سه شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ، بحث جریان استصحاب در موارد تخصیص عام را ذکر کرده‌اند. اگر عام در زمانی تخصیص خورده باشد و خاص هم اطلاق نداشته باشد، بعد از اتمام زمان خاص، آیا مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم خاص است؟
مثلا شارع گفته است «اوفوا بالعقود» که وجوب وفای به عقد را در همه زمان‌ها ثابت می‌کند و نتیجه آن لزوم عقد است. حال اگر مقداری از زمان از این عموم خارج شد، مثلا زمان مجلس معامله که خیار مجلس ثابت است یا زمان فور برای خیار غبن، حال بعد از انقضای مجلس یا بعد از انقضای زمان فوری بعد از ظهور غبن، به چه چیزی باید تمسک کرد؟ فرض این است که دلیل خیار غبن یا دلیل خیار مجلس، حکم را برای بعد از افتراق متعاملین یا دلیل خیار غبن، حکم را برای بعد از زمان فور، ثابت نمی‌کند هر چند آن را نفی هم نمی‌کند. بنابراین بحث در جایی است که دلیل خاص نسبت به حکم بعد از زمانش، نفیا و اثباتا ساکت است. در این موارد مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم خاص؟
مرحوم آخوند در تحقیق مساله فرموده‌اند:
عام گاهی به گونه‌ای است که زمان مفرّد نیست و ثبوت حکم در زمان‌های مختلف به نحو دوام و استمرار در نظر گرفته شده است و گاهی به گونه‌ای است که زمان مفرّد است و زمان‌های مختلف از قبیل افراد مختلف برای عام هستند. و در حکم خاص هم گاهی زمان مفرّد نیست و گاهی زمان مفرّد است. یعنی گاهی حکم خاص به گونه‌ای است که اگر حکم آن در زمان متاخر هم ثابت باشد استمرار همان حکم سابق محسوب می‌شود و گاهی زمان به نحو قید و مفرد لحاظ شده است. خلاصه اینکه در عام و مخصص آن گاهی زمان مخصص و قید است و گاهی ظرف است.
مرحوم شیخ فرض ظرفیت زمان و قید بودن آن را فقط در ناحیه عموم فرض کرده‌اند و در مورد خاص چنین تفصیلی را نفرموده‌اند.
فرق بین ظرف و قید این است که مثلا شارع به لزوم عقد حکم کرده است به طوری که ثبوت حکم در زمان متاخر استمرار همان لزوم سابق باشد و گاهی مثلا گفته است «به عقد در هر زمانی وفا کن» که زمان‌های مختلف برای عام از قبیل افراد مختلف هستند. یعنی همان طور که بیع و اجاره و … افراد مختلفی برای عقود هستند، بیع در این زمان و بیع در زمان دیگر و بیع در زمان سوم و … افراد مختلفی برای عقد هستند و همان طور که حکم به لزوم بیع غیر از حکم به لزوم اجاره است، حکم به لزوم این بیع در این زمان غیر از حکم به لزوم همان بیع در زمان دیگر است و ثبوت دو حکم در دو موضوع مختلف است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابراین در مساله چهار صورت قابل تصور است:
الف) زمان در عام ظرف باشد و در مخصص هم ظرف باشد. مثل همین «افوا بالعقود» و دلیل بر ثبوت خیار غبن بر فرض که زمان در هر دو ظرف باشد و دلیل مخصص هم اطلاقی نداشته باشد.
در این فرض مرجع، استصحاب حکم خاص است و نوبت به تمسک به عام نمی‌رسد و البته باید عام طوری باشد که حتی اگر خاص هم نبود، نمی‌شد به عموم عام تمسک کرد و این در جایی است که زمان در عام به نحو ظرف تصویر شده است نه به نحو مقید و مفرد.
پس در حقیقت این عام یک فرد داشت که آن هم تخصیص خورده است و بعد از آن عموم وجود ندارد تا مرجع عموم باشد هر زمانی فردی برای عام تصور شود تا اگر برخی اطراف تخصیص خورد و تخصیص باقی اطراف نیازمند دلیل باشد. و لذا برخی تعبیر کرده‌اند «الخارج لایعود». اوفوا بالعقود بر لزوم واحد مستمر دلالت می‌کند نه بر لزومات متعدد.
البته این در جایی است که تخصیص در اثناء زمان وارد شده باشد اما اگر تخصیص از ابتداء وارد شده باشد
در این صورت تمسک به عموم عام مشکلی ندارد چون حکم عام در این صورت مستمرا ثابت می‌شود و مبدأ استمرار آن بعد از تخصیص است. این به این معنا نیست که زمان ظرف نیست بلکه زمان ظرف است اما چون حکم بعد از زمان تخصیص ثابت است لذا در ظرف شک (که ظرف انقضای زمان خاص است) همان حکم واحد مستمر اجاری است. در حقیقت در این دو مورد مبدأ حکم متفاوت است.
ب) زمان در عام قید باشد و در ظرف خاص هم قید باشد. در این صورت مرجع عموم عام است چون زمان‌های مختلف از باب افراد مختلف هستند و خاص فقط یک فرد را خارج کرده است و اصلا مساله طوری است که حتی اگر عام هم نبود، باز هم نوبت به استصحاب حکم خاص نمی رسید. و چون از عموم عام به مقداری که حجت بر خلاف داریم رفع ید می‌کنیم در اینجا هم فقط بر افراد خاصی در طول هم بر خلاف عام حجت داریم و در سایر موارد که بر خلاف عموم عام حجت نداریم مرجع عموم عام است.
چهارشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مواردی بود که عموم عام از نظر زمان تخصیص خورده باشد و بعد از اتمام مدت زمان خاص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟
مرحوم آخوند فرمودند زمان گاهی قید حکم عام است و گاهی ظرف آن است و هم چنین در مورد خاص گاهی زمان قید حکم خاص است و گاهی ظرف آن است.
در نتیجه چهار صورت برای بحث وجود دارد:
الف) زمان ظرف حکم عام و حکم خاص باشد.
در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است. چون زمان ظرف برای حکم است، بعد از تخصیص عام در یک زمان، در زمان‌های بعدی عموم عام حجت نیست چون ثبوت حکم در زمان متاخر مصداق استمرار حکم نیست و فرض این است که مفاد آن عموم ثبوت متعلقش به نحو استمرار و دوام است و این دوام با مخصص منقطع شده است. بنابراین ثبوت حکم بعد از زمان مخصص، فرد جدیدی از حکم است نه استمرار آن در حالی که آنچه دلیل عام متکفل بیان آن است استمرار حکم است.
حکم می‌تواند بعد از زمان تخصیص ثابت باشد اما ثبوت حکم در این فرض استمرار حکم نیست و دلیل عام (در فرضی که زمان ظرف آن است) فقط تا جایی می‌تواند حکم را ثابت کند که استمرار حکم باشد.
نکته اصلی کلام مرحوم آخوند همین بخش است و آنچه در کلام شیخ هم مطرح شده است در همین نکته است. قطعات مختلف زمان اگر به عنوان افراد متعدد برای عام لحاظ شوند به نحوی که ثبوت حکم در قطعات زمان به وزان ثبوت حکم در افراد متباین عرضی باشد مثلا وجوب وفای به عقد به وزان وجوب وفای به بیع و اجاره و صلح و … باشد، معنایش این است که زمان به نحو قید برای حکم در نظر گرفته شده است و محل بحث در صورت اول جایی بود که زمان قید برای حکم نیست بلکه ظرف حکم است یعنی حکم واحد در قطعات مختلف زمان استمرار دارد و ثابت است. عموم زمان در این فرض به عنوان استمرار حکم در فرد واحد است مثلا وجوب وفای به عقد در افراد مختلف مثل بیع و اجاره و … در همه زمان‌ها لازم است به این صورت که وفای به بیع در همه زمان‌ها فرد واحد از عام است نه اینکه افراد متعددی برای عام باشد.
در این صورت اگر عام در یک زمانی تخصیص بخورد، مثلا اوفوا بالعقود به خیار غبن تخصیص بخورد، بعد از آن زمان نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد چون بیع در همه زمان‌ها یک فرد از عام بود و بعد از اینکه همین فرد از عموم عام خارج شد، معنا ندارد به عام تمسک شود چون دلالت عام بر استمرار لزوم و وجوب وفای به آن، به عنوان افراد متعدد نبود بلکه بیع در همه زمان‌ها فرد واحد از اوفوا بالعقود بود.
در حقیقت در این موارد استمرار حکم مستفاد از اطلاق زمانی دلیل است نه از عموم افرادی آن.
و در این صورت ممکن است حکم در زمان متاخر هم ثابت باشد اما در این صورت استمرار حکم عام محسوب نمی‌شود بلکه یک حکم جدید است.
خلاصه اینکه در جایی که زمان ظرف حکم است و فرد در همه زمان‌ها یک فرد برای عام محسوب می‌شود بعد از تخصیص آن فرد از عام، موضوعی برای تمسک به عام وجود ندارد چون آنچه مفاد دلیل عام بود استمرار حکم بود و فرضا بعد از تخصیص ثبوت حکم استمرار محسوب نمی‌شود.
و بعد فرمودند اگر تخصیص از ابتداء باشد، تمسک به عام اشکالی ندارد چون در جایی استمرار حکم عام صدق نمی‌کند که تخصیص در اثناء زمان اتفاق افتاده باشد بر خلاف جایی که تخصیص از ابتداء باشد در این صورت حکم مستمر عام تصویر می‌شود و مبدأ آن از زمان بعد از اتمام زمان مخصص است. مثلا در جایی که گفته است بیع از همان ابتدا تا زمانی که در مجلس عقد باشند وجوب وفا ندارد، در این صورت وجوب وفای به عقد بیع بعد از افتراق از مجلس بیع، تا نهایت، حکم مستمر واحد محسوب می‌شود.
خلاصه اینکه مشکل در تمسک عام در مواردی که تخصیص در اثناء واقع شده است این بود که بعد از اتمام زمان مخصص، استمرار حکم عام نیست و دلیل عام فقط بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و به همین دلیل اگر تخصیص از ابتداء باشد و مفروض هم این است که عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند بعد از اتمام زمان مخصص، مرجع عموم عام است چون عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و این حکم واحد از زمان بعد از زمان مخصص آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند.
ب) زمان قید حکم عام و حکم خاص باشد.
در اینجا فرمودند مرجع عموم عام است چون فرض این است که زمان مفرد و قید برای عام است و هر مصداق در هر کدام از قطعات زمان، یک فرد برای عام است و در این موارد با تخصیص یک فرد از عام، باقی افراد مشمول عام باقی هستند.
مثلا اگر در دلیل گفت شرب خمر در همه زمان‌ها حرام است و دلیل اضطرار مخصص آن بود، بعد از زمان اضطرار، مرجع دلیل حرمت شرب خمر است.
ج) زمان ظرف حکم عام باشد و قید حکم خاص باشد.
مثلا زمان ظرف برای وجوب وفای به عقد باشد و زمان ظهور غبن، در دلیل خاص اخذ شده باشد یعنی دلیل خاص می‌گوید در این زمان خیار غبن ثابت است به نحوی که اگر خیار بعد از آن زمان ثابت باشد استمرار همان خیار سابق نیست بلکه حکم جدیدی است.
ایشان می‌فرمایند از آنچه در صورت اول گفتیم روشن می‌شود در این صورت هم نمی‌توان به حکم عام مراجعه کرد چون زمان ظرف حکم عام بود و عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و بعد از تخصیص، ثبوت حکم استمرار حکم عام نیست.
و چون زمان قید برای خاص بوده است و ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم سابق نیست لذا استصحاب جا ندارد چون استصحاب در جایی جاری است استمرار و بقاء صدق کند که فرضا در اینجا صدق نمی‌کند چون زمان قید حکم خاص بود.
عرض ما این است که ایشان همان موردی را که در صورت اول استثناء کردند (جواز تمسک به عام در جایی که تخصیص از ابتداء بوده باشد) در این جا هم استثناء می‌کردند.
شنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آخوند فرموند در بعضی از صور مساله مرجع عام است و در بعضی دیگر از صور استصحاب حکم مخصص است و در بعضی دیگر از صور، نه به عام و نه به استصحاب نمی‌توان رجوع کرد.
و لذا به بیان مرحوم شیخ اشکال کردند که در مساله نباید فقط نحوه دخالت زمان در عام را در نظر گرفت بلکه باید نحوه دخالت زمان در حکم خاص را هم در نظر گرفت و بین اینکه زمان در عام ظرف باشد و زمان در خاص هم ظرف باشد تلازمی وجود ندارد و ممکن است زمان در عام ظرف باشد و قید حکم در خاص باشد و بر عکس.
بنابراین اگر زمان هم در عام و هم در خاص ظرف باشد، مرجع استصحاب خاص است و حتی اگر استصحاب هم جاری نبود باز هم نمی‌شد به عام تمسک کرد چون فرضا زمان ظرف عام است یعنی عام بر یک حکم واحد در طول زمان دلالت می‌کند و ثبوت حکم برای فردی که قبلا تخصیص خورده بود استمرار حکم سابق نیست بلکه حکم جدیدی است و عام نمی‌تواند بر این حکم جدید دلالت داشته باشد چون گفتیم فقط بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند. بنابراین تمسک به عام مستلزم خلف است.
و بعد فرمودند بله اگر تخصیص از ابتدای زمان عام باشد در این صورت تمسک به عام اشکالی ندارد چون مشکلی در دلالت عام بر حکم مورد بعد از اتمام زمان مخصص، وجود ندارد و عام بر حکم واحد مستمر در آن مورد دلالت می‌کند که مبدأ زمان از بعد از اتمام زمان مخصص است. هم چنین اگر تخصیص از پایان مدت باشد و ما نمی‌دانیم از ابتداء تا زمان مخصص حکم چیست.
و اگر زمان هم در عام و هم در خاص قید باشد. در این صورت مرجع عموم عام است و استصحاب حکم مخصص جاری نیست چون فرض کردیم زمان قید حکم خاص است و بعد از گذشت آن زمان که قید است، موضوع تغییر کرده و استصحاب جاری نخواهد بود.
و اگر زمان در خاص قید باشد و ظرف حکم عام باشد نه به عموم عام و نه به استصحاب نمی‌توان رجوع کرد.
و ما عرض کردیم همان استثنایی که مرحوم آخوند در مورد اول بیان کردند در این جا هم باید بیان می‌کردند و عین همان استدلال در جواز تمسک به عام در جایی که تخصیص از ابتدای زمان یا انتهای زمان باشد در اینجا هم وجود دارد.
و صورت چهارم جایی است که زمان قید برای حکم عام و ظرف حکم خاص باشد. در این صورت مرجع عموم عام است چون فرضا زمان قید حکم عام است بنابراین هر لحظه یک فرد از عام است و مخصص یک فرد را خارج کرده است و باقی افراد هم چنان مشمول عام باقی هستند. و این عام مانع از جریان استصحاب حکم مخصص است چون با وجود دلیل اجتهادی و عام نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. بنابراین تنها مانع جریان استصحاب حکم مخصص، وجود عام است و لذا اگر در جایی عموم ازمانی تصور نشود (یعنی اطلاق نباشد) استصحاب حکم مخصص جاری است.
دقت کنید عموم افراد مختلفی را شامل است و اما شمول آنها در طول زمان، مستفاد از اطلاق آن است. و بر همین اساس به اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر دلالت عام نبود، مرجع استصحاب حکم مخصص بود اشکال وارد نیست که این حرف متهافت است چون فرض ما این است که عامی وجود دارد که تخصیص خورده است، چون منظور این است که اگر عامی وجود داشته باشد که اطلاق ازمانی نداشته باشد.
در نتیجه اطلاق کلام مرحوم شیخ نفیا و اثباتا صحیح نیست. مرحوم اصفهانی در توضیح این کلام آخوند فرموده‌اند اطلاق نفی دو مورد دارد.
شیخ فرمودند اگر زمان ظرف حکم عام باشد مطلقا نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد در حالی که مرحوم آخوند فرمودند اگر تخصیص از ابتداء یا انتهای زمان باشد می‌توان به عام تمسک کرد. بنابراین اطلاق نفی مرجعیت عام در جایی که زمان ظرف عام باشد حرف صحیحی نیست.
هم چنین شیخ فرمودند اگر زمان در عام قید باشد مطلقا نمی‌توان به استصحاب حکم مخصص رجوع کرد در حالی که مرحوم آخوند فرمودند اگر زمان ظرف حکم خاص باشد و عام هم به معارض مبتلا باشد یا اینکه اطلاق ازمانی نداشته باشد، می‌توان به استصحاب رجوع کرد. بنابراین اطلاق نفی مرجعیت استصحاب در جایی که زمان قید حکم عام باشد حرف صحیحی نیست.
معیار اینکه زمان قید و مفرد باشد یا ظرف، در ناحیه عام لسان دلیل است گاهی زمان و لحظات را در عموم اخذ کرده است به نحوی که دلالت عام بر هر فرد به دلالت وضعی است و ملاک در بقاء موضوع در استصحاب، بقای به حسب عرف است نه به حسب لسان دلیل.
مثلا عرف تغیر آب را از قبیل حالات برای آب می‌داند و لذا در دلیل نجاست آب متغیر، تغیر چه شرط باشد و چه قید باشد استصحاب جاری است.
یکشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آخوند فرمودند اطلاق کلام شیخ نفیا و اثباتا تمام نیست.
گفتیم منظور از اطلاق کلام شیخ نفیا دو مورد است که توضیح آنها گذشت.
اما منظور از اطلاق کلام شیخ اثباتا این است که شیخ گفتند اگر زمان ظرف حکم عام باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است در حالی که مرحوم آخوند فرمودند بین اخذ زمان به عنوان ظرف حکم عام و بین اخذ زمان به عنوان ظرف حکم خاص تلازمی نیست و لذا ممکن است زمان ظرف حکم عام باشد در حالی که زمان قید مخصص باشد و در این صورت نمی‌توان به استصحاب حکم مخصص مراجعه کرد.
این توضیحات در کلام مرحوم اصفهانی برای تبیین کلام آخوند آمده است و بعد خود مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده‌اند که در کلام مرحوم شیخ نسبت به مورد دوم و سوم اطلاقی نیست تا این اشکالات به ایشان وارد شود. در جهت اثباتی کلام شیخ این اشکال به ایشان وارد نیست چون منظور مرحوم شیخ این است که اگر زمان ظرف حکم عام باشد، در این صورت دلیل عام مانع از جریان استصحاب نیست اما اینکه خود استصحاب حکم خاص از ناحیه دیگری (مثل قید بودن زمان برای آن) مقتضی جریان نداشته باشد مد نظر شیخ نیست.
تمام حرف شیخ این است که اگر زمان ظرف عام باشد، از ناحیه دلیل عام مانعی برای جریان استصحاب حکم مخصص نیست بر خلاف جایی که زمان قید حکم عام باشد که در این صورت خود دلیل عام مانع جریان استصحاب حکم مخصص است.
در جهت نفی کلام شیخ نیز اشکال به شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ فرمودند اگر جایی زمان قید حکم عام باشد، استصحاب حکم مخصص جاری نیست و آخوند اشکال کردند که ممکن است زمان قید عام باشد و چون مبتلا به معارض است نوبت به استصحاب حکم مخصص برسد. در حالی که منظور مرحوم شیخ این است که عام به عنوان دلیل اجتهادی مرجع است اما اینکه اگر جایی این عام به معارض مبتلا باشد و از مرجعیت ساقط شود اصلا منظور و جهت بحث مرحوم شیخ نیست. مرحوم شیخ نمی‌خواهد بگوید حتی اگر دلیل اجتهادی و عام هم نباشد، باز هم می‌توان به اصل عملی مراجعه کرد.
البته دقت کنید مرحوم شیخ در اینجا مطابق مبنای مشهور بحث کرده‌اند و لذا ایشان در مکاسب بیان کرده‌اند که جریان حکم مخصص مبتنی بر نظر مشهور در جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی است.
اما اشکالی به مرحوم شیخ وارد است و آن اینکه ظاهر کلام شیخ این است که مرحوم شیخ فرض کرده‌اند اگر زمان در عام مقید باشد در خاص هم زمان مقید است و اگر زمان در عام ظرف حکم باشد در خاص هم ظرف حکم است.
در حالی که این ملازمه وجود ندارد و لذا به نظر ما این اشکال مرحوم آخوند به شیخ وارد است. ظاهر کلام شیخ که فرموده‌اند اگر زمان قید حکم عام باشد مرجع استصحاب حکم خاص نیست و حتی اگر عموم هم نبود، باز هم استصحاب حکم خاص جاری نبود به خوبی گویای این است که ایشان بین قید بودن زمان در عام و قید بودن زمان در خاص تلازم دیده‌اند و این محل اشکال است.
مرحوم اصفهانی نسبت به تبیین اصل کلام مرحوم آخوند فرموده‌اند معیار در تمسک به عموم عام این است که زمان به نحو تقطیع در عام لحاظ شده باشد و این غیر از این است که زمان قید به معنای مقوم حکم عام باشد.
اینکه شیخ فرموده است اگر زمان در عام قید باشد در خاص هم قید است ناشی از همین اشتباه است که ایشان فکر کرده‌اند معیار تمسک به عام مقوم بودن زمان است و اگر زمان در عام مقوم بود لامحاله در خاص هم مقوم است در حالی که ممکن است جایی عام مرجع باشد به این معنا که زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد اما زمان در خاص ظرف حکم باشد نه اینکه مقوم باشد. تقطیع زمان به این معنا نیست که زمان قید و مقوم حکم باشد بلکه ممکن است با اینکه زمان در نظر عرف ظرف استمرار باشد نه مقوم موضوع و حکم، با این حال در عام به نحو تقطیع و تعدد افراد ملحوظ باشد. مثلا اگر شارع گفته باشد «اوفوا بالعقود فی کل آن» در این صورت زمان به نحو تقطیع لحاظ شده است با اینکه از نظر عرف زمان مقوم حکم نیست و عرف لزوم وفای به عقد را یک حکم مستمر می‌داند و بر همین اساس هم اگر در فرض شک تمسک به این عام ممکن نباشد عرف حکم عام را استصحاب می‌کند و آن را استمرار همان حکم سابق می‌داند.
اینکه زمان در خاص قید است یعنی مقوم باشد تا مجرای استصحاب نباشد یا زمان ظرف باشد تا مجرای استصحاب باشد، منافاتی با اخذ زمان به نحو تقطیع در عام ندارد.
در جریان استصحاب معیار صدق استمرار و بقاء از نظر عرف است و لسان دلیل هیچ اهمیتی ندارد اما شمول عام نسبت به افراد در زمان‌های مختلف متوقف بر لسان دلیل و بیان شارع است.
و لذا ممکن است در لسان شارع زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد، با این حال از نظر عرف اگر عام مشکل پیدا کرد، چنانچه حکمی شبیه حکم عام ثابت باشد عرف آن را استمرار همان حکم سابق بداند.
عکس آن هم هست به صورتی که اگر شارع زمان را ظرف حکم تبیین کرده باشد، اما از نظر عرف قید و مقوم موضوع باشد به صورتی که اگر حکمی شبیه حکم سابق ثابت باشد از نظر عرف حکم در موضوع جدید حساب شود و در نتیجه استصحاب جاری نیست.
خلاصه اینکه مرحوم اصفهانی می‌فرمایند معیار تمسک به عموم، این است که زمان در عام به حسب مدلول استعمالی در کلام شارع به نحو تقطیع لحاظ شده باشد در این صورت مرجع عموم عام است و این تلازمی ندارد که زمان در خاص ظرف باشد یا مقوم باشد. اگر زمان در خاص مقوم باشد در این صورت حکم خاص با حکم عام همسو است و ممکن است زمان در خاص ظرف باشد در این صورت حکم خاص همسو با حکم نیست.
اخذ زمان به نحو تقطیع در عام به معنای مقوم بودن زمان نیست. خلط مرحوم شیخ همین جاست که ایشان معیار را مقوم بودن زمان و عدم مقوم بودن زمان دانسته‌اند و گفته‌اند اگر زمان مقوم باشد هم در عام مقوم است و هم در خاص مقوم است و لذا استصحاب جاری نیست و مرجع عموم عام است و اگر زمان مقوم نباشد زمان هم در عام و هم در خاص ظرف حکم مستمر است و لذا استصحاب جاری است.
مرحوم آخوند مطابق با توضیح کلام مرحوم اصفهانی می‌فرمایند معیار لحاظ زمان به نحو تقطیع و عدم آن است و این به معنای مقوم بودن یا مقوم نبودن زمان نیست. و بر همین اساس فرمودند ممکن است زمان به نحو تقطیع در عام لحاظ شده باشد با این حال زمان مقوم حکم نباشد به نحوی که عرف حکم در زمان متاخر را استمرار همان حکم سابق بداند و از همین جا روشن می‌شود که ممکن است زمان به نحو تقطیع در عام لحاظ شده باشد اما ظرف حکم خاص باشد.
در نتیجه این طور نیست که فقط در جایی بتوانیم به عام تمسک کنیم که زمان مقوم حکم باشد و استصحاب مقتضی جریان نداشته باشد، بلکه هر جا زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عام است هر چند زمان مقوم نباشد به نحوی که عرف حکم زمان متاخر را هم استمرار حکم سابق بداند.
و به عبارت دیگر گاهی زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ می‌شود و گاهی به نحو تقطیع نیست و زمان در خاص گاهی از نظر عرف مقوم حکم است و گاهی نیست که از این چهار صورت حاصل می‌شود:
اول) زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و در خاص هم مقوم باشد که در این صورت مرجع عموم عام است.
دوم) زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و در خاص مقوم نباشد که در این صورت هم مرجع عموم عام است.
سوم) زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد و در خاص مقوم باشد که در این صورت نه به عموم عام و نه به استصحاب حکم مخصص نمی‌توان رجوع کرد.
چهارم) زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد و در خاص مقوم نباشد که در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است.
دوشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم اصفهانی فرمودند منظور از اخذ زمان به صورت مفرد در حکم عام، به معنای قید بودن زمان در حکم عام نیست بلکه منظور لحاظ زمان به صورت تقطیع است به این صورت که افراد در هر زمان یک فرد مستقل برای عام تصور شود. خلاصه اینکه اخذ زمان به صورت مفرد اعم از این است که زمان از نظر عرف قید و مقوم حکم باشد (که در این صورت حتما زمان مفرد است) یا اینکه زمان از نظر عرف قید و مقوم حکم نباشد به طوری که از نظر عرفی اثبات حکم در زمان متاخر استمرار همان حکم ثابت در زمان متقدم باشد. بلکه حتی اگر خود عام قابل تمسک نباشد از نظر عرفی استصحاب حکم عام جاری است.
بنابراین تمام حرف مرحوم اصفهانی این است که معنای مفرد بودن زمان در عام، مقید و مقوم بودن زمان نیست به صورتی که با تغییر زمان از نظر عرف موضوع عوض شده باشد و اثبات حکم در زمان متاخر استمرار و بقای حکم ثابت در زمان متقدم نباشد.
معنای مفرد بودن زمان در ناحیه عام این است که عام همان طور که نسبت به افراد عرضی شمول دارد، نسبت به زمان‌های مختلف هم شمول داشته باشد و عموم ازمانی هم علاوه بر عموم افرادی داشته باشد.
بنابراین مفرد بودن زمان در عام به معنای اینکه هر زمانی را به عنوان یک فرد لحاظ کرده است و خود لسان عام به دلالت استعمالی و به عموم هر زمان را شامل است. و این زمان می‌تواند ظرف حکم باشد یعنی از نظر عرفی زمان مقوم نباشد.
و در ادامه مطلب دیگری فرموده‌اند که بیان یک توهم و رد آن است. توضیح مطلب:
برخی گمان کرده‌اند محل بحث در این تنبیه این است که اگر عام، عام مجموعی باشد بعد از تخصیص مرجع استصحاب حکم مخصص است و اگر عام استغراقی باشد مرجع عموم عام است؟ که در حقیقت هر کدام از این دو مبنا (رجوع به عموم یا رجوع به استصحاب) مورد خاصی دارد.
این بیان را مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی از بعضی از علماء نقل کرده‌اند و بعد آن را رد کرده‌اند اما با این حال مرحوم آقای خویی محل نزاع را همین می‌داند و لذا بعد اشکال کرده‌اند که چه عام مجموعی باشد و چه عام استغراقی باشد بعد از تخصیص، در باقی افراد حجت است و لذا مرجع عموم عام است.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند محل نزاع در دوران بین مرجعیت عموم عام یا استصحاب حکم مخصص این نیست بلکه در هر کدام از انواع عام این نزاع جاری است لذا حتی در عموم استغراقی هم این بحث است. اگر عام استغراقی وارد شد و بعد تخصیص خورد و در زمان بعد از تخصیص شک کردیم نزاع جاری است که مرجع عام است یا استصحاب حکم مخصص است؟
مدار بحث عموم مجموعی و عموم استغراقی بحثی ثبوتی است، اگر تکلیف واحد شخصی باشد از آن به عام مجموعی تعبیر می‌کنند و اگر تکالیف متعدد باشد از آن به عام استغراقی تعبیر می‌کنند.
و لذا مثل اوفوا بالعقود عام استغراقی است و وفای به هر عقد در هر زمانی واجب است نه اینکه یک حکم واحد شخصی باشد که عصیان واحد داشته باشد با این حال در همین عام محل بحث است که بعد از تخصیص مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟
پس در همین عام استغراقی محل بحث است که اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عموم عام است و اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است.
از طرف دیگر ممکن است عام مجموعی باشد و زمان در آن به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مثل کسی روزه است اگر دچار تشنگی شدید بشود با اینکه وجوب صوم یک روز بر او عام مجموعی است با این حال ممکن است گفته شده است این فرد مجاز است به اندازه حفظ جانش آب بخورد، و روزه او هم صحیح است و باید تا مغرب روزه را ادامه بدهد و بعد هم قضا بر او لازم نیست. که در این صورت مرجع عموم عام در نظر گرفته شده است و ممکن است عام مجموعی باشد و زمان در آن به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد و مرجع استصحاب حکم مخصص باشد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند محل بحث لحاظ زمان به نحو تقطیع و عدم آن است تفاوتی ندارد عام استغراقی باشد یا مجموعی.
اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عموم عام است (چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد و ممکن است زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد با این حال زمان مقوم حکم نباشد در هر دو صورت چه زمان مقوم باشد و چه نباشد مرجع عموم عام است) و اگر زمان به وحدتش لحاظ شده باشد (به وحدت طبیعی که دارد) به این معنا که حیث تعدد زمان مفرد حکم نیست و دخیل در ملاک حکم نیست بلکه موضوع حکم شارع زمان به وحدت طبیعی آن است به نحوی که ثبوت حکم در زمان‌های مختلف استمرار حکم واحد بالطبیعه است یعنی زمان ظرف استمرار است و این گونه نیست که هر زمانی به خصوصیاتش در هر لحظه موضوع حکم باشد هر چند شارع در هر زمانی حکم دارد و مکلف را الزام می‌کند اما نه از این جهت که هر آن زمان موضوع جداگانه حکم باشد بلکه از این جهت که حکم واحد مستمر است، در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است. (چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد و در این فرض زمان در عام حتما مقوم نیست با این حال در این مورد هم ممکن است زمان در حکم خاص از نظر عرف مقوم حکم باشد و ممکن است مقوم حکم نباشد که در مواردی که زمان مقوم حکم نیست مرجع استصحاب حکم خاص است)
سه شنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
بحث در بیان مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند منظور مرحوم آخوند تفصیل بین دلالت بر زمان به نحو عموم و بین دلالت بر زمان به نحو اطلاق است.
اگر جهت زمان در ناحیه عموم افرادی ملحوظ باشد یعنی شمول و اندراج زمان‌های مختلف به عموم باشد، با تخصیص برخی زمان‌ها از آن، بعد از تخصیص مرجع عموم عام است اما اگر شمول و اندراج زمان‌های مختلف به اطلاق باشد نه به عموم، در این صورت بعد از تخصیص مرجع استصحاب حکم خاص است.
ایشان فرمودند اگر زمان در عام مفرد باشد یعنی حیثیت زمان‌های متعدد طولی افراد لحاظ شده باشد یعنی همان طور که عام به عموم افرادی، افراد عرضی متعدد را شامل است به عموم افرادی، افراد طولی متعدد را هم شامل بشود در این صورت با اخراج برخی افراد، در باقی افراد مرجع عموم عام است.
و اگر زمان‌های متعدد به وحدت طبیعی و ماهوی که دارند لحاظ شده باشند (یعنی زمان به اطلاق لحاظ شده باشد) یعنی موضوع عام یک حکم واحد مستمر باشد با اخراج برخی افراد در برهه‌ای از زمان از تحت عام، بعد از آن زمان نمی‌توان به عام برای شمول همان فردی که خارج شده بود تمسک کرد.
در این صورت حکم واحد است (هر چند عام استغراقی باشد یعنی برای آن عصیان و اطاعت متعدد تصور شود) و این حکم واحد در ظرف زمان مستمر است یعنی حکم هر فرد، یک حکم واحد مستمر است. مثلا الخمر حرام، شامل همه افراد عرضی خمر می‌شود یعنی هم این ظرف خمر و هم آن ظرف خمر و … مشمول دلیل است اما حرمت این ظرف خمر یک حرمت مستمر واحد است هر چند در مقام ثبوت برای آن در هر لحظه اطاعت و عصیانی در نظر گرفته شود اما در مقام اثبات حکم واحد مستمر است.
خلاصه اینکه اگر جایی زمان به اطلاق در دلیل لحاظ شده باشد هر چند عام استغراقی هم باشد، اخراج یک فرد از آن باعث می‌شود بعد از انقضای زمان مخصص، نتوان به عام تمسک کرد چون فرضا زمان به نحو اطلاق لحاظ شده بود یعنی این فرد در تمام ازمنه، یک فرد مشمول در عام بود که از عام خارج شده است و دیگر معنا ندارد عام شامل آن باشد و اگر قرار باشد عام مجددا شامل آن باشد یعنی آنچه را واحد فرض کرده‌ایم متعدد فرض کنیم و اینکه آنچه منقطع شده است مستمر باشد و این خلف فرض ما ست که زمان به نحو استمرار لحاظ شده است نه به نحو مفرد.
اما اگر جایی زمان به عموم در دلیل لحاظ شده باشد در این صورت فرد در هر زمان یک فرد مستقل مشمول عام است و اگر دلیل خاص، یک فرد را خارج کرد، باقی افراد (از جمله آن فرد در زمان‌های دیگر) مشمول عام هستند.
مرحوم اصفهانی در ادامه اشکالی به مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر بنا باشد در مواردی که شمول ازمانی به اطلاق باشد نتوان به عام تمسک کرد پس در اوفوا بالعقود بعد از تخصیص مثلا بیع غبنی در زمان فوریت، نمی‌توان به عام تمسک کرد در حالی که در اینجا هم می‌توان به عام تمسک کرد چون در این دلیل دو حیثیت وجود دارد یکی عموم افرادی است که شامل بیع و اجاره و صلح و … می‌شود. و دیگری هم عموم ازمانی که از اوفوا بالعقود استفاده می‌شود چون مفاد آن وجوب وفای عقد در هر زمان و به صورت دائم است. و همان طور که گفته شده است مطلق نیز مانند عام است و در غیر موردی که از تحت مطلق خارج شده است به اطلاق تمسک می‌شود همان طور که خود آخوند در سایر موارد اطلاق همین گونه عمل می‌کند. پس مرحوم آخوند باید بتواند اثبات کند بین این مطلق و سایر مطلقات تفاوت هست.
بعد از مرحوم محقق حائری دو بیان برای تبیین فرق بین این اطلاق و سایر اطلاقات نقل کرده‌اند.
چهارشنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم اصفهانی دوران امر بین مرجعیت عام و استصحاب حکم مخصص را این طور تصویر کردند که اگر زمان به نحو تقطیع در عام لحاظ شده باشد مرجع بعد از تخصیص و انقضای زمان مخصص، عموم عام است و اگر زمان به نحو ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شده باشد نه به نحو تقطیع و افراد و تکثر، در این صورت بعد از تخصیص و انقضای زمان مخصص عام مرجع نیست.
بنابراین جهت بحث این است که در دال بر شمول زمان آیا زمان به نحو تعدد منظور است یعنی دال بر شمول، زمان‌های مختلف را به عنوان افراد متعدد شامل است در این صورت مرجع عام است.
و اگر لسان دلیل زمان‌های مختلف را به عنوان افراد متعدد شامل باشد و هر زمانی را به عنوان فرد لحاظ کرده باشد در این صورت اگر یک زمان تخصیص خورد باقی افراد مشمول عام هستند همان طور که در افراد عرضی با خروج یک فرد، مرجع در باقی افراد عام است در افراد طولی هم همین طور است.
و در این بین تفاوتی نیست این شمول به الفاظ عموم باشد یا به مقدمات حکمت باشد.
و اگر زمان به نحو استمرار حکم واحد لحاظ شده باشد نه به نحو افراد متعدد در این صورت بعد از تخصیص و انقضای زمان مخصص، عام مرجع نخواهد بود حتی اگر آنچه بر اخذ زمان به این نحو دلالت می‌کند وضع و لغت باشد.
بنابراین ملاک این نیست که دال بر اخذ زمان عام باشد یا مقدمات حکمت باشد بلکه ملاک لسان دلیل است. تفاوت بین عموم و اطلاق تفاوت ثبوتی است. در جایی که موضوع حکم به حسب ثبوت تمام افراد با خصوصیاتی که دارند باشد عموم است و در جایی که موضوع حکم به حسب ثبوت جامع بین افراد است و اصلا خصوصیات در موضوع لحاظ نمی‌شوند به نحوی که اگر می‌شد جامع را بدون هیچ خصوصیتی در خارج ایجاد کرد همان محقق غرض مولا ست در این صورت اطلاق است.
و در مقام اثبات اگر دال بر حکم اطلاق باشد کشف می‌کند موضوع جامع است و اگر دال بر حکم عام باشد کشف می‌کند افراد موضوع حکمند.
پس تفاوت بین عموم و اطلاق تفاوت ثبوتی است اما مساله محل بحث ما تفاوت اثباتی است. اگر لسان دلیل این باشد که هر زمان به نحو تقطیع و افراد متعدد لحاظ شده‌اند مرجع عموم است چه این عموم زمانی با الفاظ عام باشد و چه با اطلاق باشد چون ملاک در تخصیص لسان ادله است یعنی دلیل مخصص به همان مقداری که دلیل بر آن دلالت می‌کند از عام رفع ید می‌کنیم. اگر زمان به نحو افراد متعدد لحاظ شده باشند و با تخصیص برخی افراد خارج بشود در باقی افراد مرجع عام است و اگر زمان به نحو افراد متعدد لحاظ نشده باشد بلکه به عنوان ظرف واحد در نظر گرفته شده باشد بعد از تخصیص، عام نمی‌تواند مرجع باشد حتی اگر دال بر اخذ زمان به نحو ظرف واحد، وضع و لغت و عام باشد.
بنابراین ما به آنچه در مقام ثبوت موضوع حکم است نگاه نمی‌کنیم و لذا به اینکه عام استغراقی است یا مجموعی و … توجهی نداریم بلکه به لسان دلیل نگاه می‌کنیم.
در هر صورت مرحوم اصفهانی فرمودند از نظر مرحوم آخوند و شیخ در مرجعیت عام تفاوت است بین اینکه زمان به نحو تقطیع و تعدد موضوع لحاظ شده باشد یا به نحو وحدت لحاظی لحاظ شده باشد و منظور از لحاظ زمان به نحو تقطیع و تعدد عموم عام و دلالت لفظی نیست همان طور که منظور از لحاظ زمان از جهت وحدت لحاظی، دلالت اطلاقی نیست. پس آخوند و شیخ بین لحاظ زمان به نحو تقطیع و بین لحاظ زمان به نحو وحدت لحاظی تفاوت گذاشتند و علت آن هم این بود که در مواردی که زمان به نحو واحد لحاظی در نظر گرفته شده باشد شمول عام بعد از تخصیص، خلف در نظر گرفتن وحدت لحاظی است.
بعد خود ایشان فرموده‌اند از نظر من این تفاوت تمام نیست و در مواردی که زمان به عنوان واحد نه متعدد لحاظ شده باشد (وحدت لحاظی) منافاتی با تعدد حکم در مقام اثبات ندارد و این طور نیست که موجب خلف شود. ممکن است حکم وحدت طبیعی و لحاظی داشته باشد در حالی که به حسب مقام اثبات عموم باشد و لذا خلفی پیش نمی‌آید. و بر همین اساس در همه موارد اطلاق با اینکه حکم در مقام ثبوت حکم واحد است که به جامع تعلق گرفته است با این حال بعد از تقیید برخی افراد، و شک در سایر افراد مرجع مطلق است.
خلاصه اینکه اگر چه از نظر ثبوتی می‌توان زمان را به نحو مطلق و حکم واحد لحاظ کرد و می‌توان زمان را به نحو متعدد در نظر گرفت و به حساب مقام اثبات هم هر کدام از آنها، هم ممکن است به لسان تعدد و تفرد بیان شوند و هم ممکن است به لسان وحدت و ظرفیت بیان شوند اما این باعث ایجاد تفاوت در تمسک به عام و مطلق بعد از خروج برخی افراد نمی‌شود. و لذا همان طور که در موارد عام (یعنی جایی که به حسب لسان دلیل زمان به نحو متعدد در نظر گرفته شده است چه در مقام ثبوت حکم مطلق باشد یا عام) در غیر افراد تخصیص خورده به عام تمسک می‌شود در موارد مطلق (یعنی جایی که به حسب لسان دلیل زمان به نحو ظرف واحد مستمر در نظر گرفته شده است چه در مقام ثبوت حکم مطلق باشد یا عام) در غیر افراد تقیید خورده هم اطلاق تمسک می‌شود. و لذا در موارد تقیید به متصل هیچ کس عدم امکان تمسک به اطلاق را توهم هم نکرده است. و لذا مثل مرحوم آخوند و شیخ که خودشان در سایر موارد به اطلاق تمسک می‌کنند و در اینجا تمسک نکرده‌اند باید بین اطلاق در این مقام و در سایر مقامات تفاوت بیان کنند.
مرحوم محقق حائری فرموده‌اند در مرجعیت اطلاق بین اینجا و سایر مقامات تفاوت است. ایشان فرموده‌اند دو قسم قید داریم. یکی قیود عرضی و دیگری قیود طولی.
قیود عرضی یعنی مثلا در رقبه می‌توان قیود متعددی را در عرض هم در نظر گرفت مثل ذکورت و انوثت، ایمان و غیر ایمان و … یعنی خصوصیات متباین و مختلفی را می‌توان در عرض هم در نظر گرفت. در این موارد اگر یک قید از اطلاق خارج بشود و در سایر قیود شک بشود مرجع اطلاق است.
اما قیود طولی مثل استمرار و عدم استمرار حکم، در این صورت اگر اطلاق بیان کننده استمرار حکم باشد، خلف فرض دلالت اطلاقی است چون دلالت اطلاقی یعنی تکثر و تعدد و تقطیع در زمان‌های مختلف لحاظ نشده است بلکه جامع موضوع حکم است پس زمان باید ظرف استمرار باشد و لذا در نظر گرفتن ثبوت حکم به نحو تقطیع خلاف فرض دلالت اطلاقی است. لحاظ زمان به نحو تقطیع با اطلاقی بودن دلالت منافات دارد و با عموم سازگاری دارد. در فرضی که ما زمان را به نحو ظرف واحد مستمر در نظر گرفتیم در این صورت با تخصیص برخی افراد و شک در استمرار حکم مرجع مطلق نیست.
پس بین این نوع اطلاق و اطلاقات شامل قیود عرضی تفاوت است. به عبارت دیگر در قیود عرضی دلالت مطلق بر شمول افراد مختلف عرضی به ملاک استمرار نیست بر خلاف قیود طولی که دلالت مطلق بر شمول آنها به ملاک استمرار است. و لذا اگر چه اطلاق شامل افراد طولی هست اما چون این شمول به ملاک استمرار است یعنی حکم واحد مستمر است بعد از خروج یک فرد در یک زمان، در باقی زمان‌ها نمی‌توان به اطلاق رجوع کرد.
مرحوم اصفهانی این بیان را رد کرده‌اند و فرموده‌اند بحث ما به لسان دلیل و مقام اثبات مرتبط است و لذا معیار در وحدت، وحدت لحاظی است و بین اینکه حکم به حسب اثبات به نحو تکثر لحاظ شده باشد در حالی که به حسب ثبوت زمان واحد مستمر موضوع باشد. آنچه در کلام مرحوم آخوند و شیخ به عنوان ملاک تمسک به عموم بیان شده است لسان دلیل است و عدم استمرار حکم و لحاظ آن به نحو تعدد و تقطیع در مقام اثبات منافات ندارد به حسب مقام ثبوت موضوع حکم طبیعی و جامع باشد که حکم به وحدت طبیعی استمرار داشته باشد. اگر به حسب مقام اثبات لسان دلیل دال بر اخذ زمان به نحو تقطیع و افراد متعدد باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام است هر چند در عالم ثبوت موضوع به نحو مطلق در نظر گرفته شده باشد.
و اگر به حسب مقام اثبات لسان دلیل دال بر اخذ زمان به نحو تقطیع و افراد متعدد نباشد بلکه دال بر حکم واحد مستمر باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام نیست هر چند در عالم ثبوت موضوع به نحو عام و افراد متعدد در نظر گرفته شده باشد.
بنابراین منظور از عموم یعنی زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و منظور از اطلاق یعنی زمان به نحو ظرف مستمر واحد لحاظ شده باشد نه اینکه منظور از عام دلالت وضعی و منظور از اطلاق دلالت مقدمات حکمت باشد.
ایشان فرموده‌اند:
بأن الإطلاق لیس جمعاً بین القیود، حتّى یکون مرجعه إلى الحکم فی کل قطعه قطعه، لیکون خلفاً بل إلى ملاحظه خصوصیات هذا الطبیعی الوحدانیّ، و عدم جعل وجودها و لا عدمها دخیلًا فی الحکم، کما هو معنى الإطلاق اللابشرطی القسمی، فالنظر إلى قطعات الزمان و عدم تقیید طبیعی الزمان بها- وجوداً أو عدماً- معنى، و النّظر إلیها و جعلها ظروفاً للحکم معنى آخر، و ما هو خلف هو الثانی دون الأول، و إلّا فملاحظه الزمان الوحدانیّ المستمر مهملًا- فی مقام جعل الحکم الحقیقی جداً- محال. و ملاحظته متقطعاً خلف، و ملاحظته لا بشرط قسمیاً لا یعقل إلّا بالنظر إلى الخصوصیات الموجبه وجوداً و عدماً لکونه بشرط شیء و لکونه بشرط لا.
یکشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی در توجیه فرق بین رجوع به عام و استصحاب مخصص بر اساس بیانی بود که خود ایشان در توضیح کلام مرحوم شیخ و آخوند ارائه کردند. ایشان فرمودند اگر زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ شده است به نحوی که عموم حکم همان طوری که مشتمل بر افراد عرضی است شامل زمان‌های مختلف به عنوان افراد طولی خواهد بود در این صورت اگر یک زمان از عام تخصیص بخورد بعد از انقضای زمان مخصص، مرجع عموم عام است. مثلا اگر گفته باشد «اوفوا بالعقود فی کل زمان» یعنی امر به وفای به عقد همان طور که ناظر به افراد عرضی عقد مثل بیع و اجاره و صلح است ناظر به افراد طولی مثل بیع در این لحظه و لحظه بعد و … هم هست به صورتی که اخراج هر زمان از تحت عام به معنای یک تخصیص است در این صورت بعد از انقضای زمان مخصص مرجع عموم عام است همان طور که اگر یک فرد عرضی تخصیص بخورد مثلا هبه، در باقی افراد مثل بیع و اجاره مرجع عموم است.
اما اگر زمان به عنوان ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شود یعنی طبیعی زمان ظرف حکم واحد مستمر باشد در این صورت اگر یک زمان از این عام تخصیص بخورد مرجع استصحاب حکم مخصص است. مثلا «اوفوا بالعقود» که زمان ظرف حکم واحد مستمر است اگر زمانی مثل زمان خیار غبن از آن خارج شد بعد از آن مرجع استصحاب حکم مخصص است البته به این شرط که زمان در ناحیه خاص مقوم نباشد بلکه ظرف باشد که اگر زمان مقوم باشد استصحاب حکم خاص جاری نیست و اینکه تخصیص از اول نبوده باشد که اگر تخصیص از اول بوده باشد مرجع عموم عام است.
ایشان فرمودند در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام نیست و گرنه لازمه آن خلف و تعدد واحد و استمرار منقطع است.
البته در جایی که تخصیص از ابتداء باشد، تمسک به عام بعد از تخصیص اشکالی ندارد چون هیچ کدام از این اشکالات در آنجا تصویر نمی‌شود.
بعد از این مرحوم اصفهانی نظر خودشان را ارائه کردند و فرمودند لحاظ زمان به نحو تقطیع یا به نحو ظرف استمرار تفاوتی در جواز تمسک به عام ایجاد نمی‌کند. ایشان فرمودند در کلمات مرحوم آخوند و شیخ، بین وجود خارجی و لحاظ خلط شده است. شیخ گفت اگر زمان به نحو ظرف لحاظ شده باشد خروج فردی که در برهه‌ای از زمان از عام خارج شده است بعد از زمان مخصص، به معنای تخصیص جدید نیست تا به خاطر احتراز از تخصیص زائد به عام تمسک کنیم. و آخوند گفت در این موارد تمسک به عام به معنای تعدد واحد و استمرار منقطع است.
پس در حقیقت دو اشکال در تمسک به عام بیان شده است یکی بیان شیخ است که در این موارد عدم تمسک به عام بعد از انقضای زمان مخصص، به معنای تخصیص زائد نیست و وجه تمسک به عام در باقی افراد بعد از تخصیص، احتراز از تخصیص زائد است.
و دیگری بیان آخوند است که در این موارد تعدد واحد و استمرار منقطع پیش می‌آید.
مرحوم اصفهانی فرمودند در عام یک عموم افرادی و یک اطلاق ازمانی دارد. اگر بعد از انقضای زمان مخصص بخواهیم به عموم افرادی تمسک کنیم حق با مرحوم شیخ و آخوند است بلکه اصلا احتمال نمی‌دهیم عام فردی را که از آن خارج شده است، شامل بشود.
اما ما بعد از انقضای زمان مخصص، به اطلاق زمانی تمسک می‌کنیم. مخصص در این موارد عموم افرادی را تخصیص نمی‌زند بلکه اطلاق ازمانی را مقید می‌کند. و در موارد اطلاق هم فقط همان مقداری از دلیل مطلق رفع ید می‌کنیم که بر تقیید دلیل داشته باشیم و در سایر موارد به مطلق تمسک می‌کنیم.
کسی که در این موارد تمسک به مطلق را جایز نمی‌داند باید بین مطلق در این موارد و سایر موارد تفاوت بیان کند چرا که مثل مرحوم آخوند و شیخ هم در موارد مطلق در غیر موردی که تقیید خورده است به مطلق تمسک می‌کنند. چه تفاوتی بین مطلق در موارد اطلاق ازمانی و مطلق در سایر موارد هست که در سایر موارد بعد از تقیید می‌توان به مطلق تمسک کرد اما در این موارد نمی‌توان به مطلق تمسک کرد؟
بعد ایشان از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی را نقل کردند که ایشان گفتند در اطلاق یک جهت افراد عرضی هستند که در کنار یکدیگر قابل تصورند و این طور نیست که در طول یکدیگر تصویر بشوند در این صورت چنانچه برخی افراد تقیید بخورند در سایر افراد مرجع مطلق است اما در محل بحث ما زمان به نحو افراد عرضی نیست بلکه افراد طولی هستند که در عرض هم قابل تصویر نیستند. حکم به دو صورت قابل جعل است یکی اینکه زمان ظرف باشد و دیگری اینکه زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و مفرد بودن زمان در عرض ظرف بودن زمان نیست. بنابراین حکمی که فرض این است که زمان در آن به نحو ظرف لحاظ شده است و تقیید خورده است، چنانچه بخواهد بعد از زمان مخصص به عام تمسک کنیم یعنی باید زمان به نحو مفرد و تقطیع لحاظ شده باشد و این خلف فرض ما ست که زمان، ظرف حکم در نظر گرفته شده است.
پس بین مطلق از ناحیه زمان و بین سایر مطلقات تفاوت وجود دارد در سایر مطلقات تقیید مطلق نسبت به برخی از قیود در شمول اطلاق نسبت به سایر جهات و خصوصیات محذوری ایجاد نمی‌کند چون جهات در آنها جهات عرضی است اما جهت در باب زمان طولی است. تقطیع و ظرف بودن زمان در عرض هم نیستند بلکه در طول همند و لذا بعد از تقیید حکم در زمانی مرجع عموم عام نخواهد بود. و بر همین اساس مرحوم محقق حائری کلام مرحوم آخوند و شیخ را در مقام در مرجعیت عام بعد از تقیید توضیح داده‌اند.
مرحوم اصفهانی به ایشان جواب دادند که موضوع بحث مساله تقطیع زمان است نه مساله اطلاق حکم به لحاظ ثبوت.
آنچه اینجا محل بحث است این است که اگر عامی داشته باشیم که زمان‌های متعدد به نحو تقطیع و افراد لحاظ شده باشد مرجع عام است و اگر عامی داشته باشیم که زمان‌های متعدد به نحو ظرف لحاظ شده باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است.
در حالی که معیار در بحث اطلاق و عموم، بحث لحاظ حکم ثبوتا است. آیا زمان به نحو مفرد موضوع حکم در مرحله لوح و واقع است یا به نحو ظرف و به تعبیر دیگر طبیعی زمان موضوع حکم است اما آنچه اینجا محل بحث است این است که اگر زمان در لسان دلیل به نحو تقطیع و غیر تقطیع لحاظ شده باشد کاری نداریم موضوع حکم واقعی به نحو اطلاق است یا عموم.
بحث ما اینجا بحث به حسب لسان دلیل است و ممکن است حکم در عین اینکه به حسب لسان دلیل به نحو عموم لحاظ شده باشد اما به حسب واقع به نحو اطلاق موضوع حکم واقعی باشد. به حسب لسان دلیل زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد اما به حسب واقع به نحو اطلاقی و رفض القیود لحاظ شده باشد. یعنی موضوع وجوب وفاء به عقد در لوح واقع، طبیعی زمان باشد نه زمان اول و دوم و سوم و … و به تعبیر دیگر زمان ظرف استمرار وجوب وفاء است و این گونه نیست که به حسب ثبوت و واقع هر زمانی موضوع حکم باشد اما به حسب اثبات و لسان دلیل، زمان به نحو مفرد و تقطیع لحاظ شده باشد و گفته شده باشد اوفوا بالعقود فی کل زمان.
یا اینکه زمان در لسان دلیل به نحو ظرف لحاظ شده باشد مثل اوفوا بالعقود که زمان به نحو اطلاق فرض شده است. و با اینکه دلیل مطلق است در مقداری که بر خلاف آن و بر تقیید دلیل داریم از آن رفع ید می‌کنیم. توجه کنید اطلاق رفض القیود است یعنی باید مولا قطعات زمان را لحاظ کرده باشد. مولا باید زمان را لحاظ کند چه حکم مطلق باشد و چه غیر مطلق باشد. بعد از اینکه زمان را لحاظ کرد یا دخالت آن را در موضوع نفی می‌کند و یا دخالت آن را اثبات می‌کند. در هر صورت زمان باید لحاظ شود و نمی‌تواند حکم از لحاظ قطعات زمان مهمل باشد. آنچه مرحوم محقق حائری گفته است یعنی به حسب ثبوت حکم مهمل است در حالی که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست.
مولی وقتی حکمی را لحاظ می‌کند باید قطعات زمان را لحاظ کند و برای این قطعات زمان یا دخلی در حکم می‌بیند که حکم را مقید می‌کند و یا دخلی نمی‌بیند که حکم را مطلق ذکر می‌کند و لذا مطلق لابشرط قسمی است یعنی قطعات زمان را لحاظ کرده است اما برای آنها دخالتی در حکم ندیده است و لذا حکم را برای طبیعی زمان جعل کرده است. حکم چه برای طبیعی زمان جعل بشود و چه برای حصه‌ای از زمان جعل بشود باید به حسب مقام جعل و ثبوت قطعات زمان لحاظ شده باشد.
حالا که حکم به حسب ثبوت این گونه است یعنی مولی ناچار است قطعات زمان را لحاظ کند و اگر قطعات زمان دخالت نداشته باشد حکم به حسب مقام ثبوت مطلق خواهد بود حالا در مقام اثبات نوبت به مساله دوران امر بین عموم و استصحاب حکم مخصص می‌رسد. حکمی که به حسب ثبوت یا مطلق یا مقید لحاظ کرده است در مقام اثبات می‌تواند به نحو تقطیع در ناحیه استعمال عموم لحاظ کند.
پس بحث استعمال یک مساله است و بحث ثبوت و واقع یک مساله دیگر است. این گونه نیست که در جایی که زمان به نحو ظرف لحاظ شده است اگر بخواهد حکم در زمان بعد از تخصیص ثابت باشد تعدد واحد پیش بیاید چون ملاک در وحدت، وحدت به حسب لحاظ است. و وحدت به حسب لحاظ هست چه جایی که حکم در خارج هم وحدت داشته باشد (مثل جایی که حکم منقطع نباشد) یا اینکه در خارج وحدت نداشته باشد مثل جایی که حکم انقطاع داشته باشد. این باعث تفاوت در وحدت لحاظ نمی‌شود.
پس حرف مرحوم محقق حائری خلط بین وحدت لحاظی و وحدت خارجی است.
آنچه قوام اطلاق است لحاظ است و در آن مقام حکم وحدت دارد و آن وحدت لحاظی می‌تواند در خارج هم واحد باشد و می‌تواند غیر واحد باشد مثل اینکه در اثنای لزوم عقد خیار غبن متخلل شود و دو لزوم ثابت باشد یکی لزوم قبل از خیار غبن و دیگری لزوم بعد از خیار غبن.
مرحوم محقق حائری گفتند لازمه این حرف این است که دو لحاظ باشد در حالی که این طور نیست اینجا هم لحاظ واحد است بلکه دو وجود است.
آنچه قوام اطلاق ثبوتی است لحاظ است و فرضا لحاظ واحد است چه اینکه وجود خارجی واحد باشد یا متعدد باشد. لحاظ وحدانی مفروض است یعنی جاعل حکم را به لحاظ واحد در نظر گرفته است و طبیعی زمان یا حصه را لحاظ کرده است. حکم چه برای طبیعی زمان جعل شده باشد و چه برای طبیعی حصه جعل شده باشد لحاظ واحد دارد. پس حکم به لحاظ واحد ثابت است حال در خارج یک حکم است مثل جایی که در بیع هیچ خیاری نباشد یا در خارج دو وجود داشته باشد مثل جایی که در اثنای لزوم خیار غبن متخلل شود که دو لزوم است. دو لزوم در خارج به این معنا نیست که دو لحاظ است چون معنای اطلاق جمع القیود نیست.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند از کلام محقق حائری استفاده می‌شود که اطلاق جمع القیود است در حالی که این غلط است. ثبوت حکم به نحو متعدد به اینکه هر زمانی به خصوصیتش در حکم لحاظ شده باشد یعنی لحاظات متعدد باشد و هم زمان اول لحاظ شده باشد و هم زمان دوم لحاظ شده باشد هر کدام با خصوصیاتش در حالی که اطلاق رفض القیود است و لحاظ واحد است هر چند وجود خارجی متعدد باشد. اطلاق یعنی ثبوت حکم بر طبیعی موضوع هر چند موضوع در خارج وجود متعدد داشته باشد. تعدد وجودات خارجی موضوع به وحدت لحاظ و موضوع حکم لطمه‌ای وارد نمی‌کند تا گفته شود اثبات حکم در زمان‌های متعدد به معنای تعدد لحاظ است و این خلف این است که حکم واحد در نظر گرفته شده است و زمان ظرف استمرار حکم واحد است.
به عبارت دیگر و توضیح دیگر ما در اینجا به حسب لسان دلیل بحث می‌کنیم و کاری به واقع نداریم بحث بر سر این است که اگر حکم به حسب لسان دلیل به نحو عموم باشد مرجع عام است هر چند در عالم واقع حکم مطلق باشد یعنی طبیعی زمان موضوع حکم در نظر گرفته شده است و اگر حکم به حسب لسان دلیل به نحو ظرف لحاظ شده باشد مرجع عام نیست هر چند در عالم واقع حکم عام باشد یعنی زمان‌های مختلف به عنوان افراد متعدد موضوع حکم باشند.
پس ما به لسان دلیل نگاه می‌کنیم و اشکال مرحوم اصفهانی این است که به حسب مقام ثبوت حکم چه مطلق باشد و چه عموم باشد، زمان باید لحاظ شود (منتها اگر زمانی که لحاظ شده است دخالت آن تصویر بشود حکم عام است و اگر زمانی که لحاظ شود عدم دخالتش تصویر بشود حکم مطلق است) و لذا اطلاق، لابشرط قسمی است یعنی قطعات زمان لحاظ شده است اما در حکم دخالت ندارند و حکم برای طبیعی زمان قرار داده شده است و لذا اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد.
حال آنچه در مقام ثبوت مطلق است، در مقام اثبات و لسان دلیل ممکن است به نحو مطلق بیان شود و ممکن است به نحو عموم بیان شود همان طور که آنچه در مقام ثبوت عام است در مقام اثبات ممکن است به نحو مطلق بیان شود و ممکن است به نحو عموم بیان شود.
آنچه اطلاق ثبوتی به آن متقوم است لحاظ است و حکم می‌تواند به لحاظ واحد ثابت باشد و در خارج حکم به وجود واحد محقق شود یا به دو وجود محقق شود. حتی اگر حکم به دو وجود محقق شود، به معنای تعدد لحاظ نیست چون معنای اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود.
پس ثبوت حکم در زمان‌های متعدد هر چند وجود‌های مختلفی باشند اما به معنای تعدد لحاظ نیست تا مساله خلف بیان شود.
خلاصه اینکه بین اطلاق در سایر مقامات و اطلاق در اینجا تفاوتی نیست.
مرحوم محقق حائری به حسب فهم مرحوم اصفهانی بیان دیگری هم برای تفاوت بین اطلاق در مقام و سایر مقامات دارند که خواهد آمد.
دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم اصفهانی تفصیل مرحوم شیخ و آخوند را نپذیرفت و گفتند در جایی که زمان ظرف حکم واحد است اگر قرار بود در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی تمسک کنیم اشکال مرحوم آخوند و شیخ در عدم جواز تمسک به عام صحیح بود اما ما در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی دلیل تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی دلیل تمسک می‌کنیم و بین مطلق در این مقام و مطلقات در سایر مقامات تفاوتی نیست.
بعد از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی بین مطلق در این مقام و سایر مطلقات را نقل کردند و آن را رد کردند.
در ادامه بیان دیگری از ایشان نقل کرده‌اند که خلاصه آن این است که دلالت مطلق بر شمول زمان‌های مختلف در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد به ظهور واحد است بر خلاف دلالت مطلق بر شمول سایر جهات که به ظهورات متعدد است. لذا وقتی برخی از سایر جهات تقیید بخورند ظهورات دیگر مطلق مختل نمی‌شود اما وقتی دلالت مطلق بر زمان ظهور واحد باشد تقیید آن باعث از بین رفتن این ظهور می‌شود و بعد از آن ظهوری نیست تا به آن تمسک شود.
مرحوم اصفهانی در جواب از این وجه هم فرموده‌اند ظهور مطلق در شمول در همه مقامات به ظهور واحد است و ملاک آن هم لحاظ وحدانی طبیعی است و تفاوتی بین شمول مطلق نسبت به زمان‌های مختلف و شمول آن نسبت به سایر جهات نیست. همان طور که در «اعتق رقبه» مطلق بر مبنای اخذ طبیعی بر شمول همه افراد دلالت می‌کند و لذا بر ثبوت حکم در موضوع واحد دلالت دارد در شمول زمان‌های مختلف هم همین است و مطلق بر مبنای اخذ طبیعی زمان بر شمول همه زمان‌ها دلالت می‌کند. پس بین مطلق در این مقام و سایر مقامات تفاوتی نیست.
مرحوم اصفهانی تا اینجا دلیل مذکور در کلام مرحوم شیخ که مساله ظهور بود را جواب داده است. اما آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود که در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد است تمسک به عام بعد از زمان تخصیص باعث تعدد واحد و استمرار منقطع می‌شود نیز صحیح نیست. چون اگر منظور ایشان از وحدت؛ وحدت ثبوتی است که گفتیم نقشی در مساله محل بحث ما ندارد.
و اگر منظور ایشان وحدت به حسب اثبات و لسان دلیل است، گفتیم تعدد در وجود خارجی خللی به وحدت موضوع وارد نمی‌کند و اینکه حکم در وجود خارجی متعدد باشد به معنای این نیست که پس دو حکم بر دو موضوع متفاوت بوده است.
در واحد بودن موضوع در مقام لحاظ، تفاوتی نیست موضوع حکم طبیعی زمان باشد یا حصه‌ای از زمان باشد که در خارج چند تطبیق داشته باشد که در تحقق خارجی در وجود از یکدیگر منفک باشند. همان طور که در موارد تقیید به متصل کسی در تمسک به اطلاق شک ندارد مقید منفصل هم در حکم مقید متصل است و هر چند ظهور اطلاقی را از بین نمی‌برد اما حجیت آن را محدود می‌کند و مفهوم دلیل با دلیل مقید به قرینه متصل یکی است.
بنابراین تفصیل مرحوم آخوند بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و بین موارد تخصیص در اثنای زمان، جا ندارد. همان طور که اگر تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد به مطلق تمسک می‌شود در مواردی که تخصیص در اثنای زمان هم باشد همین طور است تنها تفاوت آنها این است که در مواردی که تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد حکم در خارج هم واحد مستمر است و در جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد حکم در خارج وجود متعدد دارد و گفتیم این جهت تفاوتی در وحدت حکم بر موضوع واحد ایجاد نمی‌کند. تعدد خارجی و انفصال خارجی باعث نمی‌شود موضوع حکم متعدد باشد و به تبع احکام متعددی باشند.
پس در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد هم باشد فقط در مواردی که دلیل بر خروج از این اطلاق داریم از مطلق رفع ید می‌کنیم. بله اگر عنوان استمرار در دلیل اخذ شده بود این حرف جا داشت ولی عنوان استمرار در حکم اخذ نشده است بلکه معنای حکم واحد مستمر ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر قید نیاید از آن به استمرار تعبیر می‌کنند و اگر قید بیاید استمرار ندارد اما حکم ثبوت دارد. پس مفاد اطلاق استمرار نیست بلکه معنای آن ثبوت حکم در همه زمان‌ها ست که اگر قیدی نباشد استمرار از اول تا آخر صدق می‌کند و اگر از اول مقید شود استمرار از بعد از زمان تقیید است و اگر در اثناء مقید شود، استمرار نیست اما حکم واحد ثابت قبل از تقیید و بعد از تقیید است و تعدد وجود خارجی باعث نمی‌شود حکم متعدد شود.
و بعد فرموده‌اند اگر حرف ما را نپذیرید حتی در موارد تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به عام تمسک کرد و تمسک به عام در این موارد تجزی بسیط و تعبض واحد است چون طبق بیان آخوند مفاد «اوفوا بالعقود» استمرار از زمان عقد به بعد است. اگر مفاد دلیل این باشد که استمرار صدق کند، بعد از انقضای زمان خیار مجلس، چرا اوفوا بالعقود از بعد از انقضای زمان خیار مجلس شامل بشود؟ چه فرقی بین آن زمان و مثلا یک ماه بعد از زمان انقضای خیار مجلس است که اوفوا بالعقود از آنجا شروع نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد که آنچه مفاد دلیل است استمرار از زمان عقد است و بعد که خیار مجلس آمد، استمرار از زمان عقد از بین رفته است. در اینجا اگر وحدت لحاظی کافی باشد هر چند در خارج متعدد باشد تفاوتی نیست تخصیص در اثنای وقت باشد یا از ابتداء یا انتهاء باشد و اگر وحدت خارجی و استمرار و اتصال خارجی ملاک باشد حتی بعد از تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به آن تمسک کرد چون بعد از تقیید مقداری از زمان از ابتداء دیگر استمرار از اول صدق نمی‌کند.
به عبارت دیگر اگر مطلق وحدت مستمر منظور باشد در این صورت دلیل بر یک حکم مستمری دلالت می‌کند اما اینکه از این حکم از کجا آغاز می‌شود مدلول دلیل نخواهد بود و لذا برای اثبات لزوم عقد بعد از انقضای خیار مجلس نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و مرحوم آخوند این را نمی‌پذیرند.
پس منظور وحدت مستمر از زمان عقد است. در این صورت اگر ملاک وحدت لحاظی باشد بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و یا اثنای زمان تفاوتی نیست و اگر ملاک وحدت خارجی و وحدت وجود خارجی باشد در هیچ موردی نمی‌توان به مطلق تمسک کرد حتی اگر تخصیص از ابتداء باشد چون استمرار از زمان عقد صدق نمی‌کند.
این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند بود و کلام دقیق و عمیقی است که ارزش تامل و تفکر دارد.
و بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض کلام مرحوم نایینی شده‌اند که خواهد آمد.
سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
تا الان دو بیان برای تنقیح محل نزاع و مدار مرجعیت عموم و یا استصحاب حکم مخصص بیان کردیم. یکی بیان مرحوم آقای خویی بود که تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی بود و دیگری هم بیان مرحوم اصفهانی بود که با ظواهر کلمات مرحوم شیخ و آخوند سازگار بود که تفصیل بین موارد اخذ زمان به نحو مفرد و تقطیع و بین موارد اخذ زمان به نحو طبیعی و ظرف استمرار و حکم واحد بود که البته مرحوم اصفهانی در نهایت با این مبنا مخالفت کردند و فرمودند در هر صورت مرجع عموم عام است چه زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد یا اینکه طبیعت واحد در نظر گرفته شده باشد.
بیان سوم از مرحوم نایینی است. ایشان تفصیلی را بیان کرده‌اند و بعد فرموده‌اند منظور مرحوم شیخ هم همین است. مرحوم نایینی به حسب نقل فوائد ابتداء پنج مطلب را ذکر کرده‌اند:
اول) ظهور ادله این است که زمان به نحو ظرف در احکام لحاظ می‌شود نه به نحو قید مگر اینکه بر اخذ زمان به نحو قید دلیل داشته باشیم.
دوم) جایی که زمان قید حکم است گاهی زمان‌های مختلف به نحو استغراقی و انحلال قید است که از آن به عام استغراقی تعبیر می‌کنیم و گاهی زمان‌های مختلف به نحو مجموع قید است که از آن به عام مجموعی تعبیر می‌کنیم.
سوم) قید بودن زمان و اینکه به نحو استغراقی است یا مجموعی به دلالت دلیل بستگی دارد.
چهارم) در مواردی که زمان قید است گاهی قید متعلق است و گاهی قید حکم است. در قضایا موضوع و محمول وجود دارد که محمول همان حکم است و موضوع همان است که حکم در آن فرض شده است و احکام تکلیفی متعلقی هم دارند که همان فعل مکلف است که حکم به آن نفیا یا اثباتا دعوت می‌کند.
ایشان فرموده‌اند زمان گاهی قید حکم است و گاهی متعلق حکم است. مثلا در وجوب روزه، آنچه واجب است امساک تا غروب است در این صورت زمان قید متعلق حکم است یعنی امساک مستمر تا غروب واجب است و لذا حکم قیدی ندارد. و اگر این طور باشد که امساک واجب است تا غروب که وجوب است که مستمر است نه امساک بنابراین زمان قید حکم است نه قید متعلق.
پنجم) اگر زمان قید متعلق باشد خود دلیل حکم متکفل اثبات آن و نفی قید است. مثلا همان دلیلی که وجوب امساک تا شب را واجب کرده است می‌تواند تقیید حکم به برخی از زمان‌ها را نفی کند.
اما اگر زمان قید خود حکم باشد در این صورت دلیل خود حکم نمی‌تواند بیان کننده دوام و عدم دوام باشد چون این از انقسامات ثانویه حکم است یا به تعبیر ایشان دوام و انقطاع فوق حکم است و دلیل حکم فقط نسبت به قیودی که تحت حکم است نظارت دارد.
از نظر ایشان رابطه اطلاق و تقیید ملکه و عدم است و چون دوام و استمرار یا عدم آن فرع ثبوت حکم است، حکم نمی‌تواند نسبت به آن مقید شود پس نمی‌تواند اطلاقی هم داشته باشد.
بنابراین با دلیل حکم نمی‌توان دوام یا عدم دوام حکم را اثبات کرد اما می‌توان عدم تقیید متعلق را اثبات کرد.
در نتیجه جایی که زمان قید حکم باشد، در جایی که حکم نسبت به زمانی مقید شود در غیر آن زمان نمی‌توان به اطلاق حکم تمسک کرد چون دلیل حکم نمی‌تواند بیان کننده دوام و استمرار حکم هم باشد. همان طور که جعل حکم نمی‌تواند متکفل بیان استمرار حکم باشد دلیل حکم هم نمی‌تواند متکفل استمرار حکم باشد. مفاد دلیل حکم این است که هر جا حکم باشد مستمر است، و در جایی که حکم تخصیص خورده است، ثبوت حکم نسبت به بعد از آن از اساس مشکوک است و لذا با دلیل حکم نمی‌توان حکم را ثابت کرد. و حتی دلیل مستقل دیگری هم نمی‌تواند بیان کننده ثبوت حکم بعد از تخصیص باشد چون فرضا قضیه حقیقیه است و مفاد آن این است که جایی که ثبوت حکم مفروض است استمرار دارد و در جایی که ثبوت حکم مشکوک است تمسک به آن دلیل ممکن نیست.
اما در جایی که زمان قید متعلق حکم باشد در مواردی که در تخصیص شک داشته باشیم برای اثبات حکم و نفی تقیید و تخصیص به خود دلیل حکم تمسک می‌کنیم.
چهارشنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر عموم و شمول زمان قید متعلق حکم باشد و در متعلق لحاظ شده باشد با اطلاق و عموم دلیل می‌توان آن را نفی کرد و لذا در غیر از زمان مخصص به عام رجوع می‌کنیم اما اگر عموم در خود حکم لحاظ شده باشد و زمان قید برای خود حکم باشد چون عموم و شمول و استمرار زمانی از تقسیمات ثانوی حکم است دلیل حکم نمی‌تواند آن را نفی کند و حتی به دلیل دومی هم برای نفی آن نمی‌توان تمسک کرد.
به عنوان مثال اگر دوام و استمرار قید حکم وجوب وفای به عقد باشد وقتی به خیار غبن تخصیص خورد، بعد آن، نمی‌توان به خود عام تمسک کرد و به دلیل دیگری هم نمی‌توان تمسک کرد چون دلیل دیگر حداکثر دال بر استمرار و دوام حکم است و دوام و استمرار در جایی است که اول حکم ثابت باشد و در اینجا در اصل ثبوت حکم شک داریم. و دلیل دال بر استمرار بر ثبوت لزوم بعد از خیار غبن دلالت نمی‌کند چون ولی در اصل ثبوت حکم شک داریم اصلا استمرار و دوام صدق نمی‌کند تا آن دلیل بتواند ثبوت حکم را بعد از تخصیص اثبات کند. به عبارت دیگر مفاد دلیل استمرار، دوام حکم به نحو قضیه حقیقیه است و این در جایی است که اول حکم ثابت باشد تا آن دلیل بر استمرار و دوام آن حکم کند.
و بعد در ادامه مرحوم نایینی بحثی را مطرح کرده‌اند که در چه مواردی زمان قید حکم است و در چه مواردی زمان قید متعلق حکم است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که حکم متعلق ندارد مثل لزوم بیع، زمان حتما قید حکم است و اما در مواردی که حکم متعلق دارد ایشان ضابطه دیگری ذکر کرده‌اند که می‌توانید مراجعه کنید.
مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام ایشان را نقل کرده‌اند دو اشکال به کلمات ایشان مطرح کرده‌اند که خودتان مطالعه کنید.
اما عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که به نظر ما ایشان بین عنوان استمرار و واقع استمرار خلط کرده‌اند. ایشان فرض کرده‌اند در جایی که استمرار قید حکم است و دلیل به حسب اطلاقش بر استمرار حکم دلالت می‌کند، یعنی عنوان حکم مستمر مفاد دلیل است و عنوان استمرار در دلیل اخذ شده است و لذا اگر جایی حکم تخصیص خورد، ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم نیست و لذا نه دلیل خود حکم و نه دلیل دال بر استمرار نمی‌توانند حکم را برای بعد از زمان تخصیص اثبات کنند چون استمرار صدق نمی‌کند. اما اگر دوام و استمرار قید متعلق حکم باشد عنوان استمرار متعلق نیست بلکه واقع استمرار است یعنی حکم در واقع قطعات زمان نه به عنوان استمرار اخذ شده است به این صورت که اگر قیدی نیاید اسم آن استمرار است و این منافات ندارد که اگر قید نیامد اسمش استمرار نباشد ولی حکم ثابت باشد.
در حالی که ما قبلا هم گفتیم آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه مفاد دلیل ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر حکم در آنها ثابت باشد عرفا استمرار صدق می‌کند اما نه اینکه اگر استمرار صدق نکرد، شارع حکمی جعل نکرده است.
مثلا شارع در روزه امساک از طلوع فجر تا مغرب را خواسته است و خود عنوان استمرار امساک برای شارع موضوعیت دارد و لذا اگر حتی یک لحظه امساک قطع شود چون استمرار امساک صدق نمی‌کند شارع اصلا جعلی ندارد و آن امساک اصلا مطلوب شارع نیست و آنچه مطلوب شارع است و مورد غرض او است عنوان استمرار امساک است. ایشان گمان کرده‌اند مفاد اوفوا بالعقود هم عنوان استمرار حکم است و لذا اگر زمان خیار غبن از آن تخصیص خورد، ثبوت لزوم بعد از زمان فور، استمرار لزوم نیست تا دلیل آن را شامل باشد. اما همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه در همین دلیل اوفوا بالعقود مفاد دلیل لزوم بدون قید است و اگر این حکم در تمام قطعات زمان ثابت باشد عرفا از آن به استمرار تعبیر می‌کنند.
بنابراین وقتی مجعول استمرار لزوم نیست بلکه واقع ثبوت حکم در قطعات زمان است با تخصیص فردی از آن در باقی افراد می‌توان به دلیل تمسک کرد هر چند عنوان استمرار صدق نکند.
استمرار فعلی موضوع حکم شارع نیست بکله استمرار تقدیری است یعنی اگر شارع قیدی ذکر نکند حکم مستمر است بنابراین این طور نیست که اگر استمرار صدق نکند شارع حکمی جعل نکرده است.
و در نتیجه استمرار حکم از انقسامات ثانوی حکم نیست چون استمرار به معنای ثبوت حکم در زمان دوم است و ثبوت حکم در زمان دوم از حالات حکم در زمان اول نیست و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است مبتنی بر این است که ایشان ثبوت در زمان قبل از مقوم صدق استمرار فرض کرده‌اند در حالی که آنچه موضوع حکم است واقع استمرار است و واقع استمرار یعنی ثبوت حکم در زمانی که اگر این حکم در زمان قبل هم ثابت باشد استمرار است اما ثبوتا ثبوت حکم در زمان متاخر متوقف بر ثبوت حکم در زمان اول نیست.
شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مرحوم نایینی بین موارد اخذ زمان در متعلق حکم و بین موارد اخذ زمان در خود حکم تفصیل دادند و گفتند اگر عموم زمانی در متعلق حکم اخذ شده باشد چنانچه این عموم تخصیص بخورد، بعد از تخصیص مرجع عموم متعلق است و اگر عموم زمانی در خود حکم اخذ شده باشد بعد از تخصیص نمی‌توان به عموم حکم مراجعه کرد چون عموم زمانی از تقسیمات ثانویه است که حکم نمی‌تواند ناظر به آنها باشد و لذا در این فرض مرجع استصحاب حکم مخصص است.
ما گفتیم این که عموم زمانی از تقسیمات ثانوی باشد مبنی بر این است که ماخوذ در دلیل عنوان استمرار باشد چرا که در این صورت عنوان استمرار مقوم حکم است و استمرار از تقسیمات ثانوی حکم است. اگر در دلیل عنوان استمرار اخذ شده باشد، چنانچه این دلیل تخصیص بخورد، ثبوت حکم بعد از آن زمان استمرار آن حکم سابق نیست و لذا برای اثبات حکم در زمان بعد از تخصیص به خود دلیل حکم یا دلیل دیگری که متکفل بیان استمرار است نمی‌توان تمسک کرد و تفاوتی هم ندارد عنوان استمرار در خود حکم اخذ شده باشد یا در متعلق حکم ماخوذ باشد. عنوان استمرار حتی اگر در متعلق حکم هم اخذ شده باشد در جایی که حکم تخصیص بخورد، نمی‌توان به دلیل تمسک کرد چون عنوان استمرار صدق نخواهد کرد و آنچه متعلق حکم است عنوان استمرار است.
اما آنچه در حکم اخذ شده است واقع استمرار است یعنی ثبوت حکم در طول زمان که اگر تخصیص نخورد عرفا استمرار صدق می‌کند در این صورت در غیر موارد تخصیص به دلیل می‌توان تمسک کرد و تفاوتی ندارد عموم در متعلق حکم اخذ شده باشد یا در حکم.
علاوه بر این اشکال حتی اگر فرض کنیم استمرار از عناوین ثانوی حکم باشد، دال بر آن غیر از آن چیزی است که بر حکم دلالت می‌کند و لذا مرحوم اصفهانی هم فرمودند در این دلیل یک جهت عموم افرادی وجود دارد و یک جهت اطلاق ازمانی و ما به عموم افرادی تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی تمسک می‌کنیم.
مفاد این اطلاق این است که هر فردی که مشمول عام است، حکم در آن عموم ازمانی و احوالی دارد. و لذا ما برای اثبات استمرار به دلیل دیگری مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامه نیاز نداریم.
مرحوم محقق داماد هم چهار اشکال به مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند که اولین اشکال این است که شما برای استمرار به مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامه و … تمسک کرده‌اید در حالی که این از غرائب است و مفاد این دلیل عدم نسخ شریعت است نه اینکه حکمی که جعل شده است از نظر زمانی مستمر است.
در هر صورت به نظر ما واقع استمرار را خود همان دلیلی که متکفل بیان عموم ازمانی حکم است افاده می‌کند و لذا می‌توان به آن تمسک کرد.
تا اینجا سه بیان برای مساله دوران بین مرجعیت عام و استصحاب حکم مخصص بیان کرده‌ایم. یکی دوران بین عام مجموعی و عام استغراقی و دیگری دوران بین لحاظ زمان به نحو تقطیع و لحاظ به نحو ظرف و سوم هم دوران بین اخذ زمان در متعلق حکم و خود حکم بود.
بیان چهارمی که در اینجا می‌توان ذکر کرد که شاید در کلمات مرحوم نایینی هم اشاراتی به آن باشد و با مبنای مرحوم آخوند هم کاملا سازگار است.
اگر زمان‌های مختلف در عموم حکم به نحو افراد لحاظ شده باشند بعد از تخصیص به عام رجوع می‌شود همان طور که در همه عموم‌های افرادی این طور است اما اگر شمول زمان‌های مختلف به نحو اطلاق باشد در این صورت چون مرحوم آخوند اطلاق را در حد قدر متیقن حجت می‌دانند و بیش از آن را مشمول اطلاق نمی‌دانند در این صورت قدر متیقن از دلیل قبل از زمان تخصیص است. و بر این اساس تفصیل ذکر شده در کلام آخوند هم توجیه می‌شود ایشان فرمودند اگر تخصیص از ابتدای دلیل باشد بعد از تخصیص می‌توان به عام تمسک کرد بر خلاف جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد. در جایی که دلیل از ابتداء تخصیص خورده باشد قدر متیقنی در بین نیست و لذا می‌توان به اطلاق تمسک کرد. تفاوت این اطلاق و سایر اطلاقات این است که در این موارد قدر متیقن همان زمان ابتدا تا زمان تخصیص است.
این بیان طبق مبنای مرحوم آخوند قابل پذیرش است که قدر متیقن در مقام تخاطب را در اطلاق دخیل می‌دانند. اما به نظر طبق این بیان هم تفصیل بین تخصیص از ابتداء و تخصیص از اثناء صحیح نباشد چرا که اشکالی ندارد مواردی که تخصیص از ابتداء بوده است اصلا مشمول دلیل حکم نباشد و لذا این طور نیست که آن موارد مشمول قدر متیقن باشد.
خلاصه اینکه به نظر ما بعد از تخصیص مرجع عموم عام است و جایی برای مراجعه به استصحاب حکم خاص نیست.