• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
معانی ماده امر
#1
جلسه اول
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
بحث به حسب ترتیب مذکور در کلام آخوند به اوامر رسیده است و ابتدا در مورد ماده امر بحث می‌کنیم. قبل از ورود به تفصیل بحث ذکر این نکته لازم است که نظیر اکثر مباحثی که در مساله اوامر مطرح است در مساله نواهی هم مطرح می‌شود و عدم تکرار این مباحث در ضمن نواهی، به این دلیل است که مباحث در ضمن اوامر روشن شده است و در نواهی دو بحث عمده اجتماع امر و نهی و اقتضاء النهی للفساد مطرح شده است.
بحث در اوامر گاهی در ماده امر است با قطع نظر از اینکه چه صیغه‌ای بر آن طاری شده باشد و گاهی در صیغه امر است و صیغه اعم از اینکه ماده آن صیغه، «امر» باشد یا غیر آن.
مرحوم آخوند در ضمن بحث از ماده امر مباحثی را مطرح کرده‌اند که اولین آنها مفهوم ماده امر است. ایشان فرموده‌اند برای امر معانی متعددی در کلام اهل لغت ذکر شده است مثل طلب، شأن، غرض، فعل عجیب و ... و برای آنها به استعمالات قرآنی و غیر قرآنی استدلال شده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این موارد از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است نه اینکه معانی متعدد برای لفظ باشند. این موارد معانی موضوع له لفظ امر نیستند بلکه أمر در این موارد یا اصلا در آن معنا استعمال نشده است و اصلا مدلول استعمالی کلام آن معنا نیست مثل اینکه در جمله «آب خوردم» اگر از قرائنی معلوم باشد که آبی که خورده است سرد بوده است، سرد بودن جزو معنای مستمعل فیه نیست و نه کلمه آب و نه کلمه دیگری در سردی استعمال نشده است و اصلا سردی مدلول هیچ کدام از الفاظ آن جمله نیستند.
و اگر هم مدلول استعمال کلام باشد دال بر آن چیز دیگری است نه ماده أمر مثلا در «جئتک لأمر کذا»، دال بر غرض «لام» است نه أمر.
پس اشتباه مفهوم به مصداق از دو جهت است یکی اخذ مفهوم موجود در کلام در مفهوم ماده أمر و دیگری خلط خصوصیت موجود در مصداق در معنا.
به نظر ما کلیت مطلب مرحوم آخوند درست است و موارد فراوانی از خلط مفهوم به مصداق (به همین دو بیانی که گذشت) در کلمات لغویین اتفاق افتاده است بلکه در کتب لغت خلط دیگری هم شایع است و آن هم ذکر موارد استعمالات به عنوان معنای حقیقی در حالی که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و در اینجا هم حتی اگر ماده أمر در این معانی استعمال هم شده باشند دلیل بر معنای موضوع له بودن آنها نیست.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند استعمال امر در این موارد حتی از قبیل خلط مصداق به مفهوم هم نیست چون خلط مصداق به مفهوم جایی است که مصداق از آن جهت که مصداق یک مفهومی است برای یک مفهوم دیگر لحاظ شده باشد مثلا ماده أمر به معنای غرض به این عنوان که مصداق مفهوم غرض است استعمال شده باشد و گرنه در جایی که مصداق از موارد موضوع له باشد خروج از خصوصیات مصداق از معنا روشن است اما از موارد خلط مفهوم به مصداق نیست بلکه این از موارد خلط موارد مصداق به مفهوم است یعنی خلط خصوصیات مکتنف به مصداق با مفهوم است. بعد می‌فرمایند این در جایی است که این مفاهیم مستعمل فیه باشند و گرنه در جایی که این مفاهیم حتی مستعمل فیه هم نیستند بلکه مورد استعمال باشند مساله روشن‌تر است.
خلاصه اشکال ایشان به مرحوم آخوند این است که شما پذیرفته‌اید مثل غرض و ... مصداق ماده أمر است و اشکال کرده‌اید که این موارد مفهوم و موضوع له لفظ نیست، در حالی که این مفاهیم حتی مصداق ماده أمر هم نیستند تا از قبیل خلط مصداق به مفهوم باشد.
آقای روحانی در دفاع از آخوند گفته‌اند این اشکال در حقیقت یک اشکال لفظی و اصطلاحی است و دلیلی ندارد اصطلاح خلط مفهوم به مصداق، فقط همان چیزی باشد که شما گفته‌اید بلکه آنچه آخوند هم گفته‌اند از این موارد است. (منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۷۰)
اما به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی دقیق است و اشکال لفظی نیست بلکه دارای دقتی است که این مفهوم و معنا در اینجا اصلا قابل تطبیق نیست و البته مرحوم اصفهانی در مقصود نهایی با آخوند موافقند.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند در خیلی از این موارد حتی توهم خلط مفهوم به مصداق هم وجود ندارد  مثلا در آیه شریفه وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (هود ۹۷) اصلا أمر در شأن استعمال نشده است به قرینه جمله قبل که مساله تبعیت ذکر شده است که منظور همان طلب و دستور است یا در آیه شریفه فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ماده أمر به معنای همان طلب است (خواهد آمد منظور ایشان از طلب اعم از طلب تشریعی و تکوینی است) نه اینکه به معنای  فعل عجیب باشد.
کلام ایشان در برخی مثال‌ها مثل أمر فرعون خیلی واضح است و عجیب است که قوم حتی به قبل از این جمله توجه نکرده‌اند.
مرحوم آخوند معتقدند معنای امر دو چیز بیشتر نیست که امر در یکی از آنها ظاهر است و استعمال در دیگری نیازمند قرینه است.
 
ضمائم:
الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة منها الطلب كما يقال أمره بكذا. و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا. و منها الفعل كما في قوله تعالى‏ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى‏ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا. و منها الشي‏ء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا. و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا.
و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم و هكذا الحال في قوله‏ تعالى‏ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه و كذا في الحادثة و الشأن.
و بذلك ظهر (ما في دعوى الفصول‏ من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين) و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‏ء هذا بحسب العرف و اللغة.
و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل‏ الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر.
و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.
و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.
و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه‏ بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.
(کفایة الاصول، صفحه ۶۱)
 
کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى عليك: أنّ عدّ بعضها من معانيه إنما يدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم، إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق من حيث أنه مصداق للمعنى الذي عدّ من معانيه، مثلا: اللفظ: تارة يوضع للغرض بالحمل الأولي، و اخرى للغرض بالحمل الشائع.
و أما إذا كان معنى من المعاني مصداقا لمعنى آخر، و لم يلاحظ مصداقيته له في وضع لفظ له أصلا، فليس من الخلط بين المفهوم و المصداق، كما هو كذلك في هذه المعاني المنقولة في المتن؛ حيث لم تلاحظ مصداقية الموضوع له لها قطعا.
مضافا إلى أنّ الفعل الذي يتعلق به الغرض- لما فيه من الفائدة الملاءمة للطبع- ليس مصداقا للغرض، بل مصداقه تلك الفائدة، فليس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض.
و لعله- دام ظله- أشار إليه بقوله: (فافهم).
 
قولنا: (إذا كان اللفظ ... إلخ).
هذا إذا كانت المعاني حقيقية للأمر، فإنه لا بدّ من ملاحظة مصداقية المعنى للغرض و أما إذا كانت أعم و الغرض من شأنه تعداد موارد استعمال الأمر، فالمستعمل فيه مصداق للغرض، و إن لم يكن- بما هو مصداق له- مستعملا فيه. (منه عفي عنه).
 
بل ذكر بعضها في عداد معانيه غفلة واضحة، كما في جعل الأمر في قوله تعالى‏ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ تارة بمعنى الفعل، و اخرى بمعنى الشأن؛ حيث إنّ الآية هكذا: فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ* وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، و لا شك أن الأمر هنا بمعناه المعروف.
و كما في جعل الأمر في قوله تعالى: وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا بمعنى الفعل العجيب، فإنه لا موهم لمصداقيّته للفعل العجيب- بما هو عجيب- فضلا عن الوضع لمفهومه أو لمصداقه، بل الأمر هنا بمعناه المعروف، حيث إن العذاب لمكان تعلق الارادة التكوينية به، و كونه قضاء حتميا يطلق عليه الأمر، كما أنه في جميع موارد انزال العذاب عبر عنه به، لهذه النكتة، و لو مثل لمصداق العجيب بقوله تعال: إِنَّ هذا لَشَيْ‏ءٌ عَجِيبٌ* قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ‏ لكان أولى، مع أنّ الأمر هنا أيضا بمعناه المعروف لمكان تعلّق الأمر التكويني به، فهو مصدر بمعنى المفعول.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۲۴۹)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه دوم
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
بحث در معنای ماده امر بود. مرحوم آخوند فرموده‌اند از نظر لغت و عرف ماده أمر دو معنا بیشتر ندارد یکی طلب و دیگری شیء و معانی دیگری که در کلمات دیگران ذکر شده‌ است همه به همان معنای شیء برمی‌گردند. بعد فرموده‌اند ماده اصطلاحی أمر همان قول مخصوص است (همان امر و دستور) و سپس اشکال کرده‌اند که قول مخصوص معنای جامد است و اشتقاق از آن معنا ندارد در حالی که از معنای اصطلاحی أمر اشتقاقات شکل گرفته است مثل «امر یامر» مگر اینکه منظور این باشد که معنای اصطلاحی امر، طلب به قول مخصوص است یعنی قول مخصوص مصداق امر است و این معنا حدثی است و قابل اشتقاق است. اما معنای اصطلاحی امر برای ما مهم نیست بلکه معنای عرفی آن مهم است تا بر اساس آن بتوان ماده امر مستعمل در کلام شارع را فهمید. آنچه در بررسی عرف به نظر می‌رسد این است که امر در معانی متعددی استعمال شده است و معلوم نیست آیا لفظ امر مشترک معنوی بین آنها ست یا مشترک لفظی و یا اینکه فقط برای یکی از آنها وضع شده است و در باقی مجازی استعمال شده است. نتیجه این کلام آخوند این است که لفظ امر مستعمل در کلام شارع مجمل است چرا که اصول در باب تعارض احوال مثل تقدیم مجاز بر اشتراک و ... مورد پذیرش نیست و تنها اصل مورد پذیرش، اصل حقیقت در مقابل استعمال مجازی است یعنی در مواردی که معنای حقیقی و مجازی روشن است و فقط معلوم نیست لفظ در معنای حقیقی استعمال شده یا مجازی، اصل حقیقت اثبات می‌کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و غیر از این اصل دیگری نداریم. بله اگر کسی مثل مرحوم سید مرتضی اصل در استعمال را حقیقت بداند، یعنی اگر استعمال لفظ در معنایی معلوم است اما نمی‌دانیم استعمال حقیقی است یا مجازی اصل بر این است که استعمال حقیقی است در این صورت معانی متعدد، معانی حقیقی لفظ خواهند بود. پس با شک در معنای لفظ، (با احتمال حقیقی بودن معانی متعدد) مرجع اصول عملیه است و اصل لفظی که تعیین کننده معنای لفظ باشد وجود ندارد. بعد فرموده‌اند آنچه مهم است ظهور لفظ است حتی اگر ظهور مجازی باشد و معنای حقیقی با قطع نظر از ظهور برای ما ارزشی ندارد و بعید نیست امر عرفا ظاهر در طلب باشد و در نتیجه دلیل مجمل نیست.
یکی از اشکالات کلام مرحوم آخوند این است که ایشان استعمال امر در معانی متعدد را انکار کردند و آن را از اشتباه و خلط مفهوم به مصداق دانستند و معلوم نیست چطور در ادامه پذیرفته‌اند که لفظ در معانی متعددی استعمال شده است و معلوم نیست مشترک لفظی یا معنوی هستند یا حقیقت و مجاز و این کلام ایشان با آنچه در صدر کلام فرمودند منافات دارد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در استعمالات شارع، یک مورد هم وجود ندارد که ماده امر مستعمل در کلام شارع مردد بین معنای طلب و غیر طلب باشد و معنا روشن نباشد تا لفظ مجمل شود.
آنچه ایشان فرمودند که امر دو معنا بیشتر ندارد یکی شیء و دیگری طلب در کلمات دیگران از دو جهت مورد اشکال قرار گرفته است یکی اینکه امر یک معنا بیشتر ندارد و دیگری اینکه اگر امر معنای متعدد داشته باشد و بپذیریم که یکی طلب است اما دیگری شیء است یا شأن است و یا اصلا بیش از دو معنا دارد.
برخی معتقدند بین معنای شیء و امر عموم و خصوص من وجه است و لذا انسان شیء من الاشیاء اما نمی‌توان بر انسان امر اطلاق کرد، همان طور که در برخی موارد امر اطلاق می‌شود و اطلاق شیء غلط است و یا اینکه شیء فقط بر امور وجودی اطلاق می‌شود اما امر بر عدمیات هم اطلاق می‌شود و ...
مرحوم نایینی و مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی معتقدند امر یک معنا بیشتر ندارد. مرحوم نایینی معتقدند امر یک معنا بیشتر ندارد و شاید تعبیر از آن معنای واحد مشکل باشد اما در هر حال امر معانی متعدد ندارد و طلب مفهوم امر نیست. در تقریرات مرحوم آقای خویی آن یک معنای امر واقعه مهم دانسته شده و اطلاق امر بر طلب از این جهت است که از مهمات است.
مرحوم اصفهانی معتقدند امر یک معنا بیشتر ندارد و آن همان طلب است و اطلاق امر در همه موارد به لحاظ تعلق اراده به آنها ست و اینکه در مورد حوادث و امور تکوینی، ارتکازا معنا جامد است، اما اطلاق امر به معنای طلب بر آنها از این جهت است که صلاحیت تعلق اراده به آنها هست و تفاوت جمع امر در موارد مختلف با وحدت معنای موضوع له منافات ندارد.
مرحوم آقای صدر و روحانی به مرحوم نایینی و اصفهانی اشکال کرده‌اند از جمله اینکه برخی موارد امر معنای جامد است و برخی معنای اشتقاقی است و جمع آنها هم متفاوت است و این اشکالات عجیب است چون خود ایشان به این امور التفات داشته‌اند و تلاش کرده‌اند آنها را حل کنند.
به نظر آنچه منظور مرحوم نایینی و محقق اصفهانی از معنای واحد است این است که یک حقیقت واحد در همه موارد استعمال امر اشباع و لحاظ شده است حال ممکن است در برخی موارد ضمیمه‌ای داشته باشد نه اینکه مرادشان واحد در مقابل اشتراک باشد. همان طور که مثلا شجار (به معنای نزاع) و شجر (به معنای درخت) یکی جامد است و دیگری اشتقاقی اما می‌توان گفت معنای درهم تنیدگی و تداخل و تشابک در هر دو اشباع شده است و لذا جا دارد بگوییم اصل یک معنا ست به این معنا که این مفهوم در همه استعمالات مفروض است و این مفهوم و تناسب در اصل معانی آنها اشباع شده است و این منافات ندارد لفظ از نظر لغوی مشترک باشد و البته روشن است که با فرض تعدد معنای وضعی این اصل واحد موجب دفع اجمال نمی‌شود اما همان طور که مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد استعمالات ماده امر در کلام شارع موردی که معنا مردد و مجمل باشد نداریم.
بله ممکن است به کلام ایشان اشکال شود که ما وحدت بین معانی مختلف امر را احساس نمی‌کنیم و آنچه ایشان گفته‌اند بیشتر استحساناتی است که نه مثبتی دارد و نه ثمر و لذا ما معطل بررسی تفاصیل کلمات ایشان نمی‌شویم.
 
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
قد ذكر لمادّة الأمر معان عديدة، حتّى أنهاها بعض إلى سبعة أو أكثر، و عدّ منها: الطّلب، و الشّأن، و الفعل، و غير ذلك. و قد طال التشاجر بينهم في كون ذلك على نحو الاشتراك اللّفظي أو المعنوي، و حيث لم يكن البحث عن ذلك كثير الجدوى، فالإعراض عنه أجدر. و ان كان ادّعاء الاشتراك اللّفظي بين تمام المعاني السبعة بعيدا غايته، بل لا يبعد ان يكون ذلك على نحو الاشتراك المعنوي بين تمام المعاني السبعة، أو ما عدى الطّلب منها، و انّه بالنّسبة إلى الطّلب و ما عداه مشترك لفظي كما في الفصول، بل مال شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه، إلى انّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى كلّي و مفهوم عامّ جامع للمعاني السّبعة، نحو جامعيّة الكلّي لمصاديقه، و ان كان التّعبير عن ذلك المعنى العامّ بما يسلم عن الأشكال مشكلا، إلّا انّ الالتزام بالاشتراك اللّفظي أشكل. و على كلّ حال، لا إشكال في انّ الطّلب من معاني الأمر، سواء كان بوضع يخصّه، أو كان من مصاديق الموضوع له‏
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۲۸)
 
کلام مرحوم اصفهانی:
كونه حقيقة في هذين الأمرين، و إن كان مختار جملة من المحقّقين، على ما حكي، إلا أنّ استعمال الأمر في الشي‏ء مطلقا لا يخلو عن شي‏ء؛ إذ الشي‏ء يطلق على الأعيان و الأفعال، مع أن الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجية، فلا يقال: رأيت أمرا عجيبا إذا رأى فرسا عجيبا، و لكن يحسن ذلك إذا رأى فعلا عجيبا من الأفعال، و لم أقف على مورد يتعين فيه إرادة الشي‏ء، حتى مثل قوله‏ تعالى: أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ لإمكان إرادة المصنوعات، فإن الموجودات كلها- باعتبار- صنعه و فعله تعالى، و كذلك قوله تعالى: بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، فإنه لا يتعين فيه إرادة كلّ شي‏ء، بل كلّ ما تعلقت به إرادته التكوينية و التشريعية.
و بالجملة: النازل على ولّى الأمر- في ليلة القدر- دفتر قضاء اللّه التكويني و التشريعي، و أوضح من ذلك قوله تعالى: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي‏ و قوله تعالى: لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، فإنّ المراد من الأمر معناه المعروف؛ لأنّ‏
[عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة]
و لا مدّة، بل بمجرّد توجّه الإرادة التكوينية المعبّر عنها بكلمة كن، مع أنه لا يستقيم إرادة الشي‏ء في مثل: أمر فلان مستقيم.
نعم لو كان الشي‏ء منحصرا مفهوما في المعنى المصدري ل (شاء يشاء)- و كان إطلاقه على الأعيان الخارجية باعتبار أنها مشيئات وجوداتها، فالمصدر مبني للمفعول- لما كان إشكال في مساوقته مفهوما لمفهوم الأمر، كما ربما يراه أهل المعقول، لكن الشي‏ء- بهذا المعنى- لم يكن في قبال الطلب حينئذ.
و أما جعل الأمر بمعنى الفعل؛ حتى يستقيم في جميع موارد إطلاقه الذي لا يتعين فيه إرادة الطلب، حتى في مثل: أمر فلان مستقيم:
فتوضيح الحال فيه: أن الموضوع له: إما مفهوم الفعل- أي ما هو بالحمل الأولي فعل- أو مصداقه و ما هو بالحمل الشائع فعل. لا شبهة في عدم الوضع‏ بإزاء مفهومه، و إلا لزم مرادفته و اشتقاقه بهذا المعنى؛ حتى يكون معنى (أمر يأمر) و (فعل يفعل) سواء.
و الوضع بإزاء مصاديقه- من الأكل و الشرب و القيام و القعود و غيرها- بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقة سخيف جدّا، و الجهة الجامعة بين مصاديق الفعل- بما هو فعل- ليس إلا حيثية الفعلية، فإن المعاني القابلة لورود النسب عليها: تارة من قبيل الصفات القائمة بشي‏ء، و اخرى من قبيل الأفعال، و لا فرق بينها من حيث القيام، و كونها أعراضا لما قامت به، و إنما الفرق: أنّ ما كان من قبيل الأفعال قابل لتعلّق الإرادة به، دون ما كان من قبيل الصفات، كالسواد و البياض في الأجسام، و كالملكات و الأحوال في النفوس، فيرجع الأمر في الأمر بالأخرة إلى معنى واحد، و أن إطلاقها على خصوص الأفعال- في قبال الصفات و الأعيان- باعتبار مورديتها لتعلّق الإرادة بها، بخلاف الأعيان و الصفات، فانها لا تكون معرضا لذلك، فالأمر يطلق- بمعناه المصدري المبني للمفعول- على الأفعال، كالطلاق المطلب و المطالب على الأفعال الواقعة في معرض الطلب، كما يقال: رأيت اليوم مطلبا عجيبا، و يراد منه فعل عجيب، كذلك في (رأيت اليوم أمرا عجيبا)، و الغرض أن نفس موردية الفعل- و معرضيّته لتعلّق الطلب و الإرادة به- تصحّح إطلاق المطلب و المقصد و الأمر [عليه‏] و إن لم يكن هناك قصد و لا طلب متعلّق به.
و أما إشكال اختلاف الجمع، حيث إنّ الأمر- بمعنى الطلب المخصوص- يجمع على الأوامر، و بمعنى آخر على الامور.
فيمكن دفعه: بأن الأمر- حيث يطلق على الأفعال- لا يلاحظ فيه تعلّق الطلب تكوينا أو تشريعا فعلا، بل من حيث قبول المحلّ له، فكأنّ المستعمل فيه متمحّض في معناه الأصلي الطبيعي الجامد، و الأصل فيه حينئذ أن يجمع الأمر على امور، كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة. و حيث إنه ليس في البحث‏ و الفحص عن تحقيق حال الأمر من هذه الجهة كثير فائدة، فالأولى الاقتصار على هذا المقدار.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۲۵۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه سوم
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
گفتیم یکی از معانی ماده امر طلب است و دیگری شیء یا شأن یا مانند اینها ست و چون بحث از تعیین معانی ماده امر، ثمره اصولی و بلکه غیر اصولی هم ندارد (چرا که مفاد ماده امر در موارد استعمالاتش مشخص است اما اینکه نکته اطلاق آن به اعتبار شیئیت است یا غیر آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند) ما از آن بحث نمی‌کنیم.
در برخی کلمات مذکور است که امر به معنای جامدش نه معنای حدثی‌اش بر ذوات صدق نمی‌کند و لذا سعی کرده‌اند امر به معنای جامدش را به معنای فعل و صفت و ... بدانند و این موارد را هم به نوعی صفت یا فعل برگردانند، اما به نظر ما این مساله هم روشن نیست ولی چون مساله فاقد ثمره است ما از آن بحث نمی‌کنیم.
آنچه مهم است این است که آیا طلب معنای امر هست؟ یا اینکه اصلا طلب از معانی امر نیست. و بعد بر اساس اینکه طلب از معانی امر است از دو جهت دیگر بحث کرده‌اند یکی اعتبار علو یا استعلاء در امر و دیگری دلالت امر بر وجوب یا استحباب و ...
تقریبا مورد تسالم است که طلب از معانی امر است (یا اینکه موضوع له آن است یا اینکه مفهوم طلب از امر اراده می‌شود از این جهت که مصداق معنای امر است) اما به نظر ما طلب مفهوم امر نیست بلکه مفهوم امر چیزی جز «الزام» نیست حتی اگر این الزام از دانی و غیر عالی صادر شده باشد و این مطلب به ماده امر هم اختصاصی ندارد بلکه در صیغه امر هم همین است یعنی اگر آن صیغه‌ها به داعی الزام صادر شود امر بر آنها صادق است و گرنه امر نیست و اینکه در اصطلاح ادبی به صیغه به وزن مخصوص امر اطلاق می‌کنند (چه به داعی الزام باشد یا نه و چه از عالی صادر شده باشد یا نه و ...) بحثی اصطلاحی است که نباید با معنای عرفی امر خلط شود. معنای امر «دستور» و «فرمان» و «الزام غیر» است و این الزام ممکن است از کسی صادر شود که صلاحیت الزام دیگری را نداشته باشد و لذا توبیخ می‌شود. تعابیری مثل امر غیر الزامی تعابیر مجازی و کنایی است و لذا در آن روایت هم مذکور است قال النبي صلّى اللّه عليه و آله حين قال لبريرة: تصالحي زوجك و ارجعي إليه. فقالت له: أ تأمرني يا رسول اللّه. فقال: لا و انما أنا شافع.
نتیجه اینکه اوامر استحبابی اصلا امر نیستند و بر همین اساس هم حمل امر بر استحباب خلاف اصل است.
دقت کنید اینکه امر به معنای الزام است یک بحث است و لزوم امتثال امر یا جواز امر از طرف آمر یک بحث دیگری است بنابراین اینکه امر به معنای الزام است به این معنا نیست که حتما لازم الاتباع است و خلط بین وجوب متابعت و امتثال و لزوم در عهده، باعث خلط در مفهوم امر شده است.
پس در مفهوم امر، انشاء الزام مفروض است و اگر طالب، انشاء الزام بکند امر است تفاوتی ندارد از عالی باشد یا دانی (منظور از دانی یعنی کسی که ولایت بر امر ندارد) و لذا سائل وقتی خواهش می‌کند اگر چه صیغه اصطلاحی امر را استعمال می‌کند (مثلا می‌گوید کمک کن) امر نمی‌کند یعنی مفهوم امر در اینجا صادق نیست اما اگر قصد انشاء الزام داشته باشد مفهوم امر صادق است و لذا توبیخ هم می‌شود که چرا امر کردی؟ امر یعنی انشاء الزام در اعتبار آمر اما اینکه با انشای او، مامور هم ملزم به اطاعت است؟ مساله دیگری است و بر همین اساس به نظر ما بحث از جهت دوم (تقوم امر به علو یا استعلاء) اصلا موضوع ندارد.
البته ذکر این نکته لازم است که آنچه ما گفتیم بحث ثبوتی است یعنی امر ثبوتا به معنای انشاء الزام است اما اینکه از نظر اثباتی آیا صیغه امر در انشاء الزام ظهور دارد یا نه بحث دیگری است یعنی ممکن است بحث کنیم که از نظر اثباتی صیغه امر، بر مفهوم امر که همان انشاء الزام است دلالت دارد یا نه؟
پس اگر در جایی امر موضوع حکم شارع قرار گرفته باشد (مثلا گفته باشد اطاعت امر والدین لازم است) اطاعت در جایی لازم است که والدین فرزند را به چیزی الزام کنند و طلب الزامی داشته باشند اما اگر او را به چیزی الزام نکنند حتی اگر صیغه امر را استعمال کنند اطاعت واجب نیست و اگر والدین امر کردند باید اطاعت شود حتی اگر آنها از مخالفت هم مطلع نشوند در مقابل مثل مرحوم آقای خویی که معتقدند اطاعت از پدر و مادر لازم نیست بلکه عقوق والدین ممنوع است و روشن است که بین عقوق و اطاعت امر عموم و خصوص من وجه است و مطابق مبنای آقای خویی اگر فرزند با اوامر آنها مخالفت کند اما آنها مطلع نشوند و عقوق محقق نشود اشکال ندارد اما طبق مبنای مشهور که اطاعت از امر والدین لازم است در صورتی که امر کنند اطاعت از آن لازم است حتی اگر از مخالفت آن مطلع نشوند یا از ترک آن ناراحت نشوند. همان طور که اگر والدین طلب الزامی نداشته باشند اطاعت لازم نیست حتی اگر ناراحت و اذیت شوند اما اگر ملاک عقوق باشد حتی اگر والدین طلب الزامی هم نداشته باشند ولی ترک خواسته آنها موجب اذیت آنها باشد باید خواسته آنها را رعایت کرد.
نتیجه تفکیک بین مفهوم امر که الزام است و لزوم اطاعت مصحح تقسیم حقیقی امر به امر مولوی و ارشادی است و امر ارشادی یعنی انشاء الزام اما امری است که لزوم اطاعت و عقوبت ندارد پس در اینکه امر به معنای الزام است بین امر مولوی و ارشادی تفاوتی نیست همان طور که بین امر تکلیفی و وضعی هم تفاوتی نیست و لذا امر به وضو برای نماز به معنای الزام به وضو است برای نماز خواندن است حتی اگر خود نماز مستحب باشد و الزام نداشته باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه چهارم
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
بحث در مفاد ماده امر است و گفتیم از نظر ما مفهوم ماده امر، طلب و خواستن نیست که به الزامی و غیر الزامی تقسیم شود، بلکه مفاد و معنای ماده امر همان الزام است و لذا طلب غیر الزامی اگر چه طلب هست اما امر نیست. توضیح دادیم که منظور از الزام یعنی در اعتبار آمر، لزوم بر عهده مامور اعتبار می‌شود و در وعاء و نگاه آمر، مامور ملزم به آن کار است و متعلق امر بر عهده او قرار داده شده است و این تشریع هم نیست چون آمر، در عهده بودن آن را به شرع نسبت نمی‌دهد. همان طور که در انشاء بیع توسط فضولی و غاصب، تشریع رخ نمی‌دهد ولی ملکیت را برای خریدار انشاء می‌کند یا همان طور که انشای بیع غرری و یا سایر معاملات فاسده با علم به فساد آنها تشریع نیست. آنچه بایع اعتبار می‌کند با اینکه شارع هم آن را اعتبار کرده است یا نه تلازم ندارد و لذا ممکن است بایع با اعتراف به اینکه شارع ملکیت را اعتبار نکرده است با این حال ملکیت را اعتبار می‌کند و اینکه در دیدگاه و نظر خودش خریدار را مالک اعتبار می‌کند. در امر هم مامور از نظر آمر، ملزم به انجام مامور به است با قطع نظر از اینکه عقلاء یا شارع هم آن الزام را پذیرفته‌اند یا نه. البته توجه کنید که مراد از الزام یعنی از نظر آمر، مامور ملزم باشد اما اینکه مامور به از نظر آمر لازم باشد اما مامور را به آن الزام نکند امر نیست.
بنابراین مفاد ماده امر لزوم به همین معنا ست که گفتیم و بعید نیست مراد مرحوم آخوند هم همین باشد اگر چه ایشان ابتدا فرمودند مفاد امر طلب است و بعد فرموده‌اند مفاد آن وجوب و الزام است اما شاید آنچه در ابتدا گفته‌اند در مقابل معانی دیگری مثل شیء و شأن و ... است نه اینکه مراد طلب جامع بین الزام و غیر الزام باشد و لذا ایشان فرموده‌اند مفاد ماده امر وجوب است و این هم بر اساس وضع است. بله این معنا نمی‌تواند مراد مثل مرحوم آقای خویی و نایینی باشد که وجوب را مستفاد از حکم عقل دانسته‌اند و معنای امر را طلب اعم از وجوب و استحباب می‌دانند اما تعبیر مرحوم آخوند این است که امر حقیقت در وجوب است و نتیجه اینکه بعید نیست مراد مرحوم آخوند و هر کس که مفاد امر را وجوب بر اساس وضع دانسته‌ است همین مطلب باشد همان طور که کلام ایشان در عدم اعتبار استعلاء می‌تواند موید همین معنا باشد که توضیح آن خواهد آمد.
گفتیم بر این اساس هر جا امر موضوع یا متعلق حکم شرعی قرار بگیرد همین جهت الزام در آن وجود دارد. لزوم اطاعت امر والدین، یا لزوم اطاعت امر حاکم و فقیه یا لزوم اطاعت از امر زوج مثال برای جایی است که امر موضوع حکم قرار گرفته است و لذا اطاعت از والدین یا فقیه یا شوهر جایی لازم است که آنها امر کنند یعنی الزام داشته باشند و گرنه صرف طلب و خواستن بدون الزام، لزوم اطاعت ندارد.
و امر شارع به امر به معروف مثال برای جایی است که امر متعلق حکم قرار گرفته است و لذا فرد باید امر و الزام کند تا امر به معروف باشد و صرف طلب و خواستن اگر الزامی نباشد، امر به معروف نیست و البته ممکن است غرض شارع با غیر امر هم محقق شود و لذا با خواهش و تمنا موضوع تکلیف امر به معروف ساقط شود (نه اینکه خواهش و تمنا امر به معروف باشند) که تفصیل این بحث محول به فقه است.
با آنچه گفتیم جایی برای بحث از جهت سوم (که امر ظاهر در وجوب است یا نه) باقی نمی‌ماند. اما جهت دوم را که اعتبار و عدم اعتبار علو و استعلاء است باید بررسی کنیم.
مرحوم آخوند معتقد است در امر علو شرط است در مقابل ایشان برخی گفته‌اند در امر استعلاء شرط است و علو لازم نیست و قول سوم این است که یکی از آنها برای صدق امر کافی است و قول چهارم اشتراط هر دو است و قول پنجم هم عدم اشتراط علو و استعلاء است که از نظر ادبی همین است و امر یعنی استعمال صیغه امر چه علو و استعلاء باشد یا نباشد.
مرحوم آخوند معتقدند صدق ماده و مفهوم امر متوقف بر علو آمر است هر چند استعلاء هم نداشته باشد. از تعبیر ایشان این طور استفاده می‌شود که استعلاء در مقابل «خفض جناح» است. دلیل ایشان هم تبادر و صحت سلب امر از طلب دانی مستعلی است و اینکه او را توبیخ می‌کنند که چرا امر کردی؟ تعبیر کنایی است  و اینکه چرا استعلاء کرده‌ای؟ حقیقت این توبیخ، مذمت بر امر نیست بلکه مذمت بر استعلاء است.
اینکه منظور از علو و استعلاء چیست و اینکه قول حق در مساله کدام است خواهد آمد ان شاء الله.
 
ضمائم:
مرحوم آخوند:
الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‏ لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى‏ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‏ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‏ و (قوله صلى الله عليه و آله‏: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله‏: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى‏ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‏.
و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال‏ فراجع.
و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى.
(کفایة الاصول، صفحه ۶۳)
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30