۳ مهر ۱۳۹۷
مرحوم آخوند بر تعریف تعارض سه مطلب را متفرع کرده‌اند و فرموده‌اند بر اساس این تعریف در موارد حکومت و موارد جمع عرفی و موارد توفیق عرفی تعارضی نیست. موارد توفیق عرفی تا جایی که من می‌دانم از ابتکارات مرحوم آخوند است که در برخی موارد از آن استفاده کرده‌اند از جمله در بحث تقدیم دلیل لاضرر و لاحرج بر اطلاقات ادله احکام اولیه.
ایشان فرموده‌اند بین دلیل حاکم و محکوم به حسب مقام اثبات و احتجاج و دلالت تنافی وجود ندارد. بین دلیل «لاشک لمن کثر شکه» و دلیل «من شک فلیبن علی الاکثر» به حسب مقام احتجاج و اثبات تنافی وجود ندارد همان طور که به نظر عرف به حسب مقام حجیت بین عام و خاص تنافی نیست. تفاوتی نیست حکومت به تضییق موضوع دلیل محکوم یا به توسعه آن باشد همان طور که تفاوتی ندارد حکومت واقعی باشد یا حکومت ظاهری باشد (حکومت ظاهری یعنی آنچه در مقام تنجیز و تعذیر توسعه و تضییق می‌دهد نه اینکه در حکم واقعی تغییری ایجاد کند.)
مرحوم آخوند اصلا ورود را در اینجا مطرح نکرده‌اند چون اصلا اندراج موارد ورود در تعارض متوهم هم نیست و در موارد ورود دلیل وارد حقیقتا خارج از دلیل مورود است.
ضابطه حکومت از نظر مرحوم آخوند این است که «أن یکون أحدهما قد سیق ناظرا إلى بیان کمیه ما أرید من الآخر مقدما کان أو مؤخرا». از نظر ایشان ساختار دلیل حاکم باید متضمن وجود دلیل محکوم باشد تفاوتی ندارد مقدم بر دلیل محکوم باشد یا متاخر از آن باشد. که در این قسمت متفاوت با کلام شیخ است و فهم مرحوم آخوند از کلام شیخ این است مقوم حکومت نظارت حاکم و قبل بودن دلیل محکوم است.
از نظر مرحوم آخوند قوام حکومت فقط به نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است اما از نظر مرحوم شیخ (بر اساس فهم آخوند از کلام ایشان) قوام حکومت به دو چیز است یکی نظارت دلیل حاکم و دیگری سبق دلیل محکوم.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس تعریف حکومت در این موارد تعارضی نیست چون تعارض یعنی تنافی دو دلیل به حسب مقام دلالت و حجیت و دلیل حاکم و محکوم در آنچه حجت هستند تنافی ندارد. در مثل «احل الله البیع و حرم الربا» و «لا ربا بین الوالد و الولد» عموم حرمت ربا حجیتی نسبت به موارد ربای بین پدر و پسر ندارد و این طور نیست که ما دو حجت متنافی داشته باشیم تا به خاطر تنافی از یکی از آنها رفع ید کنیم. بنای عقلاء با وجود «لا ربا بین الوالد و الولد» بر حجیت عموم «حرم الربا» نیست. همان طور که در موارد تخصیص تنافی در مقام حجیت نیست. بله بین دو ظهور تنافی هست اما هر دو ظهور حجت نیستند و لذا در مقام حجیت تنافی ندارند.
آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان ضابطه حکومت بیان شده است این است که: «و ضابط الحکومه: أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال الدلیل الآخر و رافعا للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فیکون مبیّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبیان حاله، متفرّعا علیه. و میزان ذلک: أن یکون بحیث لو فرض عدم ورود ذلک الدلیل لکان هذا الدلیل لغوا خالیا عن المورد.»
اگر منظور مرحوم شیخ این باشد که دلیل محکوم قبل از دلیل حاکم صادر شده باشد حرف صحیحی نیست و حق با مرحوم آخوند است. بلکه به نظر ما وجود دلیل محکوم هم لازم نیست بلکه آنچه مهم است فرض دلیل محکوم است و ممکن است دلیل حاکم خودش متکفل بیان دلیل محکوم هم باشد لازم نیست حتما یک دلیل دیگری در عالم خارج سابق یا لاحق وجود داشته باشد. اما از نظر ما مستفاد از کلام مرحوم شیخ لزوم سبق دلیل محکوم نیست و توضیح آن خواهد آمد.
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
مرحوم آخوند فرمودند حکومت نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگر است و ساختار یک دلیل ناظر به بیان مقدار کمیتی است که از دلیل محکوم مراد است و بیش از این به چیز دیگری نیاز نیست و نیاز نیست صدور دلیل محکوم سابق بر دلیل حاکم باشد بر خلاف مرحوم شیخ که ایشان علاوه بر نظارت دلیل حاکم، سبق صدور دلیل محکوم را هم لازم می‌دانند. ایشان این مطلب را در حاشیه رسائل صریحا به شیخ نسبت داده‌اند.
ما گفتیم اولا به نظر ما این نسبت به شیخ ناتمام است. علاوه که ما در حکومت اصلا نیاز به صدور دلیل دیگری به عنوان دلیل محکوم نداریم بلکه برای حکومت وجود حکم محکوم در لوح محفوظ و دلالت دلیل حاکم بر آن (هر چند به دلالت اقتضایی یا التزامی باشد) کافی است. همین که ما از دلیل حاکم (مثل لاشک لمن کثر شکه) استفاده کنیم احکامی در شریعت برای شک وجود دارد که این دلیل ناظر به آن احکام است برای حکومت کافی است. دلالت دلیل حاکم بر وجود حکم محکوم ممکن است به اجمال باشد مثل همین مثالی که گفتیم و ممکن است به تفصیل باشد مثل «لاربا بین الوالد و الولد» که از خود همین دلیل فهمیده می‌شود ربا در شریعت حرام است (چون احتمال حکم دیگری در مورد ربا وجود ندارد). به عبارت دیگر برای دفع لغویت از دلیل حاکم وجود حکم در لوح محفوظ کافی است و نیاز نیست برای دفع لغویت از دلیل حاکم حتما حکم محکوم با یک دلیل دیگری غیر از دلیل حاکم به ما رسیده باشد.
اگر این مطلب را هم نپذیریم حق با مرحوم آخوند است یعنی نیازی به سبق صدور دلیل محکوم نداریم. هر چند به نظر ما از هیچ جای کلام شیخ استفاده نمی‌شود که ایشان سبق صدور دلیل محکوم را لازم می‌دانند. مرحوم آخوند از «متفرعا علیه» در کلام شیخ و یک عبارت دیگر چنین استفاده‌ای کرده‌اند در حالی که به نظر ما مراد شیخ این است که اگر دلیل محکوم را در نظر نگیریم دلیل حاکم لغو است اما اینکه تفرع یعنی سبق صدور معلوم نیست. بلکه حتی می‌توان کلام شیخ را بر آنچه ما بیان کردیم نیز حمل کرد و آنچه از کلام ایشان مستفاد است این است که ایشان وجود دلیل محکوم را برای دفع لغویت از دلیل حاکم لازم می‌دانند و میزان حکومت همین است. شیخ امارات را حاکم بر اصول عملیه می‌دانند در حالی که حتما از نظر شیخ این طور نیست که اگر اصول عملیه سابق بر امارات نباشند دلیل حجیت امارات لغو باشند.
مرحوم اصفهانی کلامی دارند که مجمل است و می‌تواند بر آنچه ما گفتیم هم حمل شود. از کلام ایشان استفاده می‌شود برای حکومت وجود عنوانی دلیل محکوم کافی است و لازم نیست دلیل محکوم وجود خارجی مستقلی پیدا کرده باشد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند دلیل حاکم برای بیان مقدار کمیت مراد از دلیل محکوم آمده است و این تعبیر در حکومت تضییقی درست است اما در حکومت توسعه‌ای این طور نیست. «الطواف بالبیت صلاه» مقدار کمیت دلیل «لاصلاه الا بطهور» را بیان نمی‌کند و دلیلی بر آن نداریم. خود دلیل «الطواف بالبیت صلاه» لسان تشریع است و شرطیت طهارت را برای طواف انشاء می‌کند نه اینکه بگوید مراد جدی از «لاصلاه الا بطهور» اعم از نماز و طواف است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که از نظر شیخ و آخوند و معروف حکومت منحصر در مواردی است که مصحح آن دفع لغویت از دلیل حاکم است چه به لسان تفسیر (مثل اعنی و ای و ارید) باشد یا به لسان تنزیل باشد و چه اینکه به حکومت به لحاظ عقد الوضع باشد مثل «لاربا بین الوالد و الولد» که لسان آن حکومت بر عقد الوضع دلیل «الربا حرام» است. یا به لحاظ عقد الحمل باشد یعنی بر حکم دلیل محکوم باشد مثل حکومت دلیل نفی ضرر و حرج بر اطلاقات ادله احکام اولیه است که مفاد آنها این است که اگر حکم ضرری باشد در شریعت نیست. اما مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی قسم دیگری از حکومت را ذکر کرده‌اند که ملاک آن دفع لغویت از دلیل حاکم نیست بلکه ملاک آن نفی موضوع است. یعنی طوری است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو نیست. مثل حکومت امارات بر اصول عملیه. در حقیقت این بیان اشکال مثل مرحوم نایینی به مرحوم آخوند است چرا که ایشان بر اساس حصر موارد حکومت در موارد لغویت در حاکم، حکومت بین امارات و اصول را انکار کرده است و مثل مرحوم نایینی به ایشان اعتراض کرده‌اند که در این موارد اگر چه حکومت به ملاک لغویت دلیل حاکم وجود ندارد اما حکومت در این مورد منحصر نیست بلکه لسان دلیل امارات، لسان نفی موضوع است. یعنی لسان دلیل حجیت امارات هر چند لسان شارحیت به ملاک دفع لغویت نیست اما لسان تبیین و انتفای موضوع اصول عملیه هست و مستفاد از آن این است که موضوع اصول عملیه که شک است در موارد امارات وجود ندارد و بعد این را تبیین کرده‌اند که چون همان نکته‌ای که باعث می‌شود در موارد حکومت به ملاک دفع لغویت تعارض وجود نداشته باشد در این موارد هم وجود دارد که توضیح آن خواهد آمد.
شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷
ضابطه حکومت در کلمات معروف نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگری است. حال چه نظارت با الفاظی مثل «اعنی» و «ای» باشد یا اینکه به ملاک لغویت دلیل حاکم بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم باشد. مرحوم آخوند مثل مرحوم شیخ حکومت را به همین صورت معنا کرده‌اند و لذا منکر حکومت امارات بر اصول عملیه هستند و فرموده‌اند حجیت امارات منوط به در نظر گرفتن ادله اصول عملیه نیست و بدون وجود اصول عملیه هم جعل حجیت برای امارات لغو نخواهد بود پس ضابطه حکومت در اینجا وجود ندارد. اما مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی حکومت را به دو قسم تقسیم کرده‌اند که یک قسم آن همان حکومت به ملاک نظارت و شارحیت است. که چه حکومت بر عقد الوضع دلیل دیگر باشد یا بر عقد الحمل آن و چه اینکه حکومت واقعی باشد یا حکومت ظاهری باشد که واقع را توسعه یا تضییق نمی‌کند بلکه توسعه حجت و طریق است. تفاوت در حکومت واقعی و ظاهری این است که در حکومت واقعی کشف خلاف معنا ندارد بر خلاف حکومت ظاهری که کشف خلاف متصور است. حکومت قاعده فراغ یا قاعده ید و … حکومت ظاهری است یعنی طریقی را برای کشف ملکیت یا انجام جزء و شرط مامور به بیان می‌کند و اگر کشف خلاف شود همان واقع متبع است.
و قسم دیگر آن به ملاک نفی موضوع دلیل دیگر است. اگر چه ادله حجیت امارات هیچ نظارتی بر ادله اصول عملیه ندارند و لغویتی هم وجود ندارد اما ادله حجیت امارات موضوع ادله اصول عملیه را نفی می‌کند. مقتضای تعبد به حجیت اماره به لسان جعل علم، این است که به دلیل محکوم و دلیل اصول عملیه که موضوعش شک است نباید اعتناء کرد هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
بنابراین اماره (با در نظر گرفتن دلیل حجیتش) حاکم بر اصل عملی است چون موضوع آن را نفی می‌کند.
تفاوت این قسم از حکومت با قسم اول این است که در آن قسم، دلیل حاکم به دلالت لفظی متضمن شرح دلیل محکوم است بر خلاف این قسم که هیچ شارحیتی نسبت به دلیل محکوم ندارد.
در قسم اول دلیل حاکم بر دلیل محکوم به ملاک شرح و تفسیر و قرینیت مقدم است اما در قسم دوم به این جهت است که بین دلیل حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد. تنافی در جایی است که موضوع دو دلیل یکی باشد اما مفاد دلیل حاکم چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است و لذا بین آنها هم تنافی نیست. مفاد دلیل اصل عملی اثبات حکمی در صورت وجود شک است اما اینکه در چه مواردی شک هست و در چه مواردی شک نیست مدلول اصل عملی نیست. معروف است که هیچ دلیلی ناظر به تحقق یا نفی موضوع خودش نیست. اما دلیل حاکم متعرض وجود یا نفی موضوع دلیل محکوم است. دلیل حاکم می‌گوید در موارد اماره شک وجود ندارد بنابراین اصلا معارضه‌ای نیست. بله اگر دلیل حجیت اماره را فرض نکنیم بین آنها معارضه بود اما دلیل حجیت می‌گوید با وجود اماره اصلا شک نیست و این مفاد با دلیل اصل عملی که می‌گوید اگر شک داشتی چنین وظیفه‌ای داری تعارضی ندارد.
عرض ما این است که کبرای این حرف صحیح است که در قضایای حقیقیه هیچ دلیلی متکفل اثبات یا نفی موضوع خودش نیست. اگر دلیل وارد بر دلیل دیگر باشد با آمدن دلیل وارد، موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی می‌شود و بین دلیل وارد و مورود هیچ تعارضی نیست و بر همین اساس بین حجیت خبر واحد و بین قبح عقاب بلابیان اصلا تعارض و تنافی تصور نمی‌شود. اما در موارد حکومت این طور نیست. اگر مفاد دلیل رفع ما لایعلمون، عدم حجت است دلیل حجیت اماره وارد بر آن خواهد بود و اگر مفاد آن همان علم عرفی و وجدانی باشد در موارد اماره، عدم علم که موضوع دلیل برائت است وجود دارد پس بر نفی حکم دلالت می‌کند و دلیل اماره بر اثبات حکم دلالت می‌کند و این تنافی آشکار است. درست است که دلیل متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست اما هر دلیل متکفل تحدید موضوع خودش هست. دلیل برائت شرعی متکفل بیان این که موضوعش چیست و اینکه آیا منظور شک واقعی است یا چیزی دیگر حتما متعرض است و گرنه مجمل خواهد بود. و با فرض اجمال حکومت معنا ندارد چون مطابق بیان ایشان ملاک تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم در این قسم عدم تنافی بین آنها ست و با فرض اجمال نمی‌توان به عدم تنافی بین آنها حکم کرد بلکه بر یک فرض تنافی نیست (که در این صورت ورود است) و بر یک فرض تنافی هست. و آنچه در بعضی مباحث در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که علم حقیقی و واقعی دو مصداق دارد یکی علم وجدانی است و دیگری علمی که شارع ایجاد کرده است که این موارد اماره حقیقتا علم است اما شارع با جعل حجیت این علم را ایجاد کرده است مرادشان این نیست که با جعل حجیت علم وجدانی به وجود می‌آید که اگر این بود امارات وارد بر دلیل اصل عملی خواهد بود بلکه منظورشان این است که علم تعبدی است اما این علم تعبدی حقیقی است و البته این دلیل نمی‌شود که منظور از علم در رفع ما لایعلمون اعم از علم وجدانی و علم تعبدی باشد و گرنه باز هم دلیل اماره وارد بر دلیل اصل عملی باید باشد.
نتیجه اینکه اگر آنچه در کلام ایشان و مرحوم آقای نایینی و مرحوم اصفهانی و برخی دیگر مذکور است صرف اصطلاح است که هیچ و گرنه اگر قرار است آثار حکومت بر آن مترتب باشد وجه آنها در تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم تمام نیست. تقدیم به ملاک شارحیت و نظارت روشن است اما آنچه در کلام ایشان مذکور است روشن نیست مگر اینکه به همان توفیق عرفی که در کلام آخوند آمده است برگردد که بحث در آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی قسم دیگری از حکومت ذکر کرده بودند که ملاک آن نظارت دلیل حاکم بر محکوم نیست بلکه آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است هیچ مطلب اضافه‌ای نسبت به کلام مرحوم نایینی ندارد. در بحث تقدیم امارات بر اصول عملیه، مرحوم آخوند به ورود معتقدند و مرحوم نایینی آنجا به آخوند اشکال کرده‌اند که ضابطه حکومت منحصر در موارد نظارت و شرح و تفسیر نیست و منظور مرحوم شیخ هم حصر موارد حکومت در این موارد نیست و بعد قسم دوم حکومت را ذکر کرده‌اند که دلیل شارح و مفسر دلیل دیگر نیست اما مثبت یا نافی موضوع دلیل دیگر است. حکومت یعنی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی کند یا اثبات کند حال این به لسان شرح و تفسیر باشد یا به واقع این طور باشد. تعبیر ایشان این است که شأن دلیل حاکم و محکوم در قسم دوم از حکومت شأن تخصیص بر مسلک مختار ایشان است. همان طور که در موارد تخصیص هیچ نظارت و شرحی نسبت به دلیل عام وجود ندارد در حکومت هم همین طور است. تنها تفاوت این است که در موارد حکومت دلیل حاکم به مدلول مطابقی‌اش در دلیل محکوم تصرف می‌کند بر خلاف تخصیص که دلیل خاص به مدلول مطابقی‌اش در عام تصرف نمی‌کند بلکه دلیل مخصص هیچ نوع دلالتی بر منظور استعمالی عام ندارد و لذا دلیل مخصص منفصل در ظهور دلیل عام هیچ تصرفی ندارد اما دلیل حاکم مدلول استعمالی دلیل محکوم را روشن می‌کند و حکومت از قبیل قرینه بر مجاز است. خلاصه اینکه از نظر ایشان دلیل حاکم لازم نیست لسان شرح و نظارت بر دلیل محکوم داشته باشد اما حکومت واقع شرح و توضیح دلیل محکوم است. عنوان شارحیت وجود ندارد اما نتیجه آن نتیجه شرح است. و بعد فرموده‌اند بنابراین هم امارات بر اصول و هم اصل سببی بر مسببی و هم اصل محرز بر اصول غیر محرز حاکمند و نکته جامع بین همه آنها این است که اگر دلیل متکفل اثبات متعلق شک باشد حاکم است اما اینکه این اثبات متعلق شک به چه لسانی باشد (به لسان احراز باشد یا جعل علم باشد یا اصل سببی باشد)مهم نیست.
بنابراین همان اشکالاتی که در ضمن کلام مرحوم آقای خویی ذکر کردیم به کلام نایینی هم وارد است.
مرحوم آخوند فرمودند تعارض یعنی تنافی دو دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات یعنی به حسب حجیت و بر همین اساس فرمودند حکومت از موارد تعارض نیست چون دو حجت نیست و نسبت به آنچه دلیل حاکم مبین است دلیل محکوم هیچ حجیتی ندارد.
۲۲ مهر ۱۳۹۷
جمع بندی بحث حکومت:
حقیقت حکومت چیزی جز نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگر نیست و قوام حکومت به نظارت لفظی است و دلیل حاکم مفسر مراد از دلیل محکوم است نه اینکه از موارد جمع عرفی باشد. در موارد حکومت عرف به جمع حکم نمی‌کند بلکه خود متکلم آنها را جمع می‌کند. و لذا آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که حکومت از انحاء جمع عرفی است حرف صحیحی نیست هر چند در جعل اصطلاح نزاعی نیست.
بنابراین دلیل حاکم حتما مفسر و شارح و ناظر بر دلیل محکوم است و مراد دلیل محکوم را روشن می‌کند چه اینکه مراد استعمالی آن را روشن کند یا مراد جدی از آن را روشن کند. قوام حکومت به دلالت لفظ بر تفسیر و نظارت است و فرقی ندارد این دلالت لفظی به دلالت مطابقی باشد یا به دلالت التزامی یا دلالت اقتضائی. از نظر ما که حکومت را لزوما مفسر مراد استعمالی نمی‌دانیم (بلکه ممکن است هیچ تغییری در مراد استعمالی ایجاد نکند و فقط مفسر مراد جدی متکلم باشد) تفاوت بین حکومت و جمع عرفی همان است که در یکی عرف به جمع بین دو کلام حکم می‌کند اما در موارد حکومت خود متکلم به جمع بین دو کلامش و تبیین مرادش حکم می‌کند.
نتیجه اینکه حکومت فقط در یک قسم منحصر است و آن هم موارد شرح و نظارت لفظی است و دلیل محکومی هم باید وجود داشته باشد هر چند خود دلیل حاکم بر آن دلالت کند.
و آنچه در کلام مثل مرحوم نایینی و خویی و اصفهانی به عنوان قسم دوم حکومت ذکر شده است ملاک حکومت لفظی را ندارد. اسم گذاری آن به حکومت بلامانع است اما ملاک و آثار حکومت به معنای نظارت لفظی در آن وجود ندارد.
مرحله دوم در بحث حکومت ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم است. آنچه در کلام مرحوم آقای خویی و اصفهانی مذکور بود که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم این است که دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف درستی نیست. همان طور که قبلا گفتیم از نظر ایشان دلیل محکوم متعرض بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست بلکه در فرض تحقق موضوع، حکمی را ثابت می‌کند و دلیل حاکم متکفل بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع دلیل محکوم است و لذا بین آنها تعارض و تنافی نیست. و این در حقیقت خلط بین ملاک ورود و ملاک حکومت است. در موارد ورود است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی یا اثبات می‌کند و به تبع تنافی وجود ندارد اما همان طور که قبلا گفتیم در موارد حکومت، با دلیل حاکم موضوع دلیل دیگر حقیقتا اثبات یا نفی نمی‌شود تا بین آن و دلیل محکوم تعارض و تنافی نباشد و لذا هم موضوع دلیل محکوم هست و هم موضوع دلیل حاکم و این باعث تنافی است. پس نکته تقدیم دلیل حاکم بر در دلیل محکوم این نیست بلکه ملاک تقدیم همان شرح و نظارت و تفسیر است. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است چون شارح و مفسر و ناظر آن است.
اگر قرار است هر جا یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم شد اسم آن را حکومت بگذارند اشکالی ندارد حتی از موارد تخصیص هم به حکومت تعبیر کنند اما این باعث نمی‌شود نکته تقدیم همه جا یکی باشد.
ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم این است که در نظر عرف و بنای عقلاء، هر متکلمی حق دارد مراد خودش را (استعمالی یا جدی) تعیین و مشخص کند. در بنای عقلاء هر متکلمی می‌تواند با قرینه منفصله یا قرینه متصله منظورش را تعیین کند.
و بر همین اساس حکومت در مواردی قابل تصویر است که این بنای عقلایی وجود داشته باشد. از نظر عرف متکلم تا وقتی از کلامش فارغ نشده است می‌تواند هر چه خواست به کلامش اضافه کند و ظهور و مراد استعمالی بر اساس مجموع کلام (قرینه و ذی القرینه) شکل می‌گیرد. اما بعد از فراغ از کلام از نظر عرف همه جا برای متکلم چنین حقی وجود ندارد. و لذا عرف در موارد تقنین برای متکلم چنین حقی را می‌بیند اما در موارد اقرار بعد از فراغ از کلام برای او چنین حقی ثابت نمی‌بینند. همان طور که در موارد جمع عرفی مثل تخصیص هم همین طور است. و مثل اقرار، موارد شهادت و وصیت و … است.
دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷
گفتیم حکومت فقط به ملاک نظارت و شارحیت و تفسیر است و آنچه به عنوان قسم دوم حکومت در کلام برخی از علماء مذکور است صرف جعل اصطلاح است و با حکومت به معنای شرح و نظارت فقط تشابه اسمی دارند. و آنچه ملاک تقدیم دلیل ناظر و شارح بر دلیل محکوم است با آنچه در قسم دوم باعث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر است متفاوت است. و لذا اینکه در کلام برخی گفته شده است دلیل حاکم و محکوم تنافی ندارند چون دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف ناتمامی است چون اولا در همین موارد هم دلیل حاکم و محکوم هر دو متعرض یک مفاد مشترک هستند. مفاد دلیل محکوم این است که هر جا این موضوع محقق بشود حکم هم محقق می‌شود و در موارد حکومت، دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را حقیقتا از بین نمی‌برد تا دلیل محکوم نسبت به ثبوت حکم در آن فرض ساکت باشد، بلکه موضوع دلیل محکوم حقیقتا وجود دارد و دلیل حاکم صرفا به تعبد آن را نفی می‌کند پس همان طور که دلیل حاکم مقتضی نفی حکم در آن مورد است دلیل محکوم مقتضی اثبات حکم در آن مورد است و این تنافی آشکار است. بله در موارد ورود چون یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین می‌برد تنافی وجود نخواهد داشت. این کبری که هیچ دلیلی متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست درست است اما در دلیل حاکم و محکوم صغری ندارد. مثلا موضوع برائت شرعی، «ما لایعلمون» است و این دلیل نمی‌گوید کجا علم نیست و کجا علم هست اما هر دلیلی موضوع خودش را مشخص و تحدید می‌کند. مفاد دلیل برائت این است که موضوع من عدم علم است یعنی آنچه حقیقتا علم نیست نه آنچه از نظر شارع علم نیست. مفاد دلیل حجیت خبر ثقه هم علم در اصطلاح عرف ایجاد نمی‌کند بلکه نهایتا جعل اصطلاح برای خودش است بلکه اصلا شارع در مقام وضع و استعمال نیست و صرفا در مقام بیان تبیین قانون و قاعده است. پس مفاد دلیل برائت، عدم علم است و روشن است که در موارد خبر ثقه، عدم علم (که موضوع برائت شرعی بود) وجود دارد و لذا حکم دلیل برائت هم ثابت خواهد بود و در مقابل دلیل حجیت خبر مقتضی ثبوت حکم است. این یعنی ثبوت دو حکم متضاد در مورد واحد و این تنافی روشن است هر چند تنافی بدوی باشد و بین آنها جمع بشود به حمل دلیل محکوم بر غیر موارد دلیل حاکم و این جمع فقط جایی است که نظارت باشد. نظارت مصحح جمع است و در موارد فقدان آن، دلیلی برای این جمع وجود ندارد.
و ثانیا: با قطع نظر از آن اشکال، این بیان فقط در موارد حکومت بر عقد الوضع یک دلیل قابل تصویر است اما در موارد حکومت بر عقد الحمل چنین ملاکی قابل تصویر نیست. در مثل حکومت لاضرر بر اطلاق ادله احکام اولیه، حکومت بر عقد الحمل است و این یعنی دلیل حاکم کاری به موضوع دلیل دیگر ندارد بلکه در حکم دستکاری می‌کند. مگر اینکه گفته شود ایشان در این موارد حکومت را به ملاک نظارت می‌دانند و فقط در قسم دوم حکومت آن بیان را ذکر کرده‌اند.
اینکه در کلام برخی از معاصرین آمده است که حکومت به اعتبار لسان است و لسان دلیل حاکم و محکوم متسالمند. این همان حرف مرحوم آقای خویی است و عرض ما همین است که اگر این لسان، نشان دهنده نظارت و شارحیت و تفسیر باشد یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر است وگرنه حکومت نخواهد بود.
خلاصه اینکه حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر همین اساس گفتیم حکومت بر سبق دلیل محکوم متوقف نیست بلکه حتی بر وجود مستقلی غیر از آنچه در خود دلیل حاکم مذکور است هم متوقف نیست. خود دلیل حاکم می‌تواند حاکی از حکم محکوم هم باشد حال یا به تفصیل و یا به اجمال.
مثلا «لاربا بین الوالد و الولد» خودش حاکی از حرمت ربا ست و از آن ربای بین پدر و پسر استثناء شده است. و یا «لا شک لمن کثر شکه» حاکی از جعل احکامی برای شک هست اما تفصیل آن را روشن نمی‌شود و این برای حکومت کافی است.
تقسیمات حکومت:
حکومت از چند جهت قابل تقسیم است:
اول) تقسیم حکومت به حکومت تفسیری و حکومت نفی موضوع که ما این تقسیم را نپذیرفتیم و گفتیم حکومت فقط تفسیری است.
دوم) تقسیم حکومت به تضییقی و توسعه‌ای. در حکومت تضییقی دلیل حاکم دلیل محکوم را تضییق و محدود می‌کند و در حکومت توسعه‌ای دلیل حاکم دلیل محکوم را توسعه می‌دهد مثل حکومت دلیل «الطواف بالبیت صلاه» بر دلیل اشتراط نماز به طهارت. یا حکومت «مسجد المرأه بیتها» که بر ادله فضیلت نماز در مسجد حاکم است و چه بسا علاوه بر توسعه، تضییق ادله ترغیب به رفتن به مسجد است.
و در حکومت توسعه‌ای هم نظارت شرط است و بلکه اصلا حکومت توسعه‌ای بدون نظارت قابل تصور نیست بر خلاف حکومت تضییقی که مثل قسم دوم از حکومت در کلام مرحوم آقای خویی با اینکه تضییقی است اما نظارت ندارد. حکومت توسعه‌ای از نظارت و شارحیت منفک نیست و لذا بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم، اصلا دلیل حاکم بی معنا ست.
سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بحث در تقسیمات حکومت بود.
سوم) تقسیم حکومت به واقعی و ظاهری. منظور از حکومت واقعی این است که حکم شارع طریقی نباشد و کشف خلاف در آن نباشد مگر به کشف خلاف در جعل خود دلیل حاکم. مثل «لاشک لمن کثر شکه» یا «الطواف بالبیت صلاه» مفاد این دلیل این است که شارع طواف را به احکام نماز محکوم کرده است یا شک کثیر الشک را ملغی کرده است به این معنا که حکم واقعی نسبت به شرطیت طهارت اعم از نماز و طواف است و همان طور که اشتراط طهارت در نماز واقعی است در طواف هم واقعی است دقیقا مثل اینکه شارع مستقیما شرطیت طهارت را برای طواف جعل کرده بود. حکومت لسان است و این طور نیست که در واقعیت و ماهیت حکم تغییری ایجاد کند.
و منظور از حکومت ظاهری این است که شارع جعل طریق کرده است و لذا کشف خلاف در آن معنا دارد. مثلا دلیل «قاعده فراغ» را اگر بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم بدانیم، حکومت ظاهری است یعنی طریقی برای کشف اتیان به اجزاء و شرایط است و اگر بعدا خلاف آن کشف شد حکم هم تغییر خواهد کرد. یا مثلا اگر استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم باشد و فرد با طهارت مستصحب نماز بخواند بعدا کشف خلاف ممکن است در حالی که اگر حکومت واقعی باشد شرط نماز واقعا محقق است و کشف خلاف معنا ندارد. یا مثلا قاعده طهارت که حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و حکومت آن واقعی است (بنابر مبنای مرحوم آخوند) که آنچه شرط واقعی نماز است اعم از طهارت واقعی و تعبد به طهارت است و قاعده طهارت، حقیقتا تعبد به طهارت است و لذا جریان قاعده طهارت مساوی با تحقق شرط واقعی نماز است. ممکن است گفته شود این ورود خواهد بود اما جواب این است که به لحاظ ظهور ادله شرطیت طهارت در نماز که در شرطیت طهارت واقعی ظاهر است، حکومت است و چون قاعده طهارت به عنوان طریق جعل نشده است حکومت ظاهری نیست بلکه حکومت واقعی است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.
بنابراین در اصل این تقسیم اشکالی نیست و در وقوع آن هم شبهه‌ای نیست بله ممکن است در برخی از موارد اختلاف باشد. مثلا در قاعده طهارت مشهور حکومت واقعی را قبول دارند و مرحوم آخوند در استصحاب هم حکومت واقعی بیان کرده‌اند اما مشهور در استصحاب حکومت ظاهری تصویر کرده‌اند و حکومت واقعی را قبول ندارند.
اقسام دیگری برای حکومت در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که ذکر آنها ضرورت ندارد بلکه صغرویا هم به آنها اشکال وارد است.
مثلا ایشان حکومت را به تفسیری و تنزیلی و مضمونی تقسیم کرده‌اند. مثلا اگر دلیل حاکم به نوعی دلالت اقتضائی بر نظارت و شرح دلیل دیگر دلالت کند حکومت مضمونی است و برای آن به «لاضرر» مثال زده‌اند و گفته‌اند چون متوقع از شارع جعل احکام ضرری نیست به دلالت اقتضاء ناظر بر اطلاقات ادله احکام اولیه است. و مثل «الطواف بالبیت صلاه» حکومت تنزیلی است و اگر به لسان «اعنی» باشد حکومت تفسیری است.
اینکه ایشان فرموده‌اند لاضرر ناظر بر اطلاقات است چون از شارع جعل احکام ضرری متوقع نیست حرف صحیحی نیست و اتفاقا جعل احکام ضرری هم از شارع متوقع است و بلکه احکامی که ضرری هستند در شریعت جعل شده‌اند.
و بعد ایشان فرموده‌اند گاهی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر بر اساس یک جعل عام دیگر توسط خود متکلم شکل می‌گیرد نه اینکه لسان دلیل حاکم نظارت بر دلیل محکوم باشد و بعد برای آن به حکومت محکمات قرآن بر متشابهات مثال زده‌اند. که باید ایشان متشابهات را از نظر ظهور تمام بدانند و تشابه را در تطبیق بر مصادیق تصور کرده‌اند. اینجا دلیل سومی آمده است و محکمات را ناظر و شارح بر متشابهات دانسته و محکمات را بر متشابهات مقدم کرده است.
در اصطلاح قوم از این به حکومت تعبیر نمی‌کنند بلکه به شاهد جمع تعبیر می‌کنند. اینکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد که تعارض محکم است و دلیل سوم بین آنها جمع کند و یکی را بر دیگری مقدم بداند، شاهد جمع بر تخصیص است نه حکومت.
خلاصه اینکه وقتی ما حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت دانستیم این تقسیمات اثری ندارند.
احکام و آثار حکومت:
بنابر معیاری که بیان کردیم می‌توان آثار حکومت را این گونه برشمرد:
اول) حکومت فقط در ادله لفظی معنا دارد و معنا ندارد دلیل حاکم دلیل لبی باشد چون در ادله غیر لفظی نظارت و شارحیت و تفسیر معنا ندارد. بر خلاف ورود که چون به نظارت متقوم نیست حتی در ادله غیر لفظی هم قابل تصویر است همان طور که گذشت.
دوم) دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و متکلم باشند و معنا ندارد بیان یک متکلم شارح و ناظر بر کلام متکلم دیگری باشد. بله در حکومت توسعه‌ای قابل تصویر است به اینکه مثلا آنچه عرف در فلان مساله شرط می‌دانند من هم در اینجا شرط می‌دانم. البته این خلاف ظاهر تعبیر است و ظاهر توسعه این است که آنچه دیگران گفته‌اند من قبول دارم و آن را توسعه می‌دهم و لذا به این معنای توسعه (که معنای ظاهر از آن است) باز هم حکومت بیان یک مقنن بر بیان مقنن دیگر بی‌معنا ست و وحدت حاکم در آن شرط است.
سوم) اجمال حاکم به محکوم سرایت نمی‌کند. در باب ورود گفتیم موارد شک در ورود باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه دلیل مورود باشد و دیگر نمی‌شود برای اثبات حکم به اطلاق دلیل تمسک کرد فرقی ندارد شبهه از موارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه.
اما موارد شک در حکومت این طور نیست و چه در موارد شبهات حکمیه و چه در موارد شبهات موضوعیه دلیل حاکم، می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. البته در شبهات مصداقیه دلیل حاکم، نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. این موارد دقیقا مثل موارد اجمال مخصص و مقید است. همان طور که در آن موارد در صورتی که مخصص و مقید منفصل باشند و اجمال آنها مفهومی باشد می‌توان به عام و مطلق تمسک کرد در اینجا هم می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد و همان طور که تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه مخصص و مقید جایز نیست در اینجا هم نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. مگر اینکه اصل موضوعی وجود داشته باشد که مساله را روشن کند.
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷
حکومت از نظر ما فقط نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است و نظارت هم فقط در ضمن دلالت لفظی قابل تصویر است. نکته تقدم حاکم بر محکوم هم همین نظارت بود.
بحث در احکام حکومت بود:
گفتیم حکومت فقط در ادله لفظی قابل تصویر است و دلیل حاکم حتما باید لفظی باشد و دلیل محکوم را قبلا گفتیم نیاز به صدور مستقل از دلیل حاکم ندارد.
هم چنین گفتیم دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و مقنن باشند و گرنه حکومت یک دلیل از یک مقنن بر قانون و بیان مقنن دیگر معنا ندارد. حاکم می‌تواند جعل خودش را توسعه بدهد یا تضییق کند و نمی‌تواند حکم حاکم دیگری را توسعه بدهد یا تضییق کند بله از باب اخبار می‌تواند خبر بدهد اما انشاء و حکومت معنا ندارد. همان طور که می‌تواند از قانون دیگری منع و ردع کند یا آن را بپذیرد ولی اینها حکومت نیست چون هیچ کدام تفسیر موقف حکم دیگری نیست. مثلا وقتی عقلاء خبر واحد را به طور مطلق می‌پذیرند شارع می‌تواند خبر واحد فاسق را حجت نداند اما این حکومت نیست بلکه ردع اطلاق نظر عقلاء است نه اینکه کلام شارع مفسر و مبین مراد جدی و واقعی عقلاء از حجیت خبر واحد باشد. مگر اینکه گفته شود از همین دلیل استفاده می‌شود شارع آن حکم کلی را هم امضاء کرده است و این دلیل بر همان جعل امضایی حاکم است.
نکته دیگری که گفتیم این بود که شأن دلیل حاکم شأن دلیل مخصص است. و لذا اگر مخصص مجمل بود و … همان احکامی که در مورد اجمال مخصص بیان شده است مطرح خواهد بود. تنها تفاوت حاکم و مخصص این است که در حکومت خود گوینده متکفل بیان شارحیت و قرینیت است و در موارد مخصص عرف یک دلیل را قرینه دلیل دیگر می‌داند. همه آنچه در بحث اجمال مخصص بیان شده است در بحث اجمال حاکم هم جاری است.
اگر دلیل حاکم متصل باشد مثل مخصص متصل است و اگر منفصل باشد از قبیل قرینه منفصل است تفاوت قرینه متصل و منفصل در همین است که در قرینه متصل ظهور دلیل عام بدون در نظر گرفتن خاص شکل نمی‌گیرد و اصل تحقق ظهور آن بر تبیین مراد از خاص متوقف است بر خلاف قرینه منفصل که در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است.
بنابراین همان طور که در موارد شبهه مصداقیه مخصص اجمال به عام هم سرایت می‌کند چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد در اینجا هم شبهه مصداقیه دلیل حاکم باعث اجمال دلیل محکوم خواهد بود.
از این جهت همان طور که در بحث ورود گفتیم که شک در ورود مانع از تمسک به دلیل مورود است در اینجا هم شک در حکومت به نحو شبهه مصداقیه مانع از تمسک به دلیل محکوم است.
چهارم) از آنجا که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت است، قوت و ضعف دلالت آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالت ضعیف‌تر از دلیل محکوم باشد باز هم بر آن مقدم است به خلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت یکی نسبت به دلالت دیگری است. بنای عقلاء بر این است که دلیل شارح و ناظر و دلیلی که در مقام تبیین مراد دلیل دیگر است مقدم است هر چند دلالتش از آن ضعیف‌تر باشد.
پنجم) حکومت متوقف بر اطلاق دلیل حاکم است. یعنی به هر مقداری که دلیل حاکم اطلاق داشته باشد حکومت محقق می‌شود. مثلا اگر دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» اطلاقش منصرف به جایی باشد که اگر پدر به پسر ربا بدهد اشکال ندارد فقط در همین مقدار بر ادله حرمت ربا مقدم است.
ششم) از نظر مرحوم آخوند دلیل حاکم مراد استعمالی دلیل محکوم را تفسیر می‌کند و ما گفتیم دلیلی بر این نداریم. ضرورتی هم برای آن وجود ندارد بلکه همین که دلیل حاکم مفسر مراد جدی باشد کفایت می‌کند. بعدا کلام مرحوم نایینی را ذکر خواهیم کرد که ایشان معتقد است حمل مراد استعمالی بر غیر معنای عرفی و وضعی غلط است.
اگر منظور آخوند از اینکه دلیل حاکم در مقام بیان کمیت مراد دلیل محکوم است همین مراد جدی باشد بین ما و ایشان از این جهت اختلافی نیست و در این صورت تخصیص و حکومت از این جهت تفاوتی ندارند.
مرحوم آقای روحانی به مرحوم نایینی چیزی نسبت داده‌اند و از کلام آخوند برداشتی دارند که به نظر غلط است.
ما گفتیم در شارحیت دلیل حاکم تفاوتی نیست به لفظ «اعنی» و «ای» باشد یا به این لفظ و لسان نباشد و اشکال مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی به مرحوم آخوند این بود که حکومت منحصر در این نیست.
مرحوم آقای روحانی گفته‌اند مرحوم آخوند حکومت را منحصر در موارد شارحیت و نظارت به «اعنی» و «ای» است و غیر این حکومت نیست و بعد گفته‌اند مرحوم نایینی هم همین را به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که حکومت می‌تواند در غیر این موارد هم باشد و بعد هم می‌فرمایند حرف مرحوم آخوند بعید نیست. ایشان می‌فرمایند مرحوم آخوند در بحث جمع عرفی ملاک تقدیم را قرینیت دانسته‌اند پس اگر منظور ایشان از نظارت در حکومت مطلق نظارت و قرینیت باشد باید تمام موارد جمع عرفی را حکومت بداند در حالی که این طور نیست پس منظور ایشان از نظارت در موارد حکومت نوع خاصی از نظارت است که در موارد جمع عرفی محقق نیست. و لذا ادله امارات را بر اصول حاکم ندانسته‌اند و بعدا هم تقدیم دلیل خاص بر عام را بر اساس قرینیت دانسته‌اند در حالی که یقینا آن موارد را حکومت نمی‌دانند. پس ایشان قرینیت را در قبال حکومت قرار داده است.
این بیان از ایشان بعید بود. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است تقدیم دلیل حاکم بر اساس قرینیت و نظارت است و منظور ایشان از قرینیت در جمع عرفی با آنچه در کلام دیگران آمده است متفاوت است. منظور از قرینیت آخوند در جمع عرفی قرینیت نوعی است نه اینکه منظور شارحیت و نظارت باشد. و لذا ایشان حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت می‌داند هر چند به لفظ «ای» و «اعنی» نباشد. و انکار حکومت امارات بر اصول بر اساس انکار شارحیت و نظارت است نه بر اساس انکار نظارت به لفظ «اعنی» همان طور که قبلا گذشت. مرحوم نایینی هم چنین چیزی به آخوند نسبت نداده‌اند.