امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟ :. سید محمد جواد شبیری.:
#1
با توجه به اینکه حضرت آیت الله شبیری چندین بار در درس خود فرموده اند که به نظر ما کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی که چاپ شده است همان کتاب حسین بن سعید است بر آن شدیم تا این تحقیق را در این جا نیز قرار دهیم.
لازم به ذکر است این مقاله در شماره 46 مجله آینه پژوهش به چاپ رسیده است.

درآمد
تحلیل دقیق متون, نقشی اساسی در ارزیابی کتاب و تعیین مؤلف دارد و می تواند زوایای تاریک آن را روشن ساخته, غبار اشتباهاتی که در گذر زمان بر چهره کتاب نشسته, بسترد.

نگارنده سالها قبل هنگامی که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در کنار دوستان بخش رجال به آماده سازی اسناد کتب حدیثی برای وارد کردن به کامپیوتر مشغول بود, یادداشت کوتاهی در ارزیابی کتابی با نام (نوادر احمد بن محمد بن عیسی) فراهم آورده بود. در آستانه سالروز وفات محقق ارزشمند, کتابشناس خبیر, عالم بصیر حضرت حجةالاسلام والمسلمین حاج سید عبدالعزیز طباطبایی قدس سرّه در این یادداشت نظری افکنده و نکته چند بر آن افزود و آن را برای درج در یادنامه آن عالم فقید آماده ساخت, افسوس که تحریر این مقال به موقع انجام نگرفت و فرصت درج مقاله در آن یادنامه از کف رفت.

اکنون با یاد از آن دانشمند با ایمان و مؤمن با اخلاص, این مقاله را به او ـ که بر گردن حقیر حقوقی بسیار دارد ـ تقدیم می کنم.

ذکر این نکته در اینجا لازم به نظر می رسد که در این بررسی نگارنده از پاره ای از بحثهایی کاملاً تخصّصی رجالی که تأثیر چندانی در نتیجه گیری بحث نداشت, خودداری ورزید و به اشاراتی گذرا بسنده کرده است.

از سوی دیگر سرگذشت کتاب اصلی نوادر احمد بن محمد بن عیسی و تأثیر آن در کتب متأخر و چگونگی به دست آوردن اجزای پراکنده آن, خود نیاز به نگارش مقاله ای مستقل دارد که به خصوص در آن باید از شیوه اخذ و اقتباس احادیث در کتب قدیم سخن گفت. پرداختن به این گونه مباحث در این مقال میسور نبود, تنها در اینجا اشاره می کنیم که این زاویه از بحث, نتایجی را که در این مقال در ارزیابی کتاب حاضر بدان رسیده ایم, استوارتر می سازد.

آغاز سخن
کتابی به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی با تصحیح و تعلیق مؤسسه امام مهدی(عج) به چاپ رسیده است. مصحّح در مقدمه کتاب درباره نسبت کتاب به احمد بن محمد بن عیسی گفتگو کرده و از برخی نقل نموده که کتاب تألیف حسین بن سعید است, ولی در انتها آن را همان کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی دانسته است,1 علاّمه مجلسی نیز در نسبت این کتاب به احمد بن محمد بن عیسی یا حسین بن سعید تردید نموده,2 و صاحب وسائل این کتاب را ـ که به گمان وی ناقص است ـ نوادر احمد بن محمد بن عیسی دانسته است.3

مراجعه به اسناد کتاب و دقت در آن تردیدی باقی نمی گذارد که لااقل عمده کتاب تألیف حسین بن سعید است, زیرا هرچند احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید در برخی مشایخ چون ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و عثمان بن عیسی مشترکند, ولی در کتاب, مشایخی دیده می شود (مانند نضر بن سوید, قاسم بن محمد, فضالة بن ایوب, محمد بن فضیل, قاسم بن عروة,…) که تنها از مشایخ حسین بن سعید بوده و احمد بن محمد بن عیسی از آنها روایت نمی کند.4

وجود نام احمد بن محمد بن عیسی در آغاز سند نخستین کتاب نیز دلیلی بر تألیف کتاب توسط وی نیست زیرا در بسیاری از کتابهای قدیمی نام راوی کتاب در آغاز آن آمده است, بنابراین احمد بن محمد بن عیسی می تواند راوی کتاب باشد.

هیچ دلیلی هم در دست نیست که نام این کتاب نوادر است بنابراین نمی توان استدلال کرد که نوادر از احمد بن محمد بن عیسی است و از حسین بن سعید نیست.5
از سوی دیگر این کتاب, کتاب زهد حسین بن سعید هم نیست, بلکه کتابی است فقهی نه اخلاقی.

رابطه کتاب و فقه الرضا
این کتاب پیشتر در پایان فقه الرضا (چاپ سنگی) از ص56 تا آخر چاپ شده بود, ولی در لابلای آن عبارات فقه الرضا دیده می شود, از اواخر ص62 (ابی قال سئل الصادق) تا اواخر 64 (باب التدلیس) از فقه الرضاست و نیز از اواسط ص72 (ومن نسی طوافاً) تا اوایل ص76 (باب فی قذف اللسان) از فقه الرضاست. این قسمتها در چاپ مستقل این کتاب آورده نشده است.

به نظر می رسد که جز این صفحات, احادیث دیگری نیز از فقه الرضا داخل این کتاب شده که پاره ای از آنها به نقل از فقه الرضا در بحار یا مستدرک آمده است. مواردی که از این جهت درخور دقتند, عبارتند از:

ارقام 15, 366ـ 368, 378ـ381, 392ـ 398, 402ـ 404, 406ـ410 و ذیل 411ـ422, 425ـ444, 447, 455

از این ارقام, ارقام زیر را در حاشیه کتاب از بحار یا مستدرک همراه با رمز (ضا) [رمز فقه الرضا] نقل کرده است:

قطعاتی از 15 و ذیل 378, 379, 380, 394, 398, 402ـ404, 413, 415, 418, 419, 420 (جدی الصادق علیه السلام), 421, 422

همچنین در ارقام زیر عبارت (ابی) دیده می شود:

366, 367, 368 (ابی قال قال ابوعبدالله علیه السلام), 378 (ابی قال وقضی امیرالمؤمنین علیه السلام), 381, 393 (وسألت ابی), 395, 402 (ابی سمع ابا عبدالله علیه السلام), 410 (ابی قال قضی رسول الله(صلی الله علیه وآله), 412 (ابی قال وکان علی علیه السلام), 414 (ابی قال و قال ابوعبدالله علیه السلام)

از لحن سند در بسیاری از این موارد برمی آید که مراد از ابی, امام معصوم ـ علیه السلام ـ است. در نتیجه این احتمال که این موارد نیز از کتاب فقه الرضا باشد, تقویت می گردد.

به هرحال موارد فوق که به احتمال زیاد از فقه الرضاست, در چاپ جدید فقه الرضا (تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام) درج نشده است.
ابواب کتاب

این کتاب در 37 باب تنظیم شده, ولی می توان آن را با توجه به موضوع به پنج قسم تقسیم نمود:

[عکس: table1.GIF]

قسم اول: صوم; 2باب (باب اول و دوم), 15 1 روایت (از رقم 1ـ 15).

در این قسم, تمام روایات با (وعن) (که بعد از آن نام مشایخ حسین بن سعید دیده می شود) یا (وعنه) (که به حسین بن سعید یا مشایخ مستقیم یا غیرمستقیم او برمی گردد) آغاز می شود.

تنها دو رقم 6 ـ (قال زرعه), 14ـ (وعن ابی بصیر…, معلّق بر سند قبل است), از این قانون مستثنی است.

در هر حال تمام روایات این قسم متّصل الاوّل هستند.

قسم دوم: نذور و ایمان و کفارات; 13باب (از باب 3ـ 15), 148 روایت (از رقم 16ـ163)

در این قسم, هم روایات متصل الاول و هم روایات مرسل یا معلق دیده می شود. روایات متصل الاول با نام مشایخ حسین بن سعید ـ بدون هیچ فعل یا حرفی ـ آغاز می شوند و روایات مرسل یا معلّق با کلمه (عن) و یا (قال).

تنها رقم 133 (عن عثمان بن عیسی) و رقم 108 (محمد بن مسلم) از این قاعده پیروی نمی کند.

به هرحال در این قسم جز در این دو مورد, در سایر موارد شیوه إسناد أحادیث با نحوه تعبیر آن به روشنی مشخص می شود.

در این قسم هیچ روایتی از کتاب فقه الرضا دیده نشد.

قسم سوم: نکاح; 15 باب (از باب 16تا30), 193 روایت (از رقم 164ـ356).

در این قسم نام مشایخ حسین بن سعید در آغاز اسناد بیشتر بدون هیچ فعل یا حرفی به کار رفته, تنها موارد زیر از این قاعده برکنار است:

173ـ عن ابن النعمان.

177ـ عن ابن ابی عمیر.

198ـ قال محمد بن ابی عمیر.

199ـ سمعت ابن ابی عمیر

232ـ حکی لی ابن ابی عمیر

262ـ عن عثمان بن عیسی

روایات در این قسم همگی متصل الاول بوده, روایت مرسل در آن دیده نمی شود, و از فقه الرضا هم چیزی در این قسم راه نیافته است.

این قسم از قسم دوم در کتاب فقه الرضا (چاپ سنگی) با دوصفحه از خود فقه الرضا جدا گردیده است, و در پایان قسم سوم آمده است: تمّ کتاب النکاح وبعده کتاب الطلاق فی الدرج.

قسم چهارم: باب المناسک, 1باب (باب31), 4روایت (از رقم 357ـ360).

این قسم دارای یک سند در رقم 357 (صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام) و یک سند در رقم 359 (عبدالله بن معاویة عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ) است که سند دوم قطعاً محرَّف است.7
پس از پایان این قسم در چاپ سنگیِ فقه الرضا, چهار صفحه از خود فقه الرضا آمده و سپس قسم پنجم شروع می شود.

قسم پنجم: سایر ابواب, 7باب (از باب 32تا37), 96 روایت (از 361ـ456)

روایات در این قسم بیشتر مرسل است و گاه بدون هیچ فعل و بسان روایات متصل الاول ذکر شده و گاه با کلمه عن آغاز گردیده است.

تنها ارقام 388, 389, 391, 399, 405, 445, و به احتمال بعید 369 و 423 شبیه روایات متصل حسین بن سعید بوده, با نام مشایخ وی می آغازد.

در این قسم روایات فقه الرضا فراوان دیده می شود چنانچه در آغاز بحث اشاره رفت.


حال با توجه به معرفی اجمالی اقسام پنج گانه به شناسایی مؤلف کتاب و شیوه تنظیم آن در این اقسام می پردازیم و می کوشیم نام کتاب را روشن سازیم.

شناسایی مؤلف و شیوه تنظیم و نام کتاب
قسم اول: ظاهراً قسمتِ کمی از (کتاب الصیام) تألیف حسین بن سعید است که آن نیز به روایت احمد بن محمد بن عیسی بوده و در نتیجه علت آوردن کلمه (وعن) بر سر مشایخ حسین بن سعید و ارجاع ضمیر به حسین بن سعید نیز این است که روایت با تعابیر احمد بن محمد بن عیسی ـ راوی کتاب ـ آغاز می گردد, تا حدودی شبیه محاسن برقی که در آن ضمیر (عنه) در اکثر قریب به اتفاق اسناد دیده می شود و به مؤلف کتاب باز می گردد و افزودن آن به سند از سوی راوی کتاب صورت گرفته است.

قسم دوم: تمام یا قسمتی از کتاب (الایمان والنذور والکفّارات) از کتب سی گانه حسین بن سعید است.

اسناد متصل این قسم از اسناد مرسل کاملاً ممتاز شده و در مورد اسناد متصل بحثی نیست, ولی درباره اسناد مرسل در نگاه نخستین سه احتمال وجود دارد: 1ـ این روایات از کتاب یا کتاب دیگری گرفته شده باشد.

2ـ این اسناد معلّق به اسناد قبل باشد.

3ـ این اسناد را نسخه بردار کتاب اختصار نموده باشد, شبیه اختصار در تفسیر عیاشی.

احتمال اوّل با توجه به اینکه مشایخ واقع در اول اسناد, استادِ هیچ شخص خاصی نیستند, و از سوی دیگر همگی به یک شکل بوده, تمامی با راوی مستقیم از امام معصوم ـ علیه السلام ـ شروع می شود, بعید به نظر می رسد; زیرا اگر این روایات از کتاب یا کتابهای دیگری باشد نمی تواند تصادفاً به یک شکل و سیاق درآمده باشد و یا اصلاً روایت مستقیم از امام یا روایت با دو واسطه یا بیشتر در آن دیده نشود, افزون بر این که اصل وارد کردن روایات از یک کتاب در لابلای روایات کتاب دیگر بعید به نظر می رسد.

احتمال دوم نیز بعید است, چرا که اسناد این روایات در سایر کتب مانند کتب اربعه که به نقل از حسین بن سعید است با سندهای قبل متفاوت بوده و در ثانی در اسناد معلّقه معمولاً می بایست نام شخص اول سند معلّق در سند معلّق علیه تکرار شده و تعلیق به اتکای این تکرار باشد, ولی در اسناد کتاب موجود چنین نیست.

از سوی دیگر یک شکل بودن اسناد کتاب نیز احتمال تعلیق را تضعیف می کند. بنابراین تنها احتمال سوم برجای می ماند.

البته دلیل بسیار محکم بر صحت احتمال سوم, نقل روایات گوناگون این قسم در مجلد هشتم تهذیب شیخ طوسی از حسین بن سعید است. دقت در بسیاری از این روایات و ترتیب آنها می رساند که بی تردید از اصل همین کتاب اخذ شده است, ولی اسنادی که شیخ نقل می کند همگی متّصل است و پس از نام حسین بن سعید, نام مشایخ وی قرار گرفته اند. توضیح کامل و استدلال کافی در اخذ شیخ طوسی از اصل کتابِ موجود نیاز به ذکر مقدماتی است که در حوصله این نوشتار نیست. بنابراین احتمال اول و دوم نادرست و احتمال سوم صحیح است.
پاره ای از موارد اخذ شیخ طوسی را از اصل کتاب موجود در جدول زیر می بینید:

[عکس: table2.GIF]

قسم سوم: تمام یا قسمتی از (کتاب نکاح) حسین بن سعید ـ از کتب سی گانه وی ـ است و با توجه به متصل بودن اسناد آن مشکلی در این قسم دیده نمی شود.

گفتنی است که با توجه به عبارت آخر این قسم (تم کتاب النکاح و بعده کتاب الطلاق فی الدرج) به نظر می آید که عبارت نجاشی در ترجمه حسین بن سعید: 58/136 که کتاب نکاح و کتاب طلاق را دو کتاب دانسته ـ نه یک کتاب ـ صحیح و عبارت شیخ طوسی در فهرست: 58/220 که از آن برمی آید این دو, یک کتابند درست نیست و برای این که عدد (سی) در تعداد کتابها صحیح درآید, مثلاً می بایست کتاب التجارات والاجارات یکی باشد چنانچه از عبارت نجاشی برمی آید.

قسم چهارم: نیز ممکن است قسمت اندکی از کتاب الحج حسین بن سعید باشد که البته همه آن نیز از کتاب معاویة بن عمار در حج برگرفته شده است.

قسم پنجم: ممکن است اصلاً از کتب حسین بن سعید نباشد, بلکه تنها پاره ای از روایات آن از حسین بن سعید اخذ شده باشد, و ممکن است از کتب حسین بن سعید بوده که البته نسخه بردار اکثر اسناد آن را اختصار نموده و برخلاف اختصار در قسم دوم, بین روایات کامل و روایات اختصار شده تفاوت ننهاده است. مؤید اصل احتمال اختصار, اختصار بسیار زیادی است که در تعابیر به کار رفته, تعابیری چون ابن یسار (به جای فضیل بن یسار), ابن سنان (به جای عبدالله بن سنان), و اسحاق و ابن عمار (به جای اسحاق بن عمار), و دیگر اختصارات این قسم, از شیوه کتاب اصلی به دور است و نباید از خود مؤلف کتاب باشد. البته قرینه یک شکل بودن اسناد که در قسم دوم بدان تمسک جستیم, در این قسم وجود ندارد.

به هرحال, این قسم اخیر چندان مسلم نیست که جزئی از کتب حسین بن سعید باشد, خصوصاً با عنایت به موارد عدیده ای در این قسم که به احتمال قابل توجه از فقه الرضاست, بویژه که تنها اندکی از اسناد مرسل این قسم در سایر مصادر از حسین بن سعید نقل شده است.

حاصل بحث حاضر این است که حجم عمده کتابِ موجود, برگرفته از کتابهای سی گانه حسین بن سعید است: از کتاب صوم, و کتاب نذور و ایمان و کفارات و کتاب نکاح و احتمالاً کتب دیگر وی, و ممکن است بخشی از کتاب از حسین بن سعید نباشد.


* کتابُ النوادر, ابی جعفربن محمّدبن عیسی الاشعری القمی, قم, مدرسه امام المهدی, 184ص.

1. مقدمه نوادر, ص9.

2. وی در ج1:16 درباره این کتاب می نویسد: واصل من اصول عمدة المحدّثین الشیخ الثقة الحسین بن سعید الاهوازی و کتاب الزهد و کتاب المؤمن له ایضاً, ویظهر من بعض مواضع الکتاب الاوّل انّه کتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عیسی القمی

در ص24 نیز با اشاره به این که اسناد کتاب با مشایخ حسین آغاز می شود. احتمال اینکه کتاب از وی باشد مظنون شمرده, ولی این احتمال را که کتاب از احمد باشد نیز منتفی نمی داند.

3. وسائل 30:159/82 و 192/19, ر.ک: وسائل 20:419.

4. البته روایت احمد بن محمد بن عیسی از برخی از این روایات در اسناد بسیار نادری دیده شده است (مثلاً کافی 7:379/2, 380/5) ولی در کتاب توضیح الاسناد به تفصیل درباره این موارد نادر بحث کرده و محرّف بودن سند را اثبات کرده ایم.

5. بلکه شواهدی برخلاف آن نیز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

6. در تعداد روایات, روایاتی را نیز که به احتمال زیاد از فقه الرضاست, حساب کرده ایم.

7. عبدالله بن معاویه در میان مشایخ حسین بن سعید وجود ندارد, این روایت در بحار 99:13/41 از این کتاب به صورت: عبدالله عن معاویة بن عمار نقل شده که صحیحتر است, ولی در هیچ سندی کسی به نام عبدالله بین حسین بن سعید و معاویة بن عمار واسطه نشده است, بلکه کسانی چون فضالة, حماد (بن عیسی), ابن ابی عمیر, صفوان واسطه اند و می بایست عبدالله مصحّف یکی از این نامها باشد.

1. . مقدمه نوادر, ص9.

2. وی در ج1:16 درباره این کتاب می نویسد: واصل من اصول عمدة المحدّثین الشیخ الثقة الحسین بن سعید الاهوازی و کتاب الزهد و کتاب المؤمن له ایضاً, ویظهر من بعض مواضع الکتاب الاوّل انّه کتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عیسی القمی

در ص24 نیز با اشاره به این که اسناد کتاب با مشایخ حسین آغاز می شود. احتمال اینکه کتاب از وی باشد مظنون شمرده, ولی این احتمال را که کتاب از احمد باشد نیز منتفی نمی داند.

3. وسائل 30:159/82 و 192/19, ر.ک: وسائل 20:419.

4. البته روایت احمد بن محمد بن عیسی از برخی از این روایات در اسناد بسیار نادری دیده شده است (مثلاً کافی 7:379/2, 380/5) ولی در کتاب توضیح الاسناد به تفصیل درباره این موارد نادر بحث کرده و محرّف بودن سند را اثبات کرده ایم.

5. بلکه شواهدی برخلاف آن نیز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

6. در تعداد روایات, روایاتی را نیز که به احتمال زیاد از فقه الرضاست, حساب کرده ایم.

7. عبدالله بن معاویه در میان مشایخ حسین بن سعید وجود ندارد, این روایت در بحار 99:13/41 از این کتاب به صورت: عبدالله عن معاویة بن عمار نقل شده که صحیحتر است, ولی در هیچ سندی کسی به نام عبدالله بین حسین بن سعید و معاویة بن عمار واسطه نشده است, بلکه کسانی چون فضالة, حماد (بن عیسی), ابن ابی عمیر, صفوان واسطه اند و می بایست عبدالله مصحّف یکی از این نامها باشد.



پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان