امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جمع بندی مباحث حکومت
#1
جلسه پانزدهم
۲۳ مهر ۱۳۹۷
گفتیم حکومت فقط به ملاک نظارت و شارحیت و تفسیر است و آنچه به عنوان قسم دوم حکومت در کلام برخی از علماء مذکور است صرف جعل اصطلاح است و با حکومت به معنای شرح و نظارت فقط تشابه اسمی دارند. و آنچه ملاک تقدیم دلیل ناظر و شارح بر دلیل محکوم است با آنچه در قسم دوم باعث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر است متفاوت است. و لذا اینکه در کلام برخی گفته شده است دلیل حاکم و محکوم تنافی ندارند چون دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف ناتمامی است چون اولا در همین موارد هم دلیل حاکم و محکوم هر دو متعرض یک مفاد مشترک هستند. مفاد دلیل محکوم این است که هر جا این موضوع محقق بشود حکم هم محقق می‌شود و در موارد حکومت، دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را حقیقتا از بین نمی‌برد تا دلیل محکوم نسبت به ثبوت حکم در آن فرض ساکت باشد، بلکه موضوع دلیل محکوم حقیقتا وجود دارد و دلیل حاکم صرفا به تعبد آن را نفی می‌کند پس همان طور که دلیل حاکم مقتضی نفی حکم در آن مورد است دلیل محکوم مقتضی اثبات حکم در آن مورد است و این تنافی آشکار است. بله در موارد ورود چون یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین می‌برد تنافی وجود نخواهد داشت. این کبری که هیچ دلیلی متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست درست است اما در دلیل حاکم و محکوم صغری ندارد. مثلا موضوع برائت شرعی، «ما لایعلمون» است و این دلیل نمی‌گوید کجا علم نیست و کجا علم هست اما هر دلیلی موضوع خودش را مشخص و تحدید می‌کند. مفاد دلیل برائت این است که موضوع من عدم علم است یعنی آنچه حقیقتا علم نیست نه آنچه از نظر شارع علم نیست. مفاد دلیل حجیت خبر ثقه هم علم در اصطلاح عرف ایجاد نمی‌کند بلکه نهایتا جعل اصطلاح برای خودش است بلکه اصلا شارع در مقام وضع و استعمال نیست و صرفا در مقام بیان تبیین قانون و قاعده است. پس مفاد دلیل برائت، عدم علم است و روشن است که در موارد خبر ثقه، عدم علم (که موضوع برائت شرعی بود) وجود دارد و لذا حکم دلیل برائت هم ثابت خواهد بود و در مقابل دلیل حجیت خبر مقتضی ثبوت حکم است. این یعنی ثبوت دو حکم متضاد در مورد واحد و این تنافی روشن است هر چند تنافی بدوی باشد و بین آنها جمع بشود به حمل دلیل محکوم بر غیر موارد دلیل حاکم و این جمع فقط جایی است که نظارت باشد. نظارت مصحح جمع است و در موارد فقدان آن، دلیلی برای این جمع وجود ندارد.
و ثانیا: با قطع نظر از آن اشکال، این بیان فقط در موارد حکومت بر عقد الوضع یک دلیل قابل تصویر است اما در موارد حکومت بر عقد الحمل چنین ملاکی قابل تصویر نیست. در مثل حکومت لاضرر بر اطلاق ادله احکام اولیه، حکومت بر عقد الحمل است و این یعنی دلیل حاکم کاری به موضوع دلیل دیگر ندارد بلکه در حکم دستکاری می‌کند. مگر اینکه گفته شود ایشان در این موارد حکومت را به ملاک نظارت می‌دانند و فقط در قسم دوم حکومت آن بیان را ذکر کرده‌اند.
اینکه در کلام برخی از معاصرین آمده است که حکومت به اعتبار لسان است و لسان دلیل حاکم و محکوم متسالمند. این همان حرف مرحوم آقای خویی است و عرض ما همین است که اگر این لسان، نشان دهنده نظارت و شارحیت و تفسیر باشد یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر است وگرنه حکومت نخواهد بود.
خلاصه اینکه حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر همین اساس گفتیم حکومت بر سبق دلیل محکوم متوقف نیست بلکه حتی بر وجود مستقلی غیر از آنچه در خود دلیل حاکم مذکور است هم متوقف نیست. خود دلیل حاکم می‌تواند حاکی از حکم محکوم هم باشد حال یا به تفصیل و یا به اجمال.
مثلا «لاربا بین الوالد و الولد» خودش حاکی از حرمت ربا ست و از آن ربای بین پدر و پسر استثناء شده است. و یا «لا شک لمن کثر شکه» حاکی از جعل احکامی برای شک هست اما تفصیل آن را روشن نمی‌شود و این برای حکومت کافی است.
تقسیمات حکومت:
حکومت از چند جهت قابل تقسیم است:
اول) تقسیم حکومت به حکومت تفسیری و حکومت نفی موضوع که ما این تقسیم را نپذیرفتیم و گفتیم حکومت فقط تفسیری است.
دوم) تقسیم حکومت به تضییقی و توسعه‌ای. در حکومت تضییقی دلیل حاکم دلیل محکوم را تضییق و محدود می‌کند و در حکومت توسعه‌ای دلیل حاکم دلیل محکوم را توسعه می‌دهد مثل حکومت دلیل «الطواف بالبیت صلاة» بر دلیل اشتراط نماز به طهارت. یا حکومت «مسجد المرأة بیتها» که بر ادله فضیلت نماز در مسجد حاکم است و چه بسا علاوه بر توسعه، تضییق ادله ترغیب به رفتن به مسجد است.
و در حکومت توسعه‌ای هم نظارت شرط است و بلکه اصلا حکومت توسعه‌ای بدون نظارت قابل تصور نیست بر خلاف حکومت تضییقی که مثل قسم دوم از حکومت در کلام مرحوم آقای خویی با اینکه تضییقی است اما نظارت ندارد. حکومت توسعه‌ای از نظارت و شارحیت منفک نیست و لذا بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم، اصلا دلیل حاکم بی معنا ست.
 
ضمائم:
کلام آقای سیستانی:
الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضييقية مع المقارنة بينها و بين التخصيص‏
. إن الصفات التي يتصف بها الدليل كالحكومة و الورود و التزاحم و التعارض تنقسم إلى قسمين: ففئة منها يتصف بها الدليل بلحاظ محتواه أعني مدلوله التفهيمي كحالة التعارض و الورود، فإن التعارض مثلا ليس إلا حالة تصادم بين المدلولين التفهيميين للدليلين، و لذا لا يتحقق التعارض بين قولين يتحد المدلول التفهيمي لهما و إن اختلف المراد الاستعمالي فيهما ك (زيد جواد) و (زيد كثير الرماد) و كذلك الورود فإن ورود أحد الدليلين على الأخر إنما هو باعتبار واقع مؤداه من غير اعتبار بأسلوب الدليل. و هناك فئة أخرى يتصف بها الدليل بلحاظ أسلوبه و لسانه في التعبير عن المعنى، لا بلحاظ واقع مؤداه و محتواه، و لذلك يمكن أن يتصف الدليلان المتماثلان في المحتوى بوصفين متقابلين من هذه الفئة لمجرد الاختلاف في الأسلوب. و من هذه الفئة على ما نراه هي الحكومة و التخصيص. فحقيقة الحكومة إنما هي تحديد العموم بأسلوب مسالم‏ معه و هو أسلوب التنزيل و الكناية الذي هو أداء للمعنى بلسان غير مباشر كنفي الملزوم استعمالا مع إرادة نفي ما يتوهم لازما له. و إنما كان ذلك أسلوب مسالمة لان الدليل الحاكم الذي يصاغ بهذا الأسلوب لا يمثل محتواه‏ المعارض للعام المحكوم بلسان معارض معه بأن يثبت ما نفاه العام أو ينفي ما أثبته، و إنما يؤدي ذلك بلسان منسجم معه حيث يمثل نفسه على إنه بيان لحدود الموضوع و عدم تحققه في المورد مثلا ليتمثل انتفاء الحكم في المورد انتفاء طبيعيا باعتبار عدم تحقق موضوعه، فهو يتضمن نحوا من الالتواء و عدم الصراحة في أداء المعنى. و حقيقة التخصيص على العكس فإنها عبارة عن تحديد العموم بأسلوب معارض معه و هو أسلوب الصراحة بأن ينفي ما يثبته العام أو يثبت ما ينفيه صريحا، من غير أن يلجأ إلى طريقة غير مباشرة كأن ينفي الموضوع لينتهي بذلك إلى نفي الحكم، فالدليل المخصص على خلاف الحاكم يعكس معارضة محتواه مع العموم فيكون مفاده استعمالا موافقا لما يراد به تفهيما من دون لف و دوران في عرض المعنى. و بذلك يظهر إن الحاكم و المخصص أسلوبان مختلفان في أداء المعنى الواحد و تفهمه فقول الشارع (لا يجب إكرام العالم الفاسق) و قوله (العالم الفاسق ليس بعالم) كلاهما يدلان على معنى تفهيمي واحد و هو عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، لكنهما يختلفان في المراد الاستعمالي أي في أسلوب التعبير عن نفي الحكم حيث يؤديه الأول صراحة و الثاني على نحو الكناية من غير تصريح، و ذلك تفنن أدبي في أساليب إبراز المعنى الواحد. هذا و لكن هناك اتجاه آخر في حقيقة الحكومة هو المعروف بين الأصوليين، و هو إن قوام الحكومة بنظر أحد الدليلين إلى الدليل الأخر و سوقه قرينة شخصية لبيان المراد من ذلك الدليل سواء كان ذلك بلسان التنزيل كما في نفي الحكم بلسان نفي موضوعه أم لا كما لو جعل الحكم المضاف إلى العام منفيا عن حصة أو فرد من الموضوع كأن يقال (وجوب إكرام العلماء غير ثابت للفاسق أو لزيد) لان هذا اللسان ناظر إلى إثبات الحكم للعام.
و لكن هذا الاتجاه ليس بصحيح عندنا و توضيحه: إن لكل باب موردا متيقنا له، يكون أساسا في تحليل ذلك الباب و مأخذا لملاكه و تحديده، كموارد قصور القدرة اتفاقا بالنسبة إلى باب التزاحم مثلا، فكل تحليل لأي باب إنما يصح بعد تمامية تصوره في حد نفسه إذا أمكن شموله للمورد المتيقن للباب، و لا ضير بعد ذلك لاندراج موارد أخرى تحت الباب و عدم اندراجها، و إلا لم يكن تحليلا لذلك الباب و إنما يكون تحديدا لظاهرة أخرى. و موارد التنزيل بالنسبة إلى الحكومة من هذا القبيل فإنها هي القدر المتيقن لها فلا يصح أي تحليل للحكومة إلا إذا تم اندراج موارد التنزيل فيه و ليس بإمكان أحد أن ينكر تحقق الحكومة في موارد نفي الحكم بنفي موضوعه من قبيل قوله (العالم الفاسق ليس بعالم) مثلا. و الاتجاه المذكور غير قادر على ذلك، لان لسان التنزيل لا يقتضي نظرا إلى دليل آخر أصلا لا بالمطابقة كما هو واضح و لا بالالتزام، لان دلالته عليه بالالتزام إنما تتم لو كانت صحة هذا اللسان لغة أو بلاغة تقتضي نظره إلى دليل آخر، و ليس الأمر كذلك، فإن صحة هذا اللسان لغة إنما تتوقف على وجود تناسب بين المعنى الاستعمالي و المراد التفهيمي كما هو شأن كل اعتبار أدبي و لا تعلق لذلك بالنظر إلى دليل آخر. كما إن صحته بلاغة بمعنى النكتة المصححة للعدول إلى هذا اللسان من اللسان الصريح إنما هي الحذر من مواجهة إحساسات المخاطب ضد الكلام حيث يكون ثبوت الحكم لموضوعه بنحو عام مرتكزا في ذهنه و لا أهمية لوجود دليل آخر و عدمه في ذلك. و سوف يتضح هذا من خلال التعرض للمصحح اللغوي و البلاغي لهذا اللسان، ثم سنعود إلى بيان الموضوع بعد ذلك تفصيلا.
(قاعدة لاضرر و لاضرار، صفحه ۲۴۰)
پاسخ
#2
جلسه شانزدهم
۲۴ مهر ۱۳۹۷
بحث در تقسیمات حکومت بود.
سوم) تقسیم حکومت به واقعی و ظاهری. منظور از حکومت واقعی این است که حکم شارع طریقی نباشد و کشف خلاف در آن نباشد مگر به کشف خلاف در جعل خود دلیل حاکم. مثل «لاشک لمن کثر شکه» یا «الطواف بالبیت صلاة» مفاد این دلیل این است که شارع طواف را به احکام نماز محکوم کرده است یا شک کثیر الشک را ملغی کرده است به این معنا که حکم واقعی نسبت به شرطیت طهارت اعم از نماز و طواف است و همان طور که اشتراط طهارت در نماز واقعی است در طواف هم واقعی است دقیقا مثل اینکه شارع مستقیما شرطیت طهارت را برای طواف جعل کرده بود. حکومت لسان است و این طور نیست که در واقعیت و ماهیت حکم تغییری ایجاد کند.
و منظور از حکومت ظاهری این است که شارع جعل طریق کرده است و لذا کشف خلاف در آن معنا دارد. مثلا دلیل «قاعده فراغ» را اگر بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم بدانیم، حکومت ظاهری است یعنی طریقی برای کشف اتیان به اجزاء و شرایط است و اگر بعدا خلاف آن کشف شد حکم هم تغییر خواهد کرد. یا مثلا اگر استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم باشد و فرد با طهارت مستصحب نماز بخواند بعدا کشف خلاف ممکن است در حالی که اگر حکومت واقعی باشد شرط نماز واقعا محقق است و کشف خلاف معنا ندارد. یا مثلا قاعده طهارت که حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و حکومت آن واقعی است (بنابر مبنای مرحوم آخوند) که آنچه شرط واقعی نماز است اعم از طهارت واقعی و تعبد به طهارت است و قاعده طهارت، حقیقتا تعبد به طهارت است و لذا جریان قاعده طهارت مساوی با تحقق شرط واقعی نماز است. ممکن است گفته شود این ورود خواهد بود اما جواب این است که به لحاظ ظهور ادله شرطیت طهارت در نماز که در شرطیت طهارت واقعی ظاهر است، حکومت است و چون قاعده طهارت به عنوان طریق جعل نشده است حکومت ظاهری نیست بلکه حکومت واقعی است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.
بنابراین در اصل این تقسیم اشکالی نیست و در وقوع آن هم شبهه‌ای نیست بله ممکن است در برخی از موارد اختلاف باشد. مثلا در قاعده طهارت مشهور حکومت واقعی را قبول دارند و مرحوم آخوند در استصحاب هم حکومت واقعی بیان کرده‌اند اما مشهور در استصحاب حکومت ظاهری تصویر کرده‌اند و حکومت واقعی را قبول ندارند.
اقسام دیگری برای حکومت در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که ذکر آنها ضرورت ندارد بلکه صغرویا هم به آنها اشکال وارد است.
مثلا ایشان حکومت را به تفسیری و تنزیلی و مضمونی تقسیم کرده‌اند. مثلا اگر دلیل حاکم به نوعی دلالت اقتضائی بر نظارت و شرح دلیل دیگر دلالت کند حکومت مضمونی است و برای آن به «لاضرر» مثال زده‌اند و گفته‌اند چون متوقع از شارع جعل احکام ضرری نیست به دلالت اقتضاء ناظر بر اطلاقات ادله احکام اولیه است. و مثل «الطواف بالبیت صلاة» حکومت تنزیلی است و اگر به لسان «اعنی» باشد حکومت تفسیری است.
اینکه ایشان فرموده‌اند لاضرر ناظر بر اطلاقات است چون از شارع جعل احکام ضرری متوقع نیست حرف صحیحی نیست و اتفاقا جعل احکام ضرری هم از شارع متوقع است و بلکه احکامی که ضرری هستند در شریعت جعل شده‌اند.
و بعد ایشان فرموده‌اند گاهی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر بر اساس یک جعل عام دیگر توسط خود متکلم شکل می‌گیرد نه اینکه لسان دلیل حاکم نظارت بر دلیل محکوم باشد و بعد برای آن به حکومت محکمات قرآن بر متشابهات مثال زده‌اند. که باید ایشان متشابهات را از نظر ظهور تمام بدانند و تشابه را در تطبیق بر مصادیق تصور کرده‌اند. اینجا دلیل سومی آمده است و محکمات را ناظر و شارح بر متشابهات دانسته و محکمات را بر متشابهات مقدم کرده است.
در اصطلاح قوم از این به حکومت تعبیر نمی‌کنند بلکه به شاهد جمع تعبیر می‌کنند. اینکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد که تعارض محکم است و دلیل سوم بین آنها جمع کند و یکی را بر دیگری مقدم بداند، شاهد جمع بر تخصیص است نه حکومت.
خلاصه اینکه وقتی ما حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت دانستیم این تقسیمات اثری ندارند.
احکام و آثار حکومت:
بنابر معیاری که بیان کردیم می‌توان آثار حکومت را این گونه برشمرد:
اول) حکومت فقط در ادله لفظی معنا دارد و معنا ندارد دلیل حاکم دلیل لبی باشد چون در ادله غیر لفظی نظارت و شارحیت و تفسیر معنا ندارد. بر خلاف ورود که چون به نظارت متقوم نیست حتی در ادله غیر لفظی هم قابل تصویر است همان طور که گذشت.
دوم) دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و متکلم باشند و معنا ندارد بیان یک متکلم شارح و ناظر بر کلام متکلم دیگری باشد. بله در حکومت توسعه‌ای قابل تصویر است به اینکه مثلا آنچه عرف در فلان مساله شرط می‌دانند من هم در اینجا شرط می‌دانم. البته این خلاف ظاهر تعبیر است و ظاهر توسعه این است که آنچه دیگران گفته‌اند من قبول دارم و آن را توسعه می‌دهم و لذا به این معنای توسعه (که معنای ظاهر از آن است) باز هم حکومت بیان یک مقنن بر بیان مقنن دیگر بی‌معنا ست و وحدت حاکم در آن شرط است.
سوم) اجمال حاکم به محکوم سرایت نمی‌کند. در باب ورود گفتیم موارد شک در ورود باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه دلیل مورود باشد و دیگر نمی‌شود برای اثبات حکم به اطلاق دلیل تمسک کرد فرقی ندارد شبهه از موارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه.
اما موارد شک در حکومت این طور نیست و چه در موارد شبهات حکمیه و چه در موارد شبهات موضوعیه دلیل حاکم، می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. البته در شبهات مصداقیه دلیل حاکم، نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. این موارد دقیقا مثل موارد اجمال مخصص و مقید است. همان طور که در آن موارد در صورتی که مخصص و مقید منفصل باشند و اجمال آنها مفهومی باشد می‌توان به عام و مطلق تمسک کرد در اینجا هم می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد و همان طور که تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه مخصص و مقید جایز نیست در اینجا هم نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. مگر اینکه اصل موضوعی وجود داشته باشد که مساله را روشن کند.
 
کلام مرحوم امام:
و اما تقسيم الحكومة بالظاهرية و الواقعية كما صنعه بعض أعاظم العصر فمما لا ملاك له كما لا يخفى، لأن تقديم دليل على دليل آخر إذا كان على نحو الحكومة و تحت الضابط المتقدم فلا يكون مختلفا حتى يكون التقسيم صحيحا، و اختلاف النتيجة لا يصحح التقسيم فتقدم (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك كتقدم (لا تنقض) على أدلة الأصول و تقدم مفهوم آية النبأ عليها من حيث تعرض الأدلة الحاكمة لما لا يتعرضه الأدلة المقابلة لها، و بالجملة لا يكون نحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الواقعية مخالفا لنحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الظاهرية حتى يصح التقسيم.
(الرسائل، جلد ۱، صفحه ۲۴۱)
 
کلام مرحوم آقای صدر:
2- أقسام الحكومة:
قد عرفت أن الدليل الحاكم يشتمل على خصوصية تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم و قرينة شخصية على تحديد المراد النهائيّ منه. و هذه الخصوصية تكون بأساليب ثلاثة رئيسية.
1- لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسراً للآخر، سواء كان ذلك بأحد أدوات التفسير البارزة. مثل أو و أعني، أو بما يكون مستبطناً لذلك. و هذه حكومة تفسيرية.
2- لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منزلًا لشي‏ء منزلة موضوع الدليل الآخر كما إذا قال (الطّوَافُ بالبَيتِ صَلاةٌ) فإنه يكون حينئذ ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل، إذ لو لا نظره إليه و فرض ثبوت ما رتّب من الحكم على ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولًا و هذه حكومة تنزيلية.
3- مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفة بالدليل الحاكم و التي تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر و الحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضرري و الحرجي ابتداء باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشريعة جعل أحكام ضررية بطبيعتها و إنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في بعض الأحيان، فتكون أدلة نفي الضرر و الحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات و بحكم الاستثناء منها، و لنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية. و الجامع بين أقسام الحكومة كلها، أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل على أن المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينة شخصية عليه.
و ليعلم أن القرينة الشخصية كما تتحقق في حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر، كذلك قد تتحقق على أساس تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم، كما إذا عين الشارع المحكمات التي هي أم الكتاب للقرينية على المتشابهات و تحديد المراد النهائيّ منها. فإنه في مثل ذلك يتقدم ظهور الدليل الّذي عين قرينة على ظهور الدليل الآخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم و إن لم يكن مشتملًا على خصوصية النّظر إلى الدليل الآخر.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۶۸)
...
3- أحكام الحكومة:
و بعد أن اتضحت نظرية الحكومة و حقيقتها لا بد و أن نشير إلى أهم أحكامها و هي كما يلي:
1- إن الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث أنه إذا كان متصلًا بالكلام يرفع الظهور و إذا كان منفصلًا عنه فيرفع الحجية دون الظهور.
و هذا واضح بعد أن عرفنا أن ملاك الحكومة إنما هو القرينية الشخصية، فإن القرينة كلما اتصلت بذي القرينة كانت صالحة لرفع الظهور و جعل مدلوله على وفق القرينة و إذا انفصلت عنه فتهدم حجيته، بناء على المصادرة العقلائية المتقدمة القائلة بأن للمتكلم أن يحدد المراد النهائيّ لمدلول كلامه، و أما ظهوره المنعقد فيبقى على حاله على توضيح و تفصيل تأتي الإشارة إليه في الجمع العرفي و القرينية النوعية.
2- إن موازين التمسك بالمحكوم عند الشك في الحاكم المنفصل بأقسامه هي نفس موازين التمسك بالعامّ عند الشك في مخصصه المنفصل بأقسامه، فيجوز التمسك بالمحكوم في باب الحكومة عند ما يجوز التمسك بالعامّ في باب التخصيص و لا يجوز الأول حينما لا يجوز الثاني. كما أن ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كان متصلًا بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص المتصل بذلك من حيث تأثيره على ما اتصل به و سريان الإجمال منه إليه، و السبب في كل ذلك هو ما تقدم من أن تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينية.
3- إن الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من أضعف الظهورات على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من أقوى الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم أقوى الظهورين، لأن حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة- بحكم المصادرة المفترضة للحكومة- بأن لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف فأي ظهور يدل على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفاً يستحيل‏ أن يكون مزاحماً في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين، و هذا هو السبب في عدم ملاحظ النسبة أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكوم في موارد الحكومة.
4- بعد أن عرفت أن الحكومة إنما تكون بالنظر فلا بدّ في إثبات أي حكم بالدليل الحاكم رفعاً أو وضعاً من إحراز نظر ذلك الدليل الحاكم إليه.
فلو دل الدليل على أن الطواف بالبيت صلاة، فالمقدار الّذي يثبت من آثار الصلاة و أحكامها للطواف بهذا الدليل للطواف إنما يكون بمقدار نظر هذا الدليل إلى أحكام الصلاة، لأن نكتة الحكومة إذا كانت عبارة عن النّظر و التفسير فلا محالة تتحدد بحدوده.
و كذلك الحال في حكومة أدلة نفي الحرج و الضرر على أدلة الأحكام الأولية فإنها تحكم على أدلة الأحكام بمقدار إطلاق نظرها إليها لا أكثر و هذا واضح.
5- إن الحكومة تختص بالأدلة اللفظية و لا معنى لها في الأدلة العقلية و اللبية، لأن الحكومة على ما عرفت لا تكون تصرفاً حقيقياً في الدليل المحكوم ثبوتاً و إنما هي خصوصية النّظر في الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و النّظر من شئون الدلالة اللفظية و خصائصها، سواء كان نظراً تفسيرياً أو تنزيلياً أو بمناسبات الحكم و الموضوع. فإن التفسير أسلوب من أساليب التعبير و التنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير و الاستعمال، و مناسبات الحكم و الموضوع تنشئ ظهوراً في الدليل اللفظي فيصبح ذاك الظهور حجة و ليست هي حجة مستقلة، و لذلك لا يصح إعمالها و تحكيمها في الفقه على الأدلة اللبية كالإجماع و نحوه.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۷۱)
پاسخ
#3
جلسه هفدهم
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
حکومت از نظر ما فقط نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است و نظارت هم فقط در ضمن دلالت لفظی قابل تصویر است. نکته تقدم حاکم بر محکوم هم همین نظارت بود.
بحث در احکام حکومت بود:
گفتیم حکومت فقط در ادله لفظی قابل تصویر است و دلیل حاکم حتما باید لفظی باشد و دلیل محکوم را قبلا گفتیم نیاز به صدور مستقل از دلیل حاکم ندارد.
هم چنین گفتیم دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و مقنن باشند و گرنه حکومت یک دلیل از یک مقنن بر قانون و بیان مقنن دیگر معنا ندارد. حاکم می‌تواند جعل خودش را توسعه بدهد یا تضییق کند و نمی‌تواند حکم حاکم دیگری را توسعه بدهد یا تضییق کند بله از باب اخبار می‌تواند خبر بدهد اما انشاء و حکومت معنا ندارد. همان طور که می‌تواند از قانون دیگری منع و ردع کند یا آن را بپذیرد ولی اینها حکومت نیست چون هیچ کدام تفسیر موقف حکم دیگری نیست. مثلا وقتی عقلاء خبر واحد را به طور مطلق می‌پذیرند شارع می‌تواند خبر واحد فاسق را حجت نداند اما این حکومت نیست بلکه ردع اطلاق نظر عقلاء است نه اینکه کلام شارع مفسر و مبین مراد جدی و واقعی عقلاء از حجیت خبر واحد باشد. مگر اینکه گفته شود از همین دلیل استفاده می‌شود شارع آن حکم کلی را هم امضاء کرده است و این دلیل بر همان جعل امضایی حاکم است.
نکته دیگری که گفتیم این بود که شأن دلیل حاکم شأن دلیل مخصص است. و لذا اگر مخصص مجمل بود و ... همان احکامی که در مورد اجمال مخصص بیان شده است مطرح خواهد بود. تنها تفاوت حاکم و مخصص این است که در حکومت خود گوینده متکفل بیان شارحیت و قرینیت است و در موارد مخصص عرف یک دلیل را قرینه دلیل دیگر می‌داند. همه آنچه در بحث اجمال مخصص بیان شده است در بحث اجمال حاکم هم جاری است.
اگر دلیل حاکم متصل باشد مثل مخصص متصل است و اگر منفصل باشد از قبیل قرینه منفصل است تفاوت قرینه متصل و منفصل در همین است که در قرینه متصل ظهور دلیل عام بدون در نظر گرفتن خاص شکل نمی‌گیرد و اصل تحقق ظهور آن بر تبیین مراد از خاص متوقف است بر خلاف قرینه منفصل که در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است.
بنابراین همان طور که در موارد شبهه مصداقیه مخصص اجمال به عام هم سرایت می‌کند چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد در اینجا هم شبهه مصداقیه دلیل حاکم باعث اجمال دلیل محکوم خواهد بود.
از این جهت همان طور که در بحث ورود گفتیم که شک در ورود مانع از تمسک به دلیل مورود است در اینجا هم شک در حکومت به نحو شبهه مصداقیه مانع از تمسک به دلیل محکوم است.
چهارم) از آنجا که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت است، قوت و ضعف دلالت آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالت ضعیف‌تر از دلیل محکوم باشد باز هم بر آن مقدم است به خلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت یکی نسبت به دلالت دیگری است. بنای عقلاء بر این است که دلیل شارح و ناظر و دلیلی که در مقام تبیین مراد دلیل دیگر است مقدم است هر چند دلالتش از آن ضعیف‌تر باشد.
پنجم) حکومت متوقف بر اطلاق دلیل حاکم است. یعنی به هر مقداری که دلیل حاکم اطلاق داشته باشد حکومت محقق می‌شود. مثلا اگر دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» اطلاقش منصرف به جایی باشد که اگر پدر به پسر ربا بدهد اشکال ندارد فقط در همین مقدار بر ادله حرمت ربا مقدم است.
ششم) از نظر مرحوم آخوند دلیل حاکم مراد استعمالی دلیل محکوم را تفسیر می‌کند و ما گفتیم دلیلی بر این نداریم. ضرورتی هم برای آن وجود ندارد بلکه همین که دلیل حاکم مفسر مراد جدی باشد کفایت می‌کند. بعدا کلام مرحوم نایینی را ذکر خواهیم کرد که ایشان معتقد است حمل مراد استعمالی بر غیر معنای عرفی و وضعی غلط است.
اگر منظور آخوند از اینکه دلیل حاکم در مقام بیان کمیت مراد دلیل محکوم است همین مراد جدی باشد بین ما و ایشان از این جهت اختلافی نیست و در این صورت تخصیص و حکومت از این جهت تفاوتی ندارند.
مرحوم آقای روحانی به مرحوم نایینی چیزی نسبت داده‌اند و از کلام آخوند برداشتی دارند که به نظر غلط است.
ما گفتیم در شارحیت دلیل حاکم تفاوتی نیست به لفظ «اعنی» و «ای» باشد یا به این لفظ و لسان نباشد و اشکال مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی به مرحوم آخوند این بود که حکومت منحصر در این نیست.
مرحوم آقای روحانی گفته‌اند مرحوم آخوند حکومت را منحصر در موارد شارحیت و نظارت به «اعنی» و «ای» است و غیر این حکومت نیست و بعد گفته‌اند مرحوم نایینی هم همین را به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که حکومت می‌تواند در غیر این موارد هم باشد و بعد هم می‌فرمایند حرف مرحوم آخوند بعید نیست. ایشان می‌فرمایند مرحوم آخوند در بحث جمع عرفی ملاک تقدیم را قرینیت دانسته‌اند پس اگر منظور ایشان از نظارت در حکومت مطلق نظارت و قرینیت باشد باید تمام موارد جمع عرفی را حکومت بداند در حالی که این طور نیست پس منظور ایشان از نظارت در موارد حکومت نوع خاصی از نظارت است که در موارد جمع عرفی محقق نیست. و لذا ادله امارات را بر اصول حاکم ندانسته‌اند و بعدا هم تقدیم دلیل خاص بر عام را بر اساس قرینیت دانسته‌اند در حالی که یقینا آن موارد را حکومت نمی‌دانند. پس ایشان قرینیت را در قبال حکومت قرار داده است.
این بیان از ایشان بعید بود. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است تقدیم دلیل حاکم بر اساس قرینیت و نظارت است و منظور ایشان از قرینیت در جمع عرفی با آنچه در کلام دیگران آمده است متفاوت است. منظور از قرینیت آخوند در جمع عرفی قرینیت نوعی است نه اینکه منظور شارحیت و نظارت باشد. و لذا ایشان حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت می‌داند هر چند به لفظ «ای» و «اعنی» نباشد. و انکار حکومت امارات بر اصول بر اساس انکار شارحیت و نظارت است نه بر اساس انکار نظارت به لفظ «اعنی» همان طور که قبلا گذشت. مرحوم نایینی هم چنین چیزی به آخوند نسبت نداده‌اند.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای روحانی:
المورد الأول: في الحكومة
: و البحث فيها في جهتين:
الأولى: في وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، و قد سبق الكلام في ذلك مفصلا، فراجع.
الثانية: في معنى الحكومة بنظره- أي صاحب الكفاية- و انها عنده عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في مرحلة دلالته، مطلقا بأي نحو من أنحاء النّظر.
أو انها بنظره أخص من ذلك، بمعنى انها نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالشرح و التفسير بكلمة: «أعني» و نحوها- كما نسب ذلك إليه المحقق النائيني (قدس سره).
قد يقال: بان الضابط لديه هو النحو الأول و لا أساس لنسبة المحقق المذكور إليه تخصيص ضابطها بالنظر بنحو الشرح، لظهور عبارته في المقام في الأول. و يؤيده ما أفاده في الحاشية من موافقته الشيخ رحمه اللّه‏
و لكن الإنصاف ان النسبة المذكورة غير مجازفة في القول، بل لها أساس تبتني عليه، و هو ما ذكره في المقام في نفي حكومة الأمارات على الأصول من: ان دليل‏ اعتبارها ليس ناظرا إلى أدلتها و شارحا لها.
و مراده بالشرح خصوص التفسير بألفاظه لا مطلق النّظر و القرينية- إذ انه شرح بالملازمة- لما يذكره بعد ذلك في وجه تقدم الأظهر على الظاهر و منه العام و الخاصّ من انه بالقرينية، مع التزامه انه ليس بنحو الحكومة، بل بنحو الجمع العرفي، فانه ظاهر في ان مطلق القرينية غير موجب للحكومة، و إلّا لكان تقدم الأظهر على الظاهر بنحو الحكومة عنده، و لا يلتزم به، فتدبر.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان