امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حجیت ظن
#1
منجزيت ظن:
مشهور قائل شده اند كه حجيت ظن ذاتي نيست و لذا منجز نخواهد بود و فقط قطع و يقين است كه عقل حكم به حجيت آن مي نمايد و ذاتا منجز است. و عقاب بر طبق تكليف ظني عقاب بلا بيان بوده و عقل حكم به قبح چنين عقابي مي نمايد . پس حكم ظني ، بيان از جانب شارع شمرده نمي شود ، مگر آنكه مولا و شارع خود آنرا حجت شمرده باشد.
همانطور كه ديديد نكات ذيل از اين بيان مشهور استفاده مي گردد:
الف : تكليف ظني ، تكليفي بلابيان است .
ب :يقين ذاتا منجز و معذر است.
ج: مشهور تكليف به ظن را محال نمي شمرد.بلكه تعبد به آن را از جانب شارع ممكن مي داند.
اما شهيد صدر در مقابل مشهور مي فرمايد:
حجيت و منجزيت تابع قطع و ظن نيست تا در يكي باشد و در ديگري خير بلكه تابع مولويت است چه آنكه اگر يقين به حكم شخصي داشته باشيم كه مولويتي ندارد مثلا شخصي در خيابان به ما امري كند همانطور كه هيچكس قائل به حجيت و لزوم عمل بر طبق آن نيست پس منجزيت هم تابع قطع نيست. بلكه در موالي عرفي كه مشهور موليت الهي را به آن قياس نموده اند به خاطر محدود بودن دائره ي مولويت ( حمل بر اخص موارد مولويت ، چون انسان ذاتا آزاد از اطاعت همسان خود است مگر در مواردي كه يقينا متعبد شده باشد.) فقط در قطع به حكم اين مولويت را جاري مي دانيم و مي گوييم در يقين حجت است ، به خلاف خداوند تبارك و تعالي كه دائره ي مولويتش محدود به حدي نيست و وصول حكم منجز است به هر مرتبه اي از وصول كه باشد، در مورد او وهم به حكم هم حجت است عقلا مگر با ترخيص شارع كه موضوع حكم عقل برداشته مي شود، چون حكم عقل به لزوم اطاعت از اول مشروط بود به عدم رخصت شارع.
نكته : وهم به حكم در جاييكه عقل حكم كند اگر حكمي باشد ( ولو وهما ) مولا راضي به تركش نيست. در چنين موردي وهم و شك هم حجتند چه رسد به ظن!

معذريت ظن :
يعني آيا فراغ ذمه ي ظني كافي است يا اينكه فراغ ذمه ي يقيني لازم است؟
الف:مشهور قاعده ي اشتغال را جاري دانسته اند و قطع به فراغ ذمه را فقط معذر دانسته اند .
ب:مرحوم آخوند نسبت مي دهد به بعض المحققين « مرحوم خوانساري در مشارق الشموس» كه ايشان ظن را معذر مي دانسته اند و لابد اين قاعده را مبتني بر عدم وجوب دفع ضرر محتمل ميدانسته . سپس مي فرمايد : فتامل!
ج: شهيد صدر مي فرمايد : بحث معذريت ظن به امتثال، مبتني بر دفع ضرر محتمل نيست بلكه قضيه بالعكس است چون دفع ضرر محتمل موضوعش احتمال ضرر است كه در تكليف منجز اين احتمال وجود دارد تا استحقاق عقاب بيايد . و چون تنجز به معني استحقاق عقاب بر مخالفت است پس در جائيكه قاعده ي قبح عقاب بلا بيان بيايد استحقاق محال است . و يا قاعده ي قبح عقاب جاري است كه يقين به برائت است و الا يقين به تنجز تكليف است . { اما ايشان تفصيل اين بحث را به بحث از برائت موكول مي كنند }
{نكته ي شخصي : شايد در توجيه فرمايش مرحوم آخوند بتوان گفت : ايشان با وجود اينكه اين مساله را از موارد تنجز دانسته و قاعده ي قبح عقاب را جاري نمي داند اما با وجود ظن به امتثال (كه امتثال فرع تنجز است ) مي فرمايد اين مبتني بر قاعده ي دفع ضرر محتمل است چون اگر واقعا ممتثل بوده كه ديگر استحقاق عقابي نيست .}
اما در همين مساله كه مرحوم آخوند چنين معذريتي را مبتني بر قاعده ي دفع ضرر محتمل دانسته مورد مناقشه ي علماء قرار گرفته است . لذا آقاي خوئي در پاسخ مرحوم آخوند مي فرمايد :
اينجا ضرر اخروي است و مورد اختلاف در لزوم دفع نيست . شاهد بر اين مدعا اينكه علماء در شبهه ي حكميه قبل الفحص و شبهات علم اجمالي احتياط را لازم دانسته اند.

مقام دوم بحث : امكان تعبد به ظن از جانب شارع عقلا و ثبوتا:
آيا امكان دارد شارع حكم ظاهري را بالعموم و ظن را بالخصوص حجت قرار دهد يا خير؟
مقصود از امكان حجيت در كلام چيست؟
الف :سوال از امكان ذاتي مقصود نيست كه عقل به واسطه ي تصور حكم به امتناع كند.پس جعل حكم ظاهري نظير اجتماع نقيضين ممتنع ذاتي نيست .
ب : مقصود امكان به معني احتمال نظير :كلما سمعت من الغرائب فذره في بقعة الامكان هم نيست.
بلكه مقصود امكان وقوعي است يعني اين جعل حجيت مستلزم امر ممتنع و محالي هست يا خير؟
مثلا حاكمي كه متوجه حكم خود است يا حكيم است مي تواند چنين جعل حجيتي انجام دهد يا خير؟
در پاسخ به اين سوال شيخ انصاري پاسخي مي فرمايد :
بناء عقلا بر اينست كه اگر چيزي ، شك در امكانش باشد آنرا ممكن مي شمارند و آثار امكان بار مي كنند.
مرحوم آخوند به اين مطلب شيخ پاسخ مي دهند :
الف : (مناقشه ي صغروي)چه كسي چنين بناء و سيره اي را معتقد است ؟! بله عقلا اگر فحص كنند و دليلي بر استحاله نيابند اينرا دليل مي گيرند و اطمينان مي يابند كه ممكن است ولي آن بناء شما را ما نمي پذيريم.
ب بر فرض چنين سيره اي ، بايد از طرف شارع امضاء شود يا با دليل قطعي كه خود اين امضاء بر يك مطلب ظني مي شود امكان بلكه وقوع تعبد به ظن از طرف شارع ، و يا با امضاء ظني كه آن گاه ثابت نمي شود چون دوري است يعني حجيت ظن متوقف است بر حجيت اين امضاء ظني !
شهيد صدر مي فرمايد : كلام مرحوم آخوند براي وارد شدن بر شيخ نياز به تكميل دارد چرا كه مرحوم آخوند در ميان همه ي سيره ها تنها روي اين سيره دست گذاشته و آنرا منوط به قطع به امضاء شارع نموده است .
و اين مساله به خاطر نكته ايست كه تفاوت اين سيره را با سيره هاي ديگر تشكيل مي دهد :
در اين سيره قطع به امضاء يعني ـ شارع در هنگام شك اصل را بر امكان مي گذاردـ اين يعني قطع به جعل حكم ظاهري از جانب شارع در حاليكه بحث ما با سيره شك در امكان حكم ظاهري بود نه قطع به آن . پس باز هم از وقوع تعبد به حكم ظاهري به امكان رسيده ايم ، نه با سيره ي عقلاء.
پاسخ آقاي خوئي به مرحوم آخوند و رد آن :اشكالات مرحوم آخوند مبتني بر اينست كه مراد شيخ در جايي باشد كه اصل امكان را در هر جائي بگويد . اما مراد شيخ در جائي است كه اماره ي معتبري بر حجيت ظن آمده ، حال اگر اصل بر امكان باشد آن را مي پذيريم ولي اگر كسي قائل به استحاله شد اماره را رد مي كند و دست از ظهور بر مي دارد . پس اين اصل عقلائي مفيد و به جاست .
مثال : اكرم الفقراء ظهور در عموم دارد اما اگر مكلف شك كرد در امكان وجوب اكرام فقير فاسق چون اكرام وي را داراي مفسده دانست و مثلا او را دشمن مولا فرض نمود . در چنين مساله اي عقلاء چون ظهور كلام در عموم است با وجود اينكه احتمال استحاله ي اكرام فقير فاسق را مي دهند ولي اصل را بر امكان گذاشته و كلام را از عمومش منصرف نمي كنند اما اگر اصل بر استحاله بود مي بايست عقلا دست از ظهور برداشت. پس چنين بنائي ثابت و مثمر ثمره است .
در ثاني شارع چنين سيره اي را قطعا امضاء نموده است .
استاد شهيد:
اصلا ممكن نيست مقصود شيخ در جايي باشد كه اماره ي ظني معتبر دلالت بر حجيت ظن و حكم ظاهري كرده باشد ، چرا كه خود اين اماره ي ظني حجيتش از كجا آمد ؟
اگر بگوييد آن اماره ي ظنيه قطع به حجيتش داريم ، پس يقين داريم يك ظني حجت شده و اصالة الامكان را براي چه مي خواهيم ؟!
بله در آن مثالي كه فرموديد حق با شماست كه استحاله نقش در پذيرش ظهور دارد ولي ميان اين دو مقام(مثال و اصاله الامكان در حجيت ظن) فرق است چه آنكه در مثال شما شك در امكان محدوده ي وسيع مدلول است «اكرام فقير فاسق» ولي در مقام ما شك در امكان حجيت دليل است .
{نكته : آقاي خوئي نمي تواند بگويد : «بحث مقام ما هم شك در مدلول است. اگر امكان باشد ظن حجت مي شود و الا خير ، مثلا ايشان بگويد : يقين دارم كه مولا فرمود هر چه از من شنيدي طبق آن عمل كن! و مدلول اين اگر عموم باشد ، هم ظن حجت است و هم قطع . اما اگر ما قائل به استحاله ي حجيت ظن شديم ، مدلول اين كلام مولا فقط در عمل به مسموعاتي خواهد بود كه قطع به صدور آن از جانب مولا داريم .»
چون روشن است كه مولا در حجيت قطع نمي تواند دخل و تصرف كند و حجيت قطع ذاتي است لذا اگر كلامي در حجيت بياورد ، مربوط به حجيت ظن است. پس مدلول آن عموم و خصوص ندارد . يا حجيت ظن مقطوع است اگر امكانش ثابت باشد، يا مظنون كه با دليل ظني خود ظن حجت نمي شود.}

فایل ضمیمه همین متن برای دریافت به همراه منابع است.Smile
پاسخ
 سپاس شده توسط Rayhan ، طالب
#2
فرمودید :
اما شهيد صدر در مقابل مشهور مي فرمايد:
حجيت و منجزيت تابع قطع و ظن نيست تا در يكي باشد و در ديگري خير بلكه تابع مولويت است چه آنكه اگر يقين به حكم شخصي داشته باشيم كه مولويتي ندارد مثلا شخصي در خيابان به ما امري كند همانطور كه هيچكس قائل به حجيت و لزوم عمل بر طبق آن نيست پس منجزيت هم تابع قطع نيست.
سوالی دارم :
جناب شهید ، حجیّت رو به چه معنی گرفتن ؟ آیا حجیّت یعنی تکلیف آور بودن که چون امر قطعی شخصی در خیابان تکلیف آور نیست قطع حجّت نباشه ؟
امّا اگه حجّیّت یعنی طریق درک واقع بودن پس در امر قطعی شخصی در خیابون هم جاریه .
پاسخ
#3
فرمودید که شهید فرمودن :
بلكه در موالي عرفي كه مشهور موليت الهي را به آن قياس نموده اند به خاطر محدود بودن دائره ي مولويت ( حمل بر اخص موارد مولويت ، چون انسان ذاتا آزاد از اطاعت همسان خود است مگر در مواردي كه يقينا متعبد شده باشد.) فقط در قطع به حكم اين مولويت را جاري مي دانيم و مي گوييم در يقين حجت است
سوال :
روی چه حساب در موالی عرفی فقط در قطع به حکم این مولویت رو جاری میدونیم ؟ چرا در اینجا هم در ظن و حتّی شکّ و وهم مولویت جاری نباشه ؟
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان