• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلالت نهی بر فساد
#1
1391/9/18

آیا تعدد اضافات از باب تعدد عناوین است یا نه.
عناوین در جایی مطرح است که واجب و حرام وجود مستقل داشته باشند. مانند غصب و صلات که دو عنوان هستند و وجود مستقل دارند.
اضافات در جایی است که دو چیز مفهوما دو چیز هستند ولی مصداقا یکی می باشند. مثلا مولی می گوید: لا تکرم الفاسق و بعد می گوید: اکرم العالم. عالم با فاسق مفهوما دو چیز هستند اما در مصداق واحد مانند شریح قاضی می توانند متحد باشند.
در عنوان بحث کردیم که آیا تعدد عنوان موجب اجتماع امر و نهی هست یا نه. آیا اضافات هم مانند عناوین می باشند یعنی اگر کسی هم عالم بود و هم فاسق آیا حکم آن از قبیل اجتماع امر و نهی است که سخن از تعدد عنوان می باشد؟
نقول: این بستگی به عالم ثبوت دارد به این معنا که اگر در عالم ثبوت هم اکرام عالم ملاک مصلحت داشته باشد و هم اکرام فاسق ملاک مفسده، واضح است که از قبیل اجتماع امر و نهی می شود. همانگونه که صل ملاک مصلحت دارد و غصب ملاک مفسده.
اگر چنین باشد کسی که عالم فاسق را اکرام می کند از این منظر که او عالم است کار خوبی انجام داده است ولی از آن منظر که فاسق است کار بدی را مرتکب شده است. ولی به نظر محقق خراسانی آنی که ملاکش اقوی است را باید اخذ کرد.
بله اگر یکی ملاک داشته باشد و دیگری بدون ملاک باشد این داخل در باب تعادل و ترجیح است نه باب متزاحمین و غالبا عامین من وجه از قبیل جایی است که یکی ملاک دارد و دیگری ندارد بنابراین عامین من وجه را غالبا در باب تعادل و ترجیح بحث می کنند.
تم الکلام فی التنبیه الثالث.

المقام الثانی: هل النهی فی العبادات و المعاملات یدل علی الفساد او لا؟
قبل الورود فی سلب الموضوع نقدم امورا. صاحب کفایه نیز از امور را مطرح کرده است:

الامر الاول: در مورد عنوان بحث سه نوع تعبیر وجود دارد:
گاه تعبیر می کنند: هل النهی یقتضی علی الفساد او لا؟
گاه می گویند: هل النهی یکشف عن الفساد او لا؟
و گاه نیز می گویند: هل النهی یدل الفساد او لا؟
بنا بر دو تعبیر اول بحث عقلی و یا لفظی می شود ولی بنا بر تعبیر سوم بحث ما لفظی خواهد بود. به هر حال کاری نداریم که بحث لفظی است یا عقلی ولی چون تعبیر علماء سه گونه است این بحث را مطرح کردیم.

الامر الثانی: ما الفرق بین هذه المسئلة و المسئلة السابقة (اجتماع الامر و النهی)؟
سابقا در اوائل مبحث نواهی این فرق را متذکر شدیم و گفتیم: فرق های متعددی ذکر شده است ولی امام قدس سره فرموده است: بین این دو اصلا ما به الاشتراکی وجود ندارد تا سخن از ما به الامتیاز باشد. موضوع و محمول در هر دو کاملا متفاوت می باشند.
اضافه می کنیم که بحث اجتماع امر و نهی گاه صغری ساز است و صغری را برای بحث ما نحن فیه شکل می دهد به این بیان که اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم دیگر صغری ساز نیست زیرا امر و نهی با این فرض با هم تنافی ندارند. همچنین اگر قائل به امتناع شویم و امر را مقدم کنیم که باز صغری ساز نیست ولی اگر امتناعی باشیم ولی نهی را مقدم کنیم، صغری برای این مبحث که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا نه تشکیل می شود.

الامر الثالث: هل المسألة عقلیة او لفظیة
علی الظاهر بحث عقلی است و علماء غالبا بحث را عقلی می دانند و آن اینکه آیا بین نهی و فساد ملازمه هست یا نه.
بله بعضی در عین حال که قائل به ملازمه نیستند قائلند که نهی دلالت بر فساد می کند. با این بیان مشخص می شود که او بحث را لفظی می داند.

الامر الرابع: المسألة اصولیة
این مسأله قاعده ی فقهیه نیست بلکه یک مسأله از مسائل اصولیه می باشد.
میزان در شناسائی مسأله ی اصولی از قواعد فقهیه این است که اولا: نتیجه ی مسأله ی اصولی کبری برای استنباط می باشد. در ما نحن فیه هم چنین است زیرا اگر به این نتیجه رسیدیم که نهی دلالت بر فساد می کند نتیجه ی آن کبرای استنباط قرار می گیرد به این بیان: الصلاة فی الدار المغصوبة منهی عنه و کل منهی عنه فاسد فالصلاة فاسدة.
ثانیا: فرق آنها در محمول است. محمول قواعد فقهیة حکم فقهی فرعی است مانند ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اما محمول مسأله ی اصولی حکم فرعی فقهی نیست.

الامر الخامس: ان النواهی علی اقسام:
النهی اما تحریمی او تنزیهی
النهی اما نفسی او غیری
النهی اما مولوی او ارشادی الی الفساد
النهی اما تشریعیّ او غیر تشریعیّ
اما اینکه نهی یا اصلی است یا تبعی در این مبحث نمی تواند میزان باشد.
حال باید بحث کرد که در موضوع مورد بحث آیا هر پنج قسم فوق محل بحث است یا نه؟
اما قسم اول: تحریمی یقینا داخل در محل بحث است ولی در تنزیهی بحث است. محقق نائینی در فوائد الاصول قائل است که نواهی تنزیهی داخل در محل بحث نیست زیرا در این نواهی، نهی به متن عبادت نخورده است بلکه به عنوان منطبق خورده است. مثلا مولی فرموده است: لا تصل وقت الشروق یعنی هنگام بلند شدن آفتاب نماز نخوانید. در این عبارت، نهی به صلات نافله نخورده است بلکه نهی به شباهت عمل به آفتاب پرستان خورده است یعنی در این زمان نماز نخوانید تا عمل شما مانند عَبَدَة الشمس نباشد. از این رو این نهی متلزم فساد نیست. در شریعت هم نهی تنزیهی نداریم که به متن عبادت بخورد و تمام نواهی تنزیهیه مربوط به عناوین خارجیه می باشد.
یلاحظ علیه: این کلام صحیح است ولی این سبب نمی شود که نهی تنزیهی محل نزاع نباشد. به عبارت دیگر بحث در تحقیق و نتیجه ی مسأله نیست بحث در این است که آیا نهی تنزیهی هم محل نزاع قرار گرفته است یا نه که حق این است که قرار گرفته است و ممکن است کسی قائل شود که نهی از نماز در حمام هم موجب فساد نماز است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد سایر تقسیمات را توضیح می دهیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/9/19

بحث در دلالت نهی بر فساد و عدم آن است. در جلسه ی قبل گفتیم که محقق خراسانی در امر پنجم از امور مقدماتی مبحثی را مطرح کرده است و آن اینکه تقسیماتی برای نهی وجود دارد و می خواهیم بدانیم کدام یک در محل نزاع داخل است یا نه. این بحث اهمیت چندانی ندارد ولی ما به تبع صاحب کفایه آن را مطرح می کنیم:

الامر الخامس: ان النواهی علی اقسام:
النهی اما تحریمی او تنزیهی
النهی اما نفسی او غیری
النهی اما مولوی او ارشادی الی الفساد
النهی اما تشریعیّ او غیر تشریعیّ
النهی اما تخییری (لا تجالس الفاسق او لا تغصب یا اما صل او لا تغصب) او تعیینی
گفتیم که نهی اصلی و تبعی مقسم مستقلی نیست بلکه تابع غیری می باشد.
قسم اول را در جلسه ی قبل بحث کردیم و گفتیم محقق خراسانی قائل است که نهی تنزیهی در عنوان بحث داخل نیست ولی ملاکا داخل می باشد زیرا نهی منصرف به نهی تحریمی می باشد. مانند اینکه دابة منصرف به دواب اربع است و مورچه را شامل نمی شود. با این حال نهی تنزیهی از لحاظ ملاک داخل در بحث است زیرا به هر حال نهی تنزیهی خود نوعی نهی می باشد. غایة ما فی الباب نهی تحریمی دلالت می کند بر عدم مطلوبیت به گونه ای که اگر آورده شود عقاب دارد ولی نهی تنزیهی دلالت بر عدم مطلوبیت می کند ولی اگر کسی آن را بیاورد عقاب ندارد.
محقق نائینی هم همان طور که در جلسه ی قبل گفتیم قائل است که نهی تنزیهی در عنوان بحث داخل نیست بلکه ملاکا داخل است به این بیان که نهی در نهی تنزیهی به خود عبادت نخورده است بلکه به عنوان ملازم خورده است. مثلا نهی در لا تصل وقت الاشراق و الغروب به خود نماز نخورده است بلکه به تشبیه به عبادت کنندگان خورشید خورده است و در نتیجه دلالت بر فساد ندارد.
ما هم در جواب به ایشان گفتیم: تحقیق در مسأله همان است که ایشان می گوید ولی کسی که مسأله را تحقیق نکرده است و به نتیجه نرسیده است می گوید که نهی تنزیهی هم داخل در محل بحث است و باید بحث شود تا نتیجه ی آن مشخص شود.

اما تقسیم دوم که نهی یا نفسی است یا غیری. نفسی یقینا داخل در محل بحث است ولی در غیری باید بحث کرد. زیرا غیری امری مقدمی است و خود گاهی اصلی است و گاهی تبعی.

ثم ان الاصلی و التبعی لهما تفسیران:
تفسیر اول: مشهور می گویند: در مبحث امر گفتیم که اگر دلالت لفظ بر وجوب بالمطابقه باشد اصلی است (مانند ادخل السوق و اشتر اللحم) و اگر دلالتش التزامی باشد تبعی می باشد. (مانند اشتر اللحم که دلالت التزامی دارد که باید به بازار هم بروی)
اگر این ملاک قابل باشد امر غیری چه اصلی باشد و چه تبعی داخل در عنوان بحث است. زیرا عنوان بحث در این است هل النهی یدل علی الفساد او لا و (یدل) هر دو شق را شامل می شود یعنی چه نهی به دلالت مطابقیه و یا التزامیه.
تفسیر دوم: صاحب کفایه می گوید: تبعی و اصلی مربوط به عالم دلالت نیست بلکه مربوط به عالم ثبوت می باشد یعنی اگر چیزی مورد التفات باشد اصلی می باشد ولی اگر لازمه ی اراده باشد ولی مولی التفات نباشد و مولی به آن توجه نداشته باشد تبعی می باشد. در این حالت اصلی داخل در بحث است ولی تبعی داخل در ملاک بحث است ولی داخل در بحث نیست. زیرا اگر چیزی مستقلا مورد التفات باشد قطعا در قالب عبارت و در قالب دلالت ریخته می شود ولی اگر چیزی مورد التفات نباشد در قالب لفظ ریخته نمی شود از این رو در عنوان بحث داخل نیست ولی چون لازمه ی اراده است داخل در ملاک بحث می باشد.

اما تقسیم سوم: نهی مولوی و نهی ارشادی به فساد
نهی مولوی یقینا داخل در بحث است ولی نهی ارشادی به عقیده ی محقق خراسانی خارج از مصب بحث است چه عنوانا و چه ملاکا زیرا این نهی ارشاد به فساد است و دیگر معنا ندارد که آیا دلالت بر فساد می کند یا نه (یقینا دلالت می کند)

اما تقسیم چهارم: نهی تشریعی و بدعی
کسی مسجدی ساخته است و از باب بدعت به مردم می گوید اگر در این مسجد نماز بخوانید فلان ثواب را می برید و حال آنکه ثواب مزبور منصوص نیست. واضح است که نهی بدعی خارج در محل بحث است زیرا دلالت بر فساد می کند و در آن شکی نیست و لازم نیست در مورد آن بحث کرد.
به نظر ما چنین نیست زیرا نهی بدعی ملازم با حرمت است و در آن شکی نیست ولی معلوم نیست که ملازم با فساد هم باشد. مثلا اگر کسی در آن مسجد نماز بخواند عمل حرامی مرتکب شده است ولی اینکه آیا نمازش هم باطل است یا نه معلوم نیست و باید بحث شود.

اما تقسیم پنجم: نهی گاهی تخییری است و گاهی تعیینی. نهی تخییری مانند (لا تجالس الاشرار او لا تغصب) حال اگر کسی در جایی غصبی با اشرار نشست و نماز خواند. واضح است که این هم داخل در محل بحث است و هم داخل در عنوان بحث.
به هر حال این بحث بیشتر برای تقویت ذهن بود و کاربرد عملی چندانی ندارد.

سپس محقق خراسانی در اینجا عبارتی آورده است که خیلی داخل در عنوان بحث نیست و آن اینکه مرحوم قمی قائل است که امر غیری چه اصلی باشد و چه تبعی و چه بنا بر تفسیر مشهور و یا تفسیر محقق خراسانی در هر حال خارج از بحث است زیرا نهی در جایی است که عقوبت داشته باشد ولی امر غیری دارای عقوبت نمی باشد.
مرحوم مشکینی در حاشیه می گوید: این عبارت ناظر به اقسام نیست بلکه ناظر به این است که بعضی می خواهند امر غیری را از محل بحث خارج کنند.
صاحب کفایه می فرماید: کلام محقق قمی اشتباه است زیرا بحث در این است که نهی حاکی از عدم مطلوبیت است چه عقوبت داشته باشد یا نه و امر غیری هم دلالت بر عدم مطلوبیت می کند.
بعد شاهد می آورد که گاه بحث می شود که امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص هست یا نه مانند اینکه ازل النجاسة عن المسجد دلالت بر نهی از نماز دارد. واضح است که نهی مزبور از نماز غیری است (زیرا مقدمه ی ازاله است) نه نفسی.

الامر السادس: ما هو معنی العبادة و المعاملة
عبادت را به سه گونه تفسیر کرده اند و هر سه در کفایه وجود دارد:
تفسیر اول: ما امر لاجل التعبد به یعنی امر کرده اند که قصد قربت کنیم یعنی مانند دفن میّت نباشد.
تفسیر دوم: ما تتوقف صحته علی النیة در مقابل توصلی
تفسیر سوم: ما لم یعلم انحصار المصلحة فی شیء منها یعنی مصلحت آن برای ما مشخص نباشد.
محقق خراسانی به این سه تعریف دو اشکال بار می کند:
اشکال اول: عبادت به این معنا قابل نهی نیست و بحث ما در عبادتی است که نهی به آن بخورد. مثلا ما امر لاجل التعبد به محال است حرام باشد.
اشکال دوم: تعریف های مزبور جامع افراد و مانع اغیار نیست. بعد ایشان این اشکال را پس می گیرد زیرا عقیده ی ایشان بر این است که این تعاریف حقیقی نیست بلکه مجازی است.
بعد محقق خراسانی خود عبادت را تعریف می کند و می فرماید: العبادة علی قسمین: ذاتیة و تنزیلیة
عبادت ذاتی چیزی است که در میان تمام ملل و ادیان عبادت است مانند رکوع، سجود و تسبیح و تقدیس و حتی اگر خداوند هم امر نکند اینکه نوعی پرستش هستند.
عبادت تنزیهی چیزی است که با امر شارع عبادت می شود ولی الا عبادتش ذاتی نیست مانند صوم.
نقول: ما عبادت ذاتی را قبول نداریم زیرا اگر سجده بالذات عبادت بود خداوند هرگز به ملائکه امر نمی کرد که بر آدم سجده کنند و یا اینکه فرزندان یعقوب و خود یعقوب و عیالش بر یوسف سجده نمی کردند (و خروا له سجدا)
بله مردم غالبا رکوع و سجود را عبادت می دانند و عبادت بودن برای اینها ذاتی نیست.
در بحثی که با یکی از وهابی ها داشتیم او می گفت که سجده عبادت ذاتی است ما گفتیم که اگر چنین باشد چرا ملائکه بر آدم و یا یعقوب و اهل او بر یوسف سجده کردند.
او گفت امر خداوند در این مورد مجوز بوده است.
جواب آن این است که امر خداوند موضوع را عوض نمی کند. مثلا اگر مولی امر کند به کسی فحش دهیم، امر او موجب نمی شود که فحش دادن دیگر فحش نباشد. بنابراین اگر عبادت در ذات سجده باشد با امر خداوند این ذاتی تغییر نمی کند از این رو عبادت ذاتی سجده نیست.

بله تعبیر دوم صاحب کفایه خوب است که می گوید: العبادة عبارة عما لو تعلق به الامر کان امره عبادیا. یعنی اگر امر به آن متعلق شد عبادی است. مثلا دفن میّت اگر امر به آن تعلق نگیرد عبادی نیست ولی با تعلق امر عبادی می شود. با این بیان اشکال مشهور بر آن وارد نیست. زیرا در مشهور امر را مسلم گرفته بود مثلا می گفت: چیزی که امرش به سبب تعبد به آن است یعنی امر کرده است که ما قصد قربت کنیم. واضح است که اگر امر مسلم باشد قابل تعلق نهی نیست ولی با تعریف صاحب کفایه امر، مسلم نیست زیرا او با (لو) که به صورت قضیه ی شرطیه است عبادت را معنی می کند از این رو روزه در روز عید فطر و یا اضحی منهی عنه است یعنی اگر مولی به آن امر می کرد عبادت بود ولی الآن امر ندارد بلکه نهی دارد.

بعد محقق خراسانی در مورد معامله کلمه ای دارد که ناقص است. او می گوید: معامله چیزی است که گاهی متصف به صحت می شود و گاهی متصف به فساد. بعد اضافه می کند که دو چیز خارج می شود و معامله نیست:
چیزی که اثرش از آن جدا نمی شود از این تعریف خارج است مانند اتلاف که همیشه دلیل ضمان است.
همچنین چیزی که اصلا اثر ندارد از این تعریف خارج است مانند شرب الماء.
نقول: معامله بر دو قسم است:
معامله ی بالمعنی الاخص: چیزی که متشکل از ایجاب و قبول باشد (یعنی در آن عقد باشد.) و در آن تملیک و تملک هم باشد.
معامله ی بالمعنی الاعم: چیزی که در آن عقد باشد هر چند تملیک و تملک در آن نباشد از این رو نکاح و مانند آن هم نوعی معامله است.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/9/21


الامر السابع: محقق خراسانی بحثی تکراری در این مقام مطرح می کند که عبارت است از اینکه معنای صحت و فساد چیست. او چون این بحث را در مبحث صحیح و اعم مطرح کرده است ما دیگر آن را در این مقام متذکر نمی شویم در نتیجه به سراغ مبحث هفتم می رویم:
هل الصحة و الفساد مجعولان شرعا او غیر مجعولین: یعنی آیا صحت و فساد در عبادات و معاملات همانند احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) جعل شده اند؟ مثلا شارع فرموده است بیع صحیح است و قمار فاسد است یا اینکه این دو مجعول شرعی نیستند بلکه امری انتزاعی و اعتباری است و یا اینکه این دو در عبادات مجعول است ولی در معاملات اعتباری و انتزاعی می باشد.
مطابق هر یک از سه قول بالا قائلی نیز وجود دارد.
ما ابتدا بحث عبادات را مطرح می کنیم و سپس ان شاء الله سراغ مبحث معاملات می رویم.

نظریه ی شیخ انصاری: او معتقد است که صحت و فساد امری اعتباری و انتزاعی می باشد. به این معنا که وقتی فعلی مانند نماز و روزه مطابق با مأمور به باشد از آن صحت را اعتبار می کنیم و اگر مخالف بود فساد را انتزاع می کنیم؛ خواه صحت را مانند متکلمین معنا کنیم و خواه صحت را مانند فقهاء تفسیر نمائیم.
متکلمین می گویند: صحت عبارت است از اینکه مأتی به با مأمور به مطابقت داشته باشد.
فقهاء می گویند: صحت عبارت از چیزی است که مسقط اعاده و قضا باشد.
به هر حال شیخ انصاری قائل است که مطابق هر دو نظر، صحت و فساد امری اعتباری و انتزاعی می باشد.

نظریه ی صاحب کفایه: ایشان این بحث را در چهار فرع بیان می کند:
اگر صحت و فساد را مانند متکلمین معنا کنیم در این حال کلام شیخ انصاری صحیح است یعنی آن دو اعتباری و انتزاعی می باشند.
اما اگر صحت و فساد را مانند فقهاء معنا کنیم (مسقط قضاء و اعاده) در این حال صحت و فساد از مستقلات عقلیه است زیرا عقل می گوید: آنچه مولی امر کرده بود اتیان شده است از این رو چرا باید قضاء و اعاده داشته باشد. بله اگر مطابق نباشد واضح است که باید قضاء و اعاده شود. این چیزی است که عقل به شکل مستقل آن را درک می کنند (مانند درک حسن عدل و قبح ظلم)
اگر امتثال ما اضطراری باشد مثلا با تیمّم نماز بخوانیم و یا به شکل امر ظاهری امتثال کنیم مثلا استصحاب کردیم و نماز خواندیم و بعد متوجه شدیم که لباس نجس بوده است در این حال صحت و فساد دو امر مجعول شرعی هستند. یعنی شرع مقدس فرموده است: التراب احد الطورین یکفیک عشر سنین. یا در استصحاب گفته است: لا تنقض الیقین بالشک. شارع با این بیان صحت را جعل کرده است.
چهارم اینکه بحث ما تا به حال کلی بود یعنی نماز کلی در چه حال صحیح است و در چه حال باطل می باشد. اما نمازی که فرد در زمان و مکان خاصی خوانده است در این حال صحت عبارت است از مطابقت مأتی به با مأمور به و در این حال صحت و فساد دو امر انتزاعی می شود یعنی آن زمان را با کتاب و سنت مقایسه کرده اند و دیده اند مطابق است و در نتیجه گفته اند صحیح است. اما اگر نماز مزبور بدون رکوع باشد فاسد می باشد.
تا اینجا کلام صاحب کفایه را بیان کردیم.
یلاحظ علیه: اما در شق اول به شیخ انصاری و محقق خراسانی در امر اول که صحت را مانند متکلمین معنا کنیم (مطابقت و مخالفت مأتی به با مأمور به) این اشکال وارد است که ایشان دو اصطلاح که عبارت است از اعتباریان و انتزاعیان را با هم جمع کرده اند و گفته اند صحت و فساد مطابق این تفسیر امران اعتباریان و انتزاعیان هستند.
نقول: این دو با هم جمع نمی شوند و هر دو یک چیز مستقلی هستند.
توضیح ذلک: از نظر فلسفی، در عالم تکوین چهار چیز وجود دارد: جواهر، اعراض، انتزاعیات و اعتباریات
جواهر چیزهایی هستند که اذا وجد وجود لا فی موضوع
عرض هم نه چیز است و احتیاج به موضوع دارند
انتزاعیات چیزهایی هستند که خودشان وجود خارجی ندارند ولی منشأ انتزاع آنها وجود خارجی دارد. مثلا سقف مسجد در فوق است. فوق در خارج وجود دارد و ما از آن فوقیت را انتزاع می کنیم. فوقیت در خارج نیست و ما آن را از فوق که یک حیثیت وجودیه است که بالای سر ماست انتزاع می کنیم.
اعتباریات چیزهایی هستند که جنبه ی فرضی دارند یعنی ما در خارج یک چیزی را می بینیم و نقشه ی آن را در عالم اعتبار پیاده می کنیم. مثلا در خارج می بینیم سر، بدن را اداره می کند. بعد فردی که اداره کننده ی مجموعه ای است را رئیس می نامیم که از رأس مشتق شده است. یا اینکه در خارج می بینیم دو سیب در کنار هم بر شاخه ی درخت آویزان هستند و در واقع زوج هستند. بعد در عالم اعتبار دو نفر را که با هم ازدواج می کنند زوج فرض می کنیم.
به تعبیر بهتر، امور اعتباریه اموری انشائیه هستند یعنی هذا رئیس المدرسة و هذا زوج هذه و هکذا. بعضی از فروض بی اثر است مانند غول نیش دارد و گاه فروضی هستند که ذو اثر هستند مانند رئیس و مانند آن. بنابراین انتزاع از مراحل تکوین است ولی اعتبار چنین نیست و صرف انشاء و فرض است.
اشکال دوم: مطابق تفسیر متکلمین، صحت و فساد امر اعتباری نیست بلکه ادراکی واقعی است. یعنی چیزی است که واقعیت دارد و عقل آن را درک می کند یعنی عقل می بیند که این با مأمور به موافق و یا مخالف است.(البته نمی گوییم که جزء مستقلات عقلیه است. بلکه می گوییم از مدرکات عقلیه است.)
اما شق دوم کلام محقق خراسانی کلام خوبی است. یعنی اگر صحت و فساد را مطابق نظر فقهاء معنا کنیم از مستقلات عقلیه می باشد مانند حسن عدل و قبح ظلم.
اما شق سوم کلام محقق خراسانی این است که در اوامر اضطراری و ظاهری صحت و فساد مجعول شارع است. ما می گوییم: صحت و فساد مجعول بالذات نیست بلکه مجعول بالتبع و بالعرض است. مثلا مولی می گوید: اجتنب عن الخمر. مجعول بالذات در اینجا وجوب اجتناب از خمر است ولی مجعول بالعرض آن نجاست خمر است. یعنی معلوم می شود که خمر نجس است که مولی از شرب آن نهی می کند.
از این رو کسی که سوره را فراموش کرده است و به رکوع رفته است مولی می فرماید: نماز صحیح است. چیزی که بالذات مجعول شده است حذف سوره با مقراض برائت است و مجعول بالعرض در آن صحت نماز می باشد یعنی سوره حذف شده است شرعا و ما بقی را هم که کاملا آورده ام از این رو عمل باید صحیح باشد.
اما شق چهارم که مربوط به عمل جزئی در خارج است نیز بی اشکال نیست و آن اینکه محقق خراسانی در این قسم قائل شده است که صحت در اینجا به معنای اولی است که همان نظر متکلمین بوده است. ما می گوییم: صحت در این حال انتزاعی نیست بلکه از مدرکات عقلیه می باشد یعنی عقل می بیند عمل مزبور با واقع مطابق است در نتیجه صحت را درک می کند نه اینکه صحت امری انتزاعی باشد.
بله چه از مدرکات عقلیه باشد و چه از امور انتزاعیه ثمره ای بر آن مترتب نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ معاملات می رویم. محقق خراسانی که در عبادات در چهار مرحله بحث کرد ولی در معاملات در یک کلام می فرماید: صحت و فساد در تمام معاملات مجعول شرعی است. یعنی اگر شارع نمی فرمود: البیع صحیح و القمار فاسد ما صحت و فساد را متوجه نمی شدیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1391/9/22

بحث در معنای صحت و فاسد بود. معنای آن را در عبادات بیان کردیم و اکنون به سراغ معنای آن دو در معاملات می رویم. محقق خراسانی در مبحث معاملات در یک عبارت می فرماید: صحت و فساد مجعول شرعی هستند و گاه صحت آن را امضا کرده است. مثلا قرآن فرموده است: احل الله البیع و یا اوفوا بالعقود. (ایشان در عبادات قائل به جعل شرعی نشد و فقط در مواقع اضطرار قائل شد که صحت مجعول می باشد.)
حلیت گاه تکلیفی است مانند حلال و حرام و گاه وضعی است مانند صحت. به هر حال اگر شارع مقدس آن را جعل نکند ما علم به صحت و فساد نداشتیم.
یلاحظ علیه: آنی که شارع مقدس جعل می کند حلیت و یا لزوم وفاء به عقود است. لازمه ی وفاء به عقود و یا حلیت همان صحت می باشد بنابراین صحت مجعول تبعی است نه واجب بالاصالة (در واجبات اضطراری مانند تیمّم هم گفتیم که مجعول بالذات، رفع است و لازمه ی رفع همان صحت می باشد.)
بله اگر مراد از حلیت، حلیت وضعی باشد (صحت) فرمایش محقق خراسانی صحیح است یعنی صحت مجعول بالاصالة می باشد.

الامر الثامن: ما هو المعول عن الشک
از زمان شیخ انصاری و حتی قبل از ایشان روشی در تحقیق مسائل پیدا شده است و آن اینکه اصل در مسأله را بیان می کنند مثلا در اینکه نهی در عبادات یا معاملات آیا مایه ی فساد یا نه این بحث را مطرح می کنند برای اینکه اگر در آینده از نظر ادله ی اجتهادیه به نتیجه نرسیدیم به این اصل مراجعه کنیم. اصل در مسأله به معنای مقتضای قواعد اصولیه ی اولیه است.

این بحث را در دو مقام بحث می کنیم:
المقام الاول: ما هو الاصل فی المسألة الاصولیة
المقام الثانی: ما هو الاصل فی المسألة الفرعیة (مثلا هنگام اذان جمعه معامله کردیم. در روایت آمده است: لا تبع وقت النداء و نمی دانیم معامله ی فوق صحیح است یا نه.)

اما المقام الاول: اصل در مسأله ی اصولیه چیست؟ این بحث خود بر دو قسم است:
آیا بحث عقلی است (آیا نهی عقلا دلالت بر فساد می کند؟)
آیا بحث لفظی است. (مثلا مولی که گفته است لا تبع وقت النداء آیا این نهی لفظی دلالت بر فساد دارد یا نه.)
اما الاول: محقق خراسانی می فرماید: اگر مسأله ی ما اصولی باشد و عقلی هیچ اصلی در کار نیست. یعنی از نظر عقل هیچ اصلی وجود ندارد که به آن مراجعه کنیم. زیرا اگر مسأله عقلی باشد بحث در ملازمه و عدم ملازمه است و این حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد زیرا نمی دانیم آیا ملازمه ای هست یا نه از این رو وجود و عدم آن برای ما روشن نیست
ثانیا: حتی اگر روشن هم باشد دیگر نیازی به استصحاب نیست زیرا اگر ملازمه باشد از هم جدا نمی شوند تا محتاج به استصحاب باشیم. مثلا اگر بین اربعه و زوجیت ملازمه باشد هرگز این دو از هم جدا نمی شوند تا نوبت به شک و در نتیجه استصحاب برسد.
ما نیز نکته ی سومی را اضافه می کنیم و آن اینکه قاعده ای در استصحاب است یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا (مانند وجوب) او موضوعا لحکم شرعی (مانند زوجیت که موضوع برای وجوب نفقه است). با این بیان ملازمه، نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی از این لا تنقض این مورد را نمی گیرد و در ما نحن فیه استصحابی جاری نخواهد بود.

اما الثانی که بحث لفظی باشد: در این مورد هم اصلی وجود ندارد بگوید دلالت هست یا نه.
ممکن است کسی به استصحاب عدم ازلی تمسک کند یعنی قبل از اینکه لغت عرب وضع شود نه لغتی بود و نه وضعی. بعد که لغت عرب وضع شد نمی دانیم نهی بر فساد وضع شده است یا نه در نتیجه همان عدم وضع را استصحاب می کنیم.
نقول: استصحاب عدم ازلی فاسد است زیرا:
اولا: مرحوم بروجردی این اشکال را مطرح می کرد که لا تنقض الیقین بالشک برای عرف بیان شده است و عرف، عدم ازلی را از مصادیق لا تنقض نمی داند زیرا اگر کسی بگوید که نهی دلالت بر فساد می کند عرفا نمی گویند که او یقین سابق (که در ازل بود) را نقض کرده است.
ثانیا: ما این اشکال را مطرح می کنیم که در اصول قاعده است که یشترط فی صحة الاستصحاب وحدة القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة. در ما نحن فیه متیقن غیر از مشکوک است زیرا متیقن عبارت است از سالبه به انتفاء موضوع یعنی نهی و وضعی نبود در نتیجه دلالت بر فاسد هم نبود. ولی مشکوک عبارت است از سالبه به انتفاء محمول است یعنی وضع هست ولی نمی دانیم بر فساد حمل شده است یا نه.

اما المقام الثانی: اصل در مسأله ی فرعیه.
در این مقام در دو بخش بحث می کنیم: معاملات و عبادات
اما در معاملات: محقق خراسانی در این مورد می فرماید: بر خلاف مسأله ی اصولیة در اینجا اصل وجود دارد و آن اینکه اصالة الفساد فی المعاملات جاری می شود. مثلا من یک معامله ی منهی عنهی را انجام دادم و نمی دانم بیع من صحیح است یا نه. در این حال استصحاب می کنم و می گویم: سابقا مبیع مال بایع و ثمن مال مشتری بود و من نمی دانم با آن معامله مبیع ملک مشتری شده است یا نه و یا ثمن ملک بایع شده است یا نه عدم انتقال را استصحاب می کنیم یعنی مبیع همچنان ملک بایع و ثمن همچنان ملک مشتری می باشد.
ان قلت: اصل دیگری هم وجود دارد و آن عبارت است از اصالة الصحة فی ملک المسلم.
در جواب می گوییم: جایگاه این دو اصل با هم فرق دارد. اصل اول در مورد شبهه ی حکمیه است یعنی نمی دانم معامله ی منهی عنه موجب فساد می شود یا نه. ولی اصالة الصحة فی ملک المسلم که شبهه ای موضوعیه است یعنی می دانیم فرد آگاه به صحیح و فاسد است ولی آیا از او فعل صحیح صادر شده است یا فعل فاسد.

اما در عبادات: مثلا شارع از صوم در روز فطر نهی کرده است. صاحب کفایه می فرماید: مقتضای اصل فساد است زیرا صحت عبادت در گرو امر است و با وجود نهی دیگر نهیی در کار نیست و امر و نهی در یک شیء بعنوان واحد جمع نمی شود. (سابقا که قائل به اجتماع شده بودیم بحث در اجتماع امر و نهی بعنوانین بود نه به عنوان واحد)
مضافا بر اینکه با نبود امر علم به ملاک هم وجود ندارد.
ما اضافه می کنیم: اگر کسی از باب روزه ی قضاء در عید فطر روزه بگیرد شک می کند که با وجود نهی آیا ذمه اش بریء شده است یا نه. اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد از این رو شک در برائت ذمه است و قاعده ی اشتغال حکم به عدم برائت می کند در نتیجه ذمه همچنان مشغول است.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
1391/9/25


در بحث اینکه آیا نهی در عبادات و معاملات موجب فساد هست یا نه مقدماتی را مطرح کردیم و اصل اولی را هم بیان کردیم.
ابتدا نهی در عبادارت را مطرح می کنیم. محقق خراسانی این بحث را سه بخش می کند و بخش سوم را نیز به چهار بخش دیگر تقسیم می کند.
گاه نهی بدون واسطه به متن عبادت می خورد مانند اینکه رسول خدا (ص) به زن حائض می گوید: دعی الصلاة ایام اقرائک.
گاه نهی با یک واسطه به متن عبادت می خورد مثلا شارع می فرماید: لا وصال فی الصوم. یعنی کسی نمی تواند دو روزه پشت سر هم روزه بگیرد به این گونه که شب افطار نکند و روزه را دو روز بدون غذا ادامه دهد. در این مثال نهی به صوم خورده است ولی با واسطه که همان وصال باشد.
نهی به متن عبادت نخورده است بلکه به جزء، یا شرط، یا وصف ملازم و یا وصف مفارق آن تعلق گرفته است. (مثلا جزء عبادت یا شرط آن منهی عنه می باشد.)
همان گونه که ملاحظه می شود در صورت سوم چهار بخش وجود دارد.
محقق خراسانی ابتدا شق سوم را مطرح می کند و بعد به سراغ دو مورد اول می رود فنقول:

اما القسم الثالث فله اصناف:
الصنف الاول: ان یتعلق النهی بالجزء
مثلا شارع می فرماید: لا تقرأ العزائم فی الصلاة. یعنی سوره های سجده دار را نباید در نماز واجب خواند. (البته اهل سنت مقید هستند هر هفته لا اقل یک بار این سور را بخوانند و بعد وسط نماز سجده روند و بعد نماز را ادامه دهند.)
حال اگر کسی عامدا یکی از این سوره ها را در نماز خواند لا شک که این جزء فاسد است و این سوره به کار نمی آید زیرا نهی از عبادت حاکی از مبغوضیت است و سوره ی مزبور، مبغوض مولی است و نمی تواند مقرب باشد.
حال اگر فرد، سوره ی دیگری هم خواند در این حال محقق خراسانی معتقد است که جزء فاسد است ولی چون جایگزین دارد فساد جزء به کل سرایت نمی کند.
اللّهم اینکه سوره ی دوم محذوری را ایجاد کند و آن اینکه:
یا موالات را از بین ببرد زیرا سوره ی سجده دار اگر خوانده شود موالات نماز چه بسا از بین برود مثلا سوره ی نجم، مفصل است و خواندن آن موالات نماز را خراب می کند و بعد اگر فرد سوره ی غیر سجده دار را هم بخواند بی فایده است.
این کار موجب قِران بین السورتین می شود یعنی نباید دو سوره را کنار هم خواند. (البته این کار مکروه است و حرام نیست و به ندرت قائل به حرمت قِران شده اند)
ثم ان المحقق النائینی اورد علی المحقق الخراسانی وجوها ثلاثة: محقق نائینی قائل است که نماز در هر حال باطل است چه جایگزین بکند یا نه و چه موالات از بین برود یا نه.
الاشکال الاول: شرع مقدس که می فرماید: لا تصل العزائم فی الصلاة معنایش این است که نماز نسبت به سور عزائم مشروط به عدم می باشد. حتی اگر موالات هم از بین نرود، نماز مزبور ناقص است زیرا شما بشرط لا را تبدیل به بشرط شیء کرده اید و عزائمی که نباید داخل بود، داخل شده است.
یلاحظ علیه: لا تقرأ العزائم فی الصلاة فقط دلالت دارد که سوره ی عزائم در نماز حرام است ولی اینکه بشرط لا است به گونه ای که بشرط لا بود یکی از اجزاء و شرایط نماز باشد از روایت استفاده نمی شود. مثلا نگاه کردن به نامحرم در حال نماز حرام است ولی با این حال نماز، مقید به عدم نظر نمی باشد.
به عبارت دیگر، چیزی که فاسد است نمی تواند متعلق امر باشد ولی اینکه موجب فساد عمل هم شود چیزی نیست که از کلام معصوم استفاده شود.
(بله اگر کسی سوره ی سجده دار را بخواند و سجده کند از باب زیاده در فریضه نمازش باطل است ولی این مطلب دیگری است که ارتباطی به بحث ندارد)
الاشکال الثانی: وقتی فرد سور عزائم را می خواند در نماز چیزی را اضافه کرده است و امام علیه السلام می فرماید: من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة.
یلاحظ علیه: من زاد فی صلاته مربوط به جایی است که فرد چیز اضافه ای را به نیّت نماز بیاورد. اما اگر کسی بدون نیّت نماز چیزی را اضافه کند چنین نیست. محقق نائینی قائل است که حتی بدون نیّت هم نماز باطل است.
در امور تکوینی اضافه در هر حال زیادی است چه فرد عالم باشد و چه جاهل و یا ساهی ولی در امور اعتباری مانند صلات زیادت در صورتی صدق می کند که نیّت اضافه هم وجود داشته باشد.
الاشکال الثالث: امام علیه السلام در حدیث تکلم می فرماید: مهما تکلمت او صرفت وجهک عن القبله فاعد الصلاة. فرد مزبور هم با خواندن سوره ی عزائم تکلم کرده است و باید نماز را اعاده کند.
یلاحظ علیه: مراد از تکلم، تکلم به کلام آدمی است نه مطلق تکلم ولی کسی که ذکر می گوید و یا قرآن می خواند مشمول تکلم نیست.

تا به اینجا کلام محقق خراسانی بدون اشکال بوده است و آن اینکه جزء فاسد موجب فساد عمل نمی شود (البته اگر جایگزین کند)

الصنف الثانی: ان یتعلق النهی بالشرط
محقق خراسانی قائل است که اگر شرط، عملی عبادی باشد شرط فاسد موجب بطلان مشروط است. مثلا کسی با آب غصبی وضو بگیرد و یا غسل کند.
اما اگر شرط، توصلی باشد مثلا کسی شلواری از حریر خالص پوشیده باشد، این عمل موجب بطلان نماز نیست زیرا تستر در نماز امری عبادی نیست بلکه توصلی می باشد.
یلاحظ علیه: کلام ایشان در شرط عبادی صحیح است. انما الکلام اگر شرط، توصلی باشد در این حال می گوییم: ان ههنا امورا ثلاثة:
ذات الستر (شلوار ابریشم)
الستر (معنای مصدری)
التستر (نتیجه ی مصدر)
باید دید کدام شرط نماز است. مورد اول و دوم شرط نماز نیست بلکه فقط تستر شرط نماز است. وقتی تستر منهی عنه باشد امر به آن تعلق نمی گیرد. تستر شرط نماز است و واجب و وقتی متعلق نهی باشد و حرام باشد دیگر نمی تواند واجب باشد.
ممکن است این اشکال شود که تستر امری است ذهنی ولی حق این است که تستر امری است واقعی. ساتر همان زیر جامه است و مستور بدن است و تستر همان اتفاقی است که در خارج می افتد یعنی با چیزی، چیزی را بپوشانیم. اعراض نسبی که در فلسفه از آنها بحث می شود یک نوع واقعیتی در خارج دارند. این بر خلاف غول نیش دار است که در خارج واقعیتی ندارد.

الصنف الثالث: تعلق النهی بالوصف الملازم.
مثلا شارع می فرماید: لا تجهر فی الصلوات الیومیه. در این مثال، نهی به جهر خورده است نه به خود نماز. جهر وصف ملازم نماز است به این معنا که در خارج دو وجود جداگانه نیست که یکی قرائت باشد و دیگری جهر. (مراد ایشان از ملازم چیزی نیست که همیشه ملازم باشد و هرگز جدا نشود.)

الصنف الرابع: تعلق النهی بالوصف المفارق.
مثلا کسی زیر جامه اش غصبی باشد. شارع از غصب نهی کرده است و غصب عنوان مفارق است زیرا نماز با غصب دو چیز جداگانه است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد حکم این دو مورد را شرح خواهیم داد.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
1391/9/26

بحث در نهی در عبادات است که آیا موجب فساد می شود یا نه. نظر محقق خراسانی در جزء و شرط منهی عنه را بیان کردیم. ایشان در شرط منهی قائل بود که اگر شرط منهی عبادی باشد مانند وضو در این حال نهی موجب فساد عبادت می شود از این رو اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد چون وضو امری است عبادی نماز هم باطل می شود. اما اگر شرط توصلی باشد نهی از آن موجب فساد عبادت نمی شود بنابراین اگر کسی با آب غصبی لباس نجس را بشوید و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است.
ما به ایشان اشکال کرده می گوییم: کلام ایشان در شرط تعبدی صحیح است ولی در شرط توصلی می گوییم: گاه شرط توصلی قبل از نماز است مانند شستن لباس نجس با آب غصبی. ولی بعضی از توصلی ها هستند که در حال نماز هستند در این حال منهی عنه بودن آنها به نماز سرایت می کند. مانند تستر به حریر. وقتی تستر منهی عنه شود دیگر نمی تواند واجب باشد و حال آنکه تستر در نماز واجب است. از آنجا که شیء واحد نمی تواند هم واجب باشد هم حرام از این رو شرط مزبور محقق نمی شود و عمل عبادی باطل است.

سؤال: ما الفرق بین الشرط و الجزء: محقق خراسانی قائل بود که نهی از جزء به کل سرایت نمی کند ولی در شرط گفتیم در بعضی موارد سرایت می کند.
جواب: سابقا می گفتیم: در جزء می توان آن جزء را با جزء دیگر جایگزین کرد مثلا بعد از خواندن سور عزائم آن را قطع کرده سوره ی دیگری بخواند. ولی شرط را نمی توان عوض کرد و جایگزین نمود. شرط از ابتدا تا انتها همراه با عمل می باشد.
ولی الآن می گوییم: این از قبیل اجتماع امر و نهی است. به این بیان که اجتماع امر و نهی در جایی است که بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص من وجه باشد. مانند صلاة و غصب. اما اگر بین این دو عام و خاص مطلق باشد مانند صل و لا تصل فی الحمام این دیگر از محل بحث بیرون می باشد و کسی آن را جایز نمی داند (مگر اینکه نهی حمل بر کراهت شود و الا عمل یقینا باطل است.)
ما نحن فیه از قبیل عام و خاص من وجه است. زیرا مولی از یک سوی می گوید: صل مع الستر و از طرف دیگر می فرماید: لا تلبس الحریر. گاه نماز با ستری غیر از حریر است و گاه با حریر و از آن طرف هم لبس حریر گاه در نماز است و گاه در غیر از نماز. بله یک نقطه ی اجتماع دارند و آن ستر با حریر در نماز است.
این داخل در قسم چهارم است که عبارت است از جایی که نهی به وصف مفارق تعلق بگیرد که بعدا آن را بحث می کنیم.

الثالث ما اذا تعلق الامر بالوصف الملازم: مراد از وصف ملازم چیزی نیست که هرگز از ملزوم جدا نشود بلکه مراد آن است که در خارج وجود واحدی داشته باشد. مثلا مولی می فرماید: اقرأ صلاة الظهر و بعد می فرماید: لا تجهر بصلاتک فی الظهر. در این حال جهر و قرائت هر دو در خارج یک وجود واحد دارند و نمی توان گفت هذا قرائت فی الخارج و هذا جهر فی الخلارج از این رو جهر، وصف ملازم برای قرائت است.
ما در این قسم با محقق خراسانی هماهنگ هستیم و می گوییم: نهی در وصف ملازم موجب بطلان عبادت است زیرا نسبت بین متعلق امر (وجوب قرائت در ظهر) و نهی (نهی از جهر در قرائت) عموم و خصوص مطلق است. قرائت عام است و جهر خاص می باشد. چون این دو عنوان واحد دارند و در عنوان واحد، امر و نهی با هم جمع نمی شوند از این رو نمی توان گفت قرائتی که با جهر است مأمور به می باشد و در نتیجه نماز ناقص و باطل می باشد.

الرابع ما اذا تعلق الامر بالوصف المفارق: مانند نماز و غصب که دو حیثیت جداگانه هستند.
حل این قسم بستگی دارد به اینکه در مسأله ی امر و نهی قائل به اجتماع شویم یا امتناع. مطابق مبنای ما که قائل به اجتماع هستیم از این حیثیت ضرری به نماز وارد نمی شود زیرا مرکب امر با مرکب نهی فرق دارد. با این حال ما در قصد قربت اشکال داریم و می گوییم: فردی که در زمین غصبی نماز می خواند نمی تواند قصد قربت کند و با نماز مزبور به مولی تقرب یابد از این رو عمل او باطل خواهد بود.
اما اگر کسی مبنای صاحب کفایه را قبول کرد که این دو با هم جمع نمی شوند در این حال اگر کسی امر را مقدم کرد به این معنا که ملاک امر مقدم بر ملاک نهی است باز نماز صحیح است.
اما اگر کسی امتناعی شد و نهی را مقدم کرد در این حال امری در کار نیست و ملاک امر هم با از بین رفتن امر از بین رفته است و در نتیجه نماز نه امر دارد و نه ملاک امر و باطل می باشد.

القسم الثانی: موردی که نهی با واسطه به عبادت خورده باشد. (نه به جزء، شرط، وصف ملازم و یا مفارق)
مثلا مولی می فرماید: لا وصال فی الصوم یعنی نباید کسی دو روز بدون اینکه نیّت افطار کند روزه بگیرد.
در این حال نهی به وصال خورده است و مع الواسطه به خود صوم خورده است و الا خود صوم فی نفسه منهی عنه نمی باشد.
محقق خراسانی در اینجا قائل است که اگر واسطه، واسطه در ثبوت باشد عبادت باطل می شود ولی اگر واسطه در عروض باشد عبادت صحیح است.
توضیح ذلک: گاه واسطه در ثبوت است در توضیح آن گاه می گویند که واسطه، علت می باشد. مثلا آب گرم است ولی گرمی آب به سبب آتشی است که آن را گرم کرده است. آتش در این حال واسطه در ثبوت است و موجب می شود آب گرم شود.
گاه هم می گویند که واسطه در ثبوت عبارت است از جایی که صفت واسطه در ذی الواسطه حقیقتا موجود باشد. یعنی صفت واسطه گرمی است این گرمی در خود آب هم باید باشد.
ولی گاه واسطه در عروض است. این واسطه فقط مصحح نسبت است و صفت واسطه در ذی الواسطه نیست. مانند جری المیزاب که حرکت در واقع مال آب است ولی به واسطه می گویند ناودان هم راه افتاده است.
بنابراین در مثال زید عالم ابوه، نسبت علم به زید مجازا است و الا در واقع پدر او عالم می باشد از این رو این از باب واسطه در عروض است.
با این بیان محقق خراسانی می فرماید: اگر واسطه، واسطه در ثبوت باشد یعنی حکم وصال که حرمت است موجب می شود که صوم هم حرام باشد ولی اگر وصال واسطه در عروض باشد در این حال وصال حرام است و نه خود صوم.
با این حال تمامی مثال ها همه از باب واسطه در ثبوت است نه عروض و لا وصال فی الصوم هم به این معنا است که خود روزه ای این چنین مبغوض مولی می باشد. (برای قسم دوم مثالی در فقه یافت نمی شود.

اما القسم الاول: که نهی مستقیما به خود عبادت می خورد. مانند اینکه رسول خدا (ص) به زن خطاب کرد و فرمود: دعی الصلاة ایام اقرائک.
محقق خراسانی قائل است که یقینا عبادت مزبور باطل می باشد. اگر بخواهیم نماز را تصحیح کنیم یا باید از طریق مبنای متکلمین اقدام کنیم و یا از طریق مبنای فقهاء
میزان نزد متکلمین عبارت است از مطابق مأتی به با مأمور به. مطابق این معیار، وقتی عملی منهی عنه شد دیگر نمی تواند متعلق امر باشد و وقتی امر ندارد دیگر سالبه به انتفاء موضوع می شود و دیگر نمی توان از مطابقت مأتی با مأمور به سخن گفت زیرا اگر مأمور به نیست.
اما اگر مطابق فقهاء معنا کنیم که می گویند: معیار عبارت است از المسقط للاعادة و القضاء باز هم نماز باطل است زیرا چیزی می تواند مسقط باشد که یا امر داشته باشد و یا ملاک. عمل عبادی فوق امر ندارد زیرا منهی عنه است و شیء واحد نمی تواند هم منهی عنه باشد و هم مأمور به و نماز مزبور ملاک هم ندارد زیرا عملی که متعلق نهی مولوی ذاتی است مبغوض است و شیء مبغوض فاقد ملاک است و نمی تواند مقرب باشد.
با این حال می گوییم: بهتر بود محقق خراسانی این بحث را تقسیم می کرد و می گفت:
گاه نهی در عبادت مولوی تحریمی است.
گاه نهی در عبادت جنبه ی تشریعی بدعی دارد. مانند صلات تراویح
گاه نهی از عبادت ارشاد به فساد است.
ولی محقق خراسانی همه را در یک قالب ریخته است و مطابق نظر متکلمین و فقهاء مطرح کرده است. ما ان شاء الله فردا این سه مورد را بحث می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
1391/9/27


بحث در نهی در عبادات است و در جایی که نهی مستقیما به خود عبادت بخورد. گفته اند این نهی بر سه قسم است:
گاه نهی، ذاتی است یعنی دلالت بر مفسده ای در متعلق می کند. مانند: دعی الصلاة ایام اقرائک.
گاه نهی، تشریعی است یعنی کسی عبادتی از خود اختراع کرده است. مثلا نمازهای ماه رمضان که شب ها مستحب است را کسی با جماعت بخواند.
گاه نهی، ارشادی است یعنی شارع ما را به واقعیتی راهنمایی می کند مثلا می فرماید: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد.
اما قسم اول: ما در وجود نهی ذاتی در عبادات شک داریم زیرا وقتی شارع مقدس به یک مجموعه مانند نماز که داری اجزاء، شرایط و موانع است دستور می دهد و بعد از قسم خاصی مانند نماز در ایام حیض نهی کند به آن نهی ذاتی نمی گویند بلکه به آن نهی ارشادی از شرطیت طهارت حدثیه یا نهی ارشادی از مانعیت حیض می گویند.
همچنین است نهی از صوم روز فطر و روز قربان که از آنها حرمت ذاتی فهمیده نمی شود بلکه آنچه فهمیده می شود نهی ارشادی است یعنی اگر روزه بگیرید فاسد است و به کار نمی آید.
بعد صاحب کفایه اشکالی را تحت عنوان لا یقال مطرح می کند. مستشکل در مقام این است که نهی ذاتی را رد کند و می گوید: اگر نماز حائض نهی ذاتی دارد آیا مراد، نماز بدون قصد قربت است یا با قصد قربت. اگر مراد، نماز بدون قصد قربت باشد واضح است که نماز بدون قصد قربت حرمت ذاتی ندارد. اگر مراد، با قصد قربت باشد می گوییم: اصلا قصد قربت متمشّی نمی شود زیرا با وجود نهی نمی توان قصد قربت به سوی خداوند کرد. به عبارت دیگر، با وجود نهی امری وجود ندارد تا فرد آن را قصد کند و به خدا نزدیک شود. بنا بر این این نهی، به نهی تشریعی بر می گردد یعنی حائض در مقام این است که شریعت سازی کند و در حال حیض نماز بخواند. وقتی نهی، تشریعی شد دیگر نمی تواند ذاتی باشد و الا اجتمال مثلین لازم می آید یعنی یک عمل هم حرام ذاتی باشد و هم حرام (عرضی) تشریعی. (باید توجه داشت که مستشکل در مقام ادعا با ما هماهنگ است ولی ما از طریق دیگر وارد شدیم.)
سپس محقق خراسانی در جواب می فرماید: لانا نقول:
اولا: عبادت چیزی نیست که الآن امر داشته باشد تا صحبت بر سر قصد قربت و عدم آن باشد بلکه از باب قضیه ی شانیه است و به این معنا است که لو تعلق به الامر لکان عبادة. یعنی قابلیت این را داشته باشد که اگر امر به آن متعلق شد عبادت شود. بنا بر این چیزی مانند خوردن پنیر نمی تواند عبادت باشد زیرا اگر به آن امر می شد عبادت نبود. ولی نماز حائض چنین قابلیتی را دارد و اگر شارع به زن حائض امر می کرد که نماز بخواند، عمل او عبادت بود. بنا بر این نماز حائض حتی اگر بدون قصد قربت باشد هم عبادت است و هم نهی به آن تعلق می گیرد.
ثانیا: اگر اشکال مستشکل وارد باشد در عبادات ذاتیه وارد نیست. عبادات ذاتیه چیزهایی مانند سجده و رکوع کردن است. بله ممکن است کسی بگوید که نماز، بالذات عبادت نیست و اگر امر به آن تعلق نگیرد عبادت نمی باشد ولی این کلام در رکوع و سجود صحیح نیست و این دو ذاتا عبادت هستند زیرا خداوند در سوره ی فصلت می فرماید: لا تسجدوا للشمس و لا للقمر.
ثالثا: مانعی ندارد که یک چیز هم نهی ذاتی داشته باشد و هم نهی تشریعی و اجتماع المثلین هم لازم نمی آید. اجتماع مثلین در محل واحد جایز نیست مثلا در یک نقطه نمی تواند دو سفیدی وجود داشته باشد ولی در دو محل جایز است یعنی نهی ذاتی می تواند به فعل خارجی بخورد و نهی تشریعی به اعتقاد بخورد یعنی اعتقاد به اینکه خداوند به نماز حائض امر کرده باشد.
رابعا: نهی ذاتی اگر هم نهی تشریعی شود، همان نهی تشریعی در فساد کافی است.
یلاحظ علیه: اولا: ما چیزی به نام عبادت ذاتی نداریم حتی سجده و رکوع هم عبادت ذاتی ندارند. اگر چنین بود پس وقتی خداوند به ملائکه امر کرد که به آدم سجده کنند در واقع امر به شرک کرد و ابلیس هم که این کار را نکرد باید رئیس الموحدین بوده باشد.
ثانیا: جواب چهارم ایشان هم اشکال دارد زیرا در این صورت محقق خراسانی اشکال را قبول کرده است زیرا ایشان در مقام این است که بگوید: نهی ذاتی دلالت بر فساد می کند ولی با قبول به اینکه نهی مزبور ذاتی نیست در واقع اشکال را پذیرفته است.

اما قسم دوم: که نهی مولوی تشریعی است.
رسول خدا (ص) در شب های ماه رمضان غیر از نوافل شب مقداری نماز می خواند. در این شب ها هزار رکعت نماز وارد شده است. در صحیح بخاری آمده است که یک شب که رسول خدا (ص) در مسجد این نمازها را می خواند جمعی از مردم به ایشان اقتدا کردند. رسول خدا (ص) نهی کرد و فرمود: این نمازها را با من نخوانید زیرا ممکن است بر واجب شود. بعد حضرت، نوافل را در منزل می خواند و به مسجد نمی آمد.
بعدها خلیفه ی دوم یک بار در مسجد دید که مردم تک تک نماز می خوانند و گفت اگر آنها با هم نماز بخوانند بهتر است و در نتیجه أبی بن کعب را به امامت جماعت آنها گماشت بعد گفت: این بدعتی زیبا است.
ما در مورد نماز تراویح در کتاب الانصافی فی مسائل دام فیه الخلاف، مفصلا بحث کرده ایم.
این نهی مسلما موجب بطلان عمل است زیرا اولا عمل مزبور امر ندارد و ثانیا این عمل نوعی افتراء بر خداوند است.

اما قسم سوم: نهی ارشادی
نواهی ارشادی را باید به تبع مرشد الیه تفسیر کرد. گاهی امر ارشادی است ولی معنای آن وجوب است مانند اطیعوا الله که در مورد نماز ظهر و عصر واجب است ولی در مورد نماز شب مستحب می باشد. بنا بر این اوامر ارشادی به خودی خود نه وجوب دارد و نه حرمت بلکه تابع مرشد الیه می باشد. نواهی نیز همین گونه هستند و تابع مرشد الیه هستند اگر از مرشد الیه حرمت استفاده شود، مانند نهی از صلات در ایان حیض که از آن استفاده می شود که نماز مزبور شرطیت طهارت را ندارد واضح است که دلالت بر بطلان عمل می کند.
اما اگر از لسان آن کراهت فهمیدیم مانند لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد (از آنجا که اتفاق داریم که نماز خواندن در مسجد مکروه است.) در این حال نهی مزبور دلالت بر فساد ندارد.
تم الکلام فی النهی عن العبادات.

المقام الثانی فی النهی عن المعاملات:
نهی در معاملات بر شش قسم است: (بر خلاف نهی در عبادات که از نظر محقق خراسانی سه قسم بود: ذاتی، تشریعی و ارشادی و از نظر ما دو تا که همان تشریعی و ارشادی است.
گاه نهی به فعل مباشری که سبب است می خورد و آن چیزی است که از عاقد سر می زند که همان عقد است مانند: لا تبع عند النداء.
گاه نهی به مسبب می خورد مانند: لا تبع المصحف من الکافر. نهی در این مورد به مسبب خورده است که همان مالک شدن کافر بر مصحف است.
گاه نهی به تسبّب می خورد. مثلا کسی می خواهد زنش را طلاق بدهد و آن را به لفظ: انتِ خلیة انجام دهد. زیرا فقط باید گفت: انتِ طالق.
گاه نهی به ثمن می خورد مثلا شارع می فرماید: ثمن الخمر حرام.
گاه نهی ارشادی است مانند اینکه شارع می فرماید: لا تبع ما لیس عندک.
گاه نمی دانیم نهی کدام یک از پنج مورد فوق است.

ان شاء الله این موارد را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
1391/9/28

بحث در این است که آیا نهی در معاملات دلیل بر فساد است یا فقط دلالت بر حرمت تکلیفی و گناه دارد. به عبارت دیگر آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد یا نه.
گفتیم محقق خراسانی در این مورد شش قسم را مطرح کرده است:
اما القسم الاول: موردی که نهی به سبب می خورد. یعنی سبب مبغوض مولی است ولی مسبب مبغوض نمی باشد.
مثال اول: خداوند می فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [1] در این حکم اصل معامله و داد و ستد که مسبب است مبغوض مولی نیست بلکه اصل سبب و ایجاد عقد که موجب فوت نماز جمعه می شود مبغوض است.
در این مورد غالبا می گویند: این نهی دلالت بر حرمت تکلیفی می کند نه بر فساد معامله زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمه نیست.
البته در مثال فوق دلیل دیگری بر عدم فساد است و آن اینکه نهیی در کار نیست زیرا در آیه ی فوق یک امر داردیم که همان فاسعوا است ولی ذروا البیع تاکید فاسعوا می باشد و چیز مستقلی نیست.
مثال دوم: کسی که در حال احرام است حرام است عقد ازدواج را برای فرد ثالثی بخواند. حال اگر کسی در لباس احرام عقد ازدواج را برای دو نفر خواند، ثابت نیست که عقد مزبور باطل باشد زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمه ای نیست.

القسم الثانی: موردی که نهی به مسبب تعلق گرفته است مثلا مولی می فرماید: لا تبع المصحف من الکافر. در این مثال سبب که همان ایجاد عقد و گفتن بعت و اشتریت است مبغوض نیست ولی مسبب که همان مالکیت کافر بر مصحف مبغوض است.
صاحب کفایه و شیخ انصاری می گویند: بین حرمت مسبب و فساد مسبب ملازمه نیست.
نقول: به نظر ما ملازمه وجود دارد زیرا وقتی مولی می گوید مسبب نزد من مبغوض است و نباید مصحف را به کافر تملیک کرد دیگر نمی تواند معامله ی مزبور را تنفیذ کند و اجازه دهد. اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم این نکته را درک می کنیم که اگر مولی مسببی را مبغوض بداند چگونه می تواند آن را قانونی و مشروع تلقی کند.

محقق نائینی مانند ما قائل است که معامله فاسد است ولی آن را به شکل دیگری بیان می کند و می فرماید: در صحت معامله سه چیز شرط است:
اولا: فروشنده مالک باشد.
ثانیا: فروشنده محجور نباشد مانند سفیه و یا مانند عین مرهونه که اگر کسی ملکی را نزد کسی رهن گذاشته باشد دیگر نمی تواند آن را بفروشد.
ثالثا: سبب خاصی لازم نداشته باشد مثلا در طلاق حتما باید با سبب خاص که انت طالق است انجام گیرد.

سپس ایشان در مورد قسم دوم اضافه می کند که محجوریت بر دو گونه است گاه تکوینی است مانند این فروشنده صغیر و یا سفیه است و گاه محجوریت شرعی دارد مانند بیع مصحف به کافر که شارع فروشنده را محجور از فروش قرآن به کافر می کند و شارع، مالک را شرعا عاجز می کند.
سپس چند مثال فقهی ارائه می کند و می فرماید: اگر کسی نذر کند گوسفندی را به فقراء صدقه دهد دیگر نمی توانند گوسفند را بفروشد زیرا شارع او را تعجیز کرده است زیرا گوسفند، ملک فقراء شده است.
همچنین اگر کسی خانه را به زید بفروشد و بعد می گوید که خانه را به شرطی به شما می فروشم که آن را عمرو نفروشی زیرا اگر او همسایه ی من شود اذیت می شوم. در این حال خریدار نمی تواند خانه را عمرو بفروشد. در این مورد هم شارع، مشتری را از فروش خانه به عمرو محجور کرده است.
همچنین است معاملات مجانیه مانند غسل و کفن میّت که انسان نباید برای آنها پول بگیرد زیرا اینها ملک خداوند است.
یلاحظ علیه: ما در اصل مدعی با ایشان هماهنگ هستیم ولی راه ایشان را قبول نداریم. ما از راه عرفی پیش آمدیم و گفتیم عرفا بین مبغوضیت مسبب و فساد آن ملازمه است.
نسبتی به راهی که محقق نائینی اتخاذ کرده است می گوییم: انسان هم باید مالک باشد و هم نباید تکوینا محجور نباشد اما اینکه از نظر تکوینی محجور باشد این سبب عدم جواز تصرف نمی شود.
اما در معاملات مجانیه، علت عدم اخذ پول این است که اخذ پول با غرض شارع در تنافی است. غسل و کفن و میّت افعالی است که شارع می خواهد در جامعه مجانا انجام شود از این رو اگر کسی در ازای آن پول بگیرد به سبب این نیست که چون حرام است معامله فاسد می شود بلکه برای این است که اخذ پول و معامله کردن عمل با غرض شارع منافات دارد.
اما در منذور الصدقه اگر کسی گوسفند نذری را بفروشد که معامله ی آن فاسد است به سبب آن است که گوسفند دیگر ملک من نیست و من نمی توانم آن را بفروشم.
اما در مثال ملک خانه که بایع شرط کرده است آن را عمرو نفروشم، در این مثال من می توانم خانه را به عمرو بفروشم ولی غایة ما فی الباب بایع حق فسخ دارد و می توان به خیار تخلف شرط عمل کند.

القسم الثالث: اذا تعلق النهی بالتسبب
در این مورد نه سبب مبغوض است و نه مسبب بلکه تسبّب مبغوض است مانند این کسی با آلت غصبی از دریا ماهی بگیریم و یا مانند اینکه کسی زنش را با لفظ انت خلیة طلاق دهد نه با عبارت انت طالق.
ظاهرا این نهی دلیل بر فساد نیست (به شرط اینکه نهی مزبور ارشاد به فساد نباشد) بنا بر این اگر کسی با آلت غصبی از دریا ماهی بگیرد استفاده از ماهی برای او حلال است و او مالک ماهی می شود.
بلکه اگر نهی ارشاد بر فساد باشد مانند اینکه در حدیث آمده است که طلاق فقط با عبارت انت طالق انجام می شود که ارشاد بر این است که اگر با غیر از آن باشد طلاق صورت نمی گیرد.

القسم الرابع: اذا تعلق النهی بالتصرف فی الثمن.
مثلا شارع می فرماید: ثمن الخمر حرام. واضح است که قطعا معامله فاسد است زیرا غرض از معامله این است که من بتوانم در ثمن تصرف کنم و اگر شارع جلوی تصرف را بگیرد علامت آن است که معامله فاسد است. شارع نمی تواند هم معامله را جایز بداند و هم بگوید که نمی توانی در ثمن تصرف کنی.

القسم الخامس: ان یکون النهی ارشادیا الی الفساد او الی التقیید و التخصیص
یعنی نهی شارع به این معنا است که این کار را نکن زیرا متعلق آن واقع نمی شود. یا اینکه ارشاد به تقیید و تخصیص باشد کما اینکه شارع می فرماید: أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم‏ [2] که عام است یعنی غیر از این هفت مورد همه ی زن ها بر شما حلال است و بعد در جایی دیگر تخصیص دیگری بر آیه وارد می کند و می فرماید: و لا تنکحوا ما نکح آبائکم و یا و ان تجمعوا بین الاختین. در این موارد هم واضح است که نهی موجب فساد است.

القسم السادس: موردی که نمی دانیم نهی از کدام یک از اقسام پنج گانه ی فوق است. علماء غالبا می گویند این یا از قبیل چهارم است و یا پنجم.
نقول: علماء وجوهی را برای تائید مدعای خود ذکر می کنند که ظنی است مثلا می گویند در اسلام کم پیش می آید که سبب مبغوض باشد. وجوه ظنی ظهورساز نیست. ظهور را باید در فهم عرف جستجو کرد نه اینکه با ادله ی عقلیه ظهور درست کرد.
بنا بر این باید به اصل مراجعه کرد که همان فساد است زیرا مبیع سابقا ملک بایع بوده است و ثمن ملک مشتری بوده است حال نمی دانیم با بیع مزبور که مورد نهی است نقل و انتقال حاصل شده است یا نه، اصل عدم آن است و این همان اصالة الفساد در معاملات است.

اشکال: از یک طرف می گویید که اصل در معاملات فساد است و از طرفی می گویید که اصل این است که فعل مسلم را بر صحت حمل کنیم.
در جواب می گوییم: اصل مزبور در معاملات شبهه ی حکمیه است ولی اصل در فعل مسلم اصل موضوعیه می باشد.

تنبیه: ربما یستدل علی فساد المعاملة بالنهی التکلیفی
هر جا شارع چیزی را حرام کرده است معامله فاسد است و در کل پنج صورت فوق معامله فاسد می باشد زیرا در روایتی آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (متوفای 329) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (که کوفی است و بعد به قم آمد و متوفای 309) عَنْ أَبِيهِ (از اصحاب امام جواد، هادی و عسکری علیهم السلام است و تاریخ وفات او در دست نیست) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (فقیه و ثقه) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (غلامی بدون اجازه ی مولی با دختری ازدواج کرد) فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (این عقد فضولی است و اگر مولی خواست تنفیذ می کند و الا آنها را از هم جدا می کند) قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ (دو فقیه اهل سنت و ابراهیم نخعی در سال 93 فوت کرده است) وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. [3]
از ذیل روایت استفاده می شکه هر جا که عصیان خداوند باشد معامله باطل است. در واقع مفهوم ذیل رویات بر این امر دلالت دارد.
یلاحظ علیه: شما روایت را خوب تفسیر نکرده اید. منظور روایت که می فرماید: انه لم یعص الله این است که عبد خلاف قانون خدا عمل نکرده است مثلا نرفته است با عمه یا خاله ی خود ازدواج کند و ازدواج او مطابق قانون شرع است. تنها چیزی که باقی می ماند اجازه ی مولی است که اگر ملحق شود عقد صحیح می باشد. ما هم می گوییم که اگر کسی خلاف قانون وضعی خداوند عمل کند همه جا باطل است.

ان شاء الله فردا به سراغ نظریه ی ابو حنیفه و شیبانی می رویم.


[1] سوره ی جمعه، آیه ی 4.
[2] نساء، آیه ی 24.
[3] وسائل، باب 24 از ابواب نکاح عبید و اماء
آفــلایــن
  پاسخ
#9
1391/9/29


بحث در دلالت نهی بر فساد است. مطلب عجیبی از ابو حنیفه و از دو شاگرد او نقل شده است که قائلند نهی در عبادات و معاملات دلالت بر صحت دارد نه فساد. تنها کتابی که از ابو حنیفه مانده است کتابی است به نام المعلم و المتعلم ولی او دو شاگرد ممتاز داشته است که عبارات او را نقل کرده اند. یکی به نام محمد بن حسن شیبانی (متوفای 190) و دیگری به نام ابو یوسف (متوفای حدود 188).
همچنین صاحب کفایه نقل می کند که فخر المحققین در میان علماء شیعه به این قول قائل شده است. میرزای قمی در قوانین نیز کلام فخر المحققین را نقل می کند. صاحب کفایه ادله ی ایشان را خوب نکرده است ولی میرزا در قوانین به خوبی به آن پرداخته است ما نیز به نقل از قوانین، ادله ی ایشان را در عبادات و معاملات نقل می کنیم.

ابو حنیفه و دو شاگرد او در عبادات دو بیان و تقریر دارند:
البیان الاول: اسماء عبادات برای صحیح وضع شده اند و نماز و صوم برای نماز و صومی که شرعا صحیح واقع می شوند وضع شدند و صرف دعا خواندن و امساک کافی نیست.
از آن طرف، اصل در استعمال، حقیقت است و مجاز احتیاج به قرینه دارد. بنا بر این اگر شارع از صوم در روز عید قربان و یا از نماز در ایام حیض نهی کند، اصل در استعمال حقیقت است و نباید بر معانی مجازی حمل شود.
بنا بر این اگر مولی از روزه نهی کرده است او از روزه ی صحیح نهی کرده است. بنا بر این نهی، از صحت منهی عنه کشف می کند. البته این کشف به دلالت مطابقی و تضمنی نیست بلکه به دلالت التزامی می باشد.
یلاحظ علیه: ما هر دو مقدمه را قبول داریم. هم الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است و هم اینکه اصل در استعمال این است که حقیقت باشد نه مجاز. ولی با این حال باید دید موضوع له در صلات چیست.
صلات چهار پایه دارد که عبارت است از: اجزاء (رکوع و سجود و غیره داشته باشد)، شرایط (رو به قبله باشد)، عدم موانع (نجس در لباس نباشد) و عدم قواطع (فعل کثیر انجام ندهد).
کسانی که قائل هستند الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است ناظر به اجزاء نماز هستند. صحیحی می گوید: نماز بر تام الاجزاء وضع شده است و اعمی می گوید: نماز بر اعم از تام الاجزاء و ناقص الاجزاء وضع شده است. اکثریت علماء تصریح کرده اند که شرایط، و عدم موانع و قواطع از موضوع له خارج می باشد.
بنا بر این نهی دلالت بر صحت می کند ولی نه به گونه ای که مسقط امر و نهی باشد بلکه فقط به بخشی از نماز که تام الاجزاء است اشاره دارد. ادعای شما هنگامی کامل است که مراد از صحیح چیزی باشد که در آن هر چهار مورد رعایت شود و حال آنکه چنین نیست و صحت فقط به اجزاء کار دارد نه سه مورد دیگر.

البیان الثانی: کفایه به این بیان اشاره دارد و صاحب قوانین مفصلا به آن پرداخته است.
آنی که حرام است و متعلق نهی قرار گرفته است صوم صحیح و نماز صحیح است و الا صوم و نماز فاسد حرام نمی باشد و نهی به آن تعلق نمی گیرد. بنا بر این بعد از تعلق نهی، نباید صوم و نماز فاسد باشد و الا یلزم ان یکون النهی سالبا للقدرة. یعنی قبل از تعلق من قادر بودم ولی بعد از نهی از من سلب قدرت شده است و من دیگر نمی توانم نماز و صوم صحیح را انجام دهد و هرگز معقول نیست که نهی، سلب کننده ی قدرت باشد.
یلاحظ علیه: بما فی الکفایة: صاحب کفایه می فرماید: بله صوم و نماز صحیح حرام است همچنین قبل از نهی هم من قادر هستم و نهی نباید از من سلب قدرت کند ولی با این حال می پرسیم مراد کدام صحیح است؟ مراد صحیح شأنی است نه صحیح فعلی. یعنی صلات صحیحی که اگر امر به آن متعلق شود صحیح می بود.
بنا بر این نهی از صحت شأنی کشف می کند و ما هم قبول داریم ولی مستشکل می خواهد بگوید که نهی از صحت فعلی کشف می کند که ما آن را قبول نداریم. و الا اگر قرار باشد فعلا امر هم به آن متعلق باشد و نهی هم به آن تعلق بگیرد یلزم اجتماع الامر و النهی فی عنوان واحد و هو محال.
هذا کله حول العبادات

اما فی المعاملات: صاحب کفایه در این مورد قائل است که اگر نهی به سبب بخورد، کشف از صحت نمی کند اما اگر نهی به تسبّب و یا مسبّب در این حال نهی کشف از صحت می کند.
سبب چون قبل از نهی و بعد از نهی مقدور است از این رو نهی کشف از صحت نمی کند زیرا قبل از نهی هم عمل می توانست صحیح انجام شود.
ولی اگر نهی به تسبّب بخورد مانند نهی از اینکه طلاق با عبارت انت خلیة انجام شود و یا اگر نهی به مسبّب بخورد مانند لا تبع ما لیس عندک، در این حال نهی کشف از صحت می کند زیرا فعل، قبل از نهی مقدور است و اگر قرار باشد بعد از نهی فاسد شود، یلزم ان یکون النهی سالبا للقدرة.
یلاحظ علیه: در صحیح و اعم گفتیم که الفاظ معاملات اسماء برای صحیح نزد عرف هستند نه نزد شرع. زیرا معاملات بر خلاف عبادات اختراع شارع نیست و قبلا در میان مردم رواج داشت. مثلا بیع از ابتدا بین مردم بوده است و شارع مقدس بخشی از آن را امضاء کرده است و بخشی را رد کرده است. و نهی هم کشف می کند که معاملات نزد عرف صحیح هستند ولی با این حال صحت نزد عرف ملازم با صحت نزد شرع نیست.

ثمره ی بحث و حل فروعاتی فقهی:
الفرع الاول: در روایت آمده است: لا تصل و فی یدک خاتم من حدید. در روایت دیگر آمده است: لا تصل و فی تکّتک شیء من حدید. آیا این نهی ها موجب فساد است یا نه.
الفرع الثانی: مرجع و زعیم مسلمین دستور دارد که زکات باید در بیت المال جمع شود و نباید هر کس زکات خود را مستقیما پرداخت کند. حال اگر کشاورزی زکات خود را مستقلا پرداخت کند آیا ذمه ای بریء می شود.
الفرع الثالث: صلات تراویح منهی عنه است آیا فاسد هم هست.
الفرع الرابع: از صلات متکتفا نهی شده است (سنی ها به اخذ الیسری بالیمنی یا قبض الیسری بالیمنی تعبیر می کنند.)
الفرع السادس: مؤذن اذان را به حالت غناء ادا کرد و یا اینکه زنی اذان گفت، اذان او کافی است ولی صدای او دِلال داشت یعنی ایجاد ریبه می کرد آیا به آن اذان می شود اکتفاء کرد؟
الفرع السابع: مضاربه امر جایزی است ولی اگر کسی در آن شرط نزول کند آیا مضاربه باطل می شود؟
باید دید این نهی در این موارد از کدام اقسام است (ذاتی است یا تشریعی و یا ارشادی).

بحث اخلاقی: قال امیر مؤمنین علیه السلام: انما یجمع الناس الرضا و الغضب [1] .
در روز قیامت دو پرچم وجود دارد: یکی برای متقین و یکی برای غیر متقین. میزان در این دو رضا و غضب است. ممکن است انسان عمل خوبی را انجام ندهد ولی به آن کار خیر راضی باشد او در زیر پرچم متقین است و از آن طرف ممکن است کار بدی را انجام نداده باشد ولی در دل به آن راضی باشد او در پرچم غیر متقین است.
بعد امام علیه السلام می افزاید: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ صَالِحٍ وَاحِدٌ فَأَصَابَهُمْ بِعَذَابِهِ بِالرِّضَا یعنی ناقه ی صالح را یک نفر پی کرد ولی چون همه به آن راضی بودند همه عذاب شدند.
بنا بر این رضا و غضب که دو صفت نفسانی در ماست در سعادت و شقاوت ما اثر فوق العاده ای دارد. حب فی الله و بغض فی الله بسیار مهم است و در بعضی از روایات است که لیس الدین الا الحب. مراد حب و بغض ظاهری نیست بلکه حب و بغضی است که به خاطر خداوند باشد. یعنی انسان به گونه ای ساخته شود که منهای تمامی تعلقات زیر سایه ی حب و بغض الهی باشد به این معنا که حتی اگر حب فی الله به ضرر نزدیکان انسان تمام شود انسان باید حب خداوند را ترجیح دهد که البته بسیار سخت است و از امتحانات مهم به حساب می رود.


[1] بحار الانوار، ج 2، ص 266، حدیث 27.
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط محمد مهدی


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30