• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رشوه
#1
جلسه نوزدهم
۱۱ آبان ۱۳۹۸
رشوه
آنچه گفتیم این بود که اخذ اجرت برای قاضی جایز است و هیچ تفصیلی هم ندارد هر چند مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء و مقدمات آن و حصص آن است هر چند اخذ اجرت بر امور متباین با قضا مثل کتابت و ثبت اشکالی ندارد.
مشهور بین فقهاء جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بود و اصل مشروعیت محل اختلاف نبود بلکه در برخی تفاصیل مثل عدم نیاز قاضی و ... بحث وجود داشت و در هر صورت مشهور به جواز ارتزاق مطلقا قائل بودند.
بحث بعدی اخذ رشوه است. باید دقت کرد ممکن است رشوه معنای اعم داشته باشد و در غیر مورد قضاء هم فرض شود اما آنچه محل بحث ما ست خصوص رشوه در حکم است.
در سه مقام باید بحث کرد: حقیقت رشوه و اقسام آن، حکم تکلیفی رشوه، حکم وضعی رشوه و بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت گذاشتیم چرا که بین حرمت و بطلان ملازمه نیست و ممکن است برخی از اقسام رشوه اگر چه حرام است اما باطل نباشد یا بطلانش روشن نباشد مثلا اگر رشوه به بیع محاباتی باشد نه تملیک مجانی، آیا باز هم باطل است؟
حکم تکلیفی رشوه:
حرمت رشوه بین همه مسلمین مورد اتفاق است بلکه مثل حرمت ربا از ضروریات دین است  و لذا خود ضروری بودن آن یکی از ادله حرمت آن است و بر همین اساس به اجماع استدلال نمی‌کنیم چون این اجماع مبتنی بر همین ضروری بودن آن است در نتیجه حتی با وجود روایات دال بر حرمت رشوه، باز هم به همین ضرورت می‌توان تمسک کرد و بلکه از همان روایات ضروری بودن آن حکم قابل استفاده است اما با وجود این روایات دیگر نمی‌توان به اجماع تمسک کرد. یعنی به خاطر وجود روایات، به واسطه اجماع متاخر نمی‌توان نظر معصوم علیه السلام را کشف کرد و گرنه همان طور که قبلا در بحث اجماع گفتیم اگر اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود، مدرکی بودن آن مخل به اعتبار آن نیست و مدرکی بودن مخل به اعتبار اجماع است از این جهت که در کشف اجماع از قول معصوم علیه السلام خلل ایجاد می‌کند و گرنه اگر اجماع زمان معصوم کشف شود همان سکوت معصوم علیه السلام نشانه صحت آن نظر است حتی اگر مدرکی هم باشد و بعید نیست کسی ادعا کند حرمت رشوه در زمان معصوم علیه السلام هم اجماعی بوده است که در این صورت اجماع هم حجت است حتی اگر مدرکی باشد. و بر همین اساس هم گفتیم بین کلمات برخی بزرگان معاصر که مدرکی بودن را همیشه مخل به اعتبار اجماع نمی‌دانند و بین کلمات مشهور که مدرکی بودن را مخل به اعتبار اجماع می‌دانند تنافی و تهافت نیست. منظور مشهور از قادحیت مدرکی بودن اجماع این است که با احتمال یا قطع به مدرکی بودن، نمی‌توان ارتکاز و اجماع و قول معصوم علیه السلام را کشف کرد و منظور این بزرگان این است که اگر جایی بر هر اساسی ارتکاز و اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود در این صورت اجماع حجت است حتی اگر آن اجماع و ارتکاز بر اساس ادله و مدارک خاصی شکل گرفته باشد اما همان سکوت معصوم علیه السلام در مقابل ارتکاز و اجماع نشانه صحت آن حکم است.
در هر حال همین ضرورت حرمت رشوه، دلیل مستقلی بر حرمت رشوه است حتی اگر این ضرورت ناشی از روایات و تاکیدات شارع باشد بلکه تقریبا همه ضروریات دین (مثل وجوب نماز و حرمت شرب خمر و ...) ناشی از همین بیان و تاکید شارع است. در نتیجه وجود همین ارتکاز و ضرورت در زمان معصوم باعث اعتبار این ضرورت است حتی اگر مدرک هم داشته باشد و حتی اگر مدرک آن هم ضعیف باشد باز هم معتبر است و چه بسا خود همین ضرورت جبران کننده ضعف سند و دلالت مدارک باشد.
اما اینکه چطور می‌توان ضروری بودن چیزی در زمان معصوم علیه السلام را اثبات کرد می‌توان گفت در ضروریات عام اصل ثبات در امور عقلایی و ضروریات زندگی بشر می‌تواند اثبات کند آنچه الان ضروری است زمان معصوم علیه السلام هم ضروری بوده است اما این اصل در اجماعات متاخر وجود ندارد و اینکه اگر چیزی الان اجماعی بود در زمان معصوم هم اجماعی بوده است.
پس یک دلیل بر حرمت رشوه ضروری بودن آن است و دلیل دیگر اجماع است اما به این بیان که به واسطه عمومیت ابتلاء و فراگیر بودن مساله قضاوت، بتوان از اجماع متاخر و مدرکی، اجماع زمان معصوم علیه السلام را هم کشف کرد و به آن استدلال کرد.

آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه بیستم
۱۲ آبان ۱۳۹۸
حرمت تکلیفی رشوه
بحث در حکم تکلیفی رشوه بود. گفتیم اولین دلیل حرمت رشوه، ضروری بودن و ارتکاز حرمت در بین همه مسلمین است.
علاوه بر آن به برخی از آیات و روایات برای اثبات حرمت رشوه تمسک شده است.
«وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»  (البقرة، ۱۸۸)
«ادلاء» در لغت مرادف با رشوه است. معجم مقائیس دو کلمه را این طور معنا کرده است:
الدال‏ و اللام و الحرف المعتل أصلٌ يدلُّ على مقارَبة الشَّى‏ء و مداناتِه بسُهولةٍ و رِفْق.
الراء و الشين و الحرف المعتل أصل يدلُّ على سَببٍ أو تسبُّبٍ لشى‏ءٍ بِرفْق و ملايَنَة.
و ما الان در مورد حکم تکلیفی بحث می‌کنیم و لذا به صدر آیه شریفه تمسک نکردیم و منافاتی هم ندارد صدر آیه شریفه به معنای حرمت وضعی و فساد و ذیل آیه شریفه به معنای حرمت تکلیفی باشد و اینکه گفتیم ذیل آیه شریفه حرمت تکلیفی است چون نهی به معامله تعلق نگرفته است. البته آنچه در آیه شریفه آمده است حرمت ادلاء برای اکل اموال مردم به اثم است اما با توجه به مناسبات حکم و موضوع و به حسب مرتکز در اذهان متشرعه و عمومیت صدر آیه، حرمت رشوه برای حکم به غیر حق است چه در دعاوی مالی و چه غیر آن.
مناسبات حکم و موضوع و مرتکز بودن در اذهان متشرعه روشن است ولی توضیح عمومیت صدر آیه شریفه به این بیان است که آیه شریفه می‌گوید اینکه مالی بذل کند برای اینکه مال دیگری را تصاحب کند، اکل مال به باطل است و بذل ما برای به دست آوردن حقی دیگر غیر از حقوق مالی هم اکل مال به باطل است. یعنی حاکمی که برای حکم به غیر حق، مالی دریافت می‌کند اکل مال به باطل کرده است چه این مال را در مقابل حکم به غیر حق در دعاوی مالی بگیرد و چه در دعاوی غیر مالی بگیرد.
آیه شریفه دیگری که برای حرمت رشوه به آن استدلال شده است:
«لَوْ لاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (المائدة، ۶۳)
عده‌ای از علماء به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند و وجه آن برای ما روشن نیست یعنی با قطع نظر از روایات و نصوص، آیه شریفه دلالتی بر حرمت رشوه ندارد. و اگر به این بیان باشد که چون در روایات رشوه سحت شمرده شده است پس آیه شریفه شامل رشوه هم می‌شود، این بیان هم بدون در نظر گرفتن روایات تمام نیست.
البته سحت در برخی موارد در کراهت هم استعمال شده است مثل کسب حجام، اما این از استعمال مجازی است و معنای حقیقی سحت، حرمت و بلکه حرمت شدید است.
خلاصه اینکه آیه با قطع نظر از روایات بر حرمت رشوه دلالتی ندارد.
اما با وجود روایات متعدد و ضرورت دین، به معطل شدن برای تتمیم دلالت آیات شریفه نیازی نیست.
از جمله روایات:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)
که بر شدت حرمت دلالت دارد که حتی از سحت هم بالاتر است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)
روایت از نظر سند ضعیف است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)
سند این روایت مشتمل بر محمد بن سنان است و از نظر ما روایات او معتبر است و تضعیف او، تضعیف روایی نیست.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۵۲)
وَ قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ‌ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۷۱)
روایت از مرسلات مرحوم صدوق است و از نظر سندی ضعیف است.
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص... يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۳)
همان روایت معروف وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت امیر علیه السلام است که سند روایت محل بحث است.
روایت دیگر که قبلا هم ذکر کردیم:
1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‏ الْعَظِيمِ‏ وَ رَسُولِه‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۱۱)
ما به اجماع هم تمسک نمی‌کنیم چون این اجماع بر اساس همین روایات و ضرورتی که بیان کردیم شکل گرفته است.
بنابراین شکی در حرمت تکلیفی رشوه نیست. مقام دوم بحث تحقیق معنا و حقیقت رشوه است که در کلمات علماء اختلاف زیادی وجود دارد.

آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه بیست و یکم
۱۳ آبان ۱۳۹۸
تعریف و اقسام رشوه
حکم تکلیفی رشوه گذشت و آنچه الان محل بحث است تعریف رشوه است و یکی از سخت‌ترین کارها تبیین مفهوم لغات است. هفت جهت در تحقیق مفهوم رشوه باید بررسی شود:
اول)‌ آیا رشوه بذل مال است یا انجام عملی که مالیت عرفی هم نداشته باشد ولی به همان مقصود برسد مشمول مفهوم رشوه است؟ مثلا تعظیم (که از نظر عرفی مالیت ندارد) یا معامله محاباتی که خود معامله از این جهت که یک عمل است ارزش مالی ندارد.
دوم) آیا رشوه مبذول در مقابل حکم به باطل است یا مبذول در مقابل حکم به حق هم رشوه است؟
ظاهر برخی کلمات این است که بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و لذا حتی ظاهر کلام محقق را در حرام نبودن بذل ما در مقابل حکم به حق حمل کرده‌اند بر جایی که رسیدن به حق منحصر در بذل مال باشد. یعنی با اینکه ظاهر کلام مرحوم محقق این است که این موارد رشوه نیست با این حال آن را بر مورد اضطرار حمل کرده‌اند. البته منظور این نیست که این موارد رشوه است و جایز است بلکه رشوه نیست چون در مفهوم رشوه همان زشت بودن کار اخذ شده است و مورد اضطرار یا بذل در مقابل حکم به حق اگر حرام نباشد، رشوه نیست نه اینکه رشوه است و جایز است. و ظاهر کلام مرحوم محقق کنی این است که این نظر مشهور است در مقابل برخی مثل مرحوم آقای خویی بذل مال در مقابل حکم به حق را رشوه نمی‌دانند.
سوم) آیا رشوه مبذول توسط متخاصمین است یا اگر کسی غیر از متخاصمین هم بذل کند رشوه است؟ حتی اگر مثلا حکومت به قاضی برای اینکه به حق حکم کند پول می‌دهد رشوه است؟ ظاهر کلمات مرحوم محقق کنی این است که حتی این هم رشوه است.
چهارم) آیا رشوه فقط مبذول در مقابل حکم و قضا ست یا مبذول در مقابل مقدمات هم رشوه است؟ مثلا به کسی برای ادای شهادت بذل مال کند رشوه است؟ مرحوم صاحب جواهر و محقق کنی و بلکه مشهور هر چیزی در مسیر حکم بذل شود را رشوه می‌دانند حتی اگر در مقابل حکم نباشد بلکه در مسیر حکم و مقدمات آن باشد. اموالی که به کارشناسان داده می‌شود هم داخل در همین بحث است.
پنجم) آیا رشوه خصوص مبذول در مقابل حکم کردن است یا اگر چیزی در مقابل حکم نکردن هم بذل شود رشوه است؟ برخی فقهاء تصریح دارند که حتی اگر در مقابل عدم حکم هم باشد رشوه است.
ششم) آیا رشوه فقط مبذول به غرض حکم است یا مال مبذول برای هر ناحقی حتی اگر حکم هم نباشد رشوه است؟ مثلا مالی که به غیر قاضی و در غیر مسیر حکم مثلا به کارمند دولت داده می‌شود برای اینکه نوبت او را تغییر بدهد یا ...
ظاهر برخی عبارات این است که رشوه بذل مال برای پیش بردن خواسته است چه در حکم و چه در غیر حکم.

آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه بیست و دوم
۱۴ آبان ۱۳۹۸
تعریف و اقسام رشوه
گفتیم در تحقیق معنای رشوه هفت جهت را باید بررسی کنیم. شش جهت را ذکر کرده‌ایم.
هفتم) جهت هفتمی که در معنای رشوه باید تحقیق شود این است که اگر رشوه فقط بذل مال باشد آیا رشوه باید به عنوان عوض کار قرار بگیرد یا حتی اگر به صورت تملیک مجانی هم باشد باز هم رشوه است؟ آیا حقیقت رشوه متقوم به معاوضه است؟ یا معاوضه در آن نقشی ندارد و لذا اگر هبه هم باشد حقیقتا رشوه هم هست. البته الان منظور بحث از حکم آن نیست ممکن است بگوییم رشوه معاوضه است و لذا هبه رشوه نیست هر چند ممکن است آن هم حرام باشد.
و همین جهت خودش چند مرحله دارد. یک مرحله همان بود که آیا رشوه معاوضه است یا اگر معاوضه هم نباشد رشوه است.
مرحله دیگر هم این است که آیا تملیک مجانی اگر رشوه باشد فقط در موارد شرط رشوه است یا اگر شرط هم نباشد اما داعی باشد هم رشوه است. بین دواعی و شروط و قیود معامله تفاوت است. شروط و قیود در معامله جزو منشئات معامله است یعنی انشاء می‌شوند و معامله در حدود آن شرایط و قیود انشاء می‌شود اما دواعی هر چند غرض اشخاص هستند اما منشأ نیستند و معامله در حدود آن انشاء نمی‌شود مثل اینکه فرد به خاطر اینکه مهمان دارد غذا می‌خرد حال اگر مهمان نیامد نه خیار دارد و نه باطل است چون مهمان داشتن داعی معامله بود نه شرط یا قید آن. دواعی حتی اگر سوء و محرم باشند تاثیری در صحت و بطلان معامله ندارند هر چند ممکن است معامله هم مثلا به عنوان اعانه بر اثم حرام باشد.
مرحله سوم هم این است که اگر بذل مال به داعی حکم هم نباشد اما به آن نتیجه منجر می‌شود و محبت قاضی را جلب می‌کند که در حکم او تاثیر دارد باز هم رشوه است؟
مرحله چهارم اینکه اصلا مطلق هدیه به حاکم جایز نیست حتی اگر به آن نتیجه هم منجر نشود.
تحقیق معنای رشوه به بررسی این هفت جهت است و ما از همین جهت هفتم شروع می‌کنیم:
آنچه ظاهر کلمات فقهاء است و به حسب ارتکاز و تبادر هم همین است و از لغت هم قابل استفاده است این است که در صدق رشوه تفاوتی ندارد بذل مال به عنوان عوض باشد یا عوض نباشد و تملیک مجانی باشد. مرحوم محقق کنی همین را پذیرفته‌اند و آن را از عده‌ای از علماء نقل می‌کند و نتیجه اینکه بین هدیه و رشوه عموم و خصوص من وجه است و در محل اجتماع تعارضی نیست چون حکم اقتضایی و حکم لااقتضائی تعارضی وجود ندارد. سپس در ادامه فرموده‌اند از برخی کلمات مثل کلام شهید ثانی استفاده می‌شود بین هدیه و رشوه تفاوت و تباین است یعنی اگر کسی بذل مال می‌کند که به نفع او حکم کند، اصلا هدیه نیست بلکه رشوه است. و سپس اشکال کرده‌اند که بین هدیه و رشوه تباین نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است.
از نظر ما اگر چه معقول است که رشوه بر هدیه هم صدق کند، اما اثباتا معلوم نیست یعنی بعید نیست بگوییم اثباتا هدیه مالی است که حتی توقع عوض هم در موردش نیست و لذا جایی که مالی را تملیک مجانی می‌کند اما به توقع اینکه برای او حکم کند چه برسد که شرط شده باشد هدیه نیست بلکه رشوه است. البته هدیه با هبه متفاوت است و از نظر ما هم بین هبه و رشوه عموم و خصوص من وجه است.
خلاصه اینکه به نظر ما در رشوه معاوضه دخیل نیست بلکه همان طور که علماء هم گفته‌اند اکثر رشوه‌ها در خارج به صورت هبه و تملیک مجانی است. در نتیجه حتی تملیک مجانی به شرط حکم هم رشوه است.
اما نسبت به مرحله دیگر که شرط نیست اما داعی از بذل مال این باشد به طوری که قاضی هم می‌داند که داعی باذل این است. اگر بگوییم این هم رشوه است اخذ آن برای قاضی حرام است و حق تصرف در آن هم ندارد اما اگر رشوه نباشد، جایز است و اشکالی ندارد.
درست است که داعی نقشی در صحت و بطلان معامله ندارند اما اگر داعی موجب صدق رشوه بر آن باشد، از جهت صدق رشوه حرام است. همان طور که ما حتی اگر شرط فاسد را هم مفسد ندانیم در جایی است که شرط موجب انقلاب معامله به عنوان فاسدی نشود و گرنه حتما شرط مفسد است مثلا شرط موجب شود معامله غرری شود. پس اگر چه داعی مفسد نیست اما تا جایی که باعث انقلاب و صدق عنوان محرمی یا فاسدی نشود. و بعید نیست ادعا کنیم در ارتکاز عرفی بذل مال به داعی حکم، رشوه است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم شهید ثانی:
اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل، لما روي أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه تعالى».
و أما الهديّة فالأولى أن يسدّ بابها و لا يقبلها، لأنها أبعد عن التهمة. و أما من جهة الحلّ و الحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنه يدعوا إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه. و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأن هذه هديّة سببها العمل ظاهرا. و قد روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «هدايا العمّال غلول». و في رواية: «هديّة العامل سحت».
و روى أبو حميد الساعدي قال: «استعمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجلا‌ من الأسد يقال له أبو اللبيبة على الصدقة، فلمّا قدم قال: هذا لكم و هذا أهدي إليّ، فقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ؟ فهلّا جلس في قعب بيته أو في بيت أمه ينظر أ يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثمَّ رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه، ثمَّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهم هل بلّغت؟».
و لا ينافي ذلك قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لو أهدي إليّ كراع لقبلته»، لأنه معصوم عن تغيير حكم بهديّة، بخلاف غيره.
و لو كانت الهديّة في غير حال حكومة ممّن جرت عادته بذلك قبل تولّي القضاء، كالقريب و الصديق الملاطف، فإن أحسّ أنه يقدّمها لحكومة بين يديه فكذلك، و إلا حلّت على كراهية.
هذا خلاصة ما فصّله الشيخ في المبسوط، و لم يتعرّض إليه كثير. و هو حسن.
و في حكم غير المعتاد ما لو زادها المعتاد قدرا أو صفة. و هديّته في غير محلّ ولايته كهديّته ممّن عهد منه الهديّة. و كذا لو أرسلها من غيره إليه لا بقصد‌ حكومة. و حيث جاز الأخذ فالأولى أن يثبت عليها أو يضعها في بيت المال.
و إذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا، و قبول الهديّة جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينهما، فإنه لا يخلو من خفاء. و قد فرّق بعضهم بينهما:
بأن الرشوة هي التي يشترط [فيها] باذلها الحكم بغير الحقّ أو الامتناع من الحكم بالحقّ، و الهديّة هي العطيّة المطلقة.
و هذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصّل إلى الحكم بالباطل دون الحقّ. و لكن ذكر جماعة [1] تحريمها على التقديرين، خصوصا في جانب المرتشي.
و الحقّ أنها محرّمة على المرتشي مطلقا، و على الراشي كذلك، إلا أن يكون محقّا و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، فلا يحرم عليه. و على هذا يحتاج إلى فرق آخر.
و الأظهر في الفرق: أن دفع المال إلى القاضي- و نحوه من العمّال- إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل لحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان التوسّل إلى القضاء و العمل فهو رشوة.
و الفرق بينهما و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما- كما قد قال‌ بعضهم بجوازه- أخفى.
و بيانه: أن الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحقّ أو باطل، و في الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنه حينئذ في مقابلة عمله معهما و فصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.
و إن شرط على المحكوم له فالفرق: أن الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. و هذا ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان، فإن هذا ظاهر في فساد المقصد، و صريح في تطرّق التهمة.
و اعلم أن الضمير في قول المصنف: «و إن كان إلى حقّ لم يأثم» يرجع إلى الدافع. و أما المرتشي فهو باق على عموم التحريم المذكور سابقا. و يجب تقييد عدم التحريم في حقّ الدافع بما أشرنا إليه سابقا من عدم إمكان وصوله إلى حقّه بدونه، و إلا حرم عليه أيضا، لأنه إعانة على الإثم و العدوان المنهيّ عنه.
و نبّه بقوله: «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها» على خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى أنه يملكها و إن فعل حراما، لوجود التمليك‌ و القبول، و آخرين حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.
و الأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، و وجوب ردّها إلى المالك، و يضمنها إلى أن تصل.
(مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۴۱۹)

آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه بیست و سوم
۱۸ آبان ۱۳۹۸
تعریف رشوه
گفتیم برای تحقیق معنای رشوه هفت جهت باید بررسی شود. یک جهت این بود که آیا رشوه متقوم به معاوضه است یا اگر تملیک مجانی هم باشد باز هم رشوه است و عرض کردیم تملیک مجانی هم رشوه است و لذا همان طور که بذل در عوض حکم رشوه است هبه هم می‌تواند رشوه باشد.
در کلمات اهل لغت در حقیقت رشوه اختلاف تعبیری وجود دارد که نباید موجب اشتباه شود. از قاموس نقل شده است که رشوه جعل است و ظاهر برخی کلمات هم پذیرش آن است و ممکن است گفته شود متفاهم از جعل یعنی عوض است و لذا هبه رشوه نیست چون جعل نیست.
ما قبلا گفتیم بیان این موارد در کلمات لغویین، نه برای تعریف و ذکر مفهوم است بلکه صرفا بیان موارد استعمالات است و شاهد آن هم این است که برخی موارد به ارتکاز معنا را تشخیص می‌دهیم در حالی که متفاوت با آن چیزی است که در کتب لغت مذکور است و بر همین اساس گفتیم ذکر برخی معانی در کتب لغت که مخالف مرتکز است مانع از تمسک به همان معنای ارتکازی نیست. علاوه که آنچه در کلمات لغویین مذکور است بیان معانی حقیقی نیست بلکه اعم از حقیقت و مجاز است.
بحث بعد این بود که آیا رشوه چیزی است که الزام به حکم و باطل باشد یعنی باید راشی الزام را انشاء کرده باشد (چه در ضمن معاوضه و چه به شرط در هبه) یا اگر الزام را انشاء هم نکرده باشد بلکه صرفا داعی بر آن باشد هم رشوه است؟
گفتیم بعید نیست عنصر الزام هم در صدق رشوه لازم نباشد بلکه حتی داعی به حکم به نفع راشی هم برای صدق رشوه کافی باشد و بلکه معمولا هم رشوه به همین صورت اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر کسی مالی را تملیک مجانی هم می‌کند نه به شرط حکم بلکه به داعی آن رشوه است.
مرحله بعد این بود که حتی اگر داعی هم نباشد اما می‌داند این کار روی قاضی تاثیر می‌گذارد و محبت او را جلب می‌کند و به حکم به نفع او منجر خواهد شد آیا این هم رشوه است؟ صدق رشوه در این موارد بعید است و اگر شک هم داشته باشیم مقتضای اصل عدم ترتب حکم حرمت بر آن است. نهایتا این است که این کار اعانه بر اثم است البته اگر اعانه را امر قصدی ندانیم و گرنه حتی اعانه هم نیست.
بحث بعد این است که اگر بذل نه عوض باشد و نه به شرط باشد و نه داعی و نه حتی علم به تاثیر گذاری آن داشته باشد آیا هدیه به قاضی بدون هیچ کدام از این مشخصات باز هم رشوه است؟ گفتیم برخی معتقدند هدیه به حاکم جایز نیست حتی اگر داعی هم نباشد و حتی تاثیری هم روی آن نداشته باشد. به نظر می‌رسد خیلی روشن است که این مورد رشوه نیست و اعانه بر اثم هم نیست و حرمت این نیازمند به دلیل خاص است یعنی باید دلیلی بر حرمت اهداء به حاکم داشته باشیم و بدون دلیل مجرای اصل خواهد بود و اینکه برخی علماء با اینکه در برخی موارد در صدق رشوه تشکیک کرده‌اند اما به حرمت آن حکم کرده‌اند بر اساس الغای خصوصیت از رشوه است و اینجا حتی بر اساس الغای خصوصیت هم نمیتوان به حرمت اهداء به حاکم بدون معاوضه و شرط و داعی و تاثیر حکم کرد و نیازمند دلیل خاص است و برخی به تعبیر «هدایا العمال غلول» تمسک کرده‌اند.
جهت دیگری که در معنای رشوه باید تحقیق شود این است که آیا در رشوه شرط است که بذل عین باشد یا اگر عین نباشد بلکه مال باشد کافی است یا حتی اگر مال هم نباشد بلکه صرفا کاری باشد که مالیت ندارد، باز هم رشوه است؟
ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر این است که این موارد رشوه است و حتی اگر رشوه هم نباشد باز هم حرام است.
أن الرشوة خاصة في الأموال، و في بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها و تعم الاعمال بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه‌ و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه و نحو ذلك و تعم البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك و بالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني و إن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم (جواهر الکلام، جلد ۲۲، صفحه ۱۴۶)
 

آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه بیست و چهارم
۱۹ آبان ۱۳۹۸
حقیقت رشوه
گفتیم برای تبیین حقیقت رشوه باید اموری بررسی شود.
یکی از مباحث این بود که از برخی عبارات استفاده می‌شود که مطلق هدیه دادن به حاکم حرام است یعنی حتی اگر هدیه به قاضی مشروط هم نباشد و به داعی هم نباشد و موثر در قاضی هم نباشد باز هم حرام است و به آن به روایات «هدایا العمال غلول» تمسک کرده‌اند مثل:
أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُول‏ (الامالی للطوسی، صفحه ۲۶۲)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" هَدَايَا الْعُمَّالِ‏ غُلُولٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۹، صفحه ۱۴)
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: أَ فَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَ يُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، أَ فَلَا قَعَدَ فِي‏ بَيْتِ‏ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُ‏ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَ إِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ‏ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَسَلُوهُ. (صحیح البخاری، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۴)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ (قَالَ عَمْرٌو وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَ هَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ. وَ قَالَ «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي! أ فَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَ يُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ‏. ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ. (صحیح مسلم، جلد ۳، صفحه ۱۴۶۳)
اما به نظر این استدلال ناتمام است.
برخی گفته‌اند شاید اضافه به مفعول نباشد بلکه هدیه به فاعل باشد یعنی هدیه‌ای که عمال می‌دهند غلول است نه هدایایی که به عمال داده می‌شود غلول است. اما این حرف ناتمام است چرا که روایت عام است و به عامل جور اختصاصی ندارد و در هر صورت به غلول بودن آن حکم شده است و عامل بر آن مالی که عطا می‌کند ید دارد لذا وجهی ندارد هدیه‌ای که از طرف عامل به کسی داده می‌شود غلول باشد و این با جوائز سلطان جور متفاوت است علاوه که هدیه سلطان جور غلول نیست بلکه از باب اینکه جائر است اخذ آن حرام است.
مرحوم کنی می‌گوید ابتدا می‌گویند این روایت در مورد رشوه است و هدیه‌ای که فرد می‌گرفته است به عنوان رشوه بوده است و بعد فرموده‌اند آن هدیه رشوه نبوده است بلکه مفاد روایت این است که عامل برخی از زکواتی که جمع می‌کرده است را به عنوان هدیه مطرح می‌کرده ‌است یعنی واقعا زکات بوده است و عامل ادعا می‌کرده است هدیه به او است.
اما این معنا هم بعید است و به نظر می‌رسد مراد روایت همان هدایایی است که به عمال داده می‌شود و مورد روایت هم شاهد است. به نظر ما مفاد روایت این است که کسی که عامل سلطان بوده است و برای جمع آوری زکوات می‌رفته است به طور طبیعی اگر به عامل زکات هدیه‌ای بدهند به این معنا ست که قصد دارند قرار است از زکات کم بگذارند و این هدیه به عامل را زمینه آن قرار می‌دهد همان طور که الان در اخذ مالیات اتفاق می‌افتد یعنی هدیه‌ای که به حساب کننده مالیات می‌دهند این طور نیست که مالیات را تمام و کمال پرداخت کنند و علاوه بر آن به مامور مالیات هم هدیه‌ای بدهند بلکه فرد می‌خواهد همه مالیات را نپردازد و از مالیات کم بگذارد مثلا نصف مالیات را ندهد و لذا یک دهم را به مامور هدیه می‌دهد تا بتواند نصف مالیات را نپردازد.
در هر حال اینکه مرحوم کنی ابتداء برای صدق رشوه استدلال کرده است و بعد گفته است رشوه هم نبوده است بلکه قسمتی از زکات را به اسم هدیه برای خودش برمی‌داشت حرف صحیحی نیست و گرنه معنا نداشت پیامبر بگوید اگر در خانه پدر و مادرت هم نشسته بودی این هدیه را به تو می‌دادند؟ یعنی پیامبر هم فرض گرفته‌اند هدیه است و لذا رشوه بوده است و اینکه پیامبر هم آن را پس نمی‌دادند به عنوان تقاص بخشی از زکاتی است که به خاطر این رشوه کم گذاشته شده است.
بنابراین در روایت سه احتمال وجود دارد یکی اینکه هدیه‌ به عنوان رشوه بوده است که به نظر ما ظاهر همین است و دیگری اینکه منظور از هدایا قسمتی از زکات بوده است که عامل به دروغ ادعا می‌کرده است این هدیه است.
حال اینکه رشوه باشد دو احتمال در آن وجود دارد یکی اینکه با اینکه رشوه است اما تعبدا در این مورد نباید به صاحبش برگردانده شود و باید به نفع بیت المال اخذ شود که ما این را قبول نداریم و دیگری اینکه رشوه به نفع بیت المال مصادره می‌شده است به عنوان تقاص از آن مقدار حقی که از بیت المال کم گذاشته شده است و نتیجه اینکه روایت در مورد حرمت مطلق هدیه به حاکم نیست.
علاوه که متفاهم از این روایات عمال یا امراء به نحوی که شامل قضات هم باشد نیست بلکه مراد همان جمع کنندگان مالیات و زکوات هستند نه قضات هر چند قضات هم عامل حاکمند.
بحث به این رسید که آیا در رشوه مالیت داشتن مبذول شرط است یا اگر چیزی باشد که مالیت هم نداشته باشد باز هم رشوه است؟ برخی برای چیزی که مالیت ندارد به بیع محاباتی مثال زده‌اند در حالی که بیع محاباتی مالیت دارد و این مثال صحیح نیست.

آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه بیست و پنجم
۲۰ آبان ۱۳۹۸
تحقیق معنای رشوه
بحث از اموری است که در حقیقت رشوه دخیل است.
یک جهت دیگر که الان به ذهن آمد و باید به عنوان جهت هشتم در معنای رشوه تحقیق شود این است که آیا رشوه مختص به تملیک است یا حتی بدون تملیک هم رشوه است مثلا اباحه تصرف هم رشوه است؟ به نظر رشوه اختصاصی به تملیک هم ندارد بلکه حتی مثل اباحه تصرف هم رشوه است و لذا اگر عاریه را عقد ندانیم و مفاد آن را تملیک ندانیم که به نظر ما بعید نیست، باز هم رشوه است. پس اگر تصرف در چیزی را ایقاعا برای دیگری مباح کند مشروط به حکم کردن به نفع او یا به داعی آن باز هم رشوه است.
در هر حال بحث به اینجا رسید که آیا رشوه مختص به بذل عین است یا مطلق مال هر چند عین هم نباشد رشوه است؟ به نظر روشن است که رشوه به بذل عین اختصاصی ندارد و بذل مال حتی اگر منفعت باشد رشوه است لذا حتی مثل بیع محاباتی یا وقف هم مالیت دارد و رشوه محسوب می‌شود حتی مثل استحقاق و امتیاز وام که مالیت دارد هم رشوه است.
نکته دیگر اینکه آیا رشوه بذل مال است؟ یا بذل فعل یا قولی که مالیت هم ندارد اگر به داعی و غرض تاثیر در حکم باشد رشوه است؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودند بعید نیست این موارد هم رشوه باشند و بعد فرمودند و اگر در صدق رشوه شک داشته باشیم یا به عدم صدق جازم باشیم، باز هم حرام است و گفتیم منظور ایشان الغای خصوصیت از ادله حرمت رشوه است یعنی هر چند رشوه مختص به بذل مال است و لذا بذل فعل یا قولی که مالیت ندارد رشوه نیست اما عرف از ادله حرمت رشوه الغای خصوصیت می‌کند و لذا این موارد هم حرام است چون متفاهم از ادله حرمت رشوه این است که هر کاری که برای تاثیر گذاری در حکم انجام شود حرام است.
مرحوم صاحب جواهر خودشان عرب هستند و صدق رشوه را ادعا کرده‌اند و اگر چه در برخی از کتب لغت، اعطای مال آمده است اما بعید نیست حتی از نظر آنها هم مال خصوصیت نداشته باشد. علاوه که حتی با فرض خصوصیت داشتن مال در صدق رشوه، الغای خصوصیت بعید نیست و متفاهم عرفی از حرمت رشوه، حرمت هر کاری است که به شرط یا داعی تاثیر گذاری در حکم انجام شود حتی اگر مالیت هم نداشته باشد.
مرحوم سید هم مثل مرحوم صاحب جواهر همین را معتقدند.
الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة‌، و قد تكون عملا للقاضي كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما و قد تكون قولا كمدحه و الثناء عليه لا ماله قلبه إلى نفسه ليحكم له، و قد تكون فعلا من الأفعال كالسعي في حوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله و نحو ذلك، فكلّ ذلك محرم، إمّا لصدق الرشوة عليها أو للإلحاق بها. (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۳)
اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قول و افعالی که مالیت ندارند رشوه نیست و حرام هم نیست:
و أما ما يرجع الى الأقوال كمدح القاضي و الثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة. (مصباح الفقاهة، جلد ۱، صفحه ۲۷۳)
خلاصه اینکه از نظر ما حرف صاحب جواهر و سید بعید نیست به این معنا که اگر چه صدق رشوه بر اقوال و افعالی که مالیت ندارند مشکوک است اما الغای خصوصیت و حرمت هر کاری که برای دخالت در حکم انجام می‌شود بعید نیست.

آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه بیست و ششم
۲۱ آبان ۱۳۹۸
تحقیق معنای رشوه
بحث در تحقیق معنا و حقیقت رشوه بود. یکی از جهات مهم بحث این است که آیا رشوه خصوص موارد بذل در مقابل حکم باطل یا حکم به نفع باذل چه حق و چه باطل است یا اگر در مقابل حکم به حق هم بذل شود رشوه است؟
ظاهر کلمات برخی از علماء این است که رشوه عام است و حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و این را به مشهور علماء نسبت داده‌اند و البته اختصاص به رشوه به بذل در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی چه حق و چه باطل از برخی دیگر از علماء نقل شده است. اما مرحوم نراقی حتی خواسته‌اند بگویند هیچ کدام از علماء رشوه را مختص به موارد حکم به باطل یا به نفع راشی نمی‌دانند و این کسانی که این تفصیل را ذکر کرده‌اند منظورشان اختصاص حکم به حرمت به این موارد است نه اینکه بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست بلکه رشوه است اما مشمول حکم حرمت نیست. عرض ما این است که برخی از متاخرین از مرحوم نراقی و برخی معاصرین تصریح دارند که رشوه فقط بذل در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی است که یعنی بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست. مثل مرحوم آقای خویی در کتاب قضا اگر چه خود ایشان در مکاسب حتی بذل در مقابل حکم به حق را هم رشوه دانسته‌اند.
در هر صورت در کلمات علمای سابق اطلاقاتی نسبت به معنا و حقیقت رشوه وجود دارد اما برخی محققین در اطلاق این کلمات اشکال کرده‌اند. این نشان می‌دهد که مساله اجماعی نیست.
مرحوم کاشف الغطاء هم عبارتی دارند که ظاهرا رشوه را مختص به موارد بذل مال در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی می‌دانند.
ایشان فرموده‌اند:‌«(و يحرم) أخذ (الرشا) جمع الرشوة مثلثة (في الحكم) بسببه (و إن حكم على باذله) فلم يؤثر بذله بحقّ أو باطل، و ليس مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه و بين الأجرة و الجعل عموماً من وجه و لا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية و المجمع، و لا مطلق البذل و لو على خصوص الحقّ بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له (حقّاً أو باطلًا) مع التسمية و بدونها.» (شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر، صفحه ۷۵)
در مقابل مرحوم نراقی فرموده‌اند:
فلا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي: المال المأخوذ من‌ أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر، و إهدائه و إرشاده في الجملة.
إنّما الكلام في أنّ الحكم أو الإرشاد المأخوذين في مهيّته، هل هو مطلق شامل للحقّ و الباطل، أو يختصّ بالحكم بالباطل؟
مقتضى إطلاق الأكثر و تصريح والدي العلّامة في معتمد الشيعة و المتفاهم في العرف هو: الأول، و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين.
و يدلّ عليه استعمالها فيما اعطي للحقّ في الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال: «لا بأس».
فإنّ الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة، كما حقّق في موضعه.
نعم، عن النهاية الأثيريّة ما ربّما يشعر بالتخصيص ككلام بعض الفقهاء، و هو لمعارضة ما ذكر غير صالح، مع أنّ الظاهر أنّ مراد بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة. (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۷۰)
مرحوم مامقانی هم فرموده‌اند اینکه رشوه شامل هر دو قسم است حرف حقی است اما از برخی معاصرین‌شان کلامی را نقل می‌کنند که خلاف آن است:
قال بعض المعاصرين أيده اللّه بعد ذكر كلام شرح القواعد و حكمه بأن العرف مساعد على ذلك كاللغة و استشهاده بما عن مختصر النهاية و مجمع البحرين من اختصاصها (مطلقا) أو غالبا ما لفظه الا ان الظاهر ان منها ما يبذله المحق ليحكم له بحقه بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه و لحكم عليه بالباطل و اما ما يبذل على الحكم بالحق سواء كان له أو عليه فان كان بحيث لولاه لحكم بالباطل فالظاهر انه منها (أيضا) و لعله مراد نحو المتن المنسوب إلى الأصحاب المحكي على تحريمه إجماعهم بل و إجماع المسلمين و العرف مساعد على ذلك كله و ما عن اللغة كأنّه منزل على ذلك و الا فلا يخلو من نظر و ان كان بحيث لولاه لم يحكم أصلا فالظاهر انه ليس منها و انما هو الأجرة أو الجعل على القضاء الّذي قد سبق البحث فيه و من ذلك يظهر ان بينها و بينهما تباينا كليا لا عموما (مطلقا) و لا من وجه كما وقع في كثير من العبارات السّابقة و غيرها كما ان منه يظهر (أيضا) انّها ممّا يلزمها التأثير في نفس الحاكم و لعلّه لذا قيل بأنه إذا كان يحكم بالحق و لم يرتش جاز الدفع اليه و الا فلا و ما في الرياض و غيره من انه مدفوع بإطلاق النص و الفتوى قد يدفع بمنع شمول الإطلاق لذلك كما ان‌ إطلاق ما عن حاشية الإرشاد من ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان و عن جامع المقاصد ان الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة و عن الحلّي ان أخذ الرشوة (مطلقا) حرام و كذا إعطاؤها إلا إذا كان على اجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطى و نحو ذلك من عباراتهم محل تأمل بل منع و كان ذلك اشتباه بينها و بين الأجرة أو الجعل انتهى و لا يخفى ما فيه لانه لا يلزم مما ذكره انتفاء الجعل و الأجرة على سائر الأفعال كالبناء و الخياطة حتى يتحقق التباين الكلى و الذي يعطيه كلامه حيث قيد الأجرة و الجعل بكونهما على على القضاء قيل قوله و من ذلك يظهر (انتهى)  (غایة الآمال، جلد ۱، صفحه ۸۲)
ایشان فرموده‌اند اگر آنچه به ازای حکم به حق می‌دهد در شرایطی است که فرد می‌بیند اگر این را به قاضی ندهد، قاضی به باطل حکم می‌کند و مال را بذل می‌کند تا او به حق حکم کند، این هم رشوه است چون وظیفه قاضی حکم به حق است و لذا اگر قاضی به گونه‌ای باشد که اگر قرار باشد حکم به حق بکند و به باطل حکم نکند باید به او مالی بذل کرد این هم رشوه است. پس این با حرف مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی هم متفاوت است چون مثل مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی مطلق بذل مال در مقابل حکم حق را رشوه ندانستند اما ایشان در همین هم تفصیل داده است که اگر قاضی کسی است که اگر بذل مال نشود به باطل حکم می‌کند و فرد مالی بذل می‌کند تا به حق حکم کند، رشوه است اما اگر قاضی طوری است که اگر به او مالی داده نشود حکم نمی‌کند نه اینکه به باطل حکم می‌کند، اگر مال را به او می‌دهند برای اینکه به حق حکم کند رشوه نیست.
تفصیل ایشان از این جهت است که در معنای رشوه قبح وجود دارد و لذا در جایی که کار قبیح نیست رشوه نیست و قوام رشوه به زشتی و قبح آن است. لذا در جایی که قاضی به باطل حکم می‌کند و بذل مال می‌شود که به حق حکم کند زشتی در آن وجود دارد اما اگر قاضی حکم نمی‌کند نه اینکه به باطل حکم می‌کند بذل مال برای حکم کردن زشت نیست چون ترک واجب کفایی زشت نیست تا بذل مال برای انجام آن زشت باشد. و این حرف با قطع نظر از صحت و بطلانش، حرف دقیقی است که نشان می‌دهد قائلش فقیه متبحری بوده است.

آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه بیست و هفتم
۲۵ آبان ۱۳۹۸
تحقیق معنای رشوه
بحث در تحقیق این جهت بود که آیا رشوه مختص به جایی است که مالی در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی (چه حق و چه باطل) بذل شود یا حتی اگر برای حکم به حق هم مالی بذل شود رشوه است؟
ظاهر کلام مشهور این است که حتی اگر در مقابل حکم به حق هم بذل شود رشوه است بلکه ظاهر کلام مرحوم نراقی اجماع بر این بود که این مورد هم رشوه است. اما از برخی معاصرین مرحوم مامقانی نقل شد که ایشان این مورد را رشوه ندانسته‌اند. البته مرحوم کاشف الغطاء هم رشوه را مختص به حکم به باطل دانسته بودند.
آنچه به مشهور نسبت داده شده بود این بود که بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است مطلقا مثل بذل مال در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی در مقابل مرحوم کاشف الغطاء فرمودند بذل مال در مقابل حکم به حق رشوه نیست مطلقا و فقیه معاصر مرحوم مامقانی در موارد بذل مال در مقابل حکم به حق تفصیل داده بودند که اگر قاضی کسی است که اگر به او بذل نشود به باطل حکم می‌کند این بذل مال رشوه است اما اگر قاضی کسی است که چه بذل شود و چه نشود به حق حکم می‌کند بذل مال به او برای حکم به حق رشوه نیست همان طور که اگر به او بذل نشود حکم نمی‌کند بذل مال برای حکم به حق رشوه نیست. حتی اگر قضاوت را واجب عینی هم بدانیم باز هم بذل مال برای آن حداکثر این است که حرام است نه اینکه رشوه است.
این فقیه تلاش داشت بگوید حتی مشهور هم این موارد را رشوه نمی‌دانند و اگر هم ظاهر کلمات آنها این است که حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است منظورشان جایی است که اگر به قاضی بذل نشود به باطل حکم می‌کند نه اینکه جایی که برای حکم به حق بذل می‌شود طوری که اگر بذل نشود باز هم به حق حکم می‌کند یا اصلا حکم نمی‌کند هم رشوه است.
در حقیقت تلاش ایشان بر این است که این موارد را از اجماع اهل لغت خارج کند چون اگر از نظر اهل لغت این موارد رشوه باشد به این راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد چون امر حسی است و لذا ایشان می‌خواهد اجماع اهل لغت را انکار کند و ارتکاز برخی فقهاء هم معنای لغوی را احراز نمی‌کند.
خلاصه اینکه در این موارد شک در وضع رشوه و شمول معنای لغوی آن نسبت به حکم به حق، برای عدم حکم به حرمت کافی است و اگر کسی بخواهد حرمت را ادعا کند باید الغای خصوصیت کند اما اگر گفتیم معنای لغوی شامل است در این صورت تخصیص حکم حرمت نیازمند دلیل است.
و از آنجا که وضع لغوی رشوه برای موارد حکم به حق مشکوک است و ارتکاز ما هم خلاف آن است نمی‌توان این موارد را هم رشوه دانست و صرف نقل برخی استعمالات اعم از حقیقت است.
نتیجه اینکه بذل مال در مقابل حکم به حق رشوه نیست. مرحوم مامقانی کلام این فقیه معاصر خودش را قبول ندارد و معتقد است حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است اما در نهایت گفته‌اند در معنای رشوه یک زشتی و قبح نهفته است و لذا در ارتکاز اهل عقول و معرفت این است که رشوه مالی است که در مقابل چیزی که نباید، گرفته می‌شود و لذا رشوه معمولا مخفیانه است که این در حقیقت مخالف با حرف سابق خودشان است.
در هر حال از نظر ما رشوه آن چیزی است که در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی بذل می‌شود و بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست و حداقل این است که در صدق رشوه بر آن شک داریم و همین برای حکم به عدم حرمت و جریان اصل برائت و اصل حل کافی است.

آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه بیست و هشتم
۲۶ آبان ۱۳۹۸
تحقیق معنای رشوه
جهت دیگری که در تحقیق معنای رشوه مهم است این است که آیا رشوه فقط چیزی است که متخاصمین بذل می‌کنند یا اگر شخص ثالثی هم بذل کند رشوه است؟
اگر ما در مساله قبل گفتیم بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و در این مساله هم گفتیم حتی اگر از غیر متخاصمین هم بذل شود رشوه است در این صورت حقوقی که حکومت به قضات می‌دهد رشوه خواهد بود.
به نظر ما قوام رشوه به بذل توسط متخاصمین نیست بلکه اگر شخص ثالثی هم برای حکم به باطل یا حکم به نفع یک طرف (چه حق و چه باطل) بذل کند رشوه است. البته باید یک نفعی برای باذل تصور شود (نفع مستقیم یا غیر مستقیم، جزئی یا کلی).
و حتی اگر در صدق رشوه هم شک داشته باشیم متفاهم عرفی از حرمت بذل رشوه برای حکم به باطل یا نفع یک طرف، این نیست که باید از طرف متخاصمین بذل شود بلکه حتی اگر از طرف ثالث هم بذل شود از نظر عرف مشمول این ادله است.
اما اگر شخص ثالث هیچ نفعی در قضیه نداشته باشد (اگر تصویر شود) صدق رشوه مشکل است.
جهت بعدی این است که آیا رشوه فقط آن چیزی است که برای حکم بذل می‌شود یا اگر در مقدمات قضا و اموری که در قضا موثرند هم بذل شود رشوه است؟ مثلا آنچه در مراحل کارشناسی، بینه و شهود و ... بذل می‌شود.
مشهور بین فقهاء این است که در صدق رشوه تفاوتی نیست که بذل مال برای حکم باشد یا برای مقدمات آن و درست است که ما قبلا گفتیم دلیل حرمت رشوه اطلاق ندارد و در مورد رشوه در حکم است اما اینجا همان تعبیر صادق است چون تعبیر «الرشا علی الحکم» نیست بلکه تعبیر «الرشا فی الحکم» است که رشوه بر مقدمات هم رشوه در حکم است و لذا هم رشوه است و هم حرام است.
جهت دیگر تحقیق معنای رشوه بررسی اختصاص آن به قضاء است. آیا بذل در غیر موارد قضا هم رشوه است؟
عده‌ای از علماء معتقدند مفهوم رشوه متقوم به قضا نیست بلکه اگر چیزی به غیر حاکم هم داده شود تا مقصودش برآورده شود رشوه است اما اینکه حرام است یا نه بحث دیگری است و گفتیم ادله حرمت رشوه، مختص به رشوه در حکم است.
جهت دیگر این است که آیا بذل مال برای حکم نکردن هم رشوه است؟ اگر گفتیم قوام رشوه به زشتی و قبح است در این صورت اگر قضا واجب عینی نباشد پولی که در مقابل حکم نکردن بذل می‌شود رشوه نیست چون حکم نکردن قبیح نیست تا رشوه باشد و اگر هم رشوه باشد دلیل حرمت شامل آن نیست چون «الرشا فی الحکم» نیست.
اما اگر قضا وجوب عینی داشته باشد در این صورت پولی که در مقابل حکم نکردن بذل می‌شود، اگر چه بعضی آن را رشوه دانسته‌اند اما برای ما روشن نیست. به طور کلی از نظر ما صدق رشوه در بذل مال در مقابل عدم حکم روشن نیست.
آخرین عنصری که در تحقیق معنای رشوه مهم است این است که آیا رشوه متقوم به وجود دعوای بالفعل است یا اگر ادعای بالفعل هم وجود نداشته باشد رشوه است؟ مثلا فرد قبل از اینکه هر نوع پرونده‌ای داشته باشد پولی را به قاضی می‌دهد تا اگر بعدا پرونده‌ای داشت قاضی به نفع او حکم کند.
به نظر می‌رسد در صدق رشوه تفاوتی بین این موارد نیست و بذل مال برای حکم به باطل یا حکم به نفع باذل رشوه است چه اینکه ادعای بالفعل وجود داشته باشد یا نه.
و اگر هم در صدق رشوه تشکیک شود، در حرمت آن تردیدی نیست و عرف از ادله حرمت رشوه خصوصیت وجود دعوای بالفعل را نمی‌فهمد.
بله اگر چیزی را بعد از حکم کردن به قاضی بدهند رشوه نیست (البته نه به این معنا که از قبل به او گفته باشند و وعده و پیشنهاد داده یا انشاء شده باشد)

آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30