امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات استصحاب/ اصل تاخر حادث
#11
جلسه پنجاه و هشتم
18 دی 1396
بحث در جایی بود که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب شدند و مقتضی استصحاب را تمام ندانستند. ایشان فرمودند چون اتصال زمان یقین به زمان شک محرز نیست استصحاب جاری نیست.
مرحوم نایینی کلام آخوند را به این بیان تقریر کردند و بعد به آن اشکال کردند که آنچه در جریان استصحاب معتبر است عدم انتقاض به یقین است. مرحوم عراقی به کلام نایینی اشکال کردند که از آن می‌توان بیان دومی برای عدم جریان استصحاب برداشت کرد. مرحوم عراقی به نایینی اشکال کردند که حاصل آن این است که استصحاب عدم حادث تا زمان حادث دیگر مقتضی ندارد چون حالت متیقن در زمان اول اگر تا زمان دوم استصحاب شود، استمرار معنا دارد اما این استمرار موضوع اثر نیست چون آنچه موضوع اثر است عدم حادث تا زمان حادث دیگر است نه عدم حادث در زمان دوم. بله عدم حادث در زمان دوم احتمال دارد موضوع حکم شرعی باشد اما در جریان استصحاب شرط است که احراز کنیم مستصحب موضوع حکم شرعی است.
و استصحاب عدم حادث نسبت به حادث دیگر در زمان سوم معنا ندارد چون در زمان سوم به انتقاض آن حالت متیقن زمان اول علم داریم.
و اگر هم عدم حادث متصف به زمان حادث دیگر هم یقینا موضوع حکم شرعی نیست.
به عبارت دیگر زمان حادث دیگر عنوان مشیر است به زمان دوم یا سوم که به نسبت به هیچ کدام از آن دو، استصحاب مقتضی ندارد و جاری نیست. پس در هر صورت استصحاب مقتضی ندارد.
و ما از اشکال ایشان جواب دادیم. گفتیم در همان مثال، ما استصحاب را به لحاظ عنوان زمان ملاقات جاری می‌کنیم البته نه زمان مقید به ملاقات بلکه منظور واقع زمان و نفس زمان است به نحوی که اگر عدم کریت را تا آن موقع اثبات کنیم، موضوع حکم به نجاست محقق شده است.
و فرض این است که عنوان زمان ملاقات مجرای استصحاب است یعنی می‌توان عدم کریت زمان اول را تا زمان ملاقات استصحاب کرد و اشکال عدم اتصال زمان یقین و شک اینجا وارد نیست چون گفتیم منظور از اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به انتقاض متخلل نشده باشد و آنچه باعث انفصال است تخلل یقین به انتقاض حالت سابق است.
بین عدم کریت در زمان اول و شک در کریت تا زمان ملاقات، یقین به تحقق کریت متخلل نشده است و چنین یقینی بالوجدان وجود ندارد پس اتصال معتبر در جریان استصحاب محفوظ است و لذا استصحاب مقتضی جریان دارد.
شبهه مصداقیه استصحاب جایی است که ما احتمال دهیم یقین به انتقاض متخلل شده باشد نه جایی که انتقاض را احتمال می‌دهیم. و در محل بحث ما احتمال تخلل یقین به انتقاض حالت سابق وجود ندارد بلکه به عدم یقین، یقین داریم بله احتمال انتقاض حالت سابق را می‌دهیم.
و جواب نقضی به مرحوم عراقی بیان کردیم که خود ایشان در بحث تاثیر علم اجمالی، بنابر مسلک اقتضاء، مانعی در جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی در یک عنوان علی البدل و عنوان احدهما به شرط تحرز از طرف دیگر، ندیدند در حالی که اصل ترخیصی در عناوین تفصیلی اطراف جاری نمی‌شود.
مرحوم نایینی برای توضیح و بیان شبهه مصداقیه استصحاب و جایی که شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین باشد موردی را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند.
اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد خودش یک ظرف را تطهیر کرد و بعد نداند که کدام را تطهیر کرده است. ایشان فرموده است این مثال از موارد شبهه مصداقیه تخلل یقین است و وقتی مکلف یک ظرف را تطهیر کرد و بعد مشتبه شد، استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری نیست چون در یکی از این دو ظرف علم به طهارت پیدا شده است و نسبت به آن استصحاب نجاست جاری نیست و چون الان آن مورد مشتبه شده است، پس شبهه مصداقیه استصحاب است چون هر کدام از دو طرف، احتمال دارد همان موردی باشد که تطهیر شده است و استصحاب در آن جاری نباشد.
به خلاف جایی که اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد اماره معتبری که مفید علم باشد گفت یکی از آن دو ظرف تطهیر شده است اما نمی‌داند کدام بوده است. در این مثال استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است چون در هیچ زمانی علم تفصیلی به طهارت در هیچ کدام از این دو ظرف محقق نشده است بلکه علم اجمالی محقق شده است و علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست چون علم اجمالی مستبطن شک تفصیلی است و خود علم اجمالی موکد موضوع استصحاب و مقتضی جریان آن است.
محل بحث ما هم که شک در عدم حدوث یک حادث تا زمان حادث دیگر است، از قبیل مثال دوم است یعنی به عدم تخلل یقین به حدوث، یقین داریم.
عرض ما این است که این مثال‌های مرحوم نایینی اشتباه است هر چند اصل کلام ایشان در مورد جریان استصحاب در محل بحث صحیح است.
این دو مثالی که ایشان بیان کردند هر دو مجرای اصل است چه جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد ظرف پاک مشتبه شد و چه جایی که به طهارت یکی از آنها علم اجمالی پیدا شود.
در همان جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد علم تفصیلی از بین رفت و ظرف پاک مشتبه شد، در زمان جریان استصحاب علم تفصیلی وجود ندارد و استصحاب همان طور که با فرض انعدام موضوعش در زمانی جاری نمی‌شود، با فرض تجدد موضوعش در زمانی جاری است. در همین مثال در هر کدام از دو طرف، احتمال نقض وجود دارد و استصحاب جاری است.
مثل موارد شک ساری که مکلف به نجاست یک ظرف یقین داشت و بعد به طهارت آن یقین پیدا کرد و بعد در طهارت آن شک کرد، استصحاب جاری است چون اگر چه موضوع استصحاب در ابتداء نبود اما در ادامه موضوعش محقق شد.
بله مثال مرحوم نایینی از موارد شک ساری نیست اما غرض بیان این بود که مانعی از جریان استصحاب در مثل این موارد نیست و اگر چه ما در عنوان اجمالی احدهما به انتقاض یقین داریم اما در عنوان تفصیلی هر کدام از اطراف یقین به انتقاض نداریم لذا مجرای استصحاب است.




پاسخ
#12
جلسه پنجاه و نهم
19 دی 1396
کلامی را از مرحوم نایینی در شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نقل کردیم که ایشان فرموده بودند اگر چه محل بحث ما که شک در تقدم و تاخر است از این قبیل نیست اما سعی کردند برای شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین مثالی ذکر کنند.
مثال ایشان یک تتمه‌ای دارد که هنوز آن را نقل نکردیم. البته ما در اصل مثال ایشان اشکال کردیم و همان اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است.
ایشان گفتند اگر به نجاست دو ظرف یقین داشته باشیم دو صورت قابل تصویر است:
یکی اینکه به طهارت یکی از آن دو علم اجمالی پیدا شود و دیگری این که به طهارت یکی از دو علم تفصیلی حاصل شود و بعد ظرف طاهر با نجس مشتبه شود.
ایشان فرمودند صورت دوم از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است چون علم به نجاست آن دو ظرف، با علم به طهارت همان طرفی که طهارتش معلوم به تفصیل بود، منتقض شد و در آن استصحاب جاری نیست و در آن ظرفی که طهارتش معلوم به تفصیل نشد استصحاب جاری است پس این مثال شبهه مصداقیه استصحاب است.
به خلاف صورت اول که علم به طهارت یکی از آنها از ابتداء اجمالی است و استصحاب در آن جاری است و شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.
ما در صورت دوم اشکال کردیم که دلیلی برای عدم جریان استصحاب نیست و بعد از اشتباه و تردید جدید موضوع استصحاب محقق می‌شود.
بله در آن وقتی که به طهارت یکی از آنها علم تفصیلی پیدا شد در آن طرف استصحاب جاری نیست اما بعد از تردد و اشتباه جدید، موضوع استصحاب محقق می‌شود و استصحاب جاری است و در هر کدام از اطراف یقین سابق به نجاست و شک فعلی در نجاست هست.
مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به کلام نایینی ذکر کرده‌اند.
مرحوم نایینی مثال سومی را بیان کرده‌اند که اگر به نجاست دو ظرف علم داشته باشیم و بعد به طهارت یکی از دو ظرف با عنوان خاصش علم تفصیلی پیدا کردیم که آن آن ظرف با عنوان خاص مردد و مشتبه است.
مثلا می‌دانیم این دو ظرف نجس است و بعد زید گفت من ظرف خودم را تطهیر کرده‌ام پس به طهارت ظرف زید تفصیلا علم داریم و ظرف زید مشتبه بین دو ظرف است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند این مثال از یک جهت با صورت اول مشابه است و از جهت دیگر با صورت دوم شباهت دارد.
از این جهت که معلوم به تفصیل در این مثال، از همان اول به تعین خارجی مشخص نیست و چون از همان اول مشخص نبوده است، شبیه صورت اول است که مجرای استصحاب بود.
و از این جهت که به طهارت یکی از افراد متعین علم تفصیلی هست و در آن ظرف استصحاب جاری نیست چون به طهارت آن علم تفصیلی داریم، مشابه صورت دوم است که شبهه مصداقیه استصحاب است.
ایشان فرموده‌اند حق این است که این مورد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چون نسبت به آن عنوان متعین استصحاب جاری نیست و اینکه آن عنوان مردد بین دو طرف است باعث می‌شود شبهه مصداقیه دلیل استصحاب باشد.
از اشکال ما به بیان ایشان، اشکال به این مثال هم روشن می‌شود و در اینجا هم از نظر ما استصحاب جاری است چون مکلف الان در هر کدام از دو ظرف، یقین سابق به نجاست و شک فعلی در طهارت دارد.
مرحوم آقای صدر بعد از بیان این اشکال گفته‌اند بر فرض که آن اشکال را ندیده بگیریم، باز هم این حرف تمام نیست و بر فرض که در موارد علم تفصیلی به یکی از آن دو استصحاب جاری نباشد اما این صورت سوم ملحق به صورت اول است و استصحاب در آن جاری است چون درست است که در ظرف زید به نجاست حکم نمی‌کنیم اما تردد آن بین دو ظرف در خارج، منشأ این است که در هر کدام از این دو ظرف موضوع استصحاب محقق باشد. بله در عنوان ظرف زید استصحاب جاری نمی‌شود اما در عناوین تفصیلی هر کدام از اطراف استصحاب جاری است.
تردد ظرف زید که به یقین طاهر است بین دو ظرف در خارج، منشأ شک فعلی در هر کدام از دو ظرف است نه اینکه شبهه مصداقیه باشد.
از آنجا که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی قبلا بیان کرده بودند که شک در یقین اصلا معنا ندارد، و مکلف یا یقین دارد و یا یقین ندارد معنا ندارد شک داشته باشد که یقین دارد یا ندارد، مرحوم آقای صدر خواسته‌اند یک مثال برای شبهه مصداقیه بیان کنند:
ایشان گفته‌اند اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که شک نسبت به یقین معنا ندارد ناشی از یک خلط بین عنوان ذاتی و عنوان مشیر است. اگر مکلف در یک عنوان یقین داشته باشد، معنا ندارد در آن عنوان شک داشته باشد اما ممکن است در یک شیء به یک عنوان یقین داشته باشیم و به عنوان دیگر شک داشته باشیم. مثلا زید را می‌شناسیم و یقین داریم زنده است و علم پیدا کردیم ابوعمرو امروز مرده است، و احتمال می‌دهیم ابوعمرو همان زید باشد. پس صحیح است گفته شود به مرگ این شخص که مکنی است به  ابوعمرو علم داریم و در مرگ زید شک داریم و احتمال می‌دهیم آن دو یک نفر باشند.
اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است حیات زید را نمی‌توان استصحاب کرد چون شاید آن کسی که می‌دانیم مرده است همان زید باشد.
بعد فرموده‌اند محل بحث ما (شک در کریت در حال ملاقات) مثل این مثال است و استصحاب در آن جاری نیست و شبهه مصداقیه استصحاب است چون مکلف نمی‌داند در زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است، کریت بوده است یا نه؟ استصحاب جاری نیست چون شاید زمان ملاقات همان زمان سوم باشد که در آن حالت سابق یقینا منتقض شده است و اگر ملاقات زمان سوم باشد استصحاب در آن حتما جاری نیست. تردد زمان ملاقات بین زمان دوم و سوم باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد.
عرض ما به ایشان این است که چطور ایشان در صورت سوم مذکور در کلام نایینی، گفتند اینجا شبهه مصداقیه نیست چون اشتباه و تردد اناء زید باعث می‌شود الان در هر دو طرف بالفعل شک باشد اما در اینجا مورد را از موارد شبهه مصداقیه دانسته‌اند؟
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
نعم: انفصال الشكّ عن اليقين أو اتصاله به قد يكون واضحا- كالمثال المتقدّم- و قد يكون خفيّا، و لا بأس بتوضيح ذلك بمثال، و هو أنّه لو كان إناء في الطرف الشرقي من الدار و إناء آخر في الطرف الغربي و علم تفصيلا بنجاسة كلّ منهما ثمّ أصاب أحدهما المطر، فتارة: يعلم تفصيلا بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي، و أخرى: لا يعلم بذلك، بل يعلم إجمالا بإصابة المطر لأحد الإناءين، و على الأوّل- فتارة: يكون الإناء الواقع في الطرف الشرقي متميّزا عن الإناء الواقع في الطرف الغربي و معلوما بالتفصيل حال إصابة المطر له، بأن كان بمنظر من الشخص ثم طرأ عليه الترديد و الإجمال و اشتبه بالإناء الغربي [1] و أخرى: لا يكون الإناء الشرقي متميّزا عن الإناء الغربي حال إصابة المطر له و لم يكن بمنظر من الشخص، بل مجرّد أنّه علم بإصابة المطر لما كان في الطرف الشرقي، فهذه فروض ثلاثة:
الأوّل: ما إذا كان متعلّق العلم من أوّل الأمر مجملا مردّدا بين ما كان في الطرف الشرقي و ما كان في الطرف الغربي.
الثاني: ما إذا كان متعلّق العلم من أوّل الأمر معلوما بالتفصيل ثمّ طرأ عليه الإجمال و الترديد، لوقوع الاشتباه بين الإناء الشرقي و الإناء الغربي.
الثالث: ما إذا كان متعلّق العلم مجملا من جهة و مبيّنا من جهة أخرى، و هو ما إذا علم بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي مع عدم تميّزه عمّا كان في الطرف الغربي، فالفرض الثالث متوسّط بين الفرض الأوّل و الفرض الثاني. و لا إشكال في أنّه في جميع الفروض الثلاثة يشكّ في بقاء النجاسة في كلّ من الإناءين اللذين كانا معلومي النجاسة قبل إصابة المطر لأحدهما.
أمّا في الفرض الأوّل و الثالث: فواضح. و أمّا في الفرض الثاني: فلأنّه و إن كان ما أصابه المطر معلوما بالتفصيل في أول الأمر فلا شكّ في طهارته، كما لا شكّ في نجاسة الآخر، إلّا أنّه لمّا اشتبه الطاهر بالنجس فبالأخرة يشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما. فالفروض الثلاثة تشترك في الشكّ في بقاء النجاسة المتيقّنة في كلّ من الإناءين، و لكن في الفرض الأوّل يتّصل الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما باليقين بالنجاسة، و لم يتخلّل بين الشكّ و اليقين في كلّ من الإناءين يقين آخر بالخلاف، و العلم الإجمالي بإصابة المطر لأحدهما يكون‏ منشأ للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، فاتصال الشكّ و اليقين في الفرض الأوّل واضح، فانّه لم ينقض على كلّ من الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و زمان الشك في بقائها، لأنّه قبل العلم الإجمالي بطهارة أحدهما كان زمان اليقين بنجاسة كلّ منهما، و بعد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما صار زمان الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، فلم يتخلّل بين زمان اليقين و زمان الشكّ زمان آخر يعلم فيه بالخلاف، فلا ينبغي الإشكال في اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ في الفرض الأوّل.
كما لا ينبغي الإشكال في انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين في الفرض الثاني، لأنّ العلم بطهارة أحدهما المعيّن الممتاز عمّا عداه تفصيلا يوجب ارتفاع اليقين السابق، فقد انقضى على ذلك الإناء المعيّن زمان لم يكن زمان العلم بالنجاسة و لا زمان الشكّ في بقائها، و هو زمان العلم بالطهارة. و الإجمال الطاري و إن كان أوجب الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، لأنّ كلا منهما يحتمل أن يكون هو الّذي أصابه المطر و الّذي تعلّق العلم بطهارته تفصيلا، إلّا أنّه لا يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلّ منهما بزمان اليقين بنجاستهما، لأنّ المفروض أنّه قد انقضى على أحد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، فكيف يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلّ منهما بزمان اليقين؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة في كلّ منهما، لأنّه في كلّ إناء منهما يحتمل أن يكون هو الإناء الّذي تعلّق العلم بطهارته، ففي كلّ منهما يحتمل انفصال الشكّ عن اليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، و ذلك واضح.
و أمّا الفرض الثالث: فالأقوى فيه أيضا عدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين، كالفرض الثاني- و إن لم يكن ذلك الوضوح- فانّه قد انقضى على الإناء الشرقي زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، و هو زمان العلم بإصابة المطر له، لأنّ الشكّ في بقاء النجاسة فيه إنّما حصل بعد اجتماع الإناءين و اشتباه الشرقي بالغربي، فقبل الاجتماع و الاشتباه كان الإناء الشرقي مقطوع الطهارة و الإناء الغربي مقطوع النجاسة، فلا يجري استصحاب النجاسة فيهما، لأنّ كلّ واحد من الإناءين يحتمل أن يكون هو الإناء الشرقي الّذي كان مقطوع الطهارة حال إصابة المطر له.
و الحاصل: أنّه فرق واضح بين العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين و بين العلم التفصيليّ بطهارة خصوص الإناء الشرقي، فانّ العلم بالطهارة في الأوّل إنّما يصير سببا للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، و العلم بالطهارة في الثاني ليس سببا للشكّ في بقاء النجاسة فيهما، بل الشكّ إنّما نشأ من اجتماع الإناءين و اشتباه الطاهر بالنجس، فالشكّ في الفرض الأوّل إنّما يكون مقارنا زمانا للعلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين و متأخّرا عنه رتبة لكونه معلولا له، فيكون الشكّ فيه متّصلا باليقين بالنجاسة. و أمّا الشكّ في الفرض الثالث: فهو متأخّر عن العلم بالطهارة زمانا، لأنّه بعد العلم بطهارة الإناء الشرقي و اجتماع الإناءين و وقوع الاشتباه بينهما يحصل الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ من الإناءين، فلا يمكن أن يتّصل فيه زمان اليقين بنجاسة الإناءين بزمان الشكّ في بقاء النجاسة.
فالتحقيق: أنّه لا فرق بين الفرض الثاني و الفرض الثالث في عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، خلافا لبعض الأعلام‏
(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 511)
 
کلام مرحوم آقای صدر:
انّا إذا علمنا عند الزوال مثلًا بنجاسة إناءين ثم علمنا إجمالًا بطهارة أحدهما فحصول هذا العلم الإجمالي يتصور بأحد أنحاء:
1- أَن يفترض العلم بطهارة أحدهما المعين كإناء زيد مثلًا ثم اختلط بالآخر فتكون علم إجمالي.
2- أَن يفترض العلم بأنَّ زيدا غسل إناءه و لكنا لا ندري أيهما لزيد فحصل علم إجمالي بطهارة أحدهما.
3- أن يحصل العلم الإجمالي بالطهارة ابتداءً و بلا توسط علم بعنوان تفصيلي كما إذا أخبرنا صادق بطهارة أحدهما.
ففي الفرض الثالث لا توجد شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بل كل إناء نشير إليه نقول بأنا كنّا نعلم بنجاسته عند الزوال و بعد الزوال حصل الشك في‏ بقاء نجاسته و عدمه، و هو شك مسبب عن العلم الإجمالي الحاصل بطهارة أحدهما فيجري الاستصحاب فيه لو لا محذور آخر غير مربوط بهذا البحث.
و امّا في الفرض الأول فلا يجري الاستصحاب، لأنا و ان كنّا نعلم بالنجاسة في كل منهما عند الزوال و نشك في نجاسته الآن إلّا انه قد تخلل في البين اليقين بطهارة واحد منهما تفصيلًا و بعد ذلك حصل الشك لأجل الاختلاط فلعل هذا الفرد هو الّذي تيقنت بطهارته، و على هذا التقدير يكون قد انفصل زمان يقيني بالنجاسة عن زمان الشك باليقين بالطهارة فلا يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.
و امّا الفرض الثاني فهو من ناحية يشبه الفرض الثالث لعدم تشخيص إناء زيد، و من ناحية يشبه الفرض الأول للعلم بطهارة إناء زيد، ثم رجح إلحاقه بالفرض الأول لتوسط العلم بطهارة إناء زيد فلو كان المستصحب نجاسته إناء زيد واقعاً فقد انتقض اليقين فيه باليقين لا بالشك.
و هذا الكلام يرد عليه: أولا- ما ذكره السيد الأستاذ من عدم الدليل على اشتراط اتصال زماني في نفس اليقين و الشك كشرط جديد زائداً على صدق نقض اليقين بالشك و هو حاصل في المقام، فانَّ كل إناء نشير إليه يشك في بقاء نجاسته الثابتة في حقه عند الزوال، و العلم التفصيليّ بطهارة إناء زيد المشتبه ليس إلّا منشأ للشك في بقاء نجاسة شخص هذا الإناء و زواله فيجري الاستصحاب في واقع الإناء بلا محذور.
و ثانياً- لو سلمنا وجود دليل على هذه الشرطية فالمفروض إلحاق الفرضية الثانية بالثالثة لا بالأولى، لأنَّ اليقين بطهارة إناء زيد قد تعلق بطهارة هذا العنوان الإجمالي الّذي يجتمع مع الشك في كل من الإناءين فلم ينفصل زمان اليقين بالنجاسة عن زمان الشك في كل منهما إطلاقاً.
(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 316)
 
لا يقال: انَّ الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين و الشك امران وجدانيان حاضران لدى النّفس فلا معنى للشك فيهما إلّا في حالات الوسوسة و الخروج عن المتعارف.
فانه يقال: هذا خلط بين المتيقن و المشكوك بالذات و المتيقن و المشكوك بالعرض، فانَّ الّذي لا يعقل الشك فيه انما هو انتقاض العنوان الّذي تعلق به اليقين و الشك حقيقة و ذاتاً و امّا مطابقه الخارجي أي المعلوم بالعرض فيعقل الشك فيه، و ذلك فيما إذا كان هناك عنوانان و كان الحكم بلحاظ أحد العنوانين معلوماً و بلحاظ العنوان الآخر مشكوكاً لاحتمال انطباق ذلك العنوان الأول عليه و عدمه، كما إذا علم بموت ابن زيد و شك في موت أبو عمرو من باب احتمال أَن يكون أبو عمرو هذا بنفسه المكنى بابن زيد فانه هنا و ان كان المتيقن بالذات و هو عنوان ابن زيد غير المشكوك بالذات و هو أبو عمرو قطعاً إلّا انَّه بلحاظ المتيقن و المشكوك بالعرض يشك في وحدتهما لا محالة فكذلك المقام بعد أَن كان الميزان واقع الزمان أي الزمان الحقيقي لا الإضافي النسبي.
(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 312)
 
و نلاحظ على هذا القول: انَّ زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوماً فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة لأنَّ الحكم الشرعي اما أَن يكون مترتباً على عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة أو على عدم الكرية في واقع زمان الملاقاة بمعنى انَّ كلا الجزءين لوحظا في زمان واحد دون أَن يقيد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه، فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور لأنه يفترض تقيده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان و هذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب و قد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في الموضوعات المركبة عدم أخذ التقيد بين اجزائها في موضوع الحكم، و على الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوماً و لنفرضه الزوال مثلًا لأنَّ استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة- التي هي الجزء الآخر في المثال- إن أُريد به استصحاب بقائه إلى زمان وجود المعنون بأنه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان و ان كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه و لكن المفروض انه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيداً بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك، و ان أُريد به استصحاب بقائه إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا (زمان الملاقاة) مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم و لكن واقع هذا الزمان يحتمل أَن يكون هو الزوال للتردد في زمان الملاقاة و الزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية فلا يقين اذن بثبوت الشك في البقاء في الزمان الّذي يراد جر المستصحب إليه أي لا يحرز كونه من نقض اليقين بالشك بل لعله من نقض اليقين باليقين و هذا يعني انه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب نظير ما تقدم في وجه المنع عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد.
(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 310)




پاسخ
#13
جلسه شصتم
20 دی 1396
در محل بحث (عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشند) دو بیان بر عدم جریان استصحاب ذکر کردیم. یکی از کلام مرحوم نایینی و دیگری از کلام مرحوم عراقی.
اصل کلام مرحوم عراقی هر چند با الفاظی متفاوت، در کلمات دیگران از جمله محقق داماد و مرحوم آقای صدر هم مذکور است. البته نه به عنوان توجیه کلام آخوند، بلکه به عنوان بیانی برای عدم جریان استصحاب در این فرض.
البته آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است با کلام مرحوم عراقی تفاوت دارد اما به نظر روح هر دو مطلب یکی است.
مرحوم عراقی فرمودند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون اگر عدم کریت تا زمان دوم استصحاب شود، معلوم نیست موضوع اثر باشد، و عدم کریت تا زمان سوم اگر چه موضوع اثر است اما مجرای استصحاب نیست چون در زمان سوم علم به انتقاض حالت سابق داریم.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است چون در زمان سوم به انتقاض حالت سابق علم داریم، پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، شاید استصحاب عدم کریت تا زمان سوم باشد که در آن زمان به انتقاض عدم کریت علم داریم. پس شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
موضوع استصحاب نقض یقین به شک است و اگر احتمال می‌دهیم اینجا از موارد نقض یقین به یقین باشد استصحاب جاری نیست.
مرحوم عراقی این تعبیر را به کار نبردند بلکه گفتند استمرار عدم کریت تا زمان دوم معلوم نیست موضوع اثر باشد و استمرار عدم کریت تا زمان سوم اگر چه موضوع اثر است اما مجرای استصحاب نیست چون به انتقاض حالت سابق یقین داریم اما حقیقت بیان مرحوم آقای صدر همین مطلب است.
ایشان در ادامه گفته‌اند بعید نیست منظور آخوند هم همین باشد هر چند عبارات ایشان با این بیان مساعد نیست و بعد گفته‌اند حرف ما با حرف دیگران تفاوتی دارد.
ایشان گفته‌اند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، استصحاب جاری نیست مگر در جایی که زمان تردید یک حادث اوسع از زمان حادث دیگر باشد در این صورت استصحاب در آن حادثی که زمانش اوسع است جاری است.
در جایی که زمان هر دو حادث برابر است، استصحاب در هیچ کدام از دو حادث جاری نیست و لذا نه استصحاب عدم کریت جاری است و نه استصحاب عدم ملاقات جاری است.
اما اگر زمان تردید یک حادث به لحاظ تاخر اوسع باشد مثلا در همان مثال که در زمان اول نه کریت بود و نه ملاقات اگر این طور باشد که ملاقات یا زمان دوم بوده یا زمان سوم و کریت یا زمان دوم بوده یا سوم یا چهارم.
در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و مشکل شبهه مصداقیه اینجا وجود ندارد. در مثال قبل زمان ملاقات و کریت بین زمان دوم و سوم مردد بود و عدم کریت در زمان سوم قابل استصحاب نبود چون در یک صورت به انتقاض آن علم داشتیم.
اما در این مثال استمرار عدم کریت در زمان دوم یا در زمان سوم نقض یقین به یقین نیست چون احتمال می‌دهیم کریت در زمان چهارم اتفاق افتاده باشد و لذا استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.
نقض یقین به یقین جایی است که در زمان استصحاب بدانیم حالت سابقه از بین رفته است و در این مثال به انتقاض حالت سابق (عدم کریت) نه در زمان دوم و نه در زمان سوم علم نداریم.
عرض ما این است که این فرمایش ایشان درست است اما استثنای از محل بحث ما نیست چون در حقیقت زمان ملاقات نسبت به ساعت کریت معلوم است. معلوم بودن گاهی معلوم به علم تفصیلی است مثلا اگر بدانیم در زمان سوم اتفاق افتاده است و گاهی معلوم به علم اجمالی است و مردد بین دو زمان است اما زمان حادث دیگر اوسع از آن است. در این مثال می‌دانیم تا زمان سوم ملاقات شکل گرفته است و لذا حد زمان آن معلوم است و حادث دیگر که کریت است تاریخش مجهول است.
این مثال نظیر جایی است که مکلف صبح طاهر بوده است و ظهر نماز خوانده است و می‌داند یا قبل از ظهر خوابیده است یا بعد از ظهر و بعد از نماز خوابیده است. در اینجا طهارت صبح را تا زمان نماز استصحاب می‌کند چون تا زمان نماز به حدث علم ندارد، بله نسبت به بعد از نماز نمی‌تواند طهارت را استصحاب کرد چون به انتقاض آن علم دارد.
در حقیقت زمان تحقق یک حادث معلوم است هر چند به صورت تفصیلی مشخص نباشد اما زمان یک حادث نسبت به حادث دیگر مشخص است.
بنابراین کلام ایشان استثناء از محل بحث ما نیست بلکه از موارد علم به تاریخ یکی از آنها ست.
در هر صورت از نظر ما استصحاب در این موارد جاری است و کسانی که استصحاب را جاری نمی‌دانند نهایتا این مورد را از موارد استصحاب در فردد مردد دانسته‌اند و ما عرض کردیم اشکال استصحاب فرد مردد در اینجا وجود ندارد. چه اشکال استصحاب فرد مردد آن باشد که ما گفتیم و چه آن باشد که مرحوم اصفهانی گفتند و توضیح آن خواهد آمد.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
هذا و لكننا نختلف عن القول الثالث في انا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في مجهولي التاريخ مع افتراض ان فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقاة في المثال المذكور، فإذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الأولى و الثانية و كان تبدل عدم الكرية بالكرية مردداً بين الساعات الأولى و الثانية و الثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة لأنه على أبعد تقدير يكون هو الساعة الثانية و لا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة فليس من المحتمل أَن يكون جر بقاء الجزء إلى واقع زمان الجزء الآخر جرّاً له إلى زمان اليقين بارتفاعه أبداً فلا يحتمل فيه أَن يكون من نقض اليقين باليقين.
و الحاصل: انَّ الاستصحاب في الجزء المجهول انما يجري فيما إذا كان دائرة التردد فيه أوسع من الآخر بحيث يحتمل تأخره عنه لا ما إذا كان مساوياً أو أضيق منه و إلّا كان من احتمال انتقاض اليقين باليقين. و هذا هو معيار عدم جريان الاستصحاب و ضابطه الفني حتى في معلوم التاريخ بلحاظ مجهول التاريخ لأنَّ معلوم التاريخ هو الأضيق دائرة و مجهول التاريخ هو الأوسع فلا يجري استصحاب عدم معلوم التاريخ إلى واقع زمان مجهول التاريخ.
لا يقال: انَّ الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين و الشك امران وجدانيان حاضران لدى النّفس فلا معنى للشك فيهما إلّا في حالات الوسوسة و الخروج عن المتعارف.
فانه يقال: هذا خلط بين المتيقن و المشكوك بالذات و المتيقن و المشكوك بالعرض، فانَّ الّذي لا يعقل الشك فيه انما هو انتقاض العنوان الّذي تعلق به اليقين و الشك حقيقة و ذاتاً و امّا مطابقه الخارجي أي المعلوم بالعرض فيعقل الشك فيه، و ذلك فيما إذا كان هناك عنوانان و كان الحكم بلحاظ أحد العنوانين معلوماً و بلحاظ العنوان الآخر مشكوكاً لاحتمال انطباق ذلك العنوان الأول عليه و عدمه، كما إذا علم بموت ابن زيد و شك في موت أبو عمرو من باب احتمال أَن يكون أبو عمرو هذا بنفسه المكنى بابن زيد فانه هنا و ان كان المتيقن بالذات و هو عنوان ابن زيد غير المشكوك بالذات و هو أبو عمرو قطعاً إلّا انَّه بلحاظ المتيقن و المشكوك بالعرض يشك في وحدتهما لا محالة فكذلك المقام بعد أَن كان الميزان واقع الزمان أي الزمان الحقيقي لا الإضافي النسبي.
(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 311)




پاسخ
#14
جلسه شصت و یکم
23 دی 1396
در فرضی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد مرحوم آخوند فرمودند استصحاب مقتضی جریان ندارد بر خلاف مرحوم شیخ و نایینی که گفتند استصحاب جاری است و به معارضه ساقط است.
تا الان دو وجه برای منع از جریان استصحاب بیان کردیم یکی کلام مرحوم نایینی در تبیین کلام آخوند بود و دیگری هم بیان مرحوم عراقی بود.
آنچه در کلام مرحوم نایینی به عنوان مانع از جریان استصحاب مطرح شده بود این بود که اینجا از موارد استصحاب فرد مردد است. عدم کریت متیقن تا زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است از موارد فرد مردد است.
و ما گفتیم این تردید مانع جریان استصحاب نیست چون مانعی که ما در استصحاب فرد مردد بیان کردیم در این فرض وجود ندارد.
برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد دو بیان و مبنا وجود داشت:
یکی آن بود که ما گفتیم که استصحاب در فرد مردد جاری نیست چون رکن استصحاب که شک در بقاء است در موارد فرد مردد وجود ندارد. در همان شبهه عبائیة آنچه متیقن است نجاست یکی از دو طرف عبا ست و بعد تطهیر یک طرف، شک در نجاست یکی از دو طرف نیست بلکه در نجاست طرف غیر مغسول شک هست. و لذا در فرد مردد استصحاب جاری نیست چون شک در بقاء همان چه متیقن است وجود ندارد.
و بیان دوم کلام مرحوم اصفهانی بود که استصحاب جاری نیست چون یقین به حدوث نیست. در همان شبهه عبائیة به حدوث نجاست در طرف غیر مغسول (که قرار است منشأ اثر باشد) یقین نیست.
این دو بیان هر دو در مواردی است که تردید به لحاظ افراد در عرض هم است.
ما هر کدام از این دو بیان را در عدم جریان استصحاب در فرد مردد بپذیریم در محل بحث ما وجود ندارد.
چون اینجا تردید به لحاظ افراد در عرض هم نیست بلکه تردید به لحاظ زمان است.
در افراد در عرض هم، یقین به حدوث یا شک در بقاء نیست اما در جایی که شک به لحاظ امتداد و تقدم و تاخر زمانی حادث است، هم به حدوث آن یقین هست شخص این آب قبلا کر نبود، و تردید در این است که ملاقات در زمان دوم یا سوم اتفاق افتاده است. تردید در زمان ملاقات معدد و مفرد وجود خارجی آب نیست تا استصحاب جاری در آن، استصحاب در فرد مردد بشود.
جایی که آن لحاظ و حیثیت مفرد و موجب تعدد در وجود خارجی نیست بلکه زمان قبل و بعد است مانع از جریان استصحاب نیست بلکه اصلا دلیل استصحاب برای حکم به استمرار به لحاظ زمان آمده است.
مشکل در فرد مردد این بود که وجودات متعددی در خارج مفروض است، که در یکی از آنها یقین سابق هست و دیگری نیست، یا در یکی از آنها شک در بقاء هست و در دیگری نیست.
لذا طرف غیر مغسول، یقین سابق به حدوث نجاست در آن نیست و آنچه در آن یقین هست که نجاست مردد بین دو طرف بود، الان مشکوک نیست.
و اینجا وجود واحدی است که در تقدم و تاخر آن در زمان شک داریم نه اینکه وجودات متعددی باشد. شخص همین آب، قبلا کر نبود و الان نمی‌دانیم خود همان آب تا زمان ملاقات کر شده است یا نه؟
خلاصه اینکه هیچ کدام از موانع در جریان استصحاب فرد مردد در اینجا وجود ندارد.
بیان سوم برای عدم جریان استصحاب در محل بحث ما همان است که مرحوم عراقی به عنوان تقریر کلام آخوند ذکر کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند مرحوم آخوند گفته‌اند استصحاب جاری نیست چون شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. البته نه به نکته و بیانی که خود مرحوم عراقی گفتند که چون زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است، استصحاب به لحاظ زمان سوم جاری نیست چون به انتقاض حالت سابقه در آن زمان علم داریم چون کریت یا در زمان دوم یا زمان سوم اتفاق افتاده است پس در زمان سوم به انتقاض حالت سابق علم داریم؛ بلکه به این بیان که زمان یقین (ساعت اول) به زمان شک متصل نیست چون شاید زمان ملاقات، زمان سوم باشد در این صورت کریت در زمان دوم اتفاق افتاده است پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات که ممکن است زمان سوم باشد، ملازم با علم به وقوع کریت در زمان دوم است، پس یقین به عدم کریت با یقین به کریت در زمان دوم نقض شده است و دیگر معنا ندارد به استمرار عدم کریت در زمان اول تا زمان سوم حکم کنیم. و از طرف دیگر احتمال هم دارد ملاقات در زمان دوم بوده باشد که در این صورت کریت در زمان سوم اتفاق افتاده است.
پس چون زمان ملاقات مردد است، زمان علم به کریت هم مردد است، و در این صورت زمان دوم، شبهه مصداقیه علم به کریت است یعنی شاید به کریت به در زمان دوم علم داشته باشیم که در این صورت مجرای استصحاب نیست.
چون به وقوع ملاقات اجمالا علم داریم، در یک صورت آن استصحاب جاری نیست و در یک صورت آن استصحاب جاری است و چون این تردید وجود دارد، مورد از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است.
مرحوم عراقی گفته‌اند این بیان مرحوم آخوند در تبیین عدم جریان استصحاب است. در این بیان زمان دوم، احتمالا مجرای استصحاب نیست و لذا مورد شبهه مصداقیه استصحاب است و طبق بیان خودشان زمان سوم مجرای استصحاب نبود. این بیان به عنوان بیان دوم در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است.
مرحوم عراقی خودشان به این بیان اشکال کرده‌اند. متعلق علم اجمالی متفاوت با متعلق علم تفصیلی است و آن متعلق هیچ گاه بر اطراف تفصیلی قابل تطبیق نیست. علم اجمالی به عنوان احدهما تعلق می‌گیرد و این عنوان و مفهوم که متعلق علم اجمالی است قابل انطباق بر افراد متعین نیست. بین تعین و تردد تضاد است و قابل انطباق بر یکدیگر نیستند. معلوم بالذات در علم اجمالی که یک مفهوم مردد و غیر مشخص است، نمی‌تواند بر طرف مشخص و مبین و غیر مجمل منطبق شود.
و لذا جا ندارد گفته شود شاید معلوم به اجمال (کریت در زمان دوم یا سوم) همان طرف تفصیلی (زمان دوم یا سوم) باشد. حتی اگر در واقع هم کریت در یکی از آن دو زمان اتفاق افتاده است اما این طور نیست که آن زمان، منطبق علم اجمالی باشد و لذا معنا ندارد گفته شود شاید به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم. پس حتی اگر کریت در زمان دوم هم واقع شده باشد، نقض یقین به یقین نیست بلکه نقض عدم کریت به کریت واقعی است و آنچه مانع جریان استصحاب است علم به انتقاض حالت سابق است نه کریت در عالم واقع.
خلاصه اینکه کریت در زمان دوم، معلوم و متیقین نیست تا از موارد عدم جریان استصحاب باشد و در نتیجه مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد حتی اگر کریت واقعا در زمان دوم هم واقع شده باشد.
و گرنه در تمام موارد تقدم و تاخر دو حادث این مشکل پیش خواهد آمد حتی اگر تاریخ یکی معلوم باشد. چون در آن موارد هم مکلف علم دارد حادث یا قبل از حادث دیگر بوده یا بعد از آن و شاید قبل بوده است پس استصحاب عدم حدوث نباید جاری شود.
بلکه در تمام موارد علم اجمالی همین طور است، جایی که مکلف قبلا می‌دانست این دو ظرف نجس هستند و الان علم دارد یکی از آنها طاهر است، در اینجا هم نباید استصحاب نجاست جاری باشد در حالی که جاری است. علت هم همین است که معلوم به اجمال، قابل انطباق بر هیچ کدام از اطراف تفصیلی نیست تا مورد شبهه مصداقیه باشد.
مگر اینکه کسی بگوید طرف اضافه علم اجمالی، صورت ذهنی نیست بلکه وجودات خارجی هستند یعنی علم اجمالی به وجود خارجی تعلق می‌گیرد در این صورت معنا دارد بگوید شاید معلوم به اجمال همان طرف تفصیلی باشد.
در حالی که این توهم فاسد است و طرف اضافه علم که یک کیف نفسانی است باید چیزی متناسب به خودش و در نفس و ذهن باشد. اما حتی اگر کسی به این مبنای فاسد هم معتقد باشد باز هم مورد بحث ما از موارد شبهه مصداقیه استصحاب نخواهد بود چون این علم مانع از فعلیت شک نیست و آنچه در استصحاب مهم است شک در بقاء است و حتی اگر این علم اجمالی به خارج هم تعلق گرفته باشد، با وجود آن شک فعلی هم متصور است و لذا مجرای استصحاب است.
اگر یقین به خلاف را مانع جریان استصحاب می‌دانیم به این علت است که با وجود یقین، شک در بقاء معنا ندارد، و طبق این مبنا که با وجود یقین، شک هم فعلی است مانعی از جریان استصحاب نیست و گرنه در تمام موارد علم اجمالی استصحاب نباید جاری باشد.
البته این بیان مرحوم عراقی با ظواهر کلام آخوند سازگار نیست.
 
 





دریافت صوت جلسه

پاسخ
#15
جلسه شصت و دوم
24 دی 1396
بیان سوم را در تقریر مانع جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد از مرحوم عراقی نقل کردیم. ایشان گفتند چون شاید بین زمان یقین به عدم کریت و بین زمان شک در کریت، یقین به کریت واقع شده باشد مورد شبهه مصداقیه استصحاب است.
در همان مثال ما در حقیقت سه علم اجمالی داریم. یکی اینکه در زمان دوم یک حادث واقع شده است و در زمان سوم حادث دیگر رخ داده است.
دیگری اینکه کریت (که یا مقدم بر ملاقات است یا موخر از آن است) یا در زمان دوم اتفاق افتاده یا در زمان سوم
و علم اجمالی سوم هم اینکه (ملاقات) یا در زمان دوم اتفاق رخ داده است یا در زمان سوم.
شاید عدم کریت مستصحب تا زمان سوم استصحاب می‌شود در حالی که زمان کریت زمان دوم باشد. اگر زمان واقعی ملاقات زمان سوم باشد، به خاطر علم اجمالی اول، علم خواهیم داشت که کریت در زمان دوم است. پس بنابر اینکه ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده باشد کریت در زمان دوم اتفاق افتاده است و عدم کریت در زمان اول نقض شده است که در این صورت مجرای استصحاب نیست. بله اگر زمان ملاقات، زمان دوم باشد استصحاب عدم کریت مانعی ندارد و یقین به خلاف متخلل نشده است و چون این احتمال وجود دارد پس مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
مرحوم عراقی این را به عنوان تقریر کلام آخوند بیان کرده‌اند بر خلاف مرحوم نایینی که در تقریر کلام آخوند گفتند اگر عدم کریت را تا زمان سوم استصحاب کنیم، ساعت دوم بین آنها متخلل شده است (ساعت دوم نه از این جهت که اگر زمان سوم ملاقات رخ داده باشد زمان دوم کریت اتفاق افتاده است بلکه از این جهت که ساعت دوم بنفسه در بین زمان شک و یقین متخلل شده است).
هر دو ساعت دوم را مخل به جریان استصحاب دانسته‌اند اما مرحوم عراقی از این باب که شاید زمان دوم، زمان یقین به ملاقات باشد، و مرحوم نایینی از این باب که شاید ملاقات در زمان سوم رخ داده باشد و استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات یعنی محتمل است زمان دوم بین یقین و شک متخلل شده باشد.
شاید بتوان از کلام آخوند برای تقریر مرحوم عراقی شاهدی ذکر کرد و آن اینکه مرحوم آخوند در بیان عدم جریان استصحاب در توارد حالتین، همین بیان را ذکر کرده‌اند. در جایی که مکلف می‌داند طهارت و حدث رخ داده است اما نمی‌داند کدام متقدم بوده و کدام متاخر بوده است مرحوم آخوند استصحاب را جاری نمی‌دانند به علت عدم اتصال زمان یقین و شک و در آن فرض اصلا فرض تخلل زمان متصور نیست چون مکلف در طهارت شک دارد، و بین زمان طهارت مستصحب و زمان شک زمان دیگری فاصله نشده است بلکه صرفا احتمال دارد حادث دیگر بین آنها رخ داده باشد و آنجا اشکال این است که اگر حادث دیگر در زمان متاخر رخ داده باشد، یقین سابق با یقین به خلاف نقض شده است و چون احتمال دارد حادث دیگر متاخر باشد پس اینجا احتمال دارد یقین سابق به خلاف نقض شده باشد و لذا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است. عین همین بیان در همین محل بحث ما نیز جاری است. یعنی چون احتمال دارد زمان ملاقات زمان سوم باشد و زمان کریت در زمان دوم باشد و اگر در واقع این باشد یقین به کریت بین یقین به عدم کریت و شک در کریت متخلل شده است و لذا استصحاب جاری نخواهد بود و چون این احتمال وجود دارد، مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
اما در کلام مرحوم نایینی خود تخلل زمان مانع فرض شده بود و در توارد حالتین، هیچ فرضی وجود ندارد که زمان یقینا متخلل شده باشد بر خلاف محل بحث که زمان دوم حتما بین زمان اول و سوم متخلل شده است و چون احتمال دارد ملاقات در زمان سوم واقع شده باشد، در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات یعنی زمان دوم بین متیقن و زمان مشکوک متخلل شده است.
بله در فرض توارد حالتین، هم حادث دیگر حتما زمانی دارد و وقتی احتمال دارد حادث دیگر متخلل شده باشد در حقیقت احتمال دارد زمان دیگر متخلل شده باشد اما اگر حادث دیگر متخلل نشده باشد زمانی بین آنها متخلل نشده است و اتصال محفوظ است در حالی که در محل بحث زمان دوم حتما متخلل است و چون ما علم اجمالی داریم که اگر ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده باشد کریت حتما در زمان دوم اتفاق افتاده است پس به ملازمه به تخلل حادث دیگر هم علم پیدا می‌کنیم.
خلاصه ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که مانع جریان استصحاب در هر دو بحث یکی است و چون بیان مرحوم نایینی در فرض توارد حالتین جاری نیست، کلام مرحوم عراقی به مقصود مرحوم آخوند نزدیک‌تر است.
اما در هر حال ما هیچ کدام از این دو بیان را به عنوان مانع جریان استصحاب نپذیرفتیم و گفتیم آنچه مانع جریان استصحاب است وقوع قطع و یقین به خلاف است و این احتمالی که در کلام این دو بزرگوار مطرح شده بود یعنی احتمال تخلل کریت در زمان دوم طبق بیان نایینی باعث شک در استمرار عدم کریت تا زمان ملاقات است و لذا ارکان استصحاب تمام است.
و طبق بیان مرحوم عراقی، وجود کریت در زمان دوم مانع جریان استصحاب نیست چون وجود کریت به وصف معلوم بودن نیست و ما به عدم معلوم بودن آن یقین داریم و لذا ارکان استصحاب تمام است.
بیان چهارم برای عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است و ایشان می‌گوید شاید منظور آخوند همین باشد.
استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات،
عدم کریت در زمان ملاقات در زمان سوم قابل تصور است چون در زمان دوم هنوز وقوع ملاقات محرز نیست پس در زمان سوم می‌توان عدم کریت در زمان ملاقات را تصور کرد، و از آنجا که احتمال دارد ملاقات در زمان دوم باشد و شاید در زمان سوم باشد، اگر ملاقات در زمان دوم باشد، عدم کریت متیقن به عدم کریت مستصحب متصل است و اگر ملاقات در زمان سوم باشد، عدم کریت متیقن به عدم کریت مستصحب متصل نیست پس تخلل زمان بین عدم کریت متیقن و عدم کریت مشکوک را احتمال می‌دهیم که در این صورت استصحاب جاری نیست.
سوالی که پیش می‌آید این است که تفاوت این بیان با بیان مرحوم نایینی چیست؟ در بیان مرحوم نایینی عدم کریت مقید به زمان ملاقات نبود بلکه عدم کریت در ظرف ملاقات بود اما در کلام مرحوم آقای صدر، عدم کریت مقید به زمان ملاقات در نظر گرفته شده است.
و بعد هم خودشان اشکال کرده‌اند که عدم کریت مقید، حالت سابقه ندارد و این خلف مفروض است چون محل بحث جایی است که موضوع مرکب از عدم یک حادث و وجود حادث دیگر است نه اینکه موضوع مرکب از عدم یک حادث مقید به وجود حادث دیگر باشد.




پاسخ
#16
جلسه شصت و سوم
25 دی 1396
وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، این بود که عدم یک حادث مقید به وجود حادث دیگر، تا زمان سوم احراز نمی‌شود و در این صورت شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
مرحوم آقای صدر گفتند این بیان، مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است و اشکالش این است که اگر موضوع مقید باشد، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا مجرای اصل باشد نه اینکه چون زمان یقین و شک متصل نیست اصل جاری نیست. یعنی هیچ زمانی نیست که به عدم کریت مقید به زمان ملاقات وجود داشته باشد تا بعدا استصحاب شود.
علاوه که این خلف فرض است چون محل بحث جایی است که موضوع به نحو مقید نیست بلکه مرکب است یعنی همین که یک حادث نباشد و حادث دیگر باشد حکم ثابت است. و اینکه یک حادث را نسبت به حادث دیگر لحاظ کنیم، معنایش فرض تقیید نیست.
برای توضیح مطلب ذکر این نکته مفید است:
مرحوم نایینی در جایی که تاریخ یک حادث معلوم باشد گفته‌اند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست.  ایشان گفته‌اند شاید گفته شود معلوم التاریخ هر چند به لحاظ عمود زمان مشکوک نیست و به لحاظ حادث دیگر مشکوک است و لذا به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست، اما به لحاظ حادث دیگر مجرای اصل است. هر چند زمان تحقق کریت معلوم است اما چون زمان حادث دیگر مجهول است، اصل عدم آن به لحاظ حادث دیگر (که مردد بین قبل آن زمان تحقق کریت و بعد از آن است) جاری است.
و بعد به اشکال کرده‌اند اگر شما زمان ظرف در نظر گرفته می‌شود در این صورت استصحاب جاری نیست چون در زمان تحقق آن حادث شکی نیست تا مجرای استصحاب باشد.
و اگر مقید در نظر می‌گیرید حالت سابقه‌ای ندارد تا استصحاب در آن جاری باشد.
بنابراین در معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست.
مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده‌اند:
چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، استصحاب جاری است. اگر زمان ظرف باشد استصحاب جاری است و عدم کریت در زمان ملاقات جاری است چون زمان ملاقات ظرف استصحاب عدم کریت است نه اینکه قید مستصحب باشد. یعنی در زمان ملاقات، عدم کریت را استصحاب می‌کنیم نه اینکه عدم کریت در زمان ملاقات را استصحاب می‌کنیم.
بنابراین ما زمان ملاقات را ظرف به حساب می‌آوریم، مرحوم نایینی تصور کرده‌اند اگر زمان ظرف باشد استصحاب باید به لحاظ عمود زمان جاری باشد و فرض هم این است که زمان آن حادث معلوم است و مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.
در حالی که این طور نیست و می‌شود در عین اینکه زمان را ظرف به حساب آورد، استصحاب هم جاری باشد. آنچه در آن شکی نیست زمان به لحاظ عمود زمان است و آنچه مستصحب است عدم حادث به لحاظ زمان حادث دیگر است و زمان هم ظرف است.
ظرف بودن زمان یعنی اجزاء موضوع قید یکدیگر نیستند اما موضوع مرکب از دو جزء است پس این طور نیست که اگر بگوییم زمان ظرف است، ظرفیت موجب رفع ابهام نسبت به مجرای استصحاب باشد. در همان معلوم التاریخ در حالی که زمان ظرف است، اگر مجرای استصحاب به لحاظ عمود زمان نسبت به زمان حادث دیگر باشد مانعی از جریان استصحاب نیست.
و بعد فرموده‌اند حتی اگر زمان قید هم باشد استصحاب جاری است چون استصحاب به لحاظ عدم اتصاف جاری است. اگر موضوع حکم عبارت باشد از عدم کریت مقید به زمان ملاقات، استصحاب عدم اتصاف آب به کریت جاری است. موضوع نجاست، آب غیر کر در زمان ملاقات است و موضوع اعتصام، کریت در زمان ملاقات است. و با استصحاب عدم اتصاف این آب به کریت همین موضوع اثبات می‌شود. این آب قبلا متصف به کریت در حال ملاقات نبود، الان هم همان استصحاب می‌شود و وقتی گفتیم این آب متصف به کریت در حال ملاقات نیست، موضوع نجاست محقق است و اثر کریت هم منتفی است.
همان بیان در محل بحث ما نیز قابل تقریر است. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، هم می‌توان  زمان ظرف را موضوع حکم در نظر گرفت و مجرای استصحاب باشد و حتی اگر زمان قید هم باشد، استصحاب در مقید هم به لحاظ سلب اتصاف جاری است.
بیان چهارم مبتنی بر این بود که اگر یک حادث را به لحاظ حادث دیگر در نظر بگیریم، موضوع حتما مقید است و استصحاب در آن جا ندارد، جواب ما این است که لحاظ یک حادث نسبت به حادث دیگر مساوی به مقید بودن موضوع نیست بلکه با ظرف بودن زمان هم سازگار است.
عدم کریت مقید نیست بلکه مطلق است و زمان حادث دیگر، ظرف جریان استصحاب برای این حادث است یعنی در آن زمان ملاقات که مردد است، استصحاب عدم کریت جاری است.
عدم یک حادث، به لحاظ عمود زمان حادث دیگر مجرای استصحاب است، تفاوتی ندارد زمان خود آن حادث معلوم باشد یا نباشد. چون حتی اگر زمانش هم معلوم باشد زمان خودش به لحاظ عمود زمان معلوم است، اما به لحاظ زمان اجمالی (که زمان حادث دیگر است) معلوم نیست و لذا مجرای استصحاب است با تحفظ بر اینکه زمان حادث دیگر هم ظرف این حادث است نه اینکه قید باشد.





دریافت صوت جلسه

پاسخ
#17
جلسه شصت و چهارم
26 دی 1396
بحث در صورت چهارم بود. تا کنون چهار بیان از کلمات مختلف برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌ایم و هیچ کدام از نظر ما تمام نبودند.
یک بیان هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که به نظر ما اصلا قابل ذکر نیست. ایشان گفته‌اند منظور آخوند این است که زمان وصف یقین و شک باید متصل به یکدیگر باشند و زمان شک متاخر از زمان یقین باشد. این حرف به این مقدار ناتمام است و اصلا قابل ذکر نیست و کسی هم به آن ملتزم نیست.
بیان دیگری از کلمات مرحوم عراقی قابل استفاده است که مقام از موارد شبهه نقض یقین به یقین است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، ممکن است به معنای استصحاب عدم کریت تا زمان سوم (اگر ملاقات زمان سوم باشد) باشد. از طرف دیگر ما علم اجمالی داریم به اینکه ملاقات یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم همان طور که کریت یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم.
اگر کسی بگوید علم اجمالی به واقع خارجی تعلق می‌گیرد، چون احتمال دارد کریت در زمان دوم واقع شده باشد، پس ممکن است کریت در زمان دوم متعلق علم اجمالی باشد، در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان سوم (زمان ملاقات) معنا ندارد چون احتمال دارد به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم.
پس چون شاید به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم، شاید عدم کریت به یقین نقض شده باشد، بنابراین اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است.
مرحوم عراقی از این بیان دو جواب گفته‌اند:
اولا مبنا فاسد است و علم اجمالی به خارج تعلق نمی‌گیرد بلکه متعلق علم اجمالی جامع است. و وجود خارجی حتی منطبَق صورت ذهنیِ متعلقِ علم اجمالی نیست.
ثانیا حتی اگر مبنا هم صحیح باشد اما این علم اجمالی با شک فعلی منافات ندارد. در زمان ملاقات، به نقض عدم کریت، حتی اگر به واسطه شدن کریت هم علم داشته باشیم (بنابر تعلق علم اجمالی به واقع خارجی و احتمال وقوع کریت در زمان دوم) با این حال در تخلل علم به وقوع کریت در زمان دوم شک هم داریم و موضوع جریان استصحاب همین شک است. یقین و علمی مانع از جریان استصحاب است که با وجود آن شک معنا ندارد و علم و یقینی که مانع از شک نیست، مانع از جریان استصحاب نیست.
تا اینجا بحث در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد تمام می‌شود.
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث از جایی شده‌اند که تاریخ یکی از دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول است.
ایشان فرموده‌اند در این صورت هم همان چهار فرض مطرح است:
اول) اثر بر وجود یک حادث و فقط در یک حالت خاص (از تقدم و تاخر و تقارن) به نحو کان تامه مترتب باشد.
در این صورت استصحاب عدم جاری است. و مفاد لیس تامه قابل استصحاب است و معارضی هم ندارد.
در همان مثال رکوع ماموم و شک در اینکه قبل از بلند شدن امام از رکوع بوده است یا نه؟ استصحاب به نحو لیس تامه در همان حادث که اثر بر آن مترتب است جاری است. تفاوتی ندارد آنچه دارای اثر است معلوم التاریخ باشد یا مجهول التاریخ باشد.
آن حادث که تاریخش مجهول است روشن است چون زمان حدوثش مجهول است و لذا استصحاب عدم آن نسبت به حادث دیگر جاری است.
و آنچه معلوم التاریخ است، تاریخ تحقق ذاتش معلوم است نه به لحاظ تقدم و تاخر و تقارنش بر حادث دیگر.
و اگر هر دو اثر داشته باشند یا یکی از آنها در چند حالت اثر داشته باشد، ارکان استصحاب تمام است اما معارض دارد و لذا جاری نیست.
صورت دوم جایی بود که اثر بر اتصاف یک حادث مترتب بود و صورت سوم هم جایی بود که اثر بر وجود متصف به عدم مترتب بود.
مرحوم آخوند در هر دو صورت دوم و سوم فرموده‌اند اگر اثر بر حادث به وصف خاصی از تقدم و تاخر و تقارن مترتب باشد ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب جاری نیست.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و ملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب: انه لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فانه هو المستفاد من كلمة (فاء) في قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل و لا موارد احتمال الانفصال. أما موارد الانفصال اليقيني، فعدم جريان الاستصحاب فيها واضح، فانه إذا تيقنا بالطهارة ثم بالحدث ثم شككنا في الطهارة، لا مجال لجريان استصحاب‏ الطهارة مع وجود اليقين و الشك بالنسبة إليها، لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل يجري فيه استصحاب الحدث. و أما موارد احتمال الانفصال، فلأن الشبهة حينئذ مصداقية، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم حتى على القول بجواز التمسك به فيها، فان القائل به انما يدعي ذلك فيما إذا انعقد للعام ظهور و كان المخصص منفصلا، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء ثم ورد دليل آخر على عدم وجوب إكرام الفساق منهم، و شككنا في أن زيداً عادل أو فاسق. و أما إذا كان المخصص متصلا و مانعاً عن انعقاد الظهور في العموم من أول الأمر، كما إذا قال المولى: أكرم العالم العادل، و شككنا في عدالة زيد، فلم يقل أحد بجواز التمسك بالعموم فيه. و المقام من هذا القبيل، لما ذكرناه من أن أدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الانفصال فإذا لم يحرز الاتصال لم يمكن التمسك بها. و حيث أن الحادثين في محل الكلام مسبوقان بالعدم و يشك في المتقدم منهما مع العلم بحدوث كل منهما، فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا مجال لجريان الاستصحاب.
و توضيح ذلك يحتاج إلى فرض أزمنة ثلاثة: زمان اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين، و زمان حدوث أحدهما بلا تعيين، و زمان حدوث الآخر كذلك.
فنفرض أن زيداً كان حياً في يوم الخميس، و ابنه كان كافراً فيه، فعدم موت المورث و عدم إسلام الوارث كلاهما متيقن يوم الخميس، و علمنا بحدوث أحدهما لا بعينه يوم الجمعة و بحدوث الآخر يوم السبت. و لا ندري أن الحادث يوم الجمعة هو إسلام الولد حتى يرث أباه، أو موت الوالد حتى لا يرثه، لكونه كافراً حين موت أبيه، فان لوحظ الشك في حدوث كل من الحادثين بالنسبة إلى عمود الزمان، يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين، فان زمان اليقين بالعدم يوم الخميس و زمان الشك في حدوث كل واحد من الحادثين يوم الجمعة و هما متصلان، فلا مانع من جريان استصحاب عدم حدوث الإسلام‏ يوم الجمعة. إلا أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، فان عدم إرث الولد من والده ليس مترتباً على عدم إسلامه يوم الجمعة، بل على عدم إسلامه حين موت أبيه، فلا بد من جريان الاستصحاب في عدم الإسلام في زمان حدوث موت الوالد. و زمان حدوث موت الوالد مردد بين الجمعة و السبت، فان كان حدوثه يوم الجمعة، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، و ان كان يوم السبت، فزمان الشك غير متصل بزمان اليقين، لأن زمان اليقين يوم الخميس على الفرض و زمان الشك يوم السبت، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين و زمان الشك، و مع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا مجال للتمسك بدليل حجية الاستصحاب، لما عرفت من ان الشبهة مصداقية. هذا ملخص ما ذكره في الكفاية متناً و هامشاً.
و الإنصاف أنه لا يرجع إلى محصل، لما عرفت سابقاً من أنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، لصحة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و إنما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بأن يكون المتيقن هو الحدوث، و المشكوك فيه هو البقاء.
و ما يستفاد من ظاهر قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» من حدوث الشك بعد اليقين، فهو ناظر إلى غلبة الوقوع في الخارج، لا أنه معتبر في الاستصحاب.
نعم فيما إذا كان الشك حادثا بعد اليقين يعتبر في جريان الاستصحاب فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بمعنى عدم تخلل يقين آخر بينهما، كما في المثال المتقدم، و إلا لم يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين. و عليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، فانه بعد اليقين بعدم إسلام الولد يوم الخميس نشك في بقائه إلى زمان موت والده، و لم يتخلل بين اليقين و الشك يقين آخر حتى يكون فاصلا بين اليقين الأول و الشك. و لا تتصور الشبهة المصداقية في الأمور الوجدانية من اليقين و الشك و غيرهما من الإدراكات، فانه لا معنى للشك في ان له يقين أم لا، أو في أن له شك أم لا.
نعم الشبهة المصداقية متصورة في الأمور الخارجية، كعدالة زيد و فسق عمرو مثلا، فلا معنى للشك في أن زمان الشك هل هو يوم الجمعة حتى يكون متصلا بزمان اليقين، أو يوم السبت فيكون منفصلا عنه؟ بل الشك في حدوث الإسلام في زمان حدوث الموت موجود يوم السبت- مع اليقين بعدم الإسلام يوم الخميس- فليس لنا تردد في زمان الشك أصلا. نعم لنا شك في زمان الموت واقعاً، لاحتمال كونه يوم الجمعة أو يوم السبت: فان كان الموت يوم الجمعة، فلا محالة يكون الإسلام يوم السبت، و ان كان الموت يوم السبت، فيكون الإسلام يوم الجمعة، للعلم الإجمالي بكون أحدهما يوم الجمعة و الآخر يوم السبت، و هذا التردد لا يضر باستصحاب عدم الإسلام حين الموت، لتمامية أركانه من اليقين و الشك بلا تخلل يقين آخر بينهما. كيف؟ و لو كان مثل هذا التردد مانعاً عن جريان الاستصحاب، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضا، كما إذا علمنا بان زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات قطعاً، و ان لم يشرب فهو حي، فاحتمال شرب السم و عدمه صار منشأ للشك في بقاء حياته، و لا يضر باستصحاب حياته، فكذا التردد في كون الموت يوم الجمعة أو يوم السبت في المقام صار موجباً للشك في حدوث الإسلام حين الموت، و لا يضر بالاستصحاب، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.
(مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 183)
 
کلام مرحوم آقای بروجردی:
و على الثاني أيضا لا يجري الأصل لا للمعارضة و لا لما ذكرناه في الأول من عدم الحالة السابقة، بل من جهة أخرى و هي عدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوث المشكوك بزمان اليقين مع انه لا بد في جريانه من إحراز ذلك،
بيان ذلك صغرى و كبرى هو انّه لمّا كان المفروض من الشك في المقام إضافته إلى زمان حدوث الآخر، و انّه هل حدث في زمان حدوث الآخر أو قبله لا بالإضافة إلى اجزاء نفس الزمان، فلا محالة يكون زمان حدوث الشك زمان حدوث الآخر. و زمان الشك بهذا الاعتبار كما يحتمل ان يكون بحسب الواقع متصلا بزمان اليقين فيما إذا كان حدوث الآخر بحسب الواقع بعد الآن المتصل بزمان اليقين بعدم الحدوث كذلك، يحتمل ان يكون بحسب الواقع منفصلا عن زمان اليقين فيما إذا كان‏ حدوث الآخر بحسب الواقع متأخرا عن حدوث ما يتعلّق به الغرض، و لما لم يكن الواقع معلوما عند الشك يشكّ في الاتصال و الانفصال، و توضيح ذلك يحتاج إلى مثال و هو انّا نفرض في موت الوارثين الذين ماتا متعاقبين ثلاث ساعات مثلا:
الساعة الأولى زمان اليقين بعدم حدوث موتهما، و الساعة الثانية زمان حدوث الموت لأحدهما، و الثالثة زمان حدوث موت الآخر، و نفرض أيضا زمان الشك هو الساعة التي مات فيها الآخر مثلا و تلك الساعة التي تكون زمان الشك على المفروض مردّدة بين الثانية و الثالثة، فان كانت هي الثانية يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين و هو الساعة الأولى، و على هذا الفرض لا مانع عن استصحاب عدم حدوث الموت لزيد مثلا لاتصال زمان الشك بزمان اليقين، و ان كانت هي الثالثة يكون زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين، و على هذا الفرض لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة الثالثة التي تكون في هذا الفرض زمان الشك، لأنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء المستصحب في زمان الشكّ، و في المفروض لا يكون الحكم بالبقاء، بل انّما يكون الحكم بالحدوث، لأنّ المستصحب و هو عدم موت زيد في المثال قد انتقض و ارتفع في الساعة الثانية و بعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى الثالثة، و ذلك هو السرّ في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين، هذا كله في بيان الصغرى،
و اما الكبرى فهو انّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من وجود امرين: أحدهما صدق نقض اليقين بالشك، و ثانيهما صدق البقاء و الإبقاء، و بدون هذين الأمرين لا يكون شي‏ء موردا و مشمولا للخطابات و الاخبار الواردة في الباب، فلا بدّ في شمول خطابات الاستصحاب من إحراز صدق النقض و الإبقاء، و مع الشك فيهما كما هو المفروض في المقام لا يصح التمسّك بعموم الاخبار و إطلاقها لجريان الاستصحاب في المورد لأنّه يكون نظير التمسّك بالعمومات في الشبهة المصداقيّة، فافهم. ثم لا يخفى انّ إشكال عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين يأتي أيضا فيما إذا كان الحادثان حالتين متضادين كالطهارة و الحدث أو الخبث بلا تفاوت إلّا تفاوت يسير في تقريب وروده هاهنا، و هو أنّ هناك يفرض ثلاث ساعات: الأولى زمان اليقين بعدم الحادثين و الثانية و الثالثة زمان انتقاض عدمهما بالوجود مع الشك في المتقدّم و المتأخّر، بخلافه فإنّ الساعة الأولى و الثانية انّما تكون زمان اليقين بثبوتهما، و الثالثة زمان الشكّ في بقائهما و انّه إن كان ثبوت الطهارة في الثانية فهي باقية إلى الحال و ان كان في الساعة الأولى و ثبوت الحدث في الثانية فالحدث باق إلى الحال، و لمّا لم يعلم السابق و اللّاحق منهما فبقاء كل‏ منهما مشكوك و لا يجري الاستصحاب فيهما و ذلك لا للمعارضة، بل لما ذكرناه من عدم إحراز ما يعتبر في جريانه من اتصال زمان الشكّ باليقين‏
(الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد 2، صفحه 427)





دریافت صوت جلسه

پاسخ
#18
جلسه شصت و پنجم
27 دی 1396
در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند چهار صورت ذکر کردند و فقط در یک صورت، ارکان استصحاب را تمام دانستند که در آن فرض هم در بعضی موارد استصحاب معارض دارد. ایشان فرمودند اگر اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان تامه مترتب باشد ارکان استصحاب تمام است و استصحاب برای نفی آن جاری است و چنانچه فقط یک حادث در یک حالت خاص از تقدم و تاخر و تقارن اثر داشته باشد استصحاب در آن بدون معارض جاری است و اگر هر دو حادث اثر داشته باشند یا یک حادث در بیش از یک حالت اثر داشته باشد، استصحاب در نفی هر حادث، با استصحاب در نفی حادث دیگر معارض است.
و در سه صورت بعدی (جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه مترتب باشد، جایی که اثر بر وجود حادث به شرط اتصاف به عدم مترتب باشد (عدم محمولی، موجبه معدولة المحمول) و جایی که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد(سالبه محصل)) ایشان ارکان استصحاب را تمام ندانستند.
برای عدم جریان استصحاب در صورت چهارم، پنج بیان مختلف ذکر کردیم و گفتیم از نظر ما همه آنها ناتمام است.
مرحوم آخوند در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول است همان چهار صورت را بیان کرده‌اند.
در جایی که اثر بر وجود یک حادث به وصف خاص (مفاد کان تامه) مترتب باشد، استصحاب عدم حادث و عدم وجود موضوع جاری است و اثر را نفی می‌کند. و بین حادثی که تاریخش معلوم است و آن که تاریخش مجهول است تفاوتی نیست و استصحاب عدم آن حادث جاری است.
در آنچه تاریخش مجهول است که روشن است چون تاریخ آن حادث حتی به نسبت به عمود زمان هم مجهول است و لذا استصحاب عدم آن جاری است.
و در آنچه تاریخش معلوم است هم اگر چه وجود ذات آن در عمود زمان مشخص است اما زمان حدوث آن نسبت به حادث دیگر معلوم نیست.
و در این صورت اگر فقط یکی از آن دو و در یک حالت خاص اثر داشته باشند استصحاب بدون معارض جاری است و اگر هر دو اثر داشته باشند یا یکی از آنها در بیش از یک حالت اثر داشته باشد، ارکان استصحاب در همه تمام است و استصحاب‌ها با یکدیگر معارضند.
و در صورت دوم و سوم (مفاد کان ناقصه و موجبه معدولة المحمول) ایشان ارکان استصحاب را تمام نمی‌دانند چون برای هیچ کدام از آنها حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا استصحاب شود.
اگر فرض کنیم که کریت متصف به حال ملاقات و مقید به آن موضوع اثر است، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود حتی اگر زمان کریت معلوم هم باشد، چون موضوع به نحو مقید دارای حکم است نه عدم کریت در حال ملاقات حالت سابقه دارد و نه عدم ملاقات در حال کریت حالت سابقه دارد و استصحاب شیء برای اثبات اتصافش، اصل مثبت است.
اما صورت چهارم که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد. در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد مرحوم آخوند ارکان استصحاب را تمام ندانستند چون احراز زمان یقین به شک محرز نیست.
اما در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد ایشان فرموده‌اند در آن حادث که تاریخش معلوم است استصحاب جاری نمی‌شود اما در آن حادث که تاریخش مجهول است استصحاب جاری است.
در معلوم التاریخ جاری نمی‌شود به همان دلیلی که در قسم قبل گفتند که اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است اما در مجهول التاریخ ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است.
مثلا می‌دانیم در زمان اول نه کریت بوده و نه ملاقاتی بوده است. در زمان دوم احتمال می‌دهیم ملاقات محقق شده است. زمان سوم همان زمانی است که می‌دانیم کریت اتفاق افتاده است و در زمان چهارم احتمال می‌دهیم ملاقات در آن زمان محقق شده باشد.
در مجهول التاریخ، یقین سابق و شک لاحق هست و زمان یقین و شک هم به یکدیگر متصلند چون ما به زمان حدوث یکی از دو حادث علم تفصیلی داریم.
اگر می‌دانیم کریت در ظهر و زمان زوال واقع شده است و نمی‌دانیم ملاقات قبل از آن بوده است یا بعد از آن اتفاق افتاده است، استصحاب عدم ملاقات در عمود زمان جاری است و زمان شک به زمان یقین عدم ملاقات متصل است. اگر ما عدم ملاقات را تا ظهر (که زمان کریت است) استصحاب کنیم زمان عدم ملاقات قبل از ظهر، متصل به عدم ملاقات در ظهر است. به عبارت دیگر زمان اول و دوم و سوم به یکدیگر متصلند لذا استصحاب عدم ملاقات یقینی در زمان اول تا زمان سوم جاری است.
اما در معلوم التاریخ ارکان استصحاب ناتمام است چون در آن به نسبت به عمود زمان شکی نداریم تا مجرای استصحاب باشد. چون آنچه تاریخش مجهول است مردد است بین قبل ظهر و بعد از ظهر (چون یکی از آنها تاریخش معلوم است و این حادث یا قبل از آن بوده است یا بعد از آن بوده است). پس در آنچه تاریخش معلوم است قبل از ظهر شکی در عدم حدوثش نداریم و بعد از ظهر هم شکی در حدوثش نداریم.
و نسبت به زمان حادث دیگر، عدم کریت قابل استصحاب نیست. چون فرضا ما می‌خواهیم عدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب کنیم و چون احتمال دارد ملاقات در زمان چهارم بوده باشد، استصحاب عدم کریت در زمان اول تا زمان چهارم، ممکن است منتقض شده باشد به کریت در زمان سوم (که زمان قطعی حدوث کریت است) .
آن یکی حادث که تاریخش مجهول است اگر قبل از زوال بوده باشد، عدم کریت در حال ملاقات متصل به عدم کریت یقینی است و اگر بعد از زوال بوده باشد زمان شک به زمان یقین متصل نیست. چون ما به حدوث کریت در ظهر علم داریم، و عدم کریت قبل از زمان دوم به عدم کریت در زمان چهارم متصل نیست. پس در این فرض اتصال زمان یقین به شک محرز نیست. بنابراین آن شبهه عدم احراز اتصال در اینجا هم هست.
تنها تفاوت بیان مرحوم آخوند در این قسم با قسم سابق فقط در مجهول التاریخ در صورت چهارم بود.
 




پاسخ
#19
جلسه شصت و ششم
30 دی 1396
بحث در جایی بود که تاریخ یکی از دو حادث معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. آخوند فرمودند اگر اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد استصحاب مجهول التاریخ جاری است اما آن حادث که تاریخش معلوم است مجرای استصحاب نیست. عدم جریان استصحاب را هم به همان نکته عدم اتصال یقین به شک تعلیل کرده‌اند.
ایشان فرمودند زمان شک در مجهول التاریخ، زمان حدوث حادث دیگر است یعنی وقتی در زمان اول به عدم کریت و عدم ملاقات علم داریم و در زمان دوم احتمال می‌دهیم ملاقات حاصل شده باشد و در زمان سوم به حدوث کریت علم داریم و در زمان چهارم هم احتمال می‌دهیم زمان حدوث ملاقات باشد.
زمان شک در ملاقات در زمان عدم کریت، زمان سوم است و زمان سوم متصل به قبل است. و اگر ملاقات در زمان چهارم اتفاق افتاده باشد اصلا ربطی به استصحاب ندارد.
مکلف نمی‌داند آیا در زمان کریت ملاقات بوده است یا نه؟ وقتی زمان کریت را می‌داند، عدم ملاقات در آن زمان متصل به عدم ملاقات قبل است. بله مکلف احتمال می‌دهد ملاقات در زمان دوم واقع شده باشد اما کار استصحاب همین است که در مواردی که احتمال نقض وجود دارد، به عدم انتقاض و استمرار حکم کند.
اما در آن حادث که تاریخش معلوم است استصحاب جاری نیست و نمی‌توان عدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب کرد چون زمان شک در عدم کریت در زمان ملاقات، زمان چهارم است و زمان چهارم متصل به زمان قبل نیست یعنی نمی‌توان عدم کریت را در زمان چهارم استصحاب کرد. در زمان چهارم عدم کریت در زمان ملاقات حتما به کریت در زمان سوم منتقض شده است.
بنابراین اگر ملاقات واقعا در زمان دوم واقع شده باشد، عدم کریت تا زمان ملاقات متصل به زمان یقین است و اگر ملاقات واقعا در زمان چهارم واقع شده باشد عدم کریت تا زمان ملاقات متصل به زمان یقین نیست و لذا مورد از موارد عدم احراز اتصال زمان یقین به شک است و شبهه مصداقیه اتصال است.
برخی مثل مرحوم شیخ و نایینی معتقدند استصحاب در آن حادثی که تاریخش معلوم است جاری است چون اگر چه زمان آن حادث معلوم است اما این علم به لحاظ عمود زمان است نه به لحاظ زمان حدوث حادث دیگر و آنچه اینجا مجرای استصحاب است عدم آن حادث به لحاظ زمان حادث دیگر است.
بنابراین با فرض علم به زمان خود این حادث و شک در آن به لحاظ زمان حادث دیگر و جریان استصحاب عدم آن حادث در زمان حادثی که تاریخش مجهول است به معنای تقدم حادث مجهول التاریخ بر حادث معلوم التاریخ است.
تقدم و تاخر یک حادث به معنای تغییر زمان آن نیست تا با علم به زمان حدوثش منافات داشته باشد بلکه به معنای تغییر زمان آن حادث دیگر است. اگر آن حادثی که تاریخش مجهول است قبل از زمان این حادث، به وجود آمده باشد این حادث متاخر از آن است و اگر بعد از زمان این حادث، پدید آمده باشد این حادث متقدم بر آن است.
تحقیق و بررسی کلام آخوند:
در صورت اول و دوم و سوم حق با مرحوم آخوند است و بین جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد یا تاریخ یکی از آنها مجهول و تاریخ دیگری معلوم باشد تفاوتی نیست.
در صورت دوم و سوم استصحاب جاری نیست چون فرض این است که موضوع حکم اتصاف یک حادث به وجود یک حادث یا عدم یک حادث است و اتصاف حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد.
در صورت اول هم چون اثر مترتب بر مفاد کان تامه بود، مجرای استصحاب است.
اما در صورت چهارم که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب است، در دو مقام باید بحث کرد یکی در استصحاب آن حادثی که تاریخش مجهول است و دیگری در استصحاب آن حادثی که تاریخش معلوم است.
مقتضای آنچه ما قبلا در جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول است گفتیم جریان استصحاب در مجهول التاریخ است و ارکان استصحاب در اینجا تمام است.
تفاوت مجهولی التاریخ و مجهول التاریخ فقط در استصحاب عدم یک حادث تا زمان اجمالی حدوث حادث دیگر یا تا زمان تفصیلی حدوث حادث دیگر است و گرنه تفاوت دیگری ندارند.
وقتی می‌دانیم در زمان سوم کریت حاصل شده است، و نمی‌دانیم ملاقات قبل از آن بوده است یا بعد از آن، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت که زمان سوم است جاری است.
بله در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد بنابر مبنای تعلق علم اجمالی به واقع، جریان استصحاب مشکل بود اما در اینجا با وجود علم تفصیلی به حادث دیگر آن شبهه هم مطرح نیست مگر اینکه با تکلفی آن را پیاده کنیم. در هر صورت ما گفتیم آن مبنا غلط است و مانع جریان استصحاب نیست.
و طبق مبنای آخوند هم هیچ کدام از چهار تقریری که در بیان اشکال ایشان در مجهولی التاریخ بیان کردیم، غیر از یک تقریر، در این جا وجود ندارد چون در اینجا تاریخ یک حادث معلوم است و لذا مقام را از شبهه اتصال خارج کرده است و زمان شک در حادثی که تاریخش مجهول است، همان زمان علم به حدوث حادث دیگر است و زمان شک متصل به زمان یقین است.
بله اگر تقریر سوم را بپذیریم که در کلام مرحوم عراقی آمده بود و آن هم مساله شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین بود، عین آن شبهه در اینجا هم وجود دارد چون فرض این است که در زمان علم به وجود حادثین در تقدم و تاخر آنها شک داریم، و استصحاب مجهول التاریخ در زمان چهارم به همان بیان ممکن است شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین باشد. درست است که ما به لحاظ زمان سوم استصحاب می‌کنیم اما زمان خود استصحاب زمان چهارم است چون فرض بحث بعد از علم به تحقق دو حادث و شک در تقدم و تاخر آنها ست.




پاسخ
#20
جلسه شصت و هفتم
اول بهمن 1396
بحث در حکم صورت چهارم در جایی بود که تاریخ یکی از دو حادث مجهول و تاریخ دیگری معلوم باشد.
گفتیم استصحاب هم در حادثی که تاریخش مجهول است و هم در حادثی که تاریخش معلوم است جاری است.
بحث در استصحاب حادثی بود که تاریخش مجهول است. برخی از وجوهی که در قسم اول (جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد) در اینجا اصلا تصویر ندارد و برخی قابل تصویر است و جواب آنها همان است که بیان کردیم.
وجه اول و دوم یعنی کلام مرحوم نایینی در تقریر کلام آخوند و مختار مرحوم عراقی اصلا در اینجا تصویر ندارند.
مرحوم نایینی در آنجا گفتند زمان استصحاب و شک زمان سوم است و زمان یقین زمان اول است و زمان دوم حتما متخلل بین این دو است و لذا استصحاب حادث در زمان سوم استمرار متیقن در زمان اول نیست. در همان مثال معروف ایشان گفتند چون ما می‌دانیم ملاقات در زمان دوم یا سوم حادث شده است اگر ملاقات در زمان سوم حادث شده باشد عدم کریت زمان اول به عدم کریت زمان دوم متصل است اما چون احتمال دارد ملاقات در زمان دوم حادث شده باشد و در این صورت عدم کریت زمان اول به عدم کریت زمان سوم متصل نیست پس استصحاب جاری نیست.
این شبهه در اینجا اصلا تصویر ندارد چون زمان یک حادث مشخص و معلوم است. وقتی می‌دانیم کریت در ساعت سوم اتفاق افتاده است و ما می‌خواهیم عدم ملاقات در ساعت اول را تا ساعت سوم استصحاب کنیم و عدم ملاقات در زمان سوم به عدم ملاقات قبل خودش متصل است. یعنی ما عدم کریت را در عمود زمان تا زمان سوم استصحاب می‌کنیم و عدم کریت متیقن در زمان اول تا زمان ملاقات که زمان سوم است، متصل است و لذا با استصحاب به استمرار آن حکم می‌شود. اما در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول بود استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری نبود چون اثر نداشت و به لحاظ زمان ملاقات مبتلا به این شبهه بود، بر خلاف اینجا که زمان شک در اینجا همان زمان تحقق حادث دیگر است و جریان استصحاب در عمود زمان اشکالی ندارد و موضوع هم مرکب است یعنی زمان سوم و زمان تحقق ملاقات، زمان استصحاب است و در این زمان می‌توان عدم کریت را که در زمان اول بوده است استصحاب کرد و اصلا اشکال مرحوم نایینی در اینجا متصور نیست.
کلام مرحوم عراقی هم در اینجا تصویر ندارد. ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول است، زمان سوم که زمان استصحاب است، زمان علم به انتقاض حالت سابقه در زمان اول است چون در زمان سوم می‌دانیم هم کریت حادث شده است و هم ملاقات رخ داده است بنابراین در زمان سوم نمی‌توانیم عدم کریت یا عدم ملاقات را استصحاب کنیم. در این جا چون زمان حادث دیگر مردد است، زمان استصحاب حتما زمان سوم خواهد بود که در آن زمان علم به انتقاض حالت سابقه داریم.
این شبهه هم در اینجا جا ندارد چون زمان سوم که زمان علم به حدوث کریت است، زمان علم به حدوث ملاقات نیست و ما در همین زمان استصحاب جاری می‌کنیم. در اینجا چون تاریخ حادث دیگر معلوم است و درآن تردیدی نیست، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت بدون مشکل جاری است و در زمان سوم هم به انتقاض حالت سابقه علم نداریم.
اما سه تصویر دیگر قابل تصویر است.
یک وجه بیان مرحوم عراقی در تقریر کلام آخوند بود. ایشان گفتند وقتی به حدوث حادثین در زمان دوم و سوم علم داریم، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، جاری نیست چون شاید ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده باشد که در این صورت عدم کریت در زمان اول، به کریت در زمان دوم نقض شده است. به عبارت دیگر چون ما به وقوع کریت در زمان دوم یا سوم علم داریم، اگر کریت در زمان دوم واقع شده باشد، یقین به عدم کریت در زمان اول، به یقین به کریت در زمان دوم منتقض شده است بله اگر کریت در زمان سوم واقع شده باشد عدم کریت در زمان اول تا زمان ملاقات به کریت نقض نشده است (چون در این صورت کریت در زمان سوم واقع شده است) پس مورد از موارد شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
این بیان در اینجا هم قابل تصویر است. وقتی ما زمان کریت را می‌دانیم و اجمالا می‌دانیم ملاقات یا قبل از آن زمان اتفاق افتاده است یا بعد از آن. و اگر ملاقات در زمان قبل کریت اتفاق افتاده باشد که یک طرف علم اجمالی است، عدم ملاقات یقینی در زمان اول به ملاقات در زمان دوم یقینا نقض شده است پس اینجا هم شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
دقت کنید که اگر چه استصحاب را به لحاظ زمان سوم جاری می‌کنیم اما فرض ما علم به حدوث حادثین است و این علم در زمان چهارم محقق می‌شود و در آن زمان کریت قبل از زمان سوم یکی از اطراف علم اجمالی است که اگر در آن زمان واقع شده باشد عدم کریت در زمان اول، به علم به کریت در زمان دوم نقض شده است.
جواب ما هم به این شبهه همان است که قبلا بیان کردیم و مرحوم عراقی هم خودشان پاسخ دادند که استصحاب نسبت به زمان اجمالی جاری است و اینکه اجمالا می‌دانیم کریت یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم، پس به وقوع کریت در زمان دوم علم نداریم بلکه شاید فی الواقع در زمان دوم اتفاق افتاده باشد و حتی اگر علم هم داشته باشیم در کنار آن شک هم هست.
شبهه چهارم بحث قیدیت بود که عدم کریت مقید به حال ملاقات حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد. این شبهه هم در اینجا جاری است چون اگر زمان کریت را می‌دانیم و عدم ملاقات مقید به حال کریت حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد.
و جواب هم این بود که فرض جایی است که موضوع مرکب است نه اینکه موضوع مقید باشد.
شبهه پنجم هم مساله تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. این شبهه هم در اینجا جاری است چون اگر ملاقات قبل از زمان سوم باشد، ملاقات قبل از کریت معلوم بوده است پس شاید عدم ملاقات در زمان اول به علم به ملاقات در زمان دوم نقض شده باشد.
و جواب هم همان است که آنجا بیان کردیم که اولا علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و معلوم بالاجمال به وصف معلومیت بر واقع خارجی منطبق نیست، و بر فرض هم که باشد علم اجمالی با وجود شک منافات ندارد و ما در اطراف علم اجمالی ضمن اینکه یقین هم داریم شک هم داریم.
بنابراین در مجهول التاریخ استصحاب جاری است.




پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان