• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قصاص نفس/ شروط قصاص
#21
جلسه هفتم
۱۱ مهر ۱۳۹۷
خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این شد که اگر در مساله سرایت دین مجنی علیه در زمان سرایت متفاوت از زمان جنایت باشد معیار زمان سرایت است اگر چه مشهور و معروف این است که معیار زمان جنایت است و لذا قصاص را نفی کرده‌اند. مرحوم آقای خویی فرمودند چون تعمد قتل مسلمان در این موارد نیست و مرحوم محقق فرمودند چون تکافو در حال جنایت معتبر است و اینجا در زمان جنایت تکافو نبوده است. و بعد عین این استدلالات را در اختلاف آزادی و بندگی مجنی علیه در زمان جنایت و سرایت ذکر کرده‌اند.
ما گفتیم این کلمات مطابق قواعد و صناعت فقه نیست و گرنه باید در تمام مواردی که حال مجنی علیه در زمان جنایت و سرایت متفاوت باشد باید معیار زمان جنایت باشد. مثلا مجنی علیه صبی باشد و بعد از بلوغ بمیرد، مثل مرحوم آقای خویی باید به عدم ثبوت قصاص حکم کنند چون ایشان قتل بچه نابالغ را موجب قصاص نمی‌دانند. از باب اینکه در روایت آمده است «لا قود لمن لایقاد منه» چون قاتل در این موارد جانی قصد قتل بالغ را نداشته است.
یا در جایی که جانی فکر می‌کرد مجنی علیه پسر خودش است و بعد از قتل معلوم شد پسرش نبوده است در این جا هم جانی قصد قتل غیر پسر را نداشته است. ایشان قصد موجب قصاص را علت برای قصاص دانسته‌اند و در این موارد نیست (اگر چه اختلاف به حسب زمان جنایت و سرایت نیست).
همان طور که اگر جانی کسی را به خیال اینکه ذمی محقون الدم است بکشد و بعد معلوم شود مسلمان بوده است، در اینجا هم عدم تعمد قتل مسلم صدق می‌کند و نباید قصاص ثابت باشد در حالی که یقینا ایشان چنین نظری ندارند.
اشکال: همان طور که در بحث صوم می‌گوید تعمد افطار که مبطل روزه است یعنی باید به مفطر بودن آن کار توجه داشته باشد و گرنه روزه باطل نیست. در اینجا هم که گفته شده است تعمد قتل مسلم یعنی باید به مسلمان بودن مقتول توجه داشته باشد.
جواب: ما گفتیم موضوع قصاص تعمد قتل مسلم نیست بلکه مقتضای جمع بین ادله، این است که موضوع قصاص قتل عمدی و مسلمان بودن مقتول است. و اینکه در آیه شریفه هم آمده است وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ارتباطی با قصاص ندارد.
و اینکه در روایت دیگر هم آمده است عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۰) منحصر نکرده است موارد قصاص را در این مورد بلکه می‌گوید در این موارد قصاص ثابت است اما این روایت در جایی که فرد را بدون توجه به اسلامش کشته‌اند قصاص را نفی نمی‌کند.
و اگر چه در این مساله اختلافی وجود ندارد اما وجود اجماع تعبدی که ناشی از یک ارتکاز باشد غیر محتمل است بلکه علماء بر اساس همین ادله موجود چنین فتوایی داده‌اند.
اگر مجنی علیه در زمان جنایت مهدور الدم بوده است و در زمان مرگ و سرایت محقون الدم بشود و مسلمان بشود، مرحوم محقق فرموده‌اند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه قصاص ثابت نیست درست است چون جانی قتل مسلمان را قصد نکرده است اما دیه کامل ثابت است مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند معیار در دیه زمان استقرار ضمان است و فرض این است که در زمان استقرار تکافو بوده است پس دیه ثابت است.
از نظر ما هم عدم قصاص در این مورد صحیح است اما نه به آن دلیلی که در کلام ایشان آمده است (عدم تکافو در حال جنایت یا عدم قصد قتل محقون الدم) بلکه به همان دلیلی که محقق ذکر کرده است که جنایت در زمانی که واقع شده است مضمون نبود و سرایت آن هم مضمون نیست. جنایت در زمانی که واقع شده است مجاز بوده است و مضمون نبوده و لذا سرایت بعدش هم مضمون نیست. چون اسلام برای احقان دم شرط مقارن است یعنی هر وقت مسلمان شود حقن دم هم می‌آید و این فردی که الان مسلمان نیست محقون الدم نیست و لذا جنایت بر او جایز بود و اسلام متاخر حتما تاثیری در حقن دم او در سابق ندارد. درست است که در این موارد صدق می‌کند مسلمانی را کشته است اما در موضوع قصاص علاوه بر قتل عمدی و مسلمان، عدوانی بودن و غیر مجاز بودن هم شرط است و این فرد در آن زمان که جنایت را وارد کرده است مجاز در جنایت بوده است. تفاوت کافری که محقون الدم است و کافری که محقون الدم نیست در همین است که جنایت بر یکی مجاز نیست و بر دیگری جایز است.
اما دیه ثابت است چون ملاک در دیه جنایت عدوانی نیست بلکه حتی در موارد عدم عدوان (مثل قتل خطایی) هم دیه ثابت است. جواز قتل مستلزم عدم ثبوت دیه نیست.
اشکال: خود جواز قتل با ثبوت دیه منافات دارد و لذا در موارد حدود، قاضی یا جلاد ضامن نیست نه ضامن جنایت است و نه ضامن سرایت آن.
جواب: اولا که قتل کافر حربی که واجب نیست تا امر داشته باشد و بگویید امر به قتل با ضمان دیه منافات دارد. علاوه که بین امر به قتل و عدم ضمان تنافی نیست و لذا در برخی موارد دیه مقتول مضمون است ولی چون جزو مصالح عامه است ضمان از بیت المال پرداخت می‌شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#22
جلسه هشتم
۱۴ مهر ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد جنایت و سرایت معیار ثبوت قصاص، حال مجنی علیه در زمان جنایت است اما معیار ثبوت دیه حال سرایت است. و این معروف و مشهور بین فقهاء است و از نظر ما مطلب صحیحی نیست. و گفتیم در این مسائل اجماع تعبدی نداریم بلکه فقهاء بر اساس ضوابط موجود فتوا داده‌اند و این طور نیست که این مساله از مسائل متلقی از کلمات قدماء و برداشت از متون روایات و متصل به زمان معصوم علیه السلام باشد. ملاک اعتبار شهرت و اجماع یکی از دو امر است: یکی حکایت و کشف از متن روایت هر چند سند آن ذکر نشده باشد که ارزش روایت مشهور ضعیف السند را دارد. و دیگری حکایت و کشف از ارتکاز فقهاء یا متشرعه زمان معصوم علیه السلام. یعنی اجماع یا شهرت بین علماء کاشف از وجود ارتکازی در زمان معصومین علیهم السلام و تقریر امام معصوم علیه السلام باشد و به همین دلیل حجت است. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم اگر وجود چنین ارتکازی احراز شود حتی احتمال وجود مدرک یا یقین به آن مخل به اعتبار اجماع نیست اما با احتمال وجود مدرک یا یقین به آن وجود چنین ارتکازی احراز نمی‌شود. و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو ملاک و معیار وجود ندارد و بر همین اساس گفتیم اجماع تعبدی اینجا نیست. البته اگر اجماع آنها کاشف از معنای لغوی یک لفظ در زمان گذشته باشد که ما اکنون آن را نمی‌فهمیم می‌تواند از این جهت در حکم تغییری ایجاد کند اما اگر کاشف از تغییر معنای لغوی هم نباشد (مثل محل بحث ما) ارزشی ندارد.
البته ما نسبت به کافر حربی موافق مشهور بودیم اما الان در همان هم تردید داریم. اگر جانی بر کافر مهدور الدم جنایت عمدی مرتکب شود و کافر قبل از سرایت و مرگ مسلمان شود موافق با برخی علمای دیگر دیه را ثابت دانستیم هر چند برخی دیگر دیه را هم منکرند اما هیچ کدام از علماء قصاص را ثابت ندانسته‌اند. ما گفتیم چون اینجا قتل عدوانی نیست قصاص ثابت نیست اما الان به نظر می‌رسد اگر چه به لحاظ جنایت عدوان نیست اما به لحاظ قتل عدوان وجود دارد. در مساله سبب و جنایت در همین فرض یعنی جایی که در زمان ایجاد سبب مجنی علیه کافر مهدور الدم باشد و در زمان وقوع جنایت مسلمان است هم با اینکه معروف به عدم ثبوت قصاص قائلند به نظر ما قتل عدوانی صدق می‌کند و در آنجا معیار سبب نیست بلکه معیار زمان تاثیر و وقوع جنایت است چون استناد قتل در زمان وقوع جنایت است. در زمان ایجاد سبب قتل مستند نیست و به صرف صدور سبب، بر ایجاد کننده آن قاتل صدق نمی‌کند و قاتل در هنگام وقوع مرگ صدق می‌کند که فرض این است که در زمان وقوع قتل، مجنی علیه مسلمان بوده است و لذا قتل مسلمان کاملا صدق می‌کند و این قتل هم عدوانی است. در محل بحث ما هم همین طور است و اگر چه جنایت عدوانی نبوده است اما در زمان سرایت و جنایت عدوانی است. همان طور که اگر جانی سببی را ایجاد کند که باعث وقوع جنایت بر مسلمانی می‌شود در صدق جنایت عدوانی بر مسلمان شکی نیست در اینجا هم که جنایتی را ایجاد می‌کند که باعث مرگ مسلمانی می‌شود قتل عدوانی مسلمان صادق است. اینکه جانی کاری کند که مجنی علیه بعد از اسلام بمیرد، مسلمانی را عدوانی کشته است.
بله اگر جانی در زمان جنایت به مسلمان شدن مجنی علیه در بعد علم نداشته باشد و آن را احتمال ندهد اینجا قتل مسلمان هم صدق می‌کند اما قتل عدوانی نیست و لذا موجب قصاص نیست.
نتیجه اینکه از نظر ما آنچه معتبر است تکافو در حال مرگ و سرایت است چون در این زمان است که قتل واقع می‌شود و استناد پیدا می‌کند و لذا تکافو در حالت استناد مهم است و قبل از آن قتل اصلا رخ نداده است تا مستند به جانی باشد و تکافو در حال جنایت اعتبار داشته باشد و البته این این نافی وجود سایر شرایط قصاص نیست لذا باید علاوه بر عمدی بودن، عدوانی بودن قتل هم صدق کند و اگر در جایی قتل عدوانی صادق نباشد قصاص ثابت نیست.
در هر صورت علماء در مساله ایجاد جنایت بر کافر مهدور الدم و سرایت در زمان اسلام قصاص را نفی کرده‌اند و در دیه هم اختلاف دارند اما در مساله ایجاد سبب در زمان کفر مهدور الدم و وقوع جنایت در زمان اسلام دیه را ثابت دانسته‌اند هر چند در همین مساله برخی از فقهاء در حکم عدم ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ
#23
جلسه نهم
۱۵ مهر ۱۳۹۷


بحث در اختلاف حالات مجنی علیه بود. گفتیم گاهی مساله جنایت و سرایت است و گاهی مساله سبب و جنایت است. دیروز عرض کردیم در مساله حتما اجماع تعبدی وجود ندارد شاهد آن هم اینکه مثل مرحوم شیخ در نهایة اصلا به این مسائل اشاره نکرده‌اند (و در سایر کتبی که به نقل متون روایات ملتزمند هم نیست) و این نشان می‌دهد این مسائل تفریعاتی است که بعدا مطرح شده است و جزو مسائل مطرح در زمان ائمه معصومین علیهم السلام نبوده است.
حتی آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است:
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد‌ ثم سرى إلى نفسه فمات فالكلام في ثلاثة فصول في القود و قدر الواجب و فيمن يستحق ذلك الواجب: أما القود فلا يجب عليه لأن القود إنما يجب بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حال الجناية، و هذا لا يكافيه حال الجناية، فلا قود فيه ألا ترى أن عبدا لو قطع يد عبد و أعتق القاطع ثم مات المقطوع، كان على القاطع القود اعتبارا بحال الجناية، و هكذا لو قطع يد هذا العبد حر نصراني أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه و مات، فلا قود على القاطع، لأنه حر فلا يقتل بالعبد. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۳۱)
به خوبی نشان می‌دهد که این مسائل تفریعاتی است که علماء بر اساس فهم‌شان از ادله فتوا داده‌اند نه اینکه بر اساس ارتکاز و اجماع تعبدی باشد.
مرحوم آقای خویی در اینجا به مساله جنایت صبی در زمان بچگی متعرض شده‌اند که آیا بعد از بلوغ قصاص می‌شود یا نه؟ و فرموده‌اند قصاص نمی‌شود و این مساله اصلا ارتباطی با مساله ما ندارد. آنچه در کلمات علماء مطرح است جایی است که صبی در حال بچگی مرتکب جنایت شود و در حال بلوغ سرایت کند و مجنی علیه بمیرد آیا قصاص ثابت است یا نه؟ این هم اگر چه مرتبط با شرط بلوغ است و ارتباطی با بحث مساوات در دین ندارد اما باز هم می‌توان مناسبت آن را به بحث درک کرد بر خلاف آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است.
مساله بعدی که در کلام ذکر شده است مساله سبب و جنایت است.
لو رمى سهما و قصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود. نعم عليه الدية و أما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول.
اگر جانی سبب را در زمان کفر (چه کافر ذمی باشد و چه کافر حربی و چه کافر ارتدادی) مجنی علیه ایجاد کند ولی جنایت در زمان اسلام او اتفاق بیافتد مرحوم آقای خویی قصاص را نفی کرده‌اند و مشهور هم همین است چه اینکه کافر ذمی بوده باشد و چه حربی اما ثبوت دیه محل اختلاف است. اگر کافر ذمی بوده است و در زمان جنایت مسلمان شده است گفته‌اند دیه کامل ثابت است چون این فرد در حال وقوع جنایت مسلمان بوده است پس جانی ضامن دیه مسلمان است. اما اگر در زمان سبب کافر حربی بود و در زمان وقوع جنایت مسلمان شده بود اگر چه قصاص ثابت نیست چون تکافو در حال سبب نیست یا تعمد قتل مسلمان نبوده است و ثبوت دیه محل اختلاف است و معروف ثبوت دیه کامل است.
اما مرحوم فاضل هندی در جایی که مجنی علیه در زمان سبب کافر ذمی بوده است و در زمان جنایت مسلمان بوده است ثبوت قصاص را محتمل دانسته‌اند. و دلیل ایشان عین همان دلیلی است که ما در مساله قبل اشاره کردیم. ایشان فرموده‌اند: «و لو رمى ذمّياً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق، فأصابه السهم حال كماله فلا قود لأنّه لم يتعمّد قتل مسلم أو حرّ بل الدية دية حرّ مسلم، لأنّه لا يطلّ دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام و الحرّية حين الجناية. و ربما احتمل القود لتحقّق التكافؤ عند الجناية مع تعمّدها.» پس معیار تعمد قتل مسلمان نیست بلکه معیار این است که جنایت عمدی باشد و در حال جنایت هم هر دو مسلمان باشند. و بعد از آن هم به رد این دلیل اشاره نکرده‌اند و شاید سکوت ایشان نشان از تمایل ایشان به این نظر باشد.
عرض ما این است که عین این دلیل در همان مساله سابق هم وجود داشت. اگر معیار تعمد قتل مسلم است در اینجا هم وجود ندارد و اگر معیار تکافو در حال وقوع قتل علاوه بر عمدی بودن جنایت است در همان مساله قبل هم بود در آن مساله اگر چه تکافو در حال جنایت نبود اما در حال سرایت و وقوع قتل که خودش جنایت است تکافو وجود داشت.
سوالی که مطرح است این است که تفاوت این دو مساله چیست؟ چرا در جایی که در هنگام ایجاد سبب مجنی علیه کافر ذمی یا حربی یا مرتد بوده و بعد مسلمان شده است دیه مسلمان را ثابت دانسته‌اند اما در مساله قبل گفتند اگر در زمان جنایت مجنی علیه کافر حربی یا مرتد بود و در زمان سرایت مسلمان شد دیه هم ثابت نیست. در هر دو مساله قصاص را نفی کرده‌اند اما در دیه بین آنها تفاوت قائل شده‌اند.
تفاوت این دو مساله این است که در مورد جنایت و سرایت گفته‌اند جنایتی که بر کافر حربی یا مرتد واقع شده است جنایت مهدور است و لذا سرایت آن هم مهدور خواهد بود چون معنا ندارد جنایتی که قبلا مهدور بوده است الان مضمون بشود. این سرایت امر جدیدی نیست بلکه از نتایج همان جنایتی است که مضمون نبود.
اما در اینجا مساله ایجاد سبب و جنایت است. ایجاد سبب که جنایت نیست تا گفته شود مضمون نبود و در ادامه هم نباید مضمون باشد. جنایت هم که بعد از تاثیر سبب رخ می‌دهد مضمون است چون جنایت بر مسلمان است و لذا دیه مسلمان مضمون است و اگر دیه را مضمون ندانیم موجب بطلان خون مسلمان خواهد بود. البته اشکال ما هم چنان به علماء وارد است که پس چرا قصاص را نفی کرده‌اید؟ چه وجهی برای نفی قصاص در این مساله وجود دارد؟ اگر قتل مسلمان است و ایجاد سبب به تنهایی جنایت نیست و بر اساس اینکه قتل مسلمان است گفته‌اند خون مسلمان هدر نمی‌رود و دیه مضمون است پس چرا تکافو در حال ایجاد سبب را شرط دانسته‌اند. همان دلیلی که باعث می‌شود در اینجا به ثبوت دیه مسلمان حکم کنند باید به ثبوت قصاص حکم کنند مخصوصا طبق نظر مشهور که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند. اگر اینجا از صغریات قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است باید بر اساس آن در موارد امکان قصاص به ثبوت قصاص حکم کرد چه وجهی برای عدول از قصاص به دیه هست؟ قاعده لایبطل دم امرئ مسلم فقط مثبت دیه نیست بلکه می‌گوید خون مسلمان نباید پایمال بشود و این عدم پایمال شدن باید به قصاص باشد یا دیه؟ این قاعده تعیین نمی‌کند بله اگر قصاص ممکن نباشد دیه را تعیین می‌کند. پس در این فرض ما که قصاص هم ممکن است تمسک به این قاعده برای اثبات تعیین دیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.
سایر ادله‌ای که در کلمات علماء مذکور است مثل لزوم تکافو در حال ایجاد سبب یا سرایت یا لزوم تعمد قتل مسلمان ادعای بدون دلیل است.
آفــلایــن
  پاسخ
#24
جلسه دهم
۱۶ مهر ۱۳۹۷
در جایی که مجنی علیه در هنگام ایجاد سبب کافر بود و در زمان وقوع جنایت مسلمان شده بود قصاص را نفی کرده‌اند و در مورد دیه گفته‌اند دیه مسلمان ثابت است چه اینکه در زمان ایجاد سبب کافر ذمی باشد یا حربی یا مرتد در حالی که در مساله جنایت و سرایت گفتند اگر مجنی علیه در زمان جنایت کافر مهدور الدم باشد و در زمان سرایت مسلمان شده باشد دیه ثابت نیست. گفتیم وجه فرق در کلام علماء باید این باشد که در مساله جنایت و سرایت گفته‌اند جنایت در زمانی که اتفاق افتاد مضمون نبود و لذا سرایت آن هم مضمون نیست و بر همین اساس قتل مضمون نیست اما در این مساله ایجاد سبب که جنایت نیست تا بخواهد مضمون باشد یا نباشد، و جنایت به محض وقوع مضمون است و لذا دیه ثابت است.
البته مثل مرحوم آقای خویی در ضمان دیه بین این دو مساله تفاوت نگذاشته‌اند و حتی در مساله جنایت و سرایت، که جنایت در زمان مهدور الدم بودن مجنی علیه اتفاق افتاده و سرایت در زمان اسلام او رخ داده جانی را ضامن دیه دانسته‌اند. علت هم این بود که در اینجا قتل مسلمان صدق می‌کند و لذا موضوع قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است و لذا باید دیه پرداخت شود. ما هم عرض کردیم مهدور بودن جنایت حیثی و مشروط است. جنایت از آن جهت که جنایت بر کافر مهدور الدم است مضمون نیست اما اگر این جنایت موجب جنایت بر مسلمان بشود مضمون است چه به سرایت و چه به تسبیب.
مرحوم آقای خویی در ادامه به مساله دیگری اشاره کرده‌اند. لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود و لكن عليه الدية. قبلا گفتیم اگر مجنی علیه در زمان جنایت مملوک باشد و در زمان سرایت آزاد باشد چه حکمی دارد و این مساله جایی است که مجنی علیه در زمان ایجاد سبب مملوک است و در زمان وقوع جنایت آزاد شده است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قصاص ثابت نیست چون قصد قتل انسان آزاد را نداشت. اما دیه حر ثابت است چون معیار در دیه، زمان وقوع قتل است.
همان طور که قبلا عرض کردیم آنچه مهم است این است که قتل عمدی باشد و مقتول هم آزاد باشد و در اینجا هر دو هست. همان طور که اگر جانی در زمان مملوک بودن کسی را بکشد و در زمان قصاص آزاد شده باشد گفتند قصاص ثابت نیست و معیار زمان قصاص است در اینجا هم می‌گوییم مانع دلیل عدم قصاص حر به عبد بود و در این فرض که مجنی علیه در زمان سبب مملوک بوده است و در زمان وقوع مرگ حر بوده است قصاص حر به عبد نیست بلکه قصاص حر به حر است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است: إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و لا دية و هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان: و لا يبعد عدم القصاص و لو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القود.
اگر جانی مسلمان، دست مسلمان دیگری را قطع کند و مجنی علیه مرتد بشود و بمیرد، نه قصاص و نه دیه ثابت نیست نه نسبت به نفس و نه نسبت به عضو.
مرحوم محقق و جمع دیگری معتقدند قصاص عضو ثابت است ولی قصاص نفس ثابت نیست. یعنی ولی مقتول مرتد، می‌تواند در عضو جانی را قصاص کند. آنچه مهدور است تلف نفس او بود که در زمان ارتداد رخ داده است ولی تلف عضو او که در زمان ارتداد نبوده است و لذا مهدور نبوده است و نه فقط دیه عضو ثابت است که قصاص هم ثابت است و چون در موارد جنایت عمدی، قصاص متعین است در این مورد هم قصاص ثابت است و نوبت به دیه نمی‌رسد. بعد مرحوم محقق از شیخ در مبسوط نقل کرده‌اند که قصاص نه در عضو و نه در نفس ثابت نیست و آن را رد کرده است.
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد‌ لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد و يستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود و لا دية لأن قصاص الطرف و ديته يتداخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا ليست مضمونة و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من‌ قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس و إن حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و قيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة و لو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل.
کلام مرحوم آقای خویی موافق قول مرحوم شیخ در مبسوط است هر چند استدلال آنها متفاوت است.
نسبت به اینکه قصاص عضو ثابت است گفته شده چون جنایت مضمون واقع شده است و معنا ندارد از آنچه واقع شده است منقلب شود. در مقابل مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی گفته‌اند قصاص عضو ثابت نیست. آقای خویی می‌فرمایند چون حق قصاص از سمت مورِّث به وارث می‌رسد و در این مثال خود مورِّث حق طلب قصاص نداشت و لذا چیزی نیست که بخواهد به وارث منتقل شود. اینکه خود مورِّث حق قصاص ندارد چون در زمان ارتداد اگر حق مطالبه قصاص داشته باشد خلاف دلیل عدم ثبوت قود مسلمان در مقابل کافر است و لذا خود مورِّث هم بعد از ارتداد حق مطالبه قصاص ندارد تا بخواهد بعد از مرگ به وارث منتقل شود.
و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم».
وجه الاستدلال: أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً، و إنّما يثبت له بالإرث، و حيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص لعدم إسلامه فليس لوليّه بعد موته حقّ الاقتصاص أيضاً.
عرض ما این است که در مورد ارتداد، اموال و حقوق او به ارتداد به وارث منتقل می‌شود نه به مرگ او.اگر قرار بود انتقال اموال و حقوق به مرگ او باشد حرف ایشان صحیح است اما فرض این است که به مجرد ارتداد، اموال و حقوق او منتقل به ورثه می‌شوند. ارتداد در حکم مرگ است (و لذا ارتداد حکومتا مرگ است) و بر همین اساس علماء گفته‌اند به مجرد ارتداد زوجه‌اش از او جدا می‌شود و اموالش به ورثه می‌رسد. بله در مرتد ملی، حق با ایشان است چون به مجرد ارتداد اموال منتقل نمی‌شود و با مرگ او اموال و حقوقش منتقل می‌شود و چون در زمان مرگ خودش حق مطالبه قصاص نداشته است حق قصاص به ورثه منتقل نمی‌شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#25
جلسه یازدهم
۱۷ مهر ۱۳۹۷

بحث در جایی بود که مجنی علیه در هنگام جنایت مسلمان بوده است و در هنگام سرایت مرتد شده باشد. همه قبول دارند در این جا قصاص نفس ثابت نیست. اما آیا قصاص عضو هم ثابت نیست؟ و اولیای دم می‌توانند قصاص عضو را مطالبه کنند؟ برخی گفته‌اند مجنی علیه بعد از ارتداد حق مطالبه قصاص ندارد چون قصاص مسلمان به کافر است و این خلاف ادله است اما اولیای دم می‌توانند قصاص را مطالبه کنند چون این جنایت مضمون واقع شده است و لذا الان هم مضمون است. و مرحوم صاحب جواهر به اصل هم استناد کرده‌اند. به این بیان که این جنایت قبلا که شخص مرتد نشده بود مضمون بود و بعد از ارتداد شک داریم آیا این جنایت مضمون است یا نه؟ استصحاب جاری است. و وصف اسلام و کفر هم از اوصاف مقوم نیست و اینجا عرفا موضوع واحد است. کفر مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص نیست بلکه باعث انتقال حق قصاص مثل سایر حقوق است. بنابراین فقط مطالب به حق متفاوت می‌شود. این فتوا معروف است و خلاف را به شیخ در مبسوط نسبت داده‌اند که ایشان قصاص عضو را هم ساقط می‌داند. و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است. ایشان فرمودند قصاص عضو ثابت است چون این حق باید از طریق مورث به وارث منتقل شود و در اینجا خود مورث هم حق قصاص نداشت پس حق قصاصی نبوده است تا به وارث منتقل شود.
ما عرض کردیم این حرف صحیح نیست چون به مجرد ارتداد همه اموال و حقوق مرتد به ورثه او منتقل می‌شود و این فرد قبل از ارتداد یقینا حق قصاص داشت و به مجرد ارتداد این حق هم مثل سایر حقوق به ورثه او منتقل می‌شود. ارتداد حکما مثل مرگ است و همان طور که فرد بعد از مرگ نه مالک چیزی است و نه حقوقی دارد و به مجرد مرگ، همه اموال و حقوقی که در هنگام مرگ داشته است به ورثه منتقل می‌شود در ارتداد هم همین طور است و همه اموال و حقوقی که در هنگام ارتداد داشته است به ورثه منتقل می‌شود. طبق استدلال آقای خویی حتی اموال مرتد هم نباید به ورثه او منتقل شود چرا که مرتد بعد از ارتداد و قبل از مرگ مالک چیزی نیست تا با مرگش به ورثه چیزی منتقل شود.
موضوع انتقال به ارتداد اموال و حقوقی است که قبل از ارتداد و هنگام ارتداد وجود داشته است که همه اینها به ورثه منتقل می‌شود. نتیجه اینکه استدلال مرحوم آقای خویی تمام نیست.
مرحوم شیخ در مبسوط استدلال عمیقی بیان کرده‌اند که در کلمات دیگران حق آن اداء نشده است. ایشان قصاص در عضو را انکار کرده‌اند چون در موارد سرایت قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. اگر مسلمانی دست مسلمانی را قطع کرد و به مرگ او منجر شد دو حق قصاص برای اولیای دم ثابت نیست یکی قصاص عضو و دیگری قصاص نفس. ثبوت قصاص در عضو مشروط به شرط متاخر است. جنایت در عضو در جایی که به نفس سرایت نکند موجب قصاص است. پس در اینجا جنایت بر عضو به خاطر سرایت در نفس موضوع قصاص نیست و جنایت بر نفس هم به خاطر کفر و ارتداد موجب قصاص نیست و همین بیان هم در دیه جاری است چون دیه عضو جایی ثابت است که به نفس سرایت نکند و گرنه در دیه نفس تداخل می‌کند و اینجا دیه نفس هم مضمون نیست. و ما قبلا برای تداخل به اطلاق مقامی تمسک کردیم که توضیح آن قبلا گذشته است.
جمعی از علماء که با مختار شیخ مخالفند اشکال کرده‌اند که قصاص عضو در صورتی در قصاص نفس تداخل می‌کند که قصاص نفس استیفاء شود اما اگر مانعی از قصاص نفس باشد تداخل صورت نمی‌گیرد. تداخل به معنای سقوط قصاص عضو علی الاطلاق نیست بلکه معنای تداخل این است که با قصاص نفس، چیز دیگری ثابت نیست چون قصاص نفس و کشتن جانی جایگزین جنایت‌هایی است که انجام داده است اما جایی که قصاص نفس ثابت نیست تداخل صورت نمی‌گیرد. معنای تداخل سقوط قصاص عضو نیست بلکه معنای تداخل این است که قصاص نفس مانع از قصاص عضو است و اگر جایی این مانع نباشد قصاص عضو ثابت است. قصاص عضو مشروط هست اما نه مشروط به عدم سرایت بلکه به عدم قصاص نفس مشروط است. و در مواردی که قصاص نفس ثابت نباشد، اطلاق ادله قصاص عضو ثابت است و فقط در فرض قصاص نفس، مقید شده‌اند.
حالا سوال اینجا ست آیا قصاص عضو مقید به ثبوت موجب قصاص نفس است یا مقید به استیفای قصاص است؟ مثلا اگر کسی دست کسی دیگر را قطع کرده است و جنایت سرایت کند و مجنی علیه بمیرد آیا ولی دم می‌تواند بگوید من نمی‌خواهم قصاص نفس کنم اما می‌خواهم دست جانی را قطع کنم؟ این متوقف بر این است که ما موضوع قصاص عضو را عدم ثبوت موجب قصاص نفس بدانیم یا عدم استیفای قصاص نفس؟
اگر گفتیم ثبوت موجب قصاص نفس، موضوع قصاص عضو را منتفی می‌کند در این مثال، ولی دم حق قصاص عضو ندارد و فقط می‌تواند قصاص نفس کند یا هیچ ولی اگر گفتیم استیفای قصاص نفس موضوع قصاص عضو را منتفی می‌کند در این مثال ولی دم حق قصاص عضو را دارد.
البته این اختلاف در مساله ما ثمره‌ای ندارد چون همان طور که مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده‌اند قصاص نفس اینجا موجب ندارد چون ادله قصاص نفس مرتد را شامل نیست بنابراین ما چه ادله قصاص عضو را مقید به عدم موجب قصاص نفس بدانیم و چه به آن را به عدم استیفای قصاص نفس مقید بدانیم در محل بحث ما قصاص عضو ثابت است و اطلاق ادله قصاص عضو محکم است و قصاص عضو را ثابت می‌کند.
 
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و الدية لحصول السراية فيها و هي هدر فلا مكافأة، نعم لم يسقط القصاص في اليد وفاقا للفاضل و غيره لأن الجناية حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد و للأصل و غيره نعم يستوفى القصاص فيها وليه المسلم دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين فان لم يكن استوفاه الامام (عليه السلام) خلافا لبعض العامة فجعله للإمام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الامام (عليه السلام) و هو كما ترى.
و قال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود حتى في‌ اليد و لا دية، لأن قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها، و النفس هنا ليست مضمونة قصاصا و لا دية فكذا ما دخل فيها.
و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على القول به مع الاستيفاء سقوط ما ثبت من قصاص الطرف لعموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و غيره مع سقوط القود لمانع يمنع من القصاص في النفس إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا، للأصل و غيره، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط و هو عين المتنازع فيه.
هذا كله إذا مات مرتدا أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال، للتكافؤ عند الجناية و في تمام أوقات السراية.
و إن حصلت سرايته و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص وفاقا للفاضل و غيره، بل و المحكي عن أبي علي و الشيخ في الخلاف لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و الفرض أنه مسلم حالته، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء و الاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.
و قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد، و القصاص لا يتبعض.
و كذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات مرتدا فلا قود عليه، و كذا لو قطع يد مرتد و أسلم المقطوع و مات مسلما فلا قود أيضا‌ و لكن تثبت الدية لئلا يبطل دم المسلم، و لوقوع الجناية مضمونة و العبرة في المقدار باستقرارها.
و عن بعض العامة أنه أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون و غير مضمون، كما إذا قطع يده فارتد فقطع آخر يده الأخرى و هو مرتد، و ربما احتمل أيضا القود بعد رد نصف الدية.
و الجميع كما ترى. ضرورة أن التخلل المزبور بعد عدم قدحه في تحقق عنوان القصاص و هو قتل المسلم عمدا لا يصلح مانعا و لا موجبا لرد النصف و لا بسقوطه.
و من هنا لو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم و قد عرفت غير مرة أن العبرة في المقدار بالاستقرار ف‍ كانت مضمونة في الأصل و الله العالم.
جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۱)
 
کلام شیخ:
هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس و لا دية، و لا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية و لا قود و لا كفارة.
و أما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام قال قوم لا قصاص فيها، و قال الآخرون فيها القصاص، و هو الأقوى، لظاهر الآية.
فمن قال فيه القود، فالمجني عليه قد مات مرتدا، من الذي يستوفي القصاص؟
قال قوم يستوفيه وليه المسلم، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن عندنا يرث المسلم الكافر و من قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الامام، و قال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد، لأن القصاص يجب للتشفي و المناسب هو صاحب التشفي.
فإن اقتص فلا كلام و إن عفى على مال عندنا يكون لورثته المسلمين، و عندهم يكون لبيت المال فيئا.
قالوا و لا يمتنع أن يكون القصاص له، و إذا حصل العفو على المال كان لغيره، ألا ترى أنه لو كان عليه ديون و له ابن فقتل كان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متى عفا فهل يثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ يأتي في التفريع على قول من قال لا قود في الطرف.
فإذا قال لا قصاص في الطرف قال قوم لا يجب المال أيضا لأن حكم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون يثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا كان مضمونا حين القطع، لم يسقط حكمه بسقوط حكم السراية.
ألا ترى أنه لو قطع يد رجل ثم جاء آخر فقتله في الحال فقد قطع الثاني حكم سراية القطع، و لم يغير حكم القطع، فكذلك إذا كان القاطع لحكم السراية هو الردة وجب أن لا يغير حكم السراية.
فمن قال لا ضمان في الطرف فلا كلام، و من قال يضمن فما الذي يضمن؟ قالوا يجب عليه أقل الأمرين من أرشه أو الدية، فإن كان الأرش أقل من الدية مثل أن قطع يده فعليه أرش الطرف لا غير، لأن السراية كانت حال الردة و السراية غير مضمونة، فلا يزيد أرش الطرف على السراية، و إن كان الأرش أكثر من الدية مثل أن قطع يديه و رجليه و أذنيه، ففيه الدية لا غير، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلى نفسه و هو مسلم كان فيه الدية فقط و قال بعضهم يجب أرش الجناية بالغا ما بلغ و لو كان ديات.
و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنه لا قود عليه في قطع الطرف، و لا دية لأنا قد بينا أن الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس، و كذلك ديته، و ههنا النفس غير مضمونة و يجب أن لا يجب فيها القصاص و لا الدية بحال.
(المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۷)
 
مسألة ۲۶: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد و لحق بدار الحرب، أو قتل في حال الردة، أو مات، فلا قصاص عليه في اليد.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه- و هو اختيار أبي العباس- و الثاني: عليه القصاص- و هو المذهب- و اختاره أبو حامد.
دليلنا: إنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، و إذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه.
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۶۵)
 
کلام شهید ثانی:
إذا جرح مسلما- كأن قطع يده- فارتدّ ثمَّ مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس و لا ديتها، لأنها تلفت و هي مهدرة.
و أما القصاص في الجرح ففيه قولان:
أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ - عدم الثبوت أيضا، لأن الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلا، فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص‌ الطرف، و لذلك لو قطع طرف إنسان فمات منه، فعفا وليّه عن قصاص النفس، لم يكن له أن يقتصّ في الطرف.
و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف- رحمه اللّه-: الوجوب، لأن القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس و يستقرّ، فلا يتغيّر بما يحدث بعده. و لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على تقدير استيفاء النفس دخوله مطلقا، فإنّه عين المتنازع. سلّمنا، لكن لا يلزم من دخوله فيه سقوطه مطلقا، لأن المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف [إذ] لا مانع منه، لثبوته حال التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ. و هذا هو الأقوى.
و نبّه بقوله: «و يستوفي القصاص فيها وليّه المسلم» على خلاف بعض العامّة، حيث جعل الاستيفاء للإمام، بناء على أن المرتدّ كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليّه الامام. و وافقنا آخرون منهم مع موافقتهم على ما ذكر [نا]، فارقين بين إرث المال و القصاص، بأنه موضوع للتشفّي، و ذلك يتعلّق بالقريب دون الامام.
(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۴۹)
 
کلام شهید اول:
قوله رحمه الله: «و لو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدّا اقتصّ وليّه المسلم أو الإمام في اليد خاصّة، و قال الشيخ: لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس.»‌
أقول: القول له في الخلاف و المبسوط معبّرا عنه فيه ب‍الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنّه لا قود و لا دية، لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس، و النفس هنا ليست مضمونة.
و كان قبل ذلك قد قال: الأقوى أنّ في اليد القصاص، لظاهر الآية.
و أورد عليه المحقّق:
أنّه لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس.
و هذا تسليم من المحقّق لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و فيه منع.
و تقرير الإيراد أنّ المقتضي لسقوط القصاص في الطرف دخوله في قصاص النفس، و قصاص النفس لا يتحقّق إلّا إذا استوفي، و هنا مانع من الاستيفاء و هو الردّة، و إذا لم يتحقّق القصاص في النفس لم يتحقّق الدخول، لعدم محلّه.
أو نقول: سلّمنا أنّ قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، سواء استوفي‌ أو لا، لكن لا يلزم من دخوله سقوطه، لأنّ المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف لا مانع منه، لثبوته حالة التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ.
و حكى في المبسوط سقوط القصاص فيها و وجوب الدية.
و يمكن توجيهه بأنّ القصاص هنا يصدق أنّه لغير مكافئ، و هو غير جائز، فيعدل عنه إلى الدية، و هو ضعيف، لأنّ المعتبر في التكافؤ حالة الجناية.
ثمَّ المستوفي لقصاص الطرف هو الوليّ المناسب عندنا، لأنّ ميراث المرتدّ له، و بعض الجمهور القائل بعدم إرث المسلم الكافر أثبت هنا القصاص للمناسب، لأنّه موضوع للتشفّي، و هو لا يحصل لغير المناسب.
(غایة المراد، جلد ۴، صفحه ۳۵۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#26
جلسه دوازدهم
۱۸ مهر ۱۳۹۷
بحث در جایی بود که مجنی علیه در حال جنایت مسلمان بود ولی در حال سرایت مرتد شده است. قصاص نفس ثابت نیست چون قصاص مسلمان در مقابل کافر جایز نیست و دیه نفس هم ثابت نیست چون دیه بابت قتل نفس محترم است و مرتد مهدور الدم است. مشهور قصاص عضو را ثابت دانسته‌اند و گفتند ولی مرتد می‌تواند جانی را در عضو قصاص کند چرا که این جنایت مضمون واقع شده است و معنا ندارد بعدا مضمون نباشد. اما مرحوم شیخ و آقای خویی به عدم ثبوت قصاص عضو فتوا دادند. استدلال مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم هیچ کدام تمام نیست.
دلیل دیگری که برای عدم ثبوت قصاص عضو قابل بیان است تمسک به صحیحه محمد بن قیس است. آنچه در این روایت آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)
مفاد این روایت این است که مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. در بحث ما اگر چه مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان بوده است اما قبلا هم گفتیم مفاد این روایت این است که مهم زمان قصاص است نه زمان جنایت. یعنی در حال قصاص اگر صدق کند این قصاص مسلمان به مسلمان است اشکالی ندارد ولی اگر صدق کند قصاص مسلمان به ذمی است جایز نیست.
در فرض محل بحث، که قرار است بعد از ارتداد مجنی علیه، جانی را در عضو قصاص کنند، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است. قبلا هم گفتیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ بالفعل است. پس از مسلمان جایی قصاص جایز است که مقتص به مسلمان باشد یعنی باید در زمان قصاص مسلمان باشد نه اینکه در زمان جنایت مسلمان بوده است. فرض جایی است که در ظرفی که مجنی علیه مرتد بوده است می‌خواهد قصاص انجام بگیرد و مقتص به در ای ظرف مسلمان نیست بلکه کافر است و لذا صدق نمی‌کند که مسلمان به مسلمان قصاص شد بلکه صدق می‌کند مسلمان به کافر قصاص شد و این جایز نیست.
و ادله ارث هم باید تخصیص بخورند چون درست است که دلیل ارث می‌گوید اموال و حقوق مورث با ارتداد به وارث منتقل می‌شود و روایت محمد بن قیس مخصص ادله ارث است چون اگر حق قصاص عضو به وارث منتقل شود، خلاف روایت عدم جواز قصاص مسلمان به کافر است. توهم عکس این مساله جا ندارد به اینکه ادله ارث مخصص روایت محمد بن قیس باشند، چون ادله ارث نمی‌گوید وارث چه چیزی را ارث می‌برد و چه چیزی را ارث نمی‌برد.
شاهد بیانی که ما داشتیم این است که در جایی که کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود، همه علماء به سقوط قصاص حکم کرده‌اند و این به همین دلیل است که همه دیده‌اند معیار زمان قصاص است نه زمان جنایت و الان در ظرف قصاص، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است و این طبق روایت جایز نیست.
مرحوم آقای تبریزی هم به این استدلال اشاره کرده‌اند: «لا مورد في المفروض لقصاص الطرف فإنّ المستفاد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا قود على المسلم من جنايته على غيره لا في القتل و لا في الجراحات، حيث قال: عليه السّلام «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات»، و ظاهرها كما تقدّم سابقا أنّ المجني عليه إذا كان عند القصاص له كافرا لا يقاد المسلم به. و المفروض أنّ المجني عليه في ظرف قصاص وليّه المسلم مرتد.» (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه ۱۴۱)
بله حقوقی که برای مجنی علیه ثابت است ولی مسلمان او می‌تواند آنها را مطالبه کند مثل خیار در بیع و ... که اگر چه خود مرتد نمی‌تواند آن را اعمال کند چون مستلزم سلطه کافر بر مسلم است اما ورثه او می‌تواند اعمال خیار کند چون محذور سلطه کافر بر مسلم بود و در فرض اعمال ولی مسلم این محذور وجود ندارد.
یک بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا در همین فرض دیه عضو هم ساقط است؟
ممکن است گفته شود ولی مرتد می‌تواند دیه عضو را مطالبه کند چون آنچه دلیل داشتیم عدم قود و قصاص بود و بر عدم دیه دلیل نداریم. اما اشکالی که به نظر می‌ٰرسد این است که در بحث دیات دلیل داریم که دیه فقط برای مسلمین و اهل ذمه است و مرتد دیه ندارد.
 علاوه که طبق نظر مشهور در جنایت عمدی دیه ثابت نیست بلکه قصاص متعین است و اینجا قصاص ثابت نیست. و علاوه که دیه عضو جایی ثابت است که نفس سرایت نکند.
با این حال مطلب باید بحث شود که خواهد آمد ان شاء الله.
آفــلایــن
  پاسخ
#27
جلسه سیزدهم
۲۱ مهر ۱۳۹۷
گفتیم در صورتی که مجنی علیه بعد از جنایت و قبل از سرایت مرتد شود، نه قصاص نفس ثابت است و نه قصاص عضو. عدم ثبوت قصاص نفس اجماعی است اما در ثبوت و عدم ثبوت قصاص عضو اختلاف بود و مشهور به ثبوت قصاص عضو قائلند. ما گفتیم در این مورد، اگر ولی دم حق مطالبه قصاص عضو را داشته باشد قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند و این در روایات نفی شده است. اینکه مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقت است اقتضاء می‌کند مجنی علیه در هنگام قصاص مسلمان باشد. بله اگر لسان دلیل قصاص این بود که «اذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه» نتیجه‌اش این بود که اگر مجنی علیه در حال جنایت مسلمان باشد قصاص ثابت است و معیار و موضوع قصاص تکافو در زمان جنایت است و نسبت به بعد از وقوع جنایت اطلاق دارد یعنی موضوع قصاص حال جنایت است و اطلاق دارد چه اینکه بعدا مرتد بشود یا نشود. در آن صورت در جایی که فرد قبل از جنایت مسلمان بوده و در هنگام جنایت کافر بوده باشد باز هم بحث مشتق اثر خواهد داشت.
اما آنچه دلیل قصاص است «لایقاد مسلم بذمی» است. و در این تعبیر موضوع زمان جنایت نیست بلکه مهم این است که در زمان قود و قصاص «یقاد مسلم بذمی» صدق نکند. «باء» به معنای مقابله است و اینکه یک مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و مفاد اطلاق آن این است که در عدم جواز قصاص مسلمان به ذمی تفاوتی ندارد مجنی علیه در زمان جنایت ذمی بوده باشد یا مسلمان. قصاص جانی در مقابل خود مجنی علیه است و وقوع جنایت بر او حیثیت تعلیلیه است.
و لذا به نظر ما مفاد این روایت روشن است و به استدلالاتی که در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی آمده بود (با قطع نظر از اشکالاتی که آنها وارد بود) نیاز نداریم.
مرحوم محقق در فرموده‌اند در همین مساله (یعنی جایی که مسلمانی بر مسلمان دیگری جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود) اگر مرتد قبل از مرگ توبه کند، دو حالت قابل تصور است که مرحوم محقق در هر دو به ثبوت قصاص نفس معتقدند. یک حالت این است که توبه مجنی علیه قبل از شروع سرایت باشد یعنی شروع و تکامل سرایت بعد از توبه باشد، در اینجا قصاص نفس ثابت است چرا که مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت و هم در زمان مرگ مسلمان بوده است و مرحوم شیخ هم در این فرض قصاص را ثابت دانسته‌اند (بر خلاف اینکه مرحوم آقای خویی به ایشان عدم ثبوت قصاص را نسبت داده‌اند) و حالت دیگر این است که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل سرایت و مرگ مسلمان شود، محقق در این فرض گفته‌اند اشبه ثبوت قصاص است و مرحوم شیخ در این فرض به عدم قصاص فتوا داده‌اند و علمای دیگر هم در این مساله اختلاف دارند. مثلا برخی معتقدند قصاص با رد نصف دیه ثابت است و برخی دیگر گفته‌اند آنچه ثابت است فقط نصف دیه است و قصاص ثابت نیست و ...
بنابراین اختلاف همه در حالت دوم است اما در آن مساله که شروع و تکامل سرایت بعد از توبه است همه به ثبوت قصاص معتقدند و کسی مخالف نیست و لذا نسبتی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند اشتباه است.
در حالت اول که مجنی علیه قبل از شروع سرایت توبه کرده است ثبوت قصاص از موارد قصاص مسلمان به کافر نیست بلکه قصاص مسلمان به مسلمان است.
مرحوم شیخ هم می‌فرمایند: و أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)
اما در حالت دوم که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل آن و مرگ توبه کرده است. در این فرض شیخ به عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. چون موضوع قصاص مجموعه‌ای از موارد است که جنایت و سرایت آن است و چون برخی از این مجموعه (بخشی از سرایت) مهدور است قصاص ثابت نیست و قصاص هم قابل تبعض نیست. پس چون بخشی از سبب قصاص مهدور است و قصاص هم قابل تبعض نیست پس قصاص ثابت نیست. سبب قصاص مجموعه‌ای از امر مضمون و امر غیر مضمون است و لذا قصاص ثابت نیست.
و أما القود فلا يخلو المقطوع من أحد أمرين إما أن يقيم على الردة مدة يسرى فيها الجراح أو لا يقيم، فإن أقام مدة يسرى الجرح فيها ثم عاد إلى الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما يجب بالقطع، و كل السراية، بدلالة أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات على ردته لا قود عليه و لو قطع يد مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فيه. فإذا كان وجوبه بالقطع و كل السراية، فإن بعض السراية ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرين مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا يتبعض. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)
اگر جانی در ارتکاب جزئی از علت مرگ مجاز باشد ثبوت قصاص معنا ندارد چون فرض این است که تمام این اجزاء موثر در مرگ بوده‌اند و اگر بخشی از اجزاء جایز بوده باشند ثبوت قصاص معنا ندارد.
مرحوم محقق نظر شیخ را قبول ندارند و فرموده‌اند معیار این است که فرد در زمان مرگ و استقرار جنایت مسلمان باشد. معیار این نیست که اجزاء جنایت مجاز باشد یا نباشد بلکه مهم صدق یا عدم صدق «لایقاد مسلم بذمی» است. در حال تکامل سرایت اگر فرد مسلمان باشد «لایقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند بلکه قصاص مسلمان در مقابل مسلمان صدق می‌کند. از نظر ما هم حق با مرحوم محقق است و در این مورد هم قصاص ثابت است و لذا احتمالات دیگری که مطرح شده‌اند همه مردودند.
مثلا به شهید ثانی در مسالک نسبت داده‌اند که قصاص با رد نصف دیه ثابت است. چون جنایت موثر در موت متعدد است که یک علت مهدور بوده است و یک علت غیر مهدور است مثل اسباب متعدد.
و في المسألة وجه ثالث، و هو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. و لا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة. (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۲)
و صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که معیار حال استقرار جنایت است چرا که در این صورت «یقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند. و به همین بیان مشخص می‌شود قول برخی از عامه که در اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است حرف اشتباهی است چون در عمدی بودن جنایت تردیدی نیست و لذا برای نفی قصاص جایی نیست.

آفــلایــن
  پاسخ
#28
جلسه چهاردهم
۲۲ مهر ۱۳۹۷
گفتیم اگر جانی بر مسلمانی جنایتی انجام دهد و مجنی علیه مرتد شود و بعد از ارتداد توبه کند و بعد بمیرد، قصاص نفس ثابت است. چه اینکه توبه بعد از شروع سرایت باشد یا قبل از آن هر چند مرحوم شیخ در مبسوط فرمودند چنانچه توبه بعد از شروع سرایت باشد، قصاص نفس ثابت نیست.
از نظر علماء شرط ثبوت قصاص، تکافو در دین در مجموع دو زمان (جنایت و تکامل سرایت) است. بنابراین از نظر ایشان اگر جانی مسلمان است مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان تکامل سرایت و مرگ باید مسلمان باشد و ما گفتیم این حرف صحیح نیست و تکافو در زمان مرگ مهم است و تکافو در حال جنایت معتبر نیست بلکه جنایت در زمان وقوعش باید عدوانی باشد تا قصاص ثابت باشد.
در همین فرض که بخشی از سرایت قبل از توبه باشد که مشهور به قصاص حکم کرده‌اند و شیخ در مبسوط منکر قصاص است (هر چند دیه کامل را ثابت می‌داند)، اقوال دیگری هم وجود دارد. از برخی از عامه نقل شده است که اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است چون بخشی از جنایت مضمون بوده و بخشی از آن غیر مضمون است لذا از قبیل جنایت متعدد است.
قول دیگر هم احتمالی است که شهید ثانی در مسالک بیان کرده است که قصاص ثابت است اما با رد نصف دیه. ایشان مساله را به موارد اسباب متعدد قیاس کرده‌اند. درست است که اینجا شراکت در قتل نیست بلکه مجموع آن از یک نفر صادر شده است اما چون بخشی از آن مضمون نبوده است بنابراین باید دیه مقابل آن رد شود.
و ما گفتیم همه این اقوال غفلت از روایت است. مفاد «لایقاد مسلم بذمی» این است که مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و فرض این است که مجنی علیه در زمان مرگ مسلمان بوده است و لذا صدق نمی‌کند مسلمان در مقابل ذمی قصاص می‌شود بلکه مسلمان در مقابل مسلمان قصاص می‌شود. مقتضای جمع بین ادله قصاص و روایت محمد بن قیس این است که همه جا قصاص ثابت است مگر اینکه جانی مسلمان باشد و مجنی علیه کافر باشد در این موارد که صدق کند مسلمان در مقابل کافر قصاص می‌شود مطابق روایت محمد بن قیس از اطلاق ادله قیس رفع ید می‌کنیم و به عدم قصاص حکم می‌کنیم اما در غیر آن قصاص ثابت است. و لذا گفتیم اگر مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان نباشد اما در زمان مرگ مسلمان بشود، قصاص ثابت است البته به شرط اینکه جنایت در زمان وقوعش عدوانی بوده باشد.
اما در مساله قبل که مجنی علیه در حال ارتداد بمیرد که گفتیم قصاص نفس ثابت نیست و قصاص عضو هم ثابت نیست چون الان صدق می‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است. دیه نفس هم ثابت نیست. اما آنچه وعده دادیم بحث کنیم ثبوت و عدم ثبوت دیه عضو است. آیا در اینجا دیه عضو هم ثابت نیست؟ قبلا گفتیم ادله دیات عضو مثل ادله قصاص عضو، از موارد سرایت قاصرند. ادله دیه و قصاص عضو ناظر به جایی هستند که جنایت به عضو محدود بشود اما اگر از عضو به نفس سرایت کند، مشمول ادله دیه و قصاص عضو نیست چون در موارد قتل، قصاص و دیه نفس ثابت است. گفتیم اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس، این است که در مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر بشود دیه و قصاص عضو، ساقط است. چرا که قتل معمولا با جنایت بر اعضاء اتفاق می‌افتد و در هیچ کدام از ادله دیه یا قصاص نفس مذکور نیست که دیه یا قصاص اعضاء هم ثابت است. نتیجه این که قصاص و دیه عضو محدود به جایی است که جنایت از عضو سرایت نکند و به عضو محدود شود.
البته نتیجه این بیان این است که اشکالی که قوم به مرحوم شیخ داشتند که سقوط قصاص عضو در جایی است که قصاص نفس استیفاء شود و گرنه قصاص عضو ساقط نیست، اشکال صحیحی نیست و نمی‌تواند مانع استدلال شیخ باشد. و لذا اینکه ما قبلا گفتیم استدلال مرحوم شیخ ناتمام است هر چند مختارشان را به دلیل دیگری ثابت کردیم، الان با این بیان استدلال شیخ هم تمام است.
خلاصه اینکه در مساله اینکه مسلمانی بر مسلمان دیگر جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود و در حال ارتداد بمیرد همه علماء قصاص نفس و دیه نفس را نفی کرده‌اند ولی مشهور قصاص بر عضو را ثابت دانسته‌اند هر چند مرحوم شیخ قصاص عضو را هم منکر است و ما هم گفتیم حق با مرحوم شیخ است و قصاص عضو هم ساقط است چون صدق می‌کند که مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است علاوه که ادله دیه عضو نسبت به شمول موارد سرایت به نفس قاصر است. و دیه عضو هم ساقط است چون دلیل ثبوت دیه عضو نسبت به فرض سرایت به نفس قاصر است.
بله اگر قطع عضو اتفاق بیافتد و مجنی علیه مرتد شود و بعد جنایت سرایت کند و مجنی علیه به دلیل دیگری بمیرد، دیه عضو مسلمان ثابت است اما قصاص عضو ثابت نیست چون صدق می‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است.
مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند:
لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.
اگر مرتد ذمی را بکشد آیا مرتد قصاص می‌شود؟ در اینجا در حقیقت کافر کافر دیگری را کشته است و طبق ادله قصاص باید قصاص ثابت باشد و دلیل «لایقاد مسلم بذمی» شامل آن نیست. اما مرحوم محقق تردید کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم اگر چه فرموده‌اند دو وجه است اما ثبوت قصاص را در نهایت اختیار کرده‌اند.
وجه نفی قصاص این است که جانی اگر چه مسلمان نیست اما با کافر اصلی هم متفاوت است و هنوز حرمت اسلام در مورد آن هست. شاهد بقای حرمت اسلام این است که احکامی دارد که بر کافر اصلی مترتب نیست مثلا بنابر نظر مشهور مرتد حق ازدواج دائم با کافر را ندارد در حالی که کافر می‌تواند با کافر ازدواج کند. مثال دیگر اینکه استرقاق مرتد جایز نیست در حالی که استرقاق کافر اصلی جایز است. (البته اگر کافر ذمی باشد به خاطر عقد ذمه نمی‌توان او را استرقاق کرد علاوه که اگر ذمی مسلمانی را بکشد گفتیم می‌توان او را استرقاق کرد ولی مرتد را در همان فرض هم نمی‌توان استرقاق کرد). مثال دیگر اینکه مرتد از کافر ارث نمی‌برد در حالی که کافر از کافر ارث می‌برد. یا مثلا قضای نمازهای قضا شده در زمان ارتداد بر او لازم است اما کافر بعد از اینکه مسلمان شد لازم نیست نمازهای زمان کفر را قضا کند.

آفــلایــن
  پاسخ
#29
جلسه پانزدهم
۲۳ مهر ۱۳۹۷
بحث در مساله‌ای بود که مرتد کافری را بکشد آیا قصاص ثابت است؟ و بر فرض قصاص ثابت نباشد دیه ثابت است؟
مرحوم محقق در شرایع ثبوت قصاص را تقویت کردند و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است. گفتیم کسانی که منکر ثبوت قصاص هستند به برخی امور تمسک کرده‌اند که فرد مرتد حرمت اسلام را دارد.
اما کسانی که قصاص را ثابت می‌دانند به اطلاقات ادله ثبوت قصاص تمسک کرده‌اند و فرض این است که مخصص این اطلاقات فقط قصاص مسلمان به کافر را نفی می‌کنند که در محل بحث ما وجود ندارد.
صاحب جواهر در مقابل آنچه به عنوان شواهد حرمت مرتد ذکر شده است مواردی را برشمرده‌اند که مرتد از کافر اصلی بدتر و بی‌حرمت‌تر است. مثلا جزیه از کافر اصلی قبول است و از مرتد جزیه قبول نیست. و مرتد واجب القتل است به خلاف کافر اصلی که قتلش واجب نیست. ذبیحه مرتد اجماعا حلال نیست اما در ذبیحه کتابی اختلاف نظر وجود دارد.
اما آنچه مهم است این است که ملاک اثبات و نفی قصاص نه این وجوه هست و نه وجوهی که در جلسه قبل برای مرتد ذکر شد بلکه ملاک اطلاق ادله قصاص است که در مورد مرتد مخصص ندارد.
مساله بعد این است که اگر مرتد بعد از اینکه کافر را کشت قبل از قصاص توبه کند. این دقیقا مثل همان مساله‌ای است که قبلا گفتیم که اگر کافر، کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود و در اینجا هم علماء به سقوط قصاص فتوا داده‌اند چه اینکه مرتد ملی باشد و چه اینکه مرتد فطری باشد. در مرتد ملی که روشن است چون توبه او پذیرفته شده است و حتی مسقط حد ارتداد هم هست و قصاص هم ساقط است چون ثبوت قصاص به معنای قصاص به مسلمان به کافر است و این خلاف «لایقاد مسلم بذمی» است و لذا نباید قصاص شود. اما مرتد فطری همه علماء قبول دارند توبه او نسبت به سه حکم (قتل و جدا شدن زنش و انتقال اموالش به ورثه) پذیرفته شده نیست و توبه او مسقط این سه حکم نیست. اما آیا توبه او در غیر این احکام، مقبول است؟ و بعد از توبه محکوم به اسلام است؟ عده‌ای معتقدند توبه او در اسلام مقبول است و لذا احکام اسلام بر آن مترتب است هر چند توبه مسقط حد از او نیست. و لذا اگر توبه کند، بدنش پاک است، می‌تواند با مسلمان ازدواج کند، بلکه حتی می‌تواند زن خودش را که به ارتداد از او جدا شده بوده است مجددا عقد کند (حتی در عده)، اگر زنی را عقد کند و زن بمیرد از او ارث می‌برد و ...
و عده‌ای معتقدند توبه او مطلقا پذیرفته نمی‌شود و او دیگر هیچ گاه به اسلام برنخواهد گشت. حال یا اینکه بگوییم او کافر حکمی است و یا اینکه اصلا حقیقتا کافر است به این بیان که شرط اسلام این است که فرد مرتد فطری نباشد. اما حق این است که ما دلیلی بر این نظر نداریم و اطلاق ادله توبه این مورد را هم شامل است و لذا اگر توبه کند احکام اسلام بر او مترتب است غیر از اینکه سه حکم در حق او وجود داشت که آنها با توبه ساقط نمی‌شود. بنابراین دلیل حقن دماء به اسلام به دلیل وجوب قتل مرتد تخصیص خورده است.
نتیجه اینکه اگر توبه او پذیرفته شود قصاص از مرتدی که توبه کرده است منتفی است ولی اگر توبه او پذیرفته شده نباشد قصاص از او ساقط نیست و لذا علاوه بر قتلی که حد ارتداد است، به قتل به عنوان قصاص هم محکوم است. و ثمره‌اش در برخی موارد روشن می‌شود مثل اینکه حاکم بنابر مصالحی نتواند حکم ارتداد را جاری کند یا اینکه حاکم به او دسترسی نداشته باشد یا اینکه ولی دم از قصاص گذشت کند یا اگر ولی دم را مخیر بین قصاص و اخذ دیه بدانیم می‌تواند از او دیه مطالبه کند.
سوال بعدی این است که اگر قصاص ثابت نباشد، آیا دیه مضمون است؟ مرحوم محقق فرموده‌اند ضامن دیه است چون مقتول کافر محقون الدم بوده است و لذا جنایت بر او مضمون است. در حقیقت ایشان به اطلاق ادله ثبوت دیه ذمی تمسک کرده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر بر اساس قاعده‌ تعین قصاص در موارد قتل عمدی، در ثبوت دیه تشکیک کرده‌اند. چون اینجا قصاص ساقط شده است و دلیل دیگری برای ثبوت دیه نداریم. آن وقت که قتل واقع شده است قاتل مسلمان نبوده است و فقط بر او قصاص ثابت شده است، و بعد از توبه قصاص از او ساقط شده و بعد از اسلام هم که قتلی اتفاق نیافتاده است تا دیه ثابت باشد. بعد ایشان می‌فرمایند مگر اینکه در مساله اجماع داشته باشیم یا مستفاد از کلیت ادله باب قصاص و دیات این باشد که هر جا قصاص ممکن نشد دیه ثابت است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد كما في القواعد منشأه تحرم المرتد بالإسلام المانع من نكاحه الذمية، و من إرث الذمي له، و من استرقاقه، و المقتضى لوجوب قضاء الصلاة عليه لو أسلم و لكن مع ذلك يقوى أنه يقتل وفاقا للفاضل و غيره ممن تأخر عنه، بل و للمحكي عن المبسوط و الخلاف للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحدة و لإطلاق أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجه يقتضي خروج المفروض، بل لعل المراد من اشتراط‌ التساوي في عبارة الأصحاب و لو بقرينة التفريع هو عدم قتل المسلم بالكافر.
و من ذلك يعلم عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتد في سقوط القود عنه الذي يمكن مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالا من الذمي، كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه، و عدم حل ذبيحته إجماعا بخلاف الذمي الذي اختلف فيه، و عدم إقراره بالجزية و غير ذلك. نعم هذا كله مع بقائه على الارتداد.
أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود قطعا و إن تكافئا حال الجناية،
لعموم «لا يقاد مسلم بكافر» و لجب الإسلام- الذي يعلو و لا يعلى عليه- ما قبله و لكن عليه دية الذمي كما في القواعد و غيرها مع إمكان القول بعدمها أيضا إن لم يكن إجماعا، باعتبار كون الواجب عليه القصاص، و الفرض سقوطه عنه بالإسلام، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة قيامها مقامه في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجه يشمل الفرض، و ربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۲، ص: ۱۶۳‌)
آفــلایــن
  پاسخ
#30
جلسه شانزدهم
۲۴ مهر ۱۳۹۷
بحث در جایی بود که مرتد ذمی را بکشد. معروف این بود که قصاص نمی‌شود چون مرتد هر چند مسلمان نیست اما برخی از حرمت‌های مسلمان را دارد. اما مرحوم محقق و برخی دیگر قصاص را ثابت دانستند و مورد را مشمول اطلاق ادله قصاص دانستند. و اگر مرتد بعد از جنایت و قبل از قصاص توبه کند، از نظر همه قصاص ثابت است چون از مصادیق قصاص مسلمان به کافر است که در روایت نفی شده است. مرحوم محقق در همین فرض فرمودند و جانی ضامن دیه ذمی است. صاحب جواهر فرمودند اگر در مساله اجماع داشته باشیم یا متفاهم از ادله ثبوت دیه باشد این حرف درست است وگرنه مقتضای صناعت عدم ثبوت دیه است. چون از نظر مشهور در موارد قتل عمد، قصاص متعین است و لذا وقتی مرتد عمدا ذمی را بکشد قصاص ثابت است و دیه ثابت نیست و قصاص هم بعد از توبه مرتد منتفی است و دلیلی برای اثبات دیه نداریم.
عرض ما این است که اولا این بیان مبتنی بر تعین قصاص در موارد قتل عمد است که ما قبلا گفتیم این مبنا تمام نیست و در موارد جنایت عمدی، ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و بحث در آن خواهد آمد.
ثانیا بر فرض که در موارد جنایت عمدی قصاص متعین باشد. اگر آنچه در ادله آمده بود این بود که «لادیة فی العمد» متفاهم از آن این بود که در جنایات عمدی دیه ثابت نیست. اما آنچه در دلیل تعین قصاص آمده است این است که «الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲) یعنی در جایی که قتل عمدی باشد حکم قصاص است و لذا اینجا که قصاص ثابت نیست از این دلیل باید خارج باشد. یعنی در جایی که در قتل عمدی قصاص ثابت است قصاص متعین است اما در جایی که در قتل عمدی قصاص ثابت نیست این دلیل دیه را نفی‌ نمی‌کند. و بعدا خواهیم گفت اصلا این لسان خودش از ادله تخییر بین قصاص و دیه است چون در روایات رضای به دیه در مقابل قصاص قرار داده شده است و اگر مهم رضایت بود چه بیش از دیه و چه کمتر از دیه معنا نداشت رضایت به دیه ذکر شود. در هر صورت اگر در موارد عمد قصاص را متعین بدانیم، مستفاد از این ادله، تعین قصاص در جایی است که قصاص ثابت باشد نه نفی دیه در مواردی که قصاص ثابت نیست. پس در جایی که قصاص ثابت نیست این ادله اصلا موضوع ندارند و اطلاق ادله ثبوت دیه در قتل ذمی شامل این مورد هم می‌شود و لذا دیه ثابت است.
مساله بعد که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند:
لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود.
البته تعبیر مرحوم محقق این گونه است:
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود‌ لعدم التساوي حال الجناية و عليه دية الذمي.
که روشن نیست چرا ایشان فقط خصوص نصرانی را ذکر کرده‌اند در حالی که فرقی بین نصرانی و سایر کفار نیست.
اگر مسلمان بر کافری جنایتی انجام دهد و بعد مرتد بشود و مرگ مجنی علیه بعد از ارتداد اتفاق بیافتد مرحوم محقق قصاص را نفی کرده‌اند و مرحوم آقای خویی قصاص را ثابت دانسته‌اند.
آنچه در کلام مرحوم محقق آمده است این است که علاوه بر اینکه باید در حال مرگ و سرایت تکافو بین جانی و مجنی علیه باشد، در حال جنایت هم باید تکافو باشد. پس هر کدام که نباشد قصاص ثابت نیست.
و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند:
لو جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له لعدم التساوي حال الجناية التي لها مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية، فلا يصدق عليه كافر تعمد قتل كافر، و من هنا لم تكف الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى، و لذا لم يقتص منه لو جرح مرتدا ثم أسلم، ففي الفرض لا يتغير الحكم‌ بتغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني كالارتداد بناء عليه.
و لكن لما كانت الجناية مضمونة عليه في الحالتين و المغير (و المعتبر خ ل) في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له دية الذمي و نحوه لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد، فإنه لا يقتل به و إن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية، كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات، فان كان إجماعا فلا تجب و إلا أمكن المناقشة، لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، و لا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية و سرايتها، و لا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض، بل و لا في ما لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد و عدم القصاص عليه في تلك الحال، لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي و هو إزهاق النفس، فمع فرض عدمه يتجه العمل بما يقتضيه، و خروج المسلم الذي قتل و هو كافر لجب الإسلام ما قبله، و ل‍قوله (عليه السلام) «لا يقاد مسلم بكافر»‌ فالمانع حينئذ متحقق و إن تحقق المقتضي، و هو «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و غيره، فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۴)
مستفاد از کلام ایشان این است که از نظر علماء تکافو در دین هم در زمان جنایت شرط است و هم در زمان سرایت و مرگ یا هم در زمان جنایت و هم در زمان قصاص. و گفتیم آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که معتبر حال مجنی علیه در حال جنایت است معنایش نفی تکافو در حال سرایت نیست بلکه می‌فرمایند هم در حال جنایت و هم در حال قصاص باید تکافو باشد و ما گفتیم آنچه معیار است فقط تکافو در حال سرایت و قصاص است و تکافو در حال جنایت معتبر نیست.
البته ایشان این اعتبار تکافو در حال جنایت و سرایت را فقط در مجنی علیه شرط دانسته‌اند و در موارد جانی خلاف این فتوا داده بودند.
در هر صورت مرحوم صاحب جواهر معتقدند این تلازم تکافو در حال جنایت و سرایت اگر اجماعی باشد که هیچ و گرنه دلیلی بر آن نداریم و باید به اطلاق ادله قصاص تمسک کرد و فرض این است که در این مثال «لایقاد مسلم بذمی» موضوع ندارد چون جانی در حال قصاص کافر است و لذا صدق نمی‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان