امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قصاص شهود زور (دروغ)
#1
جلسه هفتاد و یکم
هفتم بهمن 1396
بحث در صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب بود. مرحوم آقای خویی در منهاج مساله را مختصر ذکر کرده است و مرحوم صاحب جواهر مساله را مفصل بیان کرده‌اند. بخشی از مطالبی که در این مساله مطرح است در کلام مرحوم آقای خویی مسکوت است.
بحث در این بود که اگر شهود بر ضد کسی به چیزی شهادت دهند که موجب قصاص یا حد قتل است چنانچه شهود بر اساس دروغ شهادت داده باشند قصاص بر آنها ثابت است هر چند که مباشر در قتل هم نباشند و مباشر در قتل ولی دم یا مسئول اجرای حدود است.
مساله شهادت زور در دو جای فقه مطرح شده است و کلمات قوم در آن مضطرب است. مرحوم امام در تحریر در دو جا مغایر یکدیگر فتوا داده‌اند. این بحث هم در کتاب شهادات و هم در کتاب قصاص مطرح شده است. در کتاب شهادات برای تضمین شهود در امور مالی مطرح شده است. اگر شهود شهادت اشتباه یا دروغ بدهند و ضرر مالی به کسی وارد شود آنها را ضامن دانسته‌اند و در کتاب قصاص برای ثبوت قصاص بر شهود در صورت شهادت دروغ مطرح شده است و البته فعلا بحث هم در جایی است که کسی که مباشر اجرای قصاص یا حد است به دروغ شهود علم نداشته باشد. یک بحث دیگر که در جواهر مذکور است جایی است که شهود و ولی دم و مباشر قصاص به دروغ بودن شهادت علم داشته باشند.
در جایی که شهود به دروغ شهادت داده‌اند و حاکم و جلاد و ولی دم به این مساله علم نداشته‌اند همه فقهاء به ثبوت قصاص بر شهود فتوا داده‌اند. مرحوم محقق حکم را علی القاعده بیان فرمودند و اکثر فقهاء به نصوص و روایات تمسک کرده‌اند. در روایات مذکور است که اگر شهود بگویند دروغ گفته‌ایم قصاص بر آنها ثابت است و اگر بگویند اشتباه کرده‌ایم دیه بر آنها ثابت است البته به نسبت به تعداد شهودی که رجوع کنند.
چون نصوص متعدد هستند و دلالت آنها هم روشن است ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و ما قبلا گفتیم در موارد تسبیب استناد ثابت است لذا حکم مذکور در این روایات از نظر ما علی القاعده است اما مشهور هم که استناد را نپذیرفته‌اند به خاطر این روایات به قصاص حکم کرده‌اند و ثمره در مساله ثبوت دیه و یا ثبوت قصاص بر افراد متعدد در جایی که ولی دم هم عالم به کذب شهود بوده است ظاهر می‌شود که بعدا خواهد آمد.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 285)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)
البته این روایت از نظر سندی ضعیف است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)
این روایت هم از نظر سندی ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را به سندش از مسمع نقل کرده است که در آن قاسم بن محمد وجود دارد که قابل توثیق است. (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 50)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)
این روایت هم مرسله است.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ‌
(الکافی، جلد 7، صفحه 366)
این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است البته به این بیان که ابراهیم بن نعیم الازدی همان ابوالصباح الکنانی باشد.
خلاصه اینکه در این مساله اختلافی وجود ندارد و علماء بر اساس قاعده یا این روایات به ثبوت قصاص بر شهود حکم کرده‌اند و شهود مسبب قتل هستند و شهود محکومند به آنچه که اگر مباشر بودند به آن محکوم هستند یعنی در جایی که تسبیب عمدی به قتل باشد به قصاص محکومند همان طور که مباشرت عمدی در قتل مستوجب قصاص است و اگر تسبیب خطایی باشد دیه بر آنها ثابت است همان طور که اگر مباشرت در قتل خطایی باشد.
بحث در جایی است که شهود به دروغ شهادت داده باشند و ولی مباشر در قصاص نباشد بلکه مطالب به قصاص باشد و قاضی به قصاص حکم کند و جلاد حکم را اجراء کند. چنانچه فقط شهود رجوع کنند و ولی رجوع نکند حکم همین است که بیان شد اما اگر ولی هم به علم به دروغ بودن شهادت اعتراف کند آیا قصاص بر شهود ثابت است یا بر ولی دم یا بر همه آنها؟
در دیه هم همین بحث است اگر شهود گفتند اشتباه کردیم و ولی دم هم بگوید اشتباه کردم در مقابل جایی که به کذب علم دارد و این طور نیست که اشتباه ولی دم مبتنی بر اشتباه شهود باشد بلکه گاهی مستقل از اشتباه شهود، او نیز اشتباه کرده است و این طور هم نیست که حکم فقط بر اساس شهادت شهود باشد بلکه ادعای ولی دم هم در حکم نقش دارد و گرنه اگر ولی دم مطالبه نکند، قاضی مطالبه شاهد نمی‌کند تا بعد حکم بدهد.
آیا قصاص بر عهده شهود است؟ چون شهود سببند و اگر شهود نبودند ادعای مدعی اثبات نمی‌شد. یا اینکه قصاص بر  همه (شهود و ولی دم) ثابت است چون شهادت و ادعای ولی هر دو جزء سبب هستند و یا اینکه قصاص بر عهده ولی دم است که مرحوم علامه در یک کتاب این قول را اختیار کرده است و به نظر ما هم حق همین قول است. چون ولی دم است که مطالبه می‌کند و جزء اخیر علت یا سبب اخیر همان مطالبه ولی دم است چون اگر شهود شهادت هم بدهند تا وقتی ولی دم مطالبه قصاص نکند او را نمی‌کشند این مانند جایی است که کسی که می‌داند غذا مسموم است غذا را به دیگری بدهد.





دریافت صوت جلسه

پاسخ
#2
جلسه هفتاد و دوم
هشتم بهمن 1396
بحث در جایی بود که به واسطه شهادت دروغ، کسی کشته شود اگر شهود متعمد در کذب بوده باشند و باقی افراد مثل ولی دم و قاضی و جلاد، جاهل باشند قصاص بر شهود ثابت است و اینجا از قبیل موردی باشد که صاحب خانه غذای مسمومی را به مهمان تقدیم کند حال چه به مباشرت به او بدهد و چه به واسطه به او تقدیم کند. در آنجا گفتیم صاحب خانه به ملاک تسبیب ضامن است در اینجا هم شهود به ملاک تسبیب ضامن هستند فعل مباشر در قتل در این جا از قبیل فعل آن شخص مهمان است که غذای مسموم را می‌خورد و گفتیم مرحوم محقق هم حکم را مطابق قاعده بیان کرده‌اند و برای آن به روایات تمسک نکرده‌اند.
نکته مرتبه دوم تسبیب در این صورت از مرتبه چهارم تسبیب هم وجود دارد و مرحوم محقق آنجا گفتند حکم مباشرت (انقطاع استناد به سبب) به غرور ساقط است و ما هم آنجا گفتیم هر کدام از اسباب که عالم باشند باعث قطع استناد به اسباب رتبه قبل می‌شود و لذا به همان دلایلی که در آنجا گفتیم در اینجا هم قصاص بر سبب ثابت است.
علاوه بر اینکه اینجا مطابق قاعده است، گفتیم روایات متعددی در این بین وجود دارد و برخی از این روایات را قبلا خواندیم. بعضی از این روایات در تسبیب به قتل است و برخی دیگر در تسبیب به قطع عضو است و برخی در شهادت بر اموال است که از همه آنها استفاده می‌شود مسئولیت شهادت دروغ بر عهده شهود است و این روایات دلیل بر استناد فعل به سبب است و اگر هم این را نپذیریم این روایات دلالت بر ثبوت حکم بر سبب است هر چند استناد نباشد.
هشت طایفه از روایات وجود دارد:
دو روایت سکونی بود.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 285)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 153)
دو روایت هم از مسمع نقل شده است.
رَوَى مِسْمَعٌ كِرْدِينٌ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ وَ قَالَ شَكَكْتُ فِي شَهَادَتِي قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَل‏ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 50)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً. (الکافی، جلد 7، صفحه 366)
یکی هم روایت فتح بن یزید است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)
یکی هم روایت ابراهیم بن نعیم است.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)
یکی هم مرسله ابن محبوب است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)
یکی هم روایت جمیل است که البته مرسله است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ‏ عَلَى‏ الرَّجُلِ‏ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً.  (الکافی، جلد 7، صفحه 383)
یک طایفه هم روایات شهودی هستند که ضامن مهر هستند.
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْآخَرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‌ (الکافی، جلد 6، صفحه 285)
وَ رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 286)
و یک طایفه هم روایاتی است که بر ضمان زوج دلالت دارند.
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 433)
و یک روایت صحیحه جمیل است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)
یکی هم روایت محمد بن قیس است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 384)
بنابراین این مساله حکمش از نظر قاعده و روایات روشن است. اما اگر غیر از شهود، ولی دم هم به کذب شهادت عالم باشد گفتیم احتمالاتی در مساله مطرح شده است. اینکه ضمان (قصاص یا دیه) فقط بر شهود ثابت است، یا بر شهود و ولی دم جمیعا ثابت است یا فقط بر ولی دم ثابت است؟
از نظر ما ضمان بر عهده ولی دم است و شهود در اینجا ضامن نیستند اما مرحوم امام در دو جای تحریر این مساله را مطرح کرده‌اند و در آنها متهافت فتوا داده‌اند.
در کتاب شهادات گفته‌اند:
و لو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، و كان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا و أقروا بالتعمد، و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود و لو أقر الشهود أيضا بالتزوير، و يحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعا، و الأول أشبه.
و در کتاب قصاص می‌گویند:
لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالارتداد مثلا أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا‌ ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاكم و لا المأمور من قبله في الحد، و كان القود على الشهود زورا مع رد الدية على حساب الشهود، و لو طلب الولي القصاص كذبا و شهد الشهود زورا فهل القود عليهم جميعا أو على الولي أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخير.
البته در مساله اول فرض جایی است که ولی مباشر قصاص بوده است و در مساله دوم فرض جایی است که ولی مطالب به قصاص است نه اینکه مباشر در قصاص باشد. اما این مقدار باعث تفاوت در حکم مساله نمی‌شود چون در هر دو فرض ولی مطلع از دروغ بودن ادعا و شهادت است، و اگر علم او باعث قطع استناد به اسباب مرتبه قبل است تفاوتی نمی‌کند او مباشر در قصاص باشد یا مطالب به قصاص باشد.

پاسخ
#3
جلسه هفتاد و سوم
نهم بهمن 1396
بحث در رجوع شهود بعد از شهادت به موجب قتل بود. اگر ولی دم نیز عالم به کذب شهود باشد قصاص بر چه کسی ثابت است؟ در اینجا دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه ولی دم مباشر در اجرای قصاص است و دیگری اینکه ولی دم مطالب به قصاص است اما مباشر در قصاص نیست.
در جایی که ولی دم مباشر در اجرای قصاص است، صاحب جواهر فرموده‌اند قصاص بر ولی دم ثابت است و هیچ احتمال دیگری در آن مطرح نکرده است و مرحوم امام که در این مساله چند احتمال مطرح کردند قاعدتا باید خودشان مبتکر این احتمالات باشند و در کلمات سابق بر ایشان نیامده است. در جایی که مباشر در قتل، ولی دم است و علم به کذب شهود هم داشته است، چه وجهی برای ثبوت قصاص بر شهود متصور است؟ آیا در جایی که صاحب خانه به مسموم بودن غذا علم دارد و آن را به مهمان می‌دهد، و آشپز هم به مسموم بودن غذا علم دارد، آیا تصور می‌شود که قصاص بر آشپز ثابت باشد نه بر صاحب خانه؟!
قبلا هم گفتیم در جایی که استناد فعل به ملاک تسبیب باشد، در توالی اسباب هر سبب که علم به مساله داشته باشد، علم او باعث انقطاع نسبت از اسباب ما قبل خودش است و فعل به اسباب در رتبه قبل مستند نخواهد بود. علم مراتب متاخر از سبب باعث قطع استناد به مراتب متقدم از سبب است.
قبلا گفتیم موجبات استناد به سبب چهار چیز است ضعف مباشر، امر، اکراه، غرور و در جایی که استناد به سبب به ملاک غرور باشد علم هر مرتبه باعث انقطاع از مراتب قبل است.
در جایی که ولی به کذب شهود علم دارد، نه غرور وجود دارد و نه ضعف مباشر و نه امر و نه اکراه، پس دلیلی برای استناد قتل به شهود و ثبوت قصاص بر آنها وجود ندارد.
اما اگر ولی دم که به کذب شهود علم دارد مباشر در قصاص نباشد بلکه حداد مباشر در قتل است. صاحب جواهر در اینجا دو احتمال مطرح کرده‌اند و از آنها احتمال سومی هم استفاده می‌شود. یکی اینکه قصاص بر شهود ثابت باشد، دیگری اینکه قصاص بر همه (شهود و ولی دم) ثابت باشد و سوم اینکه قصاص فقط بر ولی دم ثابت باشد.
که به نظر ما قول حق همین قول سوم است که قصاص بر ولی دم ثابت است اما صاحب جواهر قصاص را بر همه (شهود و ولی دم) ثابت دانسته‌اند و مرحوم امام قصاص را بر شهود ثابت دانستند.
مرحوم صاحب جواهر برای قول به ثبوت قصاص بر شهود دو دلیل ذکر کرده‌اند. ایشان  فرموده‌اند در جایی که حداد مباشر در قتل است و به کذب شهود علم ندارد، سبب اقوی از مباشر است و ولی نهایتا مثل مباشر است، اگر سبب بر مباشر مقدم است به طریق اولی بر ولی دم مقدم است.
و دلیل دیگر اینکه شهود سبب سبب هستند یعنی سبب متقدم هستند و همان طور که در تعاقب ایدی گفتیم به سبب بالا رجوع می‌شود در اینجا هم شهود سبب سبب هستند و لذا آنها محکوم به قصاصند.
و بعد خودشان می‌فرمایند اشکال این دو دلیل روشن است و بعد برای مختار خودشان که ثبوت قصاص بر همه است استدلال کرده‌اند که شهود و ولی دم در عرض هم هستند و بلکه مقتضای قاعده این است که قصاص فقط بر ولی ثابت باشد، چون در فرض علم ولی دم و عدم غرور او، شان شهود شان شرط است، اما حق این است که قصاص بر همه ثابت است و همه در جنایت شریک هستند.
اما ثبوت قصاص بر شهود به نظر صحیح نیست چون هر دو دلیلی که برای آن ذکر شده است باطل است. وقتی خود ولی به کذب شهود علم دارد اولویت تقدیم سبب بر او از تقدم سبب بر مباشر معنا ندارد و نکته تقدم شهود بر حداد که غرور است در مورد او جا ندارد و لذا اصلا اولویت تقدم شهود بر ولی دم نسبت به تقدم شهود بر مباشر معنا ندارد. همان طور که با فرض علم سبب قریب، معنا ندارد به سبب سبب رجوع کرد پس قول ثبوت قصاص بر شهود قابل التزام نیست،
ثبوت قصاص بر همه هم قابل التزام نیست چون همان طور که صاحب جواهر گفتند شان شهود در این فرض شان شرط برای سبب قریب است و دلیلی برای ثبوت قصاص بر شهود به علاوه ولی دم نیست. لذا قول حق همان ثبوت قصاص بر ولی دم است.
 
 





دریافت صوت جلسه

پاسخ
#4
جلسه هفتاد و چهارم
دهم بهمن 1396
بحث در رجوع شهود از شهادت بعد از وقوع قتل مسبب از شهادت بود. اگر ولی هم به دروغ شهود علم داشته باشد اما مباشر در اجرای قصاص نباشد، قصاص بر چه کسی ثابت است؟
گفتیم به نظر ما حق این است که قصاص بر ولی ثابت است اما مرحوم صاحب جواهر قصاص را بر مجموع شهود و ولی دم ثابت دانستند و ثبوت قصاص فقط بر شهود را رد کردند و معلوم نشد ایشان چرا احتمال ثبوت قصاص بر ولی را کنار گذاشتند با اینکه اشکالی هم به آن نکرده‌اند. خلاصه اینکه از نظر ما قصاص بر ولی ثابت است چون سبب اخیر قتل مطالبه او است و او هم عالم به حال بوده است، و شهادت شهود از قبیل شرط برای وقوع قتل است و لذا قصاص بر آنها ثابت نیست بله به خاطر شهادت دروغ شریک در گناه هستند و باید تعزیر شوند.
بعد از این صاحب جواهر فرعی را مطرح کرده‌اند که اگر گفتیم ضمان بر عهده همه است یعنی هم شهود و هم ولی دم ضامن هستند. آیا ضمان نصف می‌شود یا به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود؟
این بحث بنابر قولی که ما پذیرفتیم اصلا جا ندارد چون ضمان بر ولی ثابت است و طبق نظر مرحوم امام هم ضمان را فقط بر شهود دانستند این بحث جا ندارد و این بحث فقط طبق نظری معنا پیدا می‌کند که همه را ضامن بداند.
اگر گفتیم تنصیف می‌شود چنانچه ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او نصف دیه را بدهند و اگر بخواهند دو شاهد را قصاص کنند باید به ورثه هر کدام از آنها سه چهارم دیه را بدهند.
و اگر بخواهند دیه بگیرند ولی دم باید نصف دیه را بدهد و هر کدام از دو شاهد یک چهارم دیه را بدهد.
و اگر گفتیم به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود در این صورت یک ولی دم و دو شاهد هر کدام ضامن یک سوم جنایت هستند پس اگر ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او دو سوم دیه را بدهند و اگر بخواهند دیه بگیرند هر کدام باید یک سوم دیه را بپردازند.
مرحوم صاحب جواهر این نظر را پذیرفته‌اند و تنصیف را رد کرده‌اند. عرض ما این است که اگر شهود یک سبب هستند و ولی دم هم یک سبب است یعنی هر کدام سبب تام باشند در این صورت تقسیط جنایت معنا ندارد و هر کدام از آنها ضامن تمام جنایت است.
و اگر هر کدام را سبب تام نمی‌دانید بلکه شریک در جنایتند معنا ندارد دو شهود را یکی حساب کنیم. هر کدام از دو شهود و ولی شریک در جنایتند. لذا تنصیف ضمان اصلا معنا ندارد.
نکته‌ای که باقی مانده است این است که ما گفتیم اگر هم شهود دروغ گفتند و هم ولی عالم به دروغ بود قصاص بر ولی ثابت است و شهود اگر چه سبب سبب هستند اما از قبیل شرط برای تحقق قتل هستند. اما اگر هم شهود خطا کرده باشند و هم ولی دم خطا کرده باشد، طبق ضابطه عام هم ولی سبب است و هم شهود سبب سبب هستند و لذا اگر ولی مشهود علیه به ولی دم مشهود له رجوع کرد او به شهود رجوع می‌کند در مواردی که مغرور باشد. و اگر روایات شهادت خطا بر قتل را در نظر بگیریم ولی دم مشهود علیه می‌تواند ابتدائا به شهود رجوع کند.

دریافت صوت جلسه
پاسخ
#5
جلسه هفتاد و پنجم
14 بهمن 1396
در مساله رجوع شهود از شهادت، یک صورت را ذکر کردیم که در کلمات مثل مرحوم صاحب جواهر مذکور نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمودند یک صورت جایی است که فقط شهود به کذب اعتراف کنند، و یک صورت هم جایی است که علاوه بر شهود ولی هم به علم به کذب اعتراف کند.
ما یک صورت را ذکر کردیم و آن جایی که شهود و ولی به خطا و اشتباه اعتراف کنند نه به کذب.
در این جا بر هیچ کدام قصاص ثابت نیست چون عمد نداشته‌اند و تفاوتی ندارد ولی مباشر در قصاص باشد یا نباشد.
اما اینکه دیه بر چه کسی ثابت است؟ ما تفصیل دادیم و گفتیم گاهی ولی مغرور از ناحیه شهود است ( به همان معنای اصطلاحی غرور) یعنی منبع مطالبه ولی همین شهادت شهود است و جدای از شهادت شهود به قاتل بودن مشهود علیه علم ندارد. و گاهی مغرور نیست یعنی خودش جدای از شهادت شهود به قاتل بودن مشهود علیه علم دارد و از شهادت برای اثبات ادعای خود کمک گرفته است.
ما گفتیم اگر ولی دم، مغرور از ناحیه شهود نباشد و مطالبه او مبنی بر شهادت شهود نیست هر چند در مقام اثبات اثبات ادعایش متوقف بر شهادت شهود است. در اینجا ولی دم مشهود علیه، به خود ولی دم رجوع می‌کند تفاوتی ندارد که ولی دم مباشر در قصاص بوده باشد یا نه.
در جایی که ولی دم مباشر در قصاص باشد مساله روشن است چون او قاتل است و چون ضابطه عمد وجود ندارد قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است. (حال اینکه اینجا قتل شبه عمد است یا خطا ست یا چیزی دیگر است؟ بحث دیگری است چون ضابطه شبه عمد در اینجا منطبق نیست و ضابطه خطا هم منطبق نیست اما دیه بر خود او ثابت است چون اصل اولی این است که هر کسی خودش ضامن جنایاتی است که انجام می‌دهد و موارد قتل خطا از آن استثناء شده است).
و در آن جایی هم که ولی دم مباشر در قصاص نباشد، باز هم دیه بر او ثابت است چون جزء اخیر علت، مطالبه او است و شهود جزء اخیر نیستند و لذا قتل به ولی دم مستند است چون قصاص به امر و مطالبه او بوده است و اگر استناد را هم نپذیریم، گفتیم تسبیب منشأ ترتب آثار است و نصوص دال بر حکم خطای شهود، شامل این فرض نیست. آن روایاتی که می‌گوید اگر شهود گفتند ما خطا کردیم «غرموا الدیة» اطلاقی نسبت به رجوع ولی دم و عدم رجوع او ندارد چون این در جایی است که قتل به شهود استناد داشته باشد و در اینجا این طور نیست. همان طور که صاحب جواهر گفتند در موارد کذب شهود و ولی دم، شهود از قبیل شرط برای کار ولی دم هستند، در اینجا هم همین طور است و در فرض خطای شهود و ولی دم، شهود از قبیل شرط برای کار ولی دم هستند و قتل به آنها مستند نیست شاهد هم این است که در جایی که هم شهود خطا کرده‌اند و هم ولی دم خطا کرده است اگر ولی دم مباشر در قصاص باشد، قتل به شهود استناد ندارد پس در اینجا هم که ولی دم مباشر در قصاص نیست، و مطالبه او هم بر اساس شهادت شهود نیست، باز هم قتل به شهود استناد ندارد و چون قصاص به مطالبه او است قتل به او استناد دارد و ضمان بر او مستقر است. شهادت در اینجا از قبیل شرط است نه از سبب در نتیجه دیه بر ولی دم مشهود له مستقر است چه اینکه خودش مباشر در قصاص باشد و چه اینکه خودش مباشر در قصاص نباشد.
و لذا حتی اگر شهود شهادت کذب و زور اداء کرده باشند اما ولی دم خطا کرده است و در مطالبه هم مغرور شهود نبوده است بلکه خودش جدای از شهادت، مشهود علیه را قاتل می‌دانسته است، باز هم دیه بر ولی دم ثابت است و شهود قصاص نمی‌شوند بله از باب شهادت زور تعزیر می‌شوند و گناه کارند.
خلاصه اینکه در جایی که مطالبه ولی دم ناشی از شهادت شهود نیست شهود سبب برای مطالبه او نیستند و لذا قتل به آنها مستند نیست چه اینکه شهود خطا کرده باشند یا کذب گفته باشند و چون ولی دم مطالب به قصاص است قتل به او مستند است چه خودش مباشر در قصاص باشد و چه نباشد و لذا استقرار قصاص بر او است.
اما در جایی که ولی دم مغرور شهادت شهود است و منشأ مطالبه او شهادت شهود است در اینجا ولی دم مشهود علیه به شهود رجوع می‌کند و دیه بر آنها مستقر است. روایات هم می‌گفت اگر شهود گفتند ما خطا کردیم، ضامن دیه هستند و این روایات در این مورد جاری هستند و تفاوتی ندارد ولی دم مباشر در  قصاص بوده باشد یا مباشر نبوده باشد بلکه مطالب به قصاص باشد.
جدای از نصوص خاص، قاعده غرور هم همین را اقتضاء می‌کند. غرور به معنای ضمان سبب نه به معنایی که علم غار در آن شرط است و طبق قاعده مغرور به غار رجوع می‌کند.
و در اینجا حداد در هر صورت ضامن نیست چون هر چند مقتضای قاعده این است که مباشر در اتلاف، ضامن است اما مقتضای نصوص خاص این است که در این موارد حداد ضامن نیست و حتی اگر آن نصوص را هم نپذیریم استقرار ضمان بر او نیست.

دریافت صوت جلسه

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان