• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اخذ اجرت بر قضا
#1
جلسه ششم
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
قبل از بحث اجرت بر قضاء به نکته‌ای باید اشاره کنیم و آن اینکه گفتیم بین وجوب کفایی و استحباب عینی منافاتی نیست چرا که منظور از استحباب عینی، استحباب در مباشرت و مبادرت در انجام است و اینکه حتی اگر مطمئن است دیگران هم انجام می‌دهند با این حال مستحب است مباشرت در انجام داشته باشد و گفتیم به این معنا هر واجب کفایی مستحب است اما به نظر می‌آید برخی واجبات کفایی مستحب نباشند مثل فروش کفن یا قصابی (به معنای ذبح حیوانات نه گوشت فروشی) که مباشرت و مبادرت به انجام آنها مکروه است.
بر فرض که قضا از واجبات کفایی باشد (که ما آن را بر اساس ادله لفظی پذیرفتیم) آیا اخذ اجرت بر قضا مشروع است؟
این مساله الان به شدت محل ابتلاء است و قضاتی که استخدام می‌شوند در مقابل قضا اجرت می‌گیرند (بر اساس اجاره یا جعاله - در جای خودش گفتیم که اجاره عقد است اما جعاله عقد نیست بلکه ایقاع است چون ماهیت جعاله متقوم به قبول نیست و صرف ذکر قبول بعد از انشاء باعث نمی‌شود که جعاله عقد باشد چون قبول در جایی است که تعهدی بر قابل ایجاد کند و قبول در ماهیت جعاله هیچ نقشی ندارد و تمام قوام جعاله به همان انشاء از طرف جاعل است و اصلا قبول یا عدم قبول عامل هیچ نقشی در آن ندارد-)
و بلکه بعید نیست همه اجرتی که می‌گیرند برای خود همان قضا و حکم باشد نه بر مقدمات آن.
مشهور بین علماء عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ست و بر اساس آن حقوقی که قضات می‌گیرند نامشروع است حال یا به معنای حرمت اجر (که حرمت تکلیفی است) یا به معنای فساد عقد (که حرمت وضعی است) که به هر دو معنا محل بحث است ولی مشهور حرمت وضعی آن است یعنی عقد فاسد است و قاضی مستحق و مالک نیست بر خلاف مثل رشوه که علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم دارد و اخذ آن تکلیفا هم کار حرامی است. و در قبال مشهور عده‌ای قائلند اخذ اجرت بر قضا جایز است و قاضی وضعا هم مالک می‌شود بلکه برخی قول به جواز را به مشهور هم نسبت داده‌اند. و در مقابل این دو قول تفصیلات متعددی مطرح شده است مثل تفصیل بین جایی که قضا واجب کفایی باشد که اخذ اجرت بر آن جایز است و جایی که واجب عینی باشد که اخذ اجرت بر آن جایز نیست.
ما بحث در مشروعیت اخذ اجرت بر قضا را از دو جهت مطرح خواهیم کرد یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی.
و در هر کدام به حسب قاعده و اصل اولی بحث خواهیم کرد و بعد به حسب نصوص و ادله خاص و البته بحث از ادله خاص با فرض عدم قول به وجوب قضا هم مطرح است. یعنی ممکن است ما قضا را واجب کفایی ندانیم اما اخذ اجرت را جایز ندانیم مثل اینکه اذان گفتن واجب نیست اما اخذ اجرت بر آن جایز نیست و اینکه در کلمات بعضی از علماء مثل مرحوم آقای خویی بحث را متفرع بر وجوب دانسته‌اند با فرض عدم مانع دیگری است و گرنه خود ایشان هم قبول دارند ممکن است مانع دیگری غیر از وجوب در بین باشد.
ابتداء در حکم وضعی بحث می‌کنیم و بعد به حکم تکلیفی هم اشاره خواهیم کرد.
مقتضای قاعده در مشروعیت و صحت اخذ اجرت اگر وجوب قضا را قبول نداشته باشیم صحت اخذ اجرت است چون عمل محترمی است که اثر عقلایی هم بر آن مترتب است و شارع هم آن را تنفیذ کرده است اخذ اجرت بر مباحاتی که منفعت عقلایی در آن تصور می‌شود مشروع است و از نظر وضعی صحیح است و اگر مستحب هم باشد هم چنین است چون اولا قضا توصلی است نه تعبدی و ثانیا بین قصد قربت و اخذ اجرت منافاتی وجود ندارد.
اگر قضا را واجب بدانیم هر چه در اخذ اجرت بر واجبات گفتیم در اینجا هم مطرح است. در آن بحث معروف عدم جواز اخذ اجرت است ولی از نظر ما اخذ اجرت بر واجبات محذوری ندارد و تا وقتی نص خاصی بر ممنوعیت نباشد اخذ اجرت بر واجب اشکالی ندارد یعنی بین وجوب و بین اخذ اجرت منافاتی نیست و وجوهی که برای ممنوعیت مطرح کرده‌اند مردود است. از جمله این وجوه:
اول: اخذ اجرت بر واجب با ماهیت وجوب ناسازگار است. اگر چیزی واجب باشد یعنی مکلف باید آن را انجام بدهد چه اجرت بدهند و چه ندهند. محل کلام جایی است که شرایط مشروعیت اجاره هست و فقط بحث در این است که آیا وجوب عمل، مانع مشروعیت اجاره است؟ لذا جایی که اجاره بر انجام واجب فاقد غرض عقلایی باشد خارج از محل بحث ما ست. از نظر ما بین وجوب و اخذ اجرت منافاتی نیست و اشکالی ندارد علاوه بر اینکه عمل واجب است و فرد مکلف به انجامش باشد عملش ملک دیگری هم بشود و بر این اساس اخذ اجرت کند و نتیجه اینکه اگر اجیر نبود، بدهکار عمل نبود هر چند می‌شد از باب امر به معروف و نهی از منکر او را بر انجام واجب مجبور کرد اما در هر صورت بدهکار نبود اما با اخذ اجرت، بدهکار است. و با اخذ اجرت، اگر عمل را انجام ندهد ضامن اجرت المثل است (چون بدهکار عمل بود و باید ارزش عمل را بدهد) نه اجرت المسمایی که در عقد مشخص شده است.
دوم: در کلام مرحوم نایینی مذکور است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست چون درست است که بین وجوب و اخذ اجرت منافاتی نیست اما اگر چیزی واجب باشد یعنی مکلف در هر صورت باید آن را انجام دهد و این یعنی مکلف باید آن را مجانی انجام دهد. یعنی دلالت التزامی وجوب عمل این است که باید مجانی انجام شود و بعید نیست منظور مرحوم کنی هم از تمسک به وجوب قضا برای حرمت اخذ اجرت همین باشد.
و این وجه نیز ناتمام است و وجوب عمل به معنای لزوم انجام مجانی آن نیست و این صرفا یک ادعا ست.
مرحوم آقای خویی در ضمن مباحثش سه مثال ذکر کرده‌اند که بر لزوم مجانی بودن آنها دلیل داریم یکی تجهیز میت و دیگری اذان و سوم افتاء و برای عدم جواز اخذ اجرت بر فتوا وجهی را ذکر کرده‌اند و آن اینکه افتاء از شئون منصب نبوت و امامت است و مستفاد از آیات این است که اخذ اجرت بر منصب امامت و نبوت جایز نیست پس اخذ اجرت بر فتوا هم جایز نیست.
اما بر فرض که ما بپذیریم افتاء از شئون نبوت و امامت است اما هیچ کدام از این آیات بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون نبوت و امامت دلالت ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه هفتم
اول مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
گفتیم اگر قضا را واجب ندانیم مقتضای قاعده اولیه صحت اخذ اجرت است وضعا و از نظر حکم تکلیفی هم منعی ندارد اما اگر قضا را واجب بدانیم عده‌ای از علماء گفته‌اند مقتضای قاعده عدم جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات است و برای آن به وجوهی تمسک کرده‌اند. وجه اول این بود که معقول نیست چیزی که ملک خداوند متعال است ملک مستاجر قرار بگیرد. اگر قضا واجب باشد یعنی چه قاضی چه بخواهد و چه نخواهد باید حکم کند و این مثل این است که حکم کردن مملوک خداوند است و چیزی که ملک دیگری است معنا ندارد ملک دیگری هم قرار بگیرد چون مستلزم اجتماع دو مالک بر ملک واحد است. همان طور که اجاره بر ترک محرمات جایز نیست چون ترک آنها ملک خداوند است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به این استدلال اگر چه امتناع اجتماع مالکین بر ملک واحد را پذیرفته‌اند اما گفته‌اند اینجا چنین چیزی پیش نمی‌آید. منظور اینکه خداوند مالک آن عمل است چیست؟
اگر منظور این است که اگر مکلف انجام ندهد مستحق عقوبت است ولی بین این و بین اینکه کسی مالک عمل شود منافاتی نیست و این مصادره است و لذا منظور این نیست.
و اگر منظور ملکیت تکوینی و احاطه تکوینی است که بین ملکیت تکوینی خداوند با ملکیت اعتباری انسان‌ها منافاتی وجود ندارد و لذا با اینکه همه عالم ملک خداوند است اما ملک اعتباری انسان‌ها هم می‌شود.
و اگر منظور این است که عمل واجب، ملک اعتباری خداوند است که با ملکیت اعتباری انسان‌ها قابل جمع نیست جواب این است که اگر چه تصویر ملکیت اعتباری برای خداوند ممکن است و خداوند اعتبارا مالک برخی امور هم هست اما ملکیت اعتباری او بر اعمال واجب دلیل ندارد.
عرض ما این است که اجتماع دو مالک اعتباری بر ملک واحد اشکالی ندارد به این معنا که اگر اجتماع دو ملکیت بر اعیان احیانا به خاطر تنافی بین آنها معقول نیست اما اجتماع دو ملکیت بر منافع و اعمال چه محذوری دارد؟ مثلا هم زید کسی را برای بردن این کتب به مسجد اجاره کند و عمرو هم او را برای بردن همان کتب به همان مسجد اجیر کند. اینکه گفته‌اند بعد از اجاره اول، عمل ملک اجیر نیست تا به مستاجر دوم هم اجاره بدهد مبنی بر فرض تعارض و تنافی بین دو عمل است و گرنه اگر بین دو ملکیت تنافی وجود ندارد بلکه ملکیت دوم موکد ملکیت اول باشد چرا نمی‌تواند همان عمل را به دو نفر اجاره بدهد و عمل واحد ملک دو نفر باشد؟ بله اگر بین آنها تنافی فرض شد به خاطر آن تنافی اجاره صحیح نیست.
و لذا بر همین اساس گفته‌اند اگر کسی را اجیر کرد برای اینکه کار خاصی را در زمان خاصی انجام دهد چنانچه در آن زمان از طرف مستاجر مقدمات کار فراهم نشود می‌تواند در آن کار دیگری انجام دهد و خودش را برای انجام کاری اجیر کند چون آنچه اجیر متعهد شده است تمکین برای انجام عمل است که فرضا اجیر از انجام کار تمکین کرده است و از طرف مستاجر مقدمات کار فراهم نشده است.
بلکه حتی در اجتماع دو ملکیت بر عین واحد هم محذوری نیست و لذا در ملکیت عبد یک قول این است که هم عبد مالک است و هم مولی مالک است یعنی هم عبد و هم مولی هر دو مالک عین واحدند. بله در ملکیت بر عین واحد یکی از دو مالک باید سلطنت مطلق نداشته باشد چون بین دو سلطنت مطلق بر عین واحد منافات هست.
بنابراین منافاتی ندارد که عملی ملک اعتباری خداوند باشد و با این حال ملک مستاجر هم باشد. و لذا اگر اجیر عمل را انجام نداد علاوه بر اینکه به خاطر ترک واجب مستحق عقوبت است ضامن اجرت المثل عمل هم برای مستاجر هست.
و اگر کسی هم در اجاره تردیدی داشته باشد در جعاله اشکالی نیست.
با این بیان جواب از وجه دوم مذکور در کلام مرحوم شیخ هم روشن می‌شود. مرحوم شیخ فرموده‌اند اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست چون لغو است و فرد چه بخواهد و چه نخواهد باید انجام بدهد و لذا اجیر شدن بر آن لغو است. با بیانی که گفتیم معلوم شد که اجیر شدن بر واجبات هم لغو نیست.
وجه سوم برای ممنوعیت اجرت بر انجام واجبات در کلام مرحوم نایینی مذکور است (و ما دیروز به صورت صحیح آن را تقریر نکردیم). ایشان فرموده‌اند شرط صحت اجاره مقدور بودن عمل است به این معنا که فرد بتواند انجام دهد یا ترک کند اما چیزی را که نمی‌تواند انجام بدهد و ترک کند مقدور نیست و اجاره آن باطل است مثلا کسی را بر ضربان قلبش اجیر کنند. و قدرت دو قسم است یکی قدرت تکوینی و دیگری قدرت شرعی. اگر قدرت شرعی هم نباشد اجاره باطل است هر چند قدرت عقلی بر آن باشد و در واجبات اگر چه مکلف تکوینا می‌تواند آن را انجام دهد یا ترک کند اما چون شرعا حق ترک آن را ندارد پس قدرت شرعی بر آن ندارد و لذا اجاره آن باطل است. البته این ادعا به اجاره هم اختصاص ندارد بلکه در مثل جعاله هم جاری است و جعاله بر امور غیر مقدور صحیح نیست.
این وجه نیز ناصحیح است و اینکه چیزی شرعا جواز ترک ندارد دلیل نمی‌شود که اجاره آن جایز نباشد و گرنه اشتراط واجبات نیز باید باطل باشد چون شرط صحت شروط هم مقدور بودن آنها ست و هم چنین نذر واجبات هم نباید صحیح باشد چون شرط صحت نذر هم مقدور بودن متعلق آن است و این حرف از مرحوم نایینی عجیب است. قدرت در صحت اجاره شرط است به معنای اینکه فرد نباید تکوینا از انجام یا ترک عمل عاجز باشد اما اینکه اجاره چیزی که شرعا حق ترک آن را ندارد هم جایز نیست ادعای محض است و هیچ دلیلی بر آن نیست.
وجه چهارم و پنجم در کلام مرحوم کنی آمده است که به آن اشاره خواهیم کرد.
 
ضمائم:
کلام شیخ انصاری:
قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، أقواها: أنّ التنافي بين صفة الوجوب و التملّك ذاتي؛ لأنّ المملوك و المستحقّ لا يملك و لا يستحقّ ثانياً.
توضيحه: أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر في مقابل تمليكه المال إيّاه، فإذا فرض العمل واجباً للّه ليس للمكلّف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، أ لا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، و ليس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوكاً له، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل، و هذا المعنى موجود فيما أوجبه اللّه تعالى، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي، فلا يستحقّها غيره ثانياً.
هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، و بين‌ استحقاق المستأجر له، و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملّك الغير و استحقاقه.
ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، و أمّا الكفائي، فاستدلّ على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه: بأنّ الفعل متعيّن له فلا يدخل في ملك آخر، و بعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.
و فيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحدٌ غيره، فثواب الإنقاذ و الإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.
نعم، يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة، و من هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير و المستأجر.
و بالجملة، فلم أجد دليلًا على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني، لكنّه موهون بوجود‌ القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين، على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.
...
فالذي ينساق إليه النظر: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و الجعل عليه و إن كان داخلًا في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلّف، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي‌ الواجب في ذمّته لو بقي وقته، و إلّا عوقب على تركه.
و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل:
فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع.
و ممّا يشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، و كان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلًا للمال مجّاناً بلا عوض.
ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية؛ لأنّ هذا حكم شرعيّ، لا من باب المعاوضة.
(المکاسب، جلد ۲، صفحه ۱۳۰)
 
کلام مرحوم آقای خویی:
و قد استدل بعدة وجوه بعضها‌ واضح الدفع و غير قابل للتعرض. و العمدة منها وجوه ثلاثة:
أحدها: ما ذكره الشيخ (قده) من ان إيجاب العمل يستوجب صيرورته ملكا للّه سبحانه، و ما كان مملوكا للغير و لو كان هو اللّه سبحانه لا يجوز تمليكه من شخص آخر، إذ المملوك الواحد لا يملكه على سبيل الاستقلال إلا مالك واحد كما هو ظاهر.
و يندفع بأنه ان أريد من ملكيته سبحانه إلزامه بالعمل و استحقاق العقاب على مخالفته فمنافاته مع التمليك من شخص آخر بحيث تكون له المطالبة أيضا بما انه مالك أول الدعوى، فهذه مصادرة واضحة.
بل لا ينبغي التأمل في ان وجوب الشي‌ء من حيث هو لا يمنع عن تعلق حق الغير به بحيث يستحق المطالبة أيضا.
و من ثمَّ لم يستشكل احد من الفقهاء فيما نعلم في جواز جعل الواجب شرطا في ضمن العقد و إلزام المشروط عليه بالوفاء به فلا تنافي بين الوجوب و بين المملوكية للغير.
و ان أريد به الملكية التكوينية اعني إحاطته التامة لعامة الأشياء و انه مالك لكل موجود فمن البديهي عدم التنافي بين هذه الملكية و بين الملكية الاعتبارية المجعولة لشخص آخر. فان المباحات أيضا و كل ما يفرض في العالم من الممكنات فهي تحت قدرته و سلطنته، و هو مالك الملوك، فلا فرق بين الواجبات و غيرها من هذه الجهة.
و ان أريد به الملكية الاعتبارية فهي غير قابلة للذكر و واضحة الاندفاع.
ثانيها: ما ذكره الشيخ (قده) أيضا من ان العمل إذا كان واجبا على الأجير جاز مطالبته، بل إلزامه و إجباره بإيقاعه و لو من غير رضاه حتى قبل وقوعه موردا للإجارة، لفرض وجوبه عليه شرعا.
و معه كيف تصح الإجارة و ما هي فائدتها و الأثر المترتب عليها من هذه‌ الجهة لكي يعتبر المستأجر مالكا للعمل.
و أنت خبير بأن هذا الوجه واضح الاندفاع و ان ذكره الشيخ (قده) فان الإجبار من الأول و ان كان ثابتا فيما إذا كان العمل واجبا عينا و تعيينا إلا انه حق نوعي من باب الأمر بالمعروف ثابت لعامة المكلفين لدى استجماع الشرائط لا حق شخصي من باب المطالبة بالملك القابل لعرضه على المحاكم الشرعية و القانونية، فالمطالبة بما انه مالك لا بما انه آمر بالمعروف لا تثبت إلا بالإجارة.
ثالثها: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) و حاصله انه لا ريب في اعتبار القدرة في متعلق الإجارة و بما أنها متقومة بالطرفين أي له أن يفعل و ان لا يفعل فكما ان التحريم الشرعي سالب لها من ناحية الفعل و من ثمَّ لا تصح الإجارة على المحرمات فكذلك الإيجاب الشرعي سالب لها من ناحية الترك فلا تصح الإجارة على الواجبات أيضا بعين المناط لما عرفت من تقوم القدرة و تعلقها بالطرفين، فلا الحرام مقدور شرعا الذي هو في قوة الممنوع عقلا، و لا الواجب بملاك واحد، فاذا كان الأجير مسلوب القدرة فلا جرم كانت الإجارة باطلة.
و يندفع بأن القدرة المفسرة بتساوي الطرفين لم ينهض أي دليل على اعتبارها في صحة الإجارة.
و من ثمَّ ساغ جعل الواجب شرطا في ضمن العقد مع ان القدرة معتبرة في الشروط أيضا، و كذلك النذر و العهد و اليمين فإنها تتعلق بالواجبات مع اعتبار القدرة في متعلقاتها بلا اشكال، و لم يحتمل احد بطلان النذر المتعلق بالواجب.
و انما المعتبر في صحة الإجارة القدرة بمعنى التمكن من التسليم خارجا عقلا و شرعا، فاذا لم يتمكن عقلا بطلت لعدم اعتبار الملكية العقلائية‌ بالإضافة إلى غير المقدور، و كذلك شرعا فيما إذا كان حراما لعجزه عن التسليم حينئذ بخلاف ما إذا كان واجبا لقدرته عندئذ على التسليم عقلا كما هو واضح، و كذا شرعا فإنه بامره يؤكد التسليم و الإتيان خارجا لا انه يمنع عنه. نعم القدرة بالمعنى المتقدم اعني تساوي الطرفين مفقودة لكن لا دليل على اعتبارها بهذا المعنى حسبما عرفت.
و المتحصل من جميع ما قدمناه عدم استقامة شي‌ء من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات.
(المستند فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجارة، صفحه ۳۷۴)
 
ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة‌ قد انقسم الواجب إلى تخييري، و كفائي، و عيني، فإن وقع احد القسمين الأولين موضوعا للإجارة أو الجعالة، و كان مصب الإجارة أو الجعالة هو مصب الوجوب كان المقام من صغريات أخذ الأجرة على الواجب، و سيتضح لكم حكمه، و إن كان مصب الإجارة أو الجعالة هو خصوص الفرد بحيث يعين فرد من أفراد التخييري أو شخص من أشخاص المكلفين للامتثال فإنه لا شبهة في جواز أخذ الأجرة و الجعل عليه، بل هو خارج عن موضوع أخذ الأجرة على الواجب.
و الوجه في ذلك أن ما تعلق به الوجوب في الواجبين التخييري و الكفائي إنما هو الجامع أعني عنوان أحد الأفراد في الأول، و عنوان أحد المكلفين في الثاني، و من الواضح أن إيقاع الإجارة أو الجعالة على الإتيان بفرد خاص، أو على مباشرة شخص معين، و أخذ الأجرة أو الجعل على تلك الخصوصية ليس من قبيل أخذ الأجرة على الواجب، فان ما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب، و ما هو واجب لم تؤخذ عليه الأجرة.
و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا انحصر الواجب الكفائي في شخص أو الواجب التخييري في نوع، فإنهما و إن تعينا في ذلك النوع، أو على ذلك الشخص حينئذ، و لكن الواجب على المكلف هو طبيعي الدفن مثلا في الكفائي و طبيعي العتق مثلا في التخييري بحيث له أن يدفن الميت في أي مكان يريد، و له أن يعتق أي فرد من أفراد الرقاب، فإذا وقعت الإجارة أو الجعالة على تعيين فرد خاص منهما صح ذلك، و لم يكن أخذ الأجرة عليه من قبيل أخذ الأجرة على الواجب.
ثم إنه لا فارق فيما ذكرناه بين كونهما تعبديين، و كونهما توصليين، و قد اتضح من ذلك كله أنه لا جدوى لتطويل الكلام في تحقيق الواجبين التخييري و الكفائي، كما فعله بعض مشايخنا المحققين و غيره.
و قد يقال: إن الخصوصيات الفردية و إن لم تكن واجبة بالأصالة على الفرض، إلا أنها واجبة بوجوب تبعي مقدمي، فيكون أخذ الأجرة عليها من قبيل أخذ الأجرة على الواجب و فيه أنا قد حققنا في علم الأصول أن وجوب المقدمة إنما هو وجوب عقلي، فلا يقاس بالوجوب الشرعي، و يضاف الى ذلك أن مقدمية الفرد للكلي ليست من المقدمية المصطلحة كما هو واضح.
و أما الواجب العيني فإن كان مصب الإجارة أو الجعالة فيه الخصوصية الفردية صح ذلك بلا شبهة، و قد تقدم نظيره في الواجبين: التخييري و الكفائي، و إن كان مصبهما مصب الوجوب فقد علمت اختلاف فقهائنا و فقهاء العامة في حكم أخذ الأجرة على الواجب فمقتضى القاعدة هو الجواز مطلقا، للعمومات الدالة على صحة العقود و المعاملات.
و لكن أشكل عليه بوجوه:
الأول: أن عمل الحرفي حد ذاته ليس بمال، و إنما يقابل بالمال لاحترام عمل المسلم و مع الوجوب يسقط عن الاحترام.
و لكنك قد عرفت في أول الكتاب: أن أعمال كل شخص مملوكة له ملكية ذاتية تكوينية، و له واجدية له فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية، و دون مرتبة الواجدية الحقيقية لمكون الموجودات، و عليه فدعوى أن عمل الحر ليس بملك دعوى جزافية، و لا شبهة أن هذه الأعمال المضافة إلى الحر موضع لرغبات العقلاء و منافساتهم، فتكون أموال في نفسها، و تجوز مقابلتها بالمال، و مع الإغضاء عن ذلك فإنها تكون أموال بمجرد وقوع المعاملة عليها، و شأنها ح شأن الكلي، إذ الكلي قبل إضافته إلى شخص خاص لا يتصف بالمملوكية و المالية كلتيهما، و إذا أضيف اليه و لو حين قوله بعتك منا من الحنطة مثلا أنصف الكلي بالمالية و الملكية، و من هنا يجوز بيع الكلي في الذمة، و يحكم بضمان عمل الحر إذا فوته أحد بعد أن ملكه الغير بالإجارة و غيرها.
الثاني: ما ذكره المصنف من أن عمل الحر و إن كان مالا، و لكن الإنسان إذا تكلف بذلك العمل من قبل الشارع فقد زال احترامه، لأنه عامله مقهور على إيجاده، فيكون أخذ الأجرة عليه أكلا للمال بالباطل.
و فيه أولا: أن آية النهي عن أكل المال بالباطل غريبة عن شرائط العوضين، و قد تقدم بيان ذلك مرارا عديدة.
و ثانيا: أن المقهورية على الفعل من قبل الشارع و كونه واجبا بأمره لا تنافي المقهورية عليه من قبل الإجارة أيضا، فيكون لازم الامتثال من ناحيتين، و هذا نظير شرط امتثال الواجب في ضمن العقد، و تظهر الثمرة فيما إذا خالف الأجير عن أمر ربه، و لم يمتثل الواجب و لم يمكن إجباره على الامتثال من ناحية الأمر بالمعروف، فإنه يجوز للمستأجر أن يجبره على الامتثال و لو بمراجعة المحاكم المختصة.
الثالث: ما أفاده شيخنا الأستاذ من أن الإجارة و الجعالة قد اعتبر فيهما أن لا يكون العامل أو الأجير مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي، بل لا بد من أن يكون الفعل أو الترك تحت سلطنته و اختياره، و إلا فلا يكون مالا في نظر العرف.
و لكنك قد عرفت في البحث عن معنى حرمة البيع: أنه لا تجوز المعاملة على الأفعال المحرمة، كالكذب و الغيبة و الزناء و غيرها، فإن الأدلة الدالة على حرمتها لا تجتمع مع العمومات الدالة على صحة المعاملات و لزومها، فان مقتضى هذه العمومات نفوذ المعاملة الواقعة على الأفعال المحرمة و لزومها، و أدلة المحرمات تقتضي المنع عن إيجادها في الخارج، فهما متناقضان، و مع الإغضاء عن ذلك فهما لا يجتمعان في نظر العرف.
و هذا المحذور لا يجري في الواجبات. فإنه لا تنافي بينهما و بين العمومات المذكورة، كما لا منافاة بينها و بين الأوامر العبادية، و قد أوضحنا ذلك آنفا، و عليه فالتكاليف التحريمية و إن كانت تسلب القدرة الشرعية عن المكلف، و لكن التكاليف الوجوبية لا تنافيها، بل تساعدها و تضاعفها.
و قد يتوهم أنه لا فارق في عدم القدرة على التسليم بين تعلق الإجارة بالمحرمات و الواجبات فان المكلف في كليهما يكون عاجزا شرعا عن إيجاد متعلق التكليف، إذ القدرة لا بد و أن تكون متساوية النسبة إلى الطرفين: الفعل أو الترك.
و فيه أن اعتبار القدرة على التسليم إن كان مدركه الإجماع فإنه على فرض تحققه فان المتيقن منه إمكان وصول العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، فلا يدل على اشتراط كونه تحت اختيار الأخير فعلا و تركا، و إن كان مدركه اقتضاء العقد بداهة وجوب الوفاء بتسليم العمل فقد عرفت أن الوجوب لا ينافيه، بل يتأكد كل منهما بالآخر، و إن كان مدركه النبوي المشهور (نهى النبي عن بيع الغرر).
ففيه أولا: أن الاستدلال به غير تام من حيث السند و الدلالة، و سيأتي بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر.
و ثانيا: أنه لا غرر في المقام، لأن العمل ممكن الوصول إلى المستأجر، و لا دليل على اعتبار القدرة على التسليم أزيد من ذلك.
الرابع: ما نسب الى شيخ المشايخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد من أن التنافي بين صفة الوجوب و أخذ العوض على الواجب ذاتي، لأن العمل الواجب مملوك للّه، كالعمل المملوك للغير، فلا يصح أن يكون موردا للإجارة، لأن تمليك المملوك ثانيا غير معقول، و لذا لا يجوز أخذ الأجرة على عمل خاص قد وقعت عليه الإجارة قبل ذلك.
و فيه أنا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد فإنما هي في الملكيتين العرضيتين بأن يكون شي‌ء واحد مملوكا لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال. و لا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين: بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر، فان هذا لا محذور فيه، بل هو واقع في الشريعة المقدسة، كسلطنة الأولياء و الأوصياء و الوكلاء على التصرف في مال المولى عليهم و الصغار و الموكلين، فإن ملكية هؤلاء في طول ملكية الملاك و من هذا القبيل مالكية العبيد على أموالهم بناء على جواز تملك العبد فان مالكيتهم في طول مالكية مواليهم. و كذلك في المقام، فإن مالكية المستأجر للعمل المستأجر عليه في طول مالكيته تعالى لها، بل مالكية الملاك لأموالهم في طول مالكيته تعالى لها، فإنه تعالى مالك لجميع الموجودات ملكية تكوينية إيجادية، و هي المعبر عنها في اصطلاح الفلاسفة بالإضافة الإشراقية، و قد سلط الإنسان على سائر الموجودات، و جعله مالكا لها، إما مالكية ذاتية كملك الشخص لأعماله و ذمته، و إما مالكية اعتبارية، كمالكيته لأمواله، و لعل الى ما ذكرناه يرجع ما أفاده المصنف (ره) من أنه (ليس استحقاق الشارع للفعل و تملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملكه الذي ينافي تملك الغير و استحقاقه)
الخامس: ما نسب الى الشيخ الكبير أيضا، و هو أن من لوازم الإجارة أن يملك المستأجر العمل المستأجر عليه، بحيث يكون له الإبراء و الإقالة و التأجيل، لدليل السلطنة و كل ذلك مناف لوجوب العمل المستأجر عليه.
و فيه أنك قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه: أن للواجب المستأجر عليه ناحيتين، إحداهما: حيثية وجوبه من قبل اللّه بأمر مولوي تكليفي. و ثانيتهما حيثية تعلق الأمر الإجاري به، و من المقطوع به أن عدم صحة الإقالة و الإبراء و التأجيل في الواجب إنما هو من ناحيته الاولى، و لا ينافي ذلك أن تجري فيه تلك الأمور من ناحيته الثانية.
السادس: ما ذكره شيخنا الأستاذ ثانيا من أن الإجارة أو الجعالة الواقعة على الواجب العيني من المعاملات السفهية، فتكون باطلة من هذه الجهة، فإن من شرائط الإجارة أو الجعالة‌ ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر، و في الواجب العيني ليس كذلك.
و لكنك قد عرفت مرارا: انه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، فتكون العمومات محكمة، على انه لا شبهة في إمكان الانتفاع بالواجب المستأجر عليه، و إذن فتخرج المعاملة عن السفهية، و قد تقدم بيان ذلك في المقدمة التي مهدناها للبحث عن أخذ الأجرة على الواجب السابع: ما احتمله بعض مشايخنا المحققين، و نسبه الى أستاذه في مبحث القضاء، و هو أن بذل العوض بإزاء ما تعين فعله على الأجير لغو محض، فلا يكون مشمولا للعمومات الثامن: ما نسبه الى بعض الاعلام من ان الإيجاب ينبعث عن مصلحة تعود الى المكلف و أخذ الأجرة على ما يعود نفعه إليه أكل للمال بالباطل.
و قد ظهر جواز هذين الوجهين من الأجوبة المتقدمة. و قد تجلى مما حققناه أن الإشكالات المذكورة لا ترجع الى معنى محصل تركن اليه النفس. و العجب من هؤلاء الأعلام، فإنهم ناقشوا في جواز أخذ الأجرة على الواجب، و أضافوا إليه شبهة بعد شبهة و نقدا بعد نقد حتى تكونت منها أمواج متراكمة. و يندهش منها الناقد البصير في نظرته الاولى!! (فأما الزيد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض). و قد ظهر من جميع ما ذكرناه سقوط جميع الأقوال المتقدمة غير ما بنينا عليه من القول بالجواز على وجه الإطلاق. و اللّه العالم.
(مصباح الفقاهة، جلد ۱، صفحه ۴۶۸)
 
کلام مرحوم نایینی:
(و اما عدم الجواز في الواجب العيني الغير النظامي) فلانتفاء كلا الركنين في صحة الإجارة فيه و ذلك لعدم سلطنة المؤجر على العمل لا يجابه عليه، و عدم كونه ممكن الحصول للمستأجر.
(و توضيح ذلك) ان طبيعة الأمر بحسب الاقتضاء لو لا قيام القرينة على خلافه هو ان يكون متعلقا بالعمل بمعنى الاسم المصدري، فالأمر بالصلاة مقتض لا يجاب الصلاة و مطلوبية وجودها في الخارج و هكذا في كل أمر بكل عمل سواء كان المعنى المصدري أيضا مطلوبا أم لا و هذا ضابط كلي في باب الأوامر إلا أن يقوم دليل على خلافه كما في الواجب النظامي، حيث ان معلومية الغرض من إيجابه و انه عبارة عن رفع اختلال النظام صارت قرينة على كون المطلوب بذل العمل و عدم احتكاره لا وجوده بما هو عمل، و كلما انتفت القرينة على صرف الأمر إلى ناحية العمل بالمعنى المصدري كان اللازم إبقاؤه على طبعه من اقتضائه لا يجاب العمل بمعنى الاسم المصدري فيصير العمل بالمعنى الاسم المصدري خارجا عن سلطنة العامل بسبب إيجابه عليه فيكون موجبا لانتفاء الأمر الأول من ركني صحة الإجارة (و أما انتفاء الأمر الثاني) فواضح حيث أن عمل الأجير لا ربط له بالمستأجر لكونه واقعا لنفسه عن نفسه و يوجب برأيه ذمته عما وجب عليه بلا مساس بالمستأجر أصلا.
و أما عدم الجواز في الواجب الكفائي الذي لم يثبت إمكان الاستنابة فيه فلانتفاء الأمر الثاني و لو تحقق فيه الأمر الأول (و توضيحه) أن الوجوب الكفائي ما لم يتعين على المكلف بالعرض تعيينا ناشيا عن فقد من به الكفاية لا يوجب رفع السلطنة عن متعلقة بل هو مع كونه واجبا بهذا الوجوب مقدور الفعل‌ و الترك و هذا كما في الواجب التخييري حيث أنه أيضا لا يقتضي رفع السلطنة عن كل واحد من أطراف متعلقة، بل كل واحد بخصوصيته مقدور كما لو لم يكن وجوب أصلا فالأمر الأول من ركني الصحة موجود و لكن العمل ليس ممكن الحصول للمستأجر و ذلك لفرض عدم دخول النيابة فيه و عدم صحة الاستنابة، فما يقع من الأجير انما يقع عن نفسه بلا ربط له إلى المستأجر أصلا.
(المکاسب و البیع، جلد ۱، صفحه ۴۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه هشتم
۲ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
بحث در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر قضا بر فرض وجوب قضا بود. سه وجه برای ممنوعیت اخذ اجرت بر واجبات از کلمات علماء نقل کردیم و هیچ کدام از نظر ما تمام نبود.
وجه چهارم که در کلمات مرحوم محقق کنی آمده است: ایشان ابتدا برای عدم مشروعیت اخذ اجرت بر واجبات بیانی ذکر کرده‌اند که در اجاره بر واجبات نمی‌توان به عمومات و اطلاقات مشروعیت معاملات تمسک کرد. ظاهر کلام ایشان این است که عدم شمول از باب قصور در این اطلاقات و عمومات است اما حمل بر صحت کلام ایشان این است که ایشان به خاطر اجماع و تخصیص این عمومات و اطلاقات آنها را صالح برای استدلال نمی‌دانند و در نتیجه مقتضای اصل و قاعده اولیه بطلان عقدی بر انجام واجبات است و اگر هم شک داشته باشیم مرجع اصل فساد (اصل عدم انتقال و عدم ملکیت) است.
ایشان اجماع را از عده‌ای از علماء نقل کرده است و فرموده است با وجود نقل اجماع از عده‌ای از علماء مخالفت برخی علماء مثل مرحوم مفید و شیخ و ... که به جواز اخذ اجرت بر قضا قائل شده‌اند جا ندارد چرا که خود این عده هم جزو مجمعین بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات هستند و قضا هم مصداقی از واجب است و خود این علماء به وجوب آن تصریح کرده‌اند.
و در ادامه استدلال دیگری برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات ذکر کرده‌اند و در نهایت هم نتیجه گرفته‌اند که معیار در عدم جواز اخذ اجرت وجوب فعلی است و اگر قضا وجوب فعلی نداشته باشد اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد لذا اگر واجب اهم دیگری وجود دارد که انجام آن متوقف بر اخذ اجرت بر قضا باشد، در این صورت اخذ اجرت بر قضا از مصادیق اخذ اجرت بر واجب نیست چون در مقام تزاحم با واجب اهم، واجب مهم وجوب فعلی نخواهد داشت و لذا اخذ اجرت بر آن اخذ اجرت بر واجب نیست.
استدلال ایشان بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات عبارت است از: ظاهر اطلاقات ادله وجوب اشیاء این است که مطلوب شارع فعل آنها به نحو مجانی است حتی اگر عبادی هم نباشند به نحوی که اگر داعی بر انجام آنها اجرت باشد آن عمل مامور به نیست. بله اشکالی ندارد داعی بر داعی اجرت باشد اما داعی بر خود فعل نباید اجرت باشد چه عمل توصلی باشد و چه تعبدی. و لذا اگر کسی برای کسب ثواب و متنعم شدن به نعم الهی واجب را انجام می‌دهد عملش صحیح است چون داعی بر عمل همان امر الهی است و داعی بر داعی کسب نعمت‌های الهی است. بنابراین هر جا دلیلی بر خلاف این اطلاقات نداشته باشیم، مقتضای اطلاقات عدم جواز اخذ اجرت است و چون در اجاره و مثل آن داعی بر انجام عمل اخذ اجرت است اجیر شدن بر انجام واجبات صحیح نیست.
سوال اول این است که ایشان بر چه اساسی چنین ظهوری را استفاده کرده‌اند؟ چرا گفته‌اند ظاهر اطلاقات ادله واجبات انجام مجانی آنها ست؟ آنچه به نظر می‌رسد این است که چون امر اقتضاء می‌کند چه مکلف بخواهد و چه نخواهد باید عمل را انجام دهد یعنی حتی اگر اجرتی هم نباشد باید انجام دهد پس مکلف نمی‌تواند انجام دادن عمل را بر اخذ اجرت متوقف کند. اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف باید عمل را انجام دهد حتی اگر اجرتی هم در کار نباشد و لزوم انجام آن مشروط به اخذ عوض نیست و حتی اگر فرد ممتنع از بذل اجرت هم باشد باز هم مکلف باید عمل را انجام دهد پس توقف انجام عمل بر اخذ اجرت خلاف این اطلاق است. اطلاق ادله واجبات اقتضاء می‌کند واجب مطلق باشد و مشروط به بذل اجرت و اخذ اجرت نیست. بله اگر در موردی دلیل خاصی بر مجاز بودن اخذ اجرت داشته باشیم مثل واجبات نظامیة، از این اطلاقات رفع ید می‌کنیم و به جواز اخذ اجرت حکم می‌کنیم.
بعد ایشان مثال‌هایی را بیان کرده‌اند که اصلا خروج از محل بحث (اخذ اجرت بر واجبات) است مثلا بر پسر بزرگ قضای نماز پدر واجب است و اشکالی ندارد فرد دیگری برای قضای آن نمازها اجیر بشود که اصلا ارتباطی با محل بحث ما ندارد چون بحث در جایی است که فردی برای انجام عملی که بر خودش واجب است اجیر بشود نه اینکه عملی که بر کسی واجب است دیگری نمی‌تواند برای انجام آن اجیر شود.
آنچه ایشان تا اینجا بیان کرده‌اند این است که اخذ اجرت جایز نیست نه اینکه تملک عمل جایز نیست اما نتیجه‌ای که گرفته‌اند این است که تملک عمل و اجرت جایز نیست اما اخذ اجرت اشکالی ندارد و لذا جعاله (بنابر مبنایی که جعاله را تملک عمل نمی‌داند) بر انجام واجب اشکالی ندارد اما تملیک عمل به دیگری (در مثل اجاره) جایز نیست. بنابراین اینکه گفته شد ظاهر از اطلاقات ادله واجبات لزوم انجام مجانی آنها ست منظور این است که عمل را نباید به کسی تملیک کرد اما اینکه برای عمل اجرت بگیرد بدون اینکه عمل را به کسی تملیک کرده باشد اشکالی ندارد و در فقه داریم جایی که فرد برای عمل اجرت می‌گیرد در حالی که عملش را به کسی تملیک نکرده است مثل اینکه کسی به دیگری امر کند کاری را انجام دهد در این صورت ضامن اجرت عمل است اما مالک عمل نمی‌شود.
سپس گفته‌اند در جعاله تردیدی هست از این جهت که آیا در جعاله عمل شیئا فشیئا ملک جاعل می‌شود همان طور که در اجاره ملک مستاجر می‌شود؟ یا اینکه عمل ملک جاعل نمی‌شود اما اجرت ملک عامل می‌شود؟ (البته در اجاره به مجرد انعقاد عقد عمل ملک مستاجر می‌شود و عملی که شیئا فشیئا هم محقق می‌شود ملک او است اما در جعاله واضح است به مجرد انشاء جعاله عمل ملک جاعل نمی‌شود اما آیا هر مقدار از عمل که محقق می‌شود ملک جاعل می‌شود یا نه؟) اگر در جعاله عمل عامل ملک جاعل بشود در این صورت اخذ اجرت بر قضا حتی با جعاله هم جایز نیست (چون گفتیم تملیک و تملک عمل واجب جایز نیست) اما اگر عمل ملک جاعل نمی‌شود بلکه فقط عامل مالک اجرت می‌شود در این صورت اخذ اجرت بر قضا با جعاله بدون اشکال است.
خلاصه اینکه نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند با استدلال ایشان ناسازگار است و لذا اشکال اول به کلام ایشان این است که آنچه استدلال کردند این بود که ظاهر ادله واجبات لزوم مجانی بودن عمل است اما نتیجه‌ای که گرفته‌اند این است که تملیک و تملک عمل جایز نیست اما اخذ اجرت اشکال ندارد و تفاوت بین آنها روشن است.
اشکال دوم این است که این کلام (ظهور ادله واجبات در لزوم مجانی بودن عمل) ادعای صرف است و دلیلی ندارد. حقیقت وجوب عدم جواز ترک است و اینکه برای شارع انجام عمل مهم است و لذا حتی اگر اجرتی هم نبود مکلف باید انجام می‌داد اما این به معنای لزوم مجانی بودن عمل نیست و لذا اگر در تملک آن عمل واجب غرض عقلایی وجود دارد اخذ اجرت بر آن اشکالی ندارد و با ظهور امر و واجب بودن آن کار منافاتی ندارد و لذا مرحوم آقای خویی هم به عکس این ادعا معتقدند و اینکه ظهور ادله واجبات چیزی بیش از لزوم وقوع فعل نیست و اگر برای شارع مجانی بودن فعل مطلوب است باید ذکر کند همان طور که در اذان و افتاء و تدفین میت گفته است.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه نهم
۶ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
بحث ما در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر واجبات بود. چهار وجه برای عدم جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات بیان کردیم. خلاصه وجه چهارم این بود که ظاهر دلیل وجوب هر واجبی این است که مطلوب، انجام آن به نحو مجانی است مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن باشد. پس اخذ اجرت خلاف اطلاق دلیل وجوب است و نقل کردیم که مرحوم محقق کنی گفته‌اند منظور این است که ظاهر ادله وجوب این است که عمل واجب را نمی‌توان تملیک و تملک کرد اما اخذ اجرت بر آن بدون تملیک و تملک اشکال ندارد و لذا جعاله بر انجام واجب اشکالی ندارد اما اجاره باطل است. نتیجه این مبنا این است که حتی تملیک و تملک مجانی عمل واجب هم جایز نیست چون شخص مکلف حق ندارد عمل واجب خودش را به دیگری تملیک کند (چه مجانی و چه در مقابل چیزی) مگر اینکه بر جواز تملک عمل واجب به اجرت دلیل داشته باشیم مثل واجبات نظامیة.
و این ادعا دقیقا مقابل ادعای مرحوم آقای خویی است که مقتضای ظاهر ادله واجبات جواز اخذ اجرت است مگر اینکه بر عدم جواز دلیل داشته باشیم که از نظر ایشان در سه مورد دلیل داشتیم یکی تدفین میت و دیگری اذان و سوم افتاء و گفتیم دلیل ایشان بر عدم جواز اخذ اجرت بر افتاء تمام نیست و حتی اگر ما افتاء را هم از شئون مناصب امامت و نبوت بدانیم با این حال بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون مناصب امامت و نبوت، دلیلی نداریم و ادله‌ای که ایشان ذکر کرده‌اند بر این مطلب دلالت ندارند.
نتیجه اینکه هیچ کدام از وجوه ممنوعیت اخذ اجرت بر انجام واجبات تمام نبود و لذا مقتضای قاعده جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات و جواز تملیک و تملک آنها ست (البته با فرض تمام بودن سایر شرایط معاملات مثل اینکه داعی عقلایی بر آن باشد و ...) و به اطلاقات ادله صحت و نفوذ معاملات از اصل فساد رفع ید می‌کنیم.
علاوه حتی اگر اخذ اجرت بر انجام واجبات را هم جایز ندانیم مختص به برخی واجبات عینی تعیینی است و شامل همه انواع واجبات نمی‌شود چون در مثل واجبات تخییری انتخاب هر کدام از عدل‌های واجب اجباری نیست و مکلف بر انتخاب هر کدام از آنها مسلط است یا حتی در جایی که واجب تعیینی است اما افراد مختلفی از آن وجود دارد که قابلیت انجام واجب با هر کدام از آنها هست مکلف بر انجام هر کدام از مصادیق تسلط دارد و لذا می‌تواند برای تطبیق بر یک مصداق اجرت بگیرد یا در مثل واجبات کفایی که «من به الکفایة» وجود دارد فرد می‌تواند انجام ندهد و بر عدم انجام مسلط است هر چند اگر انجام بدهد مصداق واجب کفایی را انجام داده است.
بنابراین حتی اگر قضا واجب عینی هم باشد نه کفایی، اما چون حصص و مصادیق متعددی دارد مکلف می‌تواند برای انجام یک مصداق خاص اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد.
بعد از بحث از مقتضای قاعده نوبت به دلیل خاص می‌رسد و باید بررسی کرد با قطع نظر از مقتضای قاعده (چه قضا واجب باشد و چه نباشد و چه مطابق مقتضای قاعده اولی اخذ اجرت جایز باشد یا نباشد) ادله خاص بر چه چیزی دلالت می‌کنند.
برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا دو روایت مورد استدلال قرار گرفته است.
یک روایت را مرحوم صدوق در معانی الاخبار و خصال نقل کرده است:
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۳۲۹)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۱۱)
روایت از نظر سندی معتبر است. و روایت به صورت مرسل در تفسیر عیاشی هم نقل شده است. (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۳۲۱)
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند استدلال به این روایت مبتنی بر این است که جمله «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» جمله مستقلی باشد که در مقام بیان انواع سحت آمده است یعنی ضمیر «منها» به انواع سحت برگردد اما احتمال دارد این جمله تبعیض از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد در این صورت اجرت قاضی که از کارگزاران حکومت جور باشد سحت است نه مطلق اجرت بر قضا حتی اگر قاضی حکومت جور هم نباشد.
ایشان فرموده‌اند علاوه که همین روایت از عمار بن مروان بدون این فقره هم نقل شده است و لذا معلوم نیست اصلا چنین فقره‌ای در این روایت وجود داشته است. البته آن روایت که ایشان گفته‌اند از امام باقر علیه السلام است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)
به نظر اگر این دو را یک روایت هم ندانیم اما این روایت می‌تواند موید این باشد که منظور از این فقره مطلق اجور قضات نیست بلکه اجور قاضیان حکومت جور منظور است چرا که این فقره «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» در آن نیامده است که نشان می‌دهد راوی هم آن را بخشی از همان «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» می‌دانسته‌ است که آن را در نقل دیگری نقل نکرده است.

آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه دهم
۷ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
بحث در اخذ اجرت بر قضاء با توجه به ادله و روایات خاص بود. روایت عمار بن مروان را نقل کردیم که در مقام ذکر انواع سحت بود که اولین آن هر چه در اثر خدعه و کلاه برداری از امام باشد سحت است. تعبیر «كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ» تعبیر عامی است که شامل مثل اختلاس هم می‌شود. و گفتیم دلالت آن بر عدم جواز اخذ اجرت ناتمام است چون منوط به این است که «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت باشد نه از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» و این ثابت نیست بلکه ظاهر روایت همین است که این فقره تبعیض از انواع سحت نیست بلکه تبعیض از اعمال کارگزاران حکومت جور است. علاوه که اصلا صدور این فقره از امام علیه السلام محقق نیست چون در نقل دیگر این روایت، این فقره نیامده است و چون این‌ها یک روایتند وجود این فقره محرز نیست.
اما به نظر این فرمایش ایشان تمام نیست چرا که آن روایت علی بن رئاب از عمار بن مروان از امام باقر علیه السلام است و روایت ابی ایوب از عمار بن مروان از امام صادق علیه السلام است و لذا دلیلی نداریم که این دو روایت واحد باشند و حتی اگر روایت واحد هم بود باز هم کلام ایشان تمام نبود. اگر روایت فاقد این فقره شهادت سلبیه داشته باشد به اینکه این جمله نبوده است در این صورت حرف ایشان تمام بود اما اگر روایت چنین مدلولی نداشته باشد و احتمال داشته باشد که ناقل از امام معصوم علیه السلام بخشی از روایت را در یک مجلس نقل کرده باشد و بخش دیگری را هم در مجلس دیگر نقل کرده باشد حرف ایشان تمام نیست و بر همین اساس علماء که روایات را تقطیع می‌کرده‌اند و به اعمال تقطیع هم اشاره نمی‌کردند روایات آنها با یکدیگر منافات ندارد. آنچه مهم است این است که راوی دروغ نگوید و خلاف ضبط عمل نکند نه اینکه هر چه بوده است را نقل کند.
در هر حال دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت بر قضا ناتمام است.
روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۹)
استدلال به این روایت متوقف بر این است که منظور از اخذ رزق بر قضا، اخذ اجرت بر قضا باشد. اما این استدلال هم مخدوش است چون فرض روایت رزق است که به حسب لغت به معنای اجرت نیست بلکه به معنای بذل مجانی مال است و مفاد روایت این است که این رزق مجانی به عنوان مزد نبوده است بلکه به معنای مقرری مجانی است و چون اخذ رزق حتما جایز است روایت یا باید بر کراهت حمل شود (و البته سحت با کراهت هم سازگار است و نص در حرمت نیست لذا در مورد اجر حجام هم همین تعبیر آمده است) یا کنار گذاشته شود.
علاوه که فرض روایت اخذ از سلطان و حاکم جور است چون در آن زمان حاکم عادلی نبوده است تا احتمال اخذ اجرت یا رزق از آن متصور باشد.
مرحوم شیخ روایت دیگری هم نقل کرده است و به آن استدلال کرده است:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۴)
ایشان فرموده‌اند ظاهر از درخواست رشوه، اخذ اجر است و این حرف اگر چه بعید نیست اما روایت از نظر سندی ضعیف است علاوه که در روایت دیگری از کافی (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۵۹)که بعید نیست همین روایت باشد طور دیگری نقل شده است و لذا اصل این نقل ثابت نیست.
نتیجه اینکه دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر قضا نداشتیم و مطابق قاعده اخذ اجرت جایز است.
بحث دیگری که مطرح است تحدید موضوع اجر بر قضا است به طوری که از رزق و رشوه متمایز شود. اجر به معنای عوض آن عمل است چه عوض از تملک آن باشد مثل باب اجاره یا غیر آن مثل جعاله (هر دو اجر هستند) و این با رزق تفاوت ماهوی دارد. رزق به معنای بذل مجانی است نه اینکه در عوض باشد هر چند در ظرف خاصی باشد. اما رشوه به معنای اخذ اجرت به ازای حکم برای یکی از متخاصمین است چه حکم حق باشد و چه باطل یا به ازای حکم به نفع یکی از متخاصمین که باطل است اما بذر اجرت برای حکم به حق بین آنها و به نفع محق واقعی رشوه نیست و لذا بیت المال که به قاضی اجرت می‌دهد به ازای اینکه مطابق حق در مساله حکم کند رشوه نیست. پس رشوه این است که پول را در عوض حکم برای غیر محق یا به نفع یک نفر از آنها چه محق باشد و چه نباشد بدهند اما بذل اجرت برای حکم به حق رشوه نیست حتی اگر خود متخاصمین آن را بپردازند. بر همین اساس یکی از پیشنهادات برای حل مساله اطاله دادرسی که تعداد پرونده‌ها بسیار بیشتر از تعداد قاضی‌های متناسب است همین است که متخاصمین اجرت قضاوت و دادرسی بر اساس حق را بپردازند و هر کدام از آنها حاضر به پرداخت شدند پرونده آنها مورد رسیدگی سریعتر قرار بگیرد که در نتیجه پرونده افرادی هم که نمی‌توانند اجرت را بپردازند سریعتر رسیدگی می‌شود و حتی لازم نیست از قضاتی که مشغول به کارند استفاده شود تا در روند رسیدگی عادی پرونده‌ها مشکلی ایجاد شود و یا خلاف نوبت و عدالت برخورد شود بلکه می‌توانند برای رسیدگی به این پرونده‌ها که متخاصمین حاضرند تمام هزینه دادرسی را بپردازند از افرادی استفاده کنیم که صلاحیت قضاوت را دارند اما دولت به خاطر کمبود بودجه نمی‌تواند آنها را استخدام کند و این نه با رعایت نوبت و عدالت ناسازگار است و نه مشکل شرعی در اخذ اجرت دارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه یازدهم
۸ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
مرحوم آقای گلپایگانی در رد احتمال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بیانی دارند. ایشان فرموده‌اند اگر قرار بود «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از «مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد باید ضمیر به صورت مذکر می‌آمد چون «ما» مذکر است و اینکه ضمیر مونث آمده است نشان می‌دهد «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت است.
اما این حرف از ایشان غریب است چون درست است که «ما» از نظر لفظی مذکر است اما به لحاظ معنای آن می‌تواند ضمیر مونث به آن برگردد.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بحث در جواز اخذ اجرت بر قضا در مورد قضای به حق بود اما اجرت بر قضای باطل (مثل قضای به حکم به غیر حق) یا قضای حرام (مثل قضای از ناحیه حاکم جور) بدون شک حرام و فاسد است.
گفتیم اجر یعنی آنچه در عوض و مقابل عمل پرداخت می‌شود در مقابل رزق که معنای آن مجانی است و لذا اگر آنچه می‌دهند در عوض و مقابل عمل نباشد بلکه مجانی باشد حتی اگر مشروط به عمل هم باشد اجر نیست و لذا هبه مشروط به قضا، اجر بر قضا نیست و رزق در هر صورت (اگر هبه باشد عقد است و اگر بذل و اباحه تصرف باشد ایقاع است) اجر نیست. بله اگر رزق مشروط به عمل قضا باشد در این صورت عمل قضا علاوه بر وجوب کفایی‌اش، به وجوب دیگری هم واجب می‌شود.
هم چنین اجر با رشوه متفاوت است چون اگر چه ممکن است رشوه به عنوان اجر و در مقابل عمل باشد اما رشوه چیزی است که یا در مقابل حکم به باطل داده می‌شود و یا چیزی است که در مقابل حکم به نفع یک نفر از متخاصمین داده شود چه حق باشد یا باطل علاوه رشوه ممکن است اصلا اجر نباشد بلکه هدیه باشد حال هدیه برای حکم به باطل یا حکم به نفع یکی از متخاصمین چه حق باشد و چه باطل. این هم حقیقتا رشوه است نه اینکه حیله‌ای باشد برای فرار از رشوه تا در بحث حیل قرار بگیرد.
اما اگر هدیه بدهد نه به شرط حکم به باطل یا به نفع یکی از متخاصمین بلکه به داعی آن باشد، آیا رشوه است یا نه؟ محل بحث است و بعید نیست این هم رشوه باشد که توضیح آن در بحث رشوه خواهد آمد.
مساله بعد:
بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.
اگر کسی اخذ اجرت بر قضا را حرام بداند آیا اخذ اجرت برای ثبت اشکال دارد؟ ایشان فرموده‌اند اشکالی ندارد چون ثبت قضاوت که واجب نیست تا اخذ اجرت بر آن اشکالی داشته باشد و نه از مقدمات قضا ست.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر چه اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد اما سزاوار نیست که قاضی آن را حیله‌ای برای رسیدن به اجرت قرار دهد و سزاوار نیست این افراد هم برای قضاوت به کار گرفته شوند.
«نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجا عن القضاء و مقدماته كالكتابة و الرسم و نحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع و حفظته و لا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك و بالتحاكم في مكان مخصوص و نحوه من الأمور الزائدة على القضاء، لما فيه من النفرة و جلب التهمة و عدم رغبة الناس في الدين و أهله» (جواهر الکلام، جلد ۲۲، صفحه ۱۲۴)
ظاهر این عبارت این است که این کارها اشکال ندارد اما سزاوار نیست. مرحوم کنی بعد از نقل این قسمت کلام صاحب جواهر فرموده‌اند این کارها جایز نیست و توضیح آن خواهد آمد.
اما اگر چیزی از مقدمات قضا باشد ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که باز هم اخذ اجرت اشکالی ندارد اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا در کلمات عده‌ای از علماء غیر جایز شمرده شده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه دوازدهم
۹ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر مقدمات قضا
مرحوم آقای خویی فرمودند اخذ اجرت بر کتاب اشکالی ندارد چون نه واجب است و نه قضا بر آن متوقف است و ظاهر تقریر ایشان این است که اخذ اجرت بر مقدمات هم اشکال ندارد (المعتمد فی القضاء و الشهادات و و الحدود، صفحه ۶۶) اما برخی از علماء اخذ اجرت بر مقدمات را هم اشکال کرده‌اند.
امور زائد بر قضاء سه دسته‌اند:
اموری که قضا بر آنها متوقف نیست مثل کتابت که ظاهرا همه قبول دارند اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد.
اموری که غیر قضا هستند و وجود مستقلی از قضا دارند و قضا بر آنها متوقف است و به عبارت دیگر مقدمه قضا هستند مثل شنیدن ادعا و بررسی شهود و قسم دادن و ...
اموری که وجود مستقلی از قضا ندارند اما قوام قضا هم به آنها نیست مثل قضای در مکان مخصوص که مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور سزاوار نیست اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست.
مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست و اخذ اجرت بر حصص و اوصافی که با قضا متحدند و وجود مستقلی ندارد هم جایز نیست.
ما گفتیم اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد چون واجب نیست و دلیل دیگری هم بر منع از آن نیست. بله اگر دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء، حرمت اجر بر واجبات نباشد بلکه دلیل خاص و روایات باشد که در آن گفته شده بود اجر قاضی سحت است، شاید کسی بگوید اخذ اجرت بر کتابت هم اشکال دارد چون ظاهر از اجر قاضی یعنی اجری که به قاضی داده می‌شود چه بابت قضا و چه بابت ملابسات قضا از اموری که از شئون قضا محسوب می‌شود. نگفته است اجر بر قضاء سحت است بلکه گفته اجر قاضی سحت است یعنی اگر فرد از جهت اینکه قاضی است اجری دریافت کند حرام است چه این اجرت بر خود قضا باشد یا بر امور ملابس با آن.
مثل آنچه ما در حرمت تلقیح مصنوعی گفتیم که ظاهر از ادله حفظ فرج فقط این نیست که زن با غیر شوهر زنا نکند بلکه جعل نطفه اجنبی هم از مصادیق مخالفت با حفظ فرج است و حفظ فرج اقتضاء می‌کند حتی نطفه اجنبی در رحم قرار نگیرد حتی اگر بدون نزدیکی باشد.
خلاصه اینکه این طور نیست که اگر کتابت واجب نباشد، هیچ وجهی برای حرمت اجر بر آن متصور نباشد هر چند ما اصل دلالت این روایات بر حرمت اجر قاضی را نپذیرفتیم.
اما اخذ اجرت بر مقدمات، ظاهرا همه کسانی که اخذ اجرت بر قضا را جایز نمی‌دانند اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نمی‌دانند غیر از مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند حتی اگر اخذ اجرت بر قضا جایز نباشد اخذ اجرت بر مقدمات اشکال ندارد.
وجوهی که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ذکر شد مثل اینکه امر واجب ملک خداوند است و دو ملکیت بر مال واحد جمع نمی‌شود یا اینکه مستاجر مسلط بر عمل واجب اجیر نمی‌شود یا اینکه فعل واجب مقدور اجیر نیست چون شرعا سلطه بر ترک آن ندارد در مقدمات هم قابل بیانند یعنی اگر کسی بر اساس آنها اخذ اجرت بر واجبات را جایز ندانست باید اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نداند چون مقدمه واجب، حداقل عقلا واجب است حتی اگر شرعا واجب نباشد و اگر عقلا واجب است یعنی مکلف بر ترک آن مسلط نیست و قدرت شرعی بر ترک آن ندارد و به حکم عقل ملک خداوند است.
و اما اینکه ظهور ادله وجوب عمل، لزوم انجام مجانی آن است، اگر مقدمه واجب را شرعا واجب ندانیم که اصلا این دلیل جا ندارد و اگر آن را واجب شرعی هم بدانیم به مناط حکم عقل است و حکم عقل لزوم انجام مجانی آن نیست بلکه به لزوم انجام مقدمه حکم می‌کند از این جهت که بدون انجام آن، انجام واجب ممکن نیست. اما مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ظاهر ادله وجوب عمل این است که هم عمل مجانی انجام شود و هم مقدمات آن مجانی انجام شود و ظاهر کلام ایشان این است که حتی اگر مقدمه وجوب شرعی هم نداشته باشد با این حال ظاهر ادله وجوب عمل انجام مقدمات باید مجانی باشد. و ما گفتیم ادله وجوب عمل چنین ظهوری ندارد و لذا حرف ناتمام است.
اما اگر دلیل بر حرمت اجر بر قضا روایت و دلیل خاص باشد به همان بیانی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمات هم حرام است و حرمت اخذ اجر قاضی به طور واضح شامل اخذ اجرت بر مقدمات هم هست اما ما اصل دلالت آن روایت بر حرمت اخذ اجر را نپذیرفتیم.
ایشان در ادامه در حصص و اموری که مستقل از قضا نیستند بعد از نقل کلام صاحب جواهر مبنی بر جواز اخذ اجرت بر آنها نقل می‌کند و آن را درست نمی‌دانند و به همین مناسبت به بحث اجتماع امر و نهی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند بحث متوقف بر این است که امر متعلق به افراد است یا طبایع.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه سیزدهم
۱۳ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر مقدمات قضا
گفتیم امور غیر قضا سه دسته‌اند:
اموری که وجود مستقلی دارند که قضا هم بر آنها متوقف نیست.
اموری که وجود مستقلی دارند اما قضا بر آنها متوقف است.
اموری که وجود مستقلی ندارند و حصص قضا محسوب می‌شوند.
بحث در قسم اخیر بود. آیا اخذ اجرت بر حصه جایز است؟ مثل قضا در مکان یا زمان خاص و ... مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور اشکال ندارد اما سزاوار نیست چون در معرض وهن شریعت و منصب قضا ست. حکم این مثل حیل ربا ست که اگر چه مثلا با بیع الحیلة می‌شود فرد را به پرداخت زیاده ناچار کرد اما سزاوار نیست.
مرحوم محقق کنی در مقابل ایشان فرمودند حق این است که اخذ اجرت بر حصص جایز نیست. بیان ابتدایی ایشان این است که این بحث متوقف بر این است که مطلوب به اوامر چیست؟ ایشان سه مبنا را ذکر کرده‌اند:
یکی اینکه امر به شیء یعنی امر به طبیعت و ماهیت و امور مشخصه جزو مامور به نیستند به طوری که اگر اتیان ماهیت بدون هیچ مشخصه‌ای ممکن بود همان مامور به بود.
دوم اینکه امر به فرد از ماهیت تعلق گرفته است نه فرد مشتمل بر خصوصیت یعنی مطلوب به امر فردی از افراد ماهیت است اما نه فرد به مشخصات وجودی هر چند آن فرد در وجود منفک از خصوصیات وجودی نیست.
سوم امر به شخص خارجی و ماهیت همراه با خصوصیات تعلق گرفته است و لذا همه مشخصات خارجی هم جزو مامور به هستند.
طبق مبنای سوم اخذ اجرت بر حصص قضا اشکال دارد چون اخذ اجرت بر مامور به و واجب است اما مطابق دو مبنای اول اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد.
اما در ادامه فرموده‌اند حتی طبق دو مبنای اول هم بر همان اساسی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمه واجب جایز نیست اخذ اجرت بر حصه هم جایز نیست. در مقدمه قضا گفتیم چون قضا بر انجام این مقدمات متوقف است و انجام واجب بدون آنها ممکن نیست، اخذ اجرت بر حصه‌ای که متحد با طبیعت است و وجود متمایزی از طبیعت در خارج ندارد نیز جایز نیست.
عرض ما این است که باید ادله را بررسی کرد. اگر چه ما هیچ کدام از وجوه سابق بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات را نپذیرفتیم اما اگر کسی آنها بپذیرد چطور؟ به نظر حق این است که باید تفصیل داد:
اگر وجوه قاعده اولیه را ملاک حرمت اخذ اجرت قرار دهیم، اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد. اینکه عمل واجب ملک خداوند است و ملک خداوند نمی‌تواند ملک مستاجر هم شود، یا اینکه چون عمل واجب است، حق مطالبه‌ جدیدی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود و حتی اگر اجیر هم نباشد، باز هم موظف به انجام عمل است و دیگران هم از باب امر به معروف می‌توانند انجام واجب را از او مطالبه کنند، یا اینکه اجیر بر فعل واجب قدرت ندارد چون ترک آن در سلطه او نیست و یا اینکه ظاهر ادله واجبات، لزوم انجام مجانی آنها ست، اقتضایی نسبت به حرمت اخذ اجرت بر حصه ندارند. توضیح مطلب:
اجیر بر انجام هر کدام از حصص سلطنت دارد و این طور نیست که بر ترک حصه سلطه نداشته باشد پس فعل مقدور او است و لذا برای مستاجر هم حقی در انجام حصه ایجاد می‌شود و وجوب عمل اقتضایی نسبت به مطالبه غیر اجیر نسبت به حصه ندارد و این طور نیست که از باب امر به معروف بتوان از او انجام حصه را مطالبه کرد.
همان طور که دو ملکیت متماثل ممکن نیست اما اینکه خداوند مالک جامع باشد و مستاجر مالک حصه باشد چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه دو نفر شخص واحدی را اجاره کنند یکی از آنها او را بر جامع اجیر کند و دیگری بر حصه مثل اینکه کسی زید را اجیر کند برای خیاطت و دیگری زید را اجیر کند برای تعلیم خیاطت. تعلیم خیاطت جامع است و خیاطت لباس مشخص، یک حصه است که همان تعلیم خیاطت در ضمن آن هم می‌تواند محقق شود و زید با کار واحد هم به خیاطت وفا کرده است و هم به تعلیم خیاطت. آیا کسی هست که این دو اجاره را باطل بداند؟
اما وجهی که مرحوم کنی بیان کردند که ظاهر ادله وجوب لزوم انجام مجانی عمل است هم در اینجا تمام نیست چون فرضا بپذیریم منصرف ادله وجوب چنین چیزی است، اما نسبت به اصل انجام مامور به چنین انصرافی هست اما نسبت به حصص چنین انصرافی وجود ندارد و ادعای زائدی بر اصل آن ادعا ست.
اما اگر دلیل بر حرمت اخذ اجرت را دلیل خاص بدانیم مثل ادله‌ای که گفته بود اجر قاضی سحت است دلالت این ادله بر حرمت اخذ اجرت بر حصه هم بعید نیست چون نگفته است اجر قضا سحت است بلکه گفته است اجر قاضی سحت است و اجرتی که قاضی بر انجام حصص می‌گیرد، اجر قاضی است و لذا مشمول آن روایت است همان طور که گفتیم حتی بعید نیست شامل مثل کتابت هم بشود چون اجر قاضی در مورد آن صدق می‌کند. البته ما اصل دلالت آن روایات را نپذیرفتیم اما اگر کسی بپذیرد شمول آن نسبت به حصص روشن است.
نتیجه اینکه به حسب قاعده و نصوص خاص، وجهی برای ممنوعیت اخذ اجرت بر قضا یا مقدمات آن یا حصص آن یا امور مستقل از آن مثل کتابت وجود ندارد و اخذ اجرت بر آنها جایز است.
اما اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت معرض وهن شریعت و منصب قضا ست عنوان دیگری است و اگر این عنوان محقق شود بر اساس تطبیق آن می‌توان به کراهت حکم کرد ولی اینکه در همه صور معرضیت وهن اتفاق می‌افتد یا نه محل بحث است مخصوصا معرضیت وهن در جایی که فرد نیازمند است و راه تامین معیشتی ندارد و اجرت هم از متخاصمین نمی‌گیرد بلکه از حکومت بگیرد و ... روشن نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه چهاردهم
۱۵ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
گفتیم معروف بین فقهاء این است که اخذ اجرت بر قضا و مقدمات آن جایز نیست اما اخذ اجرت بر امور مستقل از قضا مثل کتابت اشکالی ندارد، و اخذ اجرت بر حصص قضا محل اختلاف علماء است.
در حرمت اخذ اجرت تفاوتی بین اخذ اجرت از متخاصمین یا شخص ثالث است نیست و ادله حرمت اخذ اجرت (اگر تمام باشند) عامند چه وجوهی که برای قاعده اولیه بیان شد و چه ادله خاصی که مطرح شد.
البته باید توجه کرد اگر تسالمی در کلمات اهل سنت باشد و متفق بر حرمت اخذ اجرت بر قضا باشند، سکوت ائمه از ردع نظر آنان، می‌توانند نشانه امضا این حکم باشد اما همین اختلاف در کلمات علمای اهل سنت هم مذکور است و اجماعی ندارند. ابن قدامة در المغنی گفته است:
«وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا، وَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ شُغْلِهِ، مِثْلَ وَالِي الْيَتِيمِ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ الْأَجْرَ عَلَى الْقَضَاءِ. وَكَانَ مَسْرُوقٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا يَأْخُذَانِ عَلَيْهِ أَجْرًا، وَقَالَا: لَا نَأْخُذُ أَجْرًا عَلَى أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا جَازَ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزْ إلَّا مَعَ الْحَاجَةِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِي الْخِلَافَةَ، فَرَضُوا لَهُ الرِّزْقَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ. وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ رَزَقَ زَيْدًا وَشُرَيْحًا وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَمَرَ بِفَرْضِ الرِّزْقِ لِمَنْ تَوَلَّى مِنْ الْقُضَاةِ، وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ فَرْضُ الرِّزْقِ لَتَعَطَّلَ، وَضَاعَتْ الْحُقُوقُ.
فَأَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ الْقُرْبَةِ، فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ، وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي رِزْقٌ، فَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ: لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي رِزْقًا عَلَيْهِ. جَازَ. وَيَحْتَمِلَ أَنْ لَا يَجُوزَ.»
(المغنی، جلد ۱۴، صفحه ۹)
ظاهر این عبارت این است که آنها هم نص و روایت خاصی در این مساله نداشته‌اند و بر اساس وجوه اجتهادی به این نظر رسیده‌اند.
آنچه تا اینجا گفتیم این بود که اخذ اجرت اشکالی ندارد و می‌توان او را اجاره کرد اما گفتیم قاضی حق ندارد قضا را بر اخذ اجرت معلق و موقوف کند که اگر بذل اجرت نشد حکم نکند و حتی اگر او را اجیر هم نکند او باید حکم کند و حق نکول از قضا را ندارد، جواز اخذ اجرت بر قضا غیر از این است که انجام واجب را منوط به اخذ اجرت بکند که اگر او را اجیر نکردند حکم نکند، آنچه ما گفتیم جواز اخذ اجرت بر قضا ست نه اناطه قضا بر اخذ اجرت و قضا هم از واجبات نظامیه‌ای که وجوب آنها مطلق است و به بذل اجرت منوط نیست یعنی مثل نانوایی و طبابت و ... نیست که واجبات نظامیه‌ای هستند که وجوب آنها مشروط به بذل اجرت است و بعد از بحث از رشوه به بررسی آنچه در خارج اتفاق می‌افتد اشاره خواهیم کرد که اینکه دادرسی را موقوف بر اخذ هزینه دادرسی کرده‌اند چه حکمی دارد.
در اینجا و قبل از بحث ارتزاق قاضی، دو مساله دیگر مطرح شده است:
یکی اینکه مشهور به حرمت اخذ اجرت بر قضا فتوا داده‌اند (هر چند ما آن را نپذیرفتیم) آیا این فتوا مطلق است؟ یا مقید به عدم ضرورت قاضی است؟ یعنی اگر قاضی هیچ راه دیگری برای امرار معاش ندارد و تنها راه او اخذ اجرت بر قضا ست آیا باز هم اخذ اجرت حرام است؟
از کلام مرحوم محقق در شرایع استفاده می‌شود که بدون ضرورت جایز نیست و با ضرورت اشکالی ندارد اما مرحوم صاحب جواهر از آن چیز دیگری فهمیده‌اند و کلام ایشان را مضطرب تشخیص داده‌اند. مرحوم کنی هم اخذ اجرت در فرض اضطرار را جایز دانسته‌اند و البته بین فرض تعین قضا و غیر آن تفصیلی بیان کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه پانزدهم
۱۶ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
بنابر عدم جواز اخذ اجرت بر قضا، آیا این عدم جواز مختص به حالت اختیار است یا در حال ضرورت نیز اخذ اجرت جایز نیست. منظور از ضرورت و اضطرار یعنی اگر قاضی راه دیگری برای امرار معاش نداشته باشد و تنها راه معاش او قضا باشد یا اینکه اگر قرار باشد به قضا مشغول باشد کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد که امرار معاش کند پس یا باید به قضا مشغول شود و اجرت بگیرد یا قضا را ترک کند و از راه دیگری امرار معاش کند.
مرحوم محقق در شرائع عبارتی دارند که فهم آن مقداری مشکل است:
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء‌ فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنه من المصالح و إن تعين للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختل أحد الشرطين لم يجز
(شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۶۱)
مرحوم محقق کنی گفته است با اینکه اخذ اجرت بر واجب جایز نیست مطلقا و هیچ استثنایی هم ندارد با این حال برای کسی که مضطر است اخذ اجرت اشکال ندارد چون در این صورت قضا واجب نیست و بلکه حتی اگر به عنوان قضا هم واجب باشد باز هم اخذ اجرت اشکالی ندارد.
توضیح مطلب: برای این شخص بین وجوب قضا مجانی و وجوب حفظ حیات و نفس و وجوب انفاق بر نفس و اهل تزاحم شکل می‌گیرد چون حفظ حیاتش متوقف بر این است که سراغ شغلی برود و امرار معاش کند و اطلاق وجوب قضا هم اقتضاء می‌کند که قضا بر کسی که اهلیت برای قضا دارد واجب است پس دو تکلیف مطلق دارد که اتفاقا مکلف امکان امتثال هر دو را ندارد نه اینکه ذاتا بین وجوب قضا و وجوب حفظ نفس و وجوب انفاق بر نفس و اهل تنافی باشد (البته اگر ادله نفی حرج و اضطرار را حاکم بر حتی مثل وجوب قضا هم بدانیم در این صورت تزاحمی شکل نمی‌گیرد) و چون وجوب حفظ نفس اهم است، بر قضا مقدم است و لذا قضا وجوب فعلی نخواهد داشت و در این صورت اخذ اجرت بر قضا، اخذ اجرت بر واجب نیست بلکه نه فقط اگر وجوب حفظ نفس اهم باشد بلکه حتی اگر مساوی هم باشند باز هم وجوب قضا از ساقط است. پس قضا به عنوان قضا واجب نیست بلکه به عنوان وجوب حفظ نفس و انفاق بر نفس و اهل واجب است چون یکی از مصادیق امرار معاش است.
بعد فرموده‌اند بلکه حتی می‌توان گفت قضا به عنوان قضا هم واجب است، چون وجوب قضا در طول جواز اخذ اجرت بر قضا به عنوان یکی از مصادیق حفظ نفس و انفاق بر نفس و اهل، اشکالی ندارد. یعنی وقتی فرد مکلف به جامع تحصیل نفقه و حفظ نفس است و بر این اساس اخذ اجرت بر قضا برای او جایز شد، اشکالی ندارد در طول جواز اخذ اجرت بر قضا، بر اساس اطلاقات وجوب قضا، قضا بر او واجب شود یعنی قضاوتی بر مکلف واجب است که امرار معاش از طریق آن هم جایز است. قضاوت مجانی با وجوب تحصیل نفقه تزاحم داشت و بر این اساس از وجوب ساقط شد و لذا قضا واجب نیست و اخذ اجرت بر آن جایز است و اگر بعد از این وجوبی برای قضا فرض شود در طول جواز اخذ اجرت است و لذا می‌تواند ادله وجوب قضا شامل آن شود (یعنی ادله وجوب قضا شامل این قضا در مقابل اجرت هم شود) و چون این وجوب در طول جواز اخذ اجرت است با آنچه قبلا گفته شد که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا جایز نیست منافاتی ندارد.
و به عبارت دیگر در مساله قبل حرمت اخذ اجرت در طول وجوب عمل بود، و اینجا وجوب عمل در طول جواز اخذ اجرت است. در حقیقت در این صورت قضا هم مثل واجبات نظامیة‌ که وجوب آنها در طول جواز اخذ اجرت بر آنهاست خواهد شد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان