امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات استصحاب/ موضوعات مرکب
#1
جلسه هشتاد و سوم
پنجم اسفند 1396
به مناسبت بحث استصحاب در تعاقب دو حالت متعاقب باید تکمله‌ای را ذکر کنیم و آن هم بحث استصحاب در موضوعات مرکب است. اگر جزئی از موضوعات مرکب به وجدان ثابت باشد، جریان استصحاب در جزء دیگر مانعی ندارد. این بحث ثمرات متعددی در فقه دارد.
به طور کلی مستصحب حکم گاهی مفرد است و گاهی مقید و عنوان انتزاعی است و گاهی مرکب است.
جریان استصحاب در موضوعات مفرد یقینی است و قدر متیقن از ادله استصحاب است و تفاوتی ندارد مستصحب حکم یا موضوع باشد. مثل استصحاب حرمت و وجوب یا روز که موضوع حکم شرعی است در این جا مستصحب مفرد و غیر مرکب و غیر مقید است.
اما استصحاب در عنوان مقید یا عنوان انتزاعی بسیطی که از مرکبات انتزاع می‌شود مثل عنوان قتل که منتزع از برخی امور است. موضوع حکم شرعی یک عنوان انتزاعی است و محقق آن عنوان اشیاء متعددی در خارج است.
یا ممکن است موضوع یک عنوان مقید باشد مثل شیء مقید به چیزی.
در این صورت اگر خود آن عنوان انتزاعی بسیط حالت سابقه داشته باشد مجرای استصحاب است اما اگر برخی از آن اموری که محقق آن عنوان انتزاعی موجود باشد و در وجود برخی دیگر شک باشد و حالت سابقه داشته باشد در این صورت نمی‌توان استصحاب کرد.
مثلا اگر کسی قبلا در عبا پیچیده شده بود و الان کسی آن عبا را با شمشیر دو نیم کرد در اینجا عنوان قتل منتزع از وجود کسی در عبا و دو نصف شدن او است و الان اگر چه عبا به وجدان دو نیم شده است اما وجود فرد در عبا مشکوک است و با استصحاب وجود فرد در عبا، نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد و استصحاب در اینجا مثبت است چون لازمه عقلی بقاء فرد در عبا این است که دو نیم شدن عبا، موجب قتل شده است نه اینکه لازمه شرعی آن باشد. خود قتل هم که حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.
خلاصه اینکه در اجزاء محقق آن عنوان بسیط و انتزاعی، اصل جاری نیست چون آن اجزاء دارای اثر شرعی نیستند و آنچه موضوع حکم شرعی است همان عنوان بسیط و انتزاعی است.
عناوین مقید هم همین طور است و با استصحاب ذات مقید یا ذات قید، نمی‌توان تقید را اثبات کرد هر چند جزء دیگر به وجدان ثابت باشد.
اما قسم سوم که موضوعات مرکب است محل بحث است. آیا در اجزاء موضوعات مرکب استصحاب جاری است. منظور از موضوعات مرکب یعنی اگر شارع حکم را بر عده‌ای از امور مترتب کرده باشد به نحوی که تحقق واقعی آنها در ثبوت حکم کفایت کند و تحقق واقع آن اجزاء موضوع حکم شرعی است. مثل اینکه شارع گفته است اگر کسی نماز بخواند و طهارت هم داشته باشد نمازش صحیح است. موضوع اجزاء وجود واقعی نماز و طهارت است. یا مثلا آب پاک باشد و غسل هم باشد در این صورت به طهارت شیء متنجس حکم کرده است.
آیا در اینجا می‌توان در اجزاء موضوع استصحاب جاری کرد؟ ما در اینجا در پی اثبات طهارت در حال نماز نیستیم چرا که طهارت در حال نماز حالت سابقه ندارد تا مجرای استصحاب باشد بلکه در پی اثبات واقع طهارت هستیم. بنابراین با استصحاب می‌خواهیم فقط یک جزء از اجزاء موضوع را اثبات کنیم. معروف بین محققین جریان استصحاب در موضوعات مرکب است.
دقت کنیم معیت و با هم بودن این اجزاء موضوع حکم است اما معیت نه به معنای مقید بودن بلکه به معنای اینکه اگر ذوات این اجزاء در یک زمان وجود داشته باشند حکم ثابت است.
بحث ما در جریان استصحاب در یک جزء است و اینکه جزء دیگری به چه چیزی ثابت است مهم نیست آیا به اماره ثابت است یا به وجدان و قطع ثابت است یا آن هم به اصل عملی ثابت است تفاوتی ندارد.
در اینجا سه بحث وجود دارد یکی بحث کبروی است که آیا اصلا دلیل استصحاب شامل این موارد می‌شود؟ و یک بحث هم صغروی است که ثبوتا در چه مواردی موضوع مرکب است و در چه مواردی موضوع مقید است.
و بحث سوم هم در اثبات صغری است که در عالم اثبات چه موضوعاتی مرکب است و چه موضوعات مقید است.
در بحث کبروی شبهه‌ای مطرح شده است که مستصحب باید قابل تعبد باشد و لذا یا باید حکم باشد و یا موضوع حکم باشد در حالی که جزء موضوع مرکب، نه حکم است و نه موضوع حکم است. آنچه موضوع حکم است، مرکب است که حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد جزء مرکب است که موضوع حکم شرعی نیست. اثر بر مرکب مترتب است نه بر جزء و لذا این یک جزء اثر شرعی ندارد تا قابل تعبد باشد و بتوان آن را استصحاب کرد.
و این طور نیست که جریان استصحاب در این موارد مفروغ عنه باشد چون گفتیم قدر متیقن از ادله استصحاب، موضوعات مفرد است و این طور نیست که ناچار باشیم ادله استصحاب را شامل موضوعات مرکب بدانیم بلکه ممکن است بگوییم ادله استصحاب فقط شامل جایی است که موضوع چه مفرد و چه مرکب حالت سابقه داشته باشد.
در مقام حل این شبهه چند جواب مطرح شده است.
جواب اول: در جایی که جزء مرکب محقق است و جزء دیگری از آن مشکوک است، فعلیت حکم متوقف بر تحقق این جزء مشکوک است پس در حقیقت حکم بر همین جزء مشکوک مترتب است و لذا استصحاب در این جزء مشکوک جاری است چون در حقیقت موضوع حکم شرعی همین جزء مشکوک است. در جایی که ملاقات با آب با نجاست محرز است، نجاست آب بر عدم کریت این آب در زمان ملاقات مترتب است پس عدم کریت موضوع حکم شرعی به نجاست است و فعلیت حکم بر همین جزء مترتب است و لذا می‌تواند مجرای استصحاب باشد.
این جواب نظیر آن چیزی است که در بحث قصاص می‌گویند قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است. اگر برای مرگ کسی دو ضربه لازم است و یک نفر یک ضربه بزند و بعد نفر دوم ضربه دیگری بزند قتل به جانی دوم مستند است هر چند ضربه اول هم در قتل موثر بوده است.
اما این جواب ناتمام است و در بحث واجب مشروط گفتیم که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروط بودن خارج نمی‌شود بلکه وجوب فعلی می‌شود. بین وجوب مشروط فعلی و وجوب مطلق تفاوت است. تحقق شرط در خارج باعث نمی‌شود واجب مشروط از مشروط بودن خارج شود و شرط همان طور که حدوثا شرط بود بقائا هم شرط است و در وجوب نقش دارد و بر همین اساس هم وقتی موضوع حکم را مرکب فرض کردیم، تحقق یک جزء موجب نمی‌شود که آن جزء در حکم نقشی نداشته باشد و جزء دیگر تمام موضوع حکم باشد. تحقق یک جزء باعث نمی‌شود جزء دیگر در حکم دخالتی نداشته باشد و حکم به آن مشروط نباشد.
و بر اساس همین بیان است که اشکال در بحث ترتب حل شد و امکان ترتب هم مبنی بر همین مساله است که واجب مشروط با تحقق شرط فعلی می‌شود اما مطلق نمی‌شود.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
8- الاستصحاب في الموضوعات المركبة:
إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطاً و تمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، و امّا إذا كان الموضوع مركباً من عناصر عديدة فتارة نفترض انَّ هذه العناصر لوحظت بنحو التقييد أو انتزع منها عنوان بسيط و جعل موضوعاً للحكم كعنوان (المجموع) أو (اقتران هذا بذاك) و نحو ذلك، و أخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بدون أَن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل.
ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء لأنه إن أُريد به إثبات الحكم مباشرة فهو متعذر لترتبه على العنوان البسيط المتحصل فلا بدَّ من إحرازه، و ان أُريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن لأنَّ عنوان الاجتماع أو الاقتران و نحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها، فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى و لو كان أحد الجزءين محرزاً وجداناً و الآخر معلوم الثبوت سابقاً و مشكوك البقاء فعلًا.
و امّا الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء إثباتاً أو نفياً إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها. و من هنا يعلم بأنَّ الميزان في جريان الاستصحاب في اجزاء الموضوعات المركبة توفر شرطين:
1- كون الأثر مترتباً على ذوات الأجزاء.
2- توفر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء.
هذا على سبيل الإجمال، و تفصيل البحث على وجه كامل يقع ضمن ثلاث نقاط:
إحداهما- في أصل الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين، فانَّ هناك إشكالا على أصل هذه الكبرى لا بدَّ من علاجه.
الثانية- في تحقيق صغرى الشرط الأول و انه متى يكون الأثر مترتباً على ذوات الاجزاء.
الثالثة- في تحقيق صغرى الشرط الثاني و انه متى يكون الشك في البقاء محفوظاً.
امّا النقطة الأولى- فالمعروف عند المحققين انه متى ما كان الموضوع مركباً و افترضنا انَّ أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر لإحرازه، لأنه ينتهي إلى أثر عملي و هو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
و هذا الكلام يواجه اعتراضاً حاصله: ان الاستصحاب الموضوعي لا بدَّ و أَن يثبت لنا المجعول الفعلي المترتب على ذلك الموضوع ليكون منجزاً- سواء كان بلسان جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم المماثل أو أي لسان آخر- لأنَّ المنجز بحسب الحقيقة هو الحكم الفعلي، و من الواضح ان المستصحب هنا- و هو الجزء- ليس له حكم ليتعبد به في دليل الاستصحاب و ما له حكم- و هو المركب- ليس مصباً للاستصحاب.
و هذا الاعتراض لا أساس له بناء على ما هو الصحيح و المختار عندنا من انَّ المجعول الفعلي لا واقعية له و انما هو أمر وهمي و انَّ المنجزية موضوعها وصول الحكم بكبراه- الجعل- و صغراه- الموضوع- فانه على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذي الأثر العملي إلى التعبد بالمجعول الفعلي، بل مجرد وصول أحد الجزءين تعبداً مع وصول الجزء الآخر بالوجدان أو بتعبد آخر كاف في تنجيز الحكم الواصل كبراه لأنَّ إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه تصوراً و وهماً.
و اما بناءً على المنهج المعروف من انَّ المنجز هو الحكم الفعلي و انه لا بدَّ من إثباته بالتعبد الاستصحابي اما مباشرة أو بتوسط ما هو مترتب عليه فيصعب التخلص الفني عن هذا الاعتراض، و ما يمكن أَن يجاب به عن هذا الاعتراض أحد وجوده ثلاثة:
الأول- انَّ الحكم بعد وجود أحد جزأي موضوعه وجداناً لا يكون موقوفاً شرعاً إلّا على الجزء الآخر فيكون حكماً له و منوطاً به في هذه الحالة.
و نلاحظ عليه: انَّ مجرد تحقق أحد الجزءين خارجاً لا يخرجه عن الموضوعية و إناطة الحكم به شرعاً، لأنَّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، و لا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة كما لا ينقلب الواجب المشروط عن كونه مشروطاً بتحقق شرطه خارجاً على ما حقق مفصلًا في بحث الواجب المطلق و المشروط.
الثاني- انَّ الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعاً لاجزاء موضوعه فينال كل جزء مرتبة و حصة من وجود الحكم، و استصحاب الجزء يقتضي ترتب ذلك الحكم الضمني التحليلي الّذي يناله ذلك الجزء.
و نلاحظ عليه: انَّ هذا التقسيط و التحليل للحكم انما يعقل في حق اجزاء متعلق الحكم- كما تقدم في بحث الواجب الارتباطي- و لا يعقل في حق اجزاء موضوع الحكم لوضوح انَّ الحكم ليس له إلّا وجود واحد لا يتحقق إلّا عند تواجد اجزاء موضوعه جميعاً فلا معنى لتقسيطه تبعاً لاجزاء الموضوع.
الثالث- ان كل جزء موضوع لحكم مشروط و هو الحكم بالوجوب مثلًا على تقدير تحقق الجزء الآخر فاستصحاب الجزء يتكفل ترتيب هذا الحكم المشروط عليه و المفروض تحقق شرطه.
و نلاحظ عليه: أولا- انَّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولًا من قبل الشارع و انما هو منتزع عن جعل الحكم على المركب.
و ثانياً- انا إذا افترضنا مجعولية هذه القضية كما إذا كان تقييد الحكم بأحد الجزءين طولياً فقد تقدم عدم جريان الاستصحاب التعليقي عند المشهور. كما انه لا يجري عندنا أيضاً هنا لأنه لو أُريد به إثبات المجعول الفعلي فهو مثبت، و ان أُريد الاكتفاء بإحراز صغراه و كبراه فهذا رجوع إلى المبنى الآخر الّذي قلنا انه بناء عليه لا موضوع للإشكال لأن الكبرى محرزة بالوجدان و الصغرى يحرزها التعبد الاستصحابي بلا حاجة إلى إثبات الحكم الفعلي.
و هكذا يتضح عدم وجود مخلص فني عن الاعتراض المذكور بناء على المنهج و التصورات المشهورة للمحققين في المقام، و هذا بنفسه كاشف إجمالي عن وجود خلل في ذلك المنهج بعد عدم إمكان إلغاء الاستصحاب في الموضوعات المركبة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 303)

پاسخ
#2
جلسه هشتاد و چهارم
ششم اسفند 1396
بحث در حل مشکل جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکب بود. گفتیم جریان استصحاب در این موارد مسلم و معلوم نیست و اگر استصحاب جاری باشد بر اساس اطلاقات ادله استصحاب و تمامیت ارکان آن است.
برخی می‌گفتند مورد برخی روایات استصحاب موضوعات مرکب است و لذا جریان استصحاب در موضوعات مرکب از مسلمات است.
اما این حرف اشتباه است چون مورد روایات استصحاب طهارت از حدث و طهارت از خبث بود و طهارت از حدث و خبث هر دو حکم شرعی هستند که جزء موضوع حکم دیگری قرار گرفته‌اند در حالی که شبهه مطرح در موضوعات مرکب این بود که جزء موضوع مرکب نه حکم و نه موضوع حکم است و اثبات حکم مترتب بر مرکب با استصحاب یک جزء آن اصل مثبت است بر خلاف مثل طهارت که خودش حکم شرعی است و اگر هم جزء موضوع باشد اثبات تحقق موضوع با آن مثبت نیست چرا که طهارت خودش حکم است و استصحاب در آن جاری است و بعد از اثبات آن تحقق موضوع روشن است.
شبهه مطرح شده در موضوعات مرکب این است که استصحاب مقتضی برای جریان ندارد چون جزء مرکب نه حکم است و نه موضوع حکم است اما طهارت خودش حکم است و لذا مقتضی جریان استصحاب در آن وجود دارد و بعد از جریان استصحاب در آن، موضوع مرکب تشکیل می‌شود و حکم ثابت خواهد بود.
گفتیم برای این شبهه جواب‌هایی ارائه شده است و یک جواب را ذکر کردیم که بعد از تحقق اجزاء دیگر، در حقیقت حکم اثر همین جزء مشکوک است و لذا جزء مشکوک موضوع حکم است و گفتیم به نظر ما این جواب تمام نیست.
به بیان دیگر مشکل جریان استصحاب در موضوعات مرکب، این بود که خود جزء نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است و اگر استصحاب بخواهد در آن جاری باشد باید به لحاظ ملازم آن که تحقق تمام موضوع مرکب است جاری باشد و اصل مثبت جاری نیست.
جواب دوم:
جزء موجود از مرکب، دارای حکم شرعی مشروط است. مثلا آبی که با نجاست ملاقات کرده است، ملاقات که جزء موجود است یک حکم شرعی دارد و آن اینکه اگر جزء دیگر به آن ضمیمه شود حکم بر آن مترتب است. یعنی این آب ملاقی با نجس، اگر کر نباشد نجس شده است. پس جزء موجود یک حکم مشروط دارد و آن ترتب حکم در صورت اثبات سایر اجزاء است پس با تحقق شرط، حکم فعلی اثبات می‌شود و لذا استصحاب در شرط جاری است چون شرط یعنی موضوع فعلیت حکم.
با این استصحاب نمی‌خواهیم حکم را از اساس اثبات کنیم بلکه می‌خواهیم فعلیت حکم را به خاطر تحقق شرطش اثبات کنیم. استصحاب در آنچه تمام شرط فعلیت حکم است جاری است.
تفاوت این جواب و جواب اول این است که در جواب اول می‌خواستیم حکم مجموع را با استصحاب همین جزء اثبات کنیم و در این جواب می‌خواهیم حکم خود این جزء را که همان فعلیت حکم است اثبات کنیم.
مرحوم آقای صدر دو اشکال به این جواب بیان کرده‌اند:
اولا در اینجا حکم مشروطی وجود ندارد بلکه یک حکم مترتب بر اجزاء مرکب است. در این جواب حکم مشروط بر اساس انتزاع عقلی و تحلیل عقلی به دست می‌آید در حالی که این حکم مشروط نمی‌تواند مجرای استصحاب باشد.
و ثانیا حتی اگر این قضیه مشروط را هم بپذیریم استصحاب جاری در آن، استصحاب تعلیقی است و مشهور آن را قبول ندارند.
عرض ما این است که بله استصحاب در اینجا به استصحاب تعلیقی برمی‌گردد اما اینکه ایشان گفتند در اینجا اصلا قضیه مشروطی وجود ندارد صحیح نیست و برای مشروط شدن حکم لازم نیست حکم در لسان دلیل به نحوه قضیه شرطیه بیان شده باشد بلکه اگر حقیقت حکم مشروط باشد کفایت می‌کند و لذا این جواب بنابر پذیرش استصحاب تعلیقی، می‌تواند مشکل را حل کند.
جواب سوم هم در حقیقت همان بود که کسی ادعا کند مورد برخی روایات حجیت استصحاب، موضوع مرکب است و جواب آن را ذکر کردیم.
جواب چهارم که به نظر ما می‌تواند مشکل را حل کند این است این شبهه مبتنی بر این بود که مستصحب یا باید حکم باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد. اما ما ادعا می‌کنیم مستصحب اگر جزء موضوع هم باشد استصحاب در آن جاری است. بله در اموری که نه خودشان حکم شرعی هستند و نه هیچ نوع دخالتی در حکم دارند استصحاب جاری نیست.
دلیل حرف ما هم این است که معیار این است که تعبد و حجیت استصحاب لغو نباشد و در جایی که مستصحب جزء موضوع است تعبد لغو نیست و قابل تصویر است. بر خلاف مواردی که نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی بر آن مترتب است که تعبد در آنها تصویر نمی‌شود. البته اثر باید بر ملازم آن جزء مترتب نباشد و گرنه اصل مثبت است و اصل جاری نیست.
بنابراین دو مانع و محذور در جریان استصحاب قابل تصویر است یکی مساله لغویت است و دیگری مساله اینکه اثر ملازم اثبات بشود و هیچ کدام از این دو محذور در اینجا وجود ندارد.
در اجزاء موضوعات مرکب، تعبد و جریان استصحاب لغو نیست و محذور اثبات ملازم هم وجود ندارد چون حکم بر واقع تحقق این اجزاء مترتب است و تحقق این اجزاء برای اثبات موضوع کافی است این طور نیست که تحقق موضوع ملازم با وجود اجزاء باشد بلکه عین وجود همه اجزاء است. و لذا جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکب، با فرض اثبات سایر اجزاء مشکلی ندارد. در حقیقت مکلف در ظرف تحقق سایر اجزاء، تحقق جزء مشکوک را استصحاب می‌کند.

پاسخ
#3
جلسه هشتاد و پنجم

هفتم اسفند 1396
در جواب دوم که دیروز بیان کردیم ما موضوع حکم را جزء موجود تصویر کردیم و جزء مشکوک را شرط آن حکم دانستیم که مجرای استصحاب است.
اما اولی این است که موضوع حکم را جزء مشکوک تصویر کنیم و جزء موجود را شرط آن بدانیم در این صورت در جزء مشکوک استصحاب جاری است و شبهه مثبت بودن آن وجود ندارد.
مثلا اگر ملاقات با نجاست واقع شده است و ما در کریت و قلیل بودن آب شک داریم، در حقیقت قضیه‌ای داریم که آب کر اگر با نجس ملاقات کند نجس نمی‌شود یا آب غیر کر اگر با نجاست ملاقات کند منفعل می‌شود و شرط حکم که ملاقات است محقق است، و موضوع حکم همان جزء مشکوک است. در این صورت جزء مشکوک تمام الموضوع حکم است و جریان استصحاب در آن مانعی ندارد و اگر قرار باشد این نوع استصحاب هم مثبت باشد همه موارد استصحاب عدم نسخ باید مثبت باشد. اگر جعل و تشریع حکمی را می‌دانیم و بعد در نسخ آن شک کنیم، استصحاب بقای حکم برای اثبات اینکه الان هم با تحقق شرطش، حکم بر عهده مکلف است مثبت نیست. استصحاب عدم نسخ یعنی الان هم جعل هست و استصحاب اینکه الان با تحقق شرطش، حکم بر مکلف ثابت است مثبت نیست. مثلا اگر ما می‌دانیم وجوب زکات بر مالک نصاب تشریع شده است و الان در نسخ آن شک داریم، با استصحاب عدم نسخ و بقای وجوب زکات می‌توانیم اثبات کنیم که اگر مکلف الان هم مالک نصاب شود زکات بر او واجب است و شبهه مثبت بودن این اصل وجود ندارد که وجوب زکات بر مکلف متوقف بر بقای جعل و ملکیت نصاب است و استصحاب عدم نسخ فقط بقای جعل را اثبات می‌کند و این برای اثبات حکم فعلی بر مکلف کافی نیست. استصحاب عدم نسخ از موارد مسلم جریان استصحاب است که حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند.
بله هر شرطی جزء موضوع است اما برای جریان استصحاب همین کافی است که موضوع را این طور تصویر کنیم چون معیار در بقای موضوع نظر عرف است و عرف همان طور که برای حکم فعلی موضوع در نظر می‌گیرد برای حکم مشروط هم موضوع هم در نظر می‌گیرد و شرط جزء موضوع شرعی حکم است نه جزء موضوع عرفی حکم و ما در استصحاب موضوع عرفی را در نظر می‌گیریم نه موضوع شرعی.
موضوع حکم فعلی مرکب از مجموع اجزاء است و موضوع حکم مشروط یک جزء مرکب به شرط جزء دیگر است و ما استصحاب را به لحاظ موضوع حکم فعلی جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ موضوع حکم مشروط جاری می‌کنیم.
خلاصه اینکه هر جزء موضوع دارای یک حکم مشروط است و مجموع اجزاء موضوع حکم فعلی است و همان طور که در سایر موارد جریان استصحاب در موضوعات مشروط مشکلی ندارد در اینجا هم مشکلی تصویر نمی‌شود.
در دو جواب اول پذیرفته شده بود که مستصحب باید تمام موضوع حکم شرعی باشد و آنچه ما در نهایت گفتیم این بود که لازم نیست مستصحب تمام موضوع حکم شرعی باشد بلکه همین که جزء موضوع حکم شرعی هم باشد کفایت می‌کند.
اینکه علماء شرط کرده‌اند مستصحب موضوع حکم شرعی باشد برای دفع محذور لغویت و اصل مثبت است و در جزء موضوع هیچ کدام از این دو محذور وجود ندارد. یعنی تعبد در جزء موجود لغو نیست بلکه دارای اثر است و اصل مثبت هم نیست چون اثر مترتب بر موضوع مرکب، اثر مجموع مستصحب و جزء دیگر است نه اینکه اثر ملازم مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.
با استصحاب نمی‌توان آثار مترتب بر ملازم مستصحب را اثبات کرد اما حکم مترتب بر موضوع مرکب، اثر ملازم با مستصحب نیست تا اثبات آن با استصحاب یک جزء موضوع و ثبوت سایر اجزاء، اصل مثبت باشد.
و با فرض جریان این استصحاب، جایی برای استصحاب عدم تحقق مجموع باقی نمی‌ماند چون مجموع بما هو مجموع موضوع حکم شرعی نیست و به عنوان مشیر به تحقق اجزاء، مجرای اصل بقاء است چون فرض این است که حالت سابق جزء موضوع وجود است نه اصل عدم.
خلاصه اینکه اصل در جزء موضوع مرکب جاری است حال اینکه سایر اجزاء موضوع بالوجدان ثابت باشند یا به اماره یا به اصل عملی دیگر.
مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با جواب دیگری مشکل موضوعات مرکب را حل کنند و از یک مبنای خاص خودشان استفاده کرده‌اند.
ایشان گفته‌اند اینکه استصحاب باید در حکم فعلی جاری بشود، اشتباه است چون چیزی به اسم حکم فعلی وجود ندارد و حکم فعلی یک خیال و وهم است. حکم یک مرحله جعل دارد و یک مرحله تنجز دارد و چیزی به اسم مرحله جعل وجود ندارد.
مشهور معتقدند بعد از مرحله جعل که عمل شارع است، چنانچه موضوع در عالم خارج محقق شود، مرحله فعلیت حکم است و بعد که مکلف به حکم و تحقق موضوع علم پیدا کرد، حکم فعلی بر او منجز می‌شود.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند چیزی به اسم فعلیت نداریم و موضوع برای تنجز این است که به جعل و تحقق موضوع در خارج علم داشته باشیم و این طور نیست که بعد از مرحله جعل، با تحقق موضوع در عالم خارج چیزی اتفاق بیافتد که از آن به حکم فعلی تعبیر کنیم.
ایشان فرموده‌اند حال که حکم فعلی تصویر نمی‌شود و حکم منجز هست، موضوع حکم منجز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج است و در مورد بحث ما جعل وجدانی است و جزء موضوع هم با اصل اثبات می‌شود و شبهه مثبت بودن ندارد. چون با استصحاب جزء موضوع حکم منجز می‌شود. درست است که با استصحاب جزء موضوع، فعلیت اثبات نمی‌شود (چون موضوع حکم فعلی تمام الموضوع است) اما اگر مقام فعلیت را انکار کردیم با اثبات تحقق جزء موضوع، تنجز اثبات می‌شود. حکم فعلی برای جزء موضوع نیست بلکه برای تمام موضوع است اما تنجز اثر جزء موضوع است یعنی در فرضی که جعل وجود دارد، بخشی از موضوع هم به وجدان یا اماره و ... ثابت است تنجز حکم اثر خود همین جزء مشکوک است و با اثبات آن، حکم منجز می‌شود. هر جا جعل حکم باشد و موضوع هم باشد حکم منجز است.
با پذیرفتن مرحله فعلیت، گفته می‌شود که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی فعلی جاری باشد و موضوع حکم فعلی تمام موضوع است اما با انکار مرحله فعلیت، تنجز از نظر عقلی متوقف بر ثبوت جعل و تحقق موضوع است و همین که استصحاب بتواند تنجز حکم را اثبات کند هر چند به ضمیمه اجزاء دیگر باشد برای جریان استصحاب کافی است.
و بعد گفته‌اند چون حل این شبهه راهی غیر از این ندارد پس معلوم می‌شود مبنای درست همین انکار مقام فعلیت است. در حالی که ما گفتیم راه دیگری برای حل اشکال وجود دارد و قبلا هم گفتیم مبنای ایشان ناتمام است بله اگر کسی مبنای ایشان را بپذیرد راه حل ایشان خوب است.


پاسخ
#4
جلسه هشتاد و ششم
هشتم اسفند 1396
گفتیم در موضوعات مرکب سه مقام بحث وجود دارد مقام اول که بحث از کبرای جریان استصحاب در موضوعات مرکب بود گذشت.
بحث صغروی نیز دو مقام دارد یکی بحث ثبوتی است و دیگری بحث اثباتی است. مرحوم نایینی بحث جامعی در مساله صغری ذکر کرده‌اند و لذا ما هم از کلام ایشان مساله را نقل می‌کنیم و برای بحث ثبوتی و اثباتی بحث جداگانه‌ای ارائه نمی‌کنیم.
ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم هر چند در کلام مرحوم آقای خویی و آقای صدر و ... کلام ایشان طور دیگری نقل شده است و بارها گفته‌ایم به نظر ما بیان مرحوم کاظمی به مقصود و مراد مرحوم نایینی نزدیک‌تر است.
مرحوم نایینی در ضابطه موضوعات مرکب (ثبوتا و اثباتا) تفصیلی بیان کرده‌اند. امور متعددی که موضوع حکم شرعی است گاهی از قبیل عرض و محلش است مثل کریت و آب برای عدم انفعال یا قلت و آب برای انفعال و ... و گاهی غیر از این است مثل اینکه دو جوهر باشند یا دو عرض برای دو محل مثلا اسلام وارث و موت مورث برای ارث بردن، یا دو عرض برای محل واحد مثل حیات و عدالت برای جواز تقلید یا قلت و ملاقات برای نجاست و یا جوهر و عرض محل دیگر و ...
اگر امور متعدد از نوع اول باشند یعنی از قبیل عرض و محل همان عرض باشند، ثبوتا هم می‌توانند به نحو ترکیب موضوع حکم قرار بگیرند و هم به نحو تقیید و وصف موضوع باشند هر چند در مقام اثبات ظاهر دلیل اخذ به نحو تقیید است.
اما در سایر موارد اصلا ثبوتا نمی‌توان تصویر کرد به نحو تقیید موضوع برای حکم باشد چون دو جوهر یا دو عرض برای دو محل یا دو عرض برای محل واحد یا یک جوهر و عرض محل دیگر نمی‌توانند وصف و قید برای یکدیگر قرار بگیرند. بلکه صرفا تقارن زمانی آنها صرفا موضوع حکم است.
بله در این موارد شارع می‌تواند یک عنوان انتزاعی منتزع از این امور متعدد را موضوع حکم قرار بدهد.
در حقیقت حرف مرحوم نایینی این است که اگر دلیل بر موضوعیت اعراض متعدد برای حکم دلالت می‌کرد و ظاهر در اخذ یک عنوان انتزاعی نبود، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم قرار گرفته‌اند نه به نحو تقیید.
بر خلاف جایی که امور متعدد از قبیل عرض و محل خودش باشند که ظاهر دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم قرار گرفته‌اند.
خلاصه اینکه اخذ به نحو تقیید و توصیف فقط در موارد عرض و محل خودش قابل تصور است و در غیر آن موضوع مقید قابل تصویر نیست مگر اینکه شارع یک عنوان انتزاعی منتزع از آن امور را موضوع حکم قرار بدهد.
و در مقام اثبات در موارد عرض و محل خودش، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم است و اخذ موضوع به نحو تقیید به مؤونه زائد نیاز ندارد بلکه اخذ به نحو ترکیب مؤونه زائد نیاز دارد و در غیر آن موارد اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم هستند نه اینکه یک عنوان انتزاعی منتزع از آنها موضوع حکم باشد.
و لذا اگر قبلا آب حوض کر نبود و الان احتمال می‌دهیم این آب موجود در حوض غیر از آن آب موجود در قبل بوده باشد، استصحاب عدم کریت برای ترتیب آثار کفایت نمی‌کند. چون موضوع عدم کریت و آب است که از قبیل عرض و محل هستند پس موضوع مقید است و در این موارد با استصحاب عدم کریت نمی‌توان موضوع مقید را اثبات کرد یعنی نمی‌توان اثبات کرد این آب موجود قلیل است و هم چنین در موارد کریت و آب که آن هم از قبیل عرض و محل هستند و با استصحاب کریت، نمی‌توان اثبات کرد آب موجود کر است.
بله اگر همین آب موجود با وصف کریت یا قلت در قبل موجود بوده است و احتمال نمی‌دهیم این آب غیر از آن آب سابق باشد می‌توان کریت این آب یا عدم کریت آن را استصحاب کرد.
هم چنین در مواردی که شک داریم امام در حال خواندن نماز واجب است یا نماز غیر واجب می‌خواند با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که می‌خواند واجب است.
همان طور که اگر شخص قبلا مشغول به نماز جمعه بود و الان شک شود که آیا نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است یا غیر آن است، با استصحاب اشتغال به نماز جمعه، اثبات نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است. بله با استصحاب اشتغال به نماز جمعه می‌توان اثبات کرد که نماز جمعه دیگری در کمتر از مسافت معتبر نباید تشکیل شود.
وجوب برای نماز، عرض برای محل خودش است و لذا وقتی موضوع دلیل جواز اقتداء، اشتغال امام به نماز واجب باشد با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد نمازی که امام می‌خواند واجب است.
اما مرحوم آقای صدر در مقام نقل کلام مرحوم نایینی این طور بیان می‌کنند که در موارد عرض و محل، ترکیب قابل تصویر نیست و فقط تقیید قابل تصویر است و این با ظاهر عبارت مرحوم نایینی ناسازگار است ایشان می‌خواهند بگویند تقیید فقط در موارد عرض و محل قابل تصویر است نه اینکه در موارد عرض و محل فقط تقیید قابل تصویر است.
بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم عرض و محلش هم از مواردی است که می‌تواند به صورت مقید تصویر شوند و ظاهر دلیل اخذ عدم عرض و محل به نحو تقیید است و لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
أنّ اعتبار التوصيف و كون أحد الشيئين وصفا للآخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى العرض و محلّه، لأنّ العرض و إن كان له وجود نفسي- لأنّه بنفسه من الماهيّات الإمكانيّة الّتي لها تقرّر في وعاء الخارج- إلّا أنّ وجودها النفسيّ قائم بالغير، و من هنا قيل: «إنّ وجود العرض لنفسه و بنفسه عين وجوده لغيره و بغيره» فيمكن أن يلاحظ العرض من حيث وجوده النفسيّ بمفاد كان التامّة و ليس التامّة فيحمل عليه الوجود و العدم المطلق، و يمكن أن يلاحظ من حيث وجوده الغيري و كونه قائما بالغير بمفاد كان الناقصة و ليس الناقصة فيحمل عليه الوجود و العدم النعتيّ، و هو بهذا اللحاظ يكون عرضا لمحلّه و وصفا قائما به، فيمكن أخذ العرض في موضوع التكليف من حيث كونه وصفا لمحله باعتبار وجوده الغيري، و يمكن أخذه في موضوع التكليف من حيث هو باعتبار وجوده النفسيّ.
و أمّا فيما عدا العرض و محلّه: فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه، فانّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر مع أنّه لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان، سواء كان الشيئان جوهرين كوجود زيد و وجود عمرو، أو كانا عرضين لمحلّ واحد كقيام زيد و عدالته أو لمحلّين كقيام زيد و قيام عمرو، أو كان أحدهما جوهرا و الآخر عرضا لموضوع آخر كوجود زيد و قيام عمرو.
ففي جميع هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر، فانّه لا رابط بين وجود زيد و وجود عمرو أو قيام زيد و عدالته أو قيام زيد و قيام عمرو أو وجود زيد و قيام عمرو إلّا الاجتماع في الزمان، و هذا لا يكفي في كون أحدهما وصفا للآخر ما لم يكن أحدهما عرضا قائما بالآخر، فالتوصيف ينحصر بين العرض و محلّه.
نعم: يمكن أن يتولّد من اجتماع الشيئين في الزمان عنوان آخر، كعنوان السبق و اللحوق و التقارن و نحو ذلك من العناوين الانتزاعيّة المتولّدة من وجود الشيئين في الزمان، و يمكن أيضا أن تكون هذه العناوين الانتزاعيّة موضوعة للأحكام الشرعيّة، إلّا أنّ أخذ العنوان الانتزاعي موضوعا للحكم لا يصحّ إلّا مع التصريح به أو استظهاره من الدليل، و إلّا فنفس أخذ الموضوع مركّبا من شيئين لا رابط بينهما إلّا الزمان لا يقتضي أزيد من إحراز اجتماعهما في الوجود.
و هذا بخلاف أخذ الموضوع مركّبا من العرض و محلّه، فانّه لا بدّ من إحراز عنوان التوصيف و كونه قائما بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين، فانّه و إن كان يمكن أخذ العرض بوجوده النفسيّ جزء للموضوع من دون أن يكون لعنوان‏ التوصيف دخل في الحكم إلّا أنّ ذلك يتوقّف على التصريح به، و إلّا فالموضوع المركّب من العرض و محلّه يقتضي أن يكون لعنوان التوصيف و حيثيّة قيام العرض بالمحلّ دخل في الحكم.
و ممّا ذكرنا يظهر: ضابط الموضوعات المركّبة الّتي يمكن إحراز أجزائها من ضمّ الوجدان بالأصل، فانّ التركيب إن كان من غير العرض و محلّه أمكن إحراز أحد جزئيه بالوجدان و الآخر بالأصل إن لم يكن للعنوان المتولّد من اجتماع الجزءين في الزمان دخل في الحكم، و إلّا فضمّ الوجدان بالأصل لا يمكن أن يثبت العنوان المتولّد إلّا على القول بالأصل المثبت.
و أمّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه: فلا يمكن أن يلتئم الموضوع من ضمّ الوجدان بالأصل الّذي يكون مؤدّاه نفس وجود العرض أو عدمه بمفاد كان و ليس التامّتين، فانّه لا يثبت به عنوان التوصيف إلّا إذا كان نفس التوصيف و قيام العرض بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين مؤدّى الأصل، و على ذلك يبتني عدم جريان أصالة عدم قرشيّة المرأة عند الشكّ فيها، لأنّ توصيف المرأة بالقرشيّة ليس مؤدّى الأصل، فانّ المرأة حال وجودها إمّا أن تكون قرشيّة و إمّا أن لا تكون، و جريان أصالة عدم القرشيّة بمفاد ليس التامّة لا يوجب‏ اتّصاف المرأة بكونها غير قرشيّة، و قد تقدّم تفصيل ذلك في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث العامّ و الخاصّ.
(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 504)


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#5
جلسه هشتاد و هفتم
نهم اسفند 1396
ضابطه‌ای را از کلام مرحوم نایینی نقل کردیم که اگر اجزاء موضوع از قبیل عرض و محل باشند، از آنجا که عرض وصف برای محل است لذا دخالت اجزاء در حکم به نحو تقیید قابل تصور است همان طور که به نحو ترکیب هم قابل تصویر است اما اگر اجزاء موضوع غیر از عرض و محل باشند اتصاف آنها به یکدیگر غیر معقول است، و لذا به خودی خود نمی‌توانند به صورت تقیید در موضوع اخذ شده باشند بلکه اگر شارع بخواهد موضوع را مقید قرار بدهد باید از عناوین انتزاعی منتزع از آنها استفاده کند.
پس در هر دو صورت (موارد عرض و محل و سایر موارد) هم اخذ اجزاء به نحو تقیید ممکن است و هم اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است تنها تفاوت آنها در ظهور دلیل بود. اگر اجزاء عرض و محل باشند ظاهر دلیل اخذ آنها در موضوع به نحو تقیید و وصفیت است و اخذ آنها به نحو ترکیب نیازمند بیان زائد است اما اگر اجزاء غیر از عرض و محل باشند، ظاهر دلیل، اخذ آنها در موضوع به نحو ترکیب است و اخذ آنها به نحو تقیید نیازمند بیان زائد و ذکر عنوان انتزاعی است.
ایشان در ادامه فرمودند همان طور که عرض و محل می‌توانند به صورت وصف لحاظ شوند و ظاهر دلیل هم اخذ آنها به نحو تقیید است، عدم عرض و محل هم همین طور است. همان طور که قرشیت می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند، عدم قرشیت هم می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند و همان طور که در عرض و محل،‌ ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است، در عدم عرض و محل هم ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است.
و بر همین اساس نتیجه گرفته‌اند همان طور که در عرض و محل اگر موضوع به نحو تقیید لحاظ شده باشد فقط در تمام عنوان موضوع استصحاب جاری است (در صورتی که حالت سابقه داشته باشد) و جریان استصحاب در اجزاء موضوع معنا ندارد و مثبت است، در عدم عرض و محل هم همچنین است و با اصل عدم ازلی نمی‌توان برخی اجزاء موضوع را اثبات کرد.
در حقیقت مرحوم نایینی اصل عدم ازلی را به خاطر مشکل اثباتی از نظر ظاهر دلیل، انکار کرده‌اند و چون ظاهر ادله‌ای که عدم در آنها اخذ شده است، اخذ عدم در موضوع به نحو تقیید است با استصحاب عدم ازلی آن جزء نمی‌توان موضوع حکم را اثبات کرد و اصل مثبت است. همان طور که با استصحاب کریت نمی‌توان اتصاف آب به کریت را اثبات کرد، با استصحاب عدم ازلی قرشیت هم نمی‌توان اتصاف زن به عدم قرشیت را اثبات کرد.
در جلسه قبل گفتیم از نظر ما تمام کلام مرحوم نایینی غیر از مساله عدم عرض و محل صحیح است. از نظر ما نیز در موارد عرض و محل، ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است هر چند از نظر ثبوتی اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است.
اما اینکه عدم عرض هم برای محل وصف است و ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است به نظر ما حرف ناتمامی است. عرض برای محل خودش حتما وصف است چون عرض نیازمند محل است و تحقق وجود خارجی آن منفک از محل نیست هر چند ماهیت مستقل غیر از محل دارد و لذا گفته‌اند وجود عرض بنفسه و لغیره است در مقابل جوهر که وجودش بنفسه و لنفسه است و در مقابل معنای حرفی که وجودش بغیره و لغیره است.
اما رابطه عدم عرض با محل این طور نیست و عدم چیزی نیست تا نیازمند محل باشد اتصاف به سفیدی نیازمند محل است اما عدم اتصاف به سفیدی نیازمند محل نیست. نقیض اتصاف به سفیدی عدم اتصاف است نه اتصاف به عدم.
برای اتصاف نیازمند محل هستیم اما در سلب اتصاف، نیازمند محل نیستیم. سلب اتصاف نیازمند وجود موضوع نیست بلکه نیازمند فرض موضوع است. نقیض اتصاف، سلب اتصاف است و برای سلب اتصاف نیاز به وجود موضوع نیست. و لذا بارها گفتیم جمله ما حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیدیم کاملا صحیح است با اینکه ما آن زمان نبودیم که بتوانیم ایشان را ببینیم.
در مواردی که عدم عرض به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده است، ظاهر دلیل سلب اتصاف است نه اتصاف به عدم و این طور نیست که ظهور دلیل اتصاف به عدم باشد.
مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات به حسب آنچه مرحوم اصفهانی نقل کرده‌اند بیان دیگری را به عنوان رای نهایی مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه در عرض و محل نه اینکه فقط ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است بلکه ثبوتا هم اخذ به نحو ترکیب ناممکن است و فقط باید به نحو تقیید و توصیف لحاظ شده باشد.
و برای این حرف هم برهان عقلی ذکر کرده‌اند که در مواردی که عرض و محل در موضوع اخذ شده‌اند محل به نسبت به عرض، یا مقیدا به عدم عرض موضوع حکم است یا مطلقا موضوع حکم است و یا مقید به وجودش موضوع حکم است. اطلاق و مقید به عدم غیر قابل تصور است چون خلف فرض اخذ عرض در موضوع است بنابراین با فرض اخذ عرض و محل در موضوع حکم، محل باید مقید به عرض موضوع حکم باشد.
مرحوم اصفهانی به ایشان دو اشکال بیان کرده‌اند که از نظر ما هم تمام است. جواب دوم این است که در موارد عرض و محل، هم عرض و هم محل در حکم دخیلند و اگر هر کدام نباشد حکم هم نیست، اما اینکه اتصاف محل به عرض دخیل در حکم است ادعا ست. مرحوم نایینی گمان کرده‌اند همان طور که وجود عرض به نحو نعتی و وصفی در حکم دخالت دارد، در موارد عدم عرض هم همین طور است و این اشتباه است. در موارد وجود عرض هم، وجود خارجی مقید است نه اینکه موضوع حکم هم مقید و وصف است بله وجود عرض در حکم دخیل است اما نه به عنوان وصف برای محل.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و لبعض أعلام العصر تفصيل بوجه آخر، و هو أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض و محله، فوجوده ناعتي، و عدمه كذلك، فاستصحاب عدمه المحمولي لا يجدي إلّا على الأصل المثبت، و إذا كان مركباً من عرضين لمحل واحد، أو لمحلين، فليس وجود أحدهما للآخر ناعتاً لا يجب أن يكون عدمه كذلك، فيجدي استصحاب عدمه المحمولي.
و قد تعرضنا في تعليقة البراءة لبيانه، و دفعه في مسألة أصالة عدم التذكية، و بينا هناك وجوه الخلط فيه‏.
إلّا أنّ الّذي استقر عليه رأيه أخیرا و بنى جريان الاستصحاب و عدمه عليه هنا:
هو أنّ العرض و إن أمكن لحاظ وجوده بنحو المحمولية دون الناعتية، إلّا أن‏ البرهان يقتضي لحاظ الناعتية، في خصوص مقام جزئيته للموضوع المركب منه و من محله، لأن المحل: إما أن يلاحظ بالإضافة إلى‏ عرضه مطلقاً أو يلاحظ بالإضافة إليه مقيداً بضده، أو يلاحظ مقيداً بوجوده.
و الأولان محال، للزوم الخلف من فرض جزئيته للموضوع، و الأخير يثبت المطلوب لفرض تقيده به المساوقة لناعتيته.
و يندفع أولا- بأنه أيضاً مبني على مساوقة الناعتية للرابطية و مفاد كان الناقصة مع أنّ وجود العرض ناعتي- سواء لوحظ محمولياً و بنحو مفاد كان التامة، أو رابطاً و بنحو كان الناقصة- فالمحمولية مقابلة للرابطية لا للناعتية.
و ثانياً- لو سلمنا أنّ مراده من الناعتية هي الرابطية- على خلاف الاصطلاح- إلّا أنّ الجزئية للموضوع لا تقتضي الرابطية، فيمكن أن يكون الموضوع مركباً من الجسم و بياضه، لا من الجسم و كونه أبيض، فالجزئية غاية مقتضاها أنه لو لم يكن البياض لا يترتب الأثر، لا أنه لو لم يكن الجسم أبيض لا يترتب عليه الأثر، حتى يقال: لا يقين بالعدم الرابط.
(نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 243)
 
کلام مرحوم نایینی در استصحاب عدم ازلی:
و امّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه، فالأصل بمفاد كان و ليس التامتين لا أثر له، بل لا بدّ ان تكون الجهة النّعتيّة و الوصفيّة مسبوقة بالتّحقق، حتى يجري الأصل بمفاد كان أو ليس النّاقصتين، لأنّ العرض بالنّسبة إلى محلّه انّما يكون نعتا و وصفا له، و يكون للجهة النّعتيّة و التوصيفيّة دخل لا محالة، و لا يمكن أخذ العرض شيئا بحيال ذاته في مقابل المحلّ القائم به، إذ وجود العرض بنفسه و لنفسه عين وجوده لمحلّه و بمحلّه، فلا محيص من أخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعا للحكم، و هذا لا يكون إلّا بتوصيف المحلّ به. فكل أصل أحرز التوصيف و التّنعيت كان جاريا، و هذا لا يكون إلّا إذا كانت جهة التوصيف مسبوقة بالتّحقق بعد وجود الموصوف، و هذا انّما يكون بالنسبة إلى الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجود الموصوف، كالفسق، و العدالة، و المشي، و الرّكوب، و غير ذلك.
و امّا الأوصاف المساوق وجودها زمانا لوجود موصوفها، كالقرشيّة و النّبطيّة، و غير ذلك، فلا محلّ فيها لجريان الأصل بمفاد كان و ليس النّاقصتين، لعدم وجود الحالة السابقة. و الأصل بمفاد كان و ليس التّامتين و ان كان جاريا إلّا انّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل المثبت. ففي مثل أكرم العلماء إلّا فسّاقهم، يكون الموضوع مركّبا من العالم الغير الفاسق، و عند الشك في فسق زيد العالم تجري أصالة عدم فسقه بمفاد ليس النّاقصة إذا كان عدم فسق زيد مسبوقا بالتّحقق، أو أصالة فسقه بمفاد كان النّاقصة إذا كان فسقه مسبوقا بالتّحقق، و يترتّب على الأوّل وجوب إكرامه، و على الثاني عدم وجوبه. و سيأتي في مبحث الاستصحاب (إن شاء اللّه) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب، بين ان يكون المستصحب نفس موضوع الحكم، أو نقيضه.
(فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 532)
 
کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
و قبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محل النزاع حتى يتضح الحال إن شاء اللَّه تعالى (فنقول) قد ذكرنا في بحث العموم و الخصوص ان الموضوع المركب من جزءين إما ان يكون مركبا من العرض و محله أو من عرضين لمحل واحد أو لمحلين أو من جوهرين أو من جوهر و عرض غير قائم به
اما في الصورة الأولى فحيث ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فلا محالة يكون أحد الجزءين مأخوذا نعتا للآخر اما بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد ليس الناقصة و العرض بنفسه و ان كان من الموجودات الخارجية و يمكن اعتبار وجوده النفسيّ موضوعا لحكم إلا انه إذا أخذ جزء لموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محل العرض فلا بد و ان يؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتيّ ليس إلا مثلا إذا أخذ العالم و عدالته موضوعا لوجوب الاقتداء به فلا محالة يكون اتصاف العالم بالعدالة هو الدخيل في الموضوع لا نفس العدالة بوجودها النفسيّ إذا لو كان نفس العدالة دخيلة في الموضوع فجزؤه الآخر و هو محله حيث انه في نفسه ينقسم إلى العادل و الفاسق و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان كل موضوع ينقسم إلى قسمين في مرتبة سابقة على ورود الحكم عليه لا بد و ان يكون أخذه موضوعا لذلك الحكم في مقام الجعل و الثبوت بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد إذ لا يعقل الإهمال في الواقعيات من الملتفت إلى الانقسام اما ان يؤخذ مقيدا بكونه عادلا أو مقيدا بضده أو مطلقا بالإضافة إليهما و الأول هو المطلوب من ان لازم أخذ العرض جزء للموضوع هو أخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محله و الثاني و الثالث غير معقول و مناف لأخذ العدالة في الموضوع
(و اما في بقية الصور) فأخذ أحد الجزءين نعتا للآخر غير متصور إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر أو العرض نعتا لعرض آخر حتى فيما إذا كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا في محلين فأخذ شي‏ء بنحو مفاد كان أو ليس الناقصتين ينحصر في العرض و محله و اما في غير ذلك فلا
(نعم يمكن) ان يكون ما هو الموضوع للحكم عنوانا بسيطا منتزعا من الجزءين كعنوان الحال أو القبلية و البعدية ففي الحقيقة لا يكون الموضوع مركبا من جزءين بل الجزءان محققان للموضوع و إلا فهما أجنبيان عن ترتب الحكم عليهما بالكلية و المتبع في ذلك هو دلالة الدليل مع مساعدة الفهم العرفي أيضا إذ قد يكون أخذ العنوان البسيط في الموضوع معرفا و مرآة لنفس تحقق الجزءين في الخارج كما اختار ذلك في بعض تحقيقاته شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في مسألة ركوع المأموم و الإمام راكع حيث ذهب إلى ان محقق الجماعة هو اجتماع ركوع الإمام و المأموم في زمان واحد و أخذ عنوان الحال في الموضوع إنما هو لمجرد المعرفية ليس إلا
(و كيف كان) فلا ريب في ان الموضوع إذا أخذ فيه ما هو مفاد كان أو ليس الناقصتين فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فإن جريان الاستصحاب في نفس العرض الّذي هو مفاد كان أو ليس التامتين لا يترتب عليه ما هو مترتب على مفاد كان أو ليس الناقصتين و ذلك واضح من دون فرق بين العلم بتاريخ أحد الحادثين أو الجهل بتاريخهما بالكلية كما انه إذا كان المأخوذ في الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا و متولدا من الأمرين فلا يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل بناء على ما عرفت في التنبيه السابق من عدم حجية الأصول المثبتة فينحصر مورد جريان الأصل و التئام الموضوع من ضم الوجدان إليه بما إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزءين بلا اعتبار امر بسيط فيه منتزع عنهما
(اجود التقریرات، جلد 2، صفحه 424)
 

پاسخ
#6
جلسه هشتاد و هشتم
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مرحوم نایینی گفتند عرض وصف برای موضوع است و لذا موضوعی که از عرض و موضوعش تشکیل شده باشد موضوع به نحو مقید است و اطلاق دلیل در مقام اثبات تقیید و اتصاف را نفی نمی‌کند اما در مواردی که عرض و موضوعش موضوع حکم نباشند اتصاف و تقیید غیر ممکن است مگر اینکه یک عنوان انتزاعی از آنها منتزع شود. و بر همین اساس گفتند اطلاق دلیل در مقام اثبات اخذ عنوان انتزاعی را نفی می‌کند.
مرحوم آقای شاهرودی در نتائج الافکار، در تبیین کلام مرحوم نایینی فرموده‌اند: آنچه مشهور شده که اگر موضوع مرکب از عرض و محل خودش است، موضوع مقید است در جایی است که عرض محمول باشد. عرض گاهی ذات آن در نظر گرفته می‌شود مثل ذات سفیدی. عرض به این معنا قابل حمل نیست هر چند وجود خارجی آن قائم به غیر است اما وجود مستقل فی نفسه دارد و لذا قابل حمل نیست. کاغذ سفیدی است غلط است.
و گاهی جهت مبدأ بودن آن در نظر گرفته نمی‌شود بلکه جهت اشتقاق آن در نظر گرفته می‌شود در این صورت قابل حمل است و لذا کاغذ سفید است صحیح است.
در مواردی که عرض به معنای اشتقاقی در نظر گرفته شود موضوع مرکب از عرض و محلش، مقید خواهد بود اما در مواردی که عرض به معنای مبدأ در نظر گرفته شده باشد موضوع مرکب از عرض و محلش مرکب خواهد بود نه مقید.
بنابراین اگر گفته شود اکرم العالم و لاتکرم الفاسق، بین این دو دلیل تهافت هست و باید بین آنها جمع کرد علت تهافت هم این است که عرض به نحو اشتقاقی موضوع حکم قرار گرفته است پس باید وصف برای محل باشد و معنا ندارد موصوف و صفتش دو حکم متفاوت با یکدیگر داشته باشند. شخص واحد به دو عنوان نمی‌تواند دو حکم متفاوت داشته باشد.
به خلاف آنجا که بگوید الصلاة واجبة و الغصب حرام در اینجا خود مبدأ موضوع حکم قرار گرفته است و لذا بین آنها هیچ تنافی و تعارضی نیست و اشکالی ندارد عرض و موضوع دو حکم متفاوت داشته باشند.
و بعد مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند مرحوم نایینی در عرض و محل خودش موضوع را مقید دانستند و در باقی موارد موضوع را مرکب تصور کردند، اما حق این است که اخذ دو عرض محل واحد هم باعث می‌شود موضوع مقید باشد. مثلا عدالت و فقاهت شخص هر دو عرض بر یک شخصند و هیچ کدام وصف برای دیگری نیست، اما اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند دو عرض به نحو مقید موضوع حکمند علت هم همان است که در عرض و محل خودش بیان شد. در موارد عرض و محل چون در خارج وجود واحد است و دو وجود منحاز و مستقل از یکدیگر ندارند، موضوع مقید بود، در موارد دو عرض برای محل واحد هم همین طور است و در خارج وجود واحد است و لذا موضوع مقید است.
در حقیقت ایشان نکته تقید موضوع و ترکیب آن را بر اساس وحدت وجود در خارج و تعدد وجود در خارج تبیین کرده‌اند اما به نظر می‌رسد مرحوم نایینی چنین حرفی ندارند بلکه ایشان بر اساس اتصاف و عدم اتصاف، موارد تقیید و ترکیب را تبیین کرده‌اند. چون عرض وصف برای محل خودش هست موضوع مقید خواهد بود و چون در موارد دو عرض برای محل واحد یا دو جوهر و ... اتصاف معنا ندارد موضوع مرکب است. و البته ایشان گفتند اخذ عرض و محلش به نحو ترکیب هم معقول است.
خلاصه اینکه اگر ما نکته را اتصاف و نعت بودن دانستیم، این ملاک در موارد عرض و محلش وجود دارد و در سایر موارد از جمله دو عرض برای محل واحد وجود ندارد چون دو عرض برای محل وصف هستند اما برای یکدیگر وصف نیستند.
و لذ به نظر ما کلام مرحوم نایینی کلام صحیحی است و اشکال مرحوم آقای شاهرودی به ایشان وارد نیست.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
إنّ ضابط التركيب هو ما إذا كان الموضوع مركبا من جوهرين أو عرضين لمحلّين أو جوهر و عرض لغيره أو عرضين لمحل بناء على مختار الميرزا النائيني قدّس سرّه، فإنّ الموضوع في هذه الصور مركب إذ لا معنى لاتصاف جوهر بجوهر كاتصاف زيد بعمرو، و لا لاتصاف جوهر بعرض جوهر آخر كاتصاف زيد بعدالة عمرو، و لا لاتصاف عرض لمحل لعرض قائم بمحل آخر، كاتصاف علم زيد بعدالة بكر، فإنّ الموضوع في هذه الموارد يكون مركبا لا محالة.
نعم لا شبهة في اتصاف كل جوهر بالعرض القائم به إذ لا وجود للعرض إلّا بالمحل كاتصاف زيد بالعلم مثلا فيكون العرض قيدا و نعتا لمحله، فالموضوع حينئذ مقيد لا مركب.
و أمّا إذا كان الموضوع عرضين لمحل واحد كالعلم و العدالة لزيد مثلا، فعلى مبنى الميرزا النائيني قدّس سرّه يكون من الموضوعات المركبة لعدم اتصاف أحد هذين العرضين بالآخر، و على مبنانا يكون من الموضوعات المقيدة لأنّ المفروض عدم كونهما موجودين إلّا بوجود المحل، فالوجود واحد، و هذا هو المدار في التقييد، فالمحل و عرضاه لا تعدد لهما وجودا.
...
[في أنّ تركب الموضوع منوط بعدم دخل عنوان انتزاعي في الحكم‏]
و لا بأس بالإشارة إلى مطلبين؛ أحدهما: أنّ كون الجوهرين و العرضين لمحلين أو محل أو جوهر و عرض لغيره من الموضوع المركب منوط بعدم دخل عنوان انتزاعي في الحكم؛ كعنوان الاجتماع و المعيّة و إلّا فلا يكون مجرد تركب الموضوع من عرضين لمحلين مثلا كافيا في كون الموضوع مركبا بل يشترط في كونه مركبا عدم دخل عنوان انتزاعي فيه، و لذا يشكل مع احتمال دخله إلّا إذا كان للدليل إطلاق ينفي ذلك الاحتمال، فما لم يحرز عدم الدخل لا يحكم بكون الموضوع مركبا حتى يحرز كله أو بعضه بالأصل.
و ضابط عدم الدخل هو فرض مجرد وجود جزئي الموضوع و اجتماعهما في زمان بحيث يكون ظرف وجودهما زمانا واحدا، و عدم لحاظ اجتماعهما في الزمان و عدم انتزاع عنوان الاجتماع و التقارن من وجودهما في زمان واحد، فإن صح ذلك الفرض بأن كان الحكم مترتبا على نفس وجود الجزءين في زمان واحد لكان ذلك من الموضوع المركب و إلّا فلا.
و الحاصل أنّ التركب موقوف على عدم لحاظ العنوان الانتزاعي، و إلّا فلا يجري الأصل لإثبات ذلك العنوان.
[في أنّ تقيد الموضوع منوط بعدم لحاظ العرض بما هو هو]
ثانيهما: أنّ ما اشتهر من كون العرض و المحل من الموضوع المقيد دون المركب، لا يكون بإطلاقه صحيحا بل هو منوط بعدم لحاظ العرض بما هو هو بل بما هو عرض محمول ليتحد مع المحل كما في باب التعارض، كوجوب إكرام العالم و حرمة إكرام الفاسق و نحوهما مما يكون الموضوع العنوان الاشتقاقي دون المبدئي، كالصلاة و الغصب، و العدالة و الحياة في جواز التقليد على التفصيل الذي تقدم في مبحث المشتق، فإنّ كلّا من العرضين إذا لوحظ بما هو ماهية من الماهيات يندرجان في المركب لا المقيد.
و بالجملة فالعرض و المحل و كذا العرضان لمحل، إن لوحظ العرض فيهما بما هو عرض غير محمول يكونان من الموضوع المركب، و إن لوحظ بما هو عرض محمول يكونان من الموضوع المقيد، أمّا كونه من المقيد في العرض و المحل فواضح لاتحاد العرض و محله وجودا، و أمّا كونه من المقيد في العرضين لمحل، فلأنّ كلا منهما و إن لم يكن نعتا للآخر لعدم قيام العرض إلّا بالجوهر، إلّا أنّ كلا منهما لمّا كان متحدا مع المحل فهما متحدان وجودا، فلحاظ العرضين القائمين بمحل واحد بعنوان كونهما محمولين يوجب اندراجهما في الموضوع المقيد الذي لا يمكن إحرازه بالأصل إلّا إذا كان المقيد مما له حالة سابقة كعالمية زيد مثلا، و أمّا إذا لم يكن له حالة سابقة فلا يجدي‏ إجراء الأصل فيه لأنّ موضوع الأثر الشرعي و هو المقيد- الذي يكون بمفاد (كان) الناقصة أو (ليس) الناقصة- أجنبي عن مجرى الأصل الذي هو مفاد (كان) التامة مثلا، فلا وجه لإجراء استصحاب عدم القرشية محموليا لإثبات عدم قرشية هذه المرأة، ضرورة أنّ العدم المحمولي أعني عدم القرشية لا أثر له و إنّما الأثر مترتب على العدم النعتي و هو عدم قرشية هذه المرأة، و استصحاب العدم المحمولي و هو عدم القرشية إلى زمان وجود هذه المرأة لا يثبت عدم قرشية هذه المرأة إلّا على القول بالأصل المثبت.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أمران؛ الأوّل: أنّ ضابط التركيب لا ينطبق على الجوهرين و العرضين لمحلين و جوهر و عرض لغيره إلّا إذا لم يؤخذ في لسان الدليل عنوان انتزاعي كالتقارن و الاجتماع و نحوهما، و إلّا فيدخل في المقيد و يخرج عن المركب، و كذا لا ينطبق ضابط التقييد على العرض و المحل و العرضين لمحل مطلقا، بل بشرط لحاظ العرض فيهما بما هو محمول حتى يتحد مع المحل، إذ مع لحاظه بما هو شي‏ء و ماهية من الماهيات لا يحمل على المحل حتى يتحد معه، و من المعلوم أنّ التقييد يوجب الاتحاد، هذا بحسب الثبوت، و أمّا بحسب الإثبات فإن كان بلسان الاشتقاق و التوصيف كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) فلا ينبغي الإشكال في ظهوره في لحاظ العرض بما هو محمول، و إن كان بلسان نفس المبدا كالصلاة و الغصب و الاجتهاد و الحياة و غير ذلك فالظاهر كون العرض ملحوظا بما هو هو كما لا يخفى.
الثاني: أنّ من لوازم التركيب جواز إحراز تمام المركب فضلا عن بعضه بالأصل و لا يكون الأصل فيه من المثبت أصلا، و إشكال عدم ترتب الأثر الشرعي على الجزء المحرز بالأصل مندفع بكفاية دخل ذلك الجزء في صحة جريانه، و إلّا فلا يجري في كلا الجزءين أيضا، لأنّ كلا منهما جزء الموضوع كما هو واضح.
و من لوازم التقييد عدم جواز إحرازه بالأصل إلّا إذا كان لنفس المقيد حالة سابقة كما عرفت.
(نتائج الافکار، جلد 6، صفحه 236)
 
کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:
أنّ الموضوع المركّب من عرضين لمحلّ واحد أو من جوهريين أو من جوهر و عرض لمحلّ آخر- كوجود زيد و قيام عمرو- لا يعتبر فيه أزيد من الاجتماع في الزمان، إلّا إذا استفيد من الدليل كون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما في الزمان لها دخل في الحكم، كعنوان الحاليّة و التقارن و السبق و اللحوق و نحو ذلك من الإضافات الحاصلة من وجود الشيئين في الزمان، و لكن هذا يحتاج إلى قيام الدليل عليه، و إلّا فالموضوع المركّب من جزءين لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان لا يقتضي أزيد من اجتماعهما في الزمان، بخلاف ما إذا كان التركيب من العرض و محلّه، كقيام زيد و قرشيّة المرأة و نحو ذلك من الموضوعات المركّبة من العرض و محلّه، فانّه لا يكفي فيه مجرّد اجتماع العرض و المحلّ في الزمان ما لم يثبت قيام الوصف بالمحلّ، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة المشكوك، و سيأتي الإشارة إليه (إن شاء اللّه تعالى).
(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 434)
 
کلام مرحوم نایینی در رساله الصلاة فی المشکوک:
إنّ تركّب متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها يكون- تارة- من العرض و محلّه، و- اخرى- من عنوانين متباينين أجنبيّ كلّ‌ منهما عن الآخر و في عرضه.
أمّا ما كان من قبيل الأخير: فحيث إنّه لا رابط بين المتباينات إلّا الزمان، و ليس شي‌ء منها بوجوده و عدمه مقسّما للآخر إلّا من جهة اقترانه أو عدم اقترانه به [2]، فلا محيص- حينئذ- في الوحدة الاعتباريّة التي لا يعقل التركيب إلّا بها من أن ترجع إلى اعتبار أن يتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر و في ظرف وجوده، فإذا كان القيد وجوديّا كان عبارة عن الوجود المقارن، أو عدميّا فكذلك، و العدم المقارن هو الذي يترتّب الأثر على إحرازه في‌ هذا القسم إمّا من حيث نفسه، أو بعناية نقيضه، أو بكلا الاعتبارين- حسبما تحرّر ضابطه-، من دون فرق بين أن يكون الجزءان جوهريّين، أو عرضيّين، أو مختلفين، و لا فيما إذا كانا عرضيّين بين أن يكونا عارضين لموضوع واحد- كالصلاة و طهارة الفاعل مثلا-، أو لموضوعين كما في ترتّب الضمان على الاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة المالكيّة أو الشرعيّة فيه [1]، و ترتّب الوراثة على إسلام الوارث عند حياة مورّثه، و نحو ذلك، فإنّ كلا منهما و إن كان بالنسبة إلى معروضه من القسم الأوّل، لكنّه بالنسبة إلى الآخر من هذا القسم، و يلحقه من كلّ جهة حكمها.
ثمّ لا يخفى أنّه لا ينحصر القيديّة في هذا القسم بأن يرجع إلى اعتبار المقارن، بل يمكن أن يرجع إلى قيديّة السابق أو اللاحق أيضا أو يعمّ الجميع، إلّا أنّ حكم الجميع من الجهة التي نحن‌ فيها هو حكم المقارن- كما سيجي‌ء بيانه-، فلا ينثلم الضابط الذي أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه بذلك.
بل قد عرفت ممّا قدّمنا أنّه قد يؤخذ العنوان الملازم لتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر موضوعا للحكم، دون نفسه، فلا يترتّب عليه حينئذ أثر كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان و الآخر بالأصل- حسبما تقدّم ضابطه. و الأوصاف المتوقّف لزوم العقد على اتّصاف العوضين بها كسلامتهما عن العيوب، و عدم التفاوت الفاحش بينهما في الماليّة، و نحو ذلك ممّا اعتبر في لزوم العقد وقوعه على المتّصف بها، لا وقوعه في ظرف الاتّصاف مندرجة بأسرها في ذلك- كما لا يخفى.
و أمّا ما كان من قبيل الأوّل فإنّ العرض و إن كان لتقوّمه بأنّ وجوده في نفسه و لنفسه هو بعينه وجوده في موضوعه و لموضوعه صالحا لأن يلاحظ- تارة- بما هو شي‌ء بحيال ذاته، فيكون- حينئذ- مباينا لموضوعه و عرضا غير محمول، و وجوده أو عدمه بهذا الاعتبار هو المحموليّ المقارن له في الزمان كسائر مقارناته، و- أخرى- بما أنّه حاصل لموضوعه‌ لاحق به، فيكون- حينئذ- عرضيّا محمولا، و نعتا وجوديّا أو عدميّا له، و وجوده أو عدمه هو الرابط النعتيّ اللاحق به، لكن لا محيص في تقيّد معروضه بوجوده أو عدمه من أن يرجع إلى الوجه الثاني دون الأوّل، فإنّ القيديّة النفس الأمريّة التي يكشف عنها كلّ مخصّص أو مقيّد منحصرة في كلتا مرحلتي الثبوت و الإثبات بذلك.
أمّا في مرحلة الثبوت فيتّضح انحصارها به من مقدّمتين ضروريّتين:-
الاولى:- عدم تعقّل الإهمال النفس الأمريّ في متعلّقات الأحكام و موضوعاتها بالنسبة إلى كلّ واحد من انقساماتها المنقسمة هي بنفسها إليها مع علم الآمر بذلك و التفاته إلى ما له دخل منها وجودا أو عدما في غرضه و ما يتساوى طرفاه فيه، و امتناعه أوضح و أظهر من أن يبرهن عليه باستحالة قيام العرض بمبهم لا تحصّل له في حدّ معروضيّته- كما لا يخفى.
و الثانية: تأخّر مرتبة الإطلاق و التقييد باعتبار ما يقارن الشي‌ء في زمانه عن تحديده باعتبار انقسامات نفسه، و هذا أيضا في الظهور و البداهة كاستحالة الإهمال النفس الأمريّ، و من جزئيّاته.
و واضح أنّ نتيجة هاتين المقدّمتين هي انحصار قيديّة الخصوصيّة العرضيّة لمعروضها في مرحلة الثبوت بالنعتيّ، و امتناع التقييد بالمقارن، إذ بعد ما امتنع أن يكون مهملا بالنسبة إلى‌ النعت الوجوديّ أو العدميّ اللاحق من واجديّته لتلك الخصوصيّة، أو فاقديّته لها، فإن أخذ في نفس الأمر مقيّدا بأحدهما لزمه عدم الانقسام حينئذ بالنسبة إلى المقارن رأسا، و امتنع التقييد و الإطلاق بالنسبة إليه بارتفاع موضوعه، و لو فرض مطلقا بالنسبة إليهما كان مقتضى عينيّة وجود العرض لموضوعه مع وجوده لنفسه هو امتناع التقييد بالمقارن للمناقضة و التدافع بين ذلك الإطلاق و هذا التقييد في كلتا مرحلتي الجعل و الملاك، مضافا إلى عدم‌
رجوعه إلى محصّل [1]- كما لا يخفى-، و إذا انحصر الوجه في القيديّة النفس الأمريّة بذلك فيكون الدليل عليها في الجملة دليلا عليها بذلك الوجه، و لا يترتّب على إجماله من هذه الجهة أثر أصلا، بل لو فرض ظاهرا في قيديّة المقارن فلا محيص عن صرفه عنه- كما هو الشأن في أشباهه.
و أمّا في مرحلة الإثبات فانطباق مفاد المركّب التوصيفيّ و ما يجري مجراه- بمدلوله المطابقيّ- على ما عرفت أنّه المتعيّن في مرحلة الثبوت ظاهر، و أمّا ما عدا ذلك فلا يخلو: إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا- وجودا أو عدما- في الحكم، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا- كأن يقوم إجماع و نحوه على مجرّد ذلك-، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين، و تستفاد القيديّة من ذلك.
(رسالة الصلاة فی المشکوک، صفحه 413)

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان