• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قسامه
#11
جلسه هشتاد و هشتم
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
نکول مدعی علیه از قسامه
بحث در فرض نکول مدعی علیه از اقامه قسامه بود. گفتیم مشهور این است که به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه ادعای مدعی ثابت می‌شود و نوبت به رد یمین به مدعی نمی‌رسد اما مرحوم شیخ به رد یمین به مدعی معتقد شده‌اند. در رد مرحوم شیخ، کلامی از آقای خویی نقل کردیم و گفتیم کلام ایشان نمی‌تواند رد مختار شیخ باشد.
در ادامه بیان دیگری برای رد کلام شیخ ذکر کردیم و آن اینکه با نکول مدعی از قسامه، حق او نسبت به اقامه قسامه ساقط نیست. آنچه مسقط حق مدعی است، قسامه منکر است یعنی اگر مدعی از قسامه نکول کرد و مدعی علیه قسامه اقامه کرد، حق مدعی ساقط است و جایی برای بینه او یا قسامه او باقی نمی‌ماند اما به مجرد نکول مدعی از قسامه، حق او ساقط نیست. ما گفتیم مدعی در حقیقت مخیر بین دو چیز است: یکی اینکه خودش قسامه قامه کند و دیگری اینکه از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و این یعنی مدعی از دو راه می‌تواند حق خودش را اثبات کند یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه قسم مطالبه کند و با هر کدام از این دو راه می‌تواند حقش را اثبات کند و اگر قرار باشد بعد از نکول مدعی علیه، باز هم اثبات حق مدعی منوط به قسم خوردن خودش باشد، الزام مدعی علیه به یمین کار لغوی است و راه اثبات حق مدعی منحصر در قسم خودش است. یعنی مدعی بخواهد حق خودش را اثبات کند منحصر در این است که حتما خودش قسم بخورد پس دیگر چه نکته‌ای در جواز مطالبه قسامه از منکر وجود دارد؟ آیا صرفا راهی است برای اسقاط دعوا؟ اگر این بود خود مدعی می‌تواند از ادعایش دست بردارد.
خلاصه اینکه وقتی به مدعی می‌گویند برای اثبات ادعایش دو راه دارد یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از منکر قسم مطالبه کند، اگر منکر قسم نخورد باید ادعای مدعی ثابت شود و گرنه تخییر بی‌معنا ست و از اول راه اثبات ادعای مدعی فقط قسم او است و دیگر مطالبه قسم از منکر لغو و بیهوده است. و لذا رد یمین، خلاف اطلاق ادله جواز اثبات ادعای قتل به یکی از دو راه (اقامه قسامه مدعی یا مطالبه قسامه از منکر) است.
ممکن است گفته شود در سایر حقوق هم مدعی مخیر است بین اینکه بینه اقامه کند و بین اینکه منکر را قسم بدهد در حالی که آنجا با نکول قسم منکر، حق او اثبات نمی‌شود بلکه باید مدعی قسم بخورد.
جواب این اشکال این است در سایر ابواب، مدعی از اول بین قسم خوردن و مطالبه قسم مخیر نیست بلکه بین بینه و مطالبه قسم مخیر است و با نکول مدعی علیه، قسم مدعی مشروع می‌شود.
به عبارت دیگر آنچه ما گفتیم این بود که وقتی فرد را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر کرده‌اند، رد یمین معنا ندارد و گرنه از اول نباید او را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر می‌کردند بلکه باید از همان اول می‌گفتند تنها راه اثبات حقش این است که خودش قسم بخورد اما در سایر ابواب فرد را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر نکرده‌اند تا رد یمین معنا نداشته باشد بلکه در سایر ابواب مدعی ابتدائا حق قسم خوردن ندارد.
در حقیقت اثبات ادعا نه به واسطه نکول است بلکه به حق مدعی در الزام مدعی علیه به قسم است. معنای حق مدعی در الزام مدعی علیه به قسم، این است که با نکول مدعی علیه از قسم، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
بله اگر کسی بگوید آنچه مدعی در آن مخیر است اقامه قسامه اصطلاحی و مطالبه قسامه از مدعی علیه است و بعد از نکول مدعی علیه، مدعی فقط باید یک قسم بخورد، لغویت مندفع می‌شود. یعنی اگر قائل به رد یمین معتقد باشد با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، مدعی باید یک قسم بخورد این اشکال به او وارد نیست اما ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، مدعی مجددا باید قسامه اقامه کند.
فان حلفوا برؤا و إن نكلوا عنها ردت على المدعى، فان كان واحدا حلف خمسين يمينا، و إن كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا، و الثاني يحلف الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، و الفصل بين المدعى و المدعى عليه قد مضى. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)
خلاصه اینکه ادعای مرحوم شیخ با آنچه ما گفتیم رد می‌شود اما اگر کسی ادعا کند بعد از نکول مدعی علیه از قسامه رد یمین به مدعی می‌شود و مدعی باید یک قسم بخورد دلیلی بر رد کلام او نداریم. اگر دلیلی بر اثبات دعوا به مجرد نکول، دلیلی داشتیم (که نداریم) به آن تمسک می‌کردیم ولی اگر دلیلی نداشته باشیم صرف احتمال اینکه اثبات ادعا به یمین مدعی منوط باشد، باعث می‌شود اثبات ادعای مدعی متوقف بر یمین او (بعد از نکول مدعی علیه) باشد چون از موارد دوران حجیت بین حجیت تعیینی و تخییری است و اصل در آن موارد تعیین است. یعنی نمی‌دانیم حجت بر اثبات ادعای مدعی، صرف نکول مدعی علیه از اقامه قسامه کافی است یا باید قسم هم بخورد، اصل این است که باید قسم بخورد و بدون آن ادعای او ثابت نیست.

کلام مرحوم شیخ:
فإن كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء مثل أن ادعى قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه، فان حلف بري‌ء و إن لم يحلف و نكل عن اليمين فهل يرد على المدعى بعد أن كانت في جنبته و لم يحلف؟ نظرت.
فان كان استحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء، و هو القسامة عند قوم، يستحق بها الدية، فإن ردت إليه استحق القود بها، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه.
و إن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت عليه استحق القود أيضا، و هكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف يمين الرد استحق‌ المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا؟ قال قوم لا يرد لأن اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحق بيمين الابتداء، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعى، فان لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت عنه، و لأن يمينه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا يسمع منه ثانيا، كما لو ادعى حقا و أقام شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا.
و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب و هو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما.
كما لو قال من جاء بعبدي فله دينار، و من جاء بجاريتي فله دينار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدينار ثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار، لأنه يستحق الثاني بسبب غير سبب الأول فإذا سقط الأول لم يكن إسقاطا للثاني.
و هكذا إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا كان له رده، فإن رضي سقط رده، فإن أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به، و لم يكن رضاه بالأول رضا منه بالثاني و يفارق هذا يمين المدعى عليه ابتداء لأنها لو ردت إليه عادت بالسبب الذي كانت في جنبته ابتداء، و هو كونه مدعى عليه، و الأصل براءة ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا يعود لغير السبب الأول.
و لأنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف، فإذا لم يحلف فكأنه لا لوث بدليل أن المدعى عليه يحلف، و إذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء، فإذا نكل عنها وجب أن يرد على المدعى، و لأن للمدعى أن يرد اليمين على المدعى عليه غرضا صحيحا و هو إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظن و الظنة و التهمة ينصرف إليه، فإذا بذلها للمدعى عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة و انصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن يرد عليه.
و يفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها و ما أبطلها لغرض له، فوجب أن لا يبطل عنه جملة، ألا ترى أنه لو ادعى حقا و له به بينة فاستحلف المدعى عليه فحلف كان له إقامة البينة و إثبات الحق عندهم و إن كان قد أخرها و قعد عنها.
(المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه هشتاد و نهم
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
نکول مدعی علیه از قسامه
بحث در نکول منکر از اقامه قسامه بود و اینکه آیا به مجرد نکول، ادعا ثابت می‌شود یا بعد از نکول نوبت به رد یمین به مدعی می‌رسد؟
دو وجه برای عدم رد قسامه به مدعی بیان کردیم که یکی را رد کردیم و دیگری را پذیرفتیم و گفتیم بر عدم رد یمین به مدعی دلیلی نداریم و لذا با نکول منکر از اقامه قسامه، می‌تواند از مدعی قسم واحد مطالبه کند و دلیل آن هم یا اطلاق ادله رد یمین است و اگر اطلاق آنها را نپذیریم، چون از موارد شک در حجیت است (یعنی شک داریم ادعای مدعی بدون قسم ثابت می‌شود یا نه و اینکه صرف نکول منکر بدون یمین مدعی حجت بر اثبات ادعا ست یا با نکول منکر، مدعی هم باید قسم بخورد تا ادعای او ثابت شود) و اصل در شک در حجیت، عدم حجیت است.
از برخی کلمات وجه سومی برای عدم رد یمین به مدعی و اثبات ادعا با صرف نکول قابل استفاده است و آن اینکه قسم ابتدائا بر مدعی ثابت بود که ظاهر آن این است که اثری بر رد قسامه مترتب نیست و این رد قسامه لغو است. و ظاهر کلمات مرحوم شیخ در مبسوط رد این وجه است و اینکه رد قسامه لغو نیست. توضیح مطلب:
یا در باب قسامه، اصلا قسامه را مثبت قصاص نمی‌دانیم که در این صورت اگر مدعی ابتداء قسم بخورد نمی‌توان با آن قصاص ثابت کرد و فقط می‌توان دیه را اثبات کرد اما اگر منکر قسامه اقامه نکند و رد قسامه بشود و مدعی قسامه اقامه کند، قصاص ثابت می‌شود چون مفاد اطلاقات ادله رد یمین این است که اگر منکر از قسم نکول کند و رد یمین بر مدعی کند و مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و حق اینجا قصاص است پس رد قسامه بر مدعی لغو و بی ثمر نیست.
اما اگر طبق قول حق گفتیم با قسامه مدعی، قصاص ثابت است باز هم رد قسامه بر مدعی لغو نیست چون سبب آنها متفاوت است. آیا در مساله خیار بیع کسی توهم کرده است اگر کسی به اسباب متعدد خیار داشته باشد لغو است؟ در اینجا هم به دو سبب مختلف حق قسامه دارد. اجتماع اسباب و توارد علل متعدد بر شیء واحد در شرعیات اشکال ندارد و اثر آن در جایی روشن می‌شود که یکی از اسباب به علتی ساقط شود.
در هر صورت به نظر ما لغویت رد قسامه که در کلام برخی علماء آمده است حرف تمامی نیست و رد آن همان است که ما عرض کردیم که رد قسامه بر مدعی، خلاف ظاهر ادله‌ای است که ظاهر آنها وجود دو راه برای اثبات حق مدعی است.
بحث دیگری که در قسامه مطرح است این است که آیا مرد بودن مدعی و مدعی علیه در حجیت قسامه شرط است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در حجیت قسامه چنین چیزی شرط نیست و هر چند مورد برخی روایات جایی است که مدعی یا مدعی علیه مرد بوده‌اند اما مورد روایت نمی‌تواند مخصص روایات باشد و آن روایات اطلاق دارد همان طور که برخی دیگر از روایات اطلاق داشتند و در آنها چنین موردی هم نیامده است. علاوه که در برخی از این روایات جعل قسامه معلل شده است به احتیاط در دماء که این تعلیل عام است و شامل جایی که مدعی یا مدعی علیه زن هم باشد می‌شود.
اما سوال اصلی این است که اصلا چرا چنین ابهامی مطرح شده است؟ در کلمات هیچ کدام از علمای شیعه هم مطرح نشده است (هر چند در کلمات برخی از اهل سنت آمده است) و لذا وجه ابهامی که در ذهن مرحوم آقای خویی بوده است روشن نیست.
بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم است.
اما دلیل اینکه اگر ادعا قتل عمدی است باید پنجاه قسم اقامه شود همین روایات متعددی است که تا الان خوانده‌ایم که مفاد همه آنها پنجاه قسم در قسامه بود و مورد آنها هم قتل عمد بود و در آن هم اختلافی نیست و فقط ابن حمزه گفته است در قتل عمد اگر مدعی یک شاهد داشته باشد و بیست و پنج قسم بخورد هم ادعا ثابت است. ظاهرا ایشان پنجاه قسم را جایگزین بینه دانسته است که برای هر شاهد بیست و پنج قسم می‌شود علاوه که دلیل داریم که به شاهد و یمین حق اثبات می‌شود پس در اینجا هم به یک شاهد و بیست و پنج قسم حق اثبات می‌شود و این حرف اشتباه است چون ثبوت ادعا به شاهد و یمین در حقوق مالی است نه در غیر آن. ایشان در ادامه گفته‌اند اما اگر قتل خطا باشد و مدعی شاهد نداشته باشد باید بیست و پنج قسم بخورد و اگر یک شاهد داشته باشد حکمش را گفتیم آیا منظور ایشان این است که باید سیزده قسم با شاهد واحد بخورد؟
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قسامه قتل عمدی پنجاه قسم است حتی اگر در مورد آن قصاص ثابت نباشد. یعنی اگر ادعای مدعی قتل عمدی است برای اثبات آن باید پنجاه قسم بخورد حتی اگر خودش مطالب دیه نباشد (طبق مبنای ما که از اول مخیر بین دیه و قصاص است) و یا قتل از مواردی باشد که حتی قتل عمدش موجب قصاص نیست مثل اینکه پدر فرزندش را بکشد.
اما دلیل اینکه اگر قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم کافی است دو روایت معتبر است که دلالت آنها هم بر مساله واضح است اما سوال اصلی این است که چرا با وجود این دو دلالتی که هم سندا و هم دلالتا معتبرند عده‌ای از بزرگان علمای ما که به اخبار آحاد صحیح عمل می‌کنند در قتل خطایی هم قسامه را پنجاه قسم دانسته‌اند؟

ضمائم:
کلام ابن حمزة:
فإذا كان معه لوث و ادعى جناية توجب القصاص و أقام القسامة ثبت ما ادعاه فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا و إن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين يمينا... و إن كانت الدعوى بما يوجب المال و كان لوثه غير الشاهد و أقام قسامة خمسة و عشرين يمينا ثبت له ما ادعاه و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه. (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه نودم
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
کمیت قسامه
گفتیم در ادعای قتل عمد معروف بین فقهاء لزوم پنجاه قسامه است و در ادعای قتل خطایی معروف لزوم بیست و پنج قسم است ولی در این مساله عده‌ای از علماء مخالفند و گفته‌اند در ادعای قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست و در هر صورت پنجاه قسم لازم است.
یک بحث مقدم بر این بحث است و آن اینکه آیا اصلا در قتل خطایی قسامه حجت است؟ از برخی از اهل سنت نقل شده است که معتقدند قسامه در اثبات قتل خطایی حجت نیست و قسامه فقط برای قتل عمد است و دلیل حرف آنها هم این است که ادله قسامه در مورد قضیه خیبر بود که مورد قتل عمدی بود و اطلاقی نسبت به قتل خطایی نداشت و تعلیل مذکور در برخی از روایات هم شامل قتل خطایی نیست چون تعلیل مذکور این بود که قسامه جعل شده است تا اگر فاسق فرصتی برای قتل دشمنش پیدا کرد از ترس اقامه قسامه و قصاص، از قتل خودداری کند و قسامه تاثیری در جلوگیری از قتل خطایی ندارد چون فرض عدم تعمد در آن است و بلکه شاید این تعلیل مقید اطلاقات دیگر هم باشد همان طور که تعلیل در این روایات موجب تقیید قسامه به موارد وجود لوث شد ممکن است موجب تقیید قسامه به ادعای قتل عمد شود.
ولی حق این است که در حجیت قسامه تفاوتی بین ادعای قتل عمد و قتل خطایی نیست و دلیل آن هم نص خاصی است که وجود دارد و آن نص خاص با آن تعلیل منافات ندارد چرا که آن وجه، علت برای قسامه در قتل عمدی است نه اینکه علت جعل قسامه در همه موارد باشد. به بیان دیگر اگر تعبیر روایت این بود که قسامه مقرر در شریعت به این علت است که فاسق دشمنش را نکشد معنایش این بود که قسامه به موارد عمد منحصر است اما مفاد آن روایت (هر چند به قرینه روایت دال بر ثبوت قسامه در قتل خطا) این است که علت جعل قسامه در موارد قتل عمد ممانعت از وقوع قتل توسط افراد فاسق باشد و لذا جا ندارد با وجود نص خاص بر ثبوت قسامه در موارد قتل غیر عمد، در اطلاق حجیت قسامه تشکیک کنیم و لذا هیچ کدام از شیعه هم در این مساله تشکیک نکرده است.
نکته دیگر اینکه قسامه در قتل عمد منوط به لوث است اما قسامه قتل خطایی منوط به لوث نیست بله در قتل خطایی هم لوث قابل تصور است اما ممکن است بر اعتبار لوث در قسامه قتل خطایی دلیلی نداشته باشیم.
آنچه محل بحث است این است که آیا مقدار قسامه در موارد قتل غیر عمد پنجاه قسم است یا بیست و پنج قسم؟
حق این است که در ادعای قتل خطا، بیست و پنج قسم لازم است و نه بیشتر و دلیل آن هم دو روایت معتبر است و در مقابل آنها به وجوهی استدلال شده است که اصل تقریر آنها هم سخت است چه برسد به اینکه به آنها ملتزم شد مثل اینکه احتیاط اقتضاء می‌کند قسامه قتل خطایی هم پنجاه قسم باشد مثل اینکه بگوییم احتیاط اقتضاء می‌کند بینه معتبر در قتل چهار نفر است!!
لذا اصلا وجه این فتوا برای ما روشن نیست چون سند روایات معتبر است و مشهور هم به آنها عمل کرده‌اند. البته برخی معاصرین گفته‌اند اصل نسبت این مطلب به برخی علماء نادرست است و اینکه از اطلاق کلمات آنها چنین استفاده‌ای شده است در حالی که اطلاق کلمات آنها منزل به فرض قتل عمدی است مثل مرحوم شیخ مفید. اما با این حال تصریح بعضی کلمات لزوم پنجاه قسم در ادعای قتل خطایی است.
و این از مواردی است که در فقه حل نشده است و اینکه کسانی که به این نظر فتوا داده‌اند به چه نکته‌ای از دو روایت معتبر رفع ید کرده‌اند؟ و اصلا احتیاط با وجود نص معتبر بدون دلیل است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و دلالت آن هم روشن است.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً‌ عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
این روایت هم به سه سند نقل شده است که دو سند آن معتبر است. و دلالت آن هم واضح است و جالب این است که با اینکه در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند که در هر آنچه که دیه‌اش با دیه نفس برابر است شش نفر قسامه ثابت است اما برخی فقهاء باز هم فرموده‌اند قسامه باید بر اساس دیه لحاظ شود و اگر دیه چیزی برابر با دیه نفس است باید پنجاه قسم اقامه شود!!!
همان طور که در روایت گفته است اگر کسی یک دستش قطع شود سه قسم کافی است و با این حال برخی فقهاء گفته‌اند در آنجا چون نصف دیه است باید بیست و پنج قسم اقامه شود که بعدا در این مورد بحث خواهیم کرد که علت آن این است که برخی در روایت بودن قسمت‌های انتهایی تشکیک کرده‌اند ولی در هر حال صدر روایت که محل بحث ما ست در روایت بودنش هم تشکیک نشده است.
خلاصه اینکه مفاد این دو روایت به روشنی بر این مساله دلالت می‌کند که در ادعای قتل خطایی عدد قسامه بیست و پنج نفر است و در قتل عمدی پنجاه نفر است.
مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به مقدار پنجاه نفر قسم خورنده ندارد آیا به عدم امکان اثبات ادعا حکم می‌شود؟ معروف بین فقهاء در این مساله این است که قسم‌ها بر کسانی که قسم خورده‌اند تکریر می‌شود مثلا اگر ده نفر بودند هر کدام پنج قسم می‌خورند. حال اینکه چگونگی تکریر چیست جزو فروع مساله است. آنچه الان محل بحث است این است که آیا تکریر مشروع است؟ آیا با تکرار قسم به اندازه پنجاه قسم ادعا ثابت می‌شود که معروف همین است و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است یا اینکه تکریر ایمان مشروع نیست و یا باید پنجاه نفر باشند که قسم بخورند وگرنه ادعا ثابت نمی‌شود که میل به این حرف و اشکال به کفایت تکرار از کلمات برخی از فقهاء قابل استفاده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه نود و یکم
۱۴ اسفند ۱۳۹۷
تکریر ایمان
بحث به اینجا رسید که اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد، آیا می‌توان با پنجاه قسم توسط افرادی کمتر از پنجاه نفر اثبات ادعا ممکن است؟ یا اینکه حتما باید پنجاه نفر پنجاه قسم بخورند تا ادعا اثبات شود؟ گفتیم در بین قدماء، متسالم ثبوت تکریر ایمان است و اینکه اگر افراد کمتر از پنجاه نفر بودند باید همان عده پنجاه قسم بخورند و ادعا اثبات می‌شود و لذا حتی اگر یک نفر هم بود، می‌تواند او پنجاه قسم بخورد و ادعا ثابت می‌شود. و حتی مثل مرحوم آقای خویی در عین اعتراف به عدم وجود نصی بر جواز تکرار ایمان، به خاطر همین اجماع به جواز تکریر ایمان قائل شده‌اند.
گفتیم جواز تکرار ایمان از روایات قابل استفاده نیست و لذا در برخی کلمات به آن اشکال شده است و بلکه در بعضی کلمات منع شده است و تکریر ایمان را مثبت ادعا نمی‌دانند.
و البته اصل اولی هم روشن است و اینکه تا حجیت تکریر ایمان اثبات نشود اصل عدم حجیت است و ما برای حجیت نیازمند دلیل هستیم.
برای کفایت تکریر ایمان به وجوهی استناد شده است:
اول: اجماع. حتی گفته‌اند مثل مرحوم صدوق که فقط به متون روایات عمل می‌کند و فتوا می‌دهد در مقنع به جواز تکریر فتوا داده است.
و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله (المقنع، صفحه ۵۲۰)
و لذا گفته‌اند بعید نیست جواز تکریر ایمان مفاد روایاتی بوده است که به دست ما نرسیده است.
اگر تکریر ایمان ثابت شود، وجهی برای تخصیص آن به عدم وجود پنجاه نفر نیست بلکه حتی اگر پنجاه نفر هم باشند باز هم فرد می‌تواند خودش قسم بخورد.
اما برخی از معاصرین در اجماع تشکیک کرده‌اند چون عبارت مثل مرحوم مفید اثبات قصاص نیست بلکه ثبوت دیه است. و ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم تکریر قسم در طرف مدعی علیه است و ربطی به بحث ما که تکریر ایمان در طرف مدعی است ندارد. پس اجماعی نداریم.
اما این کلام حرف صحیحی نیست چون در کلام مرحوم شیخ مفید تکریر ایمان در ناحیه مدعی آمده است اما ایشان به طور کلی در قسامه فقط دیه را ثابت کرده است حتی اگر پنجاه نفر هم قسم بخورند باز هم دیه ثابت است.
و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)
البته ایشان گفته است اگر کمتر از پنجاه نفر هستند باقیمانده را باید خود مدعی قسم بخورد نه اینکه بین افراد تقسیم شود.
و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد. و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)
و با این تصریحات وجهی برای اینکه ایشان را جزو قائلین به تکرار ایمان ندانیم وجود ندارد.
اما مرحوم شیخ در کتب مختلفش به تکریر ایمان در طرف مدعی تصریح کرده است.
ما در کلمات سابقین کسی را که منکر جواز تکریر ایمان باشد پیدا نکرده‌ایم و لذا انکار صغروی اجماع صحیح نیست اما اینکه این اجماع از نظر کبروی معتبر است یا اینکه مدرکی است؟
دوم: استدلال به نصوصی که در آنها گفته شده بود خداوند در باب دماء متفاوت با سایر ابواب حکم کرده است و در باب دماء قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه. فرضا روایاتی داریم که اگر پنجاه نفر هستند باید آنها قسم بخورند و این مخصص این روایات است اما اگر جایی پنجاه نفر نبودند روایت می‌گوید مدعی باید قسم بخورد.
اما این وجه هم ناتمام است چون این روایات در صدد اثبات اصل مشروعیت قسامه هستند اما اینکه شرایط آن چیست و ... در این روایات لحاظ نشده است و این روایات در مقام بیان نیستند و لذا نمی‌توان به این روایات برای نفی اعتبار لوث استدلال کرد.
و بر فرض که این روایات هم اطلاق داشته باشند با روایاتی که قسامه را به «خمسون رجلا» تفسیر کرده‌اند مقید می‌شوند.
سوم: استدلال به روایت مسعدة که مفاد این بود:
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)
مفاد این روایت این است که اگر مدعیان بینه نداشتند و قسم نخوردند، متهمین باید قسم بخورند و در هیچ جای روایت نیامده است که اگر پنجاه نفر بودند و قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند تا ظاهر آن این باشد که اگر پنجاه نفر باشند و قسم بخورند ادعا ثابت می‌شود.
بنابراین اگر خود مدعیان کمتر از پنجاه نفر باشند و قسم بخورند مطابق این روایت ادعای آنها ثابت می‌شود و بلکه اصلا مستفاد از این روایت این است که خود مدعیان باید قسم بخورند حالا هر چند نفر که باشند.
این وجه استدلال در کلمات علماء نیامده است بلکه به قسمت تکریر ایمان در ناحیه مدعی علیه استدلال کرده‌اند و لذا اشکال هم شده است که به محل بحث ما ارتباطی ندارد.
خلاصه اینکه با بیانی که ما داشتیم اشکالات به استدلال به این روایت وارد نیست. اما این استدلال هم ناتمام است چون این روایت در مقام بیان این جهت است که اگر مدعیان قسامه اقامه نکنند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد اما نسبت به اینکه قسامه مدعیان چیست ساکت است و در مقام بیان از این جهت نیست چون قدر متیقن از قسامه این است که خود مدعی لازم نیست قسم بخورد و می‌تواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد و لذا این روایت در مقام بیان از این جهت نیست و منظور از «لم یقسموا» یعنی اگر قسامه مدعی محقق نشد اما اینکه قسامه مدعی چیست در این روایت نیامده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
جلسه نود و دوم
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تکریر ایمان
بحث در تکریر ایمان بر مدعی بود. اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد آیا با تکرار ایمان ادعای او ثابت می‌شود؟ گفتیم مساله اجماعی است و نمی‌توان آن را صغرویا انکار کرد اما آیا این اجماع از نظر کبروی در اینجا حجت است یا نه بحث دیگری است. هر چند مرحوم ابن براج در المهذب تکریر ایمان را فقط در ناحیه مدعی علیه بیان کرده است و در ناحیه مدعی فقط پنجاه نفر را ذکر کرده است و از تکریر ایمان بحثی به میان نیاورده است. (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۰)
وجه دوم این بود استدلال به نصوصی بود که گفته شده بود در باب دماء قسم بر مدعی است که گفتیم این روایات در مقام بیان اصل تشریع قسامه‌اند نه کیفیت آن و بر فرض هم که اطلاق داشته باشند این اطلاق با ادله اینکه قسامه پنجاه نفر معتبر است مقید می‌شوند.
وجه سومی که بیان کردیم تمسک به روایت مسعدة بود که مفاد آن این بود که اگر مدعیان بینه نداشته باشند و قسم نخورند، متهمین باید قسم بخورند و گفتیم مفاد آن اطلاق دارد و اینکه چه مدعیان که باید قسم بخورند کمتر از پنجاه نفر باشند یا بیشتر اما گفتیم روایت چنین اطلاقی ندارد و روایت در مقام بیان حجیت قسامه منکر و بیان جایگاه آن است که بعد از نبود قسامه مدعی است اما روایت از این جهت که قسامه مدعی چه شرایطی باید داشته باشد ساکت است و در مقام بیان نیست.
علاوه که اگر هم این روایت اطلاقی داشته باشد، با روایات دال بر قسم پنجاه نفر مقید می‌شود و قسامه تکریری حجت نخواهد بود.
و گفتیم مشهور به ذیل این روایت تمسک کرده‌اند که مورد اشکال قرار گرفته است.
وجه چهارم: ورود تکریر در برخی روایات قسامه جنایت بر اعضاء است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُونُسُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا تَنْتَهِي عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَتْ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ فَقَدْ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ الْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ ثُمَّ يُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۴)
استدلال به این روایات بر این اساس است که تکریر ایمان در باب اعضاء خصوصیتی ندارد خصوصا که در صدر روایت هم به قسامه در باب قتل عمد اشاره شده است.
اما به نظر می‌رسد این استدلال هم تمام نباشد چون ممکن است شارع در کمتر از نفس یا دیه، به تکریر ایمان راضی باشد اما چطور رضایت او را در ثبوت قصاص با تکریر ایمان احراز کنیم؟ الغای خصوصیت بسیار مشکل است مخصوصا اگر کسی ادعا کند تکرار ایمان فقط مثبت دیه است و نه بیش از آن. خصوصا که در نقل مرحوم صدوق این چنین آمده است: «وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى» (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۸۰) که ظاهر در این است که مساله اخذ دیه بوده است نه قصاص.
هر چند به نظر ما نمی‌شود گفت روایت مرتبط با دیه است و شامل قصاص نیست و منظور از «یعطی» یعنی حقش را به او می‌دهند، اما با اینکه روایت شامل قصاص هم هست، شامل قصاص نفس هم بشود قابل اثبات نیست.
وجه پنجم:
مرحوم آقای خویی برای اثبات جواز تکریر ایمان وجه دیگری بیان کرده‌اند و آن هم استدلال به تعلیل در ذیل روایات قسامه است که خداوند قسامه را برای احتیاط در دماء قرار داده است و اگر قرار باشد قسامه منوط به قسم خوردن پنجاه نفر باشد، قسامه نادر اتفاق می‌افتد و دیگر نمی‌تواند باعث تحقق آن علت و غرض باشد.
در حقیقت آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که قسامه مانع از وقوع شایع قتل است یعنی اینکه خداوند در قصاص، حیات را قرار داده است و جعل قصاص به خاطر ایجاد امنیت و ممانعت از وقوع قتل است مستفاد از این روایات این است که ثبوت قصاص و تحقق هدفی که قرآن فرموده است متوقف بر ثبوت قسامه است و گرنه اقامه بینه بر قتل معمولا دشوار است و لذا بدون ثبوت قسامه، هدف از تشریع قصاص که جلوگیری از قتل است محقق نمی‌شد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
بنابراین اثبات قصاص باید چیزی باشد که ممکن باشد و نادر الوقوع نباشد و این با انحصار قسامه در قسم پنجاه نفر محقق نمی‌شود بلکه باید تکریر ایمان را پذیرفت و گرنه جعل قسامه و جعل قصاص لغو است.
در کلمات برخی از معاصرین به ایشان اشکال شده است که قسامه پنجاه نفر قابل دسترسی است و کم نیست ولی این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون منظور ایشان این است که باید به نحوی باشد که به شیوع در دسترس باشد تا موجب تحقق هدف از جعل قسامه و جعل قصاص باشد.
و این وجه بعید نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#16
جلسه نود و سوم
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
تکریر ایمان
بحث در مساله تکریر ایمان بود. معروف بین فقهاء این است که اگر مدعی پنجاه نفر که بر اثبات ادعایش قسم بخورند نداشته باشند، پنجاه قسم بر موجودین تکرار می‌شود حتی اگر فقط خودش باشد پنجاه قسم می‌خورد و ادعایش ثابت می‌شود. بحث در دلیل حجیت تکریر ایمان و کفایت آن بود و چند برای آن ذکر کردیم که گفتیم بسیاری از آنها نمی‌توانند مثبت جواز تکریر ایمان باشند و فقط اجماع و وجهی که ما بر اساس کلام مرحوم آقای خویی ذکر کردیم که تمسک به تعلیل تشریع قسامه بود تا حدودی قابل اعتمادند.
وجه دیگری که برای اثبات تکریر ایمان می‌توان به آن استناد کرد اطلاق مقامی ادله قسامه است. قسامه در بین مسلمین (حتی اهل سنت) حجت معروفی بوده است و حتی مثل ابوحنیفه که آن را قبول نداشته است آن را بین فقهاء معروف می‌داند. آنچه از قسامه مشهور و معروف است مبتنی بر اموری است از جمله اشتراط لوث و از جمله تکریر ایمان.
جواز تکریر ایمان در بین اهل سنت هم از امور معروف و مشهور بوده است هر چند در نحوه تکریر اختلاف است اما اصل آن را قبول دارند. خلاصه اینکه اگر متسالم و معروف بین فقهاء و روات مشروعیت تکریر ایمان است، آنچه در روایات در مورد قسامه آمده است بر همان چیزی که معروف و مشهور بوده است حمل می‌شود. و بعید نیست ادعا شود مرتکز در اذهان جواز تکریر بوده است و شاهد آن هم کلمات عده‌ای از اهل سنت است.
اختلفت الروایة عن احمد فی من تجب فیه ایمان القسامة ...
بنابراین اصل تکریر ایمان را همه قبول داشته‌اند و فقط در کیفیت آن اختلاف دارند و بر همین اساس آنچه در روایات ما آمده است که پنجاه قسم بخورند یعنی مطابق همان چه در عرف عام وجود دارد. و اما اینکه در برخی روایات تعبیر «خمسون رجلا» آمده است از نظر مرحوم آقای خویی یعنی پنجاه قسم پس با اطلاق مقامی منافاتی ندارد ولی این خلاف ظاهر است و به نظر ما این تعبیر عنوانی است برای قسامه و باید بر همان چیزی که در عرف معروف و مشهور بوده است حمل شود.
و لذا به نظر استدلال به این وجه برای جواز تکریر ایمان، بعید نیست و می‌تواند مثبت مشروعیت تکریر ایمان باشد.
و نتیجه اینکه با توجه به اطلاق مقامی که گفتیم و اجماعی که در بین هست و توجه به علت تشریع قسامه، جواز تکریر ایمان ثابت است و با آن ادعای مدعی ثابت می‌شود.
مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است:
إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.
در این عبارت دو احتمال وجود دارد یکی اینکه که اگر ورثه حق قصاص متعددند و کمتر از پنجاه نفرند باید خودشان قسم بخورند یعنی در جایی که وارث متعدد وجود دارد خود ورثه باید قسم بخورند و غیر وارث حق قسم خوردن ندارد و تقسیم باید به مساوات باشد. بعید نیست منظور ایشان همین احتمال باشد اما حرف بعیدی است و مفاد روایات قسامه این نبود که غیر وارث نباید قسم بخورد بلکه مورد بعضی از آنها این بود که انصار قسم بخورند و حمل آن بر جایی که همه آنها ورثه او بوده‌اند خیلی بعید است.
و دیگری اینکه منظور این است که اگر کسانی که حاضرند قسم بخورند کمتر از پنجاه نفرند، کیفیت تکریر ایمان چگونه است؟ آیا به تساوی است یا به اندازه سهمی که از ارث دارند (که به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است)؟ یا اینکه تکریر ضابطه‌ای ندارد و مهم این است که عدد پنجاه قسم تکمیل شود. (که به صاحب جواهر منتسب است) و یا اینکه تکریر بر ولی دم و خصوص مدعی است یعنی غیر ولی دم هر کدام یک قسم باید بخورند و ولی دم باید باقی قسم‌ها را بخورد تا عدد پنجاه تکمیل شود. (که به مفید منتسب است).
آفــلایــن
  پاسخ
#17
جلسه نود و چهارم
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
تکریر ایمان
اگر مدعیان افراد متعددی باشند و تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد، پنجاه قسم به طور مساوی بر آنها تقسیم می‌شود.
در مقابل این نظر، صاحب جواهر فرمودند مساوات لزوم ندارد و مهم این است که مدعیان پنجاه قسم بخورند حال اینکه هر مدعی چه مقدار قسم بخورد مهم نیست.
نظر دیگر مختار شیخ در مبسوط بود تقسیم ایمان بر اساس مقدار ارث هر مدعی است. مثلا اگر یک پسر و یک دختر مدعی باشند پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد در نتیجه پسر ۳۴ قسم و دختر دختر ۱۷ قسم می‌خورند (و اینکه جمعا ۵۱ قسم می‌شود چون قسم واحد قابل تبعیض و انکسار نیست).
البته در کلمات بعضی از علماء بحث به صورت عام مطرح شده است و بحث در صورت تعدد مدعیان نیست بلکه بحث در جایی است که مدعی نتواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد حال کیفیت تکریر ایمان چطور است؟ و بر این اساس نظر دیگر هم کلام مرحوم شیخ مفید است که فرموده‌اند غیر ولی دم یک می‌خورد و هر چقدر کم باشد را ولی دم باید قسم بخورد. البته ایشان دو عبارت دارند که متفهافتند.
و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)
و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)
ظاهر این دو عبارت این است که قسامه لازم نیست اولیای مقتول باشند و اگر کمتر بودند همه آنها باید به مقداری که پنجاه قسم تکمیل شود قسم بخورند.
اما ظاهر دو عبارت دیگر خلاف این است.
و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)
ظاهر این عبارت این است که اگر چه قسامه لازم نیست از اولیای مقتول باشند اما اگر کمتر از پنجاه نفر بودند مقدار باقی مانده را خود مدعی باید قسم بخورد.
و لا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة و هي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم و لا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك. (المقنعة، صفحه ۷۳۶)
و ظاهر این عبارت این است که قسامه لازم است همه از اولیای مقتول باشند و اگر کمتر از پنجاه نفر بودند همان اولیای باید تمام پنجاه قسم را بخورند.
در هر صورت مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای قاعده لزوم رعایت هر چیزی است که اشتراط آن در قسامه محتمل است چون اثبات ادعا با قسامه و بعد اصل تکریر ایمان خلاف قاعده است و اطلاقی هم نداشتیم. بنابراین اگر احتمال می‌دهیم باید همه به صورت مساوی قسم بخورند باید آن را رعایت کرد. و بعد به کلام شیخ در مبسوط اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر اشتراط این هم محتمل باشد (اگر بر بطلان آن اجماع نداشته باشیم) باید آن را رعایت کرد. پس اگر مدعی یک دختر و یک پسر باشند دختر باید بیست و پنج قسم بخورد و پسر سی و چهار قسم. چون در این صورت دختر هم به مقدار ارثش قسم خورده است و هم به مقدار نصف پنجاه قسم. پس چه اینکه پنجاه قسم باید بر اساس سهم ارث تقسیم شود و چه اینکه باید پنجاه قسم بر مدعیان به صورت مساوی تقسیم شود دختر با بیست و پنج قسم و پسر هم با سی و چهار قسم به وظیفه عمل کرده‌اند.
اینجا از موارد و مصادیق دوران حجیت بین تعیین و تخییر است و چون احتمال تعین در هر دو طرف وجود دارد یعنی هم احتمال دارد تساوی متعین باشد و احتمال دارد رعایت سم ارث متعین باشد پس باید هر دو را رعایت کرد.
و بلکه اگر احتمال بدهیم قسم‌های باقی مانده را باید اولیای دم انجام دهند این احتمال هم باید رعایت شود و همه اینها بر این اساس است که کفایت تکریر ایمان با دلیل لبی و اجماع اثبات شده است و اطلاقی نیست که قابل تمسک باشد.
پس در این فرض اگر مدعی قتل، بیست و چهار نفر را برای قسامه آورده باشد چون هم احتمال دارد قسم باید به تساوی تقسیم شود و هم احتمال دارد قسم‌های باقی مانده را فقط ولی دم باید اداء کند هر کدام از غیر ولی دم باید دو قسم بخورند و ولی دم باید بیست و شش قسم بخورد.
در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند از آنجا که ثبوت تکریر ایمان در شریعت قطعی است اما در چگونگی آن هیچ دستور خاصی در روایات نرسیده است لذا مهم این است که پنجاه قسم اداء شود و چگونگی آن مهم نیست و این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است.
اما طبق بیان ما که گفتیم که اطلاق قسامه در روایات به همان قسامه معروف در کلمات اهل سنت منصرف است و لذا اطلاق مقامی روایات ناظر به همان است باید دید در تکریر ایمان در کلمات اهل سنت چه چیزی معروف و مشهور است. با توجه به کلماتی که از اهل سنت نقل شده است قول به تقسیم ایمان بر اساس سهم الارث قول معروفی بین آنها نیست و لذا قول مرحوم شیخ معتبر نیست و ظاهرا قول معروف بین آنها تقسیم به مساوات است.
آفــلایــن
  پاسخ
#18
جلسه نود و پنجم
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند
یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار شوند حال آیا مدعی خودش جزو کسانی است که می‌تواند قسم بخورد؟ یا مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد؟ آیا شأن قسامه مثل بینه‌ای است که مدعی برای اثبات حرفش اقامه می‌کند که خودش نمی‌تواند جزو بینه باشد و قسامه مثل بینه قرار است مثبت دعوای مدعی باشد و تفاوت آن با بینه این است که در بینه عدالت شرط است و در قسامه شرط نیست و در بینه شهادت باید مستند به حس باشد و قسامه لازم نیست مستند به حس باشد بلکه اگر قطع حدسی هم باشد برای قسامه کافی است یا اینکه قسامه متفاوت است و خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.
این مساله در کلمات علماء منقح نشده است و به نظر ما سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:
اول) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که مدعی خودش قسم نمی‌خورد و باید پنجاه نفر برای قسم خوردن بیاورد.
روایت ابی بصیر در این طایفه است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا ... فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا كَانَ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)
سند روایت معتبر است و ظاهر روایت این است که مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد و خودش جزو کسانی که قسم می‌خورند نیست.
دوم) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که خود مدعی هم جزو کسانی است که قسم می‌خورند.
از جمله روایات این طایفه:
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَى فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا وَ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)
که ظاهر آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به خود کسانی که مدعی بودند گفتند قسم بخورید. و روایت سلیمان بن خالد هم مانند همین روایت است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
و هم چنین روایت زراره:
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
البته این روایت بر اینکه مدعی هم باید قسم بخورد دلالت نمی‌کند اما از اینکه مدعی هم قسم بخورد منع نکرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ أَ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)
که اهل مقتول مطلق است و شامل خود مدعی هم می‌شود.
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)
که در این روایت هم تعبیر این است «أَ فَتُقْسِمُونَ» که ظاهر آن این است که خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.
سوم)‌ طایفه‌ای اجمال دارند.
مثل روایاتی که مفاد آنها این است که موازین قضایی در دماء متفاوت با سایر ابواب است و در اینجا قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه که این روایات در مقام اصل مشروعیت قسامه هستند اما نسبت به اینکه کیفیت آن چطور است و چه کسانی باید قسم بخورند و چطور باید قسم بخورند و ... ساکت است.
اگر بگوییم مفاد روایت ابی بصیر عدم جواز قسم خوردن مدعی نیست در این صورت با روایات طایفه دوم که اطلاق دارند معارض نیستند چون هر دو مثبتند و حکم مقید، نافی حکم مطلق نیست اما ظاهر روایت ابی بصیر این است که خود مدعی نباید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و باید حتما غیر او برای قسم خوردن بیاید.
اما فتاوای علماء این بود که اگر پنجاه نفر نبودند و کمتر بودند یا اصلا هیچ کس غیر از مدعی نبود، باقی قسم‌ها یا همه آنها را خود مدعی اداء می‌کند.
در هر صورت اگر ما شک کنیم، نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و نمی‌توانیم به روایت ابی بصیر تمسک کنیم و مطابق همان قاعده‌ای که گفتیم چون احتمال می‌دهیم پنجاه نفر غیر مدعی باید قسم بخورند و احتمال می‌دهیم مدعی هم باید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد پس هم باید پنجاه نفر غیر از مدعی قسم بخورند و هم خود مدعی هم قسم بخورد. خلاصه اینکه چون کیفیت قسامه احتمال تعین در هر دو طرف دارد به هیچ کدام از دو طایفه اول و دوم نمی‌توان تمسک کرد و امر بین متباینین دائر است و نوبت به احتیاط می‌رسد.
در اهل سنت هم این مساله اختلافی است که آیا فقط وراث باید قسم بخورند یا غیر از آنها هم می‌توانند قسم بخورند، و آنهایی که معتقدند غیر آنها هم می‌توانند قسم بخورند به همین روایات قضیه قتل یکی از انصار در خیبر استناد می‌کنند. اما بین همه آنها مسلم است که خود مدعی می‌تواند جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و فقط اختلاف شان در این است که آیا غیر مدعی هم حق قسم خوردن دارد یا نه؟
و این احتمال در روایات ما هم رد شده است و اینکه حتما این طور نیست که غیر مدعی حق قسم خوردن ندارد و فقط سوال این است که آیا مدعی هم می‌تواند جزو آنها باشد؟
و فرضا اگر گفتیم مدعی خودش حق ندارد قسم بخورد، در جایی است که افرادی غیر از او باشند و گرنه در بحث تکریر ایمان گفتیم که اگر کسی نبود خود او باید پنجاه قسم بخورد و این در کلمات اهل سنت مفروض بود و در روایات ما هم در بحث اعضاء و جوارح هم آمده بود. باید دقت کرد آنچه به عنوان احتیاط گفتیم مختص به فرض قتل است و گرنه در جنایات بر اعضاء در روایات تصریح شده است که خود مدعی جزو کسانی است که قسم می‌خورند و لذا خود مدعی باید قسم بخورد. و البته از آن روایت نمی‌شود خصوصیت را الغاء کرد هر چند بعید نیست کسی بگوید متقضی اطلاق مقامی یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء و جنایت بر نفس است و فقط در تعداد با یکدیگر متفاوتند اما در کیفیت و اینکه خود مدعی حق دارد قسم بخورد متفاوت نیستند. دقت کنید که این الغای خصوصیت نیست بلکه اطلاق مقامی ادله قسامه نفس نسبت به چیزی است که در قسامه بر اعضاء فرض شده است. یعنی انگار همان روایت در قسامه بر اعضاء تعیین کننده و رافع اجمال است.
آنچه تا کنون گفتیم نسبت به قسامه مدعی است. اما بحث بعدی قسامه مدعی علیه است. مشهور بلکه اجماع بین همه علماء این است که قسامه مدعی علیه مثل قسامه مدعی است یعنی پنجاه نفر باید باشند (حال اینکه خود مدعی علیه هم جزو آنها است یا نه بحث دیگری است) اما مرحوم آقای خویی مخالف با همه معتقد است در قسامه منکر هیچ کس غیر از منکر نمی‌تواند قسم بخورد و اصلا قسم دیگران اعتباری ندارد یعنی حتی اگر منکر پنجاه نفر هم دارد که قسم بخورند با این حال قسم آنها معتبر نیست و حتما باید خود منکر قسم بخورد. همه غیر از ایشان گفته‌اند در صورتی که منکر پنجاه نفر ندارد، خود منکر باید قسم بخورد اما مرحوم آقای خویی این است که قسم دیگران هیچ اعتباری ندارد. ایشان دو ادعا دارند یکی اینکه برخی از نصوص در اینکه فقط منکر باید قسم بخورد ظاهرند و دیگری اینکه روایات دیگر با آن معارض نیستند که بحث در آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#19
جلسه نود و ششم
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
قسامه مدعی علیه
بحثی را دیروز بیان کردیم و نکته‌ای را باید به آن ضمیمه کنیم. بحث در این بود که آیا خود مدعی هم جزو قسامه هست یا نه؟ عرض کردیم از برخی از روایات استفاده می‌شود پنجاه نفری که باید قسم بخورند غیر از مدعی است و از برخی روایات هم اطلاق استفاده می‌شود و برخی دیگر هم مجملند و گفتیم ظاهر کلمات علماء مفروغیت جواز قسم مدعی است و اینکه خود مدعی می‌تواند قسم بخورد و قسم او جزو پنجاه نفر حساب می‌شود. ما به اطلاق برخی روایات استدلال کردیم که ظاهر همه آنها شمول ولی دم هم بود.
مرحوم صاحب جواهر به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند و از آن به اصل تعبیر کرده‌اند و گفته‌اند مقتضای اصل این است که هم در مدعی و هم در منکر خودش قسم بخورد. ایشان فرموده‌اند در سایر ابواب قضاء، هر جا وظیفه مدعی قسم باشد (چه اینکه قسم بر او رد شده باشد یا مثلا با شاهد و یمین بخواهد ادعایش را اثبات کند) باید خودش قسم بخورد و منکر هم خودش باید قسم بخورد. پس این اصلی است که در همه جا ثابت است و آنچه در قسامه ثابت شده است اینکه غیر مدعی هم می‌توانند قسم بخورند نه اینکه مدعی حق ندارد قسم بخورد.
ایشان فرموده است:
نعم في اعتبار حلف خصوص الولي على وجه لا يجزؤه يمين غيره إشكال، و كذا الكلام في المنكر من أن ذلك هو الأصل في اليمين سواء كانت من المدعى لإثبات دعواه أو من المنكر لاسقاطها، و أقصى ما خرج هنا بالأدلة حال الإجماع، و من إطلاق النصوص حلف الخمسين على وجه يكون كالكفائي بالنسبة إلى الولي و قومه، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على التوزيع أو على التفريق، و لا بين الولي و غيره، و لعله لا يخلو من قوة، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص المشتملة على أن المدعي يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا، و ظاهره كون الخمسين غيره أو الأعم فلاحظ و تأمل. نعم في قسامة الجروح يحلف هو مع الستة أو بعضهم كما تسمعه في‌ رواية ظريف إن كان قوله في الكافي: «و تفسيره»‌ منها لا منه، و لعله غير ما نحن فيه من قسم الولي فتأمل. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۴۵)
در ابتدای کلام ایشان مفروض گرفته‌اند که خود مدعی حتما می‌تواند قسم بخورد ولی آیا می‌تواند قسم نخورد و دیگری قسم بخورد کافی است؟ ایشان می‌فرمایند ممکن است گفته شود خودش باید قسم بخورد و قسم دیگران مجزی از قسم او نیست چون در سایر ابواب، هر جا مدعی باید قسم بخورد، خود او باید قسم بخورد و هم چنین منکر، پس اصل در ابواب قضاء این است و اینجا نهایت دلیلی که داریم این است که دیگران هم همراه او می‌توانند در کنار او قسم بخورند پس حتما خود مدعی باید جزو کسانی باشد که قسم می‌خورند.
از طرف دیگر مقتضی اطلاقات قسامه این است که اگر مدعی پنجاه نفر را بیاورد خودش لازم نیست قسم بخورد و قسم آنها از قسم مدعی کفایت می‌کند. و می‌فرمایند این اطلاق بعید نیست.
و بعد هم می‌فرمایند بلکه ظاهر بعضی از نصوص این است که حتما باید غیر مدعی قسم بخورند و قسم خود او اعتبار ندارد یا اینکه اعم باشد یعنی چه خودش و چه دیگری قسم بخورند کافی است. و این احتمال اعم قاعدتا باید بر اساس همان اطلاق مقامی باشد که دیروز گفتیم. نتیجه اینکه در قسامه نفس خود مدعی می‌تواند قسم بخورد و می‌تواند قسم نخورد و بعد در ادامه می‌فرمایند اما در قسامه بر جروح حما خود مدعی هم باید قسم بخورد.
اما ما گفتیم دو احتمال متباین وجود دارد یکی اینکه فقط و فقط قسم مدعی معتبر باشد و قسم دیگران معتبر نباشد یعنی اینکه حتما خود مدعی هم باید قسم بخورد و جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و دیگری اینکه حتما قسم دیگران معتبر باشد و قسم خود مدعی معتبر نباشد و لذا گفتیم مقتضای احتیاط این است که باید پنجاه و یک قسم بخورند، یعنی پنجاه نفر غیر از خودش قسم بخورند و خودش هم یک قسم بخورد تا در هر صورت (چه اینکه لازم باشد حتما غیر از مدعی قسم بخورند و چه اینکه لازم باشد خودش هم حتما قسم بخورد) قسامه معتبر باشد.
نکته‌ای که باید دقت کرد این است که در اطلاق مقامی باید احراز کنیم خلاف آن وجود ندارد. مثلا روایتی به نمازی امر استحبابی کرده است و در آن گفته نشده است قبلش باید وضو گرفت با فرض اینکه دلیل لزوم وضو قبل از نماز نسبت به نماز مستحبی اطلاقی ندارد، بر اساس اطلاق مقامی می‌گویند باید برای ماز مستحبی هم وضو گرفت و این جایی است که دلیل بر خلاف نباشد و اگر دلیلی بر خلاف داشته باشیم نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد. حال دلیلی که خلافش را بیان کرده است تفاوتی ندارد ظاهر در خلاف باشد یا خلاف اطلاق در آن محتمل باشد.
مرحوم آقای خویی بعد از این قسامه منکر را بیان کرده‌اند. اگر مدعی بینه نداشته باشد و اقامه قسامه نکند، به قسامه مدعی علیه نوبت می‌رسد و پنجاه قسم برای تبری از اتهام قتل لازم است. معروف بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است یعنی اینجا هم باید منکر با چهل و نه نفر دیگر قسم بخورند و مرحوم صاحب جواهر هم مثل همان مساله قبل گفته است خود منکر لازم نیست قسم بخورد و قسم دیگران می‌تواند جایگزین قسم او بشود. و اگر پنجاه نفر نبودند قسم باید تکرار شود و اگر هیچ کس نبود خودش باید پنجاه قسم بخورد.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند شهرت عظیمی بر این مساله وجود دارد. البته من خلافی در مساله ندیده‌ام و نمی‌دانم چرا ایشان گفته‌اند شهرت عظیم بر مساله وجود دارد.
اما مرحوم آقای خویی می‌گویند قسم دیگران فایده‌ای ندارد و فقط و فقط باید خود منکر قسم بخورد یعنی در هر صورت (چه افرادی که قسم بخورند باشند یا نباشند) خود منکر باید پنجاه قسم بخورد و دلیل آن را روایت مسعدة دانسته‌اند.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)
ایشان می‌فرمایند این روایت گفته است امام علیه السلام متهمین را قسم می‌داده است.
ممکن است گفته شود اینکه گفته است متهمین را قسم می‌داده است ظاهر در این است که افراد دیگری را با متهم فرض گرفته است و گرنه باید می‌گفت متهم را قسم می‌داد. پس حتما متهم را با قومش در نظر گرفته است یعنی متهم با قومش باید قسم بخورد اما این بیان ناتمام است و جمع به اعتبار تعدد قضایا ست نه به اعتبار قضیه واحد یعنی متهمین در قضایای متعدد را قسم می‌داده است. همان طور که احتمال دارد در این قضیه چند نفر متهم بوده باشند و لذا همه آنها باید قسم می‌خورده‌اند.
و بعد گفته‌اند روایات دیگر هم با این روایت معارض نیستند.
مثلا روایت ابی بصیر که دیروز خواندیم که در آن این طور آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
در این روایت امام علیه السلام ابتدا به قضیه خیبر اشاره کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند یهود قسم بخورند و امام علیه السلام از آنها پنجاه نفر قسم بخورند پس لازم نیست فقط خود منکر قسم بخورد.
ایشان گفته‌اند این روایت از نظر سندی ضعیف است و در آن هم گفته شده است کسانی که مدعی علیه هستند باید قسم بخورند.
و روایت برید هم همین طور است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
که در آن آمده است «قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً» پس مدعی علیه باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد. و ایشان می‌فرمایند منظور از خمسین رجلا یعنی پنجاه قسم نه اینکه پنجاه نفر قسم بخورند.
آفــلایــن
  پاسخ
#20
جلسه نود و هفتم
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
قسامه مدعی علیه
گفتیم معروف بلکه مجمع علیه بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است و اینکه پنجاه نفر باید قسم بخورند اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم دیگران اعتباری ندارد و همه پنجاه قسم را باید شخص منکر اداء کند و ظاهرا هیچ کس هم با ایشان هم نظر نیست.
ایشان به روایت مسعدة استدلال کردند که مفاد آن این بود که اگر مدعی بینه و قسامه نداشته باشند متهمین قسم می‌خورند و روایت ابی بصیر و برید معارض با آن نیستند. ایشان روایت ابی بصیر را از نظر سندی ضعیف دانستند و گفتند مفاد آن این است که مدعی علیه قسم بخورند و آنچه در روایت برید آمده است که «خمسین رجلا» یعنی پنجاه قسم. بنابراین مقتضای صناعت تعین قسم بر خود منکر است مگر اینکه اجماعی در مقام داشته باشیم.
مرحوم صاحب جواهر هم در عبارتی که از ایشان نقل کردیم گفتند اصل اولی این است که قسم را باید خود منکر و خود مدعی اقامه کنند و آن وجه می‌تواند دلیل دیگری برای مختار مرحوم آقای خویی باشد. یعنی اصل در قسم این است که مدعی و منکر خودشان قسم بخورند. البته مرحوم صاحب جواهر گفتند مطابق آن اصل خود مدعی و منکر هم باید قسم بخورند اما اگر گفتیم اصل اولی این است که خود منکر باید قسم بخورد و باید پنجاه قسم را خود او اداء کند.
اما به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه خلاف اجماع است، اشکال دارد و تمام نیست چون اولا قسامه منکر در کلمات فقهاء فریقین دقیقا هم شأن و هم وزن قسامه مدعی است و اینکه همان طور که قوم مدعی قسم می‌خورند، قوم منکر باید قسم بخورند و اما اینکه خود منکر باید همه پنجاه قسم را اداء کند حتی به نحو احتمال هم در کلمات آنها نیامده است. بله اگر منکر تنها باشد و کسی دیگر نباشد فتوا داده‌اند که خودش باید پنجاه قسم بخورد اما در صورتی که اشخاص دیگری هستند که قسم بخورند هیچ کس احتمال هم نداده است خود منکر باید قسم بخورد. در مساله‌ای که در کلمات فریقین به صورت قطعی مذکور است و از مسائل مستحدث هم نیست، چطور می‌توان گفت مقتضای اطلاقات این است که خود منکر باید قسم بخورد؟
و ثانیا بعید نیست مستفاد از نصوص و روایات این باشد که قسامه منکر هم مانند قسامه مدعی بر عهده قوم او است. در روایاتی که می‌گوید اگر مدعی قسامه نداشت منکر باید اقامه قسامه کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند ثبوت قسامه در ناحیه منکر به وزان ثبوت قسامه در ناحیه مدعی است. مرحوم آقای خویی هم پذیرفته‌اند در این روایات در ناحیه مدعی، قوم مدعی باید قسم بخورند و اگر نبودند قسم تکرار می‌شود حتی اگر خود مدعی تنها باشد خودش باید پنجاه قسم بخورد، و بعد در همین روایات گفته‌اند اگر مدعی قسامه نداشته باشد به قسامه منکر نوبت می‌رسد و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند شرایط و شیوه قسامه منکر مثل همان قسامه مدعی است و گرنه باید تذکر داده می‌شد و هیچ اطلاق مقامی در اینجا وجود ندارد که اقتضاء کند فقط خود منکر باید قسم بخورد و کلام صاحب جواهر قابل انطباق بر اینجا نیست. اینکه در قسم واحد خود منکر باید قسم بخورد، چه شباهتی هست که در جایی که پنجاه قسم باید اداء شود همه را شخص منکر باید اداء کند؟
اطلاق مقامی مقتضی شباهت قسامه منکر و مدعی به مراتب قوی‌تر از اطلاق مقامی مقتضی شباهت نماز واجب و مستحب است. همان طور که آنجا گفته شده است اگر بین نماز واجب و مستحب تفاوتی غیر از الزام و عدم الزام وجود داشت نیاز به تذکر بود و سکوت از عدم تفاوت، نشانه شباهت آنها و همسان بودن است. اگر نماز مستحب ماهیت و کیفیت و صورتی متفاوت از نماز واجب داشت حتما باید تذکر داده می‌شد و عدم تذکر باعث می‌شود قطع پیدا کنیم وزان نماز مستحب وزان نماز واجب است.
همین طور در اینجا اگر بین قسامه مدعی و قسامه منکر تفاوتی بود و در قسامه مدعی قوم او باید قسم اداء کنند ولی در قسامه منکر فقط باید خود او قسم بخورد، حتما باید تذکر داده می‌شد و از این عدم تذکر قطع پیدا می‌کنیم وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.
در روایت زراره این طور آمده است:
... فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
یا در روایت ابی بصیر آمده است:
... فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
روایت سلیمان بن خالد هم آمده است:
... فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)
این روایات به خوبی نشان می‌دهد که همان قسامه‌ای که در ناحیه مدعی فرض شده است در صورتی که مدعی قسم نخورد به منکر و مدعی علیه منتقل می‌شود و او باید قسم بخورد و وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.
روایت مسعدة هم بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند که اگر مدعی قسم نخورد نوبت به قسامه منکر می‌رسد اما اینکه باید خودش همه آنها را اداء کند از روایت استفاده نمی‌شود.
خلاصه اینکه بر اساس این اطلاق مقامی قطع به یکسان بودن قسامه مدعی و منکر بعید نیست و آنچه هم صاحب جواهر فرمودند در مقام بیان این نبود که قوم منکر قسم نخورد بلکه این بود که لازم نیست خود منکر یا مدعی هم قسم بخورد بلکه می‌تواند قوم او قسم بخورد.
علاوه که بعید نیست ارتکاز در اذهان این بوده که قسامه یعنی قسم پنجاه نفر و با این احتمال دیگر نمی‌توان به اطلاق روایت مسعدة تمسک کرد چون اصلا اطلاقی برای آن شکل نمی‌گیرد.
ممکن است گفته شود در این صورت نتیجه دوران امر است بین اینکه خود منکر قسم بخورد یا قوم او هم قسم بخورند و مطابق قاعده ایشان باید احتیاط کرد.
اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبلا گفتیم در قسامه مثبت ادعا بود اما اینجا بحث در قسامه مسقط ادعا ست و وجهی برای احتیاط نیست.
اما از آنجا که طبق نظر مشهور نکول منکر باعث اثبات ادعای مدعی است پس طبق نظر مشهور که قسم قوم منکر را کافی می‌دانند و بلکه قوم منکر باید قسم بخورند مگر اینکه منکر قومی نداشته باشد و خودش تنها باشد، پس لازم است که قوم منکر قسم بخورند و در صورتی که قسم نخورند نکول از قسامه است و طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر منکر پنجاه قسم نخورد نکول از قسامه است حال اگر ما شک کنیم که قسامه منکر چیست؟ آیا باید خودش پنجاه قسم بخورد یا قومش باید قسم بخورند باید نود و نه قسم بخورند (چهل و نه تا قسم قوم منکر و پنجاه قسم خود منکر) تا نکول از قسامه نباشد و ادعای مدعی ثابت نباشد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان