امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسائل اشتراک در جنایت
#1
جلسه نود و ششم

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
مرحوم محقق در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، به بحث اشتراک هم اشاره کرده‌اند و این بحث خروج از فرض مراتب تسبیب است و حتی موارد شرکت در مباشرت هم را هم شامل است و در حقیقت منظور ایشان از سببیت، عدم انفراد در قتل است.
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به‌ و الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم و إن فضل للمقتولين فضل قام به الولي و تتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية و لا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا و الآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية و لو طلب الدية كانت الدية عليهما نصفين.
اگر چند نفر در قتل شخص واحدی مشارکت کنند قصاص بر همه ثابت است و ولی دم حق قصاص همه آنها را دارد. البته اگر بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه آنها را رد کند. مثلا اگر دو نفر یک نفر را بکشند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند اما بعد از اینکه نصف دیه هر کدام را به آنها بدهد و تفاوتی هم بین دو نفر و ده نفر و ... نیست و تفاوت فقط در مقدار رد است اگر خواست ده نفر را بکشد، باید به هر کس نه دهم دیه کامل را بدهد و بعد همه را قصاص کند. و می‌تواند برخی را قصاص کند و برخی را ملزم به پرداخت سهم جنایتشان کند.
در مواردی که قاتل واحد است، مبنای مشهور این است که ولی دم فقط حق قصاص دارد نه اینکه بین قصاص و مخیر باشد و نمی‌تواند قاتل را به پرداخت دیه یا مال ملزم کند بلکه فقط می‌تواند او را بر قصاص ملزم کند و اگر ولی دم و قاتل صلح کنند ولی دم می‌تواند چیزی بگیرد و از قصاص بگذرد و در صورت صلح مقدار آن حد ندارد و محدود به دیه نیست اما در اینجا ولی دم بین قصاص و بین اخذ دیه از همه قاتلین (هر کسی به اندازه سهمش) مخیر است و نمی‌تواند هر کسی را به بیش از سهمش الزام کند. بله صلح بر بیشتر اشکالی ندارد.
هر چند ما در مساله قاتل واحد هم با مشهور موافق نیستیم و معتقدیم در آنجا هم ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و می‌تواند قاتل را به قصاص یا به پرداخت دیه ملزم کند. بله حق الزام به بیش از دیه ندارد اما می‌توانند به بیش از دیه صلح کنند.
اینکه ولی دم حق دارد قاتلین متعدد را قصاص کند در روایات منصوص است. البته در برخی از آنها آمده است که ولی دم حق دارد متعدد را قصاص کند و برخی از آنها گفته است ولی دم حق قصاص متعدد را ندارد.
اما روایاتی که بر جواز قصاص قاتلین متعدد دلالت می‌کنند عبارتند از:
وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)
روایت از نظر سند صحیح است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ‌ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
البته استدلال به این روایت آخر صحیح نیست چون در آنجا دو زن هستند که جنایت هر کدامشان برابر دیه او است و در این جا حتی اهل سنت هم به جواز قصاص هر دو حکم کرده‌اند اما در جایی که قاتل مرد باشد چون مقدار جنایت هر کدام، بیش از مقدار دیه او است در بین اهل سنت اختلافی است.
باید دقت کرد که ادله رد فاضل دیه در مواردی است که هر کدام جزء قاتلند نه در مواردی که هر کدام قاتل تمام باشند که در آن موارد رد فاضل ثابت نیست. ادله رد فاضل دیه همه آنها در مورد اشتراک در قتل است.
در مقابل این روایات، برخی از روایات هستند که مدلول آنها عدم جواز قصاص متعدد است. البته مرحوم آقای خویی فقط یک روایت را به عنوان روایت معارض ذکر کرده‌اند و آن را به ضعف سند کنار گذاشته‌اند. اما حق این است که روایات متعارض بیش از این یک روایت است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
این روایت از نظر سندی صحیح است و مقتضای اطلاق آن این است که حق قصاص همه را ندارند بلکه می‌تواند یک نفر را بکشد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
مرحوم آقای خویی این روایت را به خاطر وجود قاسم بن عروة ضعیف دانسته‌اند.
 


پاسخ
#2
جلسه نود و هفتم
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بحث در فروض تعدد قاتل بود. گفتیم قصاص همه آنها جایز است و شخص ولی دم باید فاضل دیه را رد کند و ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است.
بحث در قسمت اول بود که قصاص همه قاتلین جایز است. قبلا هم گفتیم با اطلاقات ادله قصاص نمی‌توان ثبوت قصاص در این موارد را اثبات کرد چون مقتضای آن اطلاقات این است که قاتل باید کشته شود و در موارد تعدد قاتل، هیچ کدام آنها تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند. اما به خاطر روایات متعددی که در این مساله آمده است گفتیم قصاص بر همه افراد مشارک در قتل ثابت است و تفاوتی ندارد جنایات آنها در عرض هم و در زمان واحد باشد یا در طول هم و متناوب باشند.
روایاتی را ذکر کردیم که در آنها مذکور بود ولی دم حق قصاص همه قاتلین را دارد و گفتیم روایاتی معارض وجود دارند که روایت حلبی را ذکر کردیم و گفتیم مفاد آن تعین قصاص یک نفر از افراد مشارک در قتل است و ولی دم نمی‌تواند همه را قصاص کند.
توضیح اینکه دلالت روایت بر عدم جواز قتل افراد متعدد به دو بیان قابل تقریر است:
اول) اطلاق مقامی
در روایت از حکم قضیه مشارکت ده نفر در قتل سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند یک نفر را اختیار کند و قصاص کند یا دیه بگیرد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که حکم منحصر در همین چیزی است که امام علیه السلام فرموده‌اند مثل جایی که از امام علیه السلام در مورد کفاره افطار سوال کنند و امام علیه السلام در مقام جواب فقط شصت روز گرفتن را بیان کنند که اطلاق مقامی آن مقتضی تعین آن است. ظاهر اکتفای به همین مقدار از حکم در مقام تبیین حکم قضیه، تعین آن و نفی تخییر است.
دوم) اطلاق لفظی
امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند بین قتل یک نفر از آنها و یا اخذ دیه مخیر است و چنانچه یک نفر را قصاص کند اولیای دم او به باقی رجوع می‌کنند و باقی دیه را از آنها می‌گیرند. اطلاق اینکه به سایر مشارکین رجوع می‌کنند مقتضی تعین رجوع است و گرنه اگر قصاص همه جایز بود در این صورت رجوع به سایرین متعین نیست بلکه ممکن بود همه را قصاص کند و فاضل دیه را رد کند.
همان طور که اطلاق لفظی امر مقتضی نفی تخییر و تعیینی بودن است و اطلاق امر هم مفاد «او» و هم مفاد «واو» را نفی می‌کند در اینجا هم همین طور است. و اطلاق «يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌» مقتضی تعین این است.
خلاصه اینکه تعین حکم به رجوع اولیای مقتول قصاص شده، بر اولیای سایر مشارکین در قتل فقط در صورتی است که قصاص همه جایز نباشد و گرنه اگر قصاص همه جایز باشد معنا ندارد اولیای یک مقتول قصاص شده به اولیای سایر مشارکین در قتل که قصاص شده‌اند رجوع کنند بلکه باید ولی دم مقتول طالب قصاص، فاضل دیه همه را رد کند و این با تعین رجوع در روایت منافات دارد.
روایت دیگر معارض با آن روایات سابق:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
روایت از نظر سندی ضعیف است و تقریب دلالت آن به همان بیانی است که گفتیم.
و روایت دیگر هم روایت ابی العباس است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
گفته شده است سند روایت به خاطر قاسم بن عروة ضعیف است. اگر کسی مبنای مشایخ ثقات و نقل ابن ابی عمیر را بپذیرد، قاسم ثقه است و اگر کسی هم این مبنا را نپذیرد اکثار روایت حسین بن سعید و ابن ابی عمیر و حسن بن علی بن فضال و ... نشان دهنده وثاقت او است و لذا سند روایت قابل تصحیح است.
در مورد جواز قصاص همه جانیان در قصاص عضو هم روایتی وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
مرحوم شیخ طوسی بین روایات طایفه اول (جواز قصاص همه مشارکین در قتل) و روایات طایفه دوم (عدم جواز قصاص همه) دو جمع ذکر کرده‌اند یکی حمل روایات نفی جواز قصاص همه بر تقیه است و دیگری اینکه منظور این روایات که گفته‌اند قصاص همه جایز نیست در جایی که فاضل دیه رد نشود و در موردی که فاضل دیه رد شود حداکثر اطلاق دارد و این اطلاقات با روایات طایفه اول مقید می‌شود.
عرض ما این است که روایات معارضی که ذکر کردیم متفاوتند. دلالت روایت حلبی و روایت اسحاق بر عدم جواز قصاص همه مشارکین در قتل، به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است همان طور که اطلاق امر که مقتضی تعیینی بودن است قابل تقیید است. قید مذکور در روایات طایفه اول هم به صراحت است نه به اطلاق و لذا اطلاق این دو روایت به روایات طایفه اول مقید می‌شود.
اما دلالت روایت ابی العباس بر عدم جواز قتل افراد متعدد به اطلاق نیست. مرحوم شیخ اطلاق اکثر من واحد را مقید کردند به اینکه بدون رد فاضل دیه باشد. اگر این جمع را بپذیریم که تعارض منتفی است اما اگر گفتیم به خاطر ذیل روایت که امام علیه السلام به آیه شریفه اسراف در قتل تمسک کرده‌اند روایت آبی از تخصیص است و در این صورت روایت نص در عدم جواز قتل متعدد است. در این صورت گفتند روایت یا تقیه‌ای است و یا روایت شاذی است که مخالف اجماع است و باید کنار گذاشته شود.
اما به نظر ما این روایت هم با روایات سابق قابل جمع است چون اگر چه جمع موضوعی ممکن نیست اما جمع حکمی ممکن است. روایات طایفه اول نص در جواز قتل همه مشارکین در قتل است و این روایت ظاهر در حرمت و عدم جواز است و این عدم جواز بر کراهت حمل می‌شود.
اما اینکه در ذیل آن به آیه شریفه تمسک شده است، آیه شریفه هم به ظهور بر حرمت دلالت می‌کند و اگر در جایی گفته شود اسراف در قتل در یک مورد اشکال ندارد، از ظهور آیه دست برمیداریم. منظور از اسراف زیاده روی است و گفتیم یعنی به غیر قاتل تعدی نکنید. مفاد این آیه شریفه منع از قتل است به ظهور و لذا اگر روایتی آمد و گفت مثلا آمر هم باید کشته شوند با آیه شریفه قابل جمع است. بله خلاف اطلاق آیه شریفه هست اما این اطلاق به دلیل مقید، تقیید می‌شود.
خلاصه اینکه اگر مفاد روایات طایفه اول نص در جواز قصاص همه مشارکین است، مفاد روایت ابی العباس کراهت قتل همه است و همین هم قرینه است بر اینکه نهی در آیه شریفه هم شامل حرام است و هم کراهت که در هر جا دلیل بر کراهت داشته باشیم بر کراهت حمل می‌شود.
علاوه که ممکن است گفته شود ذکر آیه در کلام امام علیه السلام از باب استیناس بر کراهت است نه از باب استشهاد یعنی با فرض اینکه قرینه بر جواز قتل همه مشارکین در قتل داریم امام علیه السلام از باب استیناس آیه شریفه را ذکر کرده‌اند.
حمل روایت بر تقیه در فرض تحکم تعارض است و تا وقتی جمع موضوعی (آنچه مذکور در کلام شیخ طوسی بود) یا جمع حکمی ممکن باشد تعارض مستقر نیست و نوبت به حمل بر تقیه نمی‌رسد.


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#3
جلسه نود و هشتم
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بحث در مساله مشارکت در قتل و تعدد قاتلین به اینجا رسید که با فرض تعدد قاتل و تاثیر هر کدام به صورت جزء علت در قتل، قصاص بر همه آنها ثابت است و ولی دم می‌تواند همه آنها را قصاص کند به شرط آنکه فاضل دیه را رد کند و می‌تواند هیچ کدام را قصاص نکند و از همه دیه بگیرد و می‌تواند بعضی را قصاص کند و بعضی دیگر مقدار دیه‌ای که بر جنایت آنها مترتب بوده است را به مقتولین قصاصا بپردازند.
این حکم در بین شیعه اجماعی است یعنی هر سه قسمت این حکم در بین شیعه متفق است هم اینکه می‌تواند همه را قصاص کند و هم اینکه اگر همه را قصاص کرد باید فاضل دیه را بپردازد و هم اینکه بین قصاص و بین گرفتن دیه مخیر است.
اما اهل سنت در مساله فتاوای متفاوتی دارند. برخی از آنها با شیعه موافقند و برخی نظرات دیگری دارند و بر اساس برخی از همان نظرات است که احتمال تقیه در روایت عباس بن معروف وجود داشت.
مرحوم صاحب جواهر به اقوال مختلفی از اهل سنت اشاره کرده است. یک قول این است که در این مورد، ولی دم حق قصاص ندارد و قصاص مختص به جایی است که قاتل متعدد نباشد. و ما قبلا گفتیم اگر نصوص خاصی در ثبوت قصاص بر افراد متعدد نداشتیم و فقط ما بودیم و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، نمی‌شد قصاص را در این موارد بر افراد متعدد ثابت دانست چون اطلاقات و عمومات قصاص را بر قاتل اثبات کرده است و در این موارد هیچ کدام از این افراد تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند.
و همین در حقیقت توجیه این قول است که هیچ کدام از این افراد قاتل نیستند تا قصاص بر آنها ثابت باشد و لذا مقتضای قاعده همین قول است اما ما به خاطر نصوص و روایات خاصی که در این بین بود به ثبوت قصاص بر همه آنها حکم کردیم.
قول دیگر این است که ولی دم می‌تواند یک نفر را قصاص کند و بیش از یک نفر حق قصاص نیست و باقی افراد ضامن جنایتی هستند که انجام داده‌اند. و این همان است که در روایت عباس بن معروف هم آمده بود. وجه آن هم همان است که در روایت مذکور بود که وقتی یک نفر کشته شده است، یک نفر هم باید قصاص شود و کشتن بیش از یک نفر، اسراف در قتل است.
قول سوم این است که ولی دم مستحق قصاص همه نیست بلکه مستحق جزء قصاص است. مثلا اگر ده نفر یک نفر را کشته‌اند هر کدام ضامن یک دهم قتل نفس است و چون نمی‌شود یک دهم فرد را قصاص کرد، فرد را می‌کشند و چیزی هم به او برنمی‌گردانند. و این مورد از قبیل جایی است که غاصب مال کسی را غصب کند و رد عین ممکن نباشد مگر به اینکه مالی از غاصب تلف شود. مثلا غاصب مال را در جایی قرار داده است که رد عین جزء با تخریب مکان ممکن نیست در این صورت مال غاصب را خراب می‌کنند تا عین را رد کنند ولی آنچه مالک عین مستحق است فقط رد عین است نه خراب کردن بنا و خراب کردن بنا فقط مقدمه است و چون خود غاصب بر آن اقدام کرده است ارتکاب آن اشکالی ندارد.
در اینجا هم ولی دم فقط به مقدار جنایت هر کسی حق قصاص دارد اما چون قصاص جزئی از حیات فرد ممکن نیست هر کدام از قاتلین کشته می‌شوند و چیزی هم به آنها برگردانده نمی‌شود چون خود آنها بر این مساله اقدام کرده‌اند.
قول چهارم این است که در این موارد ولی دم مستحق هیچ چیزی نیست نه قصاص و نه دیه و ...
و قول پنجم این است که اگر افراد متعدد تبانی بر قتل داشته‌اند قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این اقوال تمام نیست و مقتضای نصوص ثبوت قصاص بر همه مشارکین در قتل است.
اما در مورد رد فاضل دیه، گفتیم هر کسی به مقدار جنایتی که انجام داده است ضامن است و زائد بر آن مضمون بر ولی دم است و لذا اگر دو نفر یک نفر را بکشند چنانچه ولی دم بخواهد هر دو را قصاص کند باید به هر کدام نصف دیه را بپردازد چون هر کدام از آنها به مقدار نصف قاتل هستند و این مقدار از خونشان مهدور است و نصف دیگر محقون است و لذا ولی دم باید آن را بپردازد. ولی دم باید زیادی دیه از جنایت شخص جانی را بپردازد و بر همین اساس هم خواهد آمد که اگر مثلا دو زن یک مرد را بکشند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند و فاضل دیه هم رد نکند چون مقدار جنایت هر کدام از آنها به اندازه دیه آنها ست. همان طور که اگر یک زن و مرد، یک مرد را بکشند فاضل جنایت در حق زن ثابت نیست و در حق مرد نصف دیه را ولی دم ضامن است.
و از همین جا روشن می‌شود که اگر ده نفر یک نفر را بکشند ولی دم حق دارد همه آنها را قصاص کند ولی باید نه دهم دیه هر کس را به او بدهد یعنی در حقیقت باید نه دیه به ده نفر بدهد و همه را بکشد.
همان طور که اگر خواست یک نفر را بکشد، از نه نفر باقی هر کدام یک دهم دیه را می‌گیرد و به این قاتل که قرار است قصاص شود بدهد و بعد قصاص کند.
حال اگر سه نفر یک نفر را کشتند و ولی دم می‌خواهد یک نفر را قصاص کند در این صورت ولی دم باید به این کسی که قرار است قصاص شود دو سوم دیه را بدهد و از هر کدام از آن دو نفر دیگر یک سوم دیه را می‌گیرد.
اما اگر بخواهد دو نفر را قصاص کند، باید به هر کدام از آنها دو سوم دیه را بدهد یعنی در حقیقت به این دو نفر باید یک دیه و یک سوم دیه را بدهد و بعد قصاص کند. اما مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام عبارتی دارند که ظاهر آن خلاف این رای است به این صورت که یک سوم دیه را از آن جانی که از او عفو کرده است می‌گیرد و خودش هم دو سوم دیه را می‌دهد و این دیه کامل را بین آن دو نفر تقسیم می‌کند یعنی به هر کدام نصف دیه را می‌دهد.
اینکه از آن کسی که بخشیده شده است یک سوم دیه را می‌گیرد روشن است چون او یک سوم قاتل بود و طبق نظر مشهور باید یک دیه کامل به آن ضمیمه شود و به هر کدام از آن دو نفر دو سوم دیه پرداخت شود چون زیادی دیه آنها از جنایتشان دو سوم دیه است.
مرحوم صاحب جواهر به کشف اللثام اشکال کرده‌اند که این خلاف قاعده و ضابطه‌ای است که از روایات استفاده می‌شود و بعد هم توجیه می‌کند که شاید مراد مرحوم فاضل هندی این باشد که یک سوم را از فرد بخشیده شده می‌گیرد و به آن مقداری را ضمیمه کند که بر هر کدام از آن دو نفر دو سوم دیه را بدهد نه اینکه خودش به طور کلی دو سوم دیه را به آن ضمیمه کند و بین آن دو نفر تقسیم کند.
در هر صورت یا باید این توجیه را بپذیریم و یا حرف ایشان را حرف شاذ و ناصحیح بدانیم اما چه چیزی باعث شده است ایشان چنین نظری بدهند؟ با اینکه در نصوص به خلاف آن تصریح شده است.
به نظر می‌رسد منشأ این قول این است که علماء گفته‌اند ولی دم باید آنچه بیش از جنایت قصاص می‌کند را بپردازد یعنی اگر مثلا یک نفر کشته شده است و ولی دم می‌خواهد سه نفر را بکشد باید دو دیه کامل را به آن سه نفر بدهد. بر همین اساس ایشان گفته‌اند اگر جایی که قاتل سه نفر است ولی دم بخواهد دو نفر را بکشد یعنی یک نفر را بیشتر از مقتول قصاص می‌کند و در این صورت باید یک دیه کامل به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازد. در حالی که منظور فقهاء این بوده است که اگر ولی دم بخواهد بیش از مقتول قصاص کند، باید دیه را بدهد یعنی باید مقدار زائد را خودش بپردازد. یعنی اگر قاتل سه نفر است و ولی دم می‌خواهد دو نفر را قصاص کند یعنی باید یک دیه کامل را از خودش بپردازد و این به ضمیمه یک سوم دیه‌ای است که از نفر سوم می‌گیرد.
نه اینکه آنچه از خودش می‌پردازد به ضمیمه ماخوذ از سایرین به مقدار مازاد برسد.
و لذا اگر قاتل چهار نفر باشند و ولی دم بخواهد سه نفر را بکشد باید دو دیه کامل را خودش بپردازد و آن ربع دیه‌ای که از نفر چهارم می‌گیرد به آن ضمیمه کند و به هر کدام از آن افراد که قرار است قصاص شوند سه چهارم دیه را بدهد.
به نظر ما این مساله بر مرحوم فاضل هندی اشتباه شده است و فکر کرده است این که فقهاء گفته‌اند اگر ولی دم خواست بیش از مقتول را قصاص کند باید به مقدار مازاد به آن ضمیمه کند یعنی کل آنچه باید پرداخت شود همان است در حالی که منظور این بوده است که علاوه بر جنایت باقی جانیان باید مقدار مازاد را خودش بپردازد و بعد قصاص کند.
در ادامه مرحوم آقای خویی به ضابطه اشتراک در قتل اشاره کرده‌اند. قبلا گفتیم اگر چند نفر در قتل شریک باشند قصاص همه آنها جایز است و معیار در رد فاضل دیه هم به مقدار عدد جانیان است نه به مقدار جنایات.
مرحوم محقق در شرایع در دو بخش صحبت کرده‌اند و مرحوم آقای خویی یک بخش کلام ایشان را اصلا ذکر نکرده است. مرحوم محقق اول ضابطه شرکت را بیان کرده‌اند و بعد معیار تقسیم جنایت را ذکر کرده‌اند که آیا عدد جانیان مهم است یا مقدار جنایات آنها حساب می‌شود؟
مرحوم محقق در بخش اول فرموده‌اند ضابطه شرکت در جنایت و قتل یکی از این دو امر است: اول اینکه فعل هر یک، علت تامه قتل باشد به صورتی که اگر همان جنایت هم تنها بود باعث مرگ می‌شد در اینجا که هر کدام از جانیان کاری انجام داده‌اند که به تنهایی هم باعث مرگ می‌شود در این صورت شرکت در جنایت صادق است و قصاص بر همه ثابت است.
دوم اینکه فعل هر کدام علت تامه برای قتل نیست و به تنهایی نمی‌تواند باعث قتل شود اما مجموع جنایات علت قتل شده‌ است یعنی هر کدام از جنایات جزء موثر در قتل هستند در این صورت هم شرکت در جنایت صدق می‌کند.
مرحوم آقای خویی اصلا به این قسمت از کلام ایشان اشاره نکرده‌اند و فقط به بخش دوم اشاره کرده‌اند که آیا معیار عدد جانیان است یا تعداد و مقدار جنایات؟
مثلا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر دو ضربه بزند و هر سه ضربه مجموعا باعث مرگ بشود یا اینکه هر کدام از سه ضربه مستقلا باعث مرگ بشوند آیا هر کدام از دو نفر ضامن نصف قتل هستند یا اینکه کسی که یک ضربه زده است ضامن یک سوم قتل است و کسی که دو ضربه زده است ضامن دو سوم قتل است؟
معروف و مشهور بین فقهاء این است که معیار عدد جانیان است و تعداد و مقدار جنایات لحاظ نمی‌شود و بلکه بر آن اجماع ادعا شده است اما آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید آمده است که هیچ فتوایی مطابق آن وجود ندارد، این است که تعداد و مقدار جنایات لحاظ می‌شود.
 
کلام فاضل هندی:
و لو قتل الجماعة واحداً اقتصّ منهم و ردّ عليه فاضل دياتهم كما مرَّ، و إن شاء الوليّ عفا عنهم على الدية فيأخذ منهم بالسويّة، و إن شاء اقتصّ من واحد فيردّ الباقون عليهم قدر جنايتهم، و إن شاء اقتصّ من أكثر من واحد فيؤدّي الباقون قدر جنايتهم و ما فضل يؤدّيه الوليّ. فلو قتل ثلاثة واحداً و اختار الوليّ قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسويّة إن كافؤوا المقتول و سيأتي حكم خلافه، و لو قتل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية إليهما و الوليّ ثلثي الدية، و لو قتل واحداً أدّى الباقيان ثلثي الدية و لا شي‌ء على الوليّ و من عفا عنه أدّاه الوليّ بما يراه كما في الأخبار
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 52)
 
کلام صاحب جواهر:
إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به مع الكمال و لكن على معنى أن الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم على ولي المقتول قصاصا و إن فضل للمقتولين فضل قام به الولي الذي هو قد استوفى أزيد من حقه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية كون شرع القصاص لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها، و إلى صدق كون المجموع قاتلا، فيندرج في قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» إلا أنه منهي عن الإسراف في القتل، و لعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد على جنايتهم عليهم، ضرورة ظهور النصوص التي هي دليل المسألة أيضا في توزيع النفس على الجانبين، فيجب على كل واحد منهم بنسبة الجميع، فان كانوا اثنين فعلى كل واحد النصف، أو ثلاثة فالثلث و هكذا.
فلو قتل الولي الاثنين مثلا كان المساوي لحقه واحدا مركبا منهما، إذ على كل واحد منهما نصف نفس، فيبقى لكل واحد منهما عليه نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية، فيرد على ولي كل منهما نصف دية، و هكذا‌ في الثلاثة فصاعدا، فلو قتل واحدا من الثلاثة أدى له الاثنان ثلثي ديته.
و لو قتل منهم اثنين ففي المسالك «أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته و أخذوا من الثالث ثلث دية» فيجتمع لكل واحد من أولياء المقتولين ثلثا ديته، و يسقط ما قابل جنايته، و هو الثلث، و في كشف اللثام في الفرض «أدى الثالث ثلث الدية و الولي ثلثي الدية».
و فيه أن المتجه ما سمعته من المسالك من تأدية الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية، و يضيف إليه الولي دية كاملة، فيصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية، و هو فاضل ديته عن جنايته، و لأن الولي استوفى نفسين بنفس، فيرد دية نفس، و لعل المراد مما في كشف اللثام تأدية الولي ما يكمل به لكل منهما ثلثا الدية، و ليس هو إلا الدية الكاملة مضافة إلى الثلث الذي أداء الثالث، فإنه حينئذ يكون لكل من المقتولين ثلثا ديته، و هو الزائد على قدر جنايته.
و على كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور عندنا، لقاعدة لا ضرر و لا ضرار منضمة إلى عموم أدلة القصاص، و للإجماع بقسميه عليه، و للنصوص المستفيضة.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۶۶)

پاسخ
#4
جلسه نود و نهم
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
بحث در کلام مرحوم محقق در ضابطه شرکت بود. مرحوم محقق در ضابطه شرکت در جنایت فرموده بودند شرکت به یکی از دو امر تحقق پیدا می‌کند:
یکی اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و دیگری اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ نشود اما مجموع آنها باعث مرگ بشود.
در قسمت اول که مرحوم محقق فرموده‌اند اگر جنایات جانیان به گونه‌ای باشد که هر کدام باعث مرگ بشوند عرض ما این است که اگر جنایت طوری است که به تنهایی موثر در مرگ می‌شود اما جنایت دوم مانع از تاثیر آن بشود، مثلا یک جانی دست مجنی علیه را قطع کند و طوری است که مجنی علیه با همین جنایت کشته می‌شود اما قبل از اینکه کشته شود، شخص دیگری سر او ببرد در این صورت قاتل نفر دوم است و نفر اول قاتل نیست هر چند جنایت او به تنهایی می‌توانست باعث مرگ بشود.
پس این که در کلام مرحوم محقق آمده است باید مقید شود به جایی که هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و بالفعل هم در مرگ تاثیر داشته باشند هر چند به صورت جزء علت. پس در حقیقت همان ضابطه دوم ایشان است. و گرنه اگر یکی از جنایات با اینکه می‌تواند باعث مرگ بشود اما در مرگ موثر بالفعل نباشد، معنا ندارد او را شریک در قتل بدانیم. خود مرحوم محقق فرمودند در اینجا یک جنایت مانع تاثیر جنایت دیگر شده است و قاتل کسی است که جنایتش موثر در مرگ بوده است.
و این کلام محقق در حقیقت از همان شبهه‌ای نشأت گرفته است که قبلا گفتیم که از یک طرف انتساب معلول به جزء اخیر علت امری ارتکازی است و از طرف دیگر به حسب روایات، اگر افراد متعددی به صورت طولی و متناوب جنایاتی را مرتکب شوند همه آنها مستحق قصاص هستند.
و ما گفتیم در جایی که جنایات هر کدام کشنده باشد و بالفعل هم موثر در مرگ باشد همه آنها شریک در جنایت هستند و مستحق قصاص هستند. حال این تاثیر در مرگ یا به این است که همه جنایات هم زمان با هم اتفاق بیافتند یا اینکه هر کدام از آنها جزء علت باشند و تاثیر آنها هم زمان باشد.
پس منظور از استقلال در تاثیر، استقلال تقدیری است یعنی اگر فعل دوم هم به آن ضمیمه نمی‌شد باعث مرگ می‌شد ولی الان که جنایت دوم به آن ضمیمه شده است هر دو جنایت در مرگ موثرند.
در نتیجه عبارت مرحوم محقق دارای مسامحه است و حتما باید این قید در آن لحاظ شود.
مرحوم صاحب جواهر برای این قسمت کلام محقق به این موارد مثال زده‌اند که مثلا دو نفر با هم سنگی را بر روی کسی بیاندازند یا دو نفر با هم کسی را از بلندی پرت کنند.
اما اینکه ایشان فرمودند اگر جنایات متعدد رخ بدهد که هیچ کدام به تنهایی باعث مرگ نشوند اما مجموع آنها در مرگ موثر باشند.
مرحوم صاحب جواهر در این قسمت فرموده‌اند گاهی جنایات متوالی هستند و گاهی هم عرض هستند و بعد خودشان فرموده‌اند در جایی که جنایات متوالی باشند حکم به شرکت مشکل است چون در این موارد فعل سابق به تنهایی باعث مرگ نمی‌شود و در حقیقت تاثیر جنایت اول هم به وقوع جنایت دوم است و در این موارد قتل به جزء اخیر علت مستند است و لذا حکم به شرکت مشکل است بلکه قطعا فقط شخص دوم قاتل است و اسباب سابق شریک در قتل نیستند.
و بعد می‌فرمایند برای ما مهم صدق عرفی اشتراک و اتحاد است. هر کجا از نظر عرف قاتل واحد بود فقط همان شخص محکوم به قصاص است و اگر عرفا اشتراک در قتل صدق کند در آن موارد شریک در قتلند و صدق عرف در موارد مختلف متفاوت است.
و این کلام ایشان در حقیقت احاله به یک امر مجهول است و ایشان این ضابطه را تببین نکرده‌اند و ما قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم مستفاد از نصوص در موارد ثبوت قصاص بر متعدد دو چیز است: اول) انتساب قتل به افراد متعدد که در جایی است که جنایات متعدد در عرض هم واقع شده باشند.
دوم) صدور مقتضی قتل از افراد متعدد هر چند متوالی و متناوب باشند که در این موارد هر چند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند است و به جانیان متقدم منتسب نیست اما مشارکت در قتل صدق می‌کند و گفتیم در این موارد صدق قتل عمد شرط است و گرنه مشارکت در قتل صدق نمی‌کند حال معیار قصد قتل هر چه باشد همان مهم است طبق نظر مشهور قصد قتل یا کشنده بودن غالبی و طبق نظر ما معرضیت برای وقوع قتل و التفات به آن. و بر همین اساس گفتیم اگر ده نفر به صورت متناوب ضرباتی را بر مجنی علیه وارد کنند و قصد قتل داشته باشند چنانچه همه آن ضربات در قتل موثر باشند همه آنها شریک در قتل هستند و قصاص بر همه آنها ثابت است هر چند قتل فقط به کسی که ضربه آخر را زده است مستند است.
و این ضابطه به جنایت نفس هم اختصاصی ندارد بلکه در مورد جنایت بر اعضاء هم همین است و مطابق آن هم روایتی وارد شده است که قبلا اشاره کردیم.
و لذا اگر نفر اول جنایتی را وارد کرد اما نه به قصد قتل و نفر دوم جنایتی را وارد کرد و هر دو جنایت موثر در مرگ شدند، در اینجا نفر اول شریک در قتل نیست و عنوان «اجتمعوا» یا «اشترکوا» صدق نمی‌کند. و قتل هم به او مستند نیست (چون جزء اخیر علت تامه نیست) و فقط جانی دوم قاتل است.
اما بخش دوم کلام محقق که مساله تقسیم جنایات است مرحوم محقق فرموده‌اند مهم تعداد جانیان است نه مقدار و تعداد جنایات آنها و لذا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر صد ضربه بزند و همه ضربات موثر در مرگ باشند جنایت بین آنها نصف است نه اینکه به تعداد جنایات آنها تقسیم شود.
و مخالفی هم در این مساله وجود ندارد.
دلیل این مساله هم اطلاقات ادله قتل متعدد است. روایاتی که می‌گوید ده نفر یک نفر را بکشند و ... همه مستحق قصاص هستند بعد از رد فاضل دیه، مطلق هستند و بین تساوی جنایات جانیان و تفاوت آن تفصیل نداده است و اطلاق اقتضاء می‌کند که هر چند جنایات جانیان در مقدار متفاوت باشند جنایت واقع شده بر تعداد جانیان تقسیم می‌شود.
بلکه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حمل این روایت بر جایی که جنایت جانیان کاملا برابر با هم باشد حمل بر فرد نادر است. واقعا نادر است که ده نفر بر یک نفر جنایاتی را مرتکب شوند و مقدار جنایت هر کدام مساوی با جنایت فرد دیگر باشد بلکه شاید اصلا اتفاق نیافتد.
و این همان نکته‌ای است که قبلا گفتیم حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است و مورد این روایات هم فرض تساوی جنایات نیست. و لذا حق با مرحوم آقای خویی است و این بحث اختصاصی به بحث جنایات بر نفس هم ندارد بلکه همان طور که قبلا هم گفتیم در جنایت بر اموال هم جاری است.
فقط یک مساله می‌تواند به عنوان شبهه مطرح شود و آن اینکه ارتکاز عقلایی بر لحاظ مقدار جنایت هر جانی است نه تعداد جانیان. اگر دو نفر با هم مال شخصی را تلف کنند ارتکاز عقلایی این است که هر کدام آنها به همان مقداری که تلف کرده است ضامن است نه اینکه هر کدام ضامن نصف باشند.
و در جنایت بر اموال هم بنای فقهاء بر ضمان هر کسی به مقدار جنایتی است که مرتکب شده است. و الان هم در مثل تصادفات و ... افراد مختلفی را که حادثه موثر بوده‌اند لحاظ می‌کنند و هر کدام را به مقدار جنایتشان ضامن می‌دانند.
در این صورت اصلا برای این روایات اطلاقی در بیش از مقدار ارتکاز عقلایی شکل نمی‌گیرد و ظهور این روایات محدود به فرض تساوی در مقدار جنایت خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد در باب جنایت بر نفوس چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد یا حداقل وجود این ارتکاز روشن نیست و در این صورت اخذ به اطلاق روایت اشکالی ندارد.

پاسخ
#5
جلسه یکصدم
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم تخییر بین قصاص و دیه ثابت است.
منظور مرحوم محقق از شرکت در این مقام از بحث، شرکت انسان‌های متعدد در قتل است و بحث مشارکت انسان و حیوان را در مراتب سابق تسبیب بحث کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی بحث مشارکت انسان و حیوان را هم در اینجا ذکر کرده‌اند.
لو اشترك انسان مع حيوان- بلا إغراء- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد الى وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية.
ایشان فرموده‌اند چون هر دو جنایت موثر در مرگ بوده‌اند بنابراین انسان ضامن نصف جنایت است و نصف باقی که جنایت حیوان است مهدور است. البته ایشان قید زده‌اند که جنایت حیوان نباید به اغراء‌ انسان باشد که این قید در کلام مرحوم محقق هم مذکور بود. و گرنه اگر اغراء باشد ضامن کسی است که حیوان را اغراء کرده است حال اگر خود همین جانی حیوان را هم اغراء کرده باشد خود او ضامن همه جنایت است.
خود مرحوم آقای خویی هم قبلا این فرض را در ضمن مساله 13 مورد اشاره قرار داده بودند و لذا این مساله در کلام ایشان تکرار همان مساله سابق است.
ایشان فرض کرده‌اند نصوص مشارکت در قتل به موارد اشتراک انسان‌ها اختصاص دارد چون همه آنها در فرض مشارکت افراد متعدد در قتل انسان واحد بود، و لذا در اینجا برای اثبات قصاص و دیه بر انسان جانی سه دلیل ذکر کرده‌اند:
وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص مثل «النفس بالنفس» و این انسان که به همراهی حیوانی فردی را کشته است عرفا قاتل است. پس حکم به ثبوت قصاص بر آن علی القاعدة است.
وجه دوم: الغای خصوصیت از نصوص دال بر ثبوت قصاص در فرض اشتراک انسان‌ها در قتل است. خصوصیت شراکت حیوان و انسان در قتل شخص این است که جراحت حیوان که مهدور است به جراحت انسان ضمیمه شده است و این خصوصیت تاثیری در سقوط ضمانت نسبت به جراحت مضمون ندارد و لذا مشارکت انسان‌ها در قتل یا انسان و حیوان در قتل خصوصیت ندارد و عرف از آن ادله می‌فهمد که آنچه موجب ثبوت قصاص است مشارکت در قتل است بدون اینکه حیوان بودن یا انسان بودن طرف دیگردخالتی در حکم داشته باشد.
وجه سوم: روایت سکونی که در مورد مشارکت رجل و غلام است که در آن امام علیه السلام حکم کرده بودند اگر غلام به پنج وجب رسیده باشد غلام هم قصاص می‌شود. در این روایت امام علیه السلام ثبوت قصاص بر رجل را مفروغ دانسته‌اند و از ثبوت قصاص بر غلام بحث کرده‌اند پس ثبوت قصاص بر رجل، ارتباطی به ثبوت قصاص بر آن شریک دیگر یا عدم آن ندارد.
عرض ما در مورد وجه اول ایشان این است که استدلال ایشان ناتمام است و خود ایشان در ضمن بحث از وجوب رد فاضل دیه می‌گویند جانی جزء قاتل است و لذا باید ما به التفاوت جنایت او و دیه‌اش را بپردازند.
اما ما قبلا هم گفتیم آنچه باید بحث شود این است که وقتی حیوان اراده مستقلی ندارد بلکه اراده‌اش غریزی است آیا تمام جنایت به انسان مستند نیست؟ همان طور که در موارد اغراء حیوان، تمام جنایت به شخص مستند است در اینجا هم همین طور باشد.
مثل جایی که یک سنگ به خودی خود در حال سقوط است و با شخص اصابت می‌کند و این فرد هم سنگ دیگری به او می‌زند و هر دو در مرگ او موثر باشند، در اینجا عرفا تمام قاتل همین شخص است. و اگر همه قتل به همین شخص مستند است در صورت قصاص رد فاضل دیه لازم نیست. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک این احتمال را ذکر کرده‌اند و بعد فرموده‌اند ضعف آن اشکار است.
و با این بیان ما روشن می‌شود که وجه دوم مرحوم آقای خویی هم تمام نیست و نمی‌توان از آن روایات الغای خصوصیت کرد.
و لذا آنچه در کلام مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر آمده است که عدم وجود رد فاضل دیه واضح الضعف است و قابل التزام نیست صحیح نیست و بلکه در بعضی از صور حتی خود فقهاء هم قائل شده‌اند همه جنایت بر عهده انسان است و رد فاضل دیه لازم نیست مثل موردی که انسانی را مجروح کند یا ببندد و در زمینی که مظنه عبور درندگان است رها کند که قبلا هم گفتیم فقهاء به ثبوت قصاص و تمام دیه بر او حکم کرده‌اند.


پاسخ
#6
جلسه صد و یکم
۱۵ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مشارکت انسان و حیوان در قتل انسانی بود. معروف در کلمات فقهاء شیعه بر خلاف بعض عامه این بود که حق قصاص برای ولی دم ثابت است اما باید فاضل دیه را به قاتل رد کند.
اگر جانی جراحتی بر مجنی علیه وارد کند و حیوانی هم جراحت دیگری بر او وارد کند و مجنی علیه در اثر سرایت هر دو جراحت بمیرد، ولی دم می‌تواند جارح را قصاص کند اما باید فاضل دیه را که در این مثال نصف دیه است به او رد کند.
وجه کلام آنها هم همین است که در کلماتشان ذکر شده است که سبب قتل دو جزء داشته است و این جانی فقط یک جزء را انجام داده است پس ضامن همان است.
اما احتمال دیگر این بود که رد فاضل دیه لازم نیست. مرحو صاحب جواهر و شهید ثانی فرمودند این احتمال ضعیف است و لذا قابل التزام نیست.
به نظر می‌رسد این دو عالم بزرگ، وجه این احتمال را متوجه نشده‌اند و لذا آن را ضعیف دانسته‌اند. در برخی از کلمات عدم لزوم رد فاضل دیه به این تعلیل شده است که جنایت حیوان غیر مضمون است پس تمام جنایت بر عهده فاعل مختار و انسان جانی است.
مرحوم صاحب جواهر و شهید ثانی گمان کرده‌اند یعنی چون جنایت حیوان مضمون نیست پس یک نفر باید این جنایت را بر عهده بگیرد و آن هم کسی نیست جز همان انسان جانی. و این حرف را رد کرده‌اند که کسی متحمل عقوبت جنایت دیگران نیست و لذا این حرف واضح الضعف است.
در حالی که به نظر می‌رسد منظور از این احتمال این چیزی که این دو عالم تصور کرده‌اند نیست.
اولین کسی که این احتمال را تقویت کرده است مرحوم صیمری است.
ایشان در ضمن کلام مرحوم محقق فرموده‌اند:
أقول: إذا جرحه إنسان و عضه أسد ثمَّ سرتا، كان للولي قتل الجارح قطعا، لكن هل يرد عليه نصف الدية؟ قال المصنف: الأشبه نعم، و جزم به العلامة في القواعد و التحرير؛ لأنه مات بسببين: أحدهما يوجب القصاص، و الآخر لم يوجبه، فليس له القصاص الا بعد رد نصف الدية، و هو المعتمد.
و يحتمل عدم وجوب الرد؛ لأنه مات من جرحين: أحدهما مضمون، و الآخر‌ غير مضمون، فيحال الضمان على المضمون دون غير المضمون، أما لو شاركه أبو المقتول أو اشترك حر و عبد في قتل عبد، فلا يقتص من الأجنبي و العبد الا بعد الرد قطعا؛ لأن جناية المشارك هنا مضمونة بالدية، بخلاف الأولى.
(غایة المرام، جلد ۴، صفحه 365)
منظور ایشان این است که جنایت حیوان غیر مضمون است چون حیوان اراده‌ای که منشأ ضمان و تکلیف باشد ندارد و انسان جانی ضامن است چون فرضا جنایت این انسان از روی اختیار و اراده بوده است و اگر او جنایت نمی‌کرد مرگ اتفاق نمی‌افتاد (چون فرضا در اثر سرایت هر دو جراحت مرگ اتفاق افتاده است) پس در حقیقت همه قتل به آن انسان جانی مستند است.
و لذا بعد هم گفته‌اند اگر پدر مجنی علیه با مشارکت فرد دیگری، مجنی علیه را به قتل برسانند حتما قصاص باید با رد فاضل دیه باشد چون این جانی جزء موثر در قتل است و به مقدار جنایت خودش ضامن است و جنایت دیگر هم جزء موثر در قتل است که مضمون است.
اما در اینجا چون جزء دیگر موثر در قتل مضمون نیست، تمام قتل مستند به همان انسان جانی است.
مرحوم کاشف اللثام نیز بعد از ذکر این احتمال به ضعف و رد آن اشاره‌ای نکرده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه 25)
و اینجا نظیر استناد قتل به جزء اخیر علت است. همان طور که در آنجا که قتل به واسطه افعال متعدد واقع می‌شود با این حال همه قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است و به سایر اجزاء مستند نیست (هر چند قصاص را بر آن به خاطر روایات خاصی که در مقام بود ثابت دانستیم) در اینجا هم اگر انسان جزء اخیر علت تامه باشد تمام قتل به او مستند است. اما اگر انسان جزء اخیر علت نباید بلکه اول انسان مرتکب جنایت شود و بعد حیوان جراحتی وارد کند، قبلا هم اشکال کردیم در اینجا یا باید قصاص را بر انسان ثابت ندانیم چون قتل به او مستند نیست و تمام قتل به حیوان مستند است و ادله ثبوت قصاص بر مشارک در اینجا صادق نیست چون گفتیم مشارکت در جایی است که هر دو شریک قصد قتل فرد را دارند تا شریک در قتل باشند و اینجا چنین چیزی نیست. و یا باید انسان را ضامن کل بدانیم چون ثبوت قصاص باید به خاطر استناد قتل به او باشد و این یعنی مصحح انتساب و استناد را اراده مصحح تکلیف قرار بدهیم و لذا همه قتل را به او مستند بدانیم و رد فاضل دیه معنا ندارد.
و هم چنین اگر جنایت انسان و حیوان در عرض هم باشد باز هم همه ضمان بر عهده انسان است.
خلاصه اینکه عدم مضمون بودن جراحت حیوان باعث می‌شود همه عمل مستند به انسان جانی باشد و البته این به معنای نفی استناد به حیوان نیست. همان طور که در جایی که انسان حیوانی را اغراء کند و حیوان انسانی را بکشد، قتل به حیوان مستند است اما همه قتل به آن کسی که حیوان را اغراء کرده است هم مستند است و لذا قصاص بر او ثابت است.
در حقیقت چون حیوان اراده‌ای که مصحح تکلیف باشد ندارد لذا جزء اخیر علت تامه در هر صورت آن انسان جانی محسوب می‌شود و قتل به او مستند است.
و لذا از نظر ما حرف مرحوم فاضل صیمری بعید نیست و اینکه صاحب جواهر گفته‌اند واضح الضعف است به این علت است که منظور ایشان را متوجه نشده‌اند. و اگر هم این را نپذیریم حداقل این است که رد فاضل دیه باید بر اساس مصالحه صورت بگیرد.
و این مورد نظیر سایر اسباب تکوینی است مثلا اگر کسی در جهت موافق با باد به شخص دیگری تیراندازی کند به طوری که جزء علت اصابت تیر و قتل همین وزش باد در جهت موافق باشد، هیچ کسی به تنصیف جنایت قائل نمی‌شود.
 


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#7
جلسه صد و دوم
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
بحث در جایی بود که انسانی با مشارکت حیوان، انسان دیگری را به قتل برساند. و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی مقتول را مسلم فرض کرده است نقشی در مساله ندارد. بله ممکن است در مساله قصاص نقش داشته باشد ولی بحث در این مساله در مورد قصاص نیست بلکه در مورد مسئولیت قتل است.
مشهور معتقد بودند قصاص بر انسان جانی ثابت است اما ولی دم باید فاضل دیه را به او بدهد و جنایت حیوان مهدور است.
و ما گفتیم رد فاضل دیه لازم نیست چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد. در این فرضی که فعل انسان و حیوان هیچ کدام به تنهایی علت تامه قتل نیست و هر دو با هم موجب مرگ شده‌اند، چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد، تمام قتل به انسان جانی مستند است و فعل حیوان از قبیل سایر امور تکوینی است که هیچ کدام مانع از استناد نیستند مثل مرض و ...
همان طور که اگر جنایتی بر مریض انجام بدهد که اگر این فرد مریض نبود باعث مرگ او نمی‌شد، اما چون مریض است باعث مرگ او شد، همه جنایت به جانی مستند است در اینجا هم همین طور است.
همان طور که در آنجا وجود یک سبب تکوینی دیگر مثل مرض مانع از استناد تمام جنایت به جانی نشده است در اینجا هم وجود حیوان مانع از استناد تمام جنایت به انسان جانی نیست و فعل حیوان چون فاقد اراده مصحح تکلیف است لذا از قبیل اسباب تکوینی است.
همان طور که در جزء اخیر علت تامه، تمام قاتل است هر چند علت اجزاء دیگری هم داشته است و همه قتل به او مستند است در اینجا هم تمام قتل به این جزء از علت مرگ مستند است.
و بر همین اساس روشن می‌شود که اگر جانی با مشارکت بچه غیر ممیز قتل را انجام دهد باز هم تمام قتل به آن جانی مستند است.
منظور از اراده مصحح تکلیف یعنی اراده‌ای که از فرد عاقل صادر می‌شود به نحوی که امر و نهی به او معقول باشد.
و لذا اگر بچه غیر ممیز قتلی مرتکب شود (چه به تنهایی و چه با مشارکت بچه غیر ممیز دیگر یا حیوان) خون مقتول هدر است و روایات عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة شامل این مورد نیست چون این روایات در جایی است که عمد از صبی متمشی شود و جایی که فعل صبی عمد محسوب نمی‌شود اصلا مشمول این روایات نیست.
مگر اینکه کسی از باب اتلاف بخواهد ضمان صبی غیر ممیز را اثبات کند که اگر هم آن را بپذیریم مسئولیت بر عهده خود صبی است نه بر عهده عاقله او.
و این حرف بعیدی نیست همان طور که مرحوم آقای خویی گفتند در جایی که انسان خواب مرتکب قتل شود، ضامن نیست و قتل قضا و قدر محسوب می‌شود (هر چند ما حرف ایشان را نپذیرفتیم).
بحث دومی که در این مساله مطرح است تخییر ولی دم بین قصاص و اخذ دیه است. آیا ولی دم می‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند؟
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است. اما مشکل اینجاست که فرضا قتل عمد بوده است و در موارد قتل عمدی طبق نظر مشهور ولی دم فقط حق قصاص دارد و نمی‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند.
طبق نظر ما که در موارد قتل عمد ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم مشکلی در اینجا هم نیست.
اما طبق نظر مشهور دلیل تخییر چیست؟
البته طبق نظر مشهور، ولی دم نمی‌تواند قاتل را وضعا ملزم به این کار کند و قاتل هم وضعا لازم نیست بپذیرد اما بعید نیست تکلیفا پذیرش بر او واجب باشد چون حفظ نفس لازم است.
مرحوم آقای خویی برای تخییر سه وجه ذکر کرده‌اند:
اول) الغای خصوصیت از روایاتی که در باب مقتول زن آمده است که در آنها مذکور است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و بین اخذ دیه مخیر است. ایشان می‌فرمایند همان طور که اگر مردی زنی را بکشد ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است در اینجا هم همین طور است چون در هر دو مورد مسئولیت انسان جانی، به مقدار نصف  قتل است.
سوال این است که چرا ایشان به این روایات استناد کرده است در حالی که می‌توانستند به روایات اشتراک در قتل توسط چند نفر استناد کنند و از این روایات الغای خصوصیت کنند.
اما روایاتی که مقتول زن باشد متعدد هستند که ما فقط یکی از آنها را ذکر می‌کنیم:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 181)
مرحوم آقای خویی از این روایات استفاده کرده‌اند که در جایی که مقدار دیه قاتل از مسئولیت قتل بیشتر است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و اخذ دیه مخیر است.
دوم) در این موارد اگر ولی دم مخیر نباشد، در بسیاری موارد ابطال خون مقتول لازم می‌آید. چون در بسیاری موارد اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و لذا توان قصاص ندارد و اگر نتوانند دیه را اخذ کنند حق آنها ضایع شده و خون مقتول پایمال می‌شود در حالی که در نصوص متعدد داریم لایبطل دم امرئ مسلم.
پس برای جلوگیری از ابطال خون مسلم، باید به تخییر بین قصاص و رد فاضل دیه و یا اخذ دیه حکم کرد. در حقیقت ایشان می‌فرمایند اگر در مواردی که تعین قصاص موجب ابطال خون مسلمان می‌شود، تخییر ثابت باشد در مواردی که ولی دم توان پرداخت فاضل دیه هم دارد احتمال فرق نیست.
 

پاسخ
#8
جلسه صد و سوم
۱۹ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد مشارکت انسان و حیوان در قتل، ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است و سه دلیل برای آن ذکر کرده‌اند که دو دلیل آن را دیروز بیان کردیم.
سوم) همان طور که در محل بحث، بر ثبوت قصاص دلیل داریم، اطلاقاتی هم بر ثبوت دیه داریم. روایاتی داریم که در عمد دیه ثابت است و از این اطلاق در مواردی که دلیل بر خلاف داریم رفع ید می‌کنیم و آن هم جایی است که قصاص مستلزم رد فاضل دیه نیست چون مخصص این اطلاقات، ادله تعین قصاص در جنایات عمدی است و این ادله منصرف به جایی است که قصاص مستلزم رد فاضل دیه نیست.
خلاصه اینکه ما بر ثبوت دیه در موارد جنایات عمدی دلیل داریم و مخصص آن و تعین قصاص از شمول موارد استلزام قصاص در رد فاضل دیه قاصر است.
منظور ایشان از روایات ثبوت دیه در موارد عمد باید این روایات باشد:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۰)
این روایات اطلاق دارند و مفهوم آنها این است که در موارد قتل عمد دیه ثابت است و در طرف مقابل هم ادله‌ای داریم که در قتل عمد قصاص متعین است و آنها منصرف به مواردی است که قصاص مسلتزم رد فاضل دیه نباشد.
اشکال نشود که اگر قرار باشد ادله تعین قصاص در موارد عمد مقدم باشند ادله بیان دیه عمد لغو خواهند شد چون مواردی هست که جنایت عمدی است اما دیه ثابت است مثل اینکه پدر قاتل باشد یا قاتل فرار کرده باشد و ...
عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است:
اولا ایشان ادعا کردند ادله تعین قصاص منصرف به مواردی هستند که از قصاص رد فاضل دیه لازم نیاید در حالی که ما انصرافی نمی‌بینیم.
ثانیا ایشان فرمودند در این موارد چون نوعا اولیای دم نمی‌توانند فاضل دیه را رد کنند تعین قصاص مستلزم هدر رفتن خون مسلمان می‌شود و ما احتمال نمی‌دهیم بین موارد تمکن از رد فاضل دیه و موارد عدم تمکن از رد فاضل دیه در حکم تخییر بین قصاص و اخذ دیه تفاوتی باشد.
این حرف هم اشتباه است چون قبلا هم گفتیم ادله عدم بطلان خون مسلمان در مقام بیان موارد ثبوت ضمان نیست بلکه می‌گوید جایی که ضمان ثابت باشد خون مسلمان هدر نمی‌رود و در این موارد می‌توان با اخذ فاضل دیه از بیت المال مانع هدر رفتن خون مسلمان شد.
ادله عدم بطلان خون مسلمان می‌گوید هر جا خون مسلمانی مضمون بود هدر نمی‌رود اما اینکه خون مسلمان کجا مضمون است و کجا مضمون نیست مدلول این روایات و قاعده نیست.
مفاد قاعده لایبطل دم امرئ مسلم این است که شارع در جعل و تشریع خون مسلمانی را پایمال نکرده است در اینجا هم شارع به قصاص حکم کرده است و خون کسی را پایمال نکرده است اما اینکه در مقام استیفاء قصاص ممکن نیست پس باید به دیه حکم کنیم مدلول قاعده نیست. بله اگر خود شارع در جایی قاعده را در این موارد تطبیق کرده باشد مثل موارد فرار کردن قاتل می‌پذیریم اما در غیر آن موارد نمی‌توانیم به خاطر عدم تمکن استیفای قصاص، حق دیگری (تخییر بین قصاص و دیه و الزام قاتل به پرداخت دیه) ثابت کنیم.
نهایت امر این است که می‌گوییم به خاطر عدم بطلان خون مسلمان در این موارد هم باید فاضل دیه را از جایی تامین کرد مثلا بیت المال بپردازد نه اینکه به تخییر بین قصاص و دیه حکم کنیم.
 
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و الوجه في ذلك: أنّ وليّ المقتول إذا لم يتمكّن من الاقتصاص إلّا بدفع نصف الدية لا يتعيّن فيه القصاص حتّى يلزم بدفع نصف الدية، كما إذا قتل رجل امرأة، فإنّ ولىّ المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه، و لكنّه لا يلزم بذلك، بل له مطالبة الدية من القاتل، و قد دلّت على ذلك عدّة روايات قد تقدّمت، مضافاً إلى أنّه لو لم يكن لوليّ المقتول في أمثال المقام مطالبة الدية لزم في بعض الموارد هدر دم المسلم، و ذلك كما إذا فرض‌ عدم تمكّن الولي من ردّ نصف الدية إذا اقتصّ من القاتل و لم يرض القاتل بدفع الدية، ففي مثل ذلك يلزم المحذور المتقدّم.
هذا، و يمكن الاستدلال على ذلك بإطلاق ما دلّ على ثبوت الدية في القتل العمدي، و أمّا ما دلّ على أنّ الثابت أوّلًا في القتل العمدي هو القصاص و الدية إنّما تثبت بالتراضي على ما سيجي‌ء فهو منصرف عن المقام و خاصّ بما إذا لم يستلزم الاقتصاص ردّ شي‌ء إلى وليّ المقتصّ منه.
(مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، صفحه ۳۱)
 

پاسخ
#9
جلسه صد و چهارم
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
در مساله مشارکت انسان و حیوان در قتل انسان دیگر، معروف توزیع جنایت بود و اینکه انسان جانی ضامن نصف جنایت است و در صورتی که ولی دم او را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند و البته ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه مخیر است.
ما برای تخییر به روایات مشارکت در قتل استناد کردیم و گفتیم اگر چه مورد این روایات در جایی است که چند نفر انسان در قتل مشارکت داشته باشند اما متفاهم از این نصوص این است که خود مشارکت موجب استحقاق دیه است.
و لذا حتی اگر مثل مشهور علماء در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم و تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه را نپذیریم با این حال در موارد مشارکت به خاطر این نصوص از آن ادله رفع ید می‌کنیم و به تخییر حکم می‌کنیم. متفاهم عرفی از این نصوص این است که مشارکت موجب تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است. خصوصیت مشارکت چند انسان با هم در قتل انسان دیگر این است که همه مشارکین مسئولند و عرف این خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌داند و لذا در موارد مشارکت حیوان و انسان اگر چه فقط انسان جانی مسئول است و حیوان مسئولیت ندارد و جنایت او هدر است، با این حال از نظر عرف این خصوصیت دخالتی در حکم ندارد.
بنابراین متفاهم از این روایات این است که موضوع قصاص و دیه استقلال به قتل نیست بلکه در فرض مشارکت هم قصاص و دیه ثابت است و مسئولیت در قتل منوط به استقلال در جنایت نیست و همان طور که استقلال در جنایت موضوع قصاص و مطالبه به دیه است، مشارکت هم موضوع قصاص و مطالبه به دیه است. بله مورد آن روایات جایی است که همه مشارکین مسئولیت دارند اما از نظر عرف این در حکم دخالتی ندارد و مسئولیت داشتن طرف دیگر یا مسئولیت نداشتن او در حکم مشارک دیگر تاثیری ندارد. بله از نظر ما صرفا در عدم استناد همه قتل به یک طرف تاثیر دارد و لذا در مواردی که هر دو طرف مسئولیت دارند هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند اما در جایی که یک طرف مسئولیت ندارد مثل حیوان، همه قتل به همان طرفی که مسئولیت دارد مستند است اما در ثبوت قصاص و دیه و تخییر بین آن برای ولی دم تاثیری ندارد.
و اینکه مرحوم آقای خویی به قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تمسک کردند و گفتند تعین قصاص باعث می‌شود در بسیاری از موارد خون مسلمان هدر برود تمام نبود چون قاعده لایبطل دم امرئ مسلم این است که در مواردی که قتلی اتفاق افتاده است اگر حقی ثابت باشد آن حق نباید هدر برود. آن حق ممکن است قصاص باشد یا مطالبه به دیه باشد.
اگر حقی که ثابت بود قصاص بود، چنانچه قاتل فرار کرد باید از مال او برداشت و اگر مال نداشت باید ضامن جریره او دیه را بپردازد تا جایی که حتی در نهایت از بیت المال باید تامین شود.
بنابراین در جایی که جانی فرار نکرده است اما ولی دم نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند در این صورت قاعده لایبطل دم امرئ مسلم نمی‌گوید می‌تواند دیه بگیرد بلکه نهایتا این است که بیت المال فاضل دیه را رد کند.
قاعده لایبطل دم امرئ مسلم هیچ وقت اثبات نمی‌کند در کجا دیه ثابت می‌شود بلکه می‌گوید هر جا حقی ثابت بود (قصاص یا دیه) آن حق هدر نمی‌رود و خون مسلمان پایمال نمی‌شود اما اینکه در کدام موارد قصاص ثابت است و در کدام موارد دیه ثابت است و در کدام موارد از قصاص می‌توان به دیه عدول کرد مدول قاعده نیست بلکه متوقف بر بیان شارع است.
در محل بحث ما شارع قصاص را ثابت دانسته است و عدم تمکن ولی دم از رد فاضل دیه، باعث نمی‌شود به خاطر این قاعده به جواز مطالبه دیه حکم کنیم. در جایی که خود قاتل فرار کرده است چون خود او در عدم تمکن ولی دم از قصاص مقصر است از مال او دیه را برمی‌دارند و لذا اگر جایی هم عده‌ای قاتل را فراری بدهند همان‌ها مسئول پرداخت دیه هستند.
و در محل بحث ما هم اگر ولی دم متمکن از رد فاضل دیه نباشند نهایتا بیت المال باید فاضل دیه را رد کند نه اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر باشد.
و لذا حتی اینکه در کلام مرحوم سبزواری آمده است که ضامن جنایت حیوان، بیت المال است حرف تمامی نیست و دلیلی بر ضمان بیت المال در این موارد نداریم. بلکه در مورد جنایات حیوان دلیل داریم جنایات آنها هدر است و نمی‌توان با قاعده لایبطل دم امرئ مسلم در آن موارد هم دیه را اثبات کرد چون این قاعده در جایی که حقی ثابت باشد می‌گوید آن حق هدر نمی‌رود نه اینکه خودش ضمان را ثابت کند. در مواردی که حقی ثابت نیست اصلا بطلان صدق نمی‌کند تا به این قاعده تمسک کنیم.
قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تجمیع موارد مختلف است یعنی تعلیلی است که موارد آن را خود شارع مشخص کرده است و این قاعده نمی‌تواند محل اخذ دیه را تعیین کند.
مرحوم آقای خویی در ادامه مساله دیگری ذکر کرده‌اند که قبلا هم در کلام مرحوم محقق ذکر شده بود و آن فرضی است که پدر مقتول با مشارکت شخص دیگری مرتکب قتل شده باشند. در این جا شکی نیست که قصاص بر پدر ثابت نیست (که تفصیل بحث و ادله آن خواهد آمد). اما انسان مشارک دیگر مستحق قصاص است و البته باید فاضل دیه او را به او بدهند. پدر هم اگر چه قصاص نمی‌شود اما ضامن دیه هست و خودش از دیه هم ارث نمی‌برد. مرحوم آقای خویی برای اثبات دیه بر پدر به دو دلیل تمسک کرده‌اند یکی همان قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است و دیگری روایت خاصی که در مساله هست.
1148 26 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ قَالَ ... وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه 308)
سند روایت معتبر است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی در جنایت بر عضو دیه ثابت باشد در جنایت بر نفس به طریق اولی دیه ثابت خواهد بود. و روایات دیگر عدم ثبوت قصاص بر پدر را اثبات می‌کنند نه اینکه دیه هم بر او ثابت نیست.
از آنجا که نصوص مشارکت در قتل مقتضی تخییر بین قصاص و اخذ دیه بود و نسبت به اینکه پدر مشارک باشد یا نباشد اطلاق داشتند در مورد ثبوت قصاص بر پدر دلیل بر عدم جواز قصاص داریم اما بر عدم ثبوت قصاص بر فرد دیگر دلیلی نداریم لذا قصاص بر آن مشارک دیگر ثابت است و ولی دم می‌تواند او را قصاص کند البته به شرط رد فاضل دیه یا اینکه مطالبه به دیه بکند.


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#10
جلسه صد و پنجم
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است.
يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس و تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل‌ شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكّينا على يد شخص و ضغطوا عليها حتى قطعت يده و أما إذا وضع أحد سكينا فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته، و لكنه مشكل جدا. و لا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.
در مشارکت در جنایت بر نفس گفتیم ولی دم حق قصاص همه مشارکین را دارد همان طور که بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است و همان طور که می‌تواند تبعیض را انتخاب کند و بعضی را قصاص کند و از بعضی مطالبه دیه کند. گفته‌اند حکم مشارکت در جنایت بر عضو هم همین است.
مرحوم محقق بحث را در دو بخش دنبال کرده است. یکی اصل ثبوت این حکم است و دیگری ضابطه تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء. مشارکت در قتل به فعل متعدد محقق می‌شد اما در جنایت بر عضو نباید فعل متعدد باشد و گرنه هر فعل جنایت مستقلی ایجاد می‌کند که قصاص یا دیه خاص خودش را دارد.
مقام اول: بر فرض تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء، مثل اینکه هر دو نفر با هم سنگی را بلند کنند و بر دست مجنی علیه بزنند و دست او قطع شود، مجنی علیه حق قصاص از هر دو دارد البته با رد فاضل دیه.
در موارد مشارکت در قتل روایات متعددی داشتیم که در مشارکت مثل موارد استقلال به قتل موجب قصاص است و لذا هر چند از نظر ما حکم به ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده بود اما بر اساس ادله به آن ملتزم شدیم.
اما در جنایت بر اعضاء چه دلیلی بر جواز قصاص از همه جانیان هست؟ بلکه چه دلیلی بر جواز قصاص از یکی از آنها هست؟ چند دلیل در این مساله ذکر شده است.
یکی فحوی نسبت به مشارکت در قتل گفته‌اند اگر در موارد قتل، قصاص از متعدد جایز است به طریق اولی در موارد جنایت بر اعضاء می‌توان متعدد را قصاص کرد. بنابراین فحوای نصوص دال بر ثبوت قصاص و تخییر و ... در موارد مشارکت در قتل، بر ثبوت قصاص و تخییر و ... در موارد مشارکت در جنایت بر اعضاء هم دلالت می‌کند.
مرحوم صاحب ریاض و مرحوم آقای خویی به این دلیل تمسک کرده‌اند و به نظر ما تمام نیست چون دلیلی بر این اولویت نداریم. شاید شارع به خاطر جلوگیری از شیوع قتل دسته جمعی و فرار کردن از قصاص و ... در موارد قتل به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرده باشد اما این مساله در مورد جنایت بر اعضاء وجود ندارد.
دلیل دوم تمسک به اطلاقات ثبوت قصاص در موارد جنایات بر اعضاء است که به نظر ما ناتمام است به همان بیانی که قبلا گفتیم برای ثبوت قصاص در موارد مشارکت در قتل نمی‌توان به اطلاقات ثبوت قصاص در نفس تمسک کرد چون ظاهر از آنها این است که کسی که قاتل است باید قصاص شود و در موارد مشارکت هیچ کدام از مشارکین قاتل به تمام نیستند بلکه جزء قاتلند.
و بر همین اساس هم گفتیم ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده است.
دلیل سوم روایت ابومریم انصاری است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
دلالت روایت و سند آن معتبر است اما آیا می‌توان از این روایت حکم همه موارد را استفاده کرد یا همان طور که مرحوم آقای خوانساری گفته‌اند فقط به مورد روایت بسنده می‌شود و نمی‌توان از آن تعدی کرد؟
حق و انصاف این است که الغای خصوصیت مشکل است ما قبلا هم در بحث مشارکت در قتل گفتیم در مواردی که روایت داریم مثل مشارکت دو نفر تا ده نفر به خاطر روایت به ثبوت قصاص بر همه حکم می‌شود اما در بیش از آن مشکل است. البته روایتی بود که در مورد اجتماع عده‌ای بر قتل وارد شده بود که اگر آن روایت را بپذیریم می‌توانستیم مطابق نظر مشهور به ثبوت قصاص بر همه مشارکین حتی اگر صد نفر باشند حکم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
اما در اینجا واقعا الغای خصوصیت مشکل است و لذا در حکم خلاف قاعده فقط به مورد روایت اکتفاء می‌شود و از آن نمی‌توان تعدی کرد.
در هر حال اگر در مساله اجماعی تصور بشود (که از نظر ما اگر هم باشد مدرکی است) مطابق آن می‌توان حکم کرد و گرنه تعدی از مورد روایت به غیر آن مشکل است.
بله اگر فتوای مشهور اهل سنت در مقام، ثبوت قصاص بر همه مشارکین بوده باشد، سکوت روایات ما از رد آنها، می‌تواند مثبت حکم باشد.
نکته دیگری که باید به آن تذکر داد این است که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر این روایت تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است هر چند ما در موارد مشارکت در قتل نفس چنین چیزی را قبول نداشتیم. و این حتما سهو قلم از ایشان است چون تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در موارد مشارکت در قتل نفس، منصوص بود و حتی مشهور با اینکه در موارد عمد قصاص را متعین می‌دانند در موارد مشارکت به تخییر قائل شده‌اند.

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان