقای خویی چیزی باشد که از کلام ایشان به ذهن می‌رسد و احتمالا منظور ایشان همین مطلبی که ما گفتیم بوده است. بله جعل حجیت برای اماره (به بیانی که ما در حقیقت اماره داشتیم) با علم اجمالی به کذب یکی از آن دو ممکن نیست اما بیان مرحوم آقای خویی در حقیقت اماره تعبد به علمیت بود نه آن چه ما عرض کردیم. و لذا بعدا هم خواهیم گفت از لوازم کلام آخوند در بحث تعارض دو خبر که معتقدند نفی ثالث می‌کنند این است که شارع می‌تواند در مواردی که جعل حجیت برای هر دو اماره ممکن است هر چند ما به کذب یکی از آنها علم داشته باشیم هر دو اماره را حجت قرار داده باشد و نتیجه جعل حجیت وجوب احتیاط است.
خلاصه اینکه جواب کلام مرحوم نایینی این است که با وجود اطلاق دلیل حجیت، صرف محرز بودن اصول باعث عدم جریان آنها در اطراف علم اجمالی نیست و معنای حجیت استصحاب چیزی جز همان لزوم جری عملی نیست هر چند به لسان تنزیل منزله علم باشد چون هر چند لسان آن این است که «تو می‌دانی» اما معنای آن چیزی جزء «عمل کن» نیست.
چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷
جریان اصول در اطراف علم اجمالی
بحث در حکم جریان اصل در مواردی است که به کذب یکی از دو اصل علم داشته باشیم اما جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی با علم اجمالی نمی‌انجامد. ایشان فرمودند صرف مخالفت با علم اجمالی مانع جریان اصل نیست و تنها مانعی که از جهت علم اجمالی قابل تصور است مساله ترخیص در مخالفت عملی قطعی با علم است که در محل بحث ما اتفاق نمی‌افتد. به همین مناسبت به موانعی که در کلمات علماء ذکر شده است اشاره کردیم. یکی کلام مرحوم شیخ بود و دیگری کلام مرحوم نایینی که به طور مفصل در مورد آنها بحث کردیم.
بیان سوم برای مانع از جریان اصول در این موارد چیزی است که شاید منظور مرحوم نایینی هم همین بوده است و آن اینکه در این موارد دلیل استصحاب به واسطه ادله احکام واقعی مجمل می‌شود. مرحوم شیخ فرمودند ادله حجیت استصحاب نسبت به این موارد مجملند چون در برخی از روایات حجیت استصحاب نهی از نقض یقین به شک مغیا است به حصول یقین به خلاف و ما گفتیم در این اجمال این دلیل باعث نمی‌شود سایر روایات دال بر حجیت استصحاب هم مجمل باشند اما این مشکل اجمال دلیل استصحاب به واسطه ادله احکام واقعی رخ خواهد داد. چون در کنار نهی از نقض یقین به شک، حکم واقعی داریم که هر آنچه با آب طاهر شسته شود پاک است و علم در این دلیل طریقی است بنابراین چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی در فعلیت آن کافی است. در نتیجه اطلاق حکم واقعی باعث می‌شود دلیل استصحاب مجمل شود و اطلاقی نداشته باشد و عکس آن صادق نیست یعنی اطلاق دلیل حکم واقعی مقید به عدم جریان اصل بر خلاف آن نیست و لذا بدون مشکل است. اطلاق دلیل استصحاب مقتضی جریان اصول در اطراف علم اجمالی است چون در هر کدام از اطراف، موضوع اصل که شک است وجود دارد و از طرف دیگر به انتقاض حالت سابقه در برخی اطراف علم داریم و اطلاق حکم واقعی هم شامل آن هست و تعبد به استصحاب در این موارد معنا ندارد چون یعنی تعبد به متضادین یا متناقضین. به عبارت دیگر در فرض بحث ما شارع باید مکلف را هم به استصحاب متعبد کرده باشد و هم به حکم واقعی در بین که فرضا به علم اجمالی هم واصل شده است و این یعنی تعبد به متضادین که ممکن نیست. بنابراین دلیل استصحاب مبتلا به دلیلی است که متضمن تعبد به ضد یا نقیض خودش است و به بیان دیگر دلیل استصحاب به واسطه وجود اطلاق دلیل حکم واقعی مجمل می‌شود و قابل تمسک نیست. مرحوم نایینی فرمودند استصحاب اصل محرز است و لذا با حکم واقعی موجود در اطراف متعارض است و همان طور که در موارد علم تفصیلی تعبد به استصحاب معنا ندارد نه به خاطر اینکه شکی وجود ندارد بلکه به خاطر اینکه با احراز چیزی، تعبد به احراز خلاف آن بی معناست یعنی حتی اگر در موارد علم تفصیلی وجود شک هم ممکن بود باز هم استصحاب جاری نیست چون با علم تفصیلی و احراز معلوم، تعبد به احراز خلاف آن بی معنا و غیر معقول است و فرض این است که استصحاب اصل محرز است یعنی شارع مکلف را به عمل طبق آن دعوت می‌کند اما به بیان اینکه مودای آن واقع است. در موارد علم اجمالی هم همین مشکل وجود دارد چون علم اجمالی هم محرز حکم واقعی در بین است و با احراز حکم واقعی در بین، تعبد به احراز خلاف آن غیر معقول است. اما در اصول غیر محرز این مشکل وجود ندارد چون لسان آن تعبد به احراز واقع نیست بلکه لسان آنها صرف عمل مطابق به آن است. احراز واقع با تعبد به خلاف آن مشکلی ندارد و تنافی و درگیری بین آنها نیست بلکه اصلا یکی از موارد احتیاط حتما جایی است که مکلف می‌داند یک مورد واقعیت ندارد اما چون معلوم به تفصیل نیست احتیاط معنا دارد. بین اینکه مکلف می‌داند یکی از این دو لباس پاک است و بین اینکه احتیاط کن و از هر دو اجتناب کن هیچ تنافی وجود ندارد. دقت کنید فرض ما جایی است که جریان اصول به مخالفت عملی با علم اجمالی منجر نمی‌شود و این در جایی است که حکم واقعی معلوم به اجمال حکم ترخیصی باشد و بر همین اساس گفتیم جعل اماره بر خلاف علم اجمالی در همه اطراف علم ممکن نیست.
مرحوم آقای خویی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی حتی با توجه به روایات مشتمل بر ذیل لزوم نقض یقین به یقین بیانی مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند مفاد دلیل استصحاب این است که با شک در یقین سابق استصحاب جاری است و آنچه مانع جریان استصحاب است علم تفصیلی به خلاف است نه علم اجمالی. دلیل ایشان این است که چون متعلق یقین و شک حذف شده است متعلق یقین و شک باید یکی باشد و وحدت متعلق یقین و شک اقتضاء می‌کند یقین به همان چیزی تعلق گرفته باشد که شک به آن تعلق گرفته و این همان یقین و علم تفصیلی است و گرنه علم اجمالی به آنچه شک به آن تعلق گرفته بود تعلق نمی‌گیرد. همان طور که متعلق یقین سابق و شک لاحق را یک چیز دانستیم و هر چند وحدت یقین و شک یعنی در همه چیز حتی زمان یکی باشند و لذا مفاد آن قاعده یقین است اما چون در روایت این کبری بر مورد استصحاب منطبق شده بود ناچار گفتیم مراد وحدت متعلق یقین و شک با اختلاف زمانی است یعنی یکی را به لحاظ حدوث و دیگری را به لحاظ بقاء تصویر کردیم در اینجا هم شک و یقین بعد را باید متعلق به یک چیز بدانیم و وحدت متعلق آنها علم تفصیلی است. یقین در ذیل روایت، یقین به انتقاض است و دلیلی هم برای رفع ید از وحدت متعلق آنها نداریم. پس مفاد روایت این است که با شک در یقین سابق استصحاب جاری است با یقین به انتقاض دیگر شکی نیست تا استصحاب جاری باشد نتیجه کلام ایشان این است که ذیل روایت عبارت دیگری از صدر روایت است یعنی شک جایی وجود دارد که به خلاف حالت سابق علم تفصیلی وجود ندارد و گرنه اصلا شکی وجود ندارد. اگر این بیان مرحوم آقای خویی را بپذیریم هر چند بیان مرحوم شیخ نمی‌تواند مانع جریان اصول در اطراف علم اجمالی باشد اما بیانی که ما گفتیم حتی در این فرض هم وجود دارد چون اطلاق حکم واقعی باعث اجمال دلیل استصحاب است و حتما اطلاقات ادله احکام واقعی به علم تفصیلی مقید نیستند. و ما قبلا هم گفتیم ظاهر یقین در ذیل روایت یقین به همان چیزی که شک به آن تعلق گرفته، نیست بلکه مراد یقینی است که صلاحیت انتقاض یقین سابق را داشته باشد و همان طور که علم تفصیلی می‌تواند یقین سابق را نقض کند، علم اجمالی هم صلاحیت نقض دارد.
مرحوم اصفهانی چون معتقدند متعلق علم اجمالی جامع است و بر اساس همان مانعیت علم اجمالی از جریان اصول را تصویر کرده‌اند اما در تفسیر این روایت بر اساس همان مبنای خودشان فرموده‌اند علم به جامع نمی‌تواند ناقض یقین سابق به چیزی باشد و علم به چیزی و علم به جامع از قبیل متباینین هستند و عرض ما به ایشان هم همین است که علم به جامع صلاحیت نقض یقین سابق را دارد و این با موارد عدم علم مطلق متفاوت است.
شنبه, ۱ دی ۱۳۹۷
جریان اصول در فرض علم به کذب برخی از آنها
گفتیم در جایی که به کذب برخی از اصول علم داشته باشیم اما بین آنها رابطه سببی و مسببی وجود نداشته باشد تعارض خواهند کرد، اما مرحوم آخوند فرمودند اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر نشود تعارضی رخ نخواهد داد و هر دو جاری‌اند اما اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر شود دو اصل متعارضند. به همین مناسبت به کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی هم اشاره کردیم. خلاصه بحث اینکه همان طور که ترخیص در مخالفت عملی مانع جریان اصول است، مخالفت با حکم واقعی و علم به کذب یکی از آنها هم مانع جریان اصول است.
مانع دیگری از جریان اصول در اطراف علم اجمالی وجود دارد که در کلمات علماء مذکور نیست. مرحوم شیخ مثال زده‌اند اگر مکلف با مایعی که اجمالا می‌داند یا آب است یا خمر وضو بگیرد، استصحاب طهارت بدن و بقای حدث جاری است. در این مثال همه علماء پذیرفته‌اند هر دو استصحاب جاری است و حتی مثل مرحوم نایینی هم هر دو استصحاب را جاری می‌داند. علت آن هم اطلاق دلیل استصحاب است و مجرد علم به کذب یکی از آن دو، مانع جریان استصحاب نیست و مکلف باید مجددا با آب طاهر وضو بگیرد. در این بیان فرض ما این است که مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع و علم به کذب یکی از آنها مانع جریان اصل نیست با این حال باز هم دو استصحاب جاری نیست. اینکه علماء به خاطر جریان دو استصحاب گفته‌اند باید مجددا وضو بگیرد، مکلف به علم تفصیلی می‌داند این وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت نماز یا طواف او ندارد چون یا وضوی قبلی صحیح بوده است که این وضو بی تاثیر است و یا وضوی قبلی باطل بوده و اعضای بدنش نجس شده است که در این صورت وضوی دوم باز هم بی تاثیر است چون اعضای بدنش نجس بوده است. حال که این وضوی دوم بی تاثیر و لغو است، معنا ندارد شارع مکلف را به جریان هر دو استصحاب متعبد کند و این تعبد به هر دو استصحاب و جمع بین آنها لغو است و اثر آنها که وجوب و صحت وضوی دوم باشد اصلا احتمال ثبوت ندارد. اماره و اصل در این که مودای آنها باید محتمل الثبوت باشد مشترکند و تعبد به هیچ کدام با علم به عدم ثبوت آنها معنا ندارد. از نظر علماء تفاوت آنها این است که اماره با علم اجمالی به کذب یکی از آنها هم دچار مشکل می‌شود ولی اصل با علم اجمالی به کذب یکی از آنها مشکلی ندارد.
مرحوم آقای خویی در فرع هفدهم از فروع علم اجمالی به این اشکال پی برده‌اند و لذا گفته‌اند مکلف یا باید بعد از وضوی اول و قبل از وضوی دوم احداث حدث کند و بعد وضو بگیرد یا اینکه اعضای وضو را اول تطهیر کند و بعد وضو دوم را بگیرد و گرنه وضوی دوم صحیح نخواهد بود.
این مساله را با مساله‌ای که مکلف بعد از نماز در طهارت شک کند که نسبت به نمازی که خوانده است قاعده فراغ جاری است و نسبت به نماز بعد استصحاب عدم طهارت جاری است مقایسه نکنید چون در آنجا به بی ثمر بودن وضو علم تفصیلی نداریم چون محتمل است مکلف وضو نداشته و نماز اول را بدون وضو خوانده است که وضوی دوم حتما در صحت نماز دوم موثر است چون نهایتا این است که به شرط ترتیب اخلال کرده است که آن هم چون عمدا نبوده مخل به صحت عمل نیست. اما در محل بحث ما مکلف یا می‌داند وضوی قبلش صحیح بوده است و یا اعضای بدنش نجس است پس به عدم تاثیر وضوی دوم و عدم امر به آن علم تفصیلی دارد و اصلا با این علم حتی قصد قربت هم از او متمشی نمی‌شود.
برخی می‌گویند می‌توان بر اساس وضوی تجدیدی مشکل را حل کرد و اینکه اگر فرد قبلا وضو داشته است وضوی دوم صحیح است چون وضوی تجدیدی است. این جواب اگر صحت وضوی دوم و قصد قربت آن را تصحیح کند اما مساله لغویت جریان اصول را حل نمی‌کند.
این مساله تطبیقاتی در فقه دارد مثلا اگر فرد بعد از طواف شک کند که آیا قبل از طواف وضو گرفته است یا نه؟ علماء گفته‌اند طوافش صحیح است و برای نماز طواف باید وضو بگیرد. قاعده فراغ به صحت طواف حکم کرده است و استصحاب عدم طهارت و بقای حدث هم جاری است. در اینجا مکلف به عدم تاثیر وضوی دوم علم دارد چون اگر مکلف واقعا در هنگام طواف وضو نداشته است، نماز طواف بعد از آن حتی با وضوی صحیح هم باطل است (نسبت طواف و نماز مثل نسبت نماز ظهر و عصر نیست) بنابراین مکلف می‌داند یا قبلا وضو داشته است که وضوی دوم هیچ اثری ندارد و یا وضو نداشته است که طوافش باطل بوده و اگر طواف باطل بوده وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت نماز طواف ندارد پس در هر صورت وضو تاثیری در صحت نماز طواف ندارد. بنابراین با جریان قاعده فراغ و استصحاب عدم طهارت، نمی‌توان لزوم وضوء و تاثیر آن در صحت نماز طواف را اثبات کرد.
یا مثلا اگر فرد در عمره بعد از انجام طواف و نماز آن، در وضوی قبل از آنها شک کند، علماء فتوا داده‌اند که طواف و نمازش صحیح است اما برای طواف نساء باید وضو بگیرد و علت آن هم جریان قاعده فراغ نسبت به طواف و نماز آن و استصحاب عدم طهارت و بقای حدث نسبت به طواف دوم و نماز آن است. در اینجا هم مکلف به عدم تاثیر وضو علم تفصیلی دارد. چون یا در طواف اول طهارت داشته است که طواف دوم هم بر اساس همان صحیح است و یا در طواف اول طهارت نداشته است که در این صورت انجام طواف نساء با وضوی جدید هم باطل است چون حتما باید بعد از طواف اول باشد. پس وضو هیچ تاثیری در عمل او ندارد.
نتیجه اینکه در این موارد دو اصل جاری نیست چون جریان آنها لغو است. طبق فتوای مرحوم آقای خویی در این دو مورد باید مکلف قبل از وضو حتما احداث حدث کند و وضو بگیرد در حقیقت ایشان با این فتوا کاری کرده‌اند که فقط یکی از دو اصل جاری باشد و تعبد به یک اصل لغو نیست بلکه باعث ایجاد احتمال صحت وضوی دوم است.
یکشنبه, ۲ دی ۱۳۹۷
عدم جریان اصول در فرض لغویت
گفتیم حتی اگر ما علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل را مانع جریان اصول ندانیم، لغویت تعبد به هر دو اصل می‌تواند مانع دیگری در مقابل جریان اصول باشد. گفتیم اگر کسی به مایع مردد بین مایع نجس و پاک وضو بگیرد، استصحاب بقای حدث و بقای طهارت اعضاء جاری نیست تا نتیجه آن وجوب وضوی مجدد بدون نیاز به تطهیر اعضاء باشد چون نتیجه این دو اصل، احتمال ثبوت و وقوع ندارد و شرط حجیت امارات و اصول این است که مودای آنها محتمل الصدق باشد و در غیر آن مورد تعبد به آنها معنا ندارد مثل مورد علم تفصیلی به کذب اصل یا اماره. اینجا مکلف به علم تفصیلی می‌داند وضوی دوم او هیچ اثری ندارد و لذا تعبد به جریان دو اصل لغو است و جمع بین این دو لغو است و لذا حتما یکی از آنها نباید جاری باشد و چون یکی بر دیگری ترجیح ندارد تعارض رخ می‌دهد. و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که مکلف یا باید احداث حدث کند یا اعضایش را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد، در حقیقت اعتراف به عدم جریان دو اصل است و اینکه باید کاری کند که فقط یکی از دو اصل جاری باشند چرا که با احداث حدث در حقیقت اصل عدم حدث جاری نمی‌شود و گرنه اگر اصل عدم حدث جاری است و به محدث بودن مکلف حکم می‌کند نیازی به احداث حدث نیست و با تطهیر اعضاء استصحاب طهارت اعضاء جاری نیست و گرنه با حکم به طهارت اعضاء و حکم به پاک بودن اعضاء نیازی به تطهیر اعضاء نیست. و اینکه مکلف یکی از این دو کار را بکند یعنی مکلف مخیر در الغای یکی از دو اصل است و این همان ترجیح بلامرجح است و الغای اصل به اختیار مکلف نیست. یعنی مکلف وقتی می‌خواهد احداث حدث کند باید استصحاب حدث را الغاء کرده باشد و گرنه با وجود استصحاب حدث دیگر لزوم الغای حدث بی معنا ست یا وقتی می‌خواهد اعضای وضو را تطهیر کند یعنی باید استصحاب طهارت را الغاء کرده باشد و گرنه با استصحاب طهارت دیگر لزومی به تطهیر اعضاء نیست. و اینکه الغای اصل به اختیار مکلف باشد، امری عجیب است مثل اینکه مکلف در فرض علم اجمالی با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء بخواهد علم اجمالی را از منجزیت ساقط کند چرا که در آن موارد هم تنجز علم اجمالی بر اساس تعارض و تساقط اصول جاری در اطراف است و اگر قرار باشد مکلف خودش بتواند معارض را دفع کند مثلا یکی از دو طرف را از محل ابتلاء یا از احتمال وجود معلوم در ضمن آن خارج کند مثلا یکی را تطهیر کند باید بتواند علم اجمالی را از منجزیت ساقط کند در حالی که در همان جا هم گفته شده است که حتی در صورتی که مکلف چنین کاری کند باز هم علم اجمالی در سایر اطراف منجز است چون در آن طرفی که از احتمال وجود معلوم در ضمن آن خارج شده است اصل جاری تا قبل از خروج از احتمال وجود معلوم با اصل جاری در طرف دیگر معارض است و این همان است که از آن به تعارض اصل قصیر و طویل تعبیر می‌کنند.
بنابراین از نظر ما در این موارد هم اصول جاری نیستند حتی اگر علم اجمالی را مانع جریان اصول ندانیم و این به خلاف مثل علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف و طهارت دیگری است چون در این موارد از تعبد به نجاست هر دو ظرف لغویتی پیش نمی‌آید و تعبد به نجاست هر دو در حقیقت به معنای جعل احتیاط است اما به لسان ثبوت واقع.
در حال طبق آنچه گفتیم در مثل وضوی بمایع مردد بعد از عدم جریان اصول، قاعده اشتغال جاری است و مقتضای قاعده اشتغال این است که مکلف باید برای نماز بعدی وضو بگیرد چون به صرف احتمال طهارت نمی‌تواند به امتثال امر نماز یقین پیدا کند و همین قاعده اشتغال هم اقتضاء می‌کند باید برای نماز اعضای وضویش را تطهیر کند چون برای نماز باید اعضای بدن پاک باشند. و اصل طهارت در اینجا جاری نیست چرا که جریان اصل طهارت مبتنی بر این است که با وجود استصحاب، اصل طهارت مسببی موافق با آن جاری نباشد تا تعارض فقط بین دو استصحاب شکل بگیرد و بعد از تساقط نوبت به اصل طهارت برسد اما اگر این مبنا را نپذیریم و در جایی که اصول متوافق باشند هر دو را جاری بدانیم، در این صورت استصحاب طهارت اعضاء و قاعده طهارت در اعضاء، هر دو با استصحاب بقای حدث معارضند و تساقط می‌کنند (چون فرض این است که جریان اصول در هر دو طرف لغو است و فقط اصول در یکی از اطراف باید جاری باشد که چون ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد و هر دو تساقط می‌کنند) و نوبت به اصل اشتغال می‌رسد و این با کلام مرحوم آقای خویی هم متفاوت است چون اولا ایشان فرمودند اگر مکلف احداث حدث کند به تطهیر اعضاء نیازی نیست اما از نظر ما علاوه بر اینکه مکلف باید وضو بگیرد، باید اعضای وضو را هم تطهیر کند و ثانیا حتی اگر در نتیجه با ایشان موافق هم بودیم با این حال راه اثبات نتیجه از نظر ما متفاوت با نظر ایشان است.
ممکن است گفته شود در صورتی که قاعده طهارت و قاعده اشتغال را جاری بدانیم که نتیجه آن لزوم وضوی مجدد باشد باز هم همان مشکل عود می‌کند چون مکلف تفصیلا می‌داند این وضوی دوم لغو و بی تاثیر است. اگر این اشکال را بپذیریم باز هم قاعده طهارت و قاعده اشتغال تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط باز هم قاعده اشتغال جاری است و دیگر معارضی ندارد و نتیجه آن این است که مکلف هم باید اعضاء را تطهیر کند و هم وضو بگیرد.
و بر همین اساس هم اگر قبل از تطهیر اعضاء آبی با اعضاء ملاقات کند نمی‌توان استصحاب طهارت آن آب و استصحاب بقای حدث را جاری دانست چون یا اعضاء نجس بوده‌اند که آب هم نجس شده است و یا اعضاء پاک بوده‌اند که به وضوی دوم نیازی نیست و همان وضوی اول صحیح بوده است و این یعنی همان مشکل لغویت در اینجا هم قابل تصور است. بله شرب آن آب جایز است چون اصل برائت بدون معارض جاری است.
ممکن است اشکال شود در مساله شبهه عبائیه در تبیین کلام مرحوم آقای خویی بیانی گفتیم که با این حرف در اینجا منافات دارد. مرحوم آقای خویی در آنجا فرمودند اگر مکلف می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس شده است و یک طرف را تطهیر کرد. اگر چیزی با طرف غیر مغسول ملاقات کند به نجاست آن حکم نمی‌شود اما اگر همان شیء بعد از آن با طرف مغسول هم ملاقات کند، باید به نجاست ملاقی حکم کرد و این را مقتضای صناعت دانستند. آنجا اشکال شده بود که چطور ممکن است ملاقات با چیزی که طاهر است موجب نجاست ملاقی شود؟! اصلا این در شریعت سابقه ندارد و بلکه خلاف ارتکاز متشرعی است که ملاقات با چیزی که طاهر است موجب نجاست چیزی شود. در تبیین کلام مرحوم آقای خویی عرض کردیم حکم به نجاست در اینجا اشکالی ندارد چرا که ملاقات با آنچه قبلا حتما نجس بوده است و در طهارت آن هنگام ملاقات شک کرده‌ایم به مقتضای جریان اصل موجب نجاست ملاقی است و ملاقات با طرف مغسول باعث اتمام ارکان اصل است یعنی تا قبل از ملاقات با طرف طاهر هنوز ارکان استصحاب تمام نیست اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول ما علم پیدا می‌کنیم که این ملاقی با چیزی که قبلا حتما نجس بوده و الان در طهارتش شک داریم ملاقات کرده است و استصحاب جاری است و به تبع جریان استصحاب به نجاست ملاقی حکم می‌شود. اشکال شد که در اینجا ملاقات دوم (ملاقات با طرف طاهر) هیچ تاثیری در نجاست ندارد و این ملاقات در دخالت نجاست لغو است و چطور ممکن است استصحاب تاثیر چیزی را که می‌دانیم هیچ تاثیری در نجاست ندارد تصحیح کند؟ و ما در جواب گفتیم در جریان اصول لغویت از تاثیر ملاک نیست بلکه موضوعات اصول ملاک است. درست است که ملاقات دوم حتما در نجاست ملاقی تاثیری ندارد اما برای ما تحقق موضوعات اصول مهم است که اینجا با ملاقات دوم موضوع اصل محقق می‌شود و اصل جاری است.
در اینجا هم همین بیان قابل ذکر است که اگر چه اصول جاری ملغای از تاثیر هستند اما مهم وجود موضوعات آنها ست که فرضا محقق است اینکه جریان اصول در اطراف علم اجمالی منشأ حکمی است که می‌دانیم در صحت عمل هیچ تاثیری ندارد (جریان دو اصل منشأ حکم به وجوب وضوی مجدد بدون تطهیر اعضاء بود که ما می‌دانیم این وضوی جدید هیچ تاثیری در صحت نماز بعد از آن ندارد). همان طور که آنجا گفته شد اگر جریان اصول نسبت به امری لغو باشند اشکال ندارد و اصل جاری است (ملاقات با طرف مغسول می‌دانیم تاثیری در نجاست ندارد اما به لحاظ جریان اصل این ملاقات در حکم به نجاست ملاقی دخیل است یعنی ملاقاتی که در واقع و در علم ما هیچ تاثیری در نجاست ندارد در طرو نجاست نسبت به ملاقی به لحاظ جریان اصل موثر است).
عرض ما این است که بین اینجا و آن مساله تفاوت است هر چند ما در همان مساله استصحاب نجاست را برای اثبات نجاست ملاقی جاری ندانستیم و آن را مبتلا به اشکال استصحاب فرد مردد دانستیم، با این حال گفتیم به حرف مرحوم آقای خویی هم آن اشکالات وارد نیست و اگر استصحاب جاری بود و اشکال فرد مردد وجود نداشت، محذوری در حکم به نجاست ملاقی نیست چون طرو نجاست برای ملاقی در اثر ملاقات با همان طرفی که تطهیر نشده بود محتمل است اما قبل از ملاقات با طرف دوم اصل در ملاقی جاری بود و مومّن بود اما با ملاقات با طرف دوم اصل در طرف ملاقی جاری نیست و مومّنی وجود ندارد. نمی‌خواهیم بگوییم ملاقات با طرف مغسول منجّس ملاقی است تا اشکال شود چنین چیزی در شریعت معنا ندارد که ملاقات با شیء طاهر موجب نجاست چیزی شود بلکه می‌گوییم قبل از ملاقات با طرف مغسول، مومّن وجود داشت که همان اصل طهارت در ملاقی است اما بعد از ملاقات با طرف دوم مومّن وجود ندارد چون محکوم استصحاب نجاست است. اما در محل بحث ما وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت عمل مکلف ندارد. در شبهه عبائیه نمی‌توانستیم بگوییم ملاقات با طرفین هیچ تاثیری در نجاست ملاقی ندارد بلکه احتمال نجاست آن بود هر چند این احتمال به خاطر احتمال نجاست طرف اول بود و ملاقات دوم در نجاست آن نقشی نداشته است اما ما برای دفع احتمال نجاست ملاقی به مومّن نیاز داریم و این مومّن فقط تا وقتی ملاقات با طرف دوم حاصل نشده است وجود دارد و بعد از آن نیست و به مجرد ملاقات با طرف دوم مومّن نسبت به ملاقات با همان طرف اول از بین می‌رود و لذا به نجاست ملاقی حکم می‌شود. پس نباید محل بحث ما را به آنجا قیاس کرد. لغویت در آنجا مانع جریان اصل نیست اما لغویت در محل بحث ما مانع جریان اصل است چون می‌دانیم که عمل مترتب بر جریان دو اصل هیچ تاثیری در صحت عمل ندارد.
خلاصه اینکه یکی دیگر از موانع جریان اصول، لزوم لغویت از جریان آنها ست حتی طبق نظر مرحوم آخوند که مخالفت علم اجمالی را مانع نمی‌دانستند این را باید به عنوان مانع بپذیرند علاوه که ترخیص در مخالفت عملی هم از نظر همه مانع جریان اصول است و از نظر ما وجود علم اجمالی هم مانع جریان اصل است.
دوشنبه, ۳ دی ۱۳۹۷
دو نکته نسبت به بحث قبل باقی مانده است. در جایی که جریان دو اصل لغو باشد، گفتیم دو اصل متعارضند و جاری نیستند. گفتیم علم اجمالی ما به انتقاض حالت سابقه طهارت اعضاء یا حدث سابق، چون منشأ هیچ اثری نیست، متعارض و متساقطند.
ممکن است گفته شود در موارد دیگری هم هست که جریان اصل به امر لغو و باطل منجر می‌شود با این حال اصل جاری است. مثلا در شبهه عبائیه، استصحاب نجاست ملاقا منشأ حکم به نجاست ملاقی در اثر ملاقات با طرف طاهر است، و این باطل است بنابراین استصحاب هم باید باطل باشد. اگر با استصحاب نجاست ملاقا، بخواهیم منجسیت شیء طاهر را اثبات کنیم اثبات امر باطل با استصحاب است با این حال استصحاب جاری است. وقتی ملاقی با طرف غیر مغسول ملاقات کرد، استصحاب طهارت در ملاقی جاری است اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول، به نجاست ملاقی حکم می‌شود و این یعنی استصحاب نجاست ملاقا، قرار است نجاست ملاقی در اثر ملاقات با طرف مغسول را اثبات کند و این یک امر باطلی است و استصحاب به اثبات امر باطل منجر شد با این حال استصحاب جاری است پس شرط جریان استصحاب عدم ترتب امر باطل و لغو نیست.
در جواب این شبهه گفتیم با فرض جریان استصحاب، امر باطلی پیش نمی‌آید. اگر قرار بود با استصحاب نجاست، منجسیت شیء طاهر را اثبات کنیم امر باطلی بود و استصحاب جاری نبود، در حالی که ما با جریان استصحاب نجاست، مومّن از نجاست مستصحب را نفی می‌کنیم نه اینکه اثبات کنیم شیء طاهر منجّس است. قبل از ملاقات با طرف مغسول، استصحاب طهارت ملاقا جاری است و مومّن از احتمال نجاست است اما به محض اینکه با طرف مغسول ملاقات کرد ارکان استصحاب نجاست تمام می‌شود و این استصحاب بر استصحاب طهارت ملاقی حاکم است و لذا به نجاست ملاقی حکم می‌شود نه از این جهت که به منجسیت شیء طاهر حکم می‌شود بلکه از این جهت که اصل مومّن از نجاست نفی شده است.
مثل جایی که فرد به نجاست یکی از دو آب علم دارد، اگر یک دستش با یک طرف ملاقات کرد استصحاب طهارت در دست جاری است اما به محض اینکه دست دیگرش با طرف دیگر ملاقات کند، استصحاب طهارت در دست جاری نیست و باید در دو دستش هم احتیاط کند.
خلاصه اینکه جریان استصحاب در شبهه عبائیه به امر باطل منجسیت شیء طاهر منجر نمی‌شود بلکه به نفی مومّن از نجاست منجر می‌شد اما در محل بحث ما دو استصحاب قرار است به وجوب وضوی دوم بدون طهارت اعضاء منجر شوند، در حالی که ما می‌دانیم این وضو هیچ اثری ندارد بنابراین جریان دو اصل به اثبات امر لغو و باطلی خواهد انجامید و بر همین اساس گفتیم هر دو استصحاب نمی‌تواند جاری باشد و چون هیچ کدام هم بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض و تساقط رخ می‌دهد.
نکته دوم اشاره به یکی از فروعی است که در عروه ذکر شده است. در جایی که خون مردد بین حیض و استحاضه باشد مرحوم آقای حکیم گفته‌اند (مستمسک العروه الوثقی، جلد ۳، صفحه ۱۹۴) اینجا استصحاب عدم حیض و عدم استحاضه جاری است و این نظیر وضوی به مایع مردد بین پاک و نجس است که مفاد آن این است که استصحاب در این جا هم جاری است و تعارضی اتفاق نمی‌افتد. بله استصحاب طهارت اعضای وضو، مشکل دیگری غیر از معارضه دارد و آن اینکه با قاعده اشتغال مستفاد از استصحاب حدث منافات دارد. نتیجه استصحاب حدث این است که ذمه مکلف از نماز فارغ نمی‌شود مگر اینکه وضوی صحیح گرفته شود، و با استصحاب طهارت اعضای وضو نمی‌توان اثبات کرد وضوی بدون تطهیر اعضاء صحیح است چون اگر استصحاب طهارت، صحت وضوی دوم را اثبات کند، اصل وجوب وضوی دوم را نفی می‌کند و لذا حتی اگر استصحاب طهارت و استصحاب حدث متعارض هم بودند و بعد از تساقط نوبت به اصل طهارت در اعضای وضو می‌رسید باز هم نمی‌شد صحت وضوی دوم را اثبات کرد. بنابراین هم استصحاب طهارت عضو و هم استصحاب بقای حدث جاری است اما فرد باید اعضایش را تطهیر کند و وضو بگیرد.
عرض ما این است که برگشت حرف شما به این است که استصحاب طهارت نسبت به طهارت اعضاء برای وضو جاری نیست. نمی‌شود گفت استصحاب طهارت هم جاری است و هم جاری نیست. ایشان هم پذیرفته‌اند استصحاب طهارت اعضاء نسبت به عدم نیاز به تطهیر اعضاء برای وضوی دوم جاری نیست اما با این حال می‌گویند استصحاب طهارت جاری است! ایشان نسبت به وضوی دوم، استصحاب طهارت اعضاء را از تاثیر ملغی کرده است و سوال اینجا ست چرا استصحاب بقای حدث را ملغی نکنیم؟
و اینکه ایشان گفتند اصل طهارت هم اگر جاری باشد نمی‌تواند صحت وضوی دوم را اثبات کند. ما عرض کردیم این اصل طهارت با همان استصحاب بقای حدث متعارض است اما بر فرض هم که جاری باشد، با قاعده اشتغال متعارض است و باز هم جاری نیست چون اثر معقولی ندارد چرا که اثر آن صحت وضو است که محتمل نیست، چرا که قاعده اشتغال عقلی به لزوم برائت ذمه از تکلیف معلوم در هر صورت وجود دارد و ساقط نمی‌شود پس اصل جاری نیست چون اثر محتمل الصدق در موردش نیست نه اینکه اصل جاری است اما اثر بر آن مترتب نیست.
بله اصل طهارت یا استصحاب طهارت از سایر جهات مثل طهارت ملاقی با آن و … جاری است اما نسبت به طهارت اعضای برای وضو دوم جاری نیست و این همان تبعض در مجاری اصول است.
بنابراین اگر جایی جریان اصول به امر باطلی منجر شود و جریان آن لغو باشد که ترتب اثر بر آن محتمل نباشد اصول جاری نخواهند بود.