• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلالت امر بر وجوب
#1
جلسه هفتم
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
جهت سومی که در کلام مرحوم آخوند در بحث ماده امر مطرح شده است مساله دلالت امر بر وجوب است. البته این بحث در صیغه امر نیز وجود دارد و لذا بحث مشترک بین ماده و صیغه امر است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند وجوب، در ماده امر و معنای آن ماخوذ است یعنی همان طور که دلالت امر بر اصل طلب لفظی است، دلالت آن بر وجوب هم لفظی است. در مقابل نظر ایشان چند احتمال و نظر دیگر وجود دارد: یکی اینکه دلالت امر بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق است که مرحوم محقق عراقی این نظریه را پذیرفته‌اند و بر اساس آن دلالت امر بر وجوب مجاز نیست اما ظهور آن ناشی از مقدمات حکمت است و لذا در مواردی که در امر واحد بین واجب و مستحب جمع شده باشد هیچ مجازی وجود ندارد چون امر برای جامع طلب وضع شده است و اطلاق آن مقتضی وجوب است و در صورتی که قرینه‌ای بر تقیید باشد بر وجوب دلالت نخواهد داشت.
نظر دیگر همان است که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی پذیرفته‌اند که وجوب را حکم عقل می‌دانند و لذا وجوب نه اینکه مدلول امر نیست و نه اینکه اطلاق امر بر آن دلالت نمی‌کند بلکه حتی مجعول هم نیست بلکه حکم عقل در فرض اطلاق امر و طلب مولی است. تفاوت کلام ایشان و مرحوم عراقی (که بعدا به صورت مفصل خواهد آمد) این است که بحث ایشان ثبوتی است و کلام محقق عراقی مساله اثباتی و بر اساس اطلاق لفظ است.
احتمال چهارم که نمی‌دانم کسی به آن معتقد است یا نه این است که استفاده وجوب از امر و طلب بر اساس احتیاط است یعنی اصل برائت در فرض صدور امر و طلب از مولی مرجعیت ندارد و بنای عقلاء بر احتیاط است و تا وقتی بر استحباب دلیلی نباشد باید احتیاط کرد و فعل را انجام داد.
بین این احتمالات و نظرات ثمرات مختلفی وجود دارد که در ادامه بحث به آنها اشاره خواهیم کرد.
در هر حال آخوند ادعا دارد وجوب مجعول است و دلالت امر بر وجوب لفظی است یعنی امر ظاهر در وجوب است و این ظهور ناشی از وضع است نه مقدمات حکمت و ...
مرحوم آخوند برای مدعای خود به تبادر و انسباق استدلال کرده‌اند که از آن هم ظهور قابل استفاده است و هم منشأ آن که وضع است فهمیده می‌شود. و مثبت تبادر و انسباق ارتکاز و وجدان است و البته ایشان برای اثبات تبادر و انسباق دو شاهد و منبه ذکر کرده‌اند. اول استعمالات متعدد قرآنی و غیر قرآنی که امر در آنها در وجوب استعمال شده است و برای افاده وجوب به همان لفظ اکتفاء شده است و قرینه دیگری وجود ندارد. مثل آیه شریفه «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» اگر نه این بود که امر بر وجوب دلالت نمی‌کند چرا باید وجوب تحذر از امر به نحو مطلق مدلول آیه باشد. و البته ایشان به این موارد استدلال نمی‌کنند چون نهایت این است که امر در این استعمالات دال بر وجوب است اما اینکه وجوب بر اساس وضع است یا اطلاق یا ... از این آیات قابل استفاده نیست و بلکه ممکن است کسی ادعا کند حتی وجوب هم از امر فهمیده نمی‌شود بلکه به خاطر قرائن همراه آنها ست مثل همین وجوب تحذر. استدلال ایشان همان ارتکاز و تبادر مفهوم وجوب و لزوم از امر است.
ممکن است اشکال شود که ما در سال گذشته گفتیم تبادر نفی اشتراک لفظی یا معنوی نمی‌کند پس نمی‌توان بر اساس تبادر ظهور امر در وجوب را اثبات کرد. جواب این اشکال همان است که قبلا گفته‌ایم که اگر چه تبادر اشتراک لفظی یا معنوی را به این معنا نفی نمی‌کند اما عدم تبادر و انحصار معنای متبادر نافی اشتراک است.
موید دومی که در کلام آخوند ذکر شده است صحت احتجاج به مجرد صدور امر است حتی اگر محفوف به قرائن دال بر الزام هم نباشد و این احتجاج هم بر اساس ظهور است نه بر اساس عقل و لذا عاصی را توبیخ می‌کنند که چرا با امر من مخالفت کردی نه اینکه چرا با حکم عقلت مخالفت کردی. این منبه اگر چه اصل دلالت بر وجوب را اثبات می‌کند اما اثبات نمی‌کند که ناشی از وضع است و لذا مرحوم آخوند هم احتجاج را به عنوان موید ذکر کرده‌اند.
هم چنین روایت وارد شده در مورد مسواک که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند اگر موجب مشقت نمی‌شد به مسواک امر می‌کردم که یعنی امر به معنای الزام و وجوب است. یا همان قضیه بریرة که به پیامبر عرض کرد آیا مرا امر می‌کنی؟ و پیامبر فرمودند نه من فقط شفاعت می‌کنم.
در ادامه ایشان به اقوال مخالف و ادله آنها پرداخته‌اند که یکی از آنها اشتراک امر بین وجوب و استحباب است (یا اشتراک معنوی و یا اشتراک لفظی). یکی ادله‌ای که برای این نظریه ذکر شده است صحت تقسیم امر به وجوبی و استحبابی است در حالی که اگر امر وضع برای وجوب شده باشد این تقسیم از موارد تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است و این تقسیم مستهجن است. مرحوم آخوند می‌فرمایند استعمال اعم از حقیقت است و درست است که امر در این موارد در اعم از وجوب استعمال شده است اما دلیل بر وضع نیست خصوصا که در اینجا قرینه وجود دارد و استعمال همراه قرینه حتما دلیل بر وضع نیست.
دلیل دیگر این ادعا تمسک به استعمالات متعدد امر در غیر وجوب است چه ماده امر و چه صیغه امر. و استعمال مجازی (بنابر اینکه امر برای خصوص وجوب وضع شده باشد) یا استعمال بر اساس اشتراک لفظی، خلاف اصلند.
این در حقیقت تمسک به همان مطلبی است که در باب تعارض احوال ذکر شده است مثل تعارض بین مجاز و اشتراک و ... و خلاصه اینکه اگر امر بین استعمال حقیقی و مجازی دائر باشد استعمال حقیقی متعین است و در استعمال حقیقی هم اگر امر بین اشتراک لفظی و معنوی دائر باشد اشتراک لفظی خلاف اصل است و اشتراک معنوی متعین است.
مرحوم آخوند هم همان پاسخ را در اینجا تکرار کرده‌اند که این اصول هیچ کدام معتبر نیستند و تنها اصل معتبر اصل ظهور است (که تفصیل آن گذشت)
دلیل سوم هم تمسک به صحت یک قیاس است و آن اینکه فعل مستحب طاعت است و شکی در آن نیست و هر طاعتی انجام مامور به است و گرنه طاعت محسوب نمی‌شود نتیجه اینکه مستحب مامور به است. مرحوم آخوند این استدلال را هم نپذیرفته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‏
لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى‏ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‏ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‏ و (قوله صلى الله عليه و آله‏: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى‏ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‏.
و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو
الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال فراجع.
و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى.
کفایة الاصول، صفحه ۶۳
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه هشتم
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
بحث در وجوهی بود که برای دلالت امر بر وجوب ذکر شده است. مرحوم آخوند فرمودند دلالت امر بر وجوب بر اساس وضع است. در مقابل به برخی وجوه اشاره کردند که سومین وجه تمسک به صحت یک قیاس بود و آن اینکه عمل به هر مستحبی طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس مستحب هم مامور به است. مرحوم آخوند در رد این استدلال فرموده‌اند اگر منظور از کبری که هر طاعتی مامور به است یعنی حقیقتا مامور به است و لغتا و وضعا بر آن مامور به اطلاق می‌شود، کبری را قبول نداریم چون برخی از موارد وجود دارند که اگر چه طاعت هستند اما مامور به نیستند مثل مستحبات و اگر منظور از کبری این است که هر طاعتی مامور به است اما به استعمال مجازی و عنایی، کبری صحیح است ولی مثبت وضع نیست.
البته منظور مستدل از صحت این استدلال باید در حقیقت همان ذکر منبه و بر اساس فهم لغوی باشد یعنی مدعی هستند مستحب مامور به است بر اساس همان معنای مرتکز عرفی از مامور به و گرنه روشن است که وضع چیزی نیست که بتوان با امور عقلی بر آن استدلال کرد.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند مدعی وضع ماده امر بر وجوب هستند و نتیجه آن سه مطلب است:
اول دلالت امر بر وجوب، دلالت لفظی است نه اینکه بر اساس بنای عقلاء بر احتیاط باشد.
دوم: این دلالت لفظی بر اساس وضع است و بر اساس اطلاق نیست.
سوم: وجوب مجعول است و بر اساس حکم عقل نیست.
فرق بین اینکه وجوب بر اساس بنای عقلاء باشد یا بر اساس حکم عقل باشد مثل تفاوت بین اصل حظر و اصل احتیاط است. اصل احتیاط مربوط به شک در مقام اثبات است یعنی نمی‌دانیم حکم شارع حلیت است یا حرمت ولی اصل حظر در مقام ثبوت است یعنی جایی که شارع هیچ حکمی نکرده است می‌توان مرتکب شد یا باید اجتناب کرد. وجوب بر اساس بنای عقلاء بحث اثباتی است یعنی در صورت شک در اراده شارع، بنای عقلاء بر احتیاط است در مقابل نظر مثل مرحوم نایینی و ایروانی که معتقدند وجوب اصلا مجعول شرعی نیست بلکه حکم عقل است.
در هر حال در مقابل نظر مرحوم آخوند سه احتمال وجود دارد که دو احتمال آن قائلین معتنابهی دارد. یکی اینکه ظهور امر در وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است نه بر اساس وضع. مرحوم محقق عراقی به این نظریه معتقدند.
برای بررسی نظر ایشان باید در مقام ثبوت و اثبات بحث کنیم یعنی ابتداء باید از اصل معقولیت نظر ایشان بحث کنیم و بعد از صحت و سقم آن در مقام اثبات.
ممکن است گفته شود دلالت اطلاقی امر بر وجوب اصلا معقول نیست چون اطلاق به معنای سریان و شمول است و این در مواردی قابل تصور است که مساله بین ضیق و سعه دائر باشد تا اطلاق مقتضی سریان و شمول باشد مثلا رقبه مردد است بین مطلق رقبه یا خصوص رقبه مومن، اما در دوران امر بین متباینین اصلا اطلاق موضوع ندارد. مثلا اگر رقبه مردد بین انسان و حیوان باشد معنا ندارد اطلاق مقتضی انسان باشد و اطلاق اصلا در این موارد معنا ندارد بلکه حتی ممکن است گفته شود مقتضای اطلاق طلب عدم وجوب است یعنی اگر امر برای جامع طلب وضع شده باشد (نه خصوص طلب الزامی و وجوب)، اطلاق آن مقتضی عدم وجوب است چون وجوب یعنی داشتن قید زائد بر جامع طلب.
اما حق این است که این اشکال وارد نیست و خلط بین حقیقت اطلاق و برخی مصادیق اطلاق است. توضیح اینکه نتیجه اطلاق در برخی موارد سعه و شمول است اما این نتیجه اطلاق است نه حقیقت اطلاق و نتیجه اطلاق در برخی موارد تضییق است همان طور که اطلاق امر مقتضی این است که وجوب تعیینی و عینی و نفسی باشد و گاهی نتیجه اطلاق تعیین در موارد دوران است همان طور که از اطلاق زراره، مقتضی تعیین زرارة بن اعین است (که گاهی از آن به انصراف هم تعبیر می‌شود). حقیقت اطلاق ظهور لفظی که در مقام بیان صادر شده است بر اساس عدم ذکر قید است به عبارت دیگر هر جا لفظ بر اساس عدم ذکر قید و بدون ذکر زیادی، در چیزی ظاهر باشد اطلاق است در مقابل اینکه تفهیم معنایی نیازمند ذکر قید و زیادی باشد که از آن به تقیید تعبیر می‌کنند نه اینکه لزوما نتیجه آن تضییق باشد.
نتیجه اینکه تصور عدم تصویر اطلاق در دلالت امر بر وجوب و عدم معقولیت آن صحیح نیست. بله اینکه عدم ذکر قید باعث ظهور لفظ امر در وجوب باشد نیازمند بیان و تقریر است و این مربوط به مقام اثبات است. مرحوم عراقی برای تقریر اثباتی این ادعا این طور گفته‌اند که امر همان طلب و اراده است و اطلاق آن یعنی همان ذات طلب و اراده و آنچه این خصوصیت را دارد وجوب است چون وجوب چیزی غیر از اراده نیست و حقیقت اراده شدید چیزی غیر از اراده نیست اما استحباب، اراده به ضمیمه چیزی غیر از اراده است و آن همان ترخیص در ترک است پس اگر امر و طلب ذکر شد بر همان وجوب دلالت دارد چون اراده استحباب از لفظ نیازمند ذکر قید است.
به عبارت دیگر امر بر طلب و اراده و سد ابواب عدم دلالت دارد و اطلاق آن مقتضی این است که سد ابواب از جمیع جهات است در مقابل استحباب که سد جمیع ابواب عدم نیست.
حقیقت کلام مرحوم عراقی این است که بیان وجوب در فهم عرفی نیازمند ذکر قید نیست بر خلاف استحباب که آن را نیازمند ذکر قید می‌دانند.
 
و فيه محال أنظار:
منها: أن مقدمات الحكمة في المطلق لو جرت فيما نحن فيه، فنتيجتها إثبات نفس الطلب الّذي هو القدر المشترك بين الوجوبيّ و الاستحبابي باعترافه، فإن المادة إذا وضعت للقدر الجامع لا يمكن أن تفيد مقدمات الحكمة دلالتها على غيره مما هو خارج عن الموضوع له.
و دعوى عدم الفرق بين القدر الجامع و الطلب الوجوبيّ، واضحة الفساد، ضرورة لزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة.
نعم هاهنا كلام، و هو أن نفس الطلب الجامع ليس له وجود إلا بوجود أفراده، فلا يمكن أن تنتج مقدمات الحكمة ظهور الأمر في نفس الجامع، للقطع بحصوله مع أحد الفردين، لكن هذا يهدم جريان المقدمات و لا يوجب إنتاجها ظهور الأمر في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما.
(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۲۵۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه نهم
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
بحث در دلالت ماده امر بر وجوب است و گفتیم این بحث در صیغه امر هم مطرح است. کلام مرحوم آخوند را در دلالت وضعی امر بر وجوب و کلام مرحوم عراقی را در دلالت اطلاقی امر بر وجوب بیان کردیم. شبهه‌ای را در تصویر دلالت امر بر وجوب به اطلاق مطرح کردیم و جواب دادیم که اطلاق در اینجا به معنای سعه و شمول نیست بلکه نتیجه اطلاق در برخی موارد سعه و شمول است همان طور که در برخی موارد تعیین است و در برخی موارد دیگر ضیق است. اطلاق یعنی ظهور لفظ در معنایی بر اساس عدم ذکر قید به صورتی که اراده معنای دیگر نیازمند بیان و قید باشد و بر همین اساس گفتیم خیلی از مواردی که در کلمات به انصراف معروف است در حقیقت همان اطلاق است.
مرحوم عراقی در دلالت امر بر وجوب سه احتمال مطرح کرده‌اند: دلالت بر اساس وضع، بر اساس کثرت استعمال و بر اساس اطلاق و دو احتمال اول را رد کرده‌اند به اینکه در ارتکاز عرف، استعمال امر در غیر وجوب و استحباب هیچ کلفت و موونه‌ای ندارد و این نشان از عدم وضع امر برای وجوب است. همان طور که استعمال امر در غیر وجوب اگر از استعمال آن در وجوب بیشتر نباشد کمتر نیست و صاحب معالم هم به این نکته اشاره کرده‌اند. (البته این ادعا در صیغه امر مطرح شده است ولی ادعای مرحوم عراقی این است که ملاک و منشأ دلالت امر و صیغه با یکدیگر متفاوت نیست) پس فقط دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق است.
ایشان دو بیان برای تقریر اطلاق ذکر کرده‌اند:
اول: وجوب اکمل افراد طلب است در مقابل استحباب که مرتبه ضعیف‌تر طلب است و اطلاق امر مساوق با طلب نامحدود است و بیان مرتبه ضعیف‌تر نیازمند بیان زائد است.
دوم: که این وجه از نظر ایشان دقیق‌تر است و آن اینکه وجوب اتم افراد طلب در بعث و تحریک است. طلب و باعثیت و دعوت به انجام فعل و سد ابواب عدم هر چه بیشتر و تمام‌تر باشد اوفق به معنای طلب است و اگر قرار باشد سد ابواب عدم از برخی نواحی باشد نه از همه جهات (مثلا سد ابواب عدم فقط از جهت کسب ثواب)، نیازمند بیان زائد است. خلاصه اینکه دعوت به سد ابواب عدم از همه جهات با معنای طلب موافق‌تر است تا سد ابواب عدم از برخی نواحی و بعد خودشان می‌‌گویند این اطلاق موجب تضییق است چون وجوب ضیق بر مکلف است در مقابل استحباب که توسعه بر عمل است و فرموده‌اند این اشکالی ندارد و اطلاق لزوما نباید به توسعه منجر شود.
اساس کلام مرحوم عراقی این است که ملاک در اطلاق، تعین در مقابل اجمال است و هر گاه کلام بین تعین و تردید و اجمال مردد باشد کلام بر متعین حمل می‌شود و این همان اصل بیان است که در بحث مقدمات حکمت به تفصیل توضیح داده‌ایم. در اینجا هم طلب وجوبی تعین دارد چون اکمل افراد طلب است و غیر آن متعین نیست به این معنا که یا وجوب مراد است یا کلام مجمل خواهد بود و تعین نخواهد داشت (یعنی نه بر وجوب دلالت می‌کند و نه بر استحباب) چرا که تعین استحباب محتمل نیست به این معنا که محتمل نیست متکلم از امر به تنهایی و بدون ضمیمه کردن قید زائد، استحباب را اراده کرده باشد.
دقت کنید نگفتیم استحباب نمی‌تواند مراد باشد بلکه گفتیم در مقام اثبات و دلالت تعین استحباب از ذکر امر بدون ذکر قید محتمل نیست.
شبیه همان چیزی که در بحث عام مطرح شده است که بعد از تخصیص، آیا عام در تمام باقی حجت است یا نه؟ که در کلام آخوند هم مذکور است که چون تمام باقیمانده تعین دارد در مقابل غیر آن، پس عام در تمام باقی حجت است.
و اصلا مرحوم آخوند بر همین اساس معتقدند قدر متیقن در مقام تخاطب مخل به اطلاق است چون قدر متیقن هم صلاحیت برای تعین در مقابل اجمال را دارد به عبارت دیگر همان نکته تردید بین اجمال و تعین که باعث حمل لفظ بر شمول و سعه می‌شود در مقام وجود قدر متیقن امر دائر بین دو تعین است. مراد تعین در مقابل اجمال نه در مقام دلالت بلکه در مقام عمل است یعنی با وجود قدر متیقن اگر چه مراد هم چنان مجمل است اما مخاطب در مقام عمل متحیر نیست چون قدر متقین را حتما باید امتثال کند.
مرحوم عراقی هم در اینجا می‌فرمایند اگر امر بر وجوب حمل شود معنا متعین است و گرنه لفظ مجمل خواهد بود و بر اساس مقدمات حکمت، لفظ در معنای متعین که همان وجوب است ظاهر است.
یکی ثمره بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم عراقی این است که اگر امر باشد مثل «اکرم الفقیه» و عموم بر ترخیص در ترک اکرام هر عالمی باشد مثل «لابأس بترک اکرام کل عالم». بر اساس نظر مرحوم آخوند «اکرم الفقیه» مخصص عموم است اما مرحوم عراقی نمی‌تواند به تخصیص معتقد شود بلکه باید به تقدم عموم معتقد شود از آن جهت که معتقدند دلالت اطلاقی، تعلیقی است و معلق بر عدم بیان است ولی دلالت وضعی منجز است در نتیجه عموم که دلالتش وضعی است و منجز است مانع شکل گیری اطلاق است و البته این ثمره با آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است متفاوت است.
اشکال ما به بیان مرحوم عراقی این است که کلام ایشان بر دو مبنا مبتنی است که اگر آن دو تمام نباشند مطلب ایشان تمام نیست. اول اینکه عدم وضع را اثبات کنند و گفتیم وضع امری وجدانی و ارتکازی برای عرف است و باید بر اساس آن مساله را فهم کرد و لذا مثل مرحوم آخوند معتقد است منشأ ظهور وضع است و مرحوم عراقی باید ادعا کنند که منشأ وضع نیست. دوم اساس دلالت اطلاقی بر تردد لفظ بین تعین و اجمال است و در اینجا قدر متیقن وجود دارد و آن هم مطلوبیت به معنای صحت عمل است (چه واجب باشد و چه مستحب است) و هیچ لغویت و اجمالی در دلیل اتفاق نمی‌افتد تا بر اساس آن لفظ بر غیر آن حمل شود. درست است که از لحاظ اراده وجوب یا استحباب اجمال وجود دارد اما در مقام عمل هیچ اجمالی وجود ندارد و در مقام عمل صحت نیز متعین است و لذا جایی برای تمسک به اطلاق وجود ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
الجهة الثالثة:
في انّ الأمر هل هو حقيقة في خصوص الطلب الوجوبيّ؟ أو انه حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبيّ و الاستحبابي؟ فيه وجهان: أظهرهما الثاني، لصدق الأمر حقيقة على الطلب الصّادر من العالي إذا كان طلبه استحبابيّا حيث يقال له: انه امر و بالفارسية «فرمان» من دون احتياج في صحّة إطلاق الأمر عليه إلى رعاية عناية في البين، حيث ان ذلك كاشف عن كونه حقيقة في مطلق الطلب و إلّا لكان يحتاج في صدق الأمر و صحّة إطلاقه على الطلب الاستحبابي إلى رعاية عناية في البين، كما هو واضح. و ممّا يشهد لذلك بل يدل عليه أيضا صحة التقسيم إلى الوجوب و الاستحباب في قولك: الأمر امّا وجوبي و اما استحبابي، و هو أيضا علامة كونه حقيقة في الجامع بينهما.
نعم لا إشكال في ظهوره عند إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبيّ بحيث لو أطلق و أريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، و من ذلك أيضا ترى ديدن الأصحاب «رضوان اللَّه تعالى عليهم» في الفقه في الأوامر الواردة عن النبي صلى اللّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يحملون الأوامر الواردة عنهم على‏ الوجوب عند خلوّ المورد عن القرينة على الاستحباب و الرخصة في الترك حتّى انه لو ورد في رواية واحدة أوامر متعدّدة بعدّة أشياء كقوله: اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ الميّت، و نحوه، فقامت القرينة المنفصلة على إرادة الاستحباب في الجميع إلّا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لم تقم عليه قرينة على الاستحباب، بل و تريهم كذلك أيضا في أمر واحد كقوله: امسح ناصيتك، حيث انّهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى أصل المسح و حملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد، و هكذا غير ذلك من الموارد الّتي يطلع عليها الفقيه، و من المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك إلّا حيث ظهور الأمر في نفسه في الوجوب عند إطلاقه، و حينئذ فلا إشكال في أصل هذا الظهور.
نعم انّما الكلام و الإشكال في منشأ هذا الظهور و انّه هل هو الوضع أو هو غلبة الإطلاق أو هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة؟
فنقول: اما توهّم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده و انه يكون حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الإلزامي و غيره بشهادة صحة التقسيم و صحّة الإطلاق على الطلب الغير الإلزامي. و اما ما استدل به من الآيات و الاخبار الكثيرة لإثبات الوضع للوجوب، من نحو قوله: سبحانه «فليحذر الّذين يخالفون عن امره» و قوله عزّ من قائل مخاطبا لإبليس: «ما منعك ان تسجد إذ أمرتك» و قوله صلى اللَّه عليه و آله: «لو لا ان أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك» و قوله صلى اللَّه عليه و آله أيضا لبريرة حين قال له أ تأمرني يا رسول اللَّه «لا بل أنا شافع» من تقريب انّه جعل المخالفة للأمر في الأوّل ملزوما لوجوب الحذر، و في الثاني للتّوبيخ، و في الثالث للمشقّة، و حيث لا يجب الحذر من مخالفة الأمر الاستحبابي و لا يصحّ التوبيخ عليه و لا كان مشقّة يترتّب على الأمر الاستحبابي بعد جواز التّرك شرعا، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطّلب الوجوبيّ، فان التقيّد بالوجوب في تلك الأوامر خلاف ظاهر تلك الأدلّة من جهة قوّة ظهورها في ترتب هذه اللّوازم على طبيعة الأمر لا على خصوص فرد منه، و حينئذ فتدلّ تلك الأدلّة بعكس النقيض على عدم كون الأمر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتّب تلك اللّوازم عليه. فنقول: بأنّه يرد على الجميع بابتناء صحّة الاستدلال المزبور على جواز التمسّك بعموم العالم للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العالم عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللّوازم من وجوب الحذر و التوبيخ و المشقّة على الأمر الاستحبابي أريد التمسّك به لإثبات عدم كون الأمر الاستحبابي من المصاديق الحقيقيّة للأمر ليكون عدم ترتّب اللّوازم المزبورة عليه من باب التخصّص و الخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب إكرام كلّ عالم و قد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد لكنه يشك في أنّه مصداق للعالم حقيقة كي يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص أو انّه لا يكون مصداقا للعالم كي يكون خروجه من باب التخصّص، و لكنّه نقول بقصور أصالة العموم و الإطلاق عن إفادة إثبات ذلك فانّ عمدة الدّليل على حجيته انّما كان هو السّيرة و بناء العرف و العقلاء، و القدر المسلّم منه إنّما هو في خصوص الشكوك المرادية و هو لا يكون إلّا في موارد كان الشّك في خروج ما هو المعلوم الفرديّة للعامّ عن حكمه، و حينئذ فلا يمكننا التمسّك بالأدلّة المزبورة لإثبات الوضع لخصوص الطّلب الإلزامي خصوصا بعد ما يرى من صدقه أيضا على الطّلب الاستحبابي، كما هو واضح. هذا كلّه بالنسبة إلى الوضع.
و اما الغلبة فدعواها أيضا ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب. و من ذلك ترى صاحب المعالم «قدس سره» فانّه بعد ان اختار كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب قال: بأنه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام ان استعمال الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فمن ذلك استشكل أيضا و قال: بأنه يشكل التعلّق في إثبات وجوب امر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السّلام. و حينئذ فلا يبقى مجال لدعوى استناد الظهور المزبور إلى غلبة الاستعمال في خصوص الوجوب، كما هو واضح.
و حينئذ فلا بدّ و ان يكون الوجه في ذلك هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة و تقريبه من وجهين:
أحدهما: ان الطّلب الوجوبيّ لمّا كان أكمل بالنّسبة إلى الطّلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضى المنع عن التّرك، فلا جرم عند الدّوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبيّ، إذ الطّلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد و تقييد، بخلاف الطّلب الوجوبيّ فانّه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، و حينئذ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيّا لا استحبابيا.
و ثانيهما:- و لعلّه أدقّ من الأوّل- تقريب الإطلاق من جهة الأتمّيّة في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أنّ الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلّقه في مرحلة الخارج و لو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة و الامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللااقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر و الثواب، و أخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة، و في مثل ذلك نقول. بأنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضى كونه على النّحو الثاني من كونه بالنحو الأتمّ في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سدّ باب عدم العمل حتى من ناحية ترتّب العقوبة على المخالفة، لأنّ غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدّرجة الأولى الموجب لعدم ترتّب العقوبة على المخالفة. و بالجملة نقول: بأن الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد و كان لاقتضائه مراتب، فعند الشّك في وقوف اقتضائه على المرتبة النّازلة أو عبوره إلى مرتبة السببيّة لحكم العقل بالإيجاد كان مقتضى الإطلاق كونه على النحو الأتمّ و الأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الإيجاد فرارا عن تبعة ما يترتّب على مخالفته من العقاب علاوة عمّا يترتب على موافقته من الأجر و الثواب، فتدبّر.
نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۱۶۰
 
ثمّ انّ الطلب المظهر به وجوبيّ أو جامع بين الوجوبيّ و الاستحبابي؟ فيه وجهان، بل قولان:
يمكن دعوى انسباق الوجوبيّ منه، و أمّا كونه مستندا إلى حاقّ اللفظ [ففيه‏] إشكال.
و التشبّث ببعض الأخبار على كونه للوجوب أشكل لكونه من باب‏ إعمال أصالة العموم في ما هو معلوم الخروج و مشكوك المصداقيّة لإثبات المصداقيّة و لو بتقريب: أنّ المستفاد منها أنّ كل امر ملازم [للمشقة] أو العقوبة على المخالفة، و ما لا يلازمه فليس بالأمر، فالأمر الاستحبابي ليس مصداقا للأمر، فينحصر مصداقه بالوجوبيّ، و إلّا يلزم تخصيص الكبرى المستفاد ذلك منه.
و لقد عرفت في نظائره منع حجيّة أصالة العموم في مثله، و انّما يتمحّض حجيّته في فرض القطع بالمصداقيّة و الشك في الخروج عن تحت الحكم، فتدبّر.
و بالجملة يكفي لإثبات الوجوب ظهور إطلاقه في كونه في مقام حفظ المطلوب و لو بكونه حافظا لمبادئ اختياره من جهة إحداثه الداعي على [الفرار من العقاب‏] أيضا، بخلاف الاستحبابي [فانّه‏] لمحض احداث الداعي على تحصّل الثواب فلا يوجب مثله حفظ مبادئ اختيار العبد للإيجاد بمقدار ما يقتضيه الطلب الوجوبيّ، و لذا يكون في مقام حفظ الوجود أنقص، فإطلاق الحافظيّة يقتضي حمله على ما يكون في حافظيّته أشمل.
و قد يقرّب الإطلاق أيضا بأنّ مقتضى إطلاق اللفظ في مقام البيان حمل معناه على ما هو أكمل، لما في الأضعف نقص ليس فيه.
و كلا [التقريبين‏] للإطلاق و ان كانا خفيّين و لكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الإطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه، كيف و غالب الارتكازيّات مخفيّة على الخواصّ فضلا عن [العوام‏]، و اللَّه العالم.
مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۰۷
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه دهم
۳۰ شهریور ۱۳۹۹
بحث در دلالت امر بر وجوب است. کلام مرحوم آخوند و مرحوم عراقی در ظهور و دلالت لفظی امر بر وجوب مشترک بودند و فقط در منشأ ظهور اختلاف داشتند و مرحوم آخوند منشأ ظهور را وضع می‌دانند در حالی که مرحوم عراقی منشأ را اطلاق امر دانستند.
در مقابل این دو قول، نظر سومی وجود دارد که جمعی از محققین به این نظر معتقدند و آن اینکه وجوب مدلول لفظ و ظهور آن نیست بلکه حکم عقل در مورد امر و طلب است. البته باید توجه کرد در برخی کلمات (مثل کلام مرحوم آقای بروجردی) هر چند عنوان دلالت عقلی آمده است اما منظورشان این نیست که وجوب در موارد امر به حکم عقل است بلکه منظور دیگری دارند که بعد توضیح آن خواهد آمد.
اساس نظریه عقلی بودن وجوب را می‌توان به مرحوم نایینی نسبت داد و البته مرحوم ایروانی نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند (هر چند بین کلام این دو عالم تفاوت اندکی وجود دارد) و شاگردان مرحوم نایینی و شاگردان شاگردان ایشان نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
مرحوم نایینی فرموده‌اند وجوب امر شرعی و مجعول نیست. ادعای ایشان اگر چه ماده و صیغه امر است اما از استدلالی که ذکر کرده‌اند می‌توان فهمید از نظر ایشان وجوب مطلقا مجعول نیست و حکم عقل است حتی اگر به غیر ماده یا صیغه امر بیان شود. موضوع حکم عقل به وجوب، طلب و امر مولی مقید به عدم صدور ترخیص از او است. مرحوم آقای خویی همین مطلب را اندکی تغییر داده‌اند تا برخی از اشکالات این نظریه را حل کنند. در هر حال ادعای مرحوم نایینی این است که وجوب اصلا امر مجعول از طرف شارع نیست تا لفظ امر دال بر آن و کاشف از آن باشد. طلب در اختیار شارع یا هر مولایی است اما وجوب در اختیار عقل است و اصلا قابل جعل و اعتبار نیست. بله شارع می‌تواند موضوع آن را ایجاد کند اما خود وجوب مجعول نیست. شبیه به احتیاط در موارد علم اجمالی که شارع به احتیاط حکم نمی‌کند بلکه نهایتا موضوع حکم عقل به احتیاط را ایجاد می‌کند. همین که شارع حکم واقعی دارد و در ترک آن ترخیص نداده باشد موضوع حکم عقل به احتیاط است.
ایشان فرموده‌اند برخی مدعی هستند حقیقت وجوب اذن در فعل و عدم رخصت در ترک است یعنی وجوب را مرکب دانسته‌اند و چون این نظر به حس وجدانی غلط است و وجوب وجدانا بسیط است و این که لازمه وجوب اذن در فعل و عدم رخصت در ترک است تحلیل عقلی است لذا علماء این نظر را اصلاح کرده‌اند که وجوب طلب شدید است در مقابل استحباب که طلب ضعیف است.
مرحوم نایینی می‌فرمایند این نظر هم غلط است و طلب به شدت و ضعف متصف نمی‌شود و طلب دو حصه ندارد بله مناشئ و ملاکات طلب به زیادی و نقص متصف می‌شوند، یا اراده به شدت و ضعف متصف می‌شود اما طلب غیر از اراده است. (اراده از نظر ایشان از کیفیات نفسانی است که در نفس به صورت قهری ایجاد می‌شود بر خلاف طلب که همان حمله نفس است که مستتبع حرکت عضلات است)
وجدان شاهد عدم اتصاف طلب به شدت و ضعف است و ما وجدانا هیچ تفاوتی بین طلب ناشی از ملاکات الزامی مثل حفظ نفس و طلب ناشی از ملاکات غیر الزامی مثل خنکی، احساس نمی‌کنیم بلکه در هر دو مورد یک اتفاق می‌افتد و طالب در هر دو مورد اقدام واحد می‌کند بله اراده (به معنای شوق) بین این موارد متفاوت است و شوقی که فرد در مصالح الزامی دارد با شوقی که در مصالح غیر الزامی دارد متفاوت است اما اراده تا وقتی به این مرتبه که مستتبع حرکت عضلات است نرسد طلبی در نفس شکل نمی‌گیرد. طلب اعتباری نیز مانند طلب تکوینی است و بعث و طلب شارع و آمر در موارد مصالح الزامی و غیر الزامی تفاوت نیست. همان چیزی که در طلب تکوینی در اختیار فاعل بود (که همان اقدام بود و این اقدام در مستحب و واجب تفاوتی نداشت) در طلب اعتباری در اختیار آمر است (و در مستحب و واجب هم تفاوتی ندارد) و سنخ طلب شارع در الزامیات و غیر آنها تفاوت ندارد و مدلول امر هم چیزی غیر از طلب نیست و دلیل آن هم عرف و لغت است. تنها تفاوت بین واجبات و مستحبات این است که در یکی ترخیص در ترک هست و در دیگری ترخیص نیست و گرنه طلب آنها هیچ تفاوتی ندارد. ایشان بر این اساس نتیجه گرفته‌اند که امر بر وجوب دلالت ندارد و وجوب حکم عقل است و گفته‌اند با این نظر مشکلات متعددی حل می‌شود از جمله عدم تنافی و مشکل در جایی که بین متعلق وجوبی و استحبابی در امر واحد جمع شود مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة».
لازمه کلام ایشان این است که شارع حتی اگر بگوید «تجب الصلاة» نهایتا ارشاد به حکم عقل است چون وجوب اصلا در اختیار شارع نیست و حکم عقل است و آنچه در اختیار شارع است چیزی غیر از طلب نیست که آن هم در واجبات و مستحبات یکسان است. شارع فقط می‌تواند موضوع حکم عقل را ایجاد یا منتفی کند.
مرحوم آقای خویی کلام استاد خودشان مرحوم نایینی را تغییر داده‌اند و گفته‌اند موضوع حکم عقل به وجوب، طلب شارع و عدم احراز صدور ترخیص است (در کلام مرحوم نایینی موضوع حکم عقل، طلب شارع و عدم صدور ترخیص ذکر شده است). بر اساس نظر مرحوم نایینی اگر جایی طلب صادر شده باشد و احتمال صدور ترخیص باشد عقل به وجوب حکم نمی‌کند بلکه شبهه مصداقیه حکم عقل است اما بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر جایی طلب صادر شده باشد و ترخیص احراز نشود (هر چند محتمل باشد) عقل به وجوب حکم می‌کند.
البته کلام ایشان باید به دو حکم عقلی ارجاع داده شود یک حکم عقل مربوط به مقام ثبوت و دیگری مربوط به مقام اثبات و شک در صدور و عدم صدور ترخیص.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
انّما الأشكال في طريق استفادة الوجوب من الصّيغة، بعد ما كان استفادة الوجوب منها ممّا لا إشكال فيه، كما يدلّ على ذلك قوله تعالى: ما منعك ان لا تسجد إذا أمرتك، مع انّ الأمر كان بصيغته، كما هو ظاهر قوله تعالى: فقعوا له ساجدين. و بالجملة: لا إشكال في استفادة الوجوب منها، انّما الأشكال في طريق استفادة الوجوب منها.
فنقول: لهم في ذلك طرق:
منها: دعوى وضعها لغة للوجوب. و هذه الدّعوى بظاهرها لا تستقيم، لما عرفت: انّ الصّيغة لها مادّة و هيئة، و المادّة موضوعة لمعناها الحدثي، و مفاد الهيئة معنى حرفيّ، لكونها موضوعة لنسبة المادّة إلى الفاعل بالنّسبة الإيقاعيّة. فلا معنى لدعوى وضعها للوجوب. اللّهمّ إلّا ان يتوجّه بأنّ المراد وضعها لإيقاع النّسبة إذا كان بداعي الطّلب الوجوبيّ، بان يؤخذ- بداعي الطّلب الوجوبيّ- قيدا في وضع الهيئة.
و امّا دعوى: أكثريّة استعمالها في الاستحباب فيلزم أكثريّة المجاز على الحقيقة، فهذا ممّا ليس فيه محذور إذا كان ذلك بقرينة تدلّ على ذلك انّما الشّأن في إثبات هذه الدّعوى أي دعوى الوضع لذلك بل هي فاسدة من أصلها.
و توضيح الفساد يتوقّف على بيان حقيقة الوجوب و الاستحباب و بيان المائز بينهما.
فنقول: ربّما قيل بأنّ الوجوب عبارة عن الأذان في الفعل مع المنع من التّرك و الاستحباب عبارة عن الإذن في الفعل مع الرّخصة في التّرك، فيكون مفاد كلّ من الوجوب و الاستحباب مركّبا من امرين. و لمّا كان التّفسير بذلك واضح الفساد، لوضوح بساطة مفهوم الوجوب و الاستحباب، عدل عن ذلك المتأخّرون، و جعلوا المائز بينهما بالشّدة و الضّعف، و قالوا: انّ الوجوب و الاستحباب حقيقة واحدة مقولة بالتّشكيك، فالوجوب عبارة عن الطّلب الشّديد، و الاستحباب عبارة عن الطّلب الضّعيف هذا.
و لكنّ الإنصاف: انّ هذه الدّعوى كسابقتها واضحة الفساد، لأنّ الطّلب لا يقبل الشّدة و الضّعف، لوضوح انّ طلب ما كان في غاية المحبوبيّة و ما لم يكن كذلك على نهج واحد، و هذا ليس من الأمور الّتي يرجع فيها إلى اللّغة، بل العرف ببابك، فهل ترى من نفسك اختلاف تصدى نفسك و حملتها نحو ما كان في منتهى درجة المصلحة و قوّة الملاك، كتصدي نفسك نحو شرب الماء الّذي به نجاتك، أو نحو ما كان في أوّل درجة المصلحة، كتصدي نفسك لشرب الماء لمحض التّبريد، كلا لا يختلف تصدى النّفس المستتبع لحركة العضلات باختلاف ذلك، بل انّ بعث‏ النّفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد. نعم ربّما تختلف الإرادة بالشّدة و الضّعف كسائر الكيفيّات النّفسانيّة، إلّا انّ الإرادة ما لم تكن واصلة إلى حدّ الشّوق المؤكّد الّذي لا مرتبة بعده لا تكون مستتبعة لتصدي النّفس. هذا في طلب الفاعل و إرادته، و قس على ذلك طلب الآمر، فانّه لا يختلف بعث الآمر حسب اختلاف ملاكات البعث، بل انّه في كلا المقامين يقول: افعل، و يبعث المأمور نحو المطلوب، و يقول مولويا: اغتسل للجمعة، كما يقول: اغتسل للجنابة.
فدعوى اختلاف الطّلب في الشّدة و الضّعف، و كون ذلك هو المائز بين الوجوب و الاستحباب ممّا لا وجه لها، بل العرف و الوجدان يكذبها و ان قال به بعض الأساطين.
و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه التّرخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويّا: افعل، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك.
و بما ذكرنا يندفع ما استشكل: من انّه كيف يعقل استعمال الصّيغة في الأعمّ من الوجوب و الاستحباب، كما ورد في عدّة من الأخبار ذكر جملة من الواجبات و المستحبّات بصيغة واحدة كقوله: اغتسل للجمعة، و الجنابة، و التّوبة، و غير ذلك، فانّه لو كان الوجوب عبارة عن شدّة الطّلب، و الاستحباب عبارة عن ضعفه لكان الأشكال في محلّه، بداهة انّه لا يعقل ان يوجد الطّلب بلا حدّ خاصّ من الشّدة و الضّعف، إذ لا يمكن وجود الكلّي بلا حدّ.
و امّا بناء على ما قلناه من معنى الوجوب فلا إشكال فيه، إذ ليس الطّلب منقسما إلى قسمين، بل الطّلب انّما يكون عبارة عن البعث، و هو غير مقول بالتّشكيك و الصّيغة في جميع المقامات لم تستعمل إلّا لإيقاع النّسبة بداعي البعث و التّحريك‏ غايته انّه في بعض المقامات قام الدّليل على عدم لزوم الانبعاث عن ذلك البعث، و في بعض المقامات لم يقم، فيكون المورد على ما هو عليه من حكم العقل بلزوم الانبعاث عن البعث.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّ الوجوب لا يستفاد من نفس الصيغة وضعا أو انصرافا، بل انّما يستفاد منها بضميمة حكم العقل. و بتقريب آخر: الوجوب ليس معناه لغة إلّا الثّبوت، و منه قولهم: الواجب بالذّات و الواجب بالغير، فانّ معنى كونه واجبا بالذات، هو انّ ثبوته يكون لنفسه و لمكان اقتضاء ذاته لا لعلة خارجيّة تقتضي الثّبوت، و معنى كونه واجبا بالغير، هو ثبوت علّة وجوده، أي انّ علّة وجوده قد تمّت و ثبتت. هذا في الواجبات التّكوينيّة، و قس عليه الواجبات التّشريعيّة، فانّ معنى كون الشّي‏ء واجبا شرعا هو ثبوت علّة وجوده في عالم التّشريع، و ليس علّة وجوده إلّا البعث، فالبعث يقتضى الوجود لو خلّى و طبعه و لم يقم دليل على انّ البعث لم يكن للتّرغيب الّذي هو معنى الاستحباب. و ليكن هذا معنى قولهم: إطلاق الصّيغة يقتضى الوجوب، فتأمل في المقام جيّدا.
فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۳۴
 
کلام مرحوم آقای خویی:
في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها
هذه هي الجهة المهمّة الّتي يكون البحث عنها وظيفة الاصولي، و تترتّب عليها ثمرة عملية.
و الاقوى دلالته على الوجوب، لكن لا بنحو يكون الوجوب مأخوذا في معناه وضعا، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازا، بل بحكم العقل، بمعنى أنّ الطلب الصادر من العالي بحكم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودية.
و بعبارة اخرى: لو أمر المولى عبده بشي‏ء كان مستحقّا للعقاب على المخالفة عند العقلاء، فلو عاقبه المولى كان معذورا عند العقلاء و لا يكون مذموما، و لا نعني بالوجوب الّا هذا المعنى، نعم لو ثبت الترخيص في الترك من المولى لا يكون مستحقّا للعقاب بحكم العقل، فلو عاقبه المولى كان عقابه قبيحا عند العقلاء.
و ظهر بما ذكرناه بطلان القول بدلالة الامر على الوجوب وضعا كما هو المشهور، و ذلك لما ذكرناه في بحث الوضع من أنّه عبارة عن التعهّد، و ما ذكرناه في بحث الانشاء من أنّه عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، فلا يدلّ على الوجوب وضعا، و انّما يدلّ عليه بحكم العقل على ما ذكرناه.
و كذا ظهر بطلان القول بدلالته على الوجوب اطلاقا، باعتبار أنّ الندب يحتاج الى بيان الترخيص في الترك، فالاطلاق يعيّن الوجوب، فانّه متوقّف على كون الامر موضوعا للجامع بين الوجوب و الندب كي يكون الاطلاق معيّنا للوجوب، و قد ذكرنا أنّه موضوع لابراز الامر النفساني لا للوجوب و لا للجامع بينه و بين الندب.
هذا، مضافا الى أنّه لا فرق بين الوجوب و الندب من هذه الجهة، فانّه لو فرض كون الامر موضوعا للجامع بينهما، فكما أنّ الندب يحتاج الى البيان و الاطلاق غير واف به، كذلك الوجوب يحتاج الى بيان عدم الترخيص في الترك، و الاطلاق يعيّنه‏
مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۵۱
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه یازدهم
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
مرحوم آقای نایینی و شاگردان ایشان مثل مرحوم آقای خویی و بعد از ایشان مرحوم آقای تبریزی معتقدند وجوب امر مجعول شرعی نیست بلکه حکم عقل است. عقل در جایی که موضوع حکمش محقق باشد به وجوب حکم می‌کند. شبیه به آن چیزی که مثل مرحوم آخوند در بحث عبادت معتقد است و عبادیت را امر مجعول شرعی نمی‌داند چون شرع نمی‌تواند قصد امر را در مامور به جعل کند نه به یک امر و نه بیشتر و عبادیت بر اساس حکم عقل در کیفیت امتثال است. دقت کنید که معنای این کلام این نیست که وجوب امری انتزاعی است بلکه حکم عقل به وجوب، منشأ انتزاع ندارد بلکه موضوع دارد. خلاصه اینکه وجوب اصلا حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است که در موضوع طلب و عدم ترخیص در ترک عقل چنین حکمی می‌کند.
گفتیم مرحوم آقای خویی گفتند موضوع حکم عقل طلب و عدم ترخیص شارع نیست بلکه موضوع طلب و عدم احراز ترخیص شارع است و بر این اساس اشکالاتی از کلام مرحوم نایینی مندفع است.
گفتیم این کلام مرحوم آقای خویی در حقیقت به دو حکم عقلی است. یکی موارد عدم ترخیص واقعی و دیگری عدم وصول ترخیص و یکی حتما طریق به دیگری است به این معنا که یک حکم عقل ثبوتی و واقعی است و آن موارد طلب و عدم ترخیص واقعی است و حکم دیگر طریقی است که موضوع آن طلب و عدم وصول ترخیص است. نسبت این دو حکم مثل نسبت اصالة الحظر و اصل احتیاط است. موضوع اصل حظر شک نیست بلکه عدم اذن مالک در تصرف در ملکش است و لذا حکم واقعی است ولی موضوع اصل احتیاط شک است و احتیاط حکم طریقی است. در اینجا هم عقل یک حکم واقعی و ثبوتی دارد و آن حکم عقل به وجوب است در موارد عدم ترخیص واقعی و یک حکم ظاهری و اثباتی دارد که حکم عقل به وجوب است در موارد شک در ترخیص واقعی و عدم وصول آن. این حکم دوم یک حکم طریقی است و در حقیقت حکم عقل به لزوم احتیاط است و لذا در آن تجری معنا پیدا می‌کند.
بر این اساس آنچه در کلام مرحوم آقای صدر آمده است که این کلام خروج از محل کلام است و محل بحث ما در حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است به ایشان وارد نیست چون آن حکمی که مشترک بین عالم و جاهل است همان حکم واقعی و ثبوتی عقل در موارد عدم ترخیص واقعی است.
ثمره این کلام مرحوم نایینی و موافقین با ایشان در مواردی ظاهر می‌شود که امر به خاص داشته باشیم و ترخیص در ترک به نحو عام یا اطلاق وارد شده باشد (این با آنچه ما گفتیم متفاوت است و ما گفتیم ترخیص به نحو عموم وارد شده است) مثلا اکرم الفقیه و لابأس بترک اکرام العالم. اگر نظر مرحوم آخوند را بپذیریم اکرم الفقیه مقید اطلاق ترخیص است و اگر دلیل عام باشد مخصص آن است اما مطابق مبنای مرحوم نایینی نمی‌توان به تقیید و تخصیص ملتزم شد بلکه باید حتی اکرام فقیه هم واجب ندانست چون موضوع حکم عقل به وجوب مقید به عدم ترخیص در ترک است تفاوتی ندارد ترخیص خاص باشد یا عام باشد متصل باشد یا منفصل باشد و اینجا ترخیص داده شده است. البته مرحوم آقای صدر این کلام را به عنوان اشکال به آقای نایینی مطرح کرده‌اند ولی به نظر ما ثمره کلام مرحوم آقای نایینی است و مرحوم نایینی به آن ملتزم می‌شوند.
این کلام نظیر آن چیزی است که در بحث دوران بین ورود و تخصیص گفته شده است. در دوران امر بین تخصیص و تخصص اصلی که معین تخصص باشد نداریم ولی در دوران بین تخصیص و ورود، اصل معین ورود است یعنی اگر امر دائر باشد بین اینکه یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا منتفی کند یا دلیل دیگر را حکما تخصیص بزند، تخصیص خلاف اصل است و اصل معین ورود است و این اصل در حقیقت همان اصل عموم است و تقدم تخصیص بر ورود دوری خواهد بود به خلاف عکس.
در اینجا هم همین طور است و امر دائر بین این است که ترخیص موضوع حکم عقل را منتفی کند یا اینکه دلیل خاص، حکم ترخیص عام یا مطلق را تخصیص زده باشد و در دوران امر بین ورود و تقیید و تخصیص، اصل بر ورود است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در مثال مذکور، به وجدان و ارتکاز تخصیص و تقیید را احساس می‌کنیم و این نشانه بطلان مبنای مرحوم نایینی است و گرنه باید انتفای موضوع عقل را احساس می‌کردیم. ما عرض کردیم که مرحوم نایینی منکر چنین ارتکازی هستند و در این موارد به تخصیص و تقیید معتقد نمی‌شوند چرا که موضوع حکم عقل به وجوب محقق نیست و در حقیقت بر بطلان تخصیص و تقیید برهان وجود دارد و آن ارتکاز هم مبنی بر این شبهه و غفلت از برهان است. به عبارت دیگر این لازم مبنای مرحوم آقای نایینی است حتی اگر ایشان از این لازمه مبنایشان در فقه هم غفلت کرده باشند.
اشکال دیگر مرحوم آقای صدر این است که مطابق این مبنا در هر جا احتمال صدور ترخیص واقعی باشد حکم عقل به وجوب منتفی خواهد بود چون موضوع حکم عقل عدم صدور ترخیص است و هر جا احتمال صدور ترخیص باشد شبهه مصداقیه حکم عقل است و این احتمال در اکثر اوامر وجود دارد. و چه بسا گفته شود در این موارد چون شک در وجوب است مقتضای اصل برائت است. همان طور که در موارد شک در صدور امر مقتضای اصل برائت است در موارد شک در ترخیص هم مجرای برائت است.
با آنچه در توضیح کلام مرحوم آقای خویی گفتیم اشکال مرحوم آقای صدر مندفع است چرا که عقل دو حکم دارد و در موارد شک در صدور ترخیص، حکم عقل به احتیاط است.
مرحوم آقای صدر سه احتمال برای حل این اشکال مطرح کرده‌اند و هر سه را ناتمام دانسته‌اند. یکی اینکه آنچه موضوع حکم عقل است طلب و عدم ترخیص متصل باشد. اشکال این راه این است که از نظر عقل چه تفاوتی بین اتصال و انفصال ترخیص وجود دارد؟ علاوه از آنجا که وجوب حکم عقلی است شارع نمی‌تواند آن را تخصیص بزند پس اگر ترخیص متصلی مذکور نبود و عقل به وجوب حکم کرد، شارع نمی‌تواند آن را تخصیص بزند بله شارع می‌تواند موضوع حکم عقل را منتفی کند اما تخصیص حکم عقل بی معنا ست.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه دوازدهم
۱ مهر ۱۳۹۹
مرحوم شهید صدر در اشکال به کلام نایینی (مبنی بر عقلی بودن وجوب) گفتند سه احتمال وجود دارد که هر سه باطل است:
اول: موضوع حکم عقل، عدم ترخیص متصل به طلب و امر باشد. لازمه این احتمال این است که شارع نتواند به دلیل منفصل ترخیص را بیان کند و یا حکم وجوبی را به دلیل منفصل تخصیص بزند.
دوم: موضوع حکم عقل، عدم ترخیص واقعی باشد (چه متصل و چه منفصل). لازمه این احتمال همان است که با صدور امر و احتمال صدور ترخیص حکم به وجوب نیز منتفی باشد در حالی که ارتکاز عرفی ما این است که به صرف صدور امر از آن وجوب فهمیده می‌شود.
سوم: موضوع حکم عقل عدم وصول ترخیص باشد. این فرض خروج از محل بحث است چون مساله ما بحث از عالم ثبوت و حکم واقعی است که بین عالم و جاهل مشترک است در حالی که مساله احراز و وصول در مقام اثبات است.
ما در تبیین کلام مرحوم آقای خویی عرض کردیم در اینجا دو حکم عقل وجود دارد. یکی حکم واقعی است و موضوع آن طلب و عدم ترخیص واقعی است و دیگری حکم طریقی است که موضوع آن طلب و عدم وصول ترخیص است. این حکم طریقی شبیه به همان چیزی است که خود مرحوم آقای صدر در حق الطاعة به آن معتقدند با این تفاوت که ایشان به صورت کلی و در هر احتمال تکلیفی چنین نظری دارند و مرحوم آقای خویی در خصوص موارد صدور و وصول امر و احتمال صدور ترخیص چنین مطلبی را بیان کرده‌اند.
به نظر ما عمده اشکال به کلام و مبنای مرحوم نایینی دو مساله است:
اول: ایشان مدعی بودند طلب شدت و ضعف ندارد بر خلاف اراده که قابل شدت و ضعف است (بر خلاف مرحوم عراقی که حتی اراده را هم قابل شدت و ضعف نمی‌دانستند). از نظر ما این مطلب باطل است و طلب نیز قابل شدت و ضعف است و این به وجدان ادراک می‌شود در نتیجه نمی‌توان موضوع حکم عقل را مطلق طلب دانست و به عبارت دیگر این طور نیست که از نظر عقل صرف طلب لزوم امتثال داشته باشد بلکه طلب شدید است که موضوع حکم عقل است.
و بر فرض که طلب قابل شدت و ضعف هم نباشد، همان طور که قبلا بیان کردیم معنای امر طلب نیست بلکه الزام است و الزام خودش مفهوم مستقلی است در مقابل مفهوم غیر الزامی و استحباب و این مفهوم الزام با امر انشاء می‌شود و همین انشاء الزام همان وجوب است. حکم عقل به لزوم امتثال یا عدم آن با دلالت امر بر وجوب و الزام متفاوت است و همان طور که قبلا در ضمن کلام مرحوم ایروانی توضیح دادیم این ناشی از خلط بین دو مقام است. مرحوم آقای صدر هم شبیه به همین اشکال را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند حکم عقل به لزوم امتثال در جایی است که طلب مولی ناشی از ملاکات و مصالح الزامی باشد. ما عرض می‌کنیم اصلا لازم نیست بحث به مرحله ملاک و مصلحت برسد بلکه موضوع حکم عقل الزام است.
دوم: حتی اگر بپذیریم که وجوب حکم عقل است و مجعول شرعی نیست با این حال غیر مجعول بودن وجوب تلازمی با عدم دلالت لفظی بر آن ندارد. آیا بر امور غیر مجعول نمی‌توانند مدلول لفظ قرار بگیرند و با لفظ از آنها حکایت کرد؟ از نظر ایشان موضوع حکم عقل به وجوب، مرکب از طلب و عدم ترخیص است آیا شارع و مولی نمی‌‌تواند از همین واقعیت (طلب و عدم ترخیص در ترک) با امر تعبیر کند و خود امر مولی بر طلب و عدم ترخیص دلالت کند که موضوع حکم عقل است؟ حتما چنین چیزی ممکن است و این یعنی دلالت لفظی امر بر وجوب (که حکم عقل است ممکن است). به عبارت دیگر اینکه وجوب عقلی است نه مجعول نمی‌تواند دلالت لفظی امر بر آن را نفی کند و ادعای مثل مرحوم آخوند و عراقی این است که خود امر بر طلب و عدم ترخیص از ترک که از نظر شما همان موضوع حکم عقل است دلالت دارد حال این دلالت یا به وضع است یا به اطلاق.
نتیجه اینکه آنچه ایشان ادعا کرده‌اند که چون وجوب امری عقلی است نمی‌تواند مدلول لفظ باشد حرف اشتباهی است و هیچ تلازمی بین این دو مساله وجود ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه سیزدهم
۲ مهر ۱۳۹۹
تا اینجا سه مبنا در کیفیت دلالت امر بر وجوب بیان کردیم و مبنای چهارم را نیز در آینده توضیح خواهیم داد.
مرحوم آقای صدر مواردی را به عنوان ثمره بین این مبانی مطرح کرده‌اند که از نظر ما غیر از یکی، باقی ناتمام هستند.
ثمره اول: همان نکته‌ای که ما قبلا هم به آن اشاره کردیم که در صورتی که امر به خاص وارد شده باشد و در مقابل آن ترخیص عامی باشد چنانچه وجوب را بر اساس دلالت وضعی یا اطلاقی بدانیم ظهور امر خاص در وجوب شکل گرفته و این ظهور معارض با ترخیص عام خواهد بود و نوبت به جمع عرفی مثل تخصیص و تقیید می‌رسد اما اگر وجوب را حکم عقلی بدانیم در این مورد نه تنها دلیل خاص مخصص ترخیص عام نخواهد بود بلکه ترخیص عام بر آن وارد است و باعث انتفای حکم عقل به وجوب نیز خواهد بود.
ثمره دوم: چنانچه دو فعل با ملاک برابر باشند که به یکی از آنها امر لفظی تعلق گرفته و به دیگری نه، اگر وجوب بر اساس دلالت لفظی باشد (چه وضعی و چه اطلاقی) به دلالت التزامیه بر وجوب فعل دیگر هم دلالت می‌کند اما اگر وجوب حکم عقل باشد نمی‌توان فعل دیگر را هم واجب دانست چون موضوع حکم عقل به وجوب، طلب مولی و عدم ترخیص از ترک است و اینجا نسبت به آن فعل طلبی وجود ندارد و صرف برابری در ملاک باعث تعلق طلب به آن نیست.
این ثمره از نظر ما ناتمام است چرا که روشن است مرحوم نایینی موضوع حکم عقل به وجوب را منحصر به فهم طلب از لفظ نمی‌دانند بلکه از نظر ایشان هم رعایت ملاکات الزامی مولی لازم و واجب است چه این ملاک الزامی از امر فهمیده شود یا چیزی دیگر.
ثمره سوم: اگر اوامر متعددی در سیاق واحد وارد شوند مثل «اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة» و قرینه خارجی بر عدم وجوب غسل جمعه داشته باشیم طبق مسلک دلالت وضعی امر بر وجوب، وحدت سیاق مقتضی عدم دلالت امر متعلق به غسل جنابت بر وجوب است  اما طبق مسلک دلالت اطلاقی امر بر وجوب یا عقلی بودن وجوب سیاق شکل نمی‌گیرد تا نتیجه آن عدم وجوب غسل جنابت باشد چرا که طبق مسلک مرحوم نایینی در هر صورت امر در چیزی غیر از طلب استعمال نشده است و وجوب حکم عقلی است پس سیاقی بر استحباب شکل نمی‌گیرد و طبق مسلک مرحوم عراقی نیز امر در طلب استعمال شده و فهم وجوب بر اساس اطلاق آن صورت می‌گیرد و سیاق بر اساس مدلول وضعی شکل می‌گیرد که در اینجا در مدلول وضعی امر متعلق به غسل جمعه و امر متعلق به غسل جنابت تفاوتی نیست.
به نظر این ثمره نیز ناتمام است:
اولا از آنجا که سیاق بر اساس مدلول استعمالی و ظهور شکل می‌گیرد در این مثال بر اساس دلالت وضعی نیز سیاق مقتضی استحبابی بودن امر به غسل جنابت نیست چرا که قرینه منفصل موجب تغییر مراد استعمالی نمی‌شود. یعنی اگر بر اساس قرینه خارجی و منفصل می‌دانیم غسل جمعه استحباب دارد نه وجوب باعث نمی‌شود که امر موجود در این عبارت نیز در استحباب استعمال شده باشد بلکه امر هم در غسل جمعه و هم در غسل جنابت در وجوب استعمال شده و قرینه منفصل نشان می‌دهد که این ظهور در غسل جمعه مراد جدی نیست و این امر که در وجوب استعمال شده به داعی تاکد استحباب و شدت مطلوبیت است.
ثانیا معیار شکل گیری سیاق چه ظهور باشد و چه مراد جدی، نباید مسلک مرحوم عراقی را در کنار مسلک مرحوم نایینی قرار داد بلکه از این جهت بین دلالت وضعی امر بر وجوب و دلالت اطلاقی آن تفاوتی نیست چرا که روشن است قرینه منفصل مخل به شکل گیری ظهور در اطلاق نیست و کاشف از تفاوت مراد جدی است (مثل دلالت وضعی).
ثالثا می‌توان گفت اگر عدم وجوب از قرینه منفصل فهمیده شود بین این مسالک تفاوتی نیست (یعنی طبق هر سه مسلک غسل جمعه مستحب است و غسل جنابت واجب است و استحباب غسل جمعه موجب رفع ید از وجوب غسل جنابت نیست) اما اگر عدم وجوب از قرینه متصل (حتی اگر مثل ارتکاز باشد) فهمیده شود بین مسلک مرحوم نایینی و دو مسلک دیگر تفاوت خواهد بود و طبق مسلک مرحوم نایینی از امر دیگر (که قرینه متصل بر ترخیص در ترک آن وجود ندارد) وجوب فهمیده می‌شود بر خلاف دو مسلک دیگر.
شبیه به این مطلب را در مثل روایت « لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى» (تهذیب الاحکام، جلد ۵، صفحه ۲۱۴) وجود دارد که ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم لزوم قربانی کردن شتر، مانع شکل گیری ظهور در تعین ذبح به منی می‌شود و در محل بحث ما نیز وجود ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم وجوب غسل جمعه مانع شکل گیری ظهور (چه وضعی و چه اطلاقی) در وجوب غسل جنابت نیز می‌شود.
 
ضمائم:
کلام شهید صدر:
هذا و هناك فوارق و ثمرات فقهية عديدة بين هذه المسالك الثلاثة اتضح بعضها من خلال المناقشات المتقدمة و نشير إلى جملة منها.
فمن جملتها- تطرق قواعد الجمع الدلالي و العرفي على مسلك الوضع و الإطلاق بخلاف مسلك حكم العقل فانه بناء عليه لا يكون الوجوب مدلولًا للفظ الأمر لكي يجمع بينه و بين دليل الترخيص على ضوء إحدى قواعد الجمع العرفي و انما يكون دليل الترخيص حينئذ وارداً على حكم العقل بالوجوب و رافعاً لموضوعه.
و منها- انه على مسلك الوضع و الإطلاق تثبت لوازم الوجوب أي لوازم الملاك و الشوق الأكيد و الشديد فلو علمنا من الخارج بان الدعاء عند رؤية الهلال و الدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك و المحبوبية و ورد امر بأحدهما أثبتنا به وجوبه بالمطابقة و وجوب الآخر بالملازمة بينما لا يمكن ذلك بناء على مسلك حكم العقل لأن الوجوب حينئذ ليس مرتبة ثبوتية و لا ربط له بالمبادئ و الملاكات لكي يكشف عنها و عن ملازماتها و انما هو حكم عقلي ينتزع من طلب شي‏ء و عدم الترخيص في تركه.
و منها- ثبوت دلالة السياق على مسلك الوضع و سقوطه على مسلك الإطلاق و حكم العقل، و توضيح ذلك: ان مبنى الفقهاء عادة في الفقه على انه إذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد و عرفنا من الخارج استحباب بعضها اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول بوضع الأمر للوجوب إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع ظهور وحدة السياق في إرادة المعنى الواحد من الجميع، و اما بناء على مسلك حكم العقل فجميع الأوامر مستعملة في معنى واحد و هو الطلب و الوجوب حكم‏ عقلي خارج عن مدلول اللفظ مبني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الترخيص و التي تمت بالنسبة لبعضها دون بعض من دون ان يخل ذلك بالسياق و كذلك الحال على مسلك الإطلاق لأن المعنى المستعمل فيه واحد على كل حال لكنه أريد في بعضها المقيد بدال آخر كما هو محقق في بحوث المطلق و المقيد.
و منها- انه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة و الجنابة و علم من الخارج بان غسل الجمعة ليس بواجب فعلى مسلك الوضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة بهذا الأمر أيضاً لأنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو غير صحيح عرفاً على كل حال.
و اما على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في معنى واحد هو الطلب و الوجوب ينشأ منه و من عدم ورود الترخيص في الترك و هو ثابت في غسل الجنابة فقط دون الآخر و كذلك الحال بناء على الإطلاق فان الأمر ينحل إلى حصتين تقيد إطلاق إحداهما بدليل خاص و هو لا يستوجب تقييد الحصة الثانية فان التقييد ضرورة و الضرورات تقدر بقدرها كما إذا ورد أكرم العالم و عرفنا ان الفقيه لا يكرم إلّا إذا كان عادلا و لكن في غير الفقيه لم نعلم بذلك فنبني على الإطلاق.
و منها- انه لو ورد أمر بطبيعي فعل كما إذا ورد أكرم العالم و علمنا من الخارج بان إكرام غير الفقيه لا يجب فهل يمكن إثبات استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء أم لا؟ فعلى مسلك الوضع لا يمكن ذلك إذ بعد حمله على الوجوب بمقتضى الوضع له لا بد من تخصيص غير الفقيه و إخراجه من الدليل و لا يوجد أمر آخر فيه لكي يحمل على الاستحباب و هذا بخلافه على مسلك حكم العقل بالوجوب لأن الأمر مستعمل في الطلب على كل حال غاية الأمر ثبت ترخيص في حصة و لم يثبت في أخرى فيثبت الاستحباب لا محالة في الأولى و الوجوب في الثانية. و كذلك الحال على مسلك الإطلاق‏ إذ لا وجه لرفع اليد عن أصل الطلب في غير الفقهاء.
و منها- انه إذا كان لدينا امران و ورد ترخيص لأحدهما فقط و شك في انه ترخيص لهذا أو ذاك فانه بناء على ان الوجوب بحكم العقل يجب الاحتياط إذ لا تعارض بين الأمرين بلحاظ مدلوليهما و انما العقل يحكم بالوجوب فيما لم يرد فيه ترخيص و المفروض ان أحد الأمرين لم يرد فيه الترخيص فيتشكل علم إجمالي منجز و هذا بخلافه على المسلكين الآخرين؛ حيث يفضي إلى التعارض بين مدلوليهما فالإجمال و التساقط على تفصيل نتعرض له في بحث العام المخصص بالمردد بين متباينين.
و منها- انه بناء على مسلك الإطلاق بالتقريب الّذي ذكره المحقق العراقي (قده) من ان الأمر يكون ظاهراً بإطلاقه في الطلب الشديد يمكن ان نثبت بنفس النكتة أعلى مراتب الوجوب فلو وقع تزاحم بين واجبين أحدهما قد ثبت بالأمر و الآخر بدال آخر غير الأمر قدم دائما ما يثبت بالأمر اللفظي لأن دليله يدل بالإطلاق على كونه في أعلى مراتب الملاك و الوجوب.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه ۱۴
۵ مهر ۱۳۹۹
بحث در ثمرات مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بود. سومین ثمره در کلام ایشان این بود که بنابر دلالت وضعی امر بر وجوب، وحدت سیاق در اوامر متعدد و قیام قرینه خارجی بر وجوبی نبودن برخی از آنها (مثل اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة)، مقتضی عدم دلالت امر در سایر فقرات بر وجوب است و بلکه حتی مقتضی اثبات استحباب در سایر فقرات نیز هست اما اگر دلالت امر بر وجوب اطلاقی باشد یا وجوب حکم عقل باشد چنین سیاقی شکل نمی‌گیرد.

ما سه اشکال به این ثمره مطرح کردیم. اول اینکه سیاق تابع دلالت استعمالی و ظهور است و روشن است که قرینه منفصل تغییری در ظهور و دلالت استعمالی ایجاد نمی‌کند بنابراین حتی بنابر دلالت وضعی امر بر وجوب، وجود قرینه منفصل بر استحباب برخی از موارد، باعث خلل در ظهور امر در وجوب نیست.

دوم اینکه اگر قرینه خارجی موجب شکل گیری سیاق باشد طبق مسلک مرحوم عراقی نیز خواهد بود و مبنای ایشان از این جهت با مبنای آخوند تفاوتی ندارد.

سوم اینکه همان طور که سیاق گاهی بر اساس دلالت استعمالی و ظهور شکل می‌گیرد، شکل گیری آن بر اساس مراد جدی نیز ممکن است. مثلا مقتضای سیاق ذکر چند امر در کنار هم این است که همه آنها در حکم واقعی یکسان و برابرند و اگر یکی از آنها ترخیص در ترک دارد باقی هم چنین هستند و بر این اساس حتی مطابق مسلک مرحوم نایینی هم نمی‌توان باقی اوامر را موضوع حکم عقل به وجوب دانست.

ثمره چهارم: اگر امر واحد به امور متعددی تعلق بگیرد و بر عدم وجوب برخی از آنها قرینه خارجی باشد مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة». طبق مسلک مرحوم آخوند از آنجا که استعمال لفظ در متعدد معقول نیست نمی‌توان بر اساس این دلیل به وجوب غسل جنابت معتقد شد و بلکه این استعمال غلط است.

اما طبق مسلک مرحوم نایینی غسل جمعه مستحب و غسل جنابت واجب است چرا که وجوب حکم عقل است و امر در طلب استعمال شده است. موضوع حکم عقل طلب و عدم ترخیص است و در این مثال هم نسبت به غسل جمعه و هم نسبت به غسل جنابت طلب وجود دارد اما در غسل جمعه ترخیص در ترک هم هست و در غسل جنابت نیست.

طبق مسلک مرحوم عراقی نیز استفاده وجوب در مورد غسل جنابت و استحباب در مورد غسل جمعه مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست چون موضوع له امر، طلب است و وجوب از اطلاق آن فهمیده می‌شود. در مورد غسل جنابت دلیل بر تقیید نیست و لذا بر وجوب حمل می‌شود و در مورد غسل جمعه دلیل بر تقیید هست و بر وجوب حمل نمی‌شود.

هر سه اشکالی که به ثمره سوم مطرح کردیم در اینجا نیز قابل بیان است. قرینه منفصل موجب تغییر در ظهور و دلالت استعمالی نیست و لذا حتی طبق مسلک مرحوم آخوند هم امر در این مثال در وجوب استعمال شده و با قرینه خارجی فهمیده می‌شود که این وجوب در مورد غسل جمعه مراد جدی نیست.

علاوه که مسلک مرحوم عراقی هم مانند مسلک مرحوم آخوند است. مطلق و مقید مانند متباینین هستند و معقول نیست لفظ واحد هم مطلق باشد (نسبت به غسل جنابت) و هم مقید باشد (نسبت به غسل جمعه). همان شبهه‌ای که در استحاله استعمال لفظ در متعدد هست در این جا هم هست.

علاوه که شکل گیری سیاق در اینجا هم بر اساس مراد جدی بعید نیست.

ثمره پنجم: اگر امر عام وجود داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و به عدم وجوب برخی افراد آن علم داشته باشیم مثلا علم داشته باشیم عالم فاسق واجب الاکرام نیست، طبق مسلک مرحوم آخوند در عالم فاسق حتی استحباب نیز قابل اثبات نیست چون موضوع له امر وجوب است که می‌دانیم مراد جدی نیست و چیزی دیگر که بر اساس آن بتوان استحباب را اثبات کرد وجود ندارد.

اما طبق مسلک مرحوم نایینی چون امر در طلب استعمال شده و وجوب بر اساس حکم عقل است، استحباب اکرام عالم فاسق نیز اثبات می‌شود و علم به عدم وجوب با مطلوبیت آن منافات ندارد.

طبق مسلک مرحوم عراقی نیز امر در طلب استعمال شده و اطلاق آن در عالم فاسق زائل شده است و اما اصل مطلوبیت از امر قابل استفاده است.

این ثمره صحیح است اما در حقیقت عبارت دیگری از ثمره اول است و البته همان جا هم گفتیم بین امر عام و مطلق تفاوت نیست و عجیب است که مرحوم آقای صدر با اینکه در ثمره اول هم عموم و هم اطلاق را ذکر کرده‌اند اما اینجا بین عام و اطلاق تفصیل داده‌اند.

ثمره ششم: چنانچه دو امر وجود داشته باشد مثلا امر به نماز جمعه در ظهر جمعه و امر به نماز ظهر در ظهر جمعه که ما به کذب یکی از آنها علم داریم طبق مسلک مرحوم آخوند یا عراقی بین دو دلیل تعارض است و بحث محول به مباحث تعارض است اما طبق مسلک مرحوم نایینی بین دو دلیل تنافی وجود ندارد و باید احتیاط کرد چون به صدور یک طلب و عدم ترخیص در ترک آن علم داریم اما چون نمی‌دانیم کدام است عقل به احتیاط حکم می‌کند.

به نظر می‌رسد منظور مرحوم آقای صدر از احاله بحث به مباحث تعارض اشاره به این مطلب باشد که گاهی دلیل کاذب متعین و مجمل است (که از آن به اشتباه حجت به غیر حجت تعبیر می‌شود) در این صورت اگر تعلق دلیل حجیت به متعین مجمل اثری داشته باشد آن اثر مترتب است از جمله اینکه منشأ لزوم احتیاط است اما اگر تعینی وجود نداشته نباشد (مثل اینکه احتمال کذب هر دو وجود داشته باشد) دو دلیل تساقط می‌کنند و مطابق مسلک مرحوم آقای صدر که جعل حجیت برای فرد مردد را معقول نمی‌دانند هیچ اثری بر آن دو مترتب نیست (حتی نفی ثالث).
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه پانزدهم
۶ مهر ۱۳۹۹
مرحوم شهید صدر فرمودند اگر دو امر مستقل و منفصل از یکدیگر وارد شده باشد و به صدور ترخیص در ترک نسبت به یکی از آنها علم داشته باشیم اما ندانیم کدام ترخیص دارد طبق مسلک عقلی بودن وجوب از آنجا که به صدور طلب و عدم صدور ترخیص در معین مجمل علم داریم موضوع حکم عقل به وجوب تمام است ولی چون در مقام اثبات نمی‌دانیم کدام امر است، باید احتیاط کرد. به عبارت دیگر طبق این مسلک بین دو دلیل تکاذب نیست. در اینجا در حقیقت دو حکم عقلی وجود دارد یکی در مقام ثبوت و وجوب یکی در واقع و یکی به حسب مقام اثبات و لزوم احتیاط.
اما طبق مسلک لفظی بودن وجوب (چه وضعی و چه اطلاقی) دو دلیل با یکدیگر تکاذب دارند و باید بر اساس قواعد باب تعارض رفتار کرد. گفتیم احتمالا منظور ایشان این است که اگر مورد از مواردی باشد که دلیل کاذب تعین داشته باشد از موارد اشتباه حجت به غیر حجت است و در نتیجه با مسلک عقلی بودن وجوب یکسان است اما اگر دلیل کاذب تعین نداشته باشد (احتمال کاذب بودن هر دو دلیل وجود داشته باشد) دو دلیل متعارضند و هیچ کدام واجب نخواهد بود چون به کذب یکی از آنها علم داریم و چون به وجود تکلیف هم علم نداریم دلیلی بر لزوم احتیاط نیست و دلیل حجیت نیز نمی‌تواند به احدهما لابعینه یا همان فرد مردد تعلق بگیرد چون فرد مردد هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد.
عرض ما این است که در وقوع تعارض یا عدم آن بین مسلک عقلی بودن وجوب یا لفظی بودن آن تفاوتی نیست. چرا که اگر مورد از موارد تعین واقعی دلیل واجب و غیر واجب باشد طبق هر دو مسلک مورد از موارد اشتباه حجت به غیر حجت است و باید احتیاط کرد و اگر مورد از موارد عدم تعین واقعی باشد طبق هر دو مسلک تعارض است. همان طور که طبق مسلک لفظی بودن وجوب دلیل کاذب که تعین واقعی ندارد نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت قرار بگیرد چون فرد مردد است، طبق مسلک عقلی بودن وجوب نیز فرد مردد نمی‌تواند متعلق حکم عقل قرار بگیرد. در معقولیت یا عدم تعقل تعلق حکم به فرد مردد بین حکم عقلی و حکم شرعی تفاوتی نیست. نتیجه اینکه این ثمره نیز ناتمام است.
ثمره هفتم: بنابر مسلک مرحوم نایینی یا مرحوم آخوند از امر نمی‌توان قوت ملاک را کشف کرد اما طبق مسلک مرحوم عراقی قوت ملاک از امر قابل کشف است در نتیجه اگر بین یک واجب که دلیل لفظی و امر دارد و یک واجب که دلیل لفظی ندارد تزاحمی رخ بدهد، از امر قوت ملاک واجب قابل کشف است و بر واجب دیگر مقدم است. ایشان در توضیح این مطلب فرموده‌اند همان طور که وجوب در مقابل غیر وجوب متعین است و لذا لفظ بر آن حمل می‌شود قوت ملاک هم در مقابل غیر آن متعین است و لذا امر باید بر آن حمل شود.
عرض ما این است که هر تعینی نمی‌تواند موجب شکل گیری اطلاق شود. مرحوم عراقی گفتند اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود چون عدم حمل آن بر وجوب موجب اجمال دلیل و لغویت آن می‌شود و این نکته در اقوائیت ملاک وجود ندارد و این طور نیست که اگر امر بر ملاک اقوی حمل نشود کلام به لحاظ مقام عمل مجمل و لغو باشد و لذا حمل امر بر ملاک قوی اصلا مقتضی ندارد. نتیجه اینکه این ثمره نیز ناتمام است.
یک نکته دیگر در بحث دلالت امر بر وجوب باقی است و آن هم اشاره به کلام مرحوم ایروانی است. ایشان نیز مثل مرحوم نایینی وجوب را حکم عقل و امری غیر مجعول می‌داند. ایشان برای اثبات این کلام فرموده‌اند:
«واعظك و قائدك نفسك و باطن نفسك؛ و لا سبيل لغيرك في التوصّل إلى فعلك الاختياري إلّا بوسيلة نفسك و تهيئة مقدّمات و ترتيب أمور توجب بعث نفسك للعضلات و تحريكها لها نحو المراد، و من تلك المقدّمات بعث المولى نحو فعل من الأفعال؛ فإنّ في هذا الموضوع يحكم عقلك بالامتثال و يحرّكك و يبعثك نحو الإطاعة و إنفاذ مراد المولى.
فصحّ أن نقول: إنّ كلّ إيجاب و إلزام فهو من العقل و بحكم من العقل، فكلّ إلزام عقلي، و ليس شي‏ء من الإلزام يكون من المولى؛ و إن أسند إلى المولى و قسّم الإيجاب إلى عقلي و شرعي فذلك باعتبار المقدّمة البعيدة التي رتّبها الشارع، فأوجب إلزام العقل و حكمه بالحركة نحو الفعل، و بهذا الاعتبار صحّ نسبة الإيجاب إلى كلّ من أوجب إلزام العقل نحو الفعل كمن أوعد بالجزاء على الفعل.» (الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۸)
ایشان می‌‌فرمایند در افعال اختیاری آنچه انسان را به کار وادار می‌کند عوامل درونی خود انسان است و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند انسان را به انجام کاری مجبور کند. امر نیز نمی‌تواند وادار کننده انسان به انجام عمل باشد بلکه صرفا محرک عوامل دورنی است. بر این اساس خداوند هم نمی‌تواند انسان را ملزم و مجبور به انجام کاری کند و صرفا می‌تواند با اسباب طولی عوامل درونی انسان را تحریک کند. پس الزام هیچ ربطی به مولی ندارد و الزام چیزی جز حکم عقل نیست.
اشکالاتی که به کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم در اینجا هم قابل بیان است. کلام ایشان نیز خلط بین مفهوم الزام و الزام خارجی است. اینکه چیزی خارجا لازم باشد و عقل اطاعت از آن را لازم بداند ربطی به انشاء مفهوم الزام با امر ندارد. بارها گفتیم ممکن است الزام انشاء شود اما عقل به لزوم امتثال آن حکم نکند. بحث ما در این مقام در این نیست که چه چیزی واجب است و چه چیزی واجب نیست بلکه بحث در دلالت ماده امر بر مفهوم الزام و وجوب است.
علاوه که حتی اگر الزام و وجوب را امری غیر مجعول بدانیم با این حال معلول به جزء اخیر علت تامه استناد پیدا می‌کند و بر همین اساس اگر چه وجوب حکم عقل است اما به این اعتبار که شارع موضوع آن را محقق کرده است به شارع مستند و منتسب است و این استناد حقیقی است. همان طور که در ملکیت که یک اعتبار عقلایی یا شرعی است اما چون بایع موضوع آن را ایجاد می‌کند به او انتساب حقیقی دارد.
تا اینجا سه مسلک را در استفاده وجوب از امر بررسی کردیم و گفتیم از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و امر به وضع بر الزام و وجوب دلالت دارد و اصلا غیر وجوب امر نیست.
اما بر فرض که این را نپذیریم و هر سه مسلک را باطل بدانیم لزوم احتیاط بر اساس حکم عقل بعید نیست. یعنی در موارد صدور امر و شک در جواز مخالفت و عدم جواز مخالفت از نظر عقلاء مکلف معذور در مخالفت نیست و لذا لفظ به نسبت به مقام عمل مجمل نیست و از نظر عقلاء‌ لزوم امتثال دارد.
روشن است که این حکم به احتیاط یک حکم طریقی است که مانند اصل عملی است و در ثمرات با مسلک مرحوم نایینی مشترک است. در نتیجه اگر ترخیص عامی وارد شده باشد (چه با عام و چه با اطلاق) آن دلیل بر این اصل عقلایی مقدم است و جایی برای احتیاط نیست.
بحث بعدی که بحث دارای ثمرات مهم فلسفی، کلامی، اصولی و لغوی است بحث اتحاد طلب و اراده است که به آن اشاره خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30