• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نفوذ حکم قاضی
#1
جلسه پنجاه و دوم
۹ دی ۱۳۹۸
قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد.
اما تطبیق حکم شرعی بر مورد نزاع قضای اصطلاحی است و مشروط به شروطی است و لذا گفته‌اند نفوذ قضای اصطلاحی خلاف اصل است و لذا هر شرطی محتمل باشد در نفوذ قضا باید رعایت شود.
امور خلاف اصلی که در نفوذ حکم قاضی وجود دارد عبارتند از:
اول: نفوذ حکم قاضی حتی اگر بر خلاف وظیفه شرعی متخاصمین حکم ‌باشد یعنی قاضی هر حکمی بکند طرفین نزاع ملزمند در مقابل آن تسلیم باشند و مطابقش عمل کنند حتی اگر نظر تقلیدی یا اجتهادی آنها بر خلاف حکم قاضی باشد. پس حکم قاضی بر غیر مقلدین خودش و حتی بر مجتهدین دیگر نافذ است و حتی اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر اجتهاد را شرط قضای مصطلح نداند، یعنی حکم قاضی غیر مجتهد بر مجتهد هم نافذ است و این خلاف اصل است.
دوم: عدم جواز رجوع به قضای دیگری بعد از حکم قاضی. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد متخاصمین حق اقامه دعوا نزد قاضی دیگر حتی اگر اعلم از قاضی اول هم باشد ندارند و این عدم جواز هم تکلیفی است و هم وضعی است یعنی اگر هم اقامه دعوا کنند ادعای آنها ماهیت قضایی ندارد. این هم خلاف اصل است.
سوم: عدم جواز حکم توسط قاضی دیگر. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد، قاضی دیگر حق بررسی مجدد و حکم در مورد نزاع را ندارد. این مورد هم خلاف اصل است.
چهارم: قضا حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه حکم ظاهری است با این حال حکم واقعی دارای اثر نخواهد بود یعنی اگر کسی واقعا طلبکار باشد ولی نتواند ادعایش را اثبات کند و قاضی به طلبکار بودن او و بدهکاری مدعی علیه حکم نکند، هر چند مدعی واقعا طلبکار است اما حق تقاص ندارد یا آثار دیگر طلبکار بودن را مترتب کند و احقاق حقش را باید به قیامت و محکمه عدل الهی واگذار کند. و این هم خلاف اصل است.
و این موارد در کلمات فقهاء هم مذکور است و به این موارد معتقدند. و بر همین اساس هم مثل مرحوم آشتیانی گفتند قضایی که مطابق وظیفه شرعی متنازعین باشد حتی اگر قاضی شرایط را نداشته باشد حکم او معتبر است. ایشان گفته‌اند:
«أما المقام الأوّل: [فيما لو استقل بالحكم و القضاء] فالحقّ فيه عدم الجواز، لنا مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة منهم ثاني الشهيدين في المسالك البالغ حدّ الاستفاضة المعتضد بالشّهرة المحقّقة العظيمة بل عدم الخلاف في المسألة، الأصل، و تقريره: إنّ القضاء و هو الإلزام بغير ما يقتضيه التكليف، سلطنةٌ على المُلزَم، غير مجوّزة إلّا بدليلٍ.
توضيح ذلك: إنّ إلزام المكلّف يكون تارةً بما يقتضيه تكليفه كما في موارد الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و أخرى يكون بما لا يقتضيه تكليفه وَ إنْ صارَ تكليفه بعد إثبات وجوب التزامه بالإلزام المذكور.
أما الأوّل: فلا إشكال في جوازه لكلّ من يتأتى عنه مجتهداً كان أو مقلّداً و إن كان مقتضى الأصل الأوّلي عدم جوازه، لكن قد دلّ العقل و النقل على حسنه كذلك، و إن خالف فيه بعض فذهب إلى اختصاصه بالإمام و عدم جوازه لغيره حتّى المجتهد، لكنّه موهونٌ جدّاً حسبما قُرّر في محلّه فلا نزاع لنا فيه. فما يظهر من بعض الأعلام من التّمسك في المقام بما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف و الحقّ لكل آحاد الأنام، خروج عن محل الكلام.
و أمّا الثاني: فلمّا لم يعتبر فيه جهة اقتضاء التّكليف فيحتاج في الخروج عن مقتضى الأصل فيه إلى دليل غير ما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۹)
مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:
فانه نافذ فی حق کل احد سواء کان مقلداً للقاضی ام لا بل قد عرفت انه ینفذ فی حق المجتهدین المتخاصمین بل ینفذ علی مجتهد آخر و ان لم یکن من احد المتخاصمین. (المعتمد فی القضاء و الشهادات و الحدود، صفحه ۶۲)
در تقریر دیگر ایشان این چنین آمده است:
«ثمّ انه لا فرق في نفوذ حكم الحاكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية ، والأوّل كما لو ادعى زيد أنّه اشترى الدار من عمرو ، وانكره من بيده الدار . والثاني كما لو ادعت الزوجة أنها ترث من الارض باعتبار انها ذات ولد وقيل أن ذات الولد ترث من الارض ويدعي باقي الورثة أنها لا ترث من الارض ، ولا شك في ان النزاع هنا من جهة الشبهة الحكمية ، ولابدّ فيه من الرجوع إلى الحاكم ليحكم به ، إما على حسب رأيه أو حسب رأي من يرجع إليه في قاضي التحكيم .
ولا فرق بين أن يكون المترافعان مقلدين أو مجتهدين ، أو مختلفين ، وعلى الجملة كل نزاع بين الناس لا بد فيه من الحل والرجوع إلى القاضي ، ولا فرق في نفوذ حكمه باحد النحوين على كل من المترافعين ، كان أحدهما أو كلاهما مجتهداً أم لا.»
(الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۱۳)
مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد ۱ صفحه ۹۱ همین بحث را مطرح کرده‌اند.
اما مساله به همین مقدار کمی بعید به نظر می‌رسد و نیازمند توضیح است. مثلا زن و شوهری در طلاق با یکدیگر اختلاف دارند و زن مدعی طلاق است و مرد منکر آن است. اگر قاضی به عدم وقوع طلاق و زوجیت حکم کرد، اینکه حکم او بر دیگران نافذ باشد یعنی مردان دیگر حق ازدواج با او را ندارند اشکالی ندارد اما اینکه بر خود مترافعین هم نافذ باشد یعنی زن وقتی واقعا خودش را همسر آن مرد نمی‌داند چطور می‌توان او را به تمکین و کاری که حرام می‌داند وادار کرد؟ حتی اگر این مساله در شبهه حکمیه هم قابل تصویر باشد مثلا منشأ اختلاف آنها اعتبار و عدم اعتبار صیغه عربی در طلاق باشد مثلا زن طلاق به صیغه غیر عربی را صحیح می‌داند و مرد باطل می‌داند در اینجا با قضای قاضی به بطلان طلاق، می‌توان گفت تقلید زن بعد از قضا باطل است و حکم قاضی بر فتوا مقدم است چون او به حکم واقعی علم ندارد بلکه اگر مجتهد هم باشد باز هم به حکم واقعی علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد حکم واقعی خلاف آن باشد و حکم قاضی باعث می‌شود که حکم منجز در حق او همان حکم قاضی باشد و لذا زن هم باید هم چنان خودش را زوجه بداند و تمکین کند اما در شبهات موضوعیه این مساله به راحتی قابل تصور نیست. زن ادعا می‌کند شوهر در حال عقل او را طلاق داده است و شوهر مدعی است که در حال مستی او را طلاق داده است، چنانچه قاضی به بطلان طلاق و وقوع آن در حال مستی حکم کرد، اما زن که به هوشیار بودن مرد یقین داشته است چطور می‌توان او را به آنچه حرام می‌داند وادار کرد و گفت باید از شوهر تمکین کند؟ نفوذ حکم قاضی به معنای نفوذ حکم قاضی در شبهات موضوعیه حتی برای طرف نزاعی که به اشتباه بودن حکم قاضی علم دارد قابل التزام نیست. پس باید ببینیم معنای صحیحی که علماء از این کلام اراده کرده‌اند چیست.

آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه پنجاه و سوم
۱۰ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث به مساله‌ای رسید که علماء اکثرا در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده‌اند در حالی که مناسب بود در همین کتاب قضاء در مورد آن بحث کنند و آن اینکه از آثار قضاء مصطلح، تقدم آن بر فتوایی است که با قطع نظر از قضا، وظیفه متخاصمین عمل به آن فتوا بود و بر همین اساس هم گفته شده است نفوذ قضا خلاف اصل است.
ما اشکالی را مطرح کردیم که این حکم در موارد عدم علم به خلاف واقع بودن حکم قاضی قابل تصویر است و با علم به مخالفت حتی اگر در شبهات حکمیه هم قابل تصور باشد اما در شبهات موضوعیه قابل تصور نیست یعنی نمی‌توان به کسی که به اشتباه قاضی در شبهه موضوعیه علم دارد، تکلیف کرد که باید مطابق نظر قاضی که خلاف واقع و اشتباه است عمل کند. آیا منظور از نفوذ حکم قاضی این است که اگر قاضی به زوجیت حکم کرد، بر زنی که می‌داند زوجه نیست تمکین واجب است؟
پس باید مراد از نفوذ و عدم جواز نقض حکم را بررسی کنیم. در کلمات فقهاء در عدم جواز نقض حکم حاکم اختلاف زیادی وجود دارد برخی مطلقا به عدم جواز قائلند و برخی بیشترین قید را در آن قائلند و در بین آنها هم اقوال زیادی وجود دارد و به نظر وسیع‌ترین حرمت نقض حکم حاکم در کلام مرحوم حکیم آمده است یعنی ایشان فقط در مواردی حکم حاکم را نافذ نمی‌داند که نفوذ مستلزم استحاله عقلی باشد و گرنه در همه مواردی که نفوذ حکم حاکم عقلا ممکن باشد، حکم حاکم را نافذ می‌داند و نقض آن را حرام می‌داند.
در مساله مرتبط در عروة مرحوم سید فرموده‌اند نقض حکم حاکم جایز نیست مگر با علم به مخالفت آن با واقع و مرحوم آقای حکیم در ذیل این مساله فرموده‌اند مشهور همین است و بلکه ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر اجماع بر آن است و فقط در یک نقض مورد حکم حاکم جایز دانسته شده است و آن جایی که حکم حاکم مخالف با حکم قطعی و ضروری باشد یعنی مخالف با حکم اجماعی یا حکمی که روایات بر آن متواتر باشد در غیر این صورت مخالفت با حکم قاضی و حاکم جایز نیست.
شاید از این کلام مرحوم صاحب جواهر بتوان استفاده کرد که منظور جایی است که حکم قاضی بر خلاف موازین اجتهاد و استنباط باشد (چون قاضی که بر خلاف حکم قطعی و ضروری نظر بدهد یعنی حکم او خارج از موازین اجتهاد و استنباط است).
مرحوم آقای حکیم در ادامه به استدلال بر مدعایشان اشاره کرده‌اند و به مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کرده‌اند که در آن آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» و این مطلق است چه متخاصمین مقلد باشند یا مجتهد، چه حکم حاکم بر خلاف نظر آنها باشد یا نباشد و ...
بله در جایی که فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد، حکم قاضی در حق او نافذ نیست چون اینجا نفوذ حکم قاضی و لزوم عمل به آن معقول نیست اما اگر به مخالفت حکم با واقع علم نداشته باشد هر چند به خطای دلیل و طریق او علم داشته باشد، مستفاد از روایت این است که در این مورد هم حکم قاضی نافذ است و محذور عقلی هم در آن وجود ندارد. پس اگر فرد می‌داند مثلا روایتی که قاضی مطابق آن حکم کرده است از نظر این فرد، ضعیف است یا می‌داند شاهدی که قاضی بر اساس آن حکم کرده است فاسق است، با این حال احتمال مطابقت حکم قاضی با واقع هست، نقض حکم قاضی جایز نیست و فرد باید به حکم قاضی عمل کند.
بعد فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که در مقبوله آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه اینکه قاضی هر حکمی کرد نافذ است و ردش جایز نیست و در جایی که فرد به اشتباه بودن طریق و دلیل قاضی علم دارد، معلوم نیست حکم حاکم، حکم اسلام و شریعت باشد تا مشمول روایت قرار بگیرد و رد آن جایز نباشد.
و خودشان جواب داده‌اند که مفاد روایت حکم به حکم واقعی شریعت نیست بلکه یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم شریعت حکم کرد رد آن جایز نیست و گرنه اگر قرار باشد منظور حکم به حکم واقعی شریعت باشد حکم قاضی در هیچ جا اثری ندارد چون یا در مطابقت حکم او با حکم واقعی شک وجود دارد که در این صورت حکمش نافذ نیست و اگر هم مطابقت حکم او با حکم واقعی معلوم باشد که دیگر حکم قاضی اثری ندارد چون واقع منکشف است. پس مفاد روایت باید این باشد که هر جا قاضی به نظر خودش مطابق شریعت حکم کرد حکم او نافذ است و رد آن جایز نیست مگر اینکه فرد به مخالفت حکم او با واقع علم داشته باشد. هم چنین در جایی که حکم بر خلاف موازین استنباط باشد، هر چند احتمال موافقت حکم با واقع هم باشد، حکم او نافذ نیست و این مورد به انصراف از مقبوله عمر بن حنظلة خارج است. و در غیر این دو مورد حکم قاضی نافذ است حتی اگر فرد به خطای مستند او یا خطای استناد قاضی علم داشته باشد و چه این خطا بر اساس شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه، و چه اینکه فرد مقلد باشد یا مجتهد باشد و چه اینکه حکم در شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه.
سپس فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید در ارتکاز عقلایی نفوذ قضا به ملاک کاشفیت و طریقیت است نه اینکه قضا موضوعیت داشته باشد و لذا در روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) و این اگر چه در مورد شبهات موضوعیه است اما در قضا بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست.
اما ایشان فرموده‌اند به نظر ما قضا موضوعیت دارد و وزان حکم قاضی، وزان حکم حاکم (یعنی احکام ولایی) است که حتی با قطع به خلاف هم تخلف از آن جایز نیست. مثلا اگر حاکم یعنی کسی که فقیهی که متولی اداره جامعه است اگر به چیزی حکم کرد مثلا به جهاد حکم کرد مجری حتی اگر یقین داشته باشد الان مصلحت نیست و این حکم اشتباه است حق تمرد و تخلف ندارد و باید انجام دهد حکم حاکم موضوعیت دارد. حکم قاضی هم موضوعیت یا شبه موضوعیت (این را برای خروج همان دو مورد اضافه کرده است) دارد و حجیت آن بر اساس طریقیت (مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر) نیست. پس فقط در همان دو مورد استثناء که نفوذ حکم قاضی در یکی غیر معقول است و در دیگری منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است، اطاعت از حکم قاضی لازم نیست و در باقی موارد حکم قاضی نافذ است و باید از آن تبعیت کرد.
نتیجه اینکه بین قضای قاضی و فتوای مفتی تفاوت است. فتوای مفتی به ملاک طریقیت حجت است و لذا اگر مقلِد خطای مستند مجتهد را بداند حتی اگر مطابقت حکم او با واقع محتمل باشد تقلید در آن مساله جایز نیست ولی در قضا حتی در این مورد هم حکم قاضی نافذ است.

آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه پنجاه و چهارم
۱۵ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث در آثار قضای مصطلح بود. اولین اثر عدم جواز نقض حکم قاضی و تقدم حکم او بر وظیفه شخصی متخاصمین است. یعنی اگر وظیفه شخصی متخاصمین بر اساس تقلید یا اجتهاد با حکم قاضی مخالف باشد، آنچه وظیفه فعلی آنها خواهد بود حکم قاضی است.
گفتیم یکی از کسانی که به تقدم حکم قاضی بر فتوا به نحو موسع معتقد است مرحوم آقای حکیم است و مرحوم سید هم در ملحقات عروة همین را قائلند و آقای حکیم می‌فرمایند مرحوم سید حتی وسیع‌تر از مختار خودشان قائلند.
در مقام تقریر کلام مرحوم آقای حکیم بودیم. ایشان فرموده بودند قضای قاضی در حق همه و در همه موارد نافذ است غیر از دو مورد: یکی علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع (چون مستفاد از ادله قضاء این است که قضاء به ملاک طریقیت حجت است و طریقیت با علم وجدانی با مخالفت با واقع قابل جمع نیست و اینکه ایشان فرمودند حکم قاضی شبه موضوعیت دارد یعنی در جایی که احتمال موافقت آن با واقع وجود داشته باشد) و دیگری علم به خروج حکم قاضی از ضوابط متعارف اجتهاد و استنباط. (چون این موارد منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است).
ایشان از کلام مرحوم سید در ملحقات عروة برداشت کرده‌اند که نفوذ حکم قاضی به ملاک موضوعیت تام است به این معنا که واقع اصلا لحاظ نشده است و آنچه تمام موضوع است حکم قاضی است حتی اگر به علم وجدانی هم بدانیم با واقع مخالف است. (البته به نظر ما این برداشت از کلام مرحوم سید اشتباه است و توضیح آن خواهد آمد) اما خود ایشان می‌فرمایند حکم قاضی شبه موضوعیت دارد یعنی جایی که احتمال مطابقت با واقع باشد مهم حکم قاضی است و لذا در جایی که به مخالفت قضاء با واقع علم وجدانی داشته باشیم نفوذ قضاء معنا ندارد. پس در جایی که متخاصمین مقلد باشند حکم قاضی وظیفه تقلیدی آنها را ملغی می‌کند و اگر هم مجتهد باشند اگر چه به حجیت فتوای خودشان یقین دارند اما به مطابقت فتوای خودشان با واقع علم ندارند چون اجتهاد آنها مبتنی بر مقدمات علمیه‌ای است که حجیت آنها قطعی است اما مطابقت آنها با واقع قطعی نیست و لذا باز هم قضای قاضی بر اجتهاد آنها مقدم است. پس قضای قاضی و حکم او بر همه حجج و امارات مقدم است و با وجود آن هیچ کدام دیگر از حجج و امارات حجیت ندارند و فقط علم وجدانی بر آن مقدم است. آنچه ایشان به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة‌ است که در آن مطلقا گفته شده است رد حکم قاضی جایز نیست و فقط موارد علم به مخالفت با واقع از آن مستثنی است.
اشکالی مطرح می‌شود که قضاء بر ختم نزاع و خصومت است در حالی که با استثنای موارد علم به مخالفت حکم قاضی با واقع در برخی موارد نزاع ختم نمی‌شود چون در برخی از موارد یک طرف دعوا یا هر دو طرف به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارند مثلا مدعی ادعا می‌کند من این عین را از طرف مقابل خریده‌ام ولی چون بینه ندارد، قاضی به عدم بیع حکم می‌کند، در اینجا فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد و چه بسا خود منکر هم می‌داند که خانه را فروخته است و حکم قاضی مخالف با واقع است. اگر در این موارد هم حکم قاضی نافذ نباشد خصومت فیصله پیدا نمی‌کند در حالی که قضا اصلا برای فصل خصومت تشریع شده است. ایشان می‌فرمایند حکم به نفوذ قضاء در این موارد به خاطر اجماع است نه بر اساس دلالت مقبوله و لذا در مثل این موارد که بحث فیصله خصومت و نزاع است حکم قاضی نافذ است بر اساس اجماع و البته در این موارد هم وظیفه فعلی متخاصمین تغییر می‌کند اما واقع تغییری نمی‌کند.
مرحوم آقای خویی در این بحث فرموده‌اند (حاصل مجموع کلمات ایشان در مباحث و کتب مختلف) حکم قاضی نه تنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه وظیفه فعلی متخاصمین را هم تغییر نمی‌دهد و نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت ادامه خصومت و دعوا و حرمت ارجاع دعوا به قاضی دیگر است. و لذا اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی فرد باشد، نباید به آن عمل کند ولی حق اینکه دعوا را ادامه بدهد و با حکم قاضی مخالفت کند را ندارد اما اگر می‌تواند کاری کند که بدون ادامه دادن دعوا، به حکم قاضی عمل نکند و بلکه به وظیفه خودش عمل کند باید چنین کند. مثل اینکه ولی دم قاتل را می‌شناسد اما بر انجام قتل توسط او بینه و شاهد ندارد، در این صورت می‌تواند قاتل را قصاص کند اما اگر گرفتار محکمه شود چون دلیلی بر قاتل بودن آن فرد ندارد، قصاص می‌شود و لذا اگر بدون اقامه دعوا قصاص کرد، باید کاری کند که گرفتار محکمه نشود. در اینجا هم که فرد به مخالفت حکم قاضی با وظیفه‌اش (اجتهادا یا تقلیدا) علم دارد باید به وظیفه‌اش عمل کند و اگر می‌تواند باید کاری کند که به محکمه گرفتار نشود تا به آنچه خلاف وظیفه‌اش است مجبور نشود. پس اگر زن طبق نظر خودش (تقلیدا یا اجتهادا) مطلقه است ولی دادگاه به زوجیت او حکم کرده است، باید از دست شوهر فرار کند چون وظیفه شخصی او تغییری نمی‌کند و یا اینکه از راه دیگری کاری کند که به خلاف شرع دچار نشود مثلا حیله‌ای به کار ببرد تا شوهر مجدد او را عقد کند و ...
مرحوم آقای تبریزی هم مثل مرحوم آقای خویی معتقدند حکم قاضی وظیفه شخصی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد و لذا متخاصمین ملزمند مطابق وظیفه خودشان عمل کنند حتی اگر با حکم قاضی مخالف باشد اما حق ادامه خصومت و نزاع و تجدید دعوا را نزد قاضی دیگر یا همین قاضی ندارند.
مرحوم آقای حکیم چون مقبوله را قبول داشتند بر اساس آن به نفوذ حکم قاضی و تغییر وظیفه متخاصمین حکم کردند اما مرحوم آقای خویی چون مقبوله را نپذیرفته‌اند و بر اساس حکم عقل، به نفوذ حکم قاضی فتوا داده‌اند و اقتضای این دلیل چیزی بیش از ختم نزاع و خصومت نیست که آن هم بر اساس عدم جواز ادامه خصومت و نزاع، عدم جواز تجدید دعوا حاصل می‌شود.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای حکیم:
كما لعله المشهور، و في الجواهر: «لما هو المعلوم، بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، و انما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما».
و كأنه لما‌ في مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع): «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه تعالى، و هو على حد الشرك باللّه».
لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففي الشرائع:
«كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، و كذا لو حكم به ثمَّ تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه»، و نحوها ما في القواعد و الإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه، سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه في طريق الواقع و ان احتمل موافقته للواقع. و لعله مقتضى إطلاق العبارة. و حملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئاً عن اجتهاد غير صحيح. و احتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكل، فإن الثاني خلاف إطلاق ما دل على حرمة رد الحكم و وجوب تنفيذه، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده، و ليس هو من حقوق المحكوم له، كي يكون منوطا برضاه و عدمه. و الأول مبني على‌ أن الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح حكم بحكمهم (ع) دون غيره، و هو غير ظاهر مع ثبوت الخطأ في الاستناد- كما إذا حكم اعتماداً على بينة غير عادلة مع اعتقاد عدالتها، أو على رواية اعتقد ظهورها في الحكم مع عدم ظهورها لدى الحاكم الآخر- أو ثبوت الخطأ في المستند- كما إذا اعتمد على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه و قد عثر عليها الحاكم الآخر، أو على بينة تزكي الشهود مع علم الحاكم الثاني بفسقهم و نحو ذلك- فان القضاء الصادر من الحاكم و ان كان عن مبادي مشروعة و اجتهاد صحيح، إلا أنه مخالف للواقع في نظر الحاكم الثاني، لقيام حجة عنده على الخلاف و حينئذ لا يكون حكما بحكمهم (ع).
و بالجملة: الحكم الصادر من الحاكم الجامع لشرائط الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح و ان كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد، لكن كما يسقط عن الطريقية عند العلم بمخالفته للواقع، كذلك يسقط عن الطريقية عند العلم بوقوع الخطأ في طريقه و في مباديه و قيام الحجة على خلافه، و ان احتمل موافقته للواقع. و على هذا فإطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم مع وقوع الخطأ فيه في محله.
اللهم إلا أن يقال قوله (ع): «فاذا حكم بحكمنا»‌ لا يراد منه الحكم الواقعي الإلهي، لأن لازمه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في كونه كذلك لعدم إحراز قيد موضوعه. و كذا مع العلم، لأن العلم حينئذ حجة، و لا معنى لجعل حجية الحكم حينئذ، بل المراد منه الحكم الواقعي بنظر الحاكم، فيكون النظر موضوعا لوجوب التنفيذ، فالمعنى أنه إذا حكم بما يراه حكمهم (ع) وجب قبوله و حرم رده، و مقتضى إطلاقه وجوب القبول و لو مع العلم بالخطإ في مباديه. نعم ينصرف عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط عمداً أو سهواً أو نسيانا، و يبقى غيره داخلا في‌ عموم الدليل و ان علم فيه الخطأ في بعض المبادي الذي يكثر وقوعه من المجتهدين، و لذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل.
نعم قد يشكل ذلك: بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطإ فيها، فمعه تنتفي الحجية. و يدفعه: أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس، بل فيه نحو من الموضوعية و شبه بها لأنه منصب و ولاية، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي و الأمير واجب الاتباع و لو مع العلم بالخطإ ما دام يحتمل موافقته للواقع.
و بالجملة: فرق واضح- في نظر العرف- بين جعل قول المجتهد:
«حكمت بأن هذا نجس» حجة، و جعل قوله: «هذا نجس» حجة، فإنه مع العلم بالخطإ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية، و في الثاني يسقط و ان شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية.
و لذا صرح المصنف (ره) في قضائه- تبعاً لما في الجواهر- بوجوب تنفيذ الحكم و ان كان مخالفاً لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي و خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. و هذا لا يتم إلا على السببية المحضة و الموضوعية الصرفة و إلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه؟.
و ان كان الالتزام بذلك صعباً جداً، لأنه حكم بخلاف ما أنزل اللّه تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله و حرمة درة، و يكون الراد عليه الراد على اللّه تعالى، و أنه على حد الشرك باللّٰه تعالى؟!. و‌ في صحيح هشام بن الحكم: «قال رسول اللّٰه (ص). إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم‌ ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار».
فان هذا صريح في عدم موضوعية للحكم. و مورده و ان كان الشبهات الموضوعية، لكن دليل وجوب القبول و حرمة الرد. إذا حمل على الطريقية في الشبهات الموضوعية لا بد أن يحمل عليها في الشبهات الحكمية، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين الموردين في الدليل الواحد، فيتعين حمل الدليل على الطريقية و الحجية. و لأجل أنه يمتنع جعل الطريقية في ظرف العلم بالواقع يمتنع العمل بالدليل مع العلم بمخالفة الحكم للواقع. أما مع احتمال الموافقة للواقع فيجب العمل بدليل حجيته و ان علم بوقوع الخطأ في طريقه، لما عرفت من أنه سنخ آخر في قبال سنخ الخبر و الفتوى، و لم يثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطإ في الحجية عندهم على نحو يكون كالقرينة المتصلة التي يسقط بها إطلاق المطلق، فالعمل بالإطلاق متعين.
فان قلت: سلمنا عموم دليل الحجية لجميع صور احتمال الموافقة للواقع حتى مع العلم بالخطإ في الاستناد، أو المستند، أو قيام حجة على خلافه، لكن العموم المذكور معارض بدليل حجية الحجة القائمة على الخلاف، فما الوجه في تقديم دليله على دليل تلك الحجة؟
قلت: مورد دليل حجيته- و هو مقبولة ابن حنظلة- صورة التنازع في الميراث، الظاهر في التنازع في الحكم الكلي على وجه الجزم، و هو إنما يكون مع الحجة، فلو بني على العمل بالحجة في مقابل الحكم لزم تخصيص المورد و هو غير جائز، فيتعين البناء على الأخذ بالحكم و رفع اليد عن الحجة. نعم مقتضى إطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العلم بالخلاف.
لكن يجب الخروج عن الإطلاق في الصورة المذكورة بقرينة امتناع جعل‌ الحجية في صورة العلم بالخلاف.
هذا و المتحصل مما ذكرنا: أن الحكم إذا كان معلوم المخالفة للواقع لا يجوز الأخذ به، و متى كان محتمل الموافقة للواقع يجوز الأخذ به، بل يجب سواء أعلم بالخطإ في طريق ذلك الحكم في الاستناد أو المستند أم لا، و سواء أقامت حجة على خلافه أم لا. نعم إذا كان الخطأ ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا، بحيث كان جاريا على خلاف الموازين اللازمة في الاجتهاد، فلا يجوز العمل به، لانصراف دليل حجيته عن مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك بأن لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقع لا مجال لحكم الحاكم، مع قيام الإجماع على فصل الخصومة به. و يدفعه: أن الإجماع المذكور هو المستند لا المقبولة و نحوها، بل ما في ذيل المقبولة من الرجوع الى المرجحات ظاهر في اختصاصها بصورة عدم العلم بالواقع.
(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱، صفحه ۹۱)

آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه پنجاه و پنجم
۱۶ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
مرحوم آقای حکیم فرموده بودند قضای قاضی اگر چه حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد اما وظیفه فعلی بر اساس آن تغییر می‌کند و حکم قاضی بر وظیفه شخصی مقدم است اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حکم قاضی نه تنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه وظیفه فعلی متخاصمین را هم تغییر نمی‌دهد و معنای نفوذ حکم قاضی چیزی بیش از حرمت و عدم جواز ادامه مخاصمه و نزاع و حرمت تجدید دعوا نیست.
البته کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی موارد ممکن است متهافت به نظر برسد اما آنچه ما عرض کردیم ظاهر موارد متعددی از کلمات ایشان است.
«ان لحكم الحاكمين جهتين.
(الأولى): جهة فصل الخصومة و قطع النزاع به. (الثانية): جهة ترتيب آثار الواقع عليه.
أما الجهة الأولى: فهي أثره اللازم غير المنفكة عنه إذا كان على الموازين الصحيحة لأن القضاء إنهاء الخصومة و فصلها بالحكم لأحد المترافعين، و إنّما سمي قضاء لأن القاضي يتم أمر الخصومة بالفصل، فليس لأحد بعد ذلك أن يوصله سواء في ذلك تراضى الخصمين بإعادة الدعوى و عدمه، و سواء حصل العلم لحاكم آخر أو لغيره بعدم مطابقته للواقع أو بفساد في طريقه في الشبهات الحكمية أو الموضوعية علما قطعيا أو اجتهاديا أم لم يحصل، كل ذلك لإطلاق ما دل على تشريع القضاء للمجتهد كصحيحة أبي خديجة و نحوها، حيث أن المستفاد منها أن الحكم الحاكم موضوعيّة تامة لفصل الخصومة و قطع النزاع، فليس للمدّعي إعادة دعواه عند حاكم آخر، و ليس له سماعها، كما أنه ليس للمنكر حق الإنكار.
و يؤيّد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه الجهة على الإطلاق: أنه‌ لا إشكال و لا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع أن الغالب أن كلا منهما يدعي العلم بكذب الآخر أو كذب بيّنته، و إلا لم تقع بينهما خصومة، و لو كان العلم بخطإ القاضي مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا، و الإطلاقات كما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد على نهج واحد.
نعم: إذا ثبت خطأ الحاكم بمعنى صدور الحكم منه على خلاف الموازين الشرعية إما من جهة تقصيره في المقدمات أو من جهة قصوره و لو من جهة الغفلة و نحو ذلك- كما إذا كان قد حكم على خلاف ما هو واضح في الشريعة المقدسة قطعي عند الجميع بحيث يكشف ذلك عن قصوره في الاستنباط، أو طلب البيّنة من المنكر أو الحلف من المدعى أو أجاز شهادة النساء فيما لا تجوز شهادتهن، أو غير ذلك، و حكم على هذا الأساس و لو غفلة عن الحال- ففي مثله لا تنفصل الخصومة، لخروجه عن الإطلاقات، فيجوز الترافع ثانيا عند حاكم آخر، أو عنده بعد التفاته إلى خطأه.
و أما إذا كان على الموازين الصحيحة فحكمه نافذ و لا يجوز نقضه و إن علم بمخالفته للواقع.
و بالجملة: لا يجوز نقض حكم الحاكم من هذه الجهة إلا في موردين إما تقصيره في المقدمات، أو قصوره عن مرحلة الاستنباط و القابلية للقضاء، و السّر في جواز النقض- في هذه الحالة- هو عدم تحقق القضاء الشرعي و الحكم المشروع حينئذ، فلا حكم و لا قضاء كي ينقض، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و إنّما هو حكم باطل في نفسه.
و أما الجهة الثانية- و هي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم:
فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب، لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى، و يرشد إلى ذلك ما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- في صحيح هشام بن الحكم من قوله- صلّى اللّه عليه و آله- «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار».
فإنه صريح في أن القضاء مبني على الظواهر، و أما الواقع فهو على حاله لا يتغير به، فلو علم المحكوم له ببطلان دعواه كان ما يأخذه بمنزلة القطعة من النار، و هكذا الحال بالنسبة إلى غيره.
نعم: لو استندنا في نفوذ الحكم إلى المقبولة لكان لاستفادة الأماريّة وجه، و عليه كان المورد داخلا في تعارض الأمارتين و يقدم الحكم لورودها في مورد اختلاف المترافعين من جهة الاختلاف في الحجة.
و لكنها ضعيفة، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بأن الظاهر منها أن التقديم إنما هو لجهة فصل الخصومة لا لترتيب آثار الواقع كسائر روايات الباب، و العمدة في المقام صحيحة أبي خديجة و ليس فيها ما يدل على الأماريّة.
نعم: لا بد من الالتزام بترتيب أثر الواقع في ظرف الشك، إما‌ لأصالة الصحة و إما للزوم اللغوية من نفوذ الحكم مع عدم ترتيب أثر الواقع، و إما لجريان السيرة القطعية على ذلك، و شي‌ء من ذلك لا يجري مع قيام الحجة على الخلاف، و عليه فإذا كان أحد المترافعين يرى بطلان بيع المائع المتنجس فادعى بطلان البيع لاعتقاده نجاسة المبيع من جهة قيام الحجة عنده على أن عرق الجنب من الحرام نجس، و قد فرضنا انه لاقى المائع المبيع، و الآخر ادعى صحته، لأنه يرى طهارته، فإذا حكم الحاكم بالصحة لأنه أيضا يرى الطهارة لم يجز لمن يرى نجاسته أن يشربه أو يتوضأ به. و من الغريب ما عن بعضهم من أن بقية الأفراد أيضا يحكم بطهارتها للملازمة.
نعم: بناء على الأمارية كان له وجه، فإن الأمارة القائمة على طهارة فرد تدل على طهارة بقية الأفراد أيضا، إلا أن يقال ان دليل الحجية قاصرة عن إثبات ذلك، فإنه خاص بمورد المخاصمة و لا يعم غيره.
هذا في الشبهة الحكمية.
و كذلك الحال في الشبهة الموضوعيّة، فإذا علمنا بمخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بأمارة معتبرة لا يجوز ترتيب أثر الواقع، و لا سيما في موارد الدماء و الأعراض سواء في ذلك المتخاصمان و غيرهما، فإذا حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو و إن كان يلزم بالدفع تنفيذا للحكم إلا أنه مع ذلك له سرقة عين ماله، بل له التقاص من مال المدعى فيما إذا علم أن المدعى عالم ببطلان دعواه، و بدونه يشكل التقاص، بل الظاهر عدم جوازه لاختصاص أدلة جوازه بما إذا كان المقتص منه ظالما.» (فقه الشیعة، صفحه ۲۷۹)
این کلام ایشان صریح در این است که با حکم قاضی، وظیفه شخصی متخاصمین تغییر نمی‌کند و لذا در همین مثالی که بیان کرده‌اند که اگر دو نفر در صحت و عدم صحت بیع بر اساس نجاست مبیع اختلاف کرده‌اند بر این اساس که یکی از آنها مبیع را طاهر می‌داند (نه به شبهه موضوعیه بلکه شبهه حکمیه) و دیگری نجس می‌داند، چنانچه قاضی به صحت بیع بر اساس طهارت آن حکم کند، کسی که از نظر او مبیع نجس است حق استفاده از آن مایع نجس را ندارد و بعد فرموده‌اند عجیب است که بعضی گفته‌اند با حکم قاضی نه تنها وظیفه شخصی خود متخاصمین تغییر می‌کند که حتی دیگران غیر از متخاصمین هم باید از حکم قاضی تبعیت کنند و حکم قاضی حتی وظیفه شخصی آنها را هم تغییر می‌دهد.
و بعد فرموده‌اند در شبهات موضوعیه هم همین طور است و حکم قاضی وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد.
در جای دیگر در کلام یکی از مقررین دیگر ایشان آمده است:
«و المتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع نعم إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع، أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع، لأنه مقتضى السيرة القطعية فلاحظ.» (التنقیح، صفحه ۳۹۳)
این کلام متهافت با کلامی است که در بالا نقل کردیم و به نظر می‌رسد این بیان دقیق نیست و با کلمات دیگر مرحوم آقای خویی هم قابل جمع نیست.
مرحوم سید در ملحقات عروة هم کلامی شبیه به کلام مرحوم آقای حکیم دارند هر چند آقای حکیم به ایشان نسبت داده است که مرحوم سید به موضوعیت تام حکم قاضی معتقد است و آن را اشتباه قلمداد کرده‌اند.
مرحوم سید در ذیل آن مساله مباحثی دارند که غریب است. مثلا گفته‌اند در همین مثال که بیان کردیم بعد از حکم حاکم به صحت بیع، می‌تواند مبیع را که از نظر او متنجس است بخورد اما ملاقی آن را نمی‌تواند استفاده کند.
ایشان ابتداء فرموده‌اند نقض فتوا با فتوا جایز است اما نقض حکم با فتوا جایز نیست و سپس فرموده‌اند:
«مسألة 35: كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى‌ إلّا في الصورتين المذكورتين، و أمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى و بالحكم، أمّا الأول فكما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فإنّه يجب عليه و علي مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي دون ما مضى فإنّه صحيح فالأعمال السابقة محكومة بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار يبقى على صحته فيما يأتي أيضا بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة فإذا تزوج بكرا بإذنها- بناء على كون أمرها بيدها- ثمّ تبدل رأيه أو رأي مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على زوجيته و إن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك، و أمّا الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا‌ و اشترى مائعا فتبين انّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع في صحة البيع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة و صحة البيع فحكم بصحته، فانّ اللازم على المشتري العمل به و جواز التصرف في ذلك المائع، ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبنى عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتى أنّه إذا لاقى ذلك المائع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأول فيبني على نجاسة و هكذا في سائر المسائل الظنيّة في غير الصورتين المذكورتين.» (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۷)
در هر صورت مساله محل اختلاف شدید است و علمای متفاوت نظرات مختلفی انتخاب کرده‌اند و تحقیق مساله از نظر ما این است:
عدم جواز نقض حکم حاکم گاهی به لحاظ عدم جواز ادامه مخاصمه و نزاع است چه در نزد همان قاضی یا در نزد قاضی دیگر و گاهی به لحاظ ترتیب آثار واقع بر آن با قطع نظر از خصومت و مرافعه است.
مقام اول: نفوذ حکم قاضی در رفع خصومت
آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که بعد از حکم قاضی، چنانچه محکوم له با تجدید دعوا موافق نباشد، محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به رضایت به تجدید دعوا را ندارد چون اولا:
اطلاقات ادله قضاء و نصب قضات چنین اقتضایی دارد که نظر قاضی در فیصله دادن خصومات معتبر است و گرنه اگر حکم قاضی نافذ نباشد به این معنا که محکوم علیه بتواند با حکم مخالفت کند و آن را نپذیرد، نصب قاضی و حجیت حکم او چه معنایی خواهد داشت؟ پس مقتضای حجیت قول قاضی و نصب او از طرف امام علیه السلام و ظهور این ادله، عدم جواز تجدید دعوا بدون رضایت محکوم له و عدم جواز اجبار محکوم له به رضایت به اقامه مجدد دعوا ست.
ثانیا اگر قضا چنین اثری نداشته باشد لغو خواهد بود یعنی اگر قضا همین مقدار اثر (رفع خصومت) را هم نداشته باشد و محکوم علیه بتواند دعوا را بدون رضایت محکوم له مجددا پیگیری کند لغو است. به عبارت دیگر حجیت قضا منفک از نفوذ به این معنا نیست.
ثالثا مقتضای مقبوله عمر بن حنظلة است و بارزترین مصداق رد حکم همین تجدید دعوا و الزام طرف مقابل به تجدید دعوا ست.
اما اگر محکوم له را الزام نکند بلکه از او درخواست کند و او هم راضی باشد، آیا باز هم تجدید دعوا جایز نیست؟ چه تکلیفا به این معنا که تجدید دعوا تکلیفا حرام است و چه وضعا به این معنا که قاضی دیگر هم حق ورود به پرونده مفصوله را ندارد و اصلا دعوا بعد از حکم قاضی، ماهیت قضایی ندارد. یا اینکه تجدید دعوا با رضایت محکوم له اشکالی ندارد؟ تحقیق بحث در آن خواهد آمد.

آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه پنجاه و ششم
۱۷ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
گفتیم اصل نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت نقض آن مورد اتفاق علماء است اما در حدود آن اختلاف است برخی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند حکم قاضی حتی وظیفه شخصی و فعلی را تغییر می‌دهد و حکم قاضی بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی همه (چه متخاصمین و چه غیر آنها) مقدم است و برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند نقض حکم فقط به مقدار ادامه دادن تنازع و تخاصم و تجدید دعوا، جایز نیست اما حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی افراد ایجاد نمی‌کند و بر نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران مقدم نیست.
ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول بحث از رفع خصومت بود. گفتیم با فرض عدم رضایت محکوم له، ادامه دادن نزاع و تجدید آن نزد همان قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست و محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به تجدید دعوا را ندارد پس نظر قضایی در رفع خصومت نافذ است به این معنا که جایز نیست یکی از طرفین دیگری را بر تجدید دعوا الزام کند حتی اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی متخاصمین (اجتهادا یا تقلیدا) باشد.
به سه دلیل تمسک کردیم:
اول: اطلاقات قضاء که اقتضاء می‌کند حکم قاضی در رفع خصومت نافذ است و محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند.
دوم: لزوم لغویت قضا بر فرض عدم رفع خصومت.
سوم: مقبوله عمر بن حنظلة
پس بدون تراضی طرفین نمی‌توان دعوا را تجدید کرد و نمی‌توان یک طرف را به پذیرش تجدید دعوا الزام کرد اما آیا با تراضی طرفین هم، تجدید دعوا جایز نیست؟
دلیل اول که گفتیم اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند بر این دلالت نمی‌کند حتی با تراضی هم تجدید دعوا جایز نیست. بله تجدید دعوا به معنای عدم پذیرش و قبول حکم قاضی جایز نیست چون حجیت حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست و با حکم شارع به حجیت قضا و حکم قاضی، رضایت یا عدم رضایت متخاصمین نقشی در عدم حجیت آن ندارد.
اما در هر صورت با رضایت طرفین نمی‌توان بر اساس اطلاقات قضاء به عدم حجیت قول قاضی دوم حکم کرد چه طرفین حکم قاضی اول را قبول داشته باشند و با این حال تجدید دعوا کنند و چه اینکه حکم قاضی اول را قبول نکنند که اگر چه کار حرامی است و تشریع است اما حکم قاضی دوم هم حجت خواهد بود. اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند هر قضایی بر اساس ضوابط شکل بگیرد نافذ است در نتیجه اگر به قاضی دیگر مراجعه کنند و قاضی دیگر حکم کند بین حکم قاضی اول و قاضی دوم تعارض رخ خواهد داد. اطلاقات ادله قضاء حداکثر اقتضاء می‌کند حکم قاضی نافذ و حجت است و می‌توان به همان اکتفاء کرد اما اقتضاء نمی‌کند که ایجاد معارض با آن جایز نیست و لذا مفاد این اطلاقات ممانعت از تجدید دعوا با رضایت طرفین نیست. مثل جایی که فقیه به دلیلی برخورد کند که بعد از فحص به مقدار لازم از معارض، آن دلیل برای او معتبر است و عمل به آن جایز است اما اگر بیش از مقدار لازم فحص کند و دلیل معارضی پیدا کند، با پیدا کردن معارض، بین این دلیل و آن دلیل قبل تعارض رخ خواهد داد.
شاهد آن هم این است که در همین زمان ما هم متخاصمین می‌توانند به حکم قاضی اول اکتفاء کنند و می‌توانند پرونده را به تجدید نظر ببرند.
دلیل دوم که لزوم لغویت قضاء بر فرض عدم رفع خصومت بود به اینکه اگر حکم نافذ نباشد به اینکه محکوم علیه بتواند مجددا تجدید دعوا کند و محکوم له را به تجدید قضا الزام کند، قضا لغو است. این دلیل در اینجا قابل استفاده نیست چون فرض الزام محکوم له نیست بلکه فرض تراضی طرفین و متخاصمین است و از آن لغویتی پیش نمی‌آید.
دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظلة بود. مرحوم آقای خویی چون سند روایت را ضعیف می‌داند نمی‌تواند به این روایت تمسک کند و ادله ایشان در نفوذ حکم قاضی که اطلاقات قضا و لزوم لغویت بود برای اثبات حرمت تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین کافی نیست.
این دلیل هم به نظر ما تمام نیست چون در خود این روایت رجوع به دو قاضی فرض شده است و اینکه فرض کنیم حکم دو قاضی در عرض هم و در یک زمان صادر شده است فرض خیلی بعیدی است همان طور که مرحوم شیخ انصاری هم تذکر داده‌اند. و لذا علمایی که به عدم جواز تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین حکم کرده‌اند باید مقبوله را توجیه کنند. نفوذ حکم قاضی دوم در این روایت مفروض است و لذا نمی‌توان با تمسک به آن به حرمت تجدید دعوا مطلقا حتی با رضایت طرفین حکم کرد. آنچه از روایت فهمیده می‌شود این است که منظور از عدم جواز رد حکم قاضی باید معنایی باشد که با نفوذ حکم قاضی دوم هم سازگار باشد. آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که رجوع به قضات مخالف و قضات جور جایز نیست بلکه باید به کسی که احادیث ما و حلال و حرام ما را می‌شناسد رجوع کرد و اگر به چنین کسی مراجعه کردند و او مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کرد حق ندارند آن را نپذیرند و اگر آن را رد کنند و مجددا به همان قضات جور مراجعه کنند، یعنی حکم مذهب شیعه و امام معصوم علیه السلام را رد کرده‌اند و این در حد شرک به خداوند است. اما در جایی که قاضی بر اساس اجتهاد یا تقلید حکم می‌کند اما خودش هم قبول دارد که حکم او ممکن است مخالف با واقع باشد و حکم او همان حکم امام نباشد، این روایت بر عدم جواز تجدید دعوا در نزد قاضی دیگری که قرار است او هم بر اساس همان مذهب شیعه حکم کند دلالت ندارد.
مرحوم آقای حکیم و آشتیانی گفته‌اند «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم امام حکم کند، چون معنا ندارد منظور این باشد که اگر قاضی واقعا مطابق حکم واقعی حکم کند چرا که لازمه آن لغویت است چون همه جا محکوم علیه می‌تواند به همین بهانه که مطابقت حکم قاضی با واقع معلوم نیست محکوم له را به تجدید دعوا الزام کند و حکم قاضی را نپذیرد.
ما روایت را این طور معنا کردیم که وقتی نباید به قضات جور مراجعه کرد بلکه باید به فقهای شیعه مراجعه کرد و اگر کسی حکم فقیه شیعه را (که مطابق مذهب اهل بیت و نظر ایشان حکم می‌کند) نپذیرد و به همان قضات جور مراجعه کند کار او در حد شرک به خداوند است، اما اینکه جایی که شبهه حکمیه است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، نمی‌توان از این روایت استفاده کرد بعد از حکم قاضی شیعه، نمی‌توان به قاضی شیعه‌ دیگری مراجعه کرد.
این مساله نظیر همان روایتی است که در روغن متنجس با موش وارد شده است که امام علیه السلام فرمودند باید روغن را دور ریخت و وقتی فرد نپذیرفت امام علیه السلام فرمودند دور نریختن این روغن یعنی استخفاف به دین.
با فرض پذیرش حجیت قول قاضی دوم در خود روایت از پذیرش همین معنایی که ما از روایت بیان کردیم چاره‌ای نیست.

آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه پنجاه و هفتم
۲۲ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث در عدم جواز نقض حکم قاضی بود. گفتیم مشهور معتقدند نقض حکم قاضی و تجدید دعوا هم تکلیفا جایز نیست و هم وضعا جایز نیست یعنی ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت و حکم قاضی دوم حتی با جهل به حکم قاضی اول هم نافذ نیست و با علم به حکم قاضی اول حتی حکم کردن در آن برای قاضی تکلیفا هم جایز نیست و در عدم جواز بین رضایت طرفین نزاع و عدم آن تفاوتی نیست.
ما گفتیم در دو مقام باید بحث کرد. در مقام اول که نفوذ به معنای عدم جواز تجدید دعوا بود گفتیم مستفاد از ادله حجیت حکم قاضی این است که بعد از حکم قاضی یکی از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را به تجدید دعوا، الزام کند و اطلاقات ادله قضا برای همین کافی است علاوه بر لغویت قضا بدون چنین ممنوعیتی و مقبوله عمر بن حنظلة.
فرع دیگر عدم جواز تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین دعوا ست. از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین هم جایز نیست اما به نظر ما این حکم دلیلی ندارد. آنچه از اطلاقات قضاء استفاده می‌شود این است که نزاع با حکم قاضی اول فیصله پیدا کرده است اما فیصله پیدا کردن آن به این معنا نیست که تجدید آن حرام است همان طور که به معنای عدم حجیت حکم قاضی دوم هم نیست. همان طور که حجیت خبر اقتضاء می‌کند که فحص از معارض بیش از مقدار واجب، لازم نیست اما به معنای حرمت فحص بیش از آن مقدار نیست و اگر کسی بیش از آن مقدار فحص کرد و به معارض دست پیدا کرد، تعارض رخ می‌دهد نه اینکه فحص بیش از آن مقدار حرام است و اگر هم در اثر فحص بیشتر، به معارض یا مخصص و ... دست پیدا کرد، آن خبر دوم حجت نیست.
و مساله لغویت حکم قاضی بدون ممنوعیت الزام یک طرف به تجدید دعوا در این فرض وجود ندارد یعنی اگر تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز باشد لازمه آن لغویت قضاء نیست.
اما در مورد مفاد روایت ابن حنظلة گفته شده است که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین جایز نیست چون تجدید دعوا، رد قضای قاضی است که در روایت از آن منع شده است و آن را در حد شرک به خداوند فرض کرده است.
ما عرض کردیم در خود این روایت حکم دو قاضی تصور شده است و بعید است حکم هر دو قاضی در عرض یکدیگر صادر شده باشند و لذا در معنای این روایت بین علماء اختلاف است. مرحوم آشتیانی گفته‌ است اینکه در روایت آمده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی به نظر خودش به حکم ما حکم کند نه اینکه واقعا مطابق حکم واقعی و نظر اهل بیت علیهم السلام حکم کرده باشد.
مرحوم آخوند گفته‌اند منظور از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه این که محکوم به قاضی، حکم اهل بیت علیهم السلام باشد بلکه یعنی اگر قاضی بر اساس اینکه ما او را قاضی قرار داده‌ایم حکم کند حق رد حکم او وجود ندارد. یعنی اگر کسی به حکم ما قاضی و حاکم شد و در قضیه‌ای حکم کند، رد حکم او جایز نیست. پس منظور این است که «اذا صار حاکما و قاضیا و تولی القضاء بحکمنا» نه اینکه در قضیه خاص مطابق نظر اهل بیت و حکم واقعی حکم کند.
طبق این دو احتمال نتیجه این است که دو قاضی در ادعای واحد حق حکم کردن ندارند، چون رد حکم قاضی است در حالی که در خود روایت حکم دو قاضی فرض شده است و حمل آن بر صدور همزمان دو حکم خیلی بعید است و اگر مقصود امام علیه السلام در این روایت آن چیزی بود که این بزرگان فهمیده‌اند امام علیه السلام نباید به مرجحات اشاره می‌کردند بلکه باید می‌گفتند حکم قاضی دوم نافذ نیست و لذا باید به حکم قاضی اول عمل کرد در حالی که امام علیه السلام به عدم نفوذ حکم قاضی دوم اشاره‌ای نکرده‌اند بلکه مرجحات را ذکر کرده‌اند.
ما برای حل این مشکل گفتیم مراد امام علیه السلام در این روایت این است که منظور «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به آنچه ما به آن حکم می‌کنیم حکم کند در مقابل حکم قضات جور و اهل سنت که به آنچه ائمه به آن حکم می‌کنند حکم نمی‌کنند بلکه به نظر و رأی خودشان و احکام خودشان حکم می‌کنند. یعنی مثلا ما اهل بیت عول یا تعصیب را قبول نداریم اگر قاضی به این حکم واقعی ما حکم کرد حق رد آن وجود ندارد یا اینکه از نظر امامیه یک شاهد و یک قسم در امور مالی کافی است در حالی که اهل سنت آن را قبول ندارند و اگر قاضی مطابق یک شاهد و یک قسم حکم کرد، چنانچه آن را نپذیرند رد اهل بیت علیهم السلام است. اما اگر حکم اهل بیت علیهم السلام محل اختلاف باشد یک فقیه شیعه می‌گوید حکم اهل بیت علیهم السلام عدم ارث زن از عقار است و فقیه دیگر می‌گوید حکم آنان ارث زن از عقار است این فرض مشمول روایت نیست. پس منظور از روایت جایی است که حکم ائمه علیهم السلام روشن است در این موارد رد حکم جایز نیست و در حد شرک به خداوند است اما اگر جایی حکم ائمه مردد است و روشن نیست روایت نمی‌گوید رد آن جایز نیست و لذا در ذیل روایت هم حکم دو قاضی تصور شده است چون معلوم نیست کدام حکم اهل بیت علیهم السلام است و امام علیه السلام در مقام حل تعارض و تشخیص حکم اهل بیت علیهم السلام راه حل ارائه کرده‌اند که باید دید کدام افقه و اورع و اصدق است و اگر از این جهت مساوی‌اند باید دید حکم کدام موافق مشهور است و اگر در این جهت هم مساوی‌اند به آنکه مخالف حکم عامه است و ... این مرجحات همه برای تشخیص حکم واقعی اهل بیت علیهم السلام است. پس اگر قاضی حکم کرد و طرفین به تجدید دعوا راضی باشند بعد از حکم قاضی دوم بر خلاف قاضی اول، تعارض بین آنها پیش می‌آید و باید بر اساس آنچه امام علیه السلام گفته‌اند حکم واقعی ائمه علیه السلام تشخیص داده شود.
نتیجه اینکه از نظر ما مقبوله عمر بن حنظله بر حرمت تجدید اقامه دعوا با رضایت طرفین دلالت ندارد.
بنابراین نظر ما در مقام اول این شد که اگر چه حکم قاضی حجت است و بعد از آن یکی از طرفین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما با فرض رضایت طرفین، تجدید دعوا حرام نیست و حکم قاضی دوم هم فاقد حجیت نیست.
مقام دوم در مورد وظیفه شخصی طرفین نزاع و دیگران با وجود حکم قاضی است که بحث در آن خواهد آمد.

آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه پنجاه و هشتم
۲۳ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث در حرمت نقض حکم حاکم و قاضی بود و اینکه نفوذ حکم حاکم به معنای حجیت شک و شبهه‌ای ندارد و با تراضی طرفین از حجیت ساقط نمی‌شود چون حجیت حکم است نه حق تا با تراضی متخاصمین قابل اسقاط باشد. همان طور که یکی از متخاصمین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما اگر هر دو طرف به تجدید دعوا راضی باشند، از نظر ما تجدید دعوا اشکالی نداشت همان طور که حکم قاضی دوم هم حجت است و حکم کردن هم برای او جایز است.
اما مقام دوم در مورد وظیفه شخصی متخاصمین است. آیا با حکم قاضی، وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین (اجتهاداً یا تقلیداً) تغییر می‌کند؟
مرحوم آقای حکیم گفتند حکم حاکم و قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مقدم است مگر اینکه یکی از طرفین به مخالفت حکم قاضی با واقع علم وجدانی داشته باشد یا حکم قاضی خارج از ضوابط استنباط و اجتهاد باشد و مرحوم آقای خویی در مقابل ایشان فرمودند حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه مکلف ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی فقط برای فصل خصومت است و بعد از حکم قاضی طرفین حق تجدید دعوا و ادامه نزاع و مخاصمه ندارند اما وظیفه شخصی آنها هیچ تغییری نمی‌کند و طرفین نزاع حتی بعد از حکم قاضی هم باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند چه این وظیفه شخصی بر اساس علم مشخص شده باشد یا بر اساس اجتهاد یا بر اساس تقلید.
مرحوم آقای حکیم ادعا کردند مفاد مقبوله عمر بن حنظلة وجوب ترتیب اثر بر حکم قاضی است و برخی اطلاقات ادله قضاء هم چنین اقتضایی دارند. مرحوم آقای خویی فرمودند ادله قضاء ناظر به چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تجدید قضاء نیستند و اصلا بر اینکه وظیفه شخصی چیست نظارتی ندارند و در مورد وظیفه شخصی ساکتند. مقبوله عمر بن حنظلة هم همین طور است و فقط ناظر به این جهت است که بعد از حکم قاضی تجدید دعوا جایز نیست، علاوه که از نظر سندی هم اشکال دارد.
برخی معاصرین بین محرمات و غیر آنها تفاوت قائل شده‌اند و اینکه اگر حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام از نظر وظیفه شخصی است، وظیفه شخصی تغییر نمی‌کند اما اگر مستلزم تحلیل حرام نیست وظیفه شخصی مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد.
از نظر ما مقبوله از نظر سندی قابل اعتماد است و التزام به اینکه این ادله فقط در مقام بیان فصل خصومت هستند و هیچ نظارتی بر وظیفه شخصی متخاصمین ندارند مشکل است و حق با مرحوم آقای حکیم است به یکی از دو بیان:
اول: اطلاق لفظی مقبوله به این بیان: اینکه در مقبوله گفته شده است حکم حاکم را نباید رد کرد و من او را به عنوان قاضی قرار دادم، اطلاق اینکه رد آن جایز نیست اختصاصی به مساله رفع خصومت و عدم تجدید دعوا ندارد، بلکه شامل عمل در وظیفه شخصی هم هست و لذا عدم تغییر در وظیفه شخصی خلاف اطلاق مقبوله عمر بن حنظله است. و اینکه باید به حکم قاضی عمل کرد و نباید آن را رد کرد صرف عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه یعنی باید در وظیفه شخصی هم حجت و معتبر است. و بر همین اساس هم ما گفتیم عدم جواز رد حکم قاضی اصلا به معنای عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه به معنای حجیت حکم قاضی است. آقای خویی ادعا کردند حجیت حکم قاضی به عدم جواز تجدید دعوا محدود است و ما گفتیم اصلا تجدید دعوا با رضایت طرفین هیچ اشکالی ندارد بلکه حجیت یعنی می‌توان مطابق آن عمل کرد. بلکه مورد سوال راوی در اختلاف دو قاضی است و اینکه طبق نظر کدام قاضی باید عمل کرد و مرجحاتی هم که ذکر شده است برای تشخیص حکمی است که باید به آن عمل کرد و لذا به شهرت و مخالفت با عامه و ... اشاره کرده است و انصافا ادعای اینکه مقبوله فقط ناظر به حیث رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا ست خیلی بعید و غریب و خلاف ظهور مستفاد از روایت است. خلاصه اینکه روایت اطلاق دارد و اینکه حکم قاضی را نباید رد کرد حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی با قطع نظر از حکم قاضی باشد.
دوم: بر فرض که اطلاق لفظی را انکار کنیم اما اطلاق مقامی روایت قابل استدلال است. اینکه وظیفه شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد کاملا محتمل است در حالی که امام علیه السلام هیچ تذکری ندادند که آنچه من گفتم فقط در مورد فصل خصومت است اما در مورد وظیفه شخصی شما، رد اشکال ندارد. سکوت امام علیه السلام در این موارد با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که متخاصمین طبق نظر قاضی عمل هم می‌کنند حتی اگر مخالف وظیفه شخصی‌شان هم باشد، دلیل بر جواز عمل به حکم قاضی است حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی باشد و گرنه باید شارع تذکر می‌داد.
پس مقتضای اطلاق (لفظی یا مقامی) مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی به معنای جواز عمل به آن است چه حکم قاضی مخالف با وظیفه شخصی باشد یا نباشد و در مقابل اطلاق ادله وجوب تقلید و نفوذ حکم مجتهد مقتضی این است که باید به آن عمل کرد چه حکم قاضی بر خلاف آن باشد و چه نباشد.
مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض بیانی دارند و برخی از معاصرین بیان دیگری ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم فرمودند مقبوله عمر بن حنظله در مورد اختلاف متنازعین است و نزاع و ادعا باید جزمی باشد و گرنه ادعا ماهیت قضایی ندارد پس وقتی در دین یا میراث نزاع دارند یعنی هر طرف خودش را جزما محق می‌داند و این در صورتی است که حجت داشته باشند و گرنه جزم به دعوا معنا ندارد. پس در مقبوله عمر بن حنظلة با فرض وجود حجت بر حرف و وظیفه شخصی‌شان و اینکه قاضی حتما بر خلاف حجت و وظیفه یکی از آنها حکم می‌کند و معنا ندارد مطابق وظیفه هر دو حکم کرده باشد، به نفوذ حکم قاضی و جواز عمل به آن حکم شده است و این یعنی مقبوله نص در این مورد است و لذا بر اطلاق ادله حجیت و نفوذ فتوا مقدم است.

آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه پنجاه و نهم
۲۴ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث در وظیفه شخصی با وجود حکم قاضی است. مرحوم آقای حکیم گفتند بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة، حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است و متخاصمین باید بر اساس حکم قاضی عمل کنند در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند حکم قاضی هیچ تاثیری در وظیفه شخصی ندارد و حتی با حکم قاضی افراد باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند و اثر حکم قاضی فقط فیصله دادن به دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست.
ما عرض کردیم مستفاد از اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة حجیت حکم قاضی حتی در مقابل وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حتی اگر اطلاق لفظی مقبوله عمر بن حنظلة را هم انکار کنیم اما اطلاق مقامی آن قابل انکار نیست چون منشئیت نزاع از اختلاف در حکم و شبهات حکمیه امر شایع و مورد ابتلایی بوده است و با این حال در هیچ کدام از ادله قضا به عدم نفوذ حکم حاکم به لحاظ وظیفه شخصی اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر حکم قاضی در مقابل وظیفه شخصی و اثر عملی نفوذ و حجیت نداشت حتما باید مورد اشاره و تذکر قرار می‌گرفت.
اشکالی که مطرح شد این است که این بیان نهایتا اقتضاء می‌کند قول قاضی مطلقا حجت است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اما در مقابل آن ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و حجج و امارات و اصول هم مطلق است و اقتضاء می‌کند این موارد حجتند حتی اگر مخالف حکم قاضی باشند. و با فرض تعارض این دو اطلاق و تساقط، مقتضای اصل عدم حجیت قول قاضی در وظیفه شخصی است.
گفتیم مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض فرمودند دلالت مثل مقبوله عمر بن حنظلة بر نفوذ حکم قاضی حتی در شبهات حکمیه و حتی در مقام عمل اگر چه بر اساس اطلاق است اما چون مورد روایت در شبهه حکمیه و در جایی که وظیفه یکی از متخاصمین مخالف حکم قاضی است پس دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی در مقام عمل از قبیل نص است چون مورد روایت را نمی‌توان از اطلاق کبرای مذکور در روایت خارج کرد.
توضیح بیشتر:
آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند این است که در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است دو نفر در دین یا میراث اختلاف دارند و این یعنی باید در ادعایشان جازم باشند و جزم در ادعا در صورتی است که بر مدعایشان حجت (اجتهادا یا تقلیدا) داشته باشند پس با فرض اینکه هر دو بر ادعایشان حجت دارند با این حال امام علیه السلام حکم قاضی را نافذ دانسته‌اند در حالی که حکم قاضی حتما با یکی از آن دو ادعا و حجت (که وظیفه شخصی فرد است) مخالف است.
این مقدار از توضیح مورد اشکال قرار می‌گیرد که در روایت بر اینکه نزاع در اثر شبهه حکمیه بوده است شاهدی وجود ندارد بلکه ممکن است شبهه موضوعیه بوده باشد. و لذا برای دفع این اشکال باید این قسمت را ضمیمه کنیم که آنچه در روایت مذکور است این است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و آن دو قاضی بر اساس دو روایت مختلف دو حکم متفاوت انشاء کردند و این نشان می‌دهد که منشأ نزاع حتما شبهه حکمیه بوده است و امام علیه السلام هم در مقام جواب و حل تعارض راه‌ حل‌هایی ارائه کرده‌اند که فقط در شبهات حکمیه قابل تصورند.
پس در فرضی که نزاع در شبهه حکمیه بوده است امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده‌اند باید به حکم قاضی عمل کرد و رد نکرد و تذکر هم نداده‌اند که این نفوذ حکم قاضی و عدم جواز رد فقط در فیصله دادن دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست و گرنه در مقام عمل (که غرض اصلی از رجوع به قاضی است) باید مطابق وظیفه شخصی عمل کرد حتی اگر مخالف حکم قاضی باشد.
نتیجه اینکه انصافا انکار دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل قابل انکار نیست و اختصاص آن به صرف فیصله دادن نزاع و عدم جواز تجدید دعوا مکابره است و نمی‌توان از این بیان و استدلال عدول کرد و لذا مبنای مرحوم آقای حکیم حرف متینی است که باید آن را بپذیریم و مستفاد از این روایات نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل است و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و سایر حجج و امارات مقدم است. یعنی حجیت فتوای مجتهد یا امارات و حجج برای خودش مجتهد متوقف به عدم تعارض با قضای فعلی است و گرنه قضای قاضی بر آن مقدم است.
بله موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا خروج حکم قاضی از ضوابط استنباط و اجتهاد حکم قاضی نافذ نیست.
ممکن است اشکال شود که در این صورت بعد از اینکه قاضی مثلا به صحت نکاح حکم کرد که متخاصمین و دیگران باید بر آن ترتیب اثر بدهد، چنانچه نفر سومی به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد پس حکم قاضی در حق او نافذ نیست پس او هم می‌تواند با زن ازدواج کند از طرف دیگر زن هم مطابق حکم قاضی شوهر دیگری دارد پس زن واحد دو شوهر دارد که هر دو هم صحیح است.
جواب این است که آن کسی که می‌داند حکم قاضی مخالف با واقع است، یعنی فقط نکاح خودش را صحیح می‌داند و نکاح دیگری با باطل می‌داند و حکم قاضی هم این است که فقط نکاح با شوهر مورد نزاع صحیح است و غیر آن باطل است و در واقع هم فقط یکی از آن دو نکاح صحیح است. در اینجا کسی که به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد اگر با زن ازدواج کند ازدواجش در نظر خودش صحیح است اما اگر حاکم بر او مسلط شود بر او حکم زنا مترتب خواهد کرد چون قطع او فقط برای خودش حجت است نه دیگران.
برخی از معاصرین برای حل تعارض بین اطلاق مثل مقبوله عمر بن حنظلة و اطلاق ادله حجیت تقلید یا حجج و امارات و اصول به حکومت تمسک کرده‌اند. و گفته‌اند ادله حجیت قضا بر ادله حجیت سایر حجج (تقلید یا امارات و اصول و ...) نظارت دارند و مفاد ادله قضا حل مشکل حتی در موارد نزاع در شبهات حکمیه هم هست و این یعنی این ادله بر سایر ادله حجج و امارات و اصول نظارت دارند.
ایشان فرموده‌اند: «فإذا تمّ التعارض بين دليل نفوذ القضاء و دليل حرمة المحكوم به فما هو العلاج؟ لا يبعد أن يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على دليل حرمة المحكوم به؛ لأنّه ناظر إلى جميع الأحكام المختلف فيها بين المتخاصمين، سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحكم. نعم لو أمكن للمحكوم عليه التجنّب عن الحرام من دون التورّط في مخالفة حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكمه عليها بالزوجية و بصحة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته و إجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ- أي بقدر حرمة نقض الحكم- و لا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم.» (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۷)

آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه شصتم
۲۸ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث در ترتب آثار واقع بر حکم قاضی و تغییر وظایف شخصی با توجه به آن است. گفتیم مستفاد از ادله قضاء ترتب آثار واقع بر حکم قاضی و تغییر وظایف شخصی متخاصمین مطابق آن است. مرحوم آقای حکیم بیانی داشتند و برخی از معاصرین بیان دیگری ارائه کردند. گفتیم غیر از این دو نفر، مرحوم سید هم در ملحقات عروة همین نظر را دارند و علاوه بر ایشان مرحوم صاحب جواهر به همین نظر معتقدند.
ایشان در همان مثال مبیع ملاقی با عرق جنب از حرام که مطابق نظر یکی از متخاصمین نجس است و به تبع بیع باطل است و مطابق نظر دیگری طاهر است و در نتیجه بیع صحیح است چنانچه قاضی مثلا به طهارت و صحت بیع حکم کند، حکم قاضی فتوای مجتهد را ( هم برای خودش و هم برای مقلدینش) باطل می‌کند یعنی در مورد حکم حاکم، نظر متبع همان حکم قاضی است.
بعد ایشان مطلب دیگری فرموده‌اند و گفته‌اند حاکم می‌تواند در مسائل اختلافی به گونه‌ای حکم کند که همه (حتی غیر مقلدین او و حتی سایر مجتهدین) بر اساس نظر او عمل کنند.
ایشان می‌فرمایند:
«و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أن الحكم ينقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني، و ينقض إذا خالف دليلا علميا لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأن الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه راد عليهم (عليهم السلام) و الراد عليهم على حد الشرك بالله تعالى من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق. و من هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس.
و المراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد، من غير فرق بين الحاكم و مقلدته و بين غيرهم من الحكام المخالفين له و مقلدتهم و يبطل حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك الجزئي.»
آنچه در کلام مرحوم سید هم مذکور بود که مثلا اگر حاکم به طهارت این مایع حکم کرد، مکلف فقط آثار طهارت را بر همین مایع مترتب می‌کند اما بر ملاقی آن نه، در کلام ایشان هم مذکور است و این در حقیقت شبیه به همان چیزی است که در عدم حجیت اصول مثبته بیان می‌کنند. حکم قاضی موضوعیت دارد و اگر به طهارت این مایع حکم کرد، مایع پاک خواهد بود اما لازمه آن که طهارت ملاقی با آن است ثابت نمی‌شود. پس ادامه‌ داده‌اند:
«كما أنه لا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات و الحل و الحرمة‌ و الأحكام الوضعية حتى الطهارة و النجاسة، فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه و إن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه و أنه حكمهم (عليهم السلام) و الراد عليه راد عليهم، و يخرج حينئذ هذا الجزئي من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد و مقلدته. و كذا في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها، و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه.
و أما عدم نقض الحكم بالفتوى حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغير رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئي خاص فلأصالة بقاء أثر الحكم و ظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقا، و عدم اقتضاء دليل الفتوى أزيد من العمل بأفراد كلي متعلقها من حيث إنها كذلك، فلا تنافي خروج بعض أفرادها بالحكم لدليلها، بل لعله ليس من متعلق كليها المراد به ما عدا المحكوم عليه من أفرادها.
نعم هي إنما تنقض بالفتوى على معنى بطلان الفتوى برجوع صاحبها عنها فيما لم يعمل به من أفرادها، أما ما عمل به فيه منها فلا نقض فيما لا يتصور النقض فيه، كما إذا كان فعلا قد فعله أو مالا أكله أو شربه، بل لو كان من الأفعال التي لها قضاء أو إعادة كالصلاة و نحوها مما يندرج في قاعدة الاجزاء و غيرها فلا نقض فيه مع فرض كون الثانية ظنية أيضا، بل لو عمل بالفتوى مما يقتضي الاستمرار و البقاء لم ينقض بالتغير، كما لو تزوج امرأة ارتضعت معه عشر رضعات بفتوى عدم نشرها الحرمة‌ ثم رجع المفتي عن ذلك لم يبطل نكاحه و إن كان لا يجوز له تزويج امرأة أخرى كذلك إذا كان مقلدا له في ذلك، لأن العقد المقتضى دوام النكاح قد وقع بالفتوى الأولى التي لم يعلم بطلانها، فآثار حكم العقد باقية على حالها، للأصل و غيره إلا إذا تعقبه حكم بالفسخ، لما عرفت من نقض الفتوى به.
و هكذا كل ما كان من هذا القبيل من الأسباب المستقلة بدليل على لزومها بمجرد عدم العلم بفسادها، فتبقى حينئذ على ذلك و إن تغير رأي المجتهد، فإنه لا دليل على الفسخ به، بل حاصل الأدلة خلافه كما يبقى على قاعدة الإجزاء مثل الصلاة و الغسل و الوضوء.
بل قد يقال: إن غسل النجاسة أيضا كذلك و إن كان لا يخلو من نظر و بحث، ضرورة عدم مقتض للدوام فيه، بل هو تابع لظن المجتهد ما دام باقيا، فلو غسل مثلا شيئا بالماء القليل الملاقي للنجاسة بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغير رأيه وجب تجديد الغسل، لأن طهارة المغسول به مقيدة بما دام ظن المجتهد كذلك، فهو حينئذ كالماء نفسه و هكذا. بل قد يقال في نحو الوضوء به بوجوب تطهير اليد و إن قلنا بصحة الوضوء به، اللهم إلا أن يمنع ذلك لقاعدة العسر و الحرج، خصوصا فيما لو بنى به مثلا مسجدا و نحوه إلا أن ذلك كما ترى.
أما الفتوى بطهارة شي‌ء للأصل مثلا ثم تغير رأيه إلى النجاسة فلا إشكال في وجوب اجتنابه عليه، لعدم استناد الطهارة المفتي بها أولا إلى سبب يقتضي بقاءها.
و ما عن العميدي من الإجماع على النقض في نحو نكاح المرتضعة لم نتحققه، بل لعله على العكس، كما هو مقتضى السيرة مضافا إلى ما عرفت، و حينئذ فالمراد بنقضها في نحو الفرض بطلان العمل بها في جميع المتجدد من أفرادها، و أما ما وقع فلا نقض فيه.
و من ذلك كله بان لك الحال في الصور الأربعة: و هي نقض الفتوى بالفتوى و بالحكم و نقض الحكم بالفتوى و بالحكم.»
ایشان بعد از بیان تفاوت فتوا و حکم فرموده‌اند حکم بر وجود فعلی نزاع متوقف نیست و لذا حاکم می‌تواند حتی قبل از وجود نزاع فعلی، حکمی داشته باشد تا راه نزاعات بعدی را ببندد.
«و لكن بقي الكلام في الفرق بينهما، و الظاهر أن المراد بالأولى الاخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شي‌ء مخصوص.
و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من أدلته، لا أقل من الشك، و الأصل عدم ترتب الآثار على غيره، أو لا يشترط، لظهور‌ قوله (عليه السلام): «إني جعلته حاكما»‌ في أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها.
و عليه حينئذ فإذا أريد الإلزام بشي‌ء و إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصومة منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتأمل.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۹۷)
و از نظر ایشان همه فقهاء همان طور که حق افتاء و قضاء دارند حق حکم دادن هم دارند بنابراین فقیه می‌تواند بر اساس مصالحی که می‌بیند و برای جلوگیری از نزاعات در بین مردم، در موارد اختلافی حکمی بیان کند که در همه موارد بر وظیفه شخصی مکلفین بر اساس اجتهاد یا تقلید مقدم باشد. و من این نوع از ولایت مطلق فقیه که ایشان معتقد است را در کلمات علمای متاخر سراغ ندارم.
عرض ما این است که همان طور که در ضمن کلام مرحوم آقای حکیم گفتیم حکم قاضی وظیفه شخصی را تغییر می‌دهد اما اینکه ایشان فرمودند حتی اگر نزاعی هم نباشد حاکم می‌تواند حکم کند و نقض آن جایز نیست دلیلی ندارد و ادله قضا مثل مقبوله عمر بن حنظله اطلاقی نسبت به این جهت ندارند چون آنچه در ضمن آن روایت در مورد رد حکم قاضی آمده بود مسبوق به فرض نزاع بود و بر اساس آن نمی‌توان گفت رد حکم حاکم حتی در جایی که نزاعی وجود ندارد جایز نیست و غیر مقلدین آن حاکم یا مجتهدین دیگر هم حق مخالفت با آن حکم را ندارند و شاید «فتامل» در انتهای کلام ایشان اشاره به همین مطلب باشد.
البته نه اینکه جعل چنین ولایتی غیر معقول باشد اما دلیل و مقتضی ندارد، بله در شبهات موضوعیه نفوذ حکم حاکم دلیل دارد و ممکن است در برخی امور دیگر مثل اثبات هلال و ... هم دلیل داشته باشد اما اینکه در مطلق شبهات حکمیه حتی اگر نزاعی نباشد حاکم می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند و بعد از آن برای هیچ کس نقض آن جایز نباشد دلیل و مدرکی ندارد. علاوه که نفس چنین التزامی (که هر مجتهدی حتی مثل نظر مرحوم صاحب جواهر اگر مجتهد مطلق هم نباشد، بتواند با حکمش نظر خودش را بر دیگران تحمیل کند و دیگران حق مخالفت با آن را نداشته باشند) فی نفسه بعید است.

آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه شصت و یکم
۲۹ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم قاضی در مورد نزاع بر همه نافذ است به این معنا که حکم قاضی در خصوص آن مورد تقلید و اجتهاد را ابطال می‌کند و این همان حرفی است که قبلا از مرحوم آقای حکیم هم نقل کردیم و البته حکم او فقط در خصوص آن مورد نافذ و مبطل اجتهاد و تقلید دیگران است و گرنه در غیر خصوص آن مورد نزاع، هر کسی باید مطابق وظیفه اجتهادی یا تقلیدی خودش عمل کند.
اما ایشان در انتهای کلامشان فرمودند شاید بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة گفته شود حکم حاکم حتی با قطع نظر از وقوع نزاع و خصومت بالفعل هم نافذ است و فقیه از این جهت که حاکم است نه از این جهت که مفتی است می‌تواند با حکم خودش، جلوی اختلاف در آینده را هم بگیرد و حتی نسبت به اموری که نزاع در آنها واقع نشده است حکمی انشاء کند (نه اینکه از حکم کلی الهی خبر بدهد) که زمینه خصومت و نزاع در آنها را منتفی کند و این حکمش نافذ است و تقلید و اجتهاد دیگران را در آن مورد باطل می‌کند یعنی با این حکم حاکم، دیگر کسی حق منازعه در آن مورد را ندارد و حق ندارند در آن مساله به فقیه و قاضی دیگری مراجعه کنند و فقیه و حاکم دیگر هم حق ندارد در آن مساله نظر دیگری بدهد چون همه این موارد رد حکم حاکم و قاضی محسوب می‌شود. مثلا فقیه می‌تواند در موارد رضاع با ده بار شیر خوردن به عدم نشر حرمت و صحت ازدواج حکم کند، و بعد از این حکم دیگر هیچ کسی حق ندارد در این مورد نزاع کند و برای آن به قاضی و حاکم دیگری مراجعه کند، همان طور که حاکم دیگر هم حق ندارد بر خلاف آن نظر بدهد.
ما به این کلام ایشان چهار اشکال داریم:
اولا: نتیجه حرف ایشان سد باب اجتهاد و تقلید است چون حکم حاکم به حال حیات او اختصاصی ندارد و نفوذ حکم قاضی بر حیات او متقوم نیست و لذا اگر حکم کند و بعد بمیرد حکم او نافذ است و کسی حق ندارد آن را نقض کند و اصلا این مساله اختلافی نیست که نفوذ حکم قاضی به حیات او بستگی ندارد. پس اگر قرار است حکم حاکم حتی بدون وجود نزاع و خصومت هم نافذ باشد، هر مجتهدی که در شبهات حکمیه، حکم کند بعد از آن هیچ کسی اجتهاد یا تقلیدا نباید مخالف آن عمل کند و این یعنی سد باب اجتهاد و تقلید بعد از آن حکم و بر این اساس در تمام مسائل اختلافی، یک فقیه می‌تواند نظر خودش را بر همه افراد متاخر خودش تحمیل کند و باب اجتهاد و تقلید را در آن منسد کند و این اصلا قابل التزام نیست.
ثانیا: نفوذ حکم حاکم به این معنا دلیلی ندارد. آن مقداری که دلیل داشتیم و مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت می‌کرد نفوذ حکم قاضی در خصوص مورد تنازع و خصومت است اما بیش از آن دلیلی نداریم و لذا از مثل مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی در مثل هلال فهمیده نمی‌شود.
برخی به مقبوله عمر بن حنظلة برای ولایت فقیه استدلال کرده‌اند و اینکه تعبیر امام علیه السلام «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» به اطلاق مقامی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند یعنی اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند همان حکومت با همان حدودی که اهل سنت برای حاکم قائلند، امام صادق علیه السلام برای فقیه قرار داده است. در حالی که عرض ما این است که حتی اهل سنت هم برای قاضی، چنین حکومتی به معنای امکان انسداد باب اجتهاد و تقلید برای هیچ حاکمی قبول ندارند.
ثالثا: اصل ادعای ایشان مبنی بر نفوذ حکم قاضی به معنای ابطال اجتهاد و تقلید در خصوص مورد نزاع، اگر چه حرف بعیدی نیست و ما هم به آن متمایل شدیم اما آنچه ایشان به عنوان دلیل اقامه کردند صحیح نیست. ما برای اثبات این ادعا به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کردیم اما مرحوم صاحب جواهر به فقره «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» تمسک کرده‌اند در حالی که ما گفتیم محتمل است منظور از حکم کردن به حکم ما یعنی در مقابل حکم اهل سنت، یعنی اگر مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کند در مقابل مذهب اهل سنت و قضات جور و احتمال دیگر هم که در کلمات برخی علماء مطرح شد این بود که منظور از حکم ما یعنی آنچه واقعا حکم اهل بیت علیهم السلام است و لذا در موارد شبهات حکمیه که مساله اختلافی است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، وجهی برای اثبات اینکه حکم قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد. بله اگر حکم قاضی معارض نداشته باشد، حکم او نافذ است چون معارضی ندارد و حکم قاضی هم حجت بر حکم واقعی است اما در مواردی که حکم او معارض دارد دلیلی که اثبات کند حکم آن قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد.
رابعا: مرحوم صاحب جواهر فرمودند تجدید مرافعه با رضایت متخاصمین جایز است یعنی با رضایت طرفین حکم قاضی اول حتی در خصوص مورد نزاع هم نافذ نیست در حالی که بر اینکه نفوذ و حجیت حکم قاضی و حجت شرعی، به رضایت طرفین منوط باشد دلیلی ندارد و متخاصمین بر ابطال حکم قاضی ولایت ندارند. بله ما گفتیم اگر به قاضی دیگری مراجعه کنند و قاضی دوم حکم کند بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض اتفاق می‌افتد و لذا در خود مقبوله عمر بن حنظلة هم تعارض بین آنها را فرض کرده است اما آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ دلیلی ندارد.

آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30