• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اعتبار آزمایش‌ها و کارشناسی‌های پزشکی
#1
جلسه ۵۱
۲ مهر ۱۳۹۹
بحث از اعتبار انواع آزمایشات پزشکی و مسائل مرتبط با آن مثل انگشت نگاری و ... در دو مقام خواهد بود:
مقام اول: اعتبار این آزمایشات در صورتی که موجب علم و یقین باشند. این بحث از جهت اعتبار برای اشخاص عادی نسبت به وظایف شخصی خودشان که روشن است و از جهت جواز حکم قاضی بر اساس آن، مربوط به کتاب قضاء است. مساله جواز قضای قاضی بر اساس علم خودش از قدیم در کتب مورد بحث قرار گرفته و برخی آن را مطلقا پذیرفته‌اند و برخی نه و برخی هم بین حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده‌اند و برخی بین علم حاصل از طرق عادی و علم حاصل از غیر آن به تفصیل معتقد شده‌اند. این بحث کبروی و مربوط به کتاب قضا ست. اما یک بحث صغروی مطرح می‌شود که آیا این آزمایشات برای کسانی که آنها را انجام می‌دهند معمولا موجب علم می‌شوند یا نه؟
این بحث صغروی که به بحث فقه پزشکی مرتبط است از این جهت حائز اهمیت است که اگر این آزمایشات معمولا موجب علم باشند اخبار بر اساس آنها، خبر حسی خواهد بود و حجیت آن برای دیگرانی که از آن علم حاصل نکرده‌اند یا مثل قاضی حق قضای به علم نداشته باشند از باب حجیت اخبار حسی خواهد بود. معیار حسی بودن یا حدسی بودن مسائل همین وقوع اختلاف و عدم آن است. چنانچه مساله از مسائلی باشد که احتمال وقوع خلاف در آنها نزدیک به صفر باشد جزو امور حسی خواهد بود و اخبار از آن مشمول ادله حجیت خبر حسی است اما اگر از مسائلی باشد که در آنها خلاف رخ می‌دهد جزو امور حدسی است که خبر از آن باید بر اساس حجیت قول خبره بررسی شود.
نتیجه اینکه این بحث صغروی مرتبط با فقه پزشکی است و باید از آن بحث کرد.
در مقاله «ادله تقدم نوعی امارات قضایی بر امارات قانونی» منتشر شده در «پزشکی قانونی ایران» بهار ۱۳۹۷ این چنین آمده است: «داده‌های آزمایشگاهی طبی که عمدتاً شامل آزمایش‌های آسیب شناسی، سم شناسی، سرولوژی و ژنتیك بوده و به عنوان امارات قضایی پزشكی محسوب می‌گردند، تاحد معتنابه دقیق و بی نقص بوده و یافته‌های آن با کمترین میزان خطا مواجه می‌شود. احتمال نزدیك به صفر کسب نتایج خلاف حاصل از این آزمایشات باعث گردیده تا عقلاء این احتمالات بسیار ضعیف را نادیده بگیرند و در نتیجه محصول این آزمایشات در تعارض با امارات قانونی از باب تقدم علم بر ظنون نوعی معتبر خواهد بود»
این نشان دهنده این است که این آزمایشات از نظر متخصصین نوعا مفید علم است و احتمال خلاف در آنها نزدیک به صفر است.
مقام دوم: اعتبار این آزمایشات در صورتی که موجب علم و یقین نباشند آیا حجت و معتبرند؟
ظاهر فتاوایی که از برخی علماء معاصر نقل شده است عدم اعتبار این آزمایشات در صورت عدم حصول علم و یقین است و بلکه حتی با سایر امارات و ادله (حتی اگر مثل قاعده فراش از قبیل اصل عملی باشند) نیز تعارض نخواهند داشت.
«اين جانب از خانواده‌هاى مذهبى و متدين مى‌باشم داراى همسرى بودم بطورى كه بتدريج از رفتار و عملكرد ايشان مشكوك گرديدم تا اينكه پس از چندى ضمن ارتباط با چند نفر دستگير و روانه زندان شدند و در نهايت مطلقه‌اش كردم. با توجه به اينكه نامبرده حامله بود و نسبت به جنين مشكوك بودم برابر مفاد طلاق‌نامه و پرونده‌هاى متشكله مقرر گرديد پس از وضع حمل نمودن آزمايشات لازمه پيرامون اثبات ولد و آزمايش ابوت صورت گيرد. حكم شرعى را در خصوص مورد اعلام فرمائيد.
جواب- در فرض سؤال فرزند ملحق به صاحب فراش «شوهر شرعى» است مگر اينكه يقين بر خلاف آن از نظر ارتباطات زناشوئى خصوصى داشته باشند.» (مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی، جلد ۴، صفحه ۳۸۴)
در مقاله «بررسی حجیت آزمایش DNA در نفی نسب» منتشر شده در مجله حقوق خصوصی شماره ۲۲ آمده است:
«در مورد نظر فقهاي معاصر، مركز تحقيقات فقهی بر مبنای استفتائاتی كـه از مراجـع عظـام در پاسخ اين پرسش كه آيا نتيجه آزمـايش هـای ژنتيكـی فعلـی از نظـر شـرعی می‌تواند مستند و دليل بر اثبات و نفی گردد يا خير؟ آورده است: «باتوجه به استفتائات انجام شده توسط اين مركز در موارد مشابه از مراجع عظام، اكثر آنـان اظهار داشته‌اند آزمایش‌های دقيق علمی به عنوان دليل اثبات نسب حجيـت ندارنـد، مگـر اينكـه موجب حصول علم شوند».
در استفتائات از سایر مراجع نیز چنین مطالبی وجود دارد:
در صورتى كه زنى اقرار به زنا كند، و مدّعى شود از زنا حامله شده، ولى متّهم ارتكاب چنين عملى را انكار كند، بفرماييد:
الف) آيا آزمايش‌هاى پزشكى (مانند..) مى‌تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحيۀ متّهم را اثبات كند؟
ب) چنانچه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى حاصل شود، آيا مى‌تواند به اقتضاى آن عمل كند؟
ج) در صورت عدم وجود دليل كافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا مى‌توان به استناد آزمايش مذكور و اقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟
د) آيا اثبات نَسَب كودك به مردى كه همسر اين زن نمى‌باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مى‌باشد، صرفاً به استناد آزمايش‌هاى پزشكى (مانند..) ممكن است؟
ه‍) در صورتى كه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى به رابطۀ ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مى‌تواند حكم به وجود نسب كند؟
جواب الف تا ه‍: اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمى‌كند، و علم قاضى كه ناشى از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمى‌توان بر متّهم حد و حتّى تعزير جارى كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمى‌شود.
(استفتائات جدید (آیت الله مکارم)، جلد ۳، صفحه ۱۳۹)
شخصى زن گرفته و شك مى‌كند كه از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى‌كند كه اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى‌شود. بعد از مدتى اين زن بچه‌دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده كه اين فرزند متعلق به شخصى است كه قبلًا با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه كسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حكم زن و مرد اوّلى چيست؟
ج- بطور كلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى‌شود مگر اينكه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذكور اگر بچه مذكور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى‌باشد، مگر اينكه زوج و زوجه ملاعنه كنند كه در صورت انجام ملاعنه كودك از آن مرد نفى مى‌شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حكمى ندارند. مگر اينكه به گناه خود اقرار كنند كه در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.
(جامع المسائل (آیت الله فاضل لنکرانی)، جلد ۲، صفحه ۴۲۹)
خانمى كه حدود يازده ماه قبل همسرش از دنيا رفته الآن فرزندى به دنيا آورده كه زن معتقد است از شوهرش مى‌باشد. بفرماييد حكم اين ولد چيست؟ آيا جواب آزمايش A- N- D حجّيت دارد؟ و آيا قيافه‌شناسى در اين مورد جايگاهى دارد؟
جواب: در مفروض سؤال، كه امكان الحاق فرزند به پدر وجود دارد گفتار مادر حجّت است و ولد متعلق بفراش است و قيافه و شباهت به پدر و آزمايشات ملاك نيست.
(رساله استفتائات آیت الله منتظری، جلد ۳، صفحه ۳۸۴)
خانمى ادّعا مى‌كند كه فرزند 3 ساله‌اش از نطفۀ شخص ثالثى غير از شوهر اوست و شخص ثالث ادّعاى خانم و هر گونه عمل و رابطۀ جنسى را به شدت انكار مى‌كند. با توجه به آزمايشات ژنتيكى به عمل آمده صحت ادّعاى خانم ثابت است.
در مورد حدود شرعى و مسائل ملحق به آن، چه وظيفه‌اى داريم؟
جواب: حدّ شرعى مربوط به حاكم شرع است، اگر در محكمۀ شرعى زنا ثابت شد حاكم شرع حدّ را جارى مى‌كند و لازم نيست افشا شود تا به حاكم شرع برسد، بلكه اگر توبه كنند خدا قبول مى‌كند و فرزند ملحق به شوهر است‌ «الولد للفراش»‌، مگر اين‌كه آزمايش‌ها موجب يقين قطعى شدند. در عين حال حفظ بچه لازم بوده و اتلاف او جايز نيست و نفقۀ بچه بر عهدۀ پدر اوست و اگر پدر استنكاف مى‌كند و اجبار ممكن نيست بر عهدۀ مادر اوست.
(رساله استفتائات آیت الله منتظری، جلد ۳، صفحه ۴۷۱)
و استفتائات مشابهی نیز از سایر مراجع نقل شده است (در مقاله اثبات نسب به وسیله آزمایش‌های ژنتیکی نوشته محمد حسنی) که تقریبا همه ایشان متفق بر عدم اعتبار این آزمایشات در صورت عدم حصول علم هستند.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه ۵۲
۹ مهر ۱۳۹۹
بحث در اعتبار آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی است. این بحث گاهی به حسب اصل است و گاهی به حسب مقتضای ادله خاص.
و منظور از اصل فقط اصل عملی نیست بلکه اعم از اصل عملی و دلیل اجتهادی است و مراد از آن مقابل دلیل خاص است به تعبیر دیگر مقتضای قاعده با قطع نظر از دلیل خاص در خصوص مساله است. و لذا این اصل حتی شامل حجیت خبر و بینه هم می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که از برخی کلمات معاصرین استفاده می‌شود که این آزمایش‌ها را از باب بینه حجت و معتبر می‌دانند و منظور از کلماتی که در جلسه قبل خواندیم این است که آزمایش به عنوان آزمایش ملاک حجیت نیست اما اگر همین آزمایش مشتمل بر حجج معتبر در فقه باشد اعتبار دارد. اینکه گفته می‌شود آزمایش خون اعتبار یا ژنتیک اعتبار ندارد یعنی کارشناسی که در خارج اتفاق می‌افتد که فرد به آزمایشگاه مراجعه می‌کند و به او جواب می‌دهند اعتبار ندارد چون آنچه معتبر است بینه است و آزمایش یکی از حجج نیست اما اگر بینه بر آزمایش تطبیق کند بر اساس دلیل حجیت بینه، آزمایش هم حجت خواهد بود.
از همین قبیل است آنچه در کلمات علماء مذکور است که اسناد ثبتی و … فاقد اعتبارند. منظور این است که سند به عنوان سند معتبر نیست اما اگر شرایط و ضوابط حجج معتبر مثل بینه بر آن‌ها منطبق باشد حتماً معتبرند و بر همین اساس گفته‌ایم اگر تأیید اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر شهادت سردفتر و یکی از کارمندان (که واجد شرایط بینه هستند) باشد از جهت تطبیق عنوان بینه بر آن حجت است. بلکه حتی اگر مورد وثوق باشند (هر چند عادل نباشند) بر اساس خبر ثقه می‌تواند معتبر باشد. و بلکه در امور مالی شهادت یک نفر به همراه یمین مدعی برای اثبات دعوا کافی است.
علاوه که اعتبار بینه در موضوعات قضایی است و گرنه در غیر باب قضا، از نظر عده‌ای از محققین در موضوعات هم خبر ثقه واحد برای اثبات کافی است.
محل بحث ما هم همین‌طور است و اینکه در کلمات علماء آمده است که اگر مفید علم بود حجت است و گرنه اعتبار ندارد، به این معنا ست که آزمایش و نظر کارشناسی به عنوان آزمایش یا نظر کارشناس اعتبار ندارد نه اینکه حتی اگر عناوین حجج معتبر در فقه بر آن‌ها منطبق بود باز هم اعتبار ندارند.
البته مبنای انکار برخی حدسی بودن آن بود و اینکه بینه در مسائل حدسی حجت نیست و مسائل پزشکی و … هم جزو مسائل حدسی است و قول خبره مطلقاً معتبر نیست بلکه در برخی موارد و با دلیل خاص اعتبار آن اثبات شده است.
در هر حال در مساله اعتبار آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی، اجماعی وجود ندارد تا بر اساس اجماع اعتبار آن‌ها نفی شود. علاوه که بر اختصاص حجت به بینه و اختصاص حجیت بینه به غیر مسائل پزشکی هم دلیلی وجود ندارد و لذا قواعدی مثل حجیت بینه، حجیت خبر ثقه واحد، حجیت شاهد واحد به ضمیمه قسم مدعی و ...، همه از قواعد عامی است که در اینجا هم قابل تطبیقند و بر این اساس باید دید آیا دلیل خاصی که باعث استثنای آزمایش‌های پزشکی از این قواعد باشد داریم یا نه؟
در هر حال گفتیم اگر آزمایش‌های پزشکی موجب علم شود، معتبرند چون علم طریق است و تا وقتی در موضوع اخذ نشده باشد و محدود نشده باشد، از هر سببی حاصل شود و برای هر کسی حاصل شود و در هر زمانی حاصل شود معتبر است. بله اگر چیزی مثل شهادت باشد که علم در موضوع آن اخذ شده است و محدود به علم حاصل از حس است، علم غیر حاصل از حس، فاقد اعتبار است. و در موضوع احکام شرعی مترتب بر نسب و زوجیت و … (مثل ارث و محرمیت و …) علم اخذ نشده است بلکه علم طریق است. در نتیجه اگر از آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی علم حاصل شود برای هر کسی علم پیدا کرده است معتبر است اما اینکه اخبار بر اساس آن علم برای دیگران یا شهادت به آن جایز است یا نه بحث دیگری است و باید دید آیا مشمول ادله اعتبار شهادت هست یا نه.
اما اگر این آزمایش‌ها موجب علم نباشند، آیا معتبرند؟ در دو مقام باید بحث کرد:
گاهی مساله‌ای که آزمایشگاه در مورد آن اظهار نظر می‌کند مبتنی بر حس است یعنی بر اساس مقدمات حسی برای آزمایش کننده موجب علم است.
و گاهی مساله‌ای است که مبتنی بر حدس و مقدمات حدسی است. یعنی اگر چه آزمایش کننده به نتیجه علم دارد اما مقدمات منتهی به آن بر اساس حدس است.
و ما سابقاً ضابطه حسی بودن و حدسی بودن را تبیین کرده‌ایم و خلاصه آن این است که اگر مقدمات برای نوع افراد موجب علم و جزم به نتیجه واحد باشد و در نتیجه اختلاف نباشد از مسائل حسی است و مقدمات قریب به حس نیز در همین حکمند و لذا صفاتی مثل شجاعت و عدالت و … نیز از مسائل حسی هستند و البته روشن است که لازم نیست آن مساله از اموری باشد که حس به آن‌ها مباشرتا تعلق بگیرد بلکه تعلق حس به آثار و لوازم آن‌ها هم برای اینکه خود آن مؤثر حسی باشد کافی است و از همین جمله‌اند اموری که آثار قابل حس دارند و بر همین اساس خداوند جزو محسوسات است نه از این جهت که شخص خداوند قابل حس است بلکه از این جهت که آثار خداوند تبارک و تعالی محسوس است.
و بر همین اساس هم مسائل ریاضی و هندسه حسی هستند چون مقدمات آن برای نوع افراد موجب علم و جزم است (هر چند به خاطر نبود مقدمات برای عده زیادی هم علم حاصل نشود). و یا قول منجم بر عدم طلوع هلال که مبتنی بر محاسبات دقیقی است که برای نوع افراد (اگر به دستشان برسد و بفهمند) موجب علم است، معتبر خواهد بود.
اما اگر مقدمات برای نوع افراد موجب علم و جزم به نتیجه واحد نباشد بلکه اختلافی باشد از امور حدسی است.
و حتی به می‌توان ملاک حسی بودن و حدسی بودن را در اختلاف و عدم اختلاف در نتیجه قرار داد هر چند موجب علم هم نباشد. یعنی اگر این مقدمات برای نوع افراد ظن به یک نتیجه مشخص را به دنبال دارد مساله حسی است هر چند این ظن فاقد اعتبار است اما ظن در مساله حسی است و اگر مقدمات برای نوع افراد ظن به یک نتیجه را به دنبال نداشته باشد مساله حدسی است.
این تقسیم در مسائل کارشناسی قابل تطبیق نیست چون مسائل کارشناسی اموری هستند که بر اساس مقدمات حدسی‌اند اما اگر فرضاً آن‌ها هم قابل تقسیم به حسی و حدسی باشند همین مباحث در آن‌ها هم قابل ارائه است.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه پنجاه و سوم
۱۶ مهر ۱۳۹۹
بحث در اعتبار آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی است. گفتیم در صورتی که این آزمایش‌ها و نظرات موجب علم نباشند باید در مورد حسی یا حدسی بودن آن‌ها بحث کنیم چرا که بین آن‌ها در آثار تفاوت‌های متعددی وجود دارد از جمله اینکه در مسائل حسی، نظرات مبتنی بر حدس و کارشناسی فاقد اعتبار است و لذا نظرات منجمین در قابلیت رویت هلال ماه اگر بر اساس حدس باشد معتبر نیست و انکار قول منجمین در اثبات اول ماه بر همین اساس است چون هلال امری حسی است و در امور حسی، خبر مبتنی بر حدس فاقد ارزش است و قول خبره در امور حدسی حجت است نه در امور حسی چرا که عمده دلیل حجیت قول خبره، سیره و ارتکاز عقلایی است و این سیره و ارتکاز بر پذیرش خبر مبتنی بر حدس در مواردی که طبیعتاً و ماهیتا حسی است وجود ندارد و دلیل دیگری هم نیست.
و البته گفتیم قول منجمین در عدم خروج ماه از محاق چون بر اساس مقدمات ریاضی و حسی است معتبر است (بر خلاف قول به امکان رویت که حدسی است) و بر این اساس هم اگر بینه به رویت هلال شهادت بدهد و منجم بر عدم خروج ماه از محاق، تعارض واقع خواهد شد.
خلاصه حجیت خبر حدسی و قول خبره مشروط به این است که مورد خبر از موارد حسی نباشد و گرنه فاقد اعتبار است.
ضابطه حسی یا حدسی بودن را هم قبلاً بیان کردیم و گفتیم چنانچه مقدمات برای نوع افراد (اگر در دسترس آن‌ها قرار بگیرد) به نتیجه واحد برسد، مساله حسی است اما اگر همان مقدمات برای نوع افراد به نتیجه واحد منجر نشود مساله حدسی خواهد بود.
در هر حال اعتبار خبر مبتنی بر حصول علم برای مخبر است و خبر مخبر که عالم به مساله نباشد فاقد حجیت است (چه خبر حسی باشد و چه حدسی) مگر اینکه بر اعتبار آن ظن و گمان دلیلی داشته باشیم، اما اگر خبر مخبر بر اساس علم خودش باشد، چنانچه مساله از امور حسی باشد، فقط خبر حسی معتبر است و اخبار حدسی در امور حسی فاقد اعتبار است و اگر مساله از امور حدسی باشد، حجیت خبر در آن مبتنی بر پذیرش حجیت قول خبره است.
به نظر همین نکته در فتاوای برخی علماء مورد توجه قرار گرفته است:
سوال: چنانچه دلیل اثبات جرم منحصر به نظر کارشناسی مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشکی قانونی باشد بفرمایید آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیت دارد؟ در صورت حجیت آیا دلیل مستقلی محسوب می‌شود یا حجیت آن مشروط به شرایط بینه است؟
جواب:اگر روشن باشد به حدی که هر کارشناس همان نظر را می‌دهد حکم بینه را دارد ولی در اکتفای آن در باب حدود اشکال است.
یا در استفتای دیگری آمده است:
ولی راه‌هایی که مطلب را روشن می‌کند به طوری که هر کس از آن راه علم پیدا کند و اجتهاد شخصی در آن دخالت ندارد، بینه است و کافی است ولی در اجرای حدود کافی نیست.
که مفاد آن این است که نظرات کارشناسی مبتنی بر اجتهاد فاقد اعتبار است ولی نظرات کارشناسی مبتنی بر حس، بینه است. البته این پاسخ به نظر ما ناتمام است چون مفاد آن این است که نظرات کارشناسی در امور حسی معتبر است و در امور حدسی فاقد اعتبار است در حالی که به نظر ما در امور حسی، فقط خبر حسی حجت است (به ملاک بینه یا غیر آن) اما این‌طور نیست که اخبار حدسی مطلقاً فاقد حجیت باشند بلکه اخبار حدسی فقط در امور حسی فاقد اعتبارند اما در مسائلی که از امور حدسی هستند، چرا قول خبره و خبر مبتنی بر حدس حجت نباشد؟
پس آزمایش‌ها پزشکی گاهی از اساس موجب علم برای آزمایش کننده نیستند که در این صورت فاقد اعتبارند اما اگر برای آزمایش کننده موجب علم باشد، چنانچه مورد از مواردی باشد که این مقدمات برای نوع افراد به نتیجه واحد منتهی شود، از امور حسی خواهد بود که در این صورت خبر آزمایش کننده تنها در صورتی حجت است که بر اساس حس باشد، اما اگر از مواردی باشد که این مقدمات بر نوع افراد به نتیجه واحد منتهی نشود، از امور حدسی است که پذیرش خبر آزمایش کننده در آن مبتنی بر حجیت قول خبره است.
پس نظرات مبتنی بر حس، حجت است چه موجب علم برای دیگران باشد یا نباشد. البته اینکه در صورت عدم افاده علم، حجیت آن بر اساس حجیت بینه است یا حجیت خبر یا چیزی دیگر اختلافی است. اما نظرات مبتنی بر حدس، چنانچه در مسائل حسی باشد فاقد اعتبار است و اگر در مسائل حدسی باشد حجت است و حجیت آن بر اساس حجیت قول خبره است.
در برخی استفتائات دیگر بین اینکه نظر کارشناسی مفید علم باشد یا نباشد تفصیل داده شده است و اینکه اگر مفید علم نباشند فاقد اعتبارند و ما قبلاً هم گفتیم بعید نیست منظور این باشد که این نظرات به عنوان مستقل معتبر نیستند نه اینکه اگر مصداق یکی از حجج و امارات شرعی هم باشند باز هم فاقد اعتبارند. هر چند این توجیه نسبت به بعضی از این عبارات خیلی بعید است و ظاهر یا صریح آن‌ها این است که این آزمایش‌ها اگر موجب علم نباشند حتی اگر مصداق حجج و امارات شرعی هم باشند باز هم فاقد اعتبارند و این مطلب قابل التزام نیست. چرا اگر این امور مصداق بینه یا خبر ثقه باشند، حجت نیستند در حالی که در سایر امور حجت است؟ چه تفاوتی بین این موارد و سایر موارد وجود دارد؟
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه پنجاه و چهارم
۲۳ مهر ۱۳۹۹
ابتدا به برخی مواد قانونی در مورد نظرات کارشناسی اشاره می‌کنیم:
ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی:
«در صورتى كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسى مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.»
شاید مفهوم از این ماده این باشد که نظر کارشناسی در صورتی که خلاف علم نباشد معتبر است چون مفاد آن این است که در صورتی که نظرات کارشناسی خلاف علم باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونى و علم قاضى است.»
احتمالا این ماده بر اساس همین فتوای مشهور است و ادله اثبات جرم را منحصر در این امور کرده است و نظر کارشناسی جزو آنها نیست ولی علم قاضی جزو آنها هست و نتیجه اینکه اگر نظرات کارشناسی موجب علم برای قاضی باشند مثبت جرم هستند و گرنه خیر.
ماده ۶۷۱ آیین دادرسی مدنی:
«ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است.
در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنى عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضى يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنى عليه مى‏‌تواند با قسامه به نحوى كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص ‏شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنىٌ عليه ثابت مى‏شود و نيازى به قسامه نيست.»
شاید این ماده بر اعتبار نظر کارشناسی اشعار داشته باشد چون آن را در کنار سایر ادله ذکر کرده است.
ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزى از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان‏ بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌‏اى بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مى‏‌شود.»
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«علم قاضى عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امرى است كه نزد وى مطرح مى‌‏شود.
در مواردى كه مستند حكم، علم قاضى است، وى موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را به‏ طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردى از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلى، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‏ آور باشند مى‌‏تواند مستند علم قاضى قرار گيرد.
در هر حال مجرّد علم استنباطى كه نوعاً موجب يقين قاضى نمى‌‏شود، نمى‏تواند ملاك صدور حكم باشد.»
اینکه مراد از علم استنباطی چیست دقیقا روشن نیست شاید مراد علم مبتنی بر مقدمات حدسی باشد و اینکه علم قاضی در صورتی که بر مقدمات حدسی مبتنی باشد فاقد اعتبار است.
آنچه گفتیم برخی مواد قانونی مرتبط با بحث بود و در جلسات قبل هم به برخی فتوای علماء و فقهاء در این مساله اشاره کردیم. ظاهر برخی فتاوا این است که نظرات کارشناسی اگر موجب علم برای دیگران باشد معتبر است چون اعتبار علم ذاتی است (البته اعتبار علم برای خود عالم ذاتی و مسلم است ولی اعتبار آن برای دیگران نیازمند دلیل است لذا شهادت بینه که مبتنی بر علم است برای دیگران نیازمند دلیل است و یا نفوذ قضای قاضی بر اساس علم خودش نیازمند دلیل است) اما در صورتی که موجب افاده علم برای دیگران نباشد فاقد اعتبارند و حجیت تعبدی ندارند و ما گفتیم این کلام علی الاطلاق مشکل است.
در صراط النجاة مرحوم آقای خویی و در فقه الاعذار الشرعیة آمده است:
يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، و تثبت‌ الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبيّة؟ و هل يترتب على هذه التقارير الطبيّة أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا سواء وجد الشهود أم لم يوجد؟ و هل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد؟
الخوئي: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا فلا يمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعا بدونه، و اللّٰه العالم.
سکوت مرحوم آقای تبریزی هم نشان می‌دهد ایشان هم این نظر را پذیرفته‌اند.
در سؤال بعدی آمده است:
هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا؟
الخوئي: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة لكي يصلح أن يعارض الشهود، و اللّٰه العالم. (صراط النجاة، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
خلاصه آنچه ایشان فرموده‌اند این است که آزمایش‌های پزشکی فاقد اعتبارند و حتی نمی‌توانند با سایر امارات هم تعارض کنند.
ما قبلاً گفتیم شاید مراد امثال ایشان این باشد که این آزمایش‌ها به عنوان مستقل اعتبار ندارند و این با اعتبار این آزمایش‌ها در صورت انطباق ضابطه و شرایط حجج شرعی (مثل بینه و …) بر آن‌ها منافات ندارد.
مشابه همین را هم از مرحوم آقای گلپایگانی نقل کردیم.
اين جانب از خانواده‌هاى مذهبى و متدين مى‌باشم داراى همسرى بودم بطورى كه بتدريج از رفتار و عملكرد ايشان مشكوك گرديدم تا اينكه پس از چندى ضمن ارتباط با چند نفر دستگير و روانه زندان شدند و در نهايت مطلقه‌اش كردم. با توجه به اينكه نامبرده حامله بود و نسبت به جنين مشكوك بودم برابر مفاد طلاق‌نامه و پرونده‌هاى متشكله مقرر گرديد پس از وضع حمل نمودن آزمايشات لازمه پيرامون اثبات ولد و آزمايش ابوت صورت گيرد. حكم شرعى را در خصوص مورد اعلام فرمائيد.
در فرض سؤال فرزند ملحق به صاحب فراش «شوهر شرعى» است مگر اينكه يقين بر خلاف آن از نظر ارتباطات زناشوئى خصوصى داشته باشند. (مجمع المسائل، جلد ۴، صفحه ۳۸۴)
اما اینکه برخی گفته‌اند مگر مفید علم باشد حمل و توجیه ما را کمی مستبعد می‌کند چرا که ظاهر چنین تعبیری این است که اگر مفید علم نباشد فاقد اعتبار است حتی اگر واجد شرایط بینه و ... باشد.
عبارت دیگری از فقه القضای مرحوم اردبیلی نقل کردیم:
و هي ليست بحجّة شرعيّة تعبّديّة، و إنّما هي حجّة من جهة العلم و الاطمئنان و لا يبعد أن يتحقّق به لا سيّما اليوم، و إلّا ففي موارد التخاصم، يرجع إلى القرعة و تدلّ على ذلك أخبار كثيرة. (فقه القضاء، جلد ۲، صفحه ۷۱۴)
عبارتی هم مرحوم آقای منتظری دارد:
خانمى كه حدود يازده ماه قبل همسرش از دنيا رفته الآن فرزندى به دنيا آورده كه زن معتقد است از شوهرش مى‌باشد. بفرماييد حكم اين ولد چيست؟ آيا جواب آزمايش A- N- D حجّيت دارد؟ و آيا قيافه‌شناسى در اين مورد جايگاهى دارد؟
جواب: در مفروض سؤال، كه امكان الحاق فرزند به پدر وجود دارد گفتار مادر حجّت است و ولد متعلق بفراش است و قيافه و شباهت به پدر و آزمايشات ملاك نيست. (رساله استفتائات، جلد ۳، صفحه ۳۸۳)
و در جای دیگری گفته‌اند:
خانمى ادّعا مى‌كند كه فرزند 3 ساله‌اش از نطفۀ شخص ثالثى غير از شوهر اوست و شخص ثالث ادّعاى خانم و هر گونه عمل و رابطۀ جنسى را به شدت انكار مى‌كند. با توجه به آزمايشات ژنتيكى به عمل آمده صحت ادّعاى خانم ثابت است.در مورد حدود شرعى و مسائل ملحق به آن، چه وظيفه‌اى داريم؟
جواب: حدّ شرعى مربوط به حاكم شرع است، اگر در محكمۀ شرعى زنا ثابت شد حاكم شرع حدّ را جارى مى‌كند و لازم نيست افشا شود تا به حاكم شرع برسد، بلكه اگر توبه كنند خدا قبول مى‌كند و فرزند ملحق به شوهر است‌ «الولد للفراش»‌، مگر اين‌كه آزمايش‌ها موجب يقين قطعى شدند. (رساله استفتائات، جلد ۳، صفحه ۴۷۱)
چند عبارت هم در کلام آقای مکارم آمده است که ایشان فرموده‌اند چون این موارد خطای زیادی دارد فاقد اعتبارند و از این تعبیر استفاده می‌شود که اگر نظرات آزمایشگاهی بر اموری که خطای زیاد و فاحش دارند مبتنی نباشد می‌توانند معتبر باشند.
«هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟
الجواب: إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.» (الفتاوی الجدیدة، جلد ۳، صفحه ۱۲۱)
تعبیر حسی که در کلام ایشان آمده است غیر از چیزی است که ما عرض کردیم. آنچه ما گفتیم این بود که مقدمات منتج علم گاهی طوری است که برای نوع افراد مفید علم به نتیجه واحد است در این صورت حسی است و گاهی برای نوع افراد مفید علم به نتیجه واحد نیست در این صورت حدسی است اما منظور ایشان از محسوسات یعنی آنچه بر اساس حواس پنجگانه است.
در هر حال ایشان نظرات بر اساس امور غیر حسی را جزو شهادت به حساب نیاوردند و فقط در صورتی آن را معتبر می‌دانند که مفید علم باشد.
با آنچه ما قبلاً گفتیم روشن می‌شود که این تفصیل جا ندارد و امور قریب به حس هم جزو محسوسات هستند و لذا اخبار از عدالت یا مسائل ریاضی و ... خبر حسی است با اینکه قابل احساس با حواس پنچ گانه نیست.
نظیر این تعبیر در موارد دیگری هم آمده است:
«إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها، و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:
۱- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل، فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟
الجواب: إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.» (الفتاوی الجدیدة، جلد ۳، صفحه ۱۲۰)
تعبیر جواب مجمل است و اینکه آیا منظور ایشان این است که چون خطای فراوانی دارد حجت نیست یا اینکه علاوه بر اینکه خطای فراوانی دارد حجت نیست.
از آقای سیستانی هم استفتاء شده است:
هل یمکن الاعتماد علی نظر المتخصص کالطب العدلی فی تشخیص الجرم او اثبات الجرم؟
الجواب: سماحة السید لایقول بذلک الا فی الحالات التی یفترض ان یکون الامر یصیر بینا بحیث لایتخلله الاجتهادات الشخصیة ای تکون المقدمات بصورة واضحة حتی ان کل من لدیه المام بهذا الجانب ایضا یشخص هذا النمط بحیث لایکون مجال للاجتهادات الشخصیة فی الموضوع فیحصل العلم للقاضی من خلال ذلک و یحکم وفق ذلک.
از این کلام هم استفاده می‌شود که این آزمایش‌ها در صورت حصول علم برای قاضی معتبرند و گرنه فاقد اعتبارند.
در استفتای دیگری آمده است:
السؤال: امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته و أنّ لها منه ولداً و بنتين، وهي لا تملك عقداً شرعيا مكتوبا و مسجلا يثبت زواجها، و إنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى، بالاضافة إلى وجود شهود من أخوة المتوفى، و غيرهم يؤكدون الزواج و نسبة الأولاد، بما يمثل بينة شرعية، في حين تدعي المرأة الأولى ـ نتيجة معطيات كثيرة و تفاصيل موسعة في القضية ـ أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تمّ من غير نطفة المتوفى و في مقام القضاء: في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه.
۱- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟
۲- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟
۳- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارضت نتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟
الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ:
۱- يمكن الحكم بثبوت الزواج و النسب إستنادا إلى شهادة العدلين و لا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، و لكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي.
۲- لا يثبت النسب و لا تجري أحكامه إلا بما جُعل طريقا اليه شرعا أو بصيرورته امراً بيناً بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية، فان كان ما ذُكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استناداً الى نتائجها و الا فلا.
۳- تقدم آنفاً أن اثبات النسب اعتماداً على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّناً بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية، و متى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها.
حال نوبت به تحقیق در مساله می‌رسد. ما بر اساس همان تفصیلی که بیان کردیم مطلب را ادامه می‌دهیم یعنی اول در مورد نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسی بحث می‌کنیم و بعد در مورد نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی صحبت خواهیم کرد.
مقام اول:
اعتبار آزمایش‌های پزشکی مبتنی بر مقدمات حسی
هم باید مقتضای قاعده را بحث کنیم و هم مقتضای ادله خاص.
مقتضای قاعده بر اساس حجیت بینه (اگر در اثبات موضوعات بینه را لازم بدانیم) یا بر اساس حجیت خبر ثقه (اگر خبر ثقه واحد را در موضوعات کافی بدانیم)، اعتبار آزمایش‌های پزشکی و نظرات کارشناسی مبتنی بر مقدمات حسی است چرا که در اطلاق دلیل بینه شکی وجود ندارد و دلیل حجیت خبر ثقه نیز (اگر جریان آن در موضوعات را پذیرفته باشیم) اگر دلیل لفظی باشد اطلاق دارد و اگر دلیل لبی مثل سیره عقلاء باشد شامل این مورد هست.
وجود همین دلیل لفظی اصلی‌ترین فارق این مقام با مقام دوم (آزمایش‌ها و نظرات مبتنی بر مقدمات حدسی) است.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه پنجاه و پنجم
۷ آبان ۱۳۹۹
بحث به اصل مساله و بیان دلیل حکم در مساله منتهی شده است. آیا آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی معتبرند؟
تذکر این نکته لازم است که هر چند ما نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی را به دو قسم حسی و حدسی تقسیم کردیم اما قسم سومی هم در بین هست که چون عدم اعتبار آن مفروض است به آن اشاره نکرده‌ایم. این قسم نظرات مبتنی بر تخمین و گمان است. یعنی اموری که خود آزمایش کننده هم به نتیجه جازم نیستند بلکه گمان و ظن دارند. برخی از ادله بر عدم اعتبار آزمایش‌های پزشکی ناظر به همین حیثیت بود که نتایج این آزمایش‌ها مبتنی بر جزم و یقین نیست. عدم اعتبار آزمایش‌ها و نظرات مبتنی بر تخمین و گمان مفروض است و مقتضای قاعده عدم اعتبار آن‌ها ست نه برای خود آزمایش کننده و نه برای دیگران. آنچه ما بحث می‌کنیم نظرات و آزمایش‌های جزمی و قطعی است که گاهی بر مقدمات حسی مبتنی هستند و گاهی بر مقدمات حدسی.
بله چنانچه حکم و اثر بر خود گمان و ظن مترتب شده باشد در این صورت آن حکم و اثر بر نظرات کارشناسی و آزمایش‌هایی که بر تخمین و گمان مبتنی هستند مترتب خواهد بود. مثلاً قسامه بر وجود لوث و اتهام مترتب است و نظر تخمینی و ظنی آزمایشگاه می‌تواند مثبت لوث باشد و در این صورت اولیای دم بر اساس آن قسامه اقامه کنند.
بحث الان در اعتبار آزمایش‌ها و نظرات حسی است (به ضابطه‌ای که قبلاً گذشته است).
تشخیص ابتنای آزمایش بر مقدمات حسی یا حدسی محول به متخصصان آن امر است هر چند ممکن است برخی موارد را افراد عادی هم تشخیص دهند. آزمایشاتی مثل آزمایش قند یا فشار خون و … از این قبیل هستند و شاهد آن هم این است که نوع افراد با آزمایش خون توسط نوار قند، به مقدار قند جزم و علم پیدا می‌کنند هر چند نوع افراد چگونگی تأثیر خون در آن نوار را تشخیص نمی‌دهند. آزمایش‌هایی مثل گروه خونی یا اثر انگشت و … هم از همین قبیل آزمایش‌های مبتنی بر مقدمات حسی هستند.
به نظر مقتضای قاعده اعتبار این آزمایش‌ها به ملاک حجیت خبر ثقه است و ادله حجیت خبر ثقه یا حجیت خبر عدل یا حجیت بینه، قصوری از شمول این آزمایش‌ها ندارند. اطلاقات ادله شهادت، حجیت خبر ثقه یا عدل شامل این آزمایش‌ها هستند و در اطلاق آن ادله تفاوتی ندارد مستند شاهد یا مخبر، رویت باشد یا این آزمایش‌ها باشد. آنچه مهم است این است که شرایط حجیت خبر ثقه یا بینه در مورد آزمایش کننده محقق باشد. مثلاً اگر تعدد معتبر است باید دو نفر آزمایش کننده چنین شهادتی بدهند و …
فرض ما این است که این آزمایش‌ مبتنی بر مقدمات حسی است و موجب علم برای آزمایش کننده شده است، در این صورت اخبار به آن یا شهادت به آن جایز است و اطلاق ادله بینه یا خبر ثقه شامل آن است.
مثل:
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۸)
قَالَ: «كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ» (قرب الاسناد، صفحه ۳۶۵)
معتبره ابن ابی یعفور:
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸)
درست است که روایت در مورد تشخیص عدالت است اما مفروض آن تشخیص عدالت برای اعتبار شهادت است.
البته این مورد از موارد تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه است و شبهاتی که در آن مساله مطرح است در اینجا هم مطرح می‌شود. قدر متیقن از حجیت خبر یا حجیت بینه، آن خبر و بینه‌ای است که بر مقدمات و آزمایش‌های جدید مبتنی نباشند. درست است که خبر یا شهادت آزمایش کننده بر اساس علم حسی است اما مقدمات این علم در عصر روایات وجود نداشته است. یعنی در عین اینکه مصداق قطعی اخبار یا شهادت است و همان مفهوم اخبار به همان وضع قدیم شامل این مورد هست اما مصداقی از اخبار است که قبلاً وجود نداشته است و مستحدث است. (همان طور که قبلاً تذکر داده‌ایم اگر مفهوم جدید باشد نه مصداق جدید، تمسک به دلیل شامل وضع برای مفهوم جدید واضح البطلان است) همان شبهه‌ای که در شمول اطلاقات نسبت به سفر با وسایل جدید وجود دارد در اینجا هم وجود دارد. اگر کسی شمول اطلاقات نسبت به مصادیق جدید را نپذیرد اینجا هم دچار مشکل خواهد شد. ما در مقدمات مبسوط به صورت مفصل به این شبهه پرداخته‌ایم و آن را جواب داده‌ایم.
نتیجه اینکه مقتضای قاعده حجیت و اعتبار آزمایش‌های پزشکی مبتنی بر مقدمات حسی است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30