امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی بااستفاده از دروس حضرت آیت الله شبیری زنجانی
#1
این مقاله که نوشته حضرت استاد محمد جواد شبیری است در مجله سفینه شماره 2 به چاپ رسیده است.

چکیده :
شناخت دین بدون رجوع به احادیث اهل بیت علیه‏السلام امکان‏پذیر نیست و احادیث را باید از منابع آنها یافت. کتاب کافی، از معتبرترین کتب حدیثی شیعه است که از قرن چهارم تاکنون در اختیار دانش پژوهان شیعی است. با وجود ارزش واهمیت فراوان که این کتاب دارد، بی نیاز از نقد وبررسی اسناد احادیث نیست .

این مقاله، براساس دروس آیت الله سید موسی شبیری زنجانی - از فقها و مراجع تقلید معاصر شیعه - تدوین شده، ودر آن سخنان محدّث بزرگ شیعی، میرزا حسین نوری در «خاتمه مستدرک الوسائل» پیرامون کتاب کافی، نقد وبررسی شده است.

کلید واژه‏ها:
کافی، ارزیابی و بررسی / کلینی، محمد بن یعقوب / حدیث شیعه، قرن چهارم / نوری، میرزا حسین / شبیری زنجانی، سید موسی / حدیث شیعه، بررسی‏های رجالی

در آمد

حدیث اهل بیت علیهم‏السلام گسترده‏ترین منبع برای شاخت معارف دینی است و کتاب شریف کافی تالیف محدّث جلیل القدر ابو جعفر کلینی (م 328 یا 329) نامورترین واستوارترین کتاب حدیثی است. این کتاب هماره مورد بهره‏گیری دانشمندان بوده، استنباط معارف اسلام حقیقی در زمینه فقه، کلام، اخلاق، تفسیر و...بدون رجوع بدان امکان‏پذیر نیست. در سده هفتم هجری برای نخستین بار، اشارتی گویا به اعتبار تمام احادیث کلینی در کلام مرحوم سید علی ابن طاوس قدس سره (589 ـ 664) آمده است. این بحث به روشنی در کلمات پیشینیان مطرح نشده است. با پیدایش مسلک اخباری، این مطلب دوباره مطرح انظار گردید. اخباریان بر قطعی الصدور بودن یا قطعی الاعتبار بودن تمام احادیث کتب معتبره از جمله کتاب کافی پای می‏فشردند، ایشان این مسلک را مسلک قدما می‏انگاشتند.ولی برخی از دانشمندان اصولی، چنین انتسابی را به قدما شدیدا انکار می‏کنند، از جمله مرحوم آیت الله خویی قدّس سره که در مقدمه معجم رجال الحدیث تاکید می‏کند که قدما تمام احادیث کافی را معتبر نمی‏دانستند.ایشان در این زمینه به کلمات بزرگانی چون شیخ صدوق و شیخ مفید وسید مرتضی وشیخ طوسی استناد می‏ورزند.(1) باری، تبیین دیدگاه قدماء دراین مجال به طور استقلالی مدّ نظر ما نیست، بلکه هدف از این مقال، روشن ساختن اصل این سخن است که آیا احادیث کافی همگی قطعی الصدور یا قطعی الاعتبار است یا خیر؟ و اساسا بحثهای رجالی درباره رجال اسناد کافی تا چه اندازه ضرورت دارد؟

علاّمه محقق شیخ انصاری در مقدمه بحث از حجیت خبر واحد، به اجمال به مسلک اخباریان اشاره کرده (2) و این نکته را افزوده است که برخی از اصولیان نیز دیدگاه‏هایی نزدیک به اخباریان داشته‏اند، ازجمله برخی ازمعاصران (که اشاره به محقق نراقی صاحب مستند دارد). تمام احادیث کتب معتبره را( به استثناء احادیث مخالف مشهور) معتبر می‏دانند. از دانشمندان متأخر از شیخ انصاری، نیز برخی بر اعتبار سندی احادیث کافی اصرار ورزیده‏اند، ازجمله علامه نایینی مناقشه در اسناد کافی را " حرفة العاجز" می‏خواند.(3)

در تحریر محلّ نزاع، تذکر این نکته ضروری می‏نماید که مراد از معتبر بودن احادیث کافی ـ مثلاً ـ ظاهرااعتبار ذاتی احادیث است، امّا در صورت بروز اختلاف در میان احادیث ودر فرض تعارض روایات، تکلیف چیست؟ مسأله‏ای دیگر است وچه بسا اخباریان نیز در صورت تعارض، در ترجیح یک حدیث بر حدیث دیگر، برای تعیین افقه واوثق به بحث سندی روی آورند. علامه مجلسی در مقدمه مرآة العقول تصریح می‏کند که به روایات اصول معتبره همچون کافی، می‏توان عمل کرد، هر چند برای ترجیح برخی بر برخی دیگر ناگزیر باید به سند احادیث مراجعه کنیم .(4)

باری، با عنایت به اهمیت بسیار این بحث، آیت الله والد ـ مدظلّه ـ چندین جلسه از بحث‏های رجال خود را ـ که در سال تحصیلی 62 و 63 القاء می‏فرمودندـ به این امر اختصاص دادند.(5) ایشان استوارترین بحث در اثبات اعتبار احادیث کافی را، سخنان مرحوم محدّث نوری قدس سره در فایده چهارم از خاتمه کتاب مستدرک الوسایل دانسته، تصریح می‏کردند که هیچ بحثی (نه قبل از آن و نه بعد از آن) ندیده‏اند که در اتقان به پایه آن برسد، لذا محور درس خویش را بررسی سخنان ایشان قرار دادند. مقال حاضر با عنایت به افادات ایشان تنظیم شده‏است .گرچه در آن گاه افزوده هایی بر سخنان ایشان دیده می‏شود ودر تنظیم مباحث نیز تغییراتی صورت داده شده، ولی در مجموع از محتوا و شکل دروس ایشان فاصله زیادی نگرفته است وتقریبا غالبا تقریر بحث ایشان به شمار می‏آید.(6) اگر در این مقاله احیانا کاستی راه یافته ،از ناتوانی راقم سطور است و امید است که خوانندگان بر آن قلم عفو کشیده، وی را در مظان استجابت دعا از یاد نبرند.

بعونه ومنه - سید محمد جواد شبیری

بررسی ادله محدّث نوری بر اعتبار احادیث کافی

مرحوم محدّث نوری قدّس سرّه در فایده چهارم از فوائد خاتمه مستدرک، با ذکر اموری چند در صدد اثبات اعتبار تمام احادیث کافی برآمده است. ایشان بر این باور است که تأملّ در مجموع این امور، اطمینان به صدق این ادعا را به همراه دارد. در اینجا به گزارش و بررسی کلام ایشان می‏پردازیم، در نقل سخنان ایشان، تغییراتی در نظم مطالب برای انسجام بیشتر صورت می‏دهیم و برخی از مطالبی راکه به صورت ضمنی مطرح فرموده‏اند، به گونه مستقل ذکر می‏کنیم.

دلیل اول: مدائح علما نسبت به کتاب کافی
محدّث نوری سخنانی از شیخ مفید (336ـ413)، شهید اول (734 ـ 786)، محقق کرکی (868 ـ 940)، شیخ حسین بن عبدالصمد، پدر شیخ بهایی (918 ـ 984)، مولی امین استرآبادی (به نقل از مشایخ خود) و شیخ حسن دمستانی در مدح کتاب کافی نقل می‏کند که مهمترین آنها عبارت شیخ مفید است بااین الفاظ: «هواجلّ کتب الشیعة واکثرها فائده»، شهید اول هم می‏گوید: لم یعمل للامامیة مثله. نظیر این داوری از محقق کرکی ارائه شده‏است . عبارت مولی محمد تقی مجلسی (ـ 1070) از این عبارت محکمتر است وی می‏گوید: لم یصنّف فی الاسلام مثله.(7)

محدّث نوری می‏فرماید: بی نظیر بودن کافی به جهت حجم گسترده‏اش نیست،چرا که مجموعه‏های حدیثی گسترده‏تر ازکافی در آن زمان وجود داشته است، همچون محاسن برقی و نوادر الحکمة محمدبن احمد بن یحیی اشعری، بلکه به جهت اتقان کتاب است .(8)

مرحوم محدّث نوری در توضیح عبارت شیخ مفید می‏گوید: مواد از اکثریت فایده، این است که کافی به دلیل اشتمال بر اصول واخلاق و فروع و مواعظ، از جامعیت برخوردار است. امّا "اجلّ" بودن کافی به جهت معتبر و معتمد بودن آن می‏باشد. در عصر کلینی، تمام اصول موجود بوده است، چنانکه از ترجمه شاگرد کلینی، هارون بن موسی تلعکبری استفاده می‏گردد(9). دراعتبار اصول هیچ تردید نیست، نه به جهت مناقشه در سند تا مؤلفین این اصول ونه به جهت مناقشه در سند مؤلفین اصول تا ائمه معصومین علیهم‏السلام .

وقتی کتب معروف به اصول، بی نیاز از بحث سندی باشد، قهراکافی نیز که اجل کتب است باید این ویژگی را داشته باشد، چون مفاد «اجلّ» این است که تمام امتیازات سایر کتب را داشته و بر آنها برتری هم داشته باشد(10).

پیش از آغاز بررسی کلام ایشان، براین نکته تأکید می‏کنیم که داوری دانشمندان در اعتبار تمام احادیث کافی ـ بویژه دانشمندان متأخر ـ به خودی خود، دلیلی براین امر نیست، بلکه باید این داوری را زمینه ساز حصول اطمینان بدانیم، زیرا اثبات حجیت تعبّدی کلمات بزرگان در این بحث بسیار دشوار است.به هر حال سخن شیخ مفید در این بحث از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، لذا محور بحث را کلام ایشان قرار می‏دهیم.

بررسی دلیل اوّل
در بررسی این دلیل در دو نقطه سخن می‏گوییم:

اوّل: آیا کتب معروف به اصول بی نیاز از بحث سندی‏اند؟

دوم: آیا بر فرض بی نیازی کتب اصول از بحث سندی، باید چنین ویژگی هم در کافی موجود باشد؟

در نقطه اول می‏گوییم که مرحوم محدث نوری دلیلی بر بی نیازی کتب اصول ذکر نکرده است(11). ملاحظه عبارت شیخ طوسی در عده، برخلاف این سخن گواهی می‏دهد. وی در اثبات اعتبار خبر واحد می‏گوید: والّذی یدلّ علی ذلک، اجماع الفرقة المحقة، فانّی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الاخبار الّتی رووها فی تصانیفهم ودوّنوها فی اصولهم، لایتناکرون ذلک ولا یتدا فعونه حتی انّ واحدا منهم اذا افتی بشی‏ء لایعرفونه سألوه من این قلت هذا؟ فاذا احالهم علی کتاب معروف و اصل مشهور و کان راویه ثقة لاینکرحدیثه، سکتوا وسلّموا الامرفی ذلک و قبلوا قوله (12).

از این عبارت بر می‏آید که حتی در اصل مشهور، پذیرش حدیث، مشروط به این است که "کان راویه ثقة"(13)، پس اصول مشهوره هم از بحث سندی بی نیاز نیست تا چه رسد به دیگر اصول .

در نقطه دوم می‏گوییم که مفاد کلمه "اجلّ "این نیست که تمام امتیازات دیگر کتب در کافی موجود است، بلکه همین مقدار که مجموع امتیازات کافی از مجموع امتیازات دیگر کتب بیشتر باشد، برای استعمال واژه "اجلّ" کافی است. مثلا اگر کسی کتابی بنگارد که ده روایت متواتر در ان گرد آمده باشد، آیا بی نیازی احادیث این کتاب از بحث سندی سبب می‏شود که کتابهایی همچون کافی و بحار را که ـ بی تردید اجلّ از این کتاب است ـ بی نیاز از بررسی سندی بدانیم؟ پاسخ سئوال، آشکارا منفی است.

کتاب بحار الانوار، بی تردید کتابی است که نظیر آن در شیعه نگاشته نشده، ولی آیا معنای این سخن، این است که همه روایات آن معتبر است؟

این نکته را هم باید مدّ نظر داشت که مجرد نقل روایت از ضعیف، با اتقان کتاب منافات ندارد.

کلینی اسناد احادیث را ذکر کرده، تا هرکس بخواهد از طریق بررسی آنها، صحت وسقم روایات را به دست آورد. بویژه نقل با واسطه از ضعیف به هیچ وجه نقطه ضعفی برای راوی تلقی نمی‏گردیده. بلکه آنچه ناپسندیده بوده، نقل بی واسطه از ضعفاء آن هم نقل بسیار، نه نقل اندک بوده است (14).

بنابراین با تمسک به مدح علماء از کافی، نمی‏توان نقل روایت ضعیف را در کافی نفی کرد، بویژه روایاتی که درباب مستحبات باشـد که ممکـن است نقـل آن به جهـت قاعـده " تسامح در ادله سنن "باشد. یا روایاتی که مضمون آن مطابق سایر روایات معتبر باشد و به عنوان تأیید ذکر می‏گردند، یا روایاتی اخلاقی که عقل عملی بر درستی آن حکم می‏کند یا روایاتی که کنار هم قرار گرفتن آنها یقین می‏آفریند، هرچند تک تک آنها معتبر نباشد، همچون احادیث کلامی، مانند احادیث کتاب الحجه کافی .

راقم سطور این نکته را هم می‏افزاید که استناد به کلام شیخ مفید ـ بنا بر نقل محدّث نوری از این سخن ـ ممکن است موّجه نماید، ولی عبارتی که درنسخه چاپی کتاب تصحیح الاعتقاد (ص 70) آمده، دیگر شایسته استناد در این بحث نیست. در این نسخه به جای اجلّ کتب الشیعة ، "من اجلّ کتب الشیعه" ذکر شده و روشن است که دلیل بر این نیست که تمام امتیازات سایر کتب شیعی باید در کافی وجود داشته باشد.

در لابلای کلام محدّث نوری به این مطلب هم اشاره رفته که در زمان کلینی، تمام اصول حدیثی موجود بوده است. وی در این زمینه به ترجمه شاگرد کلینی تلعکبری استناد جسته است، ولی این استدلال هم ناتمام است.

اولاّ: اگر تمام اصول و مصنفات در اختیار تلعکبری ـ شاگرد کلینی ـ باشند، الزاما این مصادر در اختیار استاد وی نبوده است، بویژه باتوجه به این که تلعکبری (م 385) بیش از پنجاه سال پس ازوفات کلینی (م 329) درگذشته و چه بسا پس از وفات کلینی بر پاره‏ای کتب دسترسی پیدا کرده که درزمان حیات کلینی وجود نداشته است.
ثانیا: دلیلی نداریم که تمام اصول و مصنفات در اختیار تلعکبری بوده و این مطلب که تلعکبری تمام اصول ومصنفّات را روایت کرده، دلیلی بر این نیست که تمام آنها را در اختیار داشته، چون طریق تحمل حدیث به سماع و قراءت منحصر نیست، بلکه اجازه عامه (بدون مناوله) خود یکی از طرق بسیار شایع تحمّل حدیث بوده است. و برفرض که تمام آن‏ها را به روش سماع و قراءت فرا گرفته باشد، دلیل بر این نیست که کتابخانه عظیمی در اختیار تلعکبری بوده که هر زمان می‏خواسته، می‏توانسته از آن بهره گیرد. پس بااین مقدمات نمی‏توان حکم به صحّت احادیث کافی نمود.

دلیل دوم: کلام نجاشی درباره کلینی
نجاشی کلینی را « اوثق الناس فی الحدیث واثبتهم» خوانده، لذا باید این محدّث، تمام مزایای مربوط به سند حدیث واعتبار خبر را که درباره دیگر راویان و مؤلفان گفته شده، دارا باشد، ایشان سپس به نقل عبارات بزرگان درباره راویان پرداخته است از جمله کلام شیخ طوسی را درباره علی بن الحسن طاطری آورده که پس از اشاره به واقفی بودن وی و عناد شدید او در مذهب می‏افزاید:« وله کتب فی الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروایاتهم فلاجل ذلک ذکرناها» .نجاشی درباره جعفر بن بشیر گفته است: روی عن الثقات و رووا عنه، و نظیر آن درباره محمد بن اسماعیل زعفرانی ذکر شده است . از عبارت شیخ طوسی در عده هم بر می‏آید که مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی همگی ثقات بوده‏اند ومراسیل ایشان مورد پذیرش اصحاب بوده است .محدّث نوری این شهادت شیخ طوسی را ناظر به همان عبارت معروف کشّی درباره اصحاب اجماع می‏داند .علامه هم در مختلف، مراسیل ابن ابی عقیل را می‏پذیرد.

نعمانی ابن عقده را چنین ستوده که «هذا الرجل ممن لایطعن علیه فی الثقة ولا فی العلم بالحدیث والرجال الناقلین له». باتوجه به عبارت نجاشی، کلینی هم شایسته چنین ستایشی است.

محدّث نوری سپس اشاره می‏کند که پاره‏ای از راویان با وصف "صحیح الحدیث " خوانده شده‏اند. واز آن نتیجه گرفته که تمام احادیث این راویان، صحیح و معتبر است. ایشان می‏گویند که هرچندمراد از صحیح در کلمات قدماء، همان اصطلاح متأخرین نیست که درحدیث امامی عادل متصّل به معصومین علیهم‏السلام صحیح می‏گویند، بلکه مراد حدیث معتبر است. ولی وقتی تمام احادیث یک شخص ـ چه احادیث مکتوب، چه احادیث غیر مکتوب وی ـ معتبر باشد، نمی‏توان این اعتبار را مستند به قرائن خارجی دانست (15). آری، اگر یک یا چندحدیث مشخص یک راوی صحیح خوانده شود، ممکن است بابررسی این احادیث، اعتبار آنها ثابت شده باشد ومدحی برای خود راوی به شمار نیاید. ولی وقتی تمام احادیث کسی معتبر باشد، قهرا این امر دلیل بر وثاقت خود راوی است.

بررسی دلیّل دوّم
درباره این دلیل هم در دو مرحله بحث می‏کنیم. مرحله اول: آیا افرادی هستند که تمام احادیث آنها ـ چه بی واسطه و چه با واسطه ـ معتبر است؟ مرحله دوم: آیا با پذیرش فرد یا افرادی که تمام احادیث آنها معتبر است، می‏توان این وصف را درباره کلینی هم صادق دانست؟

در مرحله اول می‏گوییم که مرحوم محدّث نوری در ضمن ذکر دلیل، از خود یا افرادی یاد کرده‏اند که درباره هیچیک نمی‏توان تمام احادیث آنها را معتبر دانست. درباره برخی از ایشان همچون اصحاب اجماع به تفصیل بحث کرده‏ایم واکنون مجال پرداختن به این مباحث نیست. تنها به مبانی خویش که در این مباحث برگزیده‏ایم اشاره می‏کنیم. به نظر ما اصحاب اجماع، فقهای درجه اوّل اصحاب امام باقر تا امام رضا علیهم‏السلام بوده‏اند، ویژگی آنها اتفاق نظر اصحاب بر مقام فقاهت ایشان می‏باشد واز جهت رجالی یا حدیثی هیچ امتیاز ویژه‏ای ندارند. از عبارت کشی، تنها وثاقت خود این افراد استفاده می‏شود، نه وثاقت سلسله سند مشایخ آنها تا معصوم ونه صحّت سندی که تا این افراد از اعتباربرخوردار است.

درباره ابن ابی عمیر وصفوان و بزنطی نیز، ما شهادت شیخ طوسی را می‏پذیریم، ولی آن را به مسأله اصحاب اجماع مرتبط نمی‏دانیم. از سوی دیگر تنها اعتبار مشایخ مستقیم این افراد را از این عبارت استفاده کرده‏ایم، نه مشایخ با واسطه ایشان. جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی هم، حداکثر همچون این سه نفر هستند نه بیشتر.

تفصیل این مباحث را به محل خود وا می‏نهیم، درباره علی بن الحسن طاطری هم می‏گوییم:این عبارت اصلاً ناظر به آن نیست که طاطری اصلاًاز افراد غیر معتبر در کتاب خویش هیچ روایتی ندارد، بلکه شیخ طوسی در عبارت خویش بر این نکته تأکید می‏کند که طاطری کتاب فقهی خود را از راویان هم مسلک خود یعنی واقفیان اخذ نکرده، بلکه آن را از راویان امامی مذهب معتبر برگرفته و لذا ذکر کتابهای وی در فهرست مانعی ندارد(16). این عبارت ناظر به حصر روایات طاطری در روایات معتبره نیست و همین که حجم اصلی کتابهای طاطری، از روایات امامی مذهبان موثق برگرفته باشد، برای به کار بردن جمله فوق کفایت می‏کند.

وصف ابن عقده از سوی نعمانی نیز به هیچ وجه دلیل بر وثاقت مشایخ وی نیست، چه مجرد نقل روایت اندک از کسی هیچ نقطه ضعفی برای وی به شمار نمی‏آمده‏است . آنچه نکوهیده بوده، روایت بسیار از شخص ضعیف است، آن هم روایت مستقیم نه با واسطه .

همچنین اعتماد بر روایت افراد غیر معتبر، خود نقطه ضعف حدیثی تلقی می‏گردد(17).ولی روایت کردن غیر از اعتماد کردن بر روایت است.

درباره وصف صحیح الحدیث هم به این نکته بسنده می‏کنیم که روشن نیست که این وصف به مطلبی بیش از صدق گفتار راوی نظر داشته باشد.(18) اعتبار تمام روایات راوی وعدم ملاحظه واسطه سند ـ از شخص متصف به این وصف تا معصوم علیه‏السلام ـ از این عبارت استفاده نمی‏شود. تفصیل بیشتر این بحث را نیز به مباحث مربوط به بررسی اصطلاحات جرح وتعدیل واگذار می‏کنیم.

در مرحله دوم هم می‏گوییم که وصف اوثق بودن کلینی، دلیل بر این نیست که کلینی باید تمام اوصاف ومزایای دیگر مردمان را در امر حدیث دارا باشد. بلکه همین مقدار که مجموع مزایای حدیثی وی بر مجموع مزایای دیگران ترجیح داشته باشد، برای اطلاق این تعبیر کفایت می‏کند، هر چند برخی امتیازی را دارا باشند که کلینی از آن برخوردار نباشد.

دلیل سوم
تألیف کتاب کافی به تصریح نجاشی، بیست سال طول کشیده است. نجاشی در عبارت خود به اعتبار احادیث کافی نظر دارد. و اگر کلینی به اعتبار تک تک روایات کتاب خود نظر نداشت، نیاز به این زمان طولانی برای تألیف کتاب نبود.

بررسی دلیل سوم
این مطلب درست است که کلینی در تألیف کافی، تنها به جمع آوری احادیث نمی‏اندیشیده بلکه فی الجمله به اعتبار احادیث هم نظر داشته است. ولی این امر، دلیل بر اعتبار تمام احادیث کافی نیست، مدت زمان طولانی تألیف کتاب هم دلیل این امر نیست، زیرا:

اولاً: امکانات کلینی ومیزان کتابهای در دسترس وی معلوم نیست وچه بسا زمانی بسیار صرف تهیه کتابهای لازم یا مراجعه به کتابخانه‏های دیگران شده باشد.(19)
ثانیا: تهیه نسخه‏های معتبر از کتابهاومقابله آنها با یکدیگر، خود زمان بسیاری لازم دارد.

ثالثا: تنظیم ابواب مناسب و قرار دادن هر روایت در جای شایسته و ترتیب پسندیده احادیث باب، تلخیص در شیوه نقل احادیث یکسان (که تمام یاقسمتی از سند آنها تفاوت دارد) با بهره‏گیری از روشهایی چون تحویل و...هریک زمان گسترده‏ای می‏طلبد، لذا نمی‏توان به قرینه تألیف کتاب در مدت بیست سال ،فعالیت دیگری برای کلینی همچون بررسی سندی یکایک روایات را به اثبات رساند.

گفتنی است که تنظیم ابواب کافی، با وجود برخی مشابهات بین این کتاب و کتابهای پیشینیان بویژه کتابهای سی گانه حسین بن سعید، کاملاًابتکاری است. کسانی که صحیح بخاری و کافی را با یکدیگر مقایسه کرده‏اند، برتری خیره کننده کافی را در شیوه تنظیم احادیث به روشنی دریافته‏اند. به گفته مرحوم مجلسی اول، کتابی همچون کافی درنظم درست ابواب و احادیث دیده نشده است(20).

درباره دلیل سوم این نکته راهم می‏افزاییم که این دلیل حداکثر این مطلب راثابت می‏کندکه کلینی، احادیث کتاب راصحیح می‏داند واین مطلب (بر فرض اثبات) نیازمند به افزودن مقدمه دیگری است که صحیح دانستن کلینی نسبت به روایات کافی، برای دیگران هم اعتبار دارد. درباره این مقدمه در بررسی دلیل پنجم سخن خواهیم گفت.

دلیل چهارم: عرضه کافی بر امام عصر علیه‏السلام
برخی از اخباریان بدون ارائه مدرک گفته‏اند که کافی پس از اتمام تألیف بر امام عصر علیه‏السلام عرضه شده و حضرت فرموده یابر نسخه عرضه شده نگاشته:«الکافی کاف لشیعتنا» این سخن که به نقل ملاخلیل قزوینی از برخی مشایخ عصر خود ذکر شده، هیچ مدرکی ندارد، چنانچه محدّث استرآبادی که خود احادیث کافی را قطعی الصدور می‏داند، بر بی اصل بودن آن تصریح کرده است (21). راقم سطور تصوّر می‏کند که جمله فوق از حدیثی منقول از امام صادق علیه‏السلام برگرفته شده است که در تفسیر آیه " کهیعص" فرموده‏اند: "کاف"، کافٍ لشیعتنا، " هاء" هاد لهم...(22)

محدّث نوری این استدلال را نپذیرفته، بلکه استدلال دیگری را که نخست از سوی مرحوم سید ابن طاوس طرح شده، با افزودن نکاتی چند مطرح می‏کند.

مرحوم سید ابن طاوس در کتاب کشف المحجة وصیت معروف حضرت امیر سلام‏الله علیه به امام حسن علیه‏السلام را از کتاب رسائل الائمه کلینی نقل کرده و در مقام اعتبار بخشیدن به آن می‏گوید: مرحوم کلینی در زمان وکلاء امام عصر علیه‏السلام ـ عثمان بن سعید (23) و فرزندش محمّد و حسین بن روح و علی بن محمد سمری ـ می‏زیسته، وی قبل از وفات علی بن محمد سمری در گذشته، چون علی بن محمد سمری در شعبان سال 329 و محمد بن یعقوب کلینی در بغداد در سال 328 درگذشته است. بنابراین تصانیف مرحوم کلینی و روایات وی، در زمان وکلاء و در هنگامی که راهی برای تحقیق منقولات و تصدیق مصنفات داشته صورت گرفته است .

وی با این مقدمات در صدد اثبات عرضه کتاب بر یکی از وکلاء آن حضرت و تأیید آن از سوی ایشان (که عین تأیید امام عصر علیه‏السلام بشمار می‏آید) برآمده است.

توضیح استدلال فوق
پیش از نقل ادامه کلام محدّث نوری، توضیحاتی درباره استدلال مرحوم سید ابن طاوس، مفید به نظر می‏رسد:

این که ایشان اشاره می‏کند که مرحوم کلینی در بغداد وفات کرد، ظاهرا اشاره به این نکته دارد که وی در بغداد زیستگاه و کیلان امام عصر علیه‏السلام بوده، لذا از جهت مکانی هیچ مشکلی برای عرضه کتاب بروکیلان حضرت نداشته است.
نکته دیگر این که ایشان تاریخ وفات مرحوم کلینی را قبل از مرحوم سمری می‏داند. ذکر این مقدمه برای رفع این اشکال است که شاید تألیف رسائل الائمة، پس از وفات مرحوم سمری انجام گرفته باشد که باتوجه به وفات کلینی قبل از مرحوم سمری، این احتمال بی وجه خواهد بود.

البته در مورد کافی ظاهرا نیازی به این مقدمه نیست، چه در مشیخه تهذیب و استبصار تصریح شده که برخی از محدثان در سال 327 در بغداد، از کلینی جمیع مصنفات واحادیث وی را به طریق سماع واجازه دریافت داشته‏اند (24). این عبارت نشان می‏دهد که لااقل کتاب کافی (25)، در این سال تألیف شده است. بی تردید در سال 327 علی بن محمد سمری زنده بوده است.

مناقشه در مقدمه فوق
باری مقدمه‏ای که مرحوم سید ابن طاوس ذکر کرده ناتمام می‏باشد، زیرا در تاریخ وفات کلینی دو قول وجود دارد: یکی 328، این قول را شیخ طوسی در کتاب فهرست(26) آورده است، قول دوم: 329. این قول صحیح تر بنظر می‏آید چه شیخ طوسی در کتاب رجال خود (27) که پس از فهرست نگاشته (28)، و نجاشی (29) آن را ذکر کرده‏اند.

در تاریخ وفات علی بن محمد سمری هم دوقول وجود دارد: یکی 328 که درکمال الدین شیخ صدوق ذکر شده(30)، دیگری 329 که شیخ طوسی آن را به نقل از شیخ صدوق و بانقل از هبة الله کاتب آورده است (31). اگر ما نقل نخست را به دلیل نزدیکی عصر شیخ صدوق ترجیح ندهیم (32). لااقل نمی‏توان نقل دوم را مسلّم دانست، پس ممکن است مرحوم سمری قبل از مرحوم کلینی وفات کرده باشد.

به عبارت دیگر چهار احتمال در اینجا وجود دارد:

1ـ کلینی در 328 و سمری در 329 وفات کرده باشد.

2ـ کلینی در 329 و سمری در 328 وفات کرده باشند.

3ـ هر دو در 328 وفات کرده باشند.

4ـ هر دو در 329 وفات کرده باشند.

استدلال مرحوم سید ابن طاوس تنها بنا براحتمال نخست صحیح است، که این احتمال باتوجه به قول صحیح در وفات کلینی احتمال نادرستی است، ولی وفات سمری بنابر احتمال دوم قطعا و بنابر دو احتمال اخیر، احتمالاً قبل از وفات کلینی بوده، لذا کلام مرحوم سید ابن طاوس ناتمام می‏باشد. ولی باتوجه به این که ما به این مقدمه برای اثبات اعتبار کافی نیاز نداریم ـ چنانکه گذشت ـ اشکال فوق، پاسخی بر استدلال در مورد کافی نخواهد بود .

ادامه استدلال فوق
باری، مرحوم محدّث نوری با ذکر مقدماتی دیگردر صدد استحکام بخشیدن به استدلال ایشان بر می‏آمده می‏گوید: کلینی مرجع طائفه بوده وکتاب کافی را برای عمل مردم و تمسّک بدان و اخذ و اقتباس از آن نگاشته و همچون کتابهایی نبوده که در ثواب اعمال و مسائل استحبابی واخلاقی نگاشته می‏شود و چندان به اعتبار سندی کاری ندارند.

از سوی دیگر در آن زمان مرسوم بوده که در مورد صحّت احادیث از امام عصر علیه‏السلام پرسش می‏کرده‏اند، چنانکه در توقیعات محمد بن عبدالله حمیری نمونه هایی از آن دیده می‏شود، همچنین کتاب تکلیف شلمغانی بر جناب حسین بن روح عرضه شده و بجز دو یا سه روایت، بقیه آنها از روایات امامان دانسته شده است. بنابراین بسیار بعید می‏نماید که کلینی ـ با این که در شهر وکلاء می‏زیسته وبه طور طبیعی بین وی وایشان پیوندی گسترده بوده لذا عرضه کتاب برای وی میسور بوده واو خود نیز مدت بیست سال با احتیاط تمام به تألیف کتاب پرداخته و عرضه کتاب هم از اهمیت بسیاری برخوردار بود که سستی در آن جایز نیست، با این همه ـ از عرضه کتاب خودداری کرده و از میزان اعتبار کتابی که تا روز قیامت ملاک عمل مردمان است، پرسش نکرده باشد.

به عنوان تأیید، این نکته را باید دانست که برخی از شاگردان کلینی همچون صفوان ونعمانی (که نسخه کتاب به آنها منتهی می‏گردد) و ابو غالب زراری (که حدود ربع کتاب کافی را به دست خود استنساخ کرده) برای حل حوائج دنیوی دست به دامان نایبان حضرت می‏زده‏اند. مثلاًابوغالب زراری برای حل اختلاف خود با همسرش از جناب حسین بن روح استمداد می‏جوید و حاجتش بادعای حضرت برآورده می‏گردد. وقتی این افراد برای برطرف شدن حوائج دنیوی، از امام علیه‏السلام یاری می‏جسته‏اند (33)، چگونه می‏توان باور کرد که برای بررسی صحّت و سقم کتاب کافی با آن همه اهمیت اقدام نکنند؟!

بررسی دلیل چهارم
این دلیل از زوایای چندی ناتمام است:

1. مرحوم کلینی هیچ روایتی مستقیم از نواب اربعه نداشته و روایت غیر مستقیم وی هم از ایشان بسیار اندک است. (34) این امر نشان می‏دهد که برخلاف ادعای این دلیل، وی هیچ ارتباطی ویژه باوکیلان حضرت نداشته است.

2. هیچ دلیلی در دست نیست که کلینی مدت زمان بسیاری در بغداد زندگی می‏کرده است. آنچه ما می‏دانیم این است که وی در سال 327 در بغداد بوده و در سال 329 دراین شهر در گذشته و به خاک سپرده شده است. البته باتوجه به برخی از مشایخ عراقی وی همچون حمید بن زیاد (م 310) بعید نیست که وی در سال 310 یا قبل از آن نیز به عراق سفر کرده باشد، ولی سفر وی به بغداد قبل از سال 327 ثابت نیست. وی سفری هم به دمشق داشته (35) که محتمل است در فاصله سال 327 و 329 باشد، به هرحال ظاهراکلینی در ری می‏زیسته و گویا کافی را نیز دراین شهر تألیف کرده و ثابت نشده که مدّت اقامت وی در بغداد، طولانی باشد.

3. نواب اربعه در جوّ تقیه آمیز شدیدی می‏زیسته‏اند. بیم از ستمگران که یکی از اسباب غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه بشمار آمده، عملکرد ویژه‏ای را از سوی نایبان آن حضرت ایجاب می‏کرد. بنابراین چه بسا آن بزرگواران نمی‏خواسته‏اند که در مسائلی که طرق ظاهری برای حلّ آن وجود دارد، ارتباطی با شیعیان داشته باشند. شاید به همین جهت نواب اربعه هیچ یک به عنوان مرجع علمی طایفه امامیه مطرح نبوده‏اند. ارتباط شیعیان با نواب بیشتر برای حل معضلاتی بوده که تنها از طریق غیبی حل می‏گردد، درخواست علی بن بابویه برای بچه دار شدن (36)، تقاضای ابوغالب زراری برای حل مشکل به ظاهر لاینحلّ وی با همسرش (37) در این راستا قرار دارد.

برای آشنا شدن با عملکرد نایبان خاص حضرت در آن زمان و شدّت تقیه، به نقل این ماجرا بسنده می‏کنیم که جناب حسین بن روح به جهت تقیه در مجلس مقتدر عباسی شرکت کرده، به ناچار از تفضیل خلفاء ثلاثه بر امیرالمؤمنین علیه‏السلام سخن می‏گوید .و هنگامی که یکی از شیعیان به گونه خصوصی بر این امر خرده می‏گیرد، تأکید می‏کند که اگر این اعتراضات تکرار گردد، از او کناره‏گیری کند.(38) وی خادم خود را که معاویه را لعن کرده بود، از کار برکنار کرده، و وساطتها برای بازگرداندن وی بی اثر بوده است. (39)در چنین جوّ مخاطره‏آمیز اقدام به عرضه کتابی همچون کافی چندان طبیعی نیست .

4. در توقیعات محمد بن عبدالله حمیری، از حدود ده روایت پرسش شده است.(40)پاسخ نیز گاه جواب صریحی داده نشده وتنها به نقل روایات مساله وتخییر بین آنها اکتفا شده(41). به هرحال مقایسه این توقیعات با کتاب کافی با حجم حدود 16 هزار روایت مقایسه نادرستی است.

5. اساسا عرضه کتاب بر ائمه علیهم‏السلام رسم شایعی نبوده و نسبت کتب عرضه شده به کتب عرضه نشده اندک است.(42)

6. عرضه کتاب بر نایبان امام زمان علیه‏السلام بسیار نادر است. تنها کتاب التکلیف شلمغانی است که برجناب حسین بن روح عرضه شده است که این امر به خاطر وضعیت ویژه شلمغانی بوده که پیشتر از وابستگان نظام وکالت بوده، ولی سپس منحرف شده و مشکلات اجتماعی ـ عقیدتی حادّی برای جامعه شیعی به وجود آورده بود. کتاب فوق در تمام خانه‏های شیعیان حضور داشته، لذا بررسی صحت و سقم آن ضرورت جدی داشته است. پرسش اصلی درباره کتاب التکلیف هم این بوده که آیا شلمغانی روایاتی از این کتاب را جعل کرده یا خیر؟ آیا در این کتاب تدلیس رخ داده یاخیر؟ واین گونه احتمالات در مورد کافی نبوده است .

از سوی دیگر، گویا کتاب شلمغانی به صورت فقه مأثور و بدون ذکر سند بوده (43)لذا بررسی صحت وسقم آن از طریق بررسی اسناد روایات میسور نبوده است. بنابراین ازجهات مختلف بین کافی وتکلیف وبین کلینی وشلمغانی تفاوت وجود دارد و نمی‏توان یکی رابه دیگری قیاس کرد.

گفتنی است که شیخ طوسی پس از نقل ماجرای عرضه کتاب شلمغانی (معروف به ابن ابی عزاقر) بر حسین بن روح، با سند خود از سلامه بن محمد نقل می‏کند که شیخ حسین بن روح ـ رضی الله عنه ـ کتاب التأدیب را به قم فرستاده و ازجماعت فقهاء خواست که در این کتاب بنگرند و مطالبی را که با آن اختلاف دارند بیان کنند. فقیهان قم در پاسخ نگاشتند که تمام مطالب آن صحیح است، جز این مطلب که زکات فطره در طعام (ظاهرابه معنای گندم) نصف صاع است ولی به نظر ما، طعام همچون جو می‏باشد و زکات فطره آن یک صاع است.(44)

روشن نیست که کتاب التأدیب چه کتابی است ومؤلف آن کیست؟ و آیا در تمام این کتاب تحریفی رخ نداده است ؟

به هرحال این ماجرا نشان می‏دهد که جناب حسین بن روح در ارزیابی کتاب، نظر فقهای قم را جویا گشته، نه این که خود کتاب را بر حضرت عرضه کند. از این امر بر می‏آید که قرار نبوده است که ارزیابی احادیث از روشهای غیر متعارف همچون عرضه مستقیم بر امام زمان علیه‏السلام صورت گیرد.

به هر حال بجز این دوکتاب (التکلیف والتأدیب) گزارشی از ارزیابی کتاب دیگری از کتابهای قرن سوم بر نایبان امام زمان علیه‏السلام در مصادر حدیثی و رجالی دیده نمی‏شود.

7. راستی اگر کافی برامام زمان علیه‏السلام عرضه شده باشد، آیا کلینی خود در مقدمه کتاب یا در هنگام روایت آن بر شاگردان یا شاگردان وی در اجازات خود یا در کتب دیگر بدان تصریح نمی‏کردند؟ آیا مؤلفان کتابهای رجال همچون شیخ طوسی وابوالعباس نجاشی که زبان به مدح کافی وکلینی گشوده‏اند واز کتب عرضه شده بر امامان در کتب خود یاد کرده‏اند، بر این امر تصریح یا اشاره نمی‏کردند؟

چگونه می‏تواند چنین امری واقعیت داشته باشد در هر حالی که در هیچ مصدری از مصادر قدماء، اندک اشارتی بدان دیده نمی‏شود. و نخستین بار سید ابن طاوس به این احتمال اشاره کرده است. از عبارت وی هم روشن است که وی آن را از مقدماتی چند استنتاج کرده، نه این که گزارشی در این زمینه به وی رسیده باشد.

باتوجه به آنچه گفته آمد، می‏توان با اطمینان بر نادرستی ادعای عرضه کافی بر نایبان امام زمان علیه‏السلام تأکید ورزید.

البته علامه مجلسی می‏فرماید که می‏توان گفت که ائمه علیهم‏السلام به تألیف کافی راضی بوده‏اند.(45) این مطلب کاملاًروشن است، ولی نمی‏توان از آن نتیجه گرفت که تمام احادیث کافی صحیح است. همچنان که می‏توان اطمینان داشت که ائمه علیهم‏السلام به تألیف جواهر راضی بوده‏اند، ولی این به معنای درستی تمام مطالب جواهر نیست.

دلیل پنجم :مقدمه کافی (46)
مهمترین دلیل بر اعتباراحادیث کافی، عبارت مقدمه کتاب است. وی پس از اشاره به درخواست تألیف کتابی مشتمل بر «الآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم‏السلام والسنن القائمة الّتی علیهاالعمل» (47) می‏افزاید: وقد یسّر الله - وله الحمد - تألیف ما سألت، و ارجو ان یکون بحیث توخّیت. فمهما کان فیه من تقصیر، فلم تقصر نیّتنا فی اهداء النصیحة ؛ اذکانت واجبة لإخواننا و اهل ملّتنا.(48)

در این عبارت، شیخ کلینی خداوند را شکر می‏کند که توفیق تألیفی را مطابق باخواسته سائل به وی عطا کرده است، بنابراین وی احادیث کتاب را "صحیحه" می‏داند. از سوی دیگر عبارت فوق باتوجّه به افعال ماضی که در آن بکار رفته، تقریبا صریح در این معناست که پس از نگارش کتاب وپایان آن، به رشته تحریر در آمده، پس این احتمال که مؤلف از تصمیم خود برگشته یا از هدف تألیف در هنگام نگارش غفلت ورزیده باشد، در کار نیست. بنابراین با توجه به شهادت مؤلف به صحت احادیث کتاب، بایداحادیث آن را معتبر دانست .

بررسی دلیل پنجم
درباره این دلیل اشکالاتی مطرح است که برخی اصل شهادت شیخ کلینی به اعتبار تمام احادیث کتاب را زیر سؤال می‏برد و برخی اعتبار شهادت کلینی را برای دیگران دشوار می‏سازد، مرحوم محدّث نوری این اشکالات را طرح کرده، پاسخ می‏دهد. ما نیز در دو مرحله بحث را دنبال می‏کنیم.

مرحله اول: بحث صغروی (آیا کلینی به اعتبار تمامی احادیث کافی شهادت داده است)؟

برخی این اشکال راطرح کرده‏اند که شهادت باید با الفاظ جزمی صورت گرفته باشد، ولی در این عبارت کلمه «ارجو» (امیدوارم) به کار رفته که حاکی از تردید مؤلف می‏باشد، لذا نمی‏توان گفتار کلینی را شهادت به شمار آورد.

در پاسخ این اشکال، مرحوم محدّث نوری سخنانی آورده(49) که می‏توان آن را با این بیان مطرح ساخت: در عبارت مقدمه کافی، جلمه " وقدیسرالله..." با الفاظ جازم آمده است.آیا این جمله، با جمله‏ای که بلافاصله پس از آن ذکر شده و به امیدواری مؤلف عنایت دارد تنافی دارد؟ پاسخ سؤال منفی است.

در توضیح این امر می‏گوییم که سائل، یک هدف و محبوب نخستین داشته که گرد آوری احادیث صحیح واقعی می‏باشد. ولی تامین کامل این هدف از توان کلینی بیرون است، زیرا حداکثر کلینی بتواند احادیثی را که به عقیده خودش معتبر است گرد آورد، ولی الزاما عقیده کلینی مطابق با واقع نیست. لذا درخواست سائل محدود به گرد آوری احادیثی است که به عقیده مؤلف صحیح و معتبر باشد. کلینی این درخواست محدود را که در توان وی بوده پاسخ گفته است،ولی اطمینان ندارد که هدف نخستین سائل به طور کامل تأمین شده باشد و عقیده وی درصحت احادیث مطابق با واقع باشد، هر چند این عقیده شرعا حجت و معتبر است .

باتوجه به آنچه گفته شد، اصل شهادت کلینی انکارناپذیر است، ولی سخن در این است که آیا وی تمام احادیث کتاب را صحیح و ثابت الانتساب می‏داند؟ پاسخ سؤال منفی است.

در توضیح این پاسخ باید دانست که کلینی باب‏هایی را منعقد کرده و در هر باب احادیثی رابرای اثبات مطلبی یا مطالبی فقهی یا کلامی یا اخلاقی یا...آورده است. حال چه بسا روایات چندی در یک باب ذکر گردند که در اثبات غرض مؤلّف از گشودن باب، دخالت داشته باشند، هر چند تک تک آنها معتبر نباشد. مثلاً احادیث ابواب کتاب الحجه برای اثبات امامت ائمه معصومین ومناقب و کرامات ایشان آورده شده است. در این ابواب لازم نیست تمام احادیث باب ثابت الانتساب باشند، بلکه همین مقدار که این احادیث بر روی هم امامت ائمه را رسانده و مقامات والای آنها را به اثبات برساند، سبب می‏گردد که روایات را در ابواب مربوط ذکر کند. لذا در کتاب الحجه نام راویان بسیاری دیده می‏شود که در هیچ سند دیگری دیده نشده و بسیار بعید می‏نماید که کسی تمام آنها را ثابت الوثاقه بداند.

از سوی دیگر در عبارت مقدمه، علاوه بر " الاثار الصحیحه " از " السنن القائمة الّتی علیها العمل " سخن به میان آمده، هرچند مراد از کلمه سنت، خصوص آداب استحبابی نباشد، ولی به هر حال این عبارت به آداب استحبابی هم ناظر است. در آداب استحبابی، ممکن است مؤلّف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احادیث "من بلغ"، احادیث غیر ثابت الانتساب را نیز شایسته عمل بداند. لذا نمی‏توان گفت که احادیث کلینی در باره آداب استحبابی به عقیده وی ثابت الانتساب بوده، بلکه تنها این مقدار که این احادیث را می‏توان ملاک عمل قرار داد، از عبارت فوق بر می‏آید.

خلاصه این که شهادت کلینی به اعتبار تمامی احادیث کافی ثابت نیست .

مرحله دوم: بحث کبروی (آیا شهادت کلینی به اعتبار احادیث کافی، برای دیگران شرعا حجت است؟)

نخستین اشکال در اعتبار این شهادت، این است که کلمه صحیح در کلام کلینی به اصطلاح متأخران نیست، بلکه به معنای لغوی و به مفهوم ثابت الانتساب است و این امر می‏تواند به جهت قرائن خارجی باشد که اموری است استنباطی و در اعتبار آن انظار علماء اختلاف بسیار دارند، لذا حجت شرعی ندارد.

در توضیح این اشکال، نخست اشاره اجمالی به دو کاربرد واژه صحیح (در نزد قدماء و در نزد متأخران) و نسبت مفهومی این دو کار برد، لازم می‏نماید.

مفاد صحیح در سخنان قدماء و متأخران
دانشمندان متأخر ،امامی احادیث رابر مبنای اوصاف راویان به چهار قسم ـ صحیح، حسن، موثق، ضعیف ـ تقسیم کرده‏اند. این تقسیم نخستین بار توسط فقیه نامدار سید احمد ابن طاوس( ـ673 ) مطرح شده، و بابکارگیری بسیار این اصطلاحات در آثار شاگرد وی علامه حلی (648ـ726) انتشار یافته است.

ظاهرا در این اصطلاح، احتمال صدور روایت شرط نیست، بلکه اگر تمام راویان حدیثی، امامی عادل ضابط بوده وسلسله اسناد بدون ارسال به معصوم علیه‏السلام منتهی گردد، آن حدیث صحیح شمرده می‏شود، هرچند قرائن قطعی وجود داشته باشد که این روایت از معصوم صادر نشده و راوی در این روایت خاص اشتباه کرده است.(50)انشمندان اعصار گذشته با چنین اصطلاحی آشنا نبوده، بلکه صحیح را به معنای لغوی (51) آن به مفهوم کامل (در مقابل ناقص) یا سالم (در مقابل بیمار) بکار می‏بردند و آن را بر حدیثی اطلاق می‏کرده‏اند که صدور آن از معصوم علیه‏السلام به اثبات رسیده باشد هرچند اثبات آن با حجت شرعی باشد، نه با قطع یا اطمینان.

به نظر می‏رسد که صحیح در کلام قدماء، الزاما در مورد حدیث مورد عمل و فتوا بکار نمی‏رفته، بلکه هر نوع خبر ثابت الصدور از معصوم علیه‏السلام را صحیح می‏خوانده‏اند. می‏دانیم که ممکن است حدیثی از معصوم صادر شده باشد، ولی چون به جهت تقیه بیان شده، عمل بدان روا نباشد، شاهد بر سخن ما درباره نحوه اطلاق صحیح در نزد قدماء، این است که ایشان اخبار متعارض را صحیح خوانده‏اند.(52) در اخبار علاجیه نیز از صحت هردو حدیث متعارض سخن گفته شده است.(53) روشن است که عمل به هر دو دسته احادیث متعارض جایز نیست، ولی ممکن است تمام این احادیث صحیح بوده واز امامان معصوم علیهم‏السلام صادر شده باشد.

باری در استعمال قدماء، صحیح در مورد احادیث غیر امامیه هم بکار رفته است ، ظاهرانسبت بین صحیح در سخنان قدماء و صحیح در اصطلاح متأخران، عموم و خصوص من وجه است، زیرا احادیث راویان امامی که عدم صدور آنهاقطعی باشد، ظاهرا در نزد متأخران صحیح خوانده شده ولی قدماء آنها را صحیح نمی‏دانسته‏اند. و از طرف دیگر احادیثی که راویان غیر امامی نقل کرده یااز راه دیگر صدور آنها ثابت شده‏باشد، تنها در استعمال قدماء صحیح می‏باشد.

آنچه در این بحث حائز اهمیت است، این است که آیا ملاک صحت و اثبات صدور احادیث در نزد قدماء، تنها و ثاقت (به معنای اعم که درباره راویان غیر امامی هم صادق است) بوده یا ملاکهای دیگری هم در این زمینه وجود داشته است؟

مرحوم شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین، اموری را که وثوق و اطمینان به خبر می‏آورد بر شمرده است، ازجمله:

ـ تکرار روایت در چند اصل

ـ تکرار اسناد روایت در یک اصل

ـ وجود روایت در کتاب یکی از اصحاب اجماع

ـ وجود روایت در یکی از کتابهای عرضه شده بر معصوم علیه‏السلام

ـ وجود روایت در کتب معتبر پیشین (خواه مؤلفان آنها امامی صحیح المذهب باشند یا نباشند .

مرحوم محدّث نوری بر این باور است که این امور، همگی به وثاقت به معنای اعم (که با فساد مذهب سازگار است) باز می‏گردد.(54)

ولی این مطلب صحیح نیست، زیرا تکرار یک حدیث در چند کتاب، الزاما به معنای وثاقت راویان حدیث نیست ، بلکه نفس تکرار حدیث، اطمینان آور است که البته انسانها در سرعت یا کندی اطمینان متفاوتند، ولذا عدد معینی را نمی‏توان برای حصول اطمینان ذکر کرد. باتوجه به اختلاف انسانها درحصول اطمینان، حدیثی که برای مرحوم کلینی اطمینان بخش بوده، الزاما برای دیگران چنین نیست، لذا نمی‏توان گفت که شهادت کلینی برای افراد دیگر هم حجیت دارد.

مسأله اعتبار احادیث اصحاب اجماع، هم در نزد بسیاری از دانشمندان به خاطر وثاقت سلسله سند نیست، بلکه احادیث اصحاب اجماع را هر چند ایشان از افراد ضعیف یا مجهول الحال نقل کرده باشند، می‏پذیرند. اعتبار یک کتاب هم به معنای وثاقت تمام راویان کتاب نمی‏باشد. به هر حال قرائن فوق از باب نمونه است ودلیلی نداریم که این قرائن برای همه انسانها اطمینان آور باشد . قرائن اطمینان آور هم در این موارد خلاصه نمی‏شود، بلکه چه بسا اموری همچون قوّت متن حدیث، موافقت حدیث با حکم عقل عملی (همچون احادیث اخلاقی)، عمل طایفه (شیعه) به مضمون روایت، پذیرش روایت از سوی استاد مؤلف و اطمینان وی را به حدیث بدنبال آورد که الزاما برای دیگران اطمینان آور نیست .

مرحوم محدّث نوری از سید محمّد مجاهد ،نظیر اشکال بالا را نقل کرده، از جمله قرائن صحت را در نزد قدما موافقت حدیث با کتاب وسنت قطعیه ذکر کرده، در پاسخ می‏گوید که موافقت با کتاب وسنت قطعیه دلیل بر صحت مضمون است نه دلیل بر صدور حدیث (55).

البته این نکته درست است، زیراهر حرف درست ومطابق واقع، الزاما از سوی امامان علیهم‏السلام صادر نشده است، ولی روشن نیست که دانشمندان پیشین همه جا بر این نکته توجه داشته و بین صحت مضمون و صدور حدیث از امام علیه‏السلام فرق گذاشته باشند.
بررسی بیانی ازمحدّث نوری در اثبات انحصار ملاک صحت در نزد قدماء در وثاقت راویان.

مرحوم محدّث نوری باارائه دلیلی می‏کوشد ثابت کند که تنها ملاکی که قدماء، آن رابرای صحّت حدیث بکار می‏گرفته‏اند، قرائن داخلی سند یعنی وثاقت راویان (به معنای اعم) بوده است.(56)

ایشان می‏گوید: ابن ولید و به تبع وی شیخ صدوق، روایات افراد بسیاری را که محمد بن احمد بن یحیی اشعری ـ صاحب نوادر الحکمة ـ از آنهانقل کرده‏اند، استثناء نموده، از نقل آنها خودداری ورزیده‏اند. اگر مثلاً موافقت کتاب یاسنت خود از قرائن اعتماد حدیث بود، باید استثناء فوق را مقیّد ساخته، چنین می‏گفتند که از نقل روایاتی از این افراد که وصف موافقت باکتاب وسنت را ندارند، پرهیز می‏کنند. عدم ذکر چنین قیدی نشان می‏دهد که آنهادر صحت تنها به احوال راویان می‏اندیشیده‏اند.
ولی این دلیل ناتمام است، چه معنای استثناء فوق این است که روایات این راویان به تنهایی واجد شرایط پذیرش نیستند واین امر کاشف از این نیست که در هیچ زمانی قرینه‏ای همراه روایات این افراد نیست که روایت رامعتبر سازد. مثلاًوقتی می‏گوییم خبر فاسق حجت نیست، معنای آن این است که خبر فاسق به خودی خود اعتبار ندارد که در جایی صدور همین خبر فاسق به جهت قرینه خاصی اثبات شده باشد. چنین اثبات با قرینه خارجی یک حدیث سبب نمی‏شود که ما نتوانیم به طور مطلق، از عدم حجیت خبر فاسق سخن بگوییم.

خلاصه اشکال ما این است که ضابطه صحّت در نزد کلینی روشن نیست. شاید وی به قرائن اجتهادی دور از حسّ و مورد اختلاف برای اثبات صحّت احادیث، اعتماد ورزیده باشد که قهرا برای دیگران معتبر نیست .
پاسخ
#2
اشکالات بر اعتبار شهادت کلینی
1. اگر احتمال اختلاف مبنای دیگران با کلینی، سبب بی اعتبار گردیدن شهادت کلینی گردد، همین اشکال به شهادت ائمه رجال همچون شیخ و نجاشی هم وارد می‏گردد. ما نمی‏دانیم که مراد از عدالت و وثاقت که نجاشی در ترجمه راویان از آنها سخن گفته چیست و آیا وی همان مبنایی را در عدالت و وثاقت پذیرفته که دیگران هم قبول دارند. پس باید اصلاً باب شهادت رجالیان را نیز مسدود سازیم.

در پاسخ این اشکال می‏گوییم که بین شهادت امثال نجاشی و شهادت کلینی فرق است. اشکال فوق را در بحث رجال، پاسخهای چندی داده‏اند که در بحث اعتبار کافی نمی‏آید .ما در اینجا تنها به ذکر یک پاسخ اکتفا می‏کنیم: هدف نجاشی از تألیف کتاب رجال، استفاده عموم دانشمندان بوده و همین هدف سبب می‏گردد که وی اگر مسلک ویژه‏ای در مورد عدالت و وثاقت داشته باشد، بر طبق آن مسلک کتاب را ننگارد، بلکه کتاب رابرطبق مسلک عموم دانشمندان بنویسد. این پاسخ در باره کافی نمی‏آید، چون کافی تنها به ذکر متن روایت اکتفا نکرده، بلکه سند آن را هم آورده است (برخلاف کتاب نجاشی ـ مثلاً ـ که مدرک خود را در توثیق وتضعیف نیاورده).

ذکر سند می‏تواند برای این باشد که دیگران هم بتوانند با مراجعه به سند حدیث، رواوایات معتبر در نزد خود رابازیابی کنند. پس دلیلی نداریم که کلینی برای گزینش و نقل احادیث، به مبنایی بجز مبنای خود در تصحیح احادیث، نظر داشته باشد. لذا باتوجه به ناشناخته بودن مبنای کلینی در نزد ما، نمی‏توان نتیجه گرفت که قرائنی که برای کلینی اطمینان آور بوده، اگر در دست ما می‏بود، حتما به صحت حدیث اطمینان می‏یافتیم .

2. اگر کلینی، تمام احادیث کتاب را از چنان اسناد واضح وتردید ناپذیری برخوردار می‏دید که همه مردم، بر اعتبار آنهااتفاق نظر داشته و خواهند داشت، پس چرا این همه به ذکر اسناد روایت اهتمام ورزیده، گاه طرق مختلف برای یک حدیث آورده، با روشهایی چون تحویل سند، تلاش می‏کند که در عین ایجاز، اسناد متعددی برای برخی احادیث ذکر کند؟

آیا ذکر کامل اسناد خود شاهدی گویا نیست که مؤلف مجال بررسی در اسناد احادیث را برای دیگران گسترده می‏دیده است؟

3. در کافی روایات مرسل با عباراتی همچون "من اخبره "، " رجل "، "من حدثه " بسیار است. بسیار بعید می‏نماید که قرائنی بروثاقت همگی این راویان گمنام و ناشناخته در کار باشد.

4. بسیاری از راویان کافی را دیگر دانشمندان تضعیف کرده‏اند. بنابراین اگر بر فرض کلینی با عبارت مقدمه خود در صدد شهادت به وثاقت تمام افراد اسناد کافی بر آمده باشد، باتوجه به تعارض این شهادت با گفتار دیگران در موارد بسیار، اعتبار ذاتی این شهادت از بین می‏رود، زیرا شهادت ـ هر چند به امری محسوس یا نزدیک به حس باشد ـ در صورتی اعتبار دارد که اشتباه آن اندک باشد. لذا اگر معارض آن بسیار گردد، از اعتبار ذاتی می‏افتد.

5. پاره‏ای از منابع کافی در نزد رجالیان غیر قابل اعتبار است .

دو اشکال اخیر نیازمند توضیح بیشتری هستند که درادامه خواهد آمد.

راویان ضعیف در کافی(57)
در کتابهای رجالی، افراد بسیاری تضعیف شده‏اند که نام اکثر آنها در اسناد کافی دیده می‏شود، به عنوان نمونه به چند نفر اشاره می‏کنیم:

ـ محمد بن علی صیرفی ابو سمینه. نام این راوی که استاد احمد بن ابی عبدالله برقی ـ صاحب محاسن ـبوده، در بیش از 250 روایت در کافی دیده می‏شود که معمولاً" با عنوان " محمد بن علی " از وی یاد شده است. نجاشی در باره وی می‏گوید که وی جداضعیف و اعتقاد وی فاسد بوده ودر هیچ چیزی بر وی اعتماد نمی‏گردد. او به قم وارد شده در حالی که (پیشتر) در کوفه به دورغ گویی شهره گشته بود. در قم بر احمد بن محمد بن عیسی وارد شد، سپس به غلو اشتهار یافت. لذا او را طرد کردند، احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد.(58)

فضل بن شاذان در برخی کتابهای خود نام شماری از کذّابین معروف را آورده و می‏افزاید که‏اشهر ایشان ابوسمینه است.(59)

ـ محّمد بن موسی همدانی. نام وی در 30 روایت کافی دیده می‏شود. ابن ولید او را کذّاب و غیر ثقه خوانده (60) بر این باور است که کتابهای خالد بن عبدالله بن سدیر و دو اصل زید زرّاد وزید نرسی را او جعل کرده است (61).

ـ احمد بن محمد سیاری، نام وی در بیش از 40 روایت کافی دیده می‏شود. نجاشی وی را ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفوّالروایة کثیر المراسیل خوانده(62)، ابن غضائری از او با عبارت " ضعیف متهالک غال محرف " یادکرده از محمد بن علی بن محبوب نقل می‏کند که وی به تناسخ قائل بوده (63)، کتاب قراءات وی یکی از منابع اصلی روایات تحریف قرآن بشمار می‏آید.

ـ عبدالرحمن بن کثیر هاشمی، وی که در سند حدود 30 روایت از روایات کافی واقع است، تضعیف شده، نجاشی از قول "اصحابنا" نقل می‏کند که وی حدیث جعل می‏کرد (64) .
ـ عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، وی که درسند حدود 100 روایت از کافی دیده می‏شود، در کتب رجالی شدیدا تضعیف شده است، نجاشی وی را " ضعیف غالٍ لیس بشی ء" خوانده(65)، ابن غضائری او را از کذابین اهل بصره می‏داند و کتاب زیارات وی را نشان از " خبث عظیم و مذهب متهافت" می‏گیرد(66).

ـ علی بن حسّان هاشمی، وی که درحدود 40 حدیث درکافی از وی نقل شده در رجال نجاشی باوصف " ضعیف جدا " و "فاسد الاعتقاد"توصیف شده(67) علی بن الحسن بن فضال او را کذاّب می‏داند.(68)

ـ محمد بن سلیمان الدیلمی، وی که نامش در حدود 40 سند از اسناد کافی دیده می‏شود، از سوی نجاشی باعبارت " ضعیف جدا لایعول علیه فی شی‏ء" وصف شده است (69)، همین طور پدر وی نیز که در اسناد چندی از کافی واقع است شدیدا تضعیف شده است(70).

دربحث آینده در ضمن سخن از منابع کافی، به پاره‏ای از منابع کافی که از سوی رجالیان غیر قابل خوانده شده، اشاره خواهیم کرد.

اشاره به منابع کافی
ما در جای خود به تفصیل درباره منابع کافی و روش کشف این منابع سخن گفته‏ایم. در اینجا تنها به ذکر اجمالی این منابع وارزیابی کلی آنهااکتفامی کنیم. مؤلفان منابع کافی بر چهار قسم می‏باشند .

قسم اول: مؤلفان معتبر در نزدطایفه امامیه .

از برخی از کتب این قسم در مقدمه فقیه (71) به عنوان کتب مشهوری که مورد اعتماد و مرجع طایفه امامیه می‏باشند یاد می‏کند، همچون محاسن احمد بن محمد بن خالد برقی، نوادر احمد بن محمد بن عیسی، مشیخه حسن بن محبوب، کتب سی گانه حسین بن سعید، نوادر محمد بن ابی عمیر، نوادر الحکمة محمدبن احمد بن یحیی اشعری و نیز کتاب صلاة وکتاب زکاة حماد بن عیسی که غالبااز حریز روایت می‏کند که کتاب حریز از کتب مرجع بشمار می‏آید. از زمره کتب معتبر، کتاب طلاق حسن بن محمد بن سماعه است که با وجود واقفی بودن مؤلف، در وثاقت وی و اعتبار کتابش بحثی نیست .

قسم دوم: راویان تضعیف شده همچون اسحاق بن محمد نخعی که شدیدا تضعیف شده و کتب وی نادرست خوانده شده است (72) (کتاب اخبار السید وی ظاهرامصدر کافی بوده است)(73)، الحسن بن العباس بن الحریش مؤلف کتاب اناانزلناه فی لیلة القدر (این کتاب که از مصادر کافی است (74)، شدیدا تضعیف شده است(75))، سلمة بن الخطاب (کتاب وفاة النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم وی، از مصادر کافی بوده (76)، از وی با عبارت ضعیف الحدیث یاد شده است (77) )، محمد بن علی صیرفی ابوسمینه (کتاب دلائل وی از مصادر کافی بوده (78). این راوی شدیداتضعیف شده است(79)).

قسم سوم: در وثاقت مؤلف اختلاف نظر دیده می‏شود. سهل بن زیاد (80) که کتاب توحید و کتاب نوادروی از مصادر کافی است ،ازاین قسم است.

قسم چهارم: مؤلف تضعیف شده ولی کتاب وی معتبر خوانده شده است :

معلی بن محمد بصری که در نجاشی با عبارت " مضطرب الحدیث والمذهب " وصف شده، ولی درباره کتب وی گفته شده است: کتبه قریبة(81)، کلینی از وی آیات مربوط به ولایت اهل بیت علیهم‏السلام را نقل کرده(82) که گویا از کتاب تفسیر یا کتاب الامامه وی گرفته شده است.

بنابراین تمام منابع کافی مورد تأیید کتب رجال نیست. البته اختلاف نظر در ارزیابی مصادر و اعتبار مؤلفان آن طبیعی است و کسانی که در کتب رجال تضعیف شده اند، الزاما همه بر ضعف آنهااتفاق نظر ندارند.

در پایان این قسمت، اشاره به این نکته مفید است که از پاره‏ای روایات کافی، وقوع تخریف در قران برداشت شده‏است. مراجعه به این احادیث نشان می‏دهد که در اسناد این روایات ،کسانی چون معلی بن محمد واحمد بن مهران واقع‏اند که درکتب رجالی تضعیف شده‏اند، لذا نمی‏توان مفاد این روایات رابه عالمان امامی مذهب نسبت داد.

خاتمه بحث
حال اگر از تمام بحثهای گذشته چشم بپوشیم و بپذیریم که شیخ کلینی تمام راویان کتاب کافی راتوثیق کرده واین توثیق رامعتبر بیانگاریم، باز این مطلب بر جای می‏ماند که چه بسا این توثیق کلینی باتضعیف عالمان رجالی در تعارض باشد واگر نتوان دلیلی بر ترجیح توثیق کلینی بیابیم، با تعارض توثیق و تضعیف، سرانجام روایت از درجه اعتبار می‏افتد.

در اینجاتنها به اشاره به این مطلب بسنده می‏کنیم که افراد چندی از سوی مولفان دیگر کتب اربعه تضعیف شده‏اند که همگی در اسناد کافی واقعند.

از شیخ طوسی آغار می‏کنیم که یکی از منابع اصلی کتاب تهذیب واستبصار وی کتاب کافی است، وی در این دو کتاب، راویان چندی را با وصف " ضعیف جدّا " یاد کرده که همگی از راویان کافی بوده‏اند که گاه روایاتی بسیار هم از آنها در کافی نقل شده است. این افراد عبارتند از:

ـ سهل بن زیاد، وی در نزدیک به دو هزار روایت کافی قرار گرفته و شیخ درباره او می‏گوید: ضعیف جداعندنقّادالاخبار(83).

ـ محمد بن سنان(84)، از وی بیش از چهارصد حدیث درکافی نقل شده است .

ـ علی بن حدید (85)، وی در بیش از هفتاد روایت کافی قرار گرفته است.

ـ ابوالبختری وهب بن وهب (86)، از وی حدود 20 حدیث در کافی دیده می‏شود .

ـ احمد بن هلال (87)، از وی ده روایت در کافی نقل شده است.

شیخ صدوق نیز در کتاب من لایحضره الفقیه به ضعیف بودن یا فساد مذهب راویانی چند تصریح کرده، اشاره می‏کند که بر روایات منفرد آنها فتوا نمی‏دهد. این افراد همگی در اسناد کافی و اقعند وگاه روایت کلینی از آنها بسیار فراوان است.از این گروهند :

ـ سکونی (88)، نام وی در بیش از 450 روایت کافی مشاهده می‏گردد.

ـ سماعة بن مهران (89)، نام وی در بیش از 350 روایت کافی دیده می‏شود ونیز وهب بن وهب (90) که درحدود 20 روایت از وی در کافی نقل شده است .

بنابراین اگر بر فرض کسی ادعا کند که شیخ صدوق و شیخ طوسی همه روایات کافی رامعتبر می‏دانسته‏اند، این امر با اعتماد به قرائن خارجی بوده، نه با تکیه بر قرائن داخلی، یعنی اعتبار حدیثی سلسله راویان سند. لذا برای دیگران اعتبار شرعی ندارد.

البته سخن ما در اینجا در این نیست که راویان تضعیف شده بالا همگی ضعیف می‏باشند. به عقیده ما غالب این راویان معتبرند. ولی کلام ما بر این است که به هر حال درباره راویان کافی اختلاف نظر وجود دارد وما بی نیاز از بحث سندی نیستیم .نتیجه کلام این است که از راههای گوناگون به این نتیجه رسیدیم که در اسناد احادیث کافی لازم است بررسی سندی صورت گیرد واعتبار تمام احادیث کافی سخنی است نادرست.

عصمناالله من الزلل فی القول بالعمل، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین



____________________________

1 -معجم الرجال، ج 1، ص 26-34 و 92
2-فرائد الاصول، ج 1، ص 239-241
3- معجم رجال الحدیث ج 1، ص 87
4 - مرآة العقول، ج 1، ص 21 و 22
5 - جلسه چهارم تا جلسه دوازدهم. در جلسه سوم نیز به این بحث اشاراتی شده است. از این جلسات، جلسه نهم ضبط نشده است .لذا شاید برخی از مطالب ایشان در این مقال منعکس نشده باشد
6 - اواخر مقاله به طور کامل از سوی نگارنده افزوده شده است.
7- بحارالانوار، ج 110، ص 69
8 - خاتمه مستدرک، ج 3 (مستدرک ج 21)، ص 466.
9- رجال شیخ طوسی، ص 449/6386=1 ( روی جمیع الاصول والمصنّفات)
10 - خاتمه مستدرک، ج 3، (مستدرک، ج 21)، ص 478
11 -البته ایشان در ادامه کلام خود عبارت شیخ مفید را در رساله عددیه آورده است. دراین رساله، شیخ مفید، راویان احادیث مطابق نظر خود را فقهاء اصحاب ائمه و «الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحال والحرام و الفتیا والاحکام، الّذین لایطعن علیهم، ولا طریق الی ذم واحد منهم، وهم اصحاب الاصول المدونة و المصنفات المشهورة» دانسته است. محدث نوری یس از نقل این عبارت می‏افزاید: اگر کافی اجلّ تصنیفات باشد، قهراباید از "این " اصول و مصنفات برتر باشد. این عبارت چنانچه از کلام خود محدّث نوری هم بر می‏آید، مربوط به اصول و مصنفات خاصی است نه تمام اصول ومصنفات. از سوی دیگر معلوم نیست که ازاین عبارت چگونه بی نیازیِ سندی همان اصول ومصنفات استفاده می‏گردد؟ اگر مؤلفّی به جهت جمع تمام احادیث - مثلاً - احادیث غیر معتبر را هم ذکر کند، آیا این امر سبب ضعیف شمردن خودمولف می‏گردد؟ آیا می‏توان علاّمه بزرگوار مجلسی را به جهت نقل پاره‏ای روایات ضعیف در بحار سرزنش کرد و قلم به طعن وذم وی گشود؟ قطعا پاسخ سؤال منفی است، روشنیِ نادرستیِ این استدلال سبب شده که آیت الله والد - مدّظلّه -در درس خود از نقل ونقد این سخن خودداری کرده، سخن محدّث نوری را بی دلیل بشمار آورند.
12- عده الاصول، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، ج 1، ص 126
13 - مراد از "راوی" در این عبارت چندان روشن نیست. ممکن است مراد، راوی واقع در طریق به مؤلف کتاب یا صاحب اصل باشد و ممکن است مراد، راوی واقع در سند کتاب یااصل واحیانا خود مؤلف کتاب یااصل باشد، چنانچه شیخ طوسی در مقدمه فهرست، از صاحبان اصل باعبارت "رووه من الاصول "یاد کرده است. راقم سطور بیشتر احتمال می‏دهد که مراد معنای اعم از راوی کتاب یا اصل، و خود مولف کتاب یااصل سند باشد، و عبارت به طریق کتاب یااصل ناظر نباشد.
در هر حال، این ابهام در بحث بالا تأثیر چندانی ندارد و انکارناپذیر بودن اصول را که درکلام محدث نوری آمده، رد می‏کند.
14- عبارت " یروی عن الضعفاء" هم که درترجمه راویان چندی در کتب رجال ذکر شده به همین امر ناظر است، ر. ک . رجال نجاشی ص 62/144، 76/182، 84/202، 263/688، 338/903، 348/939، 350/944، 372/1018، 373/1020، 427/1148؛ الفهرست ص 52/65؛ رجال ابن غضائری، 38/7، 39/8، 41/13، 48/27، 81/101، 93/132، 94/135، 96/141، 97/143، 118/190، (مجمع الرجال ج 1، ص 45 و 177 و 225، ج 2، ص 42، ج 4، ص 215، ج 5، ص 134 و 205 و 262، ج 6، ص 59 و 113).
15-آیت الله والد - مدظلّه - می‏افزودند: برفرض اگر با قرائن خارجی بفهمیم که تمام احادیث یک راوی معتبر است، این خود دلیل بر وثاقت خود اوست، زیرا بسیار مستبعد است که شخصی خود ثقه و راستگو نباشد، ولی تصادقا هر چه روایت از وی به دست مابرسد، معتبر ودرست ومطابق با واقع باشد.
16-از این عبارت وعبارات دیگر شیخ طوسی بر می‏آید که وی در صورتی کتاب افراد فاسد المذهب را در فهرست می‏آورد که کتاب قابل اعتباری باشد. وی در مقدمه فهرست پس از اشاره به لزوم ذکر صحت وفساد مولفان چنین می‏افزاید: لأنّ کثیرامن مصنفی اصحابنا واصحاب الاصول ینتحلون المذاهب الفاسدة وان کانت کتبهم معتمدة.
17 -لذا در ترجمه احوال برخی راویان باعبارت " ویعتمدالمراسیل " روش حدیثی ایشان نکوهیده شده که این امر، غیر از مجرد نقل روایت مرسل است .ر. ک .رجال نجاشی، ص 62/144، 76/182، 348/939. الفهرست، ص 52/65؛ رجال ابن غضائری: ص 93/132، 94/135؛ (مجمع الرجال، ج 5، ص 205 و 262) و نیز مقایسه کنید باابن غضائری، ص 67/65 (مجمع الرجال، ج 3، ص 179) و نیز رجال نجاشی، ص 348/939؛ الفهرست، ص 57/70 .
18- به نظر می‏رسد که کلمه صحیح الحدیث مرادف درست گفتار است. مراد از حدیث در این عبارت کلام معصوم علیه‏السلام نیست، بلکه به معنای لغوی آن یعنی گفتار به کار رفته است. حدیث هر فرد، سخن مستقیم اوست نه سخن معصوم علیه‏السلام را که با واسطه نقل می‏کند. بنابراین اگر مثلاً ابن ابی عمیر بگوید: حدّثنی معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه‏السلام انه قال... ، حدیث ابن ابی عمیر چیزی جز تحدیث معاویه بن عمار نیست و درستی آن به این است که واقعا معاویه بن عمار چنین مطلبی را گفته باشد، امّا ایا معاویه بن عمار راست گفته یا خیر؟ از مفاد این کلام بیرون است .در بحث اصحاب اجماع توضیحاتی گویا در این زمینه آمده است.
19-آیت اللّه والد - مدّظله - می‏فرمودند: محدث نوری خود کتابخانه عظیم وارزشمندی داشته، لذا تألیف مستدرک الوسائل زمان بسیاری از وی نگرفته است. پس تصور این که فراهم آوردن کتاب خود، چه بسا به زمان بسیاری نیازمند باشد، برای ایشان دشوار است.
این نکته را هم می‏افزاییم که باوجود کتابخانه عظیم محدّث نوری، یکی از عوامل سرعت تألیف کتاب مستدرک الوسائل، این است که ایشان بسیاری از روایات را از بحار الانوار برگرفته‏اند و به گونه مستقیم به مصدر اصلی حدیث مراجعه نکرده‏اند. تنظیم مناسب روایات در بحار، خود زمان تألیف مستدرک را کاهش داده است. این ادعا با اندک مقایسه مستدرک وبحار اثبات می‏گردد.
20 - روضة المتقین، ج 4، ص 447
21- خاتمه مستدرک، ج 3 (مستدرک، ج 21)، ص 470.
22 - معانی الاخبار، ص 28/6
23 - ثابت نیست که مرحوم کلینی درعصر عثمان بن سعید زاده شده باشد. قرائنی چند نشان می‏دهد که مدت سفارت عثمان بن سعید کوتاه بوده، از سوی دیگر باتوجه به عدم روایت کلینی از محمد بن حسن صفار (م 290) و روایت اندک وی از سعد بن عبدالله (م حدود 300) تاریخ ولادت وی باید پس از سال 270 باشد که به احتمال زیاد، جناب عثمان بن سعید در این سال حیات نداشته‏اند.به هر حال، وفات عثمان بن سعید قبل از سال 280 بوده است( ر. ک. غیبت شیخ طوسی، ص 362/325).
24-مشیخة تهذیب، ص 29 (درپایان جلد دهم تهذیب)، مشیخة استبصار (ج 4)، ص 310.
25 -این طریق را شیخ طوسی برای روایاتی که در تهذیب از کلینی نقل کرده آورده است. لذا نمی‏توان کافی را مشمول آن ندانست، چون روایات شیخ طوسی از کلینی از ابواب مختلف کافی برگرفته شده است. ولی شمول این جمله نسبت به رسائل الائمه دشوار است، چون محتمل است مراد از عبارت فوق این باشد که راویان جمیع مصنفات کلینی را که تا سال 327 نگاشته از وی تحمّل کرده‏اند. بنابراین با وجود این احتمال که رسائل الائمه پس از سال 327 به رشته تحریر در آمده باشد، شمول این عبارت نسبت به رسائل الائمه ثابت نیست.
26 - فهرست شیخ طوسی، ص 395/603.
27 -رجال شیخ طوسی، ص 439/6277=27.
28 -لذا بارها در این کتاب به فهرست ارجاع می‏دهد.
29 - رجال نجاشی، ص 377/1026.
30 -کمال الدین، ص 503 / ذیل 32 .
31- غیبت شیخ طوسی، ص 394 و 396.
32 - در قاموس الرجال، ج 7، ص 557 این نقل ترجیح داده شده است، ولی باتوجه به اختلاف نقل از صدوق، ترجیح این قول مشکل است.
33- ظاهر عبارت محدّث نوری آن است که نعمانی و صفوانی نیز همچون ابوغالب زراری برای حلّ مشکلات خودش به نایبان حضرت مراجعه کرده‏اند، ولی این مطلب را در مصدری نیافتیم.
34 - روایت کلینی از عثمان بن سعید عمری به طور صریح دیده نشده، البته در اسنادی از کافی نام عثمان بن سعید در اسناد دیده می‏شود (کافی، ج 2، ص 318/11، ج 5، ص 94/9، ج 5، ص 548/9، ج 6، ص 450/3، ج 7، ص 8/9). در این مورد علاوه بر احتمال وقوع تحریف، دلیلی نداریم که مراد از عثمان بن سعید، نائب خاصّ حضرت باشد. نام محمد بن عثمان هم درپاره‏ای اسناد کافی دیده می‏شده (کافی ج2، ص 44/2، ونیز در ج 3، ص 244/4 و 245/1) که در دو مورد اخیر گویا سند محّرف بوده است . به هر حال دلیلی نداریم که مراد، محمد بن عثمان بن سعید باشد.
باری در کتاب کافی هیچ روایتی از نایبان امام زمان علیه‏السلام ثابت نشده است (ر. ک. کافی، ج 1، ص 329)، ولی در دیگر کتب حدیثی روایاتی اندک از کلینی از ایشان با واسطه دیده می‏شود. ر.ک.غیبة الطوسی ص 271 ، 290، 353، فرحة الغری: 112، کمال الدین :483/4، دلائل الامامة: 525/498، گویا این احادیث از کتاب رسائل الائمه مرحوم کلینی گرفته شده باشد.
35 - تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج 56، ص 297 .
36-کمال الدین ص 502/31، غیبت شیخ طوسی، ص 306/261، ص 320/266.
37 - غیبت شیخ طوسی ص 302-307، ص 303/272.
38 - غیبت شیخ طوسی، ص 384/347.
39- همان مصدر، ص 387/348.
40 -ر. ک. احتجاج، ج 2، ص 564، 566، 574، 576، 582، 584، 585، 589.
41 -احتجاج، ج 2 ص 569، ونیز ر. ک .ص 579، 581، 582، 587.
42- "مع الکلینی و کتابه الکافی "، ص 233 - 235.
43 -به خصوص اگر این سخن مرحوم سید حسن صدر را در کتاب «فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا» بپذیریم که کتاب فقه الرضا را همان التکلیف شلمغانی می‏داند.
44- غیبت شیخ طوسی، ص 390/357.
45- مرآت العقول، ج 1، ص 22.
46 -این بحث در خاتمه مستدرک و نیز در دروس آیت الله والد - مدّظلّه - باتفصیل بیشتری دکر شده ولی ما آن را با تلخیص می‏آوریم.
47 -کافی، ج 1، ص 8
48 -کافی، ج 1، ص 9.
49- خاتمه مستدرک، ج 3، (مستدرک، ج 21) ص 490.
50- بلکه ممکن است راوی عمدا، در یک مورد خاص روایتی دروغین را به معصوم علیه‏السلام نسبت دهد وانگیزه او، نوعی مصلحت اندیشی دینی باشد. این امر اگر در موارد بسیاری صورت نگرفته باشد با وثاقت راوی منافات ندارد.
51 -گاه تعبیر " صحیح در اصطلاح قدماء" به کار می‏رود. این تغبیر مسامحه آمیز است. قدماء اصطلاح خاصی درباره صحیح نداشته‏اند، بلکه آن را به معنای لغوی استعمال می‏کرده‏اند.
52 -ر.ک. فقیه، ج 4، ص 203 / ذیل 5472، تهذیب، ج 2، ص 75 / ذیل 277، 213 / ذیل 834، ج 3، ص 193 / ذیل 441، ج 9، ص 77 / ذیل 325.
53 - عیون اخبار الرضا علیه‏السلام ، ج 2، ص 20/45 و نیز ر .ک .کافی ج 1، ص 67 / 10.
54- خاتمه مستدرک، ج 3 (مستدر. ک، ج 21)، ص 488.
55- همان .
56 - همانجا.
57- از این جا تا آخر مقال، از راقم سطور است و به بحث آیة‏الله والد - مدّظله - ارتباط ندارد.
58- رجال نجاشی ص 332 / 894.
59 -رجال کشی ص 546/1033، ونیز برای ملاحظه سایر کلمات رجالیان درباره وی، ر .ک. فهرست شیخ طوسی ص 412/625، ضعفاء ابن غضائری (مجمع الرجال، ج 5، ص 264).
60 -کتاب من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 90 /ذیل 1817.
61 -فهرست شیخ طوسی، ص 174 / 269، 201 / 299 و 300.
62 -رجال نجاشی، ص 80/192.
63 - رجال ابن غضائری، ص 40/11 (مجمع الرجال، ج 1، ص 149).
64 - رجال نجاشی، ص 234 / 621.
65- رجال نجاشی، ص 217/566.
66 - ضعفاء ابن غضائری، ص 76/87، (مجمع الرجال، ج 4، ص 25).
67 - رجال نجاشی، ص 251/660.
68 -رجال کشی،ص 452/851 نیز ر.ک ضعفاء ابن غضائری ص 77/88،(مجمع الرجال، ج 4، ص 176).
69 - رجال نجاشی ص 365/987 ونیز ص 182/482.
70 -رجال کشی ص 375 / 704، رجال نجاشی، ص 182/482؛ابن غضائری، ص 67 (مجمع الرجال، ج 3، ص 165).
71 -کتاب من لایحضره الفقیه ج 1، ص 4 و 3.
72 - رجال نجاشی، ص 73/177؛ ضعفاء ابن غضائری، ص 41/14، (مجمع الرجال، ج 1، ص 197).
73 - کافی، ج 1، ص 508/9 تا ص 512/22.
74 -کافی، ج 1، ص 242/1 تا ص 252/9، 532/11 تا ص 533/13.
75 - رجال نجاشی، ص 60/138، ضعفاء ابن غضائری، ص 51/34،(مجمع الرجال، ج 2، ص 118)
76 - کافی، ج 1، ص 221/5 تا ص 222/8.
77 - رجال نجاشی ص 187/498.
78 -کافی، ج 1، ص 313/10 تا 316/15، 321/6-9.
79 - مصادر تضعیف وی پیشتر گذشت .
80 - وی در رجال شیخ ص 387/5699=4 توثیق ودر مصادر دیگرتضعیف شده است: رجال نجاشی ص 185/490، فهرست شیخ طوسی، ص 228/339، استبصار ج 3 ص 261 /ذیل 935/.
81 -رجال نجاشی، ص 418/1117.
82- کافی، ج 1، ص 217/1-4، 413/7 تا 415/16 و 18، 416/20 و 21 و 23، 417/29 و 30، 418/32 تا 34، 420/40 تا 421/46، 422/49 و 50، 425/68، 426/70 و 71 و 73، 427/77، 428/79 .
83 -استبصار، ج 3، ص 261/ ذیل 935 ومقایسه کنید با رجال شیخ طوسی، ص 387/5699=4.
84 -تهذیب، ج 7 ، ص 361/ ذیل 1464، استبصار ج 3، ص 224 /ذیل 811.
85 -استبصار ج 3، ص 95/ ذیل 325 ونیز ج 1، ص 40/ ذیل 112 .
86 - تهذیب، ج 9، ص 77/ ذیل 325 و نیز استبصار ، ج 1، ص 48/ ذیل 134، ج 4، ص 9 / ذیل 340.
87 -استبصار، ج 3، ص 351/ ذیل 1253 و نیز ص 28/ ذیل 90، تهذیب ج 9، ص 204/ ذیل 812 .
88 - کتاب من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 344/ ذیل 5745.
89 - همان مصدر، ج 2، ص 121/ ذیل 1902.
90 -همان مصدر، ج 4، ص 35/ ذیل 5023.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان