• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجازه حاکم در قصاص
#1
جلسه صد و بیست و هفتم
۲ تیر ۱۳۹۸
اجازه از حاکم در قصاص
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (عليه السّلام) و لا سيما في قصاص‌ الأطراف.
إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول.
اگر ولی دم یک نفر باشد می‌تواند بدون اجازه از حاکم قصاص کند هر چند احتیاط به اجازه از حاکم است چون مشهور چنین چیزی را واجب می‌دانند مخصوصا در قصاص اطراف که شاید بالاتر از شهرت هم ادعا شده باشد.
اینکه در کلمات فقهاء بین ولی واحد و ولی متعدد تفکیک شده است نه به خاطر لزوم اجازه از حاکم و عدم آن باشد و این سهوی است که در کلام مرحوم آقای خویی و برخی دیگر مثل مرحوم محقق رخ داده است و کسانی که به وجوب اجازه قائلند بین اینکه ولی واحد باشد یا متعدد باشد تفصیلی نمی‌دهند و تفاوتی نمی‌بینند بلکه این تفکیک به خاطر این جهت است که در صورتی که اولیای مقتول متعدد باشند آیا مطالبه قصاص منوط به موافقت همه است یا هر کسی مستقلا حق قصاص دارد هر چند دیگران راضی نباشند؟ و لذا اینکه استیذان از امام در ذیل این تفکیک ذکر شده است صحیح نیست.
قبل از ورود به بحث تذکر این نکته لازم است که منظور از امام در این مساله، امام معصوم علیه السلام نیست چرا که قائلین به لزوم اجازه در عصر غیبت اجازه را لازم دانسته‌اند و اگر منظور از امام، معصوم باشد معنای آن اختصاص قصاص به عصر حضور است و کسی چنین چیزی را احتمال هم نداده است. بنابراین منظور از امام، حاکم شرع است.
در هر حال در لزوم اجازه از حاکم و عدم آن، بین علماء اختلافی است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مشهور بین فقهاء لزوم اجازه است اما به نظر این حرف تمام نیست و مشهور عدم اشتراط اذن است و اشتراط اذن از مرحوم شیخ مفید و قاضی ابن براج و خلاف شیخ نقل شده است.
صاحب جواهر می‌فرمایند:
إذا كان الولي للقصاص واحدا جاز له المبادرة من غير إذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، كما عن موضع من المبسوط و اختاره الفاضل و ولده و الشهيدان و أبو العباس و المقدس الأردبيلي و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، و في الرياض إلى أكثر المتأخرين بل عامتهم.
و في محكي الخلاف «لا ينبغي أن يقتص بنفسه، لأن ذلك للإمام (عليه السلام) أو من يأمره بلا خلاف» و عن الغنية و لا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، و هو ولي من ليس له ولي، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كله، و فهم منهما بعض الناس اعتبار الإذن مائلا إليه، و هو القول الآخر المحكي عن المقنعة و المهذب و موضع آخر من المبسوط و اختاره الفاضل في القواعد.
مرحوم آقای مومن بعد از اینکه کلمات علماء را نقل کرده‌اند مساله را دو قسمت کرده‌اند و گفته‌اند یک بحث در این است که آیا قصاص بدون حکم قاضی جایز است یا نه؟ یعنی آیا بدون اینکه قاضی قضاوت کند به صرف اینکه اولیای دم قاتل را بشناسند حق قصاص دارند یا حق قصاص منوط به حکم قاضی است و اگر قاضی حکم نکند ولی دم حق قصاص ندارد هر چند اگر قصاص کند قصاص نمی‌شود اما کاری حرامی کرده است و تعزیر می‌شود.
بحث دیگر این است که آیا اذن قاضی و حاکم در اجرای قصاص لازم است؟ یعنی با فرض حکم قاضی به قصاص، آیا اجرای آن منوط به اذن حاکم است؟
ایشان فرموده‌اند از ادله استفاده نمی‌شود اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم است اما در مساله اول آیا حق قصاص متوقف بر حکم قاضی است؟ مدعای ایشان بر خلاف معروف این است که حق قصاص منوط به حکم قاضی است و برای این جهت به نه یا ده دلیل استناد شده است که عمده آنها روایات است.
ایشان ابتداء فرموده‌اند مقتضای اطلاقات ادله عدم اشتراط حکم حاکم در حق قصاص است و مقتضای اطلاقات (آیات و روایات) این است که ولی دم بدون حکم حاکم به قصاص و بدون اذن او در اجراء مجاز به قصاص است. و بعد فرموده‌اند شاید بعید نباشد این ادله اطلاقی نداشته باشد چرا که اطلاق مقامی این ادله مقتضی این است که ناظر به عرف عامند و در اذهان عرف و نظامات عام و عقلایی قصاص منوط به اذن و حکم حاکم است.
اما به نظر ما چنین چیزی در عرف و نظامات عام و عقلایی وجود ندارد بلکه اگر کسی به قصاص اقدام کند از او دلیل مطالبه می‌شود و اگر اثبات کند کافی است نه اینکه بگویند او حق نداشته است و او را برای کاری که کرده است تعزیر کنند و کار او را غیر مجاز بشمارند.
ایشان چند روایت را برای مدعای خودشان ذکر کرده‌اند.
روایت اول:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ص عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ لٰا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا وَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ ... وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ ... وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰)
ایشان از تعبیر «وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا» استفاده کرده‌اند که حق قصاص منوط به حکم امام است و بدون آن جایز نیست.
آنچه در این روایت آمده است این است که حکم به قصاص به پیامبر و اهل بیت محول شده است و این مسلم است چون قضاوت مختص به ایشان است و قضاوت اهل جور و کسانی که از اهل بیت اذن (خاص یا عام) نداشته باشند جایز نیست اما معنای آن این نیست که اگر کسی بدون حکم قاضی قصاص کرد مجاز نبوده است و اینکه استیفای قصاص بدون قضاوت جایز نیست. شمشیر قصاص در مقابل شمشیرهای دیگر که اجازه شمشیر کشیدن هم در اختیار امام است اینجا اختیار با ولی دم است هر چند قضاوت آن بر عهده امام است. مفاد این روایت این است که اگر مساله ماهیت قضایی پیدا کرد و بنا بر حکم قاضی شد غیر از ما کسی حق قضاوت و حکم کردن ندارد نه اینکه ولی دم بدون قضاوت حق قصاص ندارد چه بسا قضیه اصلا محل اختلاف نباشد تا ماهیت قضایی پیدا کند.
موکد اینکه این روایت هیچ دلالت و حتی اشعاری به این مطلب هم ندارد این است که این روایت از روایات مشهور و معروف است با این حال هیچ کدام از علماء به چنین روایتی برای اشتراط حق قصاص به اذن حاکم استدلال نکرده‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه صد و بیست و هشتم
۳ تیر ۱۳۹۸
اجازه حاکم در قصاص
بحث در اشتراط اذن حاکم در حق قصاص بود و استظهار ما از کلام مثل صاحب جواهر این بود که مشهور عدم اشتراط اذن حاکم در حق قصاص است اما مثل مرحوم آقای خویی بر اشتراط اذن حاکم شهرت ادعا کردند و احتمالا این ناشی از برداشت اشتباه ایشان از کلام صاحب جواهر است.
گفتیم مرحوم آقای مومن در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند به اینکه یک بحث در اشتراط حق قصاص به حکم قاضی است و یک بحث در اشتراط اجرای قصاص به اجازه حاکم است و ایشان فرموده‌اند حق این است که اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم نیست اما حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.
اما آنچه ایشان فرموده‌اند با آنچه در کلمات علماء آمده است متفاوت است و محل اختلاف علماء در همان بحث دومی است که ایشان قصاص را مشروط به اذن ندانسته‌اند و برخی علماء اجرای قصاص را متوقف بر اذن حاکم می‌دانند اما مساله اول که ایشان محل اختلاف و بحث دانسته‌ است در کلمات علماء مطرح نیست و هیچ کس غیر ایشان به اشتراط حق قصاص به حکم قاضی معتقد نیست.
در هر حال ایشان برای اثبات ادعایشان به روایاتی تمسک کرده‌اند که اولین آنها روایت حفص بن غیاث بود. در آن تعبیر در مورد قصاص گفته شده بود حکم قصاص محول به امام است و اجرای آن محول به ولی دم است.
«وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا»
برخی برای تایید فرمایش ایشان کلامی از مرحوم علامه مجلسی نقل کردند
«قوله عليه السلام:" يقوم به القصاص" يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام» (مرآة العقول، جلد ۱۸، صفحه ۳۳۶)
«قوله عليه السلام: و أما السيف المغمود يحتمل أن يكون المراد أن هذا السيف في هذا الزمان مغمود، لعدم جريان حكمهم عليهم السلام. أو أنه مغمود بدون حكمهم، فيدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام.» (ملاذ الاخیار، جلد ۶، صفحه ۳۱۶)
«قوله: و أما السيف المغمود يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام و إذنه.
و يمكن حمله على أن المراد أنه يجب أن يقتل بحكمنا في القصاص و لا يتعداه، فلا يتوقف على حضورهم عليهم السلام بعد معلومية حكمهم. لكنه بعيد، و لا بد من تكلف تام في المغمود أيضا.» (ملاذ الاخیار، جلد ۹، صفحه ۳۶۲)
اما همان طور که ما گفتیم آنچه محل بحث علماء مثل علامه مجلسی است با آنچه محل بحث ایشان است متفاوت است.
ما عرض کردیم مستفاد از این روایت این است که حکم قضایی و قضاوت به ائمه علیهم السلام و کسانی که از ایشان اذن داشته باشند اختصاص دارد اما این معنایش این نیست که بدون قضاوت ولی دم حق قصاص ندارد همان طور که در سایر مسائل هم همین طور است مثلا کسی که از دیگری طلبکار است قضاوت و حکم آن مختص به قاضی است اما معنایش این نیست که بدون قضاوت فرد حق اخذ طلبش را ندارد. از تعبیر «حُكْمُهُ إِلَيْنَا» استفاده نمی‌شود که ولی دم بدون قضاوت، حق قصاص ندارد.
دلیل دیگر ایشان روایت دیگری از حفص بن غیاث است:
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)
عرض ما این است که آنچه از این روایت استفاده می‌شود اقامه حدود است و حدود غیر از قصاص است و قصاص حق ولی دم است.
و بر فرض که حد شامل قصاص هم شود با این حال اگر منظور از «مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ» کسی که اقامه حدود برایش جایز است بود بر آنچه ایشان گفته‌اند دلالت می‌کرد اما اگر منظور کسی باشد که اقامه حدود بر او واجب است در این صورت مفاد روایت این است که سلطان یا قاضی موظف به اجرای حدود و قصاص است در مقابل ولی دم که موظف به اجرای قصاص نیست و بر مدعای ایشان دلالتی ندارد. و با قطع نظر از این دو اشکال که آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که اقامه حدود فقط برای حاکم جایز است یعنی اجرای قصاص منوط به اذن حاکم است و او باید اجرا کند (همان چیزی که ایشان خودشان قبول ندارند) نه اینکه حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.
روایت سوم:
وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)
ایشان گفته‌اند اگر چه این روایت در مورد قصاص نیست اما نکته‌ و علتی که در روایت آمده است شامل بحث قصاص است و این طور نیست که هر کسی که حق دارد بتواند بدون حکم حاکم آن را انجام دهد.
اما اگر در روایت احتمالات دیگری هم وجود داشته باشد این استدلال تمام نیست و محتمل است امام علیه السلام از انجام آن کار ممانعت کرده‌اند از این جهت که فرد بعدا باید در دادگاه اثبات کند که دردسرهای خودش را دارد و اینکه هر کسی به بهانه اینکه کسی قاتل است یا جنایتی مرتکب شده است و ... نمی‌تواند مرتکب قتل بشود و این موارد نیازمند اثبات است و این غیر از این است که اثبات آن مفروغ باشد ولی با این حال نیازمند حکم حاکم باشد از این روایت استفاده نمی‌شود.
روایت چهارم:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۷)
ایشان فرموده‌اند در ارتکاز راوی این بوده است که قصاص بدون حکم حاکم جایز نیست و سوال کرده است که آیا در موارد مملوک آیا می‌تواند بدون ارجاع قضیه به دادگاه خودش قصاص کند؟ امام علیه السلام فرموده‌اند می‌تواند.
عرض ما این است که این روایت هم ممکن است ناظر به وظیفه اثباتی باشد یعنی در موارد دیگر باید اثبات کند اما در اینجا چون ولی خود مولا ست لذا مساله به خود او واگذار شده است.
بعد از این ایشان چند روایت دیگر را ذکر کرده است که دلالت برخی آنها را خودشان هم نپذیرفته‌اند و برخی را در حد اشعار دانسته‌اند.

ضمائم:
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة:
جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي الشيخ في موضع من المبسوط‌ قلت و هو خيرة (الخلاف) و المحقق في (الشرائع) و (النافع) و المصنف في (الإرشاد) و (المختلف) و (التحرير) و ولده في (الإيضاح) و الشهيدين في (اللمعة) و (الحواشي) و (الروضة) و أبي العباس في (المقتصر) و المقدس الأردبيلي في (مجمع البرهان) و نسب في (المسالك) و (المفاتيح) إلى الأكثر و في (الرياض) إلى أكثر المتأخرين بل قال بل عامتهم و ليعلم أنه قال في (الخلاف) لا ينبغي أن يقتص بنفسه فيكون عنده مكروها كما في (التحرير) و كذا (الشرائع) حيث قال الأولى و صرح أيضا بتأكد الكراهية في الطرف فلا وجه لترك شارح (الشرائع) و كيف كان فلا ريب في الكراهية لمكان الخلاف و قوله في (الخلاف) لا ينبغي له لأن ذلك للإمام أو من يأمره بلا خلاف و قد فهم منه في (الرياض) أنه قائل بالتوقف تبعا (للإيضاح) و فهم من قوله في (الغنية) و لا يستفيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك و هو ولي من ليس له ولي و ذكره بعد ذلك أحكاما نافيا للخلاف في ذلك كله أنه قائل بالتوقف ناف فيه للخلاف مع أنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا في معتاد قتل العبيد و أهل الذمة احتمالا ظاهرا فليلحظ ذلك و يرشد إلى ما فهمنا ما فهمه الشارح من (الخلاف) و عدم تعرضه كغيره (للغنية) و يشهد على ما فهمناه من (الخلاف) أنه نفى التعزير و لو كانت حراما لكان عليه التعزير و دليل هذا القول الأصل و إطلاق أدلة القصاص من الكتاب و السنة و أنه كسائر الحقوق كالأخذ بالشفعة مع عدم دليل ظاهر على التوقف حتى يقطع الأصل و يقيد الإجماع و نفى الخلاف في (الخلاف) و (الغنية) قد عرفت حاله و ما في (الرياض) من أن في بعض الأخبار إشعارا به فعلى تقدير تسليمه فغايته أنه إشعار و لعله لذلك أمر بالتأمّل و الخبر هو ما روي عن الباقر ع من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة على أن مفهومه لا قائل به
(قوله) نعم الأقرب التوقف على إذنه كما في المقنعة و المهذب و الكافي و موضع من المبسوط‌ قلت و (التلخيص) و ليس لهم دليل يعتمد عليه كما ستسمع و شيخنا في (الرياض) جعل الدليل عليه نفي الخلاف في (الخلاف) و (الغنية) مع عدم ظهور مخالف من المتأخرين و قد عرفت الحال في نفي الخلاف و قد نقول إن كل من لم يتعرض لإذن الإمام فظاهره عدم التوقف (كالنهاية) و (الإنتصار) و (المراسم) و (الوسيلة) و (السرائر) بل و (المقنع) و هي مختلفة في الظهور الذي لا يكاد ينكر و إن كان بعضها أظهر و متفقة في أن مفهوم اللقب حجة و ترك الترجيح في (غاية المراد) و (التنقيح) و (المسالك) و تقييد الولي بالواحد في كلامهم ليس قصرا للنزاع عليه فإن الخلاف جار مع الكثرة‌ أيضا و إن كان هناك خلاف آخر و هو أنه يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا و على تقدير استئذان الحاكم ليس له المنع نعم له أن يلتمس العفو و الصلح
(قوله) لأن أمر الدماء خطير و الناس مختلفون في شرائط الوجوب و كيفية الاستيفاء‌ هذا يعطي عدم الجواز مع عدم العلم و الخصم يقول به و محل النزاع تيقن الولي بثبوت القصاص و هو غير متوقف على إذن الحاكم بل على حكمه بل و لا على حكمه حيث يكون حكمه ضروريا أو إجماعيا أو يكون عارفا بثبوته عند مجتهده إلى غير ذلك
(مفتاح الکرامة، جلد ۱۱، صفحه ۸۷)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه صد و بیست و نهم
۴ تیر ۱۳۹۸
اجازه حاکم در قصاص
مرحوم آیت الله مومن ادعا کرده بودند استیفای حق قصاص منوط به ارجاع مساله به دادگاه و حکم حاکم است هر چند بعد از حکم حاکم، اجرای قصاص منوط به اجازه و اذن از او نیست. ایشان برای اثبات مدعایشان چند روایت را بیان کردند که ما برخی از آنها را ذکر و بررسی کردیم و دلالت آنها از نظر ما تمام نبود.
یکی دیگر از روایاتی که ایشان به آن استدلال کرده است صحیحه محمد بن مسلم است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۲)
ایشان می‌فرمایند مفروض راوی این است که اگر قرار به قصاص است باید مساله به دادگاه ارجاع داده شود یعنی مرتکز در ذهن راوی انحصار حق در گذشت یا ارجاع قضیه به دادگاه است و گزینه سومی در ذهن او نبوده است.
البته خود ایشان هم گفته‌اند ممکن است از این جهت بوده که فرد قدرت بر استیفای حقش جز از ارجاع به دادگاه ندارد.
البته حق این است که جهت سوال محمد بن مسلم در روایت معلوم نیست و اینکه اصلا چرا چنین سوالی کرده است.
اما در با قطع نظر از این اشکال با این حال روایت بر حصر دلالتی ندارد علاوه که در هیچ جای روایت فرض نشده است جنایتی که رخ داده بوده مقتضی قصاص بوده است شاید مقتضی دیه بوده باشد بلکه اصلا حتی جنایت مقتضی دیه هم در آن نیامده است و بر من جنایت کرده است حتی با اتلاف مال سازگار است و اینکه گرفتن حق مالی منوط به ارجاع قضیه به دادگاه و حاکم باشد اصلا محتمل نیست.
روایت دیگری که ایشان ذکر کرده است و آن را مشعر به توقف حق قصاص بر ارجاع به دادگاه دانسته‌اند:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۲)
به این بیان که مفروض روایت این است که حدود باید به دادگاه ارجاع داده شود و عفو قبل از ارجاع به دادگاه جایز است. اما حق این است که این روایت حتی اشعار به این مطلب هم ندارد و اینکه حدود (بر فرض شمول قصاص) هیچ راهی جز ارجاع به دادگاه ندارد.
روایت دیگری که مشعر به مطلب دانسته شده روایت مربوط به قتل معلی بن خنیس است.
حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى. وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ: فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ، قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ! قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ، قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ: جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي، فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ. (رجال الکشی، صفحه ۳۷۹)
از اینکه از این روایت استفاده می‌شود که امام علیه السلام هم مساله را به دادگاه و سلطان ارجاع دادند و بعد از حکم او قاتل را قصاص کردند.
اما حق این است که این روایت چنین اشعاری ندارد. کاملا محتمل بلکه متعین است که در آن قضیه تکوینا مسلط شدن بر رییس شرطه به ارجاع مساله به سلطان ممکن بوده است.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
به نظر آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که قصاص اگر به امر امام باشد سرایت آن مضمون نیست اما اینکه قصاص باید به امر امام باشد از این روایت استفاده نمی‌شود نهایتا این است که اگر قصاص به امر امام نباشد سرایتش مضمون است.
نتیجه اینکه به نظر ما هیچ دلیلی بر این ادعا تمام نبود مگر اینکه کسی بگوید ادله قصاص اطلاقی ندارند و منزل به همان بنای عقلاء و ارتکازات عام است و به آنچه در خارج رخ می‌دهد به این ضمیمه که آنچه هم در خارج رخ می‌دهد به حسب حکومت‌های موجود این است که قصاص منوط به ارجاع به دادگاه و حکم حاکم و قاضی است. اگر این تمام باشد نتیجه مشروط بودن حق قصاص به ارجاع مساله به دادگاه است و گرنه مقتضای اطلاقات ادله قصاص این است که ولی دم صاحب حق است و ارجاع قضیه به دادگاه لازم نیست و بین نفس و اعضاء تفاوتی نیست و البته اگر کسی بدون ارجاع به دادگاه حقش را استیفاء کند باید هم خودش را برای اثبات در دادگاه آماده کرده باشد و هم اینکه اگر خلاف حق مرتکب شده باشد ضامن است و به قصاص محکوم می‌شود.
بحث دیگری که مطرح است این است که چرا برخی علماء به مشروط بودن اجرای قصاص به اذن سلطان و حاکم فتوا داده‌اند؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که این نوعی احتیاط است مخصوصا در قصاص اعضاء که ممکن است فرد نتواند حد و حدود آن را به طور کامل رعایت کند و یا اینکه از برخی از این روایات چنین استفاده‌ای کرده‌اند.
مساله بعد فرض تعدد اولیای دم است. و قبلا تذکر دادیم که در مساله قبل تفاوتی بین وحدت ولی دم یا تعدد آنها تفاوتی نیست.
در فرض تعدد اولیای دم، آیا جواز مطالبه قصاص منوط به توافق آنها بر قصاص است و اقدام هر کدام منوط به استیذان از دیگری است؟
در مساله دو جهت بحث وجود دارد یکی اینکه آیا حق قصاص هر یک منوط به اجازه از دیگری است به نحوی که اگر از دیگری اجازه نگیرد اصلا حق قصاص ندارد چون قصاص حق مجموع آنها ست و هر کدام مستقلا حقی ندارند تا مطالبه کند و حتی برخی علماء گفته‌اند اگر یکی از آنها بدون اجازه از دیگری قصاص کند، خودش محکوم به قصاص خواهد شد.
دیگری بر فرض که هر کدام مستقلا حق قصاص دارند اما آیا استیفای آن بدون اجازه از دیگری، به ابطال و اتلاف حق دیگری منجر می‌شود و لذا جایز نیست. نظیر آنچه در قاعده لاضرر گفته‌ایم که اگر تصرف فرد در اموالش موجب ضرر به اموال دیگران باشد از این جهت که تصرف در مال خودش است منعی ندارد اما از این جهت که ضرر به اموال دیگران است ممنوع است و موجب ضمان است. «الناس مسلطون علی اموالهم» حیثی است و فرد از این جهت که مال خودش است مجاز است اما به این معنا نیست که از حیث دیگر نمی‌تواند ممنوع باشد. و بر اساس همین حیثی بودن احکام گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است. فعل واحدی که مجمع دو عنوان است و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. اینجا هم همین طور است یعنی ممکن است هم قصاص باشد و هم تضییع حق دیگری مثل اینکه بدون اجازه او قصاص کند و ممکن است قصاص باشد و تضییع حق دیگری نباشد مثل اینکه از او اجازه بگیرد یا او عفو کرده باشد و ممکن است تضییع حق دیگری باشد و قصاص نباشد مثل اینکه اجنبی قاتل را بکشد.
این جهت در کلمات بسیاری از علماء مغفول است و این منافاتی با مستقل بودن حق قصاص هر کدام از اولیای دم ندارد اما جهتی که در کلمات علماء محل بحث است همان جهت اول است که آیا حق هر کدام منوط به اذن سایرین است یا نه؟
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان