• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
علم قاضی
#31
جلسه چهل و نهم
۱۵ آذر ۱۳۹۹
در حال بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی بودیم و گفتیم از نظر قانون علم غیر عادی قاضی حجت نیست همان طور که علم غیر قابل اثبات هم از نظر قانونی معتبر نیست. علم حدسی قابل اثبات هم از نظر قانون معتبر نیست چون قانون تصریح کرده است علم قاضی باید مبتنی بر مقدماتی باشد که نوعا علم آور باشند و علوم حدسی این طور نیستند. بنابراین از نظر قانون فقط یک قسم از علوم قاضی معتبر است و آن هم علم مبتنی بر مقدمات حسی که قابل اثبات برای دیگران باشد.
و البته قبلا تذکر دادیم آنچه ما بر آن دلیل داریم اعتبار علم قاضی است اما اعتبار اطمینان از آن ادله قابل استفاده نیست. بله اعتبار اطمینان را نفی نمی‌کند اما اثبات هم نمی‌کند و البته دلیل دیگری هم بر حجیت اطمینان در باب قضا نداریم. حجیت اطمینان در امور شخصی و افعال شخص با نفوذ قضای مبتنی بر اطمینان در حق دیگران هیچ تلازمی ندارد همان طور که با جواز شهادت و نفوذ آن بر اساس اطمینان تلازمی ندارد و چه بسا حتی دلیل عدم جواز شهادت بر اساس اطمینان بتواند دلیل بر عدم جواز قضا بر اساس اطمینان هم باشد. اما در قانون اطمینان قاضی حجت قرار داده شده است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
«ماده ۲۱۲: در صورتى كه علم قاضى با ادله قانونى ديگر در تعارض باشد اگر علم بين باقى بماند، آن ادله براى قاضى معتبر نيست و قاضى با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأى صادر مى‏‌كند.
چنانچه براى قاضى علم حاصل نشود، ادله قانونى معتبر است و بر اساس آنها رأى صادر مى‏‌شود.»
مفاد این ماده این است که اعتبار امارات قانونی متوقف بر این است که قاضی به خلاف آن علم نداشته باشد. این مفاد در ماده ۱۸۷ هم مذکور است.
«ماده ۱۸۷: در شهادت شرعى نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.
هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعى باشد، دادگاه، تحقيق و بررسى لازم را انجام مى‌‏دهد و در صورتى كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.»
مفاد این ماده این است که بینه حتی با ظن به خلاف هم معتبر است و فقط اگر ظن به خلاف وجود داشته باشد دادگاه تحقیق می‌کند و اگر به خلاف واقع بودن آن علم پیدا شود شهادت فاقد اعتبار است و گرنه معتبر است حتی اگر همچنان ظن به کذب آن باشد.
مواد متعدد دیگری وجود دارند که در آنها اصل علم قاضی بیان شده است اما در مقام بیان حدود و ثغور آن نیست و لذا از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
یکی دیگر از مواد که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور است:
«ماده ۲۵۵: اطلاعات‏ حاصل‏ از تحقيق و معاينه محل از امارات قضائى محسوب مى‌‏گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضى دادگاه يا مؤثر در آن باشد.»
مفاد این ماده اعتبار اطمینان است و البته از آنجا که علم قاضی باید بر مقدماتی مبتنی باشد که برای دیگران هم علم آور باشد اطمینان هم باید چنین باشد.
البته آرای محاکم یا نظریات متعددی وجود دارد که تایید کننده همان مطالبی است که تا الان بیان شده و در بسیاری از آنها حکم صادر از قاضی نقض شده است از این جهت که بر مقدماتی مبتنی است که برای دیگران علم آور نیست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر بپذیریم علم قاضی در مواردی حجت است که مقدمات علم او برای دیگران هم علم آور باشد، اشکالی که وجود دارد این است که مرجع تشخیص این مساله کیست؟ چه کسی باید تشخیص دهد آیا این مقدمات نوعا علم آورند یا نه؟ آیا خود قاضی باید تشخیص دهد؟ یا قاضی در مرتبه بالاتر؟
از نظر فقهی اگر چنین چیزی را بپذیریم قاعدتا تشخیص باید به خود قاضی محول شده باشد. یعنی قاضی باید تشخیص دهد آیا مقدمات علمش برای دیگران هم علم آور است یا نه؟ مثل بینه که تشخیص شرایط حجیت بینه بر عهده خود قاضی است و بلکه قاضی لازم نیست مستندات عدالت بینه را ذکر کند.
لزوم ذکر مستندات علم قاضی در رای دادگاه یک امر اثباتی است و گرنه شرط نفوذ حکم نیست. بنابراین تشخیص این مساله باید بر عهده خود قاضی باشد و در فقه دو مرحله قاضی وجود ندارد. بله اگر متخاصمین بتوانند در محکمه‌ دیگری اثبات کنند که قاضی بر اساس موازین قضا نکرده است حکم او ابطال می‌شود (نه اینکه نقض می‌شود).
خلاصه اینکه بین این دو تعبیر تفاوت است که حکم قاضی نافذ است مگر اینکه در دادگاه دیگری خلاف موازین بودن آن اثبات شود و بین این تعبیر که حکم قاضی در صورتی نافذ است که اثبات شود برای دیگران هم علم آور است و آنچه ظاهر قانون است تعبیر دوم است در حالی که از نظر فقهی حکم قاضی معتبر است مگر اینکه ابطال یا نقض شود.
در علم قاضی دو مساله مطرح است. یکی کبروی است و آن اینکه کدام علم قاضی می‌تواند مبنای حکم قرار بگیرد که از نظر قانون علم مبتنی بر مقدمات حسی که قابل اثبات برای دیگران هم باشد معتبر است و غیر آن معتبر نیست.
بحث دیگر صغروی است و از نظر فقهی روشن است که تشخیص صغری بر عهده خود قاضی است اما ظاهر قانون چنین چیزی نیست.
بله اگر ملاک و معیار نفوذ قضا را نصب و جعل حکومت بدانیم نه از باب جعل شارع، در این صورت حکم قاضی فقط در حدی نافذ است که حاکم شرع او را نصب کرده باشد. مثلا اگر فقط برای پرونده‌های جزایی نصب کند یا ... حکم قاضی در همان حد نافذ است. اما بحث ما در فقه، در مورد این قاضی نیست و مطابق مشهور فقهاء معیار نفوذ قضای قاضی بر اساس نصب حاکم نیست بلکه هر مجتهد جامع الشرایطی حق قضا دارد و این حق او هم مطلق است و در بین فقهاء فقط برخی از فقهای متاخر معتقدند روایات نفوذ حکم قاضی مربوط به فرض عدم بسط ید معصوم و عدم وجود حکومت اسلامی است و در فرض وجود حکومت اسلامی، هیچ مجتهدی بدون اذن حاکم متصدی اداره جامع، اجازه قضا ندارد. و البته ادله آنها از نظر ما ناتمام است و مشهور بلکه اجماع بر این است که هر مجتهد جامع الشرایطی اجازه قضا دارد و این حق او منوط به نصب حاکم متصدی امور نیست و بلکه حاکم نمی‌تواند حکم او را محدود کند و نمی‌تواند حکم او را نقض کند. لذا اگر مفاد قانون موجود این باشد که اعتبار حکم قاضی منصوب از طرف حکومت، با این شرایط و حدود نافذ است اشکالی ندارد و ما اگر به قانون اشاره کردیم به جهت بررسی انطباق قانون با فقه بود اما در فقه چنین چیزی نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#32
جلسه پنجاهم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آنچه از مواد قانونی استفاده می‌شود این است که فقط یک قسم از اقسام علوم قاضی، معتبر دانسته شده است و البته از نظر قانون و هم چنین از نظر فقه بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوتی نیست.
قبلا گفتیم در حقوق الهی علم قاضی اگر ناشی از اقرار باشد معتبر نیست بلکه آنچه موجب حد است همان حد مشخص از اقرار است مثلا چهار مرتبه و لذا هر چند در خیلی موارد با یک یا دو مرتبه اقرار برای قاضی علم حاصل می‌شود اما نمی‌تواند حد را اجرا کند. دلیل هم روایات و نصوص لزوم تعدد اقرار است و چون نوعا با یک یا دو مرتبه اقرار علم حاصل می‌شود نمی‌توان این ادله را مقید کرد و گفت اقرار کمتر موجب حد نمی‌شود مگر اینکه موجب علم باشند و این به خلاف شهادت است چون این طور نیست که حتی چهار شاهد هم معمولا موجب علم باشد چه برسد به تعداد کمتر و لذا تقیید ادله شهادت اشکالی ندارد. پس ادله لزوم تعدد اقرار مخصص ادله اعتبار علم قاضی است چه ادله‌ حدود و تعزیرات (که اطلاق آنها روشن است) و چه روایت سلیمان بن خالد که اطلاق آن بر اساس الغای خصوصیت است چرا که دلالت آن بر الغای خصوصیت از رویت و سماع مبتنی بود و این الغای خصوصیت باعث می‌شود دلیل مطلق باشد. نتیجه اینکه در حدود الهی، علم حاصل از اقرار معتبر نیست اما علم حاصل از غیر آن معتبر است.
بلکه ممکن است گفته شود عدم اعتبار علم حاصل از اقرار از این جهت است که از ادله اعتبار علم قاضی این استفاده می‌شود که علم قاضی از حیث کاشفیت از واقع معتبر است و علم قاضی مثل بینه است و همان طور که در کشف واقع می‌توان بر بینه اعتماد کرد بر علم قاضی هم می‌توان اعتماد کرد اما از این ادله استفاده نمی‌شود که علم قاضی جایگزین امور دیگر غیر از کشف واقع هم هست و در مثل حدود، ارتکاب واقعی آن فعل تمام الموضوع نیست و قبلا هم گفتیم یکی از شروط تعین حد عدم توبه است و اقرار نوعی ملازمه با توبه دارد لذا اگر چه قاضی با اقرار علم هم پیدا می‌کند اما جزء دیگر که عدم توبه است محقق نیست و علم قاضی جایگزین آن جزء نیست بلکه صرفا جایگزین کشف از واقع است.
به عبارت دیگر ما از ادله اعتبار علم قاضی استفاده کردیم که علم قاضی در کشف از واقع معتبر است پس هر جا واقع موضوع الحکم باشد، علم قاضی کاشف از تحقق موضوع است اما علم قاضی جایگزین سایر قیود و شرایط نمی‌شود و لذا اگر جایی موضوع حکم واقع نباشد یا واقع به ضمیمه امور دیگری موضوع باشد، علم قاضی نمی‌تواند به تنهایی برای ترتب حکم کافی باشد. پس فرضی که اقرار معتبر محقق نشده باشد خود اقرار موجب تعین حد نیست چه برسد به علم حاصل از آن چرا که علم قاضی واقع را تغییر نمی‌دهد. واقعیت امر این است که ثبوت جرم با اقرار موجب تعین حد نیست بلکه قاضی مخیر بین اجرای حد و عدم آن است، علم حاصل از اقرار هم همین است و موجب ندارد گفته شود علم باید موجب تعین حد باشد در حالی که خود اقرار موجب تعین حد نبود.
در برخی از نظریات حقوقی و یا احکام قضایی مطلبی آمده است که مفاد آن این است که علم حاصل از اقرار احکام اقرار را دارد. مثلا یکی از احکام اقرار به زنا این است که اگر مجرم از حفره سنگسار فرار کند او را برنمی‌گردانند بر خلاف اینکه زنا با بینه اثبات شده باشد. مثلا:
«علم حاصل از اقرار، حكم اقرار را دارد و اصولا بيّنه و اقرار با شرايط شرعيه نوعا موجب علم است و اين علم جدا از اقرار يا بيّنه محسوب نمى‌‏شود. بنابراين اگر محكوم به رجم (با فرض بالا) از چاله فرار نمايد نبايد برگردانده بشود.» (نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريه ۱۹۸۴/ ۷- ۱/ ۸/ ۱۳۷۴)
«چنانچه مستند علم قاضى اقارير متهم باشد احكام خاص اقرار را دارد و با انكار مقر و متهم، رجم ساقط مى‏‌شود. اگر در حين اجراى حكم، چنين محكوم به رجمى از گودالى كه در آن قرار گرفته فرار كند براى اجراى حكم برگردانده نمى‌‏شود.»
(نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريه ۲۵۸۰/ ۷- ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۸)
مفاد این نظریات روشن نیست. از نظر قانون اقرار مطلقا معتبر دانسته شده چه موجب علم برای قاضی باشد و چه نباشد همان طور که علم قاضی هم مطلقا معتبر دانسته شده است چه از اقرار حاصل شود یا غیر آن و در قانون این نکته مذکور نبود که علم حاصل از اقرار احکام خاصی دارد و لذا روشن نیست این نظریه از کدام قسمت قانون استخراج شده است.
آیا منظور این است که اگر از چهار بار اقرار برای قاضی علم حاصل شود اثر اقرار مترتب است به این معنا که علم قاضی حاصل از اقرار کمتر از چهار مرتبه ارزش ندارد یا اینکه منظور این است که اگر با یک بار اقرار هم علم حاصل شود حکم ثابت است اما اثر اقرار چهار بار اقرار را دارد؟
در قانون علم قاضی را مطلقا معتبر دانسته است و هیچ قیدی نداشت پس از نظر قانون علم حاصل از اقرار هم باید حجت باشد حتی اگر اقرار معتبر شرعی نباشد مثلا اگر از یک بار اقرار هم علم حاصل شود باید معتبر باشد و اطلاق قانون این مورد را هم شامل است. بله ما گفتیم از نظر فقه و بر اساس ادله عدم اعتبار اقرار کمتر از چهار مرتبه، علم حاصل از اقرار اعتبار ندارد اما در قانون چنین چیزی نیامده است.
در برخی از فتوای علماء مذکور است که علم قاضی در صورتی معتبر است که بر مقدمات حسی بیّن مبتنی باشد و غیر آن معتبر نیست و برخی دیگر در همان علم حسی هم تفصیل داده‌اند و آن را در باب حدود معتبر ندانسته‌اند.
مثلا از آیت الله سیستانی (دام ظله) این طور استفتاء شده است:
«هل یمکن الاعتماد علی نظر المتخصص کالطب العدلی فی تشخیص الجرم او اثبات الجرم؟
الجواب: سماحة السید لایقول بذلک الا فی الحالات التی یفترض ان یکون الامر یصیر بینا بحیث لایتخلله الاجتهادات الشخصیة ای تکون المقدمات بصورة واضحة حتی ان کل من یکون لدیه المام بهذا الجانب ایضا یشخص هذا النمط بحیث لایکون مجال للاجتهادات الشخصیة فی الموضوع فیحصل العلم للقاضی من خلال ذلک فیحکم وفق ذلک.»
دو استفتای دیگر هم در گنجینه استفتائات قضایی از ایشان مذکور است:
«چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس - مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشکی قانونی - باشد، بفرمایید:
الف. آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیت دارد؟
ب. در صورت حجیت، آیا دلیل مستقلی محسوب می‏شود یا حجیت آن منوط به داشتن شرایط بینه است؟
جواب:  اگر روشن باشد به حدی که هر کارشناس همان نظریه را می‏‌دهد حکم بینه را دارد ولی در اکتفای به آن در باب حدود اشکال است»
«چنانچه مستند علم قاضی یکی از امور ذیل باشد آیا از نظر شرعی حجیت دارد؟
الف. اقرار یا شهادت کمتر از حد نصاب نزد قاضی.
ب. گفتگوی غیر رسمی متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلی و ... .
ج. محتویات و قرائن موجود در پرونده.
د. نظریه پزشکی قانونی، کارشناس انگشت نگاری و... .
هـ . وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخی اقاریر و اعترافات باشد.
و. استفاده از روش‏های نوین در کشف جرم، یا به کارگیری علوم غریبه مانند هیپنوتیزم و نظائر آن.
جواب: علم قاضی حجت نیست. ولی راه‌هایی که مطلب را روشن میکند به طوری که هرکس از آن راه علم پیدا کند و اجتهاد شخصی در آن دخالت ندارد بینه است و کافی است. ولی در اجرای حدود کافی نیست.»
این استفتاء اگر چه در مورد علم قاضی نیست اما از آن استفاده می‌شود که ایشان در اعتبار علم قاضی دو تفصیل معتقدند یکی تفصیل بین علم حسی و علم حدسی و علم حدسی را مطلقا فاقد اعتبار دانسته‌اند (که این تفصیل در قانون نیز وجود داشت) و دیگری تفصیل بین علم حسی در حدود و غیر آن که در حدود معتبر نیست.
مرحوم آقای شاهرودی هم علم قاضی مستند بر مقدمات حسی را حجت می‌دانستند و غیر آن را فاقد اعتبار می‌دانستند لذا در این جهت فتوای آیت الله سیستانی و مرحوم آقای شاهرودی واحد است.
البته عدم حجیت علم قاضی در حدود در کلام مرحوم آقای شاهرودی نیامده است. قاعدتا دلیل ایشان عدم اعتبار اقرار کمتر از چهار مرتبه است و ما جواب دادیم که علم حاصل از اقرار حجت نیست اما علم حاصل از غیر اقرار چرا نباید حجت باشد؟
در هر حال این فتوا خلاف نظر مشهور است.
از آیت الله مکارم (دام ظله) نیز این طور استفتاء شده است:
«(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟
الجواب: إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.»
وجه تفکیک بین نظر مستند به امور حسی که به ملاک شهادت معتبرند و نظر مستند به قرائن قریب به حس که اگر موجب علم باشند معتبرند و مفاد آن این است که امور غیر حسی هم اصلا معتبر نیستند برای ما روشن نشد چون نظرات مبتنی بر مقدمات قریب به حس هم مانند نظرات مبتنی بر حس است و می‌تواند از باب شهادت حجت باشد.
تفاصیل دیگری هم در ضمن کلمات فقهای معاصر هم مطرح است که ما از طرح آنها خودداری می‌کنیم و نظر ما این شد که وفاقا با مشهور علم قاضی مطلقا معتبر است و فقط علم حاصل از اقرار در حدود الهی فاقد اعتبار است.
آفــلایــن
  پاسخ
#33
جلسه پنجاه و یکم
۱۷ آذر ۱۳۹۹
یکی از وجوه عدم اعتبار علم قاضی این بود که قاضی باید مساوات را بین متخاصمین رعایت کند و حتی در بعضی کلمات این طور آمده است که اگر یکی از متخاصمین به قاضی سلام کند، قاضی جواب ندهد و صبر کند تا دیگری هم سلام کند و قاضی جواب هر دو را با هم بدهد و حتی برخی گفته‌اند اگر یکی از آنها سلام کرد، قاضی به دیگری هم بگوید تو هم سلام کن تا من جواب هر دو را بدهم و قضای قاضی بر اساس علمش با رعایت مساوات بین متخاصمین منافات دارد.
از این وجه پاسخ دادیم. یکی از نکاتی که ممکن است تتمیم همین وجه باشد این است که در کلمات فقهاء آمده است که قاضی نباید حجت را به اطراف دعوا تلقین کند که در کلمات حقوقدانان از آن به منع تحصیل دلیل تعبیر می‌شود. عدم جواز تلقین ممکن است به لحاظ رعایت مساوات باشد که ظاهر برخی نظریات حقوقی هم همین است
مثلا «تذكر دادگاه به احدى از طرفين دعوى مبنى بر اين‏كه به دليل خاصى استناد كند و يا براى دفاع طريق خاصى را ارائه دهد حاكم دادگاه را از بى‌‏طرفى خارج مى‌‏كند اين عملكرد از مصاديق ماده 28 قانون تشكيل دادگاه‏‌هاى عمومى مصوب 1358 خارج است.» (نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريّه شماره 1862/ 7 مورخ 9/ 3/ 1378)
اما از کلمات محقق در شرایع استفاده می‌شود که ممنوعیت تلقین دلیل به خاطر منافات آن با حکمت وضع قضا ست چرا که قضا برای رفع خصومت است و تلقین دلیل به یکی از اطراف با رفع خصومت منافات دارد. (الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه‌ و لا أن يهديه لوجوه الحجاج لأن ذلك يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدها. شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۷۱)
بر این اساس اگر تلقین دلیل به یک طرف ممنوع است، حکم بر اساس علم هم باید ممنوع باشد.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است. بر فرض که رعایت این مساوات هم لازم باشد نه اینکه صرفا توصیه‌هایی برای مجلس قضا باشد، با این حال تلقین حجت چه اشکالی دارد؟ مثلا مدعی نمی‌داندب که با بینه با یک شاهد و قسم می‌تواند حرفش را اثبات کند یا الان از آن غافل است آیا جایز نیست حاکم به او این را بگوید؟! بله حاکم نمی‌تواند او را مجبور کند که این دلیل را اقامه کند اما تلقین دلیل به این مقدار که راه‌های اثبات دعوی را به او بگوید نه با عدالت منافات دارد و نه دلیلی هم بر ممنوعیت دارد. بلکه حتی اگر فرد جاهل به حکم باشد تعلیم به او لازم است. کلام محقق هم ناتمام است چون تلقین دلیل با رفع خصومت منافات داشته باشد و فتح باب نزاع باشد و اگر هم باشد با این حال به ختم نزاع منتهی می‌شود. علاوه که حکم قاضی بر اساس علمش، تلقین حجت و دلیل به یکی از اطراف دعوا نیست. یعنی این طور نیست که قاضی به یکی از اطراف بگوید به علم من احتجاج کن، بلکه بر اساس علمش قضا می‌کند.
علاوه بر این دو اشکال، اشکال دیگری در کلام محقق کنی ذکر شده است که حتی در نظر قائلین به عدم جواز تلقین فقط در مواردی تلقین جایز نیست که قاضی به حقانیت آن فرد علم نداشته باشد اما در جایی که قاضی حقانیت فرد را می‌داند، تلقین دلیل اشکالی ندارد.
در اینجا بحث در اعتبار علم قاضی تمام شد و از نظر ما علم قاضی معتبر است.
برخی از معاصرین در ضمن این مساله به مساله دیگری اشاره کرده‌اند که در شبهات حکمیه اگر قاضی با فقیه متصدی حکومت تفاوت نظر داشته باشند آیا قاضی می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند؟ مثلا فقیه حاکم معتقد است زن از عقار ارث نمی‌برد و قاضی از روی اجتهاد یا تقلید (بنابر جواز قضای مقلد) معتقد است زن از عقار ارث می‌برد.
دو بحث مهم در این مساله وجود دارد. اول اینکه می‌توان حکم قاضی که بر خلاف نظر حاکم متصدی است را غیر نافذ و غیر معتبر دانست؟ و فقط احکامی از او که موافق با نظر حاکم باشد نافذ باشند.
دوم اینکه آیا راهی وجود دارد که قاضی که نظرش مخالف نظر حاکم متصدی است، بر خلاف نظر خودش و موافق با نظر حاکم قضا کند؟
مساله اول:
در این مساله سه احتمال وجود دارد.
الف) حکم قاضی بر خلاف نظر حاکم متصدی نافذ است.
ب) یا اینکه نافذ نیست.
ج) این حکم قابل نقض است.
احتمال اول که مطابق با قاعده است و مقتضای ادله نفوذ حکم قاضی هم همین است.
احتمال دوم مبتنی بر این است که ما مشروعیت قضا را منوط به نصب حاکم بدانیم و ادله حق مجتهد در قضا و مشروعیت قضای او را به فرض عدم وجود حکومت اسلامی مشروع اختصاص بدهیم. در این صورت اگر فقیه حاکم، فقط قضات را در قضای بر اساس نظر خودش نصب کرده باشد، احکام قضات که مخالف نظر او باشد اصلا مقتضی نفوذ هم ندارند. که ما قبلا هم گفتیم این مبنا به نظر ما اشتباه است و دلیلی هم ندارد.
اما اگر گفته شود که حق قضا منوط به نصب حاکم نیست و شارع همه مجتهدین واجد شرایط را مجاز در قضا قرار داده است و این حق قابل سلب از آنها هم نیست یعنی شارع همه مجتهدین را برای قضاء نصب کرده است. بلکه حتی صاحب جواهر گفتند شاید بتوان گفت قضا حتی به نصب امام معصوم علیه السلام هم نیاز ندارد بلکه قضا موضوع حکم است با این حال حاکم می‌تواند قاضی را از قضا کردن منع کند و این منع تکلیفی است و گرنه نمی‌توان قضای او را غیر نافذ قرار داد. چرا که بارها گفتیم ادله ولایت فقیه نمی‌توانند احکام وضعی موجود شریعت را تغییر بدهد و لذا فقیه بر اساس ادله ولایت فقیه می‌تواند از انجام برخی معاملات منع کند اما نمی‌تواند آنها را باطل و غیر نافذ قرار دهد.
بنابراین اگر مصلحت عامی وجود دارد که اقتضاء می‌کند قضات بر خلاف نظر فقیه حاکم حکم نکنند، فقیه می‌تواند از باب ولایتی که دارد از قضای قضاتی که به خلاف نظر او معتقدند منع کند اما اگر قضا کنند اگر چه کار حرامی انجام داده است اما حکمش نافذ است و این ارتکاب همیشه مستلزم فسق و در نتیجه عدم نفوذ حکم نیست بلکه فقط اگر حکم حکومتی حاکم را نافذ بدانیم و قاضی هم به آن علم داشته باشد حرام مرتکب شده و فاسق خواهد بود.
در این نکته باید دقت کرد که باید در عدم جواز قضای قضات بر خلاف نظر حاکم مصلحت عامی وجود داشته باشد و گرنه به صرف اینکه مخالف با نظر فقیه حاکم است هر چند مصلحتی در آن وجود ندارد نمی‌توان از قضای آنها منع کرد بلکه حتی ممکن است مصلحت گاهی در جواز قضای قضات بر خلاف نظر فقهی فقیه حاکم باشد و یا اینکه فتوای فقیه حاکم حتی برای جامعه مشکل ایجاد کند و مصلحت در عدم جواز قضای قضات به آن نظر باشد.
احتمال سوم اگر چه در کلمات این فقیه معاصر آمده است اما دلیلی برای آن به نظر نمی‌رسد. حکمی که مطابق موازین صادر شده باشد نافذ است و نقض آن جایز نیست حتی اگر بر خلاف نظر سایر مجتهدین یا فقیه حاکم باشد.


تعارض نظر القاضي مع نظر ولي الأمر‌
ثمّ إنّ هذا البحث كلّه في علم القاضي الشخصي بالموضوع المترافع فيه. و أمّا علمه بالحكم الشرعي الذي يريد أن يحكم به أو بالحكم الشرعي المرتبط بمقاييس القضاء في المرافعة- من قبيل: مَن عليه اليمين، و مَن عليه البيّنة، و حجّية القرعة و مواردها، و نحو ذلك- فلا إشكال في حجّية علم القاضي و اجتهاده الفقهي فيه.
و يدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع و التسالم و السيرة العملية-:
1- إطلاق الآيات التي تقدّم الاستدلال بها، و قلنا إنّها ناظرة إلى الشبهة الحكمية.
2- صريح المعتبرة و المقبولة الدالّتين على أنّ من عرف و علم حرامهم و حلالهم قد جعل حاكماً من قبلهم ليحكم بما علم من أحكامهم، و هذا واضح لا يحتاج إلى بحث و كلام.
و إنّما الكلام في أنّ نظر القاضي و اجتهاده في الشبهة الحكمية قد يكون مخالفاً مع نظر الحاكم الإسلامي أو القوانين التي قد يفرض اختيار الحاكم الإسلامي و وليّ أمر المسلمين لها لتكون هي المقرّرة في النظام القضائي الإسلامي و ما يحكم به في المرافعات. فاتّفق أنّها كانت على وفق نظره و اجتهاده أو على وفق نظر و اجتهاد مرجع آخر قد يخالفه اجتهاد القاضي و نظره، ففي مثل ذلك كيف يحكم القاضي؟
و هل ينفذ حكمه على خلاف القوانين المقرّرة للقضاء؟ و هذه مسألة مهمّة يبتلى بها القضاة المنصوبون في دائرة الحكم الإسلامي عادة.
و الإشكال المذكور يتضمّن ناحيتين:
اولاهما: أنّه لو حكم مثل هذا القاضي بمقتضى نظره فهل يكون نافذاً أو لا أو يمكن نقضه من قبل محكمة النقض لكونه على خلاف مقاييس القضاء أو أحكامه المقرّة من قبل الدولة الإسلامية؟
ثانيتهما: أنّه هل يجوز له الحكم بما هو على خلاف نظره، و كيف يكون حجّة؟
أمّا الناحية الاولى، فيمكن تخريجها على أساس ما تقدّم من تقييد نصب القاضي من قِبل الحاكم الإسلامي- بناءً على اشتراط النصب الخاصّ مع بسط اليد- بما إذا لم يحكم على خلاف المقرّرات المعتبرة للحكومة في القضاء، فلا يكون حكمه عندئذٍ بنظره و اجتهاده الشخصي على خلاف تلك المقرّرات حجّة قضائية؛ لانتفاء النصب في حقّه عندئذٍ.
و إن شئت قلت: إنّ نصبه مشروط بأن لا يقضي بما يخالف تلك المقرّرات و إلّا كان معزولًا في تلك المرافعة.
و أمّا الإشكال من الناحية الثانية فقد يقال بعدم إمكان حلّه؛ لأنّ قضاء القاضي على خلاف اجتهاده و نظره أو رأي مقلَّده- لو فرض كونه مقلِّداً و جاز قضاؤه- يكون من الحكم بغير ما أنزله اللّٰه في حقّه، فيكون حراماً بصريح الآيات و الروايات. و هذه الحرمة موضوعها واقع ما أنزله اللّٰه تعالى كما تقدّم فيكون نظره أو نظر مقلَّده طريقاً محضاً إليه، فلا يجوز له الحكم على خلافه شرعاً، أي يكون حراماً تكليفاً، و لو صدر منه كان فاسقاً، كما لا يصحّ وضعاً؛ لاشتراط أن يكون الحكم بما هو الواقع الشرعي، كما تقدّم.
و يمكن حلّ هذا الإشكال أيضاً بأحد طريقين:
الطريق الأوّل: أن يحكم القاضي بتحقّق ما هو موضوع ذاك القانون المقرّ عند الحكومة الإسلامية و الذي يكون نافذاً و حجّة على المترافعين و الناس- من باب الولاية أو لكونهم مقلِّدين للوليّ أو لمن يكون فتواه مطابقاً معه- فإنّ هذا الحكم الظاهري أيضاً يكون ثابتاً و من حلالهم و حرامهم، فيمكن الحكم به كحكم ظاهري حجّة على الناس أو المترافعين، فلا يلزم أن يكون حكماً بغير ما أنزل إليه؛ لأنّ اجتهاد مجتهد آخر صحيح حتى عند المجتهد المخالف نظره معه، و حجّيته ثابتة‌ عند مقلِّديه حتى في نظر المجتهد الآخر على ما هو مقرّر في محلّه، فلا يكون الحكم به لمن يكون ذاك حجّة في حقّه حكماً بغير ما أنزل اللّٰه، بل بما أنزله اللّٰه في حقّه و بحرامهم و حلالهم.
و لازم هذا الحلّ: أنّه إذا كان المترافعان لدى القاضي- حتى في غير الحكم الإسلامي- مقلِّدين لمجتهد نظره و رأيه مخالف مع نظر القاضي جاز للقاضي أو وجب أن يحكم لهما طبق رأي ذاك المجتهد لا رأي نفسه، قال السيّد الطباطبائي قدس سره في المجلّد الثالث من العروة الوثقى:
«و على الثالث يحكم بينهما بفتوى مجتهدهما؛ لأنّه حكم شرعي لهما بعد تقليدهما له، و هو صحيح عند هذا الحاكم؛ لصحّة اجتهاد كلّ مجتهد، و كون فتواه حكماً شرعياً في حقّه و حقّ مقلِّديه حتى عند من خالفه من المجتهدين».
و ظاهره تعيّن و وجوب الحكم على طبق فتوى مجتهدهما؛ و لعلّ الوجه فيه أنّ ما هو الحجّة في حقّهما ذلك لا غير بحسب الفرض، فلا يجوز للقاضي الحكم على خلاف ما يعلم أنّه الحجّة في حقّهما. و لا يستفاد من الآيات المتقدّمة و لا المقبولة أو المعتبرة خلاف ذلك؛ لما تقدّم من أنّه أيضاً حكم بما أنزل اللّٰه في حقّهما ظاهراً.
و بعبارة اخرى: مفاد تلك الأدلّة حرمة الحكم بما ليس حكماً شرعياً بل حكم الجاهلية أو حكم الطاغوت، و ليست في مقام بيان سقوط حجّية فتوى مقلَّدهما في حقّه و تبدّله إلى فتوى القاضي في قبال ذلك؛ فإنّ هذه جهة اخرى ليست هذه الأدلّة في مقام البيان من ناحيتها أصلًا. و لو فرض أنّها في مقام البيان من هذه الناحية أيضاً فهي مطلقة من حيث إنّه أيضاً حكم اللّٰه و حرامهم و حلالهم الظاهر بها، فلا وجه لتقييد جواز حكم القاضي بخصوص ما يراه من الحكم الواقعي في حقّهم.
الطريق الثاني: أن يستفاد من أدلّة الولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط و المتصدّي لُامور الولاية نفوذ تشخيصه لما يراه من الاجتهادات الجامعة لشرائط الاجتهاد الفقهي الصحيح عند الإمامية أوفق في مقام التطبيق و العمل به مع مصلحة الحكومة الإسلامية؛ فإنّ هذا أيضاً مشمول لأدلّة الولاية و من شئونها خارجاً.
فإذا اختار الولي الشرعي على الحكم الإسلامي رأياً فقهياً اجتهادياً معيّناً نفذ في مجال التطبيق على الجميع حتى المجتهدين المخالفين مع ذلك الرأي فقهياً في حدود ما يرجع إلى تطبيق الإسلام و إدارة أوضاعه العامّة. و هذه نكتة و استفادة مهمّة من أدلّة الولاية، و هي من شئون البحث عن ولاية الفقيه و حدود صلاحيات الحاكم الإسلامي لا مجال في المقام للدخول في تفاصيله، و على أساسه تعالج الكثير من المشكلات الفقهية للحكومة الإسلامية في عصر الغيبة الناجمة عن اختلاف اجتهادات الفقهاء و أنظارهم الفقهية. و اللّٰه الهادي للصواب.
(قراءات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۳۳۶)
آفــلایــن
  پاسخ
#34
جلسه پنجاه و دوم
۱۸ آذر ۱۳۹۹
بحث در جواز حکم قاضی بر خلاف نظر فقیه حاکم بود.
مساله دوم جواز حکم قاضی بر خلاف علم خودش و موافق با نظر فقیه حاکم است.
برخی معاصرین گفته‌اند ممکن است گفته شود چنین چیزی جایز نیست چون وقتی قاضی حکم شریعت را همان نظر خودش می‌داند و نظر فقیه حاکم را خلاف شرع می‌داند، اگر به آن حکم کند یعنی به خلاف شرع و خلاف «ما انزل الله» حکم کرده است و این باعث خروج او از عدالت و در نتیجه عدم نفوذ حکم او خواهد بود.
اما به دو راه می‌توان چنین حکمی را تصحیح کرد:
اول: در فرضی که هر دو متخاصم مقلد حاکم متصدی باشد، در این صورت قاضی می‌تواند بر اساس نظر حاکم متصدی قضا کند هر چند از نظر خودش خلاف شرع باشد. در این موارد قاضی به همان چیزی حکم می‌کند که بر متخاصمین حجت است هر چند از نظر خود قاضی صحیح نیست.
این شبیه به همان چیزی است که ما قبلا در قاضی تشخیص بیان کردیم اما تفاوت هم دارند. آنچه ما گفتیم این است که در جایی که مترافعین قانون را حجت و معتبر می‌دانند قاضی می‌تواند بر اساس قانون نظر بدهد به این معنا که تشخیص می‌دهد این مورد صغرای آن قانون و کبری است هر چند از نظر خودش آن کبری تمام هم نباشد. اعتبار این تشخیص از باب حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبره بود و آثار قضای مصطلح را نداشت.
اما ایشان خواسته‌اند علاوه بر تشخیص صغری، آثار قضا را بر آن هم مترتب کنند به اینکه در اینجا هم قاضی حکم کرده است به اینکه وظیفه متخاصمین و حجت بر آنها همین است یعنی با تشخیص صغری و تطبیق کبرای معتبر از نظر متخاصمین بر محل نزاع وظیفه آنها و حجت بر آنها را هم مشخص کرده است و این خودش حکم قضایی است که نقض آن جایز نیست.
ایشان می‌فرمایند مرحوم سید هم در ملحقات عروة همین مطلب را بیان کرده‌اند. در جایی که متخاصمین از فقیه واحدی تقلید کنند، قاضی بر اساس نظر مجتهدی که از او تقلید می‌کنند قضا می‌کند و ظاهر کلام ایشان این است که یعنی قاضی حق ندارد طبق نظر خودش حکم کند بلکه باید طبق نظر مقلَّدشان حکم کند.
سید فرموده‌اند:
«إذا كان النزاع بين المتخاصمين في أمر يكون محلا للخلاف بين العلماء‌ كما إذا تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في كون الحبوة مجانا أو بعوض الإرث، أو تنازع البكر مع الأب في استقلالها، أو استقلاله، أو البائع و المشتري في مائع لاقي ما هو محلّ الخلاف في نجاسته و عدمها، أو نحو ذلك فترافعا إلى الحاكم فامّا أن يكون نزاعهما قبل بنائهما على تقليد مجتهد أو بعد تقليد كل منهما لمن كان فتواه مطابقا لما يدعيه، أو بعد كونهما مقلدين لمجتهد واحد، فعلى الأول الحاكم يحكم برأيه في تلك الواقعة وافق أحدهما أو خالفهما إذ لم يثبت في حقهما حكم، و كذا على الثاني لعدم ترجيح فتوى مجتهد أحدهما على فتوى الآخر، و على الثالث يحكم بينهما بفتوى مجتهدهما لانّه حكم شرعي لهما بعد تقليدهما له و هو صحيح عند هذا الحاكم لصحة اجتهاد كل مجتهد و كون فتواه حكما شرعيا‌ في حقه و حق مقلديه حتى عند من خالفه من المجتهدين ...» (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۳۲)
این شبیه به همان چیزی است که قبلا در بحث استفتاء بیان کردیم که اگر کسی از نظر فقیه دیگری که مقلد او است سوال کرد، پاسخگو حق ندارد نظر خودش یا نظر فقیه دیگری را بیان کند بلکه باید نظر همان فقیهی را که سائل از او تقلید می‌کند بیان کند.
مرحوم سید در حقیقت خواسته‌اند با حکومت مساله را حل کنند به اینکه درست است قاضی باید به حکم خدا قضا کند و مفاد ادله حجیت فتوا این است که حکم خدا در حق این دو متخاصم همان نظر مجتهدی است که از او تقلید می‌کنند.
مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند به سید اشکال نشود که مقتضای ادله قضا این است که قاضی باید به آنچه از نظر خودش حق است و حکم واقعی است حکم کند نه به آنچه حجت بر متخاصمین است چون مفاد آن ادله، تحرز از حکم طاغوت است نه اینکه باید مطابق حکم واقعی حکم کند و حق ندارد به حجت که از نظر او حکم واقعی نیست حکم کند.
علاوه که حکم ظاهری هم حکم شریعت است و حجیت فتوای مجتهد در حق متخاصمین حکم شریعت است و لذا حکم بر اساس آن هم حکم به حکم شریعت و حکم ائمه علیهم السلام است.
عرض ما این است که ما قبلا به سید اشکال کردیم که ادله مشروعیت تقلید چنین دلالت حکومی ندارند که حکم مجتهد برای آنها حکم الله و حکم ائمه علیهم السلام است و لذا گفتیم قضای مقلد جایز نیست. آنچه در ادله نفوذ قضا مذکور است «حکم بحکمنا» است و با ادله مشروعیت تقلید نمی‌توان حکم شرعی ساخت. مفاد ادله مشروعیت تقلید این نیست که فتوای مجتهد حکم شرعی است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن بحث کردیم.
البته ما قبلا گفتیم مفاد مثل ادله «حکم بحکمنا» نفوذ حکم قاضی نیست بلکه در مقام عدم جواز رجوع به طاغوت است اما مشهور مفاد این ادله را نفوذ حکم دانسته‌اند.
اما بر فرض که مفاد این ادله نفوذ باشد اینکه ایشان فرمودند «حکم بحکمنا» شامل حکم واقعی و ظاهری است اگر پذیرفته شود این است که حکم قاضی تا وقتی معتبر است که هر دو نفر مقلد همان مجتهد باشند و چنانچه مجتهدشان را عوض کنند حکم قاضی هم نافذ نیست چون حجیت آن فتوا و حکم ظاهری برای آن دو نفر تا زمانی است که آنها از آن مجتهد تقلید کنند. این حیثیت تقییدی است نه تعلیلی یعنی حکم قاضی این است که چون شما مقلد از فلان مجتهد هستید چنین وظیفه‌ای دارید. به عبارت دیگر مبنای قضای قاضی، قضای به حکم نیست بلکه قضای به حجت است و این تا وقتی معتبر است که حجت باقی باشد. پس نتیجه نفوذ و مشروعیتی که از قضاء متوقع است نخواهد بود و چنین نظری حکم قضایی مصطلح نیست. این اشکال به کلام سید هم وارد است و نتیجه آنچه ایشان هم گفته است حجیت مادامی است یعنی تا وقتی آن فتوا بر آنها حجت باشد حکم قاضی نافذ است.
آفــلایــن
  پاسخ
#35
جلسه پنجاه و سوم
۱۹ آذر ۱۳۹۹
گفتیم برخی معاصرین معتقدند قاضی می‌تواند بر خلاف علم خودش و مطابق با نظر فقیه حاکم، قضا کند و برای تصحیح آن دو بیان مطرح کردند.
راه اول این بود که قاضی می‌تواند به آنچه در حق متخاصمین حجت است و وظیفه ظاهری آنها ست حکم کند هر چند خود قاضی آن حجت را خلاف واقع بداند و منظور از قضای به حکم ائمه علیهم السلام، قضای به حکم واقعی نیست بلکه اعم از قضای به حکم واقعی و ظاهری است.
اشکال ما به ایشان و کلام مرحوم سید این بود که حتی با این بیان هم نمی‌توان قضای مصطلح را علی الاطلاق تصور کرد چون حتی اگر بپذیریم قاضی می‌تواند به آنچه در حق متخاصمین حجت است حکم کند، با این حال حکم او یک حکم مادامی است یعنی حکم قاضی تا وقتی متخاصمین آن حجت را داشته باشند برای آنها معتبر است.
علاوه که قبلا هم از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که اصلا دعوای مسموع جایی است که متخاصمین بر حرف‌شان حجت داشته باشند و اگر متخاصمین هر دو مقلد از یک نفرند اصلا جایی برای دعوا در شبهات حکمیه باقی نمی‌ماند.
لازمه دیگر این حرف این است که در شبهات موضوعیه قاضی حتی با علم به کذب یا فسق بینه، بتواند بر اساس آن حکم کند چرا که حجیت بینه متوقف بر حجیت به نظر قاضی نیست یعنی ممکن است بینه از نظر قاضی فاسق یا خاطی باشد اما متخاصمین آن را عادل بدانند یا به خطای آن علم نداشته باشند و لذا در حق آنها حجت باشد پس قاضی می‌تواند بر اساس حجت در حق آنها حکم کند.
یکی دیگر از اشکالات این نظریه این است که یکی از آثار قضای مصطلح این بود که حکم قاضی برای همه حتی غیر متخاصمین حجت است و نافذ است در حالی که با این بیان حکم قاضی فقط برای متخاصمین یا هر آن کس در تقلید با آنها مشترک باشد حجت است نه غیر آنان.
راه دومی که ایشان برای تصحیح حکم قاضی بر خلاف علم خودش و موافق با نظر فقیه حاکم مطرح کرده است این است که حکم قاضی در این موارد جایز و نافذ است چرا که بر اساس ادله مشروعیت ولایت فقیه هر آنچه فقیه حاکم به عنوان قانون به مصلحت عموم می‌بیند نه فقط بر مقلدین خودش بلکه بر هر کسی که تحت ولایت او است نافذ است.
این کلام نظیر آن مطلبی بود که قبلا از صاحب جواهر نقل کردیم که هر فقیهی می‌تواند با حکم کردن کاری کند که باب اجتهاد را بر هر کسی دیگر تا ابد ببندد. البته این فقیه معاصر این مطلب را فقط در حق فقیه حاکم معتقد است.
از نظر ایشان فقط حاکم متصدی اداره جامعه نسبت به مقررات و قوانینی که مدیریت حکومت به آنها منوط است یعنی احکام عام و احکامی که به اداره جامعه مربوط می‌شود حق دارد و فقط فتوای حاکم نافذ است و این نفوذ هم همگانی است یعنی بر همه حتی بر غیر مقلدینش و بر مجتهدان دیگر هم نافذ است. ایشان این مطلب را مقتضای ادله ولایت فقیه دانسته است و گرنه در ولایت و حکومت فقیهی که در وضع قوانین و مقررات اختیار ندارد چه ارزش و ثمره‌ای وجود دارد؟ نظرات مدیر باید لازم و نافذ باشد.
خلاصه اینکه در احکام مدیریتی فقط نظر مدیر و حاکم نافذ است و بر همه هم نافذ است و بر این اساس قانون در امور مربوط به مدیریت جامعه باید بر اساس فتوای فقیه حاکم نوشته شود. بله در امور خارج از مدیریت جامعه مثل نماز و روزه نظر فقیه حاکم فقط برای مقلدینش معتبر است.
این مطلب نظیر مطلبی است که مرحوم آقای صدر در اقتصادنا گفته‌اند. ایشان برای ملاک و معیار قانون گذاری چنین مطلبی فرموده است و بر اساس آن خواسته‌اند بگویند حتی فقیه حاکم می‌تواند نظر فقیه دیگری را مبنا و معیار قانون قرار دهد. مثلا حاکم ممکن است ببیند برخی نظراتی که دارد دیگران را دچار مشکل می‌کند یا برخی نظرات او با نظامی که استخراج کرده است ناهماهنگی دارد، در این صورت می‌تواند فتوای فقیه دیگری را که بر اساس موازین مقبول استنباط شده است به عنوان قانون معتبر کند و آن را معیار عمل قرار دهد.
در نتیجه فقیه می‌تواند اجتهاد خودش را نادیده بگیرد و اجتهاد فقیه دیگری را که خودش آن را خلاف شرع می‌داند به عنوان قانون یا بخشی از نظام مستنبط ارائه کند.
شاید کلام این معاصر از آن کلام مرحوم آقای صدر نشأت گرفته باشد.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است و اصلا قابل التزام نیست. همان طور که حرف مرحوم آقای صدر هم قابل التزام نیست. همان طور که کلام مرحوم صاحب جواهر در بحث نفوذ حکم هم قابل التزام نیست و هیچ کسی غیر از ایشان به آن معتقد نیست و لازمه آن سد باب اجتهاد تا روز قیامت است و اینکه کسی که پایین‌ترین مقام اجتهاد را داراست می‌تواند باب نظر مخالف را بر همه کس تا ابد ببندد.
اشکال ما به کلام این قائل این است که از ادله ولایت مطلقه فقیه این مطلب قابل استفاده نیست که در احکام مدیریتی نظر فقیه حاکم برای همه حتی برای غیر مقلدین او هم معتبر و حجت است. ولایت حاکم در آنچه ایشان گفته است مرتبه بالاتری از ولایت مطلقه است. ولایت مطلقه فقیه ولایت در حوزه فقه است نه ولایت بر فقه. و لذا حتی مرحوم امام که ولایت مطلقه را قبول داشتند بعضی امور و قوانین را به فتوای مجتهدان دیگر ارجاع می‌دادند در حالی که فتوای آنان بر خلاف نظر ایشان بود.
حتی خود مرحوم آقای صدر هم ولایت فقیه را در حوزه احکام منطقة الفراغ قبول داشت نه در خارج از آن.
ولایت مطلقه فقیه صحیح است و فقیه ولایت دارد بر ایجاد حکومت و مدیریت جامعه، تامین امنیت و ... اما آیا بر اسقاط اجتهاد دیگران از اعتبار هم ولایت دارد؟ آیا بر قانون گذاری که نظرات اجتهادی و تقلیدی دیگران از اعتبار ساقط باشد هم ولایت دارد؟ چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد؟ مقتضای ادله ولایت مطلقه فقیه این نیست که ولایت او به گونه‌ای است که می‌تواند نظرات و حجج دیگران را از اعتبار ساقط کند. بر فرض که دلیلی هم داشته باشد با ادله جواز اجتهاد و حجیت تقلید معارض است. اطلاق مشروعیت اجتهاد و جواز تقلید اقتضاء می‌کند اجتهاد و تقلید مشروع است حتی اگر خلاف نظر فقیه حاکم باشد و این اطلاق معارض با اطلاق آن دلیل است (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد)
خلاصه اینکه نه تنها این ادعا هیچ دلیلی ندارد و صرف یک ادعا ست، بلکه اگر دلیلی هم داشت با ادله دیگر معارض بود.
بله مقتضای صناعت و نظر مشهور این است که نظر قاضی بر نظر تقلیدی یا اجتهادی متخاصمین یا دیگران مقدم است و باید بر اساس نظر قاضی عمل شود و این با تقدم نظر فقیه در حوزه تقنین نه قضاء بر سایر نظرات متفاوت است.
البته این بحث بسیار مهمی است که از آن به بحث «فتوای معیار» تعبیر می‌شود. اینکه معیار در قانون گذاری چه فتوایی است؟ آیا فتوای فقیه حاکم است یا فتوای مشهور یا ...؟
در اینجا بحث از اعتبار علم قاضی به پایان می‌رسد و ان شاء الله در جلسه بعد به بحث اعتبار جزم در ادعا خواهیم پرداخت.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30