• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اولیای دم
#1
جلسه صد و بیست و سوم
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
اولیای دم
مساله بعد که مطرح شده است این است که وارث حق قصاص کیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج و من يتقرب بالأم و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود.
بنابراین هر کسی از اموال میت ارث می‌برد ولی قصاص است مگر زوج و بستگان مادری و زنان.
مرحوم محقق در شرائع فرموده‌اند:
و يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإن لهما نصيبها من الدية في عمد أو خطإ و قيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها و هو الأظهر و قيل ليس للنساء عفو و لا قود على الأشبه. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۲۱۳)
ایشان فرموده‌اند زوج حق قصاص ندارد و مرحوم آقای خویی هم با این موافقند اما ایشان فرمودند قصاص به عصبه می‌رسد (که شامل جایی است که حتی اگر وارث هم نباشند) و این قسمت با مرحوم آقای خویی متفاوت است.
این مساله در کلمات محل اختلاف شدید است. و در دو مقام باید بحث کرد یکی اینکه مقتضای اصل و قاعده چیست و دیگری اینکه از این قاعده چه مواردی استثناء شده است.
معروف در کلمات این است که هر کسی وارث مال است وارث قصاص هم هست و برای آن به عمومات و اطلاقات ادله ارث تمسک شده است. عمومات ادله ارث اقتضاء می‌کند طبقات ارث، همه چیز را ارث می‌برند چه مال و چه حق و ... و از جمله حق قصاص.
این استدلال ناتمام است چون بر اینکه همه چیز موروث است دلیلی نداریم آنچه اطلاقات ادله ارث اثبات می‌کند این است که ما ترک میت به ارث می‌رسد پس هر چه از میت باقی بماند ارث می‌رسد و در آن تفاوتی بین عین خارجی و حق نیست اما قصاص که از حقوق میت نبوده است تا میت آن را ترک کرده باشد بلکه حق قصاص ابتدائا به بازماندگان می‌رسد و لذا در آیه شریفه هم آمده است که کسی که کشته شود ما برای ولی او سلطان قرار دادیم نه اینکه برای خودش قرار دادیم و بعد از او به ورثه می‌رسد. (البته صورتی که کسی حق قصاص داشته باشد و بعد بمیرد حق قصاصی که داشته است جزو ما ترک محسوب می‌شود و ورثه او به ارث می‌رسد و آن صورت را نباید با محل بحث ما اشتباه کرد)
این کبری (هر کسی مال را ارث می‌برد حق قصاص دارد) به نظر ما تمام است و برای آن به وجوه دیگری می‌توان استدلال کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۹)
روایت از نظر سندی صحیح است و امام علیه السلام در جواب فرمودند امام اسلام را بر هر کدام از بستگان او عرضه می‌کند و آن را به هیچ کدام از آن استثنائات قید نزدند و نگفتند فقط بر عصبه او عرضه کند و ...
و هر کس مسلمان شد حق قصاص دارد.
این روایت دلالت می‌کند که نزدیکان میت که مانعی از ارث مثل کفر نداشته باشد حق قصاص دارد و ملاک هم قرابت دانسته شده است و این نشان می‌دهد که منظور همان وارثان میت است و لذا بعدش هم گفته است هر کس اسلام آورد دیه را به او می‌دهند و اینکه اگر نزدیکان اقرب و ابعد با هم اسلام آوردند نزدیکان اقرب حق قصاص دارد بر اساس همان ادله طبقات ارث خواهد بود و این قطعی است که همه مراتب ارث در عرض یکدیگر دارای حق قصاص نیستند.
دلیل دیگر روایات متعددی است که هر کسی سهمی دارد می‌تواند از قصاص عفو کند و این نشان می‌دهد که مفروض است قصاص حق صاحب سهم است.
الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ يَسْقُطُ الدَّمُ وَ يَصِيرُ دِيَةً وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۶۴)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
روایاتی که از آنها این معنا استفاده می‌شود که صاحبان حق قصاص همان صاحبان سهام هستند متعددند.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ‌ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه صد و بیست و چهارم
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اولیای دم
بحث در وارث حق قصاص بود. مساله به شدت محل اختلاف است و اقوال مختلفی در مساله مطرح شده است و این نشانه این است که فتوای فقهاء در این مساله بر اساس حدس و اجتهاد آنها ست و وجود شهرت یا اجماع تعبدی محتمل نیست.
مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارند که خواهران پدری را هم مانند برادران و خواهران مادری صاحب حق قصاص نمی‌دانند.
الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الوالدان. و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الأم منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج و الزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شي‌ء على حال.
و قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية. و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال‌ كان المال لمن يرث الدية من الرجال.
و قال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية. قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي، و لا تشفي بعد زوال الزوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة.
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)
گفتیم بعید نیست مقتضای قاعده بر اساس برخی روایات این باشد که هر کس ارث می‌برد حق قصاص دارد. برخی به عمومات ارث تمسک کرده بودند که گفتیم دلیل ناتمامی است. برخی دیگر به آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» تمسک کرده‌اند و گفته‌اند منظور از ولی در آیه شریفه وارث است. البته در کلمات اثبات نکرده‌اند چرا منظور از ولی، وارث است ولی حرف بعیدی نیست چون غیر از وارث، تعین دیگری برای کلمه ولی میت تصور نمی‌شود. به عبارت دیگر برای ولی میت از غیر حیث ارث تعین دیگری وجود ندارد مگر عصبه میت.
ولی میت که در آیه شریفه و روایات آمده است باید اشاره به افراد متعینی باشد (به همان بیانی که اثبات شده است اصل عدم اجمال است) و غیر از وارثین میت، جهت دیگری برای تعین ولی مطرح نیست و حتما منظور مثل زوج که ولی تجهیز همسرش است یا ولی بچه نابالغ که پدر او است و ... نیست. از اولیایی که در فقه مطرح است، هیچ کدام جز ولی ارث احتمال تعینش در این مساله نیست.
اصل در مقام بیان بودن به معنای اینکه اصل عدم اجمال است اصل تمامی است که تاثیرات مهمی در فقه دارد و قبلا در بحث اصول به آن پرداخته‌ایم. اما عصبه، در فقه شیعه ولی نیستند و لذا تعین آنها هم محتمل نیست.
و شاهد این بیان هم این است که در برخی روایات به جای ولی به «اهل» تعبیر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷،‌ صفحه ۲۹۹)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
علاوه بر این دلیل‌هایی که ذکر کردیم روایات دیگری هم می‌توان در مورد افراد خاصی بیان کرد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
نتیجه اینکه قاعده این است که هر وارثی مستحق قصاص است. مقام دوم بررسی استثنائات از این قاعده است.
مرحوم آقای خویی فرمودند زوج حق قصاص ندارد هر چند اگر نوبت به دیه برسد از دیه ارث می‌برد و برای آن به روایت ابی العباس البقباق تمسک کرده‌اند.
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۹۷)
ایشان از این روایت حصر فهمیده‌اند و اینکه حق قصاص مختص به عصبه است و زوج عصبه نیست. این روایت مستند هر سه استثنای مرحوم آقای خویی است و لذا از این جهت برای ایشان اهمیت زیادی دارد و برای ما هم از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند مثبت استثناء از قاعده اولی باشد.
سند روایت از ابن فضال تا امام علیه السلام معتبر است و فقط مساله سند مرحوم شیخ تا کتاب ابن فضال مطرح است. سند ایشان در تهذیب و فهرست این است:
و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني‌ به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال ...
علی بن محمد بن الزبیر توثیق ندارد هر چند تضعیف هم ندارد. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند این اشکال را با تعویض سند حل کنند.
مرحوم نجاشی در ضمن ترجمه ابن عبدون گفته است:
أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون ... و كان قويا في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت.
کان علوا فی الوقت نمی‌تواند در مورد ابن عبدون باشد چرا که مرحوم نجاشی از ابن عبدون روایت دارد در حالی که خود نجاشی در ضمن ترجمه اسحاق بن الحسن می‌گوید:‌
إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة و هو مجاور و كان يروي كتاب الكليني عنه و كان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا.
که ایشان «علو» بودن را باعث این دانسته است که از او روایت نکند و لذا این تعبیر در ضمن ترجمه احمد بن عبدون باید در مورد ابن الزبیر باشد. و برخی خواسته‌اند از این کلمه مدح و توثیق استفاده کنند و برخی گفته‌اند این کلمه «غلوا» بوده است و مذمت است اما به نظر من معنایش کسی است که سنش بالا رفته است و قوه ضبطش را از دست داده باشد.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
علي بن محمد بن الزبير القرشي:
الكوفي: روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول، روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداد سنة (348) و قد ناهز مائة سنة و دفن في مشهد أمير المؤمنين ع، رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهم ع (22).
أقول: مر عن النجاشي أيضا ذكر تاريخ وفاته بسنة (348) في ترجمة أبان بن تغلب كما مر عنه في ترجمة أحمد بن عبد الواحد، المعروف بابن عبدون
تكنيته بأبي الحسن، حيث قال: و كان لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي، المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت (انتهى).
بقي الكلام في وثاقة الرجل و عدمها، قد يقال: إنه ثقة و يستدل على ذلك بوجهين: الأول أنه من مشايخ الإجازة و قد روى الشيخ عنه أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون.
و يرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة، إذ لا فرق بين أن يروي أحد عن آخر رواية أو روايتين و بين أن يروي عنه أصلا من الأصول أو كتابا من الكتب.
الثاني: أن قول النجاشي و كان علوا في الوقت يدل على وثاقته فعن السيد الداماد أن معنى هذه الجملة أنه كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و أوانه.
و يدفعه أن معنى هذه الجملة ليس كما ذكر، فقد ذكر النجاشي هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران مع طعنه فيه بأنه ضعيف في مذهبه و أنه رآه بالكوفة و كان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا.
بل الصحيح أن كلمة غلوا بالغين المعجمة و الضمير في قوله و كان غلوا يرجع إلى أحمد بن عبد الواحد و معناه أن لقاء أحمد بن عبد الواحد، علي بن محمد بن الزبير كان في عنفوان شبابه و قد أوضحنا ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الواحد.
ثم إنه على تقدير تسليم أن الكلمة بالعين المهملة و الواو المشددة (علوا) و أن الضمير في قوله و كان غلوا في الوقت يرجع إلى علي بن محمد بن الزبير لم تكن في العبارة دلالة إلا على أن علي بن محمد بن الزبير كان في الوقت رجلا شاخصا و من المعاريف و أما وثاقته فلا تستفاد من العبارة بوجه و ما حكي عن السيد الداماد من تفسير العبارة لم تقم عليه قرينة.
و المتحصل أن علي بن محمد بن الزبير، لم تثبت وثاقته.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه صد و بیست و پنجم
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اولیای دم
بحث مربوط به تعیین ولی دم بود. گفتیم مقتضای برخی ادله این است که هر وارثی حق قصاص دارد و اطلاق آن هم اقتضاء می‌کند تفاوتی بین زن و مرد، زوج و غیر او، بستگان مادری یا پدری و ... نیست. اما در مقابل استثنائاتی مطرح شده است که اولین آنها زوج بود.
گفتیم مدرک این استثناء، روایت ابی العباس البقباق است و سند روایت از علی بن حسن بن فضال تا امام قابل اعتماد است و مشکل فقط در سند مرحوم شیخ به کتاب علی بن حسن بن فضال است که در آن علی بن محمد بن الزبیر واقع شده است و توثیق ندارد.
یک بیان برای تصحیح روایت این است که کتاب علی بن حسن بن فضال از کتب مشهوری است که اثبات آنها نیازمند طریق نیست خصوصا که این طرق به نسخ نیست بلکه به اصل کتاب است و لذا ضعف طریق مخل به اثبات روایت نیست. این بیان اگر چه از نظر ما تمام است اما مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند و لذا به تعویض سند روی آورده‌اند.
ایشان گفته‌اند کتب علی بن حسن بن فضال را هم شیخ و هم نجاشی از ابن عبدون نقل کرده‌اند که در هر دو طریق از علی بن محمد بن الزبیر نقل شده است.
اما مرحوم نجاشی طریق دیگری هم به کتب علی بن حسن بن فضال دارد که در آن ابن الزبیر واقع نشده است.
بیان تعویض سند مرحوم نجاشی هم سند مشتمل بر ابن الزبیر را دارد و هم سند دیگری دارد که بدون آن است (از محمد بن جعفر بن قولویه از احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن بن فضال) و فرضا هم این طرق به نسخه است و اگر قرار بود این نسخ با هم اختلاف داشته باشند مرحوم نجاشی باید تذکر می‌داد و از عدم تذکر فهمیده می‌شود که نسخه‌ای که نجاشی به واسطه ابن عبدون از ابن الزبیر نقل می‌کند با نسخه دیگری که با سند دیگر نقل می‌کند متن واحدی دارند. بنابراین شهادت نجاشی به اتحاد متن دو نسخه، باعث می‌شود که ما بدانیم نسخه‌ای که در دست شیخ بوده است که از طریق آن ضعیف است با نسخه دیگری که نجاشی نقل کرده است و طریق آن صحیح است یکی بوده است و این یعنی نقل مرحوم شیخ هم از کتاب علی بن الحسن بن فضال معتبر است. این بیان هم وجه تمامی است هر چند ما تعویض سند را به آن گستردگی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند قبول نداریم اما این مورد از موارد قدر متیقن تعویض سند است که قابل اعتماد است.
بله اگر کسی بگوید این طرق به نسخ نیستند بلکه به اصل کتابند این بیان ناتمام است ولی در این صورت اصلا نیازمند به بررسی طرق به کتب مشهور نیستیم همان طور که گذشت.
در هر صورت سند روایت قابل اعتماد است اما مرحوم آقای خویی از این روایت حصر را فهمیده‌اند که صاحبان حق قصاص فقط عصبه هستند و چون زوج و نساء عصبه محسوب نمی‌شوند حق قصاص ندارند.
اما به نظر این بیان ناتمام است و این روایت هر چند منقول از ابن فضال است اما در ذیل آن چیزی از خود علی بن حسن بن فضال نقل شده است که «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا‌» یعنی این روایت خلاف آن چیزی است که اصحاب به آن فتوا می‌دهند و این از موارد واضح اعراض اصحاب از روایت است و ما در اصول گفتیم شذوذ و اعراض اصحاب باعث می‌شود روایت قابل اعتماد نباشد.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از این عبارت یعنی مشهور بر خلاف این روایت فتوا داده‌اند و ما خلاف شهرت را باعث وهن روایت نمی‌دانیم.
عرض ما این است که ما در اصول شذوذ را باعث عدم حجیت روایت دانسته‌ایم حتی اگر منظور از آن عبارت این نباشد که خلاف اجماع است. بیان ابن فضال نشان می‌دهد این روایت خلاف فتوا و روایات اصحاب بوده است و نمی‌توان به این راحتی از این شهرت در زمان ائمه علیهم السلام عبور کرد و به روایتی که بر خلاف آن است عمل کرد. این با قطع نظر از این است که این روایت معارض با روایات دیگر است که در آنها ارث و طبقات ارث معتبر دانسته شده است در حالی که این روایت عصبه را بدون در نظر گرفتن طبقات بیان کرده است.
نتیجه اینکه این روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما نمی‌توان به واسطه آن از اطلاقات و عموماتی که نقل کردیم رفع ید کنیم.
ممکن است گفته شود در برخی از روایات (مثل روایت سکونی) آمده است که شوهر از دیه زن ارث نمی‌برد و این به طریق اولی دلالت می‌کند که زوج حق قصاص ندارد، همان طور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند نزدیکان مادری از دیه ارث نمی‌برند پس به طریق اولی حق قصاص ندارند.
ولی اولا چنین فحوی و اولویتی معلوم نیست و بر فرض هم که آن را بپذیریم، با این حال روایت سکونی به معارض مبتلا ست و روایت سکونی مورد فتوای اصحاب نیست.
بنابراین تا الان نسبت به زوج مخصصی وجود ندارد و مقتضای قاعده و اطلاقاتی که قبل بیان شد این است که زوج نیز حق قصاص دارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه صد و بیست و ششم
اول تیر ۱۳۹۸
اولیای دم
بحث در وارث حق قصاص بود و اینکه آیا به هر کسی مال را ارث ببرد منتقل می‌شود؟ گفتیم مقتضای قاعده اولی این است که هر کس وارث مال باشد حق قصاص دارد و بحث به مخصصات این قاعده رسیده بود. اولین استثناء زوج بود و مستند آن روایت ابوالعباس البقباق بود و ما گفتیم اگر چه سند روایت معتبر است اما با توجه به نقل خود علی بن حسن بن فضال که این روایت مخالف نظر اصحاب است روایت قابل اعتماد نیست و روایت حجت نیست و لذا نوبت به جمع عرفی نمی‌رسد و لذا در اصول هم گفتیم ترجیح روایت مشهور بر شاذ، بر اساس تمییز حجت از غیر حجت است و بر همین اساس هم گفتیم روایت شاذ معتبر نیست حتی اگر معارض هم نداشته باشد.
علاوه آنچه در روایت آمده است این است که حق قصاص مال عصبه است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین مطلبی را قائل نیستند بلکه ایشان معتقدند مردانی که وارث مال باشند صاحب حق قصاصند یعنی با وجود فرزند و پدر، عمو حق قصاص ندارد در حالی که عمو عصبه است پس در حقیقت خود مرحوم آقای خویی هم به این روایت عمل نکرده است.
نتیجه اینکه ما باشیم و صرفا این روایت، بر استثنای زوج از حق قصاص دلیلی نداریم همان طور که بر استثنای زنان نیز دلیلی نداریم.
ممکن است گفته شود روایت دیگری از فضل البقباق نقل شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
و این روایت از نظر سندی معتبر است و آن قسمت ذیل را که برای عصبه است ندارد. اما اشکال این است که این همان روایت سابق است و همان عدم عمل اصحاب در مورد این روایت هم هست و اصلا اینکه در نقل دیگر آمده است که این برای عصبه است دلیل برای این است که نساء حق قصاص ندارند یعنی چون حق قصاص متعلق به عصبه است و زنان عصبه نیستند پس حق قصاص ندارند لذا این روایت هم معتبر نیست. و هیچ کدام از علماء هم مطابق این روایت فتوا نداده‌اند. و اینکه مرحوم شیخ در استبصار چنین عنوانی به باب داده‌اند دلیل نیست که آن را پذیرفته‌اند بلکه منظور بابی است که روایات مرتبط با این مساله در آن ذکر شده است لذا روایات خلاف آن هم آورده‌اند و برای تعارض بین آنها راه حل ارائه کرده‌اند.
نتیجه اینکه ما دلیلی بر استثنای نساء از حق قصاص نداریم بله در مورد زوج و زوجه ظاهر اصحاب و علماء این است که حق قصاص ندارند و ظاهرا این مساله اجماعی است و هیچ کس هم به جز مرحوم آقای خویی به غیر اجماع استدلال نکرده است و لذا بر این اساس می‌توان زن و شوهر را فاقد حق قصاص دانست و احتیاط در این است.
اما استثنای بستگان مادری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، یا بر اساس همین روایت فضل بقباق است که وضعیت آن روشن شد و یا بر اساس نفی ارث آنها از دیه است. که آنچه در آن روایات آمده است اخوه و اخوات مادری است که آنها از دیه ارث نمی‌برند.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً‌
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ‌
وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً‌
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً‌
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً‌
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا‌
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۳۹)
مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایات به فحوی بر عدم حق قصاص دلالت دارند. ولی ما چنین اولویت و فحوایی را نمی‌فهمیم و بر فرض وجود فحوی در این روایات برادران و خواهران مادری میت آمده است نه همه بستگان مادری، مگر اینکه کسی به فحوی استدلال کند. و این مساله اجماعی هم نیست.
خلاصه اینکه از نظر ما هر وارث مالی، حق قصاص دارد غیر از زوج و زوجه.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان