امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشتراک در قتل
#1
جلسه هشتاد و چهارم
ششم اسفند 1396

در جایی که جانی اول دست را از کوع قطع کند و جانی دوم از مرفق قطع کند، مرحوم محقق فرمودند از آنجا که با جنایت دوم، تاثیر فعلی جنایت اول از بین می‌رود و جنایت دوم موضوع جنایت اول را منتفی می‌کند اشتراک در قتل رخ نداده است و جانی دوم قاتل است.
و ما عرض کردیم در جایی که برای جنایت دوم هیچ اثری حتی تسریع در قتل تصور نشود به نظر ما جانی اول قاتل است. این مثال از قبیل جایی است که فرض کنیم فردی قسمتی از لوله آب را ببرد و الان آبی که ملک دیگران است تلف می‌شود حال اگر فرد دیگری همان لوله را از قسمت دیگری ببرد، در اینجا تلف آب، به نفر دوم مستند نیست بلکه به نفر اول مستند است.
بنابراین اگر جانی اول دست را از مچ قطع کند و نفر دوم دست را از پنج سانتی متر بالاتر از مچ قطع کند، قتل به نفر دوم مستند نیست. بله نفر دوم هم بر انسان زنده جنایت کرده است و قصاص یا دیه بر او ثابت است اما قتل به او مستند نیست.
بله اگر جنایت دوم در مرگ تاثیری داشته باشد حتی اگر به تسریع در مرگ باشد، قتل به او مستند است و چون او جزء اخیر علت است قصاص یا دیه بر او ثابت است.
به مناسبت این بحث، مرحوم محقق مباحث مرتبط با مشارکت در قتل را ذکر کرده است. مشارکت در قتل جایی است هر کدام از جنایات موثر در مرگ هستند. یعنی مرگی که اتفاق افتاده است بالفعل متاثر از همه جنایات بوده است.
در این موارد آیا همه جانیان محکوم به قصاص یا دیه هستند یا جزء اخیر قاتل است؟
در مساله بین موارد مختلف تفصیل است. اگر جنایات در عرض یکدیگر و هم زمان اتفاق بیافتند مشهور ثبوت قصاص بر همه افراد است. یعنی در جایی که اگر جنایت طوری باشد که اگر جنایت دوم اتفاق نمی‌افتاد جنایت اول موجب مرگ نمی‌شد ولی بعد از جنایت دوم، هر دو جنایت در وقوع مرگ موثرند در این صورت اگر هر دو جنایت در عرض یکدیگر محقق  شوند هر دو جانی قاتلند یعنی هر دو جزء قاتل هستند و مقتضای نصوص این است که بر جزء قاتل هم قصاص ثابت است البته باید اولیای دم فاضل دیه او را رد کنند.
و ما قبلا گفتیم این حکم خلاف قواعد اولیه باب قصاص است چون قصاص بر قاتل ثابت است و این دو جانی هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند بله قاتل در ضمن مجموع اینها وجود دارد اما غیر قاتل هم وجود دارد پس مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات ادله قصاص این است که در صورت اشتراک عده‌ای در قتل قصاص بر هیچ کدام نباید ثابت شود اما مقتضای نصوص قطعی این است که اگر فرد جزء قاتل هم باشد قصاص بر او ثابت است.
بنابراین مقتضای نصوص این است که اگر قتل به عده‌ای از افراد انتساب پیدا کند، قصاص بر همه آنها ثابت است.
این در جایی بود که قتل به افراد متعدد مستند باشد، که مواردی است که افراد متعدد در عرض واحد جنایت را مرتکب شوند.
اما اگر جنایات متعدد به تناوب باشند نه در عرض واحد مثل اینکه فرد اول یک دست را قطع کند و قطع یک دست هم موجب مرگ نباشد و نفر دوم دست دیگر را قطع کند که بعد از آن هر دو جنایت در مرگ موثر می‌شوند. در این صورت قاتل نفر دوم است که جزء اخیر علت را آورده است و نفر اول قاتل نیست بلکه قصاص یا دیه دست بر او ثابت است.
اما در برخی از صور تناوب وقوع جنایات مشهور بین فقهاء این است که هر دو نفر قاتلند و قصاص بر هر دو ثابت است مثل جایی که هر دو نفر در عرض هم مرتکب جنایت شوند. این کلام مشهور با آنچه ما گفتیم و با ثبوت قصاص بر جزء اخیر علت منافاتی ندارد.
توضیح مطلب:
گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض هم باشند، همه جانیان جزء قاتل هستند و قتل به همه آنها مستند است اما اگر جنایات در طول هم باشند، با اینکه جانی اول قاتل نیست مشهور گفتند قصاص بر هر دو ثابت است. شاید کسی این حرف مشهور را این طور توجیه کند که:
در روایات متعددی وارد شده است که قاتلین متعدد قصاص می‌شوند و قدر متیقن آنها جایی است که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند اما حمل این روایات بر جایی که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند، فرد نادر است و لذا روایات را نمی‌توان بر آن مورد حمل کرد پس معنای این روایات این است که اگر افراد متعدد در طول هم و به تناوب مرتکب جنایت شوند، هر چند جانیان اول قاتل نیستند اما قصاص بر آنها ثابت است و به عبارت دیگر اگر جنایات در مجلس واحد اتفاق بیافتند هر چند به دقت عقلی قاتل نفر اخیر است اما همه آنها قاتل هستند و قصاص بر آنها ثابت است. جنایات واقع در ملجس واحد، از نظر عرف مثل این است که در عرض یکدیگر واقع شده باشند و از این روایات استفاده می‌شود که هر چند در این موارد به دقت عقلی قاتل فقط نفر اخیر است اما شارع جنایت در مجلس واحد را در حکم جنایت در عرض هم قرار داده است و به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده است.
اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبیح است حمل مطلق بر فرد نادر است اما تعرض به احکام فرد نادر به خصوص اشکالی ندارد. تعرض به حکم جایی که چند نفر در عرض یکدیگر جنایت مرتکب شوند قبیح نیست هر چند مورد نادری باشد و ارتکاب جنایت در آن واحد قابل تصویر است مثل جایی که چند نفر با یکدیگر مقتول را هل بدهند و از بلندی پرت کنند و ...
و لذا این نصوص متعرض فرض جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند نیستند و اگر فقط ما باشیم و این روایات، باید مطابق مقتضای قاعده گفت در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قتل به جزء اخیر مستند است نه به همه افراد.
اما طایفه دیگری از روایات وجود دارند که مستفاد از آنها ثبوت قصاص در این موارد است که ذکر خواهیم کرد.

دریافت صوت جلسه
پاسخ
#2
جلسه هشتاد و پنجم
هفتم اسفند 1396
گفتیم گاهی قتل به افراد متعددی مستند می‌شود که در جایی است که افراد متعدد در عرض هم و در زمان واحد، جنایاتی را انجام دهند. در این صورت قتل به همه آنها مستند است البته استناد استقلالی نیست یعنی هر کدام از آنجا جزء قاتل است و استناد تمام قتل به هر کدام از آنها صحیح نیست و لذا گفتیم نمی‌توان برای اثبات قصاص بر همه آنها به اطلاقات ادله قصاص تمسک کرد چون القاتل یقتل یعنی کسی که تمام قاتل است قصاص می‌شود پس قصاص بر کسی ثابت است که قاتل باشد و این افراد هیچ کدام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند در اینجا ثبوت قصاص بر همه آنها به معنای ثبوت قصاص بر غیر قاتل هم هست چون همان طور که در ضمن آنها قاتل وجود دارد غیر قاتل هم وجود دارد بنابراین لازمه استیفای حق در این موارد تعدی از حق است مثل جایی که اگر قرار باشد قاتل را قصاص کنند حتما باید یک نفر دیگر را هم بکشند، اما به دلیل نصوص و روایات متعددی که وجود دارد در اینجا بر همه افرادی که جزء قاتل هم هستند قصاص ثابت است البته با رد فاضل دیه. نتیجه این روایات این است که موضوع قصاص اعم از تمام القاتل و جزء القاتل است.
با این حال در برخی روایات آمده است که در موارد شرکت چند نفر در قتل، قصاص همه آنها جایز نیست و از موارد اسراف در قتل است و فقهاء گفته‌اند این روایات مورد اعراض است و لذا معتبر نیستند اما به نظر ما از این روایات اعراض نشده است و بین آن روایت و روایات دیگر که صریحند افراد متعدد را که در قتل شریک بوده‌اند می‌توان کشت و بین این روایات جمع عرفی وجود دارد و نهی در این روایت نهی تنزیهی است. مفاد آیه شریفه که در قتل اسراف نکنید یعنی کسانی که قاتل نیستند را نکشید اما آیه از  اینکه فردی که مشارکت در قتل داشته است را می‌توان قصاص کرد یا نه ساکت است.
در هر صورت در مواردی که افراد متعدد در قتل شریکند ثبوت قصاص در بین شیعه مسلم است.
و گاهی قتل به افراد متعدد مستند نیست چون جنایات به توالی و تناوب اتفاق افتاده‌اند. مثلا اگر برای قتل فردی به ده ضربه نیاز است و شخصی نه ضربه به او زده است و اگر ضربه دهم وارد نشود مجنی علیه نمی‌میرد و بعد یک نفر دیگر ضربه دهم را به او زد که ضربه او هم به تنهایی باعث قتل نمی‌شد اما با توجه به اینکه بعد از آن نه ضربه اتفاق افتاد موجب قتل شد. گفتیم در اینجا قتل به جزء اخیر علت مستند است و این قاعده در بین فقهاء پذیرفته شده است و مطابق با عرف و عقل هم هست. در اینجا هر چند قتل معلول تمامی جنایات است اما قتل فقط به نفر آخر مستند است و بین اینها منافاتی نیست و لذا در موارد شرط، با اینکه شرط در تحقق قتل موثر است اما قتل به کسی مستند است که مباشر در قتل بوده است.
و بعد گفتیم با اینکه فقهاء این قاعده را پذیرفته‌اند اما در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده‌اند و این بدوا متناقض به نظر می‌رسد و لذا صاحب جواهر گفته‌اند بر اساس قاعده مسلم استناد قتل به جزء اخیر، نمی‌توان در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرد.
توجیهی را نقل کردیم که کسی بگوید حمل روایات وارد شده در  ثبوت قصاص در موارد مشارکت عده‌ای در قتل، بر خصوص جایی که همه جنایات در زمان واحد اتفاق افتاده باشند حمل بر فرد نادر است و لذا باید این روایات شامل مواردی هم باشد که قتل در مجلس واحد و به تناوب واقع شده باشد و در حقیقت شارع مجلس واحد را در حکم زمان واحد قرار داده است.
و بعد گفتیم این توجیه ناتمام است که توضیح آن گذشت.
اما به نظر ما بین این دو نظر تهافتی وجود ندارد یعنی با اینکه آن قاعده استناد قتل به جزء اخیر تمام است با این حال در فرض مشارکت در قتل در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
نتیجه این حرف این است که موضوع قصاص دو چیز است یکی قاتل و دیگری کسی که مشارک در قتل است و لذا اگر چه در مواردی که جنایات به تناوب اتفاق افتاده است فقط نفر اخیر و جزء اخیر قاتل است اما قصاص بر افراد قبلی که شریک در قتل هم هستند ثابت است و این با ادله ثبوت قصاص بر قاتل معارض نیست چون هر دو مثبتند و ادله ثبوت قصاص بر قاتل، ثبوت قصاص بر دیگری را نفی نمی‌کند.
تفاوت بین این وجه و وجه قبل این است که در توجیه قبل بر اساس اطلاق مقامی، قصاص را ثابت می‌کرد که نتیجه آن ثبوت قصاص در جنایات واقع شده در مجلس واحد بود اما مطابق این وجه، مجلس واحد شرط نیست و اگر جنایات متناوبی واقع شود که همه آنها در مرگ تاثیر داشته‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما روایاتی که بر این مساله دلالت می‌کنند چند طایفه‌اند:
طایفه اول:
روایاتی که مضمون آنها این است که اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند همه قصاص می‌شوند.
در این روایات نگفته‌ است اگر عده‌ای یک نفر را بکشند تا گفته شود باید جنایت آنها در زمان واحد باشد بلکه گفته است اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند و در موارد تناوب جنایات، اجتماع بر قتل صادق است.
اول) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
روایت از نظر سندی معتبر است. محمد بن احمد بن یحیی و موسی بن القاسم و علی بن جعفر از اجلاء مشایخ امامیه هستند و بنان بن محمد نیز ثقه است.
در این روایت از امام علیه السلام در مورد عده‌ای از از ممالیک سوال شده است که بر قتل شخصی اجتماع کرده‌اند و این عنوان حتی در موارد تناوب وقوع جنایات هم صادق است.


پاسخ
#3
جلسه هشتاد و ششم
هشتم اسفند 1396
گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض یکدیگر واقع شوند قتل به همه آنها مستند است و به خاطر روایات قطعی که وجود دارد، قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما اگر جنایات متعدد به صورت تناوب و متوالی واقع شوند گفتیم از یک طرف قاعده اقتضاء می‌کند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند باشد، و از طرف دیگر مشهور با اینکه قاعده را پذیرفته‌اند اما قائلند در این صورت هم قصاص بر همه ثابت است. در مقام توجیه این کلام گفتیم مستفاد از روایات متعدد این است که در جنایات متعدد متناوب، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل فقط به جزء اخیر مستند است.
این روایات به چند طایفه تقسیم می‌شوند. از طایفه اول که در آنها عنوان اجتماع بر قتل و اشتراک در آن ذکر شده است یک روایت را ذکر کردیم. که در سند آن بنان بن محمد وجود داشت که همان عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی است که اگر چه توثیق صریح ندارد اما اکثار روایت اجلاء از جمله محمد بن یحیی العطار از او و عدم استثنای از روایات نوادر الحکمة و شهرت او برای اثبات وثاقتش کافی است.
روایت دوم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و همه روایان آن از بزرگان و اجلای علمای امامیه هستند.
روایت هم در مورد اشتراک در قتل است و در مواردی که جنایات متعدد به صورت متناوب اتفاق می‌افتد حتما اشتراک در قتل صدق می‌کند. البته در این روایت آمده است که اولیای مقتول یک نفر را بکشند یعنی ده نفر را نکشند که در جلسه قبل جمع عرفی این را با سایر روایات ذکر کردیم اما در هر صورت روایت صریح در این است که اولیای مقتول می‌توانند حتی نفر اول را قصاص کنند.
دقت کنید که موضوع و ملاک در این روایت عنوان مشارک است و شرط و عدم مانع مشارک در قتل محسوب نمی‌شوند لذا اشکال نشود که طبق این روایت باید شرط هم قصاص شود.
روایت سوم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
روایت از نظر سندی صحیح است و قاسم بن عروة هم ثقه است. در روایت مذکور است که اولیای مقتول نمی‌توانند بیش از یک نفر را قصاص کنند که قبلا توجیه آن را ذکر کردیم.
مرحوم شیخ روایت را توجیه کرده‌اند که فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 218) و مرحوم صاحب وسائل هم گفته‌اند روایت را بر کراهت حمل می‌کنیم که همان جمع عرفی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 44)
البته همان طور که بعدا توضیح خواهیم داد عنوان اجتماع و اشتراک در مواردی است که فعل همه جانیان متناوب عمد محسوب شود و گرنه اگر فعل نسبت به برخی از آنها عمد محسوب نشود مثلا نه آلت قتاله باشد و نه قصد قتل داشته است یا طبق نظر ما ملتفت به معرضیت برای قتل نبوده است در این صورت عنوان اجتماع و مشارک صدق نمی‌کند و در این موارد مطابق قاعده قصاص بر آنها ثابت نیست.
طایفه دوم:
روایاتی است که در مورد اجتماع در جنایت بر اعضاء وارد شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
در ضمن این روایت مرحوم صاحب جواهر بحثی دارد که چطور می‌توان اجتماع بر قطع ید را تصویر کرد چون اگر مثلا بخشی از دست را یک نفر برید و بخش دیگر را نفر دیگر برید، در این صورت هر کدام به همان اندازه‌ای که بریده است باید قصاص شود و اگر یک نفر اول قسمتی را برید و نفر دیگر بعدا قسمت دیگری را برید نفر دوم مستحق قصاص است چون قطع به جزء اخیر علت مستند است، اما ایشان غفلت کرده است که این حکم به خاطر همین روایت است که مشارک در قطع هم مستحق قصاص است.
روایت از نظر سندی صحیح است و بر همین مطلبی که ما گفتیم دلالت می‌کند.
 
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
لا تتحقق الشركة في ذلك إلا بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد المقتضي للقطع كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل و يعتمدوا عليها أجمع و نحو ذلك.
ف‍ أما لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها حتى الجزء الأخير الذي تحصل به الإبانة التي هي من جملة القطع لا شي‌ء خارج عنه كالموت، و حينئذ فعليه القصاص في جنايته حسب إن أمكن، و إلا فلا قصاص، كما هو واضح. فلا شركة حينئذ إلا مع الاشتراك في القطع على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في النفس.
و كذا تتحقق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة و الثاني في موضع آخر كذلك و الثالث في موضع ثالث و سرى الجميع حتى سقطت اليد، نحو تحققها في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع، كما صرح به الفاضل في القواعد و شرحها للاصبهاني، فتأمل.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 71)
 

پاسخ
#4
جلسه هشتاد و هفتم
نهم اسفند 1396
بحث در احکام اشتراک در جنایت قتل بود. اگر افراد متعدد به صورت طولی مرتکب جنایاتی شوند که به مرگ منجر شود، قصاص بر همه افراد ثابت است هر چند قتل فقط به فرد اخیر مستند است.
گفتیم روایات متعددی بر این مساله دلالت می‌کنند که موضوع حکم قصاص، فقط استناد قتل به فرد نیست بلکه در موارد مشارکت هم با اینکه قتل منتسب به غیر فرد اخیر نیست اما قصاص بر آنها هم ثابت است.
این بحث مهم و مثمر است و لذا مثل مرحوم صاحب جواهر به دلیل پذیرش قاعده استناد قتل به جزء اخیر علت و منحصر دانستن موضوع قصاص به قاتل، در این موارد قصاص را فقط بر فرد اخیر ثابت دانسته‌اند و باقی افراد را مستحق قصاص در عضو دانسته‌اند همان طور که در مساله مشارکت در جنایت بر عضو، به اینکه یک نفر نصف دست و دیگری نصف دیگر را قطع کرده باشد فرمودند قصاص قطع دست بر هیچ کدام از دو جانی ثابت نیست بلکه به همان مقدار که جنایت کرده‌اند که قطع بخشی از دست است، قصاص می‌شوند و مرحوم امام هم در تحریر موافق ایشان هستند بر خلاف مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت دانسته‌اند.
تفاوت جنایت قتل و قطع ید هم این است که قتل بسیط است و سبب آن مرکب است، اما قطع ید خودش مرکب است و هر قسمت بریدن دست قصاص مستقل خود را دارد. مدرک اصلی در مساله قطع ید هم همان روایت ابو مریم انصاری است. صاحب جواهر و کسانی که قصاص را ثابت ندانسته‌اند، این روایت را بر مواردی حمل کرده‌اند که دو نفر در عرض هم شریک در جنایت بر عضو باشند مثلا دو نفر یا هم سنگی را بر دست کوبیده‌اند و دست را قطع کرده‌اند.
و ما گفتیم این بیان تکلف زائد است و ظاهر روایت این نیست که باید هم عرض یکدیگر جنایت مرتکب شده باشند بلکه عنوان اجتماع در موارد ارتکاب طولی جنایات هم صادق است.
طایفه سوم از روایات:
روایاتی که باب قصاص شهود زور وارد شده است که شهود با اینکه با یکدیگر در دادگاه حاضر می‌شوند اما ادای شهادت آنها به صورت متناوب است و لذا جزء اخیر همان شاهد اخیر است اما قصاص بر همه آنها ثابت بود.
شهادت شاهد آخر جزء اخیر سبب قتل است و لذا تسبیب به او منتسب است با این حال قصاص بر همه ثابت است. از نظر ما تفاوتی بین استناد قتل به جزء اخیر مباشر و بین استناد تسبیب به جزء اخیر سبب نیست.
در این طایفه هم حکم جنایت بر نفس را ثابت می‌کند و هم شامل جنایت بر اموال است. در صحیحه جمیل مذکور بود که اگر دو نفر شهادتی بدهند که به اتلاف مال دیگری بیانجامد، هر دو ضامنند.
خلاصه اینکه به نظر ما مستفاد از این ادله، ثبوت حکم بر همه افراد مشارک در جنایت است هر چند جنایات آنها به صورت متناوب و در طول یکدیگر واقع شده باشند و البته جنایت فقط به نفر آخر مستند است.
به عبارت دیگر در موارد شرکت افراد متعدد در قتل، چه جنایات آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد، اگر تاثیر جنایات آنها از قبیل تاثیر مقتضی باشد (نه به نحو تاثیر شرط) و جنایت هر کدام جزء موثر باشد قصاص بر همه ثابت است. البته در جایی که جنایات در طول هم باشند باید جنایت همه آنها عمدی محسوب شود یعنی به قصد قتل باشد یا باید ملتفت به معرضیت قتل باشند. دلیل این استثناء هم این است که روایاتی که مدرک حکم بودند بیش از این مورد را شامل نیستند چون در آنها به قصاص حکم شده بود و قصاص حکم جنایت عمدی است. بنابراین در جایی که جنایت هر کدام از آنها در قتل، عمدی محسوب شود به ترتب قصاص حکم شده است.
و اگر جنایت نسبت به بعضی عمدی باشد و نسبت به بعضی غیر عمدی باشد، قصاص در حق افرادی که جنایتشان عمدی بوده ثابت است.
بنابراین اگر افرادی به صورت خطایی یا شبه عمد جنایاتی را بر فردی انجام دهند چنانچه فقط همین روایات را در نظر بگیریم نمی‌توانیم حکم قتل را بر سایر جانیان غیر از جانی اخیر اثبات کنیم. اما با توجه به طایفه سوم از روایات که روایات وارد شده در بحث شهادت زور بود می‌توانیم حکم را در آن موارد نیز اثبات کنیم چرا که در ذیل آن روایات گفته شده بود اگر شهود بگویند ما خطا کردیم، همه آنها ضامن دیه هستند.


دریافت صوت جلسه

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان