• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر
#1
جلسه نود و هفتم
۴ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی باید در مقام بیان تمام حیثیات باشد وجود ندارد بنابراین اگر به نماز امر کند، اصل این است که از آن جهت که نماز است در مقام بیان است اما اینکه از غیر جهات نماز هم در مقام بیان است مثبت ندارد.
مقتضای اصل عملی نسبت به حیثیات خارج از حیثیت متعلق امر، در موارد مختلف باید به نسبت مورد سنجیده شود و در بسیاری موارد اصل برائت است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مساله دوران بین وجوب نفسی و غیری، و بین وجوب تعیینی و تخییری و بین وجوب عینی و کفایی است. از آنجا که مرحوم آخوند نظر واحد را به تقریر واحد در هر سه مساله معتقد است این مسائل را از یکدیگر جدا نکرده است و حق این بود که ایشان مساله را در دو مقام مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی بیان می‌کرد.
«المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‏ء آخر أو لا أتى بشي‏ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى.» (کفایة الاصول، صفحه ۷۶)
ایشان معتقد است مقتضای اطلاق امر، وجوب نفسی و تعیینی و عینی است. مثلا اگر مکلف شک کند که غسل مس میت واجب نفسی است یا واجب غیری و مقدمه نماز است، مقتضای اطلاق امر، وجوب نفسی آن است. ثمره بین وجوب نفسی و غیری روشن است و علاوه بر اینکه واجب غیری در صورتی واجب است که ذی المقدمه واجب باشد، واجب غیری عقاب مستقل ندارد، قصد قربت به آن ممکن نیست و ...
ایشان می‌فرمایند اطلاق امر اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد و این یعنی وجوب نفسی است چون واجب غیری در صورتی واجب است که ذی المقدمة واجب باشد.
هم چنین اطلاق امر اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه مکلف عمل دیگری را انجام بدهد یا نه و این یعنی واجب تعیینی است. در حقیقت ایشان در واجب تخییری، وجوب را مشروط به عدم انجام عدل می‌دانند و اطلاق امر، نافی اشتراط و مثبت اطلاق وجوب است.
و اطلاق امری که متوجه مکلف است، اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه مکلف دیگری، متعلق امر را انجام بدهد یا نه و این یعنی واجب عینی است. ایشان در واجب کفایی هم، وجوب را مشروط به عدم انجام متعلق امر توسط دیگری می‌دانند و اطلاق امر نافی آن است.
اطلاقی که ایشان درصدد اثبات آن هستند همان اطلاق به معنای سعه جعل است هر چند نتیجه آن تضییق عملی بر مکلف است. در هر سه مساله از نظر ایشان، جعل وجوب مقید به وجوب چیزی دیگر یا مقید به عدم انجام فعل دیگر و یا مقید به انجام فعل توسط دیگری نیست و جعل موسع است.
در کلمات سایر علماء به نظر مرحوم آخوند اشکالاتی وارد شده است که برخی از آنها عام است و برخی مختص به بعضی از قسمت‌های مطلب ایشان است.
مرحوم امام به آخوند اشکال کرده‌اند که کلام ایشان در هر سه قسمت صحیح نیست. اگر منظور این است که مقتضای اطلاق این است که وجوب جامع بین وجوب نفسی و غیری است، نتیجه عکس مختار مرحوم آخوند است و اینکه مقتضای اطلاق تعیین وجوب نفسی نیست.
اثبات وجوب نفسی با اطلاق امر در صورتی ممکن است که وجوب نفسی وجوب مطلق و صرف باشد و قیدی نداشته باشد و وجوب غیری مقید باشد و این حرف غلطی است چون هم وجوب نفسی و هم غیری، امر وجودی هستند و هر دو مقیدند و نیاز به بیان دارند. این طور نیست که وجوب نفسی، عدم قید باشد و وجوب غیری، وجود مقید باشد تا با اطلاق امر، قید را نفی کنیم و وجوب نفسی را اثبات کنیم.
وجوب غیری «وجوب للغیر» است و وجوب نفسی، «وجوب لنفسه» است و هر دو قید دارند و هر دو عنوان وجودی هستند و یا نهایتا این است که وجوب نفسی چیزی است که «وجب لا لواجب آخر». یعنی سلب تقیید و سلب محصل نیست بلکه قیدش عدمی است و به عبارت دیگر عدم نعتی (موجبه معدوله) است و واجب نفسی چیزی است که متصف باشد به عدم وجوب برای واجب دیگر نه اینکه واجب نفسی چیزی است که واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد.
و روشن است که اطلاق عدم تقیید است نه تقیید به عدم و واجب نفسی یا مقید به قید وجودی است و یا مقید به قید عدمی است و در هر صورت اثبات آن با اطلاق ممکن نیست. پس در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری، دوران بین دو قید مختلف است و اثبات هیچ کدام از آنها با اطلاق ممکن نیست.
بعد به کلام مرحوم اصفهانی اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اگر چه واجب نفسی هم قید دارد اما از نظر عرف این قید، مانند عدم تقیید است و در نظر عرف، قید وجودی مورد لحاظ قرار می‌گیرد و قید عدمی در وجوب نفسی، از قبیل عدم تقیید است و لذا نفی آن نیازمند به مؤونه زائد نیست و از نظر عرف عدم ذکر قید برای اثبات این قید عدمی کافی است و لذا اطلاق را برای اثبات آن کافی می‌داند.
مرحوم امام به ایشان اشکال کرده‌اند که وجوب نفسی همان طور که از نظر عقل مقید است، از نظر عرف هم مقید است و بلکه از نظر عرف قید آن هم وجودی است و حتی اگر قیدش عدمی هم باشد با این حال عرف آن را از قبیل عدم تقیید نمی‌داند.
اشکال ایشان در حقیقت نوعی اشکال اثباتی و استظهاری است. یعنی اگر حتی حقیقت وجوب نفسی، مقید به قید وجودی باشد و حتی عرف هم آن را بفهمد، اما آن را به حمل شایع چیزی می‌داند که چیزی واجب است چه چیز دیگری واجب باشد و چه نباشد، در این صورت، از نظر اثباتی اطلاق برای بیان حقیقت واجب نفسی (که یک حقیقت مقید به قید وجودی است) کافی است. عدم تقیید مطلوبیت به فرضی که چیزی دیگر واجب باشد، از نظر عرفی برای بیان واجب نفسی که یک واجب مقید به قید اثباتی است کافی است و عدم تقیید را برای اثبات آن قید کافی می‌داند. پس اگر چه واجب نفسی هم مقید است اما از نظر عرف بیان آن و اثبات آن نیازمند به کلفت و مؤونه زائد در بیان نیست.
از آنچه گفتیم اشکال ما نسبت به کلام ایشان در وجوب تعیینی و عینی هم روشن می‌شود و اینکه حتی اگر آنها را هم امور مقید بدانیم اما از نظر عرف، عدم تقیید برای اثبات آن قید کافی است.


ضمائم:
کلام حضرت امام:
و أمّا قضيّة مقدّمات الحكمة- مع إطلاق الأمر- ذلك فمحلّ إشكال و منع، لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا، لأنّه إمّا أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسيّ و الغيري ... و هكذا، فمع كونه خلاف‏ المقصود ممتنع، لعدم إمكان الجامع بين في المعاني الحرفيّة كما سبق بيانه، هذا، مضافا إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام.
أو تنتج الوجوب النفسيّ و أخواته- كما ذكر المحقق الخراسانيّ‏- فلا يمكن أيضا، لأنّ النفسيّة متباينة مع الغريّة، كلّ منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجوديّ أو عدميّ، فالنفسيّ ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره، و الغيريّ بخلافه، و يحتاج كلاهما في مقام التشريع و البيان إلى قيد زائد و لو من باب زيادة الحدّ على المحدود.
و ما يقال: إنّ النفسيّة ليست إلاّ عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي و عدم القرينة على القيود الوجوديّة دليل على عدمها، و إلاّ لزم نقض الغرض، لا أنّ النفسيّة و الغيريّة قيدان وجوديّان‏.
مدفوع، ضرورة امتناع كون النفسيّة عدم الغيريّة على نعت السوالب المحصلة الصادقة مع عدم الوجوب رأسا، مع أنّ الوجوب و الوجود لا يمكن أن يكونا نفس العدم، بل النفسيّة إمّا وجوب لذاته، أو لا لغيره على نعت الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول، فحينئذ كما أنّ الوجوب لغيره يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب، كذلك الوجوب لا لغيره.
مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسيّ بالوجوب لا لغيره.
مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسيّ بالوجوب لا لغيره‏ تعريف بلازمه، بل النفسيّة هو الوجوب لذاته و الغيرية لغيره، و هما قيدان وجوديّان، و على أيّ حال لم يكن النفسيّ هو نفس الطبيعة و الغيريّ هي مع قيد، لا عقلا، و هو واضح، و لا عرفا، ضرورة أنّ تقسيم الوجوب إلى النفسيّ و الغيري صحيح بحسب نظر العرف، و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قرره بعض أعاظم العصر.
أيضا.
(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۲۸۲)

کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى عليك: أن النفسية و ما يماثلها قيود للطبيعة نحو ما يقابلها لخروجها جميعا عن الطبيعة المهملة، إلّا أنّ بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا، كالنفسية و ما يماثلها دون ما يقابلها.
و التحقيق: أن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي، و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، و إلّا لزم نقض الغرض، لا أن النفسية و الغيرية قيدان وجوديان، و أحدهما- و هو الاطلاق من حيث وجوب شي‏ء آخر مثلا- كأنه ليس بقيد، بل أحد القيدين عدمي، و يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له.
فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي، لا المطلق من حيث وجوب شي‏ء آخر كما هو ظاهر المتن؛ إذ المفروض إثبات الوجوب النفسي- و هو الوجوب لا لغيره- لا الوجوب المطلق الذي وجب هناك شي‏ء آخر، أو لا؛ إذ ليس الوجوب الغيري مجرّد وجوب شي‏ء مع كون الشي‏ء الآخر واجبا مقارنا معه، بل الوجوب المنبعث عن وجوب آخر.
و من الواضح أن إطلاق الوجوب من حيث انبعاثه عن وجوب آخر و عدمه غير معقول، و كذا الوجوب التخييري هو الوجوب المشوب بجواز الترك إلى بدل، و إطلاق الوجوب من حيث الاقتران بجواز الترك و عدمه غير صحيح، بل المراد بالإطلاق المعيّن للنفسية و أقرانها هو عدم التقييد بما يفيد الغيرية و التخييرية و الكفائية، كما صرح به (قدس سره) في آخر المطلق و المقيد. فتدبّر جيّدا.
و توهّم: أنّ الحكمة لا تقتضي الوجوب التعييني؛ حيث لا يلزم من عدم نصب القرينة على فرد آخر نقض الغرض.
مدفوع: بأن المراد من الغرض ما دعاه إلى القيام مقام بيان نحو الوجوب و كيفيته لا الغرض الباعث على التكليف مع لزوم نقض الغرض من التكليف- أيضا- عند تعذّر ما اقتصر عليه في مقام البيان.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۵۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه نود و هشتم
۵ اسفند ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند
و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات وجوب نفسی ممکن نیست.
مثلا شک داریم وجوب غسل مس میت نفسی است یا غیری و مقدمه نماز است در این فرض اگر نماز مشروط به زوال است و وجوب غسل هم مشروط به زوال باشد اما احتمال می‌دهیم علاوه بر آن مشروط به وجوب نماز هم هست یا نه؟ تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب نفسی ممکن نیست چرا که اینجا نمی‌توان گفت مقتضای اطلاق امر به غسل این است که غسل واجب است چه نماز واجب باشد و چه نباشد چرا که وجوب غسل از وجوب نماز منفک نیست. اگر وجوب غسل قابلیت تفکیک از وجوب نماز را داشت به اینکه به زوال مشروط نبود، می‌شد برای وجوب نفسی به اطلاق امر تمسک کرد ولی وقتی نماز به همان چیزی مشروط است که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد هم به آن مشروط است تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب نفسی ممکن نیست.
به نظر ما هم این اشکال مرحوم آقای صدر صحیح است و بیان مرحوم آخوند نمی‌تواند در این فرض، دلالت اطلاق امر بر وجوب نفسی را تبیین کند.
مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند این مطلب را فهمیده‌اند که از نظر ایشان وجوب نفسی و تعیینی و عینی، مثل وجوب غیری و تخییری و کفایی دارای قید است و قید هر دو هم وجودی است نه اینکه وجوب نفسی و تعیینی و عینی قید نداشته باشند.
وجوب نفسی آن چیزی است که وجوبش نشأت گرفته از مصلحت ذاتی عمل است در مقابل وجوب غیری که وجوبش نشأت گرفته از مصلحت غیر است.
اگر وجوب نفسی هم مقید است چطور می‌توان با اطلاق آن را اثبات کرد؟ ایشان در توضیح کلام آخوند می‌فرمایند برخی از قیود، در قوه عدم قید هستند یعنی عرفا قید محسوب نمی‌شوند. پس اگر چه هم واجب نفسی مقید است و هم واجب غیری، اما عرف قید موجود در وجوب نفسی را نیازمند بیان زائد نمی‌بیند و عدم تقیید به ضد را برای اثبات واجب نفسی کافی می‌داند.
ایشان بعد از تقریر کلام آخوند سه اشکال به بیان ایشان وارد کرده است:
اولا واجب نفسی مقید به قید وجودی نیست بلکه مقید به قید عدمی است. واجب نفسی آن چیزی است که به خاطر واجب دیگر، واجب نشده است. بنابراین اگر چه واجب نفسی هم مقید است (و لذا سلب محصل در مورد آن صادق نیست) اما قیدش عدمی است نه وجودی.
ثانیا اگر واجب نفسی مقید باشد نمی‌توان با اطلاق امر آن را اثبات کرد چرا که وجوب نفسی مفاد سلب محصل نیست تا با اطلاق قابل اثبات باشد. تفاوتی ندارد قید وجوب نفسی را وجودی بدانیم یا عدمی.
وجوب نفسی چیزی است که وجوبش متصف باشد به اینکه از ذاتش نشأت گرفته (مطابق نظر آخوند) یا متصف باشد به اینکه به خاطر چیزی دیگر واجب نشده است (مطابق نظر خود مرحوم اصفهانی) و با اطلاق امر نمی‌توان اتصاف را اثبات کرد چرا که نهایت مفاد اطلاق امر مطابق مبنای آخوند این است که عمل واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نه و این یعنی وجوب نفسی چیزی است که وجوبش مقارن با وجوب دیگری نباشد و وجوب غیری چیزی است که وجوبش مقارن با وجوب دیگری باشد و این معنا حتما از وجوب نفسی و وجوب غیری غلط است.
به عبارت دیگر وجوب نفسی مفاد سلب محصل نیست تا بتوان با اطلاق امر آن را اثبات کرد. اینکه غسل مس میت واجب باشد چه نماز واجب باشد و چه نباشد در هیچ کدام از فروض وجوب نفسی نیست چرا که اگر نماز واجب نباشد و غسل میت واجب باشد به این معنا نیست که وجوب آن نفسی است.
واجب نفسی چیزی است که متصف باشد به اینکه برای غیر واجب نشده باشد یا متصف به این باشد که برای ذاتش واجب شده باشد و این معنا را نمی‌توان با وجوب شیء علی تقدیر عدم وجوب الآخر اثبات کرد.
اطلاق قاصر از اثبات اتصاف و قید است که قوام وجوب نفسی به آن است.
اشکال ایشان که اطلاق نفی قید می‌کند نه اثبات قید در حقیقت به این معنا ست که تمسک به اطلاق فقط به مدلول مطابقی ممکن است یعنی «اعتق رقبة» اقتضاء می‌کند تمام موضوع «رقبة» است و قیود در آن دخالت ندارند اما وقتی گفته شد غسل مس میت واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد اطلاقش اثبات نمی‌کند که آن وجوب نفسی است چون اگر شیء واجب باشد و چیزی دیگر واجب نباشد به این معنا نیست که وجوبش نفسی است.
کلام مرحوم آخوند این است که درست است که معنای وجوب نفسی این نیست که شیء واجب باشد و چیزی دیگر واجب نباشد اما این معنا مستلزم وجوب نفسی است. اینکه اگر نماز هم واجب نباشد، غسل مس میت واجب است مستلزم این است که وجوب غسل مس میت غیری و به عنوان ذی المقدمة نماز نیست و این یعنی وجوبش نفسی است.
اشکال مرحوم اصفهانی این است که اطلاق دلیل باید به دلالت مطابقی معنای مد نظر را اثبات کند و در مواردی که معنای مورد نظر به عنوان مدلول مطابقی قابل اثبات نیست بلکه بر اساس مدلول التزامی اثبات می‌شود اطلاق معنا ندارد و نمی‌تواند آن معنا را اثبات کند.
در حالی که مرحوم آخوند می‌فرمایند اثبات وجوب نفسی به عنوان خاصش لازم نیست بلکه اثبات چیزی که مستلزم وجوب نفسی است با اطلاق برای اثبات وجوب نفسی کافی است.
به نظر ما در این میان حق با مرحوم آخوند است.
ثالثا اینکه غسل مس میت واجب باشد چه چیزی دیگر واجب باشد و چه نباشد وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند چون معنای آن این است که غسل میت واجب است چه وجوبش نفسی باشد و چه غیری و این اصلا معقول نیست چون وجوب فعل یا نفسی است یا غیری و معنا ندارد وجوبش اعم از وجوب نفسی و غیری باشد.

ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
المقام الأول- في ان إطلاق الأمر هل يقتضي النفسيّة أو الغيرية؟
و المعروف انه يقتضي النفسيّة و هذا ما يمكن تقريبه بوجوه:
الأول- التمسك بالإطلاق الأحوالي لصيغة الأمر لحال عدم وجوب واجب آخر أو عدم تحقق شرط وجوبه كالزوال بالنسبة إلى الصلاة فيثبت بالالتزام ان وجوب هذا الواجب نفسي و ليس غيريا مشروطا بإيجاب الصلاة.
و هذا التقريب انما يتم إذا لم يكن الواجب المشكوك كونه غيريا أو نفسيا مشروطا بما يكون ملازما دائما مع ثبوت وجوب الواجب الآخر، كما إذا كان دليل الأمر بالغسل مثلا مشروطا أيضا بالزوال فانه حينئذ لا يمكن إثبات كونه واجبا نفسيا كالصلاة مع ان تشخيص ذلك أيضا مهم و يترتب عليه ثبوت وجوبين نفسيين يعاقب على كل منهما مستقلا.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۱۱)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه نود و نهم
۶ اسفند ۱۳۹۹
اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند.
اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا قابل تطبیق نیست چون وجوب نفسی چیزی نیست که مقارن با وجوب چیزی دیگر نباشد در مقابل وجوب غیری که چیزی است که مقارن با وجوب چیزی دیگر باشد بلکه وجوب نفسی چیزی است که وجوبش از ذاتش نشأت گرفته (مطابق نظر آخوند) و یا چیزی است که وجوبش از دیگری نشأت نگرفته است (مطابق نظر مرحوم اصفهانی). به عبارت دیگر وجوب نفسی از قبیل سلب محصل نیست بلکه قید و نعت است.
با اطلاق وجوب به این معنا که واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد، نمی‌توان اثبات کرد وجوب منبعث از غیر نیست.
و اگر منظور این است که اطلاق وجوب به این معنا ست که متعلق واجب است چه وجوبش منبعث از غیر باشد و چه وجوبش منبعث از غیر نباشد، غیر معقول است چون این دو ضد یکدیگرند.
بنابراین اطلاق به ملاک توسعه در این مساله غیر معقول و بی معنا ست.
مساله واجب و تخییری هم همین طور است و واجب تعیینی هم مقید است همان طور که واجب تخییری مقید است و به همان بیان تمسک به اطلاق توسعه‌ای برای اثبات قید ممکن نیست و مثل همین هم مساله واجب عینی و کفایی است.
بعد فرموده‌اند مرحوم آخوند در بحث اطلاق و تقیید متوجه این مطلب شده‌اند و اطلاق را به ملاک نقض غرض دانسته‌اند نه به ملاک توسعه و عدم ذکر قید وجودی موجب تعین مقید به قید عدمی است چرا که مستلزم نقض غرض است و بین کلام ایشان در اینجا و آن مطلب تهافت وجود دارد.
اشکال: عدم ذکر وجوب متعلق مشروط به وجوب چیزی دیگر نقض غرض نیست تا بتوان به اطلاق به این ملاک تمسک کرد.
ایشان می‌فرمایند اجمال گویی نقض غرض است و همین که مولی نگوید واجب نفسی است یا غیری، چون اجمال گویی است نقض غرض است.
علاوه که نقض غرض عملی هم پیش می‌آید چرا که در فرض تعذر از انجام متعلق امر، اگر واجب تعیینی باشد واجب ساقط است و اگر واجب تخییری باشد فقط همان عدل ساقط می‌شود و لذا عدم بیان وجوب تخییری نقض غرض است.
عرض ما این بود که مرحوم آخوند به اطلاق تمسک کرده‌اند برای اثبات لازمه آن و مثبتات اطلاق حجت است. منظور مرحوم آخوند این نیست که واجب نفسی چیزی است که واجب است چه وجوبش منبعث از غیر باشد یا نباشد تا گفته شود این غیر معقول است بلکه مراد ایشان این است که مفاد اطلاق این است که این فعل واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد و این معنا معقول است و درست است که این به معنای وجوب نفسی نیست اما وجوب نفسی لازمه چنین معنایی است. لازمه اینکه این فعل واجب باشد چه فعل دیگری واجب باشد یا نباشد این است که وجوبش نفسی است. اطلاق می‌تواند لازمه معنا را هم اثبات کند و این طور نیست که فقط معنای مطابقی را اثبات کند.
علاوه بر اینکه به نظر ما کلام مرحوم آخوند در بحث اطلاق و تقیید هم همین مطلب است و تهافتی بین کلام ایشان نیست.
مرحوم اصفهانی در نهایت تحقیق خودشان را ارائه کرده‌اند و فرموده‌اند قید وجوب نفسی، قید عدمی است یعنی چیزی است که وجوبش غیر نشأت گرفته از غیر است و در بنای عقلاء، بیان و تذکر قیود عدمی لازم نیست و سکوت از قید وجودی موجب تعین قید عدمی است. به عبارت دیگر در بنای عقلاء قید عدمی، گفتن ندارد و سکوت از بیان قید وجودی، موجب تعین مقید به قید عدمی است.
این ادعای ایشان است که مثبتی هم برای آن بیان نکرده‌اند و نه اطلاق به ملاک توسعه است و نه به ملاک دفع اجمال است بلکه یک بنای جدید است که عقلاء نیازی به بیان قید عدمی نمی‌بینند و اثبات این ادعا نیازمند دلیل است که ایشان هم دلیلی اقامه نکرده‌اند و با بیانی که ما در ضمن کلام مرحوم آخوند گفتیم نیازی به اثبات بیان ایشان نیست.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30