• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انقلاب نسبت
#1
جلسه اول
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
تنها بحث باقیمانده از مباحث تعادل و تراجیح، انقلاب نسبت است که از مباحث بسیار مهم علم اصول است و در کلمات اصولیین با منظورات مختلف طرح شده است. انقلاب نسبت که در کلمات مرحوم نایینی و متاخر از ایشان ذکر شده است متفاوت با منظور مرحوم آخوند و شیخ است.
در کلمات متاخرین طرح بحث انقلاب نسبت برای حل تعارض دو دلیل است مثلا نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و با انقلاب نسبت، دو دلیل عموم و خصوص مطلق می‌شوند اما در طرح این بحث در کلمات مرحوم نراقی و شیخ و آخوند برای دفع شبهه تعارض بین ادله مختلف است که منشأ آن انقلاب نسبت است. در حقیقت از نظر مثل شیخ و آخوند انقلاب نسبت حل تعارض نیست بلکه ایجاد تعارض است و مرحوم شیخ و آخوند در صدد حل این شبهه و حل تعارضند و لذا نسبت را بین عام واحد و مخصصات متعدد سنجیده‌اند و سوال این بوده است که آیا ابتدائا عام را باید با یک خاص سنجید و بعد نتیجه را با یک خاص دیگر سنجید که نتیجه این می‌شود که نسبت بین نتیجه عام بعد از تخصیص و دلیل خاص دیگر، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و در نتیجه تعارض است یا اینکه نسبت عام به مخصصات متعدد مساوی است و لذا نسبت آنها همان عموم و خصوص مطلق است و تعارضی نیست.
در هر صورت مساله از هر دو نظر مهم است و بحث تخصیص مبتنی بر بحث انقلاب نسبت است و هر عامی با هر خاصی که تخصیص بخورد چنانچه نتیجه را اگر با خاص دیگر بسنجیم نتیجه عموم و خصوص من وجه باشد تخصیص معنا ندارد و لذا موارد تخصیص بسیار کم خواهد بود و صرفا مواردی است که یا عام فقط مخصص واحد داشته باشد یا اینکه بعد از تخصیص هم چنان نسبتش با سایر مخصصات عموم و خصوص مطلق باشد که موارد آنها خیلی کم است. علاوه که بنابر مسلک انقلاب نسبت موارد تعارض محکم بین دو دلیلی که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است حل می‌شود. در نتیجه چه انقلاب نسبت را بپذیریم و چه آن را انکار کنیم بحث دارای ثمر است و از مباحث مهم است.
مرحوم آخوند فرمودند اگر یک دلیل اظهر از دیگری باشد مقدم است و تشخیص اظهر در مواردی که تعارض بین دو دلیل است پیچیده نیست چون یا نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است که مطلق بر مقید حمل می‌شود یا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است یا تباین است یا تساوی است و ... و فقط در برخی موارد مثل اینکه عام اظهر است یا اطلاق و ... مباحثی مطرح شده است که قبلا به آنها اشاره شده است. اما اگر تعارض بین بیش از دو دلیل باشد مساله مشکل است. تعارض بین بیش از دو دلیل صور مختلفی دارد که آنچه کلام آخوند بر آن متمرکز است جایی است که عام واحد و خصوصات متعدد باشد و مثل مرحوم نراقی معتقد شده‌اند اگر عام واحدی باشد که خصوصات متعدد دارد نسبت بین عام و هر کدام از آنها را باید بعد از تخصیص با سایر خصوصات در نظر گرفت و صرف اینکه نسبت بین عام و آن خاص (بدون در نظر گرفتن تخصیص با سایر خصوصات) عموم و خصوص مطلق است برای تخصیص و حل تعارض کافی نیست.
البته باید دقت کرد بحث منحصر در عام و خاص نیست و در مطلق و مقید هم جاری است حتی طبق مسلک مشهور که اطلاق را بر اساس مقدمات حکمت می‌دانند چون طبق نظر مشهور، مقید منفصل خدشه‌ای در ظهور اطلاق ایجاد نمی‌کند و در حجیت و مراد جدی خلل وارد می‌کند مثل عام و خاص.
مثلا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عام است و مخصصات متعدد دارد مثل نهی از بیع غرری و نهی از بیع ربوی و نهی از بیع صبی و نهی از بیع سفیه و ...
حال اگر هر کدام از این مخصصات را با عام ابتدائا و با قطع نظر از سایر ادله در نظر بگیریم نسبت بین عام و آنها عموم و خصوص مطلق است و مخصص آیه شریفه خواهند بود اما اگر هر کدام را با عام بعد از تخصیص با سایر ادله در نظر بگیریم نسبت عموم و خصوص من وجه است مثلا اگر نهی از بیع غرری را با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد از تخصیص به عقد صبی در نظر بگیریم (که نتیجه آن لزوم معامله غیر صبی است) نسبت عموم و خصوص من وجه است (ماده اجتماع معامله غیر صبی غرری و ماده افتراق آیه شریفه معامله غیر صبی غیر غرری و ماده افتراق دلیل نهی از بیع غرر معامله صبی غرری) و تعارض محکم است.
گفتیم اگر این شبهه مطرح باشد و انقلاب نسبت به تعارض بین ادله منجر شود موارد تخصیص بسیار نادر خواهد شد و منحصر در جایی است که عام مخصص واحد داشته باشد یا اینکه نسبت بین آنها بعد از تخصیص همچنان عموم و خصوص مطلق باقی بماند که در جایی است که نسبت بین خصوصات تباین باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم البصری» که هر کدام از این خصوصات را با عام بسنجیم چه قبل از تخصیص با خاص دیگر و چه بعد از تخصیص با خاص دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند اما اگر نسبت بین خصوصات عموم و خصوص من وجه باشد هر کدام از خصوصات را که با عام در نظر بگیریم اگر قبل از تخصیص به سایر مخصصات باشد نسبت عموم و خصوص مطلق است و اگر بعد از تخصیص به سایر مخصصات باشد نسبت عموم و خصوص من وجه است.
اما مثل مرحوم نایینی با اینکه این شبهه را حل کرده‌اند و پذیرفته‌اند باید نسبت بین هر خاص و عام را با قطع نظر از سایر مخصصات در نظر گرفت اما معتقدند بین ادله‌ای که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است با انقلاب نسبت تعارض آنها حل می‌شود و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق می‌شود.
مرحوم آخوند فرموده‌اند معیار در ملاحظه نسبت ظهور دلیل است نه حجت و این کلام مرحوم آخوند همان طور که شبهه مرحوم نراقی را جواب می‌دهد راه حل مرحوم نایینی برای حل تعارض را هم رد می‌کند و لذا مرحوم آخوند مطلقا منکر انقلاب نسبت است.
اگر ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل، ظهور باشد فرض این است که با مخصصات منفصل ظهور عام تغییری نمی‌کند و نسبت هم چنان عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند اما اگر معیار در نسبت سنجی بین دو دلیل حجیت باشد چون مخصص منفصل حجیت ظهور را مختل می‌کند و عام فقط در ما عدای مخصص حجت است نسبت بین آن و سایر مخصصات تغییر می‌کند.
 
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
فصل لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين و أما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء و لذا وقع بعض‏ الأعلام في اشتباه و خطإ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها.
و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه.
لا يقال إن العام بعد تخصيصه ب القطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه.
فإنه يقال إن المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها و إلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه و في غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص و أصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه و لا في غيره من المراتب لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها.
نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام و هو غير ظهور العام فيه في كل مقام.
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا و لو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فإن التباين إنما كان بينه و بين‏ مجموعها لا جميعها و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل‏.
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج.
نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۵۱)
 
کلام مرحوم نراقی:
عائدة (۴۰) في حكم العام و الخاص المطلقين و العامين من وجه‌
اعلم أنه قد حقق في الأصول أنه إذا تعارض العام و الخاص المطلقين، يخصص العام بالخاص.
و إذا تعارض العامان من وجه، يرجع إلى الترجيح إن كان، و إلّا فيحكم بالتخيير إن أمكن، و إلّا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما.
و هذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام و خاص مطلقين أو من وجه، و كثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما، لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين، بأن يتحد موضع المتعددين، لأنه في حكم الواحد، بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه.
كما إذا قال: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فهناك عام مطلق، و خاص مطلق متخالفين، و خاص مطلق من العام، و من وجه من الخاص، و التعارض في الفقيه الفاسق.
أو قال: أكرم العلماء، و أكرم الخياطين، و لا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، و التعارض بين الثلاثة في العالم الخياط الفاسق، و في العالم الفاسق و الخياط الفاسق بين كل اثنين.
و من هذا القبيل: ما ورد في الالتفات عن القبلة حيث ورد في حديث: «أن الالتفات يقطع الصلاة» و آخر: «أن الالتفات لا يقطع» و ثالث: «أن الالتفات بكل البدن يقطع» و رابع: «أن الالتفات بالاستدبار يقطع» و خامس بأن «الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع».
و لو لوحظت المفاهيم أيضا، تزداد المعارضات، ففي سادس: «الالتفات بغير الفاحش لا يقطع»، و في سابع: «الالتفات لا بكل البدن لا يقطع»، و في ثامن: «الالتفات الغير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع».
ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد، يحتمل أحد الوجوه الثلاثة:
الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين، مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي، و يحكم بمقتضاه، ثم تجمع المقتضيات، و يعمل فيه مثل ذلك.
كما يقال في المثال الأول: يعارض لا تكرم العالم الفاسق، مع أكرم العلماء، بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشي‌ء، أو يحكم بالتخيير، و لا تعارض بين الثاني و الثالث.
و إذا قال: لا تكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و أكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، و يعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول، و غير الفقهاء، و يختص عدم الإكرام بالفسّاق من غير الفقهاء.
الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته، و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر.
ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، و يكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه.
الثالث: أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته، مع ملاحظة ماله من سائر المعارضات، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض، بمعنى أن يلاحظ كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا.
و محصل الوجوه الثلاثة: أنه إما تجري القاعدة المقررة للمتعارضين بين كل اثنين من هذه الأمور من غير ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما، و من دون إجراء القواعد المقررة بينه و بين كل منهما، و هو الوجه الأول.
أو تجري القاعدة بين كل اثنين منها بعد ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما، و إجراء القواعد المقررة بينه و بين كل منها، و هو الوجه الثاني.
أو تجري القاعدة بين كل اثنين، مع ملاحظة وجود سائر المعارضات لكلّ من دون إجراء حكمه.
فيقال: هذا الخبر مع وجود هذا المعارض يخصص ذلك أو لا يخصصه.
ثم نقول: إنه لا شك أنّ الأول باطل، لأنّ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه، لا وجه للإغماض و قطع النظر عنه.
و كذا الثاني، لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد، لأن الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد‌ بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل، أو التسلسل.
فتعيّن الثالث، و هو الموافق للتحقيق، كما لا يخفى على المحقق الدقيق.
ثم توضيح ذلك بالمثال: أنه إذا ورد خبر: أنّ الالتفات عن القبلة يقطع الصلاة، و آخر: أنّ الالتفات لا يقطعها، و ثالث: أنّ الالتفات بكل البدن يقطعها، و رابع: أنّ الالتفات إلى غير الخلف لا يقطعها.
فالأول يعارض الثاني بالتباين، و الرابع بالعموم المطلق، و لا يعارض الثالث، و الثاني يعارض الثالث بالعموم المطلق، و لا يعارض الرابع، و الثالث يعارض الرابع بالعموم من وجه، و المفروض الإجماع على انتفاء التخيير في المسألة.
فعلى الوجه الأول: يحكم لتعارض الأولين بالرجوع إلى الأصل، و هو عدم القطع، ثم يحكم لتعارض الأول و الرابع بعدم القطع في غير الخلف، ثم لتعارض الثاني و الثالث بالقطع مع الالتفات بالكل، ثم لتعارض الثالث و الرابع بالرجوع إلى الأصل في الالتفات بالكل إلى غير الخلف، و بعدم القطع في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف، و بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف.
و بهذا يتم إجراء القواعد في هذه الأربعة، و مع ذلك يبقى حاصل تعارض الأول و الرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني و الثالث بالعموم من وجه، و ذلك أيضا يحتاج إلى إعمال القواعد، و محصله بعينه محصل تعارض الثالث و الرابع، فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف، و بعدمه في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف و يرجع في البواقي إلى الأصل.
و على الوجه الثاني: لا بد من تخصيص الأول بالرابع أولا، ثم معارضته مع الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث أيضا، و كل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث و الرابع، و إجراء القاعدة فيهما، و لا بد من إجراء القاعدة فيهما أيضا، بعد ملاحظة تعارض كل منهما (مع الأولين بشرط أن يكون ملاحظة تعارض الأولين‌ أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه) و هكذا، بل لا تقف على حدّ.
و على الوجه الثالث: يقال: إن الرابع أخص مطلقا من الأول، و لكنه معارض مع الثالث، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما، إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا.
و لا يخفى أنّ الأكثر عدم تفاوت المحصل على أيّ وجه كان العمل.
نعم يتفاوت في بعض الصور، كما إذا كان هناك عامّان مطلقان متخالفان، و خاصان منهما متوافقان، كقوله عليه السّلام: الالتفات يقطع، و الالتفات لا يقطع، و بالكل يقطع، و الى الخلف يقطع، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين، لكونهما أخصين مطلقا منه، و على الأولين لاختصاص الثاني بأحد الأخيرين، يكون تعارضه مع الآخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم.
و لا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: و إلى الخلف يقطع، الإجماع على القطع، حينئذ نقول: إنه كما أنّ الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالإجماع، فافهم و أضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة.
(عوائد الایام، صفحه ۳۴۹)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه دوم
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
آنچه در بحث انقلاب نسبت بیان کردیم این بود که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدد در حقیقت به عنوان اشکال و منشأ حدوث تعارض بین عام و خاص مطلق ذکر شده است به اینکه موجب می‌شد نسبت بین عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب شود و تعارض محکم شود اما متاخرین از انقلاب نسبت برای حل تعارض استفاده کرده‌اند و اینکه در مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه است با انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شوند و تعارض حل می‌شود.
و گفتیم در هر صورت همه باید شبهه مطرح شده در کلام مرحوم نراقی را جواب بدهند چه کسانی که منکر انقلاب نسبتند و چه کسانی که آن را قبول دارند و گرنه موردی برای تخصیص باقی نمی‌ماند چون باید بین این شبهه و موارد دیگری که انقلاب نسبت را قبول دارند فرقی را بیان کنند.
اما اینکه محل بحث مرحوم نراقی جایی است که عام واحدی باشد و خصوصات متعدد باشد که با یکدیگر معارضند یا غیر این است محل اختلاف است. مرحوم شیخ بحث ایشان را در جایی دانسته‌اند که عامی باشد و یک مخصص غیر لفظی و یک مخصص لفظی داشته باشد و آیا نسبت بین عام و مخصص لفظی باید بعد از تخصیص با مخصص غیر لفظی باشد یا با قطع نظر از آن باشد و فرموده‌اند بعید است که ایشان در جایی که دو مخصص لفظی باشند چنین مبنایی را پذیرفته باشد.
مرحوم آخوند انقلاب نسبت را منکرند و فرموده‌اند معیار نسبت بین دو دلیل ظهور لفظ است نه حجیت آن اما مثل مرحوم نایینی باید بین این انقلاب نسبت که منکرند و آن انقلاب نسبت که قبول دارند تفاوتی بیان کنند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند ظهور عام با ورود مخصص منفصل تغییر نمی‌کند و چون معیار نسبت دو دلیل ظهور لفظ است وجود و عدم وجود مخصص دیگر، نقشی در تغییر و انقلاب نسبت نخواهد داشت اما مرحوم نایینی می‌فرمایند هر کس تخصیص را بپذیرد حتما باید انقلاب نسبت را هم بپذیرید. تخصیص در موارد عموم و خصوص مطلق است تفاوتی ندارد این نسبت از ابتداء باشد یا بعدا بر اثر انقلاب نسبت ایجاد شود.
اشکال: چرا معیار نسبت بین دو دلیل ظهور کلام است؟ اگر ظهور حجت و مراد و منظور نباشد نمی‌تواند معیار نسبت باشد؟ چطور می‌توان خاص را با عامی را که حجت و مراد نیست در نظر گرفت؟ مخصص منفصل کاشف از این است که مستعمل فیه معنای خاص است و معنا ندارد ظهور عام معیار سنجش نسبت قرار بگیرد.
جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند مخصص هیچ تاثیری در مستعمل فیه و ظهور کلام ندارد و حتی اگر دلیل قطعی هم باشد تفاوتی در مدلول استعمالی عام ایجاد نمی‌کند و وجود مخصص چه قطعی و چه غیر قطعی کاشف از این است که عام مقصود جدی و حکم واقعی در لوح محفوظ نیست بلکه به عنوان قاعده کلی ظاهری بیان شده است. (البته باید دقت کرد منظور مرحوم آخوند از دلیل قطعی در اینجا با آنچه در کلام شیخ آمده است که منظورشان بدیهی است متفاوت است). قرینه منفصل فقط بیان مراد جدی و حکم واقعی است نه اینکه بیان مراد استعمالی باشد. و گرنه بعد از حتی تخصیص واحد هم نمی‌توان به عام تمسک کرد چون اگر تخصیص منفصل حاکی از آن باشد که عام در عموم استعمال نشده است، لفظ مجمل می‌شود چون باقی مراتب عام هیچ تعینی ندارند و تمسک به اصل عموم از توابع همین بحث است که مخصص منفصل خللی در مراد استمعالی وارد نمی‌کند.
هر مدلول استعمالی حجت در مراد جدی است تا وقتی که بر خلاف آن حجتی نباشد و اگر حجتی بر خلاف آن بود به همان مقدار از حجیت مدلول استعمالی در مراد جدی رفع ید می‌کنیم یعنی مدلول استعمالی هست اما در آن مقدار حجت نیست نه اینکه مدلول استعمالی نیست.
اشکال: با اصل عدم مخصص دیگر مشکل را حل می‌کنیم و بعد از تخصیص واحد با اصل عدم مخصص اثبات می‌شود مخصص دیگری نیست و عام در باقی ظهور دارد.
جواب: اصل عدم مخصص چیزی غیر از اصل عموم نیست و اصل عموم همان اصل ظهور است و اگر ظهور عام انکار شد جایی برای تمسک به اصل عموم و عدم مخصص نیست و اگر منظور استصحاب باشد که از بارزترین مصادیق اصل مثبت است و با استصحاب عدم مخصص نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.
بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد مشکل را با اطلاق مقامی هم حل کرد یعنی در جایی که متکلم در مقام بیان تمام مخصص عام است و فقط یک مخصص ذکر کند در این صورت با اطلاق مقامی می‌توان به عام تمسک کرد اما این اطلاق مقامی نادرا محقق می‌شود و این غیر از ظهور وضعی عام در همه جا ست.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه سوم
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
مرحوم آخوند فرمودند معیار در نسبت دو دلیل ظهور لفظ آنها ست و چون قرینه منفصل و مخصص منفصل در مراد استعمالی و ظهور تصرف نمی‌کند بلکه صرفا روشن کننده مراد جدی است بنابراین حتی با در نظر گرفتن مخصصات مختلف انقلاب نسبتی رخ نخواهد داد و فرمودند اگر نه این بود که مخصص منفصل در مراد استعمالی تصرف نمی‌کند تمسک به هیچ عامی بعد از تخصیص ممکن نبود چون مخصص منفصل ظهور عام را از بین می‌برد و هیچ دلیلی نداریم تا ظهور عام در باقی را روشن کند چون اصل عموم چیزی جز همان اصل ظهور نیست که فرض این است که ظهور عام از بین رفته است و با استصحاب عدم مخصص هم نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.
فرمودند بله در بعضی مواقع ممکن است به واسطه تمسک به اطلاق مقامی همان نتیجه ظهور عام در باقی را اثبات کرد اما این غیر از ظهور لفظی است که در همه جا قابل تمسک است.
بعد فرموده‌اند بنابراین هر عامی را باید با مخصصات متعددی که دارد تخصیص زد حتی اگر برخی از مخصصات مقدم یا قطعی باشد البته تا جایی که به حدی نرسد که عرفا کلام مستهجن و قبیح باشد (مثلا طبق مبنای برخی به حد تخصیص اکثر برسد یا مستوعب همه افراد عام باشد) که در این صورت (یعنی اگر تخصیص به حدی برسد که عرفا کلام مستهجن باشد) بین عام و خصوصات تعارض خواهد بود و باید نسبت بین عام و همه خصوصات را تباین در نظر گرفت. دقت کنید تعارض بین عام و مجموع خصوصات است نه بین عام و هر کدام از خصوصات چون ما علم داریم یا عام درست نیست یا مجموع خصوصات نه اینکه علم داریم یا عام درست نیست یا هیچ کدام از مخصصات بلکه ممکن است هم عام درست باشد و هم برخی از خصوصات صحیح باشند. بنابراین بین عام و همه مخصصات تعارض است. در این صورت اگر خصوصات را ترجیح داد یا در مقام تخییر آنها را انتخاب کرد جایی برای عمل به عام باقی نمی‌ماند و عام به طور کامل طرح می‌شود اما اگر عام را ترجیح دهد یا در مقام تخییر آن را اخذ کند حق ندارد همه مخصصات را طرح کند و لذا بین خود مخصصات تعارض رخ می‌دهد (چون بالعرض می‌داند همه این مخصصات درست نیستند و برخی غلطند) و باید بین آنها نیز ترجیح یا تخییر را اعمال کرد و هر کدام در مقام ترجیح داده شد یا تخییرا انتخاب شد عام را تخصیص خواهد زد.
همه این مباحث در موردی بود که عام واحدی داریم و مخصصات متعدد، اما صورت دیگر جایی است که ادله متعارض مختلفی داریم که نسبت بین آنها مختلف است مثلا دو عام من وجه باشد که یکی از آنها مخصص داشته باشد. مثلا گفته است «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. حال مخصصی باشد که ماده افتراق یکی از آنها را خارج کند (اگر ماده اجتماع را خارج کند تعارض بین آنها را از بین خواهد برد) مثلا «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» که مخصص «لاتکرم الفاسق» است و بعد از تخصیص (لاتکرم الفاسق العالم)، نسبت آن با «اکرم کل عالم» عموم و خصوص مطلق خواهد شد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ما گفتیم ملاک در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی آنها ست و با تخصیص «لاتکرم الفاسق» با «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تغییری در مراد استعمالی و ظهور «لاتکرم الفاسق» رخ نمی‌دهد و لذا همچنان نسبت آن با «اکرم کل عالم» عموم و خصوص من وجه است.
ایشان می‌فرمایند ملاک در تخصیص و تعارض و نسبت سنجی ظهور دلیل است نه حجیت دلیل.
بعد در انتهاء فرموده‌اند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت حاصل می‌شود اما نه به ملاک انقلاب نسبت مثل جایی که عامی که مخصص داشت به نحوی باشد که دیگر تخصیص آن جایز نباشد و تخصیص آن موجب استهجان کلام باشد در این صورت آن عام بر عام دیگر مقدم می‌شود. در همین مثال اگر «لاتکرم الفاسق» که با «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تخصیص خورده است و در نتیجه فقط باقی مانده است «لاتکرم العالم الفاسق» اگر قرار باشد «اکرم کل عالم» هم بر آن مقدم باشد دیگر هیچ فردی برای «لاتکرم الفاسق» باقی نمی‌ماند و کلام مستهجن خواهد بود لذا «لاتکرم الفاسق» بر «اکرم کل عالم» مقدم است اما نه به ملاک انقلاب نسبت و نسبت بین آنها هم چنان عموم و خصوص من وجه است بلکه به ملاک اینکه تقدیم «اکرم کل عالم» باعث استهجان و لغویت «لاتکرم الفاسق» خواهد بود.
ممکن است کسی بگوید در همه این موارد که دو عام من وجه باشند و یکی از آنها مخصصی داشته باشد که بعد از اعمال تخصیص نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق تغییر کند این گونه خواهد بود و تقدیم عامی که مخصص ندارد موجب می‌شود فردی برای عامی که مخصص دارد باقی نماند پس حرف آخوند با کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند در نتیجه تفاوتی ندارد.
جواب این اشکال این است که این طور نیست. توضیح مطلب: مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبت شدند بنابراین نسبت دو عامی نسبت آنها قبل از تخصیص عموم من وجه بود حتی بعد از تخصیص یکی از آنها همچنان عموم من وجه باقی است و در تعارض بین دو عام من وجه همان قدر که تقدیم هر کدام از دو عام محتمل است راه سومی نیز قابل تصور است و آن تبعیض در قدر مشترک بین آنها ست. صرف همین احتمال (حتی اگر هیچ دلیل اثباتی هم نداشته باشد) باعث می‌شود که کبرای مرحوم آخوند فقط در برخی موارد صادق باشد نه در همه موارد یعنی فقط در برخی موارد است. یعنی درست است که در همه موارد محل بحث تقدیم عامی که مخصص ندارد بر عامی که مخصص دارد موجب می‌شود فردی برای عام مخصص باقی نماند و راه باقی مانده منحصر در تقدیم عام دیگر نیست بلکه تبعیض در ماده اجتماع نیز محتمل است و فقط در مواردی می‌توان به تقدیم عام مخصص بر عام غیر مخصص حکم کرد که یا این راه سوم قابل تصور نباشد یا حتی با تصور آن باز هم تخصیص مستهجن یا مستوعب در عام مخصص پیش بیاید.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند فرموده‌اند: «نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا» تخصیصی که جایز نیست همان است که گفتیم که تخصیص مستهجن یا مستوعب است اما تخصیص بعید به چه معنا ست؟ قبلا گفتیم تقدیم خاص بر عام از نظر آخوند به ملاک اظهریت است نه قرینیت و لذا ممکن است تخصیص هر چند به حد استهجان یا استیعاب نرسیده باشد اما بعید باشد (یعنی موجب انتفاء اظهریت خاص از عام شود) باز هم عام دیگر مقدم است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم نراقی در مناهج:
الثامنة: کل ما ذکر من حکم تعارض العام و الخاص المطلقین او من وجه او متبائنین ظاهر اذا کان المتعارضین اثنین و کثیرا ما یتعدد احد طرفی التعارض او کلیهما بمعنی انه یتعدد الموضوع العام و الخاص نحو اکرم العلماء و اکرم الفقهاء و لاتکرم العالم الفاسق حینئذ فاجراء القواعد المقررة للمتعارضین بین کل اثنین منهما یحتمل احد الوجوه الثلاثة:
احدهما اجرائها بین کل اثنین منها مع قطع النظر عن جمیع المعارضات لکل منهما و یحکم بمقتضاه ثم یجمع المقتضات و یعمل فیه مثل ذلک
و الثانی اجرائها بین کل اثنین بعد الغاء التعارض بین کل منهما و بین سائر معارضته و الحکم بمقتضاه
و الثالث ان تعارض کل عام و خاص مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ما له من سائر المعارضات فیعمل فیه بمقتضی ذلک ای ملاحظة کونه ذا معارض کذائی حین تعارضه مع معارض اخر فیعمل بمقتضاه
و المحصل انه ما یجری القاعدة کل اثنین من غیر ملاحظة و هو سائر المعارضات لکل منهما هو الوجه الاول او یجری بین کل اثنین بعد ملاحظة وجود سائر المعارضات لکل منهما و اجراء القواعد المقررة بینه و بین کل منهما و هو الثانی او یجری بین کل اثنین مع ملاحظة سائر المعارضات لکل من دون اجراء حکمه فیقال هذا الخبر مع وجود هذا المعارض یخصص ذلک او لا و هو لا شک ان الاول باطل اذ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحکم معه لا وجه للاغماض و قطع النظر عنه و کذا الثانی لان تقدیم اجراء قواعد بعض المعارضات بحکم فاسد و اجراء الکل یودی غالبا الی الدور او التسلسل فتعین الثالث فافهم و اضبط فانه من القواعد المهمة
(مناهج الاحکام و الاصول، صفحه ۳۲۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه چهارم
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند اگر مجموع مخصصات طوری باشند که اعمال همه آنها به تخصیص مستهجن یا مستوعب منجر شود، بین عام و مجموع مخصصات تعارض خواهد بود چنانچه به خصوصات اخذ شود (بر اساس ترجیح یا تخییر) عام مطروح است اما اگر به عام اخذ شود (بر اساس ترجیح یا تخییر) جمیع مخصصات طرح نمی‌شود (چون تعارض بین عام و هر کدام از مخصصات نبود) بلکه مجموع آنها طرح می‌شود لذا باید برخی از آنها را تمسک کرد در نتیجه بین خود مخصصات تعارض رخ می‌دهد و باید بین خود آنها ترجیح یا تخییر را اعمال کرد و هر کدام که اخذ شدند مخصص عام خواهند بود.
این حرف حقی است که در کلمات مرحوم آقای خویی تعبیر شده است به اینکه ما کذب یکی از چند دلیل (عام یا یکی از مخصصات) علم داریم به طوری که هر کدام از آنها را طرح کنیم مشکل تعارض حل می‌شود.
مثال: «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» در این صورت اگر هر دو خاص اعمال شوند تخصیص مستوعب (اگر عادل را کسی بدانیم که مرتکب کبیره نمی‌شود و فاسق کسی که مرتکب کبیره می‌شود) یا مستجهن (اگر عادل را کسی بدانیم که ملکه عدالت دارد و فاسق کسی است که مرتکب گناه کبیره می‌شود در این صورت افرادی داریم که نه عادلند و نه فاسق) رخ خواهد داد پس یا عام کذب است و یا هر دو مخصص کذبند پس به کذب یکی از سه دلیل علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منحل هم نیست (به اینکه بگوییم یکی از دو خاص حتما کذب است).
مرحوم آقای خویی در این بحث به معروف و مشهور نسبت داده است که در تعارض بین عام و خصوصات متعدد، اگر عام ترجیح داده شود باید همه خصوصات طرح شود و بعد به همین بیان مرحوم آخوند به آن نظر اشکال کرده است.
ایشان در ادامه در تعارض بین عام و خصوصات صور مختلفی را تصور کرده‌ و در برخی از صور از مرحوم آخوند کلامی را نقل و به آن اشکال کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند:
۱. گاهی عام بر همه خصوصات ترجیح دارد در این صورت عام بر آنها مقدم است و البته همه خصوصات هم طرح نمی‌شوند بلکه بین آنها تعارض است و هر کدام مقدم شد عام را تخصیص خواهد زد.
۲. گاهی همه خصوصات بر عام ترجیح دارند که در این صورت عام طرح می‌شود.
۳. گاهی عام و همه خصوصات با یکدیگر مساوی‌اند که نتیجه آن تخییر بین عام و مجموع خصوصات است و اگر عام اخذ شود نتیجه آن مثل صورت اول است.
۴. عام نسبت به یک خاص راجح باشد و نسبت به یک خاص مرجوح باشد ایشان از مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که در این صورت تخییر بین عام و جمیع خصوصات است (این نشان می‌دهد فهم مرحوم آقای خویی از کلام آخوند جمیع خصوصات بوده است نه مجموع آنها). در حقیقت در این صورت عام با خصوصات در مرجح متساوی‌اند.
عرض ما این است که برداشت مرحوم آقای خویی از کلام آخوند نادرست است. آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند این است که بعد از رجحان عام بر بعضی و رجحان برخی مخصصات بر عام بین عام و مخصصات تخییر است اما اگر عام اخذ شود، مجموع مخصصات طرح می‌شوند نه جمیع آنها. فرض این است که جایی که عام از برخی اقوی باشد و از برخی اضعف باشد در حکم تساوی عام با مجموع مخصصات است و مرحوم آخوند فرمودند در فرض تساوی اگر به عام اخذ شود مجموع مخصصات طرح می‌شود نه جمیع آنها و لذا بین خود مخصصات تعارض است و هر کدام ترجیح داده شد یا بر اساس تخییر به آن اخذ شد مخصص عام خواهد بود. در نتیجه بین کلام ایشان در حاشیه و کفایه تهافت و تنافی وجود ندارد.
اما با قطع نظر از برداشت مرحوم آقای خویی، آیا کلام آخوند درست است؟ به نظر ما حرف ایشان مبنی بر اینکه در این صورت عام و مجموع در حکم متساوی هستند چون کسر و انکسار رخ می‌دهد صحیح نیست. چرا که اگر عام نسبت به برخی ترجیح داشته باشد و از برخی دیگر اضعف باشد در این صورت مخصصی که از عام اضعف است حتما از مخصص دیگر که بر خود عام ترجیح دارد هم اضعف است و در این صورت آن خاصی که که اضعف از عام و مخصص است حتما مطروح است و یک مخصص باقی می‌ماند که عام را تخصیص خواهد زد.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
فاعلم انّه إذا كانت النّسبة بين المتعارضات عموما مطلقا ففيما لم يلزم من تخصيص العامّ بالخصوصيّات أحد المحذورين، فلا محيص من الجمع بينهما بتخصيصه بالجمع، لما مرّ مرارا من لزوم الجمع بين الظّاهر مع النّصّ أو الأظهر، و فيما لزم أحدهما، فكذلك العمل على الجمع مطلقا بالنّسبة إلى بعض مراتب مؤدّاه الّذي لا يكون فيه نصّا، و ليس العمل عليه بالنّسبة إلى ما هو نصّ فيه و هو ما لا يجوز انتهاء التّخصيص إليه، بل العمل على العلاج بالتّرجيح لو كان، و إلاّ فالتّخيير، فانّ مجموع الخاصّين و العامّ بالنّسبة إلى هذه المرتبة من المؤدّى من باب المتباينين، فحينئذ فلو أخذ بالمجموع ترجيحا أو تخييرا فلا بدّ من طرح العامّ رأسا في تمام مؤدّاه، امّا بالنّسبة إلى هذا المقدار فلأنّ المفروض الأخذ بما يعارض العامّ فيه، و امّا في ما عداه فلما عرفت من لزوم إهماله و إعمال معارضاته عملا بقاعدة الجمع و لو أخذ به، فضلا عن الفرض.
ثمّ انّه إن أخذ بالمعارضات له فلا مزاحمة بينهما، بخلاف ما إذا أخذ به فيقع بينهما التّعارض حيث لا يجوز الأخذ بها بجميعها حسب الفرض، و لا يجوز طرحها كذلك حيث لا موجب له، إذ ليس المعارض إلاّ المجموع الحاصل طرحه بطرح أحدها، لا الجميع، و لا يجوز طرح غيره، فلأجل ذا يقع بينها التّنافي و ان لم يكن بينها بأنفسها، و قد أشرنا في أوّل المسألة انّ التّنافي الّذي هو موضوع التّعارض أعمّ من الذّاتي، فحينئذ لا بدّ أن يعمل بينها بقاعدة الجمع لو كان أحدها أقوى دلالة، و إلاّ فبالعلاج.
ثمّ اعلم انّ المطروح منها جمعا أو ترجيحا أو تخييرا لمّا كان لازما ان يكون بمقدار ما يساوي ما يجوز أن ينتهى إليه التّخصيص. كان اللاّزم الاقتصار على طرح الأضعف من الكلّ إن كان بهذا المقدار، و إن كان أقلّ فبضميمة ما هو الأضعف بالنّسبة إلى ما سواه‏ لو كان، و إلاّ فبضميمة أحدها، و هكذا.
ثمّ لا إشكال فيما إذا كان المطروح واحدا كان أو اثنين، تخييرا أو تعيينا بمقدار منتهى التّخصيص و إن كان أزيد، ففي ترك العمل به في تمام مؤدّاه، أو لزوم الاقتصار على ذلك المقدار إشكال من وجود المقتضى، و لا مانع عنه إلاّ بهذا المقدار، و من انّ الاقتصار عليه أيضا يؤدّى إلى الطّرح في تمام المؤدّى حيث لا شي‏ء في البين يعيّن المقدار في طائفة من الأفراد، فيكون الكلام في قوّة المجمل، فلا معنى للتّعبّد به أصلا إلاّ أن يقال بالتّخيير في تعيينها، و لا وجه له إذ لا دليل على إيكال أمره إلى أحد، و إنّما الدّليل على لزوم الطرح حسب.
ثمّ لا يخفى انّ التّرجيح و التّخيير في المقام لمّا كان بين مجموع المخصصات و العامّ، فلا بدّ في ترجيحه عليها من مرجّح له على مجموعها و لو لم يكن له على كلّ منها، فلا إشكال في ترجيحه فيما إذا كان أقوى من الكلّ، و في ترجيحها عليه لو كان الكلّ أقوى؛ كما انّه لا إشكال في التّخيير في صورة مساواة سند، مع سند الكلّ، و الظّاهر أيضا ترجيحه فيما إذا كان سنده مساويا مع سند بعضها و أقوى من الآخر، لاشتمالها على الأضعف، و المركّب منه و من المساوي أضعف، كما انّ الظّاهر ترجيحها فيما إذا كان مع مساواة سنده لبعضها أضعف من الباقي، إذ المركّب من المساوي و الأقوى، أقوى و لو كان أضعف من البعض و أقوى من الآخر، فالحكم التخيير إذ المركّب من الأضعف و الأقوى لا يكون أضعف و لا أقوى، كما لا يخفى.
(درر الفوائد، صفحه ۴۶۵)
 
کلام مرحوم آقای خویی:
فنقول: التعارض بين أكثر من دليلين على أنواع:
(النوع الأول)- ما إذا قام دليل عام، و مخصصان منفصلان و هذا النوع يتصور بصور ثلاث: لأن النسبة بين المخصصين إما أن تكون هي التباين، أو العموم من وجه، أو العموم المطلق. مثال الصورة الأولى: قوله تعالى: (... و حرم الرّبا.). بملاحظة ما يدل على أنه لا ربا بين الوالد و الولد، و ما يدل على أنه لا ربا بين الزوج و زوجته، و كذا بين السيد و مملوكه. و مثال الصورة الثانية: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، و قال أيضا: لا تكرم العالم الشاعر. و مثال الصورة الثالثة: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم العاصي للَّه سبحانه، و قال أيضاً: لا تكرم العالم المرتكب للكبائر.
(أما الصورة الأولى) فلا إشكال في وجوب تخصيص العام بكلا المخصصين فيها، بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة و القول بعدمه، إذ لا يفترق الحال بين لحاظ العام مع كلا المخصصين في عرض واحد، و بين لحاظه مع أحدهما بعد لحاظه مع الآخر، لأن نسبة العام إلى كل من المخصصين هي العموم المطلق على كل تقدير، فيجب تخصيص العام بكلا المخصصين، و الحكم بعدم حرمة الرّبا بين الوالد و ولده، و بين الزوج و زوجته، و بين السيد و مملوكه. هذا فيما إذا لم يستلزم تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن، أو بقاء العام بلا مورد. و أما إذا استلزم ذلك: كما إذا قام دليل على استحباب إكرام العلماء، و قام دليل على وجوب إكرام العالم العادل، و قام دليل آخر على حرمة إكرام العالم الفاسق، فانه إن خصصنا دليل الاستحباب بكل من دليلي الوجوب و الحرمة، يبقى دليل الاستحباب بلا مورد- على القول بعدم الواسطة بين العدالة و الفسق- بأن تكون العدالة عبارة عن ترك الكبائر. و يلزم حمله على الفرد النادر على القول بثبوت الواسطة بينهما، بأن تكون العدالة عبارة عن الملكة. فمن لم يرتكب الكبائر، و لم تحصل له الملكة- كما قد يتفق للإنسان في أول بلوغه- فهو لا يكون عادلا و لا فاسقاً، فلا يمكن الالتزام بتخصيص العام بكل من المخصصين في مثل ذلك، بل يقع التعارض بين العام و المخصصين، للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية. و لا يخلو الأمر من صور ست:
۱- أن يكون العام راجحاً على كلا الخاصّين.
۲- أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى كليهما.
۳- أن يكون مساوياً لكليهما.
۴- أن يكون راجحاً على أحدهما و مساوياً للآخر.
۵- أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما و مساوياً للآخر.
۶- أن يكون راجحاً على أحدهما و مرجوحاً بالنسبة إلى الآخر.
أما إن كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى كلا الخاصّين، فلا إشكال في طرحه و العمل بهما. و أما إن كان راجحاً على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصّين. و حيث أن العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما و الأخذ بالعامّ. و لكنه غير صحيح، لعدم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصّين فقط، بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة و بين الآخرين، لأن المعلوم إنما هو كذب أحدها لا غير. فبعد الأخذ بالعامّ لرجحانه على كلا الخاصّين، لا وجه لطرحهما معاً، لانحصار العلم بكذب أحدهما، فيقع التعارض العرضي بينهما، فان كان أحد الخاصّين راجحاً على الآخر، يجب الأخذ بالراجح و طرح المرجوح، و ان كانا متساويين، يجب الأخذ بأحدهما تخييراً، و طرح الآخر، فتكون النتيجة هو الأخذ بالعامّ و بأحد الخاصّين تعييناً أو تخييراً، و طرح الخاصّ الآخر لا طرح كلا الخاصّين.
و لا يخفى أن ما ذكرناه- من التخيير في هذا الفرض و ما سنذكره في الفروض الآتية- مبني على تمامية الأخبار الدالة على التخيير. و أما بناء على عدم تماميتها كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى، فالمتعين طرح كلا المتعارضين و الرجوع إلى الأصول العملية.
و أما إن كان العام راجحاً على أحد الخاصّين و مساوياً للآخر. وجب الأخذ بالعامّ و الخاصّ المساوي، و طرح الخاصّ المرجوح. و ظهر وجهه مما ذكرناه. و ظهر الحكم أيضاً فيما إذا كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما و مساوياً للآخر، فانه يجب الأخذ بالخاص الراجح، و يتخير بين الأخذ بالعامّ و الأخذ بالخاص المساوي له.
و أما إن كان العام راجحاً على أحدهما و مرجوحاً بالنسبة إلى الآخر، فالمكلف مخير بين الأخذ بالعامّ و طرح كلا الخاصّين، و بين الأخذ بكلا الخاصّين و طرح العام على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لأن التعارض إنما هو بين العام و مجموع الخاصّين.
و بعد كون أحد الخاصّين راجحاً على العام، و الآخر مرجوحاً تكون النتيجة- بعد الكسر و الانكسار- تساوي العام مع مجموع الخاصّين، فيكون المكلف مخيراً بين الأخذ بالعامّ و طرح كلا الخاصّين، و بين الأخذ بكلا الخاصّين و طرح العام. انتهى ملخصاً.
و ظهر فساده مما ذكرناه آنفاً من عدم المعارضة بين العام و مجموع الخاصّين لعدم العلم الإجمالي بكذب العام أو مجموع الخاصّين، بل العلم إنما هو بكذب أحد هذه الثلاثة، فلا بدّ من الأخذ بالعامّ و الخاصّ الراجح و طرح الخاصّ المرجوح.
و ظهر بما ذكرناه أيضا حكم ما إذا كان العام مساوياً لكلا الخاصّين، فانه بعد العلم بكذب أحد الثلاثة و عدم الترجيح بينهما، يتخير بين طرح العام و الأخذ بكلا الخاصّين، و الأخذ بالعامّ مع أحد الخاصّين، و طرح الخاصّ الآخر. و ظهر مما ذكرناه حكم التعارض بالعرض إذا كان بين أكثر من دليلين، كما إذا دل دليل على وجوب شي‏ء، و دل دليل على حرمة شي‏ء آخر، و دل دليل ثالث على استحباب شي‏ء ثالث، و علمنا من الخارج بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فتجري الصور السابقة بعينها و يعلم حكمها مما تقدم، فلا حاجة إلى الإعادة. و مجمل القول أنه يطرح أحد هذه الأدلة الثلاثة على التعيين أو التخيير، و يؤخذ بالآخرين. هذا كله حكم الصورة الأولى.
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۸۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه پنجم
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
کلام مرحوم آخوند در ابطال انقلاب نسبت بیان شد و ایشان معیار سنجش نسبت بین دو دلیل را ظهور ادله دانستند نه حجیت آنها.
نتیجه کلام مرحوم شیخ نیز همین است اما بیان تحلیلی ایشان با کلام آخوند متفاوت است مرحوم آخوند چون منکر انقلاب نسبت بودند فقط آن را با بیان ادعایشان انکار کردند و قائلین به انقلاب نسبت باید آن را اثبات کنند اما مرحوم شیخ تلاش کرده‌اند تحلیلی برای بطلان انقلاب نسبت بیان کنند. شیخ ابتدائا توجیهی برای انقلاب نسبت بیان کرده‌اند که هر چند ظهور وضعی الفاظ در عموم باشد اما با وجود مخصص ما علم پیدا می‌کنیم لفظ در عام استعمال نشده بلکه در غیر عام استعمال شده است.
مرحوم آخوند فرمودند مدلول استعمالی با مخصص منفصل تغییر نمی‌کند پس ظهور همچنان در عموم است و معیار هم همین ظهور لفظی است اما مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر معیار نسبت دو دلیل مدلول وضعی باشد در این صورت نسبت دو دلیل قبل از تخصیص و بعد از تخصیص تفاوتی نمی‌کند و اصلا وجود یا عدم وجود مخصص برای دلیل دیگر یا همین دلیل تاثیری در مدلول وضعی کلام نخواهد داشت.
مثلا «اکرم کل عالم» و «لاتکرم النحویین» و «لاتکرم العالم الفاسق» در این مثال نسبت مدلول وضعی و ظهور لفظی «اکرم کل عالم» با هر دو مخصص یکی است و تخصیص عام با یکی از آنها هیچ تغییر در مدلول وضعی عام ایجاد نمی‌کند.
اما اگر معیار نسبت دو دلیل مراد باشد، در این صورت با تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» دلیل عام دلالتی بر وجوب اکرام هر عالم غیر فاسقی ندارد تا نسبت آن با «لاتکرم النحویین» عموم و خصوص من وجه بشود چرا که دلالت عام بر همه غیر مخصص از مدلول وضعی عام قابل استفاده است که گفتیم بعد از تخصیص و قبل از تخصیص تفاوتی نمی‌کند و اگر معیار مدلول وضعی نباشد بعد از تخصیص، مدلولی برای عام باقی نمی‌ماند تا نسبت آن با دلیل دیگر تغییر کند و دلیل خاص که تعیین کننده مراد است دلالتی برای عام در غیر خاص ایجاد نمی‌کند تا مورد تمسک قرار بگیرد چرا که مفاد دلیل مخصص فقط این است که خاص از عام خارج شده است نه اینکه غیر خاص مشمول عام است و حکم عام را دارد. مگر اینکه کسی بخواهد به اصل عدم مخصص تمسک کند که با وجود مخصص (همان «لاتکرم النحویین») در خارج جایی برای تمسک به این اصل باقی نمی‌ماند.
این بیان مرحوم شیخ همان طور که در بین عام و مخصصات متعدد قابل بیان است بین سایر ادله هم قابل تصویر است و لذا مرحوم شیخ هم جزو منکرین انقلاب نسبت است و اینکه در برخی کلمات قول به انقلاب نسبت به شیخ نسبت داده شده است حرف صحیحی نیست.
مرحوم نایینی در مقابل شیخ و آخوند تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند جایی که عام و مخصصات متعدد باشد انقلاب نسبت مردود است اما در جایی که دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد، انقلاب نسبت صحیح است.
مرحوم نایینی هم باید انقلاب نسبت را اثبات کنند و هم اینکه باید بین این دو مقام تفاوت قائل شوند.
ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض حجیت است و این مبنا مورد قبول همه است. تعارض فقط وقتی رخ می‌دهد که اگر تعارض نبود ادله طرف معارضه حجت باشند و گرنه بین دلیلی که اقتضای حجیت ندارد با دلیلی که مقتضی حجیت دارد تعارضی نیست.
همان طور که معیار در تعارض وجود مقتضی حجیت است، معیار جمع نیز وجود مقتضی برای حجیت است و اگر دلیلی در مقتضی حجیت خلل داشته باشد اصلا طرف جمع قرار نمی‌گیرد. یعنی حجیت لولا المعارضة باید باشد تا دلیل طرف جمع قرار بگیرد.
دو دلیلی که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است بدون تعارض هر کدام حجت بودند ولی با وجود مخصص برای یکی از آنها حتی اگر تعارض بین دو دلیل من وجه هم نبود باز هم دلیلی که مخصص دارد حجت نبود چون معیار در سنجش نسبت بین دو دلیل حجیت اقتضایی است به این معنا که اگر آن معارضه نبود حجت بود و با وجود مخصص برای یکی از آن دو دلیل، این طور نیست و از آنجا که بین خود عام و خاص تعارضی نیست چون خاص مخصص عام است و بین دلیل حجیت عام و حجیت خاص هم تعارضی نیست چون اصل عموم محکوم دلیل حجیت خاص است و لذا بین عام و خاص تعارضی نیست اما بین عام و عام دیگر اگر چه نسبت عموم من وجه است اما این نسبت بین دو حجت نیست و نسبت بین دو دلیل به لحاظ مدلول آنها که حجت است عموم و خصوص مطلق است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و إنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل، فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، و التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ و إن علم عدم استعماله فيه‏، فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، و النسبة بينه و بين النحويّين عموم من وجه.
و يندفع: بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين، و ظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه، و إمّا أن يستند إلى‏ قرينة المراد. و كيف كان، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض و قبل علاجه؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. و العامّ المذكور- بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ- إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور و المخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما، و إن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلّا بعد إثبات كونه تمام الباقي‏، و هو غير معلوم، إلّا بعد نفي احتمال مخصّص آخر و لو بأصالة عدمه، و إلّا فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي‏ و بعضه؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. و أصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه و بين المخصّص اللفظي‏ عموما من وجه.
و بعبارة أوضح: تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين»، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» و رفع‏ مانعيّته، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على‏ علاجه و رفع‏ تخصيصه ب «لا تكرم النحويّين»، و إن كان بعد علاجه و دفعه فلا دافع له، بل هو كالدليل الخارجيّ المذكور دافع‏ عن مقتضى وضع العموم.
نعم، لو كان المخصّص متصلا بالعامّ من قبيل: الصفة، و الشرط، و بدل البعض- كما في: «أكرم العلماء العدول»، أو «إن كانوا عدولا»، أو «عدولهم»- صحّت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي و بين المخصّص اللفظيّ المذكور و إن قلنا بكون العامّ المخصّص بالمتّصل مجازا، إلّا أنّه يصير حينئذ من قبيل «أسد يرمى»، فلو ورد مخصّص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.
و هذا بخلاف العامّ المخصّص بالمنفصل، فإنّه لا يحكم بمجرّد وجدان مخصّص منفصل بظهوره في تمام الباقي، إلّا بعد إحراز عدم مخصّص آخر.
فالعامّ المخصّص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه، بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي و بعضه، و بعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.
أمّا المخصّص بالمتّصل، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبيّ على القول بكونه حقيقة، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا، صحّ اتّصاف الكلام بالظهور، لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة.
و الظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي؛ و لذا يفيد الحصر. فإذا قال: «لا تكرم العلماء إلّا العدول»، ثمّ قال: «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل.
و من هنا يصحّ أن يقال: إنّ النسبة بين قوله: «ليس في العارية ضمان إلّا الدينار و الدرهم»، و بين ما دلّ على «ضمان الذهب و الفضّة» عموم من وجه- كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين‏- فيرجّح الأوّل؛ لأنّ دلالته بالعموم و دلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.
خلافا لما ذكره بعضهم‏: من أنّ تخصيص العموم بالدرهم و الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب و الفضّة.
(فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه ششم
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
دیروز گفتیم مرحوم شیخ نیز مثل مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبتند چرا که علت مذکور در کلام شیخ در فرض عام واحد و خصوصات متعدد در سایر موارد هم هست اما مرحوم شیخ در ادامه بحث انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند و در جایی که نسبت دو دلیل عموم من وجه باشد و یکی از آنها مخصص داشته باشد به انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و فرموده‌اند روشن هم هست.
در جایی که نسبت بین اطراف معارضه یکسان باشد (مثل جایی که عام واحد باشد و مخصصات متعدد) ایشان انقلاب نسبت را منکرند و فرمودند دلیلی نداریم که برخی از خصوصات را بر برخی دیگر مقدم کنیم و همه خصوصات در عرض واحدند نه اینکه بر یکدیگر مترتب باشند و معنای این حرف این است که در موارد انقلاب نسبت باید اول نسبت را بین دو دلیل سنجید و بعد نتیجه را با دلیل دیگر لحاظ کرد.
در جایی که عام واحد باشد و خصوصات متعدد، نسبت خصوصات با عام یکی است و لذا هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد چون نسبت بین آنها یکسان نیست بلکه یک نسبت عموم و خصوص مطلق است و یک نسبت عموم و خصوص من وجه است باید نسبت عموم و خصوص مطلق را ابتدائا اعمال کرد و بعد نتیجه را با دلیل دیگر سنجید. مثلا «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» در این صورت بین «لاتکرم الفاسق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تنافی و تعارض وجود ندارد بلکه جمع عرفی دارند و یکی مخصص دیگری است و بعد از تخصیص آنچه باقی می‌ماند «لاتکرم العالم الفاسق» است و این خود اخص مطلق از «اکرم العلماء» است.
نتیجه اینکه مرحوم شیخ و مرحوم نایینی تفاوت بین جایی که عام و خصوصات متعدد باشد و بین جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد را در این می‌بینند که در یکی چون نسبت عام به خصوصات یکسان است هیچ کدام بر دیگری ترجیحی و تقدیمی ندارد اما در فرض دیگر چون تعارض بین برخی متعارضات مستقر است و بین برخی دیگر غیر مستقر است، و لذا باید نتیجه تعارض غیر مستقر را با دلیل دیگر سنجید و اگر مورد از مواردی باشد که نسبت بین نتیجه و دلیل دیگر عام و خصا مطلق شود در حقیقت یعنی یک مصداق دیگر از جمع عرفی و تخصیص ایجاد می‌شود و لذا مثل مرحوم نایینی می‌گوید انقلاب نسبت نتیجه پذیرش تخصیص است و مرحوم شیخ هم فرموده است انقلاب نسبت واضح است. به عبارت دیگر با انقلاب نسبت یک مصداق حقیقی برای عام و خاص مطلق درست می‌شود که خاص مخصص عام خواهد بود.
در مثال ما با تقدیم «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» بر «لاتکرم الفاسق» یک عام و خاص حقیقی تولید می‌شود و آن اینکه نتیجه تعارض آن دو («لاتکرم العالم الفاسق») با «اکرم العلماء» عام و خاص مطلق است و اگر عموم و خصوص مطلق شد اعمال تخصیص نیازمند دلیل و اثبات نیست بلکه خود همان ادله اثبات تخصیص کافی است و لذا برخی گفته‌اند تصور انقلاب نسبت به تصدیق آن منجر می‌شود.
در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد مرحوم آخوند فرمودند معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد استعمالی و ظهور لفظی دلیل است و چون دلیل مخصص منفصل تغییری در ظهور ایجاد نمی‌کند پس حتی با اعمال مخصص، باز هم نسبت دو دلیل دیگر تغییری نمی‌کند.
مرحوم شیخ فرمودند معیار در معارضه یا ظهور لفظی است یا مراد جدی است. اگر معیار ظهور لفظی است که با تخصیص تغییری نمی‌کند و اگر مراد جدی است در این صورت بعد از تخصیص عام، تنها در صورتی می‌توان گفت که همه غیر خاص مراد از عام است که اثبات کنیم مخصص دیگری نیست و همه مراد از عام همه باقی است و فرضا چنین دلیلی نداریم و با اصل عدم مخصص هم نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد.
به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام با خاص نمی‌توان گفت مراد از عام همه غیر از خاص است تا بین آن و دلیل دیگر نسبت سنجیده شود چون اگر معیار مراد جدی است (نه ظهور لفظی) با تخصیص عام دلیلی نداریم که بگوید مراد از عام همه غیر خاص است. دلیل خاص صرفا می‌گوید خاص مراد نیست اما اینکه همه غیر خاص مراد است نه از دلیل خاص قابل استفاده است و نه از دلیل عام (چون فرضا معیار را ظهور لفظی ندانستیم) بلکه مراد از عام، افراد غیر خاص است و لذا تا وقتی همه مخصصات اعمال نشود مراد از عام معلوم نمی‌شود و فرض این است که نسبت دو خاص با عام یکسان است پس تا وقتی مخصص دیگر هم اعمال نشود مراد از عام معلوم نمی‌شود و با اصل عدم مخصص دیگر نمی‌توان گفت بعد از تخصیص با یک مخصص، پس مخصص دیگری نیست پس مراد از عام همه غیر از خاص است چون اصل عدم مخصص اگر منظور ظهور لفظی باشد که فرضا گفتیم معیار نیست و اگر منظور اصل عدم است که با وجود مخصص جایی برای تمسک به آن باقی نیست. بنابراین در این موارد انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد.
 
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و إن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها، إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ و الظاهر أو الظاهر و الأظهر، و إمّا لأجل مرجّح آخر، قدّم ما حقّه التقديم، ثمّ لوحظ النسبة مع باقي المعارضات.
فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، و السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح‏ الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل.
و قد لا تنقلب‏ النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة، كما لو ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء خصّ بغير العلماء، فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة، و يبقى الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق‏ مردّدا بين الوجوب و الاستحباب.
ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به‏، فالفاسق الشاعر غير مستحبّ الإكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق أقلّ موردا من العلماء خصّ دليل العلماء بدليله، فيحكم بأنّ مادّة الاجتماع بين الكلّ- أعني العالم الشاعر الفاسق- مستحبّ الإكرام.
و قس على ما ذكرنا صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض.
و الغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة عند التعارض؛ لأنّا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلّات، و اللّه مقيل العثرات.
(فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۱۱۱)
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه هفتم
اول مهر ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
گفتیم مرحوم شیخ در ذیل کلامشان انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند اما وجهی که برای رد انقلاب نسبت در صورت عام و خصوصات متعدد ذکر کردند در همان فرضی که انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند هم وجود دارد و دلیلی هم که برای انقلاب نسبت در فرضی که نسبت ادله متفاوت باشد مثبت انقلاب نیست نیست.
ایشان در فرضی که عام واحد و خصوصات متعدد داشته باشیم گفتند انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد چون اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی باشد با تخصیص ظهور عام تغییری نمی‌کند و لذا هر چند با تخصیص، ظهور در عام حجت نیست اما ظهور لفظی همچنان عموم است.
و اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد باشد در این صورت بعد از تخصیص، حجتی برای تعیین مراد در عموم نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم. به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام، چیزی که اثبات کند مراد از عام همه غیر از خاص است نداریم تا بخواهیم نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم.
این همان بیانی است که قبلا هم توضیح دادیم و گفتیم چیزی نداریم تا اثبات کند بعد از تخصیص مراد از عام همه افراد غیر از خاص است بلکه حداکثر می‌توانیم بگوییم مراد از عام همه افراد غیر همه خصوصات است. بنابراین بعد از تخصیص عام، چیزی نداریم که اثبات کند مراد از عام همه غیر خاص است چون فرضا ظهور لفظی را که معیار و ملاک قرار ندادیم و غیر از ظهور لفظی هم چیز دیگری که بتواند اثبات کند مراد جدی از عام بعد از تخصیص همه باقی است نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم و نسبت به عموم من وجه منقلب شود.
و فرموده‌اند در این بین تفاوتی بین انواع مخصصات نیست مگر اینکه خاص از قبیل صفت یا شرط یا بدل باشد که متصل به عام است و موجب می‌شود عام در تمام باقی ظهور پیدا کند باید نسبت بین این نتیجه و بین مخصص دیگر را لحاظ کرد.
اما مخصصات منفصل این طور نیستند و بعد فرموده‌اند اما استثناء نیز ظاهرا مثل مخصصات متصل است.
بنابراین در مثل «العاریة لاتضمن الا الدینار و الدرهم» و «ضمان عاریه ذهب و فضه» چون نسبت عموم و خصوص من وجه است باید مرجحات را اعمال کرد و این طور نیست که از قبیل تخصیص عام به خصوصات متعدد باشد مگر اینکه بگوییم عاریه طلا و نقره غالبا در غیر دینار و درهم است و لذا اختصاص عام به عاریه دینار و درهم تخصیص مستهجن است.
سپس به جایی اشاره کرده‌اند که نسبت بین متعارضات مختلف باشند مثل اینکه دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد و فرموده‌اند اگر یکی از آنها به دلیلی بر دیگری مقدم باشد مثل اینکه یکی نص باشد و دیگری ظاهر یا یکی ظاهر باشد و دیگری اظهر یا مرجح دیگری داشته باشد همان مقدم است و اینکه ایشان فرموده‌اند اگر یکی از جهت دلالی بر دیگری مقدم باشد همان را باید مقدم کنیم یعنی به انقلاب نسبت معتقدند و بعد مثال زده‌اند به «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» که نسبت بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص من وجه است و نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» عموم و خصوص مطلق است و در این مثال فرموده‌اند در تعارض اول (یعنی بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول») باید «اکرم کل عالم» را مقدم کنیم و گرنه محذور الغای نص یا طرح ظاهر پیش می‌آید.
البته کلام مرحوم شیخ این طور آمده است:
فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، و السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح‏ الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل.
و قد لا تنقلب‏ النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة...
در بعضی نسخ هر دو قسمت «فقد تنقلب النسبة» آمده است و در بعضی نسخ اولی «فقد تنقلب» است و دومی «و قد لاتنقلب» است.
اگر این طور باشد معنای کلام شیخ این است که در این مثال انقلاب نسبت رخ می‌دهد و بعد از تخصیص «اکرم العلماء» به «لاتکرم العالم الفاسق» نتیجه می‌شود «اکرم العلماء العدول» و نسبت این با «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص مطلق می‌شود.
سوال این است که خود شیخ فرمودند معیار سنجش نسبت ظهور لفظی است و لذا نسبت منقلب نمی‌شود پس چرا اینجا به انقلاب نسبت حکم کرده‌اند؟
ایشان جواب داده است چون اگر انقلاب نسبت رخ ندهد در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» و «لاتکرم العالم الفاسق» محذور پیش می‌آید.
توضیح مطلب:
در حل تعارض این سه دلیل سه راه قابل تصور است:
اول: در تعارض دو دلیل من وجه مورد اجتماع را (علمای عدول) در ضمن «یستحب اکرام العدول» قرار بدهیم و از ذیل «اکرم العماء» خارج کنیم و برای اینکه «اکرم العلماء» ملغی نشود دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» را طرح کنیم. محذور این راه این است که الغای نص لازم می‌آید چون دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» نص در عدم وجوب اکرام علمای فاسق است.
دوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم که نتیجه «اکرم العلماء العدول» است و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» در مورد اجتماع، «یستحب اکرام العدول» را مقدم کنیم. محذور این راه این است که طرح ظاهر («اکرم العلماء») لازم می‌آید.
سوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»، مورد اجتماع را در ذیل «اکرم العلماء» قرار بدهیم که در این صورت هیچ محذوری پیش نمی‌آید و این همان انقلاب نسبت است.
بنابراین شیخ صراحتا اینجا انقلاب نسبت را پذیرفته است و گفته است که به نکته انقلاب نسبت هم آن را قبول دارد اما دلیلی بر آن اقامه نکرده است و استدلالی که ذکر کرده است ربطی به انقلاب نسبت ندارد بلکه حتی مثل مرحوم آخوند هم که منکر انقلاب نسبت است این نکته را قبول دارد. مرحوم آخوند فرمودند اگر جایی محذوری مثل تخصیص مستهجن یا محال پیش بیاید باید همین کار را کرد و مرحوم شیخ فرمودند اگر الغای نص یا طرح ظاهر پیش بیاید باید این کار را کرد.
سوال: چرا مرحوم شیخ اینجا راه را منحصر در این سه دانسته است تا بگوید دو تا راه قابل التزام نیست و فقط یک راه باقی می‌ماند؟
جواب: فرض ما دوران است یعنی اگر بدانیم یا باید به «اکرم العلماء» ملتزم شویم یا به «یستحب اکرام العدول» یعنی بعد از اینکه می‌دانیم یکی از دو دلیل صادر شده است چنانچه بخواهیم یکی را مقدم کنیم این سه راه قابل تصور است که دو راه آن مستلزم الغای نص یا طرح ظاهر است.
سوال: در برخی موارد ترجیح هم همین اتفاق می‌افتد و یک طرف تعارض طرح می‌شود.
جواب: در آنجا دورانی نیست و با قطع نظر از دلیل حجیت احتمال عدم صدور هر دو دلیل هم قابل طرح است.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ اگر چه در این موارد به نتیجه انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و نکته آن را هم انقلاب نسبت دانسته‌اند اما دلیلی که اقامه کرده‌اند انقلاب نسبت نیست بر خلاف مثل مرحوم نایینی که به نکته انقلاب نسبت چنین نظری را پذیرفته‌اند و لذا تا نهایت کار هم به همین ملتزمند حتی اگر طرح ظاهر یا الغای نص هم پیش نیاید. از نظر نایینی نسبت بین دو دلیل را باید بر اساس حجیت سنجید نه ظهور لفظی آنان و عام بعد از تخصیص حجت در عموم نیست و لذا حتی اگر الغای نص یا طرح ظاهر هم اتفاق نیافتد به انقلاب نسبت معتقدند.
بله ایشان در عام واحد و چند خاص به انقلاب نسبت معتقد نشدند چون دلیلی بر تقدم ملاحظه نسبت عام با برخی خصوصات نداریم و لذا اصلا به انقلاب نسبت معتقد نشدند.
اما در جایی که نسبت ادله متعارض با یکدیگر متفاوت باشد منکرین انقلاب نسبت گفتند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت مترتب است اما نه به ملاک انقلاب نسبت در حالی که موارد انقلاب نسبت به این موارد منحصر نیست و کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند بسیار گسترده‌تر از این موارد انقلاب نسبت را اعمال می‌کنند. مثل همه مواردی که دورانی وجود ندارد بلکه تعارض بر اساس شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به همه متعارضین است و احتمال عدم صدور همه آنها هم هست و منکرین انقلاب نسبت همین جا منکر انقلاب نسبتند و تعارض را محکم می‌دانند. اما قائلین به انقلاب نسبت معتقدند هر چند احتمال کذب هر دو وجود دارد اما دلیل حجیت هر دو را شامل است و وقتی عام مخصص داشته باشد فقط عام غیر از خاص حجت است نه همه آن و لذا باید با توجه به آن خاص، نسبت عام را با دلیل سوم باید سنجید.
از نظر منکرین انقلاب نسبت در جایی که به صدور یکی از آنها علم نداشته باشیم کنار این سه راه یک راه چهارمی هم قابل تصور است و آن اینکه «لاتکرم العالم الفاسق» که معارضی ندارد و اما در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» هر دو دلیل در ماده اجتماع طرح می‌شوند و هیچ کدام حجت نیستند پس دورانی نیست و لذا تعارض محکم و مستقر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه هشتم
۲ مهر ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
بحث به کلام مرحوم نایینی رسید. ایشان از معتقدین به انقلاب نسبت است و آن را از نتایج پذیرش تخصیص می‌داند و انکار انقلاب نسبت را انکار تخصیص برشمرده‌اند.
آنچه مرحوم آقای صدر به عنوان تقریر کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند طوری است که اشکالش واضح است و احتمالا ایشان این بیان را از اجود التقریرات اخذ کرده‌اند اما در تقریر مرحوم کاظمی طور دیگری بیان شده است که این اشکال به آن وارد نیست.
بیان مرحوم آقای صدر این است:
ملاک در تعارض دو دلیل حجیت است نه ظهور یعنی دو دلیل نه اینکه فقط ظهور داشته باشند بلکه اگر معارضه نبود حجت هم باشند به عبارت دیگر مقتضی حجیت در هر دو دلیل تمام باشد و ملاک در جمع عرفی هم حجیت است نه ظهور و لذا اگر نسبت ظهور دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد اما رابطه ظهور حجت آنها عموم و خصوص مطلق باشد همین ملاک جمع عرفی است و عرف به تخصیص معتقد است.
پس در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» اگر چه نسبت ظهور دو دلیل اول عموم من وجه است اما «لاتکرم الفساق» در عمومش حجت نیست بلکه مخصص به «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» است و لذا ظهور حجت «لاتکرم الفاسق» اخص مطلق از «اکرم العلماء» است و ملاک در جمع عرفی ظهور حجت است یعنی خاص حجت موجب تخصیص است و اصلا وجه تخصیص به اخص مطلق همین حجیت آن است نه اینکه اخص مطلق است. بله ظهور اخص مطلق هم خاص مطلق است همان طور که ظهور حجت آن هم اخص مطلق است اما آنچه علت تخصیص است همین حجیت آن است نه ظهورش و لذا اگر جایی ظهور اخص مطلق نبود اما ظهور حجت اخص مطلق بود ملاک تخصیص وجود دارد. بنابراین با پذیرش تخصیص و اینکه عام به اخص مطلق تخصیص می‌خورد چاره‌ای از پذیرش انقلاب نسبت نیست و از لوازم قهری پذیرش تخصیص انقلاب نسبت است.
این بیان از انقلاب نسبت فقط در جایی است که برای جمع بین دو دلیل و رفع تعارض نسبت منقلب شود یعنی مواردی که اگر انقلاب نباشد تعارض محکم و مستقر است و با انقلاب نسبت این تعارض مرتفع است در حالی که ملاک کلام مرحوم نایینی این نیست و این از مرحوم آقای صدر هم عجیب است که اصلا موضوع بحث انقلاب نسبت را فقط جایی دانسته‌اند که انقلاب نسبت رافع تعارض باشد در حالی که مرحوم نایینی تصریح دارند گاهی انقلاب نسبت ایجاد تعارض می‌کند همان طور که گاهی رافع تعارض است.
بله مرحوم نایینی در عام واحد و مخصصات متعدد به انقلاب نسبت معتقد نیست چون تقدم برخی خصوصات بر دیگری را بدون دلیل می‌داند و لذا موضوع انقلاب نسبت محقق نیست اما در سایر موارد که موضوع انقلاب نسبت وجود دارد نتیجه انقلاب نسبت گاهی ایجاد تعارض است و گاهی رافع تعارض.
در هر حال اشکال بیان مذکور این است که قیاس صرف است. اینکه ملاک در تعارض حجیت است دلیل نمی‌شود که ملاک در جمع عرفی هم حجیت باشد. درست است که ملاک در تعارض حجیت است و بین حجت و غیر حجت تعارضی رخ نمی‌دهد اما آیا امکان ندارد ملاک جمع از نظر عرفی ظهور باشد نه ظهور حجت؟ یعنی عرف فقط مواردی به تخصیص جمع می‌کند که ظهور یک دلیل اخص مطلق از دلیل دیگر باشد اما اگر جایی ظهور اخص مطلق نبود جمع نمی‌کند حتی اگر ظهور حجت اخص مطلق باشد. بین این دو تلازمی ندارد. این اشکال در تعلیقه مرحوم عراقی بر تقریر مرحوم نایینی هم مذکور است.
مرحوم کاظمی بیان مرحوم نایینی را طور دیگری تقریر کرده‌اند:
ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل حجیت آنها ست. یعنی وقتی قرار است نسبت بین دو دلیل سنجیده شود باید دو دلیل با قطع نظر از معارضه حجت باشند تا اگر نسبت بین آنها من وجه یا تباین بود تعارض محکم باشد و اگر عموم و خصوص مطلق بود جمع عرفی دارد و گرنه نسبت بین دو دلیلی که حجت نیستند یا بین یک دلیلی که حجت است و دلیل دیگری که حجیت ندارد سنجیده نمی‌شود.
پس اگر یکی از دو دلیل حجت نباشد (مطلقا حجت نباشد یا بخشی از آن حجت نباشد) حال چه به خاطر اینکه شرط حجیت را ندارد مثلا خبر فاسق است یا به این خاطر که ظهور آن حجت نیست چون مخصص دارد، معنا ندارد نسبت بین ظهور آن و دلیل مقابلش سنجیده شود. نسبت باید در مقداری از دلیل سنجیده شود که اگر این معارضه نبود دلیل در آن حجت باشد. تعارض به ملاک کشف از مراد جدی است نه مراد استعمالی و ظهور و کشف نوعی. یعنی چون شارع نمی‌تواند هر دو حکم مفاد دو دلیل در لوح و واقع وجود داشته باشند به تعارض آنها حکم می‌کنیم. پس ملاک تخصیص در حقیقت مقدار کشف از مراد جدی است و دلیل در همان مقداری که از مراد جدی کاشف است حجت است و همان معیار سنجش نسبت و تعارض خواهد بود پس اگر دلیل در کشف از مراد جدی اخص مطلق از دلیل دیگر است جمع عرفی خواهد بود حتی اگر ظهور آن عموم من وجه باشد.
عرض ما به این بیان همان اشکال مرحوم عراقی است. ایشان فرموده‌اند اینکه کشف از مراد جدی ملاک نسبت سنجی است ادعایی بیش نیست. آنچه ملاک جمع عرفی و تخصیص است همان قوت دلالت و ظهور است (مرحوم آقای صدر بعدا از آن به تمرکز تعبیر می‌کنند). کشف خاص از مراد به نحو تمرکز و تعیین است و کشف عام از مراد به نحو شمول و عموم است و لذا دلالت خاص (به معنای آنچه ظهورش اخص مطلق است) اقوی از دلالت عام در عموم است و دلالت عام بر آن مورد اضعف است و لذا خاص بر عام مقدم است و قوت دلالت به خصوص و متمرکز بر دلالت به شمول و عموم از نظر عرف روشن و واضح است. در نتیجه جایی که عام تخصیص خورده است دلیل نمی‌شود که دلالت آن نسبت به عام دیگر هم اقوی بشود. میزان قوت و ضعف دلالت عام بر مواردش هیچ تفاوتی قبل از تخصیص و بعد از تخصیص ندارد و این طور نیست که دلالت عام بر مواردش بعد از تخصیص اقوی از دلالت عام بر مواردش قبل از تخصیص بشود.
یعنی در همان مثال دلالت «لا باس باکرام الجاهل الفاسق» از «لاتکرم الفساق» قوی‌تر است و لذا بر آن مقدم است اما این دلیل نمی‌شود که دلالت «لاتکرم الفساق» از دلالت «اکرم العلماء» هم قوی‌تر بشود. قوت دلالت «لاتکرم الفساق» در هر صورت به نحو عموم است لذا قوت آن قبل از تخصیص و بعد از تخصیص یکی است. بله اگر مخصص در ظهور تغییری ایجاد کند و دلالت بر مورد را از دلالت به عموم و شمول به دلالت به خصوص و متمرکز تغییر دهد انقلاب نسبت رخ می‌دهد اما اگر در ظهور تغییری ایجاد نکند وجهی برای انقلاب نسبت نیست. و مخصص تغییری در ظهور و مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند تا دلالت را از عموم و شمول به تمرکز و خصوص تغییر بدهد. بنابراین انقلاب نسبت نه تنها نتیجه قهری پذیرش تخصیص نیست بلکه ادعای بدون دلیلی بیش نیست.
 
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
(و توضيح ذلك) انك قد عرفت في الأمر الخامس ان الظهور التصوري الناشئ عن الوضع لا ينقلب عما هو عليه بوجود قرينة صارفة عن إرادته سواء كانت متصلة أو منفصلة و لكن مثل هذا الظهور لا يكون موضوعا للحجية في نظر العقلاء كما ان الظهور التصديقي بالمعنى الأول أعني به ظهور الكلام فيما قاله المتكلم المتوقف على عدم القرينة في الكلام لا يكون له حجية في نظرهم إلا مع عدم القرينة المنفصلة حتى يتحقق الظهور و الكاشفية عن مراد المتكلم واقعا و لذا بنينا على عدم حجية العموم و الإطلاق قبل الفحص عن المخصص و المقيد (و بالجملة) ما لم يكن الكلام كاشفا نوعيا عن مراد المتكلم بلحاظ القرائن الخارجية و الداخلية لا يكون له حجية في مقام الإطاعة و العصيان (ثم ان التعارض) لا بد و ان يلاحظ بين كل واحد من الدليلين أو الأدلة بما له من الكاشفية عن المراد ضرورة ان ما ليس له الحجية في حد ذاته كيف يمكن ان يعارض به الدليل الآخر (فمن هنا) يظهر وجه انقلاب النسبة فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين مقرونا بقرينة منفصلة موجبة لانقلاب ظهوره التصديقي الكاشف عن المراد النّفس الأمري عما هو عليه مع عدم القرينة (و لعمري) ان ما ذكرناه واضح بأدنى تأمل في موضوع الحجية و ان المعارضة لا بد و ان تلاحظ بين الدليلين بما لهما من الظهور الموضوع لها (و ليت شعري) كيف يعقل ملاحظة النسبة بين ما لا حجية له في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض حتى يكون الملاك هو ملاحظة النسبة بين الظهور الكلامي و لو لم يكن له كاشفية و حجية
(إذا عرفت ذلك) فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى صور تعارض أكثر من دليلين حتى يتضح ما ينقلب فيه النسبة عن غيره (فنقول) ان التعارض بين أكثر من دليلين يتحقق في (صور):
(منها) ما ذا ورد عام و خاصان (فقد تكون) النسبة بين الخاصّين التباين (و قد تكون) عموما من وجه (و قد تكون) عموما و خصوصا مطلقا أما في فرض التباين كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم البغداديين منهم و ورد و لا تكرم البصريين منهم فلا ريب في تخصيص العام بكل منهما (ضرورة) ان نسبة كل من الخاصّين إلى العام على حد سواء فلا وجه للتخصيص بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين الباقي و الخاصّ الآخر فلا بد من التخصيص بهما
(نعم) إذا لم يبق للعام مورد بعد التخصيص بهما فلا محالة تكون المعارضة بين العام و بين مجموع المخصصات بالتباين فلا بد من ملاحظة الترجيح أو التخيير
(و منه يظهر الحال) فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه أيضا فلا بد من التخصيص بالمجموع إلا مع عدم بقاء المورد للعام فيلاحظ الترجيح أو التخيير و أما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق كما إذا كان المخصصان قوله لا تكرم البغداديين منهم و لا تكرم العام الفاسق البغدادي (فربما يتوهم) فيه ان العام يخصص أولًا بأخص الخاصّين ثم تلاحظ النسبة بين الباقي و الخاصّ الآخر فربما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه (و لكنه وهم فاسد) فإن كون النسبة بين الخاصّين عموما و خصوصا مطلقا مع اتحاد نسبتهما إلى العام لا يوجب تقدم أحدهما في مقام أخذ النسبة و بيان أخص الخاصّين في مقابل الآخر لا يوجب حصر التخصيص به بل يمكن ان يكون بيانه مستقلا لأجل الاهتمام به أو لخصوصيات أخر
(و بالجملة) حيث ان نسبة العموم إلى كل منهما على حد سواء فلا تكون كاشفيته نوعية إلا فيما عداهما فلا محالة من التخصيص بكل منهما
«نعم» لو كان أخص الخاصّين متصلا بالعامّ و موجبا لتعنون العام بغيره في مقام الظهور التصديقي فلا محالة تلاحظ النسبة بينه بماله من الظهور و بين الخاصّ الآخر و قد تكون النسبة هو العموم من وجه و الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل هو ان المخصص المتصل يوجب انعقاد الظهور التصديقي فيما قاله المتكلم في غير العموم من أول الأمر و يتوقف انعقاد الظهور فيما اراده على عدم ورود المخصص و غيره من القرائن المنفصلة عليه و من المفروض ان المخصص الآخر لا يصلح للقرينية بنفسه لعدم كون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا و هذا بخلاف المخصص المنفصل فإن المفروض فيه انعقاد الظهور التصديقي في العموم و يتوقف انعقاد الظهور في المراد على عدم ورود المخصص عليه و كل من الخاصّين صالح للقرينية و موجب لانقلاب الظهور عما كان عليه إلى غيره
(و من هنا) يظهر انه لا فرق في انقلاب النسبة في فرض اتصال المخصص بالعامّ بين ما إذا كان هناك عام آخر غير متصل به الخاصّ و بين عدمه ضرورة ان العام الآخر بعد وجود العام المخصص بالمتصل لا يكون حجة في غير ما يكون العام المتصل حجة فيه فلا محالة يكون الظهور فيه منقلبا قبل ملاحظة التعارض بينه و بين المخصص الآخر فلا بد من ملاحظة التعارض بينه بعد التخصيص بالمتصل و بين الخاصّ الآخر فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه كما هو ظاهر و إن شئت قلت ان نسبة المخصص الغير المتصل إلى العام الفوق و إن كان هو العموم و الخصوص المطلق إلا انه لا يصلح لكونه مخصصا له فان المفروض معارضته بالعموم من وجه مع العموم المتصل به المخصص و الخاصّ المبتلى بالمعارض لا يصلح للتخصيص فيكون العام الفوق من أطراف المعارضة أيضا
(و منها) ما إذا ورد عامان من وجه و ورد مخصص لأحدهما أو لكليهما فإن كان المخصص اخرج مورد الاجتماع بينهما كما إذا ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام الفاسق و يكره إكرام الفاسق فلا محالة يكون المخصص مخصصا لهما فتنقلب النسبة بين الدليلين إلى التباين من دون معارضة و ان اخرج مورد الافتراق من أحدهما فلا محالة تنقلب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص المطلق فيخصص العام منهما بالآخر و ان اخرج مورد الافتراق منهما فتنقلب النسبة بينهما إلى التعارض التبايني في مورد الاجتماع
(و منها) ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين فقد يرد ليل ثالث يوجب انقلاب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص المطلق كما في إرث الزوجة من العقار فإن الروايات اختلفت فيه بالتباين فبعضها حكم بالإرث مطلقاً و بعضها بعدم الإرث كذلك و بعضها دل على الإرث في خصوص ذات الولد فأوجب تخصيص الأدلة الدالة على عدم الإرث بإطلاقها بغيرها فانقلبت النسبة بينها و بين الأدلة الدالة على الإرث مطلقا إلى العموم المطلق و قد يرد هناك دليل رابع فيوجب انقلاب النسبة بينهما إلى العموم من وجه كما إذا ورد أكرم البغداديين و ورد في دليل آخر لا تكرم البغداديين ثم ورد دليل ثالث على وجوب إكرام العالم البغدادي الموجب لتخصيص حرمة إكرام مطلق البغدادي ثم ورد أيضا دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق البغدادي الموجب لتخصيص وجوب إكرامهم فلا محالة تنقلب النسبة بينهما إلى العموم من وجه ضرورة ان دليل الوجوب بعد تخصيصه بغير الفاسق و دليل الحرمة بعد تخصيصه بغير العالم تكون النسبة بينهما العموم من وجه فيتعارضان في البغدادي الجاهل العادل
(و مما ذكرناه) يظهر الحال في بقية صور تعارض الأكثر من دليلين و ان الانقلاب إنما يكون باعتبار قيام دليل آخر موجب لانقلاب الظهور التصديقي في المراد الّذي هو الموضوع للحجية و لا بد من ملاحظته في كل دليل مع قطع النّظر عن المعارض‏
(اجود التقریرات، جلد ۲، صفحه ۵۱۸)
 
کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:
المبحث السادس إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‏
فصوره و إن كانت كثيرة، إلّا أنّه نحن نقتصر على ذكر أصولها و يعرف منها حكم سائر الصور.
الصورة الأولى: ما إذا ورد عامّ و خاصّان متباينان، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام النحويّين، و دليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيّين من النحويّين، و قام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريّين منهم، فانّ النسبة بين كلّ من قوله: «لا تكرم الكوفيّين» و «لا تكرم البصريّين» و بين قوله: «أكرم النحويّين» هي العموم المطلق، و النسبة بين قوله: «لا تكرم الكوفيّين» و بين قوله: «لا تكرم البصريّين» هي التباين، و لا إشكال في تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إذا لم يلزم منه التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد، و إلّا فيقع التعارض بين العامّ و مجموع الخاصّين، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام العلماء، و قام دليل آخر على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، و قام دليل ثالث على كراهة إكرام عدول العلماء، فانّه لو خصّص قوله:
«أكرم العلماء» بكلّ من قوله: «لا تكرم فسّاق العلماء» و قوله: «يكره إكرام عدول العلماء» يبقى العامّ بلا مورد، ففي مثل ذلك لا بدّ من معاملة التعارض بين‏ العامّ و مجموع الخاصّين، و ذلك واضح.
الصورة الثانية: ما إذا ورد عامّ و خاصّان مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويّين منهم» و «لا تكرم الكوفيّين من النحويّين». و حكم هذا القسم حكم القسم السابق:
من وجوب تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد، و إلّا فيعامل مع العامّ و مجموع الخاصّين معاملة التعارض.
و قد يتوهّم في هذا القسم: أنّ العام يخصّص بأخصّ الخاصّين، و بعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، فقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه بعد ما كانت قبل تخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين العموم المطلق- كالمثال- فانّه بعد تخصيص قوله: «أكرم العلماء» بما عدا الكوفيّين من النحويّين- الّذين هو أخصّ الخاصّين- تصير النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويين» العموم من وجه، لأنّ النحوي يعمّ الكوفي و غيره، و العالم الغير الكوفي يعمّ النحوي و غيره، فيتعارضان في العالم النحوي غير الكوفي.
هذا، و لكن لا يخفى فساد التوهّم، فانّه لا وجه لتخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين أوّلا، ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، مع أنّ نسبة العامّ إلى كلّ من الخاصّين على حدّ سواء، فاللازم تخصيص العامّ بكلّ منهما دفعة واحدة إن لم يلزم منه المحذور المتقدّم، و إلّا فيقع التعارض بينه و بين مجموع الخاصّين.
نعم: لو كان أخصّ الخاصّين متّصلا بالعامّ كانت النسبة بين العامّ المتّصل به الأخصّ و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما ورد في المثال قوله:
«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:
«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:
«لا تكرم النحويّين» العموم من وجه، لأنّ النسبة إنّما تلاحظ بين الكلامين بما لهما من الخصوصيّات المحتفّة بهما، فانّ لحاظ النسبة إنّما يكون بين الظهورات‏ الكاشفة عن المرادات، و للخصوصيّات دخل في انعقاد الظهور، فالفرق بين المخصّص المتّصل و المنفصل ممّا لا يكاد يخفى.
و كما أنّ النسبة بين العامّ المتّصل به الأخص و بين الخاصّ الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العامّ الفوق الّذي لم يتّصل به الخاصّ لو كان و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنّه قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «أكرم العلماء الغير الكوفيّين» ثم قال: «لا تكرم النحويّين» فانّه كما يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين» و بين قوله:
«لا تكرم النحويّين» لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله:
«أكرم العلماء» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين»، فانّ النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» كذلك يكون خارجا عن قوله: «أكرم العلماء» فانّ العامّ بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كونه كبرى كلّيّة و يكون معنونا بما عدا الخاصّ، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا محالة، لاتّفاق العامّ المخصص بالمتّصل و الخاصّ الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويّين، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه.
و توهّم: أنّ قوله: «أكرم العلماء» كما يكون معنونا بغير الكوفي من النحويّين كذلك يكون معنونا بغير النحوي مطلقا، فانّ النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم مطلقا، و إن كانت النسبة بين العام المتّصل به الخاصّ و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه فاسد، فانّ قوله: «لا تكرم النحويّين» لا يمكن أن يعنون قوله: «أكرم العلماء» و يخصّصه بما عدا النحوي، لكونه معارضا بقوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» و الدليل المبتلى بالمعارض لا يمكن أن يعنون العامّ و يصير مخصّصا له. و أمّا تخصيص العامّ بما عدا الكوفي من النحويّين: فهو ممّا لا محيص عنه، لتوافق الأدلّة على عدم وجوب إكرامه، فلا محالة يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» إلى العموم من وجه.
الصورة الثالثة: ما إذا ورد عامّ و خاصّان و كانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم النحويّين» و قال أيضا: «لا تكرم الصرفيّين» و لا إشكال في تخصيص العامّ بكلا الخاصّين، فيكون مجمع تصادق الخاصّين و هو الصرفي النحوي موردا لكلا الخطابين.
الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ، فان كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامّين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم النحويّين و لا تكرم الصرفيّين» قوله: «و يستحبّ إكرام النحوي غير الصرفي» فانّه حينئذ يختصّ قوله: «لا تكرم النحويّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» إلى العموم المطلق. و إن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبة بين العامّين إلى التباين، كما إذا قال في المثال: «و يستحبّ إكرام الصرفي من النحويّين» فانّه على هذا يختصّ قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بما عدا النحويّين، و يختص قوله: «لا تكرم النحويّين» بما عدا الصرفيّين، فتكون النسبة بينهما التباين.
فظهر: أنّه إذا كان بين الدليلين العموم من وجه، فتارة: تنقلب النسبة إلى‏ العموم المطلق إذا قام دليل ثالث على إخراج مادّة افتراق أحدهما عن الآخر و أخرى: تنقلب النسبة إلى التباين إذا كان مفاد الدليل الثالث إخراج مادّة الاجتماع.
الصورة الخامسة: ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين، فقد يرد دليل آخر يوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، و قد يوجب انقلابها إلى العموم من وجه.
فالأوّل: كقوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم العلماء» ثمّ ورد دليل ثالث و أخرج عدول العلماء عن قوله: «لا تكرم العلماء» فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «أكرم العلماء» إلى العموم المطلق. و من هذا القبيل الأدلّة الواردة في إرث الزوجة، فانّ منها ما تدلّ على أنّها ترث من العقار مطلقا، و منها ما تدلّ على عدم إرثها مطلقا، و منها ما تدلّ على إرثها إن كانت أمّ ولد.
و الثاني: ما إذا ورد دليل رابع في المثال و خصّ قوله: «أكرم العلماء» بالفقهاء، فانّ النسبة بين قوله: «أكرم العلماء» بعد تخصيصه بالفقهاء و بين قوله: «لا تكرم العلماء» بعد تخصيصه بما عدا العدول، هي العموم من وجه.
هذا كلّه في انقلاب النسبة بين الدليلين. و منه يظهر: انقلاب النسبة بين أكثر من دليلين، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحب إكرام الشعراء» فانّ النسبة بين الأدلّة الثلاثة هي العموم من وجه. فقد تنقلب إلى التباين، كما إذا ورد دليل و أخرج مورد الاجتماع- و هو العالم الفاسق الشاعر- عن مفاد الأدلّة الثلاثة، فتنقلب النسبة بين الأدلّة إلى التباين بلا معارضة. و قد تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن أحد الأدلّة الثلاثة، فتصير النسبة بينه و بين الآخرين العموم‏ المطلق. و قد تنقلب النسبة إلى التباين مع المعارضة بينها، كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن جميع الأدلّة الثلاثة، فيقع التعارض بينها، لأن مجمع العناوين يكون مورد النفي و الإثبات، فتأمّل فيما تمرّ عليك من الأمثلة و كيفيّة انقلاب النسبة بينها.
و قد أشرنا إلى الوجه في انقلاب النسبة في مثل هذه الموارد، و حاصله: أنّ ملاحظة النسبة بين الأدلّة إنّما هي لأجل تشخيص كونها متعارضة أو غير متعارضة، و قد تقدّم: أنّ تعارض الأدلّة إنّما هو لأجل حكايتها و كشفها عمّا لا يمكن جعله و تشريعه لتضاد مؤدّياتها، فالتعارض بين الأدلّة إنّما يكون بمقدار كشفها و حكايتها عن المراد النّفس الأمري. و من الواضح: أنّ تخصيص العامّ يقتضي تضييق دائرة كشفه و حكايته فانّ التخصيص يكشف لا محالة عن عدم كون عنوان العامّ تمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخاصّ، لأنّ دليل الخاصّ لو لم يكشف عن ذلك يلزم لغويّة التعبّد به و سقوطه عن الحجّيّة، فلازم حجّيّة دليل المخصّص هو سقوط دليل العامّ عن الحجّيّة في تمام المدلول و قصر دائرة حجّيّته بما عدا المخصّص. و حينئذ لا معنى لجعل العامّ بعمومه طرف النسبة، لأنّ النسبة إنّما يلاحظ بين الحجّتين، فالذي يكون طرف النسبة هو الباقي تحت العامّ الّذي يكون العامّ حجّة فيه، فلو خصّص أحد العامّين من وجه بمخصّص متّصل أو منفصل يسقط عن الحجّيّة في تمام المدلول و يكون حجّة فيما عدا عنوان الخاصّ، فتلاحظ النسبة بينه بمقدار حجّيّته و بين العامّ الآخر، و لا محالة تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق.
و بالجملة: انقلاب النسبة بين الأدلّة إنّما يكون من ثمرات تقديم الخاصّ على العامّ و حكومة أصالة الظهور فيه على أصالة الظهور في العامّ. و بذلك يظهر ضعف ما قيل: من أنّ النسبة بين الأدلّة إنّما تكون بما لها من الظهورات و المخصّص المنفصل لا يزاحم الظهور و إنّما يزاحم الحجّيّة، فالتخصيص بالمنفصل لا يوجب انقلاب النسبة.
هذا، و الإنصاف: أنّ هذا الكلام بمكان من الغرابة، فانّه لا معنى لملاحظة النسبة بين ظهور كلامين لا يجوز العمل على أحدهما، فالقول بعدم انقلاب النسبة عند التخصيص بالمنفصل يساوق القول بعدم حجّيّة المخصّص المنفصل، فتأمّل جيّدا.
(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۱)
 
اشکال مرحوم عراقی:
أقول: قبل الشروع في الفروض ينبغي تنقيح مناط تعارض الظهورين و ترجيحه، فأقول: بعد ما كان موضوع الحجية هو الظهور بمعنى الدلالة التصديقية النوعية الّذي مرجعه إلى الكشف النوعيّ الحاصل من وضع اللفظ أو ما هو بحكمه الصادر في حال الإفادة و الاستفادة، فلا محيص من كون هذا المعنى من الكشف النوعيّ مناط الحجية، و لازمه كون ما هو الأقوى ظهورا هو المقدم في الحجية، و لذا نقول: بان وجه الترجيح في باب الجمع بين الظهورين المنفصلين هو الأقوائية في الظهور الّذي هو مناط الحجية. و حينئذ فلو فرض وجود الأقوى في البين و رجحنا جانب الأقوى لا ينثلم المناط في الآخر مع انفصال الراجح، و عليه: فلو فرض وجود معارض آخر أقوى ظهورا من هذا الظهور أيضا أو مساويا له لا يصلح لتقديم الأضعف على ما هو الأقوى بمحض انقلاب النسبة و صيرورة مقدار حجيّته أخص من هذا الظهور، إذ تقديم أخص الحجتين ليس تحت تعبد مخصوص كي يقال بصدق هذا المعنى بينهما في مقدار الحجيّة، بل وجه التقديم حسب أقوائيّة ظهور الأخص من حيث مناط الحجيّة، و هذا المعنى لا يكاد ينثلم بمحض عدم حجية العام إلّا فيما هو أخص مضمونا من الآخر مع كونه أضعف ظهورا في أصل ظهوره الّذي هو مناط حجيته.
و توهّم: لزوم ملاحظة النسبة بين الحجتين لا بين الدليلين و بين ما لا يكون حجة جزما، مدفوع: بان ما أفيد في غاية المتانة، و لكن عمدة الكلام في ان مجرد عمومية النسبة و خصوصيته لا يكون تعبّدا مناط الترجيح، و إنّما المناط فيه أقوائية دلالة الأخص مضمونا على الأعم، و هذا المعنى في المقام غير موجود، و ذلك: لأن نتيجة تقديم أحد المنفصلين على الآخر ليس إلّا قصر حجيته ببعض مدلوله و رفع اليد عنها عن البعض الآخر، و من البديهي: ان قصر حجيته ببعض المدلول لا يوجب أقوائيّة دلالة الدليل، لأن ظهوره في مقدار الحجية انما هو بعين ظهوره في التمام، و المفروض: ان هذا الظهور أضعف من غيره، فكيف يقدم مقدار الحجية حينئذ على ما هو أقوى منه دلالة بمحض أخصيّة نسبته؟ نعم: لو كان ذلك الأخصية حاصلة من قرينة متصلة كان لتقديمه على غيره مجال، لانقلاب أصل الظهور، و أين هذا و القرائن المنفصلة الغير الكاسرة لصولة الظهور! و إنّما هي كاسرة لحجيّته الغير الموجب لتغيير دلالته، لبقاء الدلالة فيه على ما كان قوة و ضعفا، كما لا يخفى.
و حيث اتضح لك المرام، فنقول:
امّا الفرع الأوّل: فحكمه واضح كما أفيد مع إتمامه بأنه لو رجح الخاصّين فيطرح العام و يعمل بالخاصّين لو لم يكن بينهما معارضة ذاتا، كما في المثال. و لو رجح العام سندا تقع معارضة عرضية بين الخاصّين، فيحتاج أيضا إلى ترجيح آخر. و إن كان بين الخاصّين أيضا معارضة ذاتية، فلا بد من إعمال الترجيح بينهما أوّلا، ثم تخصيص العام بالراجح، و لا وجه لاعمال الترجيح في العام حينئذ، لأنه فرع معارضة الخاصّين معه، و المفروض: ان وجود الترجيح بينهما توجب قصر الحجية بأحدهما، فلا يصلح الآخر للمعارضة مع العام و لو بضمه بغيره، بل المعارض للعام ليس إلّا الراجح، و المفروض: انه‏ أقوى دلالة من العام، فيقدّم عليه جمعا.
و اما الفرع الثاني: ففي الفرض المذكور لا يتصور عدم صلاحية العام لتخصيصهما، إلّا من جهة عدم صلاحية الأعم من الخاصّين لتخصيصه، و إلّا فمع صلاحيته فيلازم ذلك لصلاحية الأخص منه للتخصيص أيضا، ففي مثل هذا الفرض لا محيص من تخصيص العام بالأخص من الخاصّين و يرجع إلى المرجحات السندية بين العام و الخاصّ الأعم، بل و على مختاره من الانقلاب لا بد و ان يلاحظ النسبة بين العام المخصص و الأعم من الخاصّين. و ليس هنا مجال دعوى: ان نسبة العام لكل واحد من الخاصّين على السوية، إذ المفروض: ان العام بالنسبة إلى مقدار مدلول الأعم نصّ غير قابل للتخصيص، فما هو قابل له ليس إلّا الأخصّ من الخاصّين، فكيف يلاحظ العام مع مجموع الخاصّين كي ينتهي إلى ما ذكر من النتيجة؟ فما أفيد في المقام حينئذ لا يخلو عن اغتشاش. و مما ذكرنا في الحاشية السابقة أيضا ظهر بطلان توهّم مدارية انقلاب النسبة بعد التخصيص بمنفصل آخر، كما لا يخفى.
و حينئذ فقوله في ذيل هذا الفرع: من مرجعيّة النسبة الحاصلة بعد التخصيص، كلام ظاهريّ كما تقدم وجهه مستوفى، فتدبّر.
(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۱)
 
أقول: بعد كون المدار في باب الألفاظ على الكشف النوعيّ بشهادة حجيتها حتى مع الظن الغير المعتبر على الخلاف، كيف يقتضي تقديم حجة أخرى منفصلة عنه تضيّق دائرة كشفه النوعيّ؟ إذ غاية ما يقتضيه الحجة الأخرى عدم مرادية المدلول واقعا، و هذا المعنى لا ينافي مع بقاء كشفه النوعيّ الحاصل لو لا هذا الدليل، كما ان كسر صولة حجية العام ببعض مدلوله الّذي هو نتيجة تقديم دليل آخر عليه لا يقتضي قوة دلالته و كشفه، لأن الحكم بالحجة لا يغيّر الدلالة قوّة و ضعفا، فالمقدار من دلالة الدليل الّذي هو تحت الحجية هو الموجود في ضمن تمام الدلالة، و من البديهي: ان هذا الموجود الضمني بحجيّته و عدمها لا يستفيد قوّة و ضعفا، بل يبقى على ما كان عليه من قوته و ضعفه قبل الحجية و لولاها، و لذا قلنا بأنه لا معنى لمدارية انقلاب النسبة بهذا المعنى، و لعمري! لو تأملت فيما ذكرنا ترى منتهى الغرابة في كلامك لا كلام الغير!.
(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۷)
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه نهم
۶ مهر ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
کلام مرحوم نایینی را از فوائد الاصول نقل کردیم. ایشان فرمودند ملاک در تعارض دو دلیل، حجیت آنها «لولا المعارضة» است و اگر یکی از دو دلیل حجت نباشد تعارضی بین آنها نیست و ما هم گفتیم این کبری صحیح است. ایشان این کبری را بر حجیت فعلی تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر ظهور یکی از دو دلیل به خاطر وجود مخصص حجت نباشد، تعارض به لحاظ مقدار ظهور حجت آنها خواهد بود.
توضیح بیشتر:
مرحوم نایینی فرمودند ملاک در نسبت سنجی دو دلیل، حجیت آنها ست و گرنه تعارض بین حجت و غیر حجت بی معنا ست. ایشان فرموده‌اند هر دلیل سه دلالت دارد: دلالت تصوری که منوط به قصد و اراده نیست و بر اساس علاقه لفظ و معنا شکل گرفته است و دلالت استعمالی یعنی آنچه لفظ در آن استعمال شده است و متکلم آن لفظ را در آن معنا استعمال کرده است که اگر قرینه‌ای نباشد لفظ در مقام استعمال ظاهر در اراده معنای وضعی است مگر اینکه قرینه متصلی همراه آن باشد که دلالت استعمالی به لحاظ مجموع قرینه و ذی القرینه در مفاد قرینه شکل می‌گیرد. و دلالت تصدیقی جدی یعنی معنایی که لفظ در آن استعمال شده است مراد جدی و واقعی متکلم بوده است نه اینکه در مقام تقیه بوده یا به قصد شوخی و تمسخر بوده باشد و ...
حمل لفظ بر معنای حقیقی (در مرحله دوم) بدون اثبات مرحله سوم ارزشی ندارد تا طرف سنجش با دلیل دیگر قرار بگیرد. اگر کسی لفظ را در معنایی به قصد استهزاء یا از روی تقیه استعمال کرده باشد معنا ندارد طرف معارضه با دلیل دیگر قرار بگیرد. تعارض بین ادله به لحاظ «اصالة الجد» است و آن اینکه مقتضای اصل عقلایی این است که لفظ در هر معنایی که استعمال شده است به قصد جدی استعمال شده است.
و روشن است که مرحله سوم و کشف مراد جدی علاوه بر ظهور لفظی مرحله دوم بر قرینه منفصل هم متوقف است و قرینه منفصل تعیین کننده مراد جدی است. قرینه متصل و منفصل در تعیین و تحدید مراد جدی تفاوتی با یکدیگر ندارد و تفاوت آنها در تغییر مدلول استعمالی کلام است.
«اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» درست است که نسبت بین مدلول استعمالی «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص من وجه است اما «اکرم کل عالم» فقط در عالم غیر فاسق حجت و کاشف از مراد جدی است و وقتی می‌دانیم این مراد استعمالی عموم مراد جدی نیست نمی‌تواند به عموم طرف معارضه قرار بگیرد بلکه فقط در مقدار مراد جدی که همان «اکرم العلماء العدول» است با «یستحب اکرام العدول» متعارض است.
سپس فرموده‌اند در جایی که چند عام باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد چون عام با یک مخصص درگیر است و اراده جدی بر مجموع عام و خاص متوقف است انقلاب نسبت رخ می‌دهد اما در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد چون نسبت آنها یکسان است وجهی برای تقدم یک خاص بر سایر مخصصات نیست.
اشکالی که در کلمات اکثر علمای مخالف انقلاب نسبت بیان شده است این است که معیار در سنجش نسبت همان کشف نوعی (به تعبیر مرحوم اصفهانی) و دلالت متمرکز (به تعبیر مرحوم آقای صدر) است و آنچه موجب جمع عرفی است دلالت استعمالی است نه مراد جدی و اینکه ادعا کنیم جمع بر اساس مراد جدی است ادعای بدون دلیل است و ما گفتیم این اشکال درست است.
اشکال دقیق دیگری در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است که در کلام دیگران حتی حکایت هم نشده است. اشکال اول مبتنی پذیرش تخصیص عام به مخصص خودش است اما منکر این است که نسبت بین این عام و عام دیگر را باید بعد از تخصیص سنجید. یعنی پذیرفته است «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است اما ملاک سنجش نسبت بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» را دلالت تصدیقی آنها قرار داده است و تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» موجب نمی‌شود دلالت «اکرم کل عالم» خاص و متمرکز شود تا بتواند «یستحب اکرام العدول» را تخصیص بزند و دلیلی نداریم که مقدار ظهور حجت را ملاک سنجش نسبت قرار دهیم. آنچه ثابت است این است که اگر ظهور دلیلی بر اساس وضع اخص از دلیل دیگر باشد مقدم است و جمع عرفی وجود دارد اما اگر جایی ظهور لفظی اخص از دلیل دیگر نباشد بلکه ظهور حجت آن اخص از دلیل دیگر است تقدم و جمع عرفی ادعا ست.
اما در اشکال دوم مرحوم اصفهانی فرموده‌اند چرا باید ابتداء عام را با مخصص خودش تخصیص زد؟ عامی به خاص تخصیص می‌خورد که معارض نداشته باشد و عام مبتلا به معارض با خاص تخصیص نمی‌خورد حتی اگر خاص در ناحیه افتراق عام خودش با عام دیگر باشد.
لاتکرم العالم الفاسق مقدم بر اکرم کل عالم است اما مخصص آن نیست چون تخصیص عام فرع سلامت عام از معارض است و اگر عام با عام دیگری معارض است خاص مخصص آن نیست چون عموم عام ثابت نیست تا خاص آن را تخصیص بزند. درست است که خاص در هر صورت حجت است (چه عام دیگر باشد و چه نباشد)‌ چون بین خاص و عام دیگر («یستحب اکرام العدول») که تعارضی نیست و بین خاص و عام («اکرم کل عالم») خودش هم تعارض نیست و لذا در هر صورت حجت است یعنی حجت بر مودای خودش است (یعنی حکم واقعی حرمت اکرام عالم فاسق است) اما تخصیص «اکرم کل عالم» فرع این است که معارضی نداشته باشد تا نسبت بین آن و «لاتکرم العالم الفاسق» عموم و خصوص مطلق باشد و آن را تخصیص بزند. بنابراین خاص در مودای خودش حجت است (اینکه حکم واقعی حرمت اکرام عالم فاسق است) اما حجت در تخصیص نیست (به اینکه بگوید مراد از «اکرم کل عالم» وجوب اکرام هر عالم غیر فاسقی است.)
ما دلیلی نداریم که بگوید حکم واقعی وجوب اکرام همه علماء غیر فاسق است چرا که با در نظر گرفتن تعارض «اکرم کل عالم» با «یستحب اکرام العدول» احتمال می‌دهیم حکم واقعی استحباب اکرام عدول باشد حتی اگر عالم باشند.
از نظر ایشان قائلین به انقلاب نسبت بین حجت خاص و مخصص بودن آن خلط کرده‌اند. آنچه زمینه انقلاب نسبت را ایجاد می‌کند تخصیص عام با خاص است تا بحث شود آیا ملاک نسبت مقدار ظهور حجت عام با دلیل دیگر است تا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا ملاک ظهور لفظی دو دلیل است تا نسبت هم چنان عموم و خصوص من وجه باشد اما مرحوم اصفهانی مقدم بر این بحث می‌فرمایند خاص اگر چه در مودای خودش حجت است اما حجت در تخصیص نیست چون تخصیص متوقف بر این است که عامی وجود داشته باشد تا این خاص آن را تخصیص بزند و با وجود معارض برای عام، اصل عام ثابت و محقق نیست تا خاص نسبت به آن خاص مطلق باشد و آن را تخصیص بزند.
همان طور که ایشان در عام واحد و مخصصات متعدد گفتند وجهی برای تقدیم یک خاص بر مخصصات دیگر نیست و مانعیت همه آنها نسبت به عام در عرض یکدیگر است در اینجا هم مانعیت عام دیگر در عرض مخصصیت خاص است و لذا وجهی برای تقدم تخصیص بر مانعیت آن عام دیگر نیست.
تخصیص خاص نسبت به عام جایی است که اگر خاص نبود عام حجت بود در این صورت خاص مخصص عام است اما در جایی که اگر خاص هم نبود عام حجت نبود چون معارضه داشت یا مقتضای حجیت نداشت و ... تخصیص ثابت نیست و البته تخصیص ثابت نیست را نباید با حجیت خاص خلط کرد. خاص حجت است اما مخصص عام نیست چون عام به علت وجود معارض محقق نیست تا خاص مخصص آن باشد.
اشکال مرحوم اصفهانی صحیح است و البته دقیق است.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و إما إذا فرض عامان من وجه، و كان في قبال أحدهما- بالخصوص- خاص، فهل هو كالأول من عدم الموجب أو عدم الفائدة، أو لا بد من تقديمه لما عن الشيخ الأعظم- قدس سرّه- من محذور إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأساً و كلاهما باطل‏.
و هو مع أنّه مخصوص بما إذا قدم العام الغير المنافي للخاص، على المنافي له، لا مطلقاً، كما هو واضح، يرد عليه: أنّ العام حيث أنه مبتلى بالمعارض، فلا عموم متيقن في البين ليجب تخصيصه بالخاص، و الأخذ بالخاص- على أي حال- مع فرض عدم انقلاب النسبة غير تقديم الخاصّ على العام تخصيصاً له، و طرح الظاهر رأساً أو إلغاء النص إنما لا يجوز إذا كان بلا موجب و أما معه فلا وجه للحكم ببطلانه.
و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- حكم هذه الصورة.
و أما الكلام في الثاني أعني انقلاب النسبة في الصورتين و عدمه، فتوضيح الحال فيه: أن اللفظ بواسطة الوضع يكون قالباً بالقوة للمعنى، و وجهاً له، فيكون ظهور المعنى و بروزه به. هذا هو الظهور المحفوظ دائماً، و لو مع استعمال اللفظ في غير معناه مع القرينة. و لا يزول هذا الظهور الذاتي الوضعي، إلّا بهجر المعنى.
و بواسطة الاستعمال يكون الظهور فعلياً، فاما في نفس ما هو ظاهر فيه بذاته، و بالقوة، و إما في غيره بملاحظة القرينة. و هذا الظهور الفعلي أيضاً لا ينقلب عما هو عليه، فانه من شئون إيجاد المعنى باللفظ و الموجود لا ينقلب عما هو عليه.
إلّا أنّ هذين الظهورين مربوطان بنفس المعنى، لا بإرادة المعنى من اللفظ جدّاً، فان الإرادة الجدية غير الإرادة الاستعمالية، و أصالة الظهور لا تجدي إلّا لإحراز إرادة المعنى من اللفظ استعمالًا، لا إرادته منه جدّاً و الحجية مربوطة بالثانية.
فان مقتضى الأصل العقلائي- في باب المحاورات المبنية على الإفادة و الاستفادة- كون الظاهر كاشفاً نوعياً عن الإرادة الجدية، كما أنّ مقتضى الوضع أو القرينة كونه مستعملًا فيما هو ظاهر فيه ذاتاً أو عرضا، و المعارضة و الحجية، و تقديم إحدى الحجتين على الأخرى، من شئون هذه الكاشفية النوعية عن المراد بالإرادة الجدية، و إلّا فمجرد الاستعمال لا حجية فيه، حتّى يتصور التعارض في الدليلين و الحجتين، أو تقديم حجة على حجة.
و منه تعرف أنّ عدم انقلاب الظهور و ما يترتب عليه ليس له دخل في انقلاب النسبة الّتي هي مبنى التعارض و الترجيح إلّا بالنظر إلى مآل الأمر و نتيجته. و ذلك:
لأن إلقاء الظاهر- في مقام الإفادة و الاستفادة- كاشف طبعي نوعي عن إرادة الظاهر حقيقة و جداً، و هذه الكاشفية النوعية ملاك الحجية، دون الكاشفية الفعلية الشخصية، فالقطع بعدم إرادة العموم، أو قيام الحجة على عدم إرادته، ينافي كشفه الفعلي عن إرادة العموم لا كشفه النوعيّ، و مع انحفاظ كشفه- النوعيّ العمومي- يعامل مع الخاصّ الآخر هنا معاملة العام مع الخاصّ، و لا فرق بين أن يكون المتكلم عن عادته إفادة مرامه بشخصين من كلامه، أو لم يكن‏ كذلك، لأن هذا البناء لا يغير الكاشفية النوعية، مثله، ما لم يظهر عدم القرينة المنفصلة و لا شهادة لعدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص، لعدم حصول الكاشفية النوعية، فان عدم الظفر به لا يحدث كاشفية لما لا كشف له، كما أن الظفر به يوجب اختلاف كشفه، و إلّا لسرى إجمال المخصص المنفصل إلى العام. فتدبر جيّداً.
نعم ربما لا يجوز تخصيص العام به، لا من حيث اختلال في كشفه، و صيرورته أقوى، بل لأن تخصيصه به يوجب عدم بقاء المورد، أو ما هو كالعدم، كما إذا كان من الأول خاص واحد يستوعب أكثر افراد العام فان حيثية العموم و الخصوص محفوظة و مع ذلك لا يجوز التخصيص، للمحذور المذكور.
و منه اتضح: عدم انقلاب النسبة حتّى في الصورة الثانية، فيما إذا خصص أحد العامين بالخاص المقابل له، فان الكشف النوعيّ بنحو العموم من وجه مع العام الآخر محفوظ، و عدم إمكان تقديم العام الآخر- للزوم إلغاء العام رأساً- لا دخل له بانقلاب النسبة و نحوه.
إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أن الصورة الأولى ينبغي ملاحظة الخاصّين مع العام في مرتبة واحدة، فيخصص بهما العام ما لم يلزم منه محذور عدم بقاء المورد، أو ما هو كالعدم من حيث القلة، و إلّا كان العام مع مجموع الخاصّين من قبيل المتباينين، فيعامل معها معاملتهما على التفصيل المذكور في المتن.
و أما الصورة الثانية ففيها مسلكان:
أحدهما: ما عن الشيخ الأعظم- قدس سرّه- من انقلاب النسبة أحياناً كما إذا ورد: أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم، و يستحب إكرام العدول، فانه يخصص الأول بالثاني، فيكون نسبة الأول- بعد التخصيص بالثاني- إلى الثالث نسبة الأخص أي الأعم، فيخصص الثالث بالأول.
و قد مرّ عدم الموجب، لملاحظة الخاصّ أولا، و عدم انقلاب النسبة، كما بنى- قدس سرّه- عليه في الصورة الأولى.
ثانيهما: ما سلكه شيخنا الأستاذ- قدس سرّه- في الكتاب من لزوم ملاحظة الخاصّ أوّلًا، و عدم انقلاب النسبة، فيعامل مع الأول و الثالث معاملة العامين من وجه- بعد التخصيص بالثاني أيضا- و استثنى منه ما إذا لم يبق بعد التخصيص إلّا مادة الاجتماع، فانه لا يجوز تقديم العام الآخر عليه، لأنه لا يجوز تخصيصه به أيضاً، بل يقدم على العام الآخر، لا من أجل القول بانقلاب النسبة، بلا لأنه- بعد تخصيصه بالخاص- كالنص فيما نفي تحته، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه.
و فيه أولا: ما مر، من عدم الموجب للتخصيص، ما لم يتعين في قباله عموم، فان العموم، و إن كان محفوظاً مع الجمع الدلالي بينه و بين العام الآخر، و أما إذا قدم عليه للترجيح السندي، فلا محالة يسقط العام في مورد الاجتماع، فلا سند إلّا لمادة الافتراق، فالعموم بما هو عموم لا سند له.
و ثانيا: إن تقديم العام الآخر- على العام المخصص- ليس بملاك التخصيص، ليقال: بأنه لا يجوز التخصيص إلى حدّ لا يجوز تخصيصه، بل بملاك الترجيح السندي بين المتباينين في مورد التعارض.
و ثالثاً: بعد الاعتراف بعدم انقلاب النسبة المبني عنده- قدس سرّه- على عدم انقلاب الظهور، لا فرق بين العامين في الظهور أولا و آخراً، فلا يتفاوت ظهور العام المخصص في شموله لمورد الاجتماع- بملاحظة التخصيص- قبله و بعده.
بل الصحيح أن يقال: بلزوم إعمال قواعد التعارض بين العامين أولا، حتى يتبين أنه هل يبقى هناك عموم ليقال: بتخصيصه أم لا؟ فحينئذٍ، إن قدمنا العام المنافي على العام الغير المنافي للخاص- لرجحانه على الآخر- فيتحقق هناك عموم، فيخصص حينئذٍ بالخاص، و إن قدمنا العام الغير المنافي على العام المنافي- لرجحانه عليه- فحينئذٍ لا يبقى للعام إلّا مادة الافتراق، الّذي في قباله خاص، فحينئذٍ إن كان الخاصّ بعض افراد مادة الافتراق، فيخصص العام به أيضاً لانحفاظ العموم و الخصوص، و عدم انقلاب النسبة، و عدم حدوث قوة لظهور العام، و لا لكاشفيته النوعية عن المراد الجدي.
و إن كان الخاصّ مستوعباً أو كالمستوعب لمادة افتراق العام، فالعام في مورد الافتراق- الّذي هو ظاهر فيه بنحو العموم- كالمباين للخاص، الّذي هو أظهر منه، فيقدم الخاصّ، على العام، لا من باب التخصيص، لئلا يكون له مجال، بل لأن العام و الخاصّ متباينان، و أحدهما ظاهر، و الآخر أظهر أو نصّ، و يقدم النص و الأظهر على الظاهر مطلقاً، سواء كان بعنوان التخصيص، الّذي معناه الجمع بين الدليلين، أو بعنوان تقديم مباين على مباين، لقوته بالنسبة إليه. إذ بناء العقلاء على العمل بالظاهر، الّذي ليس في قباله نصّ أو أظهر، كما أنّ بناءهم على العمل بالعامّ في ما عدا مورد الخاصّ. فتدبر جيّداً.
لا يقال: تقديم النص و الأظهر على الظاهر، ليس كالترجيح السندي بحيث يقتضي طرحه رأساً، بل بأن يكون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر، و هنا بعد إخراج مورد الاجتماع- عن تحت العام- لا يمكن إبقاء الظاهر بالتصرف فيه، بل لازم تقديم الخاصّ عليه في مورد الافتراق طرحه كلية، لا التصرف فيه.
لأنا نقول: ألحق أنه لا يشترط في تقدم أحد المتباينين على الآخر جعله قرينة على إرادة خلاف ظاهره، بل ربما يقتضي طرحه كلية، كما إذا كان دليل حرمة إكرام زيد نصاً- في التحريم، و دليل وجوب إكرامه ظاهراً فيه، فانه لا شبهة في تقديم دليل الحرمة، و طرح دليل الوجوب، لعدم إمكان حمله على خلاف ظاهره من الاستحباب أو الجواز، لمنافاة كليهما للحرمة.
غاية الأمر أنه ربما يطرح السند، فيلزمه طرح الظاهر، و ربما يطرح الظاهر، فيلزمه طرح السند، فلا تغفل.
(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۴۰۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه دهم
۷ مهر ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
مرحوم اصفهانی فرمودند در محل بحث (دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص داشته باشد بلکه حتی جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد) انقلاب نسبت موضوع ندارد تا از انقلاب نسبت یا عدم آن بحث شود.
توضیح مطلب:
در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد:
گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر به عموم و خصوص من وجه منقلب شود دلیلی بر انقلاب نسبت نداریم چون دلیلی بر ترجیح آن خاص بر سایر مخصصات نداریم و همه مخصصات در رتبه واحدند و نسبت آنها به عام در عرض واحد است و تقدم لحاظ نسبت عام با یک خاص دلیلی ندارد و ترجح بلامرجح است.
گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر تغییری نکند و بر همان عموم و خصوص مطلق باقی بماند علاوه بر اشکال بالا و اینکه ترجیح بلامرجح است، لغو هم هست و به حسب نتیجه اثری ندارد.
بنابراین در فرض عام واحد و مخصصات متعدد انقلاب نسبت اصلا موضوع ندارد (چون انقلاب نسبت در جایی است که اول یک تخصیص متصور باشد تا باعث انقلاب نسبت شود).
اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد آیا این موارد هم مثل فرض بالا موجبی برای تخصیص یک عام به مخصص و سپس لحاظ نتیجه با عام دیگر نیست یا اینکه چون یک عام مخصص دارد که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است با موارد بالا متفاوت است. مرحوم شیخ فرمودند اگر به انقلاب نسبت معتقد نشویم الغای نص یا طرح ظاهر اتفاق می‌افتد.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این صورت هم مثل موارد عام واحد و خصوصات متعدد است و دلیلی نداریم ابتداء عام را با مخصصش بسنجیم و بعد نتیجه آن را با عام دیگر بسنجیم چون خاص در صورتی مخصص عام است که آن عام معارض نداشته باشد.
در مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌توان «اکرم کل عالم» را با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد که «اکرم کل عالم» معارضی نداشته باشد و به عبارت دیگر در صورتی که معارضه آن را با «یستحب اکرام العدول» را در نظر نگیریم، و این دلیلی ندارد.
اینکه شیخ گفتند این کار باعث طرح ظاهر است، محذور نیست چرا که فرض تعارض است همان طور که در برخی موارد تعارض که بین آنها جمع عرفی وجود ندارد یکی از دو دلیل طرح می‌شود.
در ادامه به کلام مرحوم آخوند هم اشکال کرده است که ایشان هم عام را به مخصص خودش تخصیص زده است ولی گفته‌اند این نتیجه را با عام دیگر نمی‌سنجیم در حالی که گفته شد اصلا وجهی برای تخصیص عام به مخصص وجود ندارد چون تخصیص فرع ثبوت عام و عدم ابتلاء عام به معارض است.
مرحوم شهید صدر همین بیان را ذکر کرده‌اند (اینکه از کلام مرحوم اصفهانی دیده‌اند یا به ذهن خودشان رسیده است معلوم نیست) و به آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم اصفهانی فرمودند تخصیص عام «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» موجبی ندارد چون هنوز عموم «اکرم کل عالم» ثابت نیست چرا که مبتلا به معارض است پس تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» منوط به عدم معارضه «اکرم کل عالم» با «یستحب اکرام العدول» است و در حقیقت «یستحب اکرام العدول» مانع از انقلاب نسبت است در حالی که «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌تواند مانع باشد که مقتضی حجیت آن تمام باشد و وقتی مقتضی حجیت آن تمام است که مخصص نداشته باشد و عدم مخصص جزو متمم مقتضی حجیت عام است در حالی که عدم معارض از قبیل عدم مانع برای حجیت است. اگر «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص بخورد و به انقلاب نسبت معتقد باشیم نتیجه اخص مطلق از «یستحب اکرام العدول» است و در نتیجه اصلا مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» تمام نیست.
به عبارت دیگر حجیت «یستحب اکرام العدول» در صورتی تمام است که به واسطه انقلاب نسبت تخصیص نخورد از باب توقف شیء بر مقتضی‌اش اما حجیت «اکرم کل عالم» متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است از باب توقف شیء بر عدم مانعش و معنا ندارد چیزی که معلول دیگری است مانع از علت عدم خودش باشد. «یستحب اکرام العدول» معلول عدم مخصصیت «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و با این فرض نمی‌تواند مانع از حجیت «اکرام کل عالم» باشد.
به عبارت سوم حجیت «یستحب اکرام العدول» متوقف بر عدم تخصیص به «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و حجیت «اکرم کل عالم» هم متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است چون اگر معارض باشد عامی وجود ندارد تا «لاتکرم العالم الفاسق» مخصص آن باشد و انقلاب نسبت رخ بدهد. بنابراین توقف در هر دو طرف وجود دارد اما توقف حجیت «یستحب اکرام العدول» بر عدم تخصیص با «اکرم کل عالم»، توقف شیء بر مقتضی‌اش است (چرا که عدم مخصص جزو مقتضی حجیت عام است) و توقف حجیت «اکرم کل عالم» بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول»، توقف شیء بر عدم مانعش است (چون بین دو عام من وجه تمانع است و اگر یکی بر دیگری مقدم باشد به اعتبار تعارض است نه اینکه یکی مخصص دیگری باشد). پس مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» هنوز تمام نیست و بدون تمام بودن مقتضی حجیت آن، نمی‌تواند مانع حجیت «اکرم کل عالم» باشد تا مانع تخصیص آن به «لاتکرم العالم الفاسق» باشد. مانعیت «یستحب اکرام العدول» از حجیت «اکرم کل عالم»، یعنی مانعیت شیء از علت عدمش و این غیر معقول است.
این اشکال در صورتی به کلام مرحوم اصفهانی وارد است که اشکال صغروی مرحوم اصفهانی را لحاظ کنیم یعنی مرحوم اصفهانی فرمودند حتی اگر انقلاب نسبت را هم بپذیریم اما صغرویا انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد چون عام نداریم تا با خاص تخصیص بخورد و بعد نتیجه اخص مطلق از عام دیگر بشود و مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر انقلاب نسبت را بپذیریم، صغری تمام است چون عدم تخصیص عام اول متوقف است بر عدم احراز عام اول که آن هم متوقف است بر معارضه با عام دیگر و عام دیگر در صورتی مقتضی حجیت دارد و با عام اول معارض است که که این عام اول با مخصص خودش تخصیص نخورده باشد و این «توقف شیء‌ علی نفسه» است.
این اشکال مرحوم آقای صدر بسیار دقیق است و تا الان جوابی به ذهن ما نرسیده است.
 ضمائم:
کلام شهید صدر:
و يمكن أن يقال: إنّ ما مضى من تقريب كبرى انقلاب النسبة على تقدير لحاظ نسبة العامّ و الخاصّ قبل لحاظ نسبة العامّين بنفسه أيضاً يتكفّل البرهنة على صحّة هذا التقدير، فإنّه مضى أنّ المعارض إنّما هو ما يكون حجّة بغضّ النظر عن المعارضة، و العام الأوّل بغضّ النظر عن المعارضة إنّما هو حجّة في خصوص العدول؛ لابتلائه بلحاظ الفسّاق بالمخصّص، فهذا البيان- كما ترى- بنفسه يبرهن على أنّه لا بدّ أن تلحظ نسبة العامّ و الخاصّ قبل لحاظ نسبة العامّين المتعارضين؛ لأنّه أوّلا يجب أن يُشخّص ما هو المعارض في كلّ من الطرفين، ثمّ ينظر إلى النسبة بين المتعارضين، و تعيين الموقف تجاههما.
و هذا الكلام صحيح مع شي‏ء من التعميق، فإنّه قد يقال في مقابل هذا الكلام لو بقي على هذا المستوى: إنّه لما ذا لا يعكس الأمر بأن يقال: إنّ تخصيص العامّ بالخاصّ فرع حجّيّة العامّ بغضّ النظر عن المخصّص، فإذا سقط العامّ بالمعارضة عن الحجّيّة لم تصل النوبة إلى التخصيص، إذن يجب أن نعرف في المرتبة السابقة على التخصيص ما هو حال العامّ من السقوط أو عدم السقوط تجاه معارضه؟
إذن فلا بد من تعميق المطلب بتوضيح هذه النكتة و هي: أنّه فرق بين إسقاط المخصّص للعموم عن الحجّيّة و اسقاط المعارض لمعارضه عن الحجّيّة، فإسقاط المخصّص للعموم عن الحجّيّة يكون برفعه لمقتضي الحجّيّة، و تقدّمه على العموم بالقرينيّة و الحكومة، و إسقاط المعارض لمعارضه ليس برفع مقتضي حجّيّته و تقدّمه عليه، بل يكون بمزاحمته إيّاه في الحجّيّة، و كونهِ مثله في وجود مقتضي الحجّيّة فيه، فيتعارضان و يتساقطان. وعليه نقول: إنّ وجود مقتضي الحجّيّة في عموم قوله: (لا تكرم العلماء) فرع عدم مخصّصيّة و قرينيّة قوله: (أكرم العلماء) و عدم مخصّصيّته و قرينيّته فرع عدم تخصيصه مسبقاً بلا تكرم فسّاق العلماء؛ لأنّه لو صحّ تخصيصه مسبقاً بذلك لانقلبت النسبة حسب الفرض.
اذن فوجود مقتضي الحجّيّة لقوله: (لا تكرم العلماء) صار فرع عدم تخصيص قوله: (أكرم العلماء) مسبقاً بقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) فلا يعقل مانعيّته عنه؛ فإنّ ما يكون متفرّعاً على عدم شي‏ء يستحيل أن يمنع عن وجوده، و لا يمكن العكس، بأن يقال: إنّ تخصيص (أكرم العلماء) بالمخصّص فرع عدم سقوطه بالمعارض، فهو يسقط أوّلا مع معارضه (ثمّ نأخذ بالخاصّ؛ و ذلك لأنّ المعارض لا يرفع مقتضي الحجّيّة في معارضه، و إنّما يزاحمه و يعانده معاندة المثل بالمثل، فقوله: (أكرم العلماء) كما هو مبتلى بالمعارض الذي لا يرفع مقتضي حجّيّته، و إنّما يزاحمه في الحجّيّة كذلك مبتلى في عرض ذلك الابتلاء بالمخصّص الذي يرفع مقتضي حجّيّة عمومه، فالمخصّص يؤثّر أثره لا محالة؛ لعدم وجود أيّ مانع عن ذلك، فلا يبقى في قوله: (أكرم العلماء) مقتض للحجّيّة إلّا بمقدار العلماء العدول، فهو بدوره- حسب الفرض- يقتضي رفع حجّيّة عموم قوله: (لا تكرم العلماء) برفع مقتضي الحجّيّة فيه بالقرينيّة، بينما لا يقتضي قوله: (لا تكرم العلماء) رفع مقتضي الحجّيّة في قوله: (أكرم العلماء) غاية ما هناك أنّه يزاحمه و يعانده، و طبعاً يتقدّم ما فيه قوّة التقدّم و رفع المقتضي على ما ليس فيه عدا قوّة المعارضة.
مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۶۵)
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان