۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث استصحاب تعلیقی شده‌اند:
قبل از ورود به بحث نکته‌ای را متذکر شویم که عنوان عصیر زبیبی به نظر غلط است. چون عصیر یعنی آنچه در اثر فشار از چیزی گرفته می‌شود و کشمش آبی ندارد تا با فشار دادن از آن چیزی گرفته شود. خیساندن کشمش در آب و یا غلیظ شدن آب مثل حل کردن شکر در آب و غلیظ شدن آن است.
و لذا به نظر ما این مثال برای این بحث صحیح نیست اما مثال‌های دیگری برای آن وجود دارد. مثلا کسی که عقد یا ایقاعی را به صورت تعلیقی انشاء کرده است مثلا وصیت که معلق بر وفات است و بعد آن را بهم زده است و مرده است در اینجا نمی‌دانیم وصیت لازم بوده است تا اثر کند یا نه؟ اینجا می‌گوییم قبل از فسخ، اگر موصی می‌مرد موصی به به موصی له انتقال می‌یافت الان نمی‌دانیم بعد از فسخ منتقل می‌شود یا نه؟ استصحاب می‌کنیم موت اگر قبل از فسخ واقع می‌شد موثر بود اگر هم بعد از فسخ واقع شود موثر است.
معروف قبل از مرحوم آخوند عدم حجیت استصحاب تعلیقی است اما ایشان می‌فرمایند همان طور که استصحاب در امور منجز و فعلی حجت است، جای شک وجود ندارد که استصحاب تعلیقی هم حجت است چون ارکان استصحاب در آن تمام است.
بعد اشکالی را مطرح کرده‌اند که در امور تعلیقی، قبل از تحقق معلق علیه، چیزی وجود ندارد تا استصحاب شود. مثلا وقتی حرمت معلق بر غلیان است تا وقتی غلیان اتفاق نیافتد حرمتی نیست تا استصحاب شود.
و جواب داده‌اند که در این موارد حکم فعلی نیست نه اینکه هیچ حکمی وجود ندارد. قبل از تحقق غلیان حکم به نحو تعلق وجود دارد. لو غلی یحرم چیزی از اشیاء است و این طور نیست که قبل از تحقق معلق علیه هیچ چیزی وجود نداشته باشد.
وجود تعلیقی هست اما وجود فعلی نیست و در هیچ دلیلی از ادله استصحاب نیامده است که مستصحب باید حکم فعلی باشد؟ آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع حکم باشد و نگفته است حتما باید تنجیزی شود. لذا حکم اگر تعلیقی باشد یا حتی اگر موضوع هم تعلیقی باشد باز هم مشمول ادله حجیت استصحاب است.
شارع در این موارد جعل و خطاب دارد، اما جعل و خطاب فعلی نیست. اصلا هیچ وقت خطاب و جعل مطلق و فعلی وجود ندارد و همه خطابات معلق هستند چون حداقل بر شرایط عام تکلیف معلقند. بنابراین اگر موضوع محقق باشد استصحاب تعلیقی هم جاری است.
بله اگر از نظر عرف، حیثیت موضوع و عنوان موضوع دخیل در حکم باشد و مقوم حکم باشد استصحاب جاری نیست اما از نظر عرف حیثیت انگور بودن مقوم حکم حرمت نیست و لذا از نظر عرف اگر عصیر کشمش هم بعد از جوشیدن حرام باشد استمرار همان حکم سابق است.
البته دلیل حرمت عصیر انگور اطلاقی ندارد که شامل عصیر کشمش شود اما آن را هم نفی نمی‌کند و لذا دلیل استصحاب متمم دلالت آن دلیل بر حرمت عصیر کشمش است.
دقت کنید اینکه می‌گوییم در استصحاب باید موضوع از نظر عرف باقی باشد منظور این نیست که عرف دلیل حکم را شامل موارد غیر آن موضوع و آن خصوصیت می‌داند (تا الغای خصوصیت باشد) و دیگر نیازی به استصحاب نداشته باشیم بلکه یعنی عرف الغای خصوصیت نمی‌کند اما می‌گوید اگر در موضوع دوم هم حکم باشد، استمرار همان حکم اول است.
پس اینکه می‌گوییم موضوع از نظر عرف باقی است معنایش این نیست که آن خصوصیت و آن حالت دخالتی در حکم ندارد تا الغای خصوصیت باشد. در موارد الغای خصوصیت برای اثبات حکم در غیر آن حالت و خصوصیت به همان دلیل تمسک می‌کنیم نه به استصحاب.
بلکه عرف احتمال می‌دهد آن خصوصیت و حالت در حکم دخالت داشته باشد اما اگر حکم در فرض مشکوک، باشد از نظر عرف استمرار حکم سابق است. شارع می‌تواند به استمرار حکم کند و می‌تواند به عدم استمرار حکم کند.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بحث در استصحاب تعلیقی بود. یکی دیگر از مثال‌های این بحث جایی است که اگر فردی قبل از تحقق شرط تکلیف خاصی (مثلا مستطیع نشده بود)، از کسی تقلید می‌کرده است و بعد آن مجتهد از دنیا رفت و از نظر عامی، آن فقیه میت اعلم از فقهای زنده است. بر طبق برخی نظرها تقلید از میت متعین است حتی نسبت به مسائلی که از آنها تقلید نکرده است. این همان حجییت تعلیقی است این مکلف اگر در زمان حیات آن فقیه مستطیع می‌شد باید از او تقلید می‌کرد، حال که بعد از فوت آن مجتهد مستطیع شده است آیا باید طبق نظر مجتهد میت عمل کند یا اینکه باید یا می‌تواند به فتوای مجتهد زنده رجوع کند؟
اگر استصحاب تعلیقی جاری باشد در این صورت متعینا باید از فتوای همان مجتهد میت تقلید کند. بنابراین این طور نیست که مثال استصحاب تعلیقی عصیر زبیبی باشد که آن اشکال به آن وارد باشد که اصلا زبیب عصیر ندارد، و این اشکال در کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم نایینی هم مذکور است. اما ما از این جهت که این مثال در کلمات مطرح است در بحث خودمان همان مثال را ادامه می‌دهیم.
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب تعلیقی حجت است و شکی در تمامیت ارکان استصحاب نیست. عصیر عنبی احکامی دارد که برخی از آنها فعلی هستند و معلق نیستند مثل ملکیت آن. در این صورت اگر شک کنیم بعد از اینکه این انگور کشمش شد هنوز هم ملک است یا نه؟ استصحاب ملکیت جاری است. و برخی از احکام هم معلق هستند مثل حرمت آن در صورت غلیان در این صورت هم بعد از اینکه انگور کشمش شد و شک کردیم بعد از غلیان حرام می‌شود یا نه؟ استصحاب حرمت در صورت غلیان جاری است.
مرحوم آخوند فرمودند اطلاق ادله حجیت استصحاب، شامل حکم فعلی و حکم معلق می‌شود و اختصاصی به احکام فعلی ندارد.
بعد اشکالی را مطرح کردند که در موارد استصحاب، مستصحب باید در سابق محقق باشد و بعد در بقای آن شک داشته باشیم. پس تحقق و حدوث مستصحب در سابق رکن استصحاب است تا بعد از شک در بقای آن، به استمرار حکم کنیم و در موارد احکام تعلیقی، قبل از تحقق معلق علیه، حکم فعلی وجود ندارد. قوام حکم تعلیقی به عدم فعلیت آن است و علت عدم فعلیت آن هم عدم تحقق برخی از اجزاء موضوعش است.
در این مثال حرمت دو جزء دارد یکی انگور و دیگری غلیان است و اگر چه یک جزء الان تحقق پیدا کرده است اما جزء دیگر که غلیان است هنوز تحقق پیدا نکرده است پس حکم فعلی نیست. حالا می‌خواهیم بعد از اینکه کشمش شده است و یک جزء موضوع در حالت دیگری تحقق پیدا کرده است، بعد از تحقق جزء دیگر، به حرمت حکم کنیم.
تمامی این قیود برای اینکه استصحاب تعلیقی باشد لازم است و گرنه در مثل جایی که عصیر عنبی به جوش بیاید که حرام می‌شود و دو ثلث حجمی آن تبخیر شود اما دو ثلث وزنی تبخیر نشده باشد، در این صورت استصحاب حرمت، استصحاب تعلیقی نیست.
پس استصحاب تعلیقی در جایی است که اولا موضوع مرکب باشد و یک قسمت موضوع تبدل حالت پیدا کرده باشد و جزء دیگر را بعد از تبدیل حالت آن جزء در نظر بگیریم و بخواهیم استصحاب کنیم در این صورت استصحاب تعلیقی است.
دقت کنیم بقای موضوع شرط استصحاب است و قبلا گفتیم معنای بقای موضوع این نیست که دلیل حکم، شامل صورت تبدل حالت هم می‌شود. موضوع دلیل عصیر عنبی است و عصیر عنبی بر عصیر کشمش منطبق نیست و لذا دلیل حرمت عصیر عنبی، بر حرمت عصیر کشمش دلالت نمی‌کند اما از نظر عرف اگر حرمت برای عصیر کشمش ثابت باشد از نظر عرف بقاء و استمرار حکم عصیر عنبی است. بنابراین باید دقت کرد که بین الغای خصوصیت و استصحاب نباید خلط کرد.
در هر حال اشکال این بود که قوام استصحاب به تحقق مستصحب در زمان سابق است و حکم تعلیقی یعنی حکمی که فعلیت ندارد و عدم فعلیت یعنی عدم تحقق حکم.
حکم تعلیقی یعنی اگر این شرط محقق شود، چنین حکمی خواهد بود پس وقتی شرط محقق نشده است حکمی محقق نیست. پس استصحاب تعلیقی جا ندارد چون حکمی را که نبوده است نمی‌شود استصحاب کرد.
مرحوم آخوند جواب داده‌اند در موارد حکم تعلیقی، حکم فعلی وجود ندارد اما حکم تعلیقی که وجود دارد.
ما در استصحاب نیازمند تحقق در سابق هستیم، و حکم تعلیقی هم امر محققی است با همان وصف تعلیقی بودنش محقق است. این طور نیست که امر غیر فعلی چون فعلی نیست پس محقق هم نیست، بلکه به وصف تعلیقی بودنش محقق است. قضایای شرطیه، به وصف مشروط بودنش، محقق است. اگر خورشید طلوع کند روز است، امر محققی است و حقیقت دارد.
در مورد استصحاب تعلیقی این طور نیست که عدم را استصحاب کنیم بلکه مستصحب تحقق داشته است و آن را استصحاب می‌کنیم. در هیچ کدام از ادله استصحاب این نیامده است که مستصحب باید تحقق فعلی داشته باشد بلکه تحقق تعلیقی هم کفایت می‌کند.
ادله استصحاب، قضیه مهمل یا مجمل را به قضیه مطلق تبدیل می‌کند. یعنی آن حکمی که برای عصیر عنبی ثابت بود و فرض ما این است که این قضیه نسبت به عصیر کشمش یا مهمل است (یعنی متعرض آن نیست) و یا مجمل است و دلیل استصحاب می‌گوید آن دلیل اجتهادی نسبت به آن حالتی که نسبت به آن اهمال داشت، شامل می‌شود و مطلق است.
فرض اجمال هم جایی است که الغای خصوصیت روشن نباشد یعنی عرف در شمول آن دلیل نسبت به عصیر کشمش مردد است، دلیل استصحاب این دلیل را نسبت به فرضی که نسبت به آن اجمال داشت، مبین می‌کند.
خلاصه اینکه این طور نیست که مستصحب در خارج محقق نباشد، موضوع به نظر عرف به گونه‌ای است اگر حکم ثابت باشد همان حکم موضوع سابق است پس به لحاظ دلیل استصحاب وحدت موضوع وجود دارد و از طرف دیگر به نسبت دلیل متکفل حکم، شامل موضوع در حالت شک نیست و دلیل از شمول آن قاصر است. عرف قبول دارد حالت کشمش غیر از حالت انگور بودن است اما کشمش را همان انگور می‌داند. یعنی کشمش شدن را حالت دیگری از همان موضوعی می‌داند که قبلا حالت انگور داشت. عرف آن را شیء واحد می‌داند که حالات متبادل دارد.
دلیل استصحاب قصور آن دلیل را برطرف می‌کند و اهمال یا اجمال آن دلیل متکفل حکم را برطرف می‌کند و آن را مطلق می‌کند.
آن دلیل که می‌گوید این شیء واحد در حال انگور بودن اگر به جوش بیاید حرام می‌شود، در این صورت آن دلیل نمی‌گوید انگور در غیر حالت انگور بودن هم اگر جوش بیاید حرام است بنابراین دلیل متکفل اثبات حکم در غیر آن حالت نیست، اما دلیل استصحاب به خاطر وحدت موضوع، به استمرار آن حکم می‌کند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بحث در استصحاب تعلیقی بود. اشکال دومی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است این است که استصحاب تعلیقی همیشه با استصحاب عدم ثبوت آن حکم، معارض است.
این اشکال مانند همان اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث جریان استصحاب در شبهات حکمیه آمده است که استصحاب بقای مجعول همیشه با استصحاب عدم جعل معارض است.
در همان مثال عصیر زبیبی، استصحاب حرمت بعد از غلیان، با استصحاب حلیت قبل از غلیان معارض است. نمی‌دانیم آیا عصیر زبیبی بعد از غلیان حرام است (مانند عصیر عنبی که بعد از غلیان حرام می‌شود) یا اینکه بر همان حلیت باقی است؟ استصحاب بقای حلیت جاری است.
در همان مثال وصیت هم که جایی بود که فرد اگر بعد از وصیت و قبل از مرگ، وصیت را بهم زد، استصحاب تعلیقی مقتضی انتقال مال بعد از مرگ به موصی له است و از طرف دیگر استصحاب عدم ملکیت موصی له جاری است.
مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرموده‌اند اینجا استصحاب معارضی وجود ندارد. در مثال عصیر زبیبی، استصحاب حلیت منجز وجود ندارد بلکه نهایتا استصحاب حلیت تعلیقی هم وجود دارد، چون اگر حرمت عصیر انگور معلق بر غلیان است لامحاله حلیت هم معلق بر عدم غلیان خواهد بود. همان طور که حرمت عصیر انگور در جایی است که غلیان اتفاق بیافتد، حلیت آن هم متوقف بر عدم غلیان است.
حال وقتی تبدیل به کشمش شد، همان حلیت معلق قابل استصحاب است. حلیت معلق هیچ تنافی با حرمت معلق ندارد حتی اگر هر دو به علم وجدانی ثابت باشند. بین حرمت معلق بر غلیان و حلیت معلق بر عدم غلیان، تنافی و تعارضی نیست.
اشکال: استصحاب حلیت معلق بر عدم غلیان نکردیم تا با استصحاب حرمت معلق بر غلیان معارض نباشد، اگر قرار بود حلیت در حال انگور بودن را استصحاب کنیم، این حرف درست بود چون حلیت آب انگور بر عدم غلیان معلق است. اما در فرض کشمش شدن، حلیت خود کشمش و عصیر کشمش قبل از غلیان را استصحاب می‌کنیم و ما علم نداریم این حلیت، معلق بر عدم غلیان باشد.
بنابراین ما نمی‌خواهیم حلیت آب انگور قبل از غلیان را استصحاب کنیم تا استصحاب معلق باشد و با استصحاب حرمت بعد از غلیان منافات نداشته باشد، بلکه می‌خواهیم حلیت خود عصیر کشمش قبل از غلیان را استصحاب کنیم.
جواب: اگر عصیر کشمش در هر دو حالت (قبل از غلیان و بعد از غلیان) باشد لازمه‌اش این است که جعل حلیت مطلق است و حلیت معلق نیست. اما استصحاب حرمت معلق در حال انگور بودن، جایی برای استصحاب حلیت عصیر کشمش باقی نمی‌گذارد. اگر حلیت کشمش معلق بر عدم غلیان باشد یعنی حلیت عصیر کشمش مطلق نیست و اگر معلق نباشد معنایش این است که حلیت عصیر کشمش مطلق است و استصحاب حرمت معلق و حلیت معلق، وضعیت حکم حلیت و حرمت عصیر کشمش را روشن می‌کند و وقتی حلیت عصیر کشمش معلق شد، جایی برای استصحاب حلیت قبل از غلیان باقی نیست.
اشکال: استصحاب حلیت معلق بر عدم غلیان و استصحاب حرمت معلق بر غلیان، اصل مثبت است چون لازمه اینکه در مورد عصیر کشمش حرمت معلق هست این است که بعد از غلیان، حرمت فعلی است. حرمت معلق یعنی حرمت مشروط، و حرمت معلق تا وقتی به فعلیت نرسد اثری ندارد، حرمت معلق در حال کشمش بودن، تا وقتی غلیان اتفاق نیافتاده باشد اثری ندارد و اثبات تنجز بعد از غلیان، با استصحاب حکم مشروط، اصل مثبت است چون لازمه اینکه حلیت تعلیقی است این است که بعد از غلیان حلیت وجود ندارد و حرمت فعلی شده است.
بنابراین با استصحاب حلیت تعلیقی و حرمت تعلیقی نمی‌توان نتیجه گرفت عصیر کشمش بعد از غلیان حرام است.
جواب: حلیت تعلیقی لازمه حرمت تعلیقی نیست بلکه عین حرمت تعلیقی است. معنای حرمت تعلیقی این است که حلیت هم تعلیقی است. اگر حرمت چیزی معلق بود، معنایش این است که حلیت آن هم معلق است و مطلق نیست.
اگر حلیت و حرمت تعلیقی اثبات کردیم، حرمت بعد از غلیان، لازمه دلیل استصحاب است نه لازمه مستصحب تا اصل مثبت باشد.
معنای حجیت استصحاب این است که وقتی شارع می‌گوید به بقای حلیت تعلیقی حکم کنید این است که اگر معلق علیه محقق شد، حلیت وجود ندارد.
تطبیق استصحاب در مورد ما این است که به حلیت تعلیقی حکم کن و مقتضای حکم به حلیت تعلیقی این است که اگر معلق علیه (که عدم غلیان است) مرتفع شد حلیت هم از بین می‌رود و گرنه معنا ندارد شارع بگوید به حلیت معلق حکم کن اما بعد از تحقق شرط ارتفاع آن، هنوز هم شاید حلیت باقی باشد.
خلاصه اینکه این حکم از لوازم دلیل استصحاب است نه از لوازم مستصحب.
در حقیقت دلیل استصحاب متمم حکم است و در حقیقت موارد اهمال دلیل حکم را برطرف می‌کند و لذا این موارد اصل مثبت نیست.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب تعلیقی جاری است. هم مقتضی استصحاب وجود دارد و هم مانعی در مقابل جریان این استصحاب نیست. در آن مثال معروف ما می‌توانیم بگوییم این کشمش در حالتی که انگور بود حکم معلق بر غلیان داشت و این حکم اگر چه معلق بود و منجز نبود اما ثبوت داشت، و الان هم همان قابل استصحاب است. برای استصحاب تحقق و ثبوت مستصحب کافی است و فعلیت آن لازم نیست.
و مشابه همین بیان در کلام مرحوم شیخ نیز مذکور است.
ایشان فرمودند مقتضی استصحاب وجود دارد چون ارکان استصحاب تمام است. حکم معلق تحقق دارد همان طور که حکم فعلی و منجز تحقق دارد.
همان طور که در موارد حکم منجز (که حکم قیدی ندارد) یا در موارد حکم فعلی (یعنی حکمی که مشروط و معلق است اما قید و شرط آن حاصل است) حکم محقق است و قابل استصحاب است، حکم تعلیقی (یعنی حکمی که قید و شرط آن حاصل نشده است) هم قابل استصحاب است.
این کشمش در حالت قبل که آن حالت مقوم آن نیست، دارای حرمت در صورت غلیان بود هر چند این حکم فعلیت نداشت و منجز نبود (چون فعلیت حکم به تحقق غلیان در خارج است) اما این نوع حکم نیز سنخی از وجود است و ما برای استصحاب نیازمند تحقق و ثبوت مستصحب هستیم و فعلیت و تنجز آن لازم نیست.
مرحوم نایینی وجود مقتضی برای این استصحاب را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند تحقق و ثبوت مستصحب رکن استصحاب است اما در احکام تعلیقی حکم معلق ثبوت و تحققی ندارد.
شک ما در حکم گاهی بعد از فراغ از تحقق آن است و در استمرار آن شک می‌کنیم، اینجا مجرای استصحاب است اما این فقط در موارد شک در نسخ است.
در موارد حکم تعلیقی در شک در نسخ می‌توان ادعا کرد که حکم ثابت شده است و در استمرار آن شک داریم.
بنابراین اگر شک در بقای حکم تعلیقی به لحاظ احتمال نسخ باشد استصحاب در آن جاری است ولی این خلف فرض ما ست و ما احتمال نسخ حکم تعلیقی را نمی‌دهیم یعنی این طور نیست که احتمال دهیم حرمت آب انگور در صورت غلیان، نسخ شده است فرض ما این است که این حکم ثابت است و نسخ نشده است بلکه آنچه برای ما مشکوک است ثبوت این حکم در حالت کشمش است یعنی احتمال می‌دهیم این حکم در حالت کشمش مرتفع شده باشد نه اینکه این حکم حتی برای حالت انگور هم نسخ شده باشد خلاصه اینکه شک در بقای حکم تعلیقی به لحاظ احتمال نسخ باشد استصحاب در آن جا دارد اما این خلف فرض ما در استصحاب تعلیقی است اما اگر به خاطر احتمال نسخ نیست بلکه به علل دیگر است در این صورت جعل حکم تعلیقی مفروغ عنه و مفروض است و احتمال نسخ نیست اما حکمی که جعل آن مفروض است تا وقتی به مرحله فعلیت نرسد واقعیتی در خارج ندارد. ما برای حکم دو مرحله داریم یکی مرحله جعل و دیگری مرحله فعلیت. در اینجا مرحله جعل مفروغ عنه است و احتمال نسخ نیست و مرحله فعلیت هم مفروض العدم است چون در مورد استصحاب تعلیقی فرض این است که جزئی از موضوع حکم هنوز محقق نشده است و قطع به عدم تحقق آن داریم پس به عدم حکم نیز قطع داریم پس بعد از تبدیل شدن به کشمش چیزی برای استصحاب وجود ندارد.
جعل حرمت برای آب انگور محتمل الارتفاع و مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد و حرمت فعلی هم وجود ندارد و مقطوع العدم است پس چه چیزی را باید استصحاب کرد؟
نهایت بیانی که در تقریر جریان استصحاب تعلیقی می‌توان بیان کرد که در کلام مرحوم روحانی آمده است این است که حکم حکم مشروط را استصحاب کنیم. یعنی صحیح است بگوییم آب انگور یک حرمت مشروطی دارد که مثلا آن حرمت مشروط در آب سیب نیست. بگوییم حرمت مشروط سنخی از وجود است که قابل استصحاب است.
اما اشکال این بیان این است که آن حرمت مشروط چیزی نیست بلکه صرفا یک ادراک ذهنی است. حرمت مشروط یعنی تصور آن حکمی که اگر در آینده شرطش محقق شود به وجود می‌آید. پس الان چیزی وجود ندارد ذهن این قدرت را دارد که آنچه را در آینده محقق می‌شود و الان نیست تصور و ادراک کند. پس این هم یک امر انتزاعی و ذهنی است در حالی که مستصحب باید یک واقعیت خارجی باشد. منظور از واقعیت خارجی حقیقت تکوینی در مقابل امور اعتباری نیست بلکه واقعیت خارجی هر چند از امور اعتباری باشد که به فعلیت رسیده باشد اما حکم مشروط واقعیتی ندارد بلکه صرفا ادراک است. پس مستصحب باید یک واقعیت محققی باشد حال یا یک امر تکوینی باشد مثل روز یا زید، یا یک امر اعتباری فعلی باشد مثل حرمت فعلی. اما حکم مشروط واقعیتی ندارد بلکه صرفا ادراک ذهنی است. ما که نمی‌خواهیم ادراک را استصحاب کنیم بلکه باید مدرک را استصحاب کرد و در اینجا مدرک چیزی در خارج نیست بلکه در آینده خواهد آمد. اگر بعدا غلیان باشد حرمت هم خواهد آمد پس الان که غلیان محقق نشده است حرمتی نیست تا استصحابش کنیم. رکن استصحاب یقین به ثبوت چیزی است، چیز ثابت و محقق را باید استصحاب کرد نه چیز فرضی که اگر بود این گونه بود.
خلاصه اینکه در موارد احکام تعلیقی حکم محقق و ثابتی نداریم و به عبارت دیگر حکم معلق به معنای اعتبار یک قضیه حقیقیه فرضیه (جعل) ثابت است اما شک در استمرار آن یعنی شک در نسخ حکم که در فرض ما محتمل نیست و عدم نسخ آن را می‌دانیم. و به معنای یک قضیه محقق در خارج، وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد. پس در موارد استصحاب تعلیقی ما حکم محققی نداریم تا قابل استصحاب باشد. جعل حکم معلق محتمل الارتفاع نیست و مجعول و حکم فعلی هم مقطوع العدم است و قضیه شرطیه هم امر محقق و ثابت در خارج نیست بلکه ادراک و تصور امری است که محقق نیست و در آینده محقق خواهد شد. مرحوم نایینی به همین بیان قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی هستند.
مرحوم آقای صدر از مرحوم عراقی اشکالی نقل کرده‌اند که ظاهر آن این است که تلقی و برداشت مرحوم عراقی از کلام نایینی این بوده است که مستصحب باید امر وجودی باشد و به آن اشکال کرده‌اند که خود مرحوم نایینی هم در امور عدمی استصحاب جاری می‌کند.
این از عجایبی است که در کلام مرحوم شهید صدر آمده است و مرحوم عراقی هم چنین برداشتی از کلام مرحوم نایینی ندارند و چنین اشکالی به ایشان ندارند. بلکه برداشت مرحوم عراقی از کلام مرحوم نایینی هم این است که مستصحب باید امر محقق و ثابتی باشد حال چه وجودی باشد و چه عدمی و بعد ایشان نقض کرده‌اند که پس مرحوم نایینی نباید استصحاب عدم نسخ را جاری بدانند. از لوازم اعتبار استصحاب عدم نسخ، اعتبار استصحاب تعلیقی است و توضیح آن خواهد آمد.
ما دو اشکال به کلام مرحوم نایینی داریم:
اول) نقض به موارد استصحاب عدم نسخ.
جریان استصحاب در عدم نسخ از امور مسلم است که همه آن را قبول دارند و حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند. آیا استصحاب عدم نسخ، چیزی غیر از استصحاب تعلیقی است؟
استصحاب عدم نسخ یعنی اینکه شارع یک حکمی جعل کرده است مثلا عصیر عنبی را حرام کرده است و ما احتمال می‌دهیم آن را رفع کرده است، بقای حکم را استصحاب می‌کنیم. استصحاب بقای حرمت عصیر عنبی استصحاب تعلیقی است. اگر همین عصیر عنبی قبل از این زمان در خارج محقق می‌شد حرام بود الان نمی‌دانیم که حرام است یا نه؟ فرض این است که این عصیر عنبی قبل از این زمان نبوده است و گرنه اگر بود همان حکم فعلی آن را استصحاب می‌کنیم. پس این عصیر عنبی قبل از این زمان وجود نداشت تا حرام باشد سالبه به انتفای موضوع است یعنی این عصیر عنبی قبلا حرام نبود چون قبلا وجود نداشت، در استصحاب عدم نسخ می‌گویی این عصیر اگر قبل از این زمان بود حرام بود الان که وجود دارد هم محکوم به حرمت است. حرمت قبل از زمان احتمال نسخ را که معلق بر وجود آن بود الان استصحاب می‌کنیم.
در موارد شک در نسخ حکم تعلیقی که خود مرحوم نایینی قائل به جریان استصحاب بودند، نه تنها معلق علیه نبود بلکه حتی جزء دیگر هم در خارج وجود نداشت. در حالی که در استصحاب تعلیقی یک جزء حکم در خارج موجود است و یک جزء آن نبود.
اگر بنا ست مستصحب حتما امر محققی باشد به آن بیان که مرحوم نایینی فرمودند صرف جعل شارع تا وقتی اثری نداشته باشد، قابل استصحاب نیست و اثر جعل به فعلیت حکم در خارج است و گرنه صرف وجود یک جعل بدون اینکه موضوع آن در خارج فعلیت پیدا کند چه اثر و خاصیتی دارد؟
اگر با استصحاب جعل بخواهیم فعلیت حکم را اثبات کنیم اصل مثبت خواهد بود و اگر حکم فعلی را با آن اثبات نکنیم تنجز و تعذری در کار نیست (چون تنجز و تعذر اثر حکم فعلی است نه اثر جعل) بنابراین استصحاب عدم نسخ چیزی جزء استصحاب تعلیقی نیست و کسانی که منکر جریان استصحاب تعلیقی هستند باید جریان استصحاب عدم نسخ را نیز انکار کنند.
چون استصحاب عدم نسخ و بقای جعل هم باید به لحاظ اثر آن جاری شود و جعل بدون مجعول اثری ندارد پس اثر مربوط به مجعول است نه جعل.
اگر گفتیم استصحاب حکم تعلیقی جاری نیست چون اگر جعل (قضیه شرطیه) را بخواهیم استصحاب کنیم محتمل الارتفاع نیست و اثری هم ندارد، قضیه شرطیه تا وقتی موضوع آن در خارج محقق نشود اثری ندارد اثر آن این است که اگر شرطش در خارج محقق شد، حکم در خارج فعلیت پیدا می‌کند پس اثر مربوط به مجعول است که به لحاظ فرض فعلیت موضوع جعل در خارج محقق می‌شود و اگر مجعول را بخواهیم استصحاب کنیم که وجود نداشته است، لازمه‌اش عدم جریان استصحاب عدم نسخ است چون در موارد شک در نسخ هم باید استصحاب را در ناحیه مجعول جاری کنیم و در آنجا هم مجعول فعلی وجود ندارد چون احتمال نسخ آن هست.
بله اگر همین عصیر عنبی که در نسخ حکم آن شک کرده‌ایم قبل از این هم محقق بود و امروز احتمال نسخ حکمش را می‌دهیم می‌توانستیم بگوییم این عصیر عنبی قبلا حتما حرام بود و الان که شک داریم، بقای حکم را استصحاب می‌کنیم.
ولی روشن است که استصحاب عدم نسخ منحصر به این مورد که موضوع قبلا فعلیت پیدا کرده باشد و در تداوم آن شک کرده باشیم نیست.
پس چه تفاوتی بین استصحاب عدم نسخ و بین استصحاب تعلیقی وجود دارد؟! تنها تفاوت استصحاب تعلیقی و استصحاب عدم نسخ این است که در استصحاب تعلیقی بخشی از موضوع موجود نیست و در استصحاب عدم نسخ، هیچ بخشی از موضوع موجود نیست.
و این اشکال اول از کلمات مرحوم عراقی و دیگران هم قابل استفاده است.
اول خرداد ۱۳۹۶
بحث در تتمیم استدلال مرحوم آخوند در جریان استصحاب تعلیقی بود. اشکال مرحوم نایینی را نقل کردیم و در مقام جواب به اشکالات ایشان بودیم.
ایشان فرمودند در موارد حکم معلق، آنچه محقق است جعل است که شک در آن یعنی شک در نسخ و این خلاف فرض ما ست. و مجعول که در آن شک داریم، تحقق و ثبوتی نداشته است تا قابل استصحاب باشد.
اینکه مجعول تحقق و ثبوتی ندارد از این جهت است که اثر مربوط به واقع شرط است نه مربوط سببیت و شرطیت و شرط در خارج محقق نیست تا اثری داشته باشد و آن اثر را استصحاب کنیم.
اشکال اول ما به کلام مرحوم نایینی این بود که لازمه انکار استصحاب تعلیقی، انکار استصحاب عدم نسخ است در حالی که ایشان استصحاب عدم نسخ را پذیرفته است. در موارد شک در نسخ حکم، آنچه استصحاب می‌شود حکم معلق بر فرض وجود موضوع است.
و اشکال دوم ما که در حقیقت همان بیان مرحوم آخوند است این است که رکن استصحاب تحقق و ثبوت مستصحب است و فعلیت و تنجز آن لازم نیست. حکم معلق نیز حکم متحقق و ثابتی است. حکم معلق هم یک واقعیتی دارد که از آن به حکم تعلیقی تعبیر می‌کنیم.
اینکه مرحوم نایینی فرمودند حکم معلق در خارج عینیت پیدا نکرده است اشتباه است لازم نیست حکم در خارج عینیت و فعلیت پیدا کند (که اگر فعلی شده بود همان حکم فعلی قابل استصحاب است). در اطلاق دلیل استصحاب تفاوتی نیست مستصحب حکم فعلی باشد یا حکم معلق باشد.
مرحوم شیخ از این بیان به استصحاب سببیت تعبیر کرده‌اند. یعنی در آن مثال، سببیت غلیان برای حرمت یا شرطیت غلیان برای حرمت یا حرمت مشروط به سببیت را استصحاب می‌کنیم.
تمام این تعابیر برای بیان این است که در موارد حکم معلق هم یک واقعیت و حقیقتی وجود دارد و همان مستصحب است.
در کلام مرحوم آقای صدر و دیگران اشکال شده است که مستصحب باید اثر عملی داشته باشد و در موارد استصحاب شرطیت و سببیت اثری بر مستصحب مترتب نیست.
اثر (تنجیز حکم) بر واقع شرط مترتب است نه بر سببیت و شرطیت تا وقتی شرط در خارج محقق نشود، اثری بر آن سببیت و شرطیت مترتب نیست. با استصحاب سببیت و شرطیت نمی‌توان حکم را اثبات کرد چون حکم اثر آنها نیست و اگر با استصحاب شرطیت بخواهیم تحقق شرط را اثبات کنیم اصل مثبت است.
جواب این اشکال هم این است که در موارد استصحاب عدم نسخ آیا غیر از این است که شرطیت و سببیت را استصحاب می‌کنیم برای اینکه اثر را بر آن مترتب کنیم؟ در آنجا هم می‌گوییم اگر این موضوع در قبل موجود می‌شد آن حکم بر آن مترتب بود الان هم که احتمال نسخ می‌دهیم همان را استصحاب می‌کنیم. در موارد استصحاب تعلیقی هم همان سببیت و شرطیت را استصحاب می‌کنیم و اثر بر آن مترتب می‌شود.
این طور نیست که استصحاب سببیت و شرطیت اثر نداشته باشد بلکه استصحاب سببیت و شرطیت به ضمیمه تحقق صغری به وجدان، ترتب اثر و فعلیت حکم است. و اگر چه فعلیت حکم لازمه عقلی سببیت و شرطیت است اما لازم اعم از این است که سببیت و شرطیت به وجدان ثابت شده باشد یا به اصل عملی ثابت شده باشد. اصل عملی می‌گوید اینجا سببیت و شرطیت ثابت است و بعد از تحقق شرط و سبب در خارج، حکم هم فعلی خواهد شد.
در تمام مواردی که حکم را استصحاب می‌کنیم، تنجز اثر عقلی آن است اما اثر عقلی اعم از حکم ثابت بالوجدان و حکم ثابت به اصل.
اینکه لوازم عقلی حجت نیست منظور لوازم عقلی مستصحب است نه لوازم عقلی حجیت استصحاب و لذا تنجز که لازمه حجیت استصحاب است بر استصحاب مترتب است. نباید به لوازم مودای اصول و لوازم حجیت اصول خلط کرد.
در نتیجه استصحاب حکم تعلیقی از این جهات محذوری ندارد.
دو مطلب در این مقام باقی است. یکی کلام مرحوم آقای حکیم است و دیگری بیانی که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است. هر دو در موارد جریان استصحاب تعلیقی تفصیل داده‌اند مرحوم آقای حکیم در استصحاب تعلیقی در مقام اثبات تفصیل داده است و مرحوم آقای صدر در استصحاب تعلیقی در مقام ثبوت تفصیل داده است.
مرحوم آقای حکیم گفته‌اند گاهی گفته شده است العنب المغلی حرام در این صورت بعد از کشمش شدن نمی‌توان حکم را استصحاب کرد چون موضوع حکم خود انگور جوش آمده است و بعد از تبدیل شدن به کشمش، نمی‌توان حکمی را استصحاب کرد چون حکم فعلی در خارج وجود نداشت تا قابل استصحاب باشد این قیاس است نه استصحاب و اگر گفته شود العنب اذا غلی یحرم که قید حکم است استصحاب جاری است.
در حقیقت ایشان بین اینکه قید و شرط مربوط به موضوع باشد و بین اینکه قید و شرط مربوط به حکم باشد تفصیل داده‌اند. و بعد به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند که اینکه ایشان گفته است قیود حکم در حقیقت قیود موضوع است در مقام ثبوت صحیح است اما در مقام اثبات با یکدیگر متفاوت است همان طور که در عالم ثبوت بین قضیه وصفیه و شرطیه تفاوتی نیست و در هر دو حکم محدود است اما در مقام اثبات با یکدیگر متفاوتند و یکی مفهوم دارد و دیگری مفهوم ندارد.
مرحوم آقای صدر بعد از اشکال به ایشان تفصیل دیگری بیان کرده‌اند بین اینکه قید مربوط به حکم باشد یا قید مربوط به موضوع باشد اما این طور نیست که هر قید حکم قید موضوع هم باشد. اینکه در مقام ثبوت هر قید حکم به قید موضوع برمی‌گردد صحیح نیست و ثبوتا هم قابل تصور است موضوع مقید باشد و حکم بدون قید بر آن حمل شود (حال چه این با قضیه حملیه بیان شود یا با قضیه شرطیه بیان شود) و هم قابل تصور است که موضوع قیدی نداشته باشد بلکه حکم مقید باشد. یعنی در طول تقیید حکم، موضوع هم مقید می‌شود بنابراین عقلا لازم نیست که قید حکم حتما قید موضوع هم باشد.
و بر همین اساس ایشان تفصیل داده‌اند که اگر قید موضوع باشد، استصحاب جاری نیست چه با قضیه حملیه بیان شده باشد و چه با قضیه شرطیه بیان شده باشد به همان علت که مرحوم آقای نایینی گفتند که قبل از تحقق موضوع با تمامی قیودش حکم فعلی وجود ندارد و لذا چیزی نیست که قابل استصحاب باشد.
اما اگر موضوع مطلق باشد و قید مربوط به حکم باشد، در این صورت استصحاب تعلیقی جاری است چون موضوع مطلق بوده است و قیدی نداشته است و فرض هم این است که حالت قبل از نظر عرف مقوم حکم نبوده است پس هر چند حکم مقید بود اما موضوع آن که مطلق بود وجود داشت و لذا حکم قابل استصحاب است.
عرض ما هم به مرحوم آقای حکیم و هم به مرحوم آقای صدر این است که اگر از نظر شما مستصحب باید حکم فعلی منشأ اثر باشد در این صورت در هیچ کدام از این دو فرضی که این دو نفر قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند، حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد. همان طور که در العنب المغلی یحرم، قبل از غلیان حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد در العنب اذا غلی یحرم هم همین طور است.
همان طور که اگر غلیان قید موضوع باشد قبل از تحقق آن حکم منجز نیست اگر غلیان قید حکم هم باشد قبل از تحقق آن حکم منجزی نیست. یعنی حتی اگر بپذیریم قید حکم، قید موضوع نیست اما تا وقتی قید حکم محقق نشده باشد، حکم منجز بر مکلف نیست و اثری ندارد.
پس در هر صورت حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد، و اگر از نظر شما مستصحب لازم نیست حکم فعلی منشأ اثر باشد بلکه همان تحقق به نحو سببیت و شرطیت کفایت می‌کند در این صورت در همه این فروضی که این دو نفر بیان کردند این سببیت و شرطیت و حکم محقق معلق وجود دارد و همان قابل استصحاب است.
خلاصه اینکه از نظر ما اشکالی در جریان استصحاب تعلیقی وجود ندارد.