• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مفاهیم
#1
1391/10/2

صاحب کفایه کتاب خود را بعد از مقدمات سیزده گانه به هشت مقصد تقسیم کرده است. اکنون به مقصد سوم رسیدیم که مفاهیم است فنقول:

المقصد الثالث فی المفاهیم:
قبل الورود فی صلب الموضوع نقدم امورا:
الامر الاول: المفهوم اما منطوقی او مفهومی (یا الدلالة اما منطوقیة او مفهومیة)
گاهی انسان مطلب را از ما نطق به المتکلم متوجه می شود که به آن مدلول منطوقی می گویند و گاهی مطلب را از خصوصیات موجود در کلام متکلم متوجه می شود که به آن مدلول مفهومی می گویند.
بنا بر این منطوق و مفهوم از صفات مدلول است. ولی با این حال می توان آن از صفات دلالت نیز شمرد زیرا چیزی که از صفات مدلول است قهرا از صفات دلالت هم می باشد زیرا دلالت کلام متکلم بر دو قسم است: گاهی دلالت او به نطقش می باشد و گاهی به خصوصیتی که در کلامش موجود است.
بله، چیزهایی نیز هست که انسان ممکن است آن را متوجه شود ولی جزء مدالیل نیست و جزء معانی می باشد. مثلا مفهوم انسان در ذهن ما کلی است و مفهوم زید جزئی می باشد. جزئیت و کلیت از مدالیل نیست بلکه از معانی است که قائم به زید و انسان می باشد. بله اگر تکلم کنم و بگویم: زید جزئی، این به دلالت منطوقی است ولی اگر نطقی در کار نباشد و انسان در حال فکر به آن برسد دیگر سخن از دلالت نیست بلکه جزء معنی می باشد. بنا بر این معانی اعم از مدالیل می باشد.

الامر الثانی: حصر المدالیل فی المنطوق و المفهوم
آنی که مدلول است و لفظ به آن دلالت می کند گاه با دلالت الفاظ است و گاه با دلالتی غیر الفاظ که همان خصوصیات می باشد. از این رو این حصر، عقلی می باشد.
دلالت منطوقی که همان دلالت لفظیه است سه زیر مجموعه دارد:

زیر مجموعه ی اول: الدلالات اللفظیة الثلاثة:
المطابقیة: دلالت لفظ بر تمام ما وضع له
التضمنیة: دلالت لفظ بر بعض ما وضع له
الالتزامیة: دلالت لفظ بر لازم ما وضع
حکیم سبزواری در منطق می گوید:
دلالة اللفظ بدت مطابقة حیث علی تمام معنی وافقه
و ما علی الجزء تضمنا وسم و خارج المعنی التزام ان لزم
دلالت مطابقیه و تضمنیه منطوقی است. مثلا از لفظ حیوان هم حیوان فهمیده می شود و هم انسان. ولی دلالت التزامیه، مفهومی می باشد مثلا وقتی لفظ العمی گفته می شود انسان به بصر منتقل می شود.

نکته ی اول: این مفهوم که الآن در مورد آن بحث می کنیم غیر از مفهومی است که بعدا از آن بحث می کنیم (مانند اینکه جمله مفهوم دارد یا نه که اصطلاحی خاص است.) این مفهوم، اعم از آن مفهوم می باشد.

نکته ی دوم: منطقی ها هر سه دلالت را لفظی می دانند و شعر مزبور از حکیم سبزواری نیز همین مطلب را تائید می کند (دلالة اللفظ بدت مطابقة)
اما از نظر ما دو مورد اول به دلالت لفظی است و سومی به دلالت عقلی می باشد از این رو علماء معانی و بیان سومی را دلالت عقلی می دانند.

زیر مجموعه ی دوم: اللازم البین بالمعنی الاعم
در منطق آمده است که لازم گاه بین اخص است و آن چیزی است که با شنیدن ملزوم به لازم منتقل می شویم و هیچ واسطه ای در کار نیست. مثلا با شنیدن اربعه به زوجیت منتقل می شویم. یا اینکه با شنیدن عمی به بصر منتقل می شویم.
ولی گاه باید هم لازم تصور شود و هم ملزوم و هم نسبت بین آن دو، تا بعد به لازم منتقل شود. مثلا زید که لازم است باید تصور شود و بعد پدر و مادر و اجداد او تصور شود و بعد اینها را به هم نسبت دهد سپس متوجه شود که هر کسی چهار جد و جده دارد. در این حال ما دامی که زید تصور نشود و بعد اجداد قریبه ی او تصور نشود انسان متوجه نمی شود که اجداد هر کس چهار تا می باشد.
گاه هر سه با هم کافی نمی باشد بلکه هم باید صغری تصور شود و هم کبری و هم نتیجه ی و سپس برای آن برهان اقامه شود تا انسان به مطلب منتقل شود. مانند: العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. بعد از این صغری و کبری باید برهان نیز اقامه شود مبنی بر اینکه تغیر ملازم با حدوث است و نمی شود چیزی هم متغیر باشد و هم قدیم باشد. این هم از بین بالمعنی الاعم می باشد.
هر سه مورد فوق از مقوله ی مفاهیم هستند یعنی به دلالت لفظ نمی باشند. (تکرار می کنیم که این مفهوم با مفهومی که بعدا مطرح می کنیم متفاوت است و این مفهوم اعم از آن مفهوم می باشد.)

زیر مجموعه ی سوم: دلالات سیاقیه:
دلالة الاقتضاء:
دلالة التنبیه:
دلالة الاشارة:
در این سه مورد گاه به جای دلالت از مدلول تعبیر می شود و می گویند: مدلول اقتضاء و هکذا.
توضیح ذلک: گاهی معنای لازم مقصود متکلم است و گاهی مقصود متکلم نیست. اولی خود بر دو قسم است: گاهی لازم به گونه ای است که صدق کلام متکلم بر آن لازم متوقف است. (متکلم قصد کرده است ولی صدق کلام او بر آن لازم مترتب است مانند: رفع عن امتی ما لا یعلمون. واضح است که ما لا یعلمون دنیا را پر کرده است و عدم علم هرگز رفع نشده است و افراد بسیاری هستند که جاهل می باشند. صدق این کلام متوقف بر یک لازم است و آن اینکه المواخذه مقدر باشد یعنی رفع عن امتی المواخذه عما لا یعلمون. به این قسم دلالت اقتضاء می گویند.
گاه لازم مقصود متکلم است ولی صدق کلام او بر آن لازم متوقف نیست با این حال اگر این لازم را مقدر نکنیم کلام او کلامی نا مربوط می باشد. مثلا یک اعرابی خدمت رسول خدا (ص) عرض کرد: هلکت و اهلکت زیرا: جامعت اهلی فی نهار شهر رمضان. رسول خدا (ص) در جواب فرمود: کفّر. این بدان معنا است که جماع در ماه رمضان علت برای کفاره است اگر این علیت در کار نباشد دیگر کلام رسول خدا (ص) ارتباطی به سؤال اعرابی نخواهد داشت. به این قسم، دلالت تنبیه می گویند.
سوم اینکه متکلم آن را قصد نکرده است ولی ما از جمع بین دو کلام آن را متوجه می شویم. (بر خلاف دو مورد اول که متکلم عقاب و یا علیت و معلولیت را قصد کرده است)
مثلا در زمان خلیفه ی دوم زنی را آورند که از زمان عروسی تا به دنیا آمدن فرزندش فقط شش ماه گذشته بود. عمر حکم کرد باید او را حد زد زیرا او سه ماه قبر از شوهرش با فرد دیگری ارتباط داشته است.
خبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام رسید و او فرمود چنین نیست زیرا مطابق قرآن و با ضمیمه ی دو آیه فهمیده می شود که اقل الحمل شش ماه است. در یک آیه می خوانیم: و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. در آیِه ی دیگر می خوانیم: حمله و فصاله ثلاثون شهرا یعنی دوران بارداری و ایام شیر دادن سی ماه است. از این سی ماه بیست و چهار سال که زمان فصال و شیر دادن است اگر کم شود شش ماه باقی می ماند.
چه بسا متکلم در مقام بیان این نبوده باشد که اقل الحمل شش ماه است ولی ما از جمع بین دو کلام او این نکته را استنتاج می کنیم.

المقدمة الثالثة: ابن حاجب کتابی دارد به نام مختصر الاصول که کتابی درسی بوده است که تا زمان صاحب معالم در حوزه های شیعه تدریس می شد. ازدی که اهل شهری در شیراز است آن را شرح کرده است.
ابن حاجب در تعریف منطوق و مفهوم می گوید: المفهوم ما دل علیه اللفظ فی غیر محل النطق و المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق.
ازدی می گوید: مراد از (ما) حکم است یعنی حکمی که دل علیه اللفظ مثلا وقتی می گوییم: ان سلم زید اکرمه، حکم همان اکرمه می باشد همچنین اگر به تو سلام نکرد او را اکرام نکن. در این مثلا اکرام و عدم اکرام همان حکم می باشد که از (ما)ی موصول فهمیده می شود.
بعد اضافه می کند: به سبب اینکه موضوع در منطوق غیر از موضوع در مفهوم است از این رو حکم آن دو متعدد شده است و یکی اکرم شده است و یکی لا تکرم.
او تصور کرده است که در موضوع زیدی که سلام می کند موضوع است که باید او را اکرام کرد ولی موضوع در مفهوم زیدی است که سلام نمی کند که نباید او را اکرام کرد.
یلاحظ علیه: ذیل کلام او صحیح نیست و موضوع دو تا نمی باشد. موضوع در هر دو یکی است که همان زید است و سلام و عدم سلام از حالات موضوع است نه جزء موضوع.

مرحوم آیة الله بروجردی علاقه ی بسیاری به کتب قدماء داشت و حوزه را نیز متوجه به کتب قدماء کرد. ایشان عبارت حاجبی را جور دیگری غیر از آنی که ازدی معنای کرده است تفسیر می کند که ان شاء الله فردا به آن می پردازیم.

آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/10/3

مقدماتی در بحث مفاهیم
گفتیم قبل از ورود به بحث مفاهیم اموری را باید متذکر شویم. دو امر را ذکر کردیم.

الامر الثالث: فی تعریف المفهوم
در دو امر اول در مطلق مفهوم بحث می کردیم و گفتیم آن چیزی است که از مطلق لفظ استفاده نمی شود مانند دلالت التزامی (علی قول) و یا لازم غیر بین و دلالات سیاقیه. ولی اکنون در مقام بیان مفهوم اصطلاحی هستیم.
ابن حاجب در مورد مفهوم اصطلاحی تعریفی دارد که آیة الله بروجردی در مورد آن توضیحی ارائه کرده است. ازدی هم تفسیر دیگری برای کلام ابن حاجب ارائه کرده است و محقق خراسانی هم تعریف دومی ارائه کرده است و ما هم تعریف سومی را انتخاب کرده ایم.
ابن حاجب در تعریف مفهوم می گوید: المفهوم ما دل علیه اللفظ فی غیر محل النطق و المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل اللنطق.
او قائل است که در هر دو (لفظ) دخالت دارد ولی یکی در محل نطق است و دیگری در غیر محل نطق.

آیة الله بروجردی که با کلمات قدماء مأنوس بود در تفسیر کلام ابن حاجب می فرماید: متکلم گاه چیزهایی می گوید و به چیزی نطق می کند و مخاطب متوجه می شود به گونه ای که اگر بگویند این کلام را تو گفته ای، متکلم نمی تواند منکر آن شود زیرا به آن نطق کرده است.
نوع دیگر چیزهایی است که مخاطب متوجه می شود ولی متکلم به آن نطق نکرده است با این حال، کلام او اشاراتی به آن مطالب داشته است. در این حال متکلم می تواند فرار کند و بگوید من این چیزهایی که می گویید را نگفته ام به آن نطق نکرده ام.
بنا بر این مفهوم چیزی است که لفظ بر آن دلالت می کند ولی در غیر محل نطق است یعنی متکلم به آن نطق نکرده است. بر خلاف منطوق که متکلم به آن تکلم کرده است و در محل نطق است.

تعریف ازدی: ازدی در تفسیر کلام ابن حاجب مشکل دیگری ایجاد کرده است و آن اینکه می گوید: مراد از مای موصوله همان حکم است. (ما هم کلام او را تا اینجا قبول داریم) بعد اضافه می کند که موضوع در منطوق غیر از موضوع در مفهوم است. او تصور کرده است که شرط، جزء الموضوع است بر این اساس تصور کرده است که منطوق در اکرم زیدا ان سلمک، زیدی است که سلام می کند ولی موضوع در مفهوم که عبارت است اگر زید سلام نکرد او را اکرام نکن، زیدی است که سلام نمی کند.
این در حالی است که زید در هر دو موضوع است نه زید همراه با شرط سلام کردن یا نکردن بنا بر این موضوع در هر دو واحد می باشد.
به عبارت دیگر قضایای شرطیه مرکب از سه چیز است: موضوع، محمول و شرط. در زید ان سلم اکرمه، زید، موضوع است و اکرمه، محمول می باشد و ان سلم، شرط می باشد.

صاحب کفایه مفهوم اصطلاحی را چنین تعریف می کند (تعریف او گویا ناظر به اشکالی است که در کلام ازدی بوده است): حکم انشائی او اخباری (البته ما معمولا به شکل انشائی مثال می زنیم) تستتبعه خصوصیة المعنی الذی ارید من اللفظ بتلک الخصوصیة فالمفهوم حکم غیر مذکور لا حکم لغیر مذکور.
تعریف ایشان واضح است و آن اینکه مفهوم گاه انشاء است و گاه اخبار و آن حکم را به دنبال دارد، خصوصیت معنایی که از لفظ اراده شده است. مثلا چون سلام کردن علت منحصره در لزوم اکرام است بنا بر این وقتی علت منحصره از بین می رود و او سلام نمی کند، حکم که معلول است هم از بین می رود.
بعد ازدی را نقل می کند و می گوید: مفهوم حکمی است که مذکور نیست ولی موضوعش مذکور است. زیرا متکلم نگفته است که اگر زید سلام نکرد او را اکرام نکن با این حال موضوع آن مذکور است و غیر مذکور نمی باشد زیرا موضوع همان زید است با این حال، حکم در منطوق ذکر شده ولی در مفهوم ذکر نشده است.
یلاحظ علیه: در کلام ایشان یک اشکال کوچک وجود دارد و آن اینکه می فرماید: تستتبعه خصوصیة المعنی این در حالی است که خصوصیت، عین معنا است و خصوصیت که همان علت منحصره است جزء معنا می باشد.
بله می توان گفت، اضافه در این مورد به معنای فی است یعنی خصوصیة فی المعنی.

تعریف ما: ما در تعریف مفهوم می گوییم: حکم انشائی او اخباری لازم للمعنی المراد من اللفظ. (یعنی مفهوم، لازمه ی منطوقی است که از لفظ استفاده شده است یعنی در مثال: زید ان سلم اکرمه، لازمه ی آن این است که اگر سلام نکرد او را اکرام نکن.)
با این حال تعریف محقق خراسانی علمی تر می باشد و تعریف ما روشن تر است.

الامر الرابع: آیة الله بروجردی که به کلمات قدماء در اصول و فقه مسلط بود و می فرمود: مسکل قدماء در معامله با مفهوم با راهی که متأخرین در پیش گرفته اند فرق دارد. قدماء قائل بودند که قید، باید مفید فایده باشد به این معنا که اگر بخواهیم کلام متکلم را از لغویت نجات دهیم باید قائل به مفهوم شویم. مثلا در ان سلم زید فاکرمه باید در قید که همان سلام کردن است فایده ای مترتب باشد. فایده اش این است که اگر سلام نکرد حکم به اکرام هم نیست. اگر قید مزبور در حکم، مؤثر نمی بود متکلم که عاقل است نمی بایست آن را استعمال می کرد.
مثلا ابن عباس با اهل سنت زمان خود بحث می کرد. شیعه معتقد است که اگر کسی فقط یک دختر داشته باشد بعد از فوتش کل ثروتش به دختر می رسد ولی اهل سنت معتقد هستند که اگر کسی یک دختر و یک خواهر داشته باشد نصف ارث به خواهر و نصف دیگر به دختر می رسد.
ابن عباس می گوید: در قرآن آمده است: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ [1] بنا بر این قرآن می گوید: اگر کسی فوت کند و فرزند نداشته باشد و تنها یک خواهر داشته باشد. ولی اگر در جایی فرد، دختر داشته باشد دیگر نمی شود به خواهر سهمی دارد و الا لازم می آید که قید لیس له ولد لغو باشد.اما متأخرین مسلک دیگری را پیش گرفته اند و آنها از دلالت لفظیه یا اطلاقیه علت منحصره را متوجه شده اند و فهمیدند که شرط، علت منحصره در اکرام است. این علت منحصره گاه از دلالت وضعیه فهمیده می شود به این بیان که می گویند: جمله ی شرطیه برای علت منحصره وضع شده است. و گاه علت منحصره از اطلاق فهمیده می شود به این بیان که مقتضای اطلاق این است که علت مذکور منحصره است و الا اگر علت منحصره نبوده در کنار آن علت چیز دیگری را هم ذکر می کرد.
یلاحظ علیه: کلام ایشان بسیار خوب است ولی ما وقتی به کتاب الذریعه ی سید مرتضی مراجعه می کنیم می بینیم که همان طور که آیة الله بروجردی فرموده است قائل است که مفهوم برای صون کلام متکلم از لغویت می باشد.
با این حال استدلالات دیگری نیز دارد که شبیه به استدلال متأخرین می باشد. مثلا در مفهوم وصف می گوید: در فی الغنم السائمة زکاة مفهومش این است که معلوفه زکات ندارد زیرا لفظ به منزله ی استثناء است و در استثناء همه قائل به مفهوم هستند. به این معنا که عبارت فی الغنم السائمة زکاة یعنی: لیس فی الغنم زکاة الا ان یکون سائمة. از این رو وصف، نازل منزله ی استثناء است و همان طور که همه در استثناء قائل به مفهوم هستند در وصف هم باید قائل به مفهوم باشیم.
ملاحظه می شود که او از راه تبادر وارد شده است نه از راه صون کلام متکلم حکیم از لغویت. تبادر همان مسیری است که متأخرین پیموده است و می گویند از لفظ، علت منحصره تبادر می کند.

الامر الخامس: صاحب کفایه معتقد است که نزاع در مفهوم صغروی است. یعنی بحث در این است که جمله مفهوم دارد یا نه و الا اگر مفهوم داشته باشد دیگر در کبری بحث نیست و آن اینکه حتما حجّت می باشد. زیرا در این حالت این مفهوم جزء دلالات می شود و نزد عقلاء تمامی دلالت حجّت می باشند.
آیة الله بروجردی قائل بود که کلام محقق خراسانی در میان متأخرین صحیح است و مفهوم نزد متأخرین صغروی است اما بحث در نزد قدماء کبروی است و آن اینکه دلالت هست و شکی در آن نیست ولی بحث است که آیا عقلاء این نوع دلالت را قبول دارند یا نه.
یلاحظ علی کلام المحقق البروجردی: بعید نیست که حتی نزد قدماء هم نزاع صغروی بوده باشد. به این بیان که آنها هم قبول دارند قید، در کلام متکلم مدخلیت دارد ولی در مقدار مدخلیت بحث دارند به این معنا که آیا این مدخلیت به آن اندازه است که اگر برود دیگر جانشین دارد در نتیجه مفهوم دارد یا اینکه اگر برود جانشین دارد در نتیجه عبارت متکلم مفهوم ندارد.
مثلا در الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء بحث در این است که اگر آب به قدر کر نباشد آیا جانشین دارد یا نه و به عبارت دیگر آیا مدخلیت قید به اندازه ای است که اگر برود حکم هم می رود به این معنا است که اگر مثلا آب قلیل زیر باران باشد و قطره ی خونی در آن بیفتد نجس می شود یا مدخلیت قید به این اندازه نیست که اگر برود حکم هم برود زیرا ممکن است جانشین داشته باشد و آن اینکه هنگامی که باران بر روی آب قلیل می ریزد، آب قلیل با ملاقات نجس، نجس نمی شود.
به هر حال بر این بحث ثمره ای علمی مترتب نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد سراغ امر ششم می رویم که عبارت است از اینکه مفهوم گاه مفهوم مخالف است و گاه مفهوم موافق.


[1] نساء، آیه ی 176.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/10/4


در مورد مفهوم پنج مقدمه را بیان کردیم و دو مقدمه ی دیگر باقی مانده است:

الامر السادس: مفهوم موافق و مخالف
هر گاه حکم در منطوق و حکم و در مفهوم از نظر نفی و اثبات یکسان باشند مثلا هر دو مثبت و یا منفی باشند به آن مفهوم موافق می گویند. مثلا خداوند می فرماید: فلا تقل لهما اف که مفهوم موافق آن این است که به طریق اولی (فلا تضربهما) و (فلا تسبّهما). به مفهوم موافق گاه لحن الخطاب نیز اطلاق می شود.
اما در مفهوم مخالف، مفهوم با منطوق از نظر نفی و اثبات متفاوت می باشد مانند: (ان سلم زید فاکرمه) که مفهوم آن عبارت است از: (ان لم یسلم زید فلا تکرمه.)

الامر السابع: قضایایی که دارای مفهوم است سه رکن دارد:
موضوع: در ابتدای قضیه ی شرطیه می آید.
حکم: در انتهای قضیه ی شرطیه می آید.
شرط: در وسط می آید.
مانند زید ان سلمک اکرمه.
گاهی از اوقات قضیه در ظاهر هر سه چیز را دارد ولی در باطن دو چیز است. این نوع قضایا مفهوم ندارند. مانند: ان رزقت ولدا فاختنه. در این قضیه، ولد، موضوع است و ختان، حکم است و شرط هم ان رزقت می باشد. ولی در واقع، (ولد) همان (رزقت) می باشد. به عبارت دیگر عبارت (اگر فرزند به شما داده شد)، داده شده همان فرزند است.
به عبارت علمی در این قضایا، شرط محقِّق موضوع است و هر جا چنین باشد قضیه، مفهوم ندارد.

اذا عرفت هذا فاعلم: یقع الکلام فی فصول

الفصل الاول: فی مفهوم جملة الشرطیة
در مثال: زید ان سلم اکرمه بحث است که آیا مفهوم دارد یا نه. صاحب کفایه بر مفهوم داشتن جمله ی شرطیه پنج دلیل اقامه کرده است.

الدلیل الاول: التبادر
از جمله ی شرطیه الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء تبادر می کند. وقتی کسی می گوید که اگر زید سلام کرد او را اکرام کن فهمیده می شود که در صورت سلام باید اکرام شود و اگر سلام نکند هرگز نباید اکرام شود.
صاحب کفایه دو اشکال بر این دلیل اقامه می کند:
اشکال اول: این تبادر صحیح نیست بنا بر این اگر متکلم جمله ای را استعمال کند و فقط منطوق آن را لحاظ کرده باشد و هرگز نزد او مفهومی در کار نباشد او باید مرتکب مجاز شده باشد. زیرا جمله را در غیر ما وضع له استعمال کرده است. ما وضع له عبارت است از الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء.
مثلا امام علیه السلام می فرماید: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء. این یک جمله ی شرطیه است و در آن (الماء) موضوع است و (لم ینجسه) حکم و محمول است و به حد کر رسیدن شرط است. اگر این جمله مفهوم داشته باشد لازمه ی آن این است که اگر آب، کر نباشد باید با ملاقات با نجس، نجس شود. این در حالی است که چنین نیست مثلا اگر آبی جاری باشد که منبع داشته باشد آن نیز با ملاقات با نجس، نجس نمی شود.
بنا بر این اگر دلیل اول صحیح باشد باید این حدیث و مانند آن مجاز باشد.
اشکال دوم: اگر متهمی جمله ای بگوید که مفهوم داشته باشد و مفهوم آن به ضرر آن باشد و قاضی هم بخواهد به آن اخذ کند، متهم می تواند بگوید من این مفهوم را اراده نکرده بود و از اتهام وارد شده فرار کند.
اگر مفهوم تبادر می کرد دیگر کسی نمی توانست از آن فرار کند بنا بر این دلیل بر تبادر صحیح نیست.

الدلیل الثانی: الانصراف
جمله ی شرطیه منصرف به اکمل الافراد است. برای توضیح این مطلب باید مقدمه ای ذکر کنیم.
اگر بخواهیم از قضایا مفهوم بگیریم باید سه مرحله را طی کنیم:
اول: دومی باید مترتب بر اولی باشد. اکرام مترتب بر سلام باشد و عدم انفعال مترتب بر کریت باشد. گاهی ترتّب نیست بلکه ناگهانی است مانند: خرجت فاذا زید بالباب
دوم: ترتّب به نحو علیت باشد. گاه ترتّب هست ولی علیتی در کار نیست مثلا در کل ما قصّرت افطرت، و کل ما افطرت قصّرت. و یا مثلا می گویند: هر موقع شب کوتاه شود روز بلند می شود و بر عکس.
سوم: علیت منحصره باشد یعنی علت اکرام فقط سلام باشد نه چیزی غیر از آن.
دو تای اول قابل اثبات است ولی سومی نه. بنا بر این سومی را از باب انصراف درست می کنند اگر علیت منحصره نباشد دیگر اکمل افراد نیست و اگر علیت منحصره باشد اکمل افراد است. مثلا مولی می گوید هر وقت تشنه هستم آب بیاور. آب آوردن هم می توان آب خوردن باشد و هم آب شور ولی آب خوردن اکمل افراد است از این رو به همان اکمل افراد منصرف می شود.
محقق خراسانی دو اشکال به این دلیل وارد می کند و می گوید:
اولا: قبول نداریم علت منحصر اکمل افراد باشد و غیر منحصر اضعف باشد. در علیت هر دو یکسان هستند و مجرد اینکه یکی جانشین ندارد و دیگری دارد سبب اکملیت و اضعفیت نمی شود.
ثانیا: برای انصراف باید علتی در کار باشد و علت آن یا کثرت وجود است یا کثرت استعمال اگر بگویند: فلان کلام منصرف به فلان چیز است یا باید کثرت وجود در کار باشد و یا کثرت استعمال. علت منحصره هیچ یک از این دو را دارا نیست. و این در حالی است که علت منحصره نه بیشتر از کثرت غیر منحصره است و نه استعمال آن بیشتر می باشد.

دلیل سوم: تمسک به اطلاق.
این دلیل در کفایه به سه صورت بیان شده است:
صورت اول را صاحب کفایه با این عبارت بیان می کند: ان قلت، نعم و لکنه قضیة الاطلاق بمقدمات الحکمة.
صورت دوم: صاحب کفایه آن را با این عبارت بیان می کند: ثم انه ربما یتمسک...
صورت سوم: صاحب کفایه آن را با این عبارت شروع می کند: و اما توهم انه قضیة اطلاق الشرط...

اما صورت اول: این از باب تمسک به هیئت جمله ی شرطیه است. به این گونه که اطلاق در صورتی است که مقدمات حکمت وجود داشته باشد. بر این اساس می گوید: مفاد هیئت در زید ان سلم اکرمه عبارت است از العلاقة اللزومیة بین السلام و الاکرام.
بعد اضافه می کند: ظاهر این است که سلام جانشین ندارد و الا حتما متکلم می بایست به آن اشاره می کرد و می گفت: اگر سلام کرد و یا اطعام کرد. از اینکه در مقام بیان بود و فقط به یک مورد که سلام است اشاره کرده است متوجه می شویم که سلام کردن علت منحصره می باشد. از این رو هیئت جمله ی شرطیه حاکی از این است که سلام علت منحصره است.
بعد مثال می زند و می گوید: اگر امر دائر باشد که واجب نفسی است یا غیری مثلا مولی بگوید: انصب السلم و ندارم فقط باید نردبان را کار بگذارم و بس یا اینکه باید کار بگذارم تا به پشت بام بروم. علماء می گویند که بر واجب نفسی حمل می شود نه بر واجب غیری زیرا اگر واجب نفسی باشد دیگر خودش هست و بس و به بیان زائدی احتیاج نیست ولی اگر غیری باشد باید اضافه می کرد: نردبان را نصب کن و به پشت بام برو.
در ما نحن فیه هم اگر سلام کردن علت منحصره نبود احتیاج به بیان زائد داشت و متکلم می بایست می گفت: اگر سلام کرد و یا طعام داد.
محقق خراسانی بر این استدلال اشکال می کند و می گوید: علت منحصره هم مانند علت منحصره احتیاج به بیان زائد دارد. اینکه علت منحصره بیان می خواهد واضح است. ولی علت منحصره هم بیان می خواهد و آن اینکه متکلم باید اضافه کند که علت همین است و چیز دیگری نیست.
بعد اضافه می کند و می گوید: قیاس شما به واجب نفسی و غیری باطل است زیرا واجب نفسی قید زائد نمی خواهد ولی واجب غیری احتیاج به قید زائد و بیان زائد دارد. بر خلاف ما نحن فیه که هم علت منحصره و هم علت غیر منحصره هر دو قید و کلام زائد می خواهد.
ما ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را نسبت به کلام ایشان می گوییم.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30