امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات استصحاب/ تعاقب و توارد دو حالت متضاد
#1
جلسه هفتاد و پنجم
14 بهمن 1396
بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود که در تقدم و تاخر آنها شک داریم. اگر مکلف شک داشته باشد که حالت متاخر کدام است. هر کدام متاخر باشد یقینا باقی است اما چون نمی‌داند کدام متقدم و کدام متاخر بوده است در حالت فعلی خودش شک دارد.
مثلا مکلف می‌داند طهارت و حدث از او سر زده است اما نمی‌داند کدام متاخر و کدام متقدم بوده است. اگر اول طهارت بوده است و بعد حدث، الان محدث است و اگر بر عکس بوده است الان متطهر است.
تفاوت این مساله با مساله قبل این است که در مساله تعاقب حادثین، موضوع مرکب، موضوع حکم است و استصحاب به لحاظ جزء موضوع جاری می‌شد. در همان مثال کریت و ملاقات، موضوع حکم مرکب از دو جزء بود و آنجا می‌خواستیم با استصحاب، یک جزء موضوع را در ظرف جزء دیگر اثبات کنیم. مثلا عدم ملاقات را در زمان کریت، یا عدم کریت را در زمان ملاقات با استصحاب اثبات کنیم. علاوه که در این مساله زمان شک متعین نبود، بلکه زمان حادث دیگر زمان شک بود که مردد بین دو زمان بود. در آن مساله موضوع عمود زمان نیست بلکه موضوع زمان حادث دیگر است که مردد بین دو زمان بود. و گرنه مکلف در حالت فعلی، به انتقاض حالت سابق هر دو حادث علم دارد بلکه چون نمی‌داند ظرف حادث دیگر چه موقع بوده است که تا آن زمان استصحاب کند، پس ظرف تردید و شک متعین نیست.
اما در این مساله که بحث توارد حالتین متضادین است، موضوع بسیط است و آنچه قرار است استصحاب شود یک امر بسیط است. هم چنین در این مساله حالت شک به لحاظ عمود زمان متعین است یعنی الان مکلف شک دارد متطهر است یا محدث است.
البته برخی از مباحث بین دو مساله مشترک است. گفتیم مثل مساله قبل، گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی مجهول و دیگری معلوم است.
در این اینجا ما در دو مساله بحث خواهیم کرد: یکی جریان استصحاب در معلوم التاریخ و دیگری جریان استصحاب در مجهول التاریخ چه زمان دیگری معلوم باشد یا مجهول باشد.
همه قبول دارند در معلوم التاریخ استصحاب جاری است چون ارکان استصحاب در آن تمام است یقین سابق و شک لاحق. و هیچ کدام از اشکالاتی که در مساله قبل مطرح کردیم در اینجا تصویر نمی‌شود مگر وجه پنجم که بحث تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. در جایی که مکلف می‌داند در ظهر طهارت داشته است و نمی‌داند حدث قبل از آن بوده یا بعد از آن، اگر واقعا حدث بعد از ظهر بوده است، آن حدث معلوم مکلف بوده است پس استصحاب طهارت در این زمان، جریان استصحاب در موارد نقض حالت سابق به یقین است. و چون معلوم نیست حدث در چه زمانی بوده است اینجا شبهه مصداقیه استصحاب  و نقض یقین به یقین است.
و ما قبلا گفتیم این مبنا غلط است و علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و این طور نیست که واقع به وصف تعین، معلوم مکلف باشد. و بر فرض که این مبنا را بپذیریم با وجود علم، شک هم تصویر می‌شود و لذا ارکان استصحاب تمام است.
و بلکه به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌اند که ایشان هم در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می‌داند هر چند عبارت مرحوم آخوند ایهام دارد و از آن چنین چیزی استفاده نمی‌شود.
در اینجا شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد چون تخلل زمانی متصور نیست. در آن مساله سابق بین زمان اول که زمان یقین بود و بین زمان شک که زمان حادث دیگر و مردد بین زمان دوم و سوم بود، در یک صورت بین زمان اول و زمان سوم اتصال برقرار نبود اما در این مساله زمان شک که زمان فعلی است، متصل به زمان قبل است. اینجا موضوع مرکب نیست که بخواهیم به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب کنیم، بلکه قرار است موضوع بسیط به لحاظ عمود زمان استصحاب شود و در عمود زمان، زمان شک و زمان یقین متصلند.
مقام دوم بحث از جریان استصحاب در مجهول التاریخ است. مانع متصور از جریان استصحاب برخی از وجوه سابق است که همه آنها را جواب داده‌ایم.
در مجهول التاریخ، استصحاب کلی قسم دوم است چون آن فرد از حدث (که تاریخش مجهول است) مردد بین قصیر و طویل است. اگر حدث قبل از طهارت بوده باشد یقینا الان از بین رفته است و اگر بعد از طهارت بوده باشد یقینا باقی است.
قبلا مثال می‌زدیم کسی که از او رطوبت مشکوکی خارج شده است و بعد وضو گرفته است، اگر رطوبت بول بوده باشد یقینا الان حدث مرتفع شده است و اگر منی بوده باشد یقینا الان باقی است. اینجا هم مثل همان جا ست.
اینجا استصحاب شخص جاری نیست چون حدث در دو زمان، دو فرد است و ما در استصحاب کلی قسم دوم، شخص موجود را استصحاب می‌کنیم اما تردد در زمان اینجا مصحح جریان استصحاب کلی است. بین تردد در مکان و تردد در زمان تفاوت است و تردد مکان منشأ شک در استمرار شخص است اما تردد در زمان باعث می‌شود دو فرد تصور شود و در کلی شک داریم.
تعبیر عنوان کلی، از این جهت است که هر کدام از آن افرادی که به علم اجمالی معلوم است، اثر مخصوص به خود دارند و چون نمی‌دانیم کدام فرد موجود شده است، به بقای قدر مشترک که موضوع آثار مشترک است حکم می‌کنیم. بنابراین اگر جایی این معیار تصور شود، استصحاب کلی متصور است.
 

پاسخ
#2
جلسه هفتاد و ششم
15 بهمن 1396
بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود. گفتیم بحث گاهی در معلوم التاریخ است که مطابق نظر همه، مجرای استصحاب است. و گاهی در مجهول التاریخ است (چه اینکه تاریخ حالت دیگر مجهول باشد یا معلوم باشد). مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در تعاقب دو حالت متضاد، مثل استصحاب در دو حادث است. همان طور که آنجا به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک، استصحاب جاری نبود در این جا هم استصحاب جاری نیست.
همان طور که در آنجا اتصال زمان یقین معلوم (زمان اول) به زمان شک (که ممکن بود زمان دوم باشد و ممکن بود زمان سوم باشد) محرز نبود و استصحاب جریان نداشت در اینجا هم اتصال زمان فعلی که زمان شک است، به زمان اخیر متیقن محرز نیست چون احتمال دارد زمان این حالت، زمان اول بوده باشد که بین آنها زمان دوم واقع شده است و ممکن است زمان این حالت زمان دوم بوده باشد که به زمان فعلی که زمان شک است متصل است پس اتصال محرز نیست.
این همان بیانی است که مرحوم نایینی در توضیح کلام آخوند ذکر کرده بودند و جواب هم همان است که گفتیم که استصحاب به لحاظ زمان اجمالی جاری است. آنچه مانع جریان استصحاب است وجود واقعی ناقض نیست بلکه وجود معلوم ناقض مانع جریان استصحاب است و گرنه استصحاب اصلا برای موارد شک در وجود واقعی ناقض جعل شده است.
در همان مثال توارد دو حالت حدث و طهارت و شک در متقدم و متاخر آنها، زمان فعلی، زمان شک است، و قبل از آن یک زمان اجمالی طهارت و یک زمان اجمالی حدث وجود دارد و الان طهارت مردد بین زمان اول و دوم استصحاب می‌شود چون الان احتمال می‌دهیم همان طهارت سابق باقی باشد. آنچه مانع جریان استصحاب در طهارت است، وجود واقعی حدث نیست بلکه علم به وجود حدث است.
قبلا هم گفتیم معنای اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به خلاف بین یقین و شک متخلل نشده باشد و گرنه بر لزوم اتصال زمان یقین و شک به معنای اتصال خود دو زمان دلیل نداریم و در اینجا بین یقین به طهارت و شک فعلی در طهارت هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.
و همین طور استصحاب حدث هم جاری است چون بین زمان یقین به حدث و شک فعلی در آن، هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.
تنها تفاوت این مساله با مساله قبل این است که آنجا متیقن عدم حدوث حادثین بود و اینجا متیقن وجود دو حادث است و در جریان استصحاب با یکدیگر تفاوتی ندارند.
غیر از این بیان چهار وجه دیگر برای منع جریان استصحاب در مساله قبل ذکر کردیم. دو وجه از آنها در اینجا اصلا تصویر نمی‌شوند و دو بیان دیگر تصویر می‌شوند و جواب آنها همان است که در مساله قبل گفتیم.
بیان دوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مختار مرحوم عراقی و صدر و ... بود و آن اینکه مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. در آن مثال می‌گفتیم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون زمان ملاقات شاید زمان سوم باشد که زمان علم تفصیلی به انتقاض عدم کریت و عدم ملاقات است پس اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب عدم کریت جاری نیست چون در این زمان به انتقاض عدم کریت به کریت یقین داریم، و استصحاب در زمان دوم هم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر موضوع محرز نشده است.
در آن مثال می‌گفتیم زمان اول، زمان یقین به عدم کریت و عدم ملاقات است و زمان دوم و سوم زمان حدوث ملاقات و کریت است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، در زمان دوم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر محرز نشده است و در زمان سوم که به تحقق جزء دیگر موضوع هم علم داریم، اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب جاری نیست چون زمان یقین به انتقاض متیقن است. پس مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است به اینکه زمان سوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.
این شبهه در اینجا تصویر ندارد چون در آنجا زمان اجمالی حادث دیگر مردد بین زمان دوم و سوم بود که زمان سوم، زمان یقین به انتقاض دو حالت بود اما در اینجا زمان شک فعلی، زمان علم به انتقاض حالت سابق نیست. در زمان شک تردیدی نیست بلکه در زمان یقین تردید وجود دارد و استصحاب طهارت یقینی برای همین حالت فعلی شک جاری است.
بیان سوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مرحوم عراقی در تبیین مراد آخوند بود. ایشان گفتند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون عدم کریت در زمان اول شاید به کریت در زمان دوم نقض شده باشد (اگر ملاقات در زمان سوم بوده باشد) و شاید به کریت نقض نشده باشد (اگر ملاقات در زمان دوم بوده باشد) پس مقام شبهه مصداقیه نقض نقض یقین به یقین است به اینکه زمان دوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.
در اینجا هم اجمالا به حدوث حدث و طهارت علم داریم و شاید حدث متاخر از طهارت باشد و لذا ممکن است اینجا یقین به طهارت به یقین به حدث نقض شده باشد.
همان جا گفتیم درست است که تخلل حادث دیگر اجمالا معلوم است اما این علم اجمالی است و وقوع ملاقات بین زمان یقین به عدم کریت و زمان شک معلوم نیست در اینجا هم همین طور است و ما یقین نداریم بین طهارت یقینی و زمان فعلی شک، حدث متخلل شده باشد بلکه شاید متخلل شده باشد.
جلسه قبل گفتیم این بیان در معلوم التاریخ اصلا تصویر ندارد چون استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری است و وقتی زمان مثلا طهارت را می‌دانیم و اجمالا می‌دانیم یا حدث قبل از آن واقع شده است یا بعد از آن واقع شده است، حدث قبل از طهارت که اثری ندارد و حدث بعد از طهارت هم مشکوک است و لذا مثل شبهه بدوی است و همان طور که در شبهات بدوی انتقاض، شبهه نقض یقین به یقین وجود ندارد در اینجا هم وجود ندارد.
بیان چهارم در منع جریان استصحاب در آن مساله این بود که موضوع مساله مقید است و استصحاب در عدم کریت مقید به زمان ملاقات جاری نیست چون حالت سابق یقینی برای آن تصویر نمی‌شود.
این بیان در این مساله قابل تصور نیست چون موضوع حکم در اینجا بسیط است و مرکب نیست تا مقید تصور شود.
بیان پنجم برای منع جریان استصحاب در مساله سابق مبتنی بر تعلق علم اجمالی به خارج بود، و اینکه آنچه مطابق واقعی علم اجمالی است، همان متعلق علم است و لذا اگر کریت در زمان دوم واقع شده باشد، آن کریت معلوم است و استصحاب معنا ندارد. در اینجا هم گفته می‌شود اگر حدث بعد از طهارت واقع شده باشد، حدث بعد از طهارت معلوم مکلف است و با علم به حدث بعد از طهارت، استصحاب طهارت معنا ندارد.
و جواب هم همان است که گفتیم که اولا علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر کسی هم به آن مبنا ملتزم باشد، با این حال آن علم با شک فعلی منافات ندارد و لذا ارکان استصحاب تمام است.
خلاصه اینکه در جریان استصحاب در مجهول التاریخ در این مساله هم مانعی وجود ندارد.
اما برخی معتقدند استصحاب جاری نیست و برخی بین صورت‌های مختلف تفصیل داده‌اند که خواهد آمد.
 
 

پاسخ
#3
جلسه هفتاد و هفتم
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
گفتیم در توارد حالتین استصحاب در هر دو حالت جاری می‌شود چه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.
استصحاب حالتی که تاریخش معلوم است، استصحاب شخص است چون شخص همان حالتی که برای ما معلوم است را استصحاب می‌کنیم و منشأ شک، شک در طرو ناقض است. و استصحاب حالتی که تاریخش مجهول است استصحاب کلی قسم دوم است چون فرد مردد بین دو فرد ست که یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری محتمل البقاء است. و اینجا افراد طولی تصویر می‌شود چون حدث قبل از طهارت و حدث بعد از طهارت، دو فرد از طهارت هستند و مثل زید در شرق اتاق و زید در غرب اتاق نیست که فرد واحد باشد.
بله صورت نوعیه این دو فرد طولی، یکی است اما آنچه باعث می‌شود استصحاب شخص باشد تعین به لحاظ آثار است اگر حدث قبل از طهارت آثاری دارد و حدث بعد از طهارت آثار دیگری دارد و لذا اینجا استصحاب کلی است و شخص مردد بین قصیر و طویل است. البته در آن مثال معروف استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو  فرد عرضی است و در اینجا تردید بین دو فرد طولی است.
ملاک کلی بودن و شخص بودن استصحاب همین است که گفتیم. گاهی زمان ظرف است و مقوم فردیت به لحاظ آثار نیست و گاهی زمان مقوم فردیت است و منظور از مقوم بودن به لحاظ اثر است. اگر تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است مثل زید که وجودش را می‌دانیم و برای آن در زمان‌های مختلف آثاری در نظر گرفته می‌شود در اینجا تردد زید بین دو زمان باعث نمی‌شود استصحاب کلی باشد بلکه استصحاب در شخص است خلاصه چون وجود زید با قطع نظر از زمان مفروض است، تردد آن در زمان‌های مختلف باعث نمی‌شود شک در فرد و شخص نباشد. و اگر شیء با قطع نظر از زمان مفروض نیست بلکه خود زمان در تعین شیء دخالت دارد، در اینجا تردد زمان باعث می‌شود فرد مردد شود و استصحاب کلی باشد. حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو، از همین قبیلند و لذا استصحاب کلی است. مرحوم نایینی هم به این مساله تصریح دارند اما توضیح نداده‌اند که ضابطه کلی بودن و شخصی بودن استصحاب چیست.
حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد متفاوتند اما زید قبل از زلزله و زید بعد از زلزله یک فرد واحد است.
حاصل کلام اینکه از نظر ما استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است اما در مقابل برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند. از جمله مرحوم محقق گفته‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متوارد متضاد، معلوم نباشد استصحاب در هر دو حالت متضاد جاری است و تساقط می‌کند. اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم باشد، به ضد آن حکم می‌شود. مرحوم امام در همین قسمت هم تفصیل داده‌اند. پس چون تفصیل مرحوم محقق در هر کدام از دو طرفش مطلق است ما از این به بعد از تفصیل مرحوم محقق به تفصیل مطلق تعبیر می‌کنیم.
مرحوم محقق فرموده‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد که در تقدم و تاخر آنها شک داریم، معلوم نیست استصحاب در هر دو جاری است و مانعی از جریان استصحاب این دو حالت نیست و دو استصحاب با یکدیگر متعارضند و بر حسب هر مقام و تکلیفی باید به اصل عملی یا عموم و قاعده متناسب با آن رجوع کرد.
اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم است مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند از او حدث و طهارتی سر زده است و نمی‌داند حدث مقدم بوده است یا طهارت؟
محقق گفته‌اند به ضد آن حالت متقدم حکم می‌کنیم در این مثال به طهارت حکم می‌کنیم و اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت بوده است الان به محدث بودن حکم می کنیم.
علت هم این است که ما به انتقاض آن حالت سابق بر این دو حالت علم داریم، و شک داریم آیا بعد از آن مجددا حالتی شبیه آن حادث شده است یا نه؟ می‌دانیم حدث قبل از این طهارت و حدث حتما زائل شده است، چه اینکه حدث متاخر قبل از طهارت بوده باشد و چه بعد از طهارت بوده باشد و نمی‌دانیم آیا بعد از این طهارت حدث به وجود آمده است یا نه؟ استصحاب طهارت بدون معارض جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون در حدثی که منشأ اثر باشد شک داریم چرا که احتمال دارد حدث بعد از آن حدث اول و قبل از طهارت بوده باشد که اثری ندارد و پس به حدث (به معنای آنچه دارای اثر است) علم نداریم تا استصحاب شود. تفاوتی ندارد تاریخ هر دو حالت مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.
مرحوم امام همین نظر را پذیرفته‌اند اما در آن تفصیلی داده‌اند که خواهد آمد.


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#4
جلسه هفتاد و هشتم
17 بهمن 1396
گفتیم در جایی که تحقق دو حالت متضاد معلوم است اما در تقدم و تاخر آنها شک باشد مرحوم محقق فرمودند اگر حالت سابق بر این دو حالت، معلوم باشد به عکس آن حکم می‌شود و اگر معلوم نباشد استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر متعارضند.
مرحوم امام فرموده‌اند چند صورت مختلف می‌توان تصویر کرد:
الف) اگر حالت سابق بر این دو حالت مجهول باشد، استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.
ب) حالت سابق بر این دو حالت معلوم باشد که خود این چند صورت دارد:
اول) اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد حرف محقق صحیح است و به عکس حالت سابق حکم می‌شود.
دوم) اگر زمان یکی معلوم باشد، چنانچه حالت سابق بر این دو حالت، متضاد با معلوم التاریخ باشد باز هم به عکس حالت سابق حکم می‌شود.
سوم) اگر حالت سابق بر این دو حالت، موافق با معلوم التاریخ باشد مثل قول مشهور هر دو استصحاب جاری است و متعارضند.
مرحوم آقای روحانی نیز با همین نظر موافقند و برخی از معاصرین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
بنابراین کلام مرحوم امام در دو قسمت باید بحث شود یکی در آن قسمت که موافق با مرحوم محقق است و دیگری در آن بخش که مخالف با مرحوم محقق است.
ایشان می‌فرمایند: اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد، تعارضی وجود ندارد بلکه ضد حالت سابق بدون هیچ معارضی قابل استصحاب است. مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند وضو و خوابی از او سر زده است و نمی‌داند کدام مقدم بوده است و کدام متاخر.
در اینجا فقط در ضد حالت سابق که حدث است استصحاب جاری است یعنی فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست تا با آن معارض باشد.
جریان استصحاب ضد حالت سابق حرفی خلاف نظر مشهور نیست و مشهور نیز این را قبول دارند و نقطه خلاف این است که استصحاب در دیگری (حالت موافق با حالت سابق) جاری نیست.
ایشان در تبیین مختار خود فرموده‌اند مبنای جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق، ادعای علم اجمالی است در حالی که علم اجمالی وجود ندارد و لذا استصحاب هم در آن جا ندارد.
کسانی که استصحاب را در حدث که موافق با حالت سابق است جاری می‌دانند بر این اساس است که می‌گویند ما به حدث علم اجمالی داریم و الان همان را استصحاب می‌کنیم در حالی که این غلط است. آنچه مکلف می‌داند این است که یا قبل از وضو یا بعد از وضو خوابیده است و خواب بعد از حدث (قبل از طهارت) که حدث نیست. پس نسبت به خواب علم اجمالی هست اما نسبت به حدث علم اجمالی نیست. اگر خواب بعد از وضو بوده باشد، حدث است و اگر خواب قبل از وضو بوده باشد، حدث نبوده است.
پس اینجا به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه علم تفصیلی به حدث اول (همان حالت سابق بر این دو حالت) و علم تفصیلی به ارتفاع آن وجود دارد و شک بدوی در حدث بعد از طهارت است.
در حقیقت این مورد از موارد انحلال علم اجمالی است یعنی علم اجمالی به حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو منحل است به علم تفصیلی به حدث قبل از وضو، شک بدوی در حدث بعد از وضو.
به عبارت دیگر نسبت به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه یک علم تفصیلی و یک شک بدوی است و نسبت به خواب علم اجمالی داریم اما مستصحب خواب نیست چون این طور نیست که خواب در هر صورت دارای اثر فعلی باشد و شرط تنجز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف باشد اثر فعلی بر آن مترتب باشد.
حال که علم اجمالی به حدث وجود ندارد، پس استصحاب در حدث معنا ندارد چون حالت یقینی سابق برای آن وجود ندارد.
و بعد برای تکمیل این مطلب دو مثال ذکر کرده‌اند که یکی از آنها مثال نقضی است.
اگر مکلف به حدث اول علم دارد و به وضو هم علم دارد و می‌داند که یا قبل از وضو چرت زده است (که از اسباب حدث نیست) یا بعد از وضو خوابیده است. آیا در اینجا کسی استصحاب حدث را جاری می‌داند؟! بگوید به حدث علم اجمالی هست و الان استصحاب می‌شود؟ تفاوت این مثال با مثال قبلی این است که در مثال قبل، مکلف به خواب قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم داشت و اینجا مکلف به چرت قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم دارد و شباهت آنها این است که نه خواب قبل از وضو و نه چرت قبل از وضو، حدث نیست.
مثال دیگر که ایشان به عنوان موید ذکر کرده است همان مثالی است که در کلام آقای خویی به اسم کلی قسم چهارم تعبیر شده بود. مکلف به جنابت و غسل بعد از آن علم دارد و بعد اثری از جنابت در لباس خودش می‌بیند و احتمال می‌دهد این اثر همان جنابت قبل بوده باشد و یا اثر یک جنابت جدیدی باشد. در اینجا هم استصحاب جنابت جاری نیست.
 
 
 
ضمائم:
کلام حضرت امام:
ربما يكون الأثر مُترتّباً على وجود الحادثين في زمان الشكّ، و يشكّ في المُتقدّم منهما، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و شكّ في المُتقدّم، أو تيقّن إصابة النجس لثوبه و غَسْلِه، و شكّ في المُتقدّم.
فحينئذٍ: تارةً يكون كلّ منهما مجهول التاريخ، و تارةً يكون أحدهما معلوم التأريخ، و على التقديرين، تارةً تكون الحالة السابقة على عروض الحالتين معلومة، و اخرى‏ تكون‏ غير معلومة، فإن كانت معلومة، فتارة تكون الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين، و اخرى‏ تكون زائدة في الأثر، و ثالثة تكون ناقصة.
فإن لم تكن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء كلّ من الحادثين جارٍ و معارض بمثله من غير فرق بين معلوم التأريخ و مجهوله.
و ما عن بعض مُتأخّري المُتأخّرين: من التفصيل بينهما، فذهب إلى التعارض في مجهولي التأريخ، و حكم في معلوم التأريخ بأصالة تأخّر الحادث‏، ففيه ما لا يخفى.
و إن كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة، و كانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و كانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة، فَعَن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، و حكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة؛ لقاعدة الاشتغال‏.
و عن المُحقّق في «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقيناً و انقلبت إلى‏ ضدّها، و ارتفاع الضدّ غير معلوم.
قال على ما حُكي عنه: يمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى‏ على الطهارة؛ لأنَّه تيقّن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، و لم يعلم تجدّد الانتقاض، فصار مُتيقّناً للطهارة، و شاكاً في الحدث فيبني على الطهارة، و إن كان قبل تصادم الاحتمالين مُتطهّراً بنى‏ على الحدث؛ لعين ما ذكرنا من التنزيل انتهى.
و نسب هذا التفصيل إلى‏ مشهور المُتأخّرين‏.
و لقد تصدّى‏ لردّه جمع من المُحقّقين كالشيخ الأعظم‏، و صاحب «مصباح الفقيه‏، و بعض أعاظم العصر بما لا داعي لنقل كلامهم.
تحقيق الحال في المقام‏
و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.
أمّا في مجهولي التأريخ: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، و تكون سببيّة الأسباب الكثيرة للشي‏ء الواحد سببيّة اقتضائيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ سبب يتقدّم في الوجود الخارجيّ يصير سبباً فعليّاً مؤثّراً في حصول المُسبّب، و إذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتّصف بالسببيّة الفعليّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجباً لحدوثه، و لا يكون شي‏ء منهما سبباً فعليّاً، بل سببيّتها الفعليّة موقوفة على حدوثها لدى كون المُكلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا كان المُكلّف مُتيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة و حدث أثناء النهار، و شكّ في المُتقدّم و المُتأخّر يكون استصحاب الطهارة المُتيقّنة ممّا لا إشكال فيه.
و لا يجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لا تفصيلًا و لا إجمالًا؛ فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال يقيناً، و ليس له علم‏ إجماليّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيليّ، و بعده مشكوك فيه بالشكّ البَدْويّ.
و ما يقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثاني معلوم، و إن لم يعلم أنَّه من السبب الثاني أو الأوّل، و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشكّ‏.
مدفوع: بأنَّ هذا خلط بين العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ، و بين العلم الإجماليّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، و لا إجمال فيه أصلًا، و وجوده بعده احتمال بدويّ، فدعوى العلم الإجماليّ في غير محلّها.
و القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة اخرى‏ عن القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا قبل الوضوء أو بعده، و قد عرفت أنَّه ليس علماً إجماليّاً.
و إن شئت قلت: إنَّ المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني، لا بوصف السببيّة الفعليّة، بل الأعمّ من ذلك؛ فإنَّا نعلم إجمالًا وجود النوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، و هو ليس مجرى الاستصحاب، و أمّا الحدث فليس معلوماً بالإجمال، بل معلوم بالتفصيل قبل الوضوء، و محتمل بدويّ بعده.
و هذا نظير العلم الإجماليّ بأنَّ الأثر الحاصل في ثوبه إمّا من الجنابة التي اغتسل منها، أو من جنابة جديدة، حيث إنَّ العلم الإجماليّ بأنَّ هذا إمّا من تلك الجنابة، أو من هذه حاصل، و لكنه ليس منشأً للأثر، و أمّا نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال، بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلًا، و رفعها معلوم أيضاً، و بعده مشكوك فيها بالشكّ البدويّ، و ليست طرفاً للعلم الإجماليّ.
و الفرق بين هذا المثال و ما نحن فيه: أنَّ العلم الإجماليّ فيما نحن فيه يكون في تحقّق‏ السبب الأعمّ من الاقتضائي و الفعليّ، و هو ممّا لا أثر له، و لا يجري فيه الاستصحاب، و في المثال يكون في أنَّ الأثر من تلك الجنابة أو من هذه، و هذا أيضاً لا أثر له، و أمّا نفس الجنابة و الحدث فليستا معلومتين بالإجمال، بل كلّ منهما معلوم بالتفصيل قبل التطهّر، و مشكوك فيه بعده.
و إن شئت توضيح ما ذكرنا نقول: إنَّ العلم الإجماليّ بالنوم إمّا قبل الوضوء أو بعده فيما نحن فيه، كالعلم الإجماليّ بوجود الخَفقة و الخَفْقتين قبل الوضوء أو النوم؛ لأنَّ النوم قبل الوضوء، أي في زمان الحدث ليس سبباً له، كما أنَّ الخفقة و الخفقتين ليستا كذلك، فكما أنَّ العلم الإجماليّ في المثال لا يؤثّر شيئاً، كذلك فيما نحن فيه.
و إن صحّ أن يقال في المثال: علم إجمالًا بتحقّق الحدث بعد هذا الأمر الحادث إمّا من جهة السبب الأوّل، و إمّا من جهة السبب الحادث؛ فإنَّ هذا الحدث إن وجد قبل الوضوء كان الحدث موجوداً بعده بالسبب الأوّل، و إن وجد بعده كان موجوداً بسببه.
مع أنَّه لا أظنّ بأحد أن يستصحب هذا الحدث، و ليس ذلك إلّا لأجل وضوح عدم العلم الإجماليّ، و أنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل ليس طرفاً للترديد و مُصحّحاً للإجمال المُعتبر في العلم الإجماليّ، و لا فرق بالضرورة بين النوم بعد الحدث، و الخفقة و الخفقتين في عدم سببيّتهما فعلًا للحدث. و كون النوم سبباً- لو لا سبقه بالحدث- لا يوجب فرقاً كما هو واضح.
و بتقريبٍ آخر: أنَّ الحدث في المثال مُردّد بين فردين، أحدهما مقطوع الزوال، و الآخر مُحتمل الحدوث؛ فإنَّه إن وجد السبب قبل الوضوء يكون محدثاً بالسبب الأوّل، و هو مصداق من الحدث، و إن وجد بعده يكون الحدث مصداقاً حادثاً من السبب الثاني.
فحينئذٍ: إن اريد استصحاب الفرد فلا يجري لاختلال أركانه، فإنَّ المصداق الأوّل مقطوع الزوال، و المصداق الثاني مُحتمل الحدوث، و إن اريد استصحاب الكلّي فلا يجري؛ لعدم الاتصال بين زوال الفرد الأوّل و احتمال حدوث الفرد الآخر، و في مثله لا يكون شكّ في البقاء، و لا أظنّك بعد التأمّل فيما ذكرنا أن تشكّ فيه. هذا حال مجهولي التأريخ.
فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ‏
و أمّا إذا جهل تأريخ الحدث و علم تأريخ الطهارة، مع كون الحالة السابقة هي الحدث، فاستصحاب الحدث لا يجري؛ لعين ما ذكرنا في مجهولي التأريخ؛ من عدم العلم الإجمالي بالحدث، فلا تكون حالة سابقة مُتيقّنةً للحدث، و لكنّ استصحاب الطهارة لا مانع منه.
فإذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، و علم أنَّه صار في أوّل الظهر مُتطهّراً، و علم بحدوث حدث امّا بعد الطهارة، و إمّا قبلها لا يجري استصحاب الحدث؛ للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلًا، و عدم العلم بتحقّق حدث غيره، و أمّا استصحاب الطهارة المُتحقّقة في أوّل الظهر فجارٍ؛ للعلم بوجودها، و الشكّ في زوالها، ففي هذه الصورة نحكم بكونه مُتطهّراً.
و إذا جهل تأريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و علم تأريخ الحدث، فاستصحاب الحدث المعلوم التأريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال، و نحكم بلزوم التطهّر عقلًا؛ لقاعدة الاشتغال.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنَّ مُقتضى القاعدة هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة في‏ مجهولي التأريخ لأجل استصحاب الحالة المُضادّة من غير مُعارض له، و كذا فيما إذا علم تأريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة؛ لعين ما ذكر.
و أمّا فيما إذا علم تأريخ ما هو مثل للحالة السابقة، كما إذا تيقّن الحدث فى أوّل النهار، و تيقّن بحدثٍ آخر في الظهر، و تيقّن بطهارةٍ إمّا قبل الظهر أو بعده، فيجب تحصيل الطهارة؛ لتعارض استصحاب الحدث المعلوم في الظهر- للعلم به و الشكّ في زواله- مع استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ للعلم بوجودها إمّا قبل الظهر أو بعده، و الشكّ في زوالها.
و ما قيل: من تردّدها بين ما هو مقطوع الزوال و ما هو مشكوك الحدوث، فلا يجري فيها الاستصحاب‏ مردود بأنَّ ذلك مُحقّق الشكّ، و رفعُ اليد عن العلم الإجماليّ باحتمال الزوال نقض لليقين بالشكّ؛ ضرورة أنّا نعلم بتحقّق طهارة عقيب الغسل أو الوضوء، و شككنا في زوالها، و احتملنا بقاء المُتيقّن، فلا يكون رفع اليد عنه إلّا نقض اليقين بالشكّ.
إن قلت: لا فرق بين معلوم التأريخ في الفرض و مجهوله؛ فإنَّ الحدث المعلوم في أوّل الزوال مُردّد بين ما هو باقٍ من أوّل النهار، أو حادث في الحال، و الأوّل مُتيقّن الزوال، و الآخر مشكوك الحدوث.
قلت: نعم لكنّ استصحاب الكلّي لا مانع منه؛ لأنَّ الكلّي في أوّل الزوال معلوم التحقّق و مُحتمل البقاء، من غير ورود إشكال مجهول التأريخ عليه؛ لأنَّ الفرد المعلوم منفصل بالطهور جزماً عن الفرد المُحتمل في مجهوله دون معلومه، و هذا هو المائز بينهما، فتدبّر لئلّا يختلط الأمر عليك.
و ممّا ذكرنا: يعلم حال جميع الصور المُتصوّرة في الباب، و كذا حال عروض‏ النجاسة و الطهور على الثوب فيما كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين مساوية للحالة العارضة في الأثر أو زائدة عليها، كما إذا علم بتنجّس ثوبه أوّل النهار بالدم، و علم بعروض دم آخر، و عروض طهارة على الثوب، أو علم بعروض نجاسة بوليّه عليه أوّل النهار، و علم بعروض نجاسة دمويّة و طهارة عليه، مع الجهل بتأريخهما أو بتأريخ أحدهما؛ فإنَّ حكم هذه الصور حكم ما ذكرنا في الحدث و الطهارة.
و أمّا إذا كانت الحالة السابقة دونها في الأثر، فاستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال يجري، و يعارض استصحاب الطهارة، سواء جهل تأريخهما، أو تأريخ أحمدهما، و بعد التعارض يرجع إلى‏ أصل الطهارة، و عليك بالتأمل التامّ في أطراف ما ذكرنا، فإنَّه حقيق بذلك.
(الاستصحاب، صفحه 180)


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#5
جلسه هفتاد و نهم
18 بهمن 1396
گفتیم مرحوم امام فرمودند اگر حالت سابق بر دو حالت متضاد معلوم باشد و تاریخ هر دو حالت مجهول باشد، به ضد حالت سابق حکم می‌شود. یعنی استصحاب فقط در آن حالت متضاد جاری است و در حالت موافق با حالت سابق جاری نیست.
علت هم این است که به انتقاض حالت سابق بر این دو حالت علم داریم اما حالت موافق آن نه معلوم به تفصیل است و نه معلوم به اجمال است لذا استصحاب در آن جاری نیست. جایی که مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد از آن هم یک حدث و یک طهارت از او سر زده است بنابراین به انتقاض حدث اول، علم دارد و اینکه طهارتی برای او حاصل شده است و در انتقاض آن شک دارد، لذا مجرای استصحاب است و به وجود حدثی غیر از آن حدث اول، علم ندارد نه اجمالا و نه تفصیلا لذا مجرای استصحاب نیست.
ایشان بیان دیگری برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در این مثال استصحاب حدث جاری نیست چون اگر منظور استصحاب فرد است روشن است که استصحاب فرد جاری نیست چون فرد آن حدث مردد است بین آنچه مقطوع الارتفاع است و بین آنچه مشکوک الحدوث است. اگر فرد حدث همان حدث اول باشد که مقطوع الارتفاع است و اگر منظور حدث بعد از وضو است که مشکوک الحدوث است.
و اگر منظور استصحاب کلی است باز هم استصحاب جاری نیست چون استصحاب کلی قسم سوم است و آن صورتی از استصحاب کلی قسم سوم بود که عدم جریا استصحاب در آن خیلی روشن بود.
در استصحاب کلی قسم سوم گفتیم سه صورت متصور است: گاهی به وجود کلی در ضمن فرد علم داریم و می‌دانیم آن فرد هم از بین رفته است و احتمال می‌دهیم مقارن با وجود آن فرد مقطوع الارتفاع، فرد دیگری از آن کلی موجود شده بوده است.
و گاهی احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع آن فرد، یک فرد دیگر از آن کلی موجود شده است.
و گاهی احتمال می‌دهیم بعد از ارتفاع آن فرد و گذشتن مقداری از زمان، فرد دیگری موجود شده باشد. که عدم جریان استصحاب در این صورت خیلی روشن است و بلکه اصلا استصحاب نیست.
مرحوم امام می‌فرمایند استصحاب حدث در محل بحث ما از این قسم است. چون حدث اول که حتما مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم بعد از وضو یک حدث دیگری به وجود آمده است که اگر به وجود هم آمده باشد با فاصله زمانی بعد از آن حدث سابق به وجود آمده است (چون زمان طهارت بین ارتفاع حدث سابق و این حدث جدید فاصله شده است) و روشن است که استصحاب کلی در اینجا جاری نیست.
سپس در ادامه گفته‌اند جایی که یکی از دو حالت معلوم التاریخ باشد و آن حالتی که زمانش معلوم است ضد حالت سابق بر این دو حالت باشد هم همین طور است و همین بیان در عدم جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق در آنجا هم وجود دارد.
مثل جایی که مکلف می‌داند اول محدث بوده است و بعد هم در هنگام ظهر وضو گرفته است و می‌داند یک خواب از او قبل از وضو یا بعد از وضو سر زده است در اینجا هم فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست.
اما اگر زمان یکی از دو حالت مشخص باشد و آن حالتی که زمانش مشخص است موافق با حالت سابق بر این دو حالت است، در اینجا استصحاب هر دو  حالت جاری است. مکلف می‌داند محدث بوده است و می‌داند هنگام ظهر خوابیده است و می‌داند وضو هم گرفته است نمی‌داند قبل از ظهر وضو گرفته یا بعد از ظهر وضو گرفته.
در این جا هم استصحاب حدث و هم استصحاب طهارت جاری است و با یکدیگر معارضند. جریان استصحاب در ضد حالت سابق (طهارت در این مثال) که روشن است و مثل صور سابق است. اما اینکه چرا اینجا در حالت موافق با حالت سابق (حدث در این مثال) استصحاب جاری است بر خلاف صور قبل مبتنی بر رد کردن موانع جریان استصحاب در آن صور است.
ایشان دو بیان گفتند یکی اینکه علم اجمالی وجود ندارد و دیگری اینکه اینجا نه استصحاب فرد جاری است و نه استصحاب کلی جاری است.
ایشان فرموده‌اند در اینجا استصحاب کلی جاری است. فرد حدث قابل استصحاب نیست چون مردد است بین مقطوع الارتفاع (حدث اول) و مشکوک الحدوث (حدث بعد از وضو) اما کلی حدث را استصحاب می‌کنیم و اینجا کلی قسم سوم نیست.
در صورت قبل که تاریخ حالتی که ضد حالت سابق بود معلوم بود، استصحاب کلی قسم سوم بود اما اینجا در عنوان کلی هم یقین به حدوث هست و هم شک در بقاء است. ایشان توضیح نداده‌اند چرا؟ منظور ایشان این است که در این صورت اتصال حالت یقین به کلی به حالت شک فعلی محرز است اما در صورت قبل این اتصال وجود نداشت. در آن صورت، خواب وقتی حدث می‌شود که بین آن و حدث اول، طهارت متخلل شده باشد و اگر طهارت متخلل شود باعث می‌شود علم به کلی از قسم ثالث باشد.
اما در اینجا زمان حدث معلوم است، مکلف می‌داند ظهر از او حدث سر زده است و زمان یقین به آن حدث به زمان فعلی که زمان شک است واسطه‌ای قرار نگرفته است و نمی‌توانیم بگوییم بین آنها حتما وضو متخلل شده است.
در حقیقت ایشان حدث در هنگام ظهر که نمی‌دانیم وضو قبل از آن بوده است یا بعد از آن، را کلی تصور می‌کنند و آن را کلی قسم دوم می‌دانند یعنی وقتی مکلف می‌داند محدث بوده است و این حدث مردد بین فرد قصیر و طویل است چرا که خوابی که در ظهر رخ داده است یا بعد از طهارت بوده است یا قبل از طهارت است اگر بعد از طهارت بوده است پس حدث الان باقی است و اگر قبل از طهارت بوده باشد حدث حتما مرتفع شده است پس اینجا کلی قسم دوم است.
اما بیان دیگر این بود که در اینجا علم اجمالی تصور نمی‌شود و چون علم اجمالی تصور نمی‌شود ارکان استصحاب تمام نیست. ایشان فرمودند مکلف به خواب علم اجمالی دارد اما آنچه مستصحب است حدث است نه خواب چون خواب علی الاطلاق اثر ندارد بلکه فقط در صورتی که بعد از طهارت بوده باشد اثر دارد و حدث است و نسبت به حدث یک علم تفصیلی و شک بدوی وجود دارد نه اینکه علم اجمالی وجود داشته باشد.
در این صورت علم اجمالی وجود دارد چون مکلف به حدث در هنگام ظهر علم دارد و در ارتفاع آن هم شک دارد، و اینکه احتمال می‌دهد طهارت قبل از آن بوده یا بعد از آن بوده است، مصحح شک در بقای آن است.
این بیان نهایت چیزی است که می‌شود در تبیین کلام ایشان ذکر کرد.
و مرحوم آقای روحانی هم در این مساله موافق با محقق هستند و می‌فرمایند استصحاب موافق حالت سابق مطلقا جاری نیست فقط در موارد مختلف بیان‌های متفاوتی ذکر کرده‌اند.
در مواردی که زمان هر دو حالت مجهول است یا حالتی که زمانش معلوم باشد ضد حالت سابق است به همان بیانی که در کلام امام آمده است که علم اجمالی وجود ندارد، و در مواردی که حالتی که زمانش معلو است موافق حالت سابق باشد استصحاب جاری نیست به علت همان اشکالی که در کلام آخوند آمده است که اتصال زمان یقین و شک محرز نیست.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای روحانی:
تعاقب الحادثين المتضادين‏
و موضوع البحث فيه: ما إذا علم إجمالا بحصول حادثين متضادين و شك في المتقدم و المتأخر منهما- كما لو علم بحصول الطهارة و الحدث و شك في المتقدم منهما و المتأخر هل هو الطهارة أم الحدث؟-. و ذلك اما للجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما فالكلام في موضعين.
الموضع الأول: في مجهولي التاريخ.
و الفرق بين هذه المسألة و مسألة مجهولي التاريخ المتقدمة: ان موضوع الأثر في هذه المسألة بسيط- و هو أحد الحادثين- لا مركب كما في تلك المسألة، لتضاد الحادثين، فلا معنى لأخذ الموضوع مركبا منهما كما هو المفروض في تلك المسألة.
و الّذي يظهر من كلام الشيخ رحمه اللّه جريان الاستصحاب في كل منهما و سقوطه بالمعارضة.
و قد ذهب المحقق الخراسانيّ (قدس سره) إلى عدم جريانه في كل منهما لذاته، لعين المحذور السابق الّذي ذكره في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، و هو عدم إحراز اتصال زماني الشك و اليقين- و المراد بهما المتيقن و المشكوك-.
إلا ان الفرق: ان عدم إحراز الاتصال المذكور هناك ناشئ من عدم إحراز زمان الشك لتردده بين الآنين مع إحراز زمان اليقين و هو الآن الأول. و هنا ناشئ من عدم إحراز زمان اليقين لتردده بين الآنين مع إحراز زمان الشك و هو الآن الثالث. و لأجل ذلك غيّر تعبيره بعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين إلى التعبير بعدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك‏.
و لم يذكر رحمه اللّه وجه عدم الإحراز. و لعل الوجه فيه: ان زمان الشك في البقاء انما هو الآن الثالث لا الآن الثاني، لأنه ليس في الآن الثاني إلّا احتمال الوجود فقط، إذ لو كان الموجود في الآن الأول هو هذا الحادث فهو في الآن الثاني مرتفع لا محالة لحصول الحادث الآخر فيه. و ان كان الموجود في الآن الأول هو الحادث الآخر فهو قد حدث في الآن الثاني. فعلى كلا التقديرين يكون الشك في الآن الثاني في الوجود لا في البقاء و الشك في البقاء انما هو الآن الثالث.
و عليه، فان كان الحادث قد حصل في الآن الثاني، فقد اتصل زمان اليقين بزمان الشك. و ان كان في الآن الأول فقد انفصل.
و حيث لم يحرز حصوله في أحد الآنين المعين، احتمل انفصال زماني اليقين و الشك و لم يحرز اتصالهما، فلا يصلح التمسك بعموم دليل الاستصحاب، لعدم إحراز صدق النقض، فتكون الشبهة مصداقية.
و قد حمل المحقق العراقي كلام الكفاية على احتمال تخلل اليقين الناقض- كما تقدم في مجهولي التاريخ-. و أورد عليه بما تقدم. ثم ذكر ما ذكرناه في تفسير كلام الكفاية على انه وجه مستقل و نسبه إليه في درسه‏.
و أنت خبير بان ما ذكرناه هو ظاهر كلام الكفاية و لا وجه لاحتمال غيره من العبارة.
و قد ناقش المحقق الأصفهاني (قدس سره) ما ذكره صاحب الكفاية:
بان ثبوت الشي‏ء واقعا ليس ملاك الحكم الاستصحابي، بل ثبوته العنواني المتقوم باليقين هو ملاك جريانه، و المفروض ثبوت اليقين بالطهارة سابقا و الشك في بقائها فعلا لا في حدوثها. و هكذا الكلام في الحدث. انتهى ملخصا.
و فيه: ان ما أفاده لا يعلم له معنى محصل، لأنه و ان لم يكن الاستصحاب متقوما بالوجود الواقعي، إلّا ان الحكم الاستصحابي حكم بالإبقاء و عدم النقض، و مع احتمال تخلل اليقين بالعدم لا يحرز أن الحكم بالطهارة في زمان الشك إبقاء للطهارة و عدم نقض لها، و مجرد تحقق اليقين بالحدوث و الشك في البقاء لا ينفع في إحراز ذلك، فتدبر.
و قد فسر السيد الخوئي (حفظه اللّه) عبارة الكفاية بفاصلية اليقين بالارتفاع. و أورد عليه: بعدم اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك، بل ليس المعتبر إلا فعلية كل منهما.
و قد عرفت توجيهه بغير ذلك مما هو خال عن الإشكال. كما عرفت اعتبار الاتصال، و الإيراد بعدم اعتباره ينشأ من توهم إرادة اتصال زمان صفة اليقين بزمان صفة الشك. و قد عرفت إرادة اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك، كما تقدم الإشكال فيه حتى بناء على إرادة صفتي اليقين و الشك فراجع.
و للمحقق العراقي وجوه ثلاث في منع جريان الاستصحاب فيما نحن فيه:
الأول: انه لا شك في البقاء أصلا، بل هنا يقين اما بالارتفاع أو بالبقاء، لأن الحادث ان حدث في الآن الأول فهو مرتفع قطعا. و ان كان قد حدث في الآن الثاني فهو باق قطعا. و على تقدير وجود الشك في البقاء، فهو ناشئ من الشك في كيفية الحدوث، و دليل الاستصحاب صرفا أو انصرافا لا يتكفل جواز التعبد بالشي‏ء إذا كان الشك فيه ناشئا عن التردد في كيفية حدوثه.
الوجه الثاني: و هو عين الوجه الأول، إلّا انه يختلف عنه من جهة و هي:
انه فرض في الوجه الأول وجود الشك في البقاء، و لكنه ناشئ عن الشك في كيفية الحدوث. و فرض في الوجه الثاني عدم الشك أصلا الا في كيفية الحدوث و ما يرى من الشك في البقاء فهو حقيقة راجع إلى الشك في كيفية الحدوث و زمانه.
الوجه الثالث: ان منصرف دليل الاستصحاب إلى كون الزمان الّذي يراد جر المستصحب فيه بنحو لو رجعنا إلى الأزمنة السابقة عليه بنحو القهقرى، لعثرنا على زمان اليقين بوجود المستصحب. و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا نعثر مع الرجوع القهقرى على زمان اليقين تفصيلا بالحدوث، بل ينتهي المقام بنا إلى زمان عدم كل منهما، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. نعم بالنسبة إلى الأزمنة الإجمالية يمكن الاستصحاب لإحراز الاتصال بهذا النحو، و لكنه لا يجدي فيما كان الأثر مترتبا على البقاء التفصيليّ، كصحة الصلاة بالنسبة إلى الطهارة.
و لكن هذه الوجوه غير تامة:
اما الأول: فلان دعوى الانصراف تمنع بدعوى الإطلاق، فان الدليل يدل بإطلاقه على التعبد بالبقاء كيف ما كان.
و اما الصرف، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، لأن بقاء الصرف قصور الدليل بنفسه عن شموله للمورد، فلا بد من صرفه إليه من قيام دليل عليه، و لا دليل على صرفه إلى ما ذكره المحقق المذكور.
اما الثاني: فلأن الوجدان قاض بوجود الشك في بقاء كل من الحادثين.
و اما الثالث: فلأن المراد من اليقين في أدلة الاستصحاب أعم من التفصيليّ و الإجمالي، و لا يختص بالتفصيلي. مضافا إلى انه يلتزم بجريان الاستصحاب فيما لو علم إجمالا بحدوث المستصحب في أحد زمانين و احتمل ارتفاعه في الزمان الثاني من حدوثه، مع ان ما ذكر من عدم العثور على زمان اليقين بالحدوث تفصيلا جار فيه كما لا يخفى.
هذا كله في صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين المتضادين.
الموضع الثاني: في صورة العلم بتاريخ أحدهما، كما لو علم بحصول الحدث أول الزوال و شك في تقدم الطهارة عليه و تأخرها عنه. فلا إشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم اختلال أي شرط من شروط الاستصحاب فيه- كما لا يخفى-.
و انما الإشكال في جريانه في المجهول.
و التحقيق عدم جريانه مطلقا، إلّا ان ملاك عدم الجريان يختلف باختلاف‏ الموارد ..
فتارة: يكون الشك لأجل انحلال العلم الإجمالي بحصول الحادث في أحد الزمانين إلى علم تفصيلي و شك بدوي، فلا يقين بالحدوث، و ذلك كما لو علم بالطهارة- مثلا- عند الصباح و علم استمرارها إلى الزوال، ثم علم بحصول الحدث عند الزوال و علم إجمالا بحصول الوضوء اما قبل الزوال أو بعده، فيدور بين ان يكون تجديديا أو تأسيسيا.
و هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيليّ بالطهارة عند الصباح، لأنه علم تفصيلي بالطهارة قبل الصباح، فلا يكون هناك الا شك بدوي بالطهارة بعد الزوال، فالعلم الإجمالي المذكور لا يسبب يقينا بالطهارة كي تستصحب، لأنه على تقدير لا يكون تأسيسيا بل تجديديا.
و أخرى: يكون لأجل عدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك، و ذلك كما لو علم بالحدث عند الزوال، و علم إجمالا بحصول الطهارة اما قبل الزوال أو بعده- و لم تكن هناك طهارة سابقة-، فالزوال و الآن الّذي بعده الّذي يحتمل وقوع الطهارة فيه ليس زمان الشك في البقاء، بل اما زمان العلم بالعدم- و هو الزوال-. أو زمان احتمال الوجود- و هو الآن الّذي بعده-. و لما كان من المحتمل حصول الطهارة قبل الزوال يحتمل انفصال زمان اليقين عن زمان الشك لتخلل زمانين بينهما ليسا زماني الشك في البقاء.
و قد ظهر ان الأمر في المعلوم و المجهول في الموضوعات البسيطة على العكس فيهما في الموضوعات المركبة، فان الأصل هناك انما يجري في المجهول دون المعلوم و هاهنا بالعكس.
(منتقی الاصول، جلد 6، صفحه 272)

پاسخ
#6
جلسه هشتادم
23 بهمن 1396
گفتیم مرحوم امام فرموده‌اند در موارد توارد حالتین اگر حالت سابق بر آن دو حالت مشخص باشد، به عکس آن حکم می‌شود مگر اینکه تاریخ آن حالتی که موافق با حالت سابق است معلوم باشد.
عرض ما این است که آنچه در کلمات ایشان و عده دیگری از علماء مذکور است که استصحاب ضد حالت سابق جاری است و استصحاب موافق با حالت سابق جاری نیست بر دو ادعا مبتنی است. یکی مساله انحلال علم اجمالی است. می‌گویند اگر مکلف به حدث در اول روز علم دارد مثلا می‌داند صبح خوابیده بود. و می‌داند بعد از آن هم یک بار دیگر خوابیده و یک وضو هم گرفته اما نمی‌داند اول وضو گرفته و بعد خوابیده یا بر عکس.
این بزرگان گفتند فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون حدث اول روز اگر چه معلوم است اما به ارتفاع آن هم علم دارد، و حدث بعد از آن هم مشکوک الحدوث است.
این ادعای انحلال مبتنی بر تخیل جریان استصحاب به لحاظ علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی است و لذا با انحلال علم اجمالی آن را رد کرده‌اند در حالی که جریان استصحاب به وجود علم اجمالی منجز منوط نیست بلکه در جریان استصحاب وجود علم اجمالی غیر منجز هم کفایت می‌کند.
ایشان چون تخیل کرده‌اند علم اجمالی منجز برای موضوع استصحاب لازم است استصحاب را جاری ندانستند اما در اینجا علم اجمالی غیر منجز هم برای جریان استصحاب کافی است. همین که مکلف می‌داند در زمانی که خواب دوم محقق شده است محدث بوده است (یا به خواب اول صبح و یا به خواب دوم) و به ارتفاع آن علم ندارد چون نمی‌داند بعد از آن طهارت آمده است یا نه؟
این بزرگان گفتند اگر خواب دوم بعد از خواب اول بوده باشد، خواب دوم حدث نیست پس حدث به علم اجمالی معلوم نیست چون اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از طهارت بوده باشد حدث است پس به حدث علم نداریم. حدثی که وجودش معلوم است ارتفاع آن هم معلوم است و حدث غیر از آن هم معلوم نیست.
عرض ما این است که در زمان تحقق خواب دوم، می‌داند محدث است اگر قبل از وضو بوده باشد، در ظرف تحقق خواب دوم محدث است و البته این محدث بودن به سبب این خواب دوم نیست بلکه به خاطر خواب اول است اما در هر حال در ظرف تحقق خواب دوم محدث بوده است، و اگر هم این خواب بعد از وضو بوده باشد، باز هم مکلف می‌داند در ظرف تحقق آن محدث بوده است.
و آنچه مستصحب ما ست حدث بودن خواب دوم نیست تا گفته شود که حدث بودن آن معلوم نیست بلکه ما حدث را استصحاب می‌کنیم و همین که مکلف در ظرف خواب دوم محدث بوده باشد، برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.
سبب حدث برای ما اهمیتی ندارد بلکه اصل محدث بودن مهم است و مکلف علم دارد بعد از تحقق خواب دوم، محدث بوده است حال اینکه یا به سبب این خواب یا به سبب دیگری قبل از آن، مهم نیست و در جریان و عدم جریان استصحاب نقشی ندارد.
مکلف در حالت فعلی‌اش که ظرف شک است می‌خواهد حدث معلوم در ظرف تحقق خواب دوم را استصحاب کند. به حدث عند النوم الثانی علم دارد و در ارتفاع آن شک دارد. خلاصه اینکه ارکان استصحاب در اینجا هم تمام است.
پس جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق مشکلی ندارد و با استصحاب ضد آن معارض است.
اما اینکه ایشان گفتند این مثل مساله استصحاب کلی قسم چهارم است، که مکلف می‌داند جنابتی از او محقق شده است و به غسل بعد از آن هم علم دارد و بعد اثری از جنابت می‌بیند که احتمال می‌دهد اثر همان جنابت سابق باشد و احتمال می‌دهد جنابت جدیدی باشد. در این مثال استصحاب جنایت جاری نیست. در اینجا هم استصحاب جاری نیست.
عرض ما این است که بله مساله ما مثل همان مثال است، اما در همان مثال هم استصحاب جاری است. در آنجا هم ایشان خیال کرده‌اند ما می‌خواهیم علم اجمالی منجز را استصحاب کنیم و اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منجزی وجود ندارد، و عرض ما این است که در همان مثال مکلف یک علم تفصیلی دارد به جنابت قبل و یک علم اجمالی هم به جنابت دارد یا در قبل یا در بعد، پس مکلف علم دارد زمان این اثر، او جنب بوده است و به ارتفاع آن علم ندارد.
و لذا مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی هم این مثال را کلی قسم چهارم ذکر کردند و استصحاب را در آنجا جاری دانستند.
و مثالی که به عنوان نقض مطرح کردند که اگر مکلف به چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو علم داشته باشد، استصحاب جاری نیست.
عرض ما این است که در همان مثال هم استصحاب جاری است چون مکلف می‌داند در هنگام چرت حتما محدث بوده است (هر چند به حدث قبل بوده باشد) پس مکلف به محدث بودن علم اجمالی دارد مکلف می‌داند یا هنگام چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند.
 
 


دریافت صوت جلسه

پاسخ
#7
جلسه هشتاد و یکم
۲۴ بهمن ۱۳۹۶
در مساله توارد دو حالت متضاد، مشهور قائل به جریان استصحاب در هر دو حالت و تعارض آنها با یکدیگر بود. مرحوم محقق و عده‌ای گفتند استصحاب در ضد حالت سابق بر این دو حالت جاری است و در حالت موافق جاری نیست.
ما عرض کردیم به نظر ما حق با مشهور است و استصحاب در هر دو حالت جاری است. در حالت ضد حالت سابق بر این دو حالت که همه غیر از مرحوم آخوند قبول دارند مجرای استصحاب است و ما اشکال آخوند را قبلا جواب دادیم.
اما در موافق با حالت سابق هم استصحاب جاری است. مثل مرحوم امام فرمودند استصحاب در حالت موافق جاری نیست چون علم اجمالی منجز وجود ندارد و علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به حدثی که یقینا مرتفع شده است و شک بدوی در یک حدث دیگر پس رکن استصحاب که علم است وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
ما عرض کردیم این کلام ناشی از خلط است بین اینکه رکن استصحاب وجود متیقن است و بین اینکه علم به آن منجز باشد. ما در جریان استصحاب به یقین سابق نیاز داریم، اما نیاز نداریم متیقن منجز هم بوده باشد، بلکه خود استصحاب منجز است. و لذا در موارد زیادی ما اموری را استصحاب می‌کنیم که در زمان یقین دارای اثر و تنجز نبوده‌اند. شرط جریان استصحاب این است که مستصحب در ظرف استصحاب دارای اثر باشد.
در محل بحث ما هم نیازی نیست علم اجمالی منجز وجود داشته باشد تا قابل استصحاب باشد بلکه همین که ما به حدث یقین داشتیم هر چند این علم اجمالی منجز هم نبود، برای استصحاب کافی است.
عرض ما این بود که در ظرف تحقق خواب دوم (در هر جایی که واقع باشد) مکلف محدث است. ما زمان خواب دوم را مشیر به واقع زمانی که خواب دوم در آن محقق شده است می‌دانیم. بنابراین در ظرف خواب دوم، مکلف محدث بود اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب خواب اول بوده است نه خواب دوم و اگر خواب دوم بعد از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب همین خواب دوم است. پس به وجود حدث در زمان خواب دوم علم دارد، و الان هم احتمال می‌دهد همان حدث باقی باشد (چون احتمال می‌دهد خواب دوم بعد از وضو بوده باشد) پس استصحاب جاری است.
مستصحب همان حدث معلوم بالاجمال در ظرف خواب دوم است و نباید این مورد را با موارد شبهات بدوی خلط کرد. در موارد شبهات بدوی علم به حدث وجود ندارد در شبهات بدوی به وجود یک حدث علم تفصیلی داریم که معلوم الارتفاع است و حدث دیگر هم مشکوک است به شبهه بدوی.
اما در اینجا حدث در هنگام خواب دوم، معلوم است نه اینکه یک حدث معلوم به تفصیل باشد که معلوم الارتفاع باشد و یک حدث هم مشکوک به شبهه بدوی باشد. و نمی‌خواهیم تنجیز را به ملاک علم اجمالی اثبات کنیم بلکه استصحاب منجز است. آنچه رکن استصحاب است علم است نه علم منجز و با استصحاب می‌خواهیم الان حدث فعلی را اثبات کنیم.
انحلال حکمی، به معنای نبود علم نیست بلکه علم وجود دارد اما منجز نیست پس با وجود انحلالی که ایشان ادعا کرده است مانعی از جریان استصحاب نیست چون رکن استصحاب علم است که فرضا اینجا هست.
ایشان فرمودند نه در فرد و نه در کلی استصحاب جاری نیست. در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد معلوم الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. در کلی هم استصحاب جاری نیست چون از موارد کلی قسم سوم است چون کلی حدث در ضمن خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن حدث بعد از وضو ادامه پیدا کرده باشد.
عرض ما این است که اینجا نه استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی قسم سوم است. ایشان گمان کرده‌اند ما حدث ثابت در زمان خواب اول را استصحاب می‌کنیم تا از قبیل کلی قسم سوم باشد چرا که حدث در زمان خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد که بین این فرد و فرد اول طهارت متخلل شده است.
اما این اشتباه است، ما می‌خواهیم حدث در زمان خواب دوم را استصحاب کنیم. حدث در زمان خواب دوم نه فرد است و نه کلی قسم سوم است، بلکه کلی قسم دوم است. ما شخص حدث در زمان خواب دوم را استصحاب می‌کنیم که این شخص قطعا موجود شده است و در ارتفاع آن شک داریم و اینکه از آن به کلی قسم دوم تعبیر می‌کنیم از این جهت است که قبل از وضو و بعد از وضو را دو فرد می‌دانیم. آنچه موجود شده است شخص حدث است که همان شخص محتمل البقاء است. معیار و ملاک کلی قسم دوم این بود به وجود کلی در ضمن فردی علم داشته باشیم و الان بقای کلی را در ضمن همان فرد را احتمال می‌دهیم در اینجا هم به وجود حدث در ضمن خواب دوم علم داریم و الان هم بقای آن را در ضمن همان فرد احتمال می‌دهیم.
شخص حدث موجود به نحو مفاد کان ناقصه را استصحاب می‌کنیم. این مکلف در ضمن خواب دوم محدث بود و الان احتمال می‌دهیم همان اتصاف به حدث که در ضمن خواب دوم بود باقی باشد پس مجرای استصحاب است. اما چون آن حدث موجود مردد بین قبل از وضو و بعد از وضو است از آن به استصحاب کلی تعبیر می‌کنیم.
 

پاسخ
#8
جلسه هشتاد و دوم
25 بهمن 1396
در فرضی که حالت معلوم التاریخ موافق با حالت سابق بر این دو حالت است مرحوم امام فرمودند در هر دو حالت استصحاب جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.
مثل جایی که مکلف می‌داند اول صبح خوابیده است و می‌داند هنگام ظهر هم خوابیده است و می‌داند وضو گرفته است اما نمی‌داند قبل از ظهر یا بعد از ظهر وضو گرفته است.
ایشان فرمودند استصحاب ضد حالت سابق که حتما جاری است چون فرد می‌داند حتما وضو گرفته است و شک دارد که آیا حدثی بعد از آن سر زده است یا نه؟
استصحاب حدث هم جاری است و این استصحاب کلی است و اشکالاتی که در فرض عکس این صورت مطرح بود در اینجا وجود ندارد. اینکه استصحاب کلی است از این جهت است که نمی‌داند آیا خواب دوم حتما سبب حدث بوده است چرا که احتمال دارد بعد از خواب اول وضو نگرفته باشد و وضو بعد از ظهر بوده باشد پس استصحاب شخص جاری نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است. یعنی مکلف می‌داند در هنگام ظهر محدث بوده است و شک هم دارد آن حدث مرتفع شده است یا نه؟
در جایی که تاریخ حدث مجهول بود استصحاب جاری نبود چون علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی است و بر فرض هم که علم اجمالی باشد کلی قسم سوم است و این دو محذور در اینجا وجود ندارد.
عرض ما این است که اینکه ایشان استصحاب حدث هنگام ظهر را استصحاب کلی تصویر کرده‌اند از غرایب است. مکلف می‌داند هنگام ظهر محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند و گرنه تمام استصحابات در شخص را می‌توان کلی تصویر کرد.
ایشان گفتند این استصحاب کلی است چون مکلف احتمال می‌دهد قبل از آن وضو گرفته باشد و احتمال می‌دهد بعدش وضو گرفته باشد. اگر احتمال وضو گرفتن بعد از خواب باعث می‌شود استصحاب حدث کلی باشد در حتی شبهه بدوی وقوع طهارت بعد از حدث هم باید استصحاب کلی باشد.
خلاصه اینکه ایشان می‌خواهند حدث موجود در هنگام ظهر را استصحاب می‌کند و حدث موجود در هنگام ظهر یک شخص معلوم به تفصیل است و اینکه منشأ آن شاید خواب اول باشد و شاید خواب دوم باشد باعث نمی‌شود فرد موجود کلی باشد.
مستصحب همان حدث در هنگام ظهر است حال منشأ آن هر چه می‌خواهد باشد باعث نمی‌شود آن حدث مردد بشود و کلی بشود.
در فرض قبل ما گفتیم ما جامع بین حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو را می‌دانیم و حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد از حدث هستند لذا استصحاب کلی است اما در اینجا حدث در هنگام ظهر، یک شخص حدث است اینکه احتمال دارد وضو قبلش بوده باشد یا بعدش بوده باشد، باعث نمی‌شود آن حدث هنگام ظهر کلی بشود و گرنه هر جا شک کنیم که وضویی بعد از حدث باشد، استصحاب حدث باید کلی محسوب شود در حالی که یقینا این طور نیست و آنجا استصحاب فرد است.
اما اینکه ایشان استصحاب کلی حدث را جاری دانستند در حالی که در فرض قبل (که تاریخ حدث مجهول بود) استصحاب حدث را جاری نمی‌دانستند. عین همان دو مشکلی که ایشان در آنجا تصویر کرد در اینجا هم قابل تصویر است.
ایشان استصحاب حدث را در جایی که تاریخ حدث معلوم است از کلی قسم دوم دانسته‌اند و در جایی که تاریخش مجهول است کلی قسم سوم تصویر کردند.
در جایی که تاریخ حدث مجهول است گفتند اگر خواب قبل از ظهر بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از ظهر بوده باشد حدث است و چون حدث بعد از ظهر غیر از حدث قبل از ظهر است پس استصحاب کلی قسم سوم است.
در اینجا هم حدث در هنگام ظهر اگر بخواهد کلی تصویر بشود یعنی باید حدث در ضمن هر کدام از دو فرد محتمل موجود شده باشد حدث باشد و چون نمی‌دانیم کدام موجود شده است حدث کلی است. خواب در هنگام ظهر اگر قبل از وضو بوده باشد که حدث نیست و در صورتی حدث است که بعد از وضو بوده باشد پس باید استصحاب کلی قسم باشد به عین همان تصویری که ایشان مطرح کردند.
ما گفتیم مرحوم امام علم اجمالی را منحل دانسته‌اند و ما هم آن را پذیرفتیم ولی آن را مانع جریان استصحاب ندانستیم اما برخی از معاصرین اصل انحلال را منکر شده‌اند و بر همین اساس مانعی از جریان استصحاب ندیده‌اند و گفته‌اند استصحاب در اینجا کلی قسم دوم است.
و فقط یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن جایی است که علم اجمالی منحل باشد. مثلا در جایی که می‌داند اول صبح این ظرف به بول نجس بوده است و می‌داند هم هنگام ظهر ظرف را تطهیر کرده است و حالا علم اجمالی هم دارد یک قطره خون هم در آن ظرف افتاده است اما نمی‌داند قبل از ظهر افتاده است یا بعد از ظهر؟
ایشان فرموده‌اند در اینجا علم اجمالی منحل است و استصحاب اگر تصویر بشود استصحاب کلی قسم سوم است. علم اجمالی منحل است چون به نجاست این ظرف قبل از ظهر علم تفصیلی داریم حالا اگر خونی هم در آن زمان در آن افتاده باشد تاثیری در نجاست ظرف ندارد، پس علم اجمالی نداریم که این ظرف یا قبل از ظهر یا بعد از آن نجس شده است چون اگر وقوع خون قبل از ظهر بوده باشد این ظرف نجس بوده است نه اینکه نجس شده باشد. پس ما به نجاست ظرف قبل از ظهر علم تفصیلی داریم و به تطهیر آن در هنگام ظهر هم یقین داریم و در نجاست آن بعد از تطهیر هم شک داریم پس علم اجمالی به علم تفصیلی قبل از ظهر (زمان اول) و شک بدوی در نجاست در زمان سوم منحل است. و اگر قرار باشد استصحاب جاری باشد، بدترین نوع استصحاب کلی قسم سوم است چون فرد موجود از فرد محتمل به طهارت در هنگام ظهر منفصل شده است.
ایشان حرف خودشان را غیر از حرف امام دانسته‌اند و تفصیل کلام امام را در جایی تصویر کرده‌اند که چهار زمان وجود داشته است و تفصیلی که خودشان تصویر کرده‌اند سه زمان را تصویر کرده‌اند: ساعت اول زمانی که می‌دانیم این ظرف با بول نجس شده بود، زمان دوم وقتی است که این ظرف را تطهیر کردیم و زمان سوم زمان بعد از ظهر که علم اجمالی داریم یک قطره خون یا بعد از ظهر (زمان سوم) یا قبل از ظهر (ساعت اول) در این ظرف افتاده است که ساعت قبل از ظهر منطبق بر همان زمان تفصیلی نجاست ظرف با بول است. اینکه ایشان سه زمان تصویر کرده است برای این است که بتواند زمان قبل از ظهر را زمان علم تفصیلی تصویر کند چون اگر بنا باشد قبل از ظهر دو زمان تصور شود یکی زمان اول که زمان علم به نجاست است و زمان دوم که زمان احتمال وقوع خون در ظرف باشد در این صورت در زمان دوم به نجاست علم نداریم این کلام ایشان (عدم علم به نجاست در زمان دوم) مبتنی بر این است که تحقق طهارت را در هنگام ظهر معلوم دانسته‌اند نه حدوث در هنگام ظهر را. یعنی می‌دانیم این ظرف پاک شده است شاید قبل از ظهر آن را تطهیر کرده باشیم.
اما کلام امام را طور دیگری تلقی کرده‌اند که شاید معلوم التاریخ مثلا طهارت هنگام ظهر محقق بوده است نه اینکه مبدأ آن هنگام ظهر باشد بلکه مبدأ آن شاید قبل از ظهر بوده باشد. تحقق آن در هنگام ظهر معلوم است نه اینکه حدوثش در هنگام ظهر مشخص باشد و لذا به مرحوم امام هم اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منحل نیست چون انحلال به این است که بگوییم قبل از ظهر به نجاست یقین داریم در حالی که طبق تصویر ایشان از کلام امام ما قبل از ظهر به نجاست علم نداریم بلکه به نجاست در زمان اول علم داریم، اما زمان دوم که قبل از ظهر است شاید ظرف پاک بوده است از این باب که وقوع طهارت در زمان سوم منافات ندارد با اینکه وقوعش در زمان دوم بوده باشد.
و لذا ایشان حرف خودشان را غیر از حرف امام دانسته‌اند اما به نظر ما حرف ایشان بر اساس همان نکته و ملاک حرف مرحوم امام است و بلکه تصویری که ما از حرف امام ارائه کردیم همین بود که حدوث طهارت در هنگام ظهر معلوم است نه تحقق آن. و لذا اگر خواب دوم قبل از ظهر بوده باشد باز هم در زمان دوم محدث است اما نه به این خواب دوم بلکه به خواب اول.
البته از نظر ما فهم ایشان از کلام مرحوم امام ناتمام است ولی تفصیلی که خودشان ارائه کرده‌اند بر اساس ملاک و نکته‌ای است که در کلام مرحوم امام مذکور بود و آن ملاک را در مثال خودشان تطبیق کرده‌اند که جایی است که در زمان اول به نجاست ظرف علم تفصیلی داریم و در زمان دوم به طهارت آن علم تفصیلی داریم و نجاست دوم محتمل است بر زمان علم تفصیلی به نجاست منطبق باشد و احتمال دارد در زمان سوم باشد ایشان ادعا کرده‌اند در اینجا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به نجاست ظرف در زمان اول و شک بدوی به نجاست در زمان سوم است و لذا استصحاب حالت مماثل با حالت سابق جاری نیست مگر بر اساس جریان استصحاب در بدترین فرض استصحاب کلی قسم سوم.
و از نظر ما همان اشکالاتی که به کلام مرحوم امام وارد است در اینجا هم وارد است. گفتیم استصحاب در اینجا کلی قسم سوم نیست بلکه کلی قسم چهارم به تعبیر مرحوم آقای خویی و کلی قسم دوم به تعبیر ما ست. ما نجاست موجود در حال ملاقات با بول را استصحاب نمی‌کنیم تا گفته شود یقینا مرتفع شده است بلکه ما نجاست موجود در حال ملاقات با خون را استصحاب می‌کنیم که شاید آن زمان بر زمان ملاقات با بول منطبق باشد و شاید نباشد. در زمان ملاقات با خون این ظرف حتما نجس بوده است هر چند ممکن است منشأ نجاست این خون نبوده باشد اما بالاخره در هنگام ملاقات با خون حتما این ظرف نجس بوده است و این مردد است بین آنچه حتما مرتفع است و آنچه محتمل البقاء است پس استصحاب کلی قسم دوم است.
خلاصه اینکه فرمایش ایشان هم تمام نیست و نتیجه اینکه در دو حالت متضاد متعاقب، استصحاب در هر دو حالت جاری است، تفاوتی ندارد حالت سابق بر آنها مجهول باشد یا معلوم باشد و یا اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی معلوم التاریخ باشد و اینکه معلوم التاریخ مطابق حالت سابق باشد یا متضاد با آن باشد.
 
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
موضوع هذا التنبيه ما إذا كان حكمان أو موضوعان لحكمين متضادين يعلم بتحقق كل منهما سابقاً، و يشك في المتأخر و المتقدم منهما، و نتيجة ذلك يشك فيما هو الفعلي منهما، و بهذا يختلف عن التنبيه السابق موضوعاً؛ إذ ليس البحث هنا في جزئي موضوع حكم واحد مركب، كما يختلف عنه جهة، فإنّ البحث‏ هناك في جريان الاستصحاب في كل من الجزءين الموضوع المركب بلحاظ زمان الجزء الآخر النسبي، بخلاف المقام حيث يجري استصحاب كل من الحكمين المتضادين أو الموضوعين البسيطين بلحاظ الزمان المطلق، كزمان الحال الذي يصلّي فيه المكلف مثلًا، كما أنّه هناك كان اشكال انفصال زمان اليقين عن الشك أو نقض اليقين باليقين بلحاظ المنتهى و المشكوك المراد اثباته بالاستصحاب في الزمان النسبي، و هنا يكون بلحاظ اليقين السابق و المبدأ لا زمان الشك، و هذه الفروق تؤدّي إلى الفرق بين التنبيهين في الحكم و الوجوه المستدل بها عليه كما سيظهر.
ثمّ انّ في المسألة أقوالًا ثلاثة، و نضيف نحن تفصيلًا جديداً هو الصحيح، فتكون الأقوال أربعة:
1- جريان الاستصحاب في نفسه في كلتا الحالتين المتواردتين، سواء كان تاريخهما معاً مجهولًا أو كان أحدهما معلوم التاريخ و يسقطان بالتعارض و يرجع إلى الاصول الطولية من الترخيص و البراءة أو الطهارة أو الاحتياط، و هذا لعلّه أشهر الأقوال:
2- جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و عدم جريانه في نفسه في مجهول التاريخ مطلقاً، أي سواء كان الآخر معلوماً أو كان كلاهما مجهولين، و هذا مختار صاحب الكفاية قدس سره، و النتيجة العملية جريان استصحاب معلوم التاريخ بلا تعارض، و في المجهولين يرجع إلى الاصول الطولية أيضاً، و لكن لعدم الموضوع للاستصحاب بينهما لا للتعارض و التساقط، و تترتب على ذلك بعض الثمرات الاخرى أيضاً في تطبيقات التعارض في أطراف العلم الإجمالي يذكر في محالّه من الفقه.
3- ما ذهب إليه السيد الخميني قدس سره من التفصيل بين ما إذا كانت الحالة الأسبق من الحالتين معلومةً تفصيلًا فيجري الاستصحاب في ضد تلك الحالة من الحالتين المتواردتين فقط و لا يجري في مثله إلّا إذا كان مثله معلوماً تفصيلًا، و امّا إذا كانت الحالة الأسبق للحالتين مجهولة فيجري الاستصحاب في كلّ منهما في نفسه و يتعارضان ثمّ يرجع إلى الاصول الطولية من دون فرق بين العلم بتاريخ أحدهما و الجهل بالآخر أو الجهل بهما معاً.
4- جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و مجهوله في نفسه إلّا فيما إذا كان مجهول التاريخ مردداً بين زمانين قبل معلوم التاريخ أو بعده، و يعلم تفصيلًا ثبوت مجهول التاريخ في الزمن الأوّل على كل تقدير- أي يعلم بثبوته قبل معلوم التاريخ تفصيلًا- فإنّه في مثل ذلك لا يجري استصحاب مجهول التاريخ لكونه معلوم التاريخ في عمود الزمان قبل الآخر و يشك في حدوثه بعده. و سوف يأتي انّ هذا الاستثناء منقطع بحسب الحقيقة، و خارج عن موارد توارد الحالتين عند المشهور، إلّا أنّ السيد الخوئي قدس سره قد أدرجه فيها.
و مبنى القول الأوّل هو التمسك باطلاق دليل الاستصحاب امّا في معلوم التاريخ فواضح؛ لأنّه من استصحاب شخص الحالة المعلومة في زمان تفضيلي و يشك في بقائه، فهو كسائر موارد الاستصحاب لحالة واحدة.
و امّا في مجهول التاريخ- سواء كان الآخر معلوم عام التاريخ أو مجهوله أيضاً- فلأنّ المستصحب ليس هو الحالة في أحد الزمانين بالخصوص أي الحصة؛ إذ لا يقين باحداهما و لا شك في الاخرى و إنّما المستصحب هو الجامع و كلي تلك الحالة المعلوم تحققها في احدى الحصتين و الزمانين و هو من استصحاب القسم الثاني من الكلي، و لكن بين فردين طوليين في عمود الزمان، فجامع الحدث أو الطهور أو النجاسة معلوم في أحد الزمانين تحققه، و ضمن احدى الحصتين- و هذا يقين سابق بالكلي- و يشك في بقائه؛ لأنّه لو كان ضمن الحصة الثانية فهو باقٍ يقيناً أو احتمالًا، و لو كان ضمن الحصة الاولى فهو مرتفع تماماً كاستصحاب الجامع الكلي المردّد بين فردين عرضيين- كما في مثال الفيل و البق من طبيعي الحيوان- و هذا واضح. فالقائل بأحد التفصيلات و الأقوال الاخرى لا بد له من اقامة الدليل على المنع عن هذا الإطلاق.
و مبنى القول الثاني أحد وجوه‏:
1- انّه من استصحاب الفرد المردد بين حالة مقطوعة الارتفاع و مشكوكة الحدوث.
و جوابه واضح: فإنّ المستصحب ليس خصوص احدى الحصتين، و إنّما الجامع بينهما.
2- ما ذكر في التنبيه السابق من احتمال نقض اليقين باليقين أو انفصال زمان الشك عن اليقين الموجب لذلك أيضاً غايته هناك كان بلحاظ زمان المنتهى و المشكوك، و هنا بلحاظ زمان اليقين و المبدأ، فتكون شبهة مصداقية الدليل الاستصحاب.
و جوابه‏: أوّلًا- ما تقدم بيانه هناك أيضاً من انّ العلم الإجمالي بالجامع لا يسرى إلى الواقع و الفرد و لو فرض تعلّقه به، فهو يجتمع مع الشك بحسب الفرض، و إلّا لما جرى الاستصحاب في نفسه في شي‏ء من أطراف العلم الإجمالي. نعم، هذا لا يتم إذا كان أحدهما معلوم التاريخ.
و ثانياً- حتى في معلوم التاريخ لا يكون هناك احتمال نقض اليقين باليقين؛ لأنّ اليقين الناقض هو اليقين المعلوم تعلّقه بنقيض ما هو متعلّق اليقين المنقوض، و هنا متعلّق اليقين المجهول تاريخه هو الجامع لا الفرد أو الواقع، و إلّا لما جرى فيه الاستصحاب، و الجامع المذكور لا علم بانتقاضه بالعلم الآخر التفصيلي أو الإجمالي مثله؛ إذ لعلّه بعده، و العلم الإجمالي بالانتقاض يوجب الشك في كل طرف بحسب الفرض، و هذا بخلاف استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة مع العلم بتاريخ الكرية، حيث يعلم بانتقاض شخص عدم الكرية و تلك القلّة المستصحبة في زمان معلوم و يحتمل أن يكون زمان الملاقاة هو ذاك الزمان.
فالحاصل، فرق بين كون المستصحب معلوماً إجمالياً و نقيضه معلوماً تفصيلياً أو إجمالياً أيضاً في عمود الزمان، و بين ما إذا كان المستصحب معلوماً تفصيلياً و انتقاضه أيضاً معلوم تفصيلي في زمان، و يراد استصحابه إلى زمان إجمالي يحتمل انطباقه على الزمان التفصيلي للانتقاض، ففي الأوّل لا علم بانتقاض الجامع المعلوم و المستصحب أصلًا، و إنّما شك في انتقاضه و عدمه، و العلم الإجمالي بانتقاض أحد المعلومين و الجامعين يوجب الشك بلحاظ كل منهما لا أكثر، كما في سائر موارد العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين.
و في الفرض الثاني يحتمل انتقاض الحالة السابقة المستصحبة بما يقطع بانتقاضه بلحاظ عمود الزمان الواقعي بالنحو المبيّن في التنبيه السابق- و إن لم نقبله نحن هناك أيضاً، إلّا أنّ هذا الفرق المذكور هنا موجود-.
و مبنى القول الثالث الذي اختاره السيد الخميني قدس سره في رسائله غير واضح؛ إذ في بعض عباراته يجعل الملاك لتفصيله دعوى انحلال العلم الإجمالي بمجرد العلم التفصيلي بالحالة الأسبق قبل توارد الحالتين، سواء كانا معاً مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوماً تاريخه بشرط أن يكون ضد الحالة السابقة، حيث يكون مجهول التاريخ العلم به منحلا إلى العلم بثبوت فرد منه قبل الآخر تفصيلًا، و الشك في تحقق فرد آخر منه، فلا موضوع للاستصحاب فيه.
و أمّا إذا كان المعلوم تاريخه مماثلًا للحالة السابقة المعلومة تفصيلًا جرى الاستصحاب فيه أيضاً، و تعارض مع استصحاب الحالة الضد المعلومة أيضاً إجمالًا فيتساقطان. و في بعضها يجعل الميزان انفصال زمان المستصحب المجهول تاريخه بالحالة الاخرى.
و الجواب‏: أمّا بالنسبة إلى اشكال الانفصال فقد عرفت ما فيه، و الاستناد إليه يؤدّي إلى قبول تفصيل المحقق الخراساني، لا ما اختاره؛ إذ يجري اشكال الانفصال حتى فيما إذا لم تكن الحالة الأسبق معلومة تفصيلًا.
و أمّا بالنسبة إلى إشكال الانحلال ففي مجهولي التاريخ الأمر واضح، فإنّ فرض الجهل بتاريخ كل من الحالتين معناه وجود حالات ثلاث، ففي ساعة يعلم بالحدث أو النجاسة مثلًا، و في ساعتين بعد تلك الحالة المعلومة تفصيلًا يعلم بتحقق كل من الحالتين في احداهما دون الاخرى، و هذا علم إجمالي بكل منهما في احدى الساعتين الثانية أو الثالثة.
و واضح انّ العلم التفصيلي بإحدى الحالتين في الساعة الاولى لا ربط له بطرفي العلمين الإجماليين المرددين بين الساعتين الثانية و الثالثة ليوجب انحلال الحالة المماثلة للساعة الاولى.
و العلم الإجمالي إنّما ينحلّ إذا صار أحد طرفيه معلوماً بالتفصيل، و لا علم بذلك في المقام، و كون السبب للحالة المماثلة لو كان متحققاً في الساعة الثانية لا يوجب حصول سبب جديد، و إنّما هو بقاء لنفس الحالة و السبب الموجود في‏ الساعة الاولى لا يوجب انحلال العلم الإجمالي لا بلحاظ السبب الجديد- كما اعترف به هو- و لا بلحاظ مسبّبه لوضوح عدم العلم التفصيلي بثبوت ذاك المسبّب في الساعة الثانية، و هذا واضح. و هذا يعني أنّ العلم بثبوت المسبب في احدى الساعتين الثانية و الثالثة غير منحل.
و إن شئت قلت‏: انّ الجامع و الكلي المعلوم تحققه في احدى الساعتين محتمل البقاء؛ لأنّه من القسم الثاني للكلي.
و في فرض كون الحالة الضد معلوم التاريخ و المماثل مجهول التاريخ فأيضاً كذلك إذا لم يكن الزمان المتصل بالمعلوم تاريخه معلوماً تفصيلًا، كما إذا علمنا بالنجاسة في الساعة الاولى و احتملنا زوالها في الساعة الثانية، و علمنا بالطهارة في الساعة الثالثة، و علمنا أيضاً بالنجاسة امّا في الساعة الثانية- و لو بأن تكون بقاءً للنجاسة المعلومة تفصيلًا في الساعة الاولى- أو في الساعة الرابعة، فإنّ هذا العلم الإجمالي بالنجاسة المرددة بين الساعة الثانية و الرابعة غير منحل جزماً.
نعم، فرض تردد النجاسة بين الساعة الاولى و الثالثة مع العلم بالنجاسة تفصيلًا في الاولى و الطهارة كذلك في الثانية كان هذا هو الاستثناء الذي ذكرناه، و هو غير التفصيل المذكور، و سنبيّن وجه عدم جريان الاستصحاب فيه بنحو أدق.
فالصحيح جريان الاستصحاب في توارد الحالتين في مجهول التاريخ و معلومه سواء كانا معاً مجهولين أو أحدهما معلوماً بشرط أن لا تكون الحالة الاخرى معلوماً تفصيلًا قبل المعلوم تاريخه و متصلًا به.
و الوجه في هذا التفصيل انّه في غير الاستثناء المذكور يكون المستصحب المجهول تاريخه من الكلي القسم الثاني، و قد تقدم جريان الاستصحاب فيه.
أمّا في مورد الاستثناء فيكون المستصحب فيه- إذا اريد استصحاب الجامع و الكلي لا الفرد الذي من الواضح عدم تمامية أركان الاستصحاب فيه- من الكلي القسم الثالث؛ لأنّ المفروض العلم التفصيلي بالنجاسة في الساعة الاولى مثلًا على كل تقدير، فاحتمال أو العلم بسقوط قطرة بول اخرى في احدى الساعتين الاولى أو الثالثة لا يوجب علماً إجمالياً بنجاسة مردّدة بين الزمانين، بل بلحاظ عمود الزمان و واقعه يعلم بتحقق جامع النجاسة ضمن حصة و فرد تفصيلي قبل الطهارة المعلومة في الساعة الثانية، و يعلم بانتقاضها و ارتفاعها في الساعة الثانية، و يشك في تحقق فرد و حصة اخرى من جامع النجاسة و كليها في الساعة الثالثة، و قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه.
إلّا أنّ السيد الخوئي قدس سره جعل هذا قسماً رابعاً من الكلي المستصحب إذا كان هناك علم إجمالي كذلك، و لو بعنوان انتزاعي أو اختراعي اشاري كمن وجد أثر الجنابة في الثوب مثلًا بعد اغتساله من الجنابة السابقة المعلومة تفصيلًا، و احتمل أن تكون جنابة اخرى بعد الاغتسال، كما احتمل أن تكون هي السابقة، فأجرى استصحاب الجنابة المشار اليها بعنوان زمان خروج هذا الأثر منه، و العلم الإجمالي بهذا العنوان الإجمالي الانتزاعي ليس منحلا؛ إذ لا يعلم بكونه الجنابة السابقة على الاغتسال، و قد جعل هذا من توارد الحالتين، و صرّح بذلك في المقام؛ و لهذا احتجنا إلى استثناء ذلك في المقام، و إن كان المظنون خروجه عن مصطلح توارد الحالتين عند المشهور.
و قد أجبنا عليه فيما سبق بالنقض بموارد الشك في بقاء الحالة السابقة الواحدة حتى في مورد صحيح زرارة بالإشارة إلى آخر حدث حصل له المردد بين الحدث المعلوم تفصيلًا و الذي توضأ منه أوّلًا قبل الخفقة و بين حدث تحقق‏ بها و هو علم إجمالي غير منحل فيجري استصحاب هذا الحدث المشار إليه بهذا العنوان الإجمالي غير المنحل، فيستصحب و يتعارض حتى مع استصحاب الطهور.
كما أجبنا عليه بالحلّ و حاصله: أنّ هذا العنوان الجامع الإجمالي لو اريد جعله بنفسه مصبّاً للاستصحاب فليس هو موضوع الأثر، و إنّما الموضوع للأثر النجاسة أو الحدث أو الطهارة في عمود الزمان و واقعه، و إن اريد جعله مشيراً إلى الجامع المتحقق في عمود الزمان و ظرفه الواقعي فالجامع المذكور و المشار إليه بهذا العنوان الإجمالي من القسم الثالث للكلي، و الذي لا يجري بلحاظه الاستصحاب، لكونه متيقناً في حصته منه تفصيلًا و مشكوك الحدوث في حصته الاخرى.
ثمّ انّ الوجوه الاخرى التي نقلها السيد الشهيد قدس سره في الكتاب عن المحقق العراقي قدس سره و أجاب عليها جميعاً يمكن ارجاعها إلى نكتة واحدة هي ابداء الفرق بين استصحاب الجامع بين حصتين و فردين عرضيين في عمود الزمان، و استصحاب الجامع بين حصتين زمانيتين طوليتين؛ لأنّ عنوان أحد الزمانين ليس زماناً حقيقياً بل انتزاعي، و لا بد في جريان الاستصحاب من العلم بالحالة السابقة في عمود الزمان و ظرفه الواقعي، و هو مردد بين زمانين يقطع بارتفاع الحالة في أحدهما و يشك في أصل حدوث الجامع الآخر منهما، و من هنا ادعى عدم شمول أو انصراف دليل الاستصحاب عن مجهول التاريخ في المقام.
إلّا أنّ هذا بلا وجه أيضاً؛ لأنّه يرد عليه- غير النقض الذي أورده بنفسه و حاول الاجابة عليه- النقض باستصحاب الجامع بين فردين عرضيين، و لكن في زمانين، كما إذا علم بدخول زيد في المسجد في الساعة الاولى و خروجه‏ في الساعة الثانية، أو دخول عمرو فيه في الساعة الثانية و بقائه إلى الثالثة، فإنّه لا اشكال في جريان استصحاب بقاء جامع الإنسان المعلوم دخوله في المسجد في أحد الزمانين الطوليين، و هو من استصحاب القسم الثاني في الكلي مع انّه يرد فيه نفس الاشكال المذكور.
و الحلّ: بأنّ جامع الزمان أيضاً ظرف و زمان، و العلم بتحقق حالة فيه يقين سابق مشمول لاطلاق دليل الاستصحاب، و اللَّه الهادي للصواب.
(اضواء و آراء، جلد 3، صفحه 337)

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان