• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جواب مدعی علیه (خوانده)
#1
جلسه شصت و هفتم
۱۵ دی ۱۳۹۹
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی در ضمن مباحث احکام قاضی ذکر کرده‌اند در مورد جواب مدعی علیه است در حالی که جواب مدعی علیه، مربوط به احکام مدعی علیه است و اینکه آیا پاسخ می‌دهد یا نمی‌دهد و اگر پاسخ می‌دهد چطور پاسخ می‌دهد.
در هر حال ایشان مساله را این طور عنوان کرده‌اند:
«(مسألة ۱۰): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى: أنّه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:
الاولى: اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به.
الثانية: إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها و إلّا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للمدّعي‌ بعد حكم الحاكم التقاصّ من مال الحالف نعم، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله.
الثالثة: سكوت المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدّعى و طلبه، فإن حلف فهو، و إلّا فيردّ الحاكم الحلف على المدّعى و أمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذّبه المدّعى فليس له إحلافه، و إلّا أحلفه على عدم العلم.»
اینکه ایشان مساله را به صورتی که ادعای مالی باشد مختص کرده‌اند صحیح نیست چون مساله انکار یا اقرار و ... به مالی بودن ادعا ربطی ندارد بلکه در سایر دعاوی هم جاری است. بله ادعای مالی احکام خاصی دارد اما این باعث نمی‌شود که احکام عام را در ضمن دعوای مالی بیان کنند و بعد در ضمن دعاوی دیگر تکرار کنند.
در هر حال وقتی کسی ادعایی را مطرح می‌کند، مدعی علیه یا اقرار می‌کند یا آن را انکار می‌کند و یا سکوت اختیار می‌کند یعنی نه اقرار می‌کند و نه انکار.
قبل از توضیح احکام هر کدام از آنها، تذکر این نکته لازم است که قسم چهارمی از جواب هم وجود دارد و آن اعلام جهل از طرف مدعی علیه است و اینکه نمی‌دانم.
محقق کنی فرض پنجمی هم تصور کرده‌اند و آن ترکیبی از صور قبل است مثل اینکه نسبت به بخشی از ادعا اقرار می‌کند و بخشی را انکار می‌کند یا ...
شاید فرض ششمی هم بتوان تصور کرد و آن جمع بین برخی از این فروض نسبت به همه ادعا باشد مثلا بین اقرار و انکار همه ادعا جمع کند.
در هر حال وقتی مدعی، طرح دعوی می‌کند حاکم مدعی علیه را مطالبه می‌کند و غیر حاکم کسی این حق را ندارد و این در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.
دو مساله وجود دارد که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست. اول اینکه آیا مطالبه جواب از مدعی علیه لازم است؟ و بر فرض که واجب باشد بعد از اینکه حاکم مدعی علیه را مطالبه کرد، آیا برای مطالبه جواب نیاز به اذن مدعی دارد یا اینکه بدون مطالبه مدعی و به مجرد طرح دعوی، خود حاکم می‌تواند از مدعی علیه جواب را مطالبه کند؟
مساله دوم اینکه آیا پاسخ بر مدعی علیه واجب است؟ مرحوم محقق کنی به مشهور نسبت داده است که جواب بر مدعی علیه واجب است و اگر جواب ندهد حاکم حق حبس او را دارد.
مساله اول: محقق کنی فرموده‌اند بر حاکم مطالبه جواب از مدعی علیه لازم است چون مطالبه جواب مقدمه قضاء است و از آنجا که قضاء بر حاکم لازم و واجب است مقدمه آن هم واجب است و بعد هم وارد این بحث شده‌اند که آیا این مطالبه متوقف بر اذن مدعی است یا نه که ما از طرح آن مباحث خودداری می‌کنیم.
مساله دوم: محقق کنی به وجوب تکلیفی جواب مدعی علیه معتقد شده‌اند و بلکه وجوب تکلیفی متسالم علیه است و به همین دلیل هم مشهور گفته‌اند که اگر مدعی علیه از پاسخ خودداری کند حاکم حق حبس او را دارد.
ایشان سه دلیل برای وجوب جواب بر مدعی علیه بیان کرده‌اند:
اول: وقتی مطالبه جواب بر حاکم واجب باشد جواب هم بر مدعی علیه واجب است و لذا گفته‌اند اگر استفتاء واجب باشد، افتاء هم واجب خواهد بود.
خود ایشان به این دلیل اشکال کرده‌اند که دلالت دلیل دال بر وجوب مطالبه جواب بر وجوب جواب در حد ظهور نیست بلکه در حد اشعار است و بین آنها هم تلازم نیست.
دوم: عدم وجوب جواب بر مدعی علیه مستلزم ضیاع حقوق و حق مدعی است.
این وجه برای ما روشن نشد چون اگر منظور از حق مدعی، یعنی آنچه مدعی ادعا کرده است که فرضا هنوز ثابت نشده است تا سکوت مستلزم ضیاع حق باشد علاوه که سکوت لزوما به ضیاع منتهی نمی‌شود چون ممکن است ضوابط قضایی در این موارد به نفع مدعی تمام شود.
و اگر منظور این است که جواب مدعی علیه، حق مدعی است، دلیلی ندارد.
سوم: ظاهر برخی اخبار وارد شده در میت که اگر او زنده بود او را به ادای حق یا قسم یا رد قسم ملزم می‌کردیم که از آن استفاده می‌شود مدعی علیه ملزم به یکی از این امور است و حق سکوت ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ‌ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
به نظر ما این دلیل هم تمام نیست. اینکه ما او را به یکی از این امور الزام می‌کنیم به این معنا ست که او تکلیفا ملزم به یکی از آن امور است؟
به نظر ما نه بر حاکم مطالبه جواب از مدعی علیه واجب است و نه بر مدعی علیه جواب واجب است.
ایشان فرمودند چون حکم بر جواب مدعی علیه متوقف است پس مطالبه هم واجب است. به نظر ما این طور نیست چون اولین میزان از موازین در اثبات مطالبه بینه از مدعی است و لذا این طور نیست که به مجرد طرح دعوی، بر حاکم مطالبه جواب از مدعی لازم باشد بلکه ابتدا از مدعی بینه مطالبه می‌کند و اگر او بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌کند و اقرار یا انکار صرف یا سکوت مدعی علیه در حجیت بینه مدعی هیچ تاثیری ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه شصت و هشتم
۱۶ دی ۱۳۹۹
بحث در جواب مدعی علیه است. آیا مطالبه جواب بر حاکم واجب است؟ آیا جواب دادن بر مدعی علیه واجب است؟
مرحوم محقق کنی هم مطالبه جواب را بر حاکم واجب دانستند و هم جواب را بر مدعی علیه.
ایشان فرمودند چون حکم بر حاکم واجب است و مطالبه جواب، مقدمه آن است پس مطالبه جواب بر او واجب است. ما گفتیم مطالبه جواب بر حاکم واجب نیست بلکه آنچه لازم است مطالبه حجت است هر چند از مدعی و لذا می‌تواند بعد از طرح دعوی، بدون مطالبه جواب از مدعی علیه، از مدعی دلیل مطالبه کند و اگر مدعی بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌کند. آنچه از باب مقدمه بر قاضی واجب است مطالبه حجت و دلیل است نه مطالبه جواب از مدعی و مطالبه حجت لزوما به مطالبه جواب از مدعی علیه منوط نیست.
جواب مدعی علیه چه اقرار باشد و چه انکار و چه سکوت و چه عدم علم، بینه مدعی حجت است و قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
بله درست است که حجیت بینه مدعی، منوط به عدم وصول معارض است و لذا اگر مدعی علیه بر فسق شهود بینه اقامه کند، حجیت بینه مدعی ساقط می‌شود و اما این باعث وجوب مطالبه جواب بر حاکم نیست (چون مانع از حجیت عدم وصول معارض است نه عدم وجود معارض) بلکه آنچه لازم است این است که بعد از اقامه بینه مدعی، قاضی در صدور حکم درنگ کند تا اگر مدعی علیه معارضی دارد آن را اقامه کند اما لازم نیست قاضی از او جواب مطالبه کند. فحص از معارض بر قاضی لازم نیست بلکه تمکین از ایصال معارض برای مدعی علیه بر قاضی لازم است. عدم توقف حجیت امارات و اصول در شبهات موضوعیه بر فحص هم روشن است و آنچه متوقف بر فحص است در موارد شبهات حکمیه است.
بنابراین مطالبه جواب بر قاضی لازم نیست اما درنگ بعد از اقامه دلیل از طرف مدعی، لازم است چون مدعی علیه باید متمکن از پاسخگویی باشد.
محقق کنی فرمودند جواب بر مدعی علیه واجب است و اگر جواب ندهد حاکم حق دارد او را حبس کند تا جواب بدهد و بر این حکم، تسالم همه فقهاء را ادعا کردند و سه دلیل دیگر هم برای آن بیان کردند. اولین دلیل این بود که چون سوال و مطالبه بر قاضی لازم است، پاسخ هم لازم است و خود ایشان هم این دلیل را نپذیرفتند.
دلیل دوم و سوم هم قبلا بیان کردیم و به نظر ما همه این ادله ناتمام است. آنچه مهم است این است که قضاء نباید به بن بست برسد و متوقف شود و عدم جواب مدعی علیه و سکوت او، مستلزم توقف قضاء نیست بلکه اگر سکوت هم کند قاضی مطابق سایر موازین پرونده را پیش می‌برد.
اینکه ایشان به حبس حکم کرده است، اگر فرد را حبس کردند و باز هم حاضر به پاسخ نشد قاضی چطور باید حکم کند؟ هر راهی که در آنجا تصویر کرده‌اند قبل از حبس و در فرض عدم پاسخ قابل بیان است.
اما اینکه ایشان تسالم و اجماع ادعا کردند، تعبدی بودن آن روشن نیست و بعید نیست بر اساس برخی از این وجوه باشد.
لذا حق عدم دلیل بر وجوب پاسخ از طرف مدعی علیه است و در صورت شک هم مجرای برائت است و اینکه محقق کنی گفته‌اند اینجا به اصل عملی نوبت نمی‌رسد وجهی ندارد.
البته محقق کنی گفته‌اند ماهیت جواب در اینجا با جواب سوال در موارد دیگر متفاوت است در بحث دعوی اگر پاسخ لازم باشد منظور این نیست که باید اقرار کند یا انکار کند و ... بلکه اگر آنچه مورد ادعا ست را رها کند هم کافی است هر چند نه اقرار کند و نه انکار. در موارد دیگر سائل سوال می‌کند و طرف مقابل جواب می‌دهد اما اینجا مدعی سوال نمی‌کند بلکه مدعی طلبکاری و محق بودن است و لذا جوابی که بر مدعی علیه لازم است با جواب در آن موارد متفاوت است.
عرض ما این است که ایشان که چنین چیزی را قبول کرده‌اند چطور به وجوب جواب معتقد شده‌اند؟ مدعی علیه می‌تواند سکوت کند و اگر مدعی توانست ادعایش را اثبات کند باید تمکین کند و اگر تمکین نکرد آن وقت نوبت به اقدامات بعدی می‌رسد.
خلاصه ما نه وجوب مطالبه جواب را بر حاکم پذیرفتیم و نه وجوب جواب را بر مدعی علیه.
مرحوم آقای خویی فرمودند پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار باشد یا انکار یا سکوت.
اگر مدعی علیه اقرار کند، معروف در کلمات فقهاء این است که اگر اقرار با شرایطش محقق شود، قاضی به نفع مدعی حکم می‌کند.
بحث اقرار در کتاب جداگانه‌ای در فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و لذا در اینجا فقط به مقداری که به بحث مرتبط است مورد اشاره قرار می‌گیرد. از جمله در اینجا به ادله اعتبار اقرار اشاره کرده‌اند. مرحوم آقای خویی به وجوهی تمسک کرده‌اند:
اول: ارتکاز و سیره عقلایی بر حجیت اقرار است و بین قضا و غیر آن تفاوتی نیست. یعنی اقرار با قطع نظر از حکم حاکم هم معتبر است. اقرار از جمله موازین و حجج در فقه است و به باب قضاء اختصاصی ندارد.
دوم: روایات و نصوص متفرق در ابواب مختلف فقه. که نیازمند به الغای خصوصیت است.
سوم: برخی نصوص و روایات که بر نفوذ اقرار علی الاطلاق دلالت دارند. از جمله صحیحه محمد بن قیس:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ‏ وَ لَا لِصٍّ- وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى‏ نَفْسِه‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۰)
که بر نفوذ اقرار فاسق دلالت دارد و وقتی اقرار فاسق نافذ باشد اقرار غیر فاسق حتما نافذ است.
روایت دیگر:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى‏ نَفْسِهِ‏. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
سند روایت ضعیف است و البته مرحوم آقای خویی چون در یک زمانی رجال کامل الزیارات را ثقه می‌دانسته‌اند روایت را از نظر سندی معتبر می‌دانند هر چند خودشان بعدا از این مبنا عدول کرده‌اند.
و روایت سوم هم نبوی معروف است: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ جَائِز» که البته سند معتبر ندارد.
علماء در اینجا وارد مباحثی شده‌اند که به صورت اقرار مدعی علیه اختصاص ندارند مثل اینکه در صورتی که مدعی علیه ادعای اعسار کند و ... و باید در مبحثی جداگانه و بعد از اتمام مباحث مرتبط با جواب مدعی علیه مورد بررسی قرار بگیرند. مرحوم محقق کنی هم به طرح این مباحث در اینجا اعتراض کرده‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه شصت و نهم
۱۷ دی ۱۳۹۹
گفتیم معروف در کلمات فقهاء این است که در صورت اقرار مدعی علیه، حاکم به نفع مدعی حکم می‌کند و آثار خاص قضا و حکم قاضی بر آن مترتب است و بلکه ما در این مساله مخالفی نمی‌شناسیم.
اگر این نظر بر اساس اجماع تعبدی باشد که باید به آن ملتزم شد و گرنه بر نفوذ و مشروعیت حکم حاکم در موارد اقرار مدعی علیه دلیلی وجود ندارد چون با فرض اقرار مدعی علیه و اعتبار و حجیت اقرار برای دیگران با قطع نظر از حکم حاکم، خصومت و نزاع که موضوع حکم قاضی است وجود ندارد. حقیقت قضاء، فصل خصومت و نزاع و اختلاف بین طرفین است و با فرض اقرار مدعی علیه نزاعی در مساله وجود ندارد که حکم قاضی فاصل آن باشد. در فرضی هم که مدعی علیه با اقرار به حق، از ادای آن خودداری می‌کند بر حاکم مثل سایر افراد از باب امر به معروف لازم است او را به ادای حق وادار کند و این ربطی به حکم ندارد لذا در موارد اقرار، اصلا حکم حاکم موضوع ندارد تا حاکم بتواند حکم کند و بعد هم آثار خاص حکم بر آن مترتب باشد.
مرحوم صاحب جواهر به مناسبت بحث از تفاوت بین اقرار و بینه از برخی همین نظر را نقل کرده است و بعد به اشکال شهید ثانی در رد آن اشاره کرده است. شهید ثانی در مسالک فرموده است در فرض اقرار مدعی علیه، حکم حاکم اثر دارد مثل اینکه حاکم دیگر می‌تواند آن را انفاذ کند در حالی که اگر حاکم اول حکم نکند، حاکم دوم به بررسی مجدد نیاز دارد و نمی‌تواند مدعی علیه را به ادای حق ملزم کند.
محقق کنی اضافه کرده‌اند که غیر از این آثار دیگری هم مترتب است که مراد باید آثار خاص حکم باشد مثل عدم جواز طرح مجدد دعوی و ...
در هر صورت هم صاحب جواهر و هم محقق کنی گفته‌اند در جواز و صحت حکم در موارد اقرار مدعی علیه خلافی وجود ندارد.
عرض ما این است که بحث در لغویت و عدم معقولیت حکم حاکم نیست تا به دنبال اثر برای آن باشیم بلکه بحث در مشروعیت و جواز حکم است و اگر موضوع قضاء، خصومت و نزاع است در فرض اقرار مدعی علیه، موضوع قضا و حکم محقق نیست تا حکم مشروع باشد.
در هر حال مرحوم شهید ثانی تلاش کرده‌اند بین بینه و اقرار تفاوت بگذارند و مرحوم صاحب جواهر وجود تفاوت از این جهت را منکرند و این نقطه شروع یک بحث مهم است که آیا این امور برای حاکم حجتند و لذا تا وقتی حاکم حکم نکند طرفین نمی‌توانند به آنها عمل کنند یا اینکه این امور برای همه حجتند و حاکم هم بر اساس مقتضای آن حکم می‌کند؟
ایشان فرموده‌ است حق این است که این امور با قطع نظر از حکم حاکم حجتند و حاکم هم بر اساس آنچه حجت است حکم می‌کند و بعد فرموده‌اند نه تنها اقرار و بینه، بلکه سایر موازین اثباتی باب قضاء (مثل قسم و شاهد واحد، نکول از قسم و ...) هم با قطع نظر از حکم حاکم برای همه حجتند و اعتبار آنها منوط به حکم قاضی نیست و این را به مرحوم کاشف الغطاء هم نسبت داده است.
نظر محقق کنی در مقابل نظر صاحب جواهر است و ظاهر آن اگر چه تفصیل است اما حقیقت آن انکار است. ایشان بعد از نقل نزاع علماء در این مساله و اینکه آیا موازین اثباتی باب قضاء فقط برای حاکم حجتند و برای دیگران با قطع نظر از حکم حاکم حجت نیستند یا اینکه با قطع نظر از حکم حاکم برای همه حجتند، می‌فرمایند حجیت این امور (غیر از اقرار) متوقف بر حکم حاکم است و بدون آن برای دیگران حجت نیستند. نکول منکر از موازین اثباتی برای قاضی است و بدون حکم حاکم برای دیگران حجت نیست. اما اقرار با قطع نظر از حکم حاکم هم برای همه حجت است. ایشان برای ادعایشان به ظاهر روایات تمسک کرده‌اند. مثلا در روایت شکایت بعضی انبیاء این طور آمده بود که من در آنچه ندیدم چطور حکم کنم و خداوند بینه و قسم را برای او حجت قرار داد نه برای دیگران.
به نظر ما هم کلام مرحوم محقق کنی، حرف دقیقی است و مرحوم صاحب جواهر باید اثبات کند همان طور که اقرار برای همه حجت است، یمین مدعی یا منکر یا نکول او از قسم هم برای همه حجت است. آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که قاضی از منکر یمین مطالبه می‌کند و با قسم او، به فصل خصومت حکم می‌کند اما اینکه با قطع نظر از حکم حاکم، قسم منکر برای همه حجت است از آن ادله قابل استفاده نیست و صاحب جواهر باید برای ادعایش دلیل بیاورد.
بعضی موازین اثباتی برای همه حجتند مثل اقرار و بعضی فقط برای قاضی حجتند. مثلا علم قاضی فقط برای خود او معتبر است تا وقتی بر اساس آن حکم نکند علم او برای دیگران اعتباری ندارد و لذا اگر کسی به علم قاضی آگاه باشد بدون حکم قاضی نمی‌تواند بر آن اثر مترتب کند.
مرحوم محقق کنی می‌فرمایند اگر مدعی قسم بخورد و فرد به حق مدعی عالم باشد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند چون علم برای همه حجت است که این در حقیقت تفصیل در مساله نیست بلکه انکار عدم حجیت موازین اثباتی با قطع نظر از حکم حاکم است.
بلکه از کلمات ایشان استفاه می‌شود که ایشان در اعتبار بینه برای غیر قاضی هم مردد است در حالی که قبلا از ایشان گذشت که حجیت بینه متوقف بر علم نیست بلکه برای کسی که خودش هم مردد است بینه حجت است و می‌تواند بر اساس آن طرح دعوی کند. عرض ما این است که ظاهر ادله اعتبار بینه این است که بینه با قطع نظر از حکم حاکم معتبر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه هفتادم
۲۰ دی ۱۳۹۹
قبل از ادامه بحث، ساختار جدیدی برای مطلب ذکر می‌کنیم که شمول بهتری نسبت به اقوال علماء دارد.
سه بحث در مساله قابل تصور است:
اول: حجج و موازین باب قضاء فقط برای قاضی حجت هستند یا اینکه مطلقا حجتند؟ آیا شهادت بینه به نفع مدعی، برای همه معتبر است و از جمله برای قاضی که بر اساس آن دیگران می‌توانند آثار واقع را بر آن مترتب کنند و قاضی هم می‌تواند بر اساس آن حکم کند یا اینکه این حجج و از جمله بینه، فقط برای قاضی معتبرند نه برای دیگران و آنچه برای دیگران منشأ اثر است حکم قاضی است.
این مساله مورد اختلاف علماء واقع شده است. متحصل آنچه در جلسه قبل گفتیم تفصیل بین اقرار و بینه و سایر حجج بود و اینکه بینه و اقرار برای همه حجت است و حجیت آنها بر حکم قاضی متوقف نیست و هر کسی از آنها مطلع باشد می‌تواند اثر واقع را بر آنها مترتب کند اما سایر حجج و موازین باب قضاء فقط برای قاضی حجت است. حجیت اقرار بدون حکم قاضی مشهور و معروف است و در مورد بینه هم اگر چه نزاع وجود دارد اما بیشتر در اثبات صغروی و احراز وجود بینه با قطع نظر از حکم حاکم است. اما مرحوم صاحب جواهر و کاشف الغطاء در همین مساله گفتند سایر حجج و موازین باب قضاء هم برای همه حجت است حتی اگر قاضی مطابق آن حکم نکرده باشد لذا نکول منکر حجت بر حرف مدعی است حتی اگر قاضی حکم نکند و مثلا قبل از انشاء حکم بمیرد. البته ایشان هم قبول داشتند حکم قاضی آثار خاص خودش را دارد.
و در مقابل، مرحوم اردبیلی نه تنها اعتبار بینه را هم بر حکم حاکم متوقف دانسته است بلکه حتی اعتبار اقرار هم بر حکم حاکم متوقف می‌داند و این تردید در کلام محقق کنی هم وجود داشت چرا که ایشان حجیت اقرار یا بینه را به جزم تعلیل کردند که مفاد آن این است که غیر جازم حق ندارد بر اساس اقرار یا بینه و بدون حکم حاکم عمل کند.
ما عرض کردیم کلام ایشان ادعای بدون دلیل است. آنچه در ادله آمده است این است که قاضی به علمش یا نکول منکر یا یمین مردوده بر مدعی و ... حکم می‌کند اما بر اینکه این موازین بدون حکم قاضی هم بر همه حجتند، دلیل وجود ندارد.
برای اثبات حجیت مطلق این امور (غیر اقرار و بینه) می‌توان گفت درست است که در ادله این طور آمده است که قاضی باید بر اساس آنها حکم کند اما متفاهم عرفی از ادله حکم قاضی در این موارد این است که این موازین حجت بر واقع هستند نه اینکه فقط حجت برای حکم قاضی هستند. علت این فهم عرفی هم این است که از نظر عرف حکم حاکم انشاء امر غیر موجود نیست یعنی این طور نیست که چیزی که وجود ندارد را قاضی به وجود بیاورد و واقع را تولید نمی‌کند بلکه حکم قاضی کاشف از واقع است و لذا در همان روایت هم از پیامبر صلی الله علیه و آله منقول است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ‏ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ‏ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) بر همین اساس هم بعدا خواهیم گفت اینکه در کلمات معروف است که قاضی انشاء می‌کند نمی‌تواند مراد این باشد که قاضی چیزی را که موجود نیست به وجود می‌آورد و واقع را تولید می‌کند چرا که روشن است حکم قاضی واقع را تولید نمی‌کند بلکه قاضی بر اساس واقع منکشف حکم می‌کند.
پس حکم حاکم، حجت بر واقع است و متفاهم عرفی از اینکه قاضی می‌تواند بر اساس این موازین حکم کند این است که این امور حجت بر واقعند. بنابراین مناسبات عرفی بین کاشفیت و حجیت حکم قاضی نسبت به واقع و جواز حکم او بر اساس این موازین، مقتضی حجیت مطلق این امور و کاشفیت آنها از واقع است. متفاهم عرفی این است که وقتی مدعی قسم بخورد حق ثابت می‌شود و چون این امور حجتند و حق مدعی ثابت می‌شود قاضی به نفع او حکم می‌کند.
نتیجه اینکه به نظر حق با صاحب جواهر و کاشف الغطاء است و آنچه مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اگر چه مطابق اصل است و صاحب جواهر و کاشف الغطاء باید برای مدعایشان دلیل بیاورند اما بیانی که ما عرض کردیم دلیل بر حجیت مطلق این موازین است.
اما مساله علم قاضی که جلسه قبل هم مثال زدیم، در جایی که علم قاضی کاشف نداشته باشد که مساله روشن است و در حقیقت حکم قاضی کاشف از علم او است و بدون آن، علم او معلوم نیست تا برای دیگران حجت باشد و از آنجا که علم قاضی نوعا جز بیان خودش کاشف ندارد لذا مساله محل بحث ما در علم قاضی عملا اثر پیدا نمی‌کند اما اگر فرضا علم قاضی برای کسی معلوم باشد، مقتضای آنچه گفتیم علم او برای دیگران حجت است حتی اگر قاضی حکم نکرده باشد.
دوم: آیا حکم حاکم در صورت اقرار مدعی علیه جایز و صحیح است؟ و بر فرض صحت آیا بر او واجب است؟ معروف بین فقهاء این است که با اقرار مدعی علیه حکم قاضی صحیح است و بلکه صاحب جواهر می‌فرمایند صحت حکم مورد اتفاق است و بعد خودشان هم فرموده‌اند بر قاضی حکم واجب است.
مرحوم محقق کنی در مقابل ایشان به عدم صحت معتقد شده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه هفتاد و یکم
۲۱ دی ۱۳۹۹
بحث در امر دوم بود و اینکه آیا با اقرار مدعی علیه، حکم قاضی صحیح و مشروع است؟ ما گفتیم مقتضای قاعده عدم صحت و مشروعیت حکم در صورت اقرار مدعی علیه است.
ما عرض کردیم قضاء متقوم به تشاجر و نزاع است و معنای قضاء فصل خصومت به حکم است. آنچه هم در ادله در مورد حکم قضایی موجود است، همه در فرض تشاجر و تخاصم و نزاع است و جایی که نزاعی وجود ندارد موضوعی برای حکمی که منشأ آن آثار خاص است وجود ندارد. بله غیر ممکن نیست که شارع برای حکم حاکم بدون نزاع و مخاصمه هم آثار خاص و نفوذ را جعل کند (همان طور که در مثل حکم به هلال جعل کرده است) اما دلیلی بر آن نداریم.
مرحوم محقق کنی در این مساله در مقابل صاحب جواهر که ظاهرا به وجوب حکم بر حاکم معتقد شده‌اند و حتی آن را به اذن مدعی هم مشروط ندانسته‌اند، وجوب حکم بر قاضی را رد کرده‌اند و البته آن را مشروط به اذن مدعی دانسته‌اند.
اما ما معتقدیم اصلا حکم صحیح هم نیست چون دلیلی بر صحت و نفوذ آن وجود ندارد. از طرف دیگر دلیل نفوذ و مشروعیت حکم حاکم چیزی غیر از همان ادله وجوب حکم حاکم نیست و مثل محقق کنی که وجوب را رد کرده‌اند بر چه اساسی به مشروعیت و نفوذ قائل شده‌اند؟ و صرف رضایت مدعی به حکم، موجب مشروعیت و نفوذ حکم حاکم نمی‌شود چون مشکل وجود مانع نیست تا با رضای صاحب حق برطرف شود بلکه مشکل عدم وجود مقتضی است.
عجیب‌تر اینکه ایشان در رد تمسک صاحب جواهر به اجماع گفته‌اند از اجماع صحت و جواز حکم استفاده می‌شود نه وجوب آن و عرض ما این بود که اگر اجماع تعبدی وجود نداشته باشد، حکم قاضی در موارد اقرار مدعی علیه، مشروع و نافذ و صحیح نیست و انعقاد اجماع تعبدی بر این مساله خیلی بعید است خصوصا که مساله اصلا در کلام عده زیادی از علماء مطرح نیست.
مساله سوم: آیا حکم حاکم در مواردی که مشروع و صحیح است به رضایت مدعی و مطالبه او منوط است یا بدون آن هم مشروع است؟
یک بحث در قبل بود که ما به آن نپرداختیم و آن اینکه آیا مطالبه جواب از مدعی علیه توسط حاکم، مشروط به مطالبه مدعی از حاکم و اذن مدعی است؟ ما گفتیم این بحث ثمره ندارد و لذا آن را بررسی نکردیم.
بحث در اینجا در حکم حاکم است. آیا حاکم برای حکم کردن باید از مدعی اجازه بگیرد یا اینکه حکم کردن از حقوق حاکم است نه از حقوق مدعی و لذا برای حکم کردن به اجازه مدعی نیاز نیست.
بین علماء نزاع و اختلاف در این مساله وجود دارد و برخی معتقدند حاکم حق حکم کردن ندارد و حکم او هم نافذ نیست مگر اینکه مدعی به او اجازه بدهد و از او حکم مطالبه کند و برخی دیگر معتقدند حکم مشروط به اذن مدعی نیست.
برخی گفته‌اند همان ادله‌ای که اثبات می‌کند مطالبه جواب از مدعی علیه، بر اذن مدعی متوقف است، اثبات می‌کند حکم حاکم نیز بر اذن او متوقف است و هر کسی در آنجا توقف را پذیرفته است در اینجا هم باید بپذیرید.
محقق کنی می‌فرمایند ظاهر بعضی کلمات این است که مناط و ملاک در دو مساله متفاوت است و لذا ممکن است کسی در آنجا مطالبه جواب از مدعی علیه را به اذن مدعی منوط نداند اما حکم حاکم را منوط بداند که ایشان این قول را به محقق نسبت می‌دهد، همان طور که عکس آن ممکن است و اینکه مطالبه جواب مشروط به اذن مدعی است اما در حکم، اذن مدعی لازم نیست. وجود چنین تفاصیلی از کلمات صاحب ریاض هم قابل استفاده است.
محقق کنی از کلمات محقق حلی استفاده کرده است که در مطالبه جواب از مدعی علیه، اذن مدعی شرط است اما در حکم اذن او لازم نیست و برای آن این طور دلیل آورده‌اند که جواب مدعی علیه، حق مدعی است و لذا تا وقتی حقش را مطالبه نکند، قاضی حق ندارد از مدعی علیه جواب مطالبه کند اما حکم حاکم بعد از اقامه ادله و موازین، حق مدعی نیست بلکه حق قاضی است و لذا به اجازه از مدعی نیازی نیست سپس عکس این تفصیل را به علامه در تحریر نسبت داده است و اینکه مطالبه جواب به اذن نیاز ندارد اما حکم حاکم به اذن مدعی مشروط است.
اما به نظر ما نسبت این کلام به صاحب شرایع اشتباه است و محقق در شرایع در مساله مطالبه جواب از مدعی علیه فرموده‌اند در مساله تردد است و اقوی اشتراط اذن مدعی است اما در حکم حاکم فرموده‌اند «قیل» که اذن لازم است و صاحب جواهر خواسته‌اند از ذکر آن به صورت «قیل» تضعیف و تمریض را استفاده کنند و محقق کنی هم آن را دلیل بر رد آن نظر دانسته‌اند در حالی که به نظر ما این استظهار ناتمام است و وقتی آن را رد نکرده‌اند حداقل از آن توقف در فتوا استفاده می‌شود و نمی‌توان به محقق عدم اشتراط اذن مدعی در حکم حاکم را نسبت داد.
در هر حال مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند همان طور که اگر مدعی علیه بر نفی دعوای مدعی قسم بخورد، معنا ندارد حکم قاضی مشروط به اذن مدعی باشد در فرض اقرار هم معنا ندارد و اگر کسی حکم را در اینجا بر اذن مدعی متوقف بداند باید در آن صورت هم متوقف بداند در حالی که توقف حکم حاکم بر اذن مدعی در فرض قسم مدعی علیه، قابل التزام نیست.
مرحوم محقق کنی به صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که قائلین فقط به اشتراط اذن مدعی در حکم حاکم در صورت اقرار مدعی علیه معتقدند نه اینکه حتی در صورت قسم مدعی علیه هم اذن مدعی لازم باشد و بین آنها هم تلازم نیست و لذا تعبیر بعضی از علماء که تعبیر کرده‌اند اذن مستحق در حکم لازم است حرف دقیقی است.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه هفتاد و دوم
۲۲ دی ۱۳۹۹
بحث در اشتراط اذن مدعی در حکم قاضی بعد از اقرار مدعی علیه است. البته بر اساس آنچه ما گفتیم که با اقرار مدعی علیه اصلا حکم قاضی مشروع و صحیح نیست این بحث معنا ندارد اما مطابق آنچه معروف و مشهور است که با اقرار مدعی علیه، حکم قاضی مشروع و صحیح است این مساله مطرح شده است که آیا بعد از اقرار مدعی علیه، حکم حاکم و ترتیب آثار خاص قضاء بر اذن و مطالبه حکم از مدعی متوقف است یا نه؟
همان طور که اگر مدعی اصلا طرح دعوا نکند، چنانچه قاضی در مساله حکم کند هیچ کدام از آثار خاص قضاء بر آن مترتب نیست، آیا حکم حاکم بعد از طرح دعوا و قبل از مطالبه حکم توسط مدعی هم این چنین است؟ یعنی آیا صحت حکم حاکم و ترتیب آثار بر آن بر اذن مدعی بعد از طرح دعوا متوقف است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم حاکم به اذن و مطالبه مدعی مشروط نیست و مرحم محقق کنی فرموده‌‌اند مشروط است.
ما در بحث استیذان حاکم از مدعی برای مطالبه جواب از مدعی علیه گفتیم بحث بی ثمری است و لذا آن را بررسی نکردیم اما در این مساله شبهه‌ای وجود دارد که باعث می‌شود این مورد با آن بحث متفاوت باشد. ممکن است گفته شود به همان نکته‌ای که اگر مدعی طرح دعوا نکند حکم قاضی ارزش قضایی ندارد اگر مدعی، به قاضی اجازه حکم کردن هم ندهد، حکم قاضی ارزش قضایی ندارد و این نکته در مساله مطالبه جواب از مدعی علیه جاری نیست.
آن نکته این است که مورد ادعا، حق شخصی است و مطالبه آن مجوز دخالت قاضی است و بدون آن قاضی حق دخالت در امور شخصی دیگران را ندارد. بعد از طرح دعوا چنانچه مدعی منصرف شود باز هم قاضی مجوزی برای پیگیری و دخالت ندارد (به این معنا که حکم او اثر قضایی ندارد) و این طور نیست که صرف اقامه دعوا برای قاضی وظیفه‌ای ایجاد کند بلکه مهم بقای دعوا و مطالبه آن است. پس بعد از طرح دعوا و اقرار مدعی علیه، اگر مدعی حقش را مطالبه نکند، قاضی اجازه ندارد در آن دخالت کند. پس از آنجا که قوام حکم حاکم به مطالبه مدعی است و بدون آن، حکم حاکم بی معنا ست و صحیح نیست، حتی بعد از اقرار مدعی علیه لازم است او حکم را مطالبه کند.
اما مطالبه جواب از حقوق مدعی نیست بلکه او اگر مطالبه رفع ید کند، قاضی می‌تواند از مدعی علیه جواب مطالبه کند البته او ملزم به پاسخگویی نیست اما اگر پاسخ داد مثلا اقرار کرد، پاسخ او معتبر است.
نقضی که در جواهر هم مطرح شده است که اگر مدعی علیه بر رد ادعای مدعی قسم بخورد، حکم حاکم بر اذن مدعی متوقف نیست نقض صحیحی نیست چون با فرض قسم مدعی علیه، حکم حاکم از حقوق مدعی علیه است و لذا اذن مدعی در آن نقشی ندارد.
بله خود طرح دعوا در دادگاه ظاهر در این است که مدعی، تا آخر حقش را مطالبه می‌کند مگر اینکه انصرافش از مطالبه را اعلام کند و لذا حکم قاضی به اذن مجدد نیاز ندارد و اصلا معنای رفع دعوا به محکمه این است که قاضی مساله را دنبال کند و احقاق حق کند و بر همین اساس صاحب ریاض گفته است که لزوم اذن مدعی مسلم و مفروغ عنه است و نزاع در این است که آیا باید اذن صریح باشد یا همان ظاهر حال کافی است؟ به نظر ما حرف صاحب ریاض کلام صحیحی است و در مواردی که حکم به نفع مدعی است، حکم منوط به مطالبه مدعی است و ظاهر حال مقتضی وجود مطالبه است مگر اینکه انصراف از مطالبه را اعلام کند.
نتیجه اینکه با فرض اقرار مدعی علیه، ما در مشروعیت و صحت حکم حاکم اشکال داریم و به نظر ما حکم حاکم در این مورد صحیح نیست.
فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه می‌کند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت می‌کند. چنانچه مدعی بینه داشته باشد حاکم به نفع او و اثبات ادعایش حکم می‌کند اما اگر بینه نداشته باشد قاضی از منکر قسم مطالبه می‌کند.
البته ایشان باید به این مطلب اشاره می‌کردند که قاضی حق مطالبه قسم بدون اذن مدعی را ندارد. اقدام خود سر قاضی در مطالبه قسم ارزشی ندارد و حتی اگر منکر قسم هم بخورد مثبت حرف او نیست و اگر قاضی هم حکم کند، حکم او فاقد اثر است و لذا مدعی می‌تواند مجددا طرح دعوا کند و در ادله هم همین مذکور است که مدعی باید قسم مطالبه کند.
بعد فرموده‌اند اگر منکر قسم بخورد، به مجرد آن، دعوای مدعی علیه ساقط است و مدعی نمی‌تواند مجددا طرح دعوا کند حتی اگر حاکم حکم نکند ولی حرمت مقاصه متوقف بر حکم حاکم است و بدون آن، تقاص برای مدعی جایز است.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه هفتاد و سوم
۲۳ دی ۱۳۹۹
بحث در فرض انکار مدعی علیه است. گفته شد بعد از انکار مدعی علیه، حاکم از مدعی، بینه مطالبه می‌کند. چنانچه مدعی بینه واجد شرایط را اقامه کند، حاکم به اثبات ادعای او حکم می‌کند. همان بحث توقف حکم حاکم بر مطالبه مدعی که در بحث اقرار گذشت در این جا هم وجود دارد و هر آنچه در آنجا گفته شده در اینجا هم قابل بیان است. صحت حکم حاکم بر اساس بینه، مقتضای ادله حجیت بینه است و ادله دال بر حجیت بینه، بر صحت حکم قاضی بر اساس بینه و فصل خصومت به آن دلالت می‌کنند.
اما اگر مدعی بینه نداشته باشد یا بینه اقامه نکند (حتی اگر بینه هم داشته باشد)، نوبت به قسم منکر می‌رسد. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که به مجرد عدم اقامه بینه از طرف مدعی، منکر باید بر نفی ادعای او قسم بخورد حتی اگر مدعی یا حاکم از منکر قسم مطالبه نکند. ایشان فرموده‌اند: «إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها و إلّا حلف المنكر» و ذکر نکرده‌اند که این حلف به مطالبه مدعی یا حاکم مشروط است یا نه.
و بعد هم فرموده‌اند: «فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للمدّعي بعد حكم الحاكم التقاصّ من مال الحالف‌» ما ابتدا احتمال می‌دادیم سقوط دعوی (به معنای عدم جواز طرح مجدد دعوی) یک اثر است در مقابل عدم جواز تقاص که اثر دیگری است ولی احتمال هم دارد منظور ایشان یک اثر بیشتر نباشد. در هر حال با قطع نظر از اینکه منظور مرحوم آقای خویی چیست، دو اثر در اینجا قابل تصور است یکی سقوط دعوی و دیگری مساله جواز تقاص.
مساله سقوط ادعای مدعی بعد از قسم منکر و حکم حاکم، مورد تسالم همه فقهاء است و بعد از آن ادعای مدعی ماهیت قضایی ندارد و لذا قابلیت طرح مجدد ندارد.
ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که اگر منکر قسم بخورد حتی اگر به مطالبه مدعی یا حاکم نباشد، دعوای مدعی ساقط می‌شود و حق طرح مجدد را ندارد اما مساله تقاص را به حکم حاکم منوط کرده است و البته مقرر از بحث نقل کرده است که اگر قسم مدعی علیه به درخواست مدعی بوده باشد، حق تقاص ساقط می‌شود.
در نهایت هم فرموده‌اند عدم جواز تقاص در صورتی است که مدعی علیه بعدا از حرف خودش برنگردد و گرنه حق تقاص عود می‌کند.
مساله عدم جواز تقاص با مساله سقوط دعوی متفاوت است و باید جداگانه بحث شود. چرا که حکم قاضی در واقع تغییری ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی حکم ظاهری است، پس قسم مدعی علیه، باعث سقوط واقعی حق مدعی نمی‌شود (اگر در واقع محق باشد) و فقط حق مطالبه از او سلب می‌شود و موضوع تقاص وجود واقعی حق است و لذا سقوط حق تقاص نیاز به دلیل جداگانه دارد.
گفتیم اصل سقوط دعوی با قسم منکر فی الجملة مورد تسالم است و آنچه محل اختلاف است اشتراط حکم حاکم یا عدم آن است. یعنی آیا به مجرد قسم منکر و قبل از حکم حاکم، ادعای مدعی ساقط می‌شود یا اینکه بر حکم حاکم متوقف است. و قبل از آن باید بحث شود که مطلق قسم مدعی علیه موجب سقوط حق مدعی است هر چند تبرعی و بدون مطالبه از طرف مدعی باشد یا فقط در صورتی که قسم مدعی علیه به خواست مدعی باشد ادعا ساقط می‌شود.
ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی این است که سقوط دعوی نه به مطالبه قسم از طرف مدعی منوط است و نه به حکم حاکم.
اما به نظر می‌رسد مطالبه مدعی حتما شرط است و قسمی موجب سقوط حق مدعی و ادعای او است که به درخواست او قسم خورده باشد و گرنه قسم او موجب سقوط دعوا نمی‌شود. به عبارت دیگر اثر سقوط دعوا که بر قسم منکر مترتب است مشروط به این است که مدعی از منکر قسم مطالبه کرده باشد.
دلیل هم روایت ابن ابی یعفور است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
روایت در من لایحضره الفقیه (جلد ۳، صفحه ۶۱) و تهذیب (جلد ۶، صفحه ۲۳۱) هم منقول است و از نظر سندی موثق و معتبر است و مفاد آن این است که در جایی که مدعی، از منکر قسم مطالبه کند و او قسم بخورد، حق او ساقط می‌شود و این دقیقا در مقابل کلام مرحوم آقای خویی است و در آخر روایت هم مجدد مساله استحلاف مطرح شده است.
اما اینکه آیا صرف قسم منکر (حتی اگر به مطالبه مدعی باشد) موجب سقوط دعوا می‌شود یا باید حاکم حکم کند و بعد از حکم او، حق مدعی ساقط می‌شود هر چند معروف توقف سقوط حق بر حکم حاکم است اما ظاهر این روایت مطابق نظر مرحوم آقای خویی است و اینکه با قسم منکر با مطالبه مدعی، حق مدعی ساقط می‌شود و حکم حاکم در روایت مذکور نیست و در روایت هم ذهاب حق را به قسم منکر مستند کرده است نه به حکم حاکم. بنابراین ظهور روایت در این است که سقوط حق دعوا بر حکم حاکم متوقف نیست و با قسم منکر، حق او ساقط می‌شود.
این مساله با مساله‌ حجیت مطلق موازین باب قضاء یا حجیت برای حاکم مرتبط نیست. چون حجیت مطلق یعنی بدون حکم حاکم هم حجت است اما آثار خاص مثل سقوط دعوی بر حجت مترتب نیست لذا بینه قبل از حکم حاکم هم حجت است اما آثار خاص حکم حاکم از جمله سقوط دعوی و عدم جواز طرح مجدد دعوی بر مجرد بینه مترتب نیست بلکه بر حکم حاکم مترتب است. حجیت به معنای ترتیب آثار خاص حکم حاکم نیست و بحث الان این است که آیا سقوط دعوی از آثار حکم حاکم است یا از آثار قسم مدعی علیه؟ مشهور معتقدند از آثار حکم حاکم است اما ظاهر این روایت این است که از آثار قسم منکر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه هفتاد و چهارم
۲۴ دی ۱۳۹۹
مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود.
البته این بحث جهات مختلفی دارد:
اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟
دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر بعدا مدعی بینه اقامه کند؟
سوم) آیا در قسم مدعی علیه شرط دیگری غیر از استحلاف مدعی معتبر نیست؟ ظاهر کلمات برخی علماء مثل شیخ مفید و ابن حمزه این است که قسم مدعی علیه در صورتی باعث سقوط ادعای مدعی می‌شود که در قسمش آن را شرط کند.
عجیب است که مرحوم آقای خویی مساله را به این حد از بساطت و سادگی مطرح کرده‌اند و حتی به این مسائل و اختلافات هم اشاره نکرده‌اند.
آنچه از روایت ابن ابی یعفور استفاده می‌شود اشتراط مطالبه حلف توسط مدعی است و چیزی بیش از این ذکر نشده است و بلکه ظاهر اطلاق آن، عدم اشتراط حکم حاکم است و اینکه به مجرد قسم منکر بعد از مطالبه مدعی، ادعای مدعی ساقط می‌شود. کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت موافق با مفاد روایت ابن ابی یعفور است.
مرحوم صاحب جواهر این مبنا را به شدت انکار کرده‌اند اما مرحوم محقق کنی، کلام ایشان را قبول نکرده‌اند و همان چه ما عرض کردیم را به عنوان قول حق پذیرفته‌اند.
صاحب جواهر گفته‌اند:
«ثم إنه قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك، لكن التحقيق خلافه، ضرورة كون المراد من هذه النصوص و ما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم و إلا فلا بد من القضاء و الفصل بعد ذلك، كما أومأ إليه ب‍قوله (صلى الله عليه و آله): «إنما أقضي بينكم بالبينات‌ و الأيمان»‌
بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص و شبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعى و ثبوت الحق بالبينة و نحوها، فتأمل جيدا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۷۵)
یعنی نمی‌توان گفت به مجرد قسم منکر، دعوا ساقط می‌شود هر چند ظاهر روایت همین است اما علت عدم ذکر حکم حاکم در این روایت و مشابهات آن (مثل قضای به بینه و ...) این است که این روایات در مقام بیان وظیفه قاضی هستند و اینکه با قسم مدعی علیه، قاضی باید به سقوط دعوی حکم کند نه اینکه به مجرد قسم منکر و بدون حکم حاکم، دعوی ساقط می‌شود.
محقق کنی فرموده‌اند:
«و لکنّ الحقّ هو الأوّل، لتعلیق ترتبها فی النصوص و جمیع الفتاوی علی مجرد الیمین، فالاجماعات المحکیة علی العبارة المزبورة کلها متفقة علی ترتبها علیها»
یعنی در کلمات همه علماء و نصوص این طور آمده است که با قسم مدعی علیه، دعوی ساقط می‌شود و حکم حاکم را لازم ندانسته‌اند. البته بر اساس آنچه قبلا بیان کردیم که قضاء خلاف اصل است، ظاهر کلمات علماء ترتب این آثار بر حکم حاکم است نه بر مجرد قسم منکر یا بینه مدعی و ...
در هر حال صاحب جواهر فرمودند به روایت نبوی تمسک کردند که به نظر صحیح نیست چون مفاد آن روایت این نیست که آثار بر قضاء مترتب است و بر غیر قضاء مترتب نیست. مفاد این روایت این است که من بر اساس بینه و یمین حکم می‌کنم نه اینکه آثار از جمله سقوط دعوی فقط بر قضاء مترتب است و بر قسم یا بینه مترتب نیست.
ایشان فرمودند اگر به ظاهر این روایات عمل شود و با مجرد قسم دعوا ساقط شود، حکم و قضا لغو خواهد بود و ثمره‌ای بر آن مترتب نیست. ما گفتیم حکم حاکم آثار خاص خودش را دارد و سقوط دعوی به مجرد قسم منکر و امثال آن، به معنای لغویت حکم حاکم و بی نیازی از حاکم نیست. از جمله آثار خاص قضاء، تقدم آن بر اجتهاد یا تقلید متخاصمین و دیگران است.
لذا اگر قاضی سن بلوغ را سیزده سالگی می‌داند و منکر در سیزده سالگی قسم بخورد و قاضی بر اساس آن حکم کند، قاضیِ دیگر (که سن بلوغ را پانزده سالگی می‌داند) نمی‌تواند آن حکم را نقض کند و قسم منکر را رد کند اما اگر قاضی اول، حکم نکند، قاضی دوم می‌تواند قسم را رد کند و آن را فاقد ارزش بداند هر چند همان قسم منکر برای هر کسی که اجتهادا یا تقلیدا سن بلوغ را سیزده سالگی می‌داند معتبر است. در همین مثال اگر حاکم حکم نکند و مدعی سن بلوغ را پانزده سالگی بداند، دعوا ساقط نیست و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف است.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه هفتاد و پنجم
۲۹ دی ۱۳۹۹
بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است.
بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد:
اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع است.
دوم) تفصیل بین موارد نسیان یا جهل به وجود بینه و غیر آن. یعنی اگر مدعی که از مدعی علیه قسم مطالبه کرده است از این جهت است که نمی‌داند یا فراموش کرده است که بینه دارد که در این صورت چنانچه بعد از قسم منکر، بینه اقامه کند دعوای او مسموع است اما اگر مدعی با علم به وجود بینه، آن را اقامه نکرده است و از مدعی علیه قسم مطالبه کرده با قسم منکر، حق او ساقط است و اقامه بینه بعد از آن ارزشی ندارد.
سوم) از عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفید، قاضی ابن براج، سلار دیلمی و ابن حمزه نقل شده است که بین موردی که توسط منکر سقوط دعوی بر مدعی شرط شده باشد و بین غیر آن تفصیل داده‌اند.
مهم در این مساله ملاحظه مدرک است تا بر اساس آن بتوان قول صحیح را انتخاب کرد. عمده دلیل مساله، موثقه ابن ابی یعفور است که قبلا آن را ذکر کردیم و البته غیر از آن هم روایات دیگری وجود دارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
که البته در تهذیب همین روایت نقل شده است اما به جای «فَلَا دَعْوَى لَهُ» تعبیر «فَلَا حَقَّ لَهُ» آمده است اما روایت در فقیه مطابق نسخه کافی نقل شده است.
مفاد این روایت این است که اگر مدعی، مدعی علیه را قسم بدهد و او قسم بخورد، حق او ساقط است. مشهور گفته‌اند روایت اطلاق دارد و بر اساس آن تمام اقوال مقابل نفی می‌شود یعنی بعد از قسم منکر، حق مدعی و دعوای او ساقط است چه سقوط دعوی بر مدعی شرط شده باشد یا نشده باشد و چه مدعی به وجود بینه علم داشته باشد یا نداشته باشد و این روایت در دو موضع بر سقوط حق مدعی تاکید شده است.
حتی در برخی کلمات تعبیر شده است که این تفاصیل، اجتهاد در مقابل نص است و ابتدائا هم چنین چیزی به ذهن ما هم رسیده بود با این حال بزرگی قائلین به تفصیل موجب شد مجدد در روایت تامل کنیم و به نظر آمد مدرک قول به تفصیل مخصوصا تفصیل محکی از شیخ مفید و ابن براج و سلار و ابن حمزه، همین روایت است یعنی نه تنها ایشان در مقابل نص اجتهاد نکرده‌اند بلکه بر اساس نص به چنین تفصیلی معتقد شده‌اند و آنچه ما عرض می‌کنیم با آنچه در کلام محقق کنی در توجیه این تفصیل ذکر شده است متفاوت است.
محقق کنی برای تفصیل محکی از شیخ مفید دو استدلال ذکر کرده‌اند. اول اینکه بینه مدعی مثل اقرار مدعی علیه است و همان طور که اگر مدعی علیه بعد از قسم بر انکار حق مدعی، به حق او اقرار کند همه حق مدعی را ثابت می‌دانند، چنانچه مدعی هم بعد از قسم مدعی علیه، بینه اقامه کند حق او ثابت می‌شود. حکم بینه مدعی بعد از قسم منکر، حکم اقرار مدعی علیه بعد از قسم است. بله اگر مدعی علیه، سقوط دعوی را شرط کرده باشد  بینه مدعی بعد از قسم منکر ارزشی ندارد و این اجماعی است.
وجه دوم تمسک به اطلاقات و عمومات وفای به شرط است یعنی اگر مدعی علیه به این شرط قسم خورده باشد که بعد از آن حق مدعی ساقط باشد، مقتضای لزوم وفای به شرط سقوط حق مدعی است ولی اگر شرط نشده باشد بر اساس ادله حجیت بینه، ادعای مدعی مسموع است. در حقیقت ایشان خواسته‌اند ادله وفای به شرط را مقید روایت ابن ابی یعفور قرار بدهند و اینکه سقوط دعوی مقید به مورد شرط است.
بعد به این دو وجه اشکال کرده‌اند و اینکه روایت ابن ابی یعفور اخص از دلیل اعتبار بینه است و لذا مقید آن است و وجهی برای تمسک به اطلاق آن دلیل باقی نمی‌ماند. پس در چنین فرضی مرجع اطلاق دلیل خاص است نه اطلاق دلیل اعتبار بینه.
عرض ما این است که اگر دلیل تفصیل این وجوهی باشد که مرحوم محقق کنی ذکر کرده‌اند اشکال دیگری به آن وارد است و آن اینکه ادله وفای به شرط، نمی‌تواند مشروعیت شرط را اثبات کند بلکه مفاد آن لزوم وفای به شرط مشروع است و وقتی نمی‌دانیم شرط سقوط حجیت بینه و سقوط دعوی مشروع است یا نه، نمی‌توان به ادله وفای به شرط تمسک کرد و تمسک به عموم ادله وفای به شرط در این موارد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است.
به نظر ما مدرک تفصیل شیخ مفید و موافقین با ایشان، خود روایت ابن ابی یعفور است. بیان مطلب:
در این روایت به سقوط دعوی و حق، تعبدا حکم نشده است بلکه سقوط دعوی و حق بر رضایت صاحب حق معلق شده است. یعنی در جایی حق و دعوای مدعی ساقط می‌شود که مدعی به ختم مخاصمه و رفع ید از حقش با قسم مدعی علیه راضی باشد و اینکه اگر مدعی علیه قسم بخورد، مدعی دعوا را رها می‌کند.
مشهور از تعبیر «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ» مطالبه قسم توسط مدعی را فهمیده‌اند در مقابل قسم تبرعی مدعی علیه، اما مرحوم شیخ مفید از آن، رضایت به سقوط دعوی و حق در مقابل قسم فهمیده‌اند و اینکه با رضایت مدعی در چنین فرضی، با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه هفتاد و ششم
۳۰ دی ۱۳۹۹
گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد.
اما شیخ مفید و اتباع ایشان رضایت مذکور در روایت را به معنای رضایت به قسم منکر به معنای عدم امتناع از قسم او و صرف مطالبه قسم ندانسته‌اند بلکه منظور از آن را رضایت در قبال خصومت و دعوا می‌دانند یعنی اگر مدعی به قسم منکر به جای پیگیری دعوا و ادامه مخاصمه راضی شود و منکر قسم بخورد، دعوای مدعی ساقط است. بنابراین مفاد روایت این است که اگر صاحب حق به قسم مدعی به جای مخاصمه و پیگیری حقش به قسم منکر راضی باشد با قسم مدعی علیه، دعوای او ساقط است و حقی ندارد چرا که خود او به این راضی شده است. و سوال مجدد راوی و تاکید مجدد امام بر سقوط دعوی حتی با اقامه بینه موکد این فهم از  روایت است. اگر مفاد روایت این باشد، چنانچه روایات مطلق دیگری وجود داشته باشد، این روایت بر اساس مفهوم شرط، مقید آنها خواهد بود.
روایت دیگری که در این مساله مورد استناد قرار گرفته روایت خضر نخعی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ‏ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰۱)
خضر بن عمرو توثیق ندارد و مشهور این روایت را به عنوان دلیل بر سقوط حق مدعی بعد از قسم منکر دانسته‌اند چه سقوط دعوی شرط شده باشد و چه نشده باشد.
در نقل مرحوم صدوق این طور آمده است:
وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ‏ قَالَ‏ إِنِ‏ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ حَبَسَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۸۵)
و در وسائل این طور آمده است:
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ زَادَ وَ إِنِ احْتَسَبَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۴۶)
اگر نقل صاحب وسائل صحیح باشد مراد از احتساب یعنی کار را به خدا واگذار کند نه اینکه مدعی از حقش رفع ید کند بلکه به مدعی علیه بگوید تو را به خدا واگذار کردم که طبق این روایت، حق مطالبه ندارد. البته نمی‌دانم کسی به این مفاد فتوا داده است یا نه ولی اگر آن را بپذیریم در حقیقت یکی از موارد ختم نزاع خواهد بود.
در روایت دیگری این طور آمده است:
3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ‏ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)
مراد از «یمین صبر» یعنی قسمی که الزامی باشد و اینکه مدعی او را به قسم ملزم کرده باشد که باز هم از ادله‌ای است که بر عدم کفایت قسم تبرعی دلالت دارد.
در هر حال مفاد این روایت هم این است که اگر مدعی، مدعی علیه را به خدا واگذار کند حق مطالبه بعد از آن ندارد. البته روایت از نظر سند ضعیف است.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)
روایت از نظر سندی صحیح است و مفاد آن این است که اگر مدعی علیه قسم بخورد، مدعی باید به آن راضی باشد و مطالبه نکند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)
با توجه به آنچه در ضمن روایت ابن ابی یعفور گفتیم، تمسک به اطلاق این روایات و التزام به سقوط حق مدعی حتی بدون رضایت او و اشتراط چنین چیزی مشکل است و لذا اگر به نظر مرحوم شیخ مفید و اتباع ایشان جازم نباشیم اما التزام به قول مشهور هم مشکل است و با فرض عدم پذیرش نظر شیخ مفید، مرجع اطلاقات حجیت بینه است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30