• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشتق
#11
جلسه صد و سی و هفتم
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
مساله مشتق
گفتیم مشتق اصولی عناوینی است که بر ذات طاری می‌شوند و با زوال آنها، ذات منعدم نمی‌شود پس مشتقات اصولی، عناوین و اوصاف زائد بر ذاتند پس عناوین و اوصافی که از مرتبه ذات و ذاتیات انتزاع می‌شود از محل نزاع خارجند حتی اگر این اوصاف اسم فاعل یا مفعول و ... باشند، چون با زوال آنها، ذات نیز منعدم می‌شود.
از مرحوم نایینی نقل شده است که ایشان ذاتی را اعم از ذاتی در کلیات خمس دانسته‌اند و اینکه برخی از اوصاف دیگر مثل ممکن و واجب و ممتنع نیز از محل بحث خارجند چون مثلا انسان اگر ممکن نباشد، انسان نخواهد بود.
به نظر می‌رسد کلام ایشان چیزی غیر از کلام آخوند نیست چون مرحوم آخوند فرمودند آنچه از مقام ذات و ذاتیات انتزاع شود و آنچه مرحوم نایینی هم گفته‌اند در حقیقت جزو ذاتیات محسوب می‌شوند.
مرحوم آقای خویی، بین عناوین مشتق و جامد تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند مشتق چون برای ماده خاصی وضع نشده است، داخل در محل نزاع است حتی اگر ماده آن از ذاتیات هم باشد چون این طور نیست که مشتق در ضمن آن ماده وضع خاصی داشته باشد تا از موضوع له آن بحث شود و گفته شود چون بعد از انعدام تلبس، ذات هم منعدم است و نزاع در اتصاف یا عدم اتصاف ذات معنا ندارد بلکه هیئت اشتقاقی با قطع نظر از اینکه در ضمن کدام ماده باشد، وضع عام دارد و این طور نیست که هیئت در ضمن هر ماده یک وضع داشته باشد یا به همه مواد لحاظ شده باشند و برای آنها وضع شده باشد پس اینکه برخی از مبادی خصوصیتی دارند موجب تغییر نزاع در موضوع له هیئت نمی‌شود و وضع هیئت در اعم موجب لغویت هم نیست چون به این سنخ از مبادی اختصاص ندارد. اما وضع در جوامد متفاوت است و کلمات جامد لفظ خاص و وضع خاص دارند نه اینکه هیئت عامی داشته باشند که نزاع در موضوع له هیئت آنها باشد. کلمات جامد اگر طوری باشند که با زوال مبدأ، ذات هم منعدم شود خارج از محل نزاع خواهند بود چون وضع برای صورت زوال مبدأ لغو خواهد بود اما اگر از الفاظی باشند که با زوال مبدأ ذات در آنها منعدم نمی‌شود مثل زوج، نزاع در آنها وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینکه ایشان فرمودند مشتقات چون برای هر ماده وضع خاص ندارند پس باید اوصاف منتزع از مقام ذات و ذاتیات هم داخل در محل نزاع باشند، حرف بی ثمری است چون نزاع مشتق در جایی ثمر دارد که اطلاق لفظ بعد از زوال تلبس ممکن باشد و مرحوم آخوند می‌فرمایند چون در اوصاف منتزع از مقام ذات و ذاتیات بعد از زوال تلبس ذات منعدم می‌شود، اطلاق لفظ ممکن نیست و معنا ندارد. اینکه مثلا هیئت فاعل وضع عام داشته باشد باعث نمی‌شود در ضمن اوصاف منتزع از ذات و ذاتیات بر آن ثمره‌ای مترتب باشد. پس باید در هر موردی لفظ را در نظر گرفت و بررسی کرد آیا آن لفظ بعد از زوال تلبس قابل استعمال هست یا نه؟ پس حتی اگر برای هیئت هم وضع عامی وجود داشته باشد و وضع در این موارد هم معقول باشد اما بر آن ثمره‌ای مترتب نیست. پس آنچه در بحث نزاع ثمره دارد اموری است که استعمال لفظ در آنها ممکن باشد و غیر آن از محل نزاع خارج است چون بحث بی ثمری است حتی اگر وضع نسبت به آن معقول هم باشد. مرحوم آخوند هم بحث را به لحاظ ثمره مطرح کرده‌اند نه به لحاظ معقولیت آن.
اما اینکه ایشان فرمودند در جوامد چون لفظ به همراه ماده وضع خاص دارد و هیئت عامی وجود ندارد که با قطع نظر از ماده وضع شده باشد، مطابق کلام مرحوم آخوند است و حرف تمامی است.
شاید گفته شود در این موارد هم جریان نزاع قابل تصور است به این بیان که چون می‌توان گفت این ذات قبلا به این عنوان متصف بوده است و الان زائل شده است مثلا گفته شود انسان قبلا نطفه بوده است پس الان هم ممکن است نطفه بر انسان اطلاق شود پس می‌تواند داخل در بحث باشد هر چند با زوال آن عنوان (نطفه) ذات به لحاظ وصفش منتفی شده است اما ماده مشترک بین دو حالت (نطفه و انسان) محفوظ است و لذا می‌توان گفت همین قبلا نطفه بود و الان انسان است، پس حتی این عناوین هم داخل در محل بحثند.
اما این بیان حرف اشتباهی است چون درست است که ماده مشترکی بین دو حالت وجود دارد که می‌توان گفت این قبلا نطفه بوده و الان انسان شده است، اما بحث ما در معقولیت وضع لفظ برای ذات بعد از انقضای تلبس به مبدأ نیست بلکه بحث در وقوع بحث است و مرحوم آخوند می‌فرمایند هر گاه ذات منعدم شود (چه به طور کلی منعدم شود یا از حقیقتی به حقیقت دیگر تبدیل شود) خارج از محل نزاع است و تبدل ذات هم مانع از اطلاق مشتق است حتی اگر وضع در آن معقول هم باشد چون قوام بحث به این است که ذات واحدی فرض شود که عنوان اشتقاقی از قبیل وصف و عرض برای آن باشد اما اگر عنوان از مقومات ذات باشد، بعد از زوال آن عنوان حتما مشتق قابل اطلاق نیست حتی مجازا و در صحت اطلاق مشتق شرط است که ذات واحدی به وحدت نوعیه در هر دو حالت وجود داشته باشد.
نتیجه اینکه در نزاع مشتق شرط است زوال تلبس به مبدأ موجب زوال ذات نباشد و گرنه خارج از محل نزاع است. تفاوتی ندارد ذات بالکل منعدم شود یا به چیزی دیگر تبدیل شود.
از همین مطلب اشکالی در جریان نزاع در اسم زمان مطرح شده است و آن اینکه در اسم زمان، زوال تلبس به مبدأ ملازم با انعدام ذات است. یعنی «مقتل» به معنای زمان قتل به از زمان متلبس به وقوع قتل انتزاع می‌شود و بعد از زوال تلبس، ذات زمان هم منعدم شده است و آنچه الان هست زمان دیگری است نه همان زمان. اطلاق مشتق بر زمان بعد از انقضای مبدأ و زوال آن زمان، از قبیل اطلاق نطفه بر انسان است بلکه مثل این است که بر عمرو قائم اطلاق شود به این دلیل که زید قبلا به مبدأ قیام متلبس بوده است.
پس اگر در مشتق لازم است بعد از انقضای تلبس به مبدأ، ذات باقی بماند نزاع در اسم زمان معنا ندارد چون زمان متصرم است و زوال مبدأ منفک از انعدام ذات نیست.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند که صرف اینکه یک مفهوم عامی، یک مصداق بیشتر نداشته باشد دلیل بر این نمی‌شود که لفظ موضوع برای آن معنای عام، برای خصوص آن فرد وضع شده باشد. مثلا لفظ «واجب الوجود» یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم ذات خداوند متعال است و اصلا وجود مصداق دیگری برای آن محال است اما این باعث نمی‌شود که مفهوم کلمه «واجب الوجود»، ذات خداوند باشد و وضع آن خاص باشد بلکه مفهومش یک مفهوم عام است هر چند یک مصداق بیشتر ندارد و نمی‌تواند بیشتر از یک مصداق هم داشته باشد و لذا وجود مصداق دیگری هم برای آن نفی می‌کنیم پس باید مفهوم عام باشد. اسم زمان هم همین طور است و درست است که بعد از انقضای تلبس به مبدأ، ذات هم منعدم می‌شود و آن ذات که متلبس به مبدأ بود در عالم خارج محقق نمی‌شود اما اسم زمان برای یک مفهوم عام وضع شده است هر چند یک مصداق بیشتر در عالم خارج ندارد.
آنچه گفتیم یک احتمال در تقریر کلام آخوند است و ظاهر کلام ایشان هم همین است که عرض کردیم اما این بیان محل اشکال است به همان اشکالی که قبل مطرح کردیم و آن اینکه نزاع ما در معقولیت وضع نیست بلکه در امکان استعمال است و اگر استعمال لفظ در معنایی که لفظ برای آن وضع شده است، ممکن نباشد یعنی چون موضوع ندارد چنین استعمالی در خارج واقع نمی‌شود، وضع لغو و بیهوده است و اصلا چنین وضعی محقق نمی‌شود و این موارد خارج از محل نزاعند. اگر در اسم زمان، با انقضای تلبس به مبدأ، زمان هم منعدم شده است و مصداق خارجی دیگری ندارد تا استعمال و اطلاق لفظ بر آن ممکن باشد، پس نزاع هم بی معنا ست و معنا ندارد لفظ مشتق مثل مقتل بر همین زمان در فرضی که متلبس به مبدأ نیست اطلاق شود چون این زمان دیگر وجود ندارد و منعدم شده است و اطلاق آن وصف بر فرد دیگری از زمان به لحاظ تلبس آن فرد معدوم از زمان به آن مبدأ، ربطی به نزاع مشتق ندارد.
اما ممکن است کلام آخوند به نوع دیگری تقریر شود و آن اینکه اسم زمان وضع خاصی ندارد بلکه با اسم مکان وضع مشترک دارند و چون وضع مشترک دارند نزاع در این هیئت جاری است هر چند برخی از مصادیق آن به خاطر انعدام ذات، نزاع موضوع ندارد. البته این بیان با ظاهر کلام آخوند سازگار نیست اما مثل مرحوم اصفهانی نظر مرحوم آخوند را این طور تقریر کرده‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه صد و سی و هشتم
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
مساله مشتق
بحث در دخول یا خروج اسم زمان از محل نزاع بود. گفته شد اگر ملاک مشتق اصولی، بقای ذات بعد از زوال تلبس است، نزاع در اسم زمان معنا نخواهد داشت چون با انقضای تلبس ذات زمان به مبدأ، ذات زمان هم منعدم می‌شود و آنچه بعد می‌آید زمان و ذات دیگری است نه اینکه همان زمان باشد که مبدأ از آن منقضی شده است.
«قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لأن الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي.
و يمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى.» (کفایة الاصول، صفحه ۴۰)
مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که یک تقریر از آن گذشت و همان هم ظاهر کلام مرحوم آخوند است و آن اینکه برای وضع لفظ برای یک مفهوم، وجود مصداق در خارج لازم نیست و حتی اگر وجود مفهوم در خارج محال هم باشد، با این حال وضع لفظ برای آن مفهوم ممکن است و لذا مثل لفظ «الله» غیر از ذات خداوند متعال هیچ مصداق دیگری در خارج ندارد و بلکه وجود مصداق دیگری برای آن مستحیل است، و اگر در این صورت وضع برای مفهوم عام ممکن نباشد دیگر نباید نزاعی واقع می‌شد که آیا این لفظ عَلَم برای ذات خداوند است یا برای مفهوم عام واجب وضع شده است و باید همه متفق بودند که برای ذات خداوند و به عنوان علم وضع شده است. وقوع نزاع در این مفهوم اثبات کننده این است که وجود خارجی مصداق یا امکان وجود آن در امکان وضع شرط نیست. اسم زمان هم همین طور است، یعنی برای یک مفهوم و معنای عام وضع شده است، هر چند یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم همان زمانی است که به مبدأ متلبس بوده است. انحصار مصداق در همان فرد دلیل نمی‌شود که مفهوم اسم زمان خصوص آن فرد واقع و ممکن الوجود باشد و بر همان زمان بعد از انقضای تلبس صدق نکند. هر چند همان زمان بعد از انقضای تلبس وجود خارجی ندارد اما این موجب نمی‌شود که لفظ نتواند مفهوم و معنای عامی داشته باشد. پس درست است که در اسم زمان، بعد از انقضای تلبس، ذات زمان هم منعدم شده است اما ما نمی‌خواهیم اسم زمان را بر زمان دیگری اطلاق کنیم تا از محل نزاع خارج باشد بلکه می‌خواهیم اسم زمان را بعد از انقضای تلبس، بر همان زمانی که متلبس بود اطلاق کنیم اما به لحاظ ظرف انقضای تلبس همان زمان هر چند اینکه همان زمان باشد و تلبس نداشته باشد وجود خارجی ندارد اما عدم وجود خارجی باعث نمی‌شود که مفهوم عام و قابل تصور نباشد.
«مقتل» اسم همان آن و لحظه وقوع قتل است اما نزاع در این است که آیا وضع شده است برای همان لحظه واحد در حال تلبس به مبدأ قتل یا اینکه وضع شده است برای همان لحظه حتی بعد از زوال تلبس هر چند آن لحظه بعد از زوال تلبس وجود خارجی ندارد و معدوم است.
نتیجه اینکه نزاع مشتق در اسم زمان هم جاری است و همان زمانی که بعد از زوال تلبسش به مبدأ وجود خارجی ندارد، آیا لفظ مشتق بر همان زمان (معدوم) بعد از زوال تلبس هم صدق می‌کند یا نه؟ یعنی اگر همان زمان معدوم را بدون تلبس به مبدأ تصور کنیم آیا اسم زمان باز هم بر آن قابل اطلاق است؟
ما به این بیان اشکال کردیم که وضع باید بر اساس امکان و وقوع استعمال باشد و زمانی که وجود خارجی‌اش ممتنع است (نه اینکه مثل وجود شریک الباری ممتنع باشد بلکه به این معنا که موضوع هیچ حکم و حملی در استعمالات قرار نمی‌گیرد مگر برای فیلسوف که بخواهد فرض تناقض را فرض کند) شمول وضع برای آن لغو و بیهوده است و اصلا شامل آن نیست و لذا آنچه ایشان بیان کرده‌اند صرفا اثبات معقولیت وضع اسم زمان برای اعم است ولی همان طور که بارها گفته‌ایم نزاع ما در مشتق در معقولیت وضع نیست بلکه در وقوع وضع است.
ما هم با این قسمت موافقیم که در وضع لفظ برای مفهوم، وجود خارجی و تحقق مصداق برای آن مفهوم مهم نیست و لذا وضع لفظ برای مفهوم «شریک الباری» ممکن و بلکه واقع است اما در جایی که دواعی استعمال وجود داشته باشد اما آیا دواعی استعمال در زمانی که قبلا متلبس به مبدأ بود و بعد از زوال تلبس، خودش هم معدوم است، وجود دارد؟ تا بر اساس آن وضع شامل آن هم باشد؟
پس جواب ایشان نمی‌تواند نزاع بالفعل در اسم زمان را تصحیح کند و صرفا معقولیت وضع اسم زمان برای اعم را اثبات می‌کند.
تقریر دیگر برای جواب آخوند از کلمات مرحوم اصفهانی قابل استفاده است و آن اینکه اگر اسم زمان وضع مستقل داشته باشد، خارج از محل نزاع است اما هیئت اسم زمان، وضع بالخصوص و مستقل برای زمان متلبس به مبدأ ندارد بلکه برای مطلق ظرف فعل و مبدأ وضع شده است چه ظرف زمانی و چه ظرف مکانی و درست است که در زمان با زوال تلبس، بقای ذات قابل تصور نیست اما در مکان قابل تصور است و برای اینکه جریان نزاع در این هیئت، همین مقدار کافی است که در یک فرد از این هیئت نزاع متصور باشد و لازم نیست در همه افراد آن (زمان و مکان) نزاع قابل تصویر باشد.
این جواب هم در حقیقت پذیرش این است که در خصوص اسم زمان، بعد از انقضای تلبس به مبدأ استعمال مشتق تصویر ندارد اما چون این هیئت برای اعم از اسم زمان و مکان وضع شده است، به لحاظ کاربردش در اسم مکان در محل نزاع داخل است این حرف اگر چه درست است و اینکه در هیئت مشترک بین زمان و مکان نزاع معقول است اما این یعنی اعتراف به اشکال در اسمی که برای خصوص زمان وضع شده باشد ولی چون معتقدند اسمی که برای خصوص زمان وضع شده باشد نداریم پس نزاع قابل تصویر است و این تقریر خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند است و اینکه ظاهر کلام ایشان تصویر نزاع در اسم زمان بر فرض وضع آن برای خصوص زمان است.
مرحوم آقای صدر به همین جواب هم اشکال کرده‌اند که هیئت «مفعل» نمی‌تواند برای جامع بین زمان و مکان وضع شده باشد چون بین زمان و مکان که یکی از مقوله «متی» است و دیگری از مقوله «این»، جامعی وجود ندارد تا لفظ برای آن مفهوم عام وضع شده باشد. و جامع عنوانی اگر چه قابل تصور است اما وضع لفظ برای آن مفهوم اسمی زمان و مکان محتمل نیست بلکه موضوع له هیئت (که مفهوم حرفی است نه مفهوم مستقل) واقع زمان و مکان است نه مفهوم اسمی آنها. پس این هیئت باید دو وضع داشته باشد یکی برای واقع ظرفیت زمانی و دیگری برای واقع ظرفیت مکانی و نتیجه اینکه تقریر مرحوم اصفهانی برای دفع اشکال از تصویر نزاع در اسم زمان صحیح نیست.
به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صدر مبنی بر اینکه این بیان نمی‌تواند اشکال را در فرض وضع بالخصوص و مستقل برای زمان حل کند، حرف صحیحی است همان طور که گفتیم اما مبتنی بر این است که وضع واحد برای ظرفیت زمانی و مکانی معقول نباشد در حالی که جامع اعتباری بین این دو مفهوم قابل تصویر است و اینکه هیئت واحد برای جامع اعتباری بین زمان و مکان وضع شده باشد و درست است که مفهوم ظرفیت، یک جامع مقولی نیست اما از نظر عرف یک مفهوم مشترک بین زمان و مکان است که وضع لفظ برای آن ممکن است یعنی هیئت برای واقع ظرفیت وضع شده باشد هر چند واقع ظرفیت از دو مقوله متباین باشند.
مرحوم اصفهانی بعد از ذکر کلام مرحوم آخوند، کلامی را از بعضی از معاصرینش نقل و به آن اشکال کرده است. مرحوم اصفهانی برای اصل تقریر اشکال در اسم زمان فرموده‌اند اگر چه اجزای زمان وحدت اتصالی عقلی دارند اما این منافات ندارد که هر یک از اجزاء این واحد متصل، هویتی مغایر با هویت اجزاء دیگر داشته باشد. همان طور که انسان یک وحدت اتصالی دارد با این حال اجزای او وجود و هویت مغایری از یکدیگر دارند. پس اشکال در اسم زمان جا دارد چون آن لحظه‌ای که متلبس به مبدأ بوده است بعد از زوال تلبس، منعدم می‌شود و آن لحظه غیر از لحظه دیگر است.
پس آنچه برخی از محققین در پاسخ به این اشکال گفته‌اند ناتمام است. منظور جواب مرحوم محقق تهرانی است که مرحوم اصفهانی از ایشان نقل کرده‌اند: «أنّ للزمان استمرارا و بقاء عرفا، و البقاء فرع الوحدة، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث و انقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشي‏ء و انقضى، فبقي بلا تلبس، و إلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان، بل على مطلق الامور التدريجية الغير القارة، فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان.»
ایشان فرموده‌اند چون زمان یک وحدت اتصالی عرفی دارد نزاع در آن معنا دارد و گرنه باید در مطلق امور تدریجی و غیر قار (مثل تکلم) همین مشکل مطرح شود و نزاع در آنها هم معنا نداشته باشد و مثل لفظ «متکلم» هم از محل نزاع خارج باشد.
مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده‌اند که اتصال اجزای متغایر، موجب نمی‌شود که هویتی که به مبدأ متلبس بود بعد از زوال تلبس، باقی باشد بلکه آنچه هست هویتی مغایر با آن است و گرنه باید بتوان گفت هر روز مقتل الحسین علیه السلام است (چون هر روز به روز قبل متصل است) در حالی که حتما این اطلاق صحیح نیست و فقط بر روز عاشورای سال ۶۱ هجری و رزوهای دهم محرم از سال‌های دیگر این اطلاق صحیح است.
بعد می‌فرمایند بله ممکن است گاهی اسم زمان اطلاق شود و از آن ساعت یا روز یا ماه یا سال اراده شود مثلا گفته شود ماه محرم مقتل الحسین علیه السلام است و این غیر از نزاع در اطلاق مشتق بعد از زوال تلبس به مبدأ است و گرنه هیچ وقت انقضای مشتق متصور نیست.
به نظر می‌رسد کلام مرحوم محقق تهرانی، کلام متینی است و مرحوم عراقی هم کلامی مشابه کلام ایشان دارند که توضیح آنها خواهد آمد ان شاء الله.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
لا يذهب عليك أن هويات أجزاء الزمان، و ان كانت واحدة بوحدة اتصالية دقة و عقلا، إلا أن كل هوية من تلك الهويات المتصلة مغايرة بنفس ذاتها لهوية اخرى. و ما يصدق عليه حقيقة و بلا عناية أنه تلبس بالمبدإ، تلك الهوية الواقع فيها المبدأ، و هذه الهوية هي الذات اللازم بقاؤها في صدق الوصف عليها.
فما عن بعض المدققين من المعاصرين جوابا عن الاشكال: من أنّ للزمان استمرارا و بقاء عرفا، و البقاء فرع الوحدة، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث و انقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشي‏ء و انقضى، فبقي بلا تلبس، و إلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان، بل على مطلق الامور التدريجية الغير القارة، فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان.
مدفوع بما عرفت: من أن اتصال الهويات المتغايرة لا يصحّح بقاء تلك الهوية- التي وقع فيها الحدث- حقيقة، و إلا لصحّ أن يقال: كلّ يوم مقتل‏ الحسين عليه السلام للوحدة المزبورة، مع أنه لا شبهة في عدم صحة اطلاق المقتل إلا على العاشر من محرم و ما يماثله.
نعم، ربما يطلق المقتل و يراد الساعة التي وقع فيها القتل، و ربما يطلق و يراد به اليوم الواقع فيه، و ربما يراد الشهر، و ربما يراد العام، و هذا كله أجنبي عن الوحدة المزبورة؛ إذ على هذا الاطلاق لا انقضاء ما دامت الساعة- أو اليوم، أو الشهر أو العام- باقية، و بعد مضيّ أحدها لا بقاء لما اطلق المقتل بالإضافة إليه كي ينازع في الوضع له أو للأعم.
فالبقاء: إن اضيف إلى أحد تلك الامور- المتصفة بنحو من الوحدة- فالتلبس بحسبه باق ما دام باقيا، و إلّا فلا.
و إن اضيف إلى الزمان لا بلحاظ تلك الوحدات، بل بلحاظ اتصالية الزمان- فمع فرض صحة هذا الإطلاق، فالدهر باق، و التلبّس كذلك، فالأمر دائما يدور بين البقاء و التلبس أو عدمه و عدمه. فتدبره فإنه حقيق به.
و أما ما ذكره من الأوصاف الجارية على الزمان و الامور التدريجية، فالجواب عن النقض بها: أن هذه الأوصاف مشتركة بين الامور التدريجية و غيرها، فلا وجه لإخراجها لأجل عدم بقاء ما تصدق هي عليه- في بعض الموارد و الأحيان- من دون فرق بين مثل السيال و المتصرم و نحوهما و غيرها، فإنّ السيلان و التصرم لا يختصّ بالتدريجيات كما لا يخفى، بخلاف اسم الزمان المأخوذ فيه الزمان. فافهم و استقم.
102- قوله [قدس سره‏]: (و يمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام ... الخ).
لا يخفى عليك انه‏ لا يتوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية للحدث و عدمه؛ حتى لا يعقل، بل على الجامع المفهومي بين المتلبس‏ و المنقضي عنه. فكما يقول القائل بالوضع للأعم: إن مفهوم اسم المكان- تحليلا- هو المكان الذي وقع فيه الحدث، فيعم المتلبس و المنقضي عنه، فكذا هنا يقول:
بأن مفهوم اسم الزمان- تحليلا- هو الزمان الذي وقع فيه الحدث، فهو بمفهومه يعمّهما، لكنه بحسب الخارج- حيث إن المكان قارّ الذات- فله مصداقان، و الزمان حيث إنه غير قارّ الذات، فله مصداق واحد.
و يؤيّده: أن المقتل و المغرب و غيرهما- من الألفاظ المشتركة بين اسمي الزمان و المكان- لها مفهوم واحد، و هو ما كان وعاء القتل أو الغروب- مثلا- زمانا كان أو مكانا، و لا إباء للمفهوم- من حيث هو مفهوم- للشمول و العموم للمتلبس و المنقضي عنه، و إن لم يكن له في خصوص الزمان إلا مصداق واحد.
قلت: الأمر في حلّ الإشكال على ما أفاده الاستاذ العلامة- أدام اللّه أيامه- إلا أنّ تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتّب عليه ثمرة البحث؛ إذ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدأ، و إلا فلا فارق في المتلبس بين الطرفين، و حيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدأ في اسم الزمان، فيلغو البحث عنه جزما.
نعم، لو قلنا: بأن المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل مثلا- من دون ملاحظة خصوصية الزمان أو المكان- فعدم صدقه على ما انقضى عنه في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع، بخلاف ما إذا كان موضوعا للزمان الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه، فإنّ البحث عن وضعه للأعمّ- مع عدم المطابق إلّا للأخصّ- لغو. فتدبّر.
103- قوله [قدس سره‏]: (مع أن الواجب موضوع للمفهوم العامّ ... الخ).
فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام في فرد باسم الزمان، بل يجري في‏ اسم الفاعل كالواجب، إلا أنه يمكن الخدشة فيه: بأنّ الواجب- بما هو- لا اختصاص له خارجا به تعالى، بل توصف به الأفعال الواجبة أيضا، و كذلك واجب الوجود لا يختص به تعالى؛ لأن كل موجود واجب الوجود حيث إن الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد.
نعم، واجب الوجود بذاته مختصّ به تعالى، و هو أيضا مفهوم عام، لكنه من المفاهيم المركّبة لا مما وضع له لفظ مخصوص؛ كي يكون نظيرا للمقام، إلا أن لفظ الجلالة يكفي في صحة الوضع للعام «1»، مع انحصاره في فرد بلا كلام.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۷۰)
کلام مرحوم شهید صدر:
ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) و السيد الأستاذ- دام ظلّه- من انَّ الموضوع له فيها هو الأعم من الظرف الزماني و المكاني و ليست مختصة بالزمان و بقاء ذات الظرف بهذا المعنى الأعم مع انقضاء المبدأ أمر معقول و لو بلحاظ ظروف المكان لا الزمان‏.
و فيه: ان أريد الوضع لمفهوم الظرف فهو واضح البطلان فانَّ مفهوم الظرف كمفهوم الفاعل و المفعول معانٍ اسمية منتزعة عن المعنى الحرفي النسبي الّذي هو مدلول الهيئات الاشتقاقية بحسب الفرض و إن أريد واقع النسبة الظرفية المتقومة بالظرف و المظروف فمن المعلوم انَّ النسبة الظرفية في ظروف الزمان تختلف سنخاً عن النسبة الظرفية المكانية حقيقة و عرفاً و لذلك كانت إحداهما مقومة لمقولة (الأين) و الأخرى مقومة لمقولة (المتى) و لا جامع حقيقي بين المقولات.
إن قيل: يكفي وجود جامع انتزاعي كالظرفية الأعم من الزمانية أو المكانية لأن يوضع اللفظ بإزاء النسب الظرفية بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ كما هو الشأن في كلّ المعاني الحرفية بل كما هو الواقع في كلمة «في» الموضوع لمطلق النسبة الظرفية فيجري النزاع حينئذٍ في تشخيص انَّ العنوان العام الملحوظ حين الوضع قد أخذ فيه فعلية التلبّس أو الأعم من المتلبّس و المنقضي.
قلنا: هذا خلف ما أشرنا إليه من اختلاف المعنى الملحوظ في هذه الأسماء حينما يراد منها الزمان عمَّا إذا أريد منها المكان فانَّ خصوصية كون الظرفية زمانية أو مكانية يفهمها العرف منها لا من دال آخر.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۶۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه صد و سی و نهم
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مشتق
بحث در تصویر نزاع در اسم زمان بود. جواب آخوند را به دو تقریر نقل کردیم و البته شاید گفته شود آنچه مرحوم اصفهانی فرموده‌اند تقریر کلام آخوند نباشد بلکه جواب مستقلی است که خودشان بیان کرده‌اند و ما گفتیم آنچه ایشان گفته‌اند در حقیقت التزام به اشکال است و اینکه اگر هیئت اسم زمان وضع مستقلی داشته باشد نزاع در آن غیر معقول است و بر فرض هم که هیئت برای اسم زمان وضع مستقلی نداشته باشد بلکه هیئت مشترک بین زمان و مکان باشد با این حال نزاع مشتق به لحاظ تطبیقات و استعمالات خارجی است نه اینکه یک بحث فرضی باشد و از آنجا که اسم زمانی که بعد از زوال تلبس باز هم استعمال شود وجود ندارد.
بیان دیگری از مرحوم محقق تهرانی نقل شده است و مرحوم اصفهانی به این بیان اشکال کرده‌اند و ما گفتیم این اشکال وارد نیست. مطابق نقل مرحوم اصفهانی، ایشان معتقد است اتصال زمان‌های متعدد در خارج مساوق با وحدت است و همین وحدت اتصالی مصحح جریان نزاع در اسم زمان است به این بیان که زمان به مبدأ متلبس بوده است و بعد تلبس زائل شده اما زمان باقی است.
مرحوم اصفهانی فرمودند درست است که اتصال اجزای زمان در خارج باعث وحدت اتصالی است و بر اساس دقت عقلی این اتصال موجب وحدت است اما وحدت اتصالی باعث نمی‌شود اجزای متصل، حقیقت و هویت واحد پیدا کنند به اینکه وجود هر کدام عین دیگری باشد بلکه اجزای متعدد، هویات متعدد در وجودند که برخی از آنها به مبدأ متلبس بوده‌اند و معدوم شده‌اند و آنچه موجود است وجودی غیر از آنها ست و اگر وحدت اتصالی مصحح بقای هویت باشد، اسم زمان به آن عنوان خاص مثل روز عاشورا اختصاص ندارد بلکه چون روز بعد هم به آن روز متصل است، پس باید به روز یازدهم هم مقتل الحسین علیه السلام صدق کند و همین طور تا ماه بعد و سال بعد و تا قیامت در حالی که قطعا مقتل بر غیر روز عاشوراء اطلاق نمی‌شود. بله ممکن است اسم زمان به عناوین خاصی اضافه شود و به لحاظ عناوین بر زمان اطلاق شود مثل ساعت قتل، روز قتل، ماه قتل، سال قتل و ... و این به وحدت اتصالی که قرار است از نظر این قائل مصحح صدق بقاء باشد ارتباطی ندارد چون اطلاق به این اعتبار و لحاظ، تا وقتی آن مضاف الیه باقی باشد اصلا مبدأ منقضی نمی‌شود یعنی تا وقتی مثلا ماه یا سال خاص باقی است مبدأ منقضی نشده است و اطلاق اسم زمان بر آن مضاف الیه به لحاظ انقضای تلبس نیست چون اطلاق مشتق به لحاظ تلبس آن مضاف الیه است و تا زمانی آن مضاف الیه باقی است تلبس هم باقی است.
نتیجه اینکه اگر اطلاق به لحاظ اضافه به یک واحد متصل زمانی باشد (مثل ساعت یا روز یا ماه یا سال و ...) تا وقتی آن واحد باقی است تلبس هم باقی است و اطلاق مشتق در فرض انقضای تلبس نیست و اگر اطلاق به لحاظ وحدت اتصالی زمان باشد تا زمانی دهر باقی است اطلاق مشتق هم باید صحیح باشد و اصلا انقضای تلبس قابل تصور نیست و انقضای تلبس به این است که در زمان این اتفاق نیافتاده باشد.
به نظر می‌رسد منظور محقق تهرانی مطلب دیگری است غیر آنچه مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند و در هر حال مطلبی که بیان می‌کنیم مطلب درستی است چه مراد مرحوم تهرانی همین بوده باشد یا نه.
توضیح مطلب:
زمان‌ها در نظر عرف عناوین خاصی دارند که به لحاظ آن عناوین نوعی وحدت برای آنها وجود دارد و با زوال آن عناوین، زمان منقضی می‌شود و زمان دیگری می‌آید و مصحح این وحدت صرف وحدت اتصالی اجزای زمان نیست تا گفته شود اجزای زمان تا ابد به یکدیگر متصل است بلکه منظور این است که یک وحدت و تقطیع اعتباری به لحاظ وضع اسماء برای زمان وجود دارد. درست است که قطعات آن واحد اعتباری به یکدیگر متصلند و آن اتصال هم در اعتبار وحدت دخیل است اما صرف اتصال برای آن وحدت اعتباری کافی نیست تا اتصال اجزای زمان تا ابد، موجب شود زمان امر واحدی به حساب بیاید.
مثلا «روز» در مقابل «شب» یک وحدت اعتباری دارد که با غروب خورشید آن واحد منقضی می‌شود. درست است که شب به آن متصل است اما از نظر عرف، شب زمان دیگری غیر از روز است. یا با طلوع خورشید، شب تمام می‌شود و اتصال آن به روز، موجب نمی‌شود از نظر عرف یکی باشند و عرف آنها را واحد حساب کند. همان طور که امروز و فردا به یکدیگر متصلند اما از نظر عرف دو زمان متفاوتند نه اینکه یکی باشند و از نظر عرف هر روز، واحدی متفاوت از روز قبل یا بعد است همان طور که در هفته و ماه و سال و ... هم همین طور است. اگر گفته شود «زمان قتل» چنانچه به یک وحدت اعتباری خاصی اضافه شود مثل «ماه قتل» همان اضافه موجب تعین آن می‌شود و همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند خارج از محل بحث است و تا وقتی مضاف الیه باقی باشد تلبس هم باقی است، اما اگر به زمان خاصی اضافه نشود بلکه به طور مطلق گفته شود «زمان قتل»، یک زمان عقلی هست که همان لحظه‌ای است که فعل در آن واقع شده است و از بین می‌رود و وجود قار ندارد و یک زمان عرفی هست مثلا زمان قتل یعنی روز قتل  و وحدت اعتباری روز داخل در مفهوم اسم زمان است نه لحظه وقوع قتل مگر اینکه قرینه‌ای بر آن معنا اقامه شود. منشأ اضافه حادث به آن زمان (مثل روز در مقابل هفته و ماه و سال)‌ همان وحدت اتصالی اعتباری است نه وحدت اتصالی حقیقی که یک اتصال عقلی و موجب وحدت حقیقی است. این وحدت اعتباری با آن وحدت حقیقی متفاوت است و لذا این وحدت اعتباری موجب می‌شود این زمان با زمان دیگر متفاوت باشد هر چند بین آنها اتصال حقیقی هم وجود دارد. این باعث می‌شود که «زمان قتل» به وحدت اعتباری مثل روز منصرف باشد. مقتل الحسین علیه السلام یعنی روز عاشوراء هر چند این روز خودش لحظات متعددی است و حادث در لحظه خاصی اتفاق افتاده است، اما مفهوم از مقتل الحسین علیه السلام (که به قطعه و واحد اعتباری خاصی اضافه نشده است) روز قتل است روزی که فقط قطعه‌ای از آن به حدث قتل متلبس بوده است آیا «مقتل» یعنی همان قطعه خاصی که آن حدث در آن واقع شده است یا اعم از آن لحظه و لحظات دیگر آن واحد اعتباری که تلبس از آنها زائل شده است. این وحدت اعتباری موجب می‌شود از نظر عرف آن واحد یک امر قار محسوب شود که وقوع حدث در بخشی از آن باعث می‌شود صدق کند ذات واحدی باشد که به مبدأ متلبس بوده است و بعد تلبس به مبدأ از آن زائل شده است اما آن واحد هنوز باقی است.
به نظر می‌رسد منظور محقق تهرانی از پاسخی که بیان کرده است همین مطلبی است که ما بیان کردیم (یعنی وحدت اعتباری اجزای زمان) نه آنچه مرحوم اصفهانی بیان کردند و آن اینکه چون زمان یک وحدت اتصالی دارد همین مصحح جریان نزاع است تا اشکال شود که این وحدت اتصالی تا ابد بین اجزای زمان وجود دارد. پس «مقتل» یعنی زمان قتل و منصرف از آن روز قتل است و فقط بخشی از آن روز متلبس به مبدأ بوده است و بعد تلبس به مبدأ از آن زائل شده است و بر این اساس نزاع مشتق در آن جاری خواهد بود.
و لذا مرحوم اصفهانی هم نقل کردند: «أنّ للزمان استمرارا و بقاء عرفا، و البقاء فرع الوحدة، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث و انقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشي‏ء و انقضى، فبقي بلا تلبس» در حالی که وحدت اتصالی یک وحدت عقلی و دقی و حقیقی است و ایشان ادعا کرده‌اند زمان استمرار و بقای عرفی دارد.
و بعد هم فرموده‌اند اگر این جواب را نپذیریم در همه اموری که در زمان اتفاق می‌افتد و همه امور تدریجی (یعنی در غیر امور قار حقیقی مثل جسم) همین مشکل وجود خواهد داشت. مثلا قیام که در زمان واقع می‌شود، هر لحظه از آن غیر از لحظه سابق است و این طور نیست که قیام واحد باشد در حالی که جریان نزاع مشتق در مثل «قائم» مورد پذیرش همه است و آنچه موجب جریان نزاع است همان وحدت اتصالی اعتباری قیام است در حالی که هر لحظه غیر از لحظه سابق است. پس همان چیزی که مصحح جریان نزاع در مثل «قائم» است که همان وحدت اتصالی اجزای قیام است، نزاع مشتق در اسم زمان را هم توجیه می‌کند که همان وحدت اتصالی اعتباری است نه مطلق اتصال اجزاء که وحدت حقیقی و دقی و عقلی است.
به نظر ما این مطلب صحیح است و جریان نزاع مشتق در اسامی زمان به این بیان قابل تصویر است. بله توجه به این نکته لازم است که در مثل «قائم» مشتق بر ذات زید که یک امر قار است اطلاق می‌شود و مصحح اطلاق «قائم» بر زید بعد از زوال تلبس او به قیام، وحدت اتصالی قیام است که گاهی به لحاظ وجود خود قیام در خارج است (اتصال اجزای قیام در خارج) و گاهی به لحاظ اتصال اتصاف است (نه اتصال اجزای وصف) که حتی بعد از زوال تلبس به قیام هم متصور است. پس اشکال نشود که محل بحث ما اطلاق مشتق بر ذات است (اطلاق قائم بر زید) نه اطلاق مشتق بر مبدأ (اطلاق قائم بر قیام) و روشن است که بعد از زوال تلبس به مبدأ، اتصال اجزای قیام هم زائل می‌شود و اطلاق مشتق مصحح ندارد.
جواب این اشکال از آنچه گفتیم روشن می‌شود که بعد از زوال اتصال اجزای قیام، اتصال اتصاف معقول است و اتصال اعتباری باقی است (اگر مشتق را وضع در اعم بدانیم).
پس این بیان می‌تواند جریان نزاع در اسم زمان را حل کند البته اگر اسم زمان منصرف به یک واحد اعتباری باشد مثلا «مقتل» به معنای روز قتل باشد.
توجه به این نکته لازم است که اسم زمان مثل مقتل الحسین علیه السلام ممکن است به لحاظ روزهای عاشورای دیگر هم اطلاق داشته باشد یعنی تلبس هر چند در سال ۶۱ هجری بوده است اما روز دهم محرم در سال‌های دیگر هم همان زمان است بدون تلبس. البته منظور این نیست که مقتل الحسین علیه السلام برای کلی روز عاشوراء وضع شده باشد تا نسبت هر عاشورا به آن نسبت فرد به کلی باشد بلکه به این اعتبار است که مقتل یعنی زمان قتل و زمان قتل هم یعنی روز قتل و روز عاشورای هر سال همان روز عاشورای سال قبل است اما متلبس به مبدأ نیست. انگار این روز همان روز سال قبل است که با غروب آفتاب رفته است و الان مجددا آمده، پس عرفا یک وحدت اعتباری برای همه روزهای عاشورا وجود دارد که از نظر عرف همه آنها روز واحد است (نه واحد بالحقیقة و الماهیة بلکه واحد بالشخص) یعنی شخص یک روز است که هر سال می‌‌آید و می‌رود و مجدد سال آینده می‌‌آید. از نظر عرف روز عاشورا یک شخص قار است مثل زید، همان طور که زید بعد از اینکه معدوم شود و در قیامت مجددا برگردد، گفته می‌شود این همان شخص است، روز عاشورا هم یک شخص است که هر سال می‌آید و می‌رود نه اینکه یک کلی است که هر سال یک فرد از آن موجود می‌شود و این یک نظر اعتباری و تسامحی عرفی است نه نظر دقی و عقلی.
پس نزاع مشتق را هم می‌توان به لحاظ وحدت اعتباری «مقتل» نسبت به یک روز تصویر کرد که فقط یک لحظه از آن متلبس به مبدأ بوده است و بعد تلبس زائل شده است و هم می‌توان نسبت ایام متعدد که به آن عنوان معنون است، تصویر کرد.
این بیان تمام است و شاید آنچه در کلام مرحوم نایینی هم آمده است (تعبیر کلی و فرد) همین بوده است و به صورت تسامحی تعبیر شده باشد و اینکه منظورشان این باشد که از نظر عقلی کلی و فرد هستند نه اینکه عرفا هم کلی و فرد محسوب شوند و گرنه خیلی روشن است که نزاع در مشتق به این لحاظ نیست که اگر یک فرد از کلی به مبدأ متلبس بود می‌توان مشتق را بر فرد دیگری از آن کلی که به مبدأ متلبس نبوده است اطلاق کرد یا نه؟
آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه صد و چهلم
اول تیر ۱۳۹۹
مشتق
بحث در تصویر نزاع مشتق در اسم زمان بود. آنچه گفتیم این بود که اسم زمان به یک قطعه واحد اعتباری از زمان مثل روز، منصرف است و لذا مقتل یعنی روز قتل و مولد یعنی روز تولد و ... و روز از نظر عرف و به اعتبار عرف یک امر قار و واحد است که دوام دارد هر چند اجزای آن متصرم هستند. همان چیزی که مرحوم آخوند در استصحاب از آن به حرکت توسطی تعبیر می‌کنند. در امور تدریجی، تدریج به لحاظ اجزاء است اما مجموع امری قار است که ثبات و استمرار و دوام و وحدت اعتباری دارد و اسم زمان که بر وقوع حادث در زمان دلالت می‌کند به آن قطعه‌ای که عرف برای آن یک وحدت اعتباری قائل است مثل عنوان روز، منصرف است و نزاع مشتق به لحاظ آن واحد اعتباری قابل تصویر است چون یک امر واحد است که بخشی از آن به مبدأ متلبس بوده است و بعد تلبس زائل شده است. البته تا الان برای بنده معهود نیست که اسم زمان موضوع حکم در شریعت قرار گرفته باشد و از این دست اسمائی باشد که وحدت عرفی اعتباری داشته باشند تا نزاع مشتق در آنها مثمر باشد. آنچه هست مثل استحباب صیام در مولد پیامبر صلی الله علیه و آله، منظور روزه تمام آن روز است یا بعضی موارد مثل عید، اسم برای مجموع زمان و روز است و قبلا گفتیم در این موارد انقضای تلبس اتفاق نمی‌افتد تا نزاع متصور باشد.
بعد به کلام محقق نایینی اشاره کردیم و گفتیم خیلی بعید است منظور ایشان آن چیزی باشد که ظاهر کلامشان است و اینکه نزاع بر اساس کلی و فرد بودن زمان باشد.
مرحوم عراقی در حل مشکل کلامی دارند که ظاهر آن مخدوش است. ایشان فرموده‌اند مشکل اینجا، همان مشکل جریان استصحاب در امور تدریجی است. در استصحاب امور تدریجی اشکال شده است که شرط استصحاب بقای موضوع است و امور تدریجی چون منصرم هستند موضوع در آنها واحد نیست و آنچه متیقن بوده است با آنچه مشکوک است متفاوت است پس همان پاسخی که در می‌تواند بقای موضوع را در استصحاب اثبات کند می‌تواند اینجا هم جریان نزاع مشتق را تصحیح کند و مرحوم آخوند باید همان پاسخ را در اینجا مطرح می‌کرد. مرحوم آخوند در بحث استصحاب فرموده‌اند اگر در امور تدریجی به لحاظ حرکت قطعی و قطعه‌ها و لحظات زمان چون متدرج هستند، استصحاب در آنها جاری نیست اما اگر به لحاظ مجموع باشد یعنی مجموع بین مبدأ و منتهی که از آن به حرکت توسطی تعبیر کرده‌اند، چون امر قار و دارای وحدت است، مجرای استصحاب خواهد بود. در اسم زمان هم آنچه منصرم است همان لحظات و حرکت قطعی است اما مجموع قار و واحد است و لذا جریان نزاع مشتق در آن قابل تصور است.
و البته می‌فرمایند ما بیان مرحوم آخوند را در استصحاب نپذیرفته‌ایم و لحاظ مجموع باعث وحدت اجزاء نمی‌شود و لذا اینجا هم حل مشکل نمی‌کند. سپس به جواب خودشان در آن بحث اشاره می‌کنند. ایشان در آنجا فرموده‌اند آنچه مقوم جریان استصحاب است، صدق بقاء و استمرار است که صدق بقاء متوقف بر وحدت موضوع است و آنچه موجب وحدت موضوع است، اتصال اجزاء است. در بحث مشتق هم همین طور است و اتصال اجزاء موجب صدق وحدت است و همین باعث تصویر نزاع مشتق در اسم زمان است.
این مقدار از بیان، ممکن است در استصحاب مشکل را حل کند چون آنجا معیار صدق استمرار است و اتصال موجب صدق استمرار است اما در بحث جریان نزاع مشتق همان اشکال مرحوم اصفهانی به آن وارد است که اگر اتصال مصحح وحدت و جریان نزاع مشتق در اسم زمان باشد، اجزای زمان تا ابد به یکدیگر متصلند پس باید بر هر روز آن مشتق خاص صدق کند و بطلان آن واضح است.
بعید نیست منظور مرحوم عراقی از وحدتی که بیان کرده‌اند همان وحدت اعتباری باشد که در کلام مرحوم محقق تهرانی آمده است هر چند عبارت مقرر ایشان قاصر از افاده این مطلب است.
تا اینجا نتیجه گرفتیم نزاع مشتق در اسم زمان به بیانی که گفته شد قابل تصویر است اما تذکر این نکته هم لازم است که شاید منظور از مثل مولد و مقتل و ... روز تولد و روز قتل باشد و منظور از آن، لحظه وقوع یا اعم از آن و زمان‌های بعدی نباشد (که نزاع مشتق است) بلکه شاید منظور معنایی باشد که حتی بر لحاظ قبل هم صدق می‌کند و لذا حتی بر لحظات مقدم بر آن لحظه تولد یا قتل هم مولد و مقتل صدق می‌کند، مثلا وقتی گفته می‌شود مولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ۱۷ ربیع است، از مبدأ فجر مولد است نه اینکه فقط بر لحظه تولد (بر فرض وضع مشتق برای خصوص متلبس) یا بر لحظه تولد و بعد از آن (بر فرض وضع مشتق برای اعم) صدق کند و روشن است که این معنا (که حتی بر زمان سابق اتصاف و تلبس به مبدأ هم صدق می‌کند) ربطی به نزاع مشتق ندارد بلکه نشان می‌دهد اسم زمان به لحاظ وقوع حادث در آن مجموع اعتباری بر همه مجموع (حتی قبل از تلبس) هم صدق می‌کند و و این نمی‌تواند بر اساس نزاع مشتق باشد و بر اساس این مطلب می‌توان گفت نزاع مشتق در اسم زمان واقع نیست. یعنی آنچه مصحح اطلاق اسم زمان بر آن مجموع واحد اعتباری است، به لحظه تلبس و لحظات بعد اختصاص ندارد تا نزاع مشتق در آن جا داشته باشد بلکه حتی به لحاظ، لحظات قبل از تلبس هم اسم زمان بر آن مجموع واحد اعتباری اطلاق می‌شود.
مقدمه سوم در کلام آخوند همان بحثی است که قبلا مورد اشاره قرار گرفته است و آن اینکه مشتق در اصول، شامل افعال و مصادر نیست چون معیار مشتق اصولی، عنوانی است که بر ذات حمل شود و بر آن اطلاق شود در حالی که افعال بر ذات حمل نمی‌شوند بلکه به ذات اسناد داده می‌شوند و بر قیام آن مبدأ به ذات دلالت می‌کنند (در فعل ماضی یا مضارع) و یا بر طلب قیام آن مبادی به ذات دلالت می‌کنند (در فعل امر و نهی). مصادر نیز بر ذات حمل نمی‌شوند و بر اتصاف دلالت نمی‌کنند بلکه فقط بر مبدأ دلالت می‌کنند و روشن است که مبدأ بر ذات اطلاق نمی‌شود.
سپس به این مساله اشاره کرده‌اند که مشهور بین علمای نحو این است که فعل بر زمان هم دلالت می‌کند بر خلاف اسماء که بر زمان دلالت ندارند و اقتران به یکی از زمان‌ها را در تعریف فعل اخذ کرده‌اند. اما مرحوم آخوند این مبنا را غلط می‌دانند و برای اثبات ادعایشان به اموری استدلال و استشهاد کرده‌اند مثل اینکه فعل امر و نهی بر زمان دلالت نمی‌کنند بلکه فقط بر انشای طلب فعل یا ترک دلالت دارند بدون اینکه زمان خاصی را افاده کنند. بله خود انشاء در زمان خاصی واقع می‌شود اما فعل بر زمان خاصی دلالت نمی‌کند و این طور نیست که زمان در مفهوم فعل امر یا نهی دخیل باشد همان طور که استعمال فعل ماضی و مضارع یا جمله اسمیه هم در زمان خاصی واقع می‌شود پس فعل امر و نهی بر زمان دلالت ندارند بلکه حتی فعل ماضی و مضارع هم بر زمان دلالت نمی‌کنند بلکه فهم زمان از آنها ناشی از اسناد آنها به زمانیات است که با زمان ملازمه دارد. دلالت «ضرب زید» بر زمان از این جهت نیست که خود فعل بر زمان و وقوع فعل گذشته دلالت کند بلکه اسناد فعل ضرب (که زمانی است) به فاعل، منفک از این نیست که این فعل در زمان واقع شده است و لذا اگر اسناد فعل به فاعل با جمله اسمیه فهمیده شود مثل «زید ضارب» باز هم بر وقوع آن در زمان دلالت می‌کند در حالی که حتما زمان جزو مفهوم و معنای جمله اسمیه نیست. منبه اینکه زمان جزو معنای افعال نیست، اسناد افعال به مجردات (که زمانی نیستند) مثل «خلق الله» و ... بلکه به خود زمان مثل «مضی الزمان» است و روشن است که اسناد فعل به خدا، باید مجرد از زمان باشد چون خدا هم مجرد از زمان است یا اگر مفاد فعل ماضی دلالت بر زمان هم باشد معنای «مضی الزمان» یعنی زمان در گذشته گذشته است. نمی‌توان گفت افعال در این موارد از زمان تجرید و به صورت مجازی استعمال شده‌اند چون هیچ عنایت و موونه‌ای در این استعمالات احساس نمی‌شود. بله بعید نیست فعل ماضی و مضارع در جایی که فعال از زمانیات باشد دارای خصوصیتی باشند که آن خصوصیت موجب دلالت بر وقوع آن نسبت در زمان گذشته در ماضی و حال و استقبال در مضارع باشد.
هم چنین اشتراک معنوی مضارع بین زمان حال و استقبال نشانه عدم دلالت فعل بر زمان است چون بین زمان حال و آینده جامعی وجود ندارد تا فعل مضارع برای آن وضع شده باشد مگر به همان معنایی که گفته شد به این معنا که مضارع بر هر کدام از حال یا آینده منطبق می‌شود نه اینکه بر آنها دلالت می‌کند همان طور که جمله اسمیه معنایی دارد که بر هر کدام از زمان‌ها قابل انطباق است.
شاهد دیگر عدم دلالت فعل بر زمان این است که زمان ماضی در فعل ماضی یا زمان حال و آینده در فعل مضارع، زمان ماضی یا مستقبل حقیقی نباشند بلکه نسبی باشند و حتی در فعل ماضی ممکن است آن زمان آینده باشد یا در فعل مضارع زمان گذشته باشد مثلا «یجینی زید بعد عام و قد ضرب قبله» در این جمله زمان فعل «ضرب» حقیقتا آینده است اما به نسبت ماضی است. یا مثلا «جائنی زید قبل السنة و هو یضرب» که زمان فعل «یضرب» حقیقتا گذشته است اما به نسبت آینده است.
از آنجا که بحث در این مساله دارای اثر عملی نیست، ما بحث را دنبال نمی‌کنیم هر چند برخی کلمات ایشان دارای اشکال است.
مرحوم آخوند به مناسبت بحث به معانی حرفی هم اشاره کرده‌اند و همان مبنای خودشان را تکرار کرده‌اند که موضوع له حروف، عام است مثل اسماء و چون ما قبلا مبنای ایشان را به صورت مفصل توضیح داده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
مقدمه چهارم که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند این است که منظور از بحث در این مساله، هیئت مشتقات است نه ماده آنها و لذا تفاوت مبادی باعث تفاوت در نزاع مشتق نمی‌شود. برخی از مبادی فعلی هستند مثل ضرب و نوم و برخی از مبادی حرفه و صنعت هستند مثل نجار و نانوا که حتی در وقتی فرد به نجاری هم مشغول نیست به او نجار گفته می‌شود چون هنوز هم به مبدأ که حرفه نجاری است متلبس است و وقتی که فرد حرفه‌اش را تغییر دهد مبدأ از او منقضی شده است و برخی از مبادی ملکه هستند مثل اجتهاد و ...
نزاع مشتق این است که آیا بعد از انقضای تلبس ذات به مبدأ، باز هم مشتق حقیقتا اطلاق می‌شود؟ انقضای تلبس بسته به اینکه مبدأ از چه نوعی باشد متفاوت است. پس تفاوت مبادی در نوع تلبس نباید موجب توهم تفاوت هیئت مشتقات باشد. این کلام مرحوم آخوند صحیح است بلکه حتی ممکن است ماده واحد در هیئت‌های مختلف معنای متفاوتی بدهد مثلا ماده واحد اگر به هیئت فاعل باشد از آن فعلیت فهمیده شود و اگر به به هیئت دیگری باشد از آن حرفه فهمیده شود و ... و لذا آنچه در کلام مرحوم عراقی به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند مطرح شده است که چطور می‌شود ماده در ضمن یک هیئت معنایی متفاوت از معنای همان ماده در ضمن هیئت دیگر داشته باشد، به مرحوم آخوند وارد نیست و آنچه خودشان برای حل این اشکال مطرح کرده‌اند که مثلا ماده نجار، حرفه و صنعت نیست و صدق آن بر کسی که فعلا نجاری نمی‌کند به خاطر اقتضاء فعل است، تکلف است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
ثالثها [خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع‏]
أنه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات ضرورة أن المصادر المزيد فيها ك المجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها كما لا يخفى و أن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها.
إزاحة شبهة [عدم دلالة الفعل على الزمان‏]
قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر و لا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر نفس الإنشاء في الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق و الإسناد إلى الزمانيات و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان و المجردات.
نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي و في الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات و يؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال و لا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما إلا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا فكانت الجملة الفعلية مثلها.
و ربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله و زمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة و في المضارع ماضيا كذلك و إنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام و قد ضرب قبله بأيام و قوله جاء زيد في شهر كذا و هو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى فتأمل جيدا.
ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام لأجل الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام.
فاعلم أنه و إن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في‏ غيره و قد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه و بين الاسم بحسب المعنى و أنه فيهما ما لم يلاحظ فيه الاستقلال بالمفهومية و لا عدم الاستقلال بها و إنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل و أريد منه معناه حالة لغيره و بما هو في الغير و وضع غيره ليستعمل و أريد منه معناه بما هو هو.
و عليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية و عدم الاستقلال بها إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي و لفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا و استعمالا له في غير ما وضع له و إن كان بغير ما وضع له فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين و مقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي‏ عقلي و إن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا فإن الشي‏ء ما لم يتشخص لم يوجد و إن كان بالوجود الذهني فافهم و تأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط و الاشتباه و توهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه فإنه عام.
و ليت شعري إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجبا له و هل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له و لا المستعمل فيه بل في الاستعمال فلم لا يكون فيها كذلك كيف و إلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا كليات‏ عقلية و الكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن فالسير و البصرة و الكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير و البصرة و الكوفة لتقيدها بما اعتبر فيه القصد ف تصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية.
و بما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي و الصدق على الكثيرين‏ و أن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا و كليته بلحاظ نفس المعنى و منه ظهر عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحروف بل يعم غيره فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام للأعلام و قد سبق في بعض الأمور بعض الكلام و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة و الإفادة فافهم.
رابعها [اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة]
أن اختلاف المشتقات في المبادئ و كون المبدإ في بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه و يكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه‏
(کفایة الاصول، صفحه ۴۰)
کلام مرحوم عراقی:
ربّما يستشكل أيضا في شمول عنوان البحث لأسماء الزمان حيث انّ تدريجيّة الذات فيها أيضا موجبة لعدم حصر الانقضاء بأوصافها بل الذات منقضية فيها أيضا، و بمثل هذه الجهة استشكل أيضا في جريان الاستصحاب فيها.
و قد يتوهّم ارتفاع الإشكال في الحركة [التوسطية] و هو كون الشي‏ء بين المبدأ و المنتهى و هو باق حقيقة.
و فيه أنّ ما يكون بين المبدأ و المنتهى هو الجهة المحفوظة بين مراتب الوجود المندرجة تحت كلّ مرتبة يزول بانوجاد الأخرى، و بديهي ان المحفوظ بين هذه المراتب ليس له وجود مستقلّ بل هو موجود بعين هذه الوجودات التدريجيّة [نظير] وجود الكلّي في ضمن أفراده، و في مثل ذلك لا يصدق عليه البقاء مع تبدل مشخصاته و مراتب وجوداته و حينئذ لا مجال للفرار عن الإشكال في المقامين إلّا بدعوى كفاية صدق البقاء و عدم الانقضاء بعدم تخلّل العدم بين هذه المراتب الموجب لصدق وحدته الشخصيّة، مضافا إلى الاكتفاء في باب الاستصحاب بصدق البقاء بالنظر العرفي، و توضيحه أزيد من ذلك موكول بباب الاستصحاب.
و كيف كان يكفينا في المقام أيضا صدق انقضاء الوصف مع بقاء شخص الذات و لو في ضمن مراتب مختلفة متجدّدة. (مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۹)
قد يشكل الأمر حينئذ بالنسبة إلى بعض المفاهيم كأسماء الزّمان و نحوها من الأمور التّدريجيّة الغير القارة فانه لما لم يكن فيها ذات ممتدّة قارّة قابلة للتلبس بالمبدإ تارة و الخلو عنه أخرى أشكل عليهم بلزوم خروجها عن مورد النزاع فمن ذلك وقعوا في حيص و بيص و صاروا بصدد دفع الإشكال بوجوه:
منها: ما أفاده صاحب الكفاية «قدس سره» حيث أجاب عن الإشكال بان انحصار مصداق مفهوم عام كلي بفرد كما في المقام لا يكون موجبا لوضع اللفظ بإزاء الفرد دون المفهوم العامّ فلا غرو في مثل أسماء الزّمان بالمصير فيها إلى الوضع للأعم غايته انحصار مصداق هذا المفهوم في الخارج في فرد خاص كانحصار فرد واجب الوجود بالذات فيه تعالى مع كونه كلياً قابلًا للانطباق على الكثير بمعنى انه لو فرض محالا مصداق آخر له لكان ينطبق عليه هذا المفهوم بلا كلام.
أقول: و لا يخفى عليك انه لمّا كان الإشكال في المقام بعينه هو الإشكال المعروف في استصحابات الأمور التدريجية الغير القارة من حيث عدم بقاء الموضوع و عدم اتحاد القضيّة المتيقنة و المشكوكة كان الحري عليه «قدس سره» ان يجيب عنه في المقام بما أجاب عنه في ذلك المقام فانه «قدس سره» فصّل في ذلك المقام بين الحركة القطعيّة و الحركة التوسطيّة فقال: بان الانصرام و التدرج انما هو في الحركة القطعية و هي كون الشي‏ء في كل آن في حدّ أو مكان لا التوسطية و هي كونه بين المبدأ و المنتهى لأنه بهذا المعنى يكون قارّاً مستمراً، إذ لا يخفى عليك انه لو تم ذلك هناك أمكنه أيضاً في هذا المقام تصوير الأمر القار بين حالتي التلبس و الانقضاء فلا وجه حينئذ لالتزامه في المقام بأصل الإشكال ثم الجواب بمثل البيان المزبور بان انحصار مفهوم عام بفرد «إلخ».
و لكن أصل هذا الجواب أيضاً غير مجد لدفع الإشكال المزبور هناك أيضاً، إذ قلنا في ذلك البحث بان مثل هذه الوحدة المنتزعة عمّا بين المبدأ و المنتهى انما هي وحدة اعتبارية عرضية منتزعة عن تعاقب الافراد و تلاحقها و إلّا ففي الخارج لا يكون إلّا اشخاص تلك الحصص المتبادلة المتعاقبة لا انه كان في الخارج جهة وحدة شخصيّة ذاتيّة حقيقيّة. و حينئذ فإذا لا يكون في الخارج الا الافراد المتعددة المتعاقبة فلا جرم يبقى الإشكال على حاله و لا يكاد يجري في دفعه مجرد اعتبار مثل تلك الوحدة العرفيّة و انتزاعها عن تعاقب تلك الحصص و الافراد بعد ان لا قرار لنفس تلك الحصص في الخارج.
و حينئذ فالعمدة في الجواب عن الإشكال هو ما ذكرناه هناك بأنّ الأزمنة و الآنات و ان كانت وجودات متعدّدة متعاقبة متحدة بالنسخ و لكنّه حيثما لا يتخلل بينها سكون يكون المجموع يعدّ عند العرف موجوداً واحداً مستمراً نظير الخطّ الطويل من نقطة إلى نقطة كذائية فبهذا الاعتبار يكون امراً واحداً شخصياً مستمراً من أوّله إلى آخره، فيصدق عليه كلّما شك فيه «انّه شك في بقاء ما علم بحدوثه» فيشمله دليل حرمة النقض. و حينئذ فبعين هذا الجواب نجيب عن إشكال المقام أيضاً حيث أمكن لنا تصوّر امر قار وحداني يتصور فيه الانقضاء بمثل البيان المزبور و ان بلغ تلك الأفراد المتعاقبة ما بلغ إلى انقضاء الدهر فان مناط الوحدانية حينئذ انما هو بعدم تخلل سكون في البين فيما بين تلك الافراد فما لم يتخلل عدم بينها يكون المجموع موجوداً واحداً شخصياً مستمراً. نعم ذلك انما هو فيما لم يكن تلك القطعات المتعاقبة من الزّمان مأخوذة موضوعاً للأثر في لسان الدّليل معنونةً بعنوان خاصّ كالسنة و الشهر و اليوم و السّاعة و نحوها و إلّا فلا بدّ من لحاظ جهة الوحدانية في خصوص ما عنون بعنوان خاص من القطعات فيلاحظ جهة المقتلية مثلًا في السّنة أو الشهر أو اليوم أو السّاعة بجعل مجموع الآنات التي فيما بين طلوع الشمس مثلًا و غروبها امراً واحداً مستمراً فيضاف المقتليّة إلى اليوم و الشهر و السنة فتدبر. (نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۱۲۸)
قال في الكفاية: «ان اختلاف المشتقات حسب اختلاف مباديها من كون المبدأ حرفة في بعضها أو صنعة و بعضها القوّة أو الملكة أو الاعداد لا يوجب تفاوتاً و اختلافاً في الهيئة الّتي هي الجهة المبحوث عنها في المقام إذ لا يتفاوت حالها باختلاف ما يراد من مباديها من الأمور المذكورة» و مقصوده «قدس سره» من إيراد هذا التنبيه انما هو منع القائل بالأعم عن التشبث بمثل التاجر و القاضي و الكاسب و المجتهد و نحوها مما يصح إطلاقها على غير المتلبس الفعلي بالمبدإ و انّه ليس للقائل بالأعمّ‏ الاستدلال بالأمثلة المزبورة لإثبات الوضع للأعمّ باعتبار انّه في الأمثلة المزبورة أريد من المبدأ فيها الحرفة أو الصناعة أو الملكة أو الاعداد، فلا يضر حينئذ تلك الأمثلة بالقائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلي بوجه أصلا هذا محصل مرامه «قدس سره».
أقول: و لا يخفى ان ما أفاده «قدس سره» بحسب الكبرى و ان كان تامّاً إلّا ان تمام الإشكال في تحقق صغرياتها، إذ نمنع كون الأمثلة المزبورة مما أريد من المبدأ فيها الحرفة أو الصناعة أو الملكة و إلّا يلزم كونه كذلك في غير الأسماء من المصادر و الأفعال أيضاً لأنه بعد انحلال الوضع في المشتقات إلى وضعين: وضع المادة و وضع الهيئة لا يكاد يفرق بين الأسماء و المصادر و الأفعال، مع انه كما ترى! حيث لا يكاد ينسق الذّهن من إطلاق لفظ اتّجر يتّجر و اتجار و التجارة و كذا لفظ قضى يقضى قضاء و اقض (بصيغة الأمر) و اجتهد يجتهد اجتهاداً و نحو ذلك إلّا المبدأ الفعلي المنسوب إلى الذّات دون الحرفة أو الصناعة أو الملكة، و حينئذ فعلى ما سلكه «قدس سره» لا بد اما من الالتزام بتعدد الوضع في المواد بدعوى وضع المادة في غير الأوصاف للمبدإ الفعلي أعني الحدث الخاصّ و في الأوصاف للحرفة أو الصناعة أو الملكة، أو الالتزام بالمجاز في خصوص الأوصاف، و هما كما ترى، ضرورة بعد ان يكون للمواد وضعان في الأمثلة المزبورة- وضع في خصوص الأوصاف و وضع في غير الأوصاف من المصادر و الأفعال- كبعد المجازية أيضاً في خصوص الأوصاف، لعدم مساعدة العرف و الوجدان عليه كما لا يخفى.
و حينئذ فالذي يقتضيه التحقيق هو ان يقال: بان ما يرى من صحّة إطلاق التاجر و القاضي و المجتهد و البقال و النجار و نحوها حتى في حال عدم الاشتغال الفعلي بالتجارة و القضاوة و الاستنباط بل و في حال الاشتغال بما يضادّها كالأكل و الشرب و النوم انما هو من جهة ان في الذات اقتضاء وجود المبدأ و فعليّته الناشئ ذلك الاقتضاء من جهة تكرّر المبدأ منه في الخارج و جعله حرفة أو صنعة له كما في الكاسب و التاجر و البقال و نحوها، أو من جهة جعل جاعل كالحاكم و القاضي و نحوها، أو من جهة تحقق الملكة له كما في المجتهد و المستنبط و المهندس و نحوها أو من جهة أخرى غير ذلك، ففي الحقيقة لما كان قضيّة الحرفة و الصّناعة و الملكة و نحوها تحقّق المبدأ في الخارج أوجب ذلك اعتبار العرف بل العقلاء وجود المقتضى (بالفتح) أيضاً عند تحقق مقتضية (بالكسر) فمن هذه الجهة يحكمون بوجوده فيطلقون عليه الكاسب و التاجر و القاضي و المجتهد و لو في حال‏ الاشتغال بما يضاد التجارة و القضاوة كما هو الشأن أيضا في غير المقام حيث كان بنائهم على الحكم بوجود المقتضى (بالفتح) و ترتيب آثار الوجود عليه عند تحقق مقتضية (بالكسر) و من ذلك مسألة اشتراط سقوط الخيار في حين العقد مع انه لا وجود له بعد و إسقاطه من قبل إسقاط ما لم يجب، و مسألة إجارة الدّار و الدكاكين تمليك منافعها فعلًا بعد السّنة و السنتين مع انّه لا وجود للمنفعة فلا حال الإنشاء و التمليك. و حينئذ فعلى ذلك يكفى هذا المقدار في صحة إطلاق التاجر و القاضي و المجتهد على الذات حتى في حال الاشتغال بما يضاد التجارة و القضاوة بلا إضراره بالقائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلي، بلا احتياج أيضا إلى رفع اليد عما يقتضيه قضيّة وضع المادة من الفعلية في الأوصاف على خلاف المصادر و الأفعال بالحمل على إرادة الملكة أو الحرفة و الصنعة فيها في الأوصاف بل تبقى المادة حينئذ على حالها كما في المصادر و الأفعال و يصار إلى صحة الإطلاق بما ذكرناه من البيان كما لا يخفى.
(نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۱۳۱)
آفــلایــن
  پاسخ
#15
جلسه صد و چهل و یکم
۲ تیر ۱۳۹۹
مشتق
مقدمه پنجم که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند توضیح معنای «حال» ماخوذ در عنوان مساله است. مرحوم آخوند فرموده‌اند منظور از «حال» در عنوان مساله حال تلبس است نه حال نطق. اینکه منظور حال تلبس باشد مورد اشکال مرحوم مشکینی قرار گرفته است و اینکه این سهو از ناسخ است و صحیح حال نسبت و جری و اطلاق است و از عبارات بعد مرحوم آخوند هم قابل استفاده است.
اما به نظر نمی‌توان این را سهو ناسخ یا مرحوم آخوند دانست چون مرحوم آخوند مجددا این جمله را تکرار می‌کنند اما ظاهرا با توجه به مجموع عبارات مرحوم آخوند مراد ایشان از حال تلبس همان حال نسبت و جری و اطلاق است. وقتی گفته می‌شود «زید قائم» آیا اگر در زمان نسبت، تلبس زید به مبدأ قیام زائل شده باشد، باز هم این صفت بر او حقیقتا صدق می‌کند؟ بعید نیست تعبیر مرحوم آخوند به حال تلبس از این جهت باشد که زمان نسبت را همان زمان تلبس دانسته‌اند.
پس منظور از نزاع این است که آیا اطلاق صفت به ذات فقط در وقتی است که آن ذات در حال نسبت به مبدأ متلبس باشد یا اگر در حال نسبت مبدأ از او منقضی شده بود باز هم صفت بر آن ذات اطلاق می‌شود؟
منظور از حال، حال نطق نیست بلکه تلبس در زمان نسبت مراد است چون وقتی گفته می‌شود «زید کان ضارب امس» استعمال حقیقی است مطلقا (حتی اگر مشتق را مختص به متلبس به مبدأ بدانیم) با اینکه زید در حال نطق، متلبس به مبدأ نیست و این به همین دلیل است که در این جمله حال نسبت همان حال تلبس است هر چند حال نطق، حال زوال تلبس است. اطلاق صفت بر کسی که در حال و زمان نسبت و اطلاق و جری به مبدأ متلبس بوده باشد اطلاق حقیقی است حتی از نظر کسی که مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد. عدم تلبس زید به مبدأ قیام، با این منافات ندارد که صفت قائم به لحاظ ظرف تلبس به او نسبت داده شود یعنی همان زمانی که ایستاده بود، ایستاده است و این اطلاق هم حقیقی است و اصلا توهم مجاز بودن هم در آن وجود ندارد. اصلا اینکه در اطلاق حقیقی مشتق شرط است که ذات در حال نطق به مبدأ متلبس باشد جای توهم ندارد و اگر در حال نطق، اسناد وصف به لحاظ زمان سابق باشد (به حیثیت تقییدیه) نه اینکه اسناد به لحاظ حال نطق باشد به حیثیت تعلیلیه حال سابق، یعنی در حال نطق گفته شود زید دیروز قائم بوده است نه اینکه امروز قائم است چون دیروز به مبدأ قیام متلبس بوده است، اصلا توهم مجازی بودن هم نیست. مضارع هم همین طور است و جمله «زید یکون قائما غدا» حتما استعمال حقیقی است (اگر زید در فردا به مبدأ قیام متلبس باشد) با اینکه بر مجازی بودن اطلاق مشتق بر کسی که در آینده به مبدأ متلبس می‌شود اتفاق نظر وجود دارد آنچه مجاز است اطلاق و نسبت قائم به زید در همین الان است به خاطر اینکه قرار است در آینده به مبدأ متلبس شود و این نشان می‌دهد که منظور از حال در مساله، حال نطق نیست. پس مراد حال نسبت و جری و اطلاق است نه حال نطق.
مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است کسی بگوید منظور از حال در مساله همان حال نطق است و شاهد آن هم این است که مثل جمله «زید ضارب غدا» مجاز است و این نشان می‌دهد ملاک حال نطق است و اگر در حال نطق، ذات به مبدأ متلبس باشد اطلاق حقیقی است و گرنه مجازی است حتی اگر به لحاظ زمان نسبت که فردا ست، به مبدأ متلبس باشد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه از نظر ادبی گفته‌اند «زید ضارب غدا» مجاز است در جایی مراد است که زمان نسبت زمان حال و همان زمان نطق باشد و مقدم بر تلبس صفت به او نسبت داده شود اما اگر زمان نسبت همان زمان آینده باشد، اطلاق حقیقی است به تعبیر دیگر «غدا» قید برای زمان تلبس است نه نسبت و اطلاق یعنی الان به زید ضارب اطلاق شود به این دلیل که قرار است فردا به مبدأ متلبس شود.
از اینکه مراد از حال، حال تلبس و نسبت است نه حال نطق، معلوم می‌شود اگر مشتق با فرض انقضای تلبس نسبت به حال نطق، اطلاق شود مثلا گفته شود «زید ضارب امس» چنانچه منظور این باشد که زید دیروز به ضارب متصف بوده است در حالی که همان دیروز تلبس او به مبدأ منقضی شده بوده است،‌ داخل در محل نزاع خواهد بود. قیود زمانی مثل «غد» و «امس» اگر قید برای بیان زمان تلبس باشد اطلاق حقیقی است ولی اگر قید برای بیان زمان اتصاف باشد حقیقی بودن یا مجازی بودن اطلاق مشتق در گرو بحث مشتق است.
نتیجه اینکه اطلاق مشتق بر ذات به لحاظ حال تلبس به مبدأ، اطلاق حقیقی است حتی اگر تلبس در گذشته یا آینده باشد و اینکه گفته شده است اگر تلبس در آینده باشد اطلاق حتما مجازی است یا اگر در گذشته بوده باشد داخل در نزاع مشتق است در جایی است که اطلاق مشتق بالفعل باشد یعنی به خاطر تلبس در آینده یا تلبس در گذشته، بالفعل مشتق بر آن ذات اطلاق شده باشد، اما اگر اطلاق مشتق به لحاظ همان ظرف تلبس باشد، اطلاق مشتق بر ذات حتما حقیقی است و این اصلا مورد اختلاف و نزاع نیست.
موید اینکه منظور از حال در عنوان نزاع، حال تلبس است نه حال نطق این است که ادباء متفقند اسامی بر زمان دلالت نمی‌کنند بر خلاف افعال. در حالی که اگر منظور از حال، حال نطق باشد دلالت مشتقات (که جزو اسامی هستند) بر زمان باید محل اختلاف باشد. به عبارت دیگر اگر منظور از «المشتق‏ حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال‏ أو فيما يعمه‏» این باشد که آیا مشتق در خصوص آنچه در حال نطق به مبدأ‌ متلبس باشد حقیقت است یا در اعم از آن؟ پس یعنی از نظر ادبی در دلالت مشتق (که جزو اسامی است) بر زمان اختلاف نظر وجود دارد در حالی که گفتیم ادباء بر عدم دلالت اسم بر زمان متفقند.
اشکال نشود که از نظر ادبی عمل کردن صفات مشروط به این است که به معنای حال یا استقبال باشند و اگر به معنای ماضی باشند عمل نمی‌کنند، پس اسم متضمن معنای زمان هم هست چون این کلام ادباء به این معنا نیست که زمان جزو معنای اسم است بلکه شرط عمل این صفات است اگر از باب تعدد دال و مدلول یا قرینه، زمان آینده یا حال از آنها فهمیده شود.
پس اینکه گفته شده است اگر به معنای حال یا استقبال باشند عمل می‌کند، به این معنا نیست که زمان جزو معنای مشتق است و شاهد آن هم این است که اگر به لحاظ زمان استقبال باشد، بالاتفاق مجاز است در حالی که اگر زمان حال یا استقبال داخل در معنا باشد، نباید استعمال مجازی باشد.
در نهایت به اشکالی اشاره کرده‌اند که ممکن است گفته شود مراد از حال در عنوان بحث، زمان حال است چرا که زمان حال وقتی مطلق گفته شود همان زمان حال است، و ظاهر از مشتقات هم همان زمان حال است یا از باب انصراف و یا از باب مقدمات حکمت.
و جواب داده‌اند که این حرف هم اشتباه است و بر فرض که مسبق از حال همان زمان حال باشد اما نزاع مشتق در تعیین معنای موضوع له مشتق است نه در تعیین مراد به قرینه (مثل مقدمات حکمت یا انصراف و ...) پس اینکه مراد از حال، زمان حال باشد خلف فرض است.
مقدمه ششم: اگر نزاع به نتیجه نرسد، مقتضای اصل چیست؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند اصول لفظیه همه در تعیین مراد جاری می‌شوند اما اصلی که چگونگی استعمال را اثبات کند وجود ندارد. پس اگر به نتیجه نرسیم که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است یا در اعم، اصلی که اثبات کند استعمال مشتق در آنچه تلبس به مبدأ از آن زائل شده است حقیقی است یا مجازی وجود ندارد. و اصل عدم ملاحظه خصوصیت علاوه بر اینکه دلیلی بر اعتبارش ندارد، با اصل عدم ملاحظه عموم معارض است. هم چنین اصل عدم ملاحظه خصوصیت اگر استصحاب باشد از واضح‌ترین اصول مثبت است چون استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت نمی‌تواند اطلاق را اثبات کند مگر از باب ملازمه عرفی یا عقلی و گرنه بین عدم ملاحظه خصوصیت و ثبوت عموم و اطلاق تلازم شرعی برقرار نیست و اگر استصحاب نباشد، اصل دیگری مبنی بر عدم ملاحظه خصوصیت وجود ندارد.
و نمی‌توان به تقدم اشتراک معنوی بر مجاز تمسک کرد و اثبات کرد که مشتق حقیقت در اعم است (که لازمه آن اشتراک معنوی مشتق است) چون تقدیم اشتراک معنوی بر مجاز، اگر بر اساس غلبه باشد و اینکه الفاظ غالبا به نحو اشتراک معنوی برای معانی متعدد وضع می‌شوند یعنی برای جامع بین آن معانی وضع می‌شوند نه اینکه فقط در یک معنا وضع شوند و در سایر معانی مجاز باشند، چون این حرف هم صغرویا و هم کبرویا محل مناقشه است چرا که غلبه‌ای وجود ندارد و این طور نیست که در اغلب مواردی که لفظ معنای متعدد داشته باشد، وضع برای جامع آن معانی باشد نه اینکه فقط برای یکی وضع شود و در باقی مجاز باشد و بر فرض که چنین غلبه‌ای هم وجود داشته باشد دلیلی بر اعتبار این غلبه وجود ندارد.
پس اگر نزاع مشتق به نتیجه نرسد، اصل لفظی و عقلایی که یک طرف را تعیین کند وجود ندارد.
اما نسبت به اصل عملی، ایشان معتقد است اصل عملی عامی که در همه موارد شک در معنای مشتق جاری باشد و نتیجه آن با وضع مشتق برای اعم یا برای خصوص متلبس یکسان باشد وجود ندارد بلکه اصل عملی در هر مساله به اختلاف موارد متفاوت است و در برخی موارد نتیجه با وضع مشتق برای اعم یکسان است و در برخی موارد با وضع مشتق برای خصوص متلبس یکسان است.
مثلا اگر گفته شد:‌ «اکرم العلماء» چنانچه کسی قبل از خطاب عالم بوده باشد و بعد از خطاب عالم نباشد، اصل برائت اقتضای عدم وجوب اکرام را دارد که نتیجه آن با وضع مشتق برای خصوص متلبس یکسان است و اگر بعد از خطاب عالم بوده و بعد علم از او زائل شده است، مقتضای استصحاب وجوب اکرام او است که نتیجه آن با وضع مشتق برای اعم مطابقت دارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
خامسها: أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس‏ لا حال النطق ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول و متلبسا به في الغد في الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و إن مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال.
و من هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس و أنه داخل في محل الخلاف و الإشكال و لو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجري أيضا كان المثالان حقيقة.
و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فى ما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس و لو كان في المضي أو الاستقبال و إنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة كيف لا و قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.
لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه و ادعي أنه الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة.
لأنا نقول هذا الانسباق و إن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.
سادسها: أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا.
و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#16
جلسه صد و چهل و دوم
۳ تیر ۱۳۹۹
مشتق
بعد از ذکر مقدمات بحث، نوبت به اقوال در مساله و ادله هر کدام می‌رسد. ولی قبل از آن استدراک یک نکته در مورد مقدمات قبل لازم است. مرحوم آخوند بر خلاف مشهور بین علمای ادب، فرمودند افعال بر زمان دلالت نمی‌کنند و برای آن ادله‌ای ذکر کردند که از نظر ما هیچ کدام تمام نیست اما در نهایت مرحوم آخوند وجدانا حس کردند فعل بر زمان هم دلالت می‌کند و لذا «زید فردا خواهد رفت» را نمی‌توان به این صورت بیان کرد:‌ «زید ذهب غدا» یا نمی‌توان «زید دیروز رفت» را به این صورت بیان کرد: «زید یذهب امس». غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس نشان دهنده دلالت فعل بر زمان است. ایشان برای دفع این استدلال فرمودند غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس به خاطر این نیست که زمان جزو مفهوم فعل است بلکه چون خصوصیتی در معنای فعل اخذ شده است که آن خصوصیت در فعل ماضی فقط بر وقوع فعل در زمان گذشته منطبق می‌شود و آن خصوصیت در فعل مضارع فقط بر وقوع فعل در زمان حال یا آینده منطبق می‌شود.
این بیان ایشان نظیر همان چیزی است که ایشان در معانی حرفی فرمودند که عدم صحت استعمال اسم به جای حرف و بالعکس به خاطر این نیست که استقلال و عدم استقلال در معنای اسم و حرف اخذ شده است بلکه به خاطر وجود خصوصیتی در معنا ست.
بعید نیست منظور مرحوم آخوند در این بیان، همان حصه توأم باشد (که قبلا هم گفته‌ایم اگر چه این مبنا به نام مرحوم عراقی مشهور است اما در کلام مرحوم اصفهانی، نایینی و حتی مرحوم آخوند هم مذکور است) ایشان می‌فرمایند خصوصیتی در معنای فعل ماضی اخذ شده است که آن خصوصیت منفک از زمان ماضی نیست و خصوصیتی در معنای فعل مضارع اخذ شده که منفک از زمان حال و آینده نیست. حصه توأم معمولا در مواردی مورد تمسک قرار می‌گیرد که تقیید ممکن نیست مثل تقیید حکم به علم، تقیید امر به قصد امتثال و ...
و همان طور که بارها گفته‌ایم معنای حصه توأم این است حکم به حصه‌ای از حکم تعلق گرفته است که توأم و همراه آن قید است نه اینکه مقید باشد و از آنجا که آن حصه توأم با قید، فقط در موارد وجود قید حاصل خواهد بود، نتیجه آن با نتیجه تقیید یکسان است اما مستلزم تقیید (که فرضا محال است)‌ نیست.
و حصه توأم را اگر در اموری که تقیید به آنها ناممکن است نپذیریم، اما در اموری که تقیید به آنها ممکن است کاملا معقول است و از جمله همین مورد. چون تقیید فعل به زمان ممکن است و محذوری ندارد، در این فرض می‌توان فعل به زمان مقید نشود اما حصه توأم با آن زمان موضوع له فعل باشد تا اولا معنا متضمن زمان نباشد و ثانیا بر غیر آن زمان هم قابل انطباق و اطلاق نباشد. به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند همان بیان حصه توأم است.
مرحوم آخوند بعد از فراغ از مقدمات فرموده‌اند، اقوال در مساله متعدد است و تفاصیل زیادی در کلمات ذکر شده است که معمولا در بین متاخرین شکل گرفته است و در کلمات قدماء همان دو قول نفی و اثبات وجود دارد یکی وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ و دیگری وضع مشتق برای اعم. تفاصیل متعدد در کلمات متاخرین ناشی از عدم تفطن به تفاوت مبادی و انحاء تلبس به آنها ست که قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم اختلاف مبادی باعث تفاوت نزاع در بحث مشتق نیست و بحث مشتق مربوط به هیئت است و در هیئت دو احتمال بیشتر وجود ندارد یا وضع برای خصوص متلبس یا اعم.
مرحوم آخوند مثل مشهور بین متاخرین و اشاعره معتقدند مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است در مقابل متقدمین و معتزله که به آنها قول به اعم نسبت داده می‌شود و البته ظاهرا این بحث از زمان مرحوم علامه به بعد در کتب مطرح شده است.
مرحوم آخوند برای مختار خودشان به تبادر و صحت سلب مطلقا از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده باشد، تمسک کرده‌اند و احتمالا منظور ایشان از «مطلقا» در مقابل تفاصیلی باشد که در کلمات برخی از متاخرین ذکر شده است.
شاهد تبادر و صحت سلب هم این است که مشتقاتی مثل ضارب (مبدأ آن از نوع فعل و متعدی است)، عالم (مبدأ آن ملکه است)، قائم (مبدأ آن فعل غیر متعدی است) بر کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صدق نمی‌کند و قابل سلب است بلکه در موارد انقضای تلبس، صفات مضاد این صفات و مشتقات به حسب معنای مرکوز در اذهان عرف، بر آن ذات صدق می‌کند. یعنی کسی که قبلا قائم بوده و الان قائم نیست بر او نه تنها قائم صدق نمی‌کند بلکه قاعد و نائم صدق می‌کند و همان طور که اجتماع ضدین ممکن نیست اجتماع صدق قائم و قاعد هم ممکن نیست و این نشان دهنده این است که تلبس به مبدأ در معنای آنها مرتکز است و گرنه صدق قائم و قاعد بر شخص واحد به لحاظ تلبس فعلی به یکی و تلبس سابق به دیگری نباید محذوری داشته باشد. پس این احساس تضاد بین اوصاف، دلیل بر این است که مفاهیم آنها متقوم به فعلیت تلبس است.
سپس به اشکال برخی از علماء اشاره می‌کنند و می‌فرمایند این اشکال وارد نیست. اشکال این است که تضاد بین قائم و قاعد با فرض وضع آنها برای خصوص متلبس است اما اگر به وضع آنها برای اعم قائل باشیم بین آنها تضادی نیست یعنی این تضاد فرع فرض و التزام به اشتراط تلبس در صدق آنها ست پس نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار بگیرد. مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که گفتیم تضاد بین این صفات مرتکز در اذهان عرف است (همان طور که تضاد بین مبادی آنها مرتکز است و تلبس شخص واحد در آن واحد به قیام و قعود ممکن نیست) و این نشان دهنده وضع مشتق برای خصوص متلبس است.
اشکال: ارتکاز تضاد بین مشتقات ناشی از وضع نیست بلکه ناشی از انصراف اطلاق آن است.
جواب: منشأ این تضاد انصراف نیست چون انصراف نیازمند منشأ است و منشأ آن کثرت استعمال است در حالی که استعمال مشتق در موارد تلبس بالفعل بیش از موارد انقضاء باشد و استعمال مشتقات در موارد انقضای تلبس اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
اشکال: اگر استعمال مشتق در موارد انقضای تلبس اکثر یا کثیر است و مشتق هم برای خصوص متلبس وضع شده باشد، پس باید استعمال در همه آنها مجاز باشد و این بسیار بعید است و بلکه حکمت وضع اقتضاء می‌کند وضع برای آن معنایی صورت بگیرد که لفظ در آن بیشتر استعمال می‌شود پس مشتق باید برای اعم وضع شود.
جواب: وقتی بر وضع مشتق برای خصوص متلبس دلیل وجود دارد، استبعاد نمی‌تواند رد آنها باشد.
سپس می‌فرمایند استعمال مشتق در آنچه قبلا متلبس بوده است در صورتی مجاز است که اطلاق و حمل به لحاظ زمان انقضای تلبس باشد ولی اگر اتصاف به لحاظ زمان تلبس باشد، استعمال مجازی نیست نتیجه اینکه استعمال مشتق در آنچه تلبسش به مبدأ منقضی شده است هم زیاد است و این استعمال هم حقیقی است و با وضع مشتق برای خصوص متلبس منافات ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال و ذلك لوضوح أن مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب و يصح سلبها عنه كيف و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى.
و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال‏ لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر.
و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها.
إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط.
قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.
إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.
لا يقال كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم.
قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا ب مجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.
و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم.
ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد و إن أريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.
و فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب ف غير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‏ منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۵)
آفــلایــن
  پاسخ
#17
جلسه صد و چهل و سوم
۴ تیر ۱۳۹۹
مشتق
بحث در استدلالات مرحوم آخوند بر وضع مشتق برای خصوص متلبس بود. ایشان برای اثبات ادعایشان به تبادر و صحت سلب استدلال کردند. و بعد فرمودند وجود تضاد بین مشتقات با توجه به معنای مرتکز آنها دلیل و منبه دیگری بر وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است. و بعد به برخی اشکالات و جواب آنها اشاره کردند که در جلسه قبل بیان کردیم.
اشکال دیگری که ایشان مطرح کرده‌اند این است که اگر منظور از صحت سلب مشتق از کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است، صحت سلب مطلق باشد حرف غلطی است و این ذات قبلا متصف بوده است و لذا نمی‌توان گفت مطلقا به این صفت متصف نبوده و اگر منظور صحت سلب مقید است یعنی فعلا متصف نیست، دلیل بر مجاز نیست چون آنچه دلیل بر مجاز است صحت سلب مطلق است.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این اشکال مغالطه است و اینکه گفته شده است صحت سلب مقید دلیل بر مجاز نیست به چه معنا ست؟ اگر منظور تقیید در ناحیه مسلوب باشد یعنی مثلا اتصاف به قیام بالفعل سلب می‌شود، دلیل بر مجاز نیست ولی منظور ما از صحت سلب این تقیید نبوده است و مسلوب مطلق است. و اگر منظور تقیید سلب باشد یعنی قیام مطلق، در زمان انقضای تلبس صحت سلب دارد یعنی سلب مقید به زمان انقضای تلبس به مبدأ است، این سلب علامت مجاز است چون اگر کسی که تلبسش به مبدأ هم زائل شده است حقیقتا متصف به آن مشتق باشد، سلب (حتی مقیدا) آن صفت از او نباید صحیح باشد چون مطلق بر افرادش صدق می‌کند و صحت سلب مقید، دلیل بر این است که مسلوب از افراد مطلق نیست.
بلکه حتی می‌توان تقیید را در ناحیه ذات تصور کرد یعنی از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده است، مشتق مطلقا سلب می‌شود هم مسلوب و هم سلب مطلق است، این صحت سلب هم علامت مجاز است.
مرحوم آخوند در نهایت به کلام صاحب فصول و برخی تفاصیل دیگر اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت سلب تفاوتی ندارد مشتق لازم باشد مثل قائم و قاعد یا متعدی باشد مثل ضارب و قاتل و مشتق از کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صحت سلب دارد (البته اگر به لحاظ حال انقضاء باشد و گرنه به لحاظ حال تلبس استعمال مشتق در آن حقیقت است).
تفصیل دیگری که بیان شده است تفصیل بین مواردی است که ذات به ضد مشتق متلبس شده باشد که در این صورت ذات به مشتقی که تلبسش به مبدأ آن زائل شده است حقیقتا صدق نمی‌کند و غیر آن که مشتق در آن حقیقت است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفصیل هم اشتباه است. بله در جایی که ذات به ضد آن مبدأ متلبس شده باشد عدم صدق مشتق روشن‌تر است. و از آنچه گفته شد عدم صحت بسیاری از تفاصیل ذکر شده روشن می‌شود.
در اینجا عبارت صاحب فصول را نقل می‌کنیم چون مشتمل بر مطالب دقیق است. ایشان بعد از ذکر مقدمات فرموده‌اند:
«إذا عرفت هذا فالحق أن المشتق إن كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى الغير كان حقيقة في الحال و الماضي أعني في القدر المشترك بينهما و إلا كان حقيقة في الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء فإن الضارب و القاتل و الساكب و الكاسر و الهازم و القاطع و كذا ما أخذ من باب الإفعال و التفعيل و الاستفعال كمكرم و متصرف و مستخرج و نحوها إذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدإ حال الاتصاف و ما بعدها و إن نحو عالم و جاهل و حسن و قبيح و طاهر و نجس و طيب و خبيث و حائض و طامث و حامل و حائل و حي و ميت و قائم و قاعد و راكع و ساجد و يقظان و نائم و معتل و منكسر و صحيح و مريض و محب و معاد و مبغض و صاحب و مالك إلى غير ذلك يتبادر منها المتصف بالمبدإ حال الاتصاف فقط و قد سبق أن التبادر من آيات الحقيقة و هذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدد الوضع أو من تركب الهيئة مع المواد المتعدية و الغير المتعدية وجهان.
و اعلم أنه قد يطلق المشتق و يراد به المتصف بشأنية المبدإ و قوته كما يقال هذا الدواء نافع لكذا و مضر و شجرة كذا مثمرة و النار محرقة إلى غير ذلك و قد يطلق و يراد به المتصف بملكة المبدإ أو باتخاذه حرفة و صناعة كالكاتب و الصانع و التاجر و الشاعر و نحو ذلك و يعتبر في المقامين حصول الشأنية و الملكة أو الاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره و في الثاني خاصة سبق مزاوله مع عدم الإعراض» (الفصول الغرویة، صفحه ۶۰)
مرحوم آخوند تفصیل مرحوم صاحب فصول را قبول ندارند و آن را رد کردند و در چند صفحه بعد نیز مجدد این مطلب را تکرار می‌کنند.
قول معروف بین فقهاء و اصولیین در فقه همین وضع مشتق برای خصوص متلبس است و حتی اگر در اصول وضع مشتق برای اعم را هم پذیرفته باشند اما در فقه مطابق آن مشی نکرده‌اند که قبلا به آن اشاره کردیم.
مرحوم آخوند در ادامه به ادله قول وضع مشتق برای اعم اشاره کرده‌اند و اینکه برای اثبات وضع مشتق برای اعم به تبادر و عدم صحت سلب استدلال شده است و عمده مثال‌ها همان‌ است که در کلام صاحب فصول ذکر شده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ما گفتیم متبادر از مشتق خصوص متلبس است و لذا ادعای تبادر اعم صحیح نیست. و اما عدم صحت سلب به به خاطر این است که هیئت مشتق برای اعم وضع شده است بلکه از این جهت است که ماده آن مشتقات امری است که منقضی نشده است. مثلا مضروب یعنی کتک خورده نه کسی که الان کتک می‌خورد، مقتول یعنی کشته شده، نه کسی که کشته شده است. در مبدأ معنایی لحاظ شده است که منقضی نشده است و لذا سلب مشتق از ذات صحیح نیست چون هنوز به آن مبدأ و معنا متلبس است حتی اگر مبدأ در آن معنا مجازی باشد با این حال استعمال مشتق در آن حقیقی است چون تلبس به آن معنای مجازی زائل نشده است.
علاوه که ممکن است اطلاق به لحاظ حال تلبس باشد و لذا می‌توان گفت این ذات الان مضروب نیست.
دلیل سوم قائلین به وضع مشتق برای اعم، استدلال به برخی روایات است که ادعا شده است اطلاق مشتق به لحاظ حال انقضاء تلبس است مثل روایتی که امام علیه السلام برای عدم اهلیت کسانی که قبلا بت پرست بوده‌اند، هر چند بعدا ایمان آورده‌اند به آیه شریفه «لاینال عهدی الظالمین» تمسک کرده‌اند. پس «ظالم» بر کسی که قبلا به مبدأ ظلم متلبس بوده است اطلاق شده و این اطلاق حتما باید حقیقی باشد چون تمسک به آیه بر اساس مجاز ممکن نیست.
مرحوم آخوند از این استدلال چند پاسخ داده‌اند که عمده آن این است که استدلال امام علیه السلام در مقام بر وضع مشتق بر اعم مبتنی نیست چون عناوینی که موضوع حکم قرار می‌گیرند سه دسته‌اند:
برخی عناوین صرفا مشیر به چیزی است که موضوع حکم است و این عنوان مشیر مشخص نمی‌کند آن موضوع به چه نحو در حکم اخذ شده است.
برخی عناوین علت برای حکمند نه اینکه مشیر به موضوع باشند و صرف حدوث آن عنوان و اتصاف به آن حدوثا، موضوع حکم قرار گرفته است (مثل آنچه قبلا در مادر زن گفتیم و اشاره کردیم که از نزاع بحث مشتق خارج است).
و برخی عناوین علت برای حکمند و صدق فعلی و اتصاف به آن حدوثا و بقائا موضوع قرار گرفته است.
استدلال امام علیه السلام در صورتی برای وضع مشتق در اعم دلیل است که عنوان ظلم از دسته سوم باشد یعنی حدوث و بقاء حکم متوقف بر حدوث و بقاء اتصاف به ظالم باشد در حالی که امام علیه السلام می‌تواند بر اساس قسم اول یا دوم، استدلال کرده باشد. مثلا حدوث تلبس به مبدأ ظلم برای حکم بقائا هم کافی باشد و دلیلی نداریم که استدلال امام علیه السلام مطابق اخذ ظالم حدوثا و بقائا در موضوع حکم است بلکه شاید جلالت قدر امامت و خلافت و منصب الهی بودن آن با خلاف آن سازگار است و اینکه کسی که امام است نباید حتی یک لحظه هم به مبدأ ظلم متلبس شده باشد.
اشکال: ظاهر کلام امام علیه السلام استدلال به آیه بر اساس حقیقت است نه مجاز
جواب: آنچه گفتیم مستلزم مجاز بودن نیست بلکه ممکن است اطلاق به لحاظ حال تلبس باشد که استعمال در آن حقیقی است.
سپس به استدلالات بر برخی تفاصیل اشاره کرده‌اند که برخی بین «محکوم علیه» و «محکوم به» تفصیل داده‌اند و اینکه اگر مشتق «محکوم علیه» باشد برای اعم وضع شده است و اگر «محکوم به» باشد برای خصوص متلبس وضع شده است و برای این ادعا به آیه حد سرقت و زنا استدلال شده است که اگر کسی قبلا هم سرقت یا زنا کرده باشد باز هم حد بر او لازم است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند از آنچه گفتیم جواب این استدلال هم روشن می‌شود و اطلاق مشتق در این آیات به لحاظ حال تلبس است یعنی کسی که دزدی کرده به لحاظ همان حال سارق است و حد بر او واجب است. علاوه که تعدد وضع به لحاظ اینکه مشتق «محکوم علیه» یا «محکوم به» باشد واضح البطلان است.
و به برخی دیگر از تفاصیل هم اشاره کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و به نظر هر کسی کلام مرحوم آخوند را بفهمد اساس اشکال در آنها هم روشن است و بسیاری از آن تفاصیل ناشی از خلط بین مبادی مختلف است.
و اگر کسی به اصل قول وضع مشتق برای اعم در کلمات مثل علامه حلی مراجعه کند متوجه می‌شود که قول به وضع مشتق به اعم از برخی شبهات نشأت گرفته است و خلط‌هایی اتفاق افتاده است که توجه به آنها برای روشن شدن بطلان آن قول کافی است. مثلا توجه نشده است که گاهی اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس، به لحاظ حال تلبس است نه حال انقضای تلبس و یا اینکه گمان کرده‌اند که بر اساس وضع مشتق برای خصوص متلبس، اطلاق مشتق بر ذات بعد از انقضای تلبس، حتی به لحاظ ظرف تلبس به مبدأ هم مجاز است.
آنچه تا اینجا گفتیم اساس مباحث مرتبط با مشتق است هر چند برخی مباحث دیگر در کلمات مرحوم آخوند هم مذکور است که ما در دوره قبل به آنها اشاره کرده‌ایم و برخی از آنها چون ثمره عملی ندارد نه در دوره گذشته متعرض آنها شدیم و نه الان ضرورتی دارد به آنها بپردازیم.
تنها نکته‌ای که توجه به آن لازم است مساله بساطت و ترکب مفهوم مشتق است که برخی خیال کرده‌اند در وضع مشتق برای خصوص متلبس یا اعم موثر است و اینکه اگر به بساطت مفهوم مشتق قائل باشیم مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است و اگر به ترکب آن معتقد باشیم و اینکه ذات هم در مفهوم مشتق داخل است، مشتق برای اعم از متلبس وضع شده است و ما قبلا هم گفتیم این اشتباه است و بساطت و ترکب مفهوم مشتق، در تعیین نزاع مشتق تاثیری ندارد و آنچه گفته شده است غفلت از این نکته است که منظور از ترکب مفهوم مشتق و دخالت ذات در معنای آن، این نیست که ذات به نحو مستقل موضوع له مشتق است بلکه قید معنا ست و لذا اگر ذات داخل در معنای مشتق هم باشد، لازمه آن این نیست که مشتق برای خود ذات وضع شده باشد حتی اگر به مبدأ مشتق متلبس هم نباشد همان طور که توهم نشده است در صورت ترکب مفهوم مشتق، اطلاق آن بر ذاتی که هیچ وقت تلبسی به مبدأ ندارد و نخواهد داشت، صحیح باشد. و این به همین دلیل است که حتی اگر مفهوم مشتق مرکب هم باشد، ذات قید برای معنا ست .
ادامه بحث در سال تحصیلی آینده از مباحث اوامر خواهد بود. ان شاء الله تعالی.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30