• 2 رای - 4.5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
المقصد الثّاني في الظّن‏
#1
Star 
بسم الله الرحمن الرحیم
فرائد الأصول، ج‏1، ص: 105
المقصد الثّاني في الظّنّ‏
الكلام فيه يقع في مقامين:

قبل از هر چیز یک سوال دارم !
آیا اقسام امکان را به یاد دارید ؟
امکان را به یه اعتبار به ذاتی و وقوعی تقسیم می کنند.
امكان و امتناع ذاتى:
امكان ذاتى يعنى اينكه چيزى با نظر به ذاتش، نه اقتضاى وجود داشته باشه، و نه اقتضاى عدم؛ یعنی نه موجود بودن خود به خود براش ضرورى باشه و نه معدوم بودن؛مثل همه ی ماهيات.
امتناع ذاتى هم که در مقابل امکان ذاتی قرار می گیره يعنى اينكه وجود ذاتا براى چيزى محال باشه؛ یعنی عدم براش ضرورى باشه ؛مثل شريك خداوند و اجتماع دو نقيض.
اما در مقابل یه امکان وقوعی هم داریم .
امكان وقوعى در مقابل امتناع وقوعیه.
يعنى: اگر شيئى نه امتناع ذاتى داشته باشد و نه امتناع وقوعى، آنگاه داراى امكان وقوعى است.
توضيح مطلب:
گاهی عقل تشخیص می ده که این چیز واقع شدنش محاله مانند تقدم چيزى بر خود آن چيز، يا تسلسل در علل.
ولى گاهى عقل، خود شى‏ء را كه ملاحظه مى‏كنه توی ذاتش تناقضى نمى‏بینه ولى یه مشکلی که عقل درک می کنه اینه که تحققش در خارج مستلزم محال میشه ،مثل وجود حرارت بدون وجود هر وسيله حرارت‏زا، كه مستلزم تحقق معلول بدون علّتست.
ولى اگر شيئى نه در ذات و نه در وقوع، امتناعى نداشته باشه در اینصورت امكان وقوعی داره. امكان وقوعى در مرتبه بعد از امكان ذاتى قرار داره.

اما برگردیم به کتاب ، در مساله ظن همه قبول دارن که ظن امکان ذاتی داره با همون تعریفی که ازش ارائه شد .بحث در امکان وقوعی داشتن یا نداشتن است ؟
یعنی آیا بر تجویز حجت بودن ظن از جانب خداوند ، ممکن است مفاسدی مترتب شود که بخاطر این لازمه ی فاسد بگوئیم ؛ وقوعا امکان ندارد خداوند به تبعیت چنین چیزی اجازه داده باشد و امکان وقوعی آن را رد کنیم .
در بحث دومی که شیخ به آن خواهد پرداخت خواهیم گفت که پس از قبول امکان وقوعی آن ، آیا از خداوند چنین امری رخ داده یا نه ؟
بحث ما در اینجا این نیست که ظن علت تامه تکلیف است یا نه ؛ یا اینکه مقتضی تکلیف است
بلکه بحث در این است که ظن صلاحیت برای ثبوت تکلیف را دارد یا خیر ؟
---------------
ابن قبه می گوید ظن صلاحیت برای تعبد و طریق بودن را ندارد و جعل حجیت برای ظن امکان وقوعی نمی تواند داشته باشد .
ابن قبه برای کلامش دو دلیل اقامه کرده است .
دلیل اول این است که اگر خبر واحد از جانب پیامبر درست باشد پس باید خبر واحد از جانب خداوند هم درست باشد
یعنی اگر فلان شخص آمد و گفت خداوند به من گفته فلان کار واجب است باید قولش را بپذیریم و عمل کنیم در حالیکه همه به بطلان تالی اذعان دارند پس مقدم نیز باطل است.
او این بحث را در خبر واحد مطرح کرده ولی شیخ از آن برای اصل بحث در ظن استفاده کرده
چون وقتی حجیت خبر واحد که مورد قبول است را با این دلیل رد می کند به طریق اولی در سایر موارد هم رد خواهد شد .
در ادامه به این دلیل خواهیم پرداخت.
دلیل دوم این است که حجیت خبر واحد لازمه ی باطلی دارد و آن تحلیل حرام و تحریم حلال است ؛
و این امکان وقوعی ندارد چون همانطور که گفتیم دارای یک لازمه ی فاسدی است که منجر می شود بگوئیم وقوعا ممتنع است .
در ادامه به دلیل دوم هم شیخ خواهد پرداخت و جواب خواهد داد.
اما در مقابل کلام مشهور را داریم که می گوید ظن امکان وقوعی دارد و گفته :" بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال‏" و قطع هم که حجت است .
شیخ این تقریر را نمی پسندد .
این تقریر اشکالش این است که قطع به عدم لزوم محال ، وقتی است که عقل احاطه کامل داشته باشد و تمام جهات را بسنجد و بتواند چنین حکمی کند در حالیکه عقل توان بررسی تمام جوانب را در اینجا ندارد
پس این تقریر اشتباه است و باید از دلیل مشهور تقریر دیگری ارائه کرد .
تقریر شیخ را مرحوم اصفهانی اینطور بیان می کند که با عقلمان ابتدا تامل می کنیم و زوایای مساله را کنکاش می کنیم . اگر جهت استحاله ای ندیدیم ،
عقلاء در این حالت حکم به امکان می کنند (شیخ به تعبیری اصاله الامکان جاری کرده است)
البته آخوند اشکال کرده که چنین اصل عقلائی نداریم .
البته ممکن است آخوند کلام شیخ را در به طور مطلق برداشت کرده باشد در حالیکه مقصود شیخ در جائی است که عقلاء پس از تفحص و تامل و نیافتن مفسده ، اصاله الامکان جاری می کنند .
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط Eskandari ، محمد مهدی
#2
Star 
فرائد الأصول، ج‏1، ص: 106-108
[المناقشة في أدلّة ابن قبة:]
و الجواب عن دليله الأوّل‏:

شیخ شروع به جواب دادن به ابن قبه می کند.ابتدا دلیل اولش رو پاسخ می ده .
دلیل اول یه قیاس استثنائی بود و برای باطل کردن قیاس استثنائی میشه یکی از چهار راه رو رفت .
1-ملازمه رو رد کنیم
2-اطلاق ملازمه رو رد کنیم
3-بطلان تالی را نپذیریم .
4-اطلاق بطلان تالی رو نپذیریم .

که شیخ در جواب اول از سه تا از این موارد استفاده می کنه.
اول میگه اجماعی که شما میگی اجماع بر عدم امکان وقوعی نیست بلکه اجماع بر عدم وقوع هست .
دوم میگه ملازمه ای که شما ادعا کردی وجود نداره و قیاس اخبار عن الله با اخبار عن النبی صحیح نیست .
محشین چند وجه برای فرق میان این دو ذکر کرده اند .
مثلا گفتن چون اخبار عن الله حدسیه و اخبار عن النبی حسی ؛ پس این دوتا فرق دارن.
یا گفتن در اخبار عن الله دواعی کذب زیاده ولی در اخبار عن النبی دواعی کذب کمتره.
و چند فرق دیگه که خودتون به حواشی رجوع کنید .
سومین جواب شیخ اینه که بالفرض قیاس و ملازمه صحیح بود . ولی ما اطلاق آن رو نمی پذیریم . با خبر واحد که نمی خواهیم دین جدید ارائه کنیم در حالیکه توی اخبار عن الله دین جدید آورده میشه .
پس توجه کنید اینطور نیست که همونطور که در اخبار عن الله می تونیم به طور مطلق خبر واحد رو رد کنیم بتونیم در اخبار عن النبی هم ، با همین اطلاق و به طور کلی رد کنیم .

جواب به دلیل دوم :
اولین جواب مربوط میشه به صاحب فصول ؛ ایشون یه جواب نقضی ارائه کرده و یه جواب حلی.
نقضی:قطع حجت است و حال آنکه بسیاری از قطع ها به خاطر جهل مرکب داشتن قاطع در حقیقت مخالف واقع است .
منظور اینه که حتی چیزهائی مثل قطع هم امکان داره موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام بشوند . مثل قول مفتی و همه امارات غیر علمیه

حلی: باید دید مقصود ابن قبه از تحریم حلال چیه ؟
اگر منظورش اینه که اونچه در واقع حلاله ، در واقع تبدیل به حرام بشه ؛ که این همون قول به تصویبه و ما همچین چیزی رو قبول نداریم .
اگه مقصودش اینه که حکم ظاهری حرام باشه و بعد در واقع حلال بشه ؛ این دو به هم ربطی ندارن و ملازمه ای بین این دو نیست .
تنها یک فرض دیگه داریم و اون اینه که اونچه در واقع حلاله در ظاهر حرام بشه که شیخ میگه همچین چیزی واقع میشه و هیچ اشکالی هم نداره .
در اصلِ فصول ؛ ایشون بحث رو به جمع بین حکم واقعی و ظاهری کشوند که این یعنی هر چیزی اونجا گفتیم در اینجا هم همون دلیل جاری میشه .
توی پرانتز بگم که مرحوم آخوند این کلام صاحب فصول رو در جمع بین حکم واقعی و ظاهری خیلی پسندیده و اون رو بهترین جواب برای این بحث دونسته.

جواب دوم به دلیل دوم(شیخ):
بحث رو از دو جهت بررسی میکنه . در فرض انسداد و در فرض انفتاح باب علم.
1)در فرض انسداد:
1-همه مکلف به احکام واقعی باشند ؛ در اینصورت به دو شکل میشه بحث کرد .
اول اینکه بگیم حکم فعلی برای مکلفین وجود داره ؛ این باشه توضیحش میدم .
دوم اینه که حکم فعلی نداشته باشیم مثل مجانین و صبیان که در اینصورت قطعا تحلیل حرام لازم میاد.
2-احکام واقعی مخصوص عالمین به حکم باشه ؛ که در اینصورت چون فرض ما انسداد باب علم هست و موضوع علم برای مکلفین محقق نمی شه تا بخواهیم بگیم تحلیل حرام پیش میاد .
اما بر گردیم به حالتی که گفتیم حکم فعلی داریم و همه هم مکلف به حکم واقعی اند . در این فرض چون انسداد داریم تنهاترین و بهترین راه ما برای رسیدن به حکم همون حکم به اون چیزیه که ظن حکم می کنه .
(ادامه دلیل در پست بعد)
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط Eskandari ، محمد مهدی


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30