• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرایط قاضی: حلال زادگی (طهارت مولد)
#1
جلسه نود و هفتم
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: حلال زادگی
گفتیم دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی، نصوص و روایاتی است که از رجوع به قضات مخالف و قضات جور نهی شده است و گفته شده است باید به کسی از خودتان (شیعه) رجوع کنید.
برخی گفته‌اند این روایات ناظر به این است که قاضی از قبل جائر منصوب نباشد و به کسی که از قبل جائر منصوب است نباید رجوع کرد حتی اگر شیعه باشد. به عبارت دیگر آنچه از این روایات استفاده می‌شود اشتراط عدم نصب از طرف سلطان جور است نه اینکه قاضی باید مومن باشد.
عرض ما این است که از این روایات علاوه بر اینکه استفاده می‌شود قاضی نباید منصوب از طرف سلطان جور باشد، باید مومن هم باشد چون تعبیر «من کان منکم» شامل قاضی غیر مومن نمی‌شود و کسی که مومن نباشد قضای او مشروع نیست. علاوه که از عدم مشروعیت رجوع به قضات جور می‌توان استفاده کرد هر کسی واجد شرایطی که در ادامه ذکر شده است نباشد، نباید به آن رجوع کرد در حقیقت آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که قاضی منحصر در فردی است که شرایط مذکور در روایت را داشته باشد و غیر آن مشمول همان عنوان طاغوت است.
شرط بعدی که در کلمات فقهاء ذکر شده است طهارت مولد یا همان حلال زادگی است و قضای کسی که ولد الزنا باشد نافذ نیست.
مرحوم محقق می‌فرمایند: «و لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۵۹)
منظور از «مع تحقق حاله» کسی است که حلال زاده نبودن او معلوم باشد و ثابت شده باشد و گرنه در صورت شک، مقتضای قاعده فراش حکم به لحوق و طهارت مولد است. البته اینکه منظور محقق از ذکر این قید، بیان حکم واقعی است یا ظاهری معلوم نیست. یعنی آیا ایشان می‌خواهند بگویند آنکه حق قضاوت ندارد ولد الزنای معلوم الحال است اما ولد الزنای واقعی که حال او معلوم نباشد قضاوتش جایز است و واقعا نافذ است چرا که بر عدم نفوذ قضای ولد الزنای واقعی دلیلی نداریم و دلیل فقط عدم نفوذ قضای ولد الزنای معلوم الحال را ثابت می‌کند. به عبارت دیگر قضای ولد الزنای واقعی که معلوم الحال نیست واقعا نافذ است و قضای ولد الزنای معلوم الحال واقعا نافذ نیست.
یا اینکه از باب اماره و حکم ظاهری گفته‌اند یعنی در مواردی که حرام زاده بودنش معلوم باشد بر عدم نفوذ قضای او دلیل داریم اما اگر معلوم نباشد ظاهرا قضای او نافذ است چون ظاهر مقتضی لحوق او به فراش و حلال زاده بودن او است. به عبارت دیگر قضای ولد الزنا واقعا نافذ نیست چه حال او معلوم باشد و چه نباشد، اما اگر حال او معلوم نباشد مقتضای قاعده فراش، لحوق او و نفوذ قضای او است ظاهرا.
مرحوم محقق امامت و شهادت در اشیاء جلیله را هم بر قضا عطف کرده است و مرحوم صاحب جواهر شهادت او را مطلقا نافذ ندانسته است.
مرحوم آقای خویی برای اشتراط حلال زاده بودن در قاضی به انصراف استدلال کرده‌اند. یعنی ادله نصب قضات منصرف از کسانی است که حلال زاده نباشند. و شاید این تعریض به مرحوم صاحب جواهر و امثال ایشان است که فرموده‌اند مقتضای اطلاقات نصب قاضی شمول ولد الزنا است و اینکه وصف طهارت مولد برای قاضی ذکر نشده است و لذا مقتضای این اطلاقات این است که کسی که حلال زاده هم نیست منصوب است و لذا اثبات این شرط، از باب تخصیص اطلاقات ادله قضا ست.
مرحوم آقای خویی با ادعای انصراف می‌فرمایند اصلا اطلاقی نسبت به نصب ولد الزنا نداریم و بعد هم در مساله عدم اختلاف را ادعا کرده‌اند در حالی که مرحوم صاحب جواهر خودشان در مساله اجماع ادعا نکرده‌اند بلکه عمده دلیل را اجماع محکی از دیگران دانسته‌اند و چه بسا از مجموع کلام صاحب جواهر استفاده شود که اشتراط حلال زادگی برای ایشان خیلی مسلم نبوده است.
البته مرحوم آقای خویی بحث انصراف را در ضمن شرایط قاضی تحکیم مطرح کرده‌اند اما در ضمن بحث از شرایط قاضی منصوب چون از نظر ایشان ادله نصب اطلاق ندارند برای اشتراط هر مساله‌ای صرف احتمال را کافی می‌دانند چون روایاتی که دیگران جزو ادله نصب شمرده‌اند مرحوم آقای خویی قبول ندارند و برخی را ضعیف السند می‌دانند و برخی دیگر را مربوط به قاضی تحکیم دانسته‌اند.
پس از نظر ایشان دلیل اشتراط حلال زادگی در قاضی منصوب اصل است چون عمومات و اطلاقات از ولد الزنا منصرف است اصل معارضی هم ندارد.
دلیل دیگر تمسک به فحوای ادله عدم مشروعیت امامت جماعت و شهادت ولد الزنا ست در حالی که امامت جماعت و شهادت، ولایت و سلطه محسوب نمی‌شوند بلکه موضوع حکمند یعنی یعنی موضوع صحت و حجیتند اما قضا سلطه و ولایت است. پس اگر امامت جماعت یا شهادت ولد الزنا مشروع نیست، به طریق اولی قضای او نافذ نیست. این دلیل هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام صاحب جواهر مذکور است اما مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارتی دارند که ظاهر آن تشکیک در این دلیل است. ایشان می‌فرمایند: «و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته إن كان و قلنا به» این عبارت یا تشکیک در فحوی است یا تشکیک در دلیل منع ولد الزنا از امامت و شهادت است اما ظاهر «إن كان و قلنا به» با تشکیک در دلیل منع ولد الزنا از امامت و شهادت بیشتر سازگار است یعنی اگر بر منع از امامت و شهادت ولد الزنا دلیلی داشته باشیم و آن را هم بپذیریم.
در هر حال بر عدم امامت و عدم پذیرش حجیت ولد الزنا دلیل معتبر وجود دارد اما در مورد فحوی و اولویت باید بحث کرد. به برخی از روایات اشاره می‌کنیم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
که البته سند روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است. و البته مرحوم کلینی همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ‏ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ‏ لَذِكْرٌ لَكَ‏ وَ لِقَوْمِكَ‏ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ ع. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۰)
سند این روایت اگر چه مشتمل بر سهل نیست اما صالح بن السندی نیز توثیق صریح ندارد هر چند توثیق او به طرقی ممکن است. ذکر این نکته هم لازم است که در وسائل مطبوع بعد از ذکر سند اول که مشتمل بر سهل است این طور آمده است:
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
کسانی که این کتاب را تحقیق کرده‌اند (در چاپ آل البیت علیهم السلام) از عبارت مرحوم صاحب وسائل گمان کرده‌اند که این سند نیز نقل مرحوم صفار در بصائر است و لذا حاشیه زده‌اند که این سند را در بصائر پیدا نکرده‌اند در حالی که سند قبل از مرحوم صفار است نه این سند.
در هر حال این روایت را مرحوم صفار هم در بصائر نقل کرده است:
حَدَّثَنِي السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَاءِ تَجُوزُ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ‏ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ‏ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ‏ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۹)
این سند تمام است و همه افراد توثیق صریح دارند.
و مرحوم کشی هم روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَال‏ ... (رجال الکشی، صفحه ۲۰۹)
این سند نیز دچار مشکل است. و البته مرحوم شیخ نیز روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ‏. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در سند مرحوم شیخ نیز احمد بن حمزة توثیق ندارد.
روایت دیگری که در این باب قابل استدلال است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
در روایت دیگر امامت هم علاوه بر شهادت ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ‏ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
سند روایت موثق است و معتبر است و ظاهر آن هم از امامت همین امامت جماعت است نه امامت عظمی.
اما اینکه مرحوم محقق شهادت او را فقط در امور جلیله معتبر ندانستند به خاطر برخی روایات است:
الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‏ءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در روایت دیگری هم آمده است:
الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در روایت قرب الاسناد هم آمده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‏ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَل‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏ وَ لَا يَؤُمُّ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۳۷۶)
که شاید اشکال مرحوم صاحب جواهر به معارضه این روایات با سایر روایات هم برگردد. و البته در سند روایت عبدالله بن الحسن هست که توثیق ندارد اما ما وثاقت او را بعید نمی‌دانیم به همان نکته قرب الاسناد و مرحوم صاحب وسائل این روایت را بر تقیه حمل کرده است که با توجه به روایات دیگر و نسبت خلاف به حکم هم بعید نیست اما علاوه بر آن اصلا احتمال نقل اشتباه این روایت هم وجود دارد چون همین روایت در قرب الاسناد به این صورت نقل شده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏؟ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ» (قرب الاسناد، صفحه ۲۹۸)
و در مسائل علی بن جعفر هم به همین صورت آمده است. (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۹۱) لذا اعتماد به نقلی که صاحب وسائل از قرب الاسناد ذکر کرده‌اند نمی‌توان اعتماد کرد.
در روایت مرسله‌ای هم عدم قبول شهادت ولد الزنا مذکور است که با وجود روایاتی که بیان شد نیازی به ذکر آن نیست.
در هر صورت مرحوم صاحب جواهر به فحوای این روایات استدلال کردند و به نظر وجود این فحوی و اولویت بعید نیست همان طور که در تقریب استدلال بیان شد و اگر شهادت ولد الزنا که در یک قضیه خاص است مسموع نباشد به طریق اولی قضای او نافذ نیست چون قضا نوعی ولایت و سلطه است و به یک مساله هم اختصاص ندارد در حالی که شهادت ولایت نیست و در یک مساله خاص هم هست و یکی از وسائل اثبات ادعا ست علاوه که بنابر یک نظر، قاضی حتی می‌تواند مطابق علم خودش حکم کند. با توجه به این امور ادعای اولویت و فحوای قطعی بعید نیست. همان طور که اگر امامت جماعت او مشروع نیست حتی برای یک نفر، چطور می‌تواند اهلیت قضا به نحو عام را داشته باشد.
بلکه ممکن است گفته شود آنچه در برخی روایات از عدم جواز امامت ولد الزنا آمده است اطلاق دارد که مطابق آن ولد الزنا اهلیت هیچ نوع امامت و سلطه و ولایت عام را ندارد و قضا هم نوعی امامت است بلکه از آن به این لفظ هم تعبیر شده است مخصوصا مثل قاضی القضات. تعبیر «امام» بر هر کسی که مردم مطابق حرف یا عمل او عمل کنند صدق می‌کند و لذا حتی به امیر الحاج هم امام گفته می‌شود. بنابراین قاضی از مصادیق عام است و در این صورت مشمول اطلاق همان روایات است و نیازی به استدلال به فحوی نیست و استدلال به فحوی مبتنی بر فهم امامت جماعت از آن روایات است و ممکن است ادعای اولویت قضا از امام جماعت مشکل باشد همان طور که مرحوم آقای خویی استدلال به اولویت قضا از امامت جماعت بر اشتراط عدالت را مشکل دانسته است چرا که نماز امر عبادی است و امام کسی است که باید مردم را به سمت خدا متوجه کند و این اقتضاء می‌کند امام عادل باشد اما اینکه در مثل قاضی تحکیم هم که اختیار آن به دست متحاکمین است هم عدالت شرط باشد نیازمند دلیل خاص است. همان طور که اشتراط عدالت در شهود باعث نمی‌شود به طریق اولی عدالت در قاضی هم شرط باشد چون مفاسدی که در عدم اشتراط عدالت در شهود هست به مراتب بیش از مفاسدی است که در قاضی تحکیم است و این اشکال ایشان اگر چه در قاضی تحکیم است اما در قاضی منصوب هم می‌توان این طور تشکیک کرد که اختیار نصب قاضی به دست امام است و اولویتی نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه نود و هشتم
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: حلال زادگی
استدلال عمده ما بر اشتراط حلال زادگی در قاضی، فحوای ادله رد شهادت ولد الزنا ست و گفتیم حتی اطلاق عدم اهلیت او برای امامت بعید نیست و قضا هم مصداقی از امامت است.
در مساله اگر چه اجماع ادعا شده است اما اگر هم اجماعی باشد مدرکی است و حتی مثل صاحب جواهر هم به وجود چنین اجماعی خیلی اعتنا نکردند.
روایت صحیح دیگری در بحث نماز جماعت نقل شده است که می‌تواند در اینجا هم مورد استدلال قرار بگیرد.
جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ‌ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
اگر منظور از امامت در این روایت همان امامت جماعت باشد، استدلال به این روایت باید بر اساس همان اولویت و فحوی باشد که در کلمات علماء مذکور است اما بعید نیست گفته شود این جمله اطلاق دارد و شامل هر نوع امامت از جمله امامت قضایی هم می‌شود و اطلاق امام بر قاضی بعید نیست بلکه در محاورات عرفی امر شایعی است و امامت فردی مثل قاضی به مراتب بیش از امامت امام جماعت است و الزامی نبودن این نهی در مورد برخی از آن پنج گروه با الزامی بودن آن در مورد ولد الزنا منافات ندارد علاوه که در مثل مجنون هم الزامی است. البته ظاهر مرحوم کلینی این است که از این حدیث کراهت استفاده کرده‌اند و لذا این چنین تعبیر کرده‌اند: «بَابُ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ». در هر حال در هر موردی که بر جواز امامتش دلیل داشته باشیم این نهی بر کراهت حمل می‌شود و هر موردی که جواز امامتش دلیل نداشته باشد به همان ظاهر دلیل که نهی الزامی است اخذ می‌شود و این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست چون دلیل جواز امامت برخی از آن افراد، مراد استعمالی این روایت را تغییر نمی‌دهد بلکه مراد جدی را کشف می‌کند و گرنه مراد استعمالی در این روایت همان نهی الزامی است و استعمال آن در گروه‌هایی که امامتشان جایز است به داعی مبالغه بوده است.
گفتیم ظاهر کلام صاحب جواهر تشکیک در رد شهادت ولد الزنا و عدم جواز امامت جماعت توسط او است اما خود ایشان در بحث شهادات، عدم مقبولیت شهادت ولد الزنا را امر مفروغ و مسلمی دانسته‌اند و حتی تفصیل مذکور در برخی روایات (بین امور جلیل و حقیر) را هم رد کرده‌اند و آن را بر تقیه حمل کرده‌اند و حتی از کلام شهید ثانی که به پذیرش شهادت ولد الزنا متمایل است تعجب کرده است. همان طور که از توجیهی که برای کلام شیخ طوسی ذکر کرده است متعجبند.
مرحوم شیخ فرموده‌اند: «شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا‌ و في غيره، و هو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته و كذلك كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب و أصلح فشهد بها قبلت، و قال بعضهم لا تقبل شهادة ولد الزنا، و كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها كالزاني و القاذف و شارب الخمر، متى حد واحد منهم بشي‌ء من هذا ثم شهد به، لم تقبل شهادته، و الأول مذهبنا.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۲۸)
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند اینکه شیخ قول به پذیرش شهادت ولد الزنا را معارض با اخبار می‌داند دلیل بر این نیست که ایشان قول به پذیرش شهادت او را (که گفتند این قول قوی است) نپذیرفته است بلکه می‌توان اخبار را کنار گذاشت و وجه عدول از اخبار هم واضح است چون عموم ادله کتاب و سنت بر قبول شهادت ولد الزنای عادل دلالت دارند و لذا اکثر اهل سنت به قبول شهادت ولد الزنا معتقدند.
مرحوم صاحب جواهر توجیه ایشان را رد کرده است و فرموده است اعتقاد عامه به پذیرش شهادت ولد الزنا نشانه بطلان این قول است نه اینکه موید آن باشد.
به نظر ما اگر بنابر توجیه کلام شیخ باشد می‌توان گفت شیخ در اعتبار روایات شک داشته‌اند چون از برخی روایات استفاده می‌شود که رد شهادت ولد الزنا به خاطر خبث ذاتی او است و این با مبانی عدلیه ناسازگار است.
اما این توجیه هم قابل پذیرش نیست چون نهایت این است که دلیل رد شهادت ولد الزنا خبث ذاتی او نیست اما اینکه به خاطر روایات صریح در عدم حجیت شهادت او، شهادتش پذیرفته نشود مشکلی ندارد.
نکته دیگر اینکه در روایت قرب الاسناد مطابق آنچه صاحب وسائل نقل کرده‌اند پذیرش شهادت ولد الزنا ذکر شده بود ولی اهلیت امامت جماعت او نفی شده است و برخی از کتب دیگر نیز مطابق با همین نقل شده است اما در این روایت در قرب الاسناد، عدم پذیرش شهادت ولد الزنا آمده است علاوه که روایت در مسائل علی بن جعفر بر خلاف نقل صاحب وسائل آمده است و لذا وقوع سهو در نقل این روایت ممکن است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد تا نیازمند به حمل بر تقیه و ... باشیم هر چند اگر هم ثابت باشد حمل آن بر تقیه بعید نیست چون بین این روایت و سایر روایاتی که پذیرش شهادت را نفی می‌کرد جمع دلالی ممکن نیست.
وجه دیگری که برای اثبات اشتراط طهارت مولد در قاضی بیان شده است، استدلال به کفر ولد الزنا ست. اما ما این مبنا را غلط می‌دانیم و این نظر با مبانی عدلیه ناسازگار است و لذا هر چند در کلام برخی بزرگان آمده است و حتی در برخی روایات هم منقول است، اما خلاف عقل است و با قواعد مسلم نقلی هم منافات دارد. اینکه پدر و مادر گناهی کرده باشند و به خاطر گناهان آنها، فرزند به کفر محکوم باشد حتما غلط است. بله اینکه ولد الزنا از برخی مناصب محروم باشد اشکالی ندارد اما اینکه به کفر محکوم باشد و راه هدایت و اسلام برای او بسته باشد قابل التزام نیست.
در کلام برخی مثل ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و مرحوم علامه در رد او فرموده است: «و أي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أيّ دليل دلّ على ذلك.» (مختلف الشیعة، جلد ۲، صفحه ۲۹۹)
و رد این نظر در موارد متعددی در کلام مرحوم علامه و دیگران مذکور است.
در هر حال این حرف قابل التزام نیست و حرف غلطی است و هم خلاف عقل است و هم خلاف قواعد و ضوابط مسلم نقلی و حتی دلالت آنچه به عنوان دلیل بر کفر ولد الزنا مطرح شده است نیز ناتمام است و تعابیری مثل اینکه ولد الزنا از کافر هم بدتر است و ... بر اینکه او بالفعل به کفر محکوم است دلالت نمی‌کند.
در هر حال اشتراط طهارت مولد در قضا تمام است به همان بیانی که گذشت.
شرط بعدی عدالت است و فاسق اهلیت تصدی منصب قضا را ندارد.
مرحوم آقای خویی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و فرموده‌اند در قاضی تحکیم شرط است که قاضی فاسق نباشد نه اینکه عادل باشد اما قاضی منصوب عدالت شرط است چون ایشان در قاضی تحکیم اطلاق ادله لفظی را قبول دارد که از آن فاسق خارج شده است اما در قاضی منصوب چون اطلاق ادله لفظی را قبول ندارند هر شرطی که اشتراطش در نفوذ حکم محتمل باشد لازم است چون اصل عدم نفوذ قضا ست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ثمره آنها در جریان اصل عملی است چون اگر شرط عدم فسق باشد، اصل می‌تواند آن را اثبات کند اما اگر عدالت شرط باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات نیست.
البته ایشان در نهایت فرموده‌اند در قاضی منصوب نیز عدالت لازم نیست بلکه عدم فسق کافی است چون اشتراط عدالت موجب اختلال نظام است چرا که احراز عدالت بسیار سخت است و به اختلال نظام منتهی می‌شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه نود و نهم
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: حلال زادگی
قبل از بحث از اشتراط عدالت، تکمله‌ای نسبت به شرط طهارت مولد باید عرض کنیم. به برخی از وجوه ناتمام برای اشتراط این شرط اشاره کردیم که یکی از آنها کفر ولد الزنا بود. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند بنابر اینکه ولد الزنا کافر باشد، اشتراط طهارت مولد در قضا روشن است چون اسلام شرط قاضی است و کسی که به کفر محکوم است اهلیت تصدی قضا را ندارد.
ما گفتیم حکم به کفر ولد الزنا به خاطر گناه پدر و مادرش، خلاف مبانی عدلیه است. هم خلاف عقل است و هم خلاف مبانی مسلم نقلی است. مبنای کفر و ایمان، اختیار است و لذا روایات طینت به ظهوری که دارند قابل پذیرش نیستند بلکه باید گفت آنها ناظر به اقتضائات هستند نه علیت و سببیت تام.
اما اعتقاد کفر ولد الزنا به برخی از بزرگان منتسب است و ما چند نکته را به عنوان منشأ این قول بیان کردیم و علاوه بر آنها امور دیگری هم هست. اشاره بر برخی نکات در این بین لازم است خصوصا که در هیچ روایتی تعبیر کفر ولد الزنا وارد نشده است.
مطلب اول: مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده‌اند: «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و الحجة لنا: بعد الإجماع المتردد: أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة، للحقوه في الباطن بهم.
فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار و في ذلك منافاة للتكليف؟ و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه؟
قلنا: لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا، لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيا، فلا يقطع‌ أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطئ من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا، و الدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.» (الانتصار، صفحه ۵۴۴)
مفاد فرمایش ایشان این است که ولد الزنا هیچ گاه مومن و پاک نخواهد بود نه از روی جبر بلکه از روی اختیار یعنی ولد الزنا از روی اختیار همیشه کفر را انتخاب می‌کند حتی اگر به ایمان هم تظاهر کند اما حقیقتا مومن نیست و منافق است و بر کفر او اجماع ادعا کرده است.
مرحوم ابن ادریس هم گفته‌اند: «و دية ولد الزنا، مثل دية اليهودي، على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى اللّٰه عنه و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه. و الذي يقتضيه الأدلّة التوقف في ذلك، و ان لا دية له، لأن الأصل براءة الذمّة.» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۵۲)
سوالی که مطرح است این است که چطور مرحوم سید مرتضی در این مساله اجماع ادعا کرده است در حالی که مرحوم ابن ادریس می‌گوید این مساله در کلمات سایر علماء منقح و مطرح نیست.
اینکه مرحوم سید این قول را از منفردات امامیه دانسته‌اند همان طور که قبلا هم گفته‌ایم به معنای اجماع نیست بلکه یعنی این قول مختص به امامیه است و در غیر امامیه این قول وجود ندارد هر چند قائل به آن در امامیه هم یک نفر باشد. اما اینکه بعد به اجماع تمسک کرده است از همان اجماعات علی القاعدة است نه اینکه بر اساس تتبع اقوال فقهاء‌ باشد و کلام ابن ادریس مبنی بر اینکه این مساله در کلمات باقی علماء منقح و مذکور نیست نیز موید همین است.
در هر حال مرحوم سید برای فرار از محذورات عقلی و مخالفت با قواعد عقلی و نقلی، به این توجیه روی آورده‌اند که ولد الزنا از روی اختیار کافر است و اگر هم اظهار ایمان کند ناشی از اعتقاد نیست بلکه صوری است. در حقیقت ایشان مساله کفر ولد الزنا را یک اخبار غیبی دانسته‌اند که هر ولد الزنایی به اختیار کافر است نه اینکه تعبدا به کفر محکوم باشد.
به نظر می‌رسد آنچه مرحوم سید فرموده است اجتهاد ایشان از برخی نصوص است که قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم و چون آن نصوص قطعی‌اند یعنی حجیت و اعتبار آنها مورد پذیرش همه علمای شیعه است، مرحوم سید آنچه را از آن روایات استنباط کرده است و ظاهر آن روایات تشخیص داده است به همه طایفه امامیه نسبت داده است. بلکه از نظر ایشان حتی اگر علمای امامیه به خلاف آن هم تصریح کنند، به اجماع مخل نیست چون ناشی از فهم غلط و اشتباه است و اگر کسی آن روایات را که فرضا همه اعتبارشان را پذیرفته‌اند درست بفهمد به کفر ولد الزنا حکم خواهد کرد. این همان اجماعات علی القاعدة است که در بحث اجماع به طور مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.
در هر حال ایشان برای فرار از مخالفت با قواعد مسلم عقلی و نقلی به این توجیه متوسل شده‌اند که ظاهر آن این است که دلیل بر کفر ولد الزنا چیز دیگری است و این کلام ایشان صرفا توجیه این مساله است.
مطلب دوم: مساله کفر و ایمان ولد الزنا در مسائل مختلفی از فقه مطرح شده است از جمله در کتاب طهارت در ذیل بحث نجاست کفار، در کتاب نکاح در ذیل این بحث که آیا پدر ولد الزنا می‌تواند با او ازدواج کند؟، در کتاب قصاص و دیات، در کتاب ارث و ...
و البته در بسیاری از این موارد هیچ روایت خاصی وجود ندارد بلکه خیلی از آنها بر اساس اصل در کفر یا ایمان ولد الزنا بوده است که آن هم بر اساس برخی روایات است که به آنها اشاره خواهیم کرد.
مطلب سوم: به ابن ادریس نسبت داده شده است (مرحوم آقا جمال به ایشان نسبت داده است) که ایشان بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است اما در آنچه از سرائر نقل کردیم، اجماع ادعا نشده است.
اما در عبارات دیگری از مرحوم ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا شده است مثل:
«و لا تجب الصلاة الا على المعتقدين للحق، أو من كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين، على ما قدّمناه، و من المستضعفين، و قال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة، و من يشهد الشهادتين، و الأول مذهب شيخنا المفيد، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه و الأول الأظهر في المذهب، و يعضده القرآن، و هو قوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ يعني الكفار، و المخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا.
و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: ولد الزنا، يغسّل و يصلّى‌ عليه، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات، و أيضا قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: صلّوا على من قال لا إله إلا اللّٰه هذا آخر المسألة.
ثم قال في مسائل خلافه، أيضا: مسألة: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنّه لا يغسل، و لا يصلّى عليه، ثمّ استدل فقال: دليلنا على ذلك، أنّه قد ثبت أنّه كافر بأدلّة، ليس هذا موضع ذكرها، و لا يصلّى على كافر، بلا خلاف هذا آخر المسألة
قال محمّد بن إدريس: لا استجمل لشيخنا، هذا التناقض في استدلاله، يقول في قتيل أهل البغي، لا يصلّى عليه، لأنّه قد ثبت كفره بالأدلة، و ولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف، فكيف يضع هاتين المسألتين، و يستدل بهذين الدليلين، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّٰه تعالى، فأمّا الشهادتان، فهذا يفعلهما، و هذا أيضا يفعلهما، و هذه المسألة الأخيرة، بعد المسألة الأولى، ما بينهما، إلا مسألة واحدة فحسب، و هذا منه رحمه اللّٰه إغفال في التصنيف.» (السرائر، جلد ۱، صفحه ۳۵۶)
و «و لا يجوز شهادة ولد الزنا، لأنّه عند أصحابنا كافر، بإجماعهم عليه» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۱۲۲)
«و الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب، إن وطء الكافرة حرام، لقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ قوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ و لا خلاف بين أصحابنا، أنّ ولد الزنا كافر،» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۳۵۴)
«قال محمّد بن إدريس: لم تحرم عليه هذه البنت، من حيث ذهب شيخنا إليه، لأنّ عند المحصّلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها، و قد دللنا على ذلك، و قوله: هي بنته لغة، فعرف الشرع، هو الطارئ على عرف اللغة، و إنّما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا، لأنّ البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أنّ ولد الزنا كافر، و لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة، فمن هذا الوجه تحرم، لا من الوجهين المقدّم ذكرهما.» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۵۲۶)
«و قال شيخنا في نهايته، و لا بأس ان يعتق ولد الزّنا.
و تحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات، و خصوصا من كان مظهرا للشّهادتين، و ان كان مخالفا للحق، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق، و ان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره، الّا انه له تحرّم بالإسلام و أحكامه تجري عليه، و ان كان غير مظهر للشهادتين، فلا يجوز إعتاقه على ما قدمناه. و الأظهر بين الطّائفة ان عتق الكافر لا يجوز، و ولد الزّنا كافر بلا خلاف بينهم.» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۹)
وجه جمع بین این مواردی که ایشان بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و بین آن کلام که ایشان می‌فرمایند من در غیر از کلام سید مرتضی چنین مطلبی نیافتم روشن نیست و نمی‌توان گفت منظور ایشان در آن جمله مساله هشتصد درهم بودن دیه ولد الزنا ست چون این مساله هم در کلمات فقهاء مذکور است و عده‌ای از فقهاء به آن فتوا داده‌اند.
مطلب چهارم: مرحوم صاحب حدائق گفته‌اند برخی از اصحاب مثل صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس به کفر ولد الزنا معتقدند و مقتضای کفر او این است که نباید بعد از مرگ بر او نماز خواند. از کلام صاحب حدائق استفاده می‌شود که ایشان در کفر و ایمان ولد الزنا متوقف است و می‌فرمایند ما در کتاب نجاسات به صورت مفصل بحث را مطرح کرده‌ایم و گفته‌ایم آنچه از اخبار استفاده می‌شود این است که ولد الزنا نه مومن است و نه کافر چون از یک طرف به نجاست او حکم شده است و اینکه دیه او، دیه یهود و نصاری است و شهادت او مسموع نیست و نمی‌تواند امام جماعت باشد و سلب این احکام با ایمان او قابل جمع نیست اما از طرف دیگر هم وقتی شهادتین را بگوید و اسلام را اظهار کند، به کفر او هم نمی‌توان حکم کرد و لذا ولد الزنا نه مومن است و نه کافر و بر این اساس وجوب نماز بر او بعد از مرگ منتفی است.
مطلب پنجم: حاجی سبزواری در شرح نبراس چیزی شبیه به کلام سید مرتضی را معتقدند یعنی خواسته‌اند کفر او را طوری توجیه کنند که با قواعد مسلم عدلیه منافات نداشته باشد. ایشان گفته است ولد الزنا کافر حقیقی است نه چون ولد الزنا کافر است بلکه چون کافر است زنا زاده متولد می‌شود. یعنی در حقیقت چون خداوند می‌داند او به اختیار کافر می‌شود او را ولد الزنا متولد می‌کند.
(فولد الزنا به) أي بالزنا (ليس كفر) حتّى يستشكل، (بل كافر في العلم منه) أى من طريق الزنا (قد ظهر)، أي ولد الزنا لم يصر كافرا لأجله، بل الكافر الأزليّ صار ولد الزنا، و أيضا ولد الزنا لم يصر جهنّميا به، بل الجهنّمي الأزليّ صار ولد الزنا، كما قلنا (و ابن الزنا ما)- نافية- (صار) بفعل الآخر (ذا جهنام)- لغة في جهنّم- (بل صار ذوها) أي ذو جهنّام (ولد الحرام).
و تفصيل الحلّ أنّ الأشياء جميعها معلومة بالعلم السابق الأزلي للّه تعالى قبل وقوعها فيما لا يزال، كيف، و هو يعلم ذاته في الأزل، و ذاته علّة العلل لجميع الأشياء، و العلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول، فكلّ روح طيّب أو خبيث معلوم بعلم الأزل و موجود في الذرّ لم يزل، كما قال عليه السّلام «خلق‌ الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»، و لعلّ المراد ألف عام جبروتي، و ألف عام ملكوتي، و كلاهما قبل النشأة الناسوتيّة، فكلّ منها كان هناك طالبا و سائلا قابلا في هذا العالم الطبيعيّ يناسبه، و القوابل في هذا العالم أيضا تجاذبها و تقبلها على قدر استعداداتها و على حسب قابليّاتها، كما اشتهر أنّ العطيّات بقدر القابليّات، قال اللّه تعالى أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا، فالحكيم العدل يعلّق الروح الطيّب الأزليّ بالنطفة المطهّرة التي كانت في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهّرة، و يعلّق الروح الخبيث الأزلي بالنطفة الخبيثة الّتي من الأصلاب الدنيّة القذرة في الأرحام النجسة الرجسة، المكوّنة على غير قانون الشرع، فالطيّبات للطيّبين و الخبيثات للخبيثين، فالكافر الأزلي و الجهنّمي السابقي في العلم القديم صار ولد الزنا، لا أن ولد الزنا صار كافرا و جهنميّا بفعل الفاجرين، حتّى يظنّ أنّه خلاف العدل، فإنّه من أسوء الظنون وَ مَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ.
و هذا بوجه كما أنّك تريد في الشتاء أن تبني حديقة في الربيع جامعة مشتملة على أصناف الأشجار و الرياحين، فترتّب في علمك مواضعها، و تهيّئ موادّها المستدعية لها صورها، فتسمع قصب السكّر إنّه يستدعي مادّة تستدعي الحلاوة، و تسمع الحنظل إنّه يستدعي منك مادّة مستدعية للمرارة، و تسمع آخر أنّه يستدعي الحموضة، و آخر الحرافة، و بحسب الوضع أحدها يستدعي الاستقامة، و الآخر الاستدارة، و بحسب الموضع أحدها يستدعي الصدر أو الوسط في الحديقة، و الآخر العجز، فأنت إذا جاء الوقت أعطيت الحلو مادّة مناسبة تترتّب عليها الصورة النوعيّة و الآثار المطلوبة منها، و كذا المرّ و الحريف و الحامض و غيرها، و وضعت كلّا في موضعه اللائق به، كنت حكيما عدلا لم يكن جور في مشيئتك و لا حيف في قضيّتك.
(شرح نبراس الهدی، صفحه ۳۸۵)
مطلب ششم: عمده وجهی که می‌تواند مدرک قول به کفر ولد الزنا باشد برخی از روایات است. در توضیح آن به چند نکته باید اشاره کنیم:
اول) ممکن است برخی از ترتب آثاری که بر کفار مترتب است بر ولد الزنا، از باب ملازمه عرفی کفر او را استفاده کنند. یعنی روایتی که می‌گوید غساله ولد الزنا نجس است عرفا بر نجاست ولد الزنا دلالت می‌کند و مسلمان که نجس نیست بلکه فقط کافر نجس است پس ولد الزنا کافر است. پس بر اساس ملازمه عرفی بین حکم به نجاست او و بین کفر او چنین نظری را اختیار کنند.
یا مثلا اینکه در روایت گفته شده است دیه ولد الزنا هشتصد درهم است که این دیه کفار ذمی است. پس از ثبوت دیه کفار برای او کفر او استفاده شود.
بر این اساس ممکن است گفته شود تمام روایاتی که آثار مسلم را از ولد الزنا نفی کرده است یا آثاری که بر کفار مترتب است را بر او مترتب کرده است، دلالت التزامی عرفی بر کفر ولد الزنا دارند و با اثبات کفر او تمام آثار کفر ثابت است از جمله عدم اهلیت تصدی منصب قضا.
البته باید توجه کرد این وجه در همه نصوص و روایاتی که آثاری متفاوت از آثار مسلمین بر ولد الزنا مترتب کرده‌اند جاری نیست بلکه در خصوص آثاری است که بین آنها و کفر تلازم بین باشد مثل نجاست یا دیه. و گرنه اینکه مثلا شهادت ولد الزنا مسموع نیست، با کفر تلازمی ندارد چون شهادت خیلی از مسلمین مسموع نیست (مثل عبد و نابالغ و زن و فاسق و ...).
تمامیت این وجه متوقف بر این است که روایاتی بر نجاست او و ... دلالت کنند. لذا باید روایات را بررسی کرد.
یکی از این روایات، روایت ابن ابی یعفور است:
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِيهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً‌ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۱۴)
به این بیان که در روایت از غسل با غساله حمام نهی شده است و آن تعلیل شده که چون در غساله حمام، غساله ولد الزنا هم هست پس این روایت بر نجاست ولد الزنا دلالت می‌کند.
اما به نظر این روایت بر نجاست ولد الزنا دلالت ندارد. اولا این روایت با روایات دیگری که اثبات می‌کند آب حمام نجس نمی‌شود چون به ماده متصل است، منافات دارد و در جمع بین این روایت و آن روایات، باید این روایت بر کراهت حمل شود.
ثانیا خود روایت در نجاست ظهور ندارد و آنچه از روایت استفاده می‌شود ارشاد به قذارت معنوی است نه ارشاد به نجاست فقهی و لذا در برخی روایات هم اشاره شده است که از آب حمام که غساله جنب از حرام یا کافر و ... در آن جمع می‌شود استفاده نکن و در آن شفاء نیست و ...
موکد آن هم این است که در همین روایت گفته شده است «وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ» در حالی که مسلم است اگر ولد ولد الزنا، حلال زاده باشد محکوم به طهارت است پس اینکه در این روایت گفته شده است تا هفت پشت پاک نمی‌شود منظور طهارت معنوی و طیب مولد است.
مرحوم آقای صدر هم همین مطلب را فرموده‌اند:
«و يرد على التمسك بالرواية: ان الاستدلال على النجاسة ان كان بالنهي عن غسالة ولد الزنا، فهو انما يكون إرشادا إلى النجاسة فيما إذا لم يكن المورد معرضا عرفا و متشرعيا لاحتمال حزازة معنوية، و الا كان مجملا من هذه الناحية، و المقام من هذا القبيل. و ان كان بقوله «لا يطهر» فهو انما يدل إذا كانت الطهارة في مقابل النجاسة، لا في مقابل طيب المولد الذي هو نحو طهارة يقابلها نحو مناسب لها من القذارة، و هذا النحو من الطهارة ان لم يكن هو المنصرف في المقام فلا أقل من احتماله بنحو يوجب الإجمال، بل يشهد له قوله «لا يطهر» إلى سبعة آباء، مع وضوح عدم النجاسة بالمعني المصطلح في الولد الشرعي لابن الزنا. و مما يعزز حمل الحزازة على جهة معنوية: التعبير بالشر و الهوان في مقام المقايسة بين الناصب و ولد الزنا، أو بينه و بين الكلب.» (بحوث فی شرح العروة الوثقی، جلد ۳، صفحه ۳۰۳)
مرحوم آقای خویی هم به همین مساله معتقدند. (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳، صفحه ۶۶)
پس اگر این دلالت بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند به ملازمه عرفی بر کفر او هم دلالت نخواهد کرد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۳۷۳)
این روایت هم مانند روایت قبل بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند.
روایت سوم:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ‌ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۹۸)
این روایت هم مانند دو روایت قبل است و بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند.
روایت چهارم:
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ‌ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۱۱)
به این بیان که کراهت از سؤر او ملازم با نجاست او است خصوصا که در کنار سؤر یهودی و نصرانی و مشرک ذکر شده است. البته این بیان مبتنی بر این است که کراهت به معنای الزام باشد. علاوه که در نجاست یهود و نصاری هم بحث هست و عده‌ای از علماء‌ به طهارت آنها معتقدند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند نهی از سؤر شخص بر نجاست فرد دلالت ندارد و از سؤر عده‌ای که حتما طاهرند نهی شده است و این نشان می‌دهد که نهی از سؤر بر اساس قذارت معنوی است.
علاوه که روایت از نظر سندی هم ضعیف است.
روایت پنجم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۳)
عدم دلالت این دو روایت هم بر نجاست ولد الزنا روشن است.
دوم) وجه دیگر که از کلام مرحوم شهید صدر قابل استفاده است این است که از این روایات نه بر اساس ملازمه عرفی بلکه به ضمیمه اصل عدم تخصیص ادله این آثار در مسلمین کفر او نتیجه گرفته شود. یعنی اگر روایت گفته است دیه ولد الزنا هشتصد درهم است، چنانچه ولد الزنا مسلمان باشد، این روایت مخصص روایات دیه مسلمان است و اصل عدم تخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص اقتضاء می‌کند خروج ولد الزنا بر اساس تخصص است نه تخصیص و نتیجه آن حکم به کفر ولد الزنا ست.
این بیان ناتمام است چون بر مبنای باطلی استوار است چرا که اصل عدم تخصیص به معنای اصل عموم در جایی جاری است که در مراد شک باشد اما در جایی که مراد معلوم است و کیفیت اراده مشکوک باشد اصل عدم تخصیص جاری نخواهد بود.
به نظر ما مرحوم سید مرتضی از همین روایات نجاست او را استنباط کرده و بر اساس آن کفر را فهمیده است (یا بر اساس ملازمه عرفی یا بر اساس اصل عدم تخصیص). و از آنجا که استنباط ایشان اشتباه است همان طور که گفتیم، قول ایشان صحیح نیست و همان طور که مرحوم علامه و سایرین هم گفته‌اند ولد الزنا محکوم به اسلام است و به تبع آثار اسلام مثل طهارت هم بر او مترتب است. بله برخی آثار از او استثناء شده‌اند مثل دیه او یا عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم صلاحیت تصدی قضا که این امور با کفر ملازم نیستند و خیلی از مسلمین هستند که احکام متفاوتی با سایرین دارند. مثلا عبد دیه او با دیه حر متفاوت است. یا شهادت او مسموع نیست و ... در حالی که اینها به معنای نفی اسلام عبد نیست.
نتیجه اینکه عمده دلیل بر اشتراط حلال زادگی در قاضی همان وجوهی بود که قبلا مطرح کردیم و کفر ولد الزنا جزو این ادله نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه صدم
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: حلال زادگی
گفتیم استدلال به کفر ولد الزنا برای اثبات اشتراط قضا به طهارت مولد ناتمام است و کفر او بر اساس گناهی که پدر و مادر او مرتکب شده‌اند خلاف ضوابط عقلی و نقلی عدلیه است. علاوه روایتی که بر کفر او دلالت کند وجود ندارد و روایات اجتناب از غساله حمامی که ولد الزنا در آن استحمام کرده است یا کراهت سؤر او، بر نجاست او دلالت ندارند تا بر اساس نجاستش کفرش نیز اثبات شود. هم چنان که برابری دیه او با دیه کافر و ذمی بر کفر او دلالت ندارند چون دیه برخی مسلمین نیز از دیه کامل کمتر است.
برخی مشایخ ما در ذیل بحث از شرایط حاکم اسلامی و قاضی به روایات دیگری اشاره کرده‌اند و بر اساس مجموعه آنها فرموده‌اند اصل مقتضی عدم صلاحیت ولد الزنا برای تصدی حکومت و قضا و مرجعیت است و این روایات مانع احراز مشروعیت حکومت و قضا و مرجعت ولد الزنا ست. در حقیقت ایشان به اصل استدلال کرده‌اند نه به روایات.
برای تکمیل بحث به این روایات اشاره می‌کنیم تا معلوم شود آیا این روایات بر کفر او دلالت دارند؟ یا می‌توانند بر اشتراط حلال زادگی در قضا دلالت کنند؟
مرحوم مجلسی در باب «علة عذاب‏ الاستيصال‏ و حال ولد الزنا و علة اختلاف أحوال الخلق‏» در بحار به این روایات اشاره کرده‌اند و در نهایت هم نوعی اظهار عجز از تفسیر این روایات دارند.
مفاد برخی از این روایات این است که ولد الزنا اهل بهشت نیست. شاید برخی فکر کنند مفاد این روایات کفر او است. این روایات عبارتند از:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ‏ الْجَنَّةَ طَاهِرَةً مُطَهَّرَةً فَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طُوبَى لِمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَفِيفَة (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۶۴)
سند روایت ضعیف است. محمد بن علی الکوفی همان ابوسمینة است که به کذاب بودن مشهور است. سعد بن عمر الجلاب نیز ناشناخته است. ابراهیم بن اسحاق و محمد بن الفضل نیز توثیق ندارد بلکه به ضعف و غلو رمی شده‌اند. جدای از ضعف سند روایت، به نظر این روایت هم بر کفر ولد الزنا دلالت ندارد اینکه ولد الزنا داخل در بهشت نمی‌شود دلیل بر کفر نیست. این طور نیست که هر کس مسلمان باشد حتما داخل در بهشت می‌شود. آنچه هست این است که عقوبت شخص بی گناه قبیح است اما بهشت بردن او از نظر عقلی لازم نیست و مستفاد از روایت این نیست که ولد الزنا اهل جهنم است بلکه می‌گوید ولد الزنا داخل در بهشت نمی‌شود. از نظر عقل هیچ الزامی بر بهشتی بودن هر مسلمانی وجود ندارد. این روایت حداکثر بر نوعی حزازت و ناپاکی در ولد الزنا دلالت می‌کند که به خاطر آن بهشت پاداش او نیست. این روایت حتی پاداش دادن به او را هم نفی نکرده است بله فقط می‌گوید داخل در بهشت نمی‌شود و از برخی روایات استفاده می‌شود که او در جایی خارج از بهشت از عذاب در امان است و خداوند به او روزی و نعمت می‌دهد.
روایت دیگر:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ‏ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا يَا رَبِّ مَا ذَنْبِي فَمَا كَانَ لِي فِي أَمْرِي صُنْعٌ قَالَ فَيُنَادِيهِ مُنَادٍ فَيَقُولُ أَنْتَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ أَذْنَبَ وَالِدَاكَ فَتُبْتَ عَلَيْهِمَا وَ أَنْتَ رِجْسٌ وَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا طَاهِر (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۶۴)
روایت از نظر سندی ضعیف است و ابتدای سند همان سند روایت سابق است و محمد بن سلیمان هم ضعیف است علاوه که روایت مرفوعه هم هست. و مفاد این روایت هم مانند روایت سابق این است که ولد الزنا داخل در بهشت نمی‌شود نه اینکه عقوبت می‌شود یا محکوم به کفر است.
روایت دیگر:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ يَعْنِي‏ وَلَدَ الزِّنَا (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)
و همین روایت را در ثواب الاعمال نیز به این سند نقل شده است:
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه‏ِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه‏ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‏ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا خَيْرَ فِي‏ وَلَدِ الزِّنَاءِ وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَاءِ. (ثواب الاعمال، صفحه ۲۶۳)
اعتبار این سند مشخص نیست اما مرحوم کلینی نیز این روایت را در کافی به این سند نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَا خَيْرَ فِي‏ وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)
روایت از نظر سندی معتبر است. اما بر کفر ولد الزنا دلالت نمی‌کند و اینکه در او خیری نیست ملازمه با کفر او ندارد. ممکن است گفته شود روایت اگر چه بر کفر ولد الزنا دلالت ندارد اما بر اشتراط طهارت مولد در قضا دلالت می‌کند چون قضا خیر است و روایت هر نوع خیری را در ولد الزنا نفی می‌کند پس او صلاحیت قضا را ندارد.
اما به نظر این بیان هم ناتمام است و به نظر این روایت بر قذارت معنوی ولد الزنا دلالت دارد نه اینکه نماز و روزه و ... از او صحیح نیست یا انجام نمی‌دهد.
روایت دیگر:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَابِدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ نَجَا نَجَا سَائِحُ‏ بَنِي‏ إِسْرَائِيلَ‏ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا سَائِحُ‏ بَنِي‏ إِسْرَائِيلَ‏ قَالَ كَانَ عَابِداً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَاءِ لَا يَطِيبُ أَبَداً وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا قَالَ فَخَرَجَ يَسِيحُ بَيْنَ الْجِبَالِ وَ يَقُولُ مَا ذَنْبِي. (ثواب الاعمال، صفحه ۲۶۴)
روایت از نظر سندی معتبر است اما بر چیزی بیش از قذارت معنوی ولد الزنا دلالت ندارد. و بین عدم قبول عمل و کفر ملازمه‌ای نیست و اعمال خیلی از مسلمین هم مورد پذیرش و قبول نیست مثل نماز شارب الخمر.
به نظر این لسان اگر چه بر کفر ولد الزنا دلالت ندارند اما با در نظر گرفتن آنها اهلیت ولد الزنا برای تصدی مقام قضا احراز نمی‌شود.
روایت دیگر:
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ مَنْ طَهُرَتْ‏ وِلَادَتُهُ‏ دَخَلَ‏ الْجَنَّةَ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۳۹)
مفاد روایت این نیست که هر کسی حلال زاده باشد بهشتی است بلکه ناظر به جنبه سلبی است یعنی شرط دخول بهشت طهارت مولد است و کسی که حلال زاده نباشد داخل در بهشت نمی‌شود. و همان طور که در روایات سابق هم گفتیم این مفاد با کفر ولد الزنا ملازمه ندارد.
روایت دیگر:
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلَقَ‏ اللَّهُ‏ الْجَنَّةَ طَاهِرَةً مُطَهَّرَةً لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُه‏ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۳۹)
این روایت هم مانند روایت سابق است.
روایت دیگر:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ وَ مَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ‏ بْنُ‏ عَجْلَانَ‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَعَنَا رَجُلٌ يَعْرِفُ مَا نَعْرِفُ وَ يُقَالُ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ مِنْ صَدْرٍ يُرَدُّ عَنْهُ وَهَجُ جَهَنَّمَ وَ يُؤْتَى بِرِزْقِهِ‏ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۴۹)
مفاد این روایت هم این است که ولد الزنا داخل بهشت نمی‌شود اما در جهنم هم عذاب نمی‌شود. البته اینکه منظور از «صدر» چیست؟ آیا منظور این است که در بالای جهنم؟ مرحوم مجلسی می‌گویند شاید این کلمه مصحف «صبر» به معنای یخ باشد.
این روایت هم بر کفر ولد الزنا دلالت ندارد.
روایت دیگر:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً حَمَلَ‏ فِي‏ السَّفِينَةِ الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا وَلَدَ الزِّنَاءِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ شَرٌّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَاء (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۱۸۵)
مرحوم صدوق هم این روایت را به این سند نقل کرده است:
أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ‏  بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... (ثواب الاعمال، صفحه ۲۱۱)
این روایت هم بر کفر او دلالت ندارد بلکه بر نوعی قذارت معنوی و خبث باطنی او دلالت دارد. علاوه که معنای این روایت این نیست که حضرت نوح مانع سوار شدن ولد الزنا به کشتی شد، بلکه شاید مفاد آن این باشد که ولد الزنا خودش داخل در کشتی نشد حال یا آن ولد الزنا کافر بوده است یا خبث باطن داشته است و ...
روایت دیگر:
الحسین بن محمد الاشعری عن معلی عن الحسن عن أَبَانٌ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا يُسْتَعْمَلُ‏ إِنْ عَمِلَ خَيْراً جُزِئَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِئَ بِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۲۳۸)
در این روایت گفته شده است اگر کار نیک کند پاداش می‌گیرد اما نگفته است پاداش او بهشت است یا غیر آن ولی بعید نیست مستفاد از این روایت این باشد که ولد الزنا نیز مانند دیگران است و در حقیقت نوعی رد روایاتی است که بر جهنمی بودن او دلالت کند و از این روایت اسلام او استفاده می‌شود چون می‌گوید عمل خیر از او محقق می‌شود و اسلام هم از اعمال خیر است.
مرحوم مجلسی می‌فرمایند:
«هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإمامية من أن ولد الزنا كسائر الناس‏ مكلف بأصول الدين و فروعه و يجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام و يثاب على الطاعات و يعاقب على المعاصي و نسب إلى الصدوق و السيد المرتضى و ابن إدريس رحمهم الله القول بكفره و إن لم يظهره و هذا مخالف لأصول أهل العدل إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عذابه جورا و ظلما و الله‏ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ فأما الأخبار الواردة في ذلك فمنهم من حملها على أنه يفعل باختياره ما يكفر بسببه فلذا حكم عليه بالكفر و أنه لا يدخل الجنة و أما ظاهرا فلا يحكم بكفره إلا بعد ظهور ذلك منه.
أقول يمكن الجمع بين الأخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل بأن يقال لا يدخل ولد الزنا الجنة لكن لا يعاقب في النار إلا بعد أن يظهر منه ما يستحقه و مع فعل الطاعة و عدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في النار على ذلك و لا يلزم على الله أن يثيب الخلق في الجنة و يدل عليه خبر عبد الله بن عجلان و لا ينافيه خبر ابن أبي يعفور إذ ليس فيه تصريح بأن جزاءه يكون في الجنة و أما العمومات الدالة على أن من يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله الله الجنة يمكن أن تكون مخصصة بتلك الأخبار و بالجملة فهذه المسألة مما قد تحير فيه العقول و ارتاب به الفحول و الكف عن الخوض فيها أسلم و لا نرى فيها شيئا أحسن من أن يقال الله أعلم.» (بحارالانوار، جلد ۵، صفحه ۲۸۷)
نکته دیگری به نظر ما رسیده است و آن اینکه اگر این روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده باشند احتمالا منظور از آنها این است که ولد الزنا اماره نوعی بر عدالت و ایمان ندارد. در اشخاص حلال زاده حکم به ایمان یا عدالت بر اساس ظواهر است و مفاد این روایات این است که در ولد الزنا به خاطر خبث طینت و اقتضائاتی که برای انحراف در او هست (که به علیت تامه نمی‌رسند) اماره نوعی نوعی بر ایمان و عدالتش وجود ندارد و نمی‌شود به حسن ظاهر او برای حکم به ایمان یا عدالت او اکتفاء کرد. با این بیان می‌توان گفت این روایات بر عدم جواز تصدی قضا توسط ولد الزنا دلالت می‌کنند چون ایمان و عدالت از شرایط قضا ست و ولد الزنا اگر چه ممکن است مومن و عادل باشد اما ظاهر حال که اماره‌ بر عدالت و ایمان است نسبت به او حجت نیست و ممکن است باطن او با ظاهرش هماهنگ نباشد و این ظاهر نوعی تظاهر از او باشد اما در افراد حلال زاده، معمولا حسن ظاهر کاشف از عدالت و ایمان او است. بر این اساس نمی‌توان احکام ایمان و عدالت را بر ولد الزنا مترتب کرد چون اماره‌ای بر احراز ایمان و عدالت او وجود ندارد نه اینکه واقعا نمی‌تواند عادل یا مومن باشد.
در هر حال حکم به کفر ولد الزنا به صرف گناهان دیگر خلاف قواعد مسلم عقلی و نقلی عدلیه است و صدور چنین حکمی واقعا (حکم مخالف عقل قطعی) از اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست پس اگر این روایات بر کفر ولد الزنا دلالت می‌کرد باید گفته می‌شد یا این روایات از ائمه علیهم السلام صادر نشده‌اند و یا اگر قطعی الصدور هم باشند مفاد آن نمی‌تواند مراد واقعی باشد. علاوه که ما دلالت آنها را بر کفر ولد الزنا نپذیرفتیم و بسیاری از این روایات هم از نظر سندی غیر قابل اعتمادند.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30