• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جزم در دعوی
#1
جلسه پنجاه و چهارم
۲۲ آذر ۱۳۹۹
بحث به مساله اشتراط جزم در دعوی رسیده است. این مساله در کلام مرحوم آقای خویی به صورت نامتناسب طرح شده است. ما در ابتدای کتاب قضا، ترتیبی را برای چینش مسائل بیان کردیم و گفتیم بحث در کتاب قضاء یا در مورد قاضی است (که شروط قاضی و وظایف او باید بحث شود) و یا در مورد ارکان قضیه‌ است (که بحث از مدعی و مدعی علیه و خود ادعا در آن باید بحث شود) و یا در مورد طرق اثبات دعوی است. مرحوم محقق کنی هم تقریبا همین چینش را مطرح کرده است.
حقیقت قضاء یعنی حکم در فرض اقامه دعوی بنابراین موضوع و رکن قضا، دعوی و ادعا ست و هر ادعایی متقوم به مدعی و مدعی علیه است. خود ادعا هم دو حیثیت دارد یکی مدعی به است یعنی آنچه مدعی ادعا می‌کند و دیگری حیثیت ادعا کردن.
اشتراط جزم به همین حیثیت ادعا کردن مرتبط است. مرحوم آقای خویی این بحث را خیلی مختصر و ساده بیان کرده‌اند در حالی که در کلمات مثل مرحوم محقق کنی بحث خیلی مفصل مطرح شده است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند جزم در ادعا شرط است چون اگر مدعی جازم نباشد، اصل نافی ادعای او است و اطلاق دلیل حجیت آن اصل برای عدم سماع ادعای مدعی کافی است.
مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ابتدای باید معنای دعوی روشن شود. از قاموس و مصباح تعریفی را بیان کرده‌اند.
در قاموس این طور آمده است: «و ادَّعَى‏ كذا: زَعَمَ أنَّهُ له حَقاً أو باطِلًا، و الاسمُ‏: الدَّعْوَةُ و الدَّعاوةُ، و يُكْسَرانِ.»
در مصباح هم این طور آمده است: «و (ادَّعَيْتُ‏) الشَّى‏ءَ تَمَنَّيْتُهُ. و (ادَّعَيْتُهُ‏) طَلَبْتُه لِنَفْسِى وَ الاسْمُ (الدَّعْوَى‏).»
ایشان خودشان دعوی را این طور تعریف کرده‌اند: «اظهار ثبوت شیئ غیر ثابت له»
از این تعریف چند نکته مشخص می‌شود:
اول: ادعا متوقف بر اظهار است و تا وقتی فرد چیزی اظهار نکرده باشد ادعایی وجود ندارد.
دوم: اظهار ثبوت شیء ادعا ست و لذا اظهار نفی شیء ادعا نیست بلکه انکار است. ممکن است این هم از نظر لغوی ادعا محسوب شود اما آنچه منشأ آثار قضایی (مثل ثبوت یمین) است نفی ادعا ست نه اینکه ادعای اثبات خلاف ادعای مدعی است.
سوم: ادعا اظهار ثبوت شیء غیر ثابت است و با این قید مثل حرف ذوالید از ادعا خارج می‌شود. درست است که ذوالید هم ادعا می‌کند من مالکم اما چون این ادعا با ید ثابت شده است و در حقیقت دعوی نیست بلکه انکار ادعای مدعی است و لذا در تعریف دعوای اصطلاحی نمی‌گنجد.
چهارم: اقرار هم اگر چه اظهار ثبوت شیء است اما برای غیر است و لذا ادعا نیست چون ادعا اظهار ثبوت چیزی برای خودش است و بر همین اساس شهادت هم از ادعا خارج است.
حاصل اینکه اگر شخص برای خودش یا موکلش یا مولی علیه چیزی را ادعا کند و هم چنین موارد حدود، ادعا محسوب می‌شود. بلکه ادعای چیزی را که ادعا معارض ندارد هم شامل می‌شود چون این موارد هم اظهار ثبوت چیزی است که برای او ثابت نبوده است.
همان طور که ادعای ملک عین یا ملک منفعت یا حق مالی (مثل تحجیر) یا غیر مالی (مثل ادعای زوجیت یا فرزند بودن) همگی در تعریف مندرجند.
و بعد می‌فرمایند البته تعریفی که ارائه کردیم شرح لفظ است نه حد منطقی و لذا هم طرد و هم عکس آن دچار مشکلاتی است اما مهم نیست.
بعد فرموده‌اند آیا صدق دعوی مشروط به جزم هم هست؟ این بحث در ادامه خواهد آمد اما بعضی گفته‌اند ماهیت دعوا متقوم به جزم است و اگر فرد جازم نباشد اصلا صدق دعوی نمی‌کند.
ایشان در ادامه فرموده‌اند که دعوی اخبار است نه انشاء و لذا وقتی فرد می‌گوید: «خانه مال من است» یعنی خبر می‌دهد. نظیر این بحث بعدا در حقیقت قضاء و حکم هم مطرح می‌شود و در آنجا معروف گفته‌اند حکم انشاء است نه اخبار.
شاهد اینکه دعوی اخبار است این است که قابلیت صدق و کذب دارد و روشن است که انشاء صدق و کذب ندارد. اما برخی بزرگان گفته‌اند دعوی انشاء است! ایشان به صورت مفصل به این مطلب پرداخته است که ما به آن اشاره نمی‌کنیم. (لكن الأستاد العلامة أدام اللّٰه تعالى حراسته قال إن الدعوى و إن كانت خبرا ظاهر إلا أنها إنشاء في الواقع فقول المدعي لي عنده كذا معناه أني أطلب منه كذا و الإنشاء ليس فيه صدق و لا كذب و أقام على ذلك أدلة و براهين لم يصل إليها فهمي. مفتاح الکرامة، ط قدیم، جلد ۱۰، صفحه ۶۸)
اما بعید نیست این حرف که دعوی انشاء است بر این اساس بوده که مدلول التزامی دعوی انشاء استیلاء بر آن مال یا حق است.
عرض ما این است که این خلط ادعا به لازم آن است. ادعا اخبار است و گاهی علاوه بر مدلول مطابقی‌اش، دلالت کنایی یا التزامی هم دارد که آن انشاء است. نباید این مدلول التزامی که گاهی اوقات بر ادعا مترتب است را با خود ادعا خلط کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه پنجاه و پنجم
۲۳ آذر ۱۳۹۹
بحث در حقیقت دعوی بود. مرحوم محقق کنی گفتند دعوی یعنی اظهار ثبوت چیزی که ثابت نیست.
بعد اشاره کردیم که ادعا از مقوله خبر است نه انشاء و لذا ادعا به صادق و کاذب تقسیم می‌شود. شاید منشأ تخیل انشاء بودن دعوی این باشد که نوعی مطالبه است و گفتیم این از امور مترتب بر دعوی در برخی موارد است نه اینکه حقیقت دعوی مطالبه و انشاء باشد.
مرحوم محقق کنی در ادامه به بحث دیگری پرداخته‌اند و آن اینکه اگر دعوی خبر است و برخی هم گفته‌اند جزم در در دعوی شرط است بلکه مقوم ماهیت دعوی است، در جایی که مدعی جازم نیست، می‌تواند دعوی را به صورت جزمی طرح کند؟ به عبارت دیگر، آیا با عدم جزم، اظهار جزم جایز است؟ بحث دیگر اینکه آیا با عدم جزم، بیان دعوی به صورت مطلق (که از آن جزم برداشت می‌شود) جایز است؟
ایشان در بحث اول (اظهار جزم با فرض عدم جزم) فرموده‌اند دو وجه در آن هست و ما متوجه کلام ایشان نشدیم چون این دروغ و کذب است چرا که بیان جزم، اخبار از وجود جزم در نفس است در حالی که فرض این است که فرد جازم نیست!
اما در بحث دوم (بیان مطلق با فرض عدم جزم) فرموده‌اند اظهار تردید در نفس لازم نیست چون آنچه حرام است کذب و دروغ است که معیار آن مطابقت و عدم مطابقت ادعا با واقع است، و در فرضی که فرد در نفس مردد است، شبهه مصداقیه کذب است. بعد هم فرموده‌اند اگر گفته شود باید فرد برای بیان اطلاق و ارائه ادعا به صورت مطلق باید حجت شرعی داشته باشد جواب این است که عقلاء در خبرهایشان به ظن اعتماد می‌کنند و ظن را در این مساله حجت می‌دانند و شارع هم از آن ردع نکرده است، علاوه که شبهه مصداقیه کذب است و مجرای اصل اباحه است.
البته به نظر می‌رسد اگر اطلاق ظاهر در جزم باشد و از آن جزم در نفس فهمیده شود، مثل جایی است که جزم را بیان کرده باشد و چون در نفسش جازم نیست کذب است هر چند از جهت مطابقت محکی و مدعی به با واقع کذب نباشد.
بحث بعد، شروط معتبر در دعوی و شروط صحت ادعا ست.
برخی شروط صحت دعوی در حقیقت شرایط مدعی هستند مثل بلوغ و عقل و عدم اکراه.
برخی شروط صحت دعوی در حقیقت شرایط مدعی علیه هستند.
و برخی هم شروط خود دعوی هستند.
در کلمات قوم معمولا این امور با هم بحث شده‌اند در حالی که موجبی ندارد و باید به صورت جداگانه بحث شوند بلکه گفتیم در خود دعوی هم دو حیث وجود دارد یک حیثیت از جهت مدعا ست مثل اینکه اگر ادعای ملکیت می‌کند باید آن شیء قابل تملک باشد و دیگری از حیثیت ادعا کردن یعنی شروط صیغه دعوی.
بحث فعلی ما در مورد شروط خود دعوی است (چه از حیث مدعا و چه از حیث صیغه دعوی).
از جمله شروطی که در صیغه دعوی بیان شده است، جزم است. در کلام محقق کنی بیان شده که اشتراط جزم در دعوی گاهی به لحاظ صیغه دعوی است (که محل بحث ما این است) و گاهی به لحاظ مدعی است یعنی کسی که ادعا می‌کند باید جازم باشد.
در کلمات علماء از این حیث اضطراب وجود دارد برخی از اشتراط جزم بحث کرده‌اند و مراد آنها جزم در صیغه دعوی است و برخی از اشتراط جزم بحث کرده‌اند و مراد آنها این است که مدعی باید جازم باشد.
مثلا استدلال مرحوم آقای خویی که اصل نافی ادعای غیر جزمی است نشان می‌دهد مراد ایشان این است که مدعی باید جازم باشد، یا کسانی که استدلال کرده‌اند که چون کسی که جازم نباشد نمی‌تواند قسم بخورد پس جزم معتبر است نشان می‌دهد از نظر آنها هم جازم بودن مدعی شرط است. اما صریح برخی کلمات این است که صیغه باید جزمی باشد.
قول اول: اشتراط مطلقا.
قول دوم: عدم اشتراط مطلقا. که مختار مرحوم فخر المحققین در ایضاح و اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان و سبزواری در کفایة الاحکام و شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر است. البته صاحب جواهر می‌فرمایند جزم در دعوی شرط نیست اما باید عرفا دعوی صدق کند یعنی عرفا چیزی باشد که شخص در آن ادعا مجاز باشد. مثلا فرد کاغذی پیدا کرده است که در آن بدهکاری شخصی به او ثبت شده است، اگر چه این کاغذ حجت نیست اما از نظر عرف می‌تواند مبنای ادعا واقع شود و اینکه فرد ادعا کند و بعد ادعایش را بر اساس حجت اثبات کند. مرحوم محقق کنی هم همین نظر را پذیرفته‌اند.
بنابر این مبنا، نه تنها لازم نیست فرد در قلب جازم باشد بلکه لازم هم نیست صیغه دعوی را به صورت جزمی بیان کند.
قول سوم: در فرض اتهام جزم شرط نیست اما با عدم اتهام جزم لازم است. این قول از شیخ شهید اول، مرحوم ابن نما نقل شده است. قبلا هم گفتیم تهمت به معنای مطلق احتمال نیست بلکه به معنای ظن و وجود اماره غیر معتبر است و لذا اینکه گفته شده اگر اجیری که مال دست او بوده است متهم باشد ادعا بر ضد او جایز است و باید قسم بخورد اما اگر متهم نیست ادعا بر ضد او بر اساس احتمال جایز نیست.
قول چهارم: تفصیل بین اموری که اطلاع بر آنها دشوار و سخت است یعنی اموری که وقوع آنها بر اساس خفاء است مثل قتل و دزدی که در این صورت جزم لازم نیست و بین اموری که اطلاع بر آنها سخت نیست که در آنها جزم لازم است.
مرحوم محقق کنی نه صورت را در محل بحث فرض کرده‌اند.
چون مدعی گاهی تصریح به جزم دارد و گاهی به عدم جزم تصریح دارد و یا از جزم و تردید ساکت است بلکه مطلق بیان کرده است.
و در هر کدام از آن سه صورت یا می‌دانیم در نفسش جازم است و یا می‌دانیم در نفسش مردد است و یا نمی‌دانیم جازم است یا مردد.
در نتیجه نه صورت خواهد بود.
صورت اول: جزم در قلب و بیان صریح در جزم
صورت دوم: جزم در قلب و بیان مطلق
صورت سوم: جزم در قلب و بیان صریح در عدم جزم
صورت چهارم: عدم جزم در قلب و بیان صریح در جزم
صورت پنجم: عدم جزم در قلب و بیان مطلق
صورت ششم: عدم جزم در قلب و بیان صریح در عدم جزم
صورت هفتم: عدم علم به جزم و بیان صریح در جزم
صورت هشتم: عدم علم به جزم و بیان مطلق
صورت نهم: عدم علم به جزم و بیان صریح در عدم جزم
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه پنجاه و ششم
۲۴ آذر ۱۳۹۹
بحث به اشتراط جزم در دعوی منتهی شد. مرحوم محقق کنی نه صورت در مساله فرض کردند که دیروز بیان کردیم.
محقق کنی به صورت اجمالی به حکم این صور اشاره کرده‌اند و بعد وارد ادله شده‌اند.
صورت اول: مدعی در قلب جازم است و صیغه هم صریح در جزم است ادعای او مسموع است و قدر متیقن از سماع دعوی همین مورد است و بر اساس تمام اقوال و نظرات چنین دعوایی مسموع است.
صورت دوم:  می‌دانیم مدعی در قلب جازم است یا نه ولی صیغه صریح در جزم باشد، در این صورت هم ادعای او مسموع است و این مورد تسالم است.
صورت سوم: مدعی در قلب جازم است اما صیغه را به صورت مطلق بیان کرده است. در این صورت هم ادعا مسموع است.
صورت چهارم: نمی‌دانیم مدعی در قلب جازم است یا نه و صیغه را به صورت مطلق بیان کرده است. در این صورت هم دعوی مسموع است.
علت سماع دعوی در دو صورت اخیر هم این است که اطلاق کلام بر جزم حمل می‌شود.
صورت پنجم: مدعی در قلب جازم نیست (چه اینکه مردد باشد یا جازم به عدم باشد) ولی صیغه صریح در جزم باشد.
صورت ششم: مدعی در قلب جازم نیست و صیغه مطلق باشد.
صورت هفتم: مدعی در قلب جازم نیست و صیغه هم غیر صریح در جزم باشد.
چنانچه جزم را مطلقا شرط ندانیم در این سه صورت اخیر ادعا مسموع است مگر اینکه حاکم به کذب مدعی و جزم او به عدم استحقاق علم داشته باشد که در این صورت مسموع نیست.
اما اگر جزم در قلب را شرط بدانیم در این سه صورت ادعا مسموع نیست چون فرض عدم جزم در قلب است.
و اگر جزم در قلب را شرط ندانیم اما در صیغه شرط بدانیم، در صورت پنجم و ششم دعوی مسموع است اما در صورت هفتم که صیغه صریح در عدم جزم است مسموع نیست.
صورت هشتم: مدعی در قلب جازم است اما صیغه صریح در عدم جزم باشد.
اگر جزم در صیغه را شرط بدانیم، ادعا در این صورت مسموع نیست و گرنه مسموع است.
صورت نهم: نمی‌دانیم مدعی در قلب جازم است یا نه و صیغه صریح در عدم جزم است.
چنانچه جزم را مطلقا شرط ندانیم ادعا مسموع است.
همان طور که اگر جزم در صیغه را شرط بدانیم ادعا حتما مسموع نیست.
و اگر جزم در قلب را شرط بدانیم اما در صیغه شرط ندانیم چون دلیلی بر جزم در قلب نداریم و جزم در قلب احراز نشده است باز هم ادعای او مسموع نیست.
با روشن شدن اجمالی حکم صور مختلف باید ادله اشتراط و عدم اشتراط جزم را بررسی کنیم و گفتیم در حقیقت دو شرط است یکی اینکه جزم در قلب شرط است یا نه و دیگری اینکه آیا جزم در صیغه شرط است یا نه؟
پس در دو مقام باید بحث کرد:
مقام اول: اشتراط جزم در صیغه
مقام دوم: اشتراط جزم در قلب
و اگر چه گفتیم اشتراط جزم در قلب در حقیقت از شروط مدعی است اما چون در کلمات علماء در همین جا و به صورت مندمج در این بحث مطرح شده است ما نیز به هر دو شرط اشاره می‌کنیم.
مقام اول: اشتراط جزم در صیغه
تذکر این نکته لازم است که منظور از جزم در صیغه اعم از تصریح به جزم یا اطلاق آن است در مقابل جایی که صیغه صریح در عدم جزم باشد. در حقیقت منظور از اشتراط جزم در صیغه، جزم به حمل شایع است و گفتیم اطلاق صیغه بر جزم حمل می‌شود.
برای اشتراط جزم در صیغه به ادله و وجوهی تمسک شده است:
دلیل اول: اجماع
حتی در برخی کلمات به صورت مسلم فرض شده است. اما به نظر این ادعا ناتمام است و اصلا این مساله در کلمات سابقین مطرح نشده است چه برسد به اینکه جزم در صیغه شرط شده باشد.
اشتراط جزم در صیغه مساله‌ای است که در کلمات متاخرین ذکر شده است. درست است که محقق گفته است:
«و لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر و هو بعيد عن شبه الدعوى.» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۷۳)
اما منظور محقق مساله اشتراط جزم در صیغه نیست بلکه ایشان جازم بودن مدعی را شرط می‌دانند و اینکه گفته‌اند اگر بگوید «اظن» یا «اتوهم» ادعا مسموع نیست چون بر جزم مدعی دلیلی نداریم. همان طور که مرحوم آقای خویی هم اصلا جزم در صیغه را ذکر نکرده‌اند و آنچه در مورد جزم گفته‌اند اشتراط جزم مدعی است و لذا استدلال کرد به اینکه اگر فرد جازم نباشد، اصل یا اماره نافی ادعای او حجت بر او است و حق ندارد ادعا کند.
و لذا معلوم نیست آنچه در کلمات علماء سابق به عنوان اشتراط جزم در صیغه ذکر شده است مراد همان چیزی باشد که در کلمات متاخرین آمده است بلکه منظور این است که مدعی باید جازم باشد و در صورتی که جازم نباشد حق اقامه دعوی ندارد حتی اگر صیغه را صریح در جزم بیان کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه پنجاه و هفتم
۲۵ آذر ۱۳۹۹
بحث در ادله اعتبار جزم در صیغه دعوی بود.
دلیل اول اجماع بود که ما آن را انکار کردیم و گفتیم اصلا در کلمات متقدمین مطرح نیست تا اجماع شکل گرفته باشد و آنچه هم در کلام محقق آمده است معلوم نیست مراد اعتبار جزم در صیغه باشد بلکه احتمالا مراد جزم مدعی است.
دلیل دوم: مفهوم دعوی متقوم به جزم در صیغه است. یعنی دعوی جایی صدق می‌کند که چیزی به صیغه جزمی مطرح شود و گرنه اصلا دعوی نیست.
این دلیل از عبارت مرحوم صاحب ریاض قابل استفاده است. (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۱۴۹)
مرحوم صاحب جواهر اصل این ادعا را انکار کرده‌اند و متبادر از دعوی را چنین چیزی نمی‌دانند و بعد می‌فرمایند بر فرض هم که متبادر از دعوی، جزم در صیغه باشد، اما موضوع ادله منحصر در دعوی نیست بلکه مشاجره و نزاع و تخاصم هم در ادله موضوع قرار گرفته است و جزم در صیغه از این الفاظ متبادر نیست. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۵۶)
عرض ما این است احتمال دخالت جزم در صیغه در مفهوم دعوی برای عدم تمامیت کلام صاحب جواهر کافی است مگر اینکه ایشان ادعای قطع به عدم دخالت جزم در مفهوم دعوی داشته باشند.
علاوه که ممکن است کسی در الفاظی مثل مشاجره و نزاع و تخاصم هم ادعا کند که مفهوم آنها متقوم به جزم در صیغه است یا حداقل احتمال آن وجود داشته باشد.
و بر فرض هم که بپذیریم مشاجره و نزاع منوط به جزم در ادعا نیست، اما آیا آنچه موضوع آثار خاص باب قضاء است عناوین مشاجره و نزاع است؟
بحث ما از حقیقت دعوی برای ترتب آثار خاص باب قضاء است مثل اینکه مدعی باید بینه اقامه کند و می‌تواند منکر را به حلف وادار کند و اگر او نکول کند ادعای مدعی ثابت می‌شود. پس باید ببینیم موضوع این آثار در ادله چیست؟ آیا لفظ دعوی است یا نزاع و مشاجره؟ روشن است که در ادله موضوع این آثار «مدعی» است و اصلا مشاجره و نزاع و تخاصم موضوع قرار این احکام قرار نگرفته است.
مفاد ادله‌ای که این الفاظ در آنها به کار رفته است این است که اگر مشاجره و نزاع در مساله‌ای داشتند پیامبر یا قاضی دیگری حکم است و باید قضا کند، اما اینکه قضا چطور باید باشد؟ آیا مدعی علیه باید پاسخگو باشد؟ آیا اگر مدعی هم جازم نباشد می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و ...؟ مفاد این ادله نیست.
التزام به آنچه صاحب جواهر گفته است یعنی هر کسی ادعای احتمالی هم مطرح کرد، مدعی علیه باید در محکمه حاضر شود و پاسخگو باشد و اگر مدعی از او مطالبه قسم کرد قسم بخورد و گرنه حق مدعی ثابت می‌شود!
آنچه در ادله مختلف موضوع این احکام قرار گرفته است نه عنوان مشاجره است و نه نزاع و ... بلکه عنوان «دعوی» است. مثلا:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ- قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
و...
بله ممکن است نزاع یا مشاجره موضوع حکمی قرار گرفته باشند مثل اینکه قاضی مکلف به رسیدگی باشد و حق ندارد آن را رها کند، اما موضوع آثار خاصی که در باب قضاء مراد است «دعوی» است نه مشاجره و نزاع و ...
اینکه قاضی باید رسیدگی کند به این معنا نیست که یعنی آثار مترتب بر ادعا را بر آن مترتب کند. نهایت مفاد آن ادله‌ای که در آنها نزاع و مشاجره و ... موضوع حکم قرار گرفته است لزوم رسیدگی به آن است و در آنها نیامده است که قاضی باید چطور رسیدگی کند. شاید رسیدگی به این باشد که گفته شود ادعای شما چون جزمی نیست ارزشی ندارد.
این کلام از صاحب جواهر ناشی از خلط و اشتباه است. ایشان تصور کرده‌اند اگر مشاجره یا نزاع در حکمی موضوع قرار گرفته باشد یعنی باید تمام آثار «دعوی» بر آن مترتب باشد. این اشتباه در کلام محقق کنی هم رخ داده است.
در قضاء به نکول هم آنچه موضوع قرار گرفته است «دعوی» است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَنْكَرَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِي لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِكُ الْمُدْرِكُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۲۰)
در هر حال بعید نیست ادعا کنیم از نظر عرف و لغت، جزم در صیغه در مفهوم دعوی شرط نیست. یعنی ممکن است کسی احتمال طلبکاری یا ... را ادعا کند یعنی خود ادعا به ادعای جزمی و ادعای احتمالی تقسیم می‌شود و این تقسیم هم حقیقی است. بله ممکن است اطلاق ادعا منصرف به جزم باشد، اما این طور نیست که صدق ادعا متوقف بر جزم در صیغه باشد.
اما همین مقدار کافی نیست بلکه باید دید آنچه در روایات موضوع قرار گرفته است مطلق دعوی است یا خصوص دعوای جازم است؟ اگر گفته شود منصرف از «یدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» جزم است نمی‌توان اشتراط جزم در صیغه را با آن نفی کرد، اما اگر این انصراف را نپذیریم می‌توان به این روایت برای عدم اشتراط جزم استدلال کرد.
چه بسا برای عدم اشتراط جزم در دعوایی که موضوع احکام خاص قرار گرفته است به روایت معتبر عبدالله بن سنان تمسک کرد.
این روایت در روایات باب قسامه مذکور است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحَلَّفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
از این روایت معلوم می‌شود که آنها یقین نداشتند و ادعایشان جزمی نبوده است و لذا گفتند چطور قسم بخوریم؟ یعنی خود آنها در صیغه جزم نداشتند و لذا ابراز تردید کردند نه اینکه فقط در قلب جازم نبودند اما صیغه دعوای آنها جزمی بوده است پس با اینکه ادعای آنها احتمالی بوده است با این حال آثار خاص بر آن مترتب شده است.
در برخی روایات دیگر همان باب هم آمده است که به مجرد لوث، دعوای مدعی مسموع است و در همان روایات هم آمده است که حکم خداوند در اموال با حکم خداوند در دماء متفاوت است. در اموال بینه بر مدعی است و قسم بر منکر و در دماء بر عکس است. یعنی مدعی علیه باید برای دفع قصاص از خودش بینه بیاورد و اگر بینه نداشته باشد مدعی می‌تواند قسم بخورد و یا از مدعی علیه قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم نخورد قصاص می‌شود (که می‌تواند از ادله قضای به نکول باشد) و آنچه در این روایات آمده است با فرض عدم جزم مدعی کاملا سازگار است با این حال ادعای او مسموع است.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه پنجاه و هشتم
۲۶ آذر ۱۳۹۹
مرحوم محقق کنی گفتند باید در دو مقام مختلف بحث کنیم یکی اعتبار جزم در صیغه و دیگری اعتبار جزم در قلب.
البته برخی علمایی که در کلام آنها جزم در صیغه مطرح است معلوم نیست مرادشان جزم در صیغه باشد بلکه با توجه به تعلیلات و ادله‌ای که ذکر کرده‌اند مرادشان اعتبار جزم در مدعی است.
حتی مثل مرحوم صاحب ریاض که به تبادر جزم در دعوی استدلال کرده بودند معلوم نیست مرادشان این باشد که متبادر از دعوی، اعتبار جزم در صیغه است بلکه احتمال دارد مرادشان این باشد که متبادر از دعوی، اعتبار جزم مدعی است و موید آن هم سایر ادله‌ای است که ذکر کرده‌اند.
مرحوم نراقی در مستند فرموده‌اند: «احتجّ المشترطون بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم.» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۱۵۳) و ظاهر آن این است که یعنی متبادر از دعوی که موضوع حکم در ادله قرار گرفته است این است که مدعی جازم باشد نه اینکه صیغه به جزم بیان شود.
کلامی را از صاحب جواهر نقل کردیم و ایشان فرمودند معلوم نیست دعوی به جزم متقوم باشد. مرحوم نراقی هم در مستند در ذیل بحث اشتراط جزم در دعوی (اگر مرادشان جزم در صیغه باشد) گفته‌اند بر ادعای احتمالی هم دعوی صدق می‌کند همان طور که بر ادعای قطعی هم صدق می‌کند.
ما گفتیم باید دید آنچه در ادله موضوع حکم قرار گرفته است چیست؟ مرحوم صاحب جواهر گفتند چون مشاجره و نزاع در ادله موضوع حکم قرار گرفته‌اند پس همه آثار مترتب بر دعوی بر آنها هم مترتب است و روشن است که مشاجره و نزاع متقوم به جزم نیستند.
ما گفتیم این حرف اشتباه است و صرف اینکه مشاجره و نزاع در برخی ادله موضوع حکمی قرار گرفته‌اند به این معنا نیست که هر اثری بر دعوی مترتب است بر آن عناوین هم مترتب است.
از والد مرحوم نراقی صاحب مستند هم این اشکال نقل شده است.
«و قال والدي المحقّق رحمه اللّه: و التحقيق عندي سماع الدعوى أولا، مع احتمال إقرار الخصم، أو شهادة بيّنة لها، أو ادّعاء المدّعي سماع أحدهما، حذرا من تأدّي عدمه إلى الإضاعة المنهيّ عنها. فإن تحقّق أحدهما حكم بمقتضاه، و إلّا سقطت الدعوى كسقوطها أولا إن قطع بعدم احتمال شي‌ء منها.
إلى أن قال: فالظاهر أنّ المشترط للجزم لا ينفي إصغاء الحاكم إلى الظانّ أولا مع تطرّق الاحتمالات المذكورة، و إنّما لم يتعرّض لذلك مسامحة، أو إحالة إلى الظهور. انتهى.» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۱۵۱)
کلام ایشان هم موید آن چیزی است که ما عرض کردیم. ایشان هم فرمودند ادعای احتمالی اگر اقرار یا بینه بر آن محتمل باشد، مسموع است و البته ما گفتیم حتی در جایی که مدعی می‌داند که مدعی علیه انکار می‌کند با این حال چرا ادعای او مسموع نباشد؟ چون مدعی می‌تواند ادعا کند و بعد از انکار مدعی علیه از او مطالبه قسم کند و اگر نکول کند به نفع او حکم می‌شود. و این در کلام مرحوم نراقی صاحب مستند هم مذکور است.
تا اینجا به دو دلیل در اعتبار جزم در صیغه دعوی اشاره کرده‌ایم و آنها را ناتمام دانستیم.
دلیل سوم: تمسک به اصل
اگر شک کنیم در صحت دعوی جزم در صیغه شرط است یا نه مقتضای اصل اشتراط است که همان اصل فساد و اصل عدم ترتب اثر بر دعوی است.
البته این اصل در جایی تمام است که اطلاقی که نافی اشتراط باشد وجود نداشته باشد. و ثبوت اطلاق در ادله متوقف بر این است که بگوییم دعوی اختصاصی به دعوای جزمی ندارد که دیروز بیان کردیم.
اما مرحوم صاحب جواهر و نراقی به اطلاقات ادله قضاء مثل حکم به عدل و قسط و «ما انزل الله» تمسک کرده‌اند که در این مقام ارزشی ندارند چون ممکن است عدل و قسط و «ما انزل الله» این باشد که دعوای غیر جزمی مسموع نیست.
البته مرحوم نراقی از برخی علماء نقل کرده است که از مثل لزوم حکم به «ما انزل الله» نمی‌توان استفاده کرد دعوای غیر جزمی هم مسموع است و جزم شرط نیست.
و الأقوى: عدم الاشتراط مطلقا، سواء كانت في المخفيّات و غيرها، كما صرّح به الفاضل المعاصر، لأصالة عدم الاشتراط. مع صدق الدعوى على غير المجزومة أيضا، فيقال: دعوى ظنّية، أو احتماليّة، و يدلّ عليه عدم صحّة السلب عرفا، فتشملها إطلاقات أحكام الدعوى و المدّعي. و لعموم أدلّة الحكم، كقوله سبحانه وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ. و قوله جلّ شأنه فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. و قوله عزّ جاره فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ، و غير ذلك. قيل: في دلالة عموم أدلّة الحكم نظر، إذ لعلّ الحكم و ما أنزل اللّه عدم السماع.
و فيه: أنّه يتمّ لو لا مثل قوله: «البيّنة على المدّعي» فإنّه الحقّ و ممّا أنزل اللّه، و الأصل عدم إنزال غيره.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۱۵۱)
مرحوم نراقی آن را رد نکرده است بلکه فرموده‌اند برای ما اطلاق ادله «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» کافی است و عمومات به ضمیمه این ادله بر عدم اشتراط جزم دلالت می‌کنند در حالی که همین ادله کافی است و نیازی به آن عمومات قضاء به عدل و «ما انزل الله» نیست.
سپس فرموده‌اند آیه شریفه حکم به «ما انزل الله» و لزوم بینه بر مدعی و قسم بر منکر و اصل اینکه چیزی دیگر «مما انزل الله» نیست به این نتیجه منتهی می‌شود که جزم در دعوی لازم نیست.
اگر منظور ایشان از این اصل عدم، اطلاق است حرف صحیحی است اما اگر مرادشان اصل عملی باشد حرف غلطی است.
در هر حال دلیل سوم تمام است اگر اطلاقی نباشد.
دلیل چهارم: استدلالی که مرحوم آقای خویی برای اشتراط جزم در مدعی ذکر کرده‌اند اما لازمه آن اشتراط جزم در صیغه هم هست.
«لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العمليّة، و مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعى أيضاً، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشي‌ء.» (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱، صفحه ۱۵)
ایشان فرمودند اگر مدعی جازم نباشد، اصل مخالف قول او، نافی ادعای او است و آن دلیل و اصل بر خود مدعی هم حجت است. لازمه کلام ایشان این است که اگر کسی به صورت غیر جزمی ادعا را طرح کند نباید ادعای او مسموع باشد چون وقتی به صورت غیر جزمی ادعا را بیان کرده است یعنی خودش معترف است که دلیلی بر خلاف ادعای او وجود دارد.
به عبارت دیگر به همان نکته‌ای که کسی که در قلب جازم نیست حق طرح دعوی ندارد (چون اصل و دلیل نافی ادعای او بر او هم حجت است) اگر صیغه هم جزمی نباشد ادعای او مسموع نیست چون طرح دعوی به صیغه غیر جزمی یعنی اقرار و اعتراف او به اینکه حق ندارد و دلیل و اصل نافی احتمال محق بودن او است مثل اینکه مدعی بینه‌ای را تکذیب کند (هر چند در باطن هم آن را قبول داشته باشد) که در این صورت نمی‌تواند به آن بینه استناد کند در اینجا هم وقتی فرد صیغه را به صورت غیر جزمی بیان می‌کند یعنی معترف است به اینکه محق نیست و اصل نافی ادعای او است و لذا خودش معترف به عدم صحت دعوای خودش است و در این صورت معنا ندارد ادعای او مسموع باشد حتی اگر در باطن هم جزم داشته باشد.
این کلام به نظر ما تمام نیست چون این خلط است بین اثر مترتب بر واقع و اثر مترتب بر حجت بر واقع. یعنی اینکه فرد حق ندارد مثلا مال مورد ادعا را از طرف مقابل بگیرد ملازمه‌ای با این ندارد که حق طرح دعوی هم ندارد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه پنجاه و نهم
۲۹ آذر ۱۳۹۹
بحث در اشتراط جزم در صیغه دعوی است.
دلیل چهارمی که بیان کردیم مستفاد از دلیلی است که برخی برای اشتراط جزم در قلب بیان کرده‌اند. گفتیم ادعا وقتی مسموع است که به صیغه جزم بیان شده باشد چرا که بیان دعوی با صیغه غیر جزمی یعنی اعتراف خود او به عدم صحت دعوایش.
دعوی را این طور تعریف کردیم: «اظهار ثبوت شیء غیر ثابت» و لذا حرف وقتی ادعا ست که مثبتی نداشته باشد و وقتی شخص حرفش را با صیغه غیر جزمی بیان می‌کند همان دلیل و اصل در طرف مقابل نافی آن است و صلاحیت رسیدگی ندارد. به عبارت دیگر اطلاق دلیل حجیت اصل یا دلیل در طرف مقابل، جزم در صیغه را اقتضاء می‌کند.
به نظر ما این دلیل ناتمام است و این وجه نه تنها نمی‌تواند جزم در صیغه را اثبات کند که حتی جزم در قلب را هم اثبات نمی‌کند و این دلیل ناشی از خلط بین مفاد دلیل اعتبار اماره و محل بحث ما ست.
مفاد ادله امارات، حجیت مودای امارات نسبت به ترتیب آثار واقع است یعنی اگر اثر بر واقع مترتب باشد دلیل حجیت اماره اقتضاء می‌کند آن آثار بر مودای اماره مترتب باشد. اما اگر اثر بر احتمال مترتب باشد، دلیل اعتبار اماره آن را نفی نمی‌کند. دلیل حجیت اماره، احتمال خلاف را به لحاظ آثار مترتب مودای بما هو واقع نفی می‌کند نه اینکه احتمال خلاف را نفی کند و اصلا حجیت اماره متوقف بر احتمال خلاف است.
در محل بحث ما مثلا مفاد قاعده ید این است که کسی که ید دارد مالک است و کسی حق ندارد بدون اذن صاحب ید در آن مال تصرف کند اما اگر اثر بر احتمال مترتب باشد، مثل اینکه شخص ادعا می‌کند این ملک من است، با قاعده ید منافاتی ندارد. قرار نیست با خود دعوی، ادعا را اثبات کنیم. اماره حجت بر ملکیت صاحب ید است نه اینکه احتمال ملکیت دیگری را نفی کند و صحت دعوی از آثار همین احتمال است نه از آثار ملکیت واقعی.
اگر صحت دعوی بر ملکیت متفرع بود، گفته می‌شد قاعده ید، ملکیت مدعی را نفی می‌کند اما صحت دعوی بر احتمال ملکیت متفرع است و قاعده ید احتمال ملکیت را نفی نمی‌کند.
لذا حتی اگر مدعی در قلب هم مردد باشد، با این حال قاعده ید، نمی‌تواند مانع اقامه دعوی باشد و اقامه دعوی مبتنی بر احتمال خلاف است و قرار هم نیست تا با خود دعوی کلام ثابت شود بلکه قرار است دعوی مطرح شود و بعد با دلیل دیگری اثبات شود.
بلکه موارد دعوی در حقیقت شبهه مصداقیه اعتبار دلیل و اصل در طرف مقابل است. قاعده ید وقتی اماره بر ملکیت است که بینه بر خلاف آن نباشد یا بر خلاف علم قاضی نباشد و اگر مدعی بینه داشته باشد و ... ید اصلا حجت نیست پس وقتی فرد ادعا مطرح می‌کند چون احتمال دارد بینه‌ای باشد شبهه مصداقیه حجیت قاعده ید است بلکه حتی اگر به عدم بینه و عدم علم قاضی هم علم داشته باشیم با این حال احتمال نکول مدعی علیه یا اقرار او وجود دارد و لذا باز هم شبهه مصداقیه حجیت قاعده ید است و قاعده ید نمی‌تواند مانع طرح دعوای احتمالی باشد.
دلیل پنجم: این بیان در کلام محقق نایینی مطرح شده است و نتیجه آن هم لزوم اعتبار جزم مدعی است و هم لزوم جزم در صیغه دعوی است و البته جزم در صیغه طریق به جزم در قلب است و لذا اگر حاکم به عدم جزم یقین نداشته باشد و احتمال جزم در قلب را بدهد، چنانچه صیغه به صورت جزمی بیان شود، حجت بر جزم در قلب هم هست و دعوی مسموع است.
ایشان فرموده‌اند قوام ادعا و حقیقت و ماهیت دعوی مشروط به جزم است و کسی که جزم نداشته باشد اصلا ادعا ندارد. ادعا کردن متقوم به جزم است و روشن است که آنچه موضوع ادله قرار گرفته است دعوی و ادعا ست. دعوی انشاء تخاصم است یعنی مدعی علیه را به محکمه بیاورد و اینکه او را ملزم به چیزی بداند که او منکر است و کسی که ادعای جازم ندارد یعنی طرف مقابل را ملزم به چیزی نمی‌داند.
علاوه که بر فرض که ماهیت دعوی متقوم به جزم نباشد اما دعوای مسموع، ادعایی است که قاضی بتواند بر اساس آن خصومت را فیصله بدهد یعنی دعوی وقتی ماهیت قضایی دارد که قاضی بتواند بر اساس موازین مطابق با آن جلو برود و خصومت را فیصله بدهد و با دعوای غیر جزمی چنین چیزی ممکن نیست چرا که در دعوای جزمی است که قاضی می‌تواند بر اساس آن مدعی علیه را احضار کند و او را به پاسخ الزام کند و اگر انکار کرد بتواند او را قسم بدهد و اگر مدعی علیه رد یمین کرد، مدعی بتواند قسم بخورد در حالی که اگر مدعی جازم نباشد نمی‌تواند قسم بخورد حتی اگر در قلب هم جازم باشد اما چون ادعا را به صورت غیر جزمی بیان کرده است، یعنی خودش اعتراف کرده است و لذا حاکم نمی‌تواند او را قسم بدهد.
در حقیقت شبیه آنچه قبلا سید مرتضی گفته بودند که در باب قضا، توقف حکم نداریم در اینجا هم قابل بیان است که ادعا باید به نحوی باشد که به توقف حکم نیانجامد و عدم جزم در قلب یا عدم جزم در صیغه دعوی، می‌تواند به توقف حکم منجر شود چون ممکن است کار به اینجا برسد که مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه هم رد یمین به مدعی بکند و مدعی هم نمی‌تواند قسم بخورد در این صورت نه می‌شود به اثبات دعوی حکم کرد و نه به رد آن، پس مستلزم توقف حکم است.
خلاصه اینکه ادعا باید به گونه‌ای باشد که در هیچ فرضی به توقف حکم منتهی نشود و در هر فرضی بتوان بر اساس آن، نزاع را پیش برد و فیصله داد در غیر این صورت آن ادعا از اساس صلاحیت رسیدگی را ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه شصتم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
بحث در ادله اشتراط جزم در صیغه دعوی است. مرحوم نایینی برای اشتراط جزم دو دلیل بیان کردند. یکی اینکه دعوی یعنی انشاء تخاصم و این معنا متوقف بر جزم است و با احتمال ناسازگار است.
دوم اینکه دعوای مسموع، یعنی ادعایی که همه آثار مذکور در روایات قابل ترتب بر آن باشند. پس دعوا وقتی مسموع است که بتواند منشأ همه آثار مذکور باشد و از جمله آن آثار امکان قسم خوردن در فرض رد یمین از طرف منکر و یا امکان قضای به نکول یا امکان تصرف در مورد ادعا در صورت رها کردن منکر است و روشن است که در ادعای غیر جزمی چنین چیزی ممکن نیست و لذا دعوی مسموع نیست.
ایشان فرموده‌اند: «لصحة الدعوی معنیان: احدهما صحتها بالمعنی الاعم و هی التی لو اقام البینة علیها لترتب علیها الاثر و ثانیهما صحتها بالمعنی الاخص و هو ان لا یکون مجرد اثباتها بالبینة کافیا فی صحتها بل لابد ان یجری فیها جمیع موازین القضاء من الحلف و النکول و الاقرار ...»
پس دعوای صحیح، آن ادعایی است که تمام آثار باب قضاء قابل ترتب بر آن باشند بلکه حتی در برخی موارد ادعای جزمی هم مسموع نیست چون فاقد اثر است مثل جایی که کسی ادعای دین بر میت داشته باشد اما میت مالی نداشته باشد یا اگر مالی هم دارد در دست غاصب باشد یا جایی که وارث به دین علم نداشته باشد.
به نظر ما هر دو دلیل ایشان ناتمام است. منظور ایشان از اینکه فرمودند ادعا، انشاء تخاصم است چیست؟ اگر منظور این است که مدعی باید مدعی علیه را ملزم به چیزی بداند که با قطع نظر از آن ادعا به آن ملزم است ولی چون به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند با طرح دعوی قصد دارد او را به وظیفه‌اش وادار کند، بر اعتبار چنین چیزی دلیل نداریم بلکه خود مرحوم نایینی هم چنین چیزی را لازم نمی‌دانند.
و اگر منظور این است که مدعی باید به گونه‌ای باشد که بر آن اثری مترتب باشد هر چند صرف پاسخگویی، بر ادعای غیر جزمی چنین اثری مترتب است.
اما اینکه ایشان فرمودند ادعای صحیح، ادعایی است که تمام آثار از جمله قسم خوردن در فرض رد یمین از طرف منکر، قضای به نکول و امکان تصرف در مورد ادعا در صورت رها کردن مدعی علیه، بر آن قابل ترتب باشد، ادعای بدون دلیل است. بله دعوی نباید بدون اثر باشد و گرنه مسموع نیست اما احتمال ترتب برخی آثار بر آن برای صحت ادعا کافی است. همین که مدعی احتمال بدهد، مدعی علیه به حق اقرار کند کافی است.
اینکه ایشان گفتند اگر ادعا غیر جزمی باشد در بعضی از فروض، توقف حکم پیش می‌آید نیز حرف صحیحی نیست چرا که در فرضی که منکر رد یمین به مدعی کند و مدعی به خاطر عدم جزم، قسم نخورد قاضی به رد دعوی حکم می‌کند و نزاع فیصله پیدا می‌کند.
اینکه ایشان گفتند دعوی باید طوری باشد که در صورت نکول مدعی علیه، بتوان به نفع مدعی حکم کرد و اینجا چنین چیزی امکان ندارد نیز حرف صحیحی نیست. چه اشکالی دارد نکول مدعی علیه، در حکم بینه مدعی یا اقرار مدعی علیه باشد؟ همان طور که در فرض اقرار مدعی علیه یا قیام بینه، تصرف مدعی در مورد ادعا صحیح است حتی اگر به آن علم هم نداشته باشد، نکول منکر هم می‌تواند این طور باشد.
اینکه ایشان گفتند دعوای صحیح، ادعایی است که در صورتی که منکر مورد ادعا را رها کند، مدعی بتواند در آن تصرف کند نیز حرف بدون دلیلی است. لازمه دعوای صحیح این نیست که مدعی بتواند آن را تصرف کند و این طور نیست که دعوی بدون اثر باشد. بلکه مدعی علیه یا اقرار می‌کند که مدعی می‌تواند در مورد ادعا تصرف کند و یا انکار می‌کند که باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد به نفع مدعی حکم می‌شود و بعد از حکم به نفع او، می‌تواند در مورد دعوی تصرف کند.
هم چنان که ادعا بر میتی که هیچ مالی ندارد هم بی اثر نیست و از جمله آثار آن این است که در صورت اثبات دین، دیگری می‌تواند از زکات، دین را ادا کند.
همان طور که اگر مال میت غصب شده است هم ادعا اثر دارد و یا جایی که وارث علم ندارد، ادعا اثر دارد و در صورت اثبات، وارث ملزم به ادای دین است و در این موارد که مدعی علیه علم ندارد به صرف امتناع از قسم خوردن، حق مدعی ثابت نمی‌شود چون آنچه موضوع اثر است نکول منکر است و مدعی علیه در این مورد منکر نیست بلکه چون علم ندارد نمی‌تواند قسم بخورد و لذا در این موارد مدعی باید قسم بخورد و اگر خود مدعی هم مردد است و نتواند قسم بخورد، حرفش اثبات نمی‌شود بلکه قاضی به رد ادعای او حکم می‌کند.
خلاصه اینکه آنچه مهم است اطلاق ادله ادعا ست و اینکه آثار مذکور در آن ادله بر ادعای جزمی مترتبند یا شامل ادعای غیر جزمی هم هستند.
ممکن است گفته شود پذیرش ادعای غیر جزمی، راه را برای اخاذی و ادعای اموال کم از صاحبان حشمت و شوکت باز می‌کند پس برای بستن راه سوء استفاده باید ادعای غیر جزمی را نپذیرفت.
مرحوم محقق کنی در رد این اشکال فرموده‌اند صرف این مساله نمی‌تواند مانع از پذیرش ادعای غیر جزمی باشد. علاوه که در این فرض هم می‌توان تصور کرد مدعی علیه از مدعی برای احتمال طلبکاری (نه طلبکاری) قسم مطالبه کند و وقتی مدعی واقعا احتمال نمی‌دهد نمی‌تواند قسم بخورد و ادعای او مردود است.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه شصت و یکم
اول دی ۱۳۹۹
مقام دوم: جزم مدعی
بحث به اشتراط جزم در مدعی رسیده است. گفتیم در مساله چند قول وجود دارد. برخی جزم در قلب را مطلقا شرط دانسته‌اند و برخی دیگر آن را مطلقا شرط نمی‌دانند. برخی بین موارد تهمت و غیر آن تفصیل داده‌اند و برخی بین مواردی که اطلاع بر آنها سخت است و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند.
اشتراط جزم در مدعی قول مشهوری است و بلکه ابن زهره در غنیة بر آن اجماع هم ادعا کرده است و ما گفتیم ظاهر مرحوم محقق هم اشتراط جزم در مدعی است هر چند تعبیر ایشان جزم در صیغه است. با این حال محقق هم فقط از ابن نما، قول به خلاف را نقل کرده است.
برای اعتبار جزم در مدعی به ادله‌ای تمسک شده است که برخی از آنها برای اشتراط جزم در صیغه بیان شده اما در حقیقت دلیل بر اعتبار جزم در مدعی است.
ادله اشتراط جزم در مدعی:
اول: اجماع
مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اولا کلام ابن زهره ظاهر در اجماع نیست، علاوه که ادعای اجماع ایشان معتبر نیست و علاوه که اصلا مساله اجماعی نیست چون مساله اصلا در کلمات خیلی از علماء مطرح نیست.
دوم: ادعا مستلزم ضرر بر مدعی علیه است چرا که ملزم به پاسخگویی است و اینکه باید یا اقرار کند یا انکار کند و قسم بخورد یا نکول کند که به ضرر او منتهی می‌شود و ادله نفی ضرر آن را نفی می‌کند. آن مقدار که حتما از آن خارج شده است ادعای مبتنی بر جزم مدعی است و غیر آن مشمول دلیل نفی ضرر است.
به نظر این استدلال ناتمام است نه به خاطر قصور دلیل لاضرر (که در کلام محقق کنی به آن اشاره شده است) بلکه چون صرف لزوم پاسخگویی مستلزم ضرر نیست. اما ضرر بر اساس اقرار اگر چه به ضرر منتهی می‌شود اما ضرر به حق است چون اگر حق دیگران بر عهده او است مجاز به کتمان و دروغ گفتن نیست و باید از عهده حق دیگران خارج شود و این ضرر از ناحیه شارع بر او تحمیل نشده است تا دلیل لاضرر آن را نفی کند.
علاوه که دلیل لاضرر، مبتنی بر امتنان است و جایی جاری است که جریان آن مستلزم خلاف امتنان نباشد. همان طور اگر سیل متوجه خانه کسی است و می‌تواند مقابل سیل مانعی ایجاد کند اما موجب توجه سیل به همسایه می‌شود، دلیل لاضرر نمی‌تواند جواز ساخت چنین مانعی را اثبات کند چون جریان آن خلاف امتنان بر دیگران است. به عبارت دیگر مفاد دلیل لاضرر، نفی ضرر است نه تحویل و جابه جایی ضرر.
در ادعای غیر جزمی، ممکن است مدعی واقعا حق داشته باشد و عدم جواز طرح دعوا موجب ضرر او خواهد بود که در این صورت خلاف امتنان بر مدعی است. در نتیجه مورد شبهه مصداقیه دلیل لاضرر است.
از طرف دیگر دلیل لاضرر در جایی جاری است که حکم محکوم دلیل لاضرر دو حصه ضرری و غیر ضرری داشته باشد تا نتیجه حکومت دلیل لاضرر، اختصاص محکوم به حصه غیر ضرری باشد اما ادعا این طور نیست و دو حصه ضرری و غیر ضرری ندارد بلکه ضرر از لوازم ذات و ماهیت دعوی است لذا اصلا حکومت دلیل لاضرر معنا ندارد بلکه مقتضای قاعده تخصیص دلیل نفی ضرر است و اصلا تمسک به دلیل لاضرر عجیب است هر چند در کلام بزرگان مذکور است.
سوم: اصل مقتضی عدم صحت دعوای غیر جزمی است.
قبل هم گفتیم فرض وجود اطلاق است که نوبت به اصل نمی‌رسد.
چهارم: ادعا در صورتی صحیح است که مدعی بتواند بر آن قسم بخورد و هم چنین دعوا باید به گونه‌ای باشد که اگر منکر نکول کرد، مدعی بتواند مورد ادعا را تصرف کند، هم چنین اگر مدعی علیه مورد ادعا را رها کند، مدعی بتواند بر آن استیلاء پیدا کند و هیچ کدام از این امور در ادعای غیر جزمی وجود ندارد.
مرحوم نایینی برای تکمیل این وجه فرموده‌اند نه تنها با احتمال نمی‌توان طرح ادعا کرد که با علم اجمالی هم نمی‌تواند ادعا کند. در حقیقت از نظر ایشان آنچه در ادعا معتبر است علم تفصیلی است. بنابراین جایی که فرد می‌داند یا این کتاب مال او است یا آن ظرف، حق طرح ادعا ندارد. بنابراین نه فقط ادعای احتمالی مسموع نیست و نه فقط ادعای مبهم مسموع نیست (مثل اینکه فرد ادعا کند چیزی را طلب دارد) بلکه ادعای اجمالی هم مسموع نیست چرا که اگر مدعی علیه همه اطراف شبهه را رها کند، مدعی حق تصرف در هیچ کدام آنها را ندارد و روشن است که در این مورد از جریان اصل در اطراف علم اجمالی مخالفت عملی پیش نمی‌آید.
مرحوم محقق کنی نکته‌ای را در ذیل این وجه بیان کرده‌اند که جزم وجدانی معتبر است چون قسم فقط در این صورت ممکن است و فرد نمی‌تواند بر اساس بینه و ید و ... قسم بخورد. به عبارت دیگر دلیل حجیت امارات و اصل، آنها را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کند و جواز حلف از آثار یقین به واقع است نه از آثار خود واقع.
بله اگر کسی مثل استصحاب را تعبد به یقین بداند نه تعبد به متیقن، دلیل اعتبار استصحاب آن را جایگزین قطع موضوعی هم می‌کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه شصت و دوم
۲ دی ۱۳۹۹
بحث در ادله اعتبار جزم در مدعی است.
دلیلی که در کلام بسیاری از بزرگان مطرح است این بود که صحت دعوی مشروط است به اینکه به گونه‌ای باشد که مدعی بتواند بر ادعایش قسم بخورد و اگر منکر نکول کرد، مدعی بتواند در مورد ادعا تصرف کند و اگر مدعی علیه مورد ادعا را رها کرد، مدعی بتواند در آن تصرف کند و با فرض عدم جزم مدعی، این امور امکان ندارند پس جزم مدعی شرط است.
همان چه قبلا در ضمن پاسخ به ادله دیگر ذکر کردیم در اینجا هم قابل بیان است و اینکه صحت دعوی مشروط به عدم لغویت آن و ترتب اثر بر آن است اما اینکه صحت دعوی مشروط به این است که مدعی بتواند بر آن قسم بخورد دلیلی ندارد و چیزی جز ادعا نیست. طرح ادعای احتمالی تا وقتی می‌تواند اثر داشته باشد، اشکالی ندارد و قبلا هم گفتیم توقف حکم لازم نمی‌آید. بله دعوای احتمالی هیچ گاه با قسم مدعی، فیصله پیدا نمی‌کند اما از طرق دیگر قابل فیصله است و لازم نیست هر دعوایی ممکن باشد که با قسم مدعی فیصله یابد.
وجوه دیگری هم در کلمات علماء مطرح شده است که ذکر آنها لازم نیست بلکه باید به ادله صحت دعوای غیر جزمی اشاره کنیم.
عمده دلیل روایات و نصوص خاصی است که نیازمند به بررسی است. و برخی از وجوه مذکور در کلمات بزرگان عجیب است. مثلا در کلمات علماء به اصل تمسک شده است و اینکه مقتضای اصل عدم اشتراط جزم در مدعی است و مراد آنها هم اصل عملی است و قبلا هم در مورد آن صحبت کردیم.
دلیل دیگری که در کلمات علماء مذکور است تمسک به اطلاقات باب قضاء است. از جمله مرحوم کنی آیات و روایات زیادی را در این مقام ذکر کرده‌اند. مثل:
«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» (النساء ۵۹)
«فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (النساء ۶۵)
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۱)
«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا ...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ ...» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳)
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)
به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. اگر منظورشان این است که از این اطلاقات معلوم می‌شود که دعوای غیر جزمی فی الجملة مسموع است به این معنا که هر چند حاکم دعوی را بشنود و به عدم صحت آن حکم کند حرف صحیحی است اما اگر منظور این است که این اطلاقات بر ترتب آثار دعوی مثل احضار مدعی علیه و ... بر ادعای احتمالی دلالت دارند حرف اشتباهی است. از این ادله استفاده نمی‌شود که نزاع و مخاصمه و ممارات و مشاجره و ... در چه مواردی دارای اثر است. در چه مواردی می‌تواند موجب ثبوت حلف بر مدعی علیه باشد و ...
اینکه باید در منازعه به پیامبر مراجعه کنند به این معنا نیست که پیامبر باید همه آثار مترتب بر دعوی را نسبت به آن انجام دهند. صرف اینکه بر ادعای احتمالی، دعوی یا منازعه یا مشاجره و ... صدق می‌کند دلیل بر این نیست که آثار دعوی بر آن مترتب است.
بنابراین باید روایات خاصی را که مورد استشهاد قرار گرفته‌اند بررسی کنیم. البته مرحوم آقای خویی فقط به برخی روایات اشاره کرده‌اند که آن هم سه روایت در باب تهمت اجیر است در حالی که روایات فراوان دیگری وجود دارند و مرحوم محقق کنی به صورت مفصل به روایات پرداخته‌اند.
البته مرحوم آقای خویی به این روایات به عنوان استثنای از جزم استدلال کرده‌اند و اینکه جزم شرط است مگر در این مورد خاص اما مرحوم محقق کنی برای عدم اشتراط جزم مطلقا به این روایات استدلال کرده‌اند.
ما دلالت یک روایت را بر عدم اشتراط جزم پذیرفته‌ایم و آن هم خصوص فرض متهم به قتل برای اثبات قسامه است و شاید از قسامه به سایر موجبات قصاص هم تعدی کنیم اما دلالت باقی روایات از نظر ما تمام نیست که در ادامه و بعد از ذکر روایات به اشکال اشاره خواهیم کرد.
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
تقریب استدلال به این روایات این است که یا فرض قضا هستند یا حداقل شامل فرض قضا هم هستند. البته در روایت قصار را مدعی فرض کرده است و برای اینکه روایت به محل بحث ما منطبق بشود باید صاحب لباس مدعی باشد و اینکه صاحب لباس با اینکه جازم نبوده بلکه دعوای احتمالی مطرح کرده با این حال ادعایش مسموع است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ‏ جَمَّالٍ‏ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
مفاد این روایت هم این است که اگر اجیر متهم است دعوای غیر قطعی صاحب مال مسموع است و گرنه مسموع نیست.
البته قبلا تذکر دادیم که از نظر ما اتهام با احتمال متفاوت است و آنچه در این روایات مذکور است اتهام است.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه شصت و سوم
۳ دی ۱۳۹۹
بحث در اشتراط جزم در مدعی است. در کلمات عده‌ای از بزرگان برای عدم اشتراط جزم در مدعی به برخی نصوص و روایات خاص استدلال شده است. از جمله روایات مرتبط با ضمان اجیر یا صائغ و حمال و قصار و حائک که شاید عنوان جامع آن همان اجیر به معنای اعم از اجاره و جعاله باشد. به برخی از این روایات اشاره کردیم.
مرحوم آقای خویی معتقدند در مدعی جزم شرط است اما در این موارد خاص بر اساس این روایات، جزم در مدعی شرط نیست. در حقیقت ایشان این موارد را از قاعده اشتراط جزم در مدعی استثناء کرده‌اند. اما محقق کنی برای عدم اشتراط جزم در مدعی مطلقا، به این روایات استدلال کرده‌اند.
قبل از اینکه به باقی روایات اشاره کنیم دو اشکالی که در استدلال به این روایات مطرح است بیان می‌کنیم:
اول: مستفاد از این روایات چیزی بیش از عدم اشتراط جزم در مدعی در موارد خاص نیست و وجهی برای الغای خصوصیت وجود ندارد. در موارد ضمان اجیر، ادعای احتمالی صحیح و نافذ است اما از این روایات قابل استفاده نیست که در موارد دیگر که هیچ ربطی به مساله اجیر ندارد هم ادعای بر اساس احتمال نافذ و صحیح است. هیچ تلازمی بین آنها نیست. این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست اما دیگرانی که برای عدم اشتراط جزم مطلقا به این روایات استدلال کرده‌اند مبتلا به این اشکالند.
دوم: آنچه محل بحث است صحت و نفوذ ادعای احتمالی است به این معنا که با طرح این ادعا، تعقیب و پیگیری آن از طرف قاضی لازم است یا نه؟ اگر صحیح باشد یعنی پیگیری ادعای احتمالی که مثبتی ندارد بر اساس اینکه شاید برای آن مثبتی پیدا شود لازم است.
اما در جایی که ادعا مثبِت داشته باشد سماع و صحت دعوا محل خلاف نیست و ربطی به مساله اعتبار جزم در مدعی ندارد. مثل اینکه مدعی در عین عدم جزم به ادعا بر مالکیتش بینه داشته باشد که حتما دعوای او مسموع است.
مفاد روایات مورد استدلال این است که حق با صاحب مال است و اجیر باید بینه یا مثبِت داشته باشد و گرنه ضامن است. پس یکی از موارد ضمان در شریعت این است که «اجیری که خیانت او محتمل است ضامن است» یعنی اثر ضمانت بر خود احتمال خیانت مترتب شده است و این خود حکم شرعی است و روشن است که طرح دعوی نسبت به آنچه موضوع حکم شارع است ربطی به بحث دعوای احتمالی ندارد. صاحب مال مدعی نیست شاید اجیر ضامن باشد بلکه مدعی است که اجیر ضامن است چون اجیری که خیانتش محتمل باشد ضامن است. ادعا در این جا احتمالی و غیر جازم نیست بلکه ادعا جزمی است و جزمش هم مستند به حکم شارع است که هر اجیری که خیانتش محتمل باشد ضامن است و لذا از صاحب مال هم بینه مطالبه نشده است چون ادعای او مستند به حکم شارع است.
به عبارت دیگر بحث در صحت ادعای احتمالی، در مورد ادعایی است که مدعی موظف به اثبات آن به بینه یا قسم و ... باشد نه در مورد ادعایی که مدعی موظف به اثبات آن نیست و ادعای او بر اساس حکم شارع است.
مفاد این روایات این نیست که صاحب مال وقتی به قاضی مراجعه می‌کند و ادعایش را مطرح می‌کند، قاضی اجیر را احضار می‌کند و از صاحب مال بینه طلب کند و اگر نداشت اجیر موظف به قسم باشد و اگر نکول کرد به نفع مدعی حکم شود یا اگر رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد ادعای او مردود است و ... بلکه مفاد این روایات این است که وقتی صاحب مال به قاضی مراجعه می‌کند و ادعایش را مطرح می‌کند قاضی اجیر را احضار می‌کند و از او بینه مطالبه می‌کند و یا باید قسم بخورد و صاحب مال موظف به اثبات به بینه و ... نیست.
این روایات در مقام بیان حکم با قطع نظر از رفتن به دادگاه است و اینکه حکم شریعت ضمان اجیر متهم است و اگر نوبت به دادگاه برسد فرد به صورت جزم مدعی ضمان اجیر است نه اینکه ضمان او را محتمل می‌داند.
این اشکال هم به مرحوم آقای خویی وارد است و هم به دیگران و این روایات اصلا خارج از محل بحث ما ست.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ‏ جَمَّالٍ‏ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
مفاد این دو روایت به روشنی این است که اگر اجیر متهم باشد ضامن است نه اینکه صاحب مال موظف به اقامه بینه و ... است. ادعای صاحب مال احتمالی نیست بلکه جزمی است.
محقق کنی ضمن اشاره به روایات کثیری که در باب ضمان اجیر وارد شده است به برخی روایات دیگر هم استدلال کرده‌اند. از جمله:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
گفته شده است که مفاد روایت این است که اگر فرد متهم باشد با صرف احتمال می‌توان ادعا را مطرح کرد و ادعا مسموع است.
و عرض ما این است که اصلا مفاد این روایت این است که شخص متهم ضامن است مگر اینکه بتواند بر قاتل نبودنش دلیل بیاورد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَوَافَوْهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ‌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۷)
مرحوم محقق کنی گفته‌اند این روایت هم شاهد بر صحت ادعای احتمالی است.
همه این روایات در جایی است که فرد به صرف احتمال محکوم به ضمان است و لذا ضمان نیازمند به اثبات نیست بلکه برائت نیازمند به اثبات است، بنابراین طرح دعوای ضمان در این موارد ادعای احتمالی نیست و ربطی به محل بحث ما ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30