• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جزم در دعوی
#11
جلسه شصت و چهارم
۶ دی ۱۳۹۹
بحث در ادله عدم اشتراط جزم در مدعی است. گفتیم به برخی از نصوص وارد در موارد خاص استدلال شده است. البته برخی مثل مرحوم آقای خویی این موارد را استثنای از قاعده اعتبار جزم در مدعی دانسته‌اند و برخی مثل مرحوم محقق کنی این روایات را نشانه عدم اعتبار جزم مطلقا دانسته‌اند.
محقق کنی گفته‌اند در این روایات، صاحب مال مدعی است و اجیر منکر است و لذا روایات مطابق با قاعده است و گرنه چنانچه اجیر مدعی باشد و صاحب مال مدعی علیه باشد، روایات خلاف قاعده خواهند بود چرا که بر عهده مدعی قسم نیست و از طرف دیگر این روایات به محل بحث ما ربطی نخواهند داشت چون اجیر در فرض روایات جازم است.
محقق کنی معتقد است این روایت مرتبط با محل بحث است و در این روایات صاحب مال مدعی است نه اجیر، و ادعای او طلبکار بودن از اجیر است و اینکه او در نگهداری مال تفریط کرده است و ضامن است و چون جازم نیست بر اساس احتمال ادعا می‌کند پس هم قسم خوردن اجیر مطابق با قاعده است و هم روایات داخل در محل بحث ما ست.
ما گفتیم این روایات به آنچه محل بحث ما ست ربطی ندارند. توضیح و تکمیل مطلب:
محل بحث ما جایی است که مدعی بر اساس احتمال طرح دعوی کند و اثبات آن نیازمند به ارائه مثبتی بعد از طرح دعوی باشد. آیا در این موارد ادعای او مسموع است؟ اما جایی که مدعی بر اساس حجت موجود بالفعل ادعا می‌کند خارج از محل بحث ما ست و خروج آن هم تخصصی است و این روایات در مورد دوم است نه آنچه محل بحث ما ست.
در جایی که فرد حجت موجود بالفعل دارد مدعی دعوای جزمی بر اساس حکم ظاهری دارد نه دعوای احتمالی بر اساس واقع. یعنی مدعی نمی‌گوید شاید او مال من را تلف کرده باشد یا تفریط کرده باشد بلکه می‌گوید من طلبکارم چون اجیر در فرض اتهام، محکوم به ضمان است هر چند این حکم ظاهری است. صاحب مال که مدعی است می‌گوید اجیر ضامن است مگر اینکه بر عدم خیانت قسم بخورد و این دعوای احتمالی نیست و اگر اجیر قسم بخورد، ادعای مدعی رد می‌شود.
بنابراین ادعای مدعی و صاحب مال بر اساس احتمال طلبکاری نیست بلکه بر اساس جزم به طلبکاری (به حکم ظاهری) است. مثل مواردی که فرد قبلا به بدهکاری اقرار کرده باشد که فرد می‌تواند بر اساس آن ادعای جزمی داشته باشد هر چند به طلبکاری واقعی خودش جازم نیست.
و بر همین اساس اگر فرد بینه داشته باشد می‌تواند طرح دعوی کند هر چند با قول بینه یقین به واقع پیدا نکند و این مورد پذیرش همه علماء است.
آنچه مورد روایات است مثل همین موارد است که فرد می‌تواند بر اساس حکم شریعت به ضمان اجیر در فرض اتهام، طرح دعوی کند و این اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد و خروج موارد این روایات از محل بحث ما خروج تخصصی است. کسانی که جزم را شرط می‌دانند جزم به استحقاق را لازم می‌دانند اعم از جزم واقعی و ظاهری.
البته موارد تهمت قتل را قبلا استثناء کردیم و گفتیم مورد آن روایات همین محل بحث ما ست و لذا اگر اشتراط جزم را بپذیریم باید مورد قتل را استثناء کنیم. حکم شریعت در مورد اجیر متهم ضمان است اما در مورد متهم به قتل، ضمان نیست بلکه باید حجت بر اثبات وجود داشته باشد هر چند آن حجت، نکول مدعی علیه از قسم باشد و قبلا در کتاب قصاص به صورت مفصل در مورد آن بحث کردیم و گفتیم این از مواردی است که رد یمین در آن وجود ندارد و مدعی علیه اگر از قسم نکول کند، ضامن است و بلکه قصاص هم ثابت می‌شود.
و روشن است که اگر بر عدم اشتراط جزم دلیل دیگری نداشته باشیم صرف عدم اشتراط جزم در ادعای قتل، نمی‌تواند دلیل بر عدم اشتراط جزم مطلقا باشد چون خصوصیت باب دماء کاملا محتمل است علاوه که قبلا هم گفتیم عدم حجیت قسامه، به تعطیلی حکم قصاص می‌انجامد چرا که قتل معمولا در خفاء اتفاق می‌افتد که معمولا اقامه بینه بر آن ممکن نیست و اگر قسامه معتبر نباشد در موارد زیادی خون مقتولین پایمال می‌شود در حالی که شارع راضی به پایمال شدن آن نیست بر خلاف مثل جرائم جنسی که قصد شارع مخفی ماندن آنها ست.
بنابراین در خصوص باب قتل، اشتراط جزم در مدعی منتفی است اما نمی‌توان بر اساس آن اشتراط جزم را به طور مطلق انکار کرد مگر اینکه دلیل دیگری بر آن اقامه شود.
ما اگر چه ادله مطرح در کلمات علماء را برای نفی اشتراط جزم نپذیرفتیم اما با این حال به نظر ما جزم در مدعی شرط نیست.
غیر از سه دلیلی که تا الان بیان و رد کرده‌ایم سه دلیل دیگر در کلمات محقق کنی مذکور است.
دلیل چهارم: بنای عقلاء در محاوراتشان بر تکلم بر اساس ظن است نه جزم و شارع از این بنای عقلایی ردع نکرده است. منظور این نیست که حرف بر اساس ظن حجت است بلکه مراد این است که تکلم جایز است و دروغ نیست و آنچه موضوع در ادعا ست تکلم مطابق محاورات عرفی است پس اگر فرد بر اساس همان رویه عقلایی در محاورات، ادعایی را مطرح کند، ادعای او مسموع است هر چند جازم به آن هم نباشد.
دلیل پنجم: سیره بر طرح دعوای غیر جزمی است و این ادعا هم در نزد عقلاء مسموع است.
دلیل ششم: عدم جواز طرح دعوای احتمالی، موجب ضیاع بسیاری از حقوق خواهد شد.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه شصت و پنجم
۷ دی ۱۳۹۹
بحث در ادله عدم اشتراط جزم در مدعی است. روایات مرتبط با اجیر را نقل کردیم و گفتیم به نظر ما این روایات موضوعا از محل بحث ما خارج است.
برخی از علماء تلاش کرده‌اند این روایات را بنابر قواعد و ضوابط توجیه کنند و تغییر دهند و این روشن صحیح نیست.
در مساله رد یمین از طرف منکر، برخی علماء سه مورد را استثناء کرده‌اند مثل اینکه مدعی وصی یا وکیل باشد و یکی هم مواردی است که ادعا بر اساس تهمت باشد نه جزم. گفته شده در این مورد چون مدعی یقین ندارد و نمی‌تواند قسم بخورد، رد یمین از طرف منکر معنا ندارد و لذا از موارد استثنای رد یمین است. مرحوم محقق کنی در ضمن همان بحث به اشکالی که ما مطرح کردیم متوجه شده‌اند و فرموده‌اند این مورد استثناء نیست چون ادعا بر اساس تهمت نیست بلکه ادعای جزمی است چرا که مطابق این روایات اجیر در فرض تهمت ضامن است. و بعد هم فرموده‌اند لذا رد یمین جایز است و مدعی هم می‌تواند قسم بخورد و از این روایات استفاده می‌شود که می‌توان بر اساس حجت معتبر شرعی قسم خورد بلکه شاید بر اساس اصل هم بتوان قسم خورد.
اصل این مطلب که همان اشکالی است که ما مطرح کردیم و حرف درستی است اما اینکه تلاش کرده‌اند که قسم خوردن را هم جایز بدانند صحیح نیست و این تلاش برای توجیه روایات بر اساس آن قاعده حق منکر در الزام مدعی بر قسم است. در حالی که ما حتی اگر ادعا را هم جزمی بدانیم با این حال این مورد باید از موارد استثنای رد یمین باشد چرا که قسم به اینکه حکم شرعی این است و امام علیه السلام درست گفته‌اند لغو است بلکه آنچه مهم است قسم بر واقع است که فرضا به خاطر عدم جزم به آن ممکن نیست و در آن روایات هم این نیامده است که امام علیه السلام اجیر را با قسم مدعی و صاحب مال ضامن می‌دانسته‌اند.
مورد دیگر کلام مرحوم شیخ در این مورد این روایات است.
«ثم إنّ المراد بضمانهم عند عدم إقامة البيّنة ليس إلزامهم بالمال. كيف، و هو موقوف إجماعا على حلف صاحب المال، إما على عدم التلف أو على عدم العلم به، إذا كان الجواب: «لا أدري»؟! فالمراد بالضمان هو كونهم في معرضة، من جهة كون القول قول صاحب المال، و كذا ما دلّ على وجوب إحلافه مع التهمة لا يدلّ على الحكم بضمانه إذا لم يحلف، بل لا يبعد أن يكون الغرض من عرض الحلف عليه أن يخاف من اليمين الكاذبة فيردّ ما أخذه على وجه لا يكذب نفسه، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «فيخوّف بالبيّنة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا»» (القضاء و الشهادات، صفحه ۱۷۸)
ایشان گفته‌اند از آنجا که تا صاحب مال قسم نخورد اجیر ضامن نیست منظور از این روایات این نیست که اجیر ضامن است بلکه منظور این است که اجیر در معرض ضمان است و این از عجایب است و اصلا قابل التزام نیست.
گفتیم مرحوم محقق کنی سه دلیل دیگر برای عدم اشتراط جزم در مدعی ذکر کرده‌اند.
دلیل چهارم: گفتیم دعوی خبر است و با سایر خبرهای متداول بین مردم متفاوت نیست و در بنای عقلاء خبر مبتنی بر جزم نیست بلکه عقلاء بر اساس ظن و گمان هم خبر می‌دهند. پس همان طور که در نظر عقلاء خبر بر اساس ظن و گمان جایز است دعوای بر اساس آن هم جایز است. عدم جواز خبر بر اساس ظن و گمان، به عسر و حرج منتهی می‌شود و به ندرت می‌توان از چیزی خبر داد.
این که در روایات بر عدم جواز شهادت به غیر علم تاکید شده است به همین دلیل است چرا که عقلاء در بیان خبر و شهادت مقید به علم نیستند بلکه بر اساس ظن و گمان هم خبر می‌دهند و شارع برای ممانعت از این نوع خبر در باب قضاء این همه بر عدم جواز شهادت بر اساس غیر علم تاکید کرده است.
و بعید نیست مراد آیه شریفه «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ » هم همین باشد که رویه عقلاء بر عمل به ظن است.
در حقیقت ایشان این دلیل را برای عدم اشتراط جزم در صیغه بیان کرده‌اند در حالی که این دلیل برای عدم اشتراط جزم در مدعی مناسب است به این بیان که صیغه جزمی منحصر در موارد علم نیست بلکه عقلاء با فرض عدم جزم و وجود ظن و گمان هم ادعا را به صورت جزمی مطرح می‌کنند پس جزم در مدعی شرط نیست.
علاوه که این دلیل از اساس تمام نیست و بنای عقلاء بر این نیست که به صرف گمان و ظن کسی را متهم کنند. و اگر کلام را به صیغه جزمی ادا کنند، از آن جزم در در قلب را هم برداشت می‌کنند و این طور نیست که بدون جزم، کلام را به صورت جزمی مطرح کنند.
آیه شریفه قرآن هم نه بر این دلالت می‌کند که محاورات عرفی مبتنی بر ظن است و نه بر اینکه شارع رویه آنها را امضاء کرده است.
دلیل پنجم: اگر ادعای غیر جزمی مسموع نباشد، بسیاری از حقوق مردم ضایع خواهد شد و به عدم رضایت شارع به آن علم داریم. اصلا قضاء و دادرسی برای حفظ حقوق مردم از ضیاع است و وجود چنین شرطی در قضاء خلاف علت تشریع آن است.
اشکال: وقتی ادای صیغه جزم با عدم جزم در قلب، دروغ و تدلیس نیست فرد می‌تواند صیغه را جزمی ادا کند تا حق هم ضایع نشود.
جواب: اولا این مساله اجماعی نیست و ثانیا در هر صورت احتیاط و تحرز از این موارد مطلوب است. در نتیجه جزم در دعوی شرط نیست.
عرض ما این است که اشتراط جزم، مستلزم ضیاع حق نیست بلکه مستلزم ظن به ضیاع حق است چون حقانیت این موارد ادعا ثابت نیست تا عدم رسیدگی به آنها مستلزم ضیاع حق باشد بلکه حق بودن آنها محتمل است و عدم رسیدگی به آنها مستلزم احتمال ضیاع حق است.
و بر فرض هم که چنین چیزی باشد نمی‌تواند مانع اشتراط جزم باشد. اگر جزم شرط باشد، حتی اگر بدانیم در بین این محتملات و مظنونات برخی موارد حق وجود دارد، اما به خاطر عدم قطع به آن نمی‌توان به آن رسیدگی کرد خصوصا که احتمال دارد با الغای اشتراط جزم، میزان موارد ادعا افزایش پیدا کند که مانع رسیدگی به بسیاری از موارد ادعاهای جزمی شود و شارع برای جلوگیری از آن جزم را شرط دانسته باشد.
دلیل ششم: سیره عقلاء بر طرح ادعای غیر جزمی حتی به صیغه غیر جزمی و به امید اثبات در فرایند دادرسی است. یعنی در خصوص اقامه دعوی به صورت ظنی، سیره وجود دارد و اگر چنین سیره‌ای باشد دلیل معتبری خواهد بود. اما اثبات وجود چنین سیره‌ای ممکن نیست. آنچه هست این است که با جهل جزم مدعی، بیان ادعا به صیغه جزم کافی است و لازم نیست قاضی از جزم در باطن تحقیق کند اما اینکه حتی با تصریح به عدم جزم یا علم به عدم جزم، سیره بر طرح دعوی و سماع آن است ثابت نیست بلکه شاید خلاف آن ثابت باشد.
مرحوم محقق کنی در نهایت معتقدند جزم در دعوی شرط نیست ولی ادله ایشان به نظر تمام نبود.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه شصت و ششم
۱۴ دی ۱۳۹۹
گفتیم هیچ کدام از ادله اشتراط جزم در صیغه دعوی یا در مدعی تمام نیست و سپس به ادله عدم اشتراط جزم اشاره کردیم و گفتیم آنها هم تمام نیستند. پس تا اینجا نه اشتراط و نه عدم اشتراط جزم اثبات نشده است و مقتضای اصل تا اینجا عدم صحت و ترتیب اثر بر دعوای غیر جزمی است.
اما به نظر می‌رسد جزم در صحت دعوی شرط نیست و دلیل آن هم اطلاقات باب قضاء به ضمیمه ادله تعیین موازین قضاء مثل بینه و اقرار و نکول است. توضیح مطلب:
اشکال تمسک به اطلاقات این بود که مستفاد از اطلاقات چیزی بیش از این نیست که قاضی باید به «ما انزل الله» حکم کند و حکم قاضی به عدم سماع دعوای غیر جزمی، می‌تواند حکم به «ما انزل الله» باشد و لذا تمسک به اطلاقات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است این اشکال با ضمیمه ادله تعیین موازین قضاء قابل حل است. در فرضی که احتمال می‌دهیم یکی از موازین باب قضاء، رد ادعای غیر جزمی باشد، به صرف این احتمال نمی‌توان از اطلاقات ادله قضاء به بینه و اقرار و نکول رفع ید کرد.
از نظر ما برخی از موارد از بحث اشتراط جزم تخصصا خارج است و جزم در آن موارد مفروض است مثل موارد وجود بینه برای مدعی در حال اقامه دعوی، چون حجیت بینه مطلق است و به علم مدعی یا جزم او مشروط نیست، بلکه بینه برای هر کسی که به مخالفت آن با واقع علم نداشته باشد حجت است. پس اگر بر ادعا، بینه فعلی وجود دارد ادعای مدعی جزمی است نه احتمالی و نهایت این است که جزم به حکم ظاهری است و بر اینکه باید مدعی به واقع جزم داشته باشد دلیلی وجود ندارد. پس در فرض وجود بینه، مدعی جزما ادعا می‌کند که به حکم شارع محق است. پس موارد وجود فعلی بینه بر ادعا، از بحث ما تخصصا و موضوعا خارج است. هم چنان که ادعای بر اساس «ید» و اقرار و سایر حجج و ادله معتبر، این چنین است. قبلا هم بر همین اساس گفتیم روایات ضمان اجیر از محل بحث ما خارج است.
محل بحث ما جایی است که مدعی جزم ندارد و حجت فعلی هم بر ادعایش ندارد مثلا ادعا را طرح می‌کند به امید اینکه بینه‌ای برای او پیدا بشود یا مدعی علیه اقرار کند یا از قسم نکول کند یا قاضی علم پیدا کند و ...
در این فرض گفتیم اطلاقات و عمومات اقتضاء می‌کنند که قاضی باید بر اساس موازینی که خداوند حکم فرموده است حکم کند (حکم بما انزل الله) و صرف این مقدار برای سماع دعوای غیر جزمی کافی نیست چون احتمال می‌دهیم اعتبار جزم هم از موازین معین شده از طرف خداوند باشد و لذا حکم به رد دعوای غیر جزمی حکم بما انزل الله باشد، اما اگر ادله قضای به بینه یا اقرار یا نکول و ... را به آن اطلاقات ضمیمه کنیم این مشکل حل می‌شود. در دلیلی که گفته است که قاضی بر اساس بینه یا اقرار ... حکم می‌کند نیامده است که بینه یا اقرار باید مقارن با دعوی باشد پس حکم به بینه‌ای که بعدا محقق می‌شود هر چند در زمان طرح دعوی نبوده باشد، حکم بما انزل الله است. هم چنین حکم به اقرار یا نکول منکر و بلکه بر اساس قسم منکر. در فرضی که منکر قسم می‌خورد مشمول ادله حکم به قسم منکر است و در ادله آن نیامده است که حکم به قسم منکر فقط در صورت جزم مدعی است و عدم وابستگی صدق انکار به جزم مدعی هم که روشن است. نتیجه اینکه اگر منکر قسم خورد و قاضی بر اساس آن به رد ادعای مدعی حکم کرد، حکم او بما انزل الله است و نتیجه فیصله پیدا کردن دعوی است و مدعی حق اقامه مجدد دعوا را ندارد حتی اگر بعد از آن بینه پیدا کند و عدم اعتبار بینه و عدم ماهیت قضایی ادعا در این مورد، منصوص است.
بلکه همین اطلاق ادله مشروعیت قضای به بینه و اقرار و نکول و قسم منکر و ... مقتضی ترتب آثار حکم حاکم بر اساس آن موازین حتی در مورد ادعای احتمالی است و به اطلاقات حکم بما انزل الله هم نیازی نیست بلکه اطلاقات ادله مشروعیت قضاء بر اساس آن موازین با این اطلاقات هم سو هستند. مهم توجه به این نکته بود که اطلاقات حکم بما انزل الله به تنهایی برای اثبات صحت دعوای غیر جزمی کافی نیست. معیار نفوذ قضاء این است که حکم قاضی در هنگام حکم کردن، حکم بما انزل الله باشد و حکم بر اساس موازین موجود در هنگام حکم کردن باشد و از آنجا که بر اشتراط جزم دلیلی وجود نداشت، حکم قاضی بر اساس بینه یا سایر موازین قضاء در موارد طرح ادعای غیر جزمی، حکم بما انزل الله است.
نتیجه اینکه جزم در دعوا و در مدعی شرط نیست و مقتضای اطلاقات سماع دعوی و ترتیب آثار بر حکم قاضی در موارد طرح ادعای غیر جزمی است و صدق و عدم صدق دعوی بر دعوای غیر جزمی هم اهمیت ندارد چون ما به اطلاق کلمه دعوی تمسک نکردیم بلکه به اطلاق ادله حکم قاضی بر اساس بینه، علم قاضی، قسم منکر، اقرار و ... تمسک کردیم و جواز حکم قاضی بر اساس آنها در هیچ کدام از آن ادله مشروط به جزم مدعی یا جزم در ادعا نیست.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30