۱۶ اسفند ۱۳۹۶
اگر غرض از استصحاب نبوت، استصحاب احکام شریعت سابق باشد، مرحوم آخوند در تنبیه ششم استصحاب به آن اشاره کرده‌اند و ما قبلا آن را ذکر نکردیم چون ثمره عملی مهمی بر آن مترتب نیست.
اما بعد دیدیم اگر چه این استصحاب از جهت اثبات احکام شریعت سابق ثمره عملی ندارد و تقریبا هیچ حکمی از احکام شریعت سابق نیست که ما در نسخ آن یا در بقای آن شک داشته باشیم اما در ضمن آن مساله مباحثی مطرح شده است که دارای ثمره عملی هستند. ایشان در آن جا به اشکالات و جواب آنها اشاره می‌کند که اثبات جریان استصحاب در موارد شک در نسخ حکم در شریعت اسلام، مبتنی بر آنها ست.
مرحوم آخوند فرموده‌انداستصحاب همان طور که در احکام شریعت اسلام جاری است در احکام شریعت سابق هم جاری است البته در جایی که احتمال بدهیم حکمی که در شریعت قبل ثابت بوده است در شریعت اسلام هم ثابت باشد.
اشکال: بین شریعت قبل و شریعت اسلام تفاوت است و لذا استصحاب در احکام شرایع سابق جاری نیست چون:
اولا به ثبوت آنها در سابق یقین نداریم و ثانیا الان در عدم بقای آنها شک نداریم.
آنانکه حکم در حقشان ثابت بوده است همان کسانی بودند که معاصر با نبوت و شریعت پیامبر سابق بوده‌اند اما نسبت به بعد از بعثت پیامبر اسلام، هیچ وقت به ثبوت این احکام در حق افراد بعد از بعثت پیامبر اسلام یقین نداشتیم.
شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
در بحث استصحاب شرایع سابق شش ثمره برای آن بحث ذکر کرده‌اند و هیچ کدام آنها تمام نیست همان طور که در کلام مرحوم شیخ هم مذکور است و لذا ما بر اساس آن ثمرات بحث را مطرح نکردیم بلکه ما به خاطر شبهه‌ای بحث را مطرح کردیم که اگر آن شبهه جواب داده نشود جریان استصحاب در شریعت اسلام نیز دچار مشکل می‌شود.
گفتیم دو اشکال در جریان استصحاب شرایع سابق مطرح شده است.
اولا یقین سابق وجود ندارد چون هیچ زمانی نیست که ما به ثبوت این حکم در حق خودمان یقین داشته باشیم و در بقای آن شک داشته باشیم. آنچه قبلا ثابت بوده است آن حکم بر افراد دیگری است و آنچه الان ما شک داریم، ثبوت حکم در حق خودمان است. و لذا اثبات حکم حاضرین در حق معدومین با استصحاب اشتباه است و بر اساس قاعده اشتراک است. البته مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند و ثبوت حکم حاضرین در حق غائبین هم به ملاک استصحاب نیست بلکه بر اساس قاعده اشتراک است و مرحوم شیخ فرموده‌اند اصلا ثبوت حکم در حق غائبین به ملاک استصحاب نیست تا این شبهه در آنجا مطرح شده باشد و این سهو قلم مرحوم صاحب فصول است.
به عبارت دیگر در جریان استصحاب صدق بقاء مهم است و در اینجا اگر حکم در حق ما هم ثابت باشد استمرار همان حکم سابق نیست بلکه یک حکم جدید در حق موضوع و افراد جدیدی است.
و ثانیا در جریان استصحاب شک معتبر است و ما الان در نسخ شریعت سابق و عدم بقای آن شکی نداریم بلکه یقین داریم.
مرحوم آخوند در جواب از این اشکالات ابتداء دو مثال نقض مطرح می‌کنند که بنابر این اشکال استصحاب در شریعت اسلام هم نباید جاری باشد مگر در حق کسی که حکم را در زمان یقین درک کرده باشد و مشمول آن شده باشد.
مثلا اگر ما احتمال دهیم که حرمت عصیر عنبی مختص به افراد حاضر در همان زمان گذشته است و در حق ما جعل نشده است نباید استصحاب جاری باشد چون آن حکم در حق افراد دیگری ثابت بوده است و ما افراد دیگری هستیم که جعل حکم در حق ما، استمرار همان حکم سابق نیست. بلکه حتی حرمت عصیر عنبی جوشیده را برای کشمش هم با استصحاب ثابت می‌کنیم.
و ثانیا در همه موارد شک در نسخ، همین شبهه وجود دارد و استصحاب عدم نسخ نباید جاری باشد.
تفاوت این مثال با مورد قبل این است که در اشکال قبل شک در مقتضی و شمول حکم سابق نسبت به زمان متاخر است و اینکه در دلیل حکم نسبت به زمان متاخر و ما اطلاق وجود ندارد اما در اینجا شک در نسخ حکم است یعنی با اینکه حکم مطلق است و شمول دارد احتمال می‌دهیم نسخ شده باشد.
بله اگر کسی در زمان ثبوت یقینی حکم مشمول حکم بوده است و بعد در نسخ آن یا در بقای آن شک کند، می‌تواند استصحاب کند اما کسانی که در زمان تشریع حکم، مشمول و مدرک حکم نبوده‌اند استصحاب در حق آنها نباید جاری باشد.
مرحوم آخوند در ادامه جوابی برای حل این مشکل مطرح کرده‌اند که جعل احکام برای مکلفین به عنوان قضیه خارجیه و بر افراد محقق الوجود نیست بلکه به نحو قضیه حقیقیه و بر افراد مفروض الوجود است حال چه بالفعل وجود داشته باشند یا بعدا وجود پیدا کنند. حکم به صورت عمومی جعل می‌شود و این حکم عمومی گاهی مستمر است و گاهی نسخ می‌شود. اگر احکام به عنوان قضیه خارجیه جعل می‌شدند گفته می‌شد حکم در حق ما محقق نبود بلکه در حق افراد دیگری محقق بود و اثبات آن در حق ما استمرار حکم ثابت در حق دیگران نیست بلکه حکم به صورت قضیه حقیقیه جعل می‌شود و وجود مکلف در عالم خارج از قبیل تحقق موضوع فعلیت حکم است. ما حکم فعلی را استصحاب نمی‌کنیم تا فعلیت حکم در حق یک فرد غیر از فعلیت در حق دیگری باشد، بلکه ما حکم را استصحاب می‌کنیم و فعلیت آن لازمه حجیت استصحاب است. فعلیت حکم از لوازم مستصحب نیست تا مشکل اصل مثبت وجود داشته باشد بلکه از لوازم حجیت استصحاب است. لازمه اینکه الان حکم هست این است که در حق مکلف فعلی باشد و مفاد استصحاب این است که الان حکم هست.
اگر ما حکم فعلی را استصحاب کنیم اشکال می‌شد که به تعداد افراد موجود حکم فعلی وجود دارد و فعلیت در حق یک فرد غیر از فعلیت در حق افراد دیگر است و لذا استصحاب جاری نبود چون اثبات فعلیت در حق کسی که قبلا حکم در حقش فعلی نبوده است به خاطر فعلیت آن در حق دیگری، بقاء حکم نیست بلکه مثل قیاس است.
خلاصه اینکه اثبات حکم در حق مکلفینی که در آن زمان موجود نبوده‌اند استمرار همان حکم ثابت در سابق است و با جریان استصحاب آن حکم هم فعلی می‌شود تفاوتی ندارد آن حکم در شریعت سابق بوده باشد یا در شریعت اسلام بوده باشد. استصحاب احکام ثابت در شرایع سابق مثل احکام ثابت در شریعت ما، هم استمرار و بقای حکم سابق محسوب می‌شود و هم اصل مثبت نیست. چون جعل حکم به نحو قضایای حقیقی و عام است و افراد موضوع فعلیت حکم هستند نه موضوع خود حکم. بالغ و عاقل موضوع حکم است و الان که در بقای همان حکم عام و کلی شک داریم، استصحاب جاری است و اثبات می‌کند آن حکم هنوز هم باقی است و لازمه بقای آن فعلیت حکم در حق مکلف است.
مرحوم شیخ از اشکال اول (عدم صدق استمرار و بقاء و عدم وجود یقین سابق) دو جواب داده‌اند که مرحوم آخوند هر دو را رد کرده‌اند. مرحوم شیخ فرموده‌اند ما در مورد مدرک دو شریعت حکم را استصحاب می‌کنیم و بعد با قاعده اشتراک تکلیف را در حق خودمان هم ثابت می‌کنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب در صورتی درست است که موضوع آن در حق ما هم ثابت باشد. موضوعی که در حق مدرک دو شریعت محقق بود، اگر در حق ما هم محقق باشد ما هم می‌توانیم استصحاب کنیم اما ما یقین و شک نداریم تا استصحاب در حق ما جاری باشد. کسی که مدرک دو شریعت بود بر اساس استصحاب به ثبوت حکم در حق خودش حکم کرده است و او یقین و شک داشت و موضوع استصحاب در حقش محقق بوده است اما ما شکی نداریم تا بتوانیم بر اساس استصحاب حکم کنیم. لذا اگر مثلا کسی که مدرک دو شریعت بود بر اساس استصحاب به نجاست لباسی که قبلا نجس بوده است حکم کرد، قاعده اشتراک اثبات نمی‌کند که آن لباس در حق ما هم نجس است. بر همین اساس هم کسی که مدرک دو شریعت بود به بقای حکم سابق حکم کرده است و قاعده اشتراک اثبات نمی‌کند آن حکم در حق ما هم هست.
هم چنین در شبهات حکمیه، اگر مجتهدی در ثبوت حکمی شک داشت و استصحاب جاری کرد، قاعده اشتراک اقتضاء نمی‌کند آن حکم در حق مجتهد دیگری هم که شک ندارد ثابت باشد.
همان طور که اگر حکم در حق کسی به عنوان حاضر ثابت بود قاعده اشتراک آن حکم را در حق مسافر ثابت نمی‌کند.
یکشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
اشکالی در استصحاب شرایع سابق مطرح شده بود که اثبات حکم در حق افرادی که قبلا نبوده‌اند استمرار و بقای حکم ثابت در حق دیگرانی که در آن زمان بوده‌اند نیست بلکه حکم جدید در موضوع جدیدی است و این کار در حقیقت قیاس است.
مرحوم آخوند در مقام جواب از این اشکال بیانی ارائه کردند و به جواب مرحوم شیخ هم اشکال کردند. مرحوم شیخ فرموده بودند کسی که مدرک دو شریعت است می‌تواند استصحاب جاری کند و بعد حکم را به واسطه قاعده اشتراک در حق دیگران هم اثبات می‌کنیم.
آخوند فرمودند قاعده اشتراک نمی‌تواند حکم را در موضوع جدید اثبات کند، بلکه مفاد قاعده اشتراک این است که اگر ما هم مثل کسی که تکلیف در حقش ثابت است، موضوع حکم قرار بگیریم حکم در حق ما هم ثابت است. قاعده اشتراک حکم ثابت در یک موضوع را که در حق کسی ثابت است برای دیگران هم اثبات می‌کند اما به شرط برابری در موضوع. بنابراین در جایی که مدرک دو شریعت بر اساس استصحاب حکمی دارد، قاعده اشتراک حکم را در صورتی در حق ما ثابت می‌کند که ما هم مدرک دو شریعت باشیم.
مفاد قاعده اشتراک این است که حضور و عدم در ثبوت حکم نقشی ندارد و آن حکمی که در حق حاضر ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. اگر گفتند کسی که به ثبوت حکم شریعت سابق در حقس خودش یقین دارد و در نسخ آن شک دارد همان حکم سابق به دلیل استصحاب در حق او ثابت است، قاعده اشتراک هم می‌گوید فرد معدوم هم چنانچه به حکم شریعت سابق یقین داشته باشد و در بقای آن شک کند، همان حکم سابق به استصحاب برای او ثابت است.
موضوع حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت، آن چیزی است که به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد یعنی اصلا حکم به این عنوان برای او ثابت است آنچه قبلا به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد محکوم به همان حکم سابق است. قاعده اشتراک اقتضاء می‌کند در حق معدومین هم اگر این موضوع محقق شد، محکوم به همان حکم حاضرین باشند.
به نظر ما هم این کلام آخوند صحیح است اما شاید بتوان از شیخ دفاع کرد به این بیان که اگر خود فرد مدرک دو شریعت استصحاب را جاری کند حرف ناتمام است اما اگر ما در حق کسی که مدرک دو شریعت است استصحاب را جاری کنیم این اشکال وارد نیست. مثل آنچه قبلا گفتیم که فقیه در حق مقلد، استصحاب جاری می‌کند. کسی که مدرک دو شریعت است شاید اصلا ملتفت به موضوع نبوده است تا استصحاب فعلی در حق او جاری باشد اما فقیه می‌تواند در حق او استصحاب را جاری کند و همان موضوع در حق این فقیه محقق است و قاعده اشتراک می‌گوید همان حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت در حق این فقیه هم ثابت است. قاعده اشتراک می‌گوید آنچه در حق حاضرین در عصر تشریع واقعا ثابت بوده است در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است حال دلیل ثبوت آن تکلیف روایت باشد یا استصحاب باشد یا دلیل دیگری و استصحاب می‌گوید همان حکم ثابت قبل الان هم در حق این فرد واقعا ثابت است. عنوان مدرک دو شریعت مقوم جریان استصحاب هست اما موضوع حکم شرعی ثابت مشکوک نیست. استصحاب می‌گوید حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت این است و قاعده اشتراک می‌گوید هر حکمی در حق حاضرین واقعا ثابت بود در حق معدومین هم ثابت است.
و لذا با این بیان کلام شیخ قابل توجیه است و شاید بعید هم نباشد منظور مرحوم شیخ همین باشد خصوصا که شیخ فرموده است ما فرض می‌کنیم کسی مدرک دو شریعت باشد و دنباله کلام ایشان را حمل کنیم به اینکه ما شک کنیم.
جواب دیگری که در کلام شیخ آمده است این است که حکم سابق به صورت کلی ثابت بوده است و اشخاص موضوع حکم نیستند و همان حکم را استصحاب می‌کنیم.
مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که آنچه واقعا مکلف است شخص مکلف موجود در خارج است اما نه به عنوان زید و عمرو … بلکه به عنوان موضوع حکم. و لذا اگر منظور شیخ از کلی بودن یعنی عنوان عام حرف ناتمامی است و اگر منظور مرحوم شیخ این باشد که احکام شرعی ثابت در حق مکلفین مثل حکم ثابت برای عنوان فقیر و … است که اگر چه حکم برای اشخاص ثابت است اما نه به عناوین خود آنها بلکه به عنوان فقیر و … در این صورت جواب مرحوم شیخ همان است که احکام شرعیه قضایای حقیقیه هستند و همان جواب مرحوم آخوند است و جواب صحیح است.
اشکال دوم در جریان استصحاب شرایع سابق این بود که ما به نسخ شریعت سابق علم تفصیلی داریم و موضوعی برای استصحاب نیست.
مرحوم آخوند جواب داده‌اند که آنچه یقین داریم، نسخ مجموع شریعت سابق است اما نسخ همه احکام شریعت سابق معلوم نیست بلکه یقینا برخی از احکام شریعت سابق نسخ نشده است مثل وجوب ادای امانت، حرمت زنا و … و اگر در موردی شک کردیم که آیا نسخ شده است یا نه؟ استصحاب به بقای آن حکم می‌کند.
اشکال: به نسخ برخی از احکام شریعت سابق علم اجمالی داریم و احتمال می‌دهیم مورد استصحاب از همان موارد باشد.
جواب: علم اجمالی اگر منحل نشود مانع از استصحاب است اما در صورتی که منحل بشود مانع جریان استصحاب نیست.
توضیح انحلال: علم اجمالی کبیر به نسخ برخی احکام شریعت سابق، به علم اجمالی صغیر منحل است و ممکن است مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی صغیر نباشد.
دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
در دفاع از مرحوم شیخ گفتیم شاید منظور ایشان این باشد که فقیه مجری استصحاب در حق مدرک دو شریعت باشد. استصحاب در حق مدرک دو شریعت جاری است اما مدرک دو شریعت بودن موضوع حکم نیست و بعد از اثبات حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت، همان حکم در حق دیگران هم با قاعده اشتراک قابل اثبات است.
البته جریان استصحاب در حق دیگران توسط فقیه، در جایی قابل تصویر است که آن جریان آن استصحاب توسط فقیه لغو نباشد و اثر داشته باشد.
همان طور که اگر با خبر حکمی در حق برخی از افراد ثابت باشد و دلیل آن اطلاقی نداشته باشد که غیر موجودین در آن زمان را شامل باشد، با قاعده اشتراک حکم در حق متاخرین قابل اثبات است اگر حکمی با استصحاب در حق برخی از افراد ثابت بشود با قاعده اشتراک آن حکم در حق سایرین نیز قابل اثبات است.
اشکال دوم در جریان استصحاب علم به نسخ شریعت سابق بود. اگر علم تفصیلی را هم نپذیریم، به نسخ برخی از احکام اجمالا علم داریم و شاید مورد استصحاب از همان موارد باشد. در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست.
مرحوم آخوند دو جواب به این اشکال بیان کرده‌اند. علم اجمالی در صورتی مانع از جریان اصول است که منحل نباشد اما اگر علم اجمالی به علم اجمالی صغیر و شک در برخی اطراف دیگر منحل بشود، جریان اصول در آن اطراف که در علم اجمالی صغیر نیستند اشکالی ندارد. در اینجا هم علم اجمالی کبیر به نسخ برخی احکام شریعت، ممکن است به علم اجمالی صغیر و شک بدوی در سایر موارد منحل باشد.
غرض اینکه جهت شریعت سابق مانع از جریان استصحاب نیست.
و ثانیا احکام معلوم از شریعت اسلام که قرار نیست با استصحاب ثابت بشوند. شاید مواردی که از احکام شریعت سابق نسخ شده باشند همین موارد باشند. به عبارت دیگر وجود برخی از احکام در اسلام برای ما روشن است حال چه این احکام موافق با شریعت سابق باشد یا مخالف با آن باشد و ما احتمال می‌دهیم موارد نسخ محدود در همین احکام باشند و بر همین اساس علم اجمالی به نسخ منحل می‌شود چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و شرط تنجز علم اجمالی این است که معلوم به اجمال در هر کدام از اطراف که باشد دارای اثر فعلی باشد.
این بیان انحلال حکمی است مرحوم آخوند نمی‌فرمایند ما می‌دانیم احکام فعلی ما حتما ناسخ احکام سابق هستند، بلکه شاید این احکام مطابق احکام سابق باشند اما این احکام ثابت در شریعت ما، چه ناسخ احکام سابق باشند و چه نباشند تفاوتی ندارند و لازم الاتباع هستند پس اگر معلوم به اجمال (احکام منسوخ و به تعبیر دیگر احتمال نسخ) در ضمن این احکام باشند دارای اثر نیستند پس شرط تنجز علم اجمالی را ندارند و لذا علم اجمالی منجز نیست و جریان اصل در اطراف آن اشکالی ندارد.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند سه بیان برای انحلال علم جمالی و جریان اصل در اطراف این علم بیان کرده‌اند:
اول) انحلال علم اجمالی به علم اجمالی صغیر
دوم)انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به موارد نسخ و شک بدوی در سایر موارد
سوم) انحلال علم اجمالی به مقدار معلوم به اجمال (نه علم تفصیلی به خود موارد نسخ) و شک در باقی
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی اگر علم اجمالی هم منحل نباشد باز هم جریان اصل در اطراف آن اشکالی
ندارد چون علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال اثر الزامی داشته باشد. اگر ما می‌دانستیم احکام منسوخ شریعت سابق همه احکام ترخیصی بوده‌اند که در شریعت ما به احکام الزامی نسخ شده‌اند جریان اصل در اطراف علم ممکن نبود. اما اگر دایره علم اجمالی ما احکام الزامی باشند جریان استصحاب در اطراف اشکالی ندارد همان طور که اگر می‌دانیم یکی از این ده ظرف نجس پاک شده است در این صورت جریان استصحاب نجاست در همه اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد چون از جریان استصحاب ترخیص در مخالفت پیش نمی‌آید. در اینجا هم اگر احتمال می‌دهیم احکام الزامی شریعت سابق به احکام ترخیصی در این شریعت نسخ شده‌اند مانعی از جریان استصحاب نیست. و اگر احتمال می‌دهیم برخی از احکام شریعت سابق نسخ شده‌اند (یا ترخیصی یا الزامی) در این صورت وقوع مخالفت عملی از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، معلوم نیست و لذا مانعی از جریان استصحاب نیست.
کلام مرحوم آقای صدر حرف تمامی است و اشکال دوم در جریان استصحاب را حل می‌کند.
سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان جریان استصحاب در حق کسی که مدرک دو شریعت است ذکر شده بود به نظر حرف تمامی است چه فقیه در حق او استصحاب را جاری کند و چه اینکه خود او استصحاب را جاری کند.
ما گفتیم کسی که مدرک دو شریعت نیست، استصحاب را در حق کسی که مدرک دو شریعت است جاری می‌کند و با استصحاب حکم در حق او ثابت می‌شود و بعد با قاعده اشتراک همان حکم در حق دیگران هم ثابت می‌شود. قاعده اشتراک به این معنا ست که اگر حکمی در حق معاصرین با معصوم علیهم السلام ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. در حقیقت قاعده اشتراک، احتمال دخالت قید معاصرت با معصوم در حکم را نفی می‌کند اما این قاعده سایر قیود محتمل یا موجود را نفی نمی‌کند. اگر گفتند زن حائض به مجرد انقطاع دم و قبل از غسل، مواقعه بر او حرام است و قاعده اشتراک نمی‌گوید زن غیر حائض هم محکوم به این حکم است. مفاد قاعده اشتراک نفی احتمال دخالت معاصرت با معصوم در حکم است. با این بیان اگر با استصحاب حکمی را در حق مدرک دو شریعت اثبات کردیم، قاعده اشتراک می‌گوید قید معاصرت با زمان معصوم در آن حکم دخالت ندارد پس احتمال اینکه چون آن شخص چون در زمان پیامبر سابق بوده است چنین حکمی داشته است و دیگران که در آن زمان نبوده‌اند چنین حکمی ندارند با قاعده اشتراک نفی می‌شود.
آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد تا مفاد قاعده اشتراک روشن شود، بررسی مدرک قاعده اشتراک است. آیا قاعده اشتراک مقتضی تعمیم حکم و الغای قید معاصرت در موارد ثبوت حکم با اماره است یا اصل عملی را هم شامل است؟
اگر دلیل قاعده اشتراک اجماع باشد قدر متیقن از قاعده اشتراک جایی است که حکم به مثل خبر ثابت شده باشد و سایر موارد خارج از قدر متیقن اجماع است.
اما اگر دلیل قاعده اشتراک، الغای خصوصیت از ادله احکام باشد، یعنی عرف خطابات را مختص به مشافهین و حاضرین می‌داند اما عرف از آن الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید غیر مشافهین و معدومین هم مشمول حکمند. در این بیان بعد از الغای خصوصیت خود ادله احکام معدومین و غیر حاضرین را شامل است. و به نظر ما عمده مبنای قاعده اشتراک همین است و این بیان در جایی تمام است که دلیل حکم لفظی باشد مثل خبر و کتاب اما در غیر موارد خبر مثل ثبوت حکم به اجماع یا اصل عملی و … چنین الغای خصوصیتی متصور نیست. آنچه در اصول عملیه با لفظ بیان شده است دلیل حجیت خود اصل است یعنی حجیت استصحاب و … و قاعده اشتراک می‌گوید استصحاب در حق سایرین هم حجت است اما مفاد خود اصل عملی مشمول قاعده اشتراک نیست.
اما اگر دلیل قاعده اشتراک برخی از روایات بدانیم که دلالت می‌کنند حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است. یعنی آنچه در شریعت ایشان حکم دارد، این حکم تا روز قیامت هست و استمرار دارد و مقید به زمانی نیست و لذا حتی اگر دلیل حکم شامل معدومین و غیر معاصرین با معصوم نباشد، باز هم در حق همه حتی معدومین و … ثابت است.
7- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ کَحَدِّ الدُّورِ وَ إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ لِأَنَّ عِنْدَنَا صَحِیفَهً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا فِیهَا فَمَا کَانَ مِنَ الطَّرِیقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ وَ مَا کَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهَا وَ الْجَلْدَهِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَهِ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِیءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَهً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّهً. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۸)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
… لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَهٌ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُون (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۸)
و مرحوم شیخ حر عاملی در الفصول المهمه بابی دارند با عنوان «انّ الأحکام الشرعیّه عامّه شامله لجمیع المکلّفین من الاوّلین و الآخرین، إلّا ما خرج بدلیل» که در آن همین روایت را ذکر کرده‌اند.
نتیجه اینکه به نظر ما بیان مرحوم شیخ در جریان استصحاب در حق مدرک دو شریعت و تعمیم آن بر اساس قاعده اشتراک تمام است چه به بیانی که ما داشتیم و چه برداشتی که دیگران از کلام شیخ داشتند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.
البته باید دقت کرد که مفاد قاعده اشتراک، تعمیم حکم مستفاد بر اساس اجتهاد و خبرویت نیست یعنی نمی‌گوید حکمی که یک مجتهد بر اساس اجتهاد (استظهار از دلیل، اصل عملی و …) به دست آورده است هر چند در زمان معصوم علیه السلام هم باشد در حق سایرین هم وجود دارد. اما قاعده اشتراک می‌گوید اگر این فقیه فهمید حکم شخص حاضر در زمان معصوم علیه السلام چه بوده است همان در حق او که در عصر متاخر هم هست ثابت است.
به عبارت دیگر برای ما مهم صدق عنوان حلال محمد و حرام محمد است و آنچه فقیه بر اساس اجتهاد و خبرویت حکم می‌کند حلال و حرام محمد نیست لذا مشمول دلیل نیست اما اگر فقیه که استصحاب را پذیرفته است و می‌داند که مدرک دو شریعت شک و یقین داشته است و استصحاب کرده است یا خود فقیه در حق او استصحاب می‌کند الان هم می‌گوید حلال و حرام محمد در حق او همان حکم بوده است و قاعده اشتراک می‌گوید این حکم در حق سایرین هم هست.
چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
مرحوم آخوند اشکالات وارد بر جریان استصحاب در احکام شرایع سابق را جواب دادند. یکی از این اشکالات عدم صدق بقاء و عدم یقین سابق بود. مرحوم شیخ و آخوند در جواب فرمودند جعل حکم در شرایع به نحو قضایای حقیقیه است. احکام بر افراد خارجی به نحو محقق الوجود جعل نشده‌اند تا قضیه خارجیه باشد و مغایرت بین افراد موجب عدم صدق بقاء، عدم وحدت موضوع و عدم یقین سابق باشد بلکه احکام بر افراد به نحو مقدر الوجود جعل شده‌اند و قضایای حقیقیه هستند و لذا هم یقین سابق به جعل حکم هست و هم جریان استصحاب در آن حکم به بقاء و استمرار است.
این جواب در کلمات علمای متاخر پذیرفته نشده است و مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم امام به این جواب اشکال کرده‌اند.
مرحوم امام فرموده‌اند و بعد اشکال تعدد موضوع را مطرح کرده‌اند و جواب‌هایی که بیان شده است را نقل می‌کنند. بعد از نقل جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که قضایای شرعی، قضایای حقیقیه هستند فرموده‌اند بر فرض که این جواب مشکل تعدد موضوع را حل کند اما در جریان استصحاب احکام شرایع سابق شبهه دیگری وجود دارد که با این جواب حل نمی‌شود. ایشان فرموده‌اند اگر حکم ثابت در شریعت سابق، بر عنوان مکلف ثابت بود ممکن بود این جواب اشکال را حل کند اما از کجا می‌دانیم احکام شریعت سابق بر عنوان مکلف مترتب بوده است؟ شاید موضوع احکام شرایع سابق یهود و نصاری بوده‌اند و لذا وحدت موضوع محرز نیست و ثبوت حکم یهود و نصاری بر مسلم استمرار حکم نیست. حقیقیه بودن قضیه این مشکل را حل نمی‌کند. قضیه حقیقیه تعیین نمی‌کند حکم بر چه حصه‌ای ثابت بوده است یا اثبات نمی‌کند حکم بر جامع ثابت بوده است نه بر حصه. این مقدار از اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده است.
مرحوم امام فرموده‌اند اگر اشکال شود که در مثل استصحاب تعلیقی هم اثبات حکم بر همین اساس است. حکم بر عصیر عنبی مترتب بود و الان با استصحاب می‌خواهیم حکم را برای عصیر زبیب ثابت کنیم و استصحاب تعلیقی از ناحیه بقای موضوع مشکلی ندارد بلکه اشکال از ناحیه دیگری است.
در اینجا هم می‌توان بقای موضوع را به همان شکل تصویر کرد.
ایشان در جواب فرموده‌اند خشک و تر بودن از حالات انگور است نه اینکه از مقومات آن باشد. اما نسبت بین مسلم و یهودی این طور نیست. بله اگر کسی قبلا یهودی بوده و بعدا مسلمان شده باشد استصحاب در حق او جاری است چون حکم قبلا در حق او به عنوان یهودی ثابت بود و الان اگر ثابت باشد در حق او به عنوان مسلمان ثابت است اما آن استصحاب برای اثبات حکم در حق دیگران کافی نیست.
از قرآن هم استفاده نمی‌شود که حکم در شرایع سابق به چه عنوانی مجعول بوده است و کتب موجود هم محرف هستند و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.
و از آیاتی مثل عَلَى الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُما نمی‌توان استفاده کرد حکم به عنوان یهودی جعل شده بوده است بلکه مستفاد از آنها فقط این است که بر یهود چنین حکمی جعل شده بوده است.
بنابراین بر اینکه حکم به چه عنوانی در شرایع سابق جعل شده بوده است دلیلی نداریم و حتی صرف شک در وحدت موضوع هم برای عدم جریان استصحاب کفایت می‌کند.
با قطع نظر از این اشکالات شیخ که منکر جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی است نباید در این موارد اصلا به استصحاب تمسک کند.
عرض ما به اشکالات ایشان این است خود ایشان پذیرفته‌اند معیار در جریان استصحاب عرف است نه لسان دلیل. فرض کنیم در شریعت سابق حکم بر عنوان یهودی و نصرانی جعل شده بوده است، آیا حکم به ثبوت این حکم در شریعت اسلام و در حق مسلمین عرفا استمرار حکم سابق محسوب نمی‌شود؟ و یک حکم جدید بر موضوع جدید شمرده می‌شود؟
ایشان مثل سایر محققین قبول دارند ملاک در وحدت موضوع فهم عرف است نه وحدت عقلی و نه لسان دلیل و لذا تفاوتی ندارد دلیل «الماء المتغیر ینفعل» باشد یا «الماء ینفعل اذا تغیر». لسان دلیل در این بین اهمیتی ندارد.
قبلا هم گفتیم وحدت و بقاء از نظر عرف یعنی اگر حکمی در قبل بر موضوعی ثابت باشد، در صورتی که در این زمان هم شک در ثبوت آن هست شارع به آن حکم کند، از نظر عرف بقاء و استمرار همان حکم سابق محسوب شود.
و لذا در کلمات مثل مرحوم شیخ به این استصحاب تمسک شده است هر چند از ظاهر بعضی از آیات استفاده می‌شود که حکم در شرایع سابق بر عنوان یهود و نصاری جعل شده بوده است.
خلاصه اینکه برای ما در جریان استصحاب صدق بقاء و استمرار از نظر عرف است و گرنه اگر ملاک و معیار را لسان دلیل قرار دهیم همان اشکال عامی که قبلا مطرح کردیم پیش می‌آید که در اکثر موارد استصحاب (مگر مواردی که شک از ناحیه خود حکم باشد) شک در بقای حکم به خاطر وجود تغییراتی در موضوع است و گرنه اگر موضوع تفاوتی نکرده باشد برای اثبات حکم در آن به استصحاب نیاز نداریم بلکه همان دلیل که حکم را ثابت کرده بود این مورد مشکوک را هم شامل است.
اشکال به شیخ هم می‌توان این طور جواب داد که معیار شک در مقتضی این است که گذر زمان باعث از بین رفتن آن مورد باشد و در اینجا گذر زمان باعث از بین رفتن حکم شریعت سابق نیست بلکه آمدن دین جدید است که آن را از بین می‌برد.
مرحوم آقای خویی بر جواب مرحوم آخوند اشکال دیگری وارد کرده‌اند و گفته‌اند قضیه حقیقیه مشکل را حل نمی‌کند. استصحاب عدم نسخ نه تنها در احکام شریعت سابق جاری نیست بلکه در احکام شریعت اسلام هم جاری نیست. اگر در صدر اسلام برای نجوای با پیامبر تصدق واجب بود و شک کنیم الان هم وجوب دارد یا نه و … استصحاب عدم نسخ جاری نیست دلیل هم این است که در موارد ثبوت حکم امر دائر بین اطلاق و تقیید است و اهمال معقول نیست. حکم یا در حق دیگران ثابت است یا ثابت نیست و در موارد نسخ ما معتقد به دفع هستیم نه رفع و گرنه بداء مستحیل لازم می‌آید. پس شک در نسخ شک در ثبوت حکم در حق مکلف متاخر است و جعل در حق آنها مشکوک است نه اینکه در حق آنها جعل شده بوده است و ما در رفع آن شک داشته باشیم تا مجرای استصحاب باشد.
قضیه حقیقیه هم یعنی حکم بر افراد خارجی مترتب نیست نه اینکه یعنی بر جامع مترتب شده است نه بر حصه و اثبات حکم ثابت برای یک حصه برای حصه دیگر با قضیه حقیقیه حل نمی‌شود.
و بعد هم فرموده‌اند اگر دلیل حکمی که احتمال نسخ آن هست، بر اساس اطلاق بر دوام و استمرار دلالت کند به خاطر اطلاق آن به استمرار و عدم نسخ حکم می‌کنیم و اگر دلیل حکم اطلاق نداشت اما دلیل دیگری بر استمرار داشته باشیم (مثل همان حلال محمد حلال الی یوم القیامه و …) باز هم به خاطر آن دلیل به استمرار و عدم نسخ حکم می‌کنیم و گرنه استصحاب عدم نسخ اصلا جاری نیست و نمی‌تواند بقای حکم را اثبات کند و لذا آنچه در کلام مرحوم استرآبادی آمده است که استصحاب عدم نسخ ضروری و اجماعی است اگر منظورشان ضروری بودن مفاد استصحاب و استمرار حکم به اطلاق و دلیلی باشد حرف صحیحی است اما ارتباطی به استصحاب ندارد اما اگر منظورشان حجیت استصحاب در این امور است حرف صحیحی نیست.
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بحث در جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابق بود و به تبع بحث استصحاب عدم نسخ احکام شریعت اسلام نیز مطرح شد. کلام مرحوم آقای خویی را بیان کردیم. محصل فرمایش ایشان انکار جریان استصحاب عدم نسخ مطلقا بود یعنی استصحاب عدم نسخ نه در احکام شرایع سابق و نه در احکام شریعت اسلام جاری نیست دلیل ایشان هم این بود که فرمودند حقیقت نسخ، دفع است نه رفع و احکامی که احتمال نسخ آنها هست یعنی احتمال هست جعل آنها محدود بوده باشد و اینکه حکم به زمان خاصی محدود بوده است هر چند دلیل حکم در عموم و دوام ظاهر باشد. یعنی در موارد نسخ، هر چند مراد استعمالی، دوام و استمرار حکم است اما به حسب مقام ثبوت جعل محدود است و این طور نیست که حکم نسبت به بعد از زمان نسخ واقعا وجود داشته باشد و گرنه لازمه آن بداء مستحیل در حق خداوند است. و آنچه گفته شده است که قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه هستند یعنی خصوصیات حصص در حکم دخیل نیستند نه اینکه یعنی حکم مطلق است و بر روی جامع رفته است. قضیه حقیقیه در مقابل قضیه خارجیه است و معنای آن اطلاق از همه قیود نیست. معنای قضایای حقیقیه این نیست که حکم هیچ قیدی ندارد. اگر گفتند خمر عنبی حرام است مقتضای حقیقیه بودن قضیه این است که خصوصیات عنب و … در حکم دخالت ندارد نه اینکه عنبی بودن هم در حکم دخالتی ندارد و حکم بر مطلق خمر مترتب است. حال اگر در موارد احتمال نسخ، دلیلی بر استمرار حکم داشته باشیم (حال چه اینکه خود دلیل حکم ظاهر در استمرار باشد یا دلیل خارجی دیگری بر استمرار احکام داشته باشیم) همان متبع است و گرنه به استصحاب نمی‌توان تمسک کرد.
عرض ما در مقام بررسی مطلب ایشان دو مطلب است:
اولا اینکه ایشان فرموده‌اند استصحاب نمی‌تواند استمرار و دوام حکم را اثبات کند بلکه اگر دلیل حکم متکفل بیان استمرار حکم باشد یا دلیل خارجی متکفل بیان استمرار باشد می‌توانیم عدم نسخ را اثبات کنیم
بحث ما در شک در نسخ در جایی است که اگر ناسخ نباشد حکم مستمر است یعنی اگر ناسخ واقعی و وصول آن نباشد حکم مستمر است. مثلا اگر شارع گفته است نماز به سمت بیت المقدس واجب است، یعنی تا وقتی خلاف آن نیاید همین حکم ثابت است و اگر خلاف این حکم بیاید، این حکم سابق منسوخ شده است. پس فرض جایی است که اگر دلیل ناسخ نباشد، دلیل حکم منسوخ متکفل دوام و استمرار است و گرنه روشن است که اگر دلیل حکم متکفل دوام و استمرار نباشد انتفای حکم در زمان متاخر به ناسخ نیاز ندارد و عدم استمرار آن نسخ نیست.
عدم حکمی که جعل آن محدود است و هیچ اقتضایی نسبت به دوام و استمرار ندارد، نسخ نیست. مثلا اگر گفتند یک سال به سمت بیت المقدس نماز بخوانید، آیا عدم آن بعد از یک سال، نسخ است؟! اگر دلیل حکم متکفل استمرار و دوام حکم نباشد، عدم استمرار حکم نسخ نیست. در معنا و حقیقت نسخ این معنا مفروض است که اگر ناسخ نباشد آن حکم مستمر است و آنچه موجب انتفای حکم است ناسخ است نه قصور دلیل حکم از ثبوت در زمان متاخر.
پس اینکه در کلام ایشان آمده است که اگر دلیل حکم اطلاق داشته باشد برای ثبوت حکم در زمان متاخر به اطلاق آن حکم تمسک می‌کنیم نه به استصحاب، اشتباه است و اصلا محل بحث در موارد شک در نسخ جایی است که دلیل حکم نسبت به استمرار و دوام اطلاق دارد و قصوری از این جهت ندارد و آنچه مانع عمل به دلیل منسوخ است دلیل ناسخ است نه قصور مقتضی و دلیل آن.
به تعبیر دیگر، شأن ناسخ، شأن مخصص است و تنها تفاوت این است که نسخ ثبوتی است و مخصص اثباتی است. همان طور که اگر مخصص نباشد، به عام عمل می‌کنیم چون عام مقتضی عمل به عموم است تا وقتی مخصص نباشد، در جایی هم که ناسخ نباشد به خود دلیل حکم سابق عمل می‌کنیم. شأن مخصص همان شأن ناسخ است تنها تفاوت این است که مخصص در افراد است و ناسخ در ازمان است. دلیل ناسخ از قبیل مخصص در ازمان است. در موارد تخصیص، مدلول استعمالی عام تغییر نمی‌کند و مخصص مراد جدی را معین می‌کند نه اینکه مراد استعمالی را تغییر بدهد. در حقیقت به حسب مقام مراد استعمالی، دلیل مخصص، ناسخ است یعنی بعد از اینکه دلیل مخصص آمد، مراد استعمالی عام هیچ تغییری نمی‌کند. مراد استعمالی عموم قبل و بعد از تخصیص عوض نمی‌شود. نسخ هم همین طور است ولی در ازمان است. یعنی شارع در موارد منسوخ، دوام را انشاء کرده است همان طور که در موارد عام، عموم را انشاء کرده است و همان طور که دلیل مخصص مشخص می‌کند این انشاء عام به داعی جد نبوده است دلیل ناسخ هم مشخص می‌کند انشاء دوام به داعی جد نبوده است. و بر همین اساس است که تعبیر می‌کنند نسخ تخصیص در ازمان است همان طور که تخصیص نسخ در افراد است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند بین نسخ و بین تخصیص و تقیید تفاوت است و در موارد احتمال نسخ، نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد چون شأن اطلاق ازمانی با شأن اطلاق افرادی متفاوت است. در موارد اطلاق افرادی، برای نفی قیود به اطلاق تمسک می‌شود و تا وقتی قید اثبات نشود، اطلاق آن را نفی می‌کند و تقیید و تخصیص مراد جدی را محدود می‌کند اما در موارد نسخ و اطلاق ازمانی این طور نیست و دلیل ناسخ محدود کننده مراد جدی نیست چون فرض این است که مراد انشائی جعل مستمر است و نسخ استمرار جعل را رفع می‌کند.
مقید و مخصص افرادی بر تعیین مراد جدی قرینه هستند اما در موارد احتمال نسخ نمی‌توان به اطلاق دلیلی که احتمال دارد نسخ شده باشد، تمسک کرد چون فرض این است که دلیل ناسخ تعیین کننده مراد از دلیل منسوخ نیست و فرض این است که جعل دلیل منسوخ مستمر است و دلیل ناسخ آن استمرار را رفع می‌کند نه اینکه مراد را از جعل دلیل منسوخ تبیین کند.
عرض ما به حرف ایشان هم این است که هیچ تفاوتی بین موارد نسخ و موارد تقیید و تخصیص نیست و همان طور که در موارد تخصیص و تقیید، دلیل مخصص و مقید مراد جدی را مشخص می‌کند و مراد استعمالی را تغییری نمی‌دهد در موارد نسخ هم همین طور است و دلیل ناسخ مراد جدی را تعیین می‌کند و می‌گوید مراد جدی و مجعول واقعی شارع، محدود به زمان قبل از نسخ بوده است و گرنه بداء مستحیل لازم می‌آید. دلیل ناسخ مراد جدی شارع را نه مراد استعمالی از الفاظ دلیل منسوخ را روشن می‌کند. مراد استعمالی تابع وضع است و لفظ در معنای وضعی استعمال می‌شود. بنابراین قرینه منفصل چه مخصص باشد و چه ناسخ باشد، تعیین کننده مراد جدی است و در مراد استعمالی هم هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند.
اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند برای اثبات استمرار و دوام حکم نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد حرف صحیحی نیست و همان طوری که در موارد احتمال مخصص به اطلاق و عموم دلیل عام تمسک می‌کنیم در موارد احتمال نسخ هم به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم و دلیل آن هم این است که تا وقتی قرینه بر خلاف ثابت نشود، مراد استعمالی حجت بر مراد جدی است و فرض ما هم این است که ظاهر دلیل منسوخ، استمرار و دوام حکم است و تا وقتی دلیلی بر نسخ ثابت نشود، همین ظاهر حجت و معتبر است. و همان طور که بعد از تخصیص، دلیل عام در شمول همه افراد حجت نیست دلیل منسوخ هم بعد از نسخ در استمرار و دوام حجت نیست. بنابراین تا وقتی دلیلی بر اثبات نسخ نداشته باشیم، اطلاق دلیل عدم نسخ و استمرار و دوام را اثبات می‌کند و مکلف نمی‌توان به بهانه احتمال نسخ، به دلیل عمل نکند همان طور که به بهانه احتمال تخصیص نمی‌تواند به عام عمل نکند و همان طور که فحص از مخصص و مقید لازم است فحص از ناسخ هم لازم است. حاصل اینکه مرحوم آقای خویی به اطلاق دلیل تمسک کرده‌اند و آن را برای اثبات دوام و استمرار کافی دانسته‌اند صحیح است و اشکال ما به مرحوم آقای خویی این بود که بحث استصحاب عدم نسخ در جایی است که دلیل حکم اطلاق دارد و ما برای اثبات استمرار حکم باید به استصحاب عدم نسخ تمسک کنیم.
توضیح مطلب:
نسخ دو نوع است:
گاهی نسخ به معنای رفع جعل است و گاهی نسخ به معنای ارتفاع مجعول است. گاهی شارع حکمی را جعل کرده است و به حسب انشاء جعل او نامحدود است در این موارد انشاء شارع مطلق است اما ملاک حکم محدود به قبل از زمان نسخ است و نسبت به بیش از آن ملاک ندارد. این نوع نسخ در حق خداوند متعال مستحیل نیست و آنچه محال است انشاء جعل مستمر به داعی جد است. یعنی شارع حکم و استمرار آن را به داعی جد جعل کند و بعد آن را نسخ کند این در حق خداوند مستحیل است چون نسخ در این موارد مساوق با جهل است.
این نوع نسخ در قوانین عادی هم اتفاق می‌افتد عینی قانون گذار از همان اول می‌داند ملاک حکم محدود به زمان خاصی است و بیش از آن ملاک ندارد، اما برای اتقان حکم و برای اینکه در اجراء سست نباشد آن را مطلق جعل می‌کند و بعد که زمان ملاک به پایان رسید آن را مرتفع می‌کند.
آنچه در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است که نسخ حقیقی محال است چون مستلزم بداء در حق خداوند است، باید منظور انشاء حکم مستمر به داعی جد باشد و گرنه انشاء حکم مستمر به غیر داعی جد در حق خداوند متعال هیچ استحاله‌ای ندارد. دواعی مقوم حکم نیستند و لذا ممکن است انشاء نامحدود و مستمر باشد و لذا حکم هم به تبع آن مستمر است هر چند داعی بعث و تحریک آن محدود باشد و بعد شارع با ناسخ، آن استمرار و دوام را رفع می‌کند.
نسخ در غیر خدا، حقیقی است یعنی به نسبت به داعی هم نسخ اتفاق می‌افتد و قانون گذار جاهل ابتداء حکم را به داعی جد به صورت مطلق و دائم انشاء می‌کند و بعد که کشف خلاف شد آن را رفع می‌کند اما در حق خداوند نسبت به داعی نیست و قانون گذار عالم حکم را به صورت مطلق و دائم انشاء می‌کند اما نه به داعی جد و بعدا این جعل مطلق و مستمر را رفع می‌کند.
خلاصه اینکه نسخ به این معنا به معنای رفع است و در حق خداوند متعال هم استحاله‌ای ندارد آنچه در حق خداوند محال است و به معنای دفع است انشاء مطلق و دائم به داعی جد است.
در حقیقت این اشکال دوم ما به مرحوم آقای خویی است که نسخ به لحاظ انشاء رفع است نه دفع و آنچه در کلام ایشان مذکور است که نسخ دفع است صحیح نیست.
نوع دیگر نسخ، ارتفاع حکم به تحقق غایت آن است. مثلا شارع می‌گوید من این حکم را تا زمان نبوت نبی خاتم جعل می‌کنم. یعنی جعل این حکم محدود آن غایت و زمان است و آمدن پیامبر باعث می‌شود حکم سابق مرتفع شود چون غایت حکم محقق شده است.
حال اگر ما در تحقق غایت شک کنیم، در این موارد نمی‌توان به اطلاق دلیل حکم برای اثبات استمرار و دوام تمسک کرد و تمسک به اطلاق در این موارد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. و لذا در این موارد نیازمند استصحاب هستیم و باید با استصحاب عدم نسخ، دوام و استمرار حکم را اثبات کرد و تفاوتی ندارد حکم محدود به غایت در شریعت سابق باشد یا در شریعت خود ما باشد.
همان طور که در موارد اجمال مفهومی مخصص نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد و به استصحاب بقای حکم تمسک می‌کنیم در اینجا هم همین طور است. نهایتش این است که مرحوم آقای خویی استصحاب را در شبهات حکمیه مبتلا به معارض می‌داند ولی استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارد. بنابراین استصحاب جاری است اما معارض دارد.
در موارد احتمال نسخ هم همین طور است و در جایی که حکم مقید به غایتی باشد و در تحقق غایت شک کنیم، برای بقای حکم باید به استصحاب تمسک کنیم و نهایتش این است که این استصحاب معارض دارد و لذا اینکه مرحوم آقای خویی مقتضی استصحاب را تمام ندانسته‌اند حرف صحیحی نیست.
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کلماتی را از برخی علماء در اشکال به جریان استصحاب شرایع سابق نقل کردیم. مرحوم نایینی فرموده‌اند استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است و جریان آن در احکام شریعت سابق هم محذوری ندارد. اما مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند که استصحاب در احکام شرایع سابق جاری نیست. ایشان فرموده‌اند تبیین اینکه شریعت متاخر ناسخ شریعت سابق است، در جریان و عدم جریان استصحاب دخیل است. اگر منظور از ناسخ بودن شریعت متاخر این باشد که شریعت لاحق همه و جمیع احکام شریعت سابق را نسخ می‌کند به طوری که اگر برخی احکام شریعت لاحق موافق با شریعت سابق هم باشد جعل حکم مماثل است نه بقاء و استمرار حکم شریعت سابق در این صورت استصحاب شریعت سابق معنا ندارد چون استصحاب در فرض احتمال استمرار و بقاء است و با فرض اینکه شریعت متاخر ناسخ همه شریعت سابق باشد، احتمال استمرار شریعت سابق نیست تا مجرای استصحاب باشد.
اما اگر منظور از ناسخ بودن شریعت متاخر این باشد شریعت لاحق فی الجمله برخی از احکام شریعت سابق را تغییر داده و نسخ کرده است باز هم استصحاب عدم نسخ جاری نیست چون ثبوت احکام ثابت در شریعت سابق نیازمند امضاء در شریعت جدید است و اینکه ما می‌دانیم برخی از احکام نسخ شده است مقتضی عدم نسخ سایر احکام نیست. برای اثبات دوام و استمرار احکامی که به نسخ آنها علم نداریم، اثبات امضای آنها در شریعت جدید لازم است و صرف عدم علم به نسخ آنها برای اثبات استمرار آنها کفایت نمی‌کند. و با استصحاب عدم نسخ نمی‌توان امضای آن احکام در شریعت جدید را اثبات کرد چرا که اصل مثبت است. با استصحاب حکم نمی‌توان امضاء آن حکم در شریعت جدید را اثبات کرد.
مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر نسخ شریعت به معنای ابطال همه شریعت سابق باشد استصحاب مجری ندارد و این حرف صحیحی است اما دلیلی نداریم که شریعت لاحق همه شریعت سابق را ابطال کرده است. و اینکه اگر نسخ به معنای ابطال برخی احکام شریعت سابق باشد، اثبات آنها در شریعت جدید هم نیازمند امضاء است حرف صحیحی است اما این امضاء با استصحاب قابل اثبات است و اصل مثبت هم نیست.
در حقیقت ایشان می‌فرمایند امضای احکام شریعت سابق اگر به معنای جعل حکم واقعی باشد دلیلی بر لزوم آن نداریم و آنچه نیازمند آن هستیم این است که در شریعت لاحق، حجتی بر ثبوت حکم داشته باشیم حال این حجت گاهی امضاء است مثل جایی که حکم در مرای و مسمع شارع است و شارع آن را امضاء می‌کند و گاهی استصحاب است. احکام شریعت سابق نیازمند امضاء هستند به این معنا ست که اثبات آنها نیازمند حجت است نه اینکه نیازمند تقریر باشند. حجت بر ثبوت گاهی خبر ثقه است و گاهی اماره دیگری است و گاهی استصحاب است.
اما به نظر می‌رسد حرف مرحوم نایینی دقیق‌تر از این برداشت مرحوم آقای خویی است. توضیح اینکه مرحوم نایینی فرموده‌اند نسخ شریعت سابق احتمال دارد به معنای نسخ همه شریعت سابق باشد که در این صورت استصحاب معنا ندارد به این بیان است:
برای نسخ شریعت سابق توسط شریعت لاحق ثبوتا چند تصویر مختلف دارد:
یکی اینکه شریعت قبل مغیا به نیامدن شریعت بعد بوده باشد. یعنی مثلا شریعت مسیح مغیا به نیامدن شریعت اسلام بوده باشد. در این صورت با آمدن شریعت اسلام، همه احکام شریعت سابق باطل می‌شود به طوری که اگر حکمی در شریعت اسلام موافق با شریعت قبل باشد، به جعل جدید است و شریعت سابق به طور کلی باطل شده است چون جعل آن محدود بوده است.
مرحوم نایینی می‌گوید ما نمی‌دانیم ناسخیت شریعت اسلام نسبت به شریعت قبل چگونه است. شاید از این جهت بوده باشد که احکام شریعت سابق محدود به نیامدن شریعت اسلام بوده باشند و جعل آنها از اساس محدود بوده باشد. و در این صورت معنا ندارد مرحوم آقای خویی بگویند ما می‌دانیم ناسخیت شریعت بعد ملازم با نسخ همه احکام شریعت سابق نیست و بلکه به معنای نسخ برخی از احکام آن است.
احتمال دیگر اینکه شریعت سابق بر اساس نبوت و مولویت نبی سابق ثابت بوده باشد و فقط تا وقتی ثابت است که نبوت و مولویت نبی سابق ثابت باشد به طوری که اگر بنا باشد پیامبر سابق جعل ابدی هم کرده باشد با اتمام نبوتش و نسخ مولویت او با مولویت نبی لاحق، احکام و جعل او در زمان متاخر و بعد از آمدن نبی لاحق اعتباری ندارد.
مثل اینکه در کشوری حکومتی روی کار بوده باشد و احکام را هم به صورت ابدی جعل می‌کند اما بعد از اینکه آن حکومت ساقط شود و حکومت جدیدی روی کار بیاید، احکام آن حکومت سابق اعتباری ندارد چون اعتبار احکام آن تابع بقاء مولویت آن حکومت است و با از بین رفتن مولویت حکومت سابق، احکام آن هم اعتباری ندارد مگر اینکه در حکومت جدید، جعل مماثل شود.
شاید مرحوم نایینی در اینکه شریعت لاحق را ناسخ همه شریعت سابق دانسته‌اند ناظر به این حیثیت بوده‌اند که شاید احکام شریعت سابق، تابع نبوت و مولویت نبی همان شریعت بوده باشد و از آنجا که با آمدن نبی متاخر، نبوت و مولویت نبی سابق منقضی می‌شود اعتبار شریعت او هم منقضی می‌شود به طوری که اگر حکمی در شریعت متاخر شبیه به شریعت سابق باشد، حکم مماثل آن و به جعل جدید است.
خلاصه اینکه احتمال دارد مرحوم نایینی در احتمال اینکه شریعت لاحق ناسخ تمام شریعت سابق باشد، ناظر به این دو احتمال باشد.
بله احتمال هم دارد احکام ثابت در شریعت سابق، جعل الهی داشته‌اند و نبوت انبیای قبل حیثیت تعلیلیه در ثبوت آنها بوده است به نحوی که اگر در شریعت متاخر هم آن حکم باشد، استمرار و دوام همان حکم الهی است.
مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر ما شک کنیم که ناسخیت شریعت لاحق نسبت به شریعت سابق چگونه است آیا از دو مورد اول است یا از این مورد سوم، در این صورت نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد چون استصحاب فرع صدق بقاء و استمرار است و در احتمال اول و دوم، بقاء و استمرار صدق نمی‌کند.
به نظر ما این اشکال مرحوم نایینی هم به استصحاب احکام شریعت سابق وارد نیست. چون ملاک در جریان استصحاب صدق استمرار است و ملاک در صدق استمرار، این است که از نظر عرف ثبوت مستصحب در زمان متاخر، استمرار همان حکم در زمان سابق باشد. و حکم حتی در دو حکومت متباین هم از همین قبیل است یعنی مثلا حکمی که در رژیم سابق ثابت بوده است مثلا منع خرید و فروش مواد مخدر، چنانچه در حکومت جدید هم ثابت باشد (هر چند به جعل جدید باشد) از نظر عرف استمرار همان حکم سابق است. یعنی حتی با اینکه عرف می‌داند مشروعیت حکم در هر زمان، منوط به مولویت حکومت آن زمان است با این حال ثبوت حکم در حکومت متاخر را استمرار حکم حکومت سابق می‌داند.
و همین صدق عرفی در موارد ادیان متفاوت هم هست و عرف ثبوت حکم در شریعت متاخر را استمرار همان حکم ثابت در شریعت سابق می‌داند حتی اگر حکم شریعت سابق مغیا و محدود هم بوده باشد. و استمرار حکم گاهی به دلیل اجتهادی و امضاء است و گاهی به اصل عملی و استصحاب است.
صرف اینکه شریعت لاحق ناسخ همه شریعت سابق باشد، موجب نمی‌شود عرفا استمرار و بقاء صدق نکند و بلکه حتی از نظر عرف طوری است که اگر حکمی که در حق مکلفین دیگر ثابت بوده است در حق عده دیگری از مکلفین ثابت باشد باز هم استمرار و بقاء است چون حکم به صورت قضیه حقیقیه جعل شده است و حکم بر موضوع مکلف مترتب شده است.
مرحوم نایینی به حسب نقل فوائد فرموده‌اند بحث از استصحاب شریعت سابق بحث بی ثمر و بی فایده‌ای است چون اگر همه شریعت قبل نسخ شده باشد که استصحاب به درد نمی‌خورد و اگر هم همه شریعت سابق نسخ نشده باشد در این صورت ثبوت احکام در شریعت جدید نیازمند امضاء است و امضاء هم ثابت است به همان دلیلی که در روایت آمده است هر آنچه در سعادت انسان و دوری از شقاوت او نقش دارد در شریعت اسلام برای آن دستور وارد شده است پس شارع احکام شریعت سابق را که نسخ نشده‌اند امضاء کرده است و لذا ما برای امضای آنها به استصحاب نیاز نداریم.
این کلام از عجایب است و از این دلیل اصلا استفاده نمی‌شود که احکام شریعت سابق امضاء شده است و ما نفهمیدیم ایشان از کجای این دلیل چنین چیزی را استفاده کرده‌اند. اینکه پیامبر فرمودند به هر آنچه مقرب به بهشت است امر کرده‌ام و از هر آنچه مقرب به جهنم است نهی کرده‌ام چطور می‌توان استفاده کرد که احکام شریعت سابق امضاء شده است؟ لذا اگر استصحاب در اینجا جاری نباشد، با این دلیل نمی‌توان امضای احکام شرایع سابق را اثبات کرد.