• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اخبار تخییر
#11
جلسه صد و هفتم
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
اخبار تخییر
بحث در روایت سماعة بود. مرحوم آقای صدر فرمودند این روایت در تعارض اخبار مربوط به مسائل اعتقادی است و حداقل این احتمال وجود دارد و لذا نمی‌توان بر اساس آن در تعارض اخبار مسائل فرعی به تخییر حکم کرد. ایشان گفتند در روایت آمده است یک روایت به اخذ آن امر می‌کند و یک روایت از آن نهی می‌کند و این با مسائل اعتقادی مناسب است و گرنه اگر مساله فرعی و عملی بود باید گفته می‌شد یکی روایت به انجام آن و عمل به آن امر می‌کند و دیگری از آن نهی می‌کند.
درست است که در مسائل فرعی هم تعبیر به «اخذ» داریم مثل امر به اخذ به سنت، یا اخذ معالم دین و ... اما آنچه مفاد روایت است امر به اخذ است و این با امر به فعل متفاوت است. امر به نماز، متضمن امر به فعل نماز است نه امر به اخذ به نماز و این تعبیر با مسائل اعتقادی مناسب است و منظور از امر به اخذ یعنی امر به اعتقاد به آن و موید آن هم این است که امور اعتقادی است که تعقیب فوری آن لازم نیست بلکه می‌تواند آن را تاخیر بیندازد تا مساله روشن شود در حالی که در امور عملی، نیاز است مساله را پیگیری کند تا قول حق روشن شود و مطابق آن عمل کند.
علاوه که تعارض در مسائل فرعی به اخبار آمر و ناهی شاذ است و حمل روایت بر این موارد موجب حمل روایت بر مورد شاذ می‌شود. اکثر تعارضات در مسائل فرعی بین وجوب و عدم وجوب یا حرمت و عدم حرمت و ... است ولی اینکه یکی بر وجوب و دیگری بر حرمت دلالت کند بسیار کم است. (هر چند این موید قابل جواب است که جواب امام علیه السلام در پی سوال راوی است و سوال از فرد نادر قبیح نیست تا اختصاص جواب آن به مورد تعارض خبر آمر و ناهی حمل بر شاذ و قبیح باشد.)
در هر حال به نظر ما این روایت هم با توجه به اشکالات متعددی که وارد شد برای استدلال بر تخییر صلاحیت ندارد.
روایت بعدی مرسله کلینی است که به دنبال این روایت آمده است.
فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)
مفاد این روایت تخییر در اخبار متعارض است و اینکه به هر کدام از دو خبر اخذ شود اشکالی ندارد. مرحوم کلینی در مقدمه کافی روایت مرسل دیگری به همین مضمون نقل کرده است.
بِقَوْلِهِ عليه السلام: «بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۷)
سند هر دو روایت مرسل است با این تفاوت که ایشان در مقدمه به صورت جزمی به امام علیه السلام نسبت داده است و اگر کسی مراسیل جزمی ثقات را حجت بداند باید این روایت را هم بپذیرد بلکه مرحوم کلینی در مقدمه تمام روایات کتاب را به صورت جزمی به ائمه علیهم السلام نسبت داده است (مانند آنچه مرحوم صدوق در ابتدای کتابش گفته است) و این نشان می‌دهد این روایات برای او ثابت بوده است اما این برای ما معتبر نیست و ما قبلا هم گفته‌ایم مرسلات جزمی هیچ کدام از روات حتی مثل مرحوم صدوق یا کلینی حجت نیست. بلکه مرحوم کلینی در مقدمه تمام روایات کتاب را به صورت جزمی به ائمه علیهم السلام نسبت داده است و این نشان می‌دهد این روایات برای او ثابت بوده است اما این برای ما معتبر نیست چون حجیت این روایت برای آنها به معنای شهادت بر صحت این روایت بر اساس وثاقت روات آنها نیست بلکه بر اساس قرائن حدسی و اجتهاد آنها بوده است و از این تعبیر مقدمه کافی چیزی بیش از این استفاده نمی‌شود.
اشکال نشود که اینجا اصالة الحس جاری است چون اصالة الحس در جایی جاری است که فرد از چیزی خبر بدهد اما اینکه فرد اعتقادش را بیان کند مثل اینکه «این روایت از نظر من حجت است» مجرای اصالة الحس نیست.
و حتی اگر کلام کلینی را اخبار از صدور هم باشد باز هم مجرای اصالة الحس نیست چون در آن احتمال معاصرت شرط است و گرنه اصالة الحس جاری نیست.
و با قطع نظر از این اشکال و با فرض اعتبار سند روایت، باز هم روایت بر تخییر در روایات متعارض دلالت نمی‌کند. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند ما احتمال نمی‌دهیم که روایت منقول در مقدمه کافی نقل به معنا شده باشند یعنی این روایتی غیر از آنچه در کتاب کافی آمده است نیست بلکه مشیر به همین روایات تخییر است و لذا اگر ما دلالت آنها را انکار کنیم جایی برای تمسک به این مقدمه نیست.
اما آنچه در ذیل روایت سماعة آمده است مشخص است که روایت صدری داشته که برای ما نقل نشده است و لذا روایت برای ما مجمل است و احتمال هم نمی‌دهیم ابتدای این روایت مانند صدر روایت سماعة بوده باشد چرا که ضمائر و صیغه غیبت در روایت سماعة با ضمائر و صیغه مخاطب در روایت سماعة سازگار نیست.
عرض ما این است که این اشکال به دلالت روایت وارد نیست و مرحوم کلینی وقتی می‌گوید در روایت دیگر این چنین آمده است یعنی در روایت دیگری که متضمن همان قضیه‌ای است که در روایت قبل ذکر شده است. در حقیقت مرحوم کلینی موضوع سوال و جواب امام علیه السلام را نقل به معنا کرده است و این نشان می‌دهد برداشت ایشان از روایت سماعة حل مشکل در اخبار متعارض بوده است و اینکه امام علیه السلام به توقف امر کرده است و صدر روایت مرسله هم همین بوده است که در آن به تخییر حکم شده است و نقل به معنای روایات اشکال ندارد و در حقیقت مرحوم کلینی نقل می‌کند در روایات متعارض دو خبر وجود دارد یکی همان که در روایت سماعة آمده است و دیگری آنچه در این روایت آمده است که مفاد آن این است که به هر کدام از روایات متعارض اخذ کنی اشکالی ندارد و مجاز است.
و اینکه ما گفتیم روایت سماعة ممکن است در مورد روایات اعتقادی باشد نمی‌تواند مانع دلالت این روایت باشد چون قطع نداریم فهم ایشان از این روایت منحصرا مبتنی بر صرف روایت سماعة باشد و این روایت هم مثل همه روایاتی که به معنا نقل شده‌اند بر اساس فهمی که او نقل کرده است حجت است و اینجا مجرای اصالة الحس است چون از چیزی اخبار می‌کند که احتمال دارد از حس آن را نقل کرده باشد.
و اگر اشکال سندی که مطرح کردیم نبود، این روایت می‌توانست بر تخییر در متعارضین دلالت کند البته به این شرط که احتمال بدهیم این روایت غیر از آنچه در کتاب ذکر شده است، باشد. اما به خاطر ارسال سند روایت نمی‌توان بر اساس آن به تخییر حکم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه صد و هشتم
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اخبار تخییر
بحث در اخباری بود که برای اثبات تخییر بین اخبار متعارض به آنها استدلال شده است. آخرین روایتی که برای تخییر به آن استدلال شده است مرفوعه زراره است.
وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‏ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ‏ وَ تَدَعُ‏ الْآخَر (عوالی اللئالی، جلد ۴، صفحه ۱۳۳)
سوال در این روایت از دو خبر متعارض است و امام علیه السلام در جواب ابتدا ترجیح به شهرت را مطرح کرده‌اند و بعد راوی سوال می‌کند که اگر هر دو خبر مشهور باشند چه باید کرد؟ و امام علیه السلام می‌فرمایند باید بر اساس صفات راوی ترجیح داد و دوباره راوی از فرض تساوی سوال می‌کند و امام علیه السلام به عمل مطابق احتیاط جواب داده‌اند و در با فرض تساوی در این جهت هم به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته‌اند و علاوه بر آن اشکال کرده‌اند که مفروض در این روایت، تعارض دو خبر مشهور است و مراد هم شهرت روایی است و اشتهار خبر (به معنای لغوی) به این معنا ست که صدور آنها قطعی است در حالی که آنچه محل بحث ما ست تعارض بین روایاتی است که صدور آنها ظنی است و بر اساس دلیل حجیت قرار است معتبر باشند.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که در این روایت بعد از فرض شهرت هر دو خبر، ترجیح به صفات راوی مطرح شده‌ است در حالی که اگر صدور هر دو خبر قطعی باشد نوبت به ترجیح به صفات راوی نمی‌شود و لذا این اشکال دلالی وارد نیست.
در هر حال روایت از نظر سندی بسیار ضعیف است و در هیچ منبعی قبل از عوالی اللئالی نیامده است که هم در کتاب و هم در مولف تردید است.
روایت دیگری در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و آن هم متن فقه الرضا علیه السلام است.
وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ‏ جَاز (فقه الرضا علیه السلام، صفحه ۱۹۱)
در این نقل، به تخییر بین روایات متعارض حکم شده است و مرحوم آقای خویی دلالت آن را پذیرفته‌اند و فقط به اشکال سندی اشاره کرده‌اند.
اصل اینکه این کتاب فقهی و فتوایی است یا کتاب حدیث است محل بحث است و برخی محتمل می‌دانند این همان کتاب علی بن موسی بن بابویه قمی باشد که برخی مثل علامه مجلسی از علی بن موسی به اشتباه برداشت کرده‌اند که منظور امام علیه السلام بوده است.
مرحوم علامه مجلسی در مورد این کتاب می‌گوید:
و كتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين- طاب ثراه- بعد ما ورد أصفهان، قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت اللّه الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات اللّه عليه، و سمعت الوالد- رحمه اللّه- أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات اللّه عليه، و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء و قال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام (عليه السلام) فأخذت الكتاب و كتبته و صححته، فأخذ والدي- قدس اللّه روحه- هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه، و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند، و ما يذكره والده في رسالته إليه، و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها مذكورة فيه‏ (بحار الانوار، جلد ۱، صفحه ۱۱)
در هر صورت شاهدی بر اینکه این کتاب توسط امام علیه السلام نوشته شده باشد وجود ندارد اما نویسنده او باید فقیهی آشنا به فقه و روایات بوده باشد که آنچه در این کتاب جمع کرده است فتاوای خود او است که در برخی موارد به روایات هم اشاره کرده است. در همین مورد هم ابتداء فتوای خودش را ذکر کرده است و بعد به روایات مختلف اشاره شده است و چون بین آنها جمعی پیدا نکرده است به تخییر حکم کرده است و این خود نیز شاهدی است که کتاب از امام علیه السلام نیست و بعید نیست بر اساس حکم به تخییر، به صاحب فقه الرضا هم تخییر علی الاطلاق نسبت داده شود و شاید آنچه ایشان اینجا گفته است حتی روایت مرسله‌ای هم نباشد بلکه جمع بندی او از مجموع روایات این بوده که مکلف در بین روایات متعارض مخیر است و حداکثر این است که این بخش یک روایت مرسله است که به خاطر ضعف سندی نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
و بر فرض که روایت از نظر سندی تمام هم باشد و این بخش عین کلام امام علیه السلام باشد باز هم دلالت روایت تمام نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه صد و نهم
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار تخییر
بحث در روایت فقه الرضا علیه السلام بود. مفاد این روایت این بود که با توجه به تعارض روایات در حداکثر مدت نفاس، به هر کدام از آنها اخذ شود جایز است. گفتیم معلوم نیست این مضمون روایت باشد بلکه فقه الرضا علیه السلام کتابی است که توسط یک فقیه نوشته شده و فتاوای خودش را در آن ذکر کرده است و آنچه در اینجا گفته است شاهدی بر همین مساله است که ابتدائا فتوای خودش را ذکر کرده و بعد گفته است در آن روایات متعارضی وجود دارد که اخذ به هر کدام جایز است و این بیان از امام صادر نمی‌شود چون وظیفه امام بیان حکم در قضیه است نه اینکه بگوید در این مساله روایات معارضی وجود دارد و به هر کدام می‌توان عمل کرد. وقوع تعارض برای امام معنا ندارد. و نهایتا این است که قسمت تخییر در اخذ به روایات متعارض، روایت مرسله‌ای است که از نظر سندی قابل اعتماد نیست.
و اینکه برخی گفته‌اند این کتاب همان کتاب التکلیف شلمغانی است و در آن روایت معروف در مورد کتب ابن فضال نقل شده است که امام علیه السلام در مورد کتب او گفته است به آنچه روایت کرده است عمل کنید و به آنچه فتوا داده است عمل نکنید نمی‌تواند سند این را درست کند چون مضمون آن روایت این نیست که هر آنچه این افراد نقل کرده‌اند حجت است حتی اگر مرسل نقل کرده باشند یا از غیر ثقه نقل کرده باشند بلکه منظور این است که تقلید از این افراد صحیح نیست اما در قبول خبر آنها عدالت شرط نیست و وثاقت کافی است و در مقام الغای سایر شروط اعتبار خبر نیست.
در هر حال این قسمت اصلا معلوم نیست روایت باشد و اگر هم روایت باشد خبر مرسلی است که فاقد اعتبار است و لذا مرحوم آقای خویی با اینکه دلالت آن را بر تخییر پذیرفته‌اند اما آن را از نظر سندی فاقد اعتبار دانسته‌اند.
با این حال گفتیم حتی اگر سند این عبارت هم تمام بود و روایت معتبری بود با این حال دلالت آن بر تخییر در متعارضین تمام نیست. علت هم این است که آنچه در آن آمده است نسبت به قضیه نفاس است و نسبت به همه اخبار متعارض اطلاقی ندارد و شمول آنها باید بر اساس الغای خصوصیت شود و الغای خصوصیت در جایی است که احتمال فرق بین این مورد و سایر موارد نباشد اما در مورد نفاس محتمل است تخییر به عنوان حکم ظاهری یا واقعی جعل شده باشد. مثل آنچه در مورد ایام استظهار در حیض آمده است که به یک یا دو روز استظهار کند که حائض واقعا مجاز است به این کار. یعنی جعل احتیاط در حق او حکم واقعی است هر چند احتیاط او حکم ظاهری است. احتمال دارد نفساء در صورت استمرار خون، واقعا مجاز باشد بین اینکه ده روز یا هجده روز یا بیست و سه روز را زمان نفاس قرار دهد و بعدا هم مکلف به قضای نماز نیست حتی اگر معلوم شود واقعا نفساء نبوده است. بنابراین احتمال دارد شارع به عنوان حکم ظاهری، واقعا در حق نفساء این تخییر را جعل کرده باشد و اینکه زنی که زایمان کرده است می‌تواند ده یا هجده یا بیست و سه روز را نفاس قرار دهد چون نفاس در حق زن نوسان دارد و بر همین اساس شارع برای او حکم ظاهری جعل کرده است که هر کدام را می‌خواهد رعایت کند.
و احتمال هم دارد اصلا شارع بر اساس حکم واقعی تخییر را جعل کرده باشد یعنی شارع زن را بعد از ده روز واقعا مجاز در ترتب احکام نفاس قرار داده است و الزام هم ندارد و می‌تواند آن احکام را رعایت نکند.
بنابراین با قطع نظر از اشکال سندی، حتی بر تخییر در متعارضین هم دلالت ندارد.
نتیجه اینکه هیچ کدام از روایات برای اثبات تخییر در اخبار متعارض تمام نبود و همه یا مشکل سندی داشتند و یا مشکل دلالی و یا هر دو و بر همین اساس جایی برای ادعای تواتر اجمالی یا معنوی باقی نمی‌ماند (چون دلالت بسیاری از این روایات را نپذیرفتیم) و فقط روایت حسن بن جهم بود که ما گفتیم بعید نیست محکوم روایت عیون باشد و لذا حکم به تخییر هیچ وجهی ندارد و اصلا تخییر در امارات که جعل آنها در ارتکاز عقلاء بر اساس کاشفیت است معنا ندارد و اگر قرار باشد شارع به طور خاص و بر خلاف نظر عقلاء در آن مورد حجیتی را به نحو تاسیسی جعل کرده باشد (که اگر تمام باشد تنها مورد جعل حجیت به نحو تاسیسی در شریعت است) نیازمند بیان واضح و متعدد بود و با صرف یک یا دو روایت که از نظر سند و دلالت محل شبهه است قابل ایصال نیست. و با این بیان روشن می‌شود که وجهی برای نظر مرحوم آخوند مبنی بر کنار گذاشتن اخبار ترجیح با روایات تخییر باقی نمی‌ماند. ایشان فرمودند اطلاق این روایات تخییر است و شامل صورت وجود مرجح هم می‌شود و این اطلاق به طوری است که قابل تقیید نیست و لذا باید اخبار ترجیح را بر استحباب حمل کرد و ما گفتیم اصلا روایت معتبری بر تخییر نداریم و تخییری هم که در این روایات آمده بود تخییر محل بحث در فرض تعارض روایات نبود و بر فرض هم که اطلاقی داشته باشد قابل تقیید با اخبار دال بر ترجیح است که توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند علاوه بر روایاتی که بر تخییر در تعارض روایات دلالت دارند یک طایفه دیگر اخباری است که به اخذ به احوط امر کرده است. طایفه سوم بر توقف دلالت می‌کنند و طایفه چهارم روایاتی است که بر ترجیح دلالت می‌کنند که خود آنها چند دسته‌اند. برخی بر ترجیح به صفات راوی دلالت می‌کنند و برخی بر ترجیح به شهرت و دسته سوم بر ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت کتاب و دسته چهارم بر ترجیح به احدثیت و جدیدتر بودن دلالت دارند.
مرحوم آخوند با اینکه فرموده‌اند در مورد تعارض اخبار چهار طایفه روایت وجود دارد به غیر از روایات تخییر فقط روایات ترجیح را مورد بررسی قرار داده‌اند و اصلا متعرض دو طایفه احتیاط و توقف نشده‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان