امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات استصحاب/ استصحاب حکم مخصص
#11
جلسه صد و دهم
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر عموم و شمول زمان قید متعلق حکم باشد و در متعلق لحاظ شده باشد با اطلاق و عموم دلیل می‌توان آن را نفی کرد و لذا در غیر از زمان مخصص به عام رجوع می‌کنیم اما اگر عموم در خود حکم لحاظ شده باشد و زمان قید برای خود حکم باشد چون عموم و شمول و استمرار زمانی از تقسیمات ثانوی حکم است دلیل حکم نمی‌تواند آن را نفی کند و حتی به دلیل دومی هم برای نفی آن نمی‌توان تمسک کرد.
به عنوان مثال اگر دوام و استمرار قید حکم وجوب وفای به عقد باشد وقتی به خیار غبن تخصیص خورد، بعد آن، نمی‌توان به خود عام تمسک کرد و به دلیل دیگری هم نمی‌توان تمسک کرد چون دلیل دیگر حداکثر دال بر استمرار و دوام حکم است و دوام و استمرار در جایی است که اول حکم ثابت باشد و در اینجا در اصل ثبوت حکم شک داریم. و دلیل دال بر استمرار بر ثبوت لزوم بعد از خیار غبن دلالت نمی‌کند چون ولی در اصل ثبوت حکم شک داریم اصلا استمرار و دوام صدق نمی‌کند تا آن دلیل بتواند ثبوت حکم را بعد از تخصیص اثبات کند. به عبارت دیگر مفاد دلیل استمرار، دوام حکم به نحو قضیه حقیقیه است و این در جایی است که اول حکم ثابت باشد تا آن دلیل بر استمرار و دوام آن حکم کند.
و بعد در ادامه مرحوم نایینی بحثی را مطرح کرده‌اند که در چه مواردی زمان قید حکم است و در چه مواردی زمان قید متعلق حکم است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که حکم متعلق ندارد مثل لزوم بیع، زمان حتما قید حکم است و اما در مواردی که حکم متعلق دارد ایشان ضابطه دیگری ذکر کرده‌اند که می‌توانید مراجعه کنید.
مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام ایشان را نقل کرده‌اند دو اشکال به کلمات ایشان مطرح کرده‌اند که خودتان مطالعه کنید.
اما عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که به نظر ما ایشان بین عنوان استمرار و واقع استمرار خلط کرده‌اند. ایشان فرض کرده‌اند در جایی که استمرار قید حکم است و دلیل به حسب اطلاقش بر استمرار حکم دلالت می‌کند، یعنی عنوان حکم مستمر مفاد دلیل است و عنوان استمرار در دلیل اخذ شده است و لذا اگر جایی حکم تخصیص خورد، ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم نیست و لذا نه دلیل خود حکم و نه دلیل دال بر استمرار نمی‌توانند حکم را برای بعد از زمان تخصیص اثبات کنند چون استمرار صدق نمی‌کند. اما اگر دوام و استمرار قید متعلق حکم باشد عنوان استمرار متعلق نیست بلکه واقع استمرار است یعنی حکم در واقع قطعات زمان نه به عنوان استمرار اخذ شده است به این صورت که اگر قیدی نیاید اسم آن استمرار است و این منافات ندارد که اگر قید نیامد اسمش استمرار نباشد ولی حکم ثابت باشد.
در حالی که ما قبلا هم گفتیم آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه مفاد دلیل ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر حکم در آنها ثابت باشد عرفا استمرار صدق می‌کند اما نه اینکه اگر استمرار صدق نکرد، شارع حکمی جعل نکرده است.
مثلا شارع در روزه امساک از طلوع فجر تا مغرب را خواسته است و خود عنوان استمرار امساک برای شارع موضوعیت دارد و لذا اگر حتی یک لحظه امساک قطع شود چون استمرار امساک صدق نمی‌کند شارع اصلا جعلی ندارد و آن امساک اصلا مطلوب شارع نیست و آنچه مطلوب شارع است و مورد غرض او است عنوان استمرار امساک است. ایشان گمان کرده‌اند مفاد اوفوا بالعقود هم عنوان استمرار حکم است و لذا اگر زمان خیار غبن از آن تخصیص خورد، ثبوت لزوم بعد از زمان فور، استمرار لزوم نیست تا دلیل آن را شامل باشد. اما همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه در همین دلیل اوفوا بالعقود مفاد دلیل لزوم بدون قید است و اگر این حکم در تمام قطعات زمان ثابت باشد عرفا از آن به استمرار تعبیر می‌کنند.
بنابراین وقتی مجعول استمرار لزوم نیست بلکه واقع ثبوت حکم در قطعات زمان است با تخصیص فردی از آن در باقی افراد می‌توان به دلیل تمسک کرد هر چند عنوان استمرار صدق نکند.
استمرار فعلی موضوع حکم شارع نیست بکله استمرار تقدیری است یعنی اگر شارع قیدی ذکر نکند حکم مستمر است بنابراین این طور نیست که اگر استمرار صدق نکند شارع حکمی جعل نکرده است.
و در نتیجه استمرار حکم از انقسامات ثانوی حکم نیست چون استمرار به معنای ثبوت حکم در زمان دوم است و ثبوت حکم در زمان دوم از حالات حکم در زمان اول نیست و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است مبتنی بر این است که ایشان ثبوت در زمان قبل از مقوم صدق استمرار فرض کرده‌اند در حالی که آنچه موضوع حکم است واقع استمرار است و واقع استمرار یعنی ثبوت حکم در زمانی که اگر این حکم در زمان قبل هم ثابت باشد استمرار است اما ثبوتا ثبوت حکم در زمان متاخر متوقف بر ثبوت حکم در زمان اول نیست.
 
 


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#12
جلسه صد و یازدهم
اول اردیبهشت ۱۳۹۷
مرحوم نایینی بین موارد اخذ زمان در متعلق حکم و بین موارد اخذ زمان در خود حکم تفصیل دادند و گفتند اگر عموم زمانی در متعلق حکم اخذ شده باشد چنانچه این عموم تخصیص بخورد، بعد از تخصیص مرجع عموم متعلق است و اگر عموم زمانی در خود حکم اخذ شده باشد بعد از تخصیص نمی‌توان به عموم حکم مراجعه کرد چون عموم زمانی از تقسیمات ثانویه است که حکم نمی‌تواند ناظر به آنها باشد و لذا در این فرض مرجع استصحاب حکم مخصص است.
ما گفتیم این که عموم زمانی از تقسیمات ثانوی باشد مبنی بر این است که ماخوذ در دلیل عنوان استمرار باشد چرا که در این صورت عنوان استمرار مقوم حکم است و استمرار از تقسیمات ثانوی حکم است. اگر در دلیل عنوان استمرار اخذ شده باشد، چنانچه این دلیل تخصیص بخورد، ثبوت حکم بعد از آن زمان استمرار آن حکم سابق نیست و لذا برای اثبات حکم در زمان بعد از تخصیص به خود دلیل حکم یا دلیل دیگری که متکفل بیان استمرار است نمی‌توان تمسک کرد و تفاوتی هم ندارد عنوان استمرار در خود حکم اخذ شده باشد یا در متعلق حکم ماخوذ باشد. عنوان استمرار حتی اگر در متعلق حکم هم اخذ شده باشد در جایی که حکم تخصیص بخورد، نمی‌توان به دلیل تمسک کرد چون عنوان استمرار صدق نخواهد کرد و آنچه متعلق حکم است عنوان استمرار است.
اما آنچه در حکم اخذ شده است واقع استمرار است یعنی ثبوت حکم در طول زمان که اگر تخصیص نخورد عرفا استمرار صدق می‌کند در این صورت در غیر موارد تخصیص به دلیل می‌توان تمسک کرد و تفاوتی ندارد عموم در متعلق حکم اخذ شده باشد یا در حکم.
علاوه بر این اشکال حتی اگر فرض کنیم استمرار از عناوین ثانوی حکم باشد، دال بر آن غیر از آن چیزی است که بر حکم دلالت می‌کند و لذا مرحوم اصفهانی هم فرمودند در این دلیل یک جهت عموم افرادی وجود دارد و یک جهت اطلاق ازمانی و ما به عموم افرادی تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی تمسک می‌کنیم.
مفاد این اطلاق این است که هر فردی که مشمول عام است، حکم در آن عموم ازمانی و احوالی دارد. و لذا ما برای اثبات استمرار به دلیل دیگری مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامة نیاز نداریم.
مرحوم محقق داماد هم چهار اشکال به مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند که اولین اشکال این است که شما برای استمرار به مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ... تمسک کرده‌اید در حالی که این از غرائب است و مفاد این دلیل عدم نسخ شریعت است نه اینکه حکمی که جعل شده است از نظر زمانی مستمر است.
در هر صورت به نظر ما واقع استمرار را خود همان دلیلی که متکفل بیان عموم ازمانی حکم است افاده می‌کند و لذا می‌توان به آن تمسک کرد.
تا اینجا سه بیان برای مساله دوران بین مرجعیت عام و استصحاب حکم مخصص بیان کرده‌ایم. یکی دوران بین عام مجموعی و عام استغراقی و دیگری دوران بین لحاظ زمان به نحو تقطیع و لحاظ به نحو ظرف و سوم هم دوران بین اخذ زمان در متعلق حکم و خود حکم بود.
بیان چهارمی که در اینجا می‌توان ذکر کرد که شاید در کلمات مرحوم نایینی هم اشاراتی به آن باشد و با مبنای مرحوم آخوند هم کاملا سازگار است.
اگر زمان‌های مختلف در عموم حکم به نحو افراد لحاظ شده باشند بعد از تخصیص به عام رجوع می‌شود همان طور که در همه عموم‌های افرادی این طور است اما اگر شمول زمان‌های مختلف به نحو اطلاق باشد در این صورت چون مرحوم آخوند اطلاق را در حد قدر متیقن حجت می‌دانند و بیش از آن را مشمول اطلاق نمی‌دانند در این صورت قدر متیقن از دلیل قبل از زمان تخصیص است. و بر این اساس تفصیل ذکر شده در کلام آخوند هم توجیه می‌شود ایشان فرمودند اگر تخصیص از ابتدای دلیل باشد بعد از تخصیص می‌توان به عام تمسک کرد بر خلاف جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد. در جایی که دلیل از ابتداء تخصیص خورده باشد قدر متیقنی در بین نیست و لذا می‌توان به اطلاق تمسک کرد. تفاوت این اطلاق و سایر اطلاقات این است که در این موارد قدر متیقن همان زمان ابتدا تا زمان تخصیص است.
این بیان طبق مبنای مرحوم آخوند قابل پذیرش است که قدر متیقن در مقام تخاطب را در اطلاق دخیل می‌دانند. اما به نظر طبق این بیان هم تفصیل بین تخصیص از ابتداء و تخصیص از اثناء صحیح نباشد چرا که اشکالی ندارد مواردی که تخصیص از ابتداء بوده است اصلا مشمول دلیل حکم نباشد ‍و لذا این طور نیست که آن موارد مشمول قدر متیقن باشد.
خلاصه اینکه به نظر ما بعد از تخصیص مرجع عموم عام است و جایی برای مراجعه به استصحاب حکم خاص نیست.


دریافت صوت جلسه

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان