امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مواردی که روزه قضا دارد ولی کفاره ندارد.
#1
1389/8/25

بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. در جلسه ی قبل به دومین مورد رسیده بودیم و مقداری آن را بحث کردیم.
صاحب عروة در این قسم می فرماید: الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك .
ادله ی کفاره سه قید دارد: اول این است که متوجه باشد روزه است و عمدا یکی از مفطرات را مرتکب شود. (صرف قصد ارتکاب یکی از مفطرات کافی نیست.)
در جلسه ی قبل در مورد نیت قطع و قاطع سخن گفتیم و آن اینکه نیت قطع به این است که روزه دار تصمیم می میگیرد از این لحظه به بعد روزه نباشد و نیت روزه دار بودن را منقطع می کند. نیت قاطع این است که یکی از قواطع روزه مانند خوردن آب را نیت کرده باشد.
سابقا گفتیم که امام رحمه الله تبعا لصاحب جواهر قائل بود که نیت قطع مبطل است ولی نیت قاطع مبطل نیست. صاحب عروة قائل است که مطلقا باطل می شود و ما قائل هستیم که مطلقا باطل نمی شود. دلیل آن هم بستگی به تفسیر صوم دارد. اگر بگوئیم که آیا صوم علاوه بر عدم ارتکاب مفطرات آیا یک نیت استمراری هم احتیاج دارد که در نتیجه اگر یک لحظه این نیت شکسته شود صوم از بین می رود یا نه؟ اگر چنین باشد حتی اگر یک لحظه آن نیت قطع شود صوم هم از بین می رود.
به نظر ما نیت در صوم معتبر است ولی دلیلی نیست که این نیت باید همواره به شکل مستمر باقی باشد. در روایات ما مفطرات جداگانه بحث شده است و در روایتی بحث نیت نیامده است و فرد مزبور هم در خارج مفطراتی را مرتکب نشده است بلکه فقط وسوسه شده بود که روزه نباشد ولی بعد افطار نکرد. در ذهن متشرع هم چنین نیست که چنین فردی روزه اش باطل باشد و اگر کسی تصمیم بگیرد افطار کند و یا روزه نباشد و بعد پشیمان شود کسی روزه ی او را باطل نمی داند. بله اگر تصمیم به روزه نبودن اگر چند ساعت طول بکشد ممکن است قائل به بطلان روزه ی او شویم.
شیخ در کتاب خمس در ص 125 تا 126 می فرماید: در نماز هم اگر کسی تصمیم بگیرد نمازش را قطع کند و بعد پشیمان شود نمازش صحیح است. صوم هم همین گونه است و شیخ در نماز به اصل برائت تمسک کرده است.
سپس صاحب عروة در بیان سومین مورد می فرماید: الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر .
یعنی اگر کسی غسل جنابه بر گردنش باشد و فراموش کند و یک یا چند روز بگذرد و بعد یادش بیاید باید روزه ی هایی که با حالت جنابت گرفته است قضا کند و کفاره بر گردنش نیست.
باب 30 از ابواب من یصح منه الصوم (بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ أَوِ الشَّهْرُ كُلُّهُ)قبلا این بحث را مفصلا بیان کردیم.
مورد چهارم: الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل .
این در مورد کسی است که برای سحر بیدار شد و تحقیق نکرد که فجر طلوع کرده است یا نه و سحر را که خورد بعد متوجه شد که صبح شده بود. او فقط باید قضا کند و کفاره ندارد.
اما مطابق قاعده: شارع فرموده است که صوم به معنای امساک از طلوع فجر تا غروب است و او چنین نکرده است و این امساک را رعایت نکرده است بنابراین علی القاعده باید روزه اش باطل باشد. (در میان موانع بعضی از آنها در صورت علم موجب بطلان می شوند و بعضی در هر حال مبطل هستند مثلا اگر کسی برای نماز وضو نداشته باشد و نماز بخواند در هر حال نمازش باطل است و در ما نحن فیه هم قاعده اقتضا می کند که چون فرد امساک را رعایت نکرده است هر چند متوجه نبوده است روزه اش باطل باشد. بله روایت هم بر بطلان دلالت می کند)
چون روایت اطلاق دارد فرد چه قادر به تحقیق بوده و یا نه مثلا در حبس بوده و یا اصلا نمی دانسته که فجر کی طلوع می کند در همه ی این موارد باید روزه ی آن روز را قضا کند.
حتی مراعات کرد ولی شک داشت که آیا صبح شده است یا نه و یا ظن داشت که طلوع شده باشد در این دو مورد هم چون شک و ظن به طلوع داشته و با این وضع خورده است او هم باید قضا کند.
صورت دیگر این است که اگر تحقیق کند و اعتقاد پیدا کند که لیل است و غذا بخورد و بعد بفهمد که صبح بوده است او هم باید روزه ی آن روز را قضا کند.
دلالت روایات: باب 44 از ابواب ما یمسک عنه الصائم (وسائل ج 7 ص 81)
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ الْحَدِيثَ اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است. (روش شیخ کلینی این بود که تمامی راویان را ذکر می کرد ولی شیخ صدوق فقط راوی آخر را ذکر می کرد و وسائط بین خود و آن راوی را در آخر کتاب به نام مشیخه ذکر می کند و شیخ طوسی از کتاب افراد نقل می کند و اسناد خود به آن کتاب را در جای دیگر ذکر می کند و برای یافتن آن مثلا می توان به آخر جامع الرواة مراجعه کرد که طرق شیخ طوسی به صاحب کتب را بیان می کند و می گوید که کدام طرق صحیح است و کدام موثق و هکذا.)
مراد از حماد در این حدیث، حماد بن عثمان است (نه حماد بن عیسی) و مراد از حلبی در این روایت همان عبید الله بن علی است که بزرگ خاندان حلبی است.
به هر حال این روایت مطلق است و شقوق مختلف را شامل می شود چه فرد عالم باشد یا نه و یا تحقیق کرده باشد یا نه و هکذا.
ح 2: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (یعنی شب کسی بیدار شد و صدای رفت و آمد و صدای نداء و مناجات را شنید) فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ابراهیم بن مهزیار اهوازی است و غیر از علی بن مهزیار است. علی بن مهزیار بسیار جلیل القدر است و نماینده ی امام بوده است و قبر او در اهواز است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.
پاسخ
#2
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. در جلسه ی قبل به چهارمین مورد رسیده بودیم و مقداری آن را بحث کردیم.
صاحب عروة می فرماید: الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل .
این در مورد کسی است که برای سحر بیدار شد و تحقیق نکرد که فجر طلوع کرده است یا نه و سحر را که خورد بعد متوجه شد که صبح شده بود. او فقط باید قضا کند و کفاره ندارد.
و گفتیم که فرقی ندارد که فرد می توانست تحقیق کند و نکرد و یا اصلا نمی توانست تحقیق کند و یا اصلا نمی دانست فجر چیست و یا حتی شک و یا ظن به عدم فجر داشت و بعد از ارتکاب مفطر متوجه شد که فجر شده بود. در همه ی موارد صاحب عروة قائل به عدم صحت روزه است.
گفتیم طبق قاعده روزه باید باطل باشد زیرا چنین فردی امساک از فجر تا غروب را رعایت نکرده است.
اما مطابق روایات: دیروز دو روایت را خواندیم که دلالت بر عدم صحت روزه و لزوم قضا داشت. باب 44 از ابواب ما یمسک عنه الصائم (وسائل ج 7 ص 81)
روایتی که امروز می خوانیم قائل به تفصیل است و بر خلاف دو روایت گذشته که مطلقا روزه را باطل می دانستند این روایت قائل به تفصیل است و بین تحقیق کردن و غیر آن فرق می گذارد و می گوید که اگر فرد مراعات کرده باشد روزه اش صحیح است و الا صحیح نیست زیرا در آخر این روایت آمده است که چون قبل از تحقیق شروع به غذا خوردن کرده و حال آنکه می بایست تحقیق می کرد از این رو گویا جریمه اش این است که باید آن روز را دوباره قضا کند.
ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‏ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ این خبر موثق است زیرا عثمان بن عیسی واقفی است ولی ثقه می باشد.
این روایت چون مقید است باید اطلاق دو روایت قبل را مقید کند.
گفته نشود که فرد هنگامی که غذا می خورد استصحاب لیل می کرد زیرا در جواب می گوئیم بعد که معلوم شد صبح بوده است کشف می شود که آن استصحاب جا نداشت و استصحاب لیل در جایی است که واقع کشف نشود و بعدش متوجه نشود که غذا خوردنش در روز بوده است.
خلاصه اینکه اگر مراعات نکند و بعد متوجه شود که صبح بوده است همه قبول دارند که باید روزه ی آن روز را قضا کند ولی اگر مراعات نکند و غذا بخورد حال گاه شک دارد که صبح شده یا نه و گاه ظن دارد که صبح نشده و گاه یقین.
صاحب عروة فقط در صورت مراعات کردن و یقین داشتن به عدم صبح قائل به عدم قضا است. زیرا می فرماید: كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء و دیگر صورت یقین را متذکر نمی شود کانه در این صورت اگر مراعات بکند و یقین به لیل هم داشته باشد قضا ندارد و البته ایشان در این شق باز قائل است که بنابر احتیاط مستحب باید قضا کند زیرا گفتیم که طبق قاعده روزه باید باطل باشد از این رو حال که روایت این صورت را استثناء کرده است بهتر است که انسان احتیاط کند و روزه را قضا کند.
محشین عروة در مورد شک و ظن به بقاء لیل قائل به عدم قضا هستند. مثلا امام قدس سره می فرماید: الاقوی مع حصول الظن بعد المراعات عدم وجوب القضاء بل عدم الوجوب مع الشک ایضا لا یخلو من قوة.
خلاصه بحث به این بر می گردد که چه چیزی از موثقه ی سماعة استفاده می شود که آیا شک و ظن از مورد حدیث خارج است یا اینکه حدیث می گوید اگر مراعات کند و ببیند فجر طلوع نکرده است و چیزی بخورد و بعد بفهمد که در فجر بوده است قضا ندارد چه بعد از مراعات یقین به عدم طلوع فجر پیدا کند یا ظن پیدا کند و یا شک.
به عبارت دیگر ملاک آیا مراعات و عدم تبین فجر است کما اینکه امام قائل است و یا اینکه ملاک مراعات و یقین به عدم فجر است.
ما اگر به موثقه ی سماعه نظر بیفکنیم می بینیم که مراعات و عدم تبین فجر کافی است زیرا امام می فرماید: (إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ) و این حالت هم صورت یقین به عدم فجر و هم صورت ظن و یا شک به عدم فجر را در بر می گیرد.
بنابراین این روایت بر خلاف قاعده است و هرچند قاعده می گوید که روزه باطل است ولی این روایت قائل است که بعد از مراعات و عدم تبین فجر روزه صحیح است از این رو حق با امام است.
مطلب دیگر در کلام صاحب عروة این است که در حکم مزبور بین صوم ماه رمضان و غیر آن فرقی نیست و علت آن هم این است که در خبر حلبی و موثقه ی سماعه سخنی از ماه رمضان نبود و هکذا در بعضی از روایات دیگر. قاعده هم اقتضا می کند که حکم مزبور در همه ی روزه ها جاری باشد زیرا معنای صوم که همان امساک از فجر تا غروب است در هر روزه ای جاری می باشد.
بله در خبر دوم کلمه ی رمضان ذکر شده بود.
پاسخ
#3
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. در جلسه ی قبل به چهارمین مورد رسیده بودیم و مقداری آن را بحث کردیم.
صاحب عروة می فرماید: الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل .
این فرع در مورد کسی است که تصور کرده است شب باقی است و سحر خورد و یا یکی از مفطرات را مرتکب شد و بعد متوجه شد که در آن موقع صبح شده بود. گفتیم طبق قاعده این روزه صحیح نیست. همچنین گفتیم اگر شک در بقاء لیل داشته باشد و بعد استصحاب کند این استصحاب فقط حرمت ارتکاب مفطر را از بین می برد ولی حکم وضعی که عدم صحت روزه است به جای خود باقی است. هکذا از دو عادل خبر دهند که روز نشده است که بعد از کشف خلاف باز طبق قاعده باید روزه باشد و طبق قاعده نمی توان قائل به اجزاء شد زیرا مامور به تمام و کمال اتیان نشده است. البته واضح است که امر واقعی دلیل بر اجزاء است و هکذا امر اضطراری و حتی گاهی امر ظاهری و هر جا دلیل باشد امر ظاهری دلالت بر اجزاء می کند از این رو باید به سراغ روایات رویم و محدوده ی اجزاء را متوجه شویم.
اما دلالت روایات: دیروز گفتیم که خبر سماعه که خبر سوم از باب 44 از ابواب ما یمسک عن الصائم است بین مراعات و تحقیق کردن و عدم آن فرق گذاشته شده است که در صورت تحقیق و عدم تبین فجر اگر فرد مرتکب مفطر شود و بعد متوجه شود که در صبح بود روزه اش صحیح است ولی اگر مراعات نکرده باشد روزه اش را باید قضا کند. این دلیل تعبدی است و بر خلاف قاعده می باشد.
اقوال عامة: در این مسئله بین ما و عامه نیز اختلاف است و سید مرتضی در انتصار که در آن متفردات امامیه را ذکر می کند این مسئله را ذکر کرده است و در مسئله ی 14 از کتاب صوم می فرماید که اگر کسی خیال کرد شب باقی است و صبح نشده است و یکی از مفطرات را مرتکب شد و بعد کشف خلاف شد اگر تحقیق کرده باشد و لم یتبین له الفجر روزه اش صحیح است و اگر تحقیق نکرده باشد قضا دارد. ولی ابو حنیفه و شافعی قائل است که در هر حال روزه را باید قضا کند. مالک می گوید: اگر روزه مستحبی است قضا ندارد و اگر واجب است قضا دارد و ابو حسن بصری قائل است که مطلقا قضا ندارد.
البته عنایت به اقوال عامه از این جهت مهم است که موارد تقیه در کلمات ائمه مشخص می شود. بله مالک و احمد حنبل بعد از امام صادق علیه السلام روی کار آمده اند ولی ابو حنیفه و شافعی معاصر بوده اند. هکذا اقوال عامه منحصر به ائمه ی چهارگانه ی عامه نیست بلکه در زمان اهل بیت فقهای عامه ی دیگر مانند اوزاعی و امثال آن بسیار بودند و اقوال ائمه گاه ناظر به آنها نیز بود. در زمان شیخ طوسی و سید مرتضی، بزرگان عامه دیدند که اقوال آنها بسیار متشتت و پراکنده است از این رو چهار نفر از بزرگان عامه را به نام حنفی، حنبلی مالکی و زیدی را انتخاب کردند و اقوال آنها را مدون نمودند.
مورد پنجم: صاحب عروة می فرماید: الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
پنجمین موردی که قضا دارد ولی کفاره ندارد موردی است که کسی به قول فردی اعتماد کند که می گوید هنوز شب باقی است و چیزی بخورد و بعد متوجه شود که شب نبوده است.
صاحب جواهر ج 17 ص 170 در این مورد می فرماید در مورد کسی که خبر می دهد باید بحث شود که آیا عادل است یا فردی است عادی. صاحب جواهر از محقق ثانی و شهید ثانی و غیرهما نقل می کند که اگر دو عدل بگویند که شب باقی است و بعد کشف خلاف شود روزه صحیح است ولی بعد ایشان این قول را قبول نمی کند زیرا می فرماید که وقتی کشف خلاف شود معلوم می شود که قول عدلین صحیح نبوده است.
نقول این مانند کسی است که دو عادل بگوید که این آب طاهر است و شما با آن آب وضو گرفتید و بعد متوجه شوید که این آب نجس بوده در این صورت طهارت فرد باطل است و نمازش هم باطل می باشد. مسئله ی صوم هم مانند این است.
دلالت روایات:
باب 46 از ابواب ما یمسک عنه الصائم.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ (أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ كَانَ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‏ءالبته در این روایت که سخن از قضا هست گفته شده است که چه بسا این روایت منحصر به ماه رمضان باشد زیرا قضا در ماه رمضان معنا ندارد نه در روزه ی مستحب و امثال آن در روزه ی مسحبی و یا روزه ی نذر غیر معین می توان گفت که روزه ی آن روز باطل است و باید روز دیگری را روزه بگیرد.
به هر حال در این روایت تعبدا بین اینکه خود انسان تحقیق کند و یا فرد دیگری تحقیق فرد گذاشته است که در صورت اول بعد از کشف خلاف روزه صحیح است ولی در مورد دوم نه.
با توجه به این روایت بین تحقیق خود فرد و غیر او فرق است و بین خبر عادل و یا عدلین و غیر آن فرقی نیست.
قسم ششم: السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه.
این مسئله در مورد کسی است که فردی به او خبر می دهد که فجر طلوع کرده است ولی او خیال می کند که مخبر مزاح می کند و یا دروغ می گوید و بعد می فهمد که مخبر درست گفته بود او باید قضا کند.
باب 47 از ابواب ما یمسک عنه الصائم.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‏ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ وَ يَقْضِي.
این روایت صحیح است.
البته واضح است که در این موارد کفاره نیست زیرا کفاره در موردی است که بعد از اینکه فرد روزه است عمدا آن را افطار کند ولی بحث ما در آغاز و شروع است و اگر شک هم کنیم که در ما نحن فیه کفاره هست یا نه اصل عدم آن است.
مورد هفتم: السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد
از این قسم به بعد سخن در پایان روزه است ولی در اقسام شش گانه ی قبلی سخن در آغاز روزه بود.
این مورد مربوط به کسی است که فرد خودش نمی تواند متوجه شود که شب شده است یا نه مثلا فرد نابینا است و یا در حبس است و از فرد دیگری تقلید و تبعیت کرد و به قول او اعتماد کرد و بعد متوجه که شب بوده است و او مفطری را مرتکب شده است. در این مورد هم او باید قضا کند و روزه ی آن روز صحیح نیست. بله تقلید و تبعیت این افراد از دیگران جایز است زیرا خودشان نمی توانند واقع را متوجه شوند و تکلیفا تقلید اینها از دیگران جایز است ولی اگر کشف خلاف شود باید آن روز را قضا کنند.
همچنین اگر فرد عادل و یا دو عادل خبر به غروب آفتاب دهند و بعد کشف خلاف شود در این صورت هم روزه ی آن روز باطل است زیرا عدل و یا عدلان واقع را نمی توانند عوض کنند و در هر حال امساک از صبح تا شب محقق نشده است و به هر حال اجزاء حاصل نشده است.
بعد صاحب عروة یک قدم فراتر می گذارد و می گوید اگر کسی تقلید و تبعیت از غیر برایش جایز نباشد و با این وضع از کسی تقلید کند و بعد کشف خلاف شود مثلا بتواند خودش تحقیق کند ولی نکند اقوی این است که کفاره هم بر او واجب است.
ان شاء الله این فرع را فردا بررسی می کنیم.
پاسخ
#4
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. در جلسه ی قبل به هفتمین مورد رسیده بودیم و مقداری آن را بحث کردیم.
صاحب عروة می فرماید: السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد
این مورد مربوط به کسی است که فرد خودش نمی تواند متوجه شود که شب شده است یا نه مثلا فرد نابینا است و یا در حبس است و از فرد دیگری تقلید و تبعیت کرد و به قول او اعتماد کرد و بعد متوجه که شب بوده است و او مفطری را مرتکب شده است. در این مورد اگر کشف خلاف نمی شد، فرد معذور بود ولی حال که کشف خلاف شده است معلوم می شود که خلاف واقع عمل کرده بود و روزه اش مجری نیست.
بعد صاحب عروة در خاتمه می فرماید: اگر کسی تقلید و تبعیت از غیر برایش جایز نباشد و با این وضع از کسی تقلید کند و بعد کشف خلاف شود مثلا بتواند خودش تحقیق کند ولی نکند اقوی این است که کفاره هم بر او واجب است.
در این مورد فرد اگر شک داشته باشد که لیل شده است یا نه استصحاب نهار دارد و تا حجت شرعی بر لیل نداشته باشد نمی تواند افطار کند بله اگر دو عدلین یا فردی عادل بگوید کلام آنها حجت شرعی است و در صورت کشف خلاف فقط قضا به گردن اوست ولی اگر یک فردی که عدالتش ثابت نیست اگر خبر دهد و او هم اکتفا کند و افطار کند بعید نیست که کفاره هم بر گردنش واجب شده باشد.
در فرض مزبور حتی تبعیت صائم از فرد مزبور جایز نیست و هر جا که چنین باشد یعنی در تبعیت حجت شرعی وجود ندارد و واضح است که اکتفا کردن به آن موجب کفاره هم می شود. در این موارد علاوه بر حکم وضعی که قضا است حکم تکلیفی هم که همان وجوب کفاره است بر او بار می شود.
مورد هشتم: الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة
این در مورد جایی است که در آسمان علتی مانند ابر و امثال آن نباشد و هوا به قدری تاریک شود که فرد قطع پیدا کند که شب شده است و افطار کند و بعد متوجه شود که در آن ساعت هنوز شب نشده بود. در این مورد هم فقط قضا بر گردن او واجب است.
قبلا گفتیم که اگر تحقیق کند و بعد قطع پیدا کند که هنوز صبح نشده است و بعد سحر بخورد و بعد متوجه شود که صبح بوده است گفتیم در آن صورت قضا هم بر گردن او نیست. فرد مزبور هر چند ما بین حدین امساک نکرده بود ولی شارع به او ارفاق کرده است و خبر سماعه بر آن دلالت داشت.
مورد دوم هم این مورد است که فرد مستصحب النهار است و به دلیل مانعی که در آسمان بود مانند ابر و فرد به همین دلیل قطع پیدا کرد که مغرب شد و افطار کرد و بعد خلاف آن پدیدار شد.
البته در روایات آمده که در آسمان ابر باشد حال آیا حکم منحصر به ابر است یا اینکه ابر یکی از مصادیق است.
صاحب عروة قائل به وسعت شده است و می گوید اگر در آسمان علتی باشد باز حکم همان است مثلا اگر در آسمان گرد و غباری باشد و امثال آن همانند این است که در آسمان ابر باشد.
اما مرحوم امام و آیة الله بروجردی قائل هستند که این حکم مخصوص به ابر است.
بعد صاحب عروة می فرماید: و كذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ.
در این فرع صاحب عروة شک و ظن را هم به قطع ملحق می کند ولی بعد می فرماید که بهتر این است که در این دو مورد کفارة هم بدهد. زیرا انسان روزه دار بدون عذر شرعی و حجت شرعی نباید افطار کند مخصوصا که فرد مستصحب النهار است و با استصحاب نهار نباید روزه را افطار کند.
سپس صاحب عروة می فرماید: و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة و إن كان الأحوط إعطاؤها
اگر جاهل قاصر است کفاره ندارد و اگر جاهل مقصر باشد اقوی این است که باید کفاره دهد. به هر حال احوط این است که جاهل قاصر کفاره دهد هر چند قضا یقینا به گردن او بار است
آنگاه صاحب عروة به مسئله ی علت و مانع در آسمان اشاره می کند و می فرماید: نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة
دلالت روایات: باب 51 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 3: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ (ابر) فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ (ابر کنار رفت و آفتاب پدیدار شد) فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ محمد بن فضیل ثقه است و ابی الصباح نامش ابراهیم بن نعیم است و ثقه می باشد و او به اندازه ای موثق بود که امام صادق علیه السلام به او (میزان) خطاب کرده بود.
ح 4: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ ابن فضال فطحی است و ثقه
ابی جمیله ثقه نیست و در مورد او کذاب گفته شده است و سایر روات ثقه هستند. این روایت به ابی جمیله ضعیف است ولی این روایت مورد عمل اصحاب است.
همان طور که مشخص است در این دو روایت از غیم و سحاب سخن به میان آمده است.
صاحب عروة بعد از ذکر این هشت صورت که قضا دارد نه کفاره می گوید: و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور (زیرا فرد موظف بود بین فجر و مغروب امساک کند ولی او این کار را نکرده است.) إلا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك (البته صاحب عروة استثناء دوم را ذکر نکرد و آن جایی است که فرد مستصحب اللیل باشد و مراعات و تحقیق کرده باشد از این رو عبارت فی جمیع الصور صحیح نیست و صاحب عروة دو مورد را استثنا کرده بود ولی در اینجا فقط یک استثناء را ذکر کرد) من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب و (این واو استینافی است) في الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع و مع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به روایات معارض در مورد وجود علت در سماء اشاره می کنیم.
پاسخ
#5
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. صاحب عروة ابتدا هشت مورد از آن موارد را ذکر کرد و اکنون فروعی بر این موارد متفرع می کند.
مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم يتبين له ذلك بعد ذلك و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط
این مسئله در مورد کسی است که نمی داند فجر طلوع کرده است یا نه و با تکیه بر استصحاب لیل مفطری را انجام دهد (چه اکل و شرب و چه مفطر دیگر) و بعد هم متوجه نشود که صبح شده بود یا نه روزه اش صحیح است. (روایاتی هم بر این امر دلالت دارد)
دلالت روایات:
باب 42 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ در این سند در واقع دو سند وجود دارد و سند این روایت صحیح است.
ابن مکتوم چون نابینا بود چه بسا زمان اذان را به موقع نمی گفت از این رو پیامبر فرمود معیار اذان بلال است.
این روایت دلیل بر این است که تا وقتی که طلوع فجر برای انسان مبین نشده است می توان به خوردن و آشامیدن ادامه داد. از این روایت استفاده می شود که تا وقتی که انسان یقین به طلوع نکرده است و همچنان شک دارد می تواند به خوردن و آشامیدن ادامه دهد.
ح 2: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ (نوعی پارچه ی سفید بوده است.) فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ (روزه حلول می کند و باید روزه گرفت) وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ الْحَدِيثَ این روایت هم سندا صحیح است.
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ مِثْلَهُ نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که در احکام کلیه و شبهات حکمیه شکی نیست که اصل هنگامی جاری می شود که فحص انجام شود و یاس از یافتن حکم حاصل شود. منشا شک هم فرقی ندارد که فقدان النص باشد یا اجمال النص یا تعارض النصین در همه ی این موارد اجرای اصل بعد الفحص و الیاس جایز است نه قبل از آن.
ولی آیا در شبهات موضوعیه هم فحص و یاس لازم است؟ اکثرا قائل هستند که فحص لازم نیست ولی ما قائل هستیم که در بعضی از موارد که فحص آسان است باید فحص کرد مثلا هوا تاریک است و فرد نمی داند مایع مزبور خمر است یا آب که اگر چراغ را روشن کند متوجه می شود. در اینجا فحص لازم است. در ما نحن فیه هم بحث در شبهات موضوعیه است زیرا نمی داند فجر طلوع کرده است یا نه در اینجا فحص لازم نیست و با شک می توان به اکل و شرب ادامه داد.
در میان دو روایت فوق روایت اول بر این امر دلالت داشت ولی روایت دوم نه زیرا در روایت دوم فقط کبرای کلی ذکر شده بود.
باب 48 از ابواب ما یمسک عنه الصائم.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ فَلْيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
عثمان بن عیسی واقفی و موثق است.
روایات سماعه غالبا مضمره است زیرا گاه چندین سؤال از امام می پرسید و فقط نام امام را در سؤال اول ذکر می کرد. بعد که این روایات منقطع شد بسیاری از آنها مضمره شد ولی همه قابل اعتماد است.
در این روایت دو نفر هستند که نگام می کنند ببینند فجر طلوع کرده است یا نه. یکی از آن دو فجر را تشخیص می دهد ولی دیگری نه. امام می فرماید: کسی که فجر را تشخیص داد امساک کند بخلا دیگری که هنوز فجر برایش واضح نشده است که او می تواند به اکل و شرب ادامه دهد.
بله همان طور که گفتیم در جایی که به آسانی می توان فجر را تشخیص دارد باید فحص کرد.
باب 49 از ابواب ما یمسک عنه الصائم.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ حَتَّى أَشُكَّ قَالَ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ سند این روایت صحیح است.
دلالت این روایت هم واضح است.
فرع دوم در کلام صاحب عروة این است: نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم يتبين له ذلك بعد ذلك
در این فرع صاحب عروة می فرماید: با شهادت عدلین حجت شرعی قائم می شود و فرد باید به حجت شرعی عمل کند و اگر عمل نکند هم قضا بر گردنش هست و هم کفاره زیرا بینه قائم مقام علم شرعی است حتی اگر بعد متوجه نشود که واقعا صبح بود یا نه و شهادت عدلین صحیح بود یا نه.
فرع سوم در کلام صاحب عروة این است: و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط
در این فرع بحث در شهادت عدل واحد است و این بحث مطرح می شود که قول عدل واحد حجت است یا نه.
آیة الله خوئی در ما نحنه فیه بحث دیگری را مطرح می کند و می فرماید: اگر کسی شک کند و روزه را بخورد و بعد متوجه شود که فجر طلوع کرده بود ولی نمی داند خوردنش بعد از طلوع فجر بوده یا قبل از آن. ایشان در اینجا قائل است که دو استصحاب با هم تعارض می کنند یکی اصل عدم اکل است قبل از طلوع فجر و یکی هم اصل عدم فجر قبل از اکل است. زیرا دو حادث به وجود آمده است یکی اکل و یکی طلوع فجر. (مانند آبی که قبلا قلیل بود و بعد کر شده است و ملاقاتی هم با نجس کرده است و ما نمی دانیم ملاقات قبل از کریت بوده تا آب نجس باشد یا بعد از کریت تا آب پاک باشد. در اینجا استصحاب عدم کریت حتی الملاقات و استصحاب عدم الملاقاة حتی الکریة با هم تعارض می کنند.) این دو استصحاب بعد از تعارض تساقط می کنند و بی اثر می شوند و باید به اصل برائت مراجعه کرد.
صاحب بحر العلوم در مورد استصحاب دو مورد که مجهول التاریخ باشند شعری دارد که می فرماید:
و ان یکن یعلم کلا منهما مشتبها علیه ما تقدما
فهو علی الاظهر مثل محدث الا اذا عین وقت الحدث
به هر حال سخن در عدل واحد است که آیا با شهادت او حجت شرعی قائم می شود یا نه.
نقول: قول عدل واحد در احکام حجت است و به همین جهت خبر واحد حجت می باشد. اما در موضوعات نه و حتما باید دو نفر باشند و از آنجا که قول به حجیت عدل واحد در موضوعات در نظر صاحب عروة روشن نبوده است ایشان علی الاحتیاط قائل به قضا و کفاره شده است.
البته قول عدل واحد در صورتی که ثقه باشد حجت است هرچند عادل نباشد و آیة الله خوئی هم این بحث را در باب طهارت مطرح کرده است و یکی از ادله ی حجت قول عدل واحد همان روایتی است که در مورد اذان بلال وارد شده است که پیامبر فرمود با شنیدن صدای اذان بلال که ثقه است و واحد است باید دست از خوردن و آشامیدن برداشت.
آیة الله خوئی در مستمسک مطلقا حجیت عدل واحد را منکر شده است.
سپس صاحب عروة در مسئله ی دوم می فرماید:يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة
علت جواز مفطر حتی قبل از فحص به علت اعتماد بر استصحاب اللیل است. البته همان طور که گفتیم فحص در جایی لازم نیست که سخت باشد ولی اگر به راحتی قابل فهمیدن باشد باید فحص کرد مثلا اگر به ساعت نگاه کند می تواند بفهمد در اینجا باید فحص کند.
و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين
ولی اگر شک دارد که شب شده است یا نه به دلیل استصحاب النهار نباید افطار کند.
پاسخ
#6
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. صاحب عروة ابتدا صاحب عروة هشت مورد را ذکر کرد و بعد مسائلی را مطرح می کند.
مسئله ی اول در مورد کسی بود که نمی دانست فجر طلوع کرده است یا نه و با تکیه بر استصحاب لیل مفطری را انجام داد و بعد هم متوجه نشود که صبح شده بود یا نه که گفتیم روزه ی او صحیح است.
بعد در خاتمه ی این مسئله بحث اخبار عدل واحد مطرح شد که اگر عدل واحدی بگوید صبح شده است آیا باید به قولش عمل کرد یا نه؟
گفتیم این بحث متفرع بر این است که آیا قول عدل واحد در موضوعات حجت است یا نه. قول عدل ثقه حتی اگر عادل نباشد یعنی امامی المذهب نباشد ولی ثقه باشد اخبارش در احکام حجت است و به همین دلیل خبر واحد حجت می باشد ولی در موضوعات محل بحث است.
صاحب عروة قول عدل واحد را حجت نمی داند از این رو قائل به احتیاط شده است که به قول عدل واحد عمل شود. ما قائل هستیم که فرقی بین احکام و موضوعات نیست و در هر دو قول عدل واحد حجت است. (حتی عادل بودن هم ملاک نیست و ملاک ثقه بودن است.) دلیل آن هم روایتی بود که دیروز خواندیم که پیامبر فرمود اذان گفتن بلال برای دخول فجر کافی و حجت است.
(البته بحث شهادت با رجوع به خبره فرق دارد. شهادت جایی است که فردی عن حس موضوعی را درک کند که بحث حجیت قول فرد واحد در آنجا مطرح می شود ولی رجوع به خبره مانند قیمت گذاری شیء و یا طبیب و رجوع به کارشناس و یا رجوع به قول لغویت مسئله ی دیگری است که قول واحد در آن حجت می باشد و ما نحن فیه از باب شهادت است نه رجوع به اهل خبره)
به هر حال ما قائل هستیم که قول عدل واحد حجت است و اگر عدل واحد بگوید که فجر طالع شده است و فرد امساک نکند هم قضا به گردن اوست و هم کفاره.
سپس صاحب عروة در مسئله ی دوم می فرماید:يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة
علت جواز مفطر حتی قبل از فحص به علت اعتماد بر استصحاب اللیل است.
و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين
ولی اگر شک دارد که شب شده است یا نه به دلیل استصحاب النهار نباید افطار کند.
سپس صاحب عروة مسئله ی عدل واحد را مطرح کرده می فرماید: و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي و في الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب .
صاحب عروة می فرماید: اگر عدل واحدی شهادت دهد که طلوع فجر و یا غروب محقق شده است احوط این است که ارتکاب مفطر ترک شود. اما در مورد شهادت عدل به طلوع فجر مستحب است به قول او عمل شود زیرا ما استصحاب لیل داریم و حال که عدل واحد می گوید صبح شده است چون قول او حجت نیست بهتر این است که به قول او عمل شود ولی لازم نیست. ولی اگر عدل واحد بگوید غروب شده است بنابر احتیاط واجب باید به قول او عمل نشود و مفطر ترک شود زیرا استصحاب نهار داریم.
البته امام و بعضی محشین و همچنین ما قائل هستیم که لازم است به قول عدل واحد عمل شود و حتی اگر بگوید غروب نشده است هم باید مفطر ترک شود.
بحث بعدی در مورد مضمضه کردن در مورد صائم است که مضمضه می کند و بی اختیار آب را فرو می برد.
مطابق قواعد روزه ی او صحیح است زیرا آب بی اختیار فرو برده شد. و اولا شک داریم این شرب غیر اختیاری روزه را باطل می کند یا نه. اصل برائت در اینجا جاری می شود. ثانیا حدیث رفع در اینجا جاری می شود و می گوید اشکال ندارد. اکل و شرب عمدی موجب بطلان می شود نه غیر عمدی. ثالثا: در روایاتی که مفطرات بیان شده است این نوع شرب غیر اختیاری جزء مفطرات ذکر نشده است.
به هر حال چون در این مسئله بین ما و عامه اختلاف است و یکسری فروعات دارد، صاحب عروة این مسئله را مطرح کرده است.
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين .
صاحب عروة می فرماید: اگر مضمضه به خاطر خنک شدن باشد و اشتباهی فرو رود و یا اگر به خاطر عبث و بازی این کار را بکند و اشتباهی فرو رود در هر دو حال روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد و فقط باید قضایش را به جا آورد.
روایاتی هم بر این امر دلالت دارد و کسی هم در این فتوا با صاحب عروة مخالفت نکرده است.
اما اگر نسیان کند و اشتباها فرو ببرد قضا هم ندارد.
احکام مزبور کلا مخصوص آب است و در غیر آب جاری نمی شود. (مثلا قبلا گفته بودیم که سر فرو بردن در زیر آب روزه را باطل می کند ولی اگر کسی سرش را در غیر آب فرو ببرد مانند آب میوه روزه اش باطل نیست.)
سنی ها استنشاق را هم به مضمضه ملحق می کنند ولی به نظر امامیه چنین نیست.
دلالت روایات: باب 23 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ در این حدیث امام بین نماز فریضه و نماز نافله فرق می گذارد و می فرماید که اگر برای نماز نافله است قضا به گردن اوست و اگر برای نماز واجب است روزه اش صحیح است.
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
همان طور که در این سند مشاهده می شود حماد از حلبی از امام صادق نقل می کند ولی در روایت کلینی حماد مستقیما از امام نقل می کند. به نظر ما سند شیخ صحیح است زیرا حماد با واسطه ی حلبی از امام روایت نقل می کند.
ح 2: بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ این حدیث مرسله است مگر اینکه بگوییم مراد از عمن ذکره همان حلبی است. در این روایت استنشاق هم در کنار مضمضه ذکر شده است که امام هر دو را جایز می داند ولی بحث فرو بردن در این روایت مطرح نشده است.
ح 3: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ (هر وقت بخواهد می تواند مسواک کند) وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ (فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ) وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ در این نماز هم بین مضمضه برای نماز فریضه و غیر آن فرق گذاشته شده است.
پاسخ
#7
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. صاحب عروة در بیان مورد نهم به بحث مضمضه اشاره می کند که فردی این کار را بکند و بی اختیار پائین رود.
صاحب عروة می فرماید: التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين .
صاحب عروة می فرماید: اگر مضمضه به خاطر خنک شدن باشد و اشتباهی فرو رود و یا اگر به خاطر عبث و بازی این کار را بکند و اشتباهی فرو رود در هر دو حال روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد و فقط باید قضایش را به جا آورد.
ما گفتیم که مطابق قاعده نباید روزه اش باطل باشد و حدیث رفع و اصل برائت در اینجا جاری می شود ولی آن تفاصیل مذکور در قول صاحب عروة از اخبار اهل بیت استفاده می شود.
اقوال علماء:
این مسئله از متفردات امامیه است زیرا در میان اهل سنت، ابو حنیفه و مالک قائل هستند که روزه مطلقا باطل است و بعضی قائل هستند که مطلقا جایز است.
شیخ طوسی در ج 2 ص 215 در مسئله ی 76 از کتاب صوم می فرماید: اذا تمضمض للصلاة نافلة کانت او فرضا فسبق الماء الی حلقه لم یفطر و ان تمضمض للتبرد افطر و لو بغیر اختیار. (بعد اقوال عامه را نقل می کند) بعد می فرماید: دليلنا اجماع الفرقه و اخبارنا و روی عن النبی انه قال رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و هذا خطاء بعد می فرماید که از تحت این دلیل خارج شده است مواردی که برای تبرید باشد.
سید مرتضی در انتصار که اقوال که منحصر به امامیه است نقل می کند در ص 64 در کتاب صوم می فرماید: مما انفرد الامامیة القول بان من تمضمض للطهارة (وضو یا غسل) و وصل الماء الی جوفه لا شیء علیه و ان فعل ذلک لغیر الطهارة من تبرد بالماء علیه القضا خاصة و هذا التفصیل لا یعرفه باقی الفقهاء (از اهل عامه) و الحجة فی مذهبنا الاجماع المتکرر و یمکن ان یتعلق فی ذلک بقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج و کل الحرج ان یامرنا بالمضمضه و الاستنشاق فی الصوم و یلزمنا القضا اذا سبق الماء الی اجوافنا من غیر اعتماد و لا یلزم علی ذلک التبرد بالمضمضه لان ذلک مکروه فی الصوم و الامتناع منه اولی فلا حرج علیه فیه.
کلام ایشان در تبرد جاری نیست بلکه در مضمضه برای طهارت جاری است و شاید چون سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی دانست به کلام الله استدلال کرد.
در کتاب مغنی ابن قدامه در جل سوم ص 44 کلام ابو حنیفه و غیره ذکر شده است و خودش که حنبلی است مطابق ما ذکر می کند.
صاحب ریاض در جلد 5 ص 379 مواردی که در آن قضا واجب است دون الکفارة را ذکر می کند و در مورد هفتم می فرماید: ایصال الماء الی الحلق متعدیا لا للصلاة کان کان متبردا او عابثا فعلیه القضاء خاصة و ان کان المضمضة لها لا قضاء. لا خلافی فی هذا التفصیل فی علمائنا. (بعد ایشان از انتصار و خلاف و غیره اقوال را نقل می کند.)
دلالت روایات: باب 23 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
در جلسه ی قبل چند خبر از این باب را خوانیدم و امروز به بقیه ی احادیث می پردازیم.
ح 4: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ روات این حدیث ثقه هستند و عثمان بن عیسی واقفیه و ثقه است.
دلالت این روایت هم واضح است و این روایت که مورد عبث را خارج می کند مقید بسیاری از مطلقات است از این روایاتی که می گوید روزه صحیح است یعنی جایی که عبث نباشد و روایاتی که می گوید باطل است یعنی جایی که عبث باشد.
ح 5: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ در این روایت هم ماه رمضان ذکر نشده است. این روایت مطلق است و روایت چهارم اطلاق این روایت را تقیید می کند.
آنی که در اینجا خیلی مؤثر است قول مشهور و اجماع است. مثلا در روایات ما وضو فقط ذکر شده است و مشهور به غسل هم تعدی کرده اند و این حکم را در آنجا هم جاری می دانند.
دوم اینکه مشهور از نماز به کل ما یشترط فیه الطهارة تعدی کرده اند مثلا به طواف را هم در نماز داخل کرده اند.
سوم اینکه مشهور به آن چیزی که در خبر اول از این باب بود که امام بین نماز فریضه و نافله فرق می گذاشت که اگر مضمضه برای نماز واجب باشد و اشتباها فرو رود روزه اش صحیح است ولی در مورد نافله باطل می باشد. مشهور این تفصیل را نپذیرفته اند و در مطلق طهارت حکم به عدم قضا کرده اند. اعراض مشهور موجب کنار گذاشتن این حدیث می شود زیرا بناء عقلاء در خبر واحد این است که خبر واحد موجب اطمینان می شود و اگر مشهور از خبری اعراض کنند موجب می شود که به مضمون خبر اطمینان حاصل نشود از این رو آن خبر که معرض عنه است هرچند صحیح السند باشد باید کنار گذاشته شود و هکذا اگر مشهور به خبر ضعیف عمل کنند که موجب اطمینان به مضمون خبر می شود و باید به آن عمل کرد.
البته آیة الله خوئی فقط به سند روایت اعتماد دارد اگر سند صحیح باشد به آن عمل می کند هرچند مشهور اعراض کرده باشند و اگر خبر ضعیف باشد به آن عمل نمی کند هر چند مشهور عمل کرده باشد. از این رو ایشان بین نافله و فریضه فرق می گذارد و در نافله قائل به قضا می باشد.
پاسخ
#8
بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. صاحب عروة در بیان مورد نهم به بحث مضمضه اشاره می کند که فردی این کار را بکند و بی اختیار پائین رود.
صاحب عروة می فرماید: التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين .
صاحب عروة می فرماید: اگر مضمضه به خاطر خنک شدن باشد و اشتباهی فرو رود و یا اگر به خاطر عبث و بازی این کار را بکند و اشتباهی فرو رود در هر دو حال روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد و فقط باید قضایش را به جا آورد.
دلالت روایات: باب 23 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
در جلسه ی قبل چند خبر از این باب را خوانیدم و گفتیم که در خبر پنجم فرد از حضرت در مورد مضمضه سؤال می کند و حضرت می فرماید که اشکالی ندارد روزه دارد مضمضه کند. بعد راوی می پرسد که اگر اشتباها آب را فرو برد چه؟ حضرت می فرماید: اشکالی ندارد. خبر پنجم چنین است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ قسمت آخر روایت که می فرماید (قد اساء) حمل بر کراهت می شود یا مطلقا و یا در غیر صلاة. به هر حال این روایت دلالت بر جواز تمضمض دارد.
اما روایتی که دلالت بر تقیید دارد یعنی امام می فرماید اگر برای وضو و برای نماز است اشکال ندارد و الا اشکال دارد روایت سماعة است که حدیث چهارم است: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ این روایت مورد عمل مشهور است.
اما روایتی که قائل به تفصیل شده است که اگر وضو برای نماز فریضه باشد اشکالی ندارد ولی اگر برای نافله باشد قضا بر گردن روزه دار بار می شود خبر حماد است که همان خبر اول باب است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
اما روایتی که در ماه رمضان بین وقت فریضه و غیر وقت فریضه فرق می گذارد روایت سوم است: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ (فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ) وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ ذیل این روایت می گوید که بهتر است روزه دارد مضمضه نکند از این رو روایت دوم که می گوید فرد روزه دار می تواند مضمضه کند ولی در این کار مبالغه و زیاده روی نکند دلالت بر کراهت این کار دارد. از این رو عنوان (لا یبالغ) در خبر دوم کراهت را می رساند نه حرمت را.
گفتیم که مشهور با توجه به اخبار باب از وضو به غسل تعدی کردند. در روایت سماعة آمده است که فردی با آب عبث و بازی می کند و در حال مضمضه مقداری را فرو می برد از این رو اگر مضمضه برای عبث نباشد مثلا کسی می خواهد دهانش را آب بکشد و امثال آن همه جایز است و حتی منحصر به وضو و غسل هم نیست بلکه حتی وضوی مستحبی را هم شامل می شود و انحصار به طهارت گرفتن برای نماز هم ندارد و خلاصه هر موردی که عبث نباشد همه داخل در جواز است و اگر اشتباه فرو رود قضا هم ندارد.
مهمتر از همه این است که هر جا که شک کردیم حدیث رفع و اصل برائت می گوید که قضا هم واجب نیست. بنابراین هر جا در شمول حدیث شک کردیم قائل به عدم قضا می شویم.
سپس صاحب عروة در مسئله ی سوم می فرماید: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات
بحث در این مسئله را قبلا مطرح کردیم.
مسئله ی چهارم: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
علت کراهت را عرض کردیم. بعد صاحب عروة می فرماید شایسته است که بعد از مضمضه آب دهانش را فرو نبرد مگر اینکه سه بار آب دهان را بیرون بریزد.
مسئله ی پنجم: لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه
علت عدم جواز این است که در فرض مزبور مضمضه مقدمه برای فرو بردن غیر اختیاری است از این رو هرچند فرو بردن آب غیر اختیاری است ولی چون خود مضمضه که به این کار منجر می شود اختیاری است اگر به فرو بردن منجر شود این در حکم افطار عمدی محسوب می شود. هکذا اگر فرد بسیار فراموش کار است و می داند اگر آب را در دهان بچرخاند به دلیل نسیان آن را فرو می برد این هم جایز نیست.
دهمین مورد از مواردی که روزه فقط قضا دارد نه کفاره ملاعبه است در مورد کسی که عادت ندارد با ملاعبه از او منی خارج شود حال اگر چنین شود. صاحب عروة در این مورد می فرماید: العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا
بعد صاحب عروة وارد فصل هشتم می شود و ما ان شاء الله این بحث را بعد از ماه محرم ادامه می دهیم.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان