• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قسامه
#21
جلسه نود و هشتم
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
قسامه مدعی علیه
بحث در مساله قسامه منکر بود که آیا کیفیت آن مثل قسامه مدعی است که باید قوم منکر قسم بخورند یا اینکه منکر خودش باید پنجاه قسم بخورد. گفتیم ظاهر روایات به قرینه مقابله بین قسامه مدعی و قسامه منکر این است که کیفیت هر دو قسامه یکسان است و گرنه باید به تفاوت قسامه منکر تذکر داده می‌شد علاوه که مرتکز در اذهان معاصر ائمه علیهم السلام و آنچه در کلمات فریقین در کیفیت قسامه منکر آمده است یکسان بودن با قسامه مدعی است لذا حتی اگر ظهور روایات در این بود که خود منکر باید قسم بخورد، به قرینه این ارتکاز باید از آن ظهور رفع ید بشود و در حقیقت ظهوری در مباشرت منکر در پنجاه قسم، نخواهد داشت و این علاوه بر تسالم فریقین بر این مساله است.
تمام آنچه گفتیم در جایی است که مدعی علیه یک نفر باشد، اما اگر مدعی علیه متعدد باشند، یعنی مدعی چند نفر را به قتل متهم کرده باشد (حال یا از باب مشارکت و یا به نحو تردید بر فرض مسموع بودن ادعا) آیا مجموع آنها پنجاه قسم اداء کنند کافی است یا اینکه هر کدام باید پنجاه قسم اقامه کند؟ مشهور معتقدند هر کدام باید پنجاه قسم اداء کنند چون افراد متعددی منکرند و باید هر کدام اتهام را از خودش دفع کند، پس هر کدام برای دفع تهمت از خودش باید قسامه پنجاه قسم اقامه کند و اقامه یک قسامه از مجموع آنها ارزشی ندارد اما مرحوم شیخ در خلاف، به کفایت اقامه یک قسامه فتوا داده است و با یک قسامه، ادعا از همه متهمین نفی می‌شود.
إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، و كذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا، و كذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا و ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۴)
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که این فتوا بدون دلیل است و لذا حق با مشهور است.
مرحوم صاحب جواهر وجوهی را برای کلام شیخ بیان کرده است و به آنها اشکال کرده‌ است.
وجه اول: تمسک به روایت ابی بصیر است. در ذیل آن روایت این طور آمده است:
«... فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
ظاهر این جمله این است که حتی اگر منکر متعدد باشند همین که از آنها پنجاه نفر قسم بخورند کافی است.
وجه دوم: و بعید نیست اطلاقات سایر ادله هم همین باشد که اگر مدعی علیه متعدد باشند پنجاه قسم کفایت می‌کند.
وجه سوم: وزان قسامه منکر متعدد، وزان قسامه مدعی متعدد است و همان طور که اگر مدعی متعدد باشد مجموع آنها یک قسامه اقامه کنند کافی است، منکرین متعدد هم اگر یک قسامه اقامه کنند کافی است.
صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این وجوه تمام نیست. ایشان می‌فرمایند اصل و قاعده اولی این است که چون هر کدام منکرند باید برای نفی ادعا و دفع تهمت از خودش باید قسامه مستقلی اقامه کند و نمی‌تواند به قسامه دیگری اکتفاء کند و این سه وجه برای رفع ید از اصل و قاعده تمام نیست. نسبت به روایت ابی بصیر فرموده‌اند فرض روایت مدعی علیه واحد است و اینکه از آن به «ادعی علیهم» تعبیر شده است از باب مشارکت در قوم است یعنی از این باب که ادعای بر فرد، ادعای بر قوم محسوب شده است نه اینکه مدعی به همه قوم قتل را نسبت داده است. و در روایت مسعدة هم که آمده است «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ» یعنی بر اساس همین خویشاوندی و قوم واحد بودن است. موید آن هم این است که صدر همین روایت ابی بصیر قضیه خیبر آمده است و ظاهر برخی روایات (روایت برید) این است که متهم به قتل یک نفر بوده است و این روایات همه نقل قضیه واحدی است که نشان می‌دهد مدعی علیه یک نفر بوده است و به اعتبار خویشاوندی و هم قوم بودن ادعای بر فرد واحد، ادعای بر قوم او و خویشاوندان او تلقی شده است.
و با همین بیان روشن می‌شود که به اطلاق روایات هم نمی‌توان تمسک کرد و وجه دوم هم باطل است.
اما وجه سوم که مشابهت قسامه مدعی و منکر بود هم ناتمام است و ماهیت قسامه منکر و مدعی متفاوت است. قسامه مدعی برای اثبات یک حق است حتی اگر مدعیان متعدد باشند یعنی یک حق قصاص یا دیه است که اگر اثبات بشود به همه مدعیان می‌رسد و در آن حق مشترکند. (ظاهر کلام صاحب جواهر این است که وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند نه اینکه خودشان ابتدائا محق باشند و این بحث مهمی است که در برخی موارد دارای اثر است مثل اینکه حق واحدی است که همه باید مطالبه کنند یا اینکه حقوق متعددی است که هر کسی می‌تواند مطالبه کند هر چند دیگران مطالبه نکنند. اگر گفته شود وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند یعنی حق واحدی است که بین آنها مشترک است و شاهد آن هم اینکه دیون مقتول از دیه او کسر می‌شود و... و لذا باید همه مطالبه کنند و اگر گفته شود وراث خودشان این حق را ابتدائا دارند که ظاهر آیه شریفه هم همین است حقوق متعددی است که هر کدام مستقلا می‌تواند حق خودش را مطالبه کند) اما منکرین هر کدام جداگانه اتهام را از خودش دفع می‌کند و منکر آن است و ارتباطی به دیگران ندارد و هر انکاری نیازمند اثبات است و اثبات آن هم قسامه است و اگر قرار باشد همه آنها به قسامه واحد ثابت شوند این خلف این است که فرض کرده‌ایم دافع اتهام قسامه است.

ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
و لو كان المدعي عليهم في القتل أكثر من واحد ففيه أي الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدعي تردد و خلاف أظهره وفاقا للمبسوط و غيره ممن تأخر عنه أن على كل واحد خمسين يمينا منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته كما لو انفرد في الدعوى عليه لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده فهو حينئذ منكر يلزم باليمين، و الفرض أنها هنا خمسون.
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف فاكتفى بالخمسين منهم أجمع مدعيا عليه الإجماع و إن كنا لم نقف على ما يشهد بصحة ذلك، نعم قد سمعت ما في بعض‌ النصوص من أنه «إذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليه، فعلى المدعي أن يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه. و إن لم يقسموا فان على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلناه»‌ و ظاهره كفاية الخمسين و إن كان المدعى عليهم القوم، بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك.
لكن فيه- مع أنه لا جابر له في محل البحث، لعدم تحقق ما سمعته من الإجماع، بل لعل المحقق خلافه- أنه يمكن دعوى ظهوره في العكس و إن ذكر فيه القوم كما يشعر به عبارة قسامة المدعي.
و حينئذ فالمراد من الدعوى على القوم باعتبار كونها على واحد منهم، و النصوص الواردة في قضية سهل و إن كان في جملة منها الدعوى على‌ اليهود إلا أن التدبر فيها أجمع يقتضي كون المراد واحدا منهم من الدعوى عليهم، حتى أن في‌ الصحيح منها «فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا»‌ و الفرض أن القضية واحدة، فلا بد من الجمع بينهما بما ذكرناه، و حينئذ يبقى ما تقتضيه القاعدة من حلف المنكر على حالها.
و لا يشكل ذلك بما إذا تعدد المدعون باعتبار اشتراكهم في الميراث مع أن القسامة منهم أجمع خمسون اتفاقا و لا يراد من كل مدع منهم ذلك، لإمكان الفرق بينهما بالنصوص أولا، و بأن الحق للقتل و ينتقل منه إلى وارثه، و هو واحد ثانيا.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#22
جلسه نود و نهم
۱۷ فروردین ۱۳۹۸
قسامه مدعی علیه
اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قتل قسامه اقامه کند ادعای مدعی ساقط است و نه قصاص و نه دیه ثابت نخواهد بود و این مقتضای قاعده است و در سایر موارد هم با قسم منکر، دعوای مدعی ساقط است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و بعد از آن مدعی حق تجدید دعوا هم ندارد و مدعی بعد از مطالبه قسامه از مدعی علیه و اقامه قسامه توسط منکر، حق مطالبه جدید حتی با اقامه قسامه یا بینه ندارد و قبلا گفتیم مفاد برخی از روایات هم همین است و مدعی در دنیا دیگر حقی نخواهد داشت و این در روایات معتبر متعددی وارد شده است و اگر مدعی علیه نکول از قسم کند، آیا قصاص ثابت است یا فقط دیه ثابت می‌شود قبلا در مورد آن بحث کردیم.
مرحوم آقای خویی علاوه بر قاعده، برخی از روایات را هم به عنوان موید ذکر کرده‌اند که البته یا سند آنها ضعیف است و یا دلالت آنها خیلی روشن نیست و آنچه باعث شده است ایشان این مویدات را ذکر کنند این است که مستفاد از برخی از روایات این است که با قسامه منکر، قصاص منتفی می‌شود اما دیه ثابت است. از جمله روایاتی که ایشان ذکر کرده‌اند:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
ظاهر این روایت به قرینه مقابله این است که اگر قسم بخورند چیزی ثابت نیست و اگر قسم نخورند ادعا ثابت می‌شود. و البته ما قبلا گفتیم قسامه در این روایت و روایات مرتبط با کشته شده در محله، قسامه اصطلاحی و محل بحث ما نیست و شاهد آن هم این است که در این روایت و سایر روایات گفته شده است همه اهل آن روستا یا محله باید قسم بخورند و اگر قسم بخورند، دیه را باید اهل همان محله و روستا بپردازند که خودش یک بحث جداگانه است و در محل خودش باید بحث شود و ضمان آنها هم نه از باب اثبات اتهام قتل بلکه از باب ضمان جریرة است و شاهد آن هم اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند همه قبیله ضامن دیه هستند در حالی که حتما همه قبیله متهم به قتل نبوده‌اند و حتی عاقله هم محسوب نمی‌شده‌اند تا دیه بر همه ثابت باشد.
البته روایت از نظر سندی ضعیف است چون علی بن الفضیل مهمل است. برخی گفته‌اند در سند تصحیف رخ داده است و روایت را الحسن بن محبوب از علی بن رئاب از الفضیل بن یسار نقل کرده است که اگر این هم ثابت باشد سند روایت خوب است اما در هر صورت به محل بحث ما ربطی ندارد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)
احتمال دارد این روایت در مورد فرض وجود لوث بوده باشد و به قرینه «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ» منظور جایی است که مدعی علیه قسامه اقامه کرده باشد که در این صورت نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمان، دیه را بیت المال باید بپردازد.
مرحوم شیخ بعد از این روایت، نقل دیگری را ذکر کرده‌اند:
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
که این روایت دیگری است و راوی آن هم شخص دیگری است هر چند مرحوم صاحب وسائل آنها را یک روایت حساب کرده است. و بعد همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌.
اما مستفاد از برخی روایات این است که با اقامه قسامه دیه ثابت است و قسامه منکر فقط قصاص را ساقط می‌کند.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً- فَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ- ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ- وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۱۵۰)
ظاهر روایت این است که بعد از اقامه قسامه، با این حال امام علیه السلام آنها را ضامن دیه قرار داده است. اما روایت از نظر سندی ضعیف است و قابل اعتماد نیست.
روایت دیگر روایت ابی بصیر است که مرحوم آقای خویی به خاطر ضعف سند آن را رد کرده‌اند اما از نظر ما سند روایت قابل اعتماد است و لذا باید جواب دیگری به استدلال به این روایت ذکر کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
به این بیان که خود آن متهمین که قسم خورده‌اند هم جزو روستا هستند و فرض این است که روایت می‌‌گوید اگر قسم خوردند اهل روستا باید دیه را بپردازند در حالی که مدعا این بود که اگر مدعی علیه قسامه اقامه کند چیزی بر عهده او نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#23
جلسه صدم
۱۸فروردین ۱۳۹۸
قسامه مدعی علیه
بحث در این بود که اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قسامه اقامه کند، ادعای مدعی به طور کلی نفی می‌شود و نه قصاص و نه دیه ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند در این مساله اختلافی هم وجود ندارد و گفتیم مقتضای قاعده هم همین است و برخی روایات هم موید آن است.
اما گفتیم از برخی روایات ممکن است خلاف آن استفاده شود که با اقامه قسامه فقط قصاص نفی می‌شود و متهم باید دیه را بپردازد. به روایت ابی بصیر رسیده بودیم. در ذیل این روایت آمده بود که اگر مدعی علیهم قسم بخورند، اهل قریه‌ای که مقتول در آن پیدا شده است باید دیه را بپردازند که ظاهر آن این است که حتی اگر متهم قسامه اقامه کند باز هم دیه بر عهده اهل قریه است که فرضا خود متهم هم جزو همان قریه است و این خلاف مدعا است که با اقامه قسامه، ادعا به طور کلی نفی می‌شود و بر متهم نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.
مرحوم آقای خویی فرمودند روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا به توجیه دلالت آن نپرداخته‌اند و در حقیقت دلالت روایت را پذیرفته‌اند اما از نظر ما سند روایت معتبر است و علی بن ابی حمزة اگر چه در آخر عمرش منحرف شده است اما این روایات قبل از انحراف آنها اخذ شده است و طبقه اول واقفه در بین شیعه بسیار منفور شده‌اند به حدی که از آنها به «کلاب ممطورة» تعبیر شده است و شیعه از آنها تحرز می‌کرده‌اند همان طور که از سگ باران خورده تحرز می‌کرده‌اند.
اما به نظر مفاد روایت این است که اگر متهمین قسامه اقامه کنند، اهل قریه ضامنند نه اینکه متهمین ضامنند. بحث قتیل القریة بحث فقهی مستقلی است که روایات متعددی هم دارد. اگر کسی در منطقه اختصاصی یا قبیله‌ای کشته شود، همان قبیله یا ساکنان آن محل ضامن دیه‌اند نه از این جهت که آنها متهم به قتلند بلکه ضمان دیه مقتول بر اهل آن قبیله یا منطقه است در مقابل مقتول در بیابان یا محل‌های عمومی (مثل بازار یا پادگان و ...) که دیه او بر بیت المال است. بنابراین اینکه ضمان دیه بر عهده اهل آن منطقه قرار داده شده است نه از باب اینکه آنها قاتلند یا متهم به قتلند بلکه همان طور که بیت المال ضامن دیه مقتولین در محل‌های عمومی هستند، اهل قبیله یا منطقه هم ضامن مقتولین در محل خودشان هستند و این در حقیقت یک تکلیف و وظیفه عمومی است تا به تبع آن از منطقه خودشان محافظت کنند و مراقب باشند و حفظ امنیت بر عهده خودشان است. بنابراین اگر کسی در منطقه اختصاصی کشته شد یا حتی اگر نزدیک منطقه آنها کشته شد دیه بر عهده آنها ست. مفاد همه این روایات این است که تامین امنیت مناطقه اختصاصی مثل محله‌های اختصاصی یا قبیله یا روستا و حتی مناطق حومه آنها بر عهده خود اهالی آن است. در آن زمان این طور نبوده است که نیروی حکومتی تامین امنیت همه جا را بر عهده داشته باشد و نیروهای حکومت تنها در برخی مناطق شهرهای بزرگ امنیت را تامین می‌کرده‌اند و تامین امنیت باقی اماکن بر عهده اهالی خود آن مناطق بوده است. و بر همین اساس مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اینکه این روایات را بر فرض لوث بر اهل قریه و ... حمل کرده‌اند بی اساس است و لذا حتی اگر یقین هم داشته باشیم اهل قریه قاتل نیستند باز هم دیه بر عهده آنها ست. و اینکه اهل قریه باید قسم بخورند به خاطر این است که اگر قتل از طرف آنها محتمل است با قسم قصاص را دفع کنند و اثبات دیه ارتباطی به مساله ندارد بلکه وظیفه عمومی است.
خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که بعد از قسامه مدعی علیهم، اگر مقتول در روستا بوده است اهل همان روستا باید دیه را بپردازند و اگر در بیابان بوده است بیت المال باید دیه را بپردازد و لذا مفاد روایت سقوط قصاص و دیه از متهمین با اقامه قسامه است و اگر خود متهم هم جزو اهل روستا باشد که بعد از قسامه هم باید در پرداخت دیه مشارکت کند نه از این جهت که متهم به قتل بوده است بلکه از باب یک وظیفه عمومی که بر عهده همه اهالی روستا ست و ضامن جریرة هستند. با قسامه، فرد به عنوان اینکه متهم است نه محکوم به قصاص است و نه ضامن دیه است و این منافات ندارد به عنوان دیگری (مثل اینکه اهل روستا ست یا ضامن جریرة است) ضامن باشد.
مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایت و امثال آن اشکال دیگری دارد و آن اینکه بعد از اقامه قسامه توسط متهم، ضامن بودن اهل روستا خلاف قاعده است چون به اقرار خود مدعی، اهل روستا قاتل نیستند (چرا که وقتی شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان متهم مشخص کرده است یعنی باقی قاتل نیستند) و لذا حکم به ثبوت دیه بر اهل روستا خلاف اقرار خود مدعی است و لذا این حکم خلاف ضوابط و موازین فقهی است و بعد فرموده‌اند حتی حکم به ضمان بیت المال هم (در مقتول در بیابان و اماکن عمومی) موجبی ندارد چون بیت المال به اعتراف ولی دم ضامن نیست و لذا وجهی برای اینکه دیه از بیت المال پرداخت شود وجود ندارد و این حرف از ایشان عجیب است و این از قبیل اجتهاد در مقابل نص است. با تمام عظمتی که ایشان دارند و حق بزرگی که ایشان بر فقه شیعه دارد خصوصا در این مباحث که نوعا دیگران حرفی ندارند اما این حرف‌شان صحیح نیست و اگر نص معتبر بر ضمان اهل روستا یا بیت المال دلالت کرد و اینکه نباید خون مسلمان پایمال شود وجهی برای تقابل با آن نیست و ضمان اهل روستا یا بیت المال به عنوان قاتل بودن نیست تا گفته شود به اعتراف خود مدعی قاتل نیست بلکه بر اساس قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که حکم واقعی است نه ظاهری تا قرار باشد با اعتراف مدعی نوبت به ضمان آنها نرسد. فهم علماء از این روایت و سایر روایات قاعده پایمال نشدن خون مسلمان هم همین است که در جایی که به ضامن حقیقی دسترسی نیست بیت المال ضامن است نه به عنوان اثبات عنوان اتهامی بلکه بر اساس یک حکم واقعی مستقل که شارع جعل کرده است. نتیجه اینکه روایت هیچ منافاتی با آنچه مقتضای قاعده است (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه توسط منکر) ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#24
جلسه صد و یکم
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
قسامه منکر
گفتیم اگر مدعی علیه بر نفی ادعای مدعی قسامه اقامه کند، ادعا به طور کلی ساقط است و نه قصاص ثابت است و نه دیه.
اما در مقابل گفته شده بود ممکن است از برخی روایات استفاده شود با اقامه قسامه فقط قصاص ساقط می‌شود و دیه ثابت است.
در روایت ابوبصیر گفتیم بعد از اقامه قسامه، مدعی علیه ضامن دیه نیست و ادامه روایت این است که اگر مقتول در روستایی پیدا شده است اهل آن قریه باید دیه را بپردازند و این ارتباطی با مساله قاتل بودن آنها ندارد بلکه یک حکم عمومی مثل ضمان جریرة است و همان طور که صاحب جواهر گفت اصلا اهل قریه به اعتراف خود مدعی، قاتل نیستند و اتهام به شخص یا اشخاص خاصی متوجه بوده است و بعد از اقامه قسامه توسط آنها، دیه بر اهل روستا ثابت است و این ربطی به مساله اتهام قتل ندارد.
و آنچه گفتیم مبتنی بر مبنای قوم است که ادعای دعوا منوط به جزم است یعنی قضیه‌ای می‌تواند ماهیت قضایی پیدا کند که مدعی جازم در ادعایش باشد (نه به این معنا که واقعا یقین داشته باشد بلکه یعنی باید به صورت جزمی طرح شود و مثلا گفته شود فلانی قاتل است نه اینکه گفته شود شاید فلانی قاتل باشد) و اقامه دعوا بر قضایایی که بر احتمال و ظن مبتنی باشند مسموع نیست. بر اساس این مبنا، وقتی مدعی بر قومی ادعایی کرده است و گفته است آنها قاتلند معنایش اقرار به این است که اهل قریه قاتل نیستند.
اما اگر گفتیم صحت اقامه دعوا منوط به جزم نیست (که به نظر ما حق همین است) و یا اینکه گفتیم هر چند در سایر ابواب صحت اقامه دعوا منوط به جزم است اما در باب قتل بدون جزم هم دعوا مسموع است و در برخی از روایات باب قسامه این طور آمده بود که چطور بر چیزی که ندیده‌ایم و به آن علم نداریم قسم بخوریم؟ با اینکه قبل از آن ادعا کرده بودند و پیامبر هم ادعای آنها را شنیدند. بنابراین اقامه دعوا نسبت به متهم (یعنی کسی که لوث بر او هست) جایز است هر چند مدعی جازم نباشد. در این صورت تفسیر ما از روایت ابوبصیر متفاوت خواهد شد و آن اینکه اگر مدعی بر عده‌ای اقامه دعوا کرده است که در مورد آنها لوث وجود داشته است (و لازم نیست جازم به آن باشد) و بر اهل روستا لوث وجود نداشته است بنابراین این طور نیست که اهل قریه قاتل نباشند و مدعی هم به آن اعتراف کرده باشد بلکه اقامه دعوا بر عده‌ای با احتمال قاتل بودن اهل روستا هم سازگار است در این صورت حکم به ضمان اهل روستا نه از باب ضمان جریرة بلکه از باب احتمال قتل توسط آنها ست و لذا در برخی از روایات آمده است که ضمان قتیل القریة بر اهل روستا ست مگر اینکه بینه اقامه کنند که ما قاتل نیستیم.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
بنابراین مفاد روایت ابوبصیر این است که بعد از اقامه قسامه توسط منکرین، اهل قریه ضامن دیه هستند چون احتمال دارد قاتل باشند مگر اینکه بر عدم قتل توسط آنها بینه‌ای وجود داشته باشد که در این صورت ضامن دیه هم نیستند و دیه را باید بیت المال بپردازد. و البته این مبتنی بر مبنایی است که گفتیم.
در هر صورت روایت ابوبصیر با آنچه گفتیم (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه) منافاتی ندارد.
روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت مسعدة است.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۷)
و البته استدلال به آن مبتنی بر این است که «ثُمَّ یؤَدّى الدِّيَة» به صیغه معلوم خوانده شود که منظور این باشد که متهمین باید دیه را بدهند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این فعل به صورت مجهول است و لذا منظور این نیست که مدعی علیه باید ادا کند بلکه یعنی باید دیه پرداخت شود و با قرینه سایر روایات ضامن دیه بیت المال است. و این کلام ایشان یعنی اگر این فعل به صورت معلوم باشد استدلال تمام است.
اما به نظر ما چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول باشد بر اینکه مدعی علیه ضامن دیه است دلالت ندارد و اینکه فاعل «یؤَدّى» کیست معلوم نیست چون ممکن است فاعل همان امام علیه السلام و حاکم باشد نه منکر.
ولی سوالی که مطرح است این است که ظاهر روایت به قرینه ذیل روایت این است که این ادای دیه باید از غیر بیت المال باشد و شاید گفته شود این شاهد بر این است که فاعل «یؤَدّى» شخص منکر است. و مرحوم آقای خویی که گفتند فعل مجهول است و دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
ممکن است گفته شود صدر روایت ناظر به فرض لوث و وجود متهم است که باید قسامه اقامه شود و بعد از اقامه قسامه باید بیت المال دیه را بپردازد اما ذیل روایت مربوط به فرض عدم لوث و عدم وجود متهم است که بدون نیاز به قسامه دیه را باید بیت المال بپردازد پس تفاوت بین صدر و ذیل روایت این نیست که ضامن در یکی بیت المال است و در یکی غیر آن بلکه این است که در یکی بعد از اقامه قسامه دیه را باید بیت المال بدهد و در یکی بدون اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است. به عبارت دیگر اینکه بعد از اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است در مواردی است که مقتول در منطقه اختصاصی کشته شده باشد و گرنه دیه بدون قسامه بر عهده بیت المال است.
آفــلایــن
  پاسخ
#25
جلسه صد و دوم
۲۱فروردین ۱۳۹۸
قسامه منکر
از جمله روایاتی که ادعا شده است مفاد آنها ثبوت دیه بر مدعی علیه حتی با اقامه قسامه است روایت مسعدة بن زیاد است. گفتیم مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال مبتنی بر معلوم بودن «یؤَدّى» است در حالی که این فعل را باید مجهول خواند و حتی صرف احتمال آن هم برای عدم تمامیت استدلال کافی است و در این صورت هم دیه را باید بیت المال بدهد. و ما گفتیم چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول، دلالتی بر مدعا ندارد چون حتی اگر معلوم هم باشد فاعل آن امام علیه السلام است نه مدعی علیه و گرنه باید مطابق سیاق روایت گفته می‌شد «یودوا».
البته ممکن است گفته شود به قرینه مقابله بین ذیل و صدر روایت باید در صدر روایت دیه بر عهده غیر بیت المال باشد و این اقتضاء می‌کند که دیه بر عهده خود مدعی علیه باشد. و بلکه این اشکال عامی است که همه باید جواب بدهند که اگر قرار باشد در هر دو صورت دیه بر عهده بیت المال باشد خلاف ظاهر روایت است.
گفتیم می‌توان از طرف مرحوم آقای خویی این طور جواب داد که مقابله بین صدر و ذیل روایت در محل ثبوت دیه نیست بلکه در مرتبه ثبوت دیه است. در صدر روایت (جایی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شده باشد) بعد از قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در ذیل روایت (جایی که مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد) ابتدائا و بدون توقف بر قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. مقابله صدر و ذیل روایت چیزی مقتضی چیزی بیش از تفاوت بین آنها نیست و لازم نیست این تفاوت در محل ثبوت دیه باشد بلکه کافی است که در مرتبه ثبوت دیه در بیت المال متفاوت باشند.
اما به نظر ما با این جواب نمی‌توان مقابله را توجیه کرد چون ظاهر روایت این است که مقابله بر اساس محل ثبوت دیه است نه بر اساس مرتبه ثبوت دیه. در روایت آمده است: «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌» و ظاهر از این فقره این است که دفع دیه از بیت المال نکته تفاوت با فرض قبل است نه ثبوت دیه در بیت المال بدون قسامه و این نیازمند تقدیر است که بر خلاف اصل است.
به نظر ما درست است که قرینه مقابله اقتضاء می‌کند در صورتی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شود دیه در بیت المال نباشد اما غیر بیت المال به قرینه روایات دیگر اهل همان منطقه هستند و باید دیه را بدهند. روایت می‌گوید در جایی که متهم اقامه قسامه کند، ضمان دیه بر عهده اهل همان منطقه است و بعد در ذیل روایت فرموده‌ است اگر مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد دیه بر عهده بیت المال است. دقت کنید که ما نمی‌خواهیم به این روایت بر ثبوت دیه بر اهل آن منطقه استدلال کنیم تا گفته شود محتمل است در هر دو فرض دیه در بیت المال ثابت باشد بلکه ثبوت دیه بر اهل آن منطقه را از روایات دیگر استفاده کردیم و گفتیم در این روایت به قرینه مقابله، دیه در فرض اول نباید بر عهده بیت المال باشد پس باید بر عهده اهل همان منطقه باشد و این مطلب را مرحوم آقای خویی هم قبول دارد و در چند مساله بعد خود ایشان هم می‌گوید اگر اهل روستا بر اینکه قاتل نیستند بینه اقامه نکنند ضامن دیه هستند.
با این بیان معلوم شد این روایت هم با عدم ثبوت دیه و قصاص بر منکر بعد از اقامه قسامه توسط او منافاتی ندارد. بنابراین هیچ روایتی بر ثبوت دیه بر منکر حتی با اقامه قسامه دلالت نمی‌کرد.
به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم:
«إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.»
ایشان به دو روایت برای این مساله تمسک کرده‌اند:
یکی روایت محمد بن قیس است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
و دیگری روایت معتبره سماعة است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)
که همین روایت را مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵) هم نقل کرده‌اند.
و روایت دیگری به همین مفاد نقل شده است که صحیحه حلبی است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶) که مرحوم شیخ هم همین را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
و بعد فرموده‌اند روایت معارضی وجود دارد که از نظر سندی ضعیف است.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ‏ فِي‏ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)
مرحوم مجلسی گفته‌اند:
روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل‏ في‏ قرية أو قريبا من قرية و لم يوجد بينة على أهل‏ تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شي‏ء (روضة المتقین، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۴)
و این حتما اشتباه است و ما نتوانستیم این روایت را به سند صحیح از مرحوم شیخ پیدا کنیم.
در هر صورت مفاد این روایت این است که اگر بینه بر قتل نباشد اهل قریه ضامن نیستند اما روایات قبل این بود که اگر بر نفی اتهام بینه نداشته باشند ضامنند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا مطابق همان روایات قبل باید فتوا داد و اگر اهل قریه بر نفی اتهام بینه نداشته باشند دیه بر عهده آنها ست.
ما در جلسات آینده روایات قتیل قریه را بررسی خواهیم کرد و این روایات چند طائفه‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان