امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تبیین علمی ولایت فقیه :. آیت الله مصباح یزدی.:
#1
جلسه اول 1389/1/23
فقط يک نظام اسلامي
خداي متعال را شکر مي‌کنم که توفيق عنايت فرمود تا در جمع شما عزيزان شرکت کنم و از نورانيت‌تان بهره ببرم. بحث ولايت‌فقيه يک بحث اسلامي، فقهي و داراي بعد کلامي است و تحقيق درباره آن ارزش فوق‌العاده‌اي دارد به‌ويژه اين‌که اگر اين‌گونه بحث‌ها نباشد تصور مي‌شود که اسلام در بُعد مسايل اجتماعي و سياسي و اداره جامعه حکمي ندارد. اثبات مسأله ولايت‌فقيه و اين‌که يک حکم اسلامي است مي‌تواند جوابگوي اين شبهه‌ها باشد که الحمدلله اين مسأله به برکت اهل‌بيت صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين براي ما ثابت شده است و در دسترس ديگران نيز قرار گرفته است. افزون بر همه اين‌ها نکته ديگري هم که دوست دارم توجه عزيزان به آن جلب شود، اين است که امروز در جهان فقط يک نظام اسلامي داريم؛ البته اسم اسلامي جاهاي ديگري هم هست حتي به عنوان جمهوري اسلامي چند کشور ديگر هم هستند مثل جمهوري اسلامي پاکستان، جمهوري اسلامي موريتاني، اما آن‌که واقعا نظام اسلامي باشد و اقرب به اسلام، فقط ايران است، و اين موهبتي است که خداوند متعال در اين دوران به برکت خون صدها هزار شهيد و مجاهدات هزاران مجاهد في سبيل‌الله نصيب اين مردم کرده است و اهميت و عظمت و برکات آن براي کسي مخفي نيست. اين نظام با اين عظمتي که دارد و با اين برکاتي که خداي متعال در آن قرار داده است با مسأله ولايت‌فقيه گره خورده است. دنيا هم اين نظام را به عنوان نظام ولايت‌فقيه مي‌شناسد و همه هم مي‌دانيم که اگر ولايت‌فقيه از اين نظام و از اين قانون اساسي حذف شود چيزي به نام نظام اسلامي باقي نخواهد ماند؛ بنابراين، دوست دارم اين جمله را به خاطر بسپاريد که تلاش براي تبيين مسأله ولايت‌فقيه و تقويت عملي آن، در واقع خدمت به حفظ و بقاي اسلام در عالم است، و متقابلا هرگونه تلاشي که به هر دليلي انجام بگيرد تا در نظرية ولايت‌فقيه خدشه کند يا عملا موجب تضعيف آن شود چنين کاري در حقيقت مثل تيشه زدن به پايه‌هاي بناي اسلام در اين عالم است. اين مسأله با ديگر مسايل تفاوت بسيار دارد؛ از همين‌رو خدا را شکر مي‌کنم که توفيقم داد به اندازه ظرفيت ناچيز خودم آبي بر آتش اين فتنه‌ها بريزم؛ البته خدا خود حافظ اين نظام و ارزش‌هاي اسلام و انقلاب خواهد بود و طبعا بحث مستوفي درباره اين موضوع کار يکي دو جلسه نيست.
بحثي که خود امام رضوان‌الله‌عليه در نجف درباره ولايت‌فقيه داشتند، مدت‌ها مطرح بود با اين‌که به همه جوانب بحث هم نپرداختند و امروز مسايل زيادي درباره ولايت‌فقيه و شئون و مقدمات و ارتباطش با مردم و خبرگان و ساير چيزها مطرح است که آن وقت‌ها هنوز اين بحث‌ها و سؤال‌ها مطرح نبود. طبعا بحث اشباع‌کننده در اين زمينه‌ها زمان متناسب خودش را مي‌طلبد که علاوه بر اين‌که بنده ـ با توجه به وضع مزاجم ـ انتظاري ندارم موفق بشوم، شرايط ديگر هم ايجاب نمي‌کند. به‌هرحال در اين يکي دو جلسه ـ اگر خدا حياتي بدهد و توفيقي ـ سعي مي‌کنم بحث‌ها‌ي ساده‌اي که به قول جناب آقاي قرائتي حفظه‌الله جنبه ساندويچي دارد و عملا در بحث‌هاي عمومي کاربرد دارد، مطرح کنم والا بحث‌هاي عميق فقهي و پرداختن به همه جوانب ديگر، کار بزرگاني است که اميدواريم امثال حضرت آيت‌الله مومن و ديگران به آن بپردازند و ان‌شاءالله ما هم توفيق داشته باشيم که از آن استفاده کنيم.
تبيين واژه‌ها
بنده معمولا در مباحثي که دارم ابتدا درباره خود واژه‌هايي که در عبارت آن به کار رفته است، بحث مي‌کنم. ولايت‌فقيه، ترکيبي است از دو کلمه ولايت و فقيه، اول اين سوال را طرح مي‌کنم که ولايت يعني‌چه، و ثانيا اين‌که مي‌گوييم اين ولايت براي فقيه است به چه معناست؟
کمابيش معناي آن روشن است اما در بحث‌هاي علمي، سؤالات دقيقي مطرح مي‌شود که قبلا به ذهن نمي‌آمد. ولايت، يک کلمه عربي است و بايد معنايش را از کتب لغت عربي پيدا کرد، اما همان‌طور که مي‌دانيد کتاب‌هاي لغت معمولا موارد استعمال را ذکر مي‌کنند و نمي‌گويند که اين معناي حقيقي‌اش چيست، معناي مجازي‌اش چيست، مشترک لفظي است يا مشترک معنوي، منقول است يا مرتجل. اين مباحث معمولا در کتاب‌هاي لغت بيان نمي‌شود. وقتي هم يک لفظ چند تا کاربرد دارد آن را مثل مشترک لفظي بيان مي‌کنند که اين چند تا معنا دارد. درباره ولايت هم در کتاب‌هاي لغت چند معنا ذکر شده است. کاربردهايش هم در قرآن کريم و در روايات بسيار متفاوت است. شما اگر آياتي را ببينيد که کلمه ولايت و مشتقات آن مثل ولي، اولياء، مولي و والي در آن هست، پيدا کردن يک معناي جامع بين همة‌ آن‌ها کار مشکلي است. برخورد ادبا نيز با اين موارد که براي يک واژه چند معنا در کتاب‌هاي لغت آمده، متفاوت است. بعضي‌ها دوست دارند همه اين معاني را تا آن‌جا که ممکن است، به يک معنا برگردانند. مي‌گويند همة اين‌ها از يک ريشه و يک معناست و مصاديق متفاوتي دارد. اين يک نوع نگرش است. کتاب «مقاييس» معمولا اين کار را مي‌کند يا حتي کتاب «التحقيق» مرحوم حاج حسن آقاي مصطفوي رضوان‌الله‌تعالي‌عليه، ايشان هم بيش‌تر موارد استعمال را به يک اصل برمي‌گردانند، اما بعضي ديگر، معاني متعدد را مثل مشترکات لفظي تلقي مي‌کنند مثل اين‌که اين‌ها اصلاً چند معناي متباين است.
هر کدام از نگرش‌ها حسني دارد و احيانا ضعف‌هايي. حُسن برگرداندن همه واژه‌ها به يک معنا اين است که غالبا اين معاني يک نوع تحولاتي در طول زمان داشته است يعني ابتدا بر يک معنايي وضع شده است بعد کم‌کم به مناسبتي در معنايي نزديک به آن به کار رفته است؛ اخص از آن،‌ اعم از آن،‌ به اضافة‌ يک قيدي، ‌که اگر آدم بتواند ريشه را بيابد، مي‌تواند مناسبت بين اين معاني را هم کشف کند و به آن نکتة اصلي که در همه اين‌ها پنهان شده، پي ببرد، اما در بعضي موارد اين کار باعث مي‌شود که خصوصيات معنا ـ که در بعضي موارد به آن تکيه شده و مورد توجه گوينده بوده مغفول‌عنه بماند. يعني توجه روي جهت مشترک متمرکز بشود و آن خصوصيت مورد توجه در يک واژه مغفول‌عنه قرار گيرد. شايد راه جمع اين باشد که هم به آن جهت مشترک بين معاني توجه شود و هم به اين‌که اين معاني متعدد گاهي در طول زمان به يک وضع جديد درآمده و حکم مشترک لفظي را پيدا کرده است. يک مثال ساده مي‌زنم: همة ما با واژة تقية آشنا هستيم؛ «التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي...».1 تقيه از چيزهايي است که شيعه خيلي به آن اهميت مي‌دهد. تقيه به اين معنا است که آدم مذهب خودش را مخفي کند يا برخلاف آن عمل کند تا جان و‌ مالش محفوظ بماند يا به او ضرري نرسد. دو عنصر در تقيه لحاظ مي‌کنند؛ يکي مخفي کردن مذهب، يکي هم هدف آن است که محفوظ ماندن از خطرهاست. رکن تقيه همين پنهان کردن مذهب است يعني طرف نفهمد که او عقيده و مذهبش چيست؛ آن جايي که اگر بفهمد ممکن است خطري به شخص برسد. اين تقريبا معناي حقيقي متبادر از کلمة‌ تقيه است، اما شما وقتي به لغت مراجعه مي‌کنيد تقيه با «تقوي»، «تقاه» و با «اتّقاء» که مصدر آن‌هاست يک معنا دارد. اتقي، تقية، تقوي و تقاة همه اين‌ها يک معنا دارد. يعني وقتي مي‌گوييم تقيه مثل اين است که تقوا بگوييم. در لغت هيچ فرقي نمي‌کند، ولي در موارد استعمال آن متفاوت است.
کم‌کم شرايط طوري شده است که به خصوص در عصر صادقين سلام‌الله‌عليهما اين واژه يک معناي جديدي پيدا کرده است. شما حتي در نهج‌البلاغه مي‌بينيد تقيه به معناي تقوا استفاده شده است: «اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ مَن»2 به عنوان مصدر نوعي براي اتقاء به کار رفته است در قرآن نيز تقاة به اين معنا به کار رفته است: « ...اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ...»3 اما در «...إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً...»4 يعني تقيه به همان معنايي که ما مي‌گوييم. در «اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ» يعني حق تقواه، کلمه تقيه هم عينا همين معنا را دارد. حالا اگر ما بگوييم که اتقا و تقية از «وقايه‌» است وقاية هم يعني حفظ کردن، چيزي دست‌گير ما نمي‌شود و ارتباطي با تقيه به عنوان يک امر مصطلح نزد شيعه پيدا نمي‌کند. هرچه درباره اصل کلمه تحقيق کنيم در جاي خودش ارزش خواهد داشت اما الان در کتاب‌هاي فقهي وقتي مي‌خواهيم بگوييم تقيه چيست بايد بگوييم اين‌که آدم مذهب خودش را در عمل مخفي کند تا از خطرها محفوظ بماند. اکنون اخفاي مذهب جزء‌ معناي تقيه‌ شده است در صورتي که در لغت يعني نگهداري و‌ حفظ کردن، و اصلا اخفاء در آن نيست؛ بنابراين اگر در تقيه بگوييم فقط به همين معنايي است که علماي لغت گفته‌اند، و تقيه و تقوي و تقاه يک معنا دارد، ديگر آن معنايي که امروز مورد نياز ماست و در تمام روايات شيعه وقتي اين واژه گفته مي‌شود آن معنا به ذهن مي‌آيد، مغفول‌عنه مي‌ماند و معلوم نمي‌شود در چه موردي به کار رفته است. پس اگر ما بخواهيم تقيه‌ را معنا کنيم بايد بگوييم الان تقيه در عرف ما اين معنا را دارد و اخفاء دين و مذهب و عقيده فقهي و عقيده کلامي جزو معناي اين کلمه شده است؛ اگرچه در اصل لغت جزو‌ معناي آن نبوده است. اول به‌صورت اشراب و تضمين بوده ولي حالا جزو معناي حقيقي کلمه شده است. ريشة آن هم از وقايه است که مشترک بين تقوي، اتقاء و تقاه‌ است. آن تحقيقات هم سر جاي خودش ارزش خواهد داشت ولي مناسب اين کلمه نيست يعني «التَّقِيَّةُ دِينِي» به معناي «الوقاية ‌ديني» يا «الاتقاء ديني» نيست؛ البته ممکن است کساني بگويند در نهايت، منظور تقوا است؛ التقوي ديني و دين آبايي. چون معنايش يکي است. با اين‌که آن‌چه اين‌جا منظور است مطلق تقوا نيست و يک عمل خاص است.
اين مثال را عرض کردم براي اين‌که توجه داشته باشيد در بسياري از واژه‌ها اگر ما بخواهيم معناي حقيقي مورد استعمال را درست بفهميم، کافي نيست که ريشة لغت را بررسي کنيم و بگوييم همة‌ اين‌ها به يک چيز برمي‌گردد و اصل کلمه اين بوده است، پس يک مشترک معنوي است. همان اصل، معناست و اين‌ها ديگر خصوصيت مورد است و جزو معنا نيست. با اين شيوه مشکل حل نمي‌شود و حتي خيلي‌جاها به اشتباه مي‌افتيم و روايت را اشتباه معنا مي‌کنيم يا آيه قرآن را غلط مي‌فهميم.
معناي ولايت
بحث ما سر کلمه ولايت بود. ولايت يعني‌چه؟ موارد استعمال را که شما در کتاب لغت مي‌بينيد پنج يا شش معنا و گاهي بيشتر ذکر شده است:
1. ولايت به معناي محبت در مقابل عداوت؛ در دعاها و زيارت‌ها اين دو واژه در مقابل هم به کار رفته است «...اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ...»5 پيداست اين «موالاة‌» مقابل «معاداة‌» است؛ «وَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُم» دوست در برابر دشمن، اين ولايت به معناي محبت است.
2. در بعضي جاها گفته‌اند «ولي» به معناي ناصر است. به‌ويژه در جاهايي که عقد ولايت با قومي مي‌بندند که اگر جنگي رخ داد، کمکشان کنند و آن‌ها ولي اين قوم مي‌شوند يعني بايد نصرتشان کنند.
3. در موارد بسياري هم در معنايي که تقريبا معادل حکومت است، به کار مي‌رود.
موارد زياد ديگري هم هست که من الان نمي‌خواهم همه‌اش را بگويم. لزومي هم نداشت همه را نام ببريم. فقط بايد بدانيم که ولايت، معاني متعددي دارد. درباره اين واژه يک کار اين است که بگوييم همه اين‌ها به يک اصل برمي‌گردد و آن اصل ولِي، ماده واو، لام و ياء است بدين معنا که دو چيز چنان در کنار هم و نزديک هم قرار بگيرند که چيز اجنبي‌اي بين آنها حايل نباشد. «ولي، يلي» هم که به کار مي‌بريم «هذا يلي ذلک» يعني اين بلافاصله پشت‌سر آن واقع مي‌شود. مي‌گويند اين وارد شد و «وليه فلان» يا «يليه فلان» يعني بلافاصله بعدش آن يکي مي‌آيد. «موالاه» هم از همين معناست. موالات که در عبادات شرط است و گفته‌اند اجزاي وضو بايد موالات داشته باشد يعني اين‌که پشت سر هم بيايد و چيزي بين آن‌ها فاصله نشود. گفته‌اند اصل واژه ولايت به اين معناست. دو نفر هم که خيلي با هم دوست هستند، خيلي به هم نزديک مي‌شوند، اين همان نزديک بودن است که چيزي بينشان فاصله نمي‌اندازد. کسي هم که ديگري را نصرت مي‌کند همين‌طور. بعضي سعي کرده‌اند که همة‌ اين واژه‌ها را برگردانند به يک معنا؛ يعني دو چيز با هم نزديک باشند، پشت‌سر هم قرار بگيرند، و چيزي بين‌شان حايل نشود. در تفسير الميزان هم مرحوم علامه طباطبايي رضوان‌الله‌عليه در مواردي روي همين مطلب تکيه کرده است که اصل ولايت يعني اتصال دو شيء به صورتي که اجنبي بين‌شان قرار نگيرد. اين کار اديبانه و لغت‌شناسانه‌اي است که بسيار هم ارزشمند است، اما آيا اين معنا مي‌تواند به ما بگويد وقتي مي‌گويند «ولايتنا اهل‌البيت» بفهميم يعني‌چه؟ يعني ما با اهل‌بيت آن‌چنان کنار هم قرار بگيريم که بين ما حايلي نباشد! همه‌جا همين‌گونه است؟ مثلا در قرآن کلمه «وال» از مشتقات همين ماده والي و وليّ است. آيا «وَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»6 يعني کسي ندارند که به او بچسبند و بين‌شان فاصله‌اي نباشد؟! اين‌جا که مي‌گويد «وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» مقصود از اين وال چيست؟
ولايت گاهي يک طرفي است؛ مي‌گويد: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ...»7، گاهي هم مي‌گوييم انسان‌هايي ولي خدا هستند؛ «أشهد أن عليا ولي‌الله». گاهي خدا ولي انسان است، گاهي انسان ولي خداست. اين يک معناست يا دو معناست يا به همان معناي نزديکي است؟ وقتي دو چيز نزديک هم هستند هم اين نزديک آن است هم آن نزديک اين است. اين يعني‌چه؟ در کتاب‌هاي رجال مثلا درباره فلان کس مي‌گويند «مولي بني‌فلان» اين مولي يعني‌چه؟ در قرآن آمده «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ»8. اين مولي يعني‌چه؟ يعني خدا دوست مؤمنان است و کافران دوستي ندارند؟ مولي يعني دوست يا به معناي ديگري است؟ خدا مولاي انسان است يا انسان مولاي خداست؟ هر دو را مي‌شود گفت يا نه؟ اگر هر دو را گفتيم به يک معناست يا دو معناي متباين است؟ اين خصوصيات را با آن ريشة‌ واحد کلمات نمي‌شود حل کرد. تقريبا حکم مشترک لفظي را پيدا مي‌کند. يعني همين‌طور که در مشترک لفظي قرينه معينه مي‌خواهيم که اين‌جا کدام يک از معاني اراده شده است در اين‌جا هم اين خصوصيات را بايد کشف کنيم. قرينه‌اي بايد باشد تا بفهميم اين کلمة‌ ولايتي که در آيه «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ...»9 آمده به چه معناست. براي فهم اين معنا کافي نيست که بگوييم ولايت يعني نزديک بودن، يعني چيزي فاصله نشود. دوباره تأکيد مي‌کنم که نمي‌خواهيم بگوييم آن تحقيقات واژه‌شناسي و‌ لغت‌شناسي ارزش ندارد. آن‌ها سر جاي خودش بسيار ارزشمند است اما همه جا مشکل ما را حل نمي‌کند. نه تنها حل نمي‌کند که گاهي حتي بدآموزي هم دارد و آدم را به اشتباه مي‌اندازد. ازجمله در همين حديث معروف که «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه» مي‌دانيد که گاهي بعضي از شيعه‌ها هم روي جهاتي گفته‌اند که مولا يعني دوست. حالا واقعا اين «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ» در آن موقعيت غدير، يعني اين‌که پيغمبر اکرم (ص) فرمود: علي را دوست بداريد، با او رفيق باشيد. فقط همين؟! يا به اين معناست که علي با شما نزديک است و بين شما و علي فاصله‌اي نيست؟ چه چيزي با اين اثبات مي‌شود؟ در اين‌باره بايد خصوصيت مورد را کشف کرد که اين «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ» اين مولا يعني‌چه؟ چه خصوصيتي در اين واژه و در اين مورد لحاظ شده است؟ اين از موارد استعمال و قرائن به دست مي‌آيد. صرف همين که چند تا معني دارد يا اصل آن يک معناي مشترکي است و يک نقطة‌ مشترک بين آن‌ها وجود دارد، مسأله را حل نمي‌کند.
درباره مسأله ولايت‌فقيه نيز وقتي که مي‌خواهيم ولايت را معنا کنيم آيا بايد اين راه‌هاي پر پيچ و خم را طي کنيم تا بفهميم کلمة ولايت در اين‌جا يعني‌چه يا راه ديگري وجود دارد؟ همه اين مشکلات براي کشف معنا در جايي است که ما از خود معنا آگاه نباشيم و فقط بخواهيم از راه لفظ معناي آن را بدانيم، اما اگر عکس آن باشد که معنا را مي‌فهميم؛ ولي مي‌خواهيم ببينيم به کارگيري اين لفظ در اين معنا به چه عنايتي بوده‌ است؟ اگر اين دليل و اين عنايت را کشف هم نکرديم هيچ مشکلي پديد نمي‌آيد چون مي‌دانيم معنا و منظور چيست. بنده اين «ميکروفن» را مثال مي‌زنم. وقتي مي‌پرسم «ميکروفن» يعني‌چه؟ اصل آن چه بوده است؟ کلمه ميکرو اين‌جا چه معنايي دارد؟ فن يعني‌چه؟ اين ترکيب چه معنايي را مي‌رساند؟ اما وقتي معني ميکروفن را مي‌دانم، ديگر آن‌چنان لزومي ندارد که درباره لفظ آن تحقيق کنم. معناي ولايت‌فقيه را همة‌ ما مي‌دانيم يعني‌چه. در ولايت‌فقيه نه صحبت از محبت است و اين‌که فقيه را بايد دوست داشت و نه صحبت از نصرت؛ يعني فقيه شما را نصرت مي‌کند، در آيه «مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»10 مي‌توان گفت ولي يعني محب يا ناصر؟ آيا تحقيق در اصل اين واژه مشکلي را براي ما حل مي‌کند؟
حکومت لازمه زندگي اجتماعي
يک موضوع پيش همة اقوام و عقلاي عالم مطرح بوده و هست و خواهد بود و آن اين‌که وقتي جامعه تشکيل شد، مردمي دور هم زندگي کردند، نيازي ايجاد مي‌شود که يک نهادي بايد آن را برطرف کند. شخص يا اشخاص و يا هيئتي بايد باشد که اين نيازها را برطرف کند. انسان‌ها وقتي تنها زندگي مي‌کنند اين نيازها را ندارند. اگر بنا بود يک انسان باشد؛ يک انسان غارنشين که احتياجي به تشکيل حکومت، دستگاه قضايي و دستگاه مقننه و مجري احکام و اين حرف‌ها نداشت. اين يک نفر، حداکثر بايد ببيند خدا چه گفته است. حتي راست و دروغ گفتن برايش مطرح نيست. يکي نيست با او حرف بزند تا راست بگويد يا دروغ بگويد. کسي نيست به او ظلم کند يا او به آن فرد ظلم کند؛ زندگي فردي است، اما وقتي چند نفر با هم زندگي مي‌کنند روابطي ميان اين‌ها به وجود مي‌آيد که اين روابط، نيازهايي را ايجاب مي‌کند. اين نيازها غير از خوردن و آشاميدن فردي يا غير از آن نيازي است که انسان به خدا دارد و يا بايد خدا را عبادت کند. در زندگي اجتماعي نيازهاي ديگري بين انسان‌ها با همديگر پديد مي‌آيد و تزاحماتي برايشان اتفاق مي‌افتد، حتي در اين‌که ميوه‌اي را از درختي بخورند؛ اين مي‌خواهد بگيرد آن هم مي‌خواهد بگيرد، دعوا بين‌شان اتفاق مي‌افتد. زميني را کسي تصرف کرده و در آن نشسته، ديگري مي‌گويد بلند شو من مي‌خواهم بنشينم. اين براي يک زندگي دو نفره است چه برسد به روابط پيچيده‌اي که امروز مي‌بينيد. هر روز هم يک نوع رابطة‌ جديدي پديد مي‌آيد، قرارداد مي‌شود و قانون برايش جعل مي‌کنند، کنوانسيون درست مي‌کنند. اين در روابط اجتماعي و لازمة زندگي اجتماعي است. اين روابط، نيازهايي را ايجاب مي‌کند؛ پس غير از خود افراد ـ از آن جهتي که يک فرد است ـ بايد کسي باشد که اين نياز را تأمين کند. اول اين‌که اگر اختلافي بين اين‌ها پيدا شد بتواند حل کند. بدين معنا که هرچه اين گفت براي هر دو اعتبار داشته باشد؛ مقيد باشند که قضاوت او را بپذيرند. مقرراتي براي زندگي‌شان لازم است. اين‌که دو نفر را مي‌گوييم، دو نفر فرضي است والا اجتماعات، معمولا از ميليون هم تجاوز مي‌کند. ميليون‌ها انسان وقتي با هم زندگي مي‌کنند طبعا اختلافاتي ميان‌شان پديد مي‌آيد. هيچ جامعه‌اي نيست که اختلافي بين‌شان نباشد. چنين جامعه‌اي در عالم وجود نداشته است و نمي‌شود پيش‌بيني کرد که روزي هم چنين جامعه‌اي به وجود بيايد. ان‌شاءالله همه ما زنده باشيم و زمان ظهور حضرت ولي‌عصر عجل‌الله‌‌فرجه‌الشريف را ببينيم؛ چون بي‌ترديد زمان حکومت ايشان حق کسي پايمال نمي‌شود. اگر کسي ظلم کرد مجازاتش مي‌کنند، اما اين‌که اصلا هيچ ظلمي به هيچ‌کس نشود، هيچ اختلافي بين دو نفر پيدا نشود چنين چيزي معلوم نيست در اين عالم اتفاق بيفتد. اصلاً زندگي آدميزاد همين است. اين تزاحمات هست و ناچار منشأ اختلافاتي مي‌شود.
براي اين‌که اين نياز برطرف بشود دو چيز لازم است: اول اين‌که مقرراتي باشد که براي رفع اختلافات، آن مقررات را معتبر بدانند، ولي وجود خود اين مقررات هميشه کارساز نيست؛ فرض کنيد اگر اموال‌تان با هم مخلوط شد و نمي‌دانيد چه قدر مال اين بود و چه قدر مال آن، مثلا قرعه بيندازند. اين قانون، اما عملا ممکن است که طرفين راضي نشوند و حتي با اين‌که قانون را قبول دارند خودشان به آن عمل نکنند. نبايد آدم به همسايه‌اش تجاوز کند، اما در عمل با اين‌که اين قانون را هم پذيرفته است، چنين مي‌کند. غير از کسي که اين قانون و مقررات را وضع مي‌کند کسي هم نياز است که آن قانون را تحميل کند يعني متخلف را وادار کند که بپذيرد؛ والا مشکل حل نمي‌شود. شما يک کتاب قانون بزرگ بنويسيد همه جزئيات هم در آن باشد، اما کساني عمل نمي‌کنند. تجربه نشان داده است که هميشه عمل به قانون نخواهد شد؛ پس براي اين‌که در جامعه نظم باشد، هرج و مرج نشود و فساد پديد نيايد و به تعبير خودمان، اختلال نظام لازم نيايد، لازم است غير از قانون، يک مجري قانون با قدرت اجرايي هم وجود داشته باشد. اسم اين حکومت است؛ چيزي که دو عنصر در آن باشد يکي وضع قانون يکي اجراي قانون. اين را امروز در فرهنگ عمومي ما حکومت مي‌گويند. در کتاب‌هاي فلسفه سياست و کتاب‌هاي سياست هم اسم آن را حکومت مي‌گويند؛ مثلا مي‌گويند حکومت يا جمهوري است يا مثلا سلطنتي. اما در زمان‌هاي مختلف، جاهاي مختلف، واژه‌هاي متفاوتي در اين‌باره به کار رفته است. گاهي کلمه «مُلک» به کار رفته است «وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا...»11 يا «... أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ...»12. گاهي هم کلمة‌ سلطان به کار رفته است. در کتاب‌هاي فقهي ما «سلطان عادل» آمده است. کلمه حاکم هم ذکر شده است. اصلاً واژه «حاکم شرع» از مسائل ارتکازي همة ما ايراني‌هاست. کلمه حاکم که از حکومت است. مُلک که مَلِک از آن گرفته مي‌شود و جمع آن ملوک است. در روايات «سلطان حق» و «سلطان جائر» داريم؛ «من رأي سلطانا جائرا» يعني همين، يعني حاکم جائر. واژه ولي و والي هم به کار رفته است.
ولايت به‌معناي حکومت
در فرهنگ شيعي آن چه در کلمات اهل‌بيت شايع‌تر است اين ماده ولايت است. چرا اين واژه را انتخاب کرده‌اند؟ گفته‌اند نکته‌هايي در خود اين مفهوم هست که اين واژه را مناسب‌تر قرار داده است. بعضي گفته‌اند براي اين‌که لازمه‌اش يک نوع محبت است يعني مي‌خواهد بگويد حکومت اسلامي حکومتي است توأم با محبت. اين نکته اگرچه نادرست نيست اما معناي ولايت يعني حکومت، همين. در موارد ديگر هم به کار رفته، معاني ديگر هم دارد اما اين‌جا و در بحث‌هاي سياسي و کتاب‌هاي فقهي وقتي از «ولاية الفقيه» سخن مي‌گوييم يعني حکومت. عينا يعني حکومت، و معاني ديگري که دارد در اين کاربرد مورد توجه نيست. مثلاً ما در فرهنگ ديني‌مان واژه «ولايت تکويني» داريم. آيا ولايت تکويني يعني حکومت؟! خير، هيچ ربطي به حکومت ندارد؛ قدرت تصرف تکويني در امور عالم بر خلاف مجاري طبيعي آن را ولايت تکويني مي‌گويند. چيزي که لازمه‌اش کرامت و معجزات و اين دست امور است. پس ولايت به اين معنا هم هست اما اين محل بحث ما نيست. در بحث‌هاي سياسي، اجتماعي و فقهي منظور ما نيست. ولايت تکويني يک مسأله‌اي است تقريبا عرفاني. نه جاي بحث آن در فقه است و نه با اين بحث‌ها ارتباطي دارد. ولاية الفقيه يعني حکومة الفقيه. ولايت در موارد ديگري که استعمال مي‌شود و به هر معنايي که بيايد، ارتباطي با اين بحث ندارد، اما کساني که مي‌خواهند مغالطه کنند يا به هرحال قصور دارند يا معلوماتشان کم است، قاطي مي‌کنند. مي‌گويند وقتي شما مي‌گوييد فقيه ولايت دارد يعني ولايت تکويني دارد؛ در حالي که ولايت تکويني يک قدرت نفساني روحاني است و اصلا ربطي به تشريعيات و به قانون ندارد. حکومت يعني چه کسي حق قانون‌گذاري و حق اجراي قانون دارد و رأي چه کسي قانونا معتبر است. حالا يک نفر باشد يا يک نهاد هزار نفري يا ميليوني باشد. بحث ما در اصل واژة‌ ولايت است؛ بنابراين شبهه‌هايي که دارند درباره اين‌که شما وقتي مي‌گوييد هر چه امام معصوم دارد ولي‌فقيه هم دارد،‌ پس يعني فقيه ولايت تکويني هم دارد، اصلا مسأله تکوينيات در اين‌جا مطرح نيست؛ فضاي تشريع و اعتباريات است. يعني چه کسي قانونا حق دارد فرمان بدهد و قانونا مردم بايد فرمان او را اطاعت کنند. صحبت مسايل تکويني نيست. هر معناي ديگري هم ولايت داشته باشد، ربطي به اين معنا ندارد.
فرض کنيد يکي از معاني ولايت اهل‌بيت، محبت است، آيا عشق به رهبر نيز واجب شرعي است؟ اين‌که بايد او را به عنوان يک مؤمن يا افضل مؤمنين دوست بداريم، حرف ديگري است و ربطي به ولايت‌فقيه که در فقه و مسائل اجتماعي و سياسي مطرح مي‌شود، ندارد. بله او را بايد دوست بداريم چون افضل مومنين است و بيشترين حق را بر همة‌ مومنين دارد. درست است اما اين مسأله، مسأله اخلاقي است.
ولاية الفقيه يعني فقيه اين حق را دارد که حکم حکومتي صادر کند، حکم ولايي صادر کند و اطاعت آن حکمش براي مردم واجب است. حالا دليلش چيست؟ علت اين‌که اين حق براي او و اين تکليف بر مردم ثابت مي‌شود، چيست؟ آن را بعد بايد بحث بکنيم که منشأ ولايت‌فقيه از کجاست و اعتبارش از کجاست و چه لوازمي دارد. پس نکتة اول اين است که ولايت يعني حکومت. حکومت يعني‌چه؟ يعني همان نهادي که براي زندگي اجتماعي و براي پرهيز از هرج و مرج و حفظ امنيت جامعه لازم است. به کسي هم که متصدي اين نهاد باشد ولي مي‌گوييم. «اللّهُ وَلِي الَّذِينَ آمَنُواْ»، «إِنَّمَا وَلِيکمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ» البته من نمي‌خواهم بگويم اين ولي حتما به همين معناست و موردش اين است. «اولي‌الامر» که در قرآن اطلاق شده است يکي از اصطلاحات است. سلطان هم هست. ملک هم هست و استعمال اين‌ها در اين‌باره هيچ‌گونه اشکال شرعي و قانوني ندارد. در قرآن آمده است: «أَمْ يحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَينَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ وَآتَينَاهُم مُّلْکا عَظِيمًا»13 مَلِک يعني «من له المُلک». مالک يعني «من له المِلک» هيچ اشکالي در به کار بردن اين‌ها نيست، ولي واژه‌اي که در فرهنگ ديني ما به جاي حاکم شايع شده است، ولي است. ولايت يعني حکومت.
معناي فقيه
«فقيه» يعني‌چه؟ منظور از فقاهت اين است که کسي در فهم مسايل شرعي و احکام الهي تخصص داشته باشد. اين را از کجا مي‌فهميم؟ غير از همه جهات ديگر، واژه مشبهه که در اينجا دلالت بر ثبوت مي‌کند اين معنا را مي‌رساند، ولي صرفاً يک اصطلاح است مثل اين‌که ما به کسي طبيب مي‌گوييم که تخصص در طبابت دارد. به کسي مهندس مي‌گوييم که تخصص در مسايل هندسه دارد، و همه اوصاف ديگري را که مي‌گوييم مشتقاتي است که در کفايه و اصول فقه هم مطرح شده است که گاهي مشتقات را درباره حرفه و ملکه به کار مي‌بريم. يکي از مواردش هم همين جاست. فقيه يعني «من له ملکة الفقاهة» فقاهت هم يعني درک مسايل شرعي از راه ادلة‌ معتبر آن.
اما اين‌که فقيه، ولايت دارد يعني‌چه؟ آيا اين مسأله در اسلام به عنوان يک حکم اصلي مثل وجوب نماز و ساير مسايل يا‌ احکام عبادي يا احکام غيرعبادي آمده است و ما چيزي هم به نام ولاية الفقيه داريم يا نه؟ آيا معنايش اين است که هر فقيهي ولايت دارد؟ آيا بدين معنا است که فقاهت شرط لازم است و معنايش اين نيست که شرط کافي هم باشد؟ يعني غير از فقيه کسي ولايت ندارد؟ اين سئوالات وقتي پاسخ داده مي‌شود که ما لسان روايات را درباره ولايت‌فقيه و از آنچه دلالت اعتباريه مي‌کنند مثل مقبولة عمربن حنظله و مرفوعة ابوخديجه و امثال اين‌ها را بررسي کنيم آن وقت مي‌توانيم بفهميم که اين يعني‌چه. اجمالا به عنوان مصادره و به عنوان يک تعريف ابتدايي مطرح مي‌کنيم تا بعد ان‌شاءالله اثباتش کنيم.
معناي ولايت‌فقيه
ولايت‌فقيه يعني اين‌که در شرايطي که حکومت امام معصوم عملاً ميسر نيست و مردم دسترسي به امام معصوم ندارند و نمي‌توانند نيازهاي حکومتي‌شان را به وسيلة او مرتفع کنند خدا يک بدلي برايش قرار داده است. اگر اشکالي به نظر نرسد بگوييد بدل اضطراري. منتها بدلي که خود شارع تعيين کرده است. مثل اين‌که فرموده است وضو و غسل بر شما لازم است اما اگر نتوانستيد، تيمم کنيد. تيمم، حکم شرعي است اما بدل از يک حکم اصلي ديگر است. آن‌چه از اول شارع مقدس براي حفظ نظام تشريع فرموده، جلوگيري از اختلال نظام، جلوگيري از هرج و مرج، و ساير مسايلي است که بر حکومتِ حق مترتب مي‌شود. اما خداوند متعال مي‌دانسته است که انسان‌ها هميشه تن به حکومت معصوم نمي‌دهند. همان‌هايي که سال‌ها پاي منبر پيغمبر بودند با اين‌که هفتاد روز قبل از وفاتش جانشين‌اش را معين کرد و فرمود: «هذا علي مولاه» بعد از هفتاد روز يادشان رفت. حالا يا ذهنا يادشان رفت يا عملا يادشان رفت و به فراموشي سپردند. چه کساني؟ همين اصحاب بدر و حنين، نه کفار. آدميزاد اين‌گونه است. خدا مي‌دانست بناست اين‌گونه بشود. با اين‌که دوازده معصومي که يک موي سر هر کدام‌شان به عالمي مي‌ارزد خدا اين‌ها را براي حکومت مردم تعيين کرد، اما مي‌دانست که مردم زير بار نمي‌روند. حالا که اين‌چنين مي‌شود، قهر کند و بفرمايد من چند سالي برايتان، حکومت علي را قرار دادم بعدش ديگر هيچ! ول کنيد برويد گم شويد؟ اين از رحمت خدا به دور است؛ البته من در مقام اثبات نيستم و فقط مي‌خواهم آن تعريف را اجمالا عرض کنم. اين‌ها زمينه است براي بيان اين تعريف.
ولايت‌فقيه يعني يک حکم دست دوم؛ بدل اضطراري از حکم ديگري که شارع آن را ابتدا براي تنظيم امور جامعه و حفظ نظام جامعه و تأمين مصالح اجتماعي تعيين فرموده بود. تکوينا هم مصداق آن را خلق کرده بود تا دوازده نفر پشت سر هم يکي پس از ديگري بتوانند متصدي اين حکومت بشوند. اين‌ها را آفريده بود. حکم شرعي‌اش را هم تعيين کرده بود اما مي‌دانست که عمل نمي‌شود. باز هم خداي متعال از فضل و رحمت خودش آمد يک حکم بدلي هم قرار داد. فرمود حالا که معصوم زنداني مي‌شود تبعيد مي‌شود يا در حالت تقيه است، مردم نمي‌توانند از او استفاده کنند. مي‌دانيد بهترين زمان‌هايي که مردم از ائمه استفاده کردند زمان امام باقر و امام صادق سلام‌الله‌عليهما بود، اما مي‌دانيد چه‌طور بود؟ بسياري از اوقات شيعه‌ها وقتي مي‌خواستند سئوالي از امام بپرسند بايد به عنوان يک دست‌فروش بروند در کوچه داد بزنند. به بهانة‌ تخم‌مرغ فروختن، سبزي فروختن، خيار فروختن بروند در خانه امام صادق (ع) و از ايشان مسأله بپرسند. تازه عصر اين دو امام بهترين زمان‌ها بود. حتي در چنين زماني که‌ امام زنده است، ظاهرا زندان هم نيست، کرسي درس هم دارد و هزاران نفر از شهرهاي اطراف مي‌آيند از محضرش استفاده مي‌کنند، آن کسي که در شهرهاي دور زندگي مي‌کند، فرض کنيد در خراسان آن روز، فاصله را نسبت به مدينه حساب کنيد که بايد با شتر اين مسافت را طي کنند شايد يک سال طول مي‌کشيد که از خراسان به مدينه بروند. براي اين فرد اگر مشکلي پيش مي‌آمد بايد چه کار کند؟ مسائل اجتماعي، سياسي را که ايجاب مي‌کرد به حکومت مراجعه کند نزد چه کسي برود؟ در ميان مردم اگر اختلافي پيدا شد چه کنند؟ اين‌جا فرمودند ولايت‌فقيه معتبر است؛ يعني کسي که جاي امام باشد به عنوان يک بدل اضطراري. چنين فردي همه مصالح امام را نمي‌تواند تأمين کند چون امام معصوم است و اشتباه نمي‌کند، از چيزي غفلت نمي‌کند؛ او نبايد بگويد فيه تردد،‌ الاشبه کذا، الاقوي کذا؛ او حکم واقعي خدا را مي‌داند. تحت تاثير عوامل ديگري هم واقع نمي‌شود، اما همه مردم که به او دسترسي ندارند و نمي‌توانند نيازشان را به وسيلة او تأمين کنند. پس اسلام دست از حکومتش بکشد؟! يعني اين ‌شأن از زندگي اجتماعي مردم را که شايد بدون شبهه بشود گفت قوي‌ترين بعد زندگي انسان است، رها بشود؟ چون اگر زندگي اجتماعي نباشد معلوم نيست انسان به چه معناي ديگري وجود دارد. يک موجود فردي که در جنگل يا غاري زندگي مي‌کند ديگر تحصيل علم يا تعليم و تعلم، نماز جماعت،‌ جهاد يا... هيچ‌کدام از اين‌ها موضوع پيدا نمي‌کند. همه اين‌ها به برکت زندگي اجتماعي است و زندگي اجتماعي نياز به حکومت دارد. آيا امکان دارد شارع بگويد حالا که شما امام معصوم را نپذيرفتيد پس رهايتان مي‌کنم تا هر کاري که خودتان مي‌خواهيد، انجام دهيد؟ امام فرمود اين جور نيست. حتي در زمان حضور امام معصوم اگر دسترسي به امام معصوم نداشتيد به فقيه مراجعه کنيد. فقيه، بدل اضطراري ماست؛ «والرد عليه کالرد علينا» بعد از آن هم يک جمله‌اي دارد که خيلي تکان‌دهنده است: «و هو علي حد الشرک بالله» ببين چه‌قدر براي امام معصوم مسألة وجود حکومت اهميت دارد که اين قدر پاية ولايت‌فقيه را محکم مي‌کند و نمي‌گويد انکارش، مي‌گويد ردش -‌که ظاهرا رد عملي منظور است «والرد عليه کالرد علينا و هو علي حد الشرک بالله». ولايت‌فقيه يعني اين. اما آيا غير از فقاهت شرط ديگري هم دارد يا نه؟ اين مسأله‌اي است که بعدا بايد به ادلة آن مراجعه کنيم. ببينيم آن ادله‌اي که چنين ولايتي را اثبات مي‌کند آيا شرط ديگري هم دارد يا نه، اين بستگي به آن ادله دارد.
ادلة تعبدي اين موضوع را بزرگاني مثل امام رضوان‌الله‌عليه و ساير بزرگان زياد بحث کرده‌اند. همين‌طور که عزيز ما هم اشاره فرمودند بنده در يکي دو جلسه ـ اگر حياتي باشد و موفق بشوم ـ بيشتر آن را که جنبه عرفي دارد و به اصطلاح دليل عقلي مسأله است و بيشتر در بحث‌هاي با جوانان کاربرد دارد آن را عرض خواهم کرد و خواهيم گفت که غير از فقاهت آيا چيز ديگري هم در آن اعتبار دارد يا ندارد.
ولايت مطلقه فقيه
يک سؤال
جناب استاد! بسيار جالب، بحث معنا و چيستي و بعضي از سؤال‌ها و پرسش‌هايي را که عزيزان داشتند، پاسخ فرموديد. بعضي از عزيزان فکر مي‌کنند که ولايت مطلقه فقيه از متفردات حضرت امام رحمه‌الله‌عليه است و ايشان به وجود آوردند حال آن‌که اين طور نيست. به سليقة‌ خودتان در اين فرصت اگر ممکن است صحبت بفرماييد هم‌چنين در خصوص تاريخ يا جنبة‌ معنا و چيستي ولايت مطلقه بفرماييد و اين‌که آيا مي‌شود آن را فقط به حضرت امام نسبت داد يا کسان ديگري هم به اين امر واقف و قائل هستند؟
پاسخ استاد
مسأله ولايت‌مطلقه، يکي از شبهات شايعي است که در اين چند دهه مطرح شده است. شايد کساني از روي اشتباه ترديد کرده باشند يا انکار، اما قطعا کساني از روي غرض و در واقع براي سست کردن پايه ولايت‌فقيه اين شبهات را مطرح مي‌کنند، ولي ما به انگيزه‌هاي افراد کاري نداريم. براي ولايت‌مطلقه دست‌کم سه جور معنا تصور مي‌شود تنها تصور هم نيست کساني هم گفتند، اما معناي صحيح اين کلمه و علت اين که بزرگاني امثال حضرت امام آن را مطرح کردند يک اختلافي است که بين بعضي از فقهاي بزرگ در مقام بحث پديد آمده است. اين نکته را هم اين‌جا عرض کنم که دأب بزرگان ما اين بوده که در مقام بحث فقهي، کاملا طرفين بحث را تا آن جا که مي‌شده تقويت کنند در مقام بحث، به شبهه خيلي ميدان مي‌دادند و هم‌چنين به نظر مخالف، هرچند که خودشان خيلي در عمل معتقد به اين حرف نبودند. من اين چند سالي که خدا توفيق داد درس‌هاي بزرگاني امثال مرحوم آيت‌الله‌العظمي بروجردي و حضرت امام و بعضي ديگر از بزرگان را درک کردم با مصاديقي مواجه بودم که در مقام بحث يک چيزهايي را مي‌فرمودند، تقويت مي‌کردند، ولي فتوايشان اين نبود. اخيرا هم در خدمت يکي از اعاظم بودم. مطلبي را گفتند. من سوال کردم که آقا فتوايتان هم همين است؟ ايشان فرمودند نه. دأب بزرگان اين است که مسأله‌اي را بحث مي‌کنند براي اين که خوب حلاجي بشود.
از طرف ديگر گاهي در يک زمان يک نظري دارند و در يک زمان ديگري آن را تغيير مي‌دهند. بيشتر که تحقيق مي‌کنند نظرشان تغيير مي‌کند. همه اين‌ها در اين جا در باب ولايت‌فقيه مصداق دارد. منتها حالا من خيلي دوست ندارم وارد بحث اشخاص بشوم و لزومي هم ندارد. اجمالا يک بحثي است که در ظاهر از کلمات شيخ انصاري رضوان‌الله‌تعالي‌عليه در مکاسب استفاده مي‌شود. ايشان براي مسأله ولايت‌فقيه بالاترين دليل را اين مي‌داند که ما علم داريم که بعضي از احکام شرعي را شارع راضي نيست که بر زمين بماند. قطع داريم که شارع مي‌خواهد اين‌ها اجرا بشود. اجراي اين‌ها هم يا بايد به وسيله فقيه باشد يا غير فقيه. اگر غيرفقيه باشد ما ايمن نيستيم که اشتباه کند. عادتا احتمال خطايش زياد است، پس بايد متصدي آن فقيه باشد؛ البته علاوه بر تفقه بايد تقوا هم داشته باشد تا اطمينان بيابيم همان‌طور که مي‌فهمد همان طور هم عمل مي‌کند. به‌هرحال، نتيجه گرفته است که اين ولايتي که ما براي فقيه اثبات مي‌کنيم در همان چيزهايي است که يقين داريم که شارع به ترک آن راضي نيست. حالا اين را بنده اضافه مي‌کنم چيزي که در اصطلاح ما مرسوم است مي‌گوييم امورحسبيه . امور حسبيه چيزهايي است که مي‌دانيم شارع راضي نيست ترک بشود يعني راضي نيست که مثلا ايتام بي‌سرپرست بمانند. يک کسي را حتما شارع مي‌خواهد که به امور اين‌ها رسيدگي کند يا اموال مسلميني که سرپرست ندارد اگر رها شود. کسي است وارثي ندارد اموال فراواني هم دارد که اگر کسي متصدي اين اموال نشود اين اموال کم‌کم تلف مي‌شود از بين مي‌رود. قطع داريم شارع راضي نيست اين‌گونه بشود. مي‌گوييم اين جا فقيه بايد متصدي اين امور بشود و اين اموال را مديريت بکند و امثال اين مسايل. لازمه‌اش اين است که فقط ولايت براي فقيه در آن اموري باشد که قطع داريم که شارع مقدس به ترکش راضي نيست، اما در مواردي که شک داشته باشيم مثلا فرض کنيد در امور حکومتي که در جوامع فعلي محل بحث ماست مثلا مي‌گويند يک جايي را براي فضاي سبز بگذارند. شهرداري‌ها تأکيد مي‌کنند ميداني باشد خيابان‌ها توسعه پيدا کند، گاهي براي ضرورت است گاهي هم براي زيبايي شهر، براي اين که شهر اسلامي مرکز اسلامي دنيا، قم فرض کنيد، زيبا باشد و ديگراني که مي‌آيند اين‌جا از ديدنش بدشان نيايد خوب است که ميدان‌هاي زيبا داشته باشد. لازمه اين کار اين است که گاهي در اموال مردم تصرف شود يا جلوگيري شود از اين‌که در آن‌جا بنايي بسازند، ولي اگر گفت نمي‌خواهم بفروشم، چه کار کنيم؟ اتفاقا اطراف حرم را که مي‌خواستند بسازند اين مسأله پديد آمد و اشخاصي مايل نبودند بفروشند اما به هر حال حکومت‌ها در اين مسايل دخالت مي‌کنند و مي‌گويند اين‌جا چيزهايي هست که براي شهر لازم است هرچند طرف هم راضي نباشد. حالا سوال اين است که آيا در يک چنين جايي فقيه مي‌تواند بگويد چند تا خانه را خراب کنيد تا براي زيبايي شهر فضاي سبز ساخته شود؟ اين اندازه هم ولايت دارد فقيه يا خير؟ در جايي که ضرورتي هست مثلاً اگر کوچه‌هاي باريکي که ممکن است براي رفت وآمد ماشين يا بردن مريض به بيمارستان بايد جاده وسيع‌تر باشد آن جا را بگويند خراب کنيد، يک مسأله است؛ اما اگر فقط براي زيبايي شهر باشد، آيا فقيه مي‌تواند اين کاري را که ساير حکومت‌ها مي‌کنند انجام بدهد؟ آيا ولايت دارد يا ندارد؟ ولايت مطلقه مي‌گويد بله. هرکاري شأن حاکم است و حاکم اين کار را براي شهر لازم مي‌داند، فقيه هم حق دارد در آن جا دخالت کند حتي اگر برخلاف رضايت صاحبش هم باشد مي‌تواند اين کار را انجام بدهد. اگر شهرهاي اسلامي زيبا نباشند ما در مقابل کشورهاي کفر سرشکسته هستيم اين باعث وهن اسلام مي‌شود. مي‌گويند مسلمانان اين قدر کثيفند، اين قدر آلوده‌اند، شهر خودشان را هم بلد نيستند اداره کنند. چون شأن حاکم اين است که اين کار را بکند، فقيه ولايت دارد که در اين‌جا هم دستور بدهد خانه‌ها را خراب کنيد و فضاي سبز ايجاد کنيد. اين معناي ولايت مطلقه است. در مقابل آن، ولايت مقيد يعني فقط در جايي که ما يقين داريم شارع به ضرورت لازم مي‌داند اين کار را و به ترکش راضي نيست. اين يک اختلافي است ظاهر فرمايش شيخ انصاري در مکاسب اين حرف است با اين‌که ادعا کردند ايشان بعدا از اين نظرشان برگشتند. ظاهر آن چه از مکاسب استفاده مي‌شود اين است که ولايت‌فقيه در همان حدي است که ما يقين داريم که شارع راضي است و در امور مشکوک جاري نيست، اما آن کسي که قائل به ولايت مطلقه است مي‌گويد: در آن‌چه عقلاً شأن حکومت است و حاکم حق دخالت دارد، فقيه حق دارد در آن‌جا حکم کند. اين معناي ولايت‌مطلقه در مقابل ولايت مقيده است. يعني مقيد به موارد اضطرار و ضرورت. ولايت‌مطلقه اين قيد را ندارد؛ هر جا شأن حاکم است فقيه حق تصرف دارد.
بعضي آمده‌اند از اين مسأله دو تفسير غلط ارائه داده‌اند. از اول کساني که نه علاقه‌اي به مسائل اسلامي داشتند و نه به حکومت اسلامي، گفتند اين مسأله ولايت‌فقيه ديکتاتوري است ولايت‌فقيه يعني هر چه فقيه مي‌گويد بي‌چون چرا بايد قبول کرد و اين معنايش ديکتاتوري است. اين جا بود که اگر يادتان باشد امام فرمود اگر ولايت‌فقيه نباشد ديکتاتوري مي‌شود. ولي‌فقيه هميشه احکام اسلام را رعايت مي‌کند مصالح مسلمين را رعايت مي‌کند نه منافع شخصي خودش را. ديکتاتور کسي است که به دلخواه خودش دستور بدهد. فقيه اگر به دلخواه خودش دستور بدهد و خلاف حکم شرعي باشد با همان دستورش از ولايت ساقط مي‌شود. معنايش ديکتاتوري نيست فقيه حتما بايد احکام شرعي را طبق فقاهتي که دارد عمل کند؛ پس اين معناي ولايت‌فقيه به معناي ديکتاتوري غلط است. يک معناي جديد و رسواتر از اين هم مطرح کرده‌اند. بنده اين را چند سال پيش خودم از بعضي مسئولان وقت کشور شنيدم؛ آن هم به عنوان تمجيد از امام، گفتند ما در سابق يک ولايت عامه داشتيم و يک ولايت خاصه، در کتاب‌هاي فقهي اهل‌سنت هم مطرح مي‌شد که حاکم اسلامي بر عامه امور مسلمين ولايت دارد. يعني همين چيزهايي که در حوزه حکومت قرار مي گيرد اين ولايت عامه است نه مطلقه. اين بحث بود که آيا فقيه در عموم موارد حکومت دخالت مي کند يا نه تنها موارد خاصي است، اما ولايت‌مطلقه از ابتکارات امام است يا به تعبير ديگري امام درست کرده است؛ البته آن‌ها تعبير مؤدبانه به کار مي‌بردند و به خاطر مقاصد خودشان مي‌گفتند اين چيزي است که امام آورده، اين از افتخارات امام است. معناي اين جمله اين است که احکامي که ولي فقيه صادر مي‌کند مقيد به اسلامي بودن نيست؛ ولي‌فقيه مي‌تواند حکمي برخلاف اسلام صادر کند و اين را دستاويز قرار دادند براي اين که خودشان هر جوري مي‌خواهند با احکام اسلام بازي کنند. اين از اکاذيب عالم است و خلاف نصوص فرمايشات امام است. اين چيزي است که اين‌ها درست کردند براي اين‌که اسلام را از بين ببرند چون خودشان معتقد به احکام اسلام نبودند همان‌طور که الان هم کساني همين‌گونه‌اند اما جرأت ابراز آن را ندارند. من اين را خودم از زبان يکي از مسئولان عالي‌رتبه کشور در مجلسي که به يادبود مرحوم حاج‌احمدآقا در دانشگاه تهران برقرار شده بود شنيدم و همان‌جا بعدش نوبت سخنراني من بود رفتم اين حرف را رد کردم. به هر حال اين هم معنايي بود که اين‌ها ارائه مي‌کردند که ولايت‌مطلقه يعني مطلق از موافقت با اسلام، شرط اين ولايت هم اين نيست که حکمش حکم اسلامي باشد، ضد اسلام هم که باشد اين ولايتش معتبر است! يعني اسلام آمده تجويز کرده حکم ضد اسلام را. اين از اکاذيب عالم است و از القائات شيطان براي نابود کردن اسلام و ولايت‌فقيه است. اين‌ها همه‌اش غلط است. ولايت مطلقه در مقابل آن ولايت مقيده است. اولا در مسائل سياسي اجتماعي جاري است نه مسائل تکويني و ربطي به تکوينيات ندارد يعني همان ولايت شرعي اعتباري قانوني است که براي فقيه ثابت است، و مقيد به موارد اضطرار نيست، و در ساير مواردي هم که شأن حاکم دخالت در آن است مي‌تواند دخالت بکند هرچند ضرورتي نباشد. اين معناي مطلق بودن است و آن دو معناي ديگر غلط است و از القائات شياطين است، لعنهم‌الله.
1 . بحارالأنوار، ج63، ص49.
2 . نهج البلاغه، ص506.
3 . آل عمران، 102.
4 . همان، 28.
5 . الکافي، ج1،‌ ص293.
6 . رعد، 11.
7 . بقره، 257.
8 . محمد،‌11.
9 . کهف، 44.
10 . عنکبوت، 22.
11 . مائده،20.
12 . بقره، 258.
13 . نساء، 54.
پاسخ
#2
جلسه دوم 1389/2/6
در جلسه قبل درباره عنوان ولايت‌فقيه و مفهوم ولايت توضيح داديم و گفتيم که انحصار آن در فقيه به چه معناست. حاصل آن که مساله ولايت‌فقيه حاکميت فقيه به نيابت از امام معصوم بر جامعه اسلامي است؛ بنابراين مفاهيم ديگري مثل محبت، نصرت، مودت، سرپرستي، ولايت تکويني و امثال اين‌ها که درباره ولايت مطرح است، اصلاً محل بحث نيست و ولايت در اين‌جا به معناي حاکميت است.
در اين جلسه به توفيق خداي متعال مقداري درباره اثبات اصل ولايت‌فقيه سخن خواهيم گفت. در ابتدا بايد عرض کنم که در اين گونه مباحث، بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام مي‌گيرد؛ يکي بحث طلبگي خودمان است در حوزه علوم ديني و بر اساس شيوه فقاهت؛ يعني به عنوان يک مساله فقهي، فرعي فقهي مطرح مي‌شود و بر اساس متدي که در فقه از بزرگان آموخته‌ايم و به فرمايش حضرت امام به فقه جواهري شهرت دارد به آن صورت بحث مي‌کنيم. مصداق آن هم بحثي است که خود حضرت امام رضوان‌الله‌عليه قبل از انقلاب در نجف اشرف مطرح فرمودند و همان وقت نوارهاي بحث‌شان پياده و بعد هم به‌صورت کتاب منتشر شد. خدا ان‌شاءالله بر علو درجات ايشان بيفزايد و به ما توفيق بدهد که حق ايشان را در حد توانمان ادا کنيم. بزرگان ديگري هم در اين زمينه‌ها بحث کرده‌اند و از سال‌ها و بلکه قرن‌ها قبل، رساله‌هايي نوشته‌اند و در ضمن مباحث فقهي، بحثي را به اين مساله اختصاص داده‌اند. بعد از انقلاب نيز کتاب‌ها و رساله‌هايي با همين سبک فقاهتي در باب ولايت‌فقيه نوشته شده است يعني مخاطب اين بحث، طلاب و فضلا و متخصصان علوم ديني هستند. اين يک شيوه بحث است.
يک سبک ديگر هم اين است که انسان مخاطبش را وسيع‌تر در نظر بگيرد و اصالتاً توجهش معطوف به غير از حوزه‌هاي علميه يعني متخصصان فقاهت باشد و مثلاً به عنوان بحثي از مباحث فلسفة سياست آن را مطرح کند. به طور طبيعي سبک بحث در اين‌جا با سبک بحثي که در حوزه و با دوستان طلبه مطرح مي‌کنيم، تفاوت بسيار دارد. شيوه بحث در اين‌جا متد عقلي و به همان معنايي است که در علوم انساني از اين متد اراده مي‌شود، يعني فقط به نصوص شرعي و ادله‌اي که در‌ کتاب و سنت آمده، مقيد نخواهد بود بلکه استناد به اين ادله ـ‌ که در جاي خودش بسيار معتبر و ارزشمند است ـ براي مخاطباني که يا اصلا به اسلام معتقد نيستند يا اگر معتقد هستند معرفت کاملي به منابع اسلامي و شيعي ندارند، مناسب نيست. دانشگاه‌ها معمولاً اين سبک را مي‌طلبند؛ حالا چه دانشگاه‌هاي کشور خودمان چه دانشگاه‌هاي خارج.
ضرورت حکومت
به عنوان يک مساله از مسايل علوم انساني در رشته علوم سياسي، يک مساله‌ اين است که حکومت بايد بر اساس اذن خدا و به دست کساني که داراي شرايط خاصي هستند ـ که به عنوان نمادي از واجدين شرايط مي‌گوييم فقيه ـ تشکيل شود. سبک اثبات آن هم سبک اثبات مسايل ديگري است که در علوم انساني اثبات مي‌شود. طبعاً نظريه‌هاي متفاوت و مکاتب مختلفي در اين علوم وجود دارد که هر کدام سبک خاصي را مي‌طلبد. اگر آقايان اطلاع داشته باشند ما چند سال پيش در نمازجمعه تهران سلسله بحث‌هايي درباره نظريه سياسي اسلام مطرح کرديم و چون اين نظريه بر مباحث حقوقي مبتني بود بحث مفصلي هم درباره نظريه حقوقي اسلام مطرح کرديم که در چهار جلد چاپ و به عربي هم ترجمه شده است. در اين بحث‌ها ما مخاطب خودمان را تنها طلاب و حتي کساني که معتقد به مباني تشيع هستند و عصمت انبيا و ائمه را پذيرفته‌اند، قرار نداديم. به عنوان مثال اگر کسي ‌بخواهد از نظر عقلي درباره اين موضوع بحث کند و مثلاً بپرسد که اصلا حکومت چه ضرورتي دارد، چگونه پاسخ بدهيم؟ اگر بخواهيم به شيوه بحث فقهي مطرح کنيم، مي‌گوييم اميرالمؤمنين سلام‌الله‌عليه در نهج‌البلاغه فرموده است «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1 اجتماع، بدون امير و جامعه، بدون حاکم نمي‌شود حتي اگر حاکم فاجري باشد بهتر از نبودنش است. همين‌جا اشاره کنم که بسياري از فقها مثل حضرت امام رضوان‌الله‌عليه مي‌فرمودند که اطاعت از قوانيني که دولت جائر غيرمشروع وضع مي‌کند ولي مورد نياز مردم است، واجب است. در زمان دولت سابق هم مي‌گفتند بعضي چيزهايي که نظام جامعه بر آن‌ها متوقف است هر چند قانون آن را مجلسي وضع کرده است که صلاحيت آن را ندارد و مجري آن کسي است که فاسق است يا اصلاً دين را قبول ندارد، اما چون قانوني است که مورد نياز جامعه است و اگر نباشد شيرازه جامعه از هم مي‌پاشد و هرج و مرج مي‌شود، اين قوانين را بايد اطاعت کرد. مثلاً در رانندگي اگر بنا باشد هيچ ضابطه‌‌اي نباشد و هر کسي هر جوري که مي‌خواهد در جاده‌ها ويراژ بدهد و با هر سرعتي که مي‌خواهد برود، چه مي‌شود؟ هر روز بايد صدها نفر کشته بشوند. درست است که اين قوانين در قرآن و حديث نيامده است، واضع آن هم صلاحيت وضع اين قانون را نداشته است، اما مي‌دانيم اگر اين قانون اجرا نشود مفاسدي به دنبال خواهد داشت و جامعه دچار هرج ومرج مي‌شود. بسياري از فقها ازجمله خود حضرت امام مي‌فرمودند اطاعت از اين قوانين واجب است.
منظورم از اين اشاره اين بود که وجود قوانين و وجود مجري قانون براي جامعه ضرورت دارد، حتي اگر شخص فاجري باشد. در بحث فقهي بايد به اين گونه روايات استناد کنيم، اما در بحث فلسفة سياست وقتي ما بخواهيم بگوييم حکومت ضرورت دارد، به حديث اميرالمومنين(ع) استناد نمي‌شود. چون مخاطب ممکن است اصلاً حضرت علي(ع) را نشناسد يا قبول نداشته باشد. آن‌جا فقط بايد به دليل عقلي استناد کرد. بعد از اين‌که اصول موضوعة‌ بحث با دليل عقلي ثابت شد آن وقت مي‌توان از مسايلي که مربوط به شرع است در درجه دوم و سوم، استنباط کرد و استدلال آورد. طبعا اگر بخواهيم اين طور بحث کنيم، مدت‌ها طول خواهد کشيد مثل آن‌چه در نمازجمعه تهران مطرح ‌کرديم، در حالي که ما يک يا دو جلسه ديگر بيش‌ترفرصت نداريم و طبعاً با آن سبک نمي‌شود بحث کرد، کما اين‌که بحث فقهي و بحث طلبگي آن هم باز در دو يا سه جلسه حل نمي‌شود. پس منظور از طرح چنين بحثي در چند جلسه يک بحث عصاره‌اي است نه براي متخصصان حوزوي و نه براي متخصصان دانشگاهي،‌ بلکه براي افرادي که هر چند تخصص ندارند اما دوست دارند اين مسايل را از روي دليل بشناسند و بتوانند در برابر معاندين يا شکاکين پاسخ قابل قبولي ارائه بدهند. آقاي قرائتي گاهي مي‌فرمايد بحث‌هاي ساندويچي، حالا اگر در اين مورد هم صحيح باشد اين بحث‌ها مثل ساندويچ آماده‌اي است که خيلي از مقدمات را نبايد براي آن در نظر بگيريم والا بحث طولاني مي‌شود، اما اگر بخواهيم در دو يا سه جلسه، يک بحث فشرده و ساده بياوريم که هم قانع‌کننده باشد و هم پايه‌اش متقن باشد، بايد از بسياري از مقدمات صرف‌نظر كرد. اين‌گونه مباحث چيزي است که امروز مورد نياز عموم جامعه ماست و در برابر اين شبهاتي که شکاکين در روزنامه‌ها و سايت‌ها و مجلات و جاهاي ديگر مطرح مي‌کنند، ما بيش‌تر به چنين بحثي براي عموم مردم احتياج داريم.
تبيين يک پرسش
در جلسة گذشته موضوع بحث را توضيح دادم و به اصطلاح مبادي تصوري بحث را عرض کردم که اصلا ولايت يعني‌چه، فقيه يعني‌چه و اصلاً منظور از اثبات ولايت‌فقيه چيست. گفتيم كه ولايت‌فقيه يک ولايت نيابتي از طرف امام معصوم براي فقيهي است که واجد شرايط حکومت باشد. امشب در يك بحث‌ فشرده و ساده، دليلي بر اين مسأله خواهيم آورد. سؤال اول اين است که وقتي همه ما قبول كرديم که جامعه محتاج به حاکم است، بايد بدانيم چه كسي حق حكومت كردن دارد. شايسته است در اين‌جا تعريف مختصري هم از حاکم داشته باشيم. چون حاکم هم اصطلاحات مختلفي دارد. اين حکومت که مي‌گوييم منظورمان چيست؟ منظور از حکومت، هيئت حاکمه يا نهاد حکومت، يک نهاد است و نهاد يک عنوان انتزاعي است كه ممکن است مصداق آن يک فرد يا يک گروه باشد و يا ممکن است يک دستگاه هرمي باشد. يعني داراي سلسله مراتب باشد كه مجموع آن را هيئت حاکمه بگوييم. به‌هرحال، كار اين نهاد، وضع قوانين مورد نياز جامعه است؛ يعني قوانيني که مفروض است که بايد اجرا بشود.
در حکومت‌‌هاي عرفي مفروض‌شان يک سلسله قوانين خاصي است که اعتبار آن را از راه‌هاي خاص خودش مي‌دانند، ولي ما مي‌گوييم قوانين يعني قوانين اسلام؛ البته براي اصلاح جامعه و برطرف شدن نيازهاي آن وجود اين قوانين به تنهايي کافي نيست چون هميشه قانون‌شكني وجود دارد. ديده‌ايم و تا بوده چنين بوده و فعلاً هم در دنيا چنين است. آينده هم چه خواهد شد، قابل پيش‌بيني نيست اما بعيد است روزي بيايد که جامعه به مرحله‌اي از رشد برسد كه هيچ‌كس قانون‌شکني نکند. اين انساني که ملائكه قبل از خلقتش گفتند «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء»2 بعيد است كه روزي از اين حالت فساد‌طلبي‌اش دست بردارد. هميشه کساني هستند که قانون را رعايت نمي‌کنند. دليل وجود حکومت هم همين است که بايد نهاد پر قدرتي باشد که جلوي تخلف متخلفان را بگيرد و اگر تخلفي واقع شد، طبق قانون مجازات کند. اين‌جا منظور از حکومت همان است که عرفا قوه مجريه و قوة‌ قضائيه گفته مي‌شود. قوة‌ مقننه هم مفروض اين است که قانون اسلام است و اگر قوانين ديگري هم وضع شود الان محل بحث ما در بحث ولايت‌فقيه نيست و آن را جداگانه بايد بحث کنيم؛ البته در بحث‌هاي مفصل گذشته كه در نماز جمعه تهران داشتيم، گفتيم حکومت دو بعد اساسي دارد يکي وضع قوانين و ديگري اجراي قوانين، ولي الان تکية بحث‌مان روي قوة‌مجريه است يعني‌چه کسي بايد ضامن اجراي قوانين اسلام در جامعه اسلامي باشد؟
حکومت حق چيست؟
اين‌که جامعه احتياج به قانون دارد. قانون بايد قانون خدايي باشد و قانون خدايي قانون اسلام است و آن‌چه کتاب و سنت براي ما بيان کرده‌اند يا اجازه تشريع آن را به کسي داده‌اند، از مسلمات و از اصول موضوعه بحث ماست. گفتيم که از شئون ولي‌فقيه جعل چنين احکام سلطانيه يا احکام ولائيه است که به پشتوانة‌ ادلة اوليه شرعي، حکم قانون اسلامي را پيدا مي‌کند. پس محل بحث در اين است كه چه کسي بايد حکومت بکند؟ اين مساله چند تا زيرمجموعه دارد. اول اين‌که چه کسي حق حکومت کردن دارد؟ يعني ما که جامعه اسلامي داريم و مي‌دانيم احکام اسلام بايد در آن اجرا بشود و مي‌دانيم کسي بايد اين‌ها را اجرا کند يعني اگر کسي تخلف کرد او را مجازات کند. حد بزند و تعزير کند. اين شخص کيست و چه کسي حق دارد که مجري احکام اسلام باشد؟ به‌ويژه در احکام جزايي اسلام، يعني در مجازات متخلفان چه كسي مسئول است؟ چه کسي بايد دست دزد را ببرد؟ چه کسي بايد کساني را که اعمال مستوجب حد مرتکب شده‌اند، تازيانه بزند؟ اين‌كه چه قوانيني است و دليل اعتبارش چيست، بحثي است جداگانه و ما وجودش را مفروض دانسته‌ايم. آن‌هايي که در متن کتاب و سنت است که خيلي روشن است. احکام حکومتي را هم به عنوان اصل موضوع مي‌پذيريم که چنين احکامي داريم. دليلش را هم بايد جداگانه بررسي كنيم، اما اين‌كه چه کسي حق دارد حاکم باشد و قوانين معتبر را اجرا کند، و اين «چه کسي حق دارد» يعني‌چه؟ اين سوال در بطن خودش باز مفروضي دارد. يک مفروض آن اين است که همه مردم حاکم نيستند و در جامعه يک نهاد خاصي بايد مجري قانون باشد. اگر بنا بود هر کسي هم عامل به قانون باشد و هم ضامن اجراي قانون، هرج و مرج مي‌شد. هر کسي مي‌گفت من بايد قانون را اجرا کنم. پس يک فرض آن اين است که اجراي قوانين اجتماعي‌‌ و به‌خصوص قوانين جزايي و حقوقي، کار همه نيست و اشخاص معيني بايد باشند و غير از اين‌ها ديگران حق چنين كاري را ندارند. وقتي مي‌گوييم چه كسي حق دارد يعني اشخاصي هستند که بايد اين کار را انجام بدهند و وقتي اين کار را کردند کسي نمي‌تواند به آن‌ها اعتراض کند، اما اگر يک نفر دست کسي را ببرد و بگويد چون ايشان دزدي کرده دستش را بريدم يا چون چنين تخلفي کرده به نيت تعزير، کتکش زدم، اين فرد چنين حقي را ندارد. وقتي فرض کرديم که همه حق ندارند، يک شخص يا اشخاصي که ما اسمش را نهاد مي‌گذاريم، اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرد.
اين نهاد حکومتي کيست؟ چه کسي حق دارد که متصدي اين کار بشود؟ اگر بخواهيم بحث تفصيلي عميق داشته باشيم و ريشه‌اي بحث کنيم اين‌جا اين سوال مطرح مي‌شود كه اصلاً حق يعني‌چه و چگونه کسي حق پيدا مي‌کند؟ حقوق چند گونه است؟ حق حاکميت از چه نوع حقي است و از کجا پيدا مي‌شود؟ ملاک اعتبار آن چيست؟ اصلاً حقوق انسان ـ‌ که امروز در دنيا معروف است ـ اعلاميه حقوق بشر،‌ اين‌ها از کجا پيدا شده است؟ ريشه پيدايش حق چيست؟ اين بحث‌ها مربوط به فلسفه حقوق است و بسيار مفصل است. شايد بنده ده يا بيست جلسه دراين‌باره بحث کرده باشم و نوشته‌هايش هست اگر کساني دوست داشته باشند مي‌توانند مراجعه کنند. ما مفروض مي‌گيريم که در جامعه اسلامي و بر اساس تفکر اسلامي هر حقي نهايتاً بايد از طرف خدا باشد. هيچ کس خود به خود حق حكومت بر هيچ کس ديگر را ندارد. عالم باشد حقي بر جاهل ندارد. جاهل هم حقي بر عالم ندارد؛ البته سخن ما درباره حکومت است والا حقوق ديگر بحث‌هاي خودش را دارد. اين‌که من بگويم چون عالم هستم بايد بر همه مردم حکومت کنم. يا کسي بگويد چون من دکتراي فلسفه دارم بايد حکومت کنم يا چون من مهندس هستم بايد حاکم باشم، اين‌ها اعتباري ندارد. يا نژاد خاصي بگويد چون من‌ سفيد هستم بايد بر سياه حکومت کنم، اعتباري ندارد. يا اين‌كه مرد بايد بر زن حکومت کند في‌حدنفسه خودش حقي ندارد. آن‌جايي که خدا براي مرد حقي بر همسرش قرار داده، آن مساله ديگري است متقابلا هم حقوقي براي زن بر عهده مرد هست. به هر حال اين‌كه کسي خود به خود بگويد من حق دارم و اين حق به من رسيده است اين مقبول نيست و برهاني ندارد.
اين‌جا بايد به دليل عقلي تمسک کنيم و در جاي خودش اثبات کرديم که اين حق بايد از طرف خدا باشد. چون همه هستي از اوست. تمام شئون هستي از اوست. حق داشتن يک امتياز حقيقي يا اعتباري است. اصل وجود ما از خود ما نيست مال خداست، پس چه چيزي از آن مي‌تواند مال خودمان باشد؟! براي ما به عنوان يک مسلمان اين قضيه مفروق‌عنه است؛ البته به عنوان يک مساله در فلسفه حقوق قابل طرح است. ولي ما در اين بحث فشرده‌ اين را به عنوان اصل موضوع قبول مي‌کنيم که حق از طرف خداست و کسي بدون اذن خدا حق حاكميت بر مخلوق خدا را ندارد. اگر کسي بر انسان ديگري حق حاکميت پيدا کرد بايد مستند به جعل و‌ اذن الهي باشد. خدا بايد به او چنين حقي داده باشد. در اين زمينه بحث‌هاي بسيار عالي و عميقي در نهج‌البلاغه وجود دارد که در بحث‌هاي نظرية حقوقي اسلام به آن‌ها اشاره کرده‌ايم.
يک اصل ديگر موضوع اين بود که حکومت براي جامعه ضرورت دارد. يعني يک نهادي که آن نهاد، قائم به يک شخص يا چند شخص است (در شرايط مختلف برحسب کوچک بودن جامعه يا بزرگ بودن آن يا‌ شرايط مختلف زمان و مکان تفاوت مي‌کند.) به‌هرحال کسي به عنوان مصداق حاکم بايد در جامعه وجود داشته باشد تا مجري قانون باشد و متخلفان را مجازات کند، اين يک اصل بود. اصل دوم اين‌که حق حاکميت جز از طرف خدا مقبول نيست. حالا کساني با خودشان توافق کردند آن يک امر جدلي مي‌شود و يک قرارداد بين‌الطرفيني است و در اين‌که آيا مي‌تواند اعتبار شرعي داشته باشد يا نه، محل بحث ما نيست. آن‌چه مورد نياز ماست اين است که حقي که قابل قبول است و دليل عقلي و دليل شرعي هم بر آن داريم، حقي است که از طرف خدا باشد. کسي که برايش از طرف خدا حاکميت قرار داده نشده باشد حق حاکميت ندارد. اين مساله که حاکميت از فقيه است، بدين معنا است. اين يک مساله است.
آيا فقيه، تکليف هم دارد؟
وقتي گفتيم فقيه حق حاکميت دارد يعني از نظر اسلامي غير از فقيه، کسي حق حکومت نخواهد داشت. فرع ديگري كه اين مساله دارد اين است که آيا کسي تکليفي هم در اين زمينه دارد يا نه؟ اين‌جا فقط اين را اثبات مي‌کرد که فقيه حق حاکميت دارد، اما مي‌دانيد كه ضرورتاً هميشه حق با تکليف جمع نمي‌شود. گاهي علاوه بر اين‌که حق دارد تکليف هم دارد که انجام بدهد. آيا فقيه تکيلف هم دارد که حاکميت کند يا نه؟ اگر دارد، مطلقا تکليف دارد يا آن تکليفش مشروط است؟ سوال ديگري که مطرح است اين‌که مردم چه نقشي دارند؟ مردم چه حقوق و چه تکاليفي دارند؟ مدعاي نظريه ولايت‌فقيه اين است که وقتي دسترسي به امام معصوم نبود فقيه واجد شرايط به نيابت از امام معصوم حق حاکميت دارد و كسي غير از فقيه، چنين حقي ندارد، اما آيا او تکليف هم دارد و واجب است که عهده‌دار اين مسئوليت بشود يا نه؟
هم با دليل عقلي و هم با دليل نقلي، وجوب مشروطش را مي‌توان اثبات كرد. يعني بعد از اين که ما فرض کرديم که جامعه احتياج به حاکم ذي‌صلاح دارد؛ حاکمي که صلاحيت حکومت و حق حاکميت داشته باشد، و گفتيم كه اين يک ضرورت براي جامعه است و اگر ثابت شد که اين حق براي فقيه است، وقتي فقيه ببيند که جز با پذيرفتن او، نياز جامعه برطرف نمي‌شود يعني اگر شرايطي پديد بيايد که مردم حاضر باشند حاکميت او را بپذيرند و اگر او نپذيرد، غير فقيه و غير واجد شرايط حاکم خواهد شد، در اين‌جا تعين پيدا مي‌کند و يک واجب کفايي است. چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود و اقامه چنين حکومتي يک واجب کفايي مي‌شود و بايد اين ضرورت را برطرف کرد. همه مکلفين به عنوان واجب کفايي بايد در اين‌جا سهيم باشند. آن‌هايي که صلاحيت آن را ندارند که حاکم بشوند طبعا تکليف متوجه آنان نيست که بيايند حاکم بشوند چون اگر اقدام هم بکنند مشروع نيست. صلاحيت ‌آن را ندارند. فقيه واجد شرايط است که صلاحيت انجام اين کار را دارد. اگر منحصر به فرد باشد واجب متعين، اگر منحصر به فرد نباشد و افراد ديگري مشابه او باشند که آن‌ها هم صلاحيت داشته باشند مي‌شود نوعي واجب تخييري به يک اصطلاح.‌ (تخييري اصطلاحي را عرض نمي‌کنم.) واجب کفايي که متعين در فرد خاصي نيست، اما اگر کسي حاضر نشد و منحصر شد در يک فرد معيني، بر او واجب مي‌شود. بر چنين فردي واجب مي‌شود که براي تصدي اين پست اعلام آمادگي کند، اما اگر مردم قبول نکردند چه؟
نقش مردم
بديهي است يک نفر در جامعة هفتاد ميليوني يا هفت‌ ميليوني، يا حتي در يک شهر،‌ وقتي بخواهد تمام دستورات و احکام را اجرا کند و هر متخلفي را مجازات کند، دزدها را بگيرد، و متعرضين به نواميس مردم را مجازات کند، ناتوان است. يک نفر به تنهايي چه کار مي‌تواند بکند؟ اگر يک مجموعه‌اي نباشند که او را همراهي و کمک کنند تا اين وظايف حکومتي اجرا شود، حکومتي تحقق نخواهد يافت. پس آن‌چه براي او به‌صورت واجب عيني يا کفايي لازم است همين اعلام آمادگي است. اگر مردم موافقت کردند و شرايط فراهم شد، حکومت تشکيل مي‌شود. اگر کساني از او حمايت کردند که بتواند چنين کاري بکند اين‌جا هم حق است و هم تکليف واجب است. مؤيد آن را هم همه شما مي‌دانيد: فرمايش اميرالمومنين(ع) در خطبه شقشقيه «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ...لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا» مي‌فرمايد حالا که من قبول کردم براي سه چيز است. اين سه چيز موجب شده است که براي من تکليف متعين بشود که قبول کنم. اگر شما‌ها نيامده بوديد من به تنهايي که نمي‌توانستم حکومت کنم. با يک فرد که نمي‌توانم جامعه را اداره کنم. اگر كسي بخواهد تمام احکام را اجرا کند. تمام مزاحمين را دفع کند و با دشمنان بجنگد، به تنهايي نه شدني است و نه معقول است. پس در گام اول بايد کساني از او حمايت کنند؛ «حُضُورُ الْحَاضِرِ» شما حاضر شديد با من بيعت کنيد. از من حمايت کنيد کمک بکنيد اين يک عذر مرا بر طرف کرد. «وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ» اين يا عطف تفصيلي است براي اولي يا به يک تفسير ديگري شرط دومي است. تا حالا حجت برايم تمام نبود که بايد اين مسئوليت را عهده‌دار بشوم اما حالا که «وجود الناصر» هست شما هم کمک مي‌کنيد. من سپاه دارم. لشکر دارم و اگر کساني بخواهند با حکومت اسلامي مبارزه کنند، من مي‌توانم با کمک شماها با آن‌ها مبارزه کنم. پس شرط دوم آن «قِيَامُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم» خدا بر عالمان يک وظيفه خاصي قرار داده است كه خود اين هم احتياج به تفصيل دارد و بايد شقوق و احتمالات آن را بيان کنيم. اجمالاً اشاره مي‌فرمايد که کساني در ميان جامعه وظيفة‌ سنگين‌تري دارند و بايد حق مظلوم را از ظالم بگيرند. اين‌جا تعبير مي‌فرمايد «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ» و حتما در اين‌که اين تعبير را مي‌فرمايد، نكته‌اي هست. اين يک وظيفه‌ است و ديگر حق نيست؛ «أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ» خدا اين ميثاق را از علما گرفته است که بايد اين کار را بکنند. «أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم» به سيري ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نکنند. بي‌تفاوت نباشند در اين‌که چه کسي ظالم است و چه کسي مظلوم. مبارزه با ظالم يک واجب متعين عمومي است. همه بايد اين آمادگي را داشته‌ باشند. حضرت مي‌فرمايند چون اكنون حجت برايم تمام شده است و چون اين تکليف را هم خدا بر گردن من گذاشته است، بنابراين اين مسئوليت را عهده‌دار مي‌شوم.
اين را نه به عنوان يک استدلال فقهي بلكه فقط به عنوان يک مؤيد عرض کردم. در اين بحث بيش‌تر بر همان جنبة عقلي آن تکيه مي‌کنم. وقتي ما فهميديم جامعه احتياج به حکومت دارد. حکومت هم بايد به وسيلة‌ افراد ذي‌صلاحيتي که حق حاکميت دارند اداره بشود. اگر مردم حاضر شدند به آن‌ها کمک کنند، افزون بر حق، تکليف هم پيدا مي‌کنند و پذيرفتن مسئوليت حكومت بر اين‌ها واجب مي‌شود. در اين‌جا وقتي مي‌گوييم حق حاکميت، تصور نشود که فقط صرف يك حق است. خدا براي ائمة معصومين سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين حقي قرار داده است كه اگر نخواستند، عمل نمي‌کنند يا از آن استفاده نمي‌کنند مثل حقوقي که جايزالاستيفاست. هر حقي را که انسان لازم نيست استيفا کند. مي‌تواند گذشت کند، از آن استفاده نکند، اما اگر حق توأم با تکليف بود،‌ يعني امر جامعة‌ اسلامي بدون حکومت ذي‌صلاح شرعي،‌ حکومتي که مشروعيت آن از طرف خدا تاييد شده باشد اصلاح نمي‌شود، کساني که واجد اين شرايط هستند به طور واجب کفايي بايد قيام کنند، و اگر در شرايط خاصي تعين پيدا کرد يعني عملاً منحصر شد به يك فرد، بر آن فرد واجب متعين خواهد بود. پس مدعا اين است که خداي متعال براي کساني حق حاکميت قرار داده است و اين حق حاکميت در يک شرايطي ـ که از جمله آن‌ها همراهي مردم و کمک مردم است ـ وجوب پيدا مي‌کند براي اين افراد تا به تصدي اين امر قيام کنند و ‌به اقامه حکومت بپردازند.
يک پرسش
يك سوال ديگر اين است که خدا براي چه کساني اين حق را قرار داده است؟ براي اين پرسش، دو سبک استدلال نزديک به هم مي‌شود اقامه کرد. يکي اين‌كه بيش‌ترروي مفروضات و اصول موضوعة خودمان تکيه کنيم و يکي اين‌که بيش‌تراز مقدمات عقلي بهره ببريم. در هر دو صورت، مقدمة‌ مشترکي كه تقريبا بين هر دو روش بحث وجود دارد، اين است که گاهي يک قانوني وضع مي‌شود. قانون چه به‌صورت اثبات حق باشد يا ايجاد يک تکليف،‌ قانون است و هر قانون يک مصلحت کاملي‌ را مورد نظر دارد که بايد استيفا بشود ولي شرايطي پيش مي‌آيد که آن مصلحت به طور کامل استيفا نمي‌شود يا امکان استيفاء آن وجود ندارد. درباره اين مسأله مثال‌هاي مختلفي مي‌توان آورد؛ مثال‌هاي عرفي که ما در زندگي روزمره‌مان داريم و مثال‌هايي که در مسايل شرعي، اجتماعي و عرفي داريم. اگر ما نتوانستيم مصلحتي را به طور کامل استيفا کنيم معنايش اين نيست که تکليف هم به طور کلي ساقط مي‌شود. اگر مرتبة‌ نازل‌تر آن هم لازم‌الاستيفا بود بايد به آن مرتبة‌ نازل‌تر تنزل کنيم. اگر مصلحت کامل‌ نشد بايد به مرتبة‌ نازل‌ترش بسنده کنيم. هم در فقه و هم در مسايل عرفي و قانوني و حقوقي از اين مسايل زياد داريم. يکي از مثال‌هاي معروف اين است كه اگر در موقوفه‌اي عمل به موقوفه به صورتي که واقف تعيين کرده ميسر نشد يعني موقوفه ممتنع‌الاستيفا شد بايد به اقرب مواردي كه نظر واقف است،‌ عمل كرد. مثلا موقوفات زيادي هست كه براي هزينه علوفة‌ مرکب زائران حضرت سيدالشهدا چيزهايي را وقف کرده‌اند که درآمد آن صرف علوفة‌ مرکب زوار سيدالشهدا باشد. حالا كه کسي با اسب و قاطر به کربلا نمي‌رود که علوفه احتياج داشته باشد، پس استيفاي اين وقف ميسر نيست؟! حالا چه کار بايد بکنند؟ آيا اين موقوفه ممتنع‌العمل است و هيچ کاري نبايد با آن بکنند؟! يا جزء موقوفات عامه است؟ يا چون ممتنع‌الاستيفا است، مثلا متوليان مردم نوش‌جان کنند؟! هم عرف مردم و هم قانون حقوقي و هم حکم شرعي مي‌گويند به اقرب مواردي که نظر واقف بوده است بايد صرف کنند. يعني اگر علوفة‌ مرکب نبود شما پول بنزين ماشين‌هايي را بدهيد که به آن طرف مي‌روند. الان اگر خود واقف بود حتما همين را مي‌گفت. هيچ‌کس نمي‌گويد که ديگر نمي‌شود به اين موقوفه عمل کنند پس يا برويد تحويل دولت بدهيد يا خود متولي نوش‌جان کند. مي‌گويند اين نشد بايد به بدل آن عمل کرد. اگر عين آن مصلحت استيفا نمي‌شود، آن‌چه اقرب به آن مصلحت يا نزديک‌تر به آن است بايد استيفا شود. در موارد ديگر هم وقتي شروطي براي تصدي يک پست تعيين مي‌شود اگر آن شروط به طور کامل ميسر نشد، آن که اقرب به واجد آن شروط است جانشين مي‌شود كه اين مثال‌هاي زيادي دارد.
بر اساس اين مقدمه و بعد از آن مباني کلي که به عنوان اصل موضوع براي تشکيل حکومت پذيرفتيم مي‌گوييم کسي که مجري حکومت است اگر فرض بشود شخصي باشد که هيچ خطايي مرتکب نمي‌شود، هم قانون را خوب مي‌داند و هم در عمل به قانون، هيچ خطايي مرتکب نمي‌شود و معصوم است، عقل درباره او چه مي‌گويد؟ آيا مي‌گويد با وجود چنين کسي که هم قانون را بهتر از همه مي‌شناسد، خطا نمي‌کند و هم در اجراي قانون دچار گناه و اشتباه نمي‌شود شما برويد سراغ کسي که اشتباه مي‌کند؟! کدام عقلي چنين چيزي مي‌گويد؟ چه کسي بايد عهده‌دار اين مسئوليت بشود؟ آن کسي که گاهي اشتباه مي‌کند و گاهي درست مي‌فهمد، يا آن کسي که هيچ وقت اشتباه نمي‌کند؟ به طور طبيعي آن کسي که هيچ‌وقت اشتباه نمي‌کند، ترجيح دارد. آن کسي که هواي نفسي در اعمال حکومتش ندارد، اولي است براي حاکميت به نسبت كسي كه گاهي هم اغراض نفساني و‌ منافع خودش را مي‌خواهد تأمين کند. عقل به طور قطع،‌ حتي عقل هر کافري هم‌ مي‌گويد اگر کسي معصوم بود او اولي است. حالا ما به‌صورت قضية‌ شرطيه اين مقدمه را مي‌گوييم که اگر مجري قانون معصوم بود که قانون را از همه بهتر مي‌شناخت و بهتر از همه عمل مي‌کرد احتمال خطا در او نبود او متعين است. مصداق چنين كسي را ما به عنوان‌ شيعه معتقديم که پيغمبر اکرم و ائمه معصومين صلوات الله‌عليهم اجمعين بودند؛ البته اهل‌سنت هم معمولاً نسبت به پيغمبر اکرم قائل(ص) هستند. اين در صورتي است که چنين معصومي باشد. حالا اگر معصوم نبود عقل چه مي‌گويد؟ گفتيم اگر مصلحت صددرصد قابل تأمين نبود اما نود و نه درصد ممکن بود بايد آن را تأمين کنيم. نمي‌توانيم بگوييم حالا که صددرصد نمي‌شود پس هيچ! يا صد يا هيچ! عقل اين‌طور نمي‌گويد. مي‌گويد اگر صددرصد نشد اقلا 99 درصد آن را تامين کنيد. يعني اگر آن مصلحتي که از حکومت معصوم است ميسر نشد کسي مي‌تواند جاي او حکومت کند که اقرب به معصوم باشد. شبيه‌تر به معصوم باشد. نه يک آدم فاسق و فاجري که اگر براي رأي‌ آوردنش صدها نفر کشته بشوند، اهميتي ندهد. آيا‌ آن کسي که خودش و اطرافيانش و خانواده‌اش اموال بيت‌المال را مي‌بلعند او بيايد حکومت کند يا آن کسي که اقرب به معصوم است؟ اقرب به معصوم در چه؟ ان‌شاء‌الله در جلسة‌ بعد اگر خدا حيات و توفيقي داد خدمتتان عرض مي‌کنم كه اقربيت به معصوم در چند چيز است ان‌شاءالله.
پرسش و پاسخ
سؤال:
مرحوم علامه نراقي در عوائدالايام، مرحوم صاحب جواهر در جواهر‌الکلام و مرحوم علامه طباطبايي(ره) همه اين عزيزان ادله عقلي دارند. حضرت استاد هم چند دليل عقلي جالب و بسيار ويژه دارند که امشب يکي از آن‌ها را ارائه کردند. سوال اين‌جاست که آيا اين دليل عقلي که امشب ارائه فرموديد نيازمند افقهيت به عنوان يک شرط نيست تا اين دليل را تبيين کند؟ يعني آيا لازمه اين دليلي که امشب با دو مقدمه آن را آورديد و فرموديد حاکم و حکومت يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است ثانيا در جامعه اسلامي قطعا بايد کسي حاکم بشود و اين حاکميت حق کسي است که حکم خدا را بهتر از همه مي‌داند و تالي‌تلو معصوم است و از همه به معصوم نزديک‌تر است. آيا اين افقهيت را تثبيت نمي‌کند؟ ديگر اين‌که اگر غير منحصر شد چون فرموديد گاهي اوقات آن شخصي که مي‌تواند جامعه اسلامي را اداره بکند يا منحصر به فرد است که همان بايد جلو بيايد، و گاهي اوقات هم غيرمنحصر به فرد، اگر غير منحصر به فرد شد آيا آن تزاحمش را فقط دليل لبي رفع مي‌کند يا خير و آيا دليل لبي توان رفع اين مزاحمت را دارد، که در واقع مخصص اطلاق روايات باشد که اطلاق روايات شايد فقهاي بسياري را شامل بشود؟
پاسخ استاد:
با تشکر از سؤال‌کنندگان و اعتراف به اين که مسأله فروع بسيار زيادي دارد که در يک جلسه و دو جلسه امکان پاسخ‌گويي به همه آن‌ها نيست ولي اشاره مي‌کنم که آن‌چه ما از بحث امشب نتيجه گرفتيم عنوان اقربيت به معصوم بود؛ البته اقربيت به معصوم از لحاظ حکومت، اما اين اقربيت در چند چيز است و چگونه احراز مي‌شود؟ من اشاره مي‌کنم ولي تفسيرش نيازمند فرصت بيشتري است. مجري قانون مي‌بايست در سه چيز توانمند باشد و برخي شرايط را در يک حد نصابي داشته باشد. اولاً مجري قانون بايد عالم به قانون باشد. اگر قانون‌شناس نباشد اصلاً صلاحيت حکومت را ندارد. همين‌طور بايد مورد اعتماد ما باشد و بدانيم که او منافع و مصالح مردم و احکام و مصالح اسلامي را فداي اغراض شخصي‌اش نمي‌کند. يعني مرتبه‌اي از صلاحيت اخلاقي را که ما در عرف خودمان به آن مي‌گوييم تقوا را بايد داشته باشد والا نمي‌توانيم يک آدم فاسق و فاجر را بگوييم که از طرف خدا مأذون است و بايد بر مردم حکومت کند. سوم اين‌که چون تشخيص مصالح مردم غير از مسائل فردي و مسائل عبادي نيازمند آشنايي به مسائل اجتماعي است، متصدي اين کار بايد غير از فقاهت و غير از تقوا يک حد نصابي از مديريت و کارآمدي هم داشته باشد. فقيه باتقوايي که از مسائل اجتماعي آگاهي ندارد مناسب نيست. ما بزرگاني داريم که بنده به آن‌ها ارادت دارم و دستشان را مي‌بوسم اما از مسائل اجتماعي آن قدر دورند که گاهي صحبت‌هايي مي‌کنند که اگر آدم‌هاي عادي بشنوند تعجب مي‌کنند. در زمان جنگ‌هاي متفقين با يک آقاي بزرگواري مدت‌ها صحبت کرده بودند درباره اين‌که انگليس‌ها چه کار کردند و روس‌ها چه کار. با اين حال يک روز از پسرش پرسيده بود که اين انگليس‌ها که مي‌گويند اين‌ها همان روس‌ها هستند؟ فقيه است آدم بسيار متديني است. نماز شبش ترک نمي‌شود اما به مسائل روز آشنا نيست. نمي‌داند انگليس کيست روس کيست! و اين‌ها چه کار مي‌خواهند بکنند. اين به درد حکومت جامعه اسلامي نمي‌خورد. در جامعه امروزي که ما زندگي مي‌کنيم اگر کسي نه روزنامه بخواند نه راديو گوش کند نه تلويزيون ببيند نه هيچ‌جا در يک بحث سياسي شرکت داشته باشد نه يک کتاب سياسي بخواند اين چگونه مي‌خواهد جامعه اسلامي را اداره کند؟ به فقاهتش هيچ لطمه‌اي نمي‌خورد. تقوايش هم درست،‌ دستش را هم مي‌بوسيم اما ايشان به درد اين کار نمي‌خورد. اين را هر عاقلي مي‌فهمد. به امر حکومت قيام کردن و اين اصلح بودن که در روايات وارد شده، يک شرط عقلايي است. من الان نمي‌خواهم به روايات استناد کنم. بحث فقاهتي‌اش را بزرگان و فقها فرمودند و بعداً هم خواهند فرمود. بناي بنده بر اين است که بحث حتي‌المقدور عقلي باشد. پس اين سه چيز، لازمه حکومت است. امام معصوم که ممتاز است، حد اعلاي صلاحيت را دارد يعني حاکم ايده‌آل است؛ براي اين که نه در علمش خدشه‌اي هست نه در تقوايش و نه در تشخيص مصالح جامعه. پس اين سه رکن است. وقتي مي‌گوييم اقرب به معصوم يعني اقرب در اين سه چيز. اين اقربيت، تشکيکي است. يک وقت، فرض اين است که کسي هم افقه باشد هم اتقي و هم حاذق‌تر در مسائل سياسي. خب آن متعين است، اما چنين شخصي هميشه پيدا نمي‌شود. کم پيدا مي‌شود شايد بشود بگوييم حضرت امام رضوان‌الله‌عليه يک مصداق اين مسأله بود البته همه ما مي‌دانيم که حضرت امام مخصوصا اوايل نهضت، مرجعيت کلي نداشتند و در کنار ايشان فقهاي ديگر و مراجع ديگري بودند، حتي شايد بسياري از علما از مراجع ديگر تقليد مي‌کردند. اين‌طور نبود که بگوييم چون ايشان صد در صد افقه است رهبر شد، ولي به هرحال مي‌شد گفت که ايشان از لحاظ فقاهت کمتر از ديگران نيست. منظورم اين است که بعيد است کسي هم افقه باشد هم اتقي باشد هم اعلم به مصالح مردم باشد؛ پس بايد چه کرد؟ بايد يک حد نصابي داشته باشيم و بعد برآيند اين‌ها را حساب کنيم. يعني اگر کسي افقه است اما اتقي نيست نمره‌اي براي افقهيت او بدهيم نمره کمتري براي اتقي. کس ديگري اگر اتقي بودنش مسلم است و يک نمره بيشتري در اتقي بودن دارد مجموع اين‌ها را سرجمع کنيم و ببينيم چه کسي امتيازش بيش‌تراست تا بشود بگويند اين شخص مجموعا اقرب به امام معصوم است. اگر فقاهتش کمتر است تقوايش بيش‌تراست. اگر فرض کنيد تقوايش کمتر است مسائل جامعه را بهتر از ديگران مي‌داند، اما بحث در اين است که اصل تقوا را داشته باشد. پس يک حد نصابي از هر کدام از اين شرايط را بايد همه داشته باشند اگر کسي در هر سه چيز امتيازش بيش از همه باشد آن متعين است، او ايده‌آل است اما اگر نشد بايد برآيند آن را حساب کرد که کسي مجموع فقاهت و تقوا و آگاهي‌اش به مسائل اجتماعي را نمره بدهند و ببينند چه کسي مجموع نمره‌اش بيش‌تراز ديگران است، او اولي خواهد بود.
سؤال:
اگر فرصت هست بخش دوم سؤال را هم توضيح بفرماييد در خصوص اين‌که اگر منحصر به يک فرد نشد و در حقيقت چند نفر پيدا شدند چه‌کار کنيم؟
پاسخ استاد:
اين فرضي عقلي و ثبوتي و يک فرض طلبگي است. مثلاً اگر دو نفر از هر جهت مساوي بودند هم در علم، هم در تقوا هم در آگاهي به مسائل، در جواب مي‌شود گفت تخيير،‌ اگر کاملا مساوي هستند فرق نمي‌کند هر کدام را انتخاب کرديد، و بالاخره اگر بنا شد که تعيين کنند آخرش هم «القرعة لکل امر مشکل». اما اين يک فرض عقلي است. مگر اصلاً يک چنين چيزي داريم؟ مگر مي‌شود دو اعلم از لحاظ فقاهت پيدا کرد؟ کجا مي‌شود اثبات کرد دو تا فقيه در فقه‌شان کاملاً مساويند و چه‌گونه مي‌شود اثبات کنيم؟ عملاً تفاوت‌هايي هست بين اشخاص هم در فقاهت هم در مراتب تقوا، آيا شما واقعاً مي‌توانيد دو نفر را نشان بدهيد که از نظر تقوا کاملاً مساويند؟! آيا در همة ابعاد تقوا مثل مسائل فردي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، تربيت فرزند، معاشرت با همکار و همسايه و در همه چيز تقوايشان مساوي است؟ احتمال مي‌دهيد چنين چيزي وجود داشته باشد؟ مشکل در اثبات است که ما از کجا بفهميم که چه کسي افقه است؟ ما بايد برآيند اين‌ها را حساب کنيم و ببينيم چه کسي اقرب به معصوم است. آن وقت سوال مي‌شود که از کجا بايد اثبات کنيم؟ اين‌جاست که مسأله خبرگان پيش مي‌آيد.
1 . نهج البلاغه،‌ ص82.
2 . بقره، 30.
پاسخ
#3
جلسه سوم 1389/2/21
در جلسه گذشته از يک بيان ساده براي اثبات ولايت‌فقيه استفاده کرديم تا جواب آماده‌اي براي سؤال‌هاي توده مردم داشته باشيم. گفتيم که جامعهِ بدون حکومت به هرج و مرج و اختلال نظام مي‌انجامد و اين عقلاً مذموم و غيرقابل‌قبول است. اگر مسئول حکومت، معصوم باشد لازمه‌اش اين است که هم در فهم قانون خطا نکند هم تحت تاثير هواهاي نفساني و منافع شخصي قرار نگيرد و هم در تشخيص مصالح جامعه براي صادر کردن دستورات اجرايي خطا نکند. اين حکومت ايده‌آلي است که بهتر از آن امکان ندارد و همان چيزي است که خداي متعال به وسيلة انبياي عظام صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين ميسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شيعه ائمة‌ معصومين صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين عهده‌دار آن بودند و ان‌شاءالله امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و ما هم به اين سعادت نايل خواهيم شد.
اما وقتي به هر دليل، مثل زندان، تقيه يا غيبت، دسترسي به حاکم معصوم ميسر نباشد، حکومت چگونه بايد اداره شود؟ گفتيم طبق يک قاعده عقلايي شبه بديهي وقتي تامين يک مصلحت در حد کامل ميسر نشد، بايد به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل کرد؛ بنابراين وقتي دسترسي به امام معصوم نبود بايد به کسي رجوع کرد که نزديک‌تر و شبيه‌تر به امام معصوم صلوات‌الله‌عليه است.
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد هر يک از مقدمات اين دليل، يک اصل موضوع است. درست است که اگر حکومت نباشد هرج و مرج و فساد مي‌شود، اما ممکن است کسي بگويد: خداي متعال مسأله حکومت را به خود مردم واگذار کرده است و ديگر لازم نيست قوانين حکومتي را خدا بيان کند يا مسئول حکومتي را خدا تعيين کند، بلکه، بسياري از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار کرده است.
اختلال‌نظام
قبل از بيان اين بحث، بهتر است درباره اين شبهه و همين‌طور شبهاتي که درباره مقدمات ديگر مطرح مي‌شود، بگوييم اگر ما اين بحث را به‌صورت يک بحث مبسوط و گسترده مطرح کنيم، بايد به يک سلسله اصول موضوعه استناد کرد که طرح سؤال درباره هر يک از آن‌ها به درازا مي‌کشد. آن‌چه مورد قبول همه ما و کساني است که معمولاً از ما سؤال مي‌کنند، اين است که خداي متعال راضي نيست که جامعه انساني و به‌ويژه جامعه اسلامي در معرض هرج و مرج و فساد قرار گيرد.
در بحث‌هاي فقهي، گاهي فقها در استدلالات‌شان به خصوص در معاملات و مکاسب و مسايل اجتماعي مطرح مي‌کنند که اگر اين‌طور باشد لازمه‌اش اختلال‌نظام است. اين گويا محکم‌ترين دليلي است که ديگر بعد از اين نمي‌شود حرفي زد. اگر چيزي به اختلال‌نظام منجر بشود بديهي است که باطل و محکوم است؛ البته از نظر فلسفي مي‌شود استدلال کرد که اگر چنين چيزي رخ داد، چه‌طور مي‌شود. همان‌طورکه درباره اصل خدا هم مي‌شود سؤال کرد که اگر خدا نباشد چه‌طور مي‌شود؟ من هم نمي‌گويم که دراين‌باره نمي‌شود سؤال يا بحث کرد. اين مباحث، تخصصي است که بايد در رشته‌هاي مربوط به خودش بحث شود. ان‌شاءالله‌ همين‌طور که در حوزه، رشته‌ها تدريجاً گسترش پيدا مي‌کند در آينده رشته «فلسفه سياست» را هم بايد داشته باشيم. اجمالاً همه ما مي‌دانيم و از مسلمات فقه و حتي مي‌شود گفت از ضروريات فقه است که اگر چيزي منجر به اختلال‌نظام ‌شود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمي‌شود داد، يا اين‌که کسي تصور کند که چون اين مسأله عقلايي است و مردم خودشان مي‌فهميدند ديگر لازم نبوده شرع به بيان اين موضوع بپردازد و اين نياز را برطرف کند. يا گفته شود: اگر عقل خود مردم با کمال روشني چيزهايي را بفهمد، ضرورتي ندارد که در شرع هم تبيين شود.
براي پاسخ به اين شبهه بايد به دو نکته توجه کرد: اولا اگر گفتيم چيزي عقلا بديهي است و لازم نيست شرع بيان کند، معنايش اين نيست که آن‌جا حکم شرعي وجود ندارد. در فقه شيعه به‌ويژه بر اساس مبناي اصوليين در هر موردي و درباره هر موضوع فردي يا اجتماعي حکم شرعي داريم. اگر عقل در آن‌جا يک قضاوت قطعي دارد، ما از راه حکم عقل، حکم شرع را کشف مي‌کنيم. همان‌طور که در بسياري از موضوعات ملاحظه مي‌فرماييد. براي مثال وقتي در اصول مي‌گوييم «قبح عقاب بلابيان» استدلال مي‌شود به يک قاعده عقلي که اگر خداي متعال قبل از اين‌که براي انسان چيزي را بيان کند يا حجت را برايش تمام کند، او را عقاب کند، قبيح است؛ پس اصل برائت را به اين صورت اثبات مي‌کنيم. اين يک استدلال عقلي است که نتيجه فقهي هم دارد و بر اساس آن حکم شرعي را اثبات مي‌کنيم و مي‌گوييم مثلاً در اين‌جا واجب نيست و اصل برائت جاري است. بدين‌معنا که معتقديم در اين‌جا حکم شرعي بر جواز هست و ما اين حکم را از راه اين دليل عقلي کشف مي‌کنيم. بسياري از موضوعات باب برائت در رسائل و بسياري از کتاب‌هاي ديگر به استناد همين ادله عقلي تبيين شده است. قواعد کلي بسياري از مباحث فقهي را هم ما از عقل استنباط مي‌کنيم و بعد به استناد اين قاعدة‌ عقلي حکم شرعي الزام يا اباحه را کشف مي‌کنيم. حکم اباحه هم حکم شرعي است. وقتي مي‌گوييم در اين‌جا واجب نيست، حرام هم نيست يعني مباح است. اين يک حکم شرعي است که از راه دليل شرعي به دست مي‌آيد حالا اگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط مي‌کنيم.
اين مرتکز در اذهان ماست که از نظر شارع هر چيزي يکي از احکام خمسه تکليفيه را دارد. بعضي از اين احکام را چه واجب، چه حرام،‌ چه مباح، مي‌شود از راه دليل عقلي کشف کرد و هر جا که دليل عقلي داريم بدين‌معنا نيست که شارع حکمي ندارد، بلکه معنايش اين است که حکم شارع را ما از دليل عقلي کشف کرديم. اين نزد فضلا و علما مشهور است که احکام شرعي را گاهي از ادلة عقلي و‌ گاهي از ادلة نقلي استنباط مي‌کنند. در کتاب معالم، در قوانين و در همه کتاب‌هاي اصولي مي‌گويند يکي از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل مي‌تواند دليل حکم شرعي باشد. اين‌جا هم وقتي ما استناد مي‌کنيم که طبق حکم عقل، حکومت لازم است والا اختلال نظام پديد مي‌آيد و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمين نمي‌شود، بدين‌معنا است که از راه اين حکم عقل کشف مي‌کنيم که شارع راضي نيست. يعني وجود حکومت واجب است و لازم است براي برقراري حکومت حق اقدام شود.
يک شبهه
اين شبهه ‌که اسلام به طور کلي کاري به حکومت ندارد يا چون حالا در زمان غيبت هستيم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر کاري مي‌دانيد، انجام دهيد و... اين يک شبهه بسيار واهي است که فکر نمي‌کنم کسي که با مباني فقهي آشنا باشد به اين شبهه اعتنا کند.
به‌هرحال، اگر بخواهيم با ادلة عقلي اثبات کنيم، مي‌توانيم اين سؤالات را ادامه بدهيم تا به بديهيات برسد و قضيه برهاني بشود، ولي بحث به درازا مي‌کشد؛ پس به همين اصول موضوعي مسلمي که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و در مسائل فقهي هم به اين قواعد عقلي استناد شده است، استناد مي‌کنيم به اين‌که از نظر شارع، وجود حکومت براي جامعه لازم است. اين مسأله در روايات هم تأييدات زيادي دارد. در جلسة قبل هم اشاره کردم که در نهج‌البلاغه اميرالمومنين صلوات‌الله‌عليه مي‌فرمايد:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1 حتي اگر امير صالحي هم نبود امير فاجر بايد باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس اين اصل که حکومت براي جامعه ضرورت دارد، قابل تشکيک نيست و شک قابل اعتنايي در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور که گفتيم بحث‌هاي تشکيکي در همه چيز حتي درباره وجود خدا هم مطرح مي‌شود. جواب هم دارد و بايد جواب داد، اما معنايش اين نيست که هر وقت ما در هر مسأله‌اي به قول خدا استناد مي‌کنيم آن وقت بگوييم حالا اگر کسي منکر وجود خدا باشد چه؟
يعني همان‌جا هم بايد دليل بياوريم براي اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خير اين‌ها اصول مسلمي است که در مباحث ديني، تشکيک درباره آن خارج از عرف محاوره و سيره عقلاست؛ پس اين مقدمه را ما به عنوان يک مقدمة قطعي تلقي مي‌کنيم که حکومت براي جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضي به نبودن حکومت نيست، و از اين‌جا کشف مي‌کنيم که بر وجوب برقراري حکومت حق، حکم شرعي داريم.
دو مقدمه
مسأله دوم اين بود که بهترين شکل حکومت، حکومت معصوم است. گفتيم که اگر حکومت حق چه در زمينه قانون‌گذاري و صادر کردن مقررات حکومتي يا به اصطلاح احکام سلطانيه ـ که اصل ‌آن از فقهاي اهل تسنن است ـ به وسيله پيغمبر و امام معصوم اداره شود، بسيار ايده‌آل است، و اين را هم عقل به خوبي مي‌فهمد و هم هيچ عاقلي درباره آن تشکيک نمي‌کند. بهترين راه آن است که در رأس حکومت، کسي باشد که هم مصالح مردم و هم حکم خدا را بهتر مي‌داند و هم تقوايش بيش‌تر از ديگران است.
مسأله سوم هم ـ که گاهي از آن تعبير به اصل تنزل تدريجي مي‌شود ـ آن بود که اگر مصلحتي به‌ طور کامل قابل استيفا نبود بايد به مرتبه بعدي آن اکتفا کرد و نمي‌شود گفت يا صد يا هيچ. نمي‌توان در مسايل اجتماعي و در استيفاي مصالح مردم گفت: يا همه يا هيچ! اگر همه نبود بايد آن چيزي که اقرب به همه است، استيفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسي نداريم، بايد کسي حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد.
نظريه شوراي رهبري
کساني شبهه‌اي را القا کرده‌اند (حالا يا به عنوان يک سؤال فقهي يا سؤال علمي، به‌هرحال،‌ طرح کردن آن اشکالي ندارد و معنايش هم اين نيست که حتماً غرض سويي داشته‌اند. بالاخره در بحث‌هاي علمي همه اطراف و جوانب يک قضيه سنجيده مي‌شود و همه گزينه‌هاي يک مسأله و به قول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسي مي‌شود.) کساني گفته‌اند: ما قبول داريم که در زمان غيبت و زمان عدم دسترسي به امام معصوم، بايد سعي کرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پيدا کند، اما اين دو راه دارد: يکي اين‌که يک نفر در رأس حکومت قرار بگيرد و او حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد. يک راه ديگر هم اين است که شورايي براي اين کار تعيين بشود. چند نفر بنشينند با هم در هر مسأله‌اي فکر کنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود. اگر اتفاق‌نظر شد که بهتر، اطمينان بيش‌تري حاصل مي‌شود، اما اگر اتفاق‌نظر نبود همان کاري که همة‌ عقلا مي‌کنند يعني روش دموکراسي و اخذ به نظر اکثريت ملاک باشد. فرض کنيد از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چيزي رأي دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول اين مطلب اين نيست که ما حتما ولايت شخصي از اشخاص را اثبات کنيم. ممکن است يک نهاد حقوقي مثل شوراي رهبري را معرفي کنيم، و بگوييم حکم را بايد اين شورا تصويب و اعلام کند. اين هم يک راه است و شايد هم راه بهتري باشد براي اين‌که وقتي چند نفر مسأله‌اي را بررسي مي‌کنند چه بسا اتفاق‌نظر و اعتماد بيش‌تري حاصل بشود.
نقد اين نظريه
اين به عنوان يک شبهه مطرح است. آيا ما مي‌توانيم از نظر اسلامي اين احتمال را به کرسي بنشانيم،‌ بپذيريم و يا حتي ترجيح بدهيم بر اين‌که رهبر و ولي‌فقيه يک شخص معين باشد؟ درباره اين پرسش، يک وقت ما از راه دليل عقلي ـ همين‌طور که تا به حال مشي کرديم ـ مي‌خواهيم مطلبي را اثبات کنيم، و يک وقت از راه ادله نقلي و استناد به نصوصي که درباره ولايت‌فقيه است. از راه نصوص، ممکن است کساني به اطلاقات و عمومات استناد کنند و بگويند: نگفته‌اند حتماً شخص معيني بايد ولي‌فقيه باشد و ممکن است با مجموعه‌اي از فقها اين منظور عملي بشود. در اين‌جا آيا ما دليل عقلي هم داريم بر اين‌که نظر شورا مي‌تواند معتبر باشد؟ يا شوراي رهبري ارجح باشد نسبت به رهبري فردي في‌حد نفسه؟ و اگر هر دو نظريه معتبر است، آيا دليلي داريم بر اين‌که يکي بر ديگري ترجيح دارد يا نه؟
در مسايل اجتماعي به‌ويژه وقتي از مصلحت تام تنزل کرديم و بنا شد به اقرب موارد اکتفا کنيم، ديگر مسأله امکان عقلي و چيزهايي از اين قبيل که در مباحث فلسفي مطرح مي‌شود، مطرح نيست. در اين‌جا بحث از امکان وقوعي و عقلايي آن در خارج است. در اين‌باره بايد گفت: از آن‌چه از تاريخ بشر در باب حکومت و سياست به ياد داريم. آن‌چه ادله شرعي از قرآن و سنت و حتي کتاب‌هاي آسماني ديگر براي ما حکايت مي‌کند، و آن‌چه در طول تاريخ 1400ساله مسلمين و به‌ويژه شيعيان مشاهده مي‌کنيم، تا به حال کسي احتمال اين معنا را هم نداده است. هيچ پيغمبري هم با مجموعه‌اي از پيغمبران ديگر حکومت نکرده است. معروف‌ترين حاکماني که از پيغمبران داريم حضرت سليمان و حضرت داوود هستند. اين‌ها به تنهايي حکومت مي‌کردند: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»2 هيچ‌جا نداريم که چند نفر بنشينيد با همديگر مشورت کنيد و حکومت کنيد؛ حتي يک مورد در اديان آسماني و در دوران اسلامي از ائمه اطهار، از فقهاي بعدي سراغ نداريم و حتي سراغ نداريم که کسي از ميان فقهايي که حرف‌شان قابل اعتنا باشد، اين احتمال را داده باشند. در هيچ کتاب فقهي از کتاب‌هاي بزرگاني که تا به‌حال نوشته شده ـ‌ غير از آن‌چه در اين زمان‌ها نوشته مي‌شود و مشوب به افکار غرب‌زده است ـ در کتاب‌هاي فقهي سنتي ما هيچ‌جا سراغ نداريم که کسي چنين احتمالي داده باشد.
از سويي ديگر باز اگر طبق مباحث فقهي و طلبگي بحث بکنيم، اصل در حکومت، اصل عدم تسلط کسي بر کسي است، و مسلم اين است که هميشه حاکميت يک فرد مورد قبول بوده است. غير از پيغمبر و ائمه‌اطهار بناي مسلمين و سيره عقلا و سيره متشرعه بر اين بوده است که براي امور حکومتي به يک نفر مراجعه مي‌کردند، نه به يک مجموعه‌اي.
اصل، عدم تسلط کسي بر کسي است. آن‌چه مسلم است حکومت فرد ثابت شده اما حکومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن است. افزون بر اين عرض کردم که در مسايل اجتماعي بايد امکان عملي کار را ملاحظه کنيم. اين‌جا جاي امکان عقلي نيست. محال نيست کساني دور هم بنشينند و بر يک رأي واحدي هم اجماع و‌ اتفاق‌نظر پيدا کنند، اما در عالم، اين‌طور موردي چند تا سراغ داريد؟ کجاها سراغ داريد که چند صاحب‌نظر با هم در يک موضوع تخصصي نه بديهيات، چون در بديهيات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشينند و اتفاق‌نظر پيدا کنند؟
علاوه بر اين در مسائل حکومتي گاهي مواردي پيش مي‌آيد که بايد يک تصميم قاطع سريع گرفت و اين تصميم سرنوشت‌سازي است که اگر بر عهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پيدا مي‌کند و مصلحت مسلمين از ميان مي‌رود. يکي از نمونه‌هاي آن جنگ است. ما هشت سال جنگ داشتيم کساني که با مسايل جنگ آشنا هستند مي‌دانند مواردي پيش مي‌آيد که فرمانده دستور حرکت يا حمله مي‌دهد. اگر بخواهند شورايي تشکيل بشود و با هم مشورت کنند، دشمن حمله مي‌کند و کار تمام است. گاهي بايد فرمانده قاطعيت داشته باشد تا بتواند تصميم عاجل و سريع بگيرد. اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بيايد و دور هم بنشينند مشورت کنند و با هم تصميم‌ بگيرند، مصلحت، تفويت مي‌شود و از بين مي‌رود. مواردي پيش مي‌آيد که حتي اگر در آن خطا رخ دهد اولي است از اين‌که در آن تاخير بشود، و مسايل حکومتي گاهي اين‌طوري است.
يکي از اسرار ضرورت حکومت اين است که براي تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراري بايد کسي تصميم قاطع عاجل بگيرد و اگر چنين کسي نباشد مصلحت جامعه تفويت مي‌شود. نمونه‌هاي بارز آن در جنگ است. کساني که در جنگ‌ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط داشتند مي‌دانند. در همين دفاع مقدس ما من مواردي را سراغ دارم، در همان اوايلي که هنوز ساماني در تصميم‌گيري‌ها نبود، خيلي کارهاي پراکنده انجام مي‌گرفت. گاهي فرماندهي گفته بود مثلا از اين‌جا بايد حرکت کنيم. معاون او گفته بود که اين غلط است و بايد از اين طرف برويم يا من از مقامم استعفا مي‌دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقواي او داشتند حرف او را گوش کردند و به نتيجه رسيدند. منظورم اين است که در مسايل اجتماعي گاهي چنين چيزهايي است. تصميمي که امام براي صلح و براي خاتمه جنگ گرفتند، درباره‌اش نظرهاي بسيار مختلفي بود، يا شب 22بهمن که امام دستور دادند که مردم به خيابان‌ها بريزند. در آن روز احدي از کساني که ما از سياست‌مداران، روحانيان، و از علما مي‌شناسيم با نظر ايشان موافق نبود، ولي اگر اين کار هم نشده بود انقلاب به جايي نمي‌رسيد. در مسايل حکومتي و اجتماعي گاهي مواردي هست که بايد يک تصميم سريع قاطع گرفت. آن‌جا نشستن براي اين‌که ديگران بيايند مشورت کنيم بعد هم از اکثريت نظر بگيريم، اين حرف‌ها لااقل در معرض تفويت مصالح است، اگر نگوييم غالبا مصلحت تفويت مي‌شود لااقل در معرض تفويت مصلحت واقع مي‌شود، و عملا هم ديده‌ايد هر‌جا مسأله‌اي شورايي به ميان آمده، کار به تأخير افتاده است. علاوه بر اين در عالم يک حکومت شورايي تشکيل شد ـ آن هم عملا در اين طور مسايل شورايي نبود ـ که حکومت شوروي بود که در هيئت حاکمه آن در قانون پيش‌بيني شده بود که چند نفر بايد با هم تصميم بگيرند. هيئت رئيسه داشت اما همان‌جا هم يک صدر هيئت ‌رئيسه‌اي بود که در موارد اختلاف‌نظر، سخن او معتبر بود و بالاخره تصميم‌ گيرنده يک نفر بود.
مشورت رهبري يا شوراي رهبري؟
ما در اسلام مشورت هم داريم. حتي خود معصومين هم مشورت مي‌کردند. خدا هم به آن‌ها مي‌فرمايد: «...وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ...»3 اما مصلحت، غير از تصميم‌گيري است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» مي‌فرمايد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» «عزمتَ»، نمي‌فرمايد «عزمتم». بعد از مشورت‌ها بايد يک نفر تصميم‌گيرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کيست. در غير اين صورت مصالح مسلمين در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و هيچ دليلي بر جواز آن نيست. آن‌چه ما در اسلام،‌ از نصوص، از سيره انبيا و ائمه و از سيره فقها داريم همه‌جا ولايت، قائم به يک شخص بوده است. از نظر وقوع خارجي هم آن‌چه را در حکومت‌هاي دنيا سراغ داريم نهايتا تصميم‌گيرنده يک نفر بوده است.
من کسي را متهم نمي‌کنم، اما جا دارد که درباره انگيزه طرح اين سؤال با توجه به اين زمينه‌ها ـ که نه در عالم و نه در اسلام چنين چيزي سابقه دارد نه در هيچ ديني از اديان عالم چنين چيزي سابقه دارد‌ـ دقت کنيم و احتمال بدهيم که يک دست ناصالحي در کار باشد و انگيزه اين نظريه، تضعيف اصل حکومت اسلامي يا ولايت‌فقيه باشد. وقتي کار شورايي شد، قدرت فرد تضعيف مي‌شود. مي‌خواهد تصميم بگيرد مي‌گويند شورا تشکيل نشده است. دعوت کنيد اعضاي شورا بيايند. مي‌گويند فلاني مريض است ديگري رفته مسافرت و... شورا تشکيل نشد، به حدنصاب نرسيد. کار بالاخره چه مي‌شود؟ کارها تأخير مي‌افتد. فلج مي‌شود. ممکن است نيت ناپاک يا يک فکر شيطاني است‌ـ که احتمال عرض مي‌کنم و تاکيد دارم که کسي را متهم نکنم ـ که در پي تضعيف قدرت ولايت‌فقيه است. ممکن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شريک باشم. چون مي‌‌دانم نمي‌توانم رهبر شوم، مي‌گويم حداقل يک شورايي باشد که ما هم آن‌جا باشيم. گاهي هم ممکن است انسان نيت خيري داشته باشد و بگويد من يک مصلحت خيري مي‌دانم که ديگران درک نمي‌کنند. فهم من فوق فهم‌هاي ديگر است. هستند آدم‌هايي که اين طور فکر مي‌کنند. خيال مي‌کنند آن‌ها تافتة‌ جدا بافته‌اي هستند. فکرشان نسبت به افکار ديگران امتياز دارد. مي‌گويند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم بايد آن‌جا باشم و نظر بدهم. نيت‌شان هم ممکن است پاک باشد، اما بايد بدانيم پشت اين دست، دست شيطان در کار است براي تضعيف اين نظام مقدسي که دنيا مقابل آن زانو زده است. چون همه به اين نتيجه رسيده‌اند که تا اين نظام با همين شکل و با قدرت يک نفر ولي‌فقيه کار مي‌کند آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند.
تعدد نامزدهاي ولايت فقيه
مسالة ديگري که جلسه قبل هم به آن اشاره کردم اين بود که اگر چند نفر نامزد ولايت فقيه باشند و در اولويتِ‌ فردي که جامع همه شرايط باشد، اتفاق‌نظر نبود، چه بايد کرد؟ در حقيقت، اين مسأله به دو مسأله منتهي مي‌شود؛ مسأله اصلي و ريشه‌اي اين است که وقتي ما پذيرفتيم که کسي بايد در رأس حکومت اسلامي قرار بگيرد که اقرب به امام معصوم باشد آن وقت سؤال مي‌شود که ما او را از کجا بشناسيم؟ ممکن است هزاران نفر شايستگي اين را داشته باشند که در رأس حکومت قرار بگيرند، ما از کجا تشخيص بدهيم که چه کسي اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ يک جواب ساده‌اي که از ابتداي تدوين قانون اساسي پيش‌بيني شده بود، همين مسأله خبرگان رهبري است که براي تشخيص فرد اصلح براي رهبري، خبرگان بايد نظر بدهند. خود اين بحث که اصلا خبرگان چه حجت و چه دليل شرعي دارد؟ چه اعتباري دارد و از کجا پيدا شده است؟ يک بحث فقهي مستقلي مي‌طلبد که اگر بخواهيم وارد آن بشويم، از مباحث مربوط به اصل ولايت‌فقيه دور مي‌افتيم. گفتيم که تعيين ولي‌فقيه به وسيله خبرگان براي ما حل شده است، اما سؤال اين است که ملاک و معيار خبرگان براي انتخاب اصلح چيست؟ در جواب اين‌که چگونه بايد ولي‌فقيه را انتخاب کرد، گفتيم همه عقلا براي اين‌که در يک صنف بهترين افراد آن صنف را تشخيص بدهند، چه کار مي‌کنند؟
اگر شرط رياست يک دانشگاه اين باشد که عالم‌ترين استاد دانشگاه بايد رئيس باشد، چه کار مي‌کنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتي که توليت آن به اعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف‌نامه آمده است که بعد از خود واقف، اختيار اين موقوفه با اعلم بلد است يا مثلا اين مقدار از درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدهيد. از کجا بايد اعلم را تعيين کرد؟ اين مسايلي عقلايي است و برهان برنمي‌دارد. بايد ديد روش عقلا در زندگي چيست. ما اصلا در تقليد چه کار مي‌کنيم؟ صرف‌نظر از اين‌که اصلا دليل تقليد چيست و از کجا مي‌فهميم که بايد تقليد کنيم و بايد تقليد اعلم کنيم که اين‌ها بماند. وقتي همه مي‌دانيم که بايد از اعلم تقليد کنيم، اعلم را از کجا مي‌شناسيم؟ آيا نص يا‌ آيه‌اي داريم‌ که بايد فلان شخص باشد؟ با خواب و مکاشفه و اين حرف‌ها هم که نمي‌شود اعلم را تعيين کرد. بايد به راهي رفت که همه عقلا خود‌به‌خود و به حسب ارتکازشان مي‌روند. آن‌ها به سراغ اهل فني مي‌روند که مي‌خواهند اکمل و اصلحشان را انتخاب کنند. چه کسي مي‌فهمد کدام عالم اعلم است؟ طبيعي است که علما مي‌فهمند. کسان ديگري که از اين نمد کلاهي ندارند، که سر درنمي‌آورند که چه کسي اعلم است و چه کسي نيست.
در بين اساتيد يک دانشگاه چه کساني مي‌فهمند که کدام استاد داناتر و شايسته‌تر است؟ استادها مي‌فهمند؛ البته دانشجوهايي هم که تحصيل کرده‌اند و با آن‌ها درس داشته‌اند هم تا يک حدي مي‌توانند، اما واقعا نظري که عقلا به آن اعتنا مي‌کنند، نظر استادان است. اگر خود اساتيد يک نفر را تعيين کردند که اين از همه ما بهتر است به همه اطمينان مي‌بخشد. اگر اکثريت قاطعي از اساتيد يک دانشگاه شهادت دادند که اين شخص اصلح از همه ماست، انسان با طيب‌خاطر مي‌پذيرد؛ البته اگر هيچ راهي نبود جز نصف به علاوه يک باز هم چاره‌اي نيست والا ترجيح مرجوح لازم مي‌آيد. مثلا اگر 51 درصد يک نفر را تعيين کردند و 49 درصد يک نفر ديگر را، اگر انسان بيايد قول 49 درصد را بگيرد، اين ترجيح مرجوح است. بالاخره به همان يک درصد يا دو درصد اضافه هم بايد اعتماد کرد، اما اگر نه،‌ هفتاد يا‌ هشتاد درصد از کساني که خبره يک فني هستند، شهادت دادند که اين فرد اصلح است، بايد سخن آن‌ها را پذيرفت.
بعد از رحلت امام يا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي يا مرحوم آقاي گلپايگاني يا ديگران، چه کار کرديم؟ وقتي مي‌خواستيم ببينيم به چه کسي مراجعه کنيم، چه مي‌کرديم؟ از اين عالم و از آن عالم مي‌پرسيديم تا اطمينان پيدا کنيم چه کسي ارجح است. هيچ کس هم نگفته اين کار را بکنيد. به طور طبيعي خود عاقلان همه اين کار را مي‌کنند. مردم يک شهر مي‌روند پيش ملاي بزرگ‌ترشان، امام جمعه‌شان و مي‌پرسند آقا تکليف چيست؟ بايد به چه کسي مراجعه کنيم؟ راه ديگري دارد؟!
در مسأله تقليد چون مسايل شخصي است احتياجي نيست که يک دستگاهي باشد و افرادي شهادت‌شان را ثبت کنند و خلاصه يک شکل رسمي داشته باشد. وظايف شخصي است ممکن است دو تا برادر يکي مقلد اين آقا باشد يکي مقلد آن آقا. مشکلي هم پيدا نمي‌شود. حتي زن و شوهر ممکن است شوهر مقلد يک مرجعي باشد زن مقلد مرجع ديگري. نادر اتفاق مي‌افتد که مسأله‌اي نيازمند يک تصميم مشترک باشد، اما در مسايل اجتماعي اين طور نيست. فرض اين است که ما احتياج به فرد يا مقامي داريم که يک نظر قاطع بدهد که همه بايد عمل کنند. حکومت براي اين نيست که در نماز بگويند مثلا تسبيحات اربعه يک مرتبه کافي است يا کافي نيست. آن کسي هم که يک مرتبه مي‌خواند با برادرش که سه مرتبه مي‌خواند دعوايي ندارد و اين مشکلي را در جامعه ايجاد نمي‌کند، اما اين که واجب است امروز به جنگ برويد يا واجب است که تعطيل کنيد، اين سرنوشت جامعه را عوض مي‌کند. اين چيزي نيست که بگويند آقا تو طبق فتواي مرجع خودت عمل کن آن هم طبق فتواي مرجع خودش. اصلا حکومت براي رفع اختلاف است. براي اين‌که اختلاف پيش نيايد، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ کند، گفتند يک نفر بايد حاکم باشد که رأي او را همه بپذيرند. اگر بنا باشد بگوييم هر کسي طبق فتواي مرجع خودش عمل کند قطعا مصالح مردم تفويت مي‌شود.
جنگ را کساني مي‌گفتند واجب نيست و نظرشان اين بود که زودتر بايد اين جنگ را تمام کرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما بايد به حرف چه کسي عمل کنيم؟ رزمنده‌ها به جبهه بروند يا نه؟ صحبت اين نيست که مرجع من مي‌گويد برو يا نرو. اين‌ها مسائلي است که بايد يک نفر تصميم بگيرد و همه عمل کنند تا اختلافي پديد نيايد. حکومت براي رفع اختلاف است نه براي ايجاد اختلاف. در آن جاهايي که لزومي نداشت و اختلاف هم مشکلي ايجاد نمي‌کرد لازم نبود ما يک دستگاه رسمي داشته باشيم که معين کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامي ايران کيست. هر کسي را تشخيص داديد خودتان عمل کنيد، به جايي بر‌نمي‌‌خورد، اما حکم ولي‌فقيه را بايد همه بپذيرند براي ساير فقها هم واجب است از او اطاعت کنند؛ حتي اگر يکي از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حکم حکومتي بايد از ولي‌فقيه اطاعت کند. مثل قضاوت قاضي است. در رساله‌هاي عمليه نوشته‌اند اگر قاضي در مسأله‌اي قضاوت کرد هيچ مجتهدي حق ندارد حکم او را نقض کند، مگر آن‌که ثابت شود که مبناي دليل او غلط بوده است والا نقض حکم حاکم جايز نيست حتي براي مجتهد اعلم، او حق ندارد حکم حاکم را، حتي حاکمي که خيلي پايين‌تر از خودش بوده، اگر حکمش طبق موازين شرعي بوده، او حق ندارد آن را نقض کند. مسايل اجتماعي حکومتي اين طوري است. يک نفر که حاکم شد و تصميمي گرفت و راي داد،‌ مصلحت مسلمين را در چيزي تشخيص داد اگر صلاحيت اين کار را دارد بايد همه از او اطاعت کنند.
سيره بزرگان ما هم همين بوده است؛ بزرگاني که واقعا بايد خاک کف پاي آن‌ها را به سر کشيد چه در زمان مرحوم آقاي بروجردي چه بعد در زمان حضرت امام و ديگران، وقتي مي‌ديدند کسي در مقام رياست عامه فقها و مسلمين است وقتي درباره مسايل اجتماعي به آن‌ها مراجعه مي‌شد مي‌گفتند رئيس، ايشان است هر چه ايشان بگويد. در زمان حضرت امام(ره) وقتي به بسياري از مراجعي که من مي‌شناسم مراجعه کرده بودند، گفته بودند امروز آقاي خميني مرجع است در اين امور بايد به ايشان مراجعه کرد. درباره يک چنين مقامي نمي‌شود گفت حالا هر کس تشخيص داد فلاني اعلم است او را ولي‌فقيه مي‌دانم. اين همان تفويت مصلحت مسلمين و وجود اختلاف است و پيامدش هم همان هرج و مرج و اختلال نظام است. در چنين موانعي بايد يک مقام رسمي باشد که به همه مردم اعلام کند و همه وظيفه‌شان را بفهمند. در اين‌جا نمي‌شود گفت يک مسأله خصوصي است و بر شما بينه اقامه شده است که فلاني اعلم است و برو از او تقليد کن. آن يکي بينه برايش اقامه شده است که بايد از ديگري تقليد کند. در مسايل حکومتي نمي‌شود اين حرف‌ها را زد. در اين‌که امروز به جنگ برويم يا نرويم، نمي‌شود گفت طبق فلان فتوا عمل کن. اصلا يکي از فلسفه‌هاي ضرورت حکومت اين است که بايد يک مقام رسمي باشد که براي همه مردم رهبري کند. اين مقام رسمي چه کسي مي‌تواند باشد؟
سيره عقلا اين است که براي تشخيص اصلح بايد به افرادي از آن صنف مراجعه کرد. بايد به فقها مراجعه کرد. به چند فقيه؟ اين فقها چه کساني هستند؟ صلاحيت خود اين فقها از کجا اثبات مي‌شود؟ بايد شرايط و مقرراتي باشد براي انتخاب کساني که طبق اين ويژگي‌ها حق اظهارنظر درباره ولي‌فقيه را دارند و انتخابشان بايد به صورتي باشد که به طور نسبي اين‌ها اصلح از ديگران باشند.
يک سؤال
انسان، فقيهاني که مي‌خواهند شهادت بدهند که کدام فقيهي براي ولايت اصلح است را از کجا بشناسد؟ در اين موارد بايد به سيره متشرعه مراجعه کنيم. همة دوستان کتاب‌هاي فقهي را ملاحظه فرموده‌اند. قاضي وقتي وارد يک شهر مي‌شود، مستحباتي دارد. مي‌گويند وقتي قاضي‌ از طرف امام معصوم يا نائب او وارد شهري شد مستحباتي دارد. بايد قاضي چند روز در شهر گردش کند و با مردم معاشرت کند تا معتمدين شهر را بشناسد تا فردا که مي‌خواهد قضاوت کند وقتي دو نفر مي‌آيند شهادت مي‌دهند، او کساني را بشناسد تا به آن‌‌ها مراجعه کند که آيا اين‌ها عادل هستند يا نه. اگر دو تا فاسق صحنه‌سازي کردند و قضيه‌اي را پيش قاضي شهادت دادند قاضي هم «انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان» اگر دو نفر شهادت دادند او بايد احراز کند که اين دو نفر عادلند يا خير. از کجا بايد احراز کند؟ او شخص غريبي است که وارد اين شهر شده است. بايد چند روز در بين مردم باشد تا معتمدين آن‌ها را بشناسد و عده‌اي را اطمينان پيدا کند که عادلند، و بر اساس شهادت اين‌ها عدول ديگر را بشناسد تا وقتي دو تا شاهد آمدند و شهادت دادند، وقتي نمي‌داند اين‌ها عادلند يا نه به آن‌هايي که مي‌شناسد مراجعه کند و به قول آن‌ها اعتماد کند. اين هم ادب شرعي است و هم سيره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاريخ است. راه ديگري هم ندارد. اگر قاضي بايد بر اساس شهادت عدلين حکم کند عدلين را از کجا بشناسد؟ چه مي‌داند اين‌ها عادل هستند يا نه. مگر علم غيب دارد که چه کساني عادلند و چه کساني فاسق؟ حداکثر ممکن است در يک شهر چند نفر را بشناسد که اين‌ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسايي کند تا بر اساس اين شناسايي، عدول ديگر را بشناسد. همين‌طور نمي‌تواند برود پشت ميز بنشيند و بگويد خب اين دو نفر عادلند، آمده‌اند شهادت داده‌اند من هم حکم مي‌کنم. براي اطمينان بايد جوّ شهر و معتمدين شهر را بشناسد تا فريب نخورد.
اين يک راه شناخته شده عقلايي است. بالاخره بايد عدالت کساني را که شهادت مي‌دهند که اين فقيه است ثابت کنيم. عدالت اين افرد از چه راهي اثبات مي‌شود؟ همين مردمند که با گفتن‌شان ما مي‌فهميم فلان کس عادل است يا نه. مسأله خبرگان هم بر اين اساس طراحي شده است که مردم خبرگاني را که مي‌شناسند، معرفي کنند؛ البته از نظر شرعي بايد به کسي راي بدهند که او را مي‌شناسند. رأي دادن‌شان طبق تبليغات و چلوکباب و اين‌ها نباشد. واقعا بيايد شهادت بدهد که ما در شهرمان اين اشخاص را به عدالت مي‌شناسيم. بعد اين عدول شهادت بدهند بر فقاهت يک عده‌اي. آدم مطمئن بشود که اين‌ها فقيه‌اند. چه گونه بايد اين‌ها را انتخاب کرد؟ غير از راي‌گيري و مراجعه به آراي مردم براي شناخت معتمدين، راه ديگري نداريم. عموم مردم بايد با شيوعشان، با شهادت‌شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفي کنند. وقتي علماي مورد اعتماد يک شهري را شناختند اين‌ها جمع بشوند و اصلح و‌ افقه خودشان را انتخاب کنند. اين يک راه عقلايي است و همه عقلاي عالم همين راه را طي مي‌کنند. ما حتي در تشخيص مرجع تقليد هم همين کار را مي‌کنيم، منتها رسميت ندارد. هر کسي خودش مي‌رود تحقيق مي‌کند، از اين و آن مي‌پرسد تا اطمينان پيدا کند که چه کسي اعلم است. اين‌جا به خاطر اين‌که ضرورت دارد و بايد زود مشخص بشود و نبايد يک زمان کشور، بدون حاکم و ولي‌فقيه باشد پس بايد مرجعي باشد که براي اين امر آمادگي داشته باشد. مجلس خبرگان بر اين اساس طراحي شده است، اما اين سؤال که شهادت خبرگان بايد بر چه ملاک و بر چه معيارهايي باشد؟ آن را به جلسات ديگر واگذار مي‌کنم.

1 . نهج البلاغه،‌ ص82.
2 . ص،‌ 26
3 . ال‌عمران، 159
پاسخ
#4
مجري:
بحث شوراي رهبري که امشب اتفاقا در سؤالات ما بود به قدري زيبا کالبدشکافي شد که فکر نمي‌کنم سؤالي ماند. استحضار داريد که در اولين قانون اساسي، اين مسأله، در حقيقت نگاه حضرت امام نبود و لذا در قانون اساسي سال 68 که تجديدنظر و بازنگري شد، اصلاح شد و چنين مسأله‌اي نداريم. در عين‌حال دوستي فرموده‌اند که در تاريخ حکومت تشيع بعد از مؤسس حوزه علميه قم مي‌بينيم مدتي حوزه علميه به دست چند نفر از آيات ثلاث اداره مي‌شد. يا اين‌که در حدود ششصد سال است که جامعه زرتشتيان به‌صورت شورايي اداره مي‌شود، و امروزه هم تابع اين شورا هستند و اين يک سابقه در اسلام و اديان ديگر است يعني اين را در واقع نقض فرمايشات حضرت‌عالي مي‌دانند، ولي اين خيلي روشن است که در بحث حکومتي نتوانستند چيزي را عنوان کنند.

حضرت استاد:
قبل از مرحوم آقاي بروجردي سه تا مرجع تشريف داشتند؛ مرحوم آقاي صدر، مرحوم آقاي حجت و مرحوم آقاي خوانساري. اين‌ها يک تقسيمات متفرقه‌اي داشتند. گاهي يک وجوهاتي به آن‌ها مي‌رسيد که بين همه طلاب تقسيم مي‌کردند. مرحوم آقاي حجت فقط يک مهر ثابتي داشتند که با آن براي هر نفر يک چارک نان مي‌دادند. آن‌چه ثابت بود همين بود. اگر اسم اين مديريت شورايي است بله من هم تصديق مي‌کنم که اين مديريت شورايي انجام شده است! آن آقا براي خودش مرجعي بود و مقلديني داشت و درسي مي‌گفت. آن يکي هم يک‌جا مرجعي بود و درسي. همه هم به هم احترام مي‌گذاشتند، اما اصلا مديريتي در کار نبود. اين‌ها اصلاً نقشي در اداره جامعه اسلامي نداشتند. کسي به حرفشان گوش نمي‌داد. چه مديريتي،‌ چه رهبري‌اي؟!
اما در مسأله زردشتي‌ها اولا من گفتم اديان آسماني و معلوم نيست که اين‌ها از اديان آسماني باشند. ثانيا بنده اطلاع دقيقي از اين‌که کيفيت مديريت آن‌ها چگونه است، ندارم، اما گمان نمي‌کنم در شوراي آن‌ها اصلا هيچ نوع برتري براي فردي، رئيسي، صدر هيات رئيسه‌اي نباشد. خبر ندارم. درصدد آن هم نبوده‌ام که ببينم آن‌ها چگونه اداره مي‌کنند. بنده عرض کردم ما هيچ حکومتي را در عالم سراغ نداريم و هيچ ديني از اديان آسماني مثل يهوديت، نصرانيت، اسلام و اديان ديگر آسماني را نمي‌شناسيم که اين‌گونه باشد. شايد دين زرتشتي هم يک اصل الهي داشته که در روايات دارد که پيغمبري داشتند و کتابشان مفقود شد و ديگر نيست. به هرحال در صغراي آن حرف است که مديريت‌شان چگونه است و اصلا آيا‌ علماي آن‌ها در مسأله حکومتي دخالت دارند يا نه، يا کساني که اعضاي شورا هستند دخالت در امور حکومتي مي‌کنند يا نه. اگر شوراي فتوا دارند علماي ما هم شوراي فتوا دارند. اهل تسنن هم شوراي فتوا دارند. شوراي فتوا مسأله ديگري غير از حکومت است. بنده حکومت شورايي را عرض مي‌کنم. ما هيچ‌گاه در هيچ جايي حکومت شورايي موفقي سراغ نداريم جز در شوروي، آن هم بالاخره يک صدر هيات رئيسه‌اي داشت که تصميم نهايي را مي‌گرفت. اين طور نبود که در همه چيز بايد شورا نظر بدهد.

مجري:

از بخش اخير فرمايش شما بنده اين طور فهميدم که اگر ما شوراي فتوايي هم داشته باشيم به اين معناست که مفتي‌ها بنشينند با هم رايزني کنند و به يک حرفي برسند، ولي بالاخره آن کسي که فتوا مي‌دهد و آن کسي که تقليد مي‌کند مشخصا يک نفر از يک نفر است.

حضرت استاد:
اگر اجازه بدهيد توضيح مختصري عرض کنم. فرض کنيد که اين شورا تشکيل شود. احتمال اين که يکي از اين‌ها اعلم باشد هست يا نه؟ آيا وقتي شورايي تشکيل شد همه مساويند؟ قطعا اين احتمال هست که يکي از آن‌ها اعلم باشد، اما آيا اين اعلم بودن قابل اثبات هم هست يا نه؟ گفتيم که اعلم را مي‌توانيم اثبات کنيم هم براي تقليد و هم براي رهبري. پس اگر ما ثابت کرديم که يک نفر اعلم است، شما مي‌گوييد اين فرد باشد مثلاً چهار نفر ديگر هم در کنار او باشند. از اين پنج نفر، سه نفر از اين‌ها که غير اعلم هستند يک نظري دادند اين يکي که اعلم است نظر مخالفي دارد، و خلاصه اکثريت با نظر اعلم مخالف است. آيا عقلا اين نظر غير اعلم را مي‌پذيرند؟ شما فرض کنيد چند تا دکتر هستند. شما مي‌دانيد فلان دکتر که حتما حاذق‌تر است چنين نظري دارد. دو تا دکتر غير حاذق هم نظر مخالف ايشان دارند. شما مي‌گوييد چون اکثريت را آن‌ها دارند نظر آن‌ها معتبر است؟! آيا مشي عقلا اين‌گونه است؟! آن مسأله اکثريت در يک جايي که هيچ نحو ترجيحي براي دو نظر نباشد و فقط به اکثريت طرفداران باشد، آيا مي‌توان چنين چيزي را در اسلام پذيرفت؛ شورايي که دو نظري را که هيچ مرجحي از نظر استدلال و مسايل ديگري نداشته باشند، دو تا دليل مساوي بدون هيچ ترجيحي باشد، آيا بايد اين را بپذيريم يا ديگري را؟ آن‌جا اگر فقط مرجح، اکثريت باشد؛ سه نفر يک طرف باشند دو نفر يک طرف، و هيچ مرجح ديگري در کار نباشد مي‌شود گفت عقلا اين‌جا نظر سه نفر را مقدم مي‌دارند؛ چون هيچ ترجيح ديگري جز به عدد ندارد؛ اما اگر ترجيح يک طرف با اعلميت است يعني سه نفري هستند که غير اعلمند و دو نفري که يکي از آن‌ها اعلم است، آيا اين‌جا بناي عقلا بر اين است که به نظر اکثريت اعتماد کنند؟ ما چنين دليلي نداريم. چون يکي از اين‌ها مرجح ديگري غير از عدد دارد. مرجح کيفي دارد غير از کمي؛ بنابراين باز دوران امر بين تعيين و تخيير مي‌شود که آيا هر دو معتبر است يا يکي. اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است.

مجري:
پرسيده‌اند چرا بسياري از فقهاي عظام نمي‌توانند از طريق استنباط فقهي، ولايت‌فقيه را اثبات کنند يا ساکت مي‌مانند يا ولايت بر محجورين را قبول مي‌کنند يا نسبتا مخالف ولايت‌فقيه به اين شکل، يعني مطلقه‌اش هستند. ولايت‌فقيه چرا پس از 1400 سال تازه الان به اين شکل مطرح شده است؟

حضرت استاد:
ما بايد قبول کنيم که وجوب اطاعت از ولي‌فقيه يک مسأله فقهي نظري است نه يک مسأله کلامي؛ البته بُعد کلامي هم دارد اما آن‌چه که محل بحث ماست يا وجوب اطاعت است يا اعتبار شرعي نظريه ولايت‌فقيه، که مسأله فقهي است. در مسأله فقهي وقتي قطعي نبود طبعا نظر مخالف هم وجود دارد. وقتي نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسايل فقهي ديگري که غير قطعي و غير ضروري است اختلاف‌نظر هم وجود دارد. ممکن است کسي هم سؤال کند که بعد از 1400 سال چرا هنوز ثابت نشده تسبيحات اربعه يک مرتبه کفايت مي‌کند يا نه، پس فقها در طول اين 1400 سال چه کار مي‌کردند؟! بالاخره ادله کافي به دست ما نرسيده است. دلايلي بوده که روايات از بين رفته، نسخه‌ها زير و رو شده، رطوبت‌ها، کيفيت‌ نوشتن‌ها باعث مي‌شده که خطوط اصلي درست به دست ما نرسيده است. بالاخره طوري شده که يقين نداريم. يکي اين اقوي به نظرش مي‌رسد يکي آن. اصلا اجتهاد يعني همين. مسأله فقهي است و وقتي از نظر اسلامي غير ضروري شد ، زمينه اين هست که در آن اختلاف‌نظر باشد؛ حالا کم يا زياد. ممکن است بعضي از مسايل فقهي باشد فرض کنيد اگر صدتا نظر هست 99 تا در يک طرف باشد يکي هم در طرف ديگر، ولي بالاخره اختلاف هست. غير از قطعيات، در مسايل فقهي وجود اين اختلافات طبيعي است و ما با اين چيزها آشنا هستيم و از آن وحشتي نداريم.
تا چندي پيش حتي زمان مرحوم آقاي بروجردي رضوان‌الله‌عليه خود ايشان نظرشان اين بود که به نمازجمعه نمي‌شود اکتفا کرد. مي‌گفتند اگر نماز جمعه خوانديد احتياط واجب اين است که نماز ظهر را هم بخوانيد. در همان وقت هم کساني بودند که نمازجمعه را واجب عيني مي‌دانستند. روزگاري در همين شهر و در همين مدرسة فيضيه مرحوم آقا سيد محمدتقي خوانساري درس نمازجمعه مي‌دادند و اثبات مي‌کردند که نمازجمعه وجوب عيني دارد يا لااقل احتياط واجب است. مرحوم آقاي بروجردي هم در همان صحن و در همان روز درس مي‌فرمودند و نظرشان اين بود که نمازجمعه کفايت نمي‌کند. هيچ مسأله‌اي هم نبود. کسي هم وحشتي نمي‌کرد. نمازجمعه آيه قرآن دارد «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» چه‌طور فقها بيکار نشسته‌اند و نتوانستند اين مسأله را حل کنند؟ فقه يعني همين، تعجبي هم ندارد؛ بنابراين کسي ادعا نکرده که اين از ضروريات فقه است؛ مسأله نظري است و در آن اختلاف‌نظر هم هست و لذا اگر کسي هم مخالف بود نمي‌گوييم از تشيع خارج شده است. مورد احترام هم هستند. ممکن است دستشان را هم ببوسيم خيلي هم به آن‌ها ارادت داشته باشيم، اما اختلاف فتوا داريم. اختلاف فتوا بين استاد و شاگرد هم وجود دارد. ما با اين‌ها آشناييم و چيزي نيست که تعجبي داشته باشد.

مجري:
پرسيده‌اند يکي از مسايلي که درباره حکومت ولي‌فقيه مطرح است و به عنوان شبهه بين جامعه هم رواج دارد اين است که چه‌طور حکومت‌هاي غير الهي مانند حکومت چين که بيش از يک چهارم جمعيت دنيا را اداره مي‌کند بهتر از حکومت الهي ولي‌فقيه کارايي دارد. کشوري که تقريبا هفتاد برابر جمعيت ايران نفوس دارد اما از اختلاس، دزدي، رانت‌خواري، آقازاده‌ها و اين‌ها خبري نيست در حالي که از اسلام هم دور هستند؟

حضرت استاد:
من از طرف چيني‌ها از حسن‌ظن اين آقا تشکر مي‌کنم!! کجا خبري نيست ؟! هر روز در روزنامه‌ها و سايت‌هاي خودشان افتضاحات رؤساي جمهور و مسئولان‌شان مي‌آيد. در چين بسياري از مسئولين را به خاطر خيانت‌هايي که کرده‌اند اعدام مي‌کنند. در دنيا هم هر روز داريم مي‌بينيم که فساد اخلاقي، فساد مالي يا فساد اداري فلان رئيس‌جمهور علني مي‌شود منتها قانون‌شان اجازه نمي‌دهد. کاري هم ندارند. اين يکي را هم بردارند يکي بدتر مي‌آيد جايش.
ما بايد قدر اين نظريه و اين فقه و اين فقاهت و اين ولايت را بدانيم، والا دنيا پر از آن کثافت‌هاست. اولاً چه کسي گفته آن‌ها اين مشکلات را ندارند؟ ثانياً نبايد اين طور قضاوت کرد که وقتي يک آرامش نسبي باشد و يا مثلا برخي از مسايل مادي مردم تأمين بشود بگوييم اين حکومت بهتر است. اين قضاوت را بعضي از مسلمانان در زمان حضرت علي(ع) هم داشتند. مي‌گفتند حکومت معاويه بهتر از علي است. بعضي از اصحاب علي(ع) هم اصلا ايشان را رها کردند و رفتند شام در خدمت معاويه براي اين‌که از جوايز و هدايا و جود و سخاوت او استفاده کنند. اين صحيح نيست. ملاک صحت و سقم حکومت ما اين است که آيا موازين اسلامي را رعايت مي‌کند يا نه، اما مردم چه‌کار مي‌کنند يا نمي‌کنند، چه اندازه موافق باشند يا نه،‌ عصيان کنند يا مخالفت کنند، اين ربطي به حکومت ندارد. من يک وقتي مفصل بحث کردم که اين يکي از مغالطاتي است که امروز عليه اسلام و نظام اسلامي مطرح مي‌کنند که اگر نظام اسلامي حق است پس چرا کشورهاي اسلامي عقب‌افتاده‌تر از کشورهاي ديگر هستند؟ يا مثلا بعضي از کشورهايي که احکام اسلام در آن‌ها اجرا مي‌شود عقب‌افتاده‌تر هستند. اين‌ها مغالطه است. چه ملازمه‌اي است؟ حکومت حق آن است که احکام اسلام را درست انجام بدهد. خيانت نکند، دزدي نکند، تحت تاثير جوّ قرار نگيرد. اين حکومت حق است، اما چه طوري مي‌شود؟ ممکن است اکثريت مردم فاسد باشند و نخواسته باشند. همان‌طور که حکومت حضرت علي(ع) را خود مسلمان‌ها،‌ مجاهدين،‌ شاگردان پيغمبر اکرم(ص) نخواستند. اکثريت رفتند و به ديگري راي دادند. اين تقصير اسلام نيست تقصير پيغمبر هم نيست. مردم يعني همين. خدا هم آدمي‌زاد را آزاد خلق کرده است تا در عمل امتحان بشود. خودش مي‌گويد «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيهِم مِّن السَّمَاء آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ؛ اگر بنا بر زور بود مي‌توانستيم معجزه‌اي ظاهر بکنيم که همه مجبور شوند قبول کنند.» اما خدا اين طور نخواسته است؛ « فَلَوْ شَاء لَهَدَاکمْ أَجْمَعِينَ» اين‌جا براي امتحان است. بنا بر اين نيست که حکومت حق به هر قيمتي که باشد اعمال بشود. نه،‌ بايد زمينه مخالفت و عصيان هم وجود داشته باشد. امتحان يعني اين‌که ابهام هم در آن وجود داشته باشد. اگر همه چيز طوري باشد که هيچ جاي مخالفتي در آن باقي نماند مصلحت امتحان از ميان مي‌رود؛ مصلحتي که اصلا راز آفرينش انسان است؛ «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيبْلُوَکمْ أَيکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» اگر زمينه امتحان مسدود شد و يک راه بيش‌تر نبود، پس امتحان انسان چه مي‌شود؟!
اين از مغالطات است که خيال مي‌کنند اگر يک حکومتي حق بود حتما بايد مردم آن رفاه داشته باشند و خواسته‌هايشان تامين شود. وقتي مردم حق را نمي‌خواهند حکومت چه کار کند؟ الحمدلله ما در زماني زندگي مي‌کنيم که اکثريت مردم ما طالب حق هستند. جنگ را پذيرفتند. هشت سال فداکاري کردند. الان هم وقتي احساس مي‌کنند مشکلي براي حکومت پيش مي‌آيد باز هم از خودشان مايه مي‌گذارند. به همين جهت است که امام فرمود مردم ما از اصحاب سيد‌الشهدا هم وفادارتر هستند. اين افتخاري است براي ما هر روز بايد خدا را هزاران بار شکر کنيم که چنين مردمي داريم و در چنين زماني زندگي مي‌کنيم، والا دنيا از اين خبرها نيست. اگر يک سري بزنيد به کشورهاي ديگر مقداري در باطن کارهايشان وارد بشويد آن وقت مي‌بينيد چه فسادهايي وجود دارد.
پاسخ
#5
جلسه چهارم 1389/3/3
در چند جلسه گذشته تلاش کرديم با يک بيان ساده، موضوع ولايت‌فقيه را براي عموم مردم تبيين کنيم و بحث‌هاي فني و دقيق و اجتهادي را براي بزرگان،‌ مراجع و علما گذاشتيم. در اين جلسه‌ آخر که خدمت عزيزان هستم، بحث را کوتاه بيان مي‌کنم تا زمينه پاسخ‌گويي به بخشي از سؤالات دوستان فراهم شود.
در جلسه اول گفتيم که منظور ما از ولايت در اين بحث همان حکومت است و در اين‌جا نبايد مناقشه کرد؛ پس تعريف‌هاي ديگري که از ولايت مي‌کنند يا معاني ديگر ولايت، محل بحث ما نيست. ولايت‌فقيه يعني اين‌که حاکم شرع اسلامي فقيه است و طبعا معنايش اين است که حکم فقيه واجد شرايطي که بالفعل ولايت داشته باشد، نافذ است و ديگران بايد در امور حکومتي از او اطاعت کنند. با اين مقدمه، روشن مي‌شود که اين تصور که بعضي فکر مي‌کنند اطاعت ولي‌فقيه، مطلقا و حتي در امور شخصي، خانوادگي و امثال آن هم واجب است، محل بحث ما نيست. حوزه ولايت‌فقيه حوزه مسايل حکومتي است. اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که اصلا مسايل حکومتي يعني‌چه؟ اگر اين بحث به خوبي تبيين شود، بسياري از سؤالات مربوط به ولايت‌فقيه جواب خودش را پيدا مي‌کند. مسايل حکومتي يعني اموري که بايد در زندگي اجتماعي انسان رعايت شود و اگر به خود افراد واگذار بشود مصالح آن‌ها از ميان مي‌رود، بر زمين مي‌ماند يا در آن اختلاف مي‌شود و منجر به نزاع و کشمکش و در نهايت اختلال جامعه مي‌شود.
ما در زندگي دنيا يک دسته مسايلي داريم که مربوط به خود فرد است. انسان ديگري باشد يا نباشد بايد انجام بدهيم. نماز، روزه و ساير وظايف فردي از اين نوع است، اما يک دسته مسايل هم مربوط به زندگي اجتماعي است. براي اين‌که مصالح جامعه تأمين شود اولا لازم است مقرراتي وجود داشته باشد که اجراي آن مقررات ضامن صلاح جامعه و رسيدن جامعه به اهدافش است. دامنة‌ اين مقررات هم بسيار وسيع است. از ديد ما مسلمانان مهم‌ترين آنها مسايلي است که در متن قرآن شريف و در روايات صحيحه آمده است. آن‌چه از ضروريات و قطعيات دين است، بخشي از مقررات ماست و ما احتياج نداريم که کس ديگري برايمان وضع کند، ولي يک سلسله مقررات ديگري هم هست که نيازمند متصدي و مسئول است؛ يکي اين‌که گاه در اجزاء و شرايط همين مسايل شرعي که از احکام اوليه اسلام است، اختلاف فتوا پديد مي‌آيد. وقتي اختلاف فتوا در امور فردي باشد مي‌توانيم بگوييم هر کس به مجتهد خودش مراجعه ‌کند و مشکلي هم پيش نمي‌آيد. فردي تسبيحات اربعه را يک مرتبه مي‌خواند و يکي سه مرتبه، به جايي هم برنمي‌خورد، اما در امور اجتماعي چون مصالح افراد درهم تنيده است، مسأله حساس است. فرض کنيد زن و‌ مردي با هم ازدواج کرده‌اند و حالا محل شبهه شده که آيا اين ازدواج صحيح بوده است يا نه؟ يا طلاقي اتفاق افتاده و نمي‌دانيم آيا اين طلاق صحيح است يا نه؟ طبق فتواي يک مجتهد اين طلاق صحيح است، طبق فتواي مجتهد ديگري اين طلاق صحيح نيست. در معاملات، در شرکت‌ها، در اموال و نظير اين‌ها مسايلي پيش مي‌آيد که محل اختلاف است. حالا اگر به اين زن و شوهر بگوييم هر کدام طبق فتواي مرجع خودتان عمل کنيد. اگر خانم، مقلد آقايي باشد که اين طلاق را صحيح مي‌داند بايد از شوهرش جدا بشود. اگر آقا هم مقلد مجتهدي است که اين طلاق را صحيح نمي‌داند، ازدواج سابق باقي است. حالا چه کار کنند؟ آيا به صرف اين‌که به مرجع تقليد خودشان مراجعه کنند مسأله حل مي‌شود؟ يا بايد راه‌حل ديگري وجود داشته باشد؟ در اين‌جا نيازمند يک فتواي رسمي هستيم که طرفين به آن ملتزم باشند. اين‌جا مسأله فردي نيست که هرکسي طبق فتواي مرجع خودش عمل کند. بالاخره اين‌ها بايد از هم جدا بشوند يا نشوند؟ احتياط کردن، مسأله ديگري است؛ اين‌که دوباره طلاق بدهند يا اگر در ازدواج‌شان شک دارند يک بار ديگر خطبه عقد بخوانند... اما احتياط همه‌جا چاره‌ساز نيست. طلاق هميشه ميسر نمي‌شود. در اين مسأله، آيا امشب اين زن بر اين مرد حلال است يا حرام؟ بايد يک فتواي رسمي وجود داشته باشد. اگر حرام شد عمل آن‌ها زنا است و احکام ديگري بر آن مترتب مي‌شود. اين از جمله چيزهايي است که حکم آن در شرع بيان شده است.
گاهي هم اختلاف فتوا در رعايت شرايط اين حکم است. اين را به عنوان مثال عرض کردم.
ضرورت‌ها، بزن‌گاه‌ها
مسايل اجتماعي بسياري داريم که به خصوص در آن‌چه مربوط به مسايل سياسي،‌ بين‌المللي و مسايل جنگ و صلح است، نيازمند حاکم شرع هستيم. اين روزها سال‌روز فتح خرمشهر است و يادمان هست که حادثه سرنوشت‌سازي براي اين کشور پيش آمد. اگر کسي آن روز نبود که بگويد مردم به جنگ بروند و خرمشهر را بگيرند، چه مي‌شد؟ يکي مي‌گفت جايز است يکي مي‌گفت جايز نيست. يکي مي‌گفت امروز برويد يکي مي‌گفت فردا برويد. آيا مسأله حل مي‌شد؟! اگر حکم امام براي شرکت در اين جنگ و آزاد کردن خرمشهر نبود امروز معلوم نبود من و شما کجا باشيم. در اين‌جا نمي‌شود گفت هر کسي به فتواي مجتهد خودش مراجعه کند. ممکن بود بعضي از مجتهدين اصلا شرکت در اين جنگ را جايز نمي‌دانستند. يا در اين‌که چگونه اقدام کنند؛ آيا صلح کنند يا نه، اختلاف بود. اين مسايل چيزي نيست که روشن و مشخص باشد و همه بفهمند؛ مسايل پيچيده‌ و تخصصي است و يک نفر بايد بگويد اين کار را بکنيد يا نکنيد. وقتي هم که نياز به صلح بود، امام فرمود بايد صلح کرد و قطعنامه شوراي امنيت را پذيرفتند.
اين‌ها مسايلي نيست که بشود گفت هر کسي به فتواي مرجع خودش عمل کند؛ چون مصلحت مسلمين تفويت مي‌شود. مسأله سرنوشت يک جامعه انساني است. در اسلام حکم جهاد داريم. جهاد اقسامي دارد، دفاع هم همين‌طور؛ اما اين‌که امروز بايد با اين گروه جنگيد يا صلح کرد، يا چه جور بايد جنگيد چيزي نيست که در شرع به تفصيل بيان شده باشد. بايد کسي اين‌ها را تعيين کند. نمي‌شود امور حکومتي را به عهده افراد و گروه‌ها بگذارند و بگويند بنشينيد مشورت کنيد و ببينيد مصلحت چه مي‌شود. هيچ‌وقت اين مسايل درست حل نمي‌شود و به جايي نمي‌رسد. اين‌ها امور حکومتي است که به امر حاکم احتياج دارد. در مسايل قضايي هم همين‌طور. در اسلام احکام قضا داريم؛ مالکيت و غصب داريم. اين‌ها مشخص است. اما الان در موردي که معلوم نيست ملک اين شخص است يا نيست؛ «اختلاف في دين او ميراث» اين‌جا چه کار بايد کرد؟ بگويند تو طبق رساله عمليه مرجع خودت عمل کن شما هم طبق رساله عمليه مرجع خودت؟! اين مال را به چه کسي بدهند؟ اين مسايل نيازمند دستگاه قضايي است که مشخص کند اين مال مربوط به اين شخص است. آن طرف هم بايد قبول کند، هرچند مقلد کس ديگري باشد. اين را امر حکومتي مي‌گويند. در اين مسايل با اين‌که قانون هست، حکم اولي شرعي هم هست، اما به واسطه اختلافي که در فتاوا يا در تشخيص موضوعات آن، يا در کيفيت اجراي احکام کلي پديد مي‌آيد ممکن است مصالح مسلمين از ميان برود، و اگر امور را به عهده خودشان بگذارند هرج و مرج شود.
گاهي هم قانون داريم که خيلي هم بين و روشن است، هيچ ابهامي هم در آن نيست، اختلاف فتوايي هم نيست، اما کساني هستند که آگاهانه و آشکارا به اين قانون عمل نمي‌کنند. در احکام فردي اگر عمل نکند، خودش مرتکب گناه مي‌شود و به جهنم مي‌رود، اما اگر به قوانين اجتماعي عمل نکند يعني اين‌که اموال ديگران را غصب کند، از ديوار مردم بالا رود، متعرض نواميس مردم ‌شود، چاقوکشي ‌کند، باج‌گيري ‌کند، آدم‌دزدي ‌کند و... قانون دراين‌باره معلوم است، هيچ ابهامي هم در آن نيست، اما باز کساني به اين قانون عمل نمي‌کنند. بايد دستگاهي باشد که از تخلفات قانوني پيش‌گيري و امنيت اجتماعي را تأمين کند. اگر اين دستگاه‌ها نباشد چه مي‌شود؟ حالا که قانون، مجري قانون و اين دستگاه وسيع انتظامي هست، چه قدر فساد پيش مي‌آيد؛ اگر اين‌ها نبود چه مي‌شد؟ اين‌ها وظايف حکومتي است و به عهده فرد نيست؛ البته وظيفه مسلمين است که جلوي فساد را بگيرند و نگذارند به اموال و به نواميس مردم تعرض شود. اين‌ها اگرچه وظيفه عمومي است و هر کسي از دستش بربيايد بايد انجام دهد، اما مشکلات با اين شيوه حل نمي‌شود. وقتي من شب در خانه خودم خوابيده‌ام، شما هم همين‌طور، اگر کسي از ديوار مردم بالا رفت يا اين‌که متعرض ناموس مردم شد، چه کسي به فريادش مي‌رسد؟ بايد يک دستگاه، مسايل امنيتي را رصد و امنيت را تأمين کند. نمي‌شود بگويند برويد طبق فتواي مرجعتان عمل کنيد. طبق فتواي مرجعمان همه مي‌دانيم دزدي حرام است اما هميشه در جامعه کساني هستند که قوانين را رعايت نمي‌کنند. مواد مخدر،‌ الکل و چيزهاي مضر ديگر را همه مي‌دانند که حرام است ـ غير از مثلا سيگار که در آن اختلاف فتوا است ـ‌ درباره مواد مخدري که خانمان‌برانداز است همه آن را حرام مي‌دانند و توزيع آن را مصداق فساد في‌الارض و افساد في الارض مي‌دانند، ولي با اين حال کساني هستند که گوششان به اين حرف‌ها بدهکار نيست. اگر اين طور باشد و هيچ منعي براي اين افراد نباشد، کار جامعه به کجا مي‌رسد؟ اين را امر حکومتي مي‌گويند.
افزون بر اين در جامعه نيازهايي هست. افرادي معلولند، يا در جنگ معلول شده‌اند يا معلول مادرزادي هستند. گرفتارند نمي‌توانند به زندگي‌شان برسند. کسي که فلج يا نابينا متولد شده است يا در اثر حادثه‌اي تصادف کرده و زمين‌گير شده و نمي‌تواند کار کند، چگونه بايد زندگي‌اش تأمين شود؟ اسلام حکم کرده زکات را به فقرا بدهيد. «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...»1 اما اگر صرف همين فتوا باشد و دستگاهي نباشد که به اين‌ها رسيدگي کند، چه بسا بسياري از محرومان تلف بشوند و کسي به دادشان نرسد. اگر کسي نباشد که بيماران را معالجه‌ کند. اگر در جامعه نهادي نباشد که مسئوليت رسيدگي به اين‌ها را داشته باشد، چه مي‌شود؟ فقير اگر نان شب نداشته باشد مي‌ميرد. بيمار از بيماري تلف مي‌شود. بايد کساني متصدي مخصوص اين امور باشند و به اين‌ها رسيدگي کنند. گاهي همسايه از حال همسايه خود خبر ندارد يا اگر خبر داشته باشد از او کاري برنمي‌آيد. گاهي هزينه برخي بيماري‌ها سر به فلک مي‌کشد. بعضي از دوستان مي‌گفتند قيمت برخي از آمپول‌ها دانه‌اي چهارصد هزار تومان است. در اين وضعيت، همسايه هم بداند که همسايه‌اش مريض است و احتياج به چنين آمپولي دارد چه کمکي مي‌تواند بکند؟ اگر در جامعه نهادي متکفل اين کارها نباشد، امر جامعه به سامان نمي‌رسد.
آن‌چه در کتاب و سنت نيست
اين‌ها تازه مواردي است که ما قانون داريم ولي از آن تخلف مي‌شود، اما در مسايل مستحدثه‌اي که حکم آن در متن کتاب و سنت نيست؛ آن زمان موضوع آن نبوده و مطرح هم نشده است؛ مثلا براي قوانين راهنمايي و رانندگي چه کنيم؟ الان ما ده‌ها نمونه از اين مسايل را داريم؛ حقوق فضايي، حقوق دريا، اين‌که کشتي‌ها تا کجا حق داشته باشند نزديک ساحل بيايند تا کجا حق داشته باشند ماهي‌گيري کنند؟ هواپيما حق دارد تا چه ارتفاعي از فضاي يک کشور عبور کند؟ اين‌ها قانون مي‌خواهد. آن زمان که هواپيما و اين کشتي‌ها نبود، سؤال هم مطرح نبود، حکم آن هم بيان نشده بود. وضعيت استفاده از خودروهايي که امروزه اين قدر فراوان شده است و هر روز هم بيش‌تر مي‌شود با آن کوچه‌ها‌ي تنگ و باريکي که از شهرهاي قديمي ما مانده چگونه است؟ اگر خيابان‌کشي نمي‌شد مردم نمي‌توانستند از اين‌ها استفاده کنند و گاهي موجب ضررهاي جاني براي افراد مي‌شد. بالاخره بايد خيابان کشي کرد تا اين ماشين‌ها بتوانند رفت‌وآمد کنند. اگر بگويند مسلمان‌ها خودشان موظفند که بيايند راه باز کنند تا ماشين‌ها عبور کنند، چه کسي حاضر مي‌شد اين کار را بکند؟ بنده حاضر مي‌شوم خانه‌ام را بدهم يا شما؟ گاهي اگر شهرداري پول خانه را بدهد، دو برابر هم بدهد، ما حاضر نيستيم آن را بفروشيم. مي‌گوييم اين خانة پدري‌ام است، دلم مي‌خواهد آن را داشته باشم. اگر بگويند وظيفه‌تان است و براي حفظ مصالح جامعه بايد خودتان خيابان‌کشي کنيد، چه کسي عمل مي‌کند؟ در چنين وضعي، مصالح جامعه اسلامي تفويت مي‌شود. اين‌جا قوانيني مي‌خواهد که به آن قانون حکومتي مي‌گويند.
تعريف کلي امور حکومتي اين است که مصالح اجتماعي‌ اگر متصدي خاصي نداشته باشد، تفويت مي‌شود و باعث مي‌گردد که جامعه اسلامي به هدفش نرسد و مبتلا به فساد، اختلال نظام و هرج و مرج شود. اسم اين نوع کارها امور حکومتي است. آيا کسي احتمال مي‌دهد که شارع مقدس راضي باشد که در جامعه اسلامي اين مشکلات پديد بيايد و هيچ حکومتي وجود نداشته باشد؟! هيچ عاقلي چنين احتمالي را نمي‌دهد. آيا شارع مقدس اسلام مي‌گويد من مي‌خواهم کشورم همين کوچه‌هاي پيچ در پيچ قديمي را داشته باشد و اصلا ماشين هم در آن نيايد و هواپيما هم از فضاي آن عبور نکند؛ به امور مردم هم رسيدگي نشود؛ فقير هم مُرد بميرد؛ بهداشت و درمان متصدي نداشته باشد؟! اگر کسي وقفي کرد و دلش خواست کار خيري بکند کرده است اما من کسي را الزام نمي‌کنم؛ آيا شارع مقدس اسلام به چنين چيزي راضي است؟! کدام عاقلي به اين مسأله راضي است؟ چه برسد ـ به قول بعضي اساتيد رضوان‌الله‌عليهم ـ رئيس‌العقلا! بدون شک شارع مقدس هم راضي نيست.
همين‌جا اين مطلب را هم بگويم که آيت‌الله بروجردي، که خدا مقامات ايشان را عالي‌تر کند، مي‌فرمودند: اين فقه اجتهادي شيعه تعليقه‌اي است بر فقه اهل تسنن؛ چون مي‌دانيد بعد از غصب خلافت، حکومت دست غير شيعه‌ها بوده است؛ حتي در زمان حضور ائمه اطهار صلوات‌‌الله‌عليهم‌اجمعين. حکومت‌داران به خاطر اين‌که زندگي مردم اداره شود مجبور به انجام کارهايي بودند. رژيم پهلوي هم براي خدمات مردم کارهايي مي‌کرد. بالاخره شاه مي‌خواهد سلطنت کند و بايد مردم را راضي نگه دارد. آن‌ها آمدند دستگاهي به نام دستگاه حسبه درست کردند که کلمه محتسب از آن مشتق است. گفتند براي اين‌گونه کارهاي اجتماعي بايد کساني در جامعه باشند به‌نام «محتسب» که به اين امور رسيدگي کنند. نگذارند مردم مزاحم هم بشوند يا حقوق ديگران را تضييع کنند. فروشنده‌هاي مواد غذايي بايد مواظب باشند مواد غذايي‌شان فاسد نشود و... وظايفي تعريف کردند و در کتاب‌هايي به نام «الاحکام السلطانيه» آن‌ها را نوشتند و اسم متصديان اين کار را محتسب گذاشتند. در اشعار هم داريم که «محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت.» اين يک پست و سمتي بوده است. در فقه ما اين امر سابقه‌ دارد. مرحوم شهيد در يکي از کتاب‌هايشان، به کتاب امر به معروف و نهي از منکر عنوان عامي دادند و نوشتند «کتاب الحسبه».
نسبت حسبه با مسايل حکومتي
سؤال مي‌شود که اين مسايل حسبه با مسايل حکومتي چه نسبتي دارند؟ اين به خاطر اين است که اخيرا بعضي از اهل فضل گفته‌اند که مسأله ولايت‌فقيه يا مسأله حکومت اسلامي چيزي در عرض مسأله حسبه است. اگر ما قائل به امور حسبيه براي فقيه شديم، اين بدان معنا است که برايش ولايت قائل نيستيم. در جواب اين مطلب بايد گفت که اين اموري که به نام حسبه ناميده شده است نه اصطلاح اسلامي است و نه قرآني و روايي؛ اصطلاحي است که در زمان حکومت بني‌اميه پيدا شد بعدها هم شايع شد و بعد هم به عنوان امور حکومتي جزو فرهنگ اسلامي شد؛ البته حسبه، کلمه مقدسي است و از «احتسب عندالله» گرفته شده است يعني کاري را قربه‌الي‌الله انجام دادن، ولي اين چيزي نيست که شارع آورده باشد يا آيه‌ يا روايتي درباره آن داشته باشيم. اين‌ها کارهايي را براي محتسب تعيين کرده بودند، يعني بخشي از امور و وظايف حکومتي را بر عهده نهادي به نام نهاد محتسب گذاشته بودند. اين امور حسبه چيزي در قبال امور حکومتي نيست. فقهاي ما هم وقتي امور حسبيه را تعريف مي‌کنند يا اجازه امور حسبيه مي‌دهند يعني تصرف در امور و اموالي که شارع راضي به ترک آن‌ها نيست، يعني چيزهايي که حتما شارع مي‌خواهد اجرا بشود. گرفتن زکات، رساندن به فقرا، نگه‌داري کودکان بي‌سرپرست و چيزهايي از اين دست را امور حسبيه مي‌گويند. بخشي از امور حکومتي اموري است که زماني در دوران حکومت‌هاي اسلامي به نام امور حسبيه ناميده شده است. امر به ‌معروف و نهي ‌از منکرهاي اجتماعي هم که گاهي احتياج به تصرف و‌ تعرض به ديگران دارد يعني دستور اجرايي مي‌خواهد از اين امور حسبيه است. به هر حال، امور حسبيه قسيم امور حکومتي نيست بلکه بخشي از امور حکومتي است، و از همين‌رو مرحوم نراقي يکي از ادله اثبات ولايت‌فقيه را حسبه مي‌داند. مي‌گويد حسبه يعني چيزي که «لايرضي الشارع بترکه» و ما مي‌دانيم که «لايرضي الشارع بترک الحکومه»؛ پس خود اقامه حکومت از امور حسبيه است. اقدام براي ايجاد حکومت يکي از واجبات شرعي است چون مي‌دانيم شارع راضي به ترک آن نيست، پس خودش از امور حسبيه است و بر عموم مردم واجب است که در اين کار مشارکت کنند. هر وقت حکومت اسلامي برقرار شد و ولي‌فقيه، مبسوط اليد گشت از عهده ديگران ساقط مي‌شود.
فقط مارکسيست‌ها و آنارشيست‌ها
دانستيم که اصل وجود حکومت براي جامعه ضرورت دارد و در طول تاريخ بشر در همه اقوام بوده است؛ فقط در بين فلاسفه يونان از گروهي نقل شده است که اگر ما احکام اخلاقي را توسعه بدهيم، مردم تربيت اخلاقي مي‌شوند و ديگر احتياج به حکومت نخواهد بود؛ پس نمي‌توانيم بگوييم وجود حکومت عقلا ضرورت دارد. اگر همه به وظايف‌شان عمل کنند ديگر براي چه حکومت مي‌خواهيم؟ به اين‌ها «آنارشيست» مي‌گويند، ولي اين فقط يک فرضيه بود که در هيچ جاي عالم هم چنين چيزي تحقق پيدا نکرد. حتي يک روستا هم محتاج به کدخدا است، چه رسد به يک کشور هفتاد ميليوني، و اين سخن فقط يک گرايش شاذ از بعضي فلاسفه يونان بوده است. نظير اين حرف را مارکسيست‌ها هم دارند؛ البته به عنوان يک پيش‌گويي. مي‌گويند اگر ما مرام مارکسيسم را توسعه بدهيم و همه مردم در همه اموال مشارکت داشته باشند، مالکيت شخصي از بين مي‌رود و ريشه فسادها کنده مي‌شود. وقتي هر کسي بتواند به اندازه نياز خودش از اموال عمومي استفاده کند و اصلا مالکيت شخصي نداشته باشيم، آن وقت ديگر نياز به حکومت هم نخواهيم داشت.
آن هم يک نظريه بود که ديديد کارشان به کجا رسيد! چه رسد به اين‌که کار جهان به آن‌جا برسد! غير از اين دو فرضيه‌ از مارکسيست‌ها و آنارشيست‌هاي قديمي يونان، تمام عقلاي عالم بر اين‌ باورند که حکومت براي جامعه انساني ضرورت دارد. ما هم مي‌توانيم به عقل خودمان مراجعه کنيم که آيا در اين مواردي که گفتيم اين احتمال هست که شارع به ترک اين امور حکومتي راضي باشد؟ مي‌گوييم حکومت لازم است تا مصالح اجتماعي تأمين بشود، تا هرج و مرج نشود، تا جامعه به فساد کشيده نشود و اختلال نظام لازم نيايد. اختلال نظام يعني‌چه؟ يعني همين‌ها. يعني حکومت که نباشد کسي به فقرا و به مريض‌ها رسيدگي نمي‌کند. جلوي دزدها را نمي‌گيرد. وقتي دزدي کردند مجازاتشان نمي‌کند. آن وقت چه مي‌شود؟ اسم آن اختلال نظام و هرج و مرج و امثال اين‌هاست. پس به اين دلايل حکومت لازم است.
حکومت يا شيوه کدخدامنشي؟
با توجه به اين مسايل، وظايف حکومت هم مشخص مي‌شود و اين‌که اگر کسي حکومت داشت چه کارهايي بايد بکند؟ يعني همه اين امور حکومتي و مصالح لازم‌الاستيفايي که اگر متصدي معيني نداشته باشد در معرض تفويت است، جزو وظايف حکومت مي‌شود. شما مي‌توانيد اين را تعريف امور حسبيه قرار بدهيد يا حتي تعريفي براي امور حکومتي: مصالحي اجتماعي که اگر متصدي معين قانوني نداشته باشد در معرض تفويت قرار مي‌گيرد و معلوم نيست مردم اين را داوطلبانه اجرا کنند. محال نيست که گروهي خودشان بيايند و بگويند ما شب‌ها دور کوچه‌ها قدم مي‌زنيم تا مبادا کسي دزدي کند محال نيست اما آيا مي‌شود؟ جايي چنين چيزي سراغ داريد؟ محال نيست که مردم وقتي با هم دعوا کردند، بنشينند و به شيوه کدخدامنشي مشکل‌شان را حل کنند اما آيا مسائل اجتماعي با اين روش حل مي‌شود؟ با اين همه دادگاه و زندان و جريمه و امثال اين‌ها باز اين همه فساد وجود دارد، اگر اين‌ها نبود آيا مردم خودشان با کدخدامنشي قضايايشان را حل مي‌کردند؟! وظايف حاکم تأمين اين‌ها و انجام کارهايي بر اساس مصلحت جامعه اسلامي است که اگر متصدي نداشته باشد اين مصالح در معرض تفويت است. پس بايد دستگاهي براي قوانين رسمي وجود داشته باشد، قوانين رسمي‌ يعني‌چه؟ يعني آن‌جايي که اختلاف است که اين طلاق درست است يا نه، بايد يک قانون رسمي باشد که هم براي زن و هم براي شوهر اجرا شود و نگويند تو برو به فتواي مرجع خودت عمل کن و آن به فتواي مرجع خودش. دادگاه بتواند بگويد اين طلاق درست است يا درست نيست. قاضي بايد در اين‌جا حکم کند.
در امور مستحدثه هم که احکام آن در شرع بيان نشده است، وظيفه حکومت اسلامي مشخص است؛ البته کلياتي هست که مي‌شود از روي قواعد کلي، اين‌ها را استنباط کرد، اما اين کار مجتهد است. کار مجتهد هم اجتهادي و نظري است و ممکن است در يک مسأله فتواي واحدي نباشد. اين همه ما روايات داريم که قرن‌ها روي آن کار شده، باز مي‌بينيم که اين همه اختلاف فتوا هست. پس براي اين‌که بخواهيم آن قواعد کلي را بر موارد جزئي تطبيق کنيم و حکم آن را به دست بياوريم تا تکليف مردم روشن شود بايد چه کار کنيم؟
وحدت نظر، وحدت فرمان، وحدت حاکميت
هجوم دشمنان خارجي که بر کشور اسلامي هميشه بوده و حالا بيش از همه دوران تاريخ بشر هست. اگر در اين زمانه کسي نباشد که فرمانش نافذ باشد، وقتي جامعه اسلامي در معرض خطر قرار مي‌گيرد، با اختلاف‌نظرها نمي‌شود با دشمنان مواجه شد. جامعه وحدت نظر، وحدت فرمان و وحدت حاکميت مي‌خواهد. اگر اين‌ها نباشد مصالح جامعه در معرض تفويت است. اين‌ها بر عهده حکومت اسلامي است.
اگر کسي که شرايط حکومت را دارد، مي‌تواند همه اين‌ها را درست اجرا کند، بسيار خوب است. گفتيم اگر رئيس حکومت امام معصوم باشد کارگزارانش هم همه امام معصوم باشند خيلي عالي است، اما آيا اين مسأله امکان وقوع هم دارد؟ بالاخره وقتي که امام معصوم هم حکومت کند به تنهايي که نمي‌تواند همه شهرها را اداره کند. در همه‌جا قاضي باشد، نيروهاي انتظامي، نيروي دفاعي و‌ ارتش را،‌ همه‌جا شخصا خودش اداره کند. چنين چيزي امکان ندارد. سنت الهي هم اين نيست. خود اميرالمومنين -عليه‌السلام‌- هم در آن مدتي که خلافت داشتند عاملان و والياني تعيين مي‌کردند مسئول زکات و مسئول بيت‌المال تعيين مي‌کردند. خود ايشان که همه کارها را نمي‌کردند. آنهايي هم که اين کارها را مي‌کردند هيچ‌کدام معصوم نبودند. اميرالمومنين، امام حسن، امام حسين، و حضرت زهرا سلام‌الله‌عليهم معصوم بودند، اما ولاتي که مي‌فرستادند هيچ کدام معصوم نبودند و بالاخره اشتباه هم مي‌کردند، اما اطاعت‌شان لازم بود يا نبود؟ مي‌بايست به آن کارها بپردازند يا نمي‌بايست؟ بله اگر يک جايي حکمي بين‌الفساد بود و خلاف قطعيات شرع، نبايست اجرا بشود، اما در موارد مشکوک و اختلاف فتوا بايد از عامل خليفه وقت اطاعت کنند. حالا اگر با اين‌که امام معصوم است و همه شرايط ولايت را هم دارد اما مردم زير بار حکومت او نرفتند و مثل 25سال قبل از خلافت اميرالمومنين-عليه‌السلام‌- و بعد از آن، در دوران همه ائمه اطهار سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين که ايشان حکومت نداشتند، بايد چه کار کرد؟ حالا که مردم زير بار حاکم اسلامي که خدا تعيين کرده نمي‌روند (نه همه مردم بلکه آن گروهي که در جامعه موثر هستند زيربار نرفتند حالا اقليت يا اکثريت، نگذاشتند حکومت تشکيل شود.) آيا بايد حاکم قهر کند و برود و بگويد: به من مربوط نيست؛ برويد هر غلطي خودتان مي‌خواهيد بکنيد؟! اين نه سنت الهي است و نه عقل اين را مي‌گويد. در بين همه 124هزار پيغمبر، يک پيغمبر را سراغ داريم که بعد از اتمام حجت و نزول آثار بلا از قومش کنار رفت؛ «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا...»2 پيامبران ديگر تا آخر ايستادند. عذاب هم که نازل شد ايستادند. ايشان ديد آثار عذاب نازل شد، گفت حالا که عذاب دارد نازل مي‌شود من براي‌چه بمانم؟ خدا به پيغمبر اسلام مي‌فرمايد که «...وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ...»3 تو مثل آن پيغمبر نباش. اگر مردم قهر کردند، تو قهر نکن.
تاملي در يک روايت
حاکم اسلامي تا آن‌جا که ممکن است حتي اندکي از احکام شرع را اجرا کند بايد بماند، هرچند مردم قبولش نداشته باشند. براي پيروانش در بين مردم و آن اقليتي که حرفش را قبول دارند بايد راهي را تعيين کند براي مسايل حکومتي‌شان. با همين نظر است که شما مي‌توانيد «مقبوله عمربن‌حنظله» را معنا کنيد. با اين‌که خود امام معصوم هست، مي‌گويد «انظروا الي رجل من...» براي هر فقيهي اين منصب قضاوت را نصب مي‌کند. «جعلته حاکما» چرا؟ براي اين‌که در زماني است که حکومت مرکزي و شخصي که قدرت اصلي را دارد نمي‌تواند اين احکام را اجرا کند، ولي نمي‌گويد حالا که اجرا نمي‌شود پس هيچ، شما هم برويد هر کار که مي‌خواهيد انجام دهيد. مي‌گويد لااقل اين اندازه که در شهر خودتان کسي را داشته باشيد که احکام قضايي شيعه را عمل کند و دولت نتواند مزاحمتان بشود، اين کار را بکنيد. اگر توان بيش‌تري داشتند چه؟ آيا فقط «في دين او ميراث» است؟ مثلا اگر يک جزيره‌اي بود در اقيانوس کبير ـ فرض آن‌که محال نيست ـ‌ جزايري هست که مردم کشورهاي نزديک‌اش هم از اهلش خبر ندارند. اگر يک جزيره‌اي بود و عده‌اي شيعه آن‌جا زندگي مي‌کردند ـ فرض کنيد هزار نفر‌ ـ و يک عالمي هم در بين آن‌ها بود و اين عالم مي‌توانست تمام احکام اسلام و همه آن‌چه لازمه امور حکومتي بود براي اين هزار نفر اجرا کند، وظيفه‌اش چيست؟ خيلي از امور حکومتي را اميرالمومنين-عليه‌السلام‌- شخصا خودش اجرا مي‌کرد. بعدها که تدريجا حکومت گسترش پيدا کرد، عامل و والي تعيين کرد والّا آن وقت که خودش بود و کساني که تازه با او بيعت کرده بودند، خودش اجرا مي‌کرد. وقتي دستگاه حکومت گسترش پيدا کرد، دولت هم طبعا هرم‌وار گسترش يافت.
آن‌جايي که حتي شما براي مسأله دين و ميراثتان نمي‌توانستيد به حاکم رسمي منتخب خليفه جور رجوع کنيد، فرمود برويد يک حاکم داخلي پيدا کنيد. اگر يک قاضي‌اي داشته باشيد که برايتان مسايل را قضاوت کند «فإذا حکم بحکمنا» وقتي حکم ما را داد شما واجب است از او اطاعت کنيد؛ «والراد عليه کالراد علينا و هو علي حد الشرک بالله.» حالا اگر در آن جزيره هزار نفري يک نفر توانست تمام امور حکومتي را عهده‌دار بشود؛ فقيه بود و باتقوا و مصالح جامعه را درست درک مي‌کرد. مردم هم قبولش داشتند و حرفش را مي‌پذيرفتند، آيا او فقط بايد اختلاف دين و ميراث‌شان را حل کند؟ و ديگر مسايل حکومتي را نبايد اجر کند؟ آيا نبايد دست دزد را ببرد؟ وقتي حتي اجازه ندادند که در مسايل قضايي، شما به قاضي رسمي دولتي مراجعه کنيد (چه بسا قاضي دولتي هم وقتي حکم مي‌کرد حکم‌اش غير از همين حکم نبود. قاضي سني که هرچه مي‌گويد خلاف اسلام نيست. گاهي حکمش حکم اسلام هم است ولي مي‌فرمايد قبول نيست.) و بايد حاکم شيعه قضاوت کند. همين اندازه که ميسر است شما قاضي شيعه داشته باشيد، بايد به او مراجعه کنيد، حالا اگر در جزيره‌اي يک نفر مي‌توانست همه امور حکومتي را اجرا کند، آيا امام مي‌فرمود اين کار را نکن؟ آيا شارع راضي بود ساير امور حکومتي رها بشود؟ يقين داريم که شارع خيلي خوشحال مي‌شد. امام باقر و امام صادق سلام‌الله‌عليهما بسيار خوشحال مي‌شدند که يک چنين جايي باشد تا دور از چشم دستگاه خلافت جور بتوانند احکام شيعه را اجرا کنند. پس تا آن‌جايي که ممکن است هرچند اندک نبايد از امور حکومتي گذشت.
سيره يا سياست
اين‌که ما مي‌بينيم در طول تاريخ، سيره فقهاي ما اين بوده است که وقتي حکومت مرکزي ضعيف بوده و نمي‌توانسته خيلي تسلط پيدا کند، در بسياري از شهرها خود علما حکومت تشکيل مي‌دادند. تازيانه مي‌زدند. دست مي‌بريدند. زندان مي‌کردند. پيرمردها شايد هنوز يادشان باشد. بزرگاني در اصفهان، در شيراز، در تهران و در خيلي جاها بودند که وقتي حکومت حاکمان ضعيف بود و قدرتي نداشتند که بر علما زور بگويند، اين‌ها خودشان حکومت تشکيل مي‌‌دادند. اسمش را حکومت يا سلطنت نمي‌گذاشتند و مي‌گفتند «حاکم شرع». حاکم شرع يعني‌چه؟ حاکم شرع يعني حکومت شرعي. اين به نظر شما چيز عجيبي است و در شيعه سراغ نداريم؟ حتي بعضي از بزرگان علما اگر اين اندازه را درک مي‌کردند که يک سلطان جائر، فاسق يا‌ فاجري‌ اين اندازه مي‌تواند ظواهر را حفظ کند که بگويد من احکام اسلام را به اجازه يک فقيهي اجرا مي‌کنم، از اين فرصت استفاده مي‌کردند. زمان «محقق کرکي» شاه طهماسب صفوي همين کار را کرد. از طرف محقق کرکي اجازه گرفت که سلطنت کند. اين يعني‌چه؟ يعني محقق کرکي مي‌بايست سلطنت کند و حکومت اسلامي داشته باشد. او را که نمي‌گذاشتند؛ منتها اين اندازه که او را مرجع حکم اسلامي بدانند مغتنم بود چون وقتي شاه مي‌گويد من از شما اجازه مي‌گيرم، اگر جايي اين عالم مي‌گفت اين خلاف اسلام است ، شاه طبق قول خودش مي‌بايست بپذيرد چون به اجازه او دارد اين کار را مي‌کند. براي اين‌که بعضي از احکام اسلام اجرا بشود به سلطان وقت اجازه تصرف مي‌دهد، با اين‌که مي‌داند اين آدم، فاسق و فاجر است.
بعضي از حکام و سلاطين صفويه بعد از شاه طهماسب نيز همين طور بودند. در زمان حکومت قاجار بعضي از سلاطين قاجار از مرحوم کاشف‌الغطاء اجازه گرفتند. مرحوم کاشف‌الغطاء به سلطان قاجار اجازه داد که تو از طرف من سلطنت کن. مرحوم کاشف‌الغطاء عاشق اين اسم نبود که بگويد من اجازه سلطنت به سلطان دادم؛ خيلي او منزه‌تر از اين حرف‌ها بود. او اين کار را کرد که تا اندازه‌اي سلطان از او حساب ببرد و مقداري احکام شرع را رعايت کند. احترام روحانيت شيعه محفوظ باشد. همين اندازه‌اش را هم مغتنم شمردند و از آن نگذشتند. نگفت برو يا بايد حکومت را تسليم من کني که همه چيز در اختيار من باشد يا با تو کاري ندارم. اجازه به او مي‌دهد يعني مي‌بيند اين حداقل چيزي است که ما مي‌توانيم از احکام اسلامي حفظ کنيم؛ پس از قديم‌ترين ايام اين مرتکز در اذهان همه علما، بزرگان و مردم مسلمان شيعه بوده که اگر مجتهد عادل جامع‌الشرايطي بتواند احکام اسلام را اجرا کند، حکمش نافذ است و حق چنين کاري را دارد؛ نه تنها حق دارد بلکه وظيفه‌اش است که اين کار را بکند چون اين تنها راه اجراي احکام اسلامي و تأمين مصالح لازم‌‌الاستيفاي مسلمان‌هاست.
شکر نعمت
خدا بر ملت مسلمان و بر مردم ايران منت گذاشت و بعد از 1400سال کسي را به آن‌ها مرحمت کرد که بتواند اين قدرت را قبضه کند. ما بايد خاک پاي او را به چشم بکشيم. خدا بعد از 1400سال چه نعمتي به ما داد. آن وقت آيا درست است که در ولايت‌فقيه تشکيک کنيم؟ چه‌قدر ناشکري و ناسپاسي است؛ «...وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ»4 کفران نعمت موجب عذاب الهي است. پناه بر خدا!
حالا اين حاکم که چنين قدرتي را خدا به او داد و وسايل حکومت او فراهم شد، وظايفش چيست؟ آيا تمام امور حکومتي را اجرا کند؟ اين مي‌شود ولايت مطلقه فقيه. ولايت مطلقه يعني‌چه؟ کساني فکر مي‌کردند که از مقبوله عمربن‌حنظله يا مرفوعه ابوخديجه يا بعضي روايات ديگر بيش از اين استفاده نمي‌شود که فقيه فقط در موارد اضطراري مثل قيموميت اطفال و صغار و مجانين و اين حرف‌ها حق دخالت دارد، اما در ساير امور حکومتي نبايد دخالت کند و اين را ولايت مقيده مي‌گفتند، يعني مقيد به امور اضطراري، اما اگر اين را پذيرفتيم که شارع راضي نيست که در اين امور حکومتي و اموري که مصالح لازم‌الاستيفاي جامعه اسلامي است اهمال شود يا رها گردد، اگر اين را باور کرديم پس کسي که عهده‌دار اين کار مي‌شود، بايد متصدي همه اين‌ها هم بشود که اسم اين را ولايت مطلقه مي‌گويند.
نقد يک مغالطه
بعضي در مسأله ولايت مطلقه، مغالطه کرده‌اند؛ کساني که اگر بخواهيم خيلي خوش‌بينانه قضاوت کنيم بايد بگوييم جاهل بودند اما به احتمال قوي جاهل نبودند و دستور داشتند. اينان گفتند: ولايت مطلقه يعني مطلق از اسلام. من اين را خودم از بعضي مسئولان رده ‌بالاي کشور شنيدم. گفتند امام که ولايت مطلقه را آورد، منظورش مطلق از احکام اسلام بود يعني ولايت دارد که هر چه صلاح بداند حکم کند، هرچند برخلاف اسلام باشد، و جالب اين بود که نمي‌گفتند امام حق دارد. مي‌گفتند حکومت حق دارد. خودشان هم قائل به ولايت‌فقيه نبودند و نيستند اما براي فريب دادن مردم و براي اين‌که کار خودشان را توجيه کنند مي‌گويند ما حکومت اسلامي هستيم. مردم به ما راي دادند و ما حق داريم هر چه مصلحت مي‌دانيم عمل کنيم، هرچند برخلاف اسلام باشد؛ واين را به حساب امام گذاشتند و گفتند: ولايت مطلقه‌اي که امام مي‌گفت يعني مطلق از اسلام، و مقيد به اسلام نيست!
امام از روزي که خودش را شناخت تا روزي که از اين دنيا رفت دم از اسلام مي‌زد. مبارزه‌اش با دستگاه پهلوي به خاطر اين بود که مي‌گفت اسلام در خطر است. اسلام در خطر است يعني اسم آن در خطر است يا احکام آن؟ آن وقت چه‌طور خودش بر ضد احکام اسلام حکم صادر مي‌کند، و قانون وضع مي‌کند؟! بدون‌شک ولي‌فقيه فقط حق دارد در چارچوب احکام اسلام حکم صادر کند؛ البته احکام اسلام فقط احکام اولي نيست، عناوين ثانويه هم هستند. مجتهدين ديگر هم همه اين‌ها را مي‌دانند و عمل هم مي‌کنند و اختصاص به ولي‌فقيه ندارد. مسأله اهم و مهم و‌ مسأله عناوين ثانويه در فقه چيز قطعي مورد قبولي است. بله ممکن است ولي‌فقيه در بعضي امور به خاطر رعايت مصالحي عناوين ثانويه را مقدم بدارد. اين ممکن است، اما خلاف اسلام نيست بلکه آن عنوان ثانويه هم حکم اسلام است. «ما جعل عليکم في‌الدين من حرج» هم حکم اسلام است. «لاضرر و ضرار» هم حکم اسلام است. از سر هوس حکم صادر نکرده است. اگر ولي‌فقيهي از چارچوبه احکام شرع مقدس ـ چه احکام اولي و چه احکام ثانوي ـ تجاوز کند، مبتلا به فسق شده است و همان‌جا از ولايت ساقط مي‌شود. شرط ولي‌فقيه عدالت است و شرط عدالت رعايت احکام شرعي است.
حتي بويي از اسلام!
پس دايره اختيارات ولي‌فقيه شامل همه امور حکومتي است؛ چراکه گفتيم اختلال نظام و هرج و مرج لازم مي‌آيد. عقلا براي اين امور وجود حاکم را لازم مي‌دانند پس همه اين امور در اختيار ولي‌فقيه است. (بعناوينها الاوليه و الثانويه) اگر نتوانست همه آنها را اجرا کند هر اندازه که ممکن است، و نبايد به خاطر اين که نمي‌تواند همه‌اش را اجرا کند آن را رها کند. امام رضوان‌الله‌عليه بارها مي‌فرمود «بويي از اسلام آمده است.» نگفت ما همه احکام اسلام را در کشور اجرا کرديم يا مي‌توانيم اجرا کنيم. شرايط اجتماعي به گونه‌اي است که نمي‌شود احکام اسلام را در همه موارد دقيقا اجرا کرد. مگر اميرالمومنين-عليه‌السلام‌- توانست همه احکام را اجرا کند؟ به والي خودش نوشت حسابت را بياور و پس بده، اما او پول‌هاي بيت‌المال را برداشت و طرف شام رفت. حالا چه کار کند؟ حکومت را تعطيل کند؟ بگويد من ديگر خلافت را قبول نمي‌کنم، چون نيروي کافي براي اداره کشور ندارم؟! احکام اسلام تا هر اندازه ممکن است بايد با دقت‌سنجي انجام شود. مصالح مسلمين را هم تا آن اندازه که قابل استيفا است بايد استيفا کرد. يکي از مسايلي که ما اکنون در کشور با آن مواجه هستيم، احتياج دستگاه قضايي به قاضيان واجد شرايط است. بيش‌تر فقها هم فرموده‌اند شرط قاضي داشتن اجتهاد است. حالا که ما اين اندازه مجتهد واجد شرايط براي قضاوت نداريم، آيا بايد دستگاه قضاوت را تعطيل کنيم؟ خير، اين همان اصل تنزل تدريجي است. وقتي مجتهد نشد قريب‌الاجتهاد باشد. اگر مجتهد متجزي نشد لااقل کسي باشد که دستورات مرجع تقليد را دقيقا خوب درک کرده باشد و زير نظر يک مجتهد بالاتري قضاوت کند. به‌هرحال بايد راهي پيدا کرد که مصالح جامعه اسلامي تفويت نشود. نمي‌شود دستگاه قضاوت را تعطيل کرد به اين دليل که قاضي مجتهد به قدر کافي نداريم. در ساير کارهاي کشور هم همين‌طور است.
با اين مقدمه، پاسخ بسياري از شبهات را داديم. اميدواريم که ان‌شاءالله خداي متعال به همه ما بصيرت در دين مرحمت بفرمايد تا قدر نعمت‌هاي خودش و به‌خصوص قدر مقام معظم رهبري را بهتر بشناسيم و توفيق قدرداني مرحمت بفرمايد.

والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته

1 . توبه، 59.
2 . انبيا، 87.
3 . قلم، 48.
4 . ابراهيم،‌ 7.
پاسخ
#6
مجري:
سؤالي را مطرح کرده بودند درباره امور حسبه و حسبيه که حضرت استاد پاسخ فرمودند و خلاصه‌اش اين بود که آيا حضرت‌عالي حکومت را دقيقا همان امور حسبيه مي‌دانيد؟

حضرت استاد:
حکومت شامل امور حسبيه است.

مجري:
تصور بنده دقيقا برعکس بود. فکر مي‌کردم امور حسبيه مي‌تواند شامل حکومت بشود نه اين‌که حکومت ولايت‌فقيه مساوي با امور حسبيه باشد؛ پس امور حسبيه نوعا از مصاديق امور حکومتي هستند و همان‌طور که حضرت استاد تفکيک فرمودند در واقع، حکم حکومتي هم در ذيل احکام اوليه حجيت دارد نه ذيل احکام ثانويه. به اين معنا ثمره نزاع در اين‌جا روشن مي‌شود که اگر شارع مصلحت بداند مثلا در حکم حکومتي که حرکتي انجام بشود آن حرکت‌ها انجام مي‌شود به خلاف احکام ثانويه که بايد از باب اضطرار به آن عمل کرد و اگر جايي کارد به استخوان برسد، نوبت به اين احکام مي‌رسد. منتها از حضرت استاد مي‌خواهيم که درباره حکومت‌هاي طاغوت توضيح بدهند. چون گفتيم در امور حسبيه دو ويژگي ملاحظه مي‌شد يکي اين‌که شارع مقدس راضي نبود که اين امور بر زمين بماند و ديگر اين‌که بسياري از مسايل نيازمند سرپرست خاص و متصدي بود. بعضي‌ها تصور کرده‌اند که چون حکومت‌هاي طاغوت به هرحال در اموري مثل بهداري و بهزيستي سرپرست محسوب مي‌شوند، ديگر لازم نيست کسي در اين خصوص اقدام بکند. اگر توضيحي بفرماييد ممنون مي‌شوم.

حضرت استاد:
خيلي معذرت مي‌خواهم که اين وقت تنگ اجازه نمي‌دهد ما مباحث را آن‌گونه بيان کنيم که جاي ابهامي باقي نماند. ما بايد به يک قاعده کلي که در اين جلسات چند بار به آن استناد کردم توجه داشته باشيم. بايد هر واژه‌اي را که به کار مي‌بريم ابتدا درست تعريف کنيم. وقتي مي‌گوييم امور حسبيه با امور حکومتي چه فرقي دارد، بايد ابتدا امور حسبيه را تعريف کرد. برداشتي که ما از امور حسبيه داريم همان اجازه امور حسبيه‌اي است که مراجع به افراد مي‌دهند و مي‌گويند شما در اين امور حق داريد که از طرف ما دخالت کنيد؛ اموري مثل قيمومت مجانين و صغار و تصرف در اموال مجهول‌المالک و اين قبيل چيزها. اين‌ها را امور حسبيه مي‌گويند. اگر امور حسبيه را اين‌طور معنا کنيم، بخشي از امور حکومتي است، ولي نه اصطلاح فقهي‌اش با اين معنا تطابق کامل صددرصد دارد، نه معناي لغوي آن، و نه حتي اصطلاح سياسي آن. گفتيم که مرحوم شهيد در يکي از کتاب‌هايشان، کتاب امر به معرو ف و نهي از منکر را با فروع اضافه‌اي «کتاب الحسبه» ناميده‌اند و همه مسايل امر به معروف و نهي از منکر را تحت اين عنوان ذکر کرده‌اند؛ يعني آن‌چه مربوط به امور اجتماعي مردم است و بايد اجرا شود، هرچند تکاليفي باشد که مربوط به فرد فرد افراد است و مربوط به دستگاه حکومت هم نباشد.
در اصطلاح ديگر، امور حسبيه شامل همين امور بسيار محدود در حد ضرورت است مثل اجازه امور حسبيه‌اي که آقايان از مراجع مي‌گيرند، ولي اگر ما امور حسبيه را اين‌طور و طبق اين تعريف اصطلاحي رايج مطرح کرديم و امور حسبيه را به امور اجتماعي‌اي که شارع راضي به ترک آن نيست و اگر متصدي قانوني براي آن تعيين نشود در معرض تفويت قرار مي‌گيرد، معنا کرديم، بخش اعظم امور حکومتي همين امور حسبيه مي‌شود، فقط در مواردي مثلا اعلام جنگ يا جهاد ابتدايي و چيزهايي از اين‌دست که درباره آن‌ها نمي‌دانيم که شارع راضي به ترک آن هست يا خير، بنابر فتواي کساني مثل مرحوم آقاي خويي و ديگران، اين هم از اختيارات ولي‌فقيه است. اين‌که من عرض مي‌کنم اکثر يا عمده احکام حسبيه، به خاطر اين احتياطاتي است که در مسأله دايره اختيارات ولايت‌فقيه در زمان غيبت مطرح است و اين‌که مثلاً آيا شامل جهاد ابتدايي و امثال اين‌ها هم مي‌شود يا خير. اين تعريف از امور حسبيه، هيچ تضادي با مسايل ولايت ندارد بلکه لااقل تصادق عام و خاص دارند، و امور ولايي يا امور حکومتي امور عامي مي‌شوند که بخشي از مصاديق آن‌ها امور حسبيه است. اما طبق اصطلاح ديگري که مرحوم نراقي به آن استناد کرده‌اند خود ولايت‌فقيه را از باب حسبه واجب دانسته‌اند و گفته‌اند: ايجاد حکومت اسلامي از چيزهايي است که شارع راضي به ترک آن نيست، پس خودش از امور حسبيه است؛ يعني امور حسبيه را شامل همه اموري دانستند که «لايرضي الشارع بترکه» و چون مي‌دانيم که حکومت اسلامي هم «لايرضي الشارع باهماله» پس خود اين از امور حسبيه است. طبق استدلال بعضي از فقها اين خودش دليلي مي‌شود براي ولايت‌فقيه.
من بارها گفته‌ام و باز هم تأکيد مي‌کنم که هر تعبيري را به کار مي‌بريد ابتدا براي خودتان و براي طرفي که با او بحث مي‌کنيد، آن را تبيين کنيد. امور حسبيه يعني‌چه؟ ولايت‌فقيه يعني‌چه؟ فقيه يعني‌چه؟ يکي يکي اين‌ها را تعريف کنيد تا اين ابهام‌ها برطرف شود، اما وقتي تعريف و تبيين نشود کسي مي‌گويد امور حسبيه هست پس ديگر ما کاري به حکومت نداريم و با امور حسبيه مسايلمان حل مي‌شود در حالي‌که خود امور حسبيه از امور حکومتي است و چيزي در کنار حکومت نيست تا شما بگوييد وقتي امور حسبيه را داشتيم ديگر احتياجي به مسأله ولايت‌فقيه نداريم.

مجري:
درباره تاريخچه ولايت‌فقيه و اين‌که چرا تاکنون نبوده، سؤال شده است. حضرت استاد در جلسات گذشته به اين سؤال پاسخ دادند. هم‌چنين پرسيده‌اند که آيا مسايلي مثل تعيين اول ماه و آخر ماه و امثال ذلک هم از وظايف حکومت و حاکم است؟ مي‌گويند حضرت آيت‌الله خويي حکم حاکم را درخصوص استهلال اساسا نافذ نمي‌دانستند؛ البته مي‌گويند حضرت آيت‌الله‌حکيم خودشان در اين خصوص حکم مي‌کردند و وقتي به ايشان اعتراض شد، مي‌فرمودند من براي آن کساني که نافذ مي‌دانند، مي‌گويم.

حضرت استاد:
چيزي که کتبا و شفاها زياد سؤال شده اين است که وقتي استدلال کرديم که فقيه اقرب به امام معصوم است، در چه چيز اقرب باشد؟ با توجه به نکته‌اي که درباره امور حکومتي و وظايف حکومت اسلامي گفتم، دانستيم بايد کسي در راس حکومت باشد که قدرت صادر کردن احکام حکومتي و ولايي را داشته باشد. يعني بر اساس قواعد کليه و مباني شرعي بتواند موارد خاص را امر و نهي کند؛ پس فقاهت، شرط اول آن است. اولين چيزي هم که براي تأمين مصالح جامعه لازم بود قانون بود. پس بهترين فردي که مي‌خواهد متصدي اين کار بشود کسي است که قانون را بهتر از همه بداند يعني افقه باشد. مسأله دوم اين است که تقوايش در حدي باشد که منافع شخصي و اغراض شخصي‌اش بر مصالح اجتماعي غالب نشود. يعني اين‌که بايد عالي‌ترين مراتب تقوا را داشته باشد. مي‌دانيم در اين موارد چه لغزش‌گاه‌هايي براي خواص هست؛ ولي اين دو به تنهايي کافي نيست؛ اگر کسي با دقت‌نظر بسيار فقيه باشد، تقوايش هم در حد اعلي باشد، اما به مسائل اجتماعي آشنا نباشد، نمي‌تواند اين مسئوليت را بپذيرد. تأمين مصالح اجتماعي نيازمند آشنايي با موضوعات اجتماعي و آشنايي با مسائل بين‌المللي است. کسي که مي‌خواهد حکم کند با اين کشور صلح کنيد يا جنگ کنيد، با فلان کشور فلان معامله را انجام بدهيد يا ندهيد، بايد با اين مسايل آشنا باشد؛ پس ولي‌فقيه سه رکن اصلي دارد: فقاهت، تقوا و ديگري درک مصالح سياسي و اجتماعي. اگر فقيهي در هر سه مرحله از همه افضل باشد او متعين است، اما به ندرت اين اتفاق مي‌افتد. اگر اين‌گونه نشد؛ چون ممکن است کسي مثلا افقه باشد اما در درک مسايل اجتماعي ضعيف‌تر از ديگري است، در اين صورت ممکن است مصالح جامعه تفويت بشود هرچند فقاهتش ممتاز است و احکام کلي را به خوبي مي‌شناسد اما در اجرا کردن و تشخيص دادن آن‌چه امروز نياز است، درک درستي ندارد و نمي‌تواند نقش خودش را ايفا کند. حکومت براي تأمين مصالح اجتماعي است و کسي که حد نصابي از درک مسائل سياسي و اجتماعي ندارد، نمي‌تواند بر اين منصب بنشيند چون تفويت مصلحت مي‌شود. حکومت براي اين بود که بتواند اختلافات را رفع کند اگر بنا باشد خودش ايجاد اختلاف کند، نقض‌غرض مي‌شود؛ پس برآيند اين سه شرط يعني کسي که مجموع اين سه شرط را بهتر از ديگران داشته باشد. اگر نمره بدهند، نمره يکي هيجده است يکي نوزده است و يکي بيست است کما اين‌که کساني ديگر 17 و16 و 15و 14 هستند. آن کسي که مجموع نمراتش بيش‌تر است، افضل است و تعين پيدا مي‌کند؛ پس اقربيت به امام معصوم در اين سه چيز است: در درک احکام شرعي، يعني بايد افضل و افقه باشد؛ در تقوا، از امام معصوم گناهي سر نمي‌زند، او هم بايد آن قدر تقوايش قوي باشد که تالي‌ تلو معصوم باشد. امام، مصالح جامعه را بهتر از ديگران درک مي‌کند او هم بايد در حدي باشد که بهتر از ديگران مصالح جامعه را درک کند. پس اقربيت در اين سه چيز است. اگر در هر سه تا افضل از همه شد بسيار عالي والّا برآيند و‌ حاصل‌جمع جبري او بايد بهتر از سايرين باشد.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان