امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسائل اشتراک در جنایت
#11
جلسه صد و ششم
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
بحث در ملاک تحقق اشتراک در جنایت بر اعضاء بود. در موارد قتل چون قتل یک عنوان بسیط است که امر آن دائر بین وجود و عدم است اما سبب آن می‌تواند امر واحد باشد و می‌تواند امر متعدد باشد لذا اشتراک در سبب باعث اشتراک در قتل می‌شد اما در جنایت بر عضو این طور نیست که جنایت واقع شده یک امر بسیط باشد بلکه هر جزئی از آن یک جنایت است و لذا اسباب متعدد هر کدام در ایجاد جنایت مستقلی نقش دارند. مثلا جنایت بریدن هر جزء از دست است نه اینکه جنایت قطع دست باشد که یک امر بسیط است.
بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء در جایی است که جنایت واقع شده با فعل واحد باشد و اگر دو نفر یک دست را قطع کنند به اینکه یک نفر نصف دست را قطع کند و دیگری نصف دیگر را ببرد در این صورت هر چند قطع دست اتفاق افتاده است اما فعل هر کدام از دو جانی موثر در یک جنایت مستقل است. بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء وقتی است که به فعل واحد باشد.
و لذا ما این طور تعبیر کرده‌ایم که جنایت صادر شده یا به نحو اشاعه است یا به نحو تعیین است یعنی یا قطع دست مستند به همه مشارکین است که این در جایی است که قطع دست با فعل واحد توسط همه مشارکین واقع شده باشد در این صورت جنایت به افراد متعدد به نحو اشاعه مستند است.
و یا اینکه هر جانی فعلی را مرتکب شده است که تاثیر در جنایتی دارد و مجموع آنها باعث مثلا قطع دست شده است در اینجا قطع دست به همه آنها مستند است اما نه به نحو اشاعه بلکه به نحو تعیین.
از نظر مشهور فقهاء اگر جنایت بر عضو به نحو اشاعه به افراد متعدد مستند باشد قصاص بر همه مشارکین ثابت است و اگر جنایت بر عضو به نحو تعیین به افراد متعدد مستند باشد در این صورت قصاص جنایت نهایی بر هیچ کدام ثابت نیست. یعنی جایی که یکی چاقو را از بالای دست فشار دهد و دیگری چاقوی دیگری را از پایین دست فشار دهد تا دست او قطع شود قصاص قطع دست بر هیچ کدام از آن دو ثابت نیست بلکه بر هر کدام همان مقداری که بریده است قصاص ثابت است. حتی کسی که جزء اخیر علت تامه قطع ید است هم به قصاص دست محکوم نیست چون فعل او هم جنایت خودش را ایجاد کرده است که همان مقدار قصاص می‌شود.
و هر کدام از جنایت به نحو اشاعه و جنایت به نحو تعیین یا به صورت تعاقب و طولی است و یا به صورت عرضی.
در جایی که جنایت به نحو اشاعه باشد شرکت در جنایت محقق است و قصاص بر همه ثابت است چه اینکه جنایت به صورت عرضی باشد مثل اینکه دو نفر یک سنگ را بر دست او بکوبند و دست او قطع شود یا به صورت طولی باشد مثل اینکه هر کدام یک جنایت مرتکب شده‌اند و هر دو جنایت سرایت بکند و موجب قطع دست بشود در این صورت قطع دست هم به افراد متعدد مستند است و این طور نیست که هر کدام از آنها بخشی از دست را قطع کرده باشند بنابراین این طور نیست که جزء متعینی از قطع دست به فرد متعینی از آنها مستند باشد. در موارد شهادت هم جنایت به نحو اشاعه است.
اما در مواردی که جنایت به نحو تعیین باشد مرحوم صاحب ریاض برای این حتی به بریدن با ارّه هم اشاره کرده‌ است که اینجا هم جنایت به نحو تعیین است و لذا قصاص بر هیچ کدام از آنها ثابت نیست.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی که مثل این باشد که یکی چاقو را بر روی دست بگذارد و دیگری چاقوی دیگری را بر زیر دست بگذارد و با هم فشار دهند تا دست قطع شود قصاص دست بر هر دو ثابت است هر چند همه فقهاء در این مورد قصاص را ثابت نمی‌دانند علت آن هم این است که عرفا اشتراک در قطع دست صدق می‌کند و لذا مشمول روایت ابو مریم انصاری است.
به نظر ما ایشان می‌خواهد بین این مورد و بین جایی که مثلا دو نفر ارّه کنند به این صورت که یکی ارّه را از یک طرف بکشد و دیگری از طرف دیگر بکشد تفاوت بگذارند علت هم این است که فشار چاقوی بالایی در بریدن چاقوی پایینی هم تاثیر دارد و لذا در موردی که یک نفر از بالا ارّه کند و دیگر از پایین ارّه کند قصاص قطع دست بر هیچ کدام ثابت نیست.
ما قبلا گفتیم اگر جنایت به نحو تعیین هم به افراد متعدد مستند باشد از نظر عرفی اجتماع و اشتراک در قطع دست صدق می‌کند چه اینکه جنایات طولی باشد یا عرضی باشد. و لذا اینکه در کلام علماء آمده است که در مثل ارّه نه صدق می‌کند که هر کدام از آنها دست را قطع کرده است و نه صدق می‌کند هر دو در قطع دست مشارکت داشته‌اند حرف تمامی نیست. و لذا ما در قتل هم گفتیم در جایی که افعال متعدد طولی به قتل منجر می‌شود هر چند قتل به جزء اخیر علت مستند است و به اجزای سابق مستند نیست اما تعبیر اجتماع بر قتل و اشتراک در قتل صدق می‌کند لذا قصاص بر همه ثابت است.
و لذا به نظر ما هم موارد اشتراک به نحو اشاعه و هم موارد اشتراک به نحو تعیین مشمول روایت ابو مریم انصاری است و موارد ثبوت قصاص بر همه به موارد شرکت به نحو اشاعه اختصاص ندارد.
در ادامه مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مساله دیگری را ذکر کرده‌اند.
لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، و لو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.
اگر دو زن یک مرد را بکشند قصاص بر هر دو ثابت است و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون فاضلی نیست.
مرحوم آقای خویی به روایتی تمسک کرده‌اند که سند آن طبق نظر مشهور ضعیف است چون محمد بن احمد بن هلال هیچ راه توثیقی ندارد غیر از وقوع در اسناد کامل الزیارات و مرحوم آقای خویی چون در برهه‌ای این مبنا را قبول داشته‌اند به وثاقت او حکم کرده‌اند و البته بعدا که از این مبنا برگشتند و وثاقت را به مشایخ و اساتید بلاواسطه ابن قولویه منحصر کردند در این صورت روایت از نظر ایشان هم ضعیف خواهد بود.
البته به نظر ما بهتر بود ایشان به همان روایات مشارکت دو مرد در قتل یک نفر تمسک می‌کردند یا روایاتی که در مورد مشارکت چند مرد در قتل یک نفر وارد شده بود. که ما قبلا هم گفتیم این از آن مواردی است که مرد به عنوان موضوع حکم خودش در نظر گرفته شده است و از آن الغای خصوصیت می‌شود. و لذا در اینجا هم از نظر ما مقتضای صناعت این است که همه روایاتی که در مورد مشارکت افراد متعدد در جنایت بود شامل این صورت هم می‌شود علاوه که در برخی از نصوص تعبیر «اذا اجتمعت عدة» آمده بود که شامل این مورد هم می‌شود. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان به روایتی تمسک کرده‌اند که استدلال به آن مبتنی بر مبنایی است که بسیاری آن را قبول ندارند و خود ایشان هم بعدا از آن برگشته است. بنابراین در باید به دو روایات در مورد مشارکت در جنایات تمسک کرد که دو دسته بودند یکی روایاتی که در آنها تعبیر رجل وارد شده بود که عرض کردیم از آن الغای خصوصیت می‌شود و دیگری روایتی که عنوان عده در آن بود که اطلاق دارد.
البته باید توجه کرد در آن روایات مساله رد فاضل دیه مطرح شده بود که در مساله محل بحث ما موضوع ندارد.
نکته بعد که باید توجه کرد مساله تخییر ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه است. از نظر ما در این فرض هم ولی دم می‌تواند قصاص کند و می‌تواند دیه مطالبه کند علت آن هم همان مواردی است که قبلا بیان کردیم. مثل اطلاق ادله‌ تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه در صورت مشارکت چند نفر در قتل اما مرحوم آقای خویی که آن ادله را قبول نداشتند و به آنها تمسک نکردند روایتی هم که در مقام ایشان به آن تمسک کرده‌اند در مورد دو زنی است که یک مرد را کشته‌اند حال در غیر این مورد مثل جایی که سه زن یک مرد را کشته‌اند به چه دلیل ایشان باید به تخییر بین قصاص و دیه حکم کنند؟ ایشان گفته‌اند به فحوای دلیلی که در مورد مشارکت بیش از دو مرد در قتل یک نفر آمده و آنجا قصاص را ثابت دانسته است و هم چنین ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر کرده است در اینجا هم قصاص ثابت است و ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است.
حال اگر بنا شد بیش از دو زن در قتل یک مرد مشارکت کنند و ولی دم بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند چون دیه مرد نصف دیه مرد است و لذا در جایی که مثلا سه زن در قتل یک مرد مشارکت کرده‌اند هر کدام آنها ضامن یک سوم جنایت است پس دیه هر زن یک ششم دیه کامل مرد از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیشتر است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این جا به خاطر الغای خصوصیت به وجوب رد فاضل دیه حکم می‌کنیم. ایشان فرموده‌اند همان طور که اگر مرد فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند زن هم اگر فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند.
تا اینجا ما هم با ایشان موافقیم چون این از مواردی است که عنوان رجل به عنوان موضوع حکم خودش قرار گرفته است. مردی که جنایتش کمتر از دیه او است فاضل دیه‌اش باید رد شود زن هم همین طور است. و بعد فرموده‌اند همان طور که مرد یا زن بودن مقتول هم خصوصیت ندارد و از آن هم الغای خصوصیت می‌شود. در اینجا هم الغای خصوصیت می‌شود.
عرض ما این است که زن بودن مقتول موضوع حکم دیگری است و لذا آن نمی‌توان الغای خصوصیت کرد مگر اینکه ایشان ادعا کند به عدم فرق علم داریم.

پاسخ
#12
جلسه صد و هفتم
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است.
إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية. و أما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
در اینجا هم فرموده‌اند ولی دم حق قصاص هر دو جانی را دارد اما باید فاضل دیه را رد کند. و هم چنین بین مطالبه به قصاص و مطالبه دیه مخیر است.
از آنجا که در این مورد نص خاصی وجود ندارد، دو بیان می‌توان برای جواز قصاص بیان کرد یکی الغای خصوصیت از روایاتی که در مورد دو مرد یک مرد را بکشند یا ده مرد یک مرد را بکشند که عرض کردیم مرد بودن جانی موضوعیت ندارد و از آن الغای خصوصیت می‌شود و لذا مواردی که جانیان زن باشند را هم شامل است همان طور که جایی که یکی زن باشد و دیگری مرد باشد هم شامل است. قبلا بیان کردیم در جایی که رجل موضوع حکم خودش قرار می‌گیرد از آن الغای خصوصیت می‌شود.
تنها تفاوت این است که در جایی که دو مرد یا یک مرد و یک زن شریک در جنایت باشند در صورت قصاص همه، فاضل دیه باید رد شود اما در جایی که دو زن شریک در قتل یک مرد باشند فاضل دیه موضوع ندارد.
بله روایت در مورد جایی است که مقتول مرد باشد و در اینجا آن قاعده‌ای که در باب الغای خصوصیت گفتیم جاری نیست چون رجل در اینجا موضوع حکم دیگری است و لذا شمول حکم نسبت به مواردی که مقتول زن باشد نیازمند بیان دیگری مثل تمسک به فحوی یا علم به عدم خصوصیت و ... هستیم.
بیان دوم اطلاق برخی نصوص بود مثل روایاتی که در آن تعبیر «عدة» آمده بود که اطلاق دارد و شامل زن و مرد می‌شود. البته آن روایت به عدم جواز قصاص متعدد حکم شده بود که قبلا وجه جمع بین آن روایت و سایر روایات را ذکر کردیم.
همان طور که در روایت دیگری تعبیر «قوم ممالیک» آمده بود که اطلاق دارد و گفتیم مملوک بودن آنها خصوصیتی ندارد.
حال اگر ولی دم بخواهد هر دو را قصاص کند در مورد زن فاضل دیه‌ای وجود ندارد چون زن ضامن نصف جنایت و قتل مرد است و دیه او هم برابر با نصف دیه مرد است پس دیه او نسبت به جنایتی که مرتکب شده است فاضلی ندارد. اما مقدار دیه مرد نسبت به جنایتی که انجام داده است فاضل دارد و نصف دیه بیشتر است و ولی دم باید فاضل دیه را رد کند. و وجوب رد فاضل هم مقتضای نصوص متعددی است که در موارد متعدد وارد شده است.
اما اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است در حالی که مشهور این است که در جنایات عمدی قصاص متعین است به دلیل روایات متعددی است که در مورد تخییر در موارد مشارکت در قتل وارد شده‌اند. اطلاق این روایات مقتضی این است که در موارد شرکت در قتل ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه است. درست است که مورد آن روایات مشارکت دو مرد در قتل یک مرد بوده است اما متفاهم عرفی این است که آنچه ملاک حکم است مشارکت است نه مشارکت دو مرد، و لذا در هر جایی که مشارکت در قتل اتفاق افتاده باشد (حال شرکاء همه مرد باشند یا همه زن باشند یا برخی مرد و برخی زن باشند) ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه دیه است.
از جمله روایت عبدالله بن مسکان:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
و اگر ولی دم بخواهد مرد را قصاص کند زن باید نصف دیه را به اولیاء مرد جانی بدهد. چون زن ضامن جنایتی است که مرتکب شده است و آن هم نصف دیه مرد است.
اما آنچه اینجا باید مطرح می‌شد و مرحوم آقای خویی ذکر نکرده‌اند این است که در این موارد رد فاضل دیه وظیفه ولی دم مقتول است یا وظیفه جانیان بخشیده شده است؟
این یک مساله عام است که جبران فاضل دیه وظیفه ولی دم مقتول است یا وظیفه جانیان بخشیده شده است؟
ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که جبران وظیفه جانیان بخشیده شده است. مقتضای قاعده این است که جبران بر عهده ولی دم مقتول باشد.
و بر فرض که بر عهده سایر جانیان باشد، تا وقتی فاضل دیه رد نشده باشد ولی دم مقتول حق قصاص ندارد. همان طور که اگر بر عهده ولی دم هم باشد باز هم تا وقتی فاضل دیه رد نشود حق قصاص ندارد.
و توقف حق قصاص بر رد فاضل دیه مطابق قاعده است چون فرض این است که ولی دم نسبت به قصاص همه آنها حق ندارد چون جنایت انجام شده کمتر از نفوس آن افراد است و لذا اول باید نسبت به مقدار ما زاد حق پیدا کند تا بعد بتواند قصاص کند.
و این هم بر عهده ولی دم است چون کسی که مطالبه به قصاص می‌کند ولی دم مقتول است. جواز مطالبه او متوقف بر تملک مقدار مازاد بر حق است و لذا حق استیفای قصاص ندارد تا وقتی فاضل دیه را رد کند.
و صرف اینکه رد فاضل بر جانیان بخشیده شده واجب شود، مشکلی را حل نمی‌کند یعنی تا وقتی رد در خارج محقق نشود ولی دم مقتول حق استیفای قصاص ندارد. و لذا آنچه در کلمات علماء وفاقا با روایات آمده است که رد فاضل دیه بر جانیان بخشیده شده واجب است مشکلی را در مقام استیفای حق قصاص دفع نمی‌کند.
علاوه که ظاهر روایات ثبوت مطالبه دیه برای ولی دم در موارد مشارکت این بود که ولی دم نسبت به هر کدام از مشارکین در جنایت حق قصاص و حق مطالبه به دیه دارد پس می‌تواند از هر کدام از جانیان مطالبه دیه کند و جانی هم باید دیه را به ولی دم پرداخت کند.
در این صورت سوالی مطرح می‌شود که پس آنچه در نصوص محل بحث آمده است که جانیان بخشیده شده باید فاضل دیه را رد کنند به چه معنا ست؟ این روایات خلاف روایاتی است که برای ولی دم حق مطالبه به دیه را اثبات می‌کند.
از جمله این روایات:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ‌ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۸)
اگر چه ظاهر این روایات این است که رد فاضل دیه بر عهده جانی بخشیده شده است و او باید حصه را به کسی که قرار است قصاص شود بپردازد.
اما به نظر ما آنچه در این روایات آمده است به عنوان یکی از طرق موجود بیان شده است نه اینکه بر شریک در جنایت رد حصه جنایتش به کسی که قرار است قصاص شود متعین باشد. و این هم با تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه منافات دارد و هم با اینکه حق ولی دم در قصاص از کسی که مستقل به قتل نیست منوط به رد فاضل دیه از طرف سایر مشارکین در قتل نیست بلکه حتی اگر فاضل دیه را اجنبی هم ادا کند ولی دم حق قصاص دارد. پس حق قصاص او متوقف بر پرداخت دیه از طرف سایر مشارکین در جنایت نیست.
و لذا آنچه ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در این مساله و سایر مسائل هست که جانیانی که بخشیده شده‌اند ملزم به پرداخت دیه به کسی هستند که قرار است قصاص شود ناتمام است.
به عبارت دیگر بعد از آنکه جواز قصاص ولی دم منوط به رد فاضل دیه در خارج است (چه توسط ولی دم اتفاق بیافتد یا توسط سایر جانیان یا توسط اجنبی) وجوب رد فاضل دیه بر جانیان مشارک در قتل چه اثری دارد؟ آیا اثرش این است که ولی دم از مطالبه آنها به دفع دیه محروم است؟ این خلف فرض تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و مطالبه دیه از همه مشارکین در قتل است.
چون ما می‌دانیم جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و با صرف وجوب پرداخت فاضل دیه بر سایر مشارکین استیفای قصاص مجاز نمی‌شود بلکه باید فاضل دیه در خارج پرداخت شود باید ظاهر این روایات را بر عدم تعیین حمل کنیم و اگر ما باشیم و این روایات ظاهر آنها لزوم پرداخت فاضل دیه بر سایر مشارکین در جنایت است اما باید بگوییم این یکی از طرق موجود است.
مقتضای تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه این است که مشارکین در جنایت باید مقدار جنایتشان را به ولی دم پرداخت کنند و مقتضای اینکه استیفای قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز نیست این است که وجوب تعیینی پرداخت فاضل دیه توسط مشارکین در قتل اثری ندارد.

پاسخ
#13
جلسه صد و هشتم
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مساله رد فاضل دیه به اینجا رسید که آیا رد فاضل بر عهده ولی دم و مستوفی قصاص است یا بر عهده شرکاء در جنایت است؟
گفتیم از برخی روایات استفاده می‌شود که پرداخت فاضل دیه، وظیفه سایر شرکاء در جنایت است و ظاهر کلمات فقهاء هم همین است اما این نتیجه با این مبنا که شرط استیفای قصاص رد فاضل دیه قبل از قصاص است سازگاری ندارد.
توضیح مطلب:
در جایی که افراد متعددی شریک در جنایت هستند و مسئولیت بخشی از جنایت بر عهده هر جانی است به نحوی که دیه او از مقدار جنایتش بیشتر است در اینجا آیا رد فاضل دیه شرط استیفای قصاص است به این معنا که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و تا فاضل دیه رد نشود حق قصاصی وجود ندارد و اگر فرد قبل از آن قصاص کند، جانی است و مثل جایی که کسی دیگری را مسموم کرده باشد که گفتیم قبل از مرگ مسموم، حق قصاص نیست. در اینجا هم تا فاضل دیه رد نشود قصاص مشروع نیست.
ظاهر کلمات فقهاء همین است.
یا اینکه جواز قصاص مشروط به رد فاضل نیست؟
مرحوم فاضل هندی به کلمات مشهور در توقف استیفای قصاص بر رد فاضل دیه اشکال کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اول کلام ایشان را نقل کرده و بعد به آن اشکال کرده‌اند و مرحوم آقای تبریزی در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند و آن اینکه گاهی رد فاضل دیه از طرف ولی دم است و گاهی از طرف شرکاء در جنایت است. در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی باشد (مثل جایی که اصلا شراکتی در بین نیست ولی فاضل دیه هست مثل اینکه مردی زنی را کشته باشد و یا شراکتی باشد و ولی دم بخواهد همه شرکاء را قصاص کند و ...) باید قبل از قصاص فاضل دیه رد شود و قبل از آن حق قصاص ندارد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص او منوط به رد فاضل دیه است.
اما در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شرکاء در جنایت است در این صورت جواز قصاص از طرف ولی دم منوط به پرداخت فاضل دیه نیست.
این تفصیلی است که در کلام ایشان آمده است و بررسی صحت و سقم این مبانی متوقف بر بررسی روایات مختلفی است که در این مقام وارد شده است.
روایت اول:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ‌ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
مورد این روایت جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و اطلاقی نسبت به سایر موارد ندارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲)
در اینجا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است چون ولی دم می‌خواهد هر دو شریک در جنایت را قصاص کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلالت این روایت این است که ابتداء باید فاضل دیه را رد کنند و بعد آنها را بکشند.
در هر صورت اگر بپذیریم که این روایت بر تاخر جواز قتل از پرداخت فاضل دیه دلالت می‌کند باز هم اطلاقی ندارد و در مورد جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و مواردی را که رد فاضل دیه وظیفه شرکاء است را شامل نیست بلکه ظاهر ذیل روایت این است که در مواردی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه قبل از قصاص نیست.
حرفی که ما دیروز بیان کردیم مبتنی بر این مساله است که رد فاضل دیه مطلقا شرط جواز قصاص است ولی اگر این را نپذیریم و بگوییم در جایی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل نیست آن روایات و کلام فقهاء در مساله دیروز قابل توجیه است.
اشکال ما در دیروز این بود که در جایی که جواز قصاص ولی مشروط به رد فاضل دیه است مطلقا و تا فاضل دیه به کسانی که قرار است قصاص شوند پرداخت نشود ولی دم حق قصاص ندارد وجوب پرداخت فاضل دیه بر جانیانی که بخشیده شده‌اند امر لغو و بی ثمری است.
اما اگر مبنای مرحوم آقای تبریزی را بپذیریم و بگوییم در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء است جواز قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه نیست در این صورت حکم تکلیفی شریک در جنایت پرداخت فاضل دیه است و ولی دم هم می‌تواند قبل از پرداخت رد فاضل دیه قصاص کند. در این صورت شارع شریک در جنایت را از قبیل ضامن برای پرداخت فاضل دیه جانی که قرار است قصاص شود قرار داده است.
طبق این مبنا کلام فقهاء و روایاتی که دیروز ذکر کردیم قابل توجیهند چون در این صورت وجوب پرداخت فاضل دیه بر شرکاء جنایت اثر دارد و لغو نیست و اثر آن همان است که ضمان پرداخت ما زاد حقی است که ولی دم استیفاء می‌کند.
در نتیجه جایی که رد فاضل وظیفه سایر شرکاء است آنها می‌توانند از پرداخت دیه به ولی دم امتناع کنند و فاضل دیه را مستقیما به جانی که قرار است قصاص شود بپردازند. و ولی دم هم هر وقت بخواهد برخی را قصاص کند نمی‌تواند از باقی شرکاء دیه طلب کند بلکه آنها باید دیه را به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازند.
خلاصه اینکه آن روایات و کلام فقهاء که دیروز نقل کردیم طبق این مبنایی که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقدند قابل توجیه است.
روایت سوم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
در این روایت هم صدر روایت می‌گوید در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شریک در جنایت است ولی دم می‌تواند بدون رد فاضل دیه قصاص کند و بعد شریک دیگر باید فاضل دیه را رد کند.
روایت چهارم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 298)
این روایت هم اگر دلالت بر لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در موردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.
روایت پنجم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 299)
این روایت هم مانند روایت سابق است.
روایت ششم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
روایت هفتم:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
اما در مقابل روایات دیگری وجود دارد که ظاهر آنها این است در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی است قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز است و بعد از قصاص فاضل دیه رد می‌شود.
مثل روایت:
 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه ۱۸۲)
 

دریافت صوت جلسه

پاسخ
#14
جلسه صد و نهم
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
مشهور و معروف بین فقهاء این بود که در جایی که دیه جانی بیشتر از مقدار جنایت او است جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه است و قبل از رد فاضل دیه قصاص جایز نیست.
آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است این را به عنوان یک حکم تکلیفی دانسته‌اند و لذا گفته‌اند اگر کسی قبل از پرداخت فاضل دیه، قصاص را استیفاء کرد مستحق تعزیر است.
اما ظاهر کلمات علماء این است که قبل از پرداخت فاضل دیه، ولی دم حق قصاص ندارد و لذا در صورتی که قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند، جنایت مرتکب شده است و قاعدتا باید موضوع قصاص قرار بگیرد. این یک بحث جداگانه‌ای است که بعدا باید در مساله جداگانه‌ای بحث شود.
مرحوم کاشف اللثام فرموده‌اند تا قبل از استیفای قصاص الزامی به پرداخت فاضل دیه نیست چون هنوز چیزی زائد بر حقش استیفاء نکرده است که ضامن آن باشد بله بعد از اینکه قصاص کرد چون زائد بر حقش استیفاء کرده است ضامن مقدار زائد است.
و بعد فرموده‌اند از کلمات فقهاء و برخی نصوص استفاده می‌شود که رد فاضل بعد از استیفای قصاص است چون در آنها تعبیر شده است که فاضل دیه را به اولیای مقتول پرداخت می‌کنند پس فرض شده است که او به قصاص کشته شده است و باید فاضل دیه به ورثه او پرداخت شود و لذا کلمات محقق و علامه و ... مخالف با این نصوص است.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر چه ظاهر برخی نصوص همین است که مرحوم فاضل هندی فرموده‌اند اما مقتضای نصوص دیگر این است که رد فاضل دیه باید قبل از استیفای قصاص باشد و بعد هم نصوص مذکور در کلام کاشف اللثام را توجیه کرده‌اند.
از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که ایشان بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند و گفتند اگر رد فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه است اما اگر رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه نیست.
عرض ما این است که ما در اینجا سه طایفه روایت داریم.
یک طایفه مطلق است و مقتضای اطلاق آنها این است که جواز قصاص مقید به پرداخت فاضل دیه نیست و ولی دم می‌تواند اول قصاص کند و بعد فاضل دیه را پرداخت کند. و بلکه بعضی از آنها مشعر به این هستند که قصاص مقدم بر رد فاضل دیه است و به اطلاق هم شامل جایی هستند که پرداخت وظیفه ولی دم باشد و هم جایی که پرداخت وظیفه شرکاء در جنایت باشد.
طایفه دوم روایاتی است که یا مجملند یا مطلقند (مثل طایفه اول) و یا اگر هم فرضا بر اشتراط قصاص به سبق رد فاضل دیه دلالت کنند در موردی است که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است.
در بین این دو طایفه، اطلاق طایفه دوم محکم است و مقتضای آنها این است که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه نیست. چون طایفه دوم یا مجملند که در مقابل مطلقات قرار نمی‌گیرند یا مطلقند که با آنها همسو هستند و یا نهایتا مقید هستند که در این صورت حداکثر بر لزوم پرداخت فاضل دیه در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است دلالت می‌کند.
طایفه سوم روایاتی که بر لزوم تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص دلالت می‌کنند اما در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.
و نتیجه سه طایفه همان مختار مرحوم آقای تبریزی خواهد بود.
اما روایات طایفه اول:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
این روایت یا ظاهر در این است که قصاص قبل از پرداخت رد فاضل دیه است و یا حداکثر اطلاق دارد و در هر صورت هیچ دلالتی بر اشتراط جواز قصاص به پرداخت فاضل دیه ندارد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه 182)
این روایت هم اطلاق دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 299)
که این روایت هم مطلق است و حتی اشعار به جواز قصاص قبل از پرداخت دیه دارد.
البته مرحوم شیخ این روایت را به صورت دیگری نقل کرده‌اند که طبق آن نقل در طایفه دوم قرار می‌گیرد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۱)
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۱)
این روایت را که هم مرحوم کلینی و هم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۲) و هم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۳) نقل کرده‌اند از روایاتی است که علماء سعی کرده‌اند آن را توجیه کنند. در ابتدای روایت این است که خطای صبی و زن، عمد است!!
روایت نسبت به جایی که رد وظیفه ولی دم است و هم در جایی که رد وظیفه سایر شرکاء است اطلاق دارد و نگفته است قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است بلکه در اشعار به تقدیم قصاص دارد.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ‌ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ‌
این روایت هم مثل روایت سابق است. و آن را مرحوم کلینی و شیخ و صدوق نقل کرده‌اند. و ظاهر آن هم تقدم قصاص بر رد فاضل قیمت عبد است.

پاسخ
#15
جلسه صد و دهم
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مساله اشتراط جواز قصاص در فرض وجود فاضل دیه بر شخصی که قصاص می‌شود به پرداخت فاضل دیه بود.
ما گفتیم عده‌ای از روایات اطلاق دارند و مفاد آنها جواز قصاص است چه فاضل دیه قبل از آن رد شده باشد و چه نشده باشد و در نتیجه اگر مقیدی نداشته باشند این اطلاق دال بر جواز تکلیفی و وضعی قصاص قبل از رد فاضل دیه است.
و البته واضح است که اگر این روایات طایفه اول نبودند، مقتضای اصل اشتراط مشروعیت قصاص به پرداخت فاضل است چون اصل عدم ولایت بر جنایت بر احدی است مگر به مقداری که دلیل داشته باشیم و اگر دلیلی نداشته باشیم که اطلاق داشته باشد و مقدار را مشخص کرده باشد در بیش از مقدار حق اصل عدم جواز تعدی است. یعنی اگر دلیل گفته باشد شریک در قتل را می‌توان قصاص کرد اما نسبت به اینکه قبل از رد فاضل دیه باشد و بعد از رد فاضل باشد اهمال داشته باشد در این صورت مقتضای اصل عدم جواز تعدی بر دیگران است. استحقاق قصاص قبل از رد فاضل دیه مشکوک است و اگر اطلاقی نداشته باشیم که آن را اثبات کند مقتضای اصل عدم جواز استحقاق قصاص است.
طایفه اول از نصوص گذشت و گفتیم این طایفه یا مشعر به جواز تقدیم قصاص بر پرداخت فاضل دیه است یا حداقل اطلاق دارد.
قبل از ذکر طایفه دوم، در مورد روایت ابوبصیر و ضریس کناسی که مشهور از آنها اعراض کرده‌اند نکته‌ای را ذکر کنیم. اگر مفاد این روایات این باشد که آنچه زن و غلام و عبد به صورت خطایی انجام داده‌اند در حکم عمد است و آنها را عقوبت می‌کنند این روایات قابل التزام نیست.
اما بعید نیست منظور از خطا در این روایات خطیئة و گناه باشد. یعنی چون در آن زمان‌ها به طور کلی گناهان و اشتباهات زنان را نادیده می‌گرفتند و آن را به خاطر آنها عقوبت نمی‌کردند از باب اینکه زن هستند و این تعبیر معروف بوده است که زن است و به آنچه انجام می‌دهد مواخذه نمی‌شود.
این روایات می‌گوید گناهان زنان هم مثل عمد است یعنی همان طور که عمد در مردان موجب قصاص است گناه زنان هم موجب قصاص است نه اینکه اشتباه و خطای حقیقی او هم موجب قصاص است. همان طور که در گناهان عمدی زنان عقوبت هست و موضوع قصاص است، گناهان عمدی زنان موجب عقوبت است و مستلزم قصاص است. در نتیجه خطا در مقابل عمد نیست بلکه معنای آن اشتباه و گناه است مثل همین که ما هم در زبان فارسی از گناهان برخی مثل جوانان و زنان به نادانی و جاهلی و نفهمی تعبیر می‌کنیم و منظور نفی عمد در آنها نیست. و اینکه غلام هم در کنار آن ذکر شده است منظور غلامی است که بالغ شده است ولی هنوز به حد مردان نرسیده است. و امام در روایت می‌گویند اینکه هنوز به حد مردان نرسیده است باعث نمی‌شود گناهان او ندیده گرفته شود بلکه وقتی بالغ شده است گناه او موجب عقوبت است. و هم چنین در عبد.
مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین و مجلسی دوم در مرآة العقول و ملاذ الاخیار نیز این احتمال را بیان کرده‌اند.
اما طایفه دوم از روایات که گفتیم روایاتی هستند که یا مطلقند یا مجملند و یا حداکثر بر اشتراط رد فاضل دیه قبل از قصاص در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است دلالت می‌کنند.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
که به نظر ما روایت اطلاق دارد و نگفته است اول باید فاضل دیه را رد کنند و اگر کسی اصرار کند که ترتیب اداء و قتل بر لزوم رد فاضل دیه قبل از قصاص دلالت می‌کند در جایی است که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است.
مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک به صورت کلی اشتراط رد فاضل را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند «واو» بر ترتیب دلالت نمی‌کند و روایت ابومریم که که متضمن «ثم» بود هم همین طور است و «ثم» هم بر ترتیب دلالت نمی‌کند و به برخی آیات تمسک کرده‌اند و ما هم قبلا این نکته را بیان کردیم.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
این روایت هم اطلاق دارد و بر فرض هم که بر لزوم رد فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در مورد جایی است که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است.
غیر از این دو روایت چند روایت دیگر هم وجود دارد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
اما طایفه سوم روایاتی هستند که بر اشتراط قصاص به رد فاضل دیه دلالت می‌کنند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ‌ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
ظاهر این روایت این است که حق قصاص وقتی است که فاضل دیه را رد کنند و قبل از آن حق قصاص ندارند.
و مثل روایت ابومریم که قبلا ذکر کردیم و برخی روایات دیگر.
تا اینجا با در نظر گرفتن این سه طایفه از روایات نتیجه همان فتوای مرحوم آقای تبریزی است که در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص نیست اما در مواردی که پرداخت دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه نیست.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در چند ماده چنین حکمی بیان شده است:
ماده  -373در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده  -374هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نميشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند. افزون بر
اين، صاحب حق قصاص ميتواند يكي از آنان را كه ديهاش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه بر مقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
ماده  -426 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده  -427 در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود
 
 
دریافت صوت جلسه
پاسخ
#16
جلسه صد و یازدهم
اول اردیبهشت ۱۳۹۷
خلاصه آنچه در موارد وجود فاضل دیه بیان کردیم این شود که در مقام سه طایفه روایت داریم که مقتضای طایفه اول عدم اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه است و مقتضای طایفه دوم اگر همان مفاد طایفه اول نباشد، حداکثر بر اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است. و طایفه سوم که مفاد آنها عدم جواز قصاص در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد.
از طایفه سوم یک روایت را ذکر کردیم که روایت حلبی بود و ظاهر آن این بود که حق قصاص منوط به رد فاضل دیه است.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
این روایت گفته است اگر بخواهند قصاص کنند باید اداء شود و قصاص شود یعنی به صیغه ماضی ذکر شده است. ما نمی‌خواهیم از «واو» ترتیب استفاده کنیم.
ظاهر روایت حلبی این بود که حق اولیای دم منوط به رد فاضل دیه است اما اطلاق روایت ابن مسکان مقتضی این است که در موارد فاضل دیه این متعین است که باید فاضل دیه را رد کنند. شاهد اینکه این دلالت به اطلاق است این است که فرض تقیید به «او» در آن ممکن است اما چون چنین تقییدی ذکر نشده است اطلاق آن اقتضاء می‌کند همین متعین است.
تفاوت روایت حلبی و این روایت این است که اگر روایات مطلقی داشته باشیم که مفاد آنها جواز قصاص قبل از رد فاضل دیه باشد (مثل روایات طایفه اول) در این صورت روایت حلبی مقید آن مطلقات هست اما روایت ابن مسکان نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد بلکه مثبتین هستند.
خلاصه اینکه در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است (بر اساس روایت حلبی و روایت ابومریم انصاری و روایت ابن مسکان) و در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه نیست و مفاد اطلاقات روایات طایفه اول جواز قصاص قبل از پرداخت فاضل دیه است.
حال اینکه اگر ولی دم قبل از پرداخت فاضل دیه جانی را قصاص کند آیا جنایت کرده است یا کار حرامی انجام داده است بحث دیگری است که در ضمن شروط قصاص ذکر خواهیم کرد.
مساله بعد که در کلام مرحوم محقق و آقای خویی آمده است این است:
لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.
در جایی که دو نفر یک نفر را بکشند و جنایت یکی خطایی باشد و جنایت دیگری عمدی باشد در این صورت جانی خطایی ضامن نصف جنایت است و ولی دم می‌تواند از او مطالبه دیه کند و جانی عمد را می‌تواند قصاص کند که در این صورت باید فاضل دیه به او پرداخت شود و می‌تواند از او مطالبه دیه کند.
مساله جواز قصاص هم به همان بیانی که قبلا ذکر کردیم قابل استفاده است که مستفاد از نصوص و روایات این است که در موارد اشتراک در جنایت، قصاص ثابت است حتی اگر شریک ضامن قصاص نباشد و لذا در جایی که قتل با مشارکت حیوان اتفاق افتاده است هم گفتیم قصاص ثابت است.
در این جا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است مگر اینکه بگوییم چون در اینجا بر سایر شرکاء پرداخت دیه متعین است مورد از مواردی است که رد فاضل وظیفه شرکاء است و لذا ولی دم می‌تواند قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند.
و بعد مرحوم آقای خویی فرموده‌اند همین طور اگر مردی با مشارکت کودکی مرتکب قتل شوند در اینجا هم نصف دیه بر عهده عاقله کودک است و ولی دم حق قصاص مرد با رد فاضل دیه را دارد و حق مطالبه دیه دارد.
 

پاسخ
#17
جلسه صد و دوازدهم
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
عمده مدرک ما در بحث اشتراط رد فاضل دیه در جواز قصاص صحیحه حلبی بود که در به حسب متفاهم عرفی حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه شده بود و از روایت نفی حق قصاص در صورت عدم پرداخت فاضل استفاده می‌شد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
ما گفتیم چون در شرط فعل ماضی ذکر شده است ظاهر آن این است که پرداخت فاضل دیه مقدم بر حق قصاص است.
بیان دیگری هم قابل ذکر است و آن اینکه مفاد «ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ» به حسب متفاهم عرفی شرطیت است و متفاهم عرفی از شرط این است که شرط باید قبل از تحقق جزاء و مشروط یا مقارن با آن محقق باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است. بنابراین اطلاق روایت اقتضاء می‌کند پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است اشتراک عبد و حر در قتل حر است.
لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، كان لولي المقتول‌ قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر و أما العبد فيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شي‌ء على الولي، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.
در این مساله حر مثل مسائل قبل مستحق قصاص است و اولیای دم نصف دیه‌اش را باید به او پرداخت کنند. در جواز قصاص عبد هم شکی نیست چون اگر مقتول عبد باشد حر در مقابل او قصاص نمی‌شود اما اگر مقتول حر باشد قصاص بر قاتل او ثابت است اگر چه عبد باشد. اما اگر قیمت عبد به مقدار نصف دیه حر یا کمتر از آن است هیچ فاضلی در بین نخواهد بود چون فرضا نصف جنایت بر عهده این عبد است و در مواردی که جنایت بیش از قیمت عبد یا اندازه آن باشد فاضلی وجود ندارد. اما اگر قیمت عبد بیش از نصف دیه مقتول باشد اولیای دم باید فاضل قیمت عبد از نصف دیه مقتول را رد کنند البته به شرط اینکه قیمت عبد بیش از دیه حر نباشد و اگر قیمت عبد از دیه کامل حر بیشتر باشد (که در نتیجه فاضل قیمت او از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیش از نصف دیه کامل خواهد شد) رد بیش از نصف دیه حر لازم نیست. به عبارت دیگر از نظر شرع قیمت عبد در مقام قصاص نفس حداکثر به اندازه دیه کامل حر در نظر گرفته می‌شود. و روایات متعددی در این مساله وارد شده است که شکی در حکم باقی نمی‌گذارد.
مساله بعد
إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شي‌ء بالنسبة إلى المرأة و اما بالنسبة الى العبد فقد مر التفصيل فيه، و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا.
از آنچه قبلا گفتیم حکم این صورت نیز مشخص است. اولیای دم حق قصاص زن را دارند و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون مقدار دیه او برابر با مقدار جنایتی است که مرتکب شده است و اولیای دم حق قصاص عبد را هم دارند و لزوم رد فاضل دیه و مقدار آن بر همان اساسی است که گفتیم.
و البته ولی دم در موارد جنایات عمدی مخیر است عبد را قصاص کند یا او را به عنوان عبد تملک کند و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است. در مواردی که قیمت عبد به اندازه جنایتی است که مرتکب شده است یا کمتر است ولی دم می‌تواند او را استرقاق کند ولی اگر قیمت او بیش از جنایتی است که مرتکب شده است می‌تواند او را استرقاق کند و حال اینکه به همان مقداری که جنایتش هست را مالک می‌شود و باقی آن تحت مالکیت مولا باقی می‌ماند یا اینکه همه آن را مالک می‌شود و باید فاضل قیمت را به مولا رد کند بحث دیگری است که ظاهر روایت ضریس کناسی این بود که باید فاضل قیمت را به مولا رد کند و همه آن را استرقاق می‌کند.
آنچه اینجا گفتیم این بود که حداکثر قیمت عبد در بحث قصاص به اندازه دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. حال اگر مقتول زن باشد که دیه او نصف دیه مرد است در اینجا معیار دیه زن است یا دیه کامل؟ یعنی در اینجا قیمت عبد را (که فاضل باید بر اساس آن رد شود) حداکثر دیه زن در نظر می‌گیرند یا حداکثر دیه مرد در نظر می‌گیرند؟ این مساله در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی و ... مطرح نشده است.
مسائل و فروض متعددی در جنایات عبد قابل تصویر است که چون این مسائل محل ابتلاء نیستند و نکات علمی خاصی هم در آنها ذکر نشده است از بیان آنها خودداری می‌کنیم.
بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شده‌اند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح می‌کنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب (شروط بیش از این تعدادی که شمرده‌اند) از همین مسائل مذکور در این بخش و از برخی مسائل دیگر قابل استفاده است. لذا ما ابتداء شروطی را که از مسائل قبل قابل استفاده است می‌شماریم و بعد بحث را ادامه می‌دهیم.
شروط قصاص نفس:
شرط اول: قتل. در کلمات علماء قتل به عنوان موضوع در نظر گرفته شده است و لذا به عنوان شرط ذکر نشده است اما به نظر ما موضوع قصاص جنایت است و شرط آن این است که قتل باشد و اینکه ترکیب قتل و جنایت ترکیب اتحادی است نه انضمامی اخلالی به این وارد نمی‌کند. پس اگر جنایت کمتر از قتل باشد قصاص نفس جایز نیست.
شرط دوم: قتل مستند باشد. که اعم از مباشرت و تسبیب است و مشارکت هم از موارد تسبیب بود که به طور مفصل ذکر شد. و ما از آن تعبیر می‌کنیم در استناد تفاوتی نیست به مباشرت باشد یا به تسبیب باشد و تفاوتی نیست به استقلال باشد یا به مشارکت باشد.
شرط سوم: قتل عمدی باشد. قتل خطایی یا شبه عمد موضوع قصاص نیست. البته درست است که عمد اخص از استناد است و لذا قتل عمدی حتما مستند است و نمی‌شود قتل عمدی باشد و مستند نباشد اما برای تنقیح مباحث مطرح در ذیل هر کدام ما آنها را مستقل مطرح کردیم.
 
 

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان