• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات استصحاب/ اصل مثبت
#1
جلسه اول
بحث به اصل مثبت رسیده که از مباحث مهم است و تطبیقات بسیار زیادی در فقه دارد. حتی برخی از افرادی که اهل علم هستند و بر شئون مساله واقف هستند در تطبیقات آن به خطا رفته‌اند.
بحث اینکه اصل مثبت حجت است یا نه یک مساله است و تطبیقات آن مساله دیگری است.
مرحوم آخوند این بحث را در پنج مرحله مطرح کرده‌اند.
مرحله اول مقدمه‌ای است که حاوی دو نکته است:
اول) معنای حجیت استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل مستصحب (در جایی که مستصحب حکم شرعی باشد) و جعل حکم مماثل موضوع مستصحب (جایی که مستصحب از موضوعات باشد).
اگر مستصحب حکم باشد مثلا وجوب یا حرمت و ... معنای حجیت استصحاب جعل حکمی مماثل با آن حکم در ظرف شک است.
معنای حجیت استصحاب این است که شارع مماثل حکمی که متیقن است را در ظرف شک جعل کرده است.
و اگر مستصحب موضوع باشد یعنی شارع حکمی مماثل با حکم آن موضوع را جعل کرده است.
جریان استصحاب در فرض شک در روز، به این معنا ست که شارع که در ظرف شک حکمی مماثل با حکم روز، جعل کرده است.
منظور مرحوم آخوند از این مقدمه (همان طور که خواهد آمد) این است که حجیت اصل مثبت معقول است و مشکل ما مقدار دلالت دلیل است.
و این در مقابل کلام مرحوم شیخ است که ایشان می‌فرمایند حجیت لوازم عقلی و عرفی، غیر معقول است.
دوم) با جریان استصحاب، آثار شرعی مستصحب و آثار عقلی آن ثابت می‌شود. مثلا کسی که نفقه بر او واجب است، زکات فطره هم بر او واجب است. وجوب فطره یک اثر شرعی است و موضوع آن یک حکم شرعی دیگر است (وجوب نفقه) بنابراین با جریان استصحاب در وجوب نفقه، وجوب فطره نیز ثابت خواهد بود.
علاوه بر آن آثار عقلی آن هم مترتب است و این اصل مثبت نیست. مثلا اثر عقلی جریان استصحاب وجوب نماز، تنجز آن است. چون وجوب نماز مشکوک است و به آن علم نداریم و تنجز اثر عقلی حکم شرعی است.
اینکه می‌گوییم مثبتات اصول حجت نیست، این لوازم عقلی نیست و لوازم و آثار عقلی مترتب بر حکم ثابت با استصحاب حجت است چون این اصل مثبت نیست بلکه از لوازم عقلیِ جعل حجیت است. اگر آن حکم به صورت قطعی و وجدانی ثابت بود، آثار عقلی آن حتما مترتب بود، حال که شارع به واسطه استصحاب مماثل آن حکم را جعل کرده است، معنای این جعل حکم مماثل و حجیت استصحاب، یعنی ترتب آثار و لوازم عقلی آن حکم و گرنه جعل استصحاب لغو خواهد بود.
از این نوع آثار عقلی به لوازم استصحاب تعبیر می‌کنند در مقابل لوازم مستصحب که اصل مثبت است و حجت نیست.
مرحله دوم بیان نکته و مناط بحث است و اینکه منشأ عدم حجیت مثبتات اصول چیست؟
آیا جعل حجیت برای لوازم عقلی معقول است؟ مرحوم آخوند معقول بودن را فرض گرفته‌اند و لذا از اصل معقولیت آن بحث نکرده‌اند و اینکه در کلام مرحوم شیخ هم مذکور است قاعدتا باید ناظر به اموری باشد که هیچ اثر شرعی و عملی بر آن مترتب نیست و به این معنا حتی امارات هم حجت نیست چون لغو است و لغو از حکیم محال است.
پس اصل حجیت امر معقولی است و بحث در قصور دلیل است.
مرحوم آخوند با فرض معقولیت جعل حجیت برای لوازم عقلی در این مرحله سه مبنا را ذکر کرده‌اند:
ایشان فرموده‌اند بحث در این است که آیا ادله حجیت استصحاب، شامل لوازم عقلی هم می‌شود؟
مبنای اول) مفاد ادله حجیت استصحاب تعبد به خود مستصحب به لحاظ آثار بدون واسطه آن است. معنای استصحاب، جعل حکم مماثل بود، وقتی شارع مکلف را به حکم مماثل متعبد می‌کند منظورش چیزی جز ترتب آثار شرعی بدون واسطه مستصحب نیست.
پس آثار عقلی مستصحب حجت نیست و آثار شرعی مترتب بر مستصحب که با واسطه یک لازم عقلی بر آن مترتب است نیز مدلول ادله حجیت استصحاب نیست. بلکه حتی آثار با واسطه یک لازم شرعی دیگر هم بر آن مترتب نیست.
مثلا استصحاب روز، یک اثر شرعی دارد و آن وجوب روزه است و یک اثر عقلی دارد و آن اینکه الان روز ماه مبارک رمضان است و این لازم عقلی یک اثر شرعی دیگر دارد و آن عدم وجوب فطره است.
لازمه این مبنا این است که نه تنها آثار عقلی و آثار شرعی مترتب بر آنها حجت نیست بلکه حتی آثار شرعی مترتب بر وسائط شرعی هم مترتب نیست.
مبنای دوم) مدلول ادله حجیت استصحاب، ترتب همه آثار است چه آثار شرعی و عقلی بدون واسطه مستصحب و چه آثار شرعی با واسطه. طبق این مبنا اصل مثبت حجت است.
مبنای سوم) مدلول ادله حجیت استصحاب، یعنی تعبد به آثار شرعی مستصحب. و لذا لوازم و آثار عقلی مترتب نیست.
حال آثار شرعی مستصحب، چه آثار بدون واسطه باشند و چه آثار با واسطه باشند چون اثرِ اثر، اثر است. (اثر الاثر، اثر). اثر واسطه، اثر ذی الواسطة است.
عرف یا عقل، آثار مترتب بر واسطه را، آثار خود ذی الواسطة می‌دانند و وقتی شارع گفته است آثار شرعی مستصحب مترتب است پس آثار شرعی مترتب بر واسطه هم حجت است.
طبق مبنای دوم حجیت اصل مثبت خلاف قاعده است و نیازمند اثبات دلیل است و طبق مبنای سوم حجیت اصل مثبت مطابق قاعده است و نفی حجیت آن نیازمند دلیل است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل ل لمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشإ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية و منشؤه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق و الأمارات أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة بناء على‏ صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر.
و ذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشي‏ء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها لعدم إحرازها حقيقة و لا تعبدا و لا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثارها فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.
و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله ب لوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى.
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم.
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح‏ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم.
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ك سائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها و جلائها حسب ما حققناه.
(کفایة الاصول، صفحه 414)
 
کلام مرحوم شیخ:
قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين و المضيّ عليه، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن، و وجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشي‏ء؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة و العاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد و إيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته و التصرّف في ماله، لا حكمه بنموّه و نبات لحيته؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع.
نعم، لو وقع نفس النموّ و نبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة و العاديّة، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.
و الحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن- كسائر التنزيلات- إنّما يفيد ترتيب الأحكام و الآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة و العاديّة؛ لعدم قابليّتها للجعل، و لا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن، و لم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة- كالوجوب و التحريم و الإباحة و غيرها- و إمّا أن يكون من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجيّة و اللغويّة.
فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق و وجوب المضيّ عليه و العمل به.
و إن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة، دون العقليّة و العاديّة، و دون ملزومه شرعيّا كان أو غيره، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.
(فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 233)

آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه دوم
20 شهریور 1396


بحث در مرحله دوم از کلام مرحوم آخوند در اصل مثبت بود. ایشان در این مرحله سه بیان را تقریر کرده‌اند که بر اساس یک تقریر اصل مثبت حجت نیست و بر اساس دو بیان دیگر اصل مثبت حجت خواهد بود.
مرحوم آخوند در ابتدای این بحث فرموده‌اند محل بحث در ترتب آثار شرعی با واسطه غیر شرعی است.
در حقیقت ایشان آثار عقلی حکم و حجیت استصحاب و آثار شرعی مستصحب که با واسطه شرعی بر مستصحب مترتب هستند را از محل بحث خارج کرده است.
پس محل بحث آثار شرعی مستصحب است که با واسطه غیر شرعی بر مستصحب مترتب است.
توجه به این نکته هم ضروری است که محل بحث در جایی است که لازم مانند ملزوم حالت سابقه قابل استصحاب نداشته باشد و گرنه اگر حالت سابقه قابل استصحاب دارد، به جای استصحاب ملزوم و ترتب لازم بر آن، خود لازم را استصحاب خواهیم کرد.
و هم چنین باید دقت کرد اگر چه این بحث در ذیل استصحاب ذکر شده است اما اختصاصی به استصحاب ندارد و در تمام اصول عملیه جاری است.
در هر صورت ایشان سه برداشت مختلف از ادله حجیت استصحاب را ذکر کرده‌اند:
اول) معنای این ادله صرفا تعبد نسبت به خود مستصحب و آثار شرعی بدون واسطه آن است. (آثار شرعی با واسطه شرعی را مرحوم آخوند همان ابتدا از محل بحث خارج کردند)
تعبد به مستصحب فقط تعبد به خود آن چیز است نه تعبد به آثار عقلی و عرفی آن یا آثار شرعی مترتب بر وسائط غیر شرعی.
دوم) تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم مستصحب هم هست و لذا آثار شرعی با واسطه امور غیر شرعی هم مترتب خواهد بود.
این بیان را مرحوم آخوند فی الجملة قبول دارند و بعدا توضیح آن خواهد آمد.
سوم) مفاد اخبار حجیت استصحاب، فقط تعبد به مستصحب است اما اثرِ اثر، اثر است.
اما معنای این جمله (اثر الاثر، اثر) چیست؟ در امور تکوینی بسیار روشن است که آثار معلول، به علت هم استناد پیدا می‌کند. معلولِ معلول، معلول برای علت اول هم محسوب می‌شود. نسبت اثر به موثر، نسبت معلول به علت است. پس اگر حکم نسبت به موضوع هم نسبت معلول به علت است (هر چند با مسامحه) اما تعبد به موضوع، تعبد به آثار آن است چه آثار مباشر و چه آثار غیر مباشر.
طبق این بیان، اعتبار مثبتات اصول، علی القاعده است و تفصیل به انواع آثار و وسائط معنا ندارد چون اثرِ اثر اثر است. مگر اینکه دلیل خاصی بر نفی بعضی از آنها داشته باشیم.
بر خلاف بیان سابق که اعتبار اصل مثبت، خلاف قاعده است چون ادعا شده است تعبد به مستصحب تعبد به آثار و لوازم آن هم هست و این نیاز به اثبات دارد.
مرحله سوم انتخاب مرحوم آخوند است. ایشان معتقد است مثبتات اصول حجت نیست چون مفاد دلیل استصحاب، فقط تعبد به مستصحب و آثار مباشر آن است.
آنچه متیقن است مستصحب است نه لوازم آن و شارع گفته است متیقن را با شک نقض نکن، لوازم مستصحب،‌متیقن نیست نه حقیقتا و نه تعبدا.
لوازم نه وجدانا معلوم هستند و نه تعبدا.
بنابراین دلیل حجیت استصحاب می‌گوید به استمرار همان چه یقین داشتی حکم کن و متیقن فقط و فقط مستصحب است نه لوازم آن پس دلیل نسبت به مثبتات اصول، قاصر است و اصلا شامل آنها نیست.
با این بیان بیان دوم رد شده است اما رد بیان سوم که مبتنی بر اثرِ اثر اثر است خواهد آمد.

آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه سوم
21 شهریور 1396

دو بیان برای حجیت مثبتات اصول در کلام آخوند بیان شده است. یکی از آنها مبنی بر این بود که تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم و آثار با واسطه آن هم هست.
و دیگری اگر چه تعبد به مستصحب را فقط تعبد به آثار شرعی آن می‌دانست اما اثر اثر را نیز اثر می‌دانست.
مرحوم آخوند فرمودند اطلاق دلیل حجیت استصحاب حکم به استمرار متیقن سابق است و متیقن سابق فقط خود مستصحب است.
در کلام مرحوم شیخ بیانی آمده است و آن اینکه اطلاق دلیل حجیت استصحاب مقتضی حجیت به لوازم آن هم هست چون شارع مکلف را به استمرار متیقن سابق و عدم اعتناء به شک، متعبد کرده است و این اطلاق یعنی شک را ندیده بگیرد. اگر مکلف شک نداشت و همچنان یقین داشت هم احکام ملزوم و هم احکام لازم را مترتب می‌کرد. ادله حجیت استصحاب، یقین تعبدی ایجاد کرده است و بر این یقین تعبدی باید همه آثار یقین حقیقی را مترتب کرد.
این بیان در حقیقت همان وجه اولی است که مرحوم آخوند نیز ذکر کرده است.
و جوابی که در کلام مرحوم شیخ و آخوند هم آمده است همان است که شارع مکلف را به استمرار متیقن متعبد کرده است نه چیزی دیگر، و متیقن فقط خود مستصحب است نه لوازم آن.
لوازم مستصحب متیقن نیست نه وجدانا و نه تعبدا.
بله در جایی که مکلف به ملزوم وجدانا یقین داشته باشد، به لازم هم یقین خواهد داشت و آثار آن هم بر آن مترتب است. اما در جایی که شارع مکلف را متعبد به مستصحب کرده است یقین وجدانی وجود ندارد و شارع هم مکلف را متعبد به یقین به لوازم نکرده است.
شارع در حدود آنچه مکلف به آن یقین داشته است به استمرار حکم کرده است و آنچه متیقن است صرفا مستصحب است.
اما بیان دوم که مبتنی بر کبرای اثرِ اثر، اثر است بود را مرحوم آخوند با پذیرش این کبری دو جواب داده‌اند.
اول) ایشان از یک مبنای اصولی دیگر برای نفی حجیت مثبتات اصول کمک گرفته‌اند و آن اینکه قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است بنابراین برای ادله حجیت استصحاب اطلاقی نسبت به آثار با واسطه وجود ندارد.
احتمال ندارد که منظور شارع فقط ترتب آثار با واسطه باشد و آثار بدون واسطه را مترتب نداند بلکه آثار بدون واسطه حتما منظور شارع هست.
و این همان قدر متیقن در مقام تخاطب است که قبلا هم توضیح دادیم که قدر متیقن آن چیزی است که حتما مراد از دلیل هست و نمی‌شود غیر آن فقط مراد از دلیل باشد.
خلاصه اینکه قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است و دلیلی بر لحاظ آثار با واسطه در دلیل نداریم.
اما اشکالی به مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه اگر این قدر متیقن را پذیرفتیم و برای دلیل حجیت استصحاب اطلاقی قائل نشدیم، چطور بعدا دو مورد را از اصول مثبته خارج کرده است؟ یکی موارد خفای واسطه و دیگری موارد جلی و روشن بودن واسطه است.
یقینا شمول دلیل استصحاب نسبت به این دو مورد به اطلاق است نه به خصوص، در حالی که مرحوم آخوند اطلاق را انکار کرد.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و لعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر: من نفي الاصول المثبتة، فيريدون به: أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.
فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، بأن يفرض نفسه متيقّنا و يعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك‏ المشكوك، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.
قلت: الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به، و أمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة، فلا يجب عليه؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة، و حيث فرض عدم الوجود الواقعيّ و الجعليّ لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.
و هذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع: من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.
(فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 234)

آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه چهارم
22 شهریور 1396


بحث در جواب مرحوم آخوند از حجیت اصل مثبت بر مبنای اثر اثر، اثر است بود. ایشان فرمودند قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است و لذا این ادله اطلاقی ندارند تا شامل آثار با واسطه هم بشوند.
ما عرض کردیم اگر این قدر متیقن را بپذیریم و اطلاق ادله حجیت استصحاب را انکار کنیم وجهی برای استثنای دو مورد بعدی (لوازم خفی و جلای ملازمه) از عدم حجیت اصل مثبت باقی نمی‌ماند.
ممکن است گفته شود منظور ایشان در موارد خفای واسطه، از نظر عرف، اثر بدون واسطه محسوب می‌شود. یعنی اثر بدون واسطه، یک فرد حقیقی دیگری دارد و آن اثر با واسطه خفی است.
جواب این کلام هم این است که فرضا بپذیریم آثار با واسطه خفی هم فرد حقیقی اثر بدون واسطه باشد اما این با قدر متیقن متفاوت است.
اگر شارع برای نماز یک فرد حقیقی جعل کند، با این حال قدر متیقن از ادله نماز، شامل این فرد حقیقی نیست بلکه قدر متیقن از افراد نماز را شامل است.
در حقیقت مرحوم آخوند بین قدر متیقن و حقیقی بودن فرد، خلط کرده است.
ایشان مثل مرحوم شیخ، توانسته‌اند با بیانشان لوازم با واسطه خفی را از فرد عنایی به فرد حقیقی تبدیل کنند. یعنی مسامحه در تطبیق نیست بلکه مسامحه در مفهوم است که نظر عرف در آن پذیرفته شده است.
طبق مبنای مرحوم شیخ که در انعقاد اطلاق عدم وجود قدر متیقین را شرط نمی‌دانند اشکالی وارد نیست اما طبق مبنای مرحوم آخوند که قدر متیقن را مانع شکل گیری اطلاق می‌دانند و با این بیان اطلاق ادله حجیت استصحاب را انکار کرده‌اند وجهی برای استثنای موارد خفای واسطه باقی نمی‌ماند.
به عبارت دیگر اگر چه از نظر مرحوم آخوند موارد خفای واسطه هم فرد حقیقی برای آثار بدون واسطه است اما این معنایش این نیست که موارد خفای واسطه هم جزو قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب است.
مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه جواب دیگری از این وجه برای حجیت اصل مثبت بیان کرده‌اند و آن اینکه قاعده اثر اثر، اثر است در علل تکوینی صحیح است اما در اعتباریات چنین قاعده‌ای وجود ندارد و این طور نیست که اثر واسطه، اثر ذی الواسطه محسوب شود.
علاوه که بحث اصل مثبت اختصاصی به موارد علل طولی ندارد بلکه شامل مت