• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رشوه
#11
جلسه بیست و نهم
۲۷ آبان ۱۳۹۸
حکم وضعی رشوه
بعد از روشن شدن معنا و حقیقت رشوه، نوبت به بحث از حکم وضعی رشوه می‌رسد. آیا آنچه به عنوان رشوه پرداخت می‌شود ملک رشوه گیرنده می‌شود؟ درست است که رشوه حرام است اما حرمت مستلزم فساد و عدم ملکیت نیست همان طور که در اصول بحث شده است و لذا بیع وقت نداء روز جمعه خرید و فروش حرام است اما معامله فاسد نیست حتی اگر حرمت آن هم نفسی باشد. در هر صورت حرمت وضعی رشوه مفاد ادله متعددی است همان طور که حرمت تکلیفی آن هم دلیل داشت مثل بیع خمر که هم معامله حرام است و هم فاسد است.
روایات متعددی که بر «سحت» بودن رشوه دلالت می‌کند بر حرمت وضعی آن هم دلالت دارد. بله تعبیر اینکه رشوه کفر به خداوند است بر فساد وضعی رشوه دلالت نمی‌کند اما اینکه گفته شده است رشوه «سحت» است یعنی خود آن مال حرام است روشن است که پرداخت کردن «سحت» نیست بلکه خود آن اجرت و آن مالی که پرداخت می‌شود «سحت» است و لذا رشوه همان چیزی است که بذل (مال باشد یا غیر مال) می‌شود نه اینکه رشوه یعنی پرداخت کردن (معنای مصدری) بله رشوه دادن هم حرام است پس مستفاد از این روایات این است که خود آنچه بذل می‌شود حرام است و حرمت خود آن مال یعنی رشوه گیرنده مالکش نمی‌شود همان طور که در معامله گفته شود ثمن معامله حرام است، حرمت ثمن معامله یعنی معامله فاسد است و این متفاوت با حرمت خود معامله است. در ربا هم همین طور است اگر ربا به معنای مصدری حرام باشد بر فساد معامله دلالت نمی‌کند اما اگر خود آن زیاده‌ حرام باشد معامله فاسد خواهد بود. پس اینکه در اصول گفته‌اند نهی از معامله بر فساد معامله دلالت نمی‌کند منظور نهی تکلیفی از خود معامله است و گرنه نهی از ثمن یا مثمن معامله، ارشاد به فساد معامله است همان طور که ممکن است نهی از خود معامله هم ارشاد به فساد معامله باشد.
نتیجه اینکه مدلول روایات دال بر اینکه رشوه کفر به خداوند متعال است چون معنای مصدری است (چون کفر باید عمل اختیاری باشد و گرنه یک عین خارجی یا مال که کفر نیست) فقط بر حرمت پرداخت رشوه دلالت می‌کرد نه بر فساد آن اما روایت دال بر اینکه رشوه «سحت» است چون مفاد آن حرام بودن خود همان چیزی است که بذل شده است و حرام بودن آن یعنی وضعا فاسد است و رشوه گیرنده مالک نمی‌شود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)
روایت از نظر سندی معتبر است.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أُجْرَةُ الْكَاهِنِ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۳۲۹)
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)
و روایت دیگر:
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي يَا عَلِيُّ ... مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۳)
بلکه شاید روایاتی که در آنها بعد از ذکر سحت، گفته شده است که اما رشوه کفر به خداوند متعال است می‌تواند بر فساد رشوه هم دلالت کند چرا که معنای آن نفی سحت بودن رشوه نیست بلکه مفاد آن ترقی است یعنی علاوه که سحت است بیشتر از آن هم هست.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)
علاوه بر آیه شریفه قرآن که قبلا گفتیم در آن از اکل مال به باطل نهی شده است.
وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة، ۱۸۸)
که قبلا توضیح دادیم که آیه شریفه دلالت می‌کند که حرمت رشوه هم از این جهت است که اکل مال به باطل است و لذا بر فساد وضعی رشوه هم دلالت دارد.
بحثی که اینجا مطرح می‌شود این است که در مواردی که مالی به عنوان رشوه پرداخت می‌شود این مال «سحت» است و اگر این «جعل» باشد ملک قاضی نمی‌شود. اگر هم هبه مشروط باشد باز هم مال مصداق رشوه است و حرام است و ملک قاضی نمی‌شود و اگر هبه مشروط نباشد (یعنی شرط انشاء نشده است) بلکه به داعی حکم به باطل یا حکم به نفع باذل باشد باز هم خود آن هبه رشوه است و چون «سحت» است ملک قاضی نمی‌شود اما مثل بیع محاباتی که فرد عین را به قیمت کمتر از قیمت واقعی می‌فروشد، اینجا هم رشوه است و لذا کار حرام است اما آیا این بیع باطل هم هست؟ حرمت که مستلزم بطلان نیست و آن عینی هم که ارزان‌تر فروخته شده است رشوه نیست چون آن را در مقابل همان ثمن کمتر معامله کرده است پس دلیل بطلان معامله چیست؟ برخی مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند این معامله باطل نیست هر چند رشوه و کار حرامی است.
بحث دیگر هم این است که آیا ماخوذ به رشوه مضمون است؟ یعنی بعد از اینکه قاضی رشوه را بگیرد مالک نمی‌شود اما آیا ضامن آن هم هست یعنی اگر تلف شد باید عوض آن را به مالکش برگرداند یا ضامن نیست؟ که بعدا در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه سی‌ام
۲۸ آبان ۱۳۹۸
حکم وضعی رشوه
بحث به بطلان بیع محاباتی که مصداق رشوه باشد رسید. گفتیم دادن و گرفتن رشوه حرام است و آنچه به عنوان رشوه هم دریافت می‌شود به ملک گیرنده منتقل نمی‌شود و لذا رشوه هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل است. معامله محاباتی معامله‌ای است که در آن تناسب ارزش عوضین رعایت نمی‌شود مثل اینکه چیزی را که به کمتر از قیمتش بفروشد یا به بیشتر از قیمتش بخرد. اگر این معامله در مقام رشوه انجام شود، باطل است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این معامله باطل نیست اما مرحوم شیخ فرموده‌اند برای بطلان آن وجه قوی وجود دارد.
باید مقتضای قواعد و صناعت را بررسی کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بطلان این معامله هیچ وجهی ندارد مگر یک وجه که آن هم تمام نیست و این کلام از ایشان عجیب است چون برای بطلان این معامله وجوه متعددی در کلمات علماء حتی سابقین بر ایشان مذکور است که ایشان از آنها غفلت کرده‌اند.
وجوه بطلان معامله محاباتی مصداق رشوه:
اول) وجهی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند این است که معامله مشتمل بر شرط فاسد است چون معامله کرده است مشروط به حکم به باطل یا به نفع راشی و شرط فاسد هم مفسد است. خود ایشان اشکال کرده است اگر کسی شرط فاسد را مفسد بداند، معامله باطل است ولی حق این است که شرط فاسد مفسد نیست.
اشکال دیگر این وجه این است که لزوما در همه موارد بیع محاباتی به قصد رشوه، حکم به باطل یا به نفع راشی شرط نشده است تا بتوان به این وجه تمسک کرد بلکه ممکن است بیع محاباتی به داعی تاثیر گذاری در حکم باشد مثل اینکه به داعی تاثیرگذاری در حکم هبه کند که گفتیم رشوه است.
دوم) مال مبذول در معامله محاباتی مصداق رشوه است و لذا معامله باطل است. یعنی خود آن چیزی که ارزش بیشتری دارد و در مقابل چیزی با ارزش کمتر معامله شده است، مصداق رشوه است و عنوان «سحت» بر آن منطبق است. این وجه در کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در حاشیه مکاسب مذکور است.
خود همان اعطای مبیع به قاضی (در مقابل تملک) اعطای رشوه و حرام است و از آن منع شده است.
دقت کنید که منظور ایشان این نیست که بیع مصداق رشوه است تا گفته شود یعنی بیع حرام است و حرمت بیع ملازم با فساد آن نیست بلکه منظور ایشان این است که خود آن مال مبذول به عنوان مبیع رشوه است و خود آن حرام است و حرمت آن مستلزم فساد است.
رشوه آن چیزی است که برای حکم به باطل یا به نفع راشی به قاضی داده می‌شود چه اینکه از قاضی عوضی گرفته شود یا از قاضی عوضی در مقابل آن گرفته نشود، پس آنچه با قیمت کمتر به قاضی واگذار می‌شود هم رشوه است.
بلکه در کلام برخی علماء آمده است که حتی اگر معامله محاباتی هم نباشد بلکه به قیمت متعادل بفروشد اما به قاضی بدهد در حالی که به دیگران نمی‌دهد این هم رشوه است.
و اگر ملاک را این بدانیم که هر جا نفعی به قاضی عائد می‌شود رشوه است این ملاک حتی در جایی که جنسی را به بیش از قیمت هم به قاضی بفروشد اما او را بر دیگران ترجیح داده است یعنی به دیگران نمی‌فروشد و فقط به قاضی فروخته است باز هم رشوه است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی:
(کلام شیخ) «و مما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد فهي الرشوة و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. و في فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي»
الظاهر انّ المراد الفساد في الصّورة الأخيرة و لعلّ وجه الفساد انّ الرّشا بالمعنى المصدريّ يعنى إعطاء الرّشوة صادق على دفع المبيع الّذي حابى في معاملته فيكون الدّفع حراما و هو لا يجامع صحّة المعاملة لأنّ صحّتها ملازمة لوجوب دفعه المنافي لحرمة الدّفع الّا ان يمنع صدق الرّشا على الدّفع فانّ الرّشا انّما يحصل بنفس المعاملة و الرّشوة هو الملك الحاصل له بالمعاملة و حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرّشا لا يوجب فسادا لانّه المعاملة المحرّمة لأجل انطباقه على العنوان المحرّم و لا ينافيه وجوب الدّفع بعد ذلك لوجوب الوفاء بالمعاملة على تقدير صحّتها.
و امّا الصّورة الثّانية فالظاهر انّ صحّتها و فسادها يبنى على كون الشّرط الفاسد مفسدا و عدمه لانّ مناط فساد الشّرط الفاسد المذكور في العقد جار فيه و هو تقيّد رضاء المشترط له بالشّرط الغير السّالم له اللّهمّ الّا ان يدّعى الإجماع على عدم الاعتناء بالشّرط الغير المذكور في العقد مطلقا فكما لا يؤثّر في وجوب الالتزام و الوفاء به إذا كان صحيحا مع حكمهم بصحّة العقد بدونه على ما ذكروه فكذا لا يؤثّر في الفساد مع كونه فاسدا فانّ مناط الفساد يعنى فساد العقد مع فساد الشّرط و هو تقيّد الرّضا بالشّرط الغير السّليم جار مع صحّة الشّرط و عدم سلامته للمشترط له بعدم ذكره في متن العقد فإنّ المرضيّ به حینئذ أيضا هو المقيّد بالشّرط و المفروض عدم تحقّقه و الحاصل انّه لا فرق في عدم حصول المقيّد المقتضى للفساد بين كون عدمه لأجل كونه شرطا فاسدا أو من جهة كونه غير مذكور في متن العقد بالبديهة و دعوى الإجماع على عدم الاعتداد بالشّرط الخارج كما ادّعوه لو تمّت اقتضت الصحّة في الصّورتين كما لا يخفى على من راجع كلماتهم في تلك المسألة و سيجي‌ء الكلام في ذلك في كلام المصنف إن شاء الله
و امّا الصّورة الاولى فلا إشكال في فساد المعاملة فيها لما فرض من عدم القصد فيها إلى حقيقة المعاملة فهو رشوة محضة بصورة المعاملة الّا ان يكون المقصود من عدم القصد إلى المعاملة عدم كونها مقصودة بالذّات بل مقصودة لأجل وصول نفع بها الى الحاكم بمحاباته فيها فحینئذ لا يكون فاسدا و ان كان محرّما من جهة صدق عنوان الرّشا على نفس المعاملة لكنّ الحرمة على هذا الوجه لا تقتضي الفساد
و الفرق بينها و بين الصّورة الثّالثة حینئذ انّ المقصود أصلا في الصّورة الثّالثة كلّ من المعاملة و المحاباة بخلاف هذه الصّورة فإنّ المقصود فعلا فيها انّما هو المحاباة و إيصال النّفع الى الحاكم و انّما أوقع المعاملة توصّلا اليه‌
(حاشیة المکاسب، جلد ۱، صفحه ۷۵)

آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه سی و یکم
۲ آذر ۱۳۹۸
بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه
بحث در این بود که آیا بیع محاباتی که به عنوان رشوه انجام می‌شود باطل است؟ شکی در حرمت آن وجود نداشت اما علاوه بر حرمت باطل هم هست؟
مرحوم آقای خویی فرمودند بطلان این معامله محاباتی هیچ وجهی ندارد مگر مفسد بودن شرط فاسد که آن مبنا هم غلط است. و این از مرحوم آقای خویی عجیب است چون حتی مثل شیخ که مفسد بودن شرط فاسد را قبول ندارند با این حال بطلان این معامله محاباتی را دارای وجه قوی می‌دانند.
وجهی از کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردیم که ایشان فرمودند خود آن مبیع به بیع محاباتی مصداق رشوه است و تعلق نهی به خود عوض یا معوض در معامله مستلزم فساد معامله است. مرحوم سید یزدی هم در ملحقات عروة همین وجه را بیان کرده و پذیرفته‌اند.
وجه سوم که در کلام مرحوم میرزای شیرازی هم به آن اشاره شد این بود که رشوه بر مبیع منطبق نیست اما بر خود بیع محاباتی منطبق است یعنی خود معامله محاباتی رشوه است و حرام است و اگر در دلیلی گفته شود رشوه باطل است، یعنی این معامله باطل است همان طور که جایی که عین مصداق رشوه باشد باطل است یعنی آن ملک رشوه گیرنده نمی‌شود.
عرض ما این است که ما دلیلی که گفته باشد «الرشوة باطلة» نداریم و اگر ما باشیم و دلیل «الرشوة سحت» که مفاد آن با رشوه باطل است متفاوت است چون اگر عنوان «سحت» بر عین منطبق شود مستلزم بطلان معامله است اما سحت به این معنا قابل انطباق بر فعل نیست و اگر قرار باشد بر فعل منطبق باشد باید منظور از «سحت» حرام باشد و حرمت فعل مستلزم بطلان معامله نیست. پس مفاد دلیل این است که جایی که عینی مصداق رشوه باشد آن عین حرام است و حرمت آن مستلزم فساد معامله است اما در جایی که عین مصداق رشوه نیست بلکه فعل مصداق رشوه باشد در این صورت حرمت آن فعل مستلزم فساد معامله نیست و دلیل دیگری هم نداریم که بگوید رشوه مطلقا باطل است تا بر بطلان بیع محاباتی دلالت کند.
پس برای دفع این اشکال و توجیه این بیان باید گفت منظور از وجه قوی در بطلان این معامله یعنی الغای خصوصیت از دلیل «الرشوة سحت» یعنی اگر چه در محل بحث ما رشوه بر فعل منطبق است و حرمت فعل مستلزم فساد معامله نیست اما متفاهم از دلیل «الرشوة سحت» این است که هر رشوه‌ای باطل است پس در حقیقت مفهوم «الرشوة سحت» این است که «الرشوة باطلة» که در نتیجه اینجا هم که خود معامله مصداق رشوه است باطل است. و بعید نیست مرحوم شیخ ناظر به همین وجه باشد. پس رشوه چه پرداخت کردنی باشد و چه عمل انجام دادنی باشد باطل است پس بیع محاباتی هم چون عمل انجام دادنی است باطل است.
نمی‌توان گفت آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بالباطل» همان دلیل مطلق است چون شروط و دواعی جزو عوضین در معامله محسوب نمی‌شوند تا «اکل بالباطل» صدق کند.
در هر صورت این وجه به نظر قوی است و التزام به آن بعید نیست.
وجه چهارم که در کلمات بعضی مشایخ ما مذکور است این است که خود معامله رشوه است نه اینکه مبیع رشوه باشد، اما اینکه مشهور می‌گویند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست غلط است و حرمت مستلزم فساد است. و لذا اگر جایی گفتند معامله حرام است مستلزم فساد است و نمی‌توان تصور کرد معامله مبغوض باشد و صحیح باشد. و این غلط ناشی از خلط بین موضوعات احکام و متعلقات احکام ناشی شده است. حرمت متعلق مستلزم فساد نیست و لذا اگر گفتند غصب حرام است، تطبیق غصب بر نماز مستلزم فساد نماز نیست و لذا محققین به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند اما اگر حرمت به موضوع تعلق گرفت مستلزم فساد است و لذا نهی از نماز در لباس از حیوان حرام گوشت فاسد است.
و لذا اگر از پوشیدن طلا منع کرده باشد (نه از پوشیدن طلا در نماز) اگر کسی در نماز طلا داشته باشد نمازش فاسد نیست اما اگر از پوشیدن طلا در نماز منع کرده باشد نمازش فاسد است.
خلاصه اینکه اشکالی ندارد متعلق امر و نهی در خارج متحد شوند و آن فعل از یک جهت حرام باشد و از یک جهت واجب باشد و این حرمت با صحت منافاتی ندارد و علماء در معاملات بین حرمت متعلق و حرمت موضوع خلط کرده‌اند. بین حرمت معامله و صحت آن تنافی هست و صحت معامله حرام با غرض شارع منافات دارد و حرمت معامله مساوق با فساد معامله است چون مبغوض بودن معامله با صحت معامله و لزوم وفای به آن سازگار نیست. اگر گفتند اعانه کفار حرام است و بعد بگوید حالا که سلاح را به کفار فروختید باید وفا کنید و آن را تحویل دهید، قابل جمع با یکدیگر نیست نمی‌تواند بگوید معامله نکن و با این حال بگوید اگر به معامله وفا نکنی مستحق عقوبتی و باید به معامله وفا کن. نهی از معامله و اینکه معامله نکن یعنی نباید به معامله وفا کنی.
پس حرمت متعلق (یعنی آنچه حکم به فعل یا ترک آن دعوت می‌کند) مستلزم فساد نیست اما حرمت موضوع (یعنی آنچه به فعل و ترک آن دعوت نمی‌شود) مستلزم فساد است چون نمی‌تواند چیزی حرام باشد و با این حال موضوع صحت قرار بگیرد و معامله از قبیل متعلق نیست بلکه از قبیل موضوع است. در نتیجه بیع محاباتی چون منهی است فاسد است.
شاید از کلامی از مرحوم شیخ در بحث خیار مجلس در بیع منذور التصدق هم همین مطلب قابل استفاده باشد.
عرض ما این است که منظور از معامله گاهی سبب است و گاهی مسبب. اگر منظور ایشان از ملازمه بین حرمت و بطلان تلازم بین حرمت سبب و بطلان معامله است یا تلازم بین حرمت مسبب و بطلان معامله؟ و در هر کدام از دو صورت بحث ممکن است ثبوتی باشد و ممکن است اثباتی باشد. یعنی ممکن است ثبوتا حرمت سبب یا مسبب را مستلزم فساد بداند و ممکن است منظور این باشد که اگر چه بین حرمت و فساد ملازمه نیست اما عرفا از دلیل حرمت، فساد معامله هم استفاده می‌شود.
به نظر ما همه این چهار صورت غلط است. بین حرمت سبب و فساد معامله هیچ تلازم عقلی وجود ندارد و ممکن است انشاء معامله و سبب حرام باشد با این حال شارع بگوید اگر انشاء کردی باید به آن وفا کنی.
و اثباتا هم از دلیل نهی از معامله و انشاء، فساد معامله استفاده نمی‌شود. اینکه ایشان گفتند عرفا حرمت معامله با صحت معامله ناسازگار است ناشی از خلط بین حرمت معامله و نهی از معامله ظاهر در ارشاد به بطلان معامله است. نهی از معامله بالخصوص در حرمت تکلیفی ظهور ندارد بلکه ظاهر در بطلان معامله است در حالی که محل بحث ما جایی نیست که از معامله نهی شده باشد بلکه جایی است که معامله حرام تکلیفی باشد.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای منتظٰری:
أقول: ما ذكره من أنّ حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرشا لا يوجب فسادها لا يخلو من إشكال، لما مرّ في مسألة حرمة المعاملة لانطباق عنوان الإعانة على الإثم عليها من أنّ هذا إنّما يصحّ في متعلّقات الأحكام أعني أفعال المكلّفين مع‌ وجود المندوحة في البين كالتصرف في أرض الغير مع الصلاة مثلا حيث إنّ الحكمين لا يتزاحمان في مرحلة الجعل و التشريع، و إنّما يجمع بينهما العبد في مرحلة الامتثال بسوء اختياره فلا يسري حكم أحد العنوانين إلى الآخر.
و أمّا في موضوعات الأحكام و لا سيّما فيما إذا لو حظت بنحو العامّ الاستغراقي كالعقود في قوله- تعالى-: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فهي في مرحلة الجعل و التشريع لو حظت مفروضة الوجود، و كلّ فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطّا لحكم الشارع المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة، فإذا فرض كون العقد بلحاظ وجوده الخارجي مصداقا لعنوان حرام و مبغوضا للشارع كالرشا مثلا فكيف يحكم بوجوب الوفاء به؟! و هل لا يكون هذا الحكم منه نقضا لغرض نفسه؟.
و بالجملة فصحّة المعاملة عبارة عن إمضاء الشارع لها و حكمه بوجوب الوفاء بها، و كيف يعقل إمضائه لما يكون محرّما و مبغوضا له؟!
فان قلت: بين عنوان العقد و عنوان الرشا عموم من وجه فيمكن انفكاكهما خارجا و لا يسري حكم أحدهما إلى الآخر.
قلت: الجعل في قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن كان جعلا واحدا و لكن مقتضى عمومه الاستغراقي تكثّر الحكم بتكثّر أفراد الموضوع فكلّ فرد من العقد بعد تحقّقه في الخارج يصير محطّا للحكم المجعول قهرا، فإذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان محرّم مبغوض فلا محالة يكون الحكم فيه تابعا لأقوى الملاكين و يخصّص دليل الآخر.
و العمدة وجود الفرق بين متعلّقات الأحكام أعني أفعال المكلّفين و بين موضوعاتها أعني الأمور الخارجيّة التي يتعلّق بها الأفعال كالعقود في المقام المتعلّق‌ بها الوفاء الواجب فإنّ المتعلّق للحكم في مرحلة الجعل و التشريع نفس طبيعة الفعل لا وجوده الخارجي، بل وجوده الخارجي مسقط للحكم، فإذا كان بين الفعلين عموم من وجه كالصلاة و التصرّف في أرض الغير مثلا لم يكن بين الحكمين تزاحم في هذه المرحلة و المكلّف يقدر على التفكيك في مرحلة الامتثال، فلا وجه لتقييد أحدهما بعدم الآخر في مرحلة الجعل و التشريع بعد عدم تقيّد الملاك فإنّه جزاف.
و أمّا الموضوع للحكم فهو عبارة عن الموجود الخارجي الذي يتعلّق به فعل المكلّف، فالملحوظ في مرحلة الجعل و إن كان هي الطبيعة لكنّها جعلت مرآتا لوجوداتها الخارجيّة، و كلّ فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطّا لحكم الشرع فإذا فرض كون وجوده متحدا مع عنوان محرّم مبغوض فلا محالة يتزاحم الملاكان و يكون الحكم تابعا لأقواهما ملاكا و لازم ذلك التخصيص في دليل الآخر لبّا. و هذا نظير قوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم الفسّاق» حيث يتزاحم الملاكان ثبوتا فيكون الحكم في مرحلة الجعل تابعا لأقواهما و يتصرّف في دليل الآخر فتدبّر.
هذا كلّه فيما يرتبط بكلام المحقّق الشيرازي في المقام، و قد كان محصّل كلامه نحو تفصيل في الصور الثلاث كما مرّ. و مرّ منّا أيضا ما يقتضيه القاعدة فيها.
و لكن يظهر من المصنّف الحكم بالفساد في الجميع، إذ حكم في الأوليين بكونهما رشوة و قوّى الفساد في الأخيرة أيضا. و يمكن أن يوجّه كلامه بأنّ الملاك في صدق الرشوة حكم العرف لا الدقائق الفلسفيّة، و هم لا يفرّقون في ذلك بين جعل الحكم للراشي عوضا عمّا يعطى، أو شرطا في ضمن العقد، أو كان بنحو الداعي، فكلّ مال يعطى للقاضي لأن يحكم له بحيث لا يعطى لولاه فهو عندهم رشوة.
و في حكم البيع محاباة بيعه بثمن المثل مع فرض قلّة المتاع و عزّته بحيث لا يباع بثمن المثل فباعه به بشرط حكمه بنفعه أو وقع بهذا الداعي.
(دراسات فی المکاسب المحرمة، جلد ۳، صفحه ۲۰۸)

آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه سی و دوم
۳ آذر ۱۳۹۸
بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه
بحث در حکم وضعی معامله محاباتی به وجه چهارم رسید. در این وجه ادعا شده بود حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد است چون تحقق غرض شارع از حکم تکلیفی متقوم به بطلان معامله است و گرنه اگر قرار باشد معامله صحیح باشد، منع از معامله لغو است و حکم به صحت معامله نقض غرض از حرمت آن است.
گفتند ادعای عدم منافات حرمت تکلیفی با صحت بر اساس خلط بین نهی از متعلق و نهی از موضوع رخ داده است. نهی تکلیفی از معامله یعنی این معامله نمی‌تواند موضوع حکم صحت قرار بگیرد و صحت معامله و مبغوضیت آن قابل اجتماع نیستند و اینکه در مثل اجتماع امر و نهی، مبغوضیت و محبوبیت در شیء واحد جمع می‌شوند از این جهت است که دو عنوان متفاوت متعلق حب و بغض قرار گرفته‌اند که در شیء واحد مصداق پیدا کرده‌اند و این بر خلاف جایی است که موضوع واحد بخواهد هم مبغوض باشد و هم صحیح باشد.
ما عرض کردیم این حرف اشتباه است چون حرمت در معامله یا به لحاظ نهی از سبب است یا نهی از مسبب و در هر کدام یا بحث ثبوتی است یا اثباتی. و حرمت معامله چه به لحاظ سبب باشد و چه به لحاظ مسبب باشد بر فساد معامله دلالت نمی‌کند نه ثبوتا و نه اثباتا. آنچه باید دقت کرد این است که بحث ما در حرمت تکلیفی معامله است یعنی جایی معامله‌ای حرام باشد و گرنه ما هم قبول داریم نهی از معامله‌ای بالخصوص ظاهر در بطلان معامله است و اصلا ظهوری در حرمت تکلیفی آن معامله ندارد و این نباید منشأ خلط و اشتباه شود. اگر جایی معامله‌ای حرام باشد به این معنا که سبب حرام باشد یعنی انشاء و قبول حرام باشد  عقلا تلازمی با فساد ندارد. اگر مثلا جایی مکلف عقد را با الفاظ رکیک یا توهین به مومن انشاء کند آیا قابل جمع شدن با صحت معامله نیست؟ واضح است که تنافی ندارند. آیا عقلا بین انشاء عقد با لفظی که تفوه به آن حرام است و صحت معامله تنافی است؟ یا مثلا بیع معاطاتی را با فعلی که حرام است انشاء کند بین حرمت آن فعل و صحت معامله تنافی نیست. از نظر اثباتی هم دلیل دال بر حرمت سبب، دلالتی بر فساد معامله ندارد و این طور نیست که آن دلیل مخصص و مقید عمومات و اطلاقات صحت معامله باشد.
اما اگر نهی از مسبب باشد یعنی مسبب حرام باشد مثل اینکه بگوید انتقال ملکیت سلاح به کافر مستلزم عقاب است یا مثلا «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که یکی از مصادیق آن بیع سلاح به کافر است (به معنای مسبب)، مجددا تاکید می‌شود که بحث در جایی است که مفاد دلیل حرمت تکلیفی باشد و نباید مواردی را که نهی به معامله تعلق گرفته را که اصلا نهی ظهور در بطلان معامله دارد نه حرمت تکلیفی آن با اینجا خلط کرد، در این جا هم عقلا تلازمی بین حرمت آن و فساد معامله وجود ندارد بلکه بر عکس تعلق نهی به مسبب نشان می‌دهد که مسبب محقق می‌شود و گرنه اگر با نهی از مسبب، مسبب فاسد باشد و محقق نشود نهی لغو است چون تحقق آن از مکلف غیر ممکن می‌شود یعنی اگر قرار باشد نهی از مسبب باعث فساد معامله باشد پس هیچ گاه مکلف نمی‌تواند آن را محقق کند تا مرتکب حرام شود. نهی از مسبب نه تنها با صحت معامله منافات ندارد بلکه موکد صحت معامله است چرا که اگر مسبب فاسد باشد و اتفاق نیافتد نهی از آن معنا نخواهد داشت و اثباتا هم حرمت مسبب بر فساد آن دلالت ندارد و مخصص و مقید اطلاقات و عمومات صحت نیست.
بله جایی که از عنوان معامله‌ای نهی می‌شود آن نهی اصلا در حرمت تکلیف ظاهر نیست بلکه ارشاد به بطلان است مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» یا نهی از معامله با صبی و ...
به طور کلی نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار نمی‌گیرند بلکه مطلوب در آنها همان فعل یا ترک است و مترقب از آنها صحت و فساد نیست مثل نخوردن، نیاشامیدن و ... به معنای حرمت تکلیفی همان فعل است یعنی به معنای مبغضویت همان اثر مترقب از آنها ست اما نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار می‌گیرند و مترقب از آنها صحت و فساد است، ارشاد به بطلان و فساد است نه حرمت تکلیفی و تفاوتی بین معامله و عبادت هم نیست یعنی ظاهر نهی عدم ترتب همان اثر مترقب و غرض ادنی است و لذا نهی از معامله به معنای فساد معامله است چون غرض از معامله، همان نقل و انتقال و ... است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب آن غرض و عدم ترتب نقل و انتقال است و بر همین اساس نهی از «اکل» مال در معامله به معنای فساد معامله است چون غرض ادنی در معامله همان نقل و انتقال است که «اکل» هم بر همان غرض ادنی مترتب است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب غرض ادنی است که با نفی آن، آثار متاخر مثل «اکل» هم منتفی خواهد بود. و هم چنین نهی از نماز حائض به معنای فساد و بطلان آن است نه حرمت آن، بر خلاف آن افعالی که غرض ادنی در آنها صحت نیست بلکه غرض دیگری در آنها هست که نهی در آنها به معنای حرمت خود آن فعل است نه فساد. و بر همین اساس هم مشهور با اینکه معتقدند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست معتقدند نهی از معامله به معنای فساد معامله است نه حرمت تکلیفی آن و لذا بحث اول را بحث لفظی نمی‌دانند بلکه حرمت تکلیفی از هر طریقی ثابت باشد مستلزم فساد معامله نیست اما بحث دوم بحث لفظی است یعنی نهی از معامله ظهور در فساد دارد نه حرمت تکلیفی.
 

آفــلایــن
  پاسخ
#15
جلسه سی و سوم
۴ آذر ۱۳۹۸
رشوه
تا اینجا مباحث مالی مرتبط با بحث قضاء را مطرح کردیم. مسائلی مثل اخذ اجرت بر قضاء، ارتزاق قاضی و رشوه.
مشهور معتقد بودند اخذ اجرت بر قضاء جایز نیست چه بر اساس اجاره باشد یا جعاله یا عنوان دیگر و ملاک آن را حرمت اخذ اجرت بر واجبات می‌دانستند و البته در وجه عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات اختلاف داشتند و ما گفتیم نه ثبوتا بین وجوب و اخذ اجرت تنافی هست و نه اثباتا مستفاد دلیل وجوب، عدم جواز اخذ اجرت است و نه دلیل دیگری بر عدم جواز اخذ اجرت داریم و برخی از فقهاء فقط در تبلیغ و افتاء و تجهیز میت و اخذ اجرت بر اذان معتقد بودند مفاد دلیل عدم جواز اخذ اجرت بر آنها ست.
در بحث ارتزاق قاضی، معروف بین فقهاء جواز ارتزاق بود هر چند برخی در بعضی از صورت ارتزاق را حرام را مکروه دانسته بودند و تفاوت رزق و اجرت این بود که رزق مالی بود که مجانی عطا می‌شود اما اجرت عوض کار او است.
در بحث رشوه هم گفتیم همه فقهاء بر حرمت آن اتفاق دارند و در تحقیق معنای رشوه، چند جهت مختلف را بررسی کردیم و گفتیم تفاوتی نیست رشوه عین باشد یا منفعت باشد ولی باید مال باشد یا حتی افعال و اقوال هم شاید مشمول رشوه باشد و در آن معاوضه بودن شرط نیست بلکه حتی لازم نیست شرط شده باشد بلکه حتی اگر به داعی تاثیر گذاری در حکم هم باشد رشوه است و متقوم به تملیک هم نیست همان طور که به بذل در مقابل خود حکم اختصاص ندارد و حتی اگر برای مقدمات حکم هم پرداخت شده باشد رشوه است، چه از طرف متخاصمین پرداخت شود یا غیر آنها و البته مختص به موارد حکم به باطل یا حکم به نفع راشی (چه حق و چه باطل)‌است و موارد پرداخت در مقابل حکم به حق را شامل نیست و البته متقوم به وجود دعوای بالفعل نیست، همان طور که صدق رشوه در موارد بذل برای حکم نکردن مشخص نیست، و اگر چه ممکن است در غیر موارد حکم هم رشوه صدق کند اما دلیل حرمت رشوه مختص به موارد رشوه در حکم است.
بحث دیگر این است که آیا رشوه ضمان آور است؟ و البته این بحث به مساله رشوه هم اختصاص ندارد. بحث کلی این است که اگر مالی را به کسی بدهند که او مستحق نیست آیا تسلیط او بر مال مستلزم اهدار مال است؟ ملاک ضمان همین است که اگر مالی را که به او داده‌اند مجانی عطا کرده‌اند در صورتی که مال در دست او تلف شود مضمون نیست تفاوتی ندارد به وجه صحیح به او داده باشند مثل هبه صحیح یا به وجه غیر صحیح به او داده باشند مثل هبه باطل چون «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» و اگر آنچه به او داده‌اند را مجانی به او نداده‌اند بلکه عوض چیزی داده شده است در این صورت اگر عقد از اموری باشد که اگر صحیح باشد مضمون است چنانچه فاسد هم باشد مضمون است حتی اگر با علم به بطلان معامله هم به او داده شود باز هم مضمون است چون تسلیط در این موارد اهدار نیست. یعنی تسلیط حتی اگر با علم به فساد معامله باشد با این حال به معنای تسلیط مجانی نیست تا اهدار مال باشد و لذا متشرعی که به بطلان معامله ربوی علم دارد، و معامله ربوی انجام می‌دهد به این معنا نیست که مالش را اهدار کرده است و مال را مجانی به طرف مقابل عطا کرده است بلکه حتی با علم به بطلان، مال را به عنوان عوض عطا کرده است اما هبه این طور نیست و هبه یعنی مال را مجانی عطا کرده است و لذا هبه فاسد ضمان آور نیست چون تسلیط به معنای اهدار است حتی اگر هبه معوض باشد چون در هبه معوض هم هبه در مقابل فعل بخشیدن طرف مقابل است نه در مقابل آنچه به او هدیه خواهد شد و لذا حتی اگر فرد به شرط عمل نکند و عوض را به او هبه نکند و مال هم تلف شود ضامن نیست، اما بیع فاسد یا اجاره فاسد ضمان آور است چون تسلیط به معنای اهدار نیست و لذا قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» بر اساس نص خاص نیست بلکه حکمی علی القاعدة است.
اینکه ضمان به چه چیزی است بحث مفصل و اختلافی بین علماء است. مشهور معتقدند در موارد فساد معامله ضمان به مثل است (قیمت المثل، اجرت المثل و ...) چون فرض عقد که باطل بوده است لذا ضمان به مسمی شکل نگرفته ولی چون اهدار نبوده باید قیمت و ارزش واقعی آن را ضامن باشد اما مرحوم آقای خویی در همه این موارد معتقدند ضمان به اقل الامرین از مثل و مسمی است و علت آن را هم همین قاعده می‌دانند. یعنی ایشان بر اساس همین قاعده نه تنها در موارد تملیک مجانی تسلیط را به معنای اهدار دانسته‌اند بلکه در موارد تملیک معاوضی هم تسلیط بر قیمت پایین‌تر از قیمت المثل را به معنای اهدار ما به التفاوت دانسته‌اند. در موارد تملیک مجانی اهدار همه ارزش مال است و در موارد تملیک معاوضی اهدار بخشی از ارزش مال است. پس اگر اجرت المثل یا قیمت مثل بیشتر از مسمی باشد انعقاد عقد بر آن مسمی به معنای اهدار ما به التفاوت ارزش است و اگر مثل کمتر از مسمی باشد ضامن مسمی نیست و اقل الامرین که در این فرض مثل است را ضامن است چون ضمان مسمی متوقف بر صحت عقد است و با فساد عقد مسمی مضمون نیست پس ارزش واقعی آن مضمون است. و ما هم قبلا در کتاب اجاره به صورت مفصل گفتیم مبنای مرحوم آقای خویی تمام است.
بحث بعدی تطبیق امور جاری در حقوق موضوعه با فقه است. آیا آنچه در قانون کشور و حقوق الان وجود دارد و در خارج اتفاق می‌افتد با فقه منطبق است؟
این بحث را در ضمن نکاتی پی می‌گیریم:
اول) جواز اخذ مالی که برای اصل ثبت ادعا از مدعی دریافت می‌شود. حال اینکه این مال به ابطال تمبر باشد یا به واریز پول به حساب خزانه کشور باشد یا هر طور دیگر تفاوتی ندارد. الان تا مدعی این پرداخت را نداشته باشد اصلا ادعای او مسموع نیست و در هیچ محکمه‌ای هم مورد بررسی واقع نمی‌شود و پذیرش ادعایی که ماهیت قضایی دارد متوقف بر بذل این مال است و اصل تشکیل پرونده بدون پرداخت آن صورت نمی‌گیرد. یعنی در حقیقت شرط لازم تسجیل ادعا پرداخت این پول است که بخشی از هزینه دادرسی همین است.
توجیه برای اخذ این مال، ممانعت از طرح ادعاهای واهی است علاوه که دادرسی هزینه‌بر است و دلیلی بر جواز خرج از بیت المال در این موارد نیست. در مقابل عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قضا و دادرسی باید امر مجانی و قابل دسترس برای همه باشد و لذا با اخذ هزینه دادرسی و خصوصا این مال که اصل ثبت ادعا بر آن متوقف است مخالفند و برای اصل مجانی بودن دادرسی ادله متعددی اقامه کرده‌اند.
از نظر فقهی، نباید ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد. قبلا گفتیم قاضی نمی‌تواند قضاء را بر بذل مال متوقف کند حتی اگر اخذ اجرت هم برای او اشکال نداشته باشد. هر جا ادعایی مطرح شود رسیدگی به آن واجب است و این وجوب اگر چه کفایی است اما مطلق است و منوط کردن رسیدگی به ادعا، به بذل مال مخالف با اطلاق وجوب قضاء است و این ربطی به جواز اخذ اجرت بر قضا ندارد. تخلف از قضاء در فرض نکول مدعی از بذل مال، شرعا جایز نیست و قاضی نمی‌تواند در فرض عدم بذل مال از طرف مدعی، ممانعت از قضاوت کند. نتیجه اینکه صحت ادعا و ماهیت قضایی آن، متوقف بر بذل مال نیست و این خلاف اطلاق وجوب قضاء است. بله ممکن است ادعا مشروط به چیزی باشد مثل اینکه مشروط به بلوغ مدعی، یا جزمی بودن آن یا فیصله نیافتن و ... باشد که بدون این امور آن ادعا ماهیت قضایی ندارد تا بر قاضی رسیدگی به آن لازم باشد.

آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30